احتفت وزارة البيئة والتغير المناخي، باليوم العالمي للتربة الذي يصادف الخامس من ديسمبر من كل عام، مؤكدةً أهمية التربة باعتبارها الركيزة الأساسية للنظام البيئي العالمي. وأوضحت الوزارة أن التربة تُعد أساس الحياة، فهي التي تمد النباتات بالعناصر الغذائية الضرورية، وتعمل على تخزين المياه، ودعم التنوع البيولوجي، إلى جانب دورها الحيوي في تنظيم المناخ عبر قدرتها على تخزين الكربون. وأشارت الوزارة في رسالتها التوعوية إلى أن التحديات البيئية المتصاعدة مثل التلوث والتصحر وتدهور الأراضي تجعل من الإدارة المستدامة للتربة ضرورة ملحّة لضمان استمرارية الإنتاج الزراعي والمحافظة على الأمن الغذائي. مؤكدةً أن حماية التربة وإعادة تأهيلها يشكلان جزءًا أساسيًا من جهود قطر لتعزيز الاستدامة البيئية ودعم النظم البيئية الطبيعية.

- تحسين مراقبة انبعاث الغازات الدفينة وضبط مستوياتها -تطوير الخطط للاستثمار في مقومات التنمية الخضراء تعمل وزارة البيئة والتغير المناخي على تنفيذ حزمة من المشاريع التنموية خلال العام المقبل، مواصلةً جهودها في تعزيز الاستدامة البيئية وحماية الموارد الطبيعية في دولة قطر، وذلك من خلال مشاريع وبرامج متقدمة تعتمد على أحدث التقنيات العلمية بما يضمن تطبيق أعلى معايير الرقابة البيئية. ففي مجال حماية البيئة والتنوع البيولوجي، تطلق الوزارة مبادرة تحديد الوضع الأساسي المرجعي، وإجراء عمليات الرصد والمراقبة والحوكمة الخاصة بتلوث الهواء والضوضاء والتلوث الضوئي، وضمان جودة مختلف مصادر المياه عبر برامج رصد منتظمة وفعالة، إضافة إلى ضمان جودة التربة في قطر. كما تعمل الوزارة على تطوير وتحسين منظومة المراقبة والاستجابة باستخدام أحدث الأساليب والتقنيات، وإنشاء مناطق تُعد موائل طبيعية لحماية النظم البيئية وإحيائها، واتخاذ التدابير الكفيلة بحماية الأنواع البرية والبحرية والجوية المهددة بالانقراض، إلى جانب تعزيز جمع بيانات التنوع البيولوجي وتحليلها وإعداد التقارير الخاصة بها. وتشمل الجهود كذلك تطوير منظومة الأمن والأمان الإشعاعي والنووي، وتحديد النفايات الخطرة ورصدها وتنظيمها والتخلص منها بأمان. -الإدارة الفعَّالة للتغير المناخي وفي مجال الإدارة الفعّالة للتغير المناخي، تعمل الوزارة على تحسين مراقبة انبعاثات الغازات الدفيئة في قطر وضبط مستوياتها، وإعادة التحقق من التدابير المحتملة لسد الفجوة بما يدعم تحقيق هدف خفض الانبعاثات بنسبة 25 %. -تعزيز الممارسات البيئية وفيما يتعلق بتعزيز الممارسات البيئية، سيتم تنفيذ تدابير التكيف مع آثار التغير المناخي، وضمان الإدارة المستدامة للنفايات، وتسريع الانتقال نحو اقتصاد دائري مزدهر، إلى جانب تطوير الخطط والإستراتيجيات الداعمة لمبادئ الاستدامة، وتعزيز الاستثمار في مقومات التنمية الخضراء، ودعم تطبيق معايير الاستدامة في الأصول والمباني والبنية التحتية. وعلى صعيد تعزيز البحوث والابتكار والتحول الرقمي، ستواصل الوزارة دعم البحث والتطوير والابتكار لإيجاد حلول فعّالة لقضايا الاستدامة البيئية والتغير المناخي، ومتابعة وتنفيذ الدراسات البيئية، وتطوير أنظمة المعلومات الجغرافية والخرائط البيئية التفاعلية، ودعم برامج التحول الرقمي وأتمتة الخدمات. -تطوير السياسات والتشريعات وفي مجال تطوير وتنفيذ السياسات والتشريعات واللوائح، تعمل الوزارة على رفع مستوى الحوكمة القطاعية، وضمان توافر القدرات الكافية لتنفيذ الأهداف الإستراتيجية بكفاءة، إلى جانب توفير السياسات والتشريعات واللوائح التنظيمية اللازمة والتأكد من تطبيقها، وتعزيز حوكمة البيانات وأمن المعلومات، ورفع كفاءة التخطيط والتنفيذ للإستراتيجيات والمشاريع. أما في جانب تعزيز القدرات المؤسسية، فتركز الوزارة على تطوير الأداء الوظيفي، وتحقيق التميز المؤسسي، وتنمية المواهب واكتشاف الكفاءات، وتعزيز تبادل البيانات والتقارير، ورفع الجاهزية لإدارة المخاطر بفاعلية، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للجمهور. -تعزيز التعاون والشراكات كما تواصل وزارة البيئة والتغير المناخي جهودها في تعزيز التعاون والشراكات والمشاركة المجتمعية، عبر رفع مستوى الوعي البيئي، وتعزيز روح المسؤولية لدى الأفراد لاتخاذ خطوات مستدامة، وتوطيد التعاون الوطني مع الشركاء، إلى جانب تعزيز التعاون الدولي، ونشر البيانات، وتوسيع نطاق المساهمة في جهود الاستدامة البيئية والعمل المناخي، ورفع مستوى المشاركة المجتمعية في مختلف البرامج والمبادرات.

عقد وفد من وزارة البيئة والتغير المناخي، برئاسة الدكتور إبراهيم عبد اللطيف المسلماني وكيل الوزارة المساعد لشؤون الحماية والمحميات الطبيعية، اجتماعين ثنائيين على هامش الدورة العشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الاتجار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض «سايتس»، الذي يعقد في مدينة سمرقند بجمهورية أوزبكستان، خلال الفترة من 24 نوفمبر إلى 5 ديسمبر 2025. والتقى الوفد في الاجتماع الأول بسعادة محمد بن حمد الظاهري المدير العام للصندوق الدولي للحفاظ على الحبارى في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، حيث جرى بحث سبل تعزيز التعاون في مبادرات إكثار طائر الحبارى وإطلاقها وإدارة برامجها، إلى جانب مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. كما اجتمع الوفد مع السيد أندري كيم نائب رئيس لجنة الغابات والحياة الفطرية والوفد المرافق له، حيث جرى بحث آفاق التعاون وتبادل الخبرات في مجالات حماية البيئة وصون الحياة الفطرية بالإضافة إلى مناقشة سبل تطوير برامج المحافظة على الأنواع البرية.

نفذت وزارة البيئة والتغير المناخي، ممثلة بإدارة الحماية البرية، حملة نظافة في عدد من المناطق الشمالية من البلاد شملت أبو سريو ووادي الدوم وأم قرن، وذلك ضمن مشروع حملات النظافة والروض الذي يستهدف المناطق البرية والروض في مختلف أنحاء البلاد. وأسفرت الحملة عن إزالة كميات من المخلفات والنفايات المتراكمة، وإعادة تأهيل التربة في تلك المواقع، في إطار جهود الوزارة للحفاظ على الغطاء النباتي ودعم الاستدامة وحماية النظم البيئية والحياة الفطرية. كما شددت الوزارة على أن حملات النظافة تأتي ضمن خطة شاملة لحماية البيئة القطرية خلال موسم التخييم، من خلال تعزيز الوعي لدى الزوار بأهمية الحفاظ على الروض والمناطق البرية، والحد من الممارسات السلبية التي تتسبب في تدهور التربة وتهديد الحياة الفطرية.

استعرضت وزارة البيئة والتغير المناخي، جهود دولة قطر ومبادراتها في حماية البيئة وصون الحياة الفطرية وذلك على هامش الدورة العشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية /سايتس/ المنعقد حاليا في العاصمة الأوزبكية سمرقند. واستعرض وفد دولة قطر المشارك برئاسة الدكتور إبراهيم عبداللطيف المسلماني وكيل الوزارة المساعد لشؤون الحماية والمحميات الطبيعية مع السيد محمد بن حمد الظاهري المدير العام للصندوق الدولي للحفاظ على الحبارى بدولة الإمارات العربية المتحدة، التعاون في برامج إكثار طائر الحبارى وإطلاقها وإدارة مشاريعها. وناقش الوفد مع السيد أندري كيم، نائب رئيس لجنة الغابات والحياة الفطرية في كوريا الجنوبية، آفاق التعاون وتبادل الخبرات والفرص المتاحة لتطوير برامج المحافظة على الأنواع البرية.

