أعلنت وزارة البيئة والتغير المناخي عن تمديد فترة استقبال طلبات شركات القطاع الخاص العاملة في مجال التبريد والتكييف للاستفادة من مشروع دعم إنشاء أو تطوير مركز لمعالجة غازات التبريد المستعملة وإعادة استخدامها بشكل آمن، وذلك حتى 19 يوليو 2026. ودعت الوزارة في منشور لها عبر حسابها بمنصة إكس، أمس الخميس، الشركات الراغبة في الاستفادة من المشروع إلى تقديم طلباتها عبر المنصة الإلكترونية المخصصة، مشيرة إلى أنالمتطلبات الرئيسية للتقديم تشمل: - ترخيص صناعي أو تجاري ساري في قطاع التبريد والتكييف. - خبرة الشركة في مجال التبريد والتكييف لمدة لا تقل عن 3 سنوات. - تقديم عقود صيانة جارية لأجهزة التبريد وتكييف الهواء. - تقديم الخطة التشغيلية المقترحة لمعدات الاستصلاح. - تقديم عرض مرئي يوضح رؤية الشركة وتوجهها. وفي 14 يونيو الماضيأعلنت وزارة البيئة والتغير المناخي، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO)، عن فتح باب التقدم أمام شركات القطاع الخاص العاملة في مجال التبريد والتكييف للاستفادة من مشروع دعم وتأهيل مركز متخصص لاسترجاع واستصلاح غازات التبريد، في إطار تنفيذ التزامات دولة قطر بموجب بروتوكول مونتريال والخطة الوطنية للتخلص التدريجي من المواد المستنفدة لطبقة الأوزون.

نفذت وزارة البيئة والتغير المناخي، حملة نظافة ميدانية واسعة استهدفت عدداً من الروض والمواقع البرية في مختلف مناطق الدولة، وذلك في إطار جهودها المتواصلة للحفاظ على البيئة البرية، وتعزيز استدامة الغطاء النباتي، والحد من الآثار البيئية الناتجة عن المخلفات والممارسات غير السليمة. شملت الحملة، التي جرى تنفيذها خلال الشهور الست الماضية، أعمال تنظيف وإزالة مخلفات عدد كبير من الروض، من بينها: روضة أم أشخوط، روضة الشفلحية، روضة مقيطنة، روضة النعمان، روضة المايدة، وروضة عايشة، إلى جانب مجموعة واسعة من أماكن التخييم، منها: منطقة المزروعة والجميلية والصنع. وأسفرت الحملة عن رفع كميات كبيرة من المخلفات المتنوعة، وإعادة تأهيل المواقع المستهدفة بما يسهم في المحافظة على مكوناتها الطبيعية، وتحسين المشهد البيئي، والحد من التأثيرات السلبية التي قد تلحق بالحياة الفطرية والغطاء النباتي. ودعت وزارة البيئة والتغير المناخي جميع مرتادي البر إلى الالتزام بالممارسات البيئية السليمة، والمحافظة على نظافة المواقع الطبيعية، والتخلص من المخلفات في الأماكن المخصصة لها، مؤكدةً أن حماية البيئة مسؤولية مشتركة تتطلب تعاون جميع أفراد المجتمع للحفاظ على الإرث البيئي لدولة قطر.

اختتمت وزارة البيئة والتغير المناخي، ممثلةً في إدارة المواد الكيميائية والنفايات الخطرة، فعاليات برنامجها التدريبي الصيفي المخصص لطلبة جامعتي قطر والدوحة للعلوم والتكنولوجيا، بمشاركة 30 طالباً وطالبة، وذلك في إطار جهودها الرامية إلى دعم بناء القدرات الوطنية وتأهيل الكفاءات الشابة وتعزيز مساهمتها في مسيرة التنمية المستدامة. امتد البرنامج التدريبي على مدى تسعة أسابيع لطلبة جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا، وستة أسابيع لطلبة جامعة قطر، مستهدفاً تنمية معارف الطلبة بالمفاهيم الحديثة للاستدامة البيئية، وتعريفهم بأبرز المبادرات والمشروعات الإستراتيجية التي تنفذها الوزارة في مجالات التنمية الخضراء وحماية البيئة وإدارة الموارد الطبيعية. كما ركز البرنامج، خلال أنشطته بالأسبوع الأول والثاني، على ربط الجانب الأكاديمي بالتطبيقات العملية والميدانية، وتمكين الطلبة من الاطلاع المباشر على اختصاصات الإدارات المختلفة بالوزارة، بما يسهم في صقل مهاراتهم وإعداد كوادر وطنية مؤهلة قادرة على دعم الجهود الوطنية في مجالات حماية البيئة والاستدامة. بدأ البرنامج لطلاب جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا، باستقبالهم في إدارة المواد الكيميائية، والتي تولت الإشراف على تنفيذ البرنامج والتنسيق مع الإدارات المختصة، بما أتاح للطلبة فرصة التعرف على اختصاصات الوزارة واكتساب الخبرات العلمية والعملية من خلال المحاضرات التخصصية والجولات الميدانية والتطبيقات العملية. وخلال البرنامج، شارك طلبة جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا في برامج تدريبية بالتعاون مع إدارتي الوقاية من الإشعاع والتنمية الخضراء والاستدامة البيئية، حيث تعرفوا على أساسيات الوقاية من الإشعاع ومتطلبات السلامة الإشعاعية والاستخدامات السلمية لتقنيات الإشعاع، إلى جانب الاطلاع على أعمال الرقابة والتفتيش الإشعاعي. كما اطلعوا على جهود الوزارة في مجالات الاستدامة والاقتصاد الدائري والتمويل الأخضر والتنوع البيولوجي، ودور التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في دعم العمل البيئي.

شاركت دولة قطر، ممثلة بوزارة البيئة والتغير المناخي في أعمال الاجتماع الخامس عشر للفريق العامل مفتوح العضوية لاتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود، والذي استضافته مدينة جنيف السويسرية خلال الفترة من 23 إلى 26 يونيو 2026، بمشاركة ممثلي الدول الأطراف والمنظمات الدولية والخبراء المختصين. سبق انعقاد الاجتماع مشاركة إدارة المواد الكيميائية والنفايات الخطرة، في أعمال لجنة تنفيذ وتعزيز الامتثال لاتفاقية «بازل»، والتي تتمتع قطر بعضويتها، حيث ساهمت في مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بتعزيز تنفيذ أحكام الاتفاقية، ودعم امتثال الدول الأطراف لالتزاماتها، إلى جانب بحث آليات تطوير التعاون الدولي وبناء القدرات في مجال الإدارة البيئية السليمة للنفايات الخطرة. وشهد الاجتماع مناقشة مجموعة من القضايا الفنية والاستراتيجية ذات الأولوية، شملت إدارة النفايات البلاستيكية ونفايات المنسوجات، والنظر في التعديلات المقترحة على مرفقات الاتفاقية، وتعزيز التعاون مع المنظمات الدولية ذات الصلة، إضافة إلى متابعة تنفيذ قرارات مؤتمر الأطراف والتحضير للاستحقاقات والاجتماعات المقبلة. وأكدت وزارة البيئة والتغير المناخي أن مشاركة دولة قطر في أعمال الاتفاقية تعكس التزامها الراسخ بدعم الجهود الدولية لحماية البيئة وصون الصحة العامة، وتعزيز الإدارة المستدامة للمواد الكيميائية والنفايات الخطرة وفق أفضل الممارسات والمعايير البيئية العالمية، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والمحافظة على الموارد للأجيال القادمة.

نظمت وزارة البيئة والتغير المناخي، ممثلة بإدارة المواد الكيميائية والنفايات الخطرة، ورشة تدريبية متخصصة لموظفي شركات القطاع الخاص العاملة في مجال إدارة والتخلص من النفايات الخطرة، وذلك بهدف التعريف بآلية رفع تقارير التخلص من النفايات الخطرة عبر المنصة الإلكترونية، وضمان وصول النفايات الخطرة من الجهة المولدة إلى مرافق التخلص من النفايات الخطرة المعنية. تأتي هذه الورشة، التي افتتحها الدكتور محمد عايد الشمري، مدير إدارة المواد الكيميائية والنفايات الخطرة، في إطار جهود الوزارة الرامية إلى تطوير منظومة الإدارة البيئية، وتعزيز التحول الرقمي في الخدمات والإجراءات المتعلقة بالمواد الكيميائية والنفايات الخطرة، وتعزيز كفاءة استخدام الأنظمة الرقمية المعتمدة في تتبع وإدارة النفايات الخطرة، بما يحقق أعلى مستويات الشفافية والامتثال للمتطلبات البيئية، ويسهم في حماية البيئة والصحة العامة وفق أفضل الممارسات والمعايير المعتمدة. كما ركزت الورشة على شرح الخطوة الأخيرة ضمن إجراءات منصة النفايات الخطرة، والمتمثلة في رفع تقارير التخلص من النفايات الخطرة من قبل الشركات المرخصة والمعتمدة للتخلص منها، حيث تقوم هذه الشركات بتأكيد استلام النفايات والتخلص منها، مع توضيح الكميات التي تم التعامل معها وبيان طريقة التخلص المستخدمة وفق الاشتراطات البيئية المعتمدة. كما أوضحت الوزارة أن النظام الإلكتروني يتيح للمولدين مراجعة التقارير المرفوعة والتأكد من صحة البيانات المتعلقة بالنفايات الخطرة والكميات المسجلة، قبل اعتمادها بشكل نهائي، الأمر الذي يسهم في تعزيز الموثوقية والشفافية ودقة البيانات، ويحد من أي أخطاء أو تباينات قد تطرأ خلال مراحل التداول والتخلص.

شارك سعادة المهندس عبدالعزيز بن أحمد بن عبدالله آل محمود، وكيل وزارة البيئة والتغير المناخي، في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر هامبورج للاستدامة 2026 يرافقه وفد من الوزارة. ويُعقد المؤتمر بمشاركة أكثر من ألفي ممثل عن الحكومات والمنظمات الدولية والقطاع الخاص، لبحث سبل تسريع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز التعاون الدولي في مجالات المناخ والطاقة والأمن الغذائي وتمويل التنمية.

نظمت وزارة البيئة والتغير المناخي، ممثلة بإدارة التقييم والتصاريح البيئية، في إطار جهودها المستمرة لتعزيز الاستدامة البيئية وتطوير آليات العمل المشترك مع الجهات التنموية الكبرى ورشة عمل متخصصة بعنوان «إجراءات التقييم والتصاريح البيئية لمشاريع شركة الديار القطرية»، بمشاركة عدد من المختصين والمسؤولين والخبراء من الجانبين. هدفت الورشة إلى تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين الوزارة وشركة الديار القطرية، ورفع مستوى الوعي بالمتطلبات والاشتراطات البيئية المنظمة للمشاريع التنموية، والتعريف بإجراءات التقييم البيئي والتصاريح البيئية المعتمدة، بما يضمن تحقيق التنمية العمرانية المستدامة والمحافظة على البيئة والموارد الطبيعية في دولة قطر. وخلال الورشة استعرض فريق إدارة التقييم والتصاريح البيئية الأدوار والاختصاصات التي تضطلع بها الإدارة في إعداد وتطبيق الاشتراطات والمتطلبات البيئية للمشاريع والمنشآت والأنشطة المختلفة، والإشراف على إجراءات تقييم الأثر البيئي، ومراجعة الدراسات البيئية، وإصدار التصاريح والموافقات البيئية اللازمة للمشاريع التنموية، بما يحقق أعلى مستويات الالتزام البيئي والاستدامة. كما تناولت الورشة مراحل وإجراءات الحصول على التصاريح البيئية للمشاريع التنموية، وآليات تقديم الطلبات ومتابعتها، والمتطلبات الفنية اللازمة لدراسات تقييم الأثر البيئي، إضافة إلى استعراض أبرز التحديات والممارسات المثلى التي تسهم في تسريع إنجاز المشاريع مع ضمان الامتثال للمعايير البيئية الوطنية. وفي إطار جهود وزارة البيئة والتغير المناخي لتعزيز التحول الرقمي وتطوير تجربة المستفيدين، استعرضت إدارة التقييم والتصاريح البيئية حزمة الخدمات الإلكترونية المؤتمتة التي توفرها الوزارة عبر موقعها الإلكتروني وتطبيق «بيئة»، والتي تتيح للمؤسسات والشركات إنجاز معاملاتها البيئية إلكترونياً بكل سهولة وكفاءة، بدءاً من تقديم الطلبات ورفع المستندات المطلوبة، وصولاً إلى متابعة الطلبات واستلام الموافقات والتصاريح. وفي ختام الورشة، أجاب المختصون من إدارة التقييم والتصاريح البيئية على استفسارات المشاركين، واستعرضوا الأدلة الإرشادية والإجراءات الفنية المعتمدة للمشاريع التنموية والعمرانية، مؤكدين حرص الوزارة على تقديم الدعم الفني والتوعوي للشركاء من مختلف القطاعات، وتعزيز كفاءة الإجراءات البيئية بما يواكب التطور العمراني والاقتصادي الذي تشهده دولة قطر.

نظمت وزارة البيئة والتغير المناخي، ممثلة بإدارة التقييم والتصاريح البيئية، ورشة عمل متخصصة بعنوان إجراءات التقييم والتصاريح البيئية لمشاريع شركة الديار القطرية، بمشاركة عدد من المختصين والمسؤولين والخبراء من الجانبين، وذلك في إطار تعزيز التعاون المشترك ودعم التنمية العمرانية المستدامة. وهدفت الورشة إلى تعزيز التنسيق بين الوزارة وشركة الديار القطرية، ورفع مستوى الوعي بالمتطلبات والاشتراطات البيئية المنظمة للمشاريع التنموية، والتعريف بإجراءات التقييم والتصاريح البيئية المعتمدة، بما يسهم في حماية البيئة والموارد الطبيعية وتحقيق التنمية المستدامة. واستعرض فريق إدارة التقييم والتصاريح البيئية اختصاصات الإدارة في إعداد وتطبيق الاشتراطات البيئية للمشاريع والمنشآت، والإشراف على إجراءات تقييم الأثر البيئي، ومراجعة الدراسات البيئية، وإصدار التصاريح والموافقات اللازمة للمشاريع، بما يعزز الالتزام بالمعايير البيئية. كما تناولت الورشة مراحل الحصول على التصاريح البيئية، وآليات تقديم الطلبات ومتابعتها، والمتطلبات الفنية لدراسات تقييم الأثر البيئي، إلى جانب استعراض أبرز التحديات والممارسات المثلى التي تسهم في تسريع إنجاز المشاريع مع ضمان الامتثال للمعايير البيئية الوطنية. واستعرضت الوزارة خلال الورشة الخدمات الإلكترونية المؤتمتة التي توفرها عبر موقعها الإلكتروني وتطبيق بيئة، والتي تتيح للمؤسسات والشركات إنجاز معاملاتها البيئية إلكترونيا، بدءا من تقديم الطلبات ورفع المستندات، وصولا إلى متابعة الطلبات واستلام الموافقات والتصاريح. وفي الختام، أجاب المختصون من إدارة التقييم والتصاريح البيئية على استفسارات المشاركين، واستعرضوا الأدلة الإرشادية والإجراءات الفنية الخاصة بالمشاريع التنموية والعمرانية، مؤكدين استمرار الوزارة في تقديم الدعم الفني والتوعوي لشركائها، بما يعزز كفاءة الإجراءات البيئية ويواكب النهضة العمرانية والاقتصادية التي تشهدها دولة قطر.

نظمت وزارة البيئة والتغير المناخي ،ممثلة بإدارة تنمية الحياة الفطرية، الورشة الختامية لمشروع دعم العمل المبكر للتنوع البيولوجي، وذلك بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP) ومرفق البيئة العالمية (GEF)، وبمشاركة ممثلين عن الجهات الوطنية المعنية وعدد من الخبراء والمختصين. وجاءت الورشة تحت شعار: تسريع العمل الوطني للتنوع البيولوجي: من مخرجات (GEF-7) إلى مرحلة (GEF-8)، في إطار جهود الوزارة لتعزيز تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي، ومواءمة أولويات صون التنوع البيولوجي مع رؤية قطر الوطنية 2030 وإستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، بما يسهم في استدامة الموارد الطبيعية والوفاء بالتزامات دولة قطر الدولية في هذا المجال. وهدفت الورشة إلى استعراض أبرز مخرجات مشروع دعم العمل المبكر للتنوع البيولوجي ضمن المرحلة السابعة من مرفق البيئة العالمية (GEF-7)، ومناقشة التوجهات المستقبلية والأولويات الوطنية المرتبطة بالمرحلة الثامنة (GEF-8)، إلى جانب تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية وتحديد الخطوات التنفيذية اللازمة لتحقيق الأهداف الإستراتيجية الوطنية لصون التنوع البيولوجي. وأكدت وزارة البيئة والتغير المناخي، أن المشروع أسهم في دعم جهود دولة قطر في تطوير الأطر الإستراتيجية والسياسات الوطنية ذات الصلة بالتنوع البيولوجي، بما يعزز التكامل بين الجهود الوطنية ومتطلبات الاتفاقيات البيئية الدولية، ويدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة. كما شكلت الورشة منصة لتبادل الخبرات واستعراض الفرص المستقبلية التي تتيحها المرحلة الجديدة من مرفق البيئة العالمية، بما يضمن استدامة الجهود الوطنية وتعزيز فعالية البرامج والمبادرات البيئية. وتضمنت الورشة عددا من الجلسات التي قدّمها خبراء الوزارة، وتناولت محاور رئيسية شملت إدماج التنوع البيولوجي ضمن الأولويات الوطنية والالتزامات الدولية، واستعراض الإستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي والمواءمة الوطنية، إضافة إلى عرض نتائج وإنجازات برنامج العمل المبكر للتنوع البيولوجي (GEF-7)، والتوجهات المستقبلية لبرنامج (GEF-8).

أطلقت وزارة البيئة والتغير المناخي، اليوم، النسخة الثالثة من النادي البيئي الصيفي 2026، الذي يقام هذا العام تحت شعار حماة البيئة، ويستمر حتى الثاني من يوليو المقبل بمشاركة 26 طالبا وطالبة من الفئة العمرية بين 11 و17 عاما، وذلك في إطار جهودها الرامية إلى تنمية الوعي البيئي لدى النشء وتعزيز مشاركتهم في حماية البيئة والمحافظة على الموارد الطبيعية. واستهل النادي فعالياته بلقاء تعريفي، جرى خلاله تعريف المشاركين بأهداف النسخة الجديدة ومحاورها الرئيسية وبرنامج الورش والزيارات الميدانية، إلى جانب اطلاعهم على التعليمات التنظيمية وآلية المشاركة في الأنشطة التي ستتواصل على مدى أسبوعين. وتضمن اليوم الأول، ورشة تطبيقية حول التصوير البيئي باستخدام الهاتف المحمول، تعرف خلالها الطلبة على أساليب توثيق مكونات البيئة البرية والبحرية، واختيار زوايا التصوير المناسبة، والاستفادة من إمكانات الهواتف الذكية في إنتاج محتوى بصري يبرز جمال البيئة المحلية وينقل رسائل التوعية البيئية بصورة مبتكرة. وفي هذا السياق، أكد الدكتور فرهود هادي الهاجري مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال بالوزارة، أن تنظيم النسخة الثالثة من النادي البيئي الصيفي، يأتي امتدادا للنجاح الذي حققته النسختان السابقتان، وتجسيدا لحرص الوزارة على تنمية الوعي البيئي لدى الأجيال الناشئة وإشراكهم في فهم القضايا البيئية بصورة عملية وتفاعلية. وأوضح الهاجري أن النادي يشكل منصة تعليمية وتوعوية تسعى إلى إعداد جيل أكثر وعيا بمسؤوليته تجاه البيئة، مشيرا إلى أن شعار حماة البيئة، يعكس رسالة النادي الرامية إلى غرس السلوك البيئي السليم لدى الطلبة وترسيخ مفهوم المسؤولية الفردية والمجتمعية في المحافظة على البيئة. وأضاف أن بناء الوعي البيئي يبدأ من النشء عبر تحويل المعرفة إلى التزام يومي يساهم في حماية الموارد الطبيعية وصونها للأجيال القادمة، لافتا إلى أن اكتمال العدد المحدد للمشاركين يعكس اهتمام أولياء الأمور والطلبة بالبرامج الصيفية الهادفة والثقة التي اكتسبها النادي خلال نسختيه الأولى والثانية. وجدد حرص الوزارة على مواصلة تطوير النادي وتنويع أنشطته بما يتناسب مع اهتمامات الطلبة ويقربهم من واقع العمل البيئي في الدولة. من جانبها، أوضحت السيدة مريم الكعبي مساعد مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال بالوزارة، أن برنامج النسخة الثالثة أعد بالتنسيق مع الإدارات المختصة في الوزارة لتقديم تجربة متكاملة تجمع بين المعرفة والمشاهدة والتطبيق، وتتيح للطلبة فرصة التعلم المباشر من المختصين في مختلف المجالات البيئية. وقالت الكعبي إن اختيار التصوير البيئي بالهاتف ليكون أولى ورش النادي جاء نظرا لقرب هذا المجال من اهتمامات الطلبة وإمكانية توظيفه في توثيق البيئة القطرية ونقل رسائل التوعية بأساليب حديثة ومبتكرة، مشيرة إلى أن الورشة ركزت على أسس التصوير الاحترافي بالهواتف الذكية وكيفية إنتاج محتوى بصري يعكس جمال البيئة المحلية. وأضافت الكعبي أن البرنامج يتضمن مجموعة من الورش المتخصصة في مجالات تقييم المشاريع من الناحية البيئية، والرصد البيئي، والاستخدام الآمن للإشعاع، وتتبع النفايات الخطرة، فضلا عن موضوعات تتناول التقنيات الحديثة المستخدمة في حماية البيئة وتحقيق الاستدامة. وبينت أن النادي لا يقتصر على تقديم المعلومات البيئية فحسب، بل يهدف أيضا إلى تنمية مهارات الملاحظة والتفكير والمشاركة لدى الطلبة، وتشجيعهم على نقل ما يكتسبونه من معارف إلى أسرهم ومدارسهم، بما يسهم في نشر السلوكيات البيئية السليمة وتعزيز ثقافة المحافظة على البيئة في المجتمع. ويأتي تنظيم النادي البيئي الصيفي، ضمن البرامج التوعوية التي تنفذها وزارة البيئة والتغير المناخي والموجهة إلى النشء، بهدف تعريفهم بالقضايا البيئية المحلية، وتنمية إحساسهم بالمسؤولية تجاه البيئة، وتشجيعهم على المشاركة الفاعلة في حماية الموارد الطبيعية والمحافظة عليها.

قام فريق مختص من وزارة البيئة والتغير المناخي بزيارة ميدانية إلى موقع تجمع أسماك قرش الحوت في المياه الشمالية الشرقية للدولة، للاطلاع على أعمال الرصد والمتابعة الخاصة بتجمعات قرش الحوت، ومراقبة حالة الموقع وسلامة موائله الطبيعية. وشملت الزيارة جولة ميدانية في موقع التجمع، جرى خلالها استعراض آليات المراقبة والإجراءات المتبعة لحماية قرش الحوت، إلى جانب مراجعة البيانات والمشاهدات المسجلة خلال موسم التجمع، والجهود العلمية المبذولة لدراسة هذا النوع ومتابعة وجوده في المياه القطرية. وتعد المياه القطرية من أبرز مواقع التجمع الموسمي لأسماك قرش الحوت على مستوى العالم، ما يمنح الموقع أهمية بيئية وعلمية ويعكس ما تتميز به البيئة البحرية في دولة قطر من تنوع أحيائي. وأكدت وزارة البيئة والتغير المناخي مواصلة برامج الرصد والدراسات العلمية لحماية قرش الحوت والأنواع البحرية الأخرى والمحافظة على موائلها الطبيعية، مشددة على أهمية الالتزام بالإرشادات البيئية المعتمدة للحفاظ على الموقع ودعم جهود حماية التنوع الأحيائي البحري واستدامة النظم البيئية بالدولة.

نظمت وزارة البيئة والتغير المناخي زيارة ميدانية إلى مشروع حماية السلاحف البحرية بشاطئ فويرط، بمشاركة سعادة السيد نيراف باتل، سفير المملكة المتحدة لدى دولة قطر، وذلك للاطلاع على الجهود الوطنية المبذولة في حماية السلاحف البحرية والحفاظ على التنوع البيولوجي البحري. شارك سعادة السفير خلال الزيارة في إطلاق عدد من صغار السلاحف البحرية صقرية المنقار إلى بيئتها الطبيعية، كما قام بجولة تعريفية في مرافق المشروع ومواقع التعشيش بشاطئ فويرط، الذي يُعد أحد أهم مواقع تعشيش هذا النوع المهدد بالانقراض على مستوى المنطقة. واطلع الوفد الزائر على آليات الرصد والمتابعة العلمية والإجراءات المتبعة لحماية الأعشاش ورفع معدلات نجاح الفقس، إلى جانب الجهود الميدانية المبذولة خلال مواسم التعشيش والفقس والإطلاق، بما يسهم في المحافظة على السلاحف البحرية واستدامة النظم البيئية الساحلية. وكان في استقبال سعادة السفير الدكتور ضافي حيدان، مساعد مدير إدارة تنمية الحياة الفطرية، وعدد من المختصين وأعضاء فريق مشروع حماية السلاحف البحرية التابع لوزارة البيئة والتغير المناخي، حيث استعرضوا أبرز مراحل تنفيذ المشروع والنتائج التي حققها في مجال حماية مواقع التعشيش وزيادة معدلات بقاء صغار السلاحف. وأشاد سعادة سفير المملكة المتحدة لدى دولة قطر بالجهود التي تبذلها وزارة البيئة والتغير المناخي في حماية السلاحف البحرية والمحافظة على النظم البيئية الساحلية، مثمناً مستوى العمل الميداني والعلمي الذي يشهده المشروع، ودوره في دعم أهداف الاستدامة والحفاظ على التنوع البيولوجي. من جانبه، أكد الدكتور ضافي حيدان، مساعد مدير إدارة تنمية الحياة الفطرية، أن مشروع حماية السلاحف البحرية يعد أحد أبرز المشاريع البيئية الرائدة التي تنفذها الوزارة في إطار التزام دولة قطر بالحفاظ على التنوع البيولوجي والأنواع المهددة بالانقراض، مشيراً إلى أن المشروع حقق نتائج إيجابية خلال السنوات الماضية في حماية مواقع التعشيش ورفع معدلات نجاح الفقس وبقاء صغار السلاحف. وأضاف أن الوزارة تواصل، بالتعاون مع مختلف الجهات الوطنية والدولية، تطبيق أفضل الممارسات العلمية في مجال حماية الحياة الفطرية، بما يعزز مكانة دولة قطر كنموذج إقليمي في المحافظة على البيئة البحرية واستدامة مواردها الطبيعية.

شارك عدد من موظفي وزارة البيئة والتغير المناخي في الندوة التوعوية التي نظمها ديوان المحاسبة تحت عنوان «دور ديوان المحاسبة في المحافظة على المال العام»، وذلك في إطار تعزيز الوعي بأهمية الرقابة المالية وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية، والارتقاء بمستوى الالتزام بالأنظمة والقوانين المنظمة للعمل الحكومي. قدم الندوة السيد محمد السعدي، مدير مركز التمييز للتدريب والتطوير، حيث استعرض خلالها الدور الذي يضطلع به ديوان المحاسبة في حماية المال العام، وأبرز اختصاصاته الرقابية، بما يسهم في تعزيز كفاءة الأداء وترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة في مختلف الجهات الحكومية. وتناولت الندوة محاور الرئيسية، شملت التعريف بديوان المحاسبة وأهدافه واختصاصاته، وأنواع الرقابة التي يمارسها الديوان، بالإضافة إلى دور الموظف الرقابي وأبرز المخالفات المالية التي قد تقع أثناء أداء العمل، فضلاً عن استعراض آليات استقبال الشكاوى والبلاغات التي يتلقاها الديوان، والإجراءات المتبعة بشأنها.

نظمت وزارة البيئة والتغير المناخي بالتعاون مع مؤسسة حمد الطبية حملة للتبرع بالدم في مقر الوزارة ببرج العديد بمناسبة اليوم العالمي للمتبرعين بالدم بهدف دعم مخزون الدم في مؤسسة حمد الطبية والمساهمة في تلبية احتياجات المرضى والمستشفيات من الدم ومشتقاته.وتأتي الحملة ضمن المبادرات المجتمعية التي تنظمها وزارة البيئة والتغير المناخي بالتعاون مع الجهات الوطنية، بهدف تشجيع موظفيها على المشاركة في الأعمال التطوعية والإنسانية وتنمية الوعي لديهم بأهمية خدمة المجتمع.وبهذه المناسبة أكد الدكتور فرهود هادي الهاجري، مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال بوزارة البيئة والتغير المناخي أن مشاركة موظفي الوزارة في الحملة يعكس وعيهم بأهمية التبرع بالدم ودوره المباشر في إنقاذ حياة المرضى، مشيرًا إلى أن المبادرة تأتي امتدادًا للبرامج المجتمعية التي تنفذها الوزارة بالتعاون مع مؤسسات الدولة. وقال: إن الوزارة تحرص على إتاحة المجال أمام موظفيها للمشاركة في المبادرات الإنسانية والصحية إيمانًا بأن مسؤولية الوزارة لا تقف عند حدود اختصاصاتها، بل تشمل المساهمة في خدمة المجتمع ودعم الجهود الوطنية في مختلف المجالات.

أعلنت وزارة البيئة والتغير المناخي، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، عن فتح باب التقدم أمام شركات القطاع الخاص العاملة في مجال التبريد والتكييف للاستفادة من مشروع دعم وتأهيل مركز متخصص لاسترجاع واستصلاح غازات التبريد، في إطار تنفيذ التزامات دولة قطر بموجب بروتوكول مونتريال والخطة الوطنية للتخلص التدريجي من المواد المستنفدة لطبقة الأوزون. ودعت الوزارة، اليوم في بيان، الشركات الراغبة إلى تقديم طلباتها عبر المنصة الإلكترونية المخصصة، واستكمال المستندات المطلوبة قبل الخامس من يوليو المقبل، مشيرة إلى أن اختيار الشركة المستفيدة سيتم من خلال تقييم فني وإداري شامل تنفذه لجنة متخصصة بالتنسيق مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية. وأوضحت أن معايير الاختيار تشمل الجاهزية التشغيلية، وكفاءة البنية التحتية، والخطط الفنية والتسويقية، والقدرة على إدارة عمليات استرجاع واستصلاح غازات التبريد، إلى جانب الالتزام بمعايير السلامة والجودة وأنظمة التتبع والتوثيق. وأضافت أن المشروع يهدف إلى بناء منظومة وطنية متكاملة لإدارة غازات التبريد المستعملة من خلال تأهيل شركة من القطاع الخاص لتشغيل مركز معتمد وفق أفضل الممارسات البيئية والصناعية، بما يسهم في الحد من الانبعاثات الضارة وحماية طبقة الأوزون وتقليل الغازات الدفيئة. كما نوهت إلى أن المبادرة تعزز مبادئ الاقتصاد الدائري عبر إعادة تدوير غازات التبريد وإعادة استخدامها بدلا من التخلص منها بطرق قد تضر بالبيئة، كما تدعم دور القطاع الخاص في تحقيق أهداف الاستدامة البيئية. وبينت أن التقديم متاح للشركات الحاصلة على ترخيص تجاري أو صناعي ساري المفعول في قطاع التبريد والتكييف، والتي تمتلك خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات، مع ضرورة تقديم خطة عمل متكاملة تتضمن الجوانب التشغيلية والفنية وآليات جمع واسترجاع الغازات وخطط التسويق والنموذج المالي للمشروع ومؤشرات الأداء وخطط إدارة المخاطر. وشددت وزارة البيئة والتغير المناخي، على أن هذه المبادرة تجسد التزامها بتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتوسيع مساهمته في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بما يدعم جهود دولة قطر في حماية البيئة والوفاء بالتزاماتها البيئية الدولية.

