أقام الجهاز الشبابي بنادي قطر الرياضي فعالية ومعرض إعادة التدوير والتنمية المستدامة والتغير المناخي، تحت شعار «الاستدامة إرثنا لشباب المستقبل»، بالتعاون مع الشركاء الإستراتجيين كل من وزارة البيئة والتغير المناخي، واللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم، ومركز أصدقاء البيئة، وبمشاركة عدد (27) مدرسة من المدارس المنتسبة لليونسكو. كما تم تدشين المعرض المصاحب. وقام السيد محمد عبد الرحيم الهيدوس، مدير النشاط الرياضي، بتبادل الدروع مع الشركاء الاستراتيجيين للمعرض. كما تم تكريم المدارس الفائزة بالمشاركة في المعرض، حيث تم منحها درع المعرض تقديراً لجهودها في نشر الوعي حول أهمية إعادة التدوير. وأثنى السيد محمد سلطان فخرو، رئيس الجهاز الشبابي، على دور الشباب في نشر الوعي حول أهمية إعادة التدوير والمحافظة على البيئة والتغير المناخي.

كشف السيد علي صالح المري، مساعد مدير إدارة تنمية الحياة الفطرية بوزارة البيئة والتغير المناخي أن العقوبات المترتبة على مخالفة تجاوز فترة صيد الطيور والحيوانات البرية المحددة من قبل الوزارة، تنقسم الى ثلاث عقوبات، وهي العقوبة «الأصلية» و»التكميلية» و»العَوَد»، حيث إن العقوبة الأصلية تنص على أن مخالفة الشخص لفترة الصيد هي الغرامة 10 آلاف ريال، أو الحبس سنة أو أي من هاتين العقوبتين. أما العقوبة التكميلية وهي مصادرة جميع ادوات الصيد سواء. والعقوبة الثالثة هي «العود» وهي في حال ارتكب الشخص المخالفة هذا العام وعُوقب عليها، ثم قام بتكرارها خلال اقل من 5 سنوات في هذه الحالة تضاعف العقوبة ضد هذا الشخص. وفيما يتعلق بكيفية تحديد العقوبات ضد المخالفين، قال السيد المري في حديثه أمس، لبرنامج «حياتنا» عبر شاشة تلفزيون قطر، إن المفتش البيئي بالوزارة يحمل صفة الضبطية القضائية حيث إنها في حال رصده للمخالفة يقوم بتصويرها ويشرح فقراتها ومن ثم يقوم بنقل وتحويل المخالفة من ارض الواقع إلى نيابة البيئة التي تستكمل بدورها الإجراءات القانونية ضد المخالفة وتحديد العقوبة المعنية من بين العقوبات الثلاثة آنفة الذكر.

شارك سعادة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي، وزير البيئة والتغير المناخي، برفقة عدد من أصحاب السعادة الوزراء والسفراء، صباح أمس، في فعاليات وأنشطة اليوم الرياضي للدولة، والتي أقيمت بمعرض إكسبو 2023 الدوحة للبستنة بحديقة البدع. كما قام سعادته بالمشاركة في بعض الأنشطة الرياضية المقامة باليوم الرياضي، كما زار سعادته عددا من الفعاليات الأخرى والألعاب التراثية.

قامت وزارة البيئة والتغير المناخي ممثلة بإدارة الحماية البرية بإطلاق حملة موسعة لنظافة الروض بجميع مناطق الدولة. وقالت الوزارة عبر منشور نشرته أمس على حسابها الرسمي في منصة التواصل الاجتماعي «إكس» إن حملات النظافة المستهدفة للروض انطلقت بالمناطق الشمالية والوسطى والجنوبية، وذلك ضمن البرنامج الدوري لحملات نظافة الروض في دولة قطر للحفاظ على البيئة. ودأبت الوزارة على إطلاق حملات النظافة في مختلف المناطق البرية والبحرية لحماية البيئة .. كما تواصل الوزارة جهودها التوعوية من اجل حث الجمهور الكريم على عدم إلقاء النفايات في المناطق البرية أو البحرية حتى لا تتضرر النباتات ومكونات التربة والبيئة المحلية من هذه السلوكيات السلبية .

أعلنت وزارة البيئة والتغير المناخي عن أن انتهاء موسم صيد الطيور والحيوانات البرية في الدولة سيكون ابتداءً من تاريخ 15 فبراير الجاري وذلك بناء على القرار الوزاري 24 بشأن تنظيم موسم الصيد لعامين «2023-2025». ونوهت الوزارة عبر منشور نشرته أمس، على حسابها الرسمي في منصة التواصل الاجتماعي «إكس»، بأن من يتعدى على الحياة الفطرية بصيد أي من الحيوانات والطيور بعد انقضاء الفترة المحددة يعرض نفسه للمساءلة القانونية طبقا للقانون رقم 4 لسنة 2022.

أكدت وزارة البيئة والتغير المناخي ان الأراضي الرطبة تمثل أهمية حيوية للإنسان وللطبيعة، نظراً لدورها في المحافظة على النظم الإيكولوجية التي تعود بالفائدة على جميع الكائنات الحية وتساهم في المحافظة على بقائها. وقالت الوزارة في إطار احتفالها باليوم العالمي للأراضي الرطبة الذي يوافق 2 فبراير من كل عام، إن اليوم العالمي للأراضي الرطبة يهدف إلى زيادة الوعي بالأهمية الكبرى التي تمثلها الأراضي الرطبة في حياة الإنسان ووظائفها الحيوية بالنسبة لكوكب الأرض.

شهدت فعاليات «العنة التوعوية» التي أقامتها وزارة البيئة والتغير المناخي، مساء الجمعة 26 يناير، حضورا لافتا من كافة الأعمار وخاصة الأطفال، الذين تفاعلوا مع البرامج والأنشطة المقامة ضمن الفعاليات، حيث تختتم «العنة التوعوية» فعالياتها لهذا الموسم يوم الجمعة المقبل 2 فبراير 2024. تهدف الفعاليات التي شاركت فيها عدد من المؤسسات المحلية، إلى رفع الوعي البيئي لدى الزوار من كافة أفراد المجتمع خاصة الأطفال، والتعريف بالشروط العامة لموسم التخييم للعام الحالي التي أصدرتها وزارة البيئة والتغير المناخي، كذلك التوعية بتعليمات الأمن والسلامة للمخيمات، بالإضافة لعدد من المسابقات والبرامج الترفيهية التي تكسب الأطفال العديد من المهارات في مواجهة الأزمات. وقد راعت الوزارة في أنشطة وبرامج العنة التوعوية، تعزيز الوعي البيئي للمشاركين، والتعريف بالممارسات السليمة التي تحافظ على البيئة وتساهم في تنميتها، وضرورة تجنب الممارسات الخاطئة المتسببة في تدمير البيئة المحلية، كما شملت الفعاليات قسما خاصا بالحرف الشعبية التراثية القديمة لتعريف الأطفال والشباب بتراث وتاريخ دولة قطر.

أعلنت وزارة البيئة والتغير المناخي عن رصد مخالفات لـ 50 مخيما تمت إقامتها بدون الحصول على تصريح، و5 عزب غير مرخصة. وقالت الوزارة في منشور نشرته أمس على حسابها في منصة إكس: قامت وزارة البيئة والتغير المناخي، بحملة تفتيشية واسعة، بالمنطقة الشمالية من الدولة، نتج عنها رصد 50 مخالفة لإقامة مخيمات بدون تصريح، و5 من العزب غير المرخصة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

شهدت فعاليات «العنة التوعوية» التي تقيمها وزارة البيئة والتغير المناخي بمنطقة «سيلين»، يوم الجمعة من كل أسبوع، حضورا لافتا من كافة الأعمار وخاصة الأطفال. وقالت وزارة البيئة والتغير المناخي في منشور نشرته أمس، عبر حسابها الرسمي في منصة التواصل الاجتماعي «إكس»، إن الفعاليات شملت محاضرة لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وعرضا للتوعية بأهمية حقيبة الإسعافات الأولية قدمها الهلال الأحمر القطري، كما قامت إدارة الدفاع المدني بتدريب الأطفال على الاستخدام الآمن لطفايات الحريق، فيما قدم مركز نوماس دورة تعليمية وتدريبية عن آداب المجلس. واستعرضت الوزارة عبر فيديو مرفق مع المنشور مشاعر البهجة في وجوه الأطفال وهم يمارسون التدريبات بجدية، ويشاركون في فعاليات العنة التوعوية بحيوية ونشاط.

أكدت وزارة البيئة والتغير المناخي أن قرار حظر رعي الإبل والأغنام في الدولة يهدف إلى توسيع الرقعة الخضراء وتجنب الانهيار البيئي من خلال الحفاظ على بيئة خضراء مستدامة، مشيرة إلى أن الرعي الجائر يعتبر إحدى أكبر الممارسات البيئية الخاطئة التي تدمر الغطاء النباتي. وقالت الوزارة إنه في الاماكن التي تحتوي على غطاء نباتي محدود يجب علينا ادارة عملية الرعي بعناية شديدة للحفاظ على التوازن البيئي، مضيفة أن حدوث خلاف ذلك يعتبر الرعي جائراً. وتطرقت الوزارة عبر فيديو توعوي نشرته على حسابها الرسمي في منصة التواصل الاجتماعي «إكس»، إلى سلبيات الرعي الجائر، ومنها: تسببه في موت وانقراض الكثير من النباتات البرية والرعوية الهامة والنادرة في بيئة دولة قطر، تدمير الغطاء النباتي وتدهور المراعي الطبيعية، ارتفاع درجة حرارة التربة وتدهور جودتها وانتشار الملوثات والغازات الضارة، القضاء على النباتات والأعشاب في موسم إزهارها، عدم اكتمال دورة حياة النباتات، وإنتاج البذور وتكاثرها، اقتلاع البادرات حديثة النمو من جذورها ومنع التجدد الطبيعي للكثير من الانواع النباتية بسبب حركة قطعان الأغنام والماعز في مواسم الأمطار، تغير المناظر الطبيعية والاضرار بها مما يؤثر على جمالية المكان. وللحد من سلوك الرعي الجائر في الدولة قامت وزارة البيئة والتغير المناخي بتمديد قرار حظر رعي الابل وتنظيم رعي الاغنام والماعز. وأكدت وزارة البيئة أن من ايجابيات هذا القرار، الحفاظ على الغطاء النباتي، وزيادة الرقعة الخضراء في الدولة، تعافي المراعي وعودة النباتات إلى المناطق المتضررة، ازدياد البذور في التربة، المساعدة في تنشيط القطاع السياحي وجذب مرتادي البر. واختتمت الوزارة الفيديو التوعوي إلى دعوة ملاك الحلال وجميع أفراد المجتمع إلى الالتزام بقرار حظر الرعي الجائر، مؤكدة أنه يعتبر خطوة هامة لضمان عدم انهيار النظام البيئي وللحفاظ على إرث أجدادنا وعلى بيئتنا خضراء ومستدمة. حظر رعي الإبل والأغنام جاء في القرار أنه بعد الاطلاع على القانون رقم (32) لسنة 1995 بشأن منع الإضرار بالبيئة النباتية ومكوناتها، وعلى القرار الأميري رقم (41) لسنة 2022 بالهيكل التنظيمي لوزارة البيئة والتغير المناخي، وعلى القرار الوزاري رقم (1 38) لسنة 2018 بتشكيل فريق عمل دائم لدراسة التأثيرات الإيجابية والسلبية لقرار حظر الرعي على الغطاء النباتي وقطيع الإبل. وعلى القرار الوزاري رقم (188) لسنة 2021 بتمديد قرار حظر رعي الإبل. وتنص المادة (1) من القرار بما يلي: يحظر رعي الإبل في جميع مناطق الدولة، لمدة (سنتين) تبدأ من تاريخ انتهاء مدة العمل المذكورة بالقرار الوزاري رقم (188) لسنة 2021 المشار إليه أعلاه. كما تنص المادة (2) من القرار على: يحظر رعي الأغنام والماعز في الدولة بداية (من تاريخ 1 /‏ نوفمبر إلى تاريخ 30 /‏ أبريل) من كل عام في جميع مناطق الدولة لمدة (سنتين) تبدأ اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار.