تحت رعاية وحضور سعادة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي، وزير البيئة والتغير المناخي وحضور سعادة محمد بن عبد الله بن محمد آل ثاني عرضت وزارة البيئة والتغير المناخي بالتعاون مع جامعة حمد بن خليفة، والخطوط الجوية القطرية، والهيئة العامة للطيران المدني خمسة مشاريع بحثية جديدة في مجال وقود الطيران المستدام، وذلك خلال ندوة علمية متخصصة نظمتها الوزارة تحت عنوان «وقود الطيران المستدام.. ابتكار علمي واستدامة بيئية». وأكد المهندس أحمد السادة أن وزارة البيئة والتغير المناخي تعمل على تعزيز منهج البحث العلمي والابتكار باعتباره إحدى الركائز الأساسية لمواجهة التحديات البيئية المعاصرة، مشيرًا إلى حرص الوزارة على دعم المبادرات العلمية التي تساهم في إيجاد حلول عملية ومستدامة. وأوضح السادة أن عرض خمسة مشاريع بحثية رائدة في مجال وقود الطيران المستدام يأتي ثمرة للتعاون بين الوزارة والجامعة والخطوط الجوية القطرية والهيئة العامة للطيران المدني، معتبرًا أن هذا التعاون يمثل نموذجًا وطنيًا متكاملًا يجمع بين الخبرة الأكاديمية والدور التنظيمي والقدرات التشغيلية، ويساهم في تطوير حلول مبتكرة لخفض الانبعاثات الكربونية وتعزيز ريادة دولة قطر في هذا المجال الحيوي. ونوه بأن دولة قطر تولي قضايا البيئة والتغير المناخي اهتمامًا كبيرًا، وتسير في هذا الاتجاه عبر سياسات واستراتيجيات واضحة تحقق التوازن بين التنمية الاقتصادية وحماية البيئة، لافتًا إلى أن الوزارة تواصل دعم المشروعات البحثية والمبادرات الابتكارية المتعلقة بالطاقة النظيفة وخفض الانبعاثات. وأشار السادة إلى أن الوزارة تواصل دعم المشروعات البحثية والمبادرات المبتكرة المرتبطة بالطاقة النظيفة وخفض الانبعاثات، مؤكدًا الأهمية المتزايدة للبحوث المتعلقة بإنتاج وقود الطيران المستدام نظرًا لدوره الحيوي في خفض الانبعاثات وارتباطه المباشر بتنفيذ استراتيجية وزارة البيئة والتغير المناخي 2024-2030، والتزام دولة قطر بتوجهات منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) ومعايير نظام كورسيا. لافتا الى أن التحديات البيئية العالمية تتطلب تعزيز الشراكة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والجامعات ومراكز البحث العلمي للمساهمة في تحويل الأفكار المبتكرة إلى حلول قابلة للتطبيق، مشيرًا إلى أن الندوة تشكل منصة لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات بما يعزز مكانة دولة قطر في مجالات الاستدامة والابتكار البيئي. -جهود بحثية ومن جانبه أوضح الدكتور محمد سيف الكواري المستشار البيئي والهندسي بوزارة البيئة والتغير المناخي أن قطاع الطيران يعد من القطاعات الحيوية التي تدعم الترابط العالمي وتدعم الاقتصاديات الوطنية، مشيرًا إلى أن بحوث وقود الطيران المستدام أصبحت ركنًا أساسيًا في جهود خفض الانبعاثات في هذا القطاع. ونوه بأن الدراسات تشير إلى إمكانية خفض ما يصل إلى 80 % من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون عند استخدام وقود الطيران المستدام مقارنة بالوقود التقليدي، مؤكدًا أن التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية يسهم في تحقيق تقدم ملحوظ نحو صناعة طيران أكثر استدامة. - حلول مبتكرة وتأتي هذه المشاريع البحثية ضمن تعاون وطني يستهدف تطوير حلول مبتكرة لإنتاج واستخدام وقود الطيران المستدام، بما يدعم الجهود الرامية إلى تقليل الانبعاثات الصادرة عن قطاع الطيران وتعزيز أمن الطاقة، كما تندرج ضمن توجهات دولة قطر لدعم الاقتصاد الدائري والابتكار العلمي. ويسهم وقود الطيران المستدام، بوصفه خيارًا استراتيجيًا واعدًا، في تحقيق التوازن بين المتطلبات البيئية والاقتصادية، ويفتح آفاقًا جديدة للاستثمار في تقنيات الطاقة النظيفة. كما يمثل تطويره محليًا خطوة مهمة نحو تقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية وتعزيز المكانة التنافسية لدولة قطر في مجالات الابتكار البيئي. وتغطي المشاريع الخمسة الجديدة مجالات عدة، من بينها تطوير تقنيات إنتاج وقود الطيران المستدام من مصادر محلية. ومن جهته أكد الدكتور عدي الربعي باحث في جامعة حمد بن خليفة انه لدى الجامعة أبحاث تعنى بالوقود المستدام للطيران وأيضا والوقود منخفض الكربون ولدينا أيضا عدة مشاريع تتمحور حول طرق تحميل المواد الأولية المتاحة في قطر إلى وقود مستدام وفقا للمعايير الدولية.

شاركت وزارة البيئة والتغير المناخي، ممثلة بإدارة الحماية البحرية في حملة تنظيف قاع البحر في ميناء الدوحة القديم، وذلك في إطار جهودها المستمرة للحفاظ على البيئة البحرية وتعزيز الممارسات المستدامة. وقدمت الوزارة الدعم اللوجستي من خلال توفير القوارب والخدمات المساندة لرفع ونقل النفايات المستخرجة بصورة آمنة وسليمة من قاع البحر والمياه المحيطة بالأرصفة بهدف الحد من آثار التلوث البحري وصون التنوع البيولوجي في المنطقة. كما شهدت الحملة مشاركة عدد من الغواصين المتطوعين الذين نفذوا تحت إشراف الوزارة عمليات غوص لانتشال المخلفات من قاع البحر. وأكدت وزارة البيئة والتغير المناخي أن مشاركتها في الحملة تأتي ضمن جهودها المستمرة لدعم المبادرات الوطنية الرامية إلى الحفاظ على البيئة البحرية، وتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية حماية الموارد الطبيعية والحد من الملوثات في البيئة البحرية.