ضمن جهودها المستمرة لحماية البيئة البحرية، تمكنت وزارة البيئة والتغير المناخي ممثلة بإدارة الحماية البحرية من إزالة شباك صيد مهملة من نوع (غزل مبروم) بطول أكثر من 150 مترا، تم رصدها خلال الجولات الميدانية اليومية في عرض البحر قبالة ساحل أم باب. وتأتي هذه الجهود للحد من المخاطر على الكائنات البحرية والنظم البيئية، بما يعزز استدامة البيئة البحرية ويحافظ على مواردها الطبيعية. وأكدت الوزارة أن الشباك المهملة أو المفقودة تشكل أحد أبرز التهديدات للكائنات البحرية، حيث قد تتسبب في نفوق الأسماك والسلاحف والأحياء البحرية الأخرى نتيجة التشابك بها أو إعاقتها عن الحركة والتغذية، فضلاً عن تأثيرها السلبي على الموائل البحرية والتنوع الحيوي. ودعت وزارة البيئة والتغير المناخي الصيادين ومرتادي البحر إلى الالتزام بالممارسات البيئية السليمة وعدم ترك أدوات الصيد أو المخلفات في المياه.

واصلت وزارة البيئة والتغير المناخي جهودها الرامية إلى ترسيخ الثقافة البيئية وتعزيز مفاهيم الاستدامة لدى الأجيال الناشئة، من خلال تنفيذ عدد من البرنامج التوعوية الشاملة، والتي استهدف رفع الوعي البيئي لـ2,841 طالباً وطالبة، من 69 مدرسة بمختلف المراحل التعليمية بالإضافة إلى الجامعات ورياض الأطفال. قام بتنفيذ البرنامج قسم التوعية البيئية بإدارة العلاقات العامة والاتصال، والذي استمر خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري (يناير، فبراير، أبريل ومايو)، حيث اشتمل البرنامج على سلسلة واسعة من المحاضرات التوعوية وورش العمل التدريبية والزيارات الميدانية والأنشطة المجتمعية. وأكدت الوزارة أن البرنامج جاء انطلاقاً من إيمانها بأهمية الاستثمار في الوعي البيئي باعتباره إحدى الركائز الأساسية لبناء مجتمع أكثر مسؤولية تجاه البيئة والموارد الطبيعية، مشيرة إلى أن الأنشطة التوعوية صُممت بما يتناسب مع الفئات العمرية المختلفة، وبما يسهم في تحويل المعرفة البيئية إلى ممارسات وسلوكيات مستدامة. وشهد شهر يناير انطلاقة قوية للبرنامج التوعوي، حيث استفاد منه 1,193 طالباً وطالبة في 30 مدرسة، فيما سجل شهر فبراير أعلى معدلات المشاركة الطلابية بوصول عدد المستفيدين إلى 1,255 طالباً وطالبة من خلال أنشطة استهدفت 29 مؤسسة تعليمية، مع تركيز خاص على طلبة رياض الأطفال لترسيخ المفاهيم البيئية في مراحل مبكرة. وفي شهر أبريل، اتسعت دائرة الاستفادة لتشمل مؤسسات التعليم العالي، حيث نفذت الوزارة برامج توعوية استهدفت طلبة الجامعات إلى جانب المدارس، واستفاد منها 275 طالباً وطالبة، بينما اختتمت الوزارة خطتها الفصلية خلال شهر مايو عبر برامج توعوية نوعية استفاد منها 118 طالباً وطالبة. موضوعات معاصرة وركزت المحاضرات والورش التوعوية على مجموعة من الموضوعات البيئية المعاصرة، من بينها الاستدامة والتغير المناخي، والطاقة البديلة، والمدن المستدامة، ودور الأشجار البرية المحلية في التخفيف من آثار التغير المناخي، إلى جانب تعزيز الوعي بأهمية حماية التنوع الحيوي والمحميات الطبيعية والموارد البحرية. كما تناولت الفعاليات موضوعات المسؤولية المجتمعية تجاه البيئة، وأهمية المناطق البحرية المحمية في دعم استدامة الثروة السمكية، فضلاً عن تنظيم ورش تطبيقية متخصصة في إعادة التدوير وإدارة النفايات تحت شعار حوّل نفاياتك إلى أفكار إبداعية، والتي شهدت تفاعلاً واسعاً من الطلبة على مدار البرنامج. وفي إطار تشجيع الابتكار البيئي، أولت الوزارة اهتماماً خاصاً بالمشروعات والأبحاث العلمية الطلابية، حيث شاركت في تقييم ومناقشة عدد من الدراسات المتميزة التي تناولت حلولاً مبتكرة لقضايا الاستدامة والموارد الطبيعية، من بينها أبحاث حول تقنيات ري النباتات باستخدام كبسولات الرطوبة، ومشروعات لممرات مظللة تعمل بالطاقة الشمسية، ودراسات تتعلق بالشعاب المرجانية وسبل المحافظة عليها وتعزيز استدامتها.