طالب عدد من المواطنين بضرورة إعادة النظر في قيمة رسوم التخييم الشتوي، خاصة أنه لا توجد أية خدمات مقدمة للمخيمين من قبل وزارة البيئة والتغير المناخي، مشيدين في الوقت نفسه بالجهود التي تقوم بها الوزارة سواء فيما يتعلق بعملية التسجيل أو جهودها المتمثلة في الحملات التوعوية والتفتيشية وكذلك الفعاليات التي تنظمها من أجل المخيمين.. وقالوا لـ «الشرق» إن هذه الرسوم قد ساهمت في عزوف وحرمان البعض من العائلات عن التخييم، الذي يعتبر المتنفس الوحيد للعائلات القطرية وفرصتهم للاستمتاع بالبر والبحر خلال هذه الفترة كل عام... وقالوا لـ «الشرق» إن دفع 10 آلاف ريال قيمة مبلغ التأمين و10 آلاف ريال لرسوم التخييم «رسوم إيجار موقع المخيم» ليصبح الإجمالي 20 ألف ريال، يعتبر مبلغ مبالغ به... وأشاروا إلى أنهم يتكبدون مبالغ كبيرة لتجهيز المخيم بكافة المستلزمات التي تحتاجها العنة، كما أنهم يقومون بتوفير خدمات الكهرباء والماء والإنارة والصرف الصحي على نفقاتهم الخاصة. وكان المجلس البلدي المركزي، قد ناقش في اجتماعه الخامس مقترحا يتعلق بتخفيض الرسوم بالنسبة للرسوم المفروضة بخصوص التخييم، وقد ابدى عدد كبير من الأعضاء ارتفاع قيمتها وبأنها أصبحت عبئا على كاهل الراغبين في التخييم، وطالبوا بالنظر في تخفيض قيمتها ليتاح للأهالي بتقديم طلبات التخييم. وبحسب اشتراطات موسم التخييم فإنه يصل مبلغ رسوم التصريح للمناطق (الساحلية +المحميات) إلى عشرة الاف ريال قطري، ومبلغ رسوم التصريح للمناطق (البرية) مبلغ ثلاثة الاف ريال قطري، بالإضافة الى مبلغ التأمين الذي يصل قيمته إلى عشرة الاف ريال قطري. د. بدر الرميحي: الرسوم عالية.. والاشتراطات ألغت الخصوصية أكد الدكتور بدر سلطان سعد الرميحي - عضو المجلس البلدي المركزي وممثل الدائرة 4، على قيام المجلس البلدي المركزي بمناقشة موضوع التخييم قبل موسم التخييم في اجتماع المجلس وبحضور السادة المختصين من جهات الاختصاص، مشيرا إلى انه قد نقل لهم العديد من الملاحظات والأفكار والمقترحات والأمور التي يعاني منها المخيمون، ومن أهمها موضوع الرسوم، وخاصة بعد تغير الاشتراطات والضوابط حيث كان في السابق يسمح التخييم على الشاطئ بشكل مباشر، وهذا الامر مقبول ويوازي قيمة الرسوم العشرة آلاف ريال... وأشار إلى انه بعد تغير الاشتراطات وإلزام المخيمين بالابتعاد عن الشاطئ اكثر من 100 متر، فأصبحوا بحكم التخييم البري، الذي يكون قيمة رسومه 3000 ريال، مبينا بعض السلبيات الأخرى التي قد يعاني منها المخيم، ومنها انعدام الخصوصية حيث يأتي الناس أمام هذا المخيم، ويستفيدون من الشاطئ بشكل مباشر. وتابع د. الرميحي قائلا: وأيضا البعض يرمى المخلفات بعد انتهاء الرحلة، ويكون صاحب المخيم هو المعني بمراقبة المكان تحسبا من وقوع مخالفة عليه، وهو غير مسؤول وغيرها من السلبيات، ولذلك نطالب بإعادة النظر في هذا الجانب، اما بالسماح بالتخييم المباشر على الشاطئ أو تقليل قيمة الرسوم. ونوه إلى اهمية تبسيط الاجراءات على المخيمين، حيث إن اهالي قطر من قديم الزمان، وهم يذهبون الي البحر والبر للتخييم ولديهم اهتمام بالبيئة والمحافظة عليها، مشيدا بالجهود الكبيرة التي تقوم بها وزارة البيئة والتغير المناخي، خاصة فيما يتعلق بالجهود التوعوية... وطالب د.الرميحي بزيادة التوعية واستخدام الطرق الحديثة وتغير النمط الحالي، والسعى الى الوصول الى الفئة المستهدفة بأقصر السبل، وهذا يتم بعمل مشاركة مجتمعية مع المخيمين والاستماع لهم وتبني افكارهم. إبراهيم الجابر: زيادة الأعباء على المخيمين قال المواطن إبراهيم الجابر، إن دفع مبلغ 10 آلاف ريال لتأجير مخيم من اجل عائلة واحدة، يعتبر رسوم مرتفعة، متسائلا عن الخدمات المقدمة من قبل وزارة البيئة مقابل تلك الرسوم المطلوبة من المخيمين، خاصة وأن هناك مبلغ التأمين لضمان عدم وقوع مخالفة، مشيرا إلى أن المخيمين يتحملون أعباء توفير خدمات الكهرباء والماء والإنارة وتجهيز المخيمات على نفقاتهم الخاصة، أى أن هذا المبلغ فقط نظير تأجير الأرض التي يقع عليها المخيم... وقال انه حتى الكشتات الأسبوعية لا يتم السماح بها إلا اوقات العطلة الاسبوعية، مما يعنى إذا كان الشخص لديه يومين إجازة من الدوام لا يمكن الاستمتاع بالبر القطري، مؤكدا أن هناك العديد من العائلات القطرية قد عزفت عن الذهاب للتخييم بسبب هذه الرسوم... وتابع قائلا: نتمنى إعادة النظر في هذه الرسوم، خاصة وأنها مبالغ فيها جدا وترهق ميزانية المواطنين من ذوي الدخل المحدود وتحرمهم من الاستمتاع بالتخييم الذي يعد المتنفس الوحيد للشباب والعائلات القطرية، الذين تعودوا على الذهاب للبر والبحر ويحافظون على البيئة التي نشأوا على التعلق بها. نايف اليافعي: رسوم التخييم مبالغ فيها يرى المواطن نايف اليافعي، أن الإشكالية ليست في فكرة فرض الرسوم، بينما في قيمتها الكبيرة، مشيرا إلى ان دفع 10 آلاف ريال قيمة مبلغ التأمين و10 آلاف ريال لرسوم التخييم «رسوم إيجار موقع المخيم» ليصبح الإجمالي 20 ألف ريال، يعتبر مبلغ مبالغ به، خاصة وانه يتم دفعه كل سنة بدون أيه مقابل او خدمات مقدمة... وقال انه بالرغم من تعوده على مدار سنوات طويلة هو وعائلته من حجز مخيم، إلا ان هذه الرسوم أدت إلى عزوفهم عن التخييم، مشيرا إلى أن فكرة التأمين لا غبار عليها، خاصة وان المبلغ يتم استرجاعه، وخاصة وأن دفع مبلغ 10 آلاف ريال للمخيم البحري مبلغ كبير، فلماذا لا يكون المبلغ مثلا ضعف المبلغ الخاص بالمخيم البري، متسائلا عن المنطق في احتساب المخيم على مخيم بحري، رغم بُعد المخيم أكثر من 3 كيلومترات عن شاطئ البحر، بل يجب مساواته بالمخيم البري. وأشاد بالخدمات المقدمة من قبل وزارة البيئة سواء فيما يتعلق بعملية التسجيل أو الجهود التفتيش والمراقبة، إذ ان المفتشين متواجدون على مدار الساعة، منوها إلى أن البعض من القرارات بحاجة لأخذ آراء الجمهور، عن طريق عمل استبيان بشكل غير مباشر عبر أحد مشاهير السويشال ميديا، والاستماع لردود افعال الناس ومعرفة رأي الشارع. جابر الشاوي: يجب تخفيض الرسوم لتناسب جميع العائلات أكد السيد جابر الشاوي أن التخييم الشتوى هو المتنفس الوحيد للعائلات القطرية خاصة خلال شهور الربيع، مشيرا إلى أن فرض الرسوم فكرة قد تكون مقبولة، ولكن يجب على الوزارة معرفة الأشخاص الملتزمين بكافة اشتراطات التخييم وبنظافة المكان، ويمكن فرضها على الاشخاص غير الملتزمين أو من عليهم ملاحظات. وبين أن المخيمين يتكبدون مبالغ كبيرة لتجهيز المخيم بكافة المستلزمات، خاصة إذا كان المخيم جديدا، والبعض من المواطنين ليس لديهم إمكانيات لدفع كل هذه التكاليف المتمثلة في رسوم التأمين ورسوم حجز المخيم، ولذلك يجب إعادة النظر في قيمتها بحيث يمكن تخفيضها لتناسب جميع العائلات، ولا تحرمهم من الاستمتاع بالبر والبحر في ظل هذه الأجواء الجميلة. وأعرب عن شكره لمسؤولي وزارة البيئة وللشرطة المجتمعية والهلال الاحمر القطري، على ما يقدمونه من جهود توعوية ملموسة في سيلين، مشيرا إلى أنه من رواد سيلين ويحرص على التخييم بها كل عام، ويرى ان هذه الجهود الكبيرة من جميع الجهات وخاصة وزارة الداخلية قد ساهمت في انخفاض نسبة الحوادث في سيلين.

قامت وزارة البيئة والتغير المناخي، بحملة للتوعية بأهمية المحافظة على التنوع الحيوي والنظام الإيكولوجي الطبيعي في بحيرة «الكرعانة» كموقع تكثر به الطيور المهاجرة، وذلك من خلال تركيب عدد من كاميرات المراقبة وتسع لوحات إرشادية، بالتعاون مع هيئة الأشغال العامة «أشغال». ويأتي ذلك ضمن خطط الوزارة في حماية وتفعيل دور المحميات الطبيعية في التخفيف من آثار التغير المناخي وتثقيف الجمهور بالممارسات البيئية السليمة. تهدف اللوحات الإرشادية إلى توجيه زوّار وروّاد بحيرة الكرعانة الاصطناعية، بأهمية الحفاظ على جميع الكائنات الحية الموجودة بالبحيرة، وعدم إلحاق الضرر بالطيور المهاجرة ومنع صيد الأسماك التي تتواجد فيها. وتحتوي هذه اللوحات على فقرات من القرارات الوزارية الخاصة بالحفاظ على البيئة، والتذكير بتجنب الممارسات غير المسموح بها والتي تضر بالنظام الطبيعي البيئي.

قامت وزارة البيئة والتغير المناخي بالتعاون مع إدارة أمن السواحل والحدود بوزارة الداخلية، بحملة توعوية وتفتيشية على قوارب الصيد بالمياه الإقليمية لعدة مناطق بالدولة، وذلك لرصد أي مخالفات بيئية، وتوعية الصيادين ومرتادي البحر بأهمية الحفاظ على البيئة البحرية والعمل على حمايتها. وقالت الوزارة عبر منشور نشرته على حسابها الرسمي في منصة التواصل الاجتماعي «إكس» ، إن الحملة التي قامت بها إدارة الحماية البحرية إلى التعريف والتوعية بقرارات وقوانين الدولة الصادرة تهدف إلى حماية الحياة البحرية، والتأكيد على أهمية استخدام وسائل ومعدات الصيد الآمنة، والتي تحافظ على التنوع الحيوي والشعاب المرجانية بدولة قطر.

شهدت «العنة التوعوية» التي تقيمها وزارة البيئة والتغير المناخي بمنطقة «سيلين»، عددا من الفعاليات المتنوعة والمتميزة، والتي جذبت الجمهور من كافة الأعمار، وذلك من خلال استخدام أسلوب الدمج بين الألعاب والمسابقات مع التوعية بإرشادات الأمن والسلامة الخاصة بموسم التخييم الشتوي. وقالت وزارة البيئة والتغير المناخي عبر منشور نشرته أمس على حسابها الرسمي في منصة «إكس»: إن الفعاليات شملت عرضا للتعريف بحقيبة الإسعافات الأولية وطرق استخدامها، قدمها الهلال الأحمر القطري، كما شارك الدفاع المدني بمحاضرة لتوعية الزوار بطرق مواجهة الحرائق وكيفية استخدام طفايات الحريق، بالإضافة لعدد من المسابقات المُشوقة والتي تهدف إلى تنمية قدرات ومعارف الأطفال.

قامت وزارة البيئة والتغير المناخي، بحملة تفتيشية على شاطئ «سيلين»، للحد من المخالفات البيئية المتنوعة، شملت الحملة عملية تنظيف للشاطئ، وذلك بالتعاون مع إدارة النظافة بوزارة البلدية. وتدعو وزارة البيئة والتغير المناخي، السادة مرتادي الشاطئ إلى ضرورة المحافظة على البيئة الفطرية، وعدم مخالفة الإرشادات واللوائح الخاصة بحماية البيئة، وتجنب المخالفات التي تضع مرتكبها تحت طائلة القانون. تختص إدارة الرصد والتفتيش البيئي بإعداد وتنفيذ برامج رصد ومراقبة جودة الهواء والمياه والتربة في الطبيعة، وتحديد مصادر ونسبة الملوثات والانبعاثات الناتجة عن المنشآت والمصانع والمشاريع التنموية، واقتراح الوسائل الكفيلة بتطوير وتحسين عمليات المراقبة والمتابعة، وتحديد الأولويات والتدابير الواجب اتباعها لضمان عدم تجاوزها للحدود المقررة بما يتوافق مع المعايير العالمية المسموح بها، ورفع تقارير دورية بشأنها.

قامت وزارة البيئة والتغير المناخي، بحملة تنظيف لجزيرة شراعوه، وإزالة كميات كبيرة من النفايات والمخلفات المختلفة، وذلك بالتعاون مع إدارة النظافة العامة بوزارة البلدية، حيث جاءت الحملة لحماية وحفظ التنوع الحيوي والبيئة البحرية للجزيرة. وقالت الوزارة عبر منشور نشرته أمس، على حسابها الرسمي في منصة التواصل الاجتماعي «إكس» إن الحملة التي قامت بها إدارة الحماية البحرية، هدفت للحد من ظاهرة إلقاء المخلفات بشكل عشوائي، والعمل على تشديد الرقابة البيئية للجزيرة، وهو ما يساهم في حماية الأحياء المائية والثروة السمكية الموجودة بالجزيرة.

تقوم دولة قطر وبشكل دوري بقياس درجة نقاوة الهواء في محيط ملاعبها، التي تشهد في هذه الأيام فعاليات بطولة كأس آسيا 2024، ويتم ذلك من خلال آلية التقييم المعتمدة وعلى أهداف الحفاظ على درجة نقاوة الهواء في الدولة، وتحافظ دولة قطر على نقاوة الهواء في محيط ملاعبها لتوفير أجواء رياضية خالية من التلوث. وقالت وزارة البيئة والتغير المناخي إنه، تأكيدا على رؤية قطر الوطنية 2030 وإستراتيجية الاستدامة في الدولة تقوم إدارة الرصد والتفتيش البيئي بشكل دوري بقياس درجة نقاوة الهواء في محيط ملاعب كرة القدم التي تقام فيها فعاليات كأس آسيا الحالية، وذلك لتقييم درجة جودة الهواء في الملاعب وأماكن تجمع الجماهير بواسطة تقنيات متقدمة بمعايير عالمية عالية الجودة. وحول آلية التقييم المعتمدة قالت وزارة البيئة عبر منشور مرفق بإنفوغرافات توضيحية نشرتها أمس على حسابها الرسمي في منصة التواصل الاجتماعي «إكس»، إنه يتم عرض مستويات مؤشر جودة الهواء «AQI» وفقا لستة مستويات دقيقة معتمدة عالميا تعكس مدى جودة الهواء المحيط، وتم تقسيمها إلى مستويات لونية لسهولة تمييزها وتحديد مدى التلوث وفقا للمعايير الوطنية المعتمدة الآتية: تلوث شديد «بنفسجي»، تلوث «ماروني»، تلوث محدود «أحمر»، أقل من طبيعي «أصفر»، طبيعي «أخضر فاتح»، نظيف «أخضر غامق». وفي الإجابة عن سؤال لماذا نراقب درجة نقاوة الهواء؟ أجابت الوزارة أن هناك 4 أسباب لذلك وهي: تقييم جودة الهواء بالدولة. رفع كفاءة الرصد البيئي والحفاظ على البيئة القطرية. فهم تأثيرات ملوثات جودة الهواء على صحة السكان. اتخاذ القرارات اللازمة للحد من أي احتمال لتلوث الهواء. 9 اختصاصات لإدارة الرصد البيئي وتشمل مسؤولية إدارة الرصد والتفتيش البيئي 9 اختصاصات وفقا لموقع الوزارة، من ضمنها إعداد وتنفيذ برامج رصد ومراقبة جودة الهواء والمياه والتربة في الطبيعة، وتحديد مصادر ونسبة الملوثات والانبعاثات الناتجة عن المنشآت والمصانع والمشاريع التنموية، واقتراح الوسائل الكفيلة بتطوير وتحسين عمليات المراقبة والمتابعة، وتحديد الأولويات والتدابير الواجب اتباعها لضمان عدم تجاوزها للحدود المقررة بما يتوافق مع المعايير العالمية المسموح بها، ورفع تقارير دورية بشأنها. تشغيل وإدارة محطات شبكات ونظم الرصد المستمر لمستويات تركيز الملوثات في الهواء ومياه البحر والتربة، وتحديد المواقع المناسبة لها، واعتماد التقنيات والمعايير اللازمة للاستخدام في محطات الرصد في الدولة، وإنشاء قاعدة بيانات خاصة بها، وتحديد مؤشرات حالة البيئة وتحديثها بصورة مستمرة. تشغيل وإدارة المختبر البيئي، وإجراء الفحوصات والتحاليل الكيميائية والفيزيائية والبيولوجية الميدانية والمخبرية لملوثات البيئة، وتحديد مكوناتها وتركيزاتها.

أطلقت قطر الخيرية النسخة الأولى من برنامج تحدي 2030 صناع الاستدامة التي تركز على التنمية البيئية (الركيزة الرابعة لرؤية قطر 2030) وذلك بالتعاون مع وزارة البيئة والتغير المناخي ورابطة تعليم الأحياء فرع خريجي جامعة قطر وبمشاركة 10 مدارس إعدادية وثانوية للبنات. واستهل البرنامج بالورشة الأولى التي نظمت في المقر الرئيسي لقطر الخيرية عن موضوع الاستدامة في قطر وتم خلالها مناقشة أبعاد التنمية المستدامة وأهدافها وطرح الحلول البيئية الممكنة. وقد سبق هذه الورشة عقد لقاء تعريفي للمدارس المشاركة تم فيه التعريف بمجالات المشاريع التي ستخضع للتقييم وهي المشاريع المبتكرة كما تم عرض البنود الخاصة بالتقييم لكل مجال، ومن أهم البنود التي سيركز عليها التقييم الأثر الاجتماعي والفكري والخطر البيئي. قدمت الورشة الباحثة البيئية في وزارة البيئة والتغير المناخي سوزان محمد عصام وقالت: تناولت الورشة العديد من المحاور أبرزها تعريف التنمية المستدامة وأهدافها، وكيف طبقت هذه الأهداف في دولة قطر عبر مشاريع الاستدامة، والهدف هو تربية الأجيال وتوعية المجتمع لتحقيق الاستدامة المجتمعية، وقد تناولنا البعد البيئي فالبرنامج معد للاستدامة البيئية وكيفية إيجاد حلول إبداعية مبتكرة من قبل الفرق المشاركة.

نفذت إدارة تنمية الحياة الفطرية بوزارة البيئة والتغير المناخي حزمة برامج خلال العام الماضي، تستهدف إعادة تنمية البيئة النباتية وتأهيل البر القطري . وشمل برنامج التحكم بطائر المينا 4800 طائر في 15 موقعاً لمكافحته حيث يشكل تهديدا على التوازن البيئي والتنوع الحيوي بالدولة، كما شهد عام 2023 استزراع 4085 من الأشجار البرية وتقييم 510 مشروعات وتأثيرها على الحياة الفطرية، وشملت البرامج إنشاء 123 عشا من اعشاش السلاحف وإطلاق 8753 من صغار السلاحف، وتم نقل 538 من الأشجار البرية إلى الروض، وإزالة 1347 شجرة من أشجار الغويف، وبلغ تشتيل الأشجار والنباتات البرية والبحرية 22535 شتلة. فيما بلغت الزيارات الميدانية للروض المسورة ومواقع الاستزراع البري 600 موقع.

تشارك وزارة البيئة والتغير المناخي، الشريك البيئي لمهرجان قطر للإبل «جزيلات العطا» 2024، بجناح خاص ومميز بمنطقة الفعاليات بميدان لبصير في منطقة الشحانية، حيث تُعقد النسخة الثالثة من المهرجان خلال الفترة من 13 يناير وحتى 17 فبراير 2024. ويقوم مكتب المحميات الخارجية متمثلاً في مركز روضة الفرس لإكثار طائر الحباري الذي يشرف على الجناح، باستعراض جهود الوزارة في الحفاظ على البيئة وصون تنوعها الحيوي، وتعريف الزوار على مراحل إنتاج وإكثار طائر الحبارى، بالإضافة للتوعية بأهمية قرار حظر رعي الإبل والأغنام والماعز في الدولة، وانعكاس ذلك في حفظ وصون الحياة الفطرية وعودة نمو الأشجار المحلية، مما يعمل على ثراء البيئة القطرية.