كرم سعادة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البيئة والتغير المناخي، 40 طالبا من مركز أهداف التنمية المستدامة، تقديرًا لمساهماتهم في تطوير مشروعات هندسية وبيئية مبتكرة تساهم في دعم مسيرة الاستدامة وتعزيز ثقافة الابتكار في الدولة. جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها الطلاب إلى مقر الوزارة، حيث جرى تنظيم معرض تفاعلي متنقل استعرض خلاله المشاركون 7 ابتكارات علمية وتقنية تم تطويرها ضمن برنامج تدريبي مكثف امتد 120 ساعة، وتضمن «هاكاثون التكنولوجيا الهندسية المستدامة»، حيث تهدف هذه المشاريع لمعالجة عدد من التحديات في مجالات المياه والطاقة والتلوث وإعادة التدوير، وذلك من خلال نماذج عملية قابلة للتطبيق جرى اختبارها ميدانيًا. وشملت الابتكارات المعروضة، جهاز «ورقة الحياة» لتحويل بقايا الطعام إلى سماد عضوي باستخدام الطاقة الشمسية، ومشروع «إيكو درون» لقياس رطوبة التربة بواسطة طائرات دون طيار، و»إيكو سات» وهو قمر صناعي بيئي تعليمي لرصد جودة الهواء والتغيرات الحرارية وتلوث البحر، ومشروع «الأمن المائي» منخفض التكلفة لتنقية المياه، بالإضافة إلى مشروع «من الركام نبني» وهو مشروع لإعادة تدوير مخلفات البناء، و»المترو الأخضر» المصمم للعمل بالطاقة الشمسية لدعم النقل المستدام، ومشروع «الاسوارة الذكية المستدامة» الذي يقدم نموذجًا بيئيًا لتذاكر إلكترونية مصنوعة من مواد معاد تدويرها.

أكدت وزارة البيئة والتغير المناخي، ممثلة بإدارة تنمية الحياة الفطرية، ضرورة طلب نسخة من تصريح سايتس «CITES»، عند اقتناء أي نوع من الكائنات الفطرية المدرجة في الملاحق الثلاثة لاتفاقية السايتس، بالإضافة إلى فاتورة الشراء أو التنازل، سواء كان اقتناء الحيوان بالشراء من داخل الدولة أو خارجها. يأتي ذلك تنفيذاً للقانون رقم 5 لسنة 2006 بتنظيم الاتجار في أنواع الكائنات الفطرية المهددة بالانقراض ومنتجاتها، لافتة إلى أن المخالف لهذه التعليمات سواء بالاقتناء أو البيع أو الشراء دون امتلاكه التصريحات اللازمة، يعرض نفسه للمساءلة القانونية. وشددت إدارة تنمية الحياة الفطرية، على أهمية مراجعة المعلومات الواردة في تصريح السايتس، والتأكد من أنها مطابقة تمامًا للكائن المراد اقتناؤه، بما في ذلك الاسم العلمي والبيانات التفصيلية، حرصا على ضمان مصدر قانوني وآمن لتداول هذه الأنواع. ولفتت الإدارة إلى أن اقتناء أي كائن فطري مدرج في الملاحق الثلاثة للاتفاقية دون امتلاك تصريح سايتس يُعد مخالفة قانونية على البائع والمشتري معا، كما تدعو الإدارة الجمهور إلى إبلاغ وزارة البيئة والتغير المناخي فورًا عبر الخط الساخن 16066 في حال رفض أي محل توفير نسخة من تصريح السايتس أو عدم قدرته على إثبات مصدر الكائن.

-استخدام أقفاص مصممة خصيصًا لجذب هذا النوع من الطيور -حماية الأنواع المحلية من الطيور المهددة بالانقراض -الطائر الغريب لديه سلوك عدواني تجاه الطيور الأخرى قامت وزارة البيئة في الاونة الاخيرة بتكثيف حملتها للحد من انتشار طائر المينا الغازي الذي يعد طيرا دخيلا على البيئة القطرية، وشملت الحملة وضع ونشر العديد من المصائد في الحدائق والمنتزهات العامة في مناطق انتشار الطائر المختلفة، وتتم عمليات الصيد بطرق آمنة وغير ضارة بالبيئة، حيث تم استخدام أقفاص مصممة خصيصًا لجذب هذا النوع من الطيور وتوزيعها وتركيبها في أماكن محددة تشهد نسبة تواجد كبيرة له، مثل الحدائق العامة والمنتزهات، والمساحات الزراعية بمختلف أنواعها. ويأتي تواصل هذه الجهود في محاولة للتقليل من أعداد هذه الطيور المؤذية التي زادت في الاونة الاخيرة، وتأتي هذه الحملة المتواصلة ليس فقط لمكافحة طائر المينا الغازي فقط بل هي ضمن رؤية بيئية شاملة تهدف للحفاظ على التوازن البيئي في الدولة، وتعزيز التنوع الطبيعي وحماية الأنواع المحلية من الطيور المهددة بالانقراض والتي يشكل وجود هذا الطائر الغريب تهديدا جديا لها حيث يقوم بالاعتداء عليها وقتل صغارها في أماكن تعشيشها بشكل كبير وملفت وهو ما استدعى مثل هذه الاجراءات لوقف تأثيراته السلبية على المحيط البيئي الذي قد يتواجد فيه. -الطيور العدوانية هذا وتتم عمليات رصد تجمعات هذا الطائر «الدخيل» على البيئة القطرية في جميع المناطق التي قد يكون له تواجد فيها، وذلك في اطار العمل على الحد من أضراره البيئية المتزايدة، والحفاظ على التنوع البيولوجي المحلي، والتوازن الطبيعي للأنواع الأصلية من الطيور والنباتات، حيث إن هذا الطائر من الطيور الدخيلة والخطيرة في ذات الوقت على البيئة القطرية ومكوناتها خاصة من الطيور المختلفة، وجاءت الحملة بعد رصد انتشار هذا النوع من الطيور العدوانية بشكل كبير خلال السنوات الماضية، مسببًا تهديدًا فعليًا للطيور المحلية بسبب سلوكياته العدوانية، واستيلائه على أعشاش الطيور الأخرى، إلى جانب تسببه في تلوث بيئي ومشاكل في بعض المناطق السكنية والزراعية، حيث يتصف هذا الطائر الغريب بسلوك عدواني تجاه الطيور الأخرى،لانه يهاجم الأعشاش، ويطرد الأنواع المحلية منها، ما يؤدي إلى تراجع أعداد بعض الطيور الأصلية في البيئة المحلية، هذا الى جانب سرعة تكاثر هذا النوع حيث يتكاثر طائر المينا بسرعة كبيرة ما يسهم في زيادة أعداده بشكل غير متوازن، ويجعل السيطرة عليه وعلى تجمعاته الكبيرة أكثر صعوبة مع مرور الوقت. -برنامج وطني يذكر أن وزارة البيئة والتغير المناخي قد أطلقت هذه الحملة ضمن برنامج وطني شامل لمكافحة الأنواع الغازية، حيث سبق أن أعلنت الوزارة في وقت سابق عن اصطياد عشرات الآلاف من طيور المينا خلال الفترة الماضية، وتعمل على تقييم نتائج الحملة بشكل دوري لاتخاذ الإجراءات المناسبة وتوسيع نطاقها إذا لزم الأمر نظرا لما يمثله طائر المينا الغازي من تحدٍ بيئي تتعامل معه الوزارة بجدية، ويعكس وعيًا متقدمًا بأهمية صون التوازن الطبيعي وحماية البيئة القطرية وتنوعها الطبيعي للأجيال القادمة.

انطلاقاً من دورها في الحفاظ على الموارد الطبيعية للدولة والعمل على استدامتها، شاركت وزارة البيئة والتغير المناخي ممثلة بإدارة الرصد والتفتيش البيئي في ندوة علمية متخصصة بعنوان «الأمن المائي في قطر: التحديات والفرص»، والتي نظمتها أكاديمية قطر الدولية للدراسات الأمنية. شارك في الندوة نخبة من الخبراء والباحثين وممثلي الجهات الوطنية والإقليمية ذات الصلة، حيث هدفت الندوة إلى التعريف بأهمية تعزيز الأمن المائي باعتباره أحد ركائز الأمن الوطني لدولة قطر، كذلك العمل على تحقيق التوازن بين استدامة الموارد المائية والحفاظ على البيئة البحرية، الذي يُعدّ هدفًا إستراتيجيًا تسعى الوزارة إلى ترسيخه من خلال التعاون البحثي والعلمي مع المؤسسات الوطنية والإقليمية. وفي هذا السياق، أكد السيد همام عبدالغفار، الباحث بإدارة الرصد والتفتيش البيئي بوزارة البيئة والتغير المناخي، أن الأمن المائي في قطر يرتبط ارتباطًا مباشرًا بالبيئة البحرية، نظرًا لأن غالبية المياه العذبة المنتجة في الدولة مصدرها تحلية مياه البحر. كما استعرض السيد همام عبد الغفار، خلال مداخلته بالندوة، التعاون المشترك بين دول مجلس التعاون في الرصد والحفاظ على الأمن المائي لمياه الخليج، مشيرا إلى أن وزارة البيئة والتغير المناخي لديها تعاون وثيق مع مجلس التعاون في تبادل المعلومات والخبرات العلمية في مجال الأمن المائي للخليج، بالإضافة إلى المشاريع البحثية التي تجريها منظمة روبمي المعنية بجودة المياه البحرية للخليج العربي. وأشار خلال مداخلته بالندوة، إلى أن أي تدهور في جودة المياه الساحلية البحرية، سواء كانت تغيرات في الصفات والتركيب الكيميائي أو الفيزيائي أو البيولوجي، ينعكس فورًا على كفاءة عمليات التحلية وتكلفتها، مما يجعل البحر «بنية تحتية طبيعية» يجب رصدها وحمايتها والمحافظة على توازنها البيئي. وذكر الباحث أن الدراسات والتقارير البيئية، ومن بينها تقرير حالة البيئة لدولة قطر، تؤكد أن جودة المياه البحرية أصبحت عنصرًا محوريا في معادلة الأمن المائي الوطني، مشيرا إلى أن الرصد البيئي يُوفّر المعرفة اللازمة لدعم أمن المياه، من خلال رصد النسب الطبيعية لجميع عناصر المياه، مما يساهم في اكتشاف أي تغيرات غير طبيعية يمكن أن تدل على مخاطر بيولوجية أو كيميائية قد تؤثر على مسارات إنتاج المياه. وعن أبرز التحديات البيئية التي يمكن أن تؤثر على المياه المستخدمة في التحلية، أشار الباحث البيئي إلى الظواهر البيولوجية غير المعتادة، وعلى رأسها المد الأحمر، والمواد العضوية، كذلك تزايد أعداد قناديل البحر، بالإضافة إلى ارتفاع المغذيات الناتج عن بعض الأنشطة الساحلية، لافتاً إلى أن رصد جودة البيئة البحرية أحد أهم العوامل لضمان الأمن المائي، كما أن الوزارة تعمل على عدة برامج للرصد منها رصد المصبات البحرية ورصد المياه الساحلية القريبة ورصد المناطق ذات الحساسية البيئية وذات الضغط البيئي وكذلك ترصد المياه الاقتصادية الخالصة والحدود البحرية للدولة.

أعلنت وزارة البيئة والتغير المناخي، بالتنسيق مع الهيئة العامة للجمارك أنه اعتباراً من 15 نوفمبر الجاري، لن يتم الإفراج عن أي شحنة موجهة للتصدير أو إعادة التصدير إلا بعد معاينتها ميدانيًا من قبل مفتش الإدارة في المنفذ الجمركي، واعتماد التصريح الإلكتروني الصادر من إدارة تنمية الحياة الفطرية. وأوضحت الوزارة أن تطبيق هذا الإجراء الجديد يقتصر على تصاريح تصدير وإعادة تصدير العينات الفطرية التي تحمل رموز القيد التابعة لإدارة تنمية الحياة الفطرية، مشيرة إلى ضرورة حصول الأفراد والتجار المعنيين على التصاريح اللازمة قبل موعد الشحن، لتفادي أي تأخير أو تعطيل في إجراءات الإفراج عن الشحنات. ويأتي هذا الإجراء ضمن جهود الوزارة الرامية إلى تنظيم حركة الأنواع الفطرية وتداولها التجاري، وضمان التزام دولة قطر بالاتفاقيات الوطنية والدولية ذات الصلة، بما في ذلك اتفاقية الاتجار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض (CITES). ودعت إدارة تنمية الحياة الفطرية جميع المستفيدين إلى التعاون والالتزام بالتعليمات الجديدة للمساهمة في حماية التنوع البيولوجي والحفاظ على الحياة الفطرية في الدولة.

نفذت وزارة البيئة والتغير المناخي، ممثلة بإدارة الحماية البرية، حملات نظافة موسعة في عدد من مواقع المخيمات الواقعة في المنطقة الشمالية من الدولة، شملت مناطق غرب المزروعة، جري عليا، الشليبدين بو قرن، وشرق مجمع الخريب. وتأتي هذه الحملات في إطار مشروع «حملات النظافة والروض» الذي تنفذه الوزارة بشكل دوري، ويستهدف المناطق البرية والروض للحفاظ على نظافتها، والحد من التلوث البيئي، وحماية الغطاء النباتي والتنوع الحيوي الذي تزخر به البيئة القطرية. وأكدت الوزارة أن هذه الجهود تأتي ضمن إستراتيجيتها الرامية إلى تعزيز الوعي البيئي لدى أفراد المجتمع، وتشجيعهم على تبني سلوكيات مسؤولة تجاه البيئة، خصوصًا في موسم التخييم الشتوي الذي يشهد إقبالًا كبيرًا على المناطق البرية. ودعت وزارة البيئة والتغير المناخي جميع زوار المناطق البرية وأصحاب المخيمات إلى الالتزام بعدم ترك المخلفات في مواقع التخييم، والتخلص منها في الأماكن المخصصة، بما يسهم في حماية البيئة البرية وضمان استدامتها للأجيال القادمة.

نظمت إدارة الحماية البحرية بوزارة البيئة والتغير المناخي مبادرة لتنظيف شاطئ أم باب، وذلك بهدف رفع مستوى الوعي المجتمعي بأهمية المحافظة على البيئة الساحلية وحماية الكائنات البحرية.تأتي المبادرة ضمن سلسلة المبادرات البيئية للوزارة على مدار العام، تعزيزًا لمسؤوليتها تجاه صون الموارد الطبيعية ونشر ثقافة العمل التطوعي البيئي، وتهدف المبادرة إلى تشجيع مشاركة المجتمع المحلي والجهات التطوعية والمؤسسات في الجهود الوطنية الرامية إلى الحد من التلوث البحري والحفاظ على جمالية الشواطئ، بما يسهم في توفير بيئة بحرية نظيفة وآمنة للأحياء الفطرية وروّاد الشواطئ.

شاركت دولة قطر، ممثلة في وزارة البيئة والتغير المناخي، في الاجتماع السابع والثلاثين لبروتوكول مونتريال لحماية طبقة الأوزون، الذي عقد في العاصمة الكينية نيروبي، بمشاركة واسعة من الدول الأطراف والمنظمات الدولية والإقليمية. مثل وزارة البيئة والتغير المناخي في الاجتماع السيد يوسف إبراهيم الحمر الوكيل المساعد لشؤون البيئة، الذي ألقى كلمة دولة قطر، مؤكدا التزام الدولة بالعمل البيئي المشترك وأهمية الاتفاقيات الدولية، وخاصة اتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون وبروتوكول مونتريال وتعديل كيغالي. وأشار السيد الحمر، إلى أن قطر حققت إنجازات ملموسة في تنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاقية والبروتوكول، حيث تمكنت من التخلص التدريجي من المواد المستنفدة لطبقة الأوزون قبل المواعيد المحددة عبر برامج وطنية وإجراءات رقابية وتنظيمية فعالة، خاصة في القطاعات الصناعية والتبريد والتكييف. وأكد على استمرار الوزارة في تطوير منظومة الرصد البيئي الوطني لمتابعة جودة الهواء والمياه، بما يدعم جهود حماية طبقة الأوزون وتحقيق التنمية المستدامة وفق رؤية قطر الوطنية 2030. كما استعرض أبرز ملامح استراتيجية وزارة البيئة والتغير المناخي، والتي تركز على إدارة الموارد الطبيعية بكفاءة، وحماية النظم البيئية، وتعزيز الاقتصاد الدائري وإدارة النفايات وفق أفضل الممارسات العالمية، ودعم البحوث العلمية والتعاون مع المراكز الأكاديمية والجهات المتخصصة. وفيما يخص التعاون الدولي، أوضح السيد الحمر أن قطر تعمل على استكمال إجراءات المصادقة على تعديل كيغالي، مشددا على حرص الدولة على دعم أهداف بروتوكول مونتريال ومواصلة التعاون الإقليمي والدولي لضمان بيئة آمنة ومستدامة للأجيال القادمة.

اختتمت وزارة البيئة والتغير المناخي، ممثلة بإدارة العلاقات العامة والاتصال فعاليات أسبوع قطر للاستدامة 2025 بالمشاركة في ماراثون التنمية المستدامة الذي نظمته وزارة الرياضة والشباب ممثلة بالاتحاد القطري للرياضة للجميع بالتعاون مع مركز سفراء أهداف التنمية المستدامة في حديقة الأكسجين التابعة لمؤسسة قطر، وذلك ضمن جهودها المتواصلة لتعزيز الوعي البيئي وترسيخ مفاهيم الاستدامة من خلال أنشطة تفاعلية موجهة للمجتمع. شهد الماراثون مشاركة واسعة من العائلات والأفراد من مختلف الفئات العمرية، حيث تميز بجمعه بين النشاط الرياضي والتوعية البيئية في أجواء عائلية وصحية لتشجع أفراد المجتمع على تبني أسلوب حياة مستدام وصديق للبيئة. ويهدف «ماراثون التنمية المستدامة» إلى نشر الوعي بأهداف التنمية المستدامة السبعة عشر التي أطلقتها الأمم المتحدة، والتأكيد على أهمية دمجها في سلوك الأفراد وممارساتهم اليومية، لا سيما تلك المتعلقة بالصحة الجسدية والرفاه، وجودة الحياة، والعمل المناخي، والحفاظ على الموارد الطبيعية. وشهدت الفعالية تفاعلًا كبيرًا من الجمهور حيث أشاد عدد من المشاركين بالمستوى التنظيمي، وبفكرة الجمع بين الرياضة والتوعية البيئية في مساحة خضراء مفتوحة، مؤكدين أهمية هذه الفعاليات في تعزيز أنماط الحياة الصحية، وتشجع المجتمع على تبني السلوكيات الايجابية التي تساهم في حماية البيئة

اختتمت وزارة البيئة والتغير المناخي ممثلة في إدارة المواد الكيميائية والنفايات الخطرة، بالتعاون مع مجموعة الأمن البيئي التابعة لقوة الأمن الداخلي (لخويا)، برنامجًا تدريبيًا متخصصًا بعنوان «مهارات تفتيش المواد الخطرة والنفايات الخطرة»، والذي أقيم خلال الفترة من 26 إلى 29 أكتوبر 2025 بمقر مجموعة الأمن البيئي، بمشاركة عدد من منتسبي القوة. يأتي هذا البرنامج في إطار تعزيز التعاون المشترك بين الوزارة وقوة الأمن الداخلي «لخويا»، وضمن خطة الإعداد للحملات التفتيشية المشتركة، بهدف تطوير قدرات الكوادر الوطنية في مجالات التفتيش الميداني والتعامل الآمن مع المواد والنفايات الخطرة، وفقًا لأعلى المعايير البيئية والفنية. وركّز البرنامج على إكساب المشاركين المعارف القانونية والفنية اللازمة لتطبيق الاشتراطات البيئية المنصوص عليها في قانون حماية البيئة رقم (30) لسنة 2002 ولائحته التنفيذية، إلى جانب رفع كفاءتهم في مجالات الضبط القضائي والرقابة الميدانية.. وتضمّن البرنامج عددًا من المحاضرات النظرية والعروض التفاعلية والتطبيقات العملية.

قدّمت وزارة البيئة والتغير المناخي، ممثلة بإدارة التغير المناخي عرضًا توعويًا شاملاً في جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا، تناول العرض جهود دولة قطر في التصدي لظاهرة التغير المناخي، وذلك بحضور عدد من الأكاديميين والطلبة والمتخصصين في مجالات البيئة والطاقة المستدامة. وسلط العرض الضوء على قضية التغير المناخي باعتبار أنها تمثل أولوية وطنية تتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030 التي تضع حماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة في صميم استراتيجياتها المستقبلية، في ظل الخطوات العملية والرائدة التي اتخذتها في هذا المجال من خلال الاستراتيجية الوطنية للبيئة والتغير المناخي 2024-2030. وتهدف الاستراتيجية إلى خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 25% بحلول عام 2030، عبر تنفيذ مبادرات متكاملة في قطاعات الطاقة والنقل والمياه والبناء، إلى جانب تطبيق الخطة الوطنية للتكيف مع التغير المناخي التي تعزز قدرة الدولة على مواجهة التحديات البيئية الناتجة عن ارتفاع درجات الحرارة وندرة المياه وتآكل السواحل. ويشكل الابتكار والبحث العلمي ركيزة أساسية في جهود دولة قطر لمكافحة التغير المناخي، ما يعكس أهمية دور الجامعات ومراكز البحث، وفي مقدمتها جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا في دعم الدراسات والبحوث التطبيقية التي تساهم في إيجاد حلول مستدامة قائمة على المعرفة والتكنولوجيا. ويمثل التعاون الأكاديمي والمجتمعي عنصرًا محوريًا في مواجهة التحديات المناخية، ما يتطلب مشاركة الطلبة الفاعلة في المبادرات الوطنية وتعزيز الوعي البيئي في المجتمع، دعمًا لمسيرة قطر نحو مستقبل أكثر استدامة وازدهارًا.

ضمن فعاليات أسبوع قطر للاستدامة 2025، أطلقت وزارة البيئة والتغير المناخي، أمس، ورشة وطنية تحت عنوان «تكامل الجهود الوطنية لإعداد تقرير الشفافية الأول، وذلك بمقر الوزارة بمشاركة عدد من ممثلي الجهات الوطنية المعنية. تأتي هذه الورشة في إطار جهود دولة قطر لتعزيز الشفافية المناخية وتنفيذ التزاماتها الدولية بموجب اتفاق باريس بشأن تغير المناخ، حيث تهدف إلى دعم التكامل المؤسسي بين مختلف الجهات الوطنية في عملية إعداد تقرير الشفافية الأول، الذي يمثل محطة أساسية في مسار التزامات الدولة بالعمل المناخي العالمي. كما تناولت الورشة عدداً من المحاور الرئيسة، من أبرزها التعاون الإقليمي والدولي في تحقيق أهداف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، واستعراض نتائج التقرير الوطني الثاني إلى جانب مناقشة التقدم المحرز نحو إعداد تقرير الشفافية الأول واستعراض التحديات والفرص المرتبطة بعمليات جمع وتحليل البيانات الوطنية. وأكدت الوزارة أن هذه الورشة تشكّل خطوة محورية نحو بناء القدرات الوطنية في مجالات القياس والإبلاغ والتحقق، موضحةً أنها تعمل بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة وشركائها الفنيين على تطوير آليات فعّالة لإعداد التقارير المناخية الوطنية بما يعكس الجهود الوطنية في الحد من الانبعاثات ودعم التنمية المستدامة. وأشارت الوزارة إلى أن إعداد تقرير الشفافية الأول سيسهم في رفع جاهزية دولة قطر للمراجعة التقنية الدولية، ويعزز مكانتها كدولة رائدة إقليميًا في مجال الشفافية والمساءلة المناخية. واختُتمت الورشة بالتأكيد على أهمية تعزيز التنسيق وتكامل الأدوار بين الجهات الوطنية لضمان إعداد تقارير دقيقة وشفافة تعكس التقدم الوطني في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للبيئة والتغير المناخي وتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030.

وافق مجلس الوزراء، من حيث المبدأ، على مشروع قانون بإصدار قانون حماية واستدامة البيئة، الذي أعدته وزارة البيئة والتغير المناخي في إطار جهود الدولة لتحديث التشريعات الوطنية ومواكبة المستجدات في المجالات البيئية. ويأتي مشروع القانون في ضوء استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة واستراتيجية وزارة البيئة والتغير المناخ، ويهدف إلى تحسين فعالية وسائل حماية البيئة، وصون التنوع البيولوجي، والحفاظ على سلامة الموائل الطبيعية، إلى جانب تعزيز استدامة البيئة ومواردها الطبيعية، وتنظيم المسائل المتعلقة بالتغير المناخي والقضايا البيئية المستجدة.