تمكنت وزارة البيئة والتغير المناخي، ممثلة بإدارة الحماية البحرية، من ضبط عدد من شباك الصيد المحظور استخدامها، بعد العثور عليها مخبأة في مواقع متفرقة بأعماق البحر، تمهيدًا لاستخدامها في عمليات صيد مخالفة بهدف تفادي الرقابة من الجهات المختصة. جرى ضبط هذه الشباك خلال تنفيذ إحدى الدوريات الرقابية اليومية التي تنفذها إدارة الحماية البحرية لمتابعة الأنشطة البحرية بالمنطقة الجنوبية التابعة لوحدة الوكرة، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المضبوطات وفق الأنظمة واللوائح المعمول بها.

نفذت وزارة البيئة والتغير المناخي، ممثلة بإدارة تنمية الحياة الفطرية، جولات تفتيشية ميدانية شملت عددا من مواقع استخراج ومعالجة الموارد الطبيعية، من بينها محاجر الرمل والطين والحجر الجيري، إلى جانب مصانع الإسمنت وغسيل الرمال. وتهدف الجولات إلى متابعة أوضاع المواقع والتأكد من التزامها بالقوانين والتشريعات البيئية المعمول بها، ورصد الملاحظات الفنية واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال أي مخالفات بالتنسيق مع الجهات المختصة. وأكد الدكتور ضافي حيدان مساعد مدير إدارة تنمية الحياة الفطريةفي الوزارة، أن الجولات تأتي في إطار برامج التفتيش والمتابعة الدورية التي تنفذها الوزارة على المحاجر والكسارات ومصانع خلاطات الإسمنت ومشتقاتها ومصانع الرمل، وضمن جهودها الهادفة إلى ضمان الاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية ومتابعة مدى التزام الجهات العاملة بالاشتراطات البيئية المحددة في التصاريح. وأوضح حيدان أن فرق الإدارة المختصة تعمل على التأكد من سلامة إجراءات استخراج ونقل المواد الطبيعية، ورصد أي ممارسات قد تؤثر على التربة أو الموائل المحيطة أو المكونات البيئية في تلك المواقع، مشيرا إلى أن التفتيش الدوري لا يقتصر على ضبط المخالفات، بل يسهم في تنظيم الأنشطة ورفع مستوى الالتزام البيئي لدى الجهات العاملة في هذا القطاع، بما يضمن استمرارية الأعمال وفق ضوابط تحقق متطلبات التنمية وتحافظ على البيئة القطرية ومواردها الطبيعية. وقال حيدان إن الوزارة ماضية في تنفيذ برامج الرقابة والتفتيش على مختلف المواقع والأنشطة المرتبطة باستخراج الموارد الطبيعية، دعما لجهود دولة قطر في حماية البيئة والحفاظ على مواردها الطبيعية وتحقيق التنمية المستدامة. ودعا أصحاب ومشغلي المحاجر والكسارات ومصانع الإسمنت والرمل إلى الالتزام بالاشتراطات البيئية والضوابط المنظمة لأعمال استخراج ونقل الدفان والمواد الطبيعية، بما يسهم في حماية البيئة وصون الموارد الطبيعية والحد من الآثار السلبية الناجمة عن تشغيل هذه المواقع.

تمكنت وزارة البيئة والتغير المناخي من إنقاذ سلحفاة بحرية كانت عالقة في شباك صيد مهملة قبالة سواحل مدينة الخور، وذلك في إطار جهودها المستمرة لحماية الكائنات البحرية والحفاظ على التنوع الحيوي في البيئة البحرية القطرية. وأوضحت الوزارة أن فرقها المختصة تعاملت مع الحالة فور رصدها، حيث جرى تحرير السلحفاة من الشباك التي أعاقت حركتها، والتأكد من سلامتها قبل إعادتها إلى موطنها الطبيعي في البحر. وأكدت الوزارة أن شباك الصيد المهملة والمخلفات البحرية تشكل خطراً كبيراً على الكائنات البحرية، إذ قد تتسبب في إصابتها أو نفوقها، فضلاً عن تأثيراتها السلبية على النظم البيئية البحرية واستدامة الموارد الطبيعية. ودعت الوزارة جميع مرتادي البحر والصيادين إلى الالتزام بالممارسات البيئية السليمة، وعدم ترك شباك الصيد أو أي مخلفات في المياه، لما تسببه من أضرار جسيمة للكائنات البحرية وتهديد للتنوع الحيوي، مؤكدة مواصلة جهودها في رصد وحماية الحياة الفطرية البحرية والمحافظة على البيئة الساحلية والبحرية في الدولة.