بمناسبة اليوم العالمي للهواء النظيف من أجل سماء زرقاء تواصل وزارة البيئة والتغير المناخي جهودها في رصد جودة الهواء عبر 50 محطة ضمن الشبكة الوطنية لرصد جودة الهواء بما يسهم في حماية البيئة وتعزيز جودة الحياة في قطر وتشارك دولة قطر دول العالم في الاحتفال بـ اليوم الدولي لنقاوة الهواء من أجل سماء زرقاء الذي يوافق 7 سبتمبر من كل عام، بهدف رفع الوعي بخطورة تلوث الهواء وأهمية العمل الجماعي لتحسين بيئة النّقاء البيئي ويهدف اليوم العالمي لرفع الوعي و تسليط الضوء على التأثيرات الضارة لتلوث الهواء على صحة الإنسان والبيئة والتعاون الدولي وتشجيع الدول على تبادل الحلول المستدامة وخفض الانبعاثات الضارة والاستثمار الأخضر ودعوة الحكومات والأفراد للاستثمار في مصادر الطاقة النظيفة والنقل المستدام.

- 99.9 % نسبة توافر الأنظمة الرقمية بوزارة البيئة ترأس سعادة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي، وزير البيئة والتغير المناخي، الاجتماع الدوري الموسع لقيادات الوزارة؛ لاستعراض نتائج الأداء المؤسسي والتشغيلي للربع الثاني من عام 2026، ومتابعة تنفيذ الخطط التشغيلية والمشاريع الاستراتيجية والمبادرات التطويرية. واستعرض الاجتماع مؤشرات الأداء الرئيسية والنتائج المحققة في مجالات الرقابة البيئية، والتحول الرقمي، وخدمات المتعاملين، وتطوير الإجراءات المؤسسية، إلى جانب مناقشة التحديات والإجراءات التصحيحية اللازمة لتعزيز كفاءة الأداء خلال الفترة المقبلة. وفي مجال الرقابة والرصد البيئي، أظهرت نتائج الربع الثاني من عام 2026 تنفيذ 1,666 زيارة تفتيشية وميدانية، وإجراء 6,444 تحليلًا مختبريًا، وإجراء 6,013 تحليلاً لعينات مخبرية، بما يعكس اتساع نطاق التغطية الرقابية وتعزيز قدرتها على متابعة الالتزام بالاشتراطات البيئية في مختلف القطاعات. كما حافظت منظومة الرصد البيئي على مستويات عالية من الجاهزية التشغيلية، الأمر الذي عزز دقة البيانات البيئية وسرعة الاستجابة للمستجدات والتحديات البيئية. وقال الوكيل المساعد لشؤون البيئة: «تعكس النتائج المحققة خلال الربع الثاني الجهود المتواصلة التي تبذلها الوزارة لتعزيز كفاءة الرقابة البيئية وتطوير منظومة الرصد والمتابعة الميدانية، بما يسهم في رفع مستويات الامتثال البيئي، وحماية الموارد الطبيعية، وترسيخ مبادئ التنمية المستدامة». وفي جانب خدمات المتعاملين، سجلت الوزارة مؤشرات أداء متقدمة، حيث جرى الرد على أكثر من 3,300 مكالمة بنسبة استجابة قاربت 99%، فيما بلغ متوسط زمن الاستجابة الأولية للحالات الواردة عبر القنوات الرقمية 1.4 ساعة فقط مقارنة بالمستهدف البالغ 12 ساعة، أي أسرع بنحو 88% من الزمن المستهدف، ما يعكس التطور المستمر في جودة الخدمات وسرعة الاستجابة لملاحظات واستفسارات الجمهور. كما تم إغلاق جميع البلاغات والشكاوى الواردة خلال الفترة وفق الإجراءات والأطر الزمنية المعتمدة. وفي محور التحول الرقمي، واصلت الوزارة تطوير خدماتها وأنظمتها الإلكترونية، وحافظت الأنظمة الإلكترونية الرئيسية على نسبة توافر بلغت 99.9%، بما يعكس استقرار البنية التقنية واستمرارية الخدمات الرقمية. وقالت مديرة إدارة نظم المعلومات: «أصبح التحول الرقمي ركيزة أساسية لتطوير الأداء المؤسسي، وتحسين جودة الخدمات، ورفع كفاءة اتخاذ القرار. وتواصل الوزارة تطوير أنظمتها وخدماتها الإلكترونية وتبنّي الحلول التقنية التي تسهم في تسهيل رحلة المتعامل ورفع كفاءة العمليات الداخلية». كما استعرض الاجتماع مستوى تقدم المشاريع الاستراتيجية؛ إذ أظهرت نتائج المتابعة أن نحو 85% من المشاريع التي خضعت للتقييم خلال الربع الثاني تسير وفق معدلات الإنجاز المخططة أو تتجاوزها. وناقشت القيادات التحديات المرتبطة ببعض المشاريع والإجراءات التصحيحية اللازمة لمعالجتها، مع التأكيد على الالتزام بالجداول الزمنية وقياس الأثر الفعلي للمشاريع في رفع كفاءة العمل وتحسين جودة الخدمات. وتناول الاجتماع كذلك التقدم المحرز في تحسين الخدمات والإجراءات المؤسسية، وتعزيز منظومة إدارة المخاطر واستمرارية الأعمال، وتطوير أدوات التخطيط وقياس الأداء، بما يدعم رفع الجاهزية المؤسسية وتحسين جودة العمل. وقالت مديرة إدارة التخطيط والجودة والابتكار: «تؤكد نتائج الربع الثاني أن الوزارة تمضي بخطى ثابتة نحو تعزيز النضج المؤسسي ورفع كفاءة منظومة الأداء والتخطيط والجودة. وتركز المرحلة المقبلة على متابعة الإجراءات التصحيحية، وتعظيم الأثر المؤسسي للمشاريع والمبادرات، وتعزيز الاستفادة من البيانات والمؤشرات في دعم اتخاذ القرار». وأكدت الوزارة أن متابعة الأداء لا تقتصر على استعراض الأرقام ونسب الإنجاز، بل تهدف إلى فهم مستوى التقدم، وتحديد الفجوات وأسبابها، واتخاذ الإجراءات المناسبة لمعالجتها، بما يضمن تحقيق نتائج ملموسة ومستدامة. كما جرى التأكيد على ضرورة تعزيز الاستفادة من مؤشرات الأداء في دعم اتخاذ القرار، ورفع مستوى التكامل بين القطاعات والإدارات، ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية وفق مسؤوليات محددة وجداول زمنية واضحة، مع التركيز على قياس الأثر الفعلي للمشاريع والمبادرات.

نظمت وزارة البيئة والتغير المناخي ورشة عمل تعريفية للشركات العاملة في قطاع التبريد والتكييف، للتعريف بمتطلبات وآلية التقدم للحصول على دعم لإنشاء مركز معتمد لاستصلاح غازات التبريد والتكييف، وذلك بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو). وتأتي الورشة ضمن جهود الوزارة لتعزيز الإدارة المستدامة لغازات التبريد، والوفاء بالتزامات دولة قطر بموجب اتفاقية فيينا وبروتوكول مونتريال، وتنفيذ الخطة الوطنية للتخلص التدريجي من المواد المستنفدة لطبقة الأوزون. واستعرضت الورشة أهداف المشروع ومتطلبات التقديم للشركات ومراحل تنفيذه المتوقعة، إلى جانب الآليات المقترحة لإنشاء المركز وتشغيله، كما أتاحت الفرصة للإجابة عن استفسارات الشركات المشاركة وتوضيح أدوار الجهات المعنية والشركات العاملة في القطاع، وفرص الاستفادة من الدعم المقدم، وأهمية عمليات الاستصلاح في تحقيق أهداف الاتفاقيات البيئية الدولية والإسهام في حماية طبقة الأوزون. ويختص المركز باستصلاح غازات التبريد المسترجعة من أجهزة التبريد والتكييف، من خلال معالجتها وإعادتها إلى مواصفات المنتج الجديد وفق المعايير الدولية المعتمدة، بما يتيح إعادة استخدامها بصورة آمنة، ويحد من إطلاق المواد المستنفدة لطبقة الأوزون والغازات الدفيئة إلى الغلاف الجوي. كما أعلنت وزارة البيئة والتغير المناخي، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، فتح باب التقديم لاختيار الشركة المستوفية للمتطلبات للحصول على الدعم الفني والمعدات اللازمة لإنشاء المركز وتنفيذ عمليات الاستصلاح، على أن تكون الشركة معتمدة لدى الوزارة. وتخضع الطلبات المقدمة للدراسة والتقييم الفني من قبل الفريق المختص، تمهيدًا لاختيار الشركة المؤهلة، بما يسهم في تعزيز دور القطاع الخاص شريكًا في تحقيق الأهداف البيئية للدولة، وتطوير قدراته في مجال استصلاح غازات التبريد وإعادة استخدامها وفق أفضل الممارسات المعتمدة. ويمثل إنشاء مركز متخصص ومعتمد لاستصلاح غازات التبريد والتكييف خطوة مهمة نحو تطوير البنية التحتية البيئية في الدولة، وتعزيز مبادئ الاقتصاد الدائري من خلال استرجاع الغازات واستصلاحها وإعادة استخدامها، بما يقلل الهدر ويرفع كفاءة استخدام الموارد، ويجسد أهمية التعاون الدولي في نقل الخبرات وتطوير القدرات الفنية للشركات المحلية.

نظمت وزارة البيئة والتغير المناخي، ممثلةً بإدارة التخطيط والجودة والابتكار، ورشة العصف الذهني لمسابقة «بذرة» للفرق الطلابية (خريف 2026)، بمشاركة جامعة قطر، بهدف مناقشة عدد من التحديات البيئية، والاستفادة من الخبرات المتخصصة، تمهيدًا لطرحها أمام الفرق الطلابية للمسابقة. افتُتحت الورشة بكلمة ترحيبية ألقتها الأستاذة عائشة أحمد الباكر، مديرة إدارة التخطيط والجودة والابتكار بوزارة البيئة والتغير المناخي، أكدت خلالها أهمية الاستفادة من المعرفة الأكاديمية والقدرات الإبداعية لطلبة جامعة قطر في التعامل مع التحديات البيئية ذات الصلة بالعمل الحكومي، وإتاحة المجال أمامهم لتقديم أفكار وحلول مبتكرة. وأوضحت الباكر أن الورشة تهدف إلى الاستفادة من خبرات المشاركين في تحليل التحديات وتحديدها وصياغتها بصورة واضحة ومحددة، بما يمكّن الفرق الطلابية من فهمها ودراستها، مع الحفاظ على مساحة كافية أمام الطلبة لابتكار الحلول المناسبة دون توجيههم نحو مسارات أو حلول مسبقة، بما يوسع نطاق الأفكار والحلول الممكنة. وفي ختام كلمتها، أعربت مديرة إدارة التخطيط والجودة والابتكار عن شكرها لجامعة قطر وجميع المشاركين على تعاونهم ومساهمتهم في إنجاح الورشة، مؤكدة أهمية مواصلة المبادرات التي تتيح للطلبة توظيف معارفهم وقدراتهم في معالجة التحديات البيئية. وتأتي الورشة في إطار التعاون بين وزارة البيئة والتغير المناخي وجامعة قطر لتنظيم مسابقة «بذرة» للفرق الطلابية خلال فصل خريف 2026، والتي تهدف إلى توظيف معارف الطلبة ومهاراتهم وقدراتهم الابتكارية على دراسة عدداً من التحديات البيئية. كما شهدت الورشة مشاركة عدد من مديري الإدارات ومساعديهم ورؤساء الأقسام والخبراء والباحثين بوزارة البيئة والتغير المناخي، إلى جانب أعضاء من هيئة التدريس بجامعة قطر، حيث جرى استعراض ومناقشة أبرز التحديات البيئية، والتي بلغ عددها أكثر من 30 تحديًا. كما ناقش المشاركون طبيعة التحديات وأبعادها، وأجاب ممثلو الوزارة عن استفسارات وتساؤلات أعضاء هيئة التدريس بجامعة قطر، إلى جانب تبادل وجهات النظر حول مسببات التحديات وآثارها، .

أطلقت وزارة البيئة والتغير المناخي ثلاث حقائب معرفية إلكترونية متخصصة في مجالات التغير المناخي، والتنوع البيولوجي، والاستدامة البيئية، في إطار جهودها المستمرة لنشر المعرفة البيئية، وتعزيز الوعي المجتمعي، وترسيخ الممارسات الإيجابية الداعمة لحماية البيئة واستدامة مواردها الطبيعية. وتقدم الحقائب محتوى معرفيًا وتطبيقيًا ثريًا، يجمع بين المعلومات العلمية الموثوقة والمفاهيم البيئية المبسطة والأنشطة التفاعلية، بما يسهم في تقريب القضايا البيئية من مختلف فئات المجتمع، وتحويل المعرفة إلى ممارسات وسلوكيات مسؤولة في الحياة اليومية. وجرى إعداد الحقائب وتقديمها في صيغة إلكترونية مبسطة وسهلة الاستخدام، تراعي وضوح المحتوى وتسلسل الموضوعات وتنوع أساليب العرض، بما يوسّع نطاق الاستفادة منها، ويجعلها مصدرًا معرفيًا مناسبًا للراغبين في التعرف على أبرز القضايا والتحديات البيئية. وتركز حقيبة التغير المناخي على أسباب هذه الظاهرة وآثارها البيئية والاقتصادية والاجتماعية، وسبل الحد من الانبعاثات والتكيف مع تداعياتها، إلى جانب توضيح دور الفرد والمجتمع في دعم العمل المناخي والمساهمة في مواجهة التحديات المرتبطة به. وتسلط حقيبة التنوع البيولوجي الضوء على التعريف بأهمية الكائنات الحية والنظم البيئية، وإبراز التنوع الحيوي في دولة قطر، والتوعية بأهمية المحافظة على الأنواع والموائل الطبيعية وحمايتها من الضغوط والتهديدات المختلفة. أما حقيبة الاستدامة البيئية، فتتناول مفاهيم الاستخدام المسؤول للموارد الطبيعية، وترشيد استهلاك المياه والطاقة، والحد من النفايات، وتشجيع إعادة الاستخدام والتدوير، إلى جانب تعزيز أنماط الحياة والممارسات اليومية المستدامة. وتتضمن الحقائب مجموعة من الأنشطة والأمثلة التطبيقية التي تعزز الفهم والتفاعل، وتساعد المستفيدين على ربط المفاهيم البيئية بالممارسات اليومية، بما يدعم بناء ثقافة مجتمعية قائمة على الوعي والمسؤولية والمشاركة الإيجابية في حماية البيئة. وستُتاح الحقائب الثلاث إلكترونيًا عبر الموقع الإلكتروني لوزارة البيئة بما يسهّل الوصول إليها في أي وقت ومن مختلف الأجهزة، ويوسّع نطاق نشر المعرفة البيئية، ويدعم توجه الوزارة نحو توفير محتوى رقمي مستدام ومتاح لجميع فئات المجتمع.

اجتمع سعادة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البيئة والتغير المناخي، مع سعادة الدكتور مهمت مصطفى كوكصو سفير الجمهورية التركية الشقيقة لدى الدولة، بمناسبة انتهاء فترة عمله. وأعرب سعادته عن شكره وتقديره للسفير على جهوده في دعم وتعزيز العلاقات الثنائية، متمنيًا له التوفيق والنجاح في مهامه المقبلة.

كرمت وزارة البيئة والتغير المناخي، ممثلةً بإدارة الرصد والتفتيش البيئي، الطالب محمد حسن السيد من مدرسة أحمد بن حنبل الثانوية للبنين، تقديرًا لإنجازه المتميز وابتكاره غواصة ذكية مزودة بتقنيات الذكاء الاصطناعي لرصد صحة الشعاب المرجانية. ويأتي تكريم الطالب في إطار حرص وزارة البيئة والتغير المناخي على دعم المبادرات والابتكارات الطلابية الواعدة، وتشجيع الأجيال الناشئة على توظيف العلوم والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في ابتكار حلول تسهم في حماية البيئة والمحافظة على مواردها الطبيعية، وتعزيز استدامة النظم البيئية في دولة قطر.واطلعت إدارة الرصد والتفتيش البيئي على الابتكار الذي طوّره الطالب، والذي يعتمد على استخدام غواصة ذكية وتقنيات الذكاء الاصطناعي في رصد صحة الشعاب المرجانية، بما يعكس قدرة الطلبة على توظيف معارفهم العلمية .

في متابعة لما نشرته «الشرق» بشأن ظاهرة نفوق الأسماك التي شهدتها شواطئ سيلين خلال الفترة الأخيرة، أكد مصدر مختص بوزارة البيئة والتغير المناخي أن نتائج العينات التي قامت الوزارة بأخذها من مياه البحر والأسماك النافقة تشير إلى أن ارتفاع درجات الحرارة كان السبب الرئيسي وراء نفوق الأسماك، ولا سيما الأسماك الصغيرة. وأوضح المصدر أن الارتفاع الملحوظ في درجات حرارة الجو خلال الفترة الماضية انعكس بصورة مباشرة على درجات حرارة مياه البحر، الأمر الذي تسبب في ظروف بيئية غير مناسبة لبعض أنواع الأسماك، وخاصة الأسماك الصغيرة التي تعد أكثر تأثرا بالتغيرات في درجات الحرارة والظروف البيئية المحيطة بها. وكانت شواطئ سيلين قد شهدت خلال الأيام الماضية ظهور أعداد من الأسماك النافقة، الأمر الذي أثار تساؤلات بين مرتادي المنطقة ورواد الشاطئ حول أسباب الظاهرة، والتأكد من سلامة البيئة البحرية. وبحسب المصدر، فقد حرصت وزارة البيئة والتغير المناخي على التعامل مع الظاهرة من خلال جمع عينات من مياه البحر والأسماك النافقة وإخضاعها للفحص، بهدف تحديد الأسباب التي أدت إلى النفوق والتأكد من عدم وجود مؤثرات أخرى مرتبطة بجودة المياه أو التلوث. وأظهرت نتائج الفحوصات، عدم وجود أي مؤثرات بيئية أخرى كالتلوث وغيره، وإنما السبب الرئيسي يعود إلى الارتفاع في درجات الحرارة هذا العام بشكل كبير الأمر الذي أثر على بعض أنواع الأسماك سيما الصغيرة منها. وأكد المصدر على أن الوزارة تابعت الوضع ميدانيا، إذ تأتي هذه المتابعة في إطار حرص الجهات المختصة على حماية البيئة البحرية والمحافظة على الثروة السمكية، خاصة أن ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف يمكن أن يفرض ضغوطا إضافية على الكائنات البحرية، ويؤثر في قدرتها على التكيف مع التغيرات في درجات حرارة المياه. ويؤكد ظهور الأسماك النافقة على الشاطئ أهمية استمرار عمليات الرصد والمتابعة للبيئة البحرية، إلى جانب سرعة التعامل مع أي ظواهر غير اعتيادية قد تظهر على السواحل، بما يضمن الحفاظ على سلامة البيئة البحرية والثروة السمكية.

عقب ظهور أسماك نافقة على شاطئ سيلين طالب عدد من رواد شواطئ منطقة سيلين الجهات المعنية ممثلة بوزارة البيئة والتغير المناخي ووزارة البلدية، بالتدخل العاجل للكشف عن أسباب نفوق الأسماك خلال الفترة الحالية، والتأكد من عدم وجود أي ملوثات أو عوامل بيئية أدت إلى نفوق الأسماك في المنطقة، حيث تسبب هذا الأمر في إثارة تساؤلات بين مرتادي المنطقة. وطالب رواد الشاطئ الجهات المعنية، وفي مقدمتها وزارة البيئة ووزارة البلدية، بسرعة النزول إلى الموقع ومعاينة الوضع، وأخذ عينات من الأسماك النافقة ومياه البحر، وإجراء التحاليل اللازمة للتأكد من أسباب النفوق، وما إذا كانت الظاهرة ناتجة عن عوامل طبيعية أم بسبب تلوث أو تغير في جودة المياه. وأكدوا أن التعامل مع مثل هذه الحالات يتطلب سرعة الاستجابة، خاصة في المناطق الساحلية التي تشهد إقبالا من المواطنين والمقيمين خلال عطلات نهاية الأسبوع، إلى جانب أهمية المحافظة على البيئة البحرية والثروة السمكية باعتبارها أحد مكونات البيئة الطبيعية في دولة قطر. وأشاروا إلى أن الكشف عن أسباب نفوق الأسماك من شأنه طمأنة مرتادي المنطقة، فضلا عن اتخاذ الإجراءات المناسبة في حال أثبتت نتائج الفحوصات وجود سبب يستدعي التدخل، سواء كان مرتبطاً بجودة المياه أو بظروف بيئية معينة. ويتطلب الوضع الحالي تكثيف عمليات الرصد والمراقبة للشواطئ، والعمل على معرفة أسباب وصولها إلى الشاطئ ونفوقها بأعداد كبيرة، مع إعلان نتائج الفحوصات للرأي العام في حال ثبت وجود مؤثرات قد تمس البيئة البحرية، حيث إن سرعة التعامل مع الظاهرة تمثل خطوة مهمة للحفاظ على نظافة الشاطئ وحماية الحياة البحرية، كما أن ظهور الأسماك النافقة بأعداد كبيرة يستدعي الوقوف على أسبابه بشكل علمي ودقيق، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار الظاهرة مستقبلا. وينتظر رواد شاطئ سيلين قرار الجهات المختصة للكشف عن نتائج المعاينات والفحوصات التي يمكن أن تحدد أسباب النفوق، خصوصا أن تحديد السبب بدقة هو الخطوة الأولى نحو اتخاذ الإجراءات المناسبة وحماية البيئة البحرية في شواطئ سيلين والمناطق الساحلية الأخرى، حيث إن السبب ربما يكون عاملا طبيعيا مثل ارتفاع درجات الحرارة وغيرها. وأكد مصدر بوزارة البلدية، أن هذه الظاهرة المتمثلة بنفوق كميات من الأسماك على شواطئ سيلين الجنوبية والشمالية تعود إلى ارتفاع درجات الحرارة داخل البحر، بالإضافة إلى نقص الأكسجين بسبب الحرارة العالية وبالتالي يؤدي ذلك إلى نفوق الأسماك، لافتا إلى أن هذه الظاهرة تتكرر كل عام في الشواطئ الجنوبية أما هذه السنة شهدتها الشواطئ الشمالية، مؤكدا أن الأسماك وأنواعا من السلاحف تنفق داخل البحر وتخرج إلى الشاطئ مع الموج، لافتا إلى أن الوزارة قامت بإجراء اللازم وأخذ عينات وفي انتظار ظهور النتائج، ولكن نتيجة الفحوصات كما هي العادة تظهر أن ارتفاع درجات الحرارة هو السبب الرئيسي في نفوق الأسماك ولا داعي للقلق، حيث لا توجد أي ملوثات بحرية على شواطئ الدولة.

أكدت وزارة البيئة والتغير المناخي، تزامناً مع اليوم العالمي لقرش الحوت الذي يصادف 30 أغسطس من كل عام، التزامها بحماية التنوع البيولوجي البحري والمحافظة على أسماك قرش الحوت في المياه القطرية، باعتبارها أحد أبرز مكونات الحياة البحرية في الدولة. وأوضحت الوزارة أنها تقود أبحاث ودراسات قرش الحوت في قطر منذ عام 2010، من خلال فريق متخصص من العلماء والباحثين، لدراسة التركيب السكاني والتعرف الفردي على أسماك قرش الحوت ورصد تحركاتها. وأسهمت جهود الرصد في توثيق نحو 700 سمكة قرش حوت خلال مسح جوي في يوم واحد، بما يعكس أهمية المياه القطرية كإحدى أبرز مناطق تجمع هذا النوع عالمياً. كما أصدرت الوزارة أول كتالوج لأسماك قرش الحوت في قطر، لتوفير قاعدة علمية تدعم الدراسات المستقبلية. ودعت الوزارة أفراد المجتمع إلى المحافظة على نظافة البيئة البحرية، والحد من التلوث، وعدم إزعاج الكائنات البحرية في موائلها، مؤكدة استمرار برامج البحث والرصد والحماية لتعزيز استدامة النظم البيئية البحرية.

أكدت وزارة البيئة والتغير المناخي التزامها المستمر بحماية التنوع البيولوجي البحري والمحافظة على أسماك قرش الحوت في المياه القطرية، باعتبار هذا النوع أحد أبرز مكونات التنوع البيولوجي البحري في دولة قطر. واستعرضت الوزارة، في بيان لها بمناسبة اليوم العالمي لقرش الحوت الذي يصادف الثلاثين من أغسطس من كل عام، أبرز البحوث والدراسات التي قادتها إدارة تنمية الحياة الفطرية منذ عام 2010، وتركز على دراسة التركيب السكاني لأسماك قرش الحوت والتعرف على الأفراد منها، من خلال فريق متخصص يضم نخبة من العلماء والباحثين ذوي الخبرة في مجال الأحياء البحرية وأبحاث قرش الحوت. وأكدت الوزارة أن هذه الجهود البحثية أسهمت على مدى السنوات الماضية في تعزيز المعرفة العلمية بقرش الحوت في المياه القطرية، منوهة بتوثيق نحو 700 سمكة قرش حوت في يوم واحد، رصدت خلال إحدى عمليات المسح الجوي، وذلك في إنجاز علمي يعكس الأهمية الكبيرة للمياه القطرية باعتبارها إحدى أهم مناطق تجمع قرش الحوت على مستوى العالم. وأضافت أن هذه الجهود توجت بإصدار أول كتالوج لأسماك قرش الحوت في دولة قطر، بما يوفر قاعدة بيانات علمية مهمة تدعم أعمال الرصد والمتابعة والدراسات المستقبلية المتعلقة بهذا النوع. وبينت الوزارة أن الدراسات والأبحاث المتخصصة توفر بيانات علمية دقيقة حول أعداد قرش الحوت وخصائص تجمعاته وأنماط تحركاته، بما يعزز قدرة الوزارة على وضع وتنفيذ برامج فعالة لحمايته والمحافظة على موائله الطبيعية، ودعم استدامة التنوع البيولوجي البحري في دولة قطر. ودعت أفراد المجتمع إلى الإسهام في حماية هذا الكائن البحري الفريد، من خلال المحافظة على نظافة البيئة البحرية والحد من مصادر التلوث، وعدم إزعاج الكائنات البحرية في موائلها الطبيعية، إلى جانب المساهمة في نشر الوعي بأهمية الحفاظ على التنوع البيولوجي وصون الثروات البحرية للأجيال القادمة. وأكدت أن جهود الرصد والبحث العلمي والحماية ستتواصل، بما يعزز مكانة دولة قطر كإحدى أهم المناطق العالمية التي تحتضن تجمعات قرش الحوت، ويسهم في حماية هذا النوع والمحافظة على موائله، وتعزيز استدامة النظم البيئية البحرية للأجيال القادمة.

شاركت دولة قطر، ممثلة بوزارة البيئة والتغير المناخي، في الحوار الوزاري حول استعادة الأراضي الرعوية ورفاه المجتمعات الرعوية، وذلك ضمن أعمال الدورة السابعة عشرة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (COP17) المنعقدة في مدينة أولان باتور بجمهورية منغوليا. واستعرض سعادة الدكتور إبراهيم عبداللطيف المسلماني، الوكيل المساعد لشؤون الحماية والمحميات الطبيعية بوزارة البيئة والتغير المناخي، خلال مشاركته في الحوار، أبرز الجهود الوطنية التي تنفذها الدولة لحماية وتأهيل الأراضي الرعوية واستعادة النظم البيئية البرية، إلى جانب المبادرات الرامية إلى تعزيز استدامة الأراضي والغطاء النباتي. وأكد سعادته أن أهمية الحوار تتعزز في عام 2026 الذي أُعلن سنة دولية للمراعي والرعاة، لما تمثله الأراضي الرعوية من أهمية بيئية في حفظ التنوع البيولوجي، وتعزيز صحة التربة، وزيادة قدرة النظم البيئية على التكيف مع الجفاف وآثار التغير المناخي. وأوضح أن دولة قطر تتبنى نهجًا متكاملًا في حماية النظم البيئية البرية واستعادة المواقع المتدهورة، رغم التحديات المرتبطة بطبيعة البيئة القاحلة وشديدة الجفاف، مشيرًا إلى تنفيذ أعمال حماية وتأهيل في 76 روضة وموقعًا طبيعيًا بمساحة إجمالية بلغت 16.72 كيلومتر مربع خلال الفترة من 2019 إلى 2026، مع استهداف توسيع نطاق هذه الجهود لتشمل 500 روضة وموقع طبيعي بحلول عام 2030. وأشار إلى استمرار تنفيذ مبادرة زراعة 10 ملايين شجرة بحلول عام 2030 ضمن مساهمة دولة قطر في مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، حيث تم حتى الآن زراعة أكثر من 4 ملايين شجرة.

عقدت وزارة البيئة والتغير المناخي سلسلة من الاجتماعات مع ممثلي الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة (IUCN)، خلال زيارته إلى دولة قطر في الفترة من 23 إلى 26 أغسطس الجاري، وذلك في إطار الجهود المتعلقة بملف محمية خور العديد الطبيعية، وبحث المتطلبات والخطوات اللازمة لإعداد ملف ترشيح لإدراج المحمية على قائمة التراث العالمي التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو». تأتي الزيارة ضمن المرحلة التمهيدية التي تتيح لدولة قطر الاستفادة من الخبرات والاستشارات الفنية للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، باعتباره إحدى الجهات الاستشارية المعنية بتقييم مواقع التراث الطبيعي العالمي، بما يسهم في التعرف على الجوانب التي تحتاج إلى مزيد من العمل والتطوير، ودعم إعداد ملف ترشيح يستوفي المتطلبات والمعايير المعتمدة. شملت الاجتماعات استعراض أهداف الزيارة وبرنامج العمل، ومناقشة أبرز الجوانب المرتبطة بملف محمية خور العديد الطبيعية، إلى جانب تبادل الآراء حول الخطوات المطلوبة خلال المرحلة المقبلة، بالإضافة إلى مناقشة ما تتمتع به خور العديد من مقومات وخصائص طبيعية متميزة، وجهود حماية المحمية وإدارتها ومتابعة حالتها البيئية وتوثيق مكوناتها الطبيعية. وتضمن البرنامج زيارة ميدانية إلى محمية خور العديد الطبيعية يومي 24 و25 أغسطس، أتاحت لممثلي الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة الاطلاع على أبرز الخصائص الطبيعية والبيئية للمحمية، والتعرف ميدانيًا على ما تتميز به من تنوع في المشاهد والتكوينات الطبيعية الفريدة، إلى جانب جهود الدولة في حمايتها والمحافظة على مكوناتها. وشملت الزيارة عددًا من المواقع التي تعكس الطبيعة المتميزة للمحمية، حيث جرى استعراض جهود وزارة البيئة والتغير المناخي في إدارة المحمية وحمايتها، وبرامج الرصد والمتابعة البيئية، والإجراءات المتخذة للمحافظة على سلامة المواقع الطبيعية، إلى جانب مناقشة سبل تحقيق التوازن بين حماية البيئة والاستفادة المستدامة من المحمية، بما في ذلك تنظيم الأنشطة السياحية والمحافظة على الخصائص الطبيعية للموقع. وتناولت الزيارة كذلك التنوع الحيوي الذي تزخر به المحمية ومحيطها، وما تضمه من كائنات وموائل طبيعية ذات أهمية بيئية، بما يعكس تكامل عناصرها البرية والبحرية ويعزز أهميتها باعتبارها أحد أبرز المواقع الطبيعية في دولة قطر. وتسعى وزارة البيئة والتغير المناخي إلى تكوين رؤية أكثر شمولًا حول المتطلبات اللازمة لإعداد ملف ترشيح عالي الجودة، والاستفادة من التوجيه الفني الذي يقدمه الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة بشأن المقومات التي يتمتع بها الموقع والجوانب التي تتطلب مزيدًا من العمل والدراسة. وتجسد هذه الجهود حرص دولة قطر على حماية مواقعها الطبيعية ذات القيمة البيئية المتميزة، وتعزيز مكانتها على المستويين الإقليمي والدولي، والمحافظة على التنوع الحيوي والموارد الطبيعية، بما يدعم أهداف الاستدامة البيئية ويضمن صون هذا الإرث الطبيعي للأجيال القادمة.

حددت وزارة البيئة والتغير المناخي مجموعة من الاشتراطات والإجراءات اللازمة لترخيص وتخزين المواد الكيميائية الخطرة، مؤكدة أهمية مراجعة الطلبات قبل إرسالها والتأكد من استيفاء جميع البيانات والمستندات المطلوبة، بما يضمن استكمال الإجراءات بسلاسة ودقة. ووفقاً للدليل الإرشادي لتخزين المواد الخطرة، الذي تنشر «الشرق» أبرز تفاصيله، يتعين على مقدم الطلب اختيار نوع الطلب، وإضافة كل مادة كيميائية بشكل منفصل في النظام الإلكتروني، وإرفاق ورقة بيانات السلامة الخاصة بها، إلى جانب إدخال بيانات المواد الكيميائية بدقة والتأكد من مطابقة أسماء المواد ومراجعة جميع البيانات قبل إرسال الطلب. وحدد الدليل عدداً من الاشتراطات الواجب توافرها لتخزين المواد الكيميائية الخطرة، في مقدمتها وجود موقع مخصص لتخزين المواد والنفايات الخطرة، تتناسب طبيعته وسعته مع كميات المواد المخزنة، على أن يكون مستقلاً عن مساكن العمال وغرف تناول الطعام والنوم وأماكن تخزين المواد الغذائية، مع وضع لوحة توضيحية خارج المخزن تبين طبيعة المواد الكيميائية الخطرة الموجودة داخله. واشترط الدليل تصميم أرضيات المخزن بطريقة تجعلها مقاومة للتسربات وسهلة التنظيف، مع تحديد مناطق الممرات والمعابر، فضلاً عن تجهيز مخطط للمخزن يوضح طبيعة الخطر في كل جزء منه، ومخاطر المواد وتصنيفها، ومواقع معدات ومخارج الطوارئ. كما شدد على ضرورة الاحتفاظ بسجلات للمواد الموجودة في المخزن، تتضمن حصراً قائمة المواد المرخصة من الجهات المختصة في الوزارة، وكمياتها وتصنيف مخاطرها، مع فصل المواد الخطرة أثناء التخزين وفقاً لجدول فصل المواد الخطرة، بما يمنع تفاعل المواد غير المتوافقة مع بعضها. -عزل المواد عن مصادر الاشتعال وأكد الدليل ضرورة اتخاذ الاحتياطات اللازمة لعزل المواد الخطرة عن مصادر الاشتعال وعن المواد الخطرة الأخرى التي قد تتفاعل معها، واستخدام المعدات والأجهزة المضادة للاشتعال والتي لا تتسبب في توليد الكهرباء الساكنة، فضلاً عن تأمين الموقع بوسائل السلامة الكهربائية المناسبة. كما ألزم بوضع المعلومات التعريفية والتحذيرية على العبوات الخارجية للمواد الكيميائية بما يوضح طبيعتها ومخاطرها، وتوفير جميع مستندات السلامة الخاصة بالمنتجات الخطرة وتعليمات الطوارئ، مع ضرورة اطلاع العاملين عليها قبل مباشرة أعمالهم. وشدد على رص وتحزيم المواد الكيميائية الخطرة بطريقة تضمن عدم سقوطها أو تعرضها للتلف، مع تسقيفها في حال التخزين الخارجي، واستخدام عبوات قياسية متينة تتناسب مع طبيعة المواد الكيميائية ودرجة خطورتها. -تهوية مناسبة وأرفف معدنية وتضمنت الاشتراطات توفير تهوية مناسبة تتوافق مع حجم المخزن وطبيعة المواد المخزنة وكمياتها ودرجة خطورتها، ووضع المواد الخطرة على أرفف معدنية، مع ترك مسافات مناسبة بين الأرفف تسمح بحركة معدات التحميل بأمان. وأكد الدليل أهمية المحافظة على تنظيم ونظافة المخزن، وعدم تخزين بقايا المواد الخطرة على الأرفف أو في الممرات، والتخلص من المواد المنسكبة والنفايات بالطرق الآمنة والمناسبة. كما اشترط توفير أكثر من مخرج للمخزن، وإبقاء الممرات خالية طوال الوقت، مع توضيح مواقع مخارج الطوارئ بصورة واضحة بما يضمن سهولة الوصول إليها عند الحاجة. -تدريب العاملين ومعدات الطوارئ وشدد الدليل على أهمية توعية العاملين وتدريبهم على التعليمات والإجراءات المتعلقة بالصحة والسلامة وطرق التشغيل الآمن للمعدات، مع توفير متطلبات ومعدات الحماية الشخصية المناسبة لطبيعة العمل. كما أوجب توفير معدات الإسعافات الأولية في موقع العمل، إلى جانب مرشات العيون والمغاسل ومعدات مكافحة التسربات الكيميائية ووضعها في أماكن يسهل الوصول إليها واستخدامها بسرعة في حالات الطوارئ.

تشارك دولة قطر، ممثلةً بوزارة البيئة والتغير المناخي، في أعمال الدورة السابعة عشرة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (COP17)، المنعقدة في العاصمة المنغولية أولان باتار، بمشاركة واسعة من الدول الأطراف وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية والجهات المعنية بمكافحة التصحر وتدهور الأراضي والجفاف. ويترأس وفد دولة قطر الدكتور إبراهيم عبداللطيف المسلماني، الوكيل المساعد لشؤون الحماية والمحميات الطبيعية بوزارة البيئة والتغير المناخي، حيث يشارك الوفد في اجتماعات المؤتمر ولجانه وجلساته وفعالياته المصاحبة.

رصدت وزارة البيئة والتغير المناخي، ممثلة بإدارة الحماية البرية، 1230 ملاحظة بيئية في المنطقة الوسطى، و595 ملاحظة بيئية في المناطق الجنوبية و323 ملاحظة بيئية في المنطقة الشمالية، اي بمعدل 2148 ملاحظة بيئية على جميع مناطق الدولة في شهر أغسطس الجاري. وذلك ضمن جهود الوزارة المستمرة في الرصد والمتابعة الميدانية لمختلف مناطق الدولة. كما تشمل الملاحظات البيئية العديد من الجوانب المتعلقة بحماية الحياة الفطرية والغطاء النباتي ومتابعة المخالفات البيئية والتأكد من الالتزام بالاشتراطات والقوانين المنظمة للأنشطة البرية. جاء ذلك خلال استكمال المرحلتين الثانية والثالثة من عمليات الرصد الميداني، التي نفذت خلال الفترة من الثاني وحتى العاشر من أغسطس الجاري، ضمن برنامج الرصد والمتابعة للبيئة البرية، بهدف توثيق الملاحظات البيئية ومواقعها، تمهيدا لمعالجتها واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها، بما يسهم في تعزيز حماية البيئة البرية والمحافظة على استدامتها في دولة قطر. وتؤكد وزارة البيئة والتغير المناخي استمرار جهودها في تكثيف أعمال الرصد والمتابعة الميدانية في مختلف مناطق الدولة، بما يعزز حماية البيئة والحفاظ على التنوع الحيوي والموارد الطبيعية للأجيال الحالية والقادمة.

سجلت وزارة البيئة والتغير المناخي ممثلة بقطاع البيئة ارتفاعًا ملحوظًا في حجم الأعمال الرقابية والفنية والتنظيمية خلال الربع الثاني من عام 2026. وأوضحت الوزارة في تقريرها عن إنجازات قطاع البيئة خلال الربع الثاني من العام الجاري أن عدد التحاليل المخبرية ارتفع من 2828 إلى 6444 تحليلًا فيما زاد عدد التصاريح والتراخيص من 3376 إلى 5729 تصريحًا وترخيصًا وارتفع عدد الاجتماعات الفنية من 603 إلى 1039اجتماعًا فيما ارتفع عدد الفعاليات والأنشطة التوعوية من 18 إلى 78 فعالية. وأشار التقرير إلى أن إدارات القطاع نفذت 1666 زيارة ميدانية وتفتيشية، وتلقت 83 بلاغًا، وأصدرت 561 إنذارًا لتصويب الأوضاع، ورصدت 29 مخالفة، كما أعدت 918 دراسة وتقريرًا وتدقيقًا، ونظمت 149 ورشة عمل ودورة تدريبية، واستقبلت 1125 مراجعًا، وكان عدد المعاينات الجمركية 2882 معاينة. وفي هذا السياق، نفذت إدارة الرصد والتفتيش البيئي 610 زيارات ميدانية وتفتيشية، مقابل 509 زيارات خلال الربع الأول، كما أصدرت 143 تصريحًا وترخيصًا، وتلقت 73 بلاغًا، وأصدرت 25 إنذارًا لتصويب الأوضاع، ورصدت 21 مخالفة. وأجرت الإدارة 6013 تحليلًا مخبريًا، مقارنة بـ 2194 تحليلًا خلال الربع الأول، شملت 735 تحليل ضمن برنامج المراقبة الشهرية لجودة مياه البحر، و3273 تحليل ضمن مراحل برامج الرصد المختلفة (الساحلية - الشاطئية - التربة - المصبات المائية)، و606 تحليلات للبلاغات الطارئة (صرف صحي - مياه ورواسب - انسكاب اسفلت - تربة)، و1399 تحليلا للعينات الطارئة (مياه ورواسب - بكتيريا ومعادن ثقيلة - مصبات)، بعدد إجمالي 6013 تحليلا. كما أعدت 574دراسة وتقريرًا وتدقيقًا، وعقدت 158اجتماعًا فنيًا، ونظمت 75 ورشة عمل ودورة تدريبية، وشاركت في 44 فعالية ونشاطا توعويا، واستقبلت 141 مراجعًا. من جانبها، نفذت إدارة الوقاية من الإشعاع 223 زيارة ميدانية وتفتيشية، مقارنة بـ100 زيارة خلال الربع الأول، كما نفذت الإدارة 246 زيارة لتحديث قاعدة بيانات الأجهزة الإشعاعية، فيما ارتفع عدد التصاريح والتراخيص التي أصدرتها الإدارة من 563 إلى 802 تصريح وترخيص. وأجرت الإدارة 542 معاينة جمركية، وأفرجت عن العدد نفسه من البيانات الجمركية، كما نفذت 404 تحاليل مخبرية، تضمنت 51 تحليلًا لقياس التركيز الإشعاعي في العينات، و353 تحليلًا للقياسات الإشعاعية للأفراد.

شاركت وزارة البيئة والتغير المناخي، ممثلةً بإدارة التنمية الخضراء والاستدامة البيئية، في فعاليات المعسكر الصيفي الذي نظمه مركز شباب برزان، وذلك من خلال تنفيذ سلسلة من المحاضرات وورش العمل التوعوية الهادفة إلى نشر ثقافة الاستدامة البيئية وترسيخ الممارسات البيئية السليمة لدى فئة الشباب. تضمنت الفعاليات تقديم برامج توعوية متخصصة تناولت عدداً من المحاور البيئية المهمة، من أبرزها مفاهيم الاستدامة البيئية، وأهمية ترشيد استهلاك الموارد الطبيعية، وإعادة التدوير، والطاقة المتجددة، والاقتصاد الدائري، إلى جانب استعراض أبرز المبادرات والمشروعات البيئية التي تنفذها دولة قطر في إطار جهودها لتحقيق التنمية المستدامة. كما شهدت الفعاليات تنفيذ مجموعة من الأنشطة التطبيقية والتفاعلية، التي أتاحت للمشاركين فرصة التعرف بصورة عملية على أفضل الممارسات البيئية، وأسهمت في تعزيز مشاركتهم الإيجابية، وتنمية إحساسهم بالمسؤولية تجاه حماية البيئة والمحافظة على مواردها، بما يرسخ السلوكيات البيئية المستدامة في حياتهم اليومية. تأتي هذه المشاركة في إطار جهود وزارة البيئة والتغير المناخي الرامية إلى توسيع نطاق التوعية البيئية بين مختلف فئات المجتمع، ولا سيما فئة الشباب، من خلال بناء شراكات مع المؤسسات والمراكز الشبابية، وإطلاق برامج توعوية تسهم في إعداد جيل أكثر وعياً بالقضايا البيئية، وقادراً على الإسهام بفاعلية في دعم مسيرة التنمية المستدامة، انسجاماً مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030.

أطلقت وزارة البيئة والتغير المناخي ممثلة بإدارة الرصد والتفتيش البيئي مشروع «الراصد الذكي» وهو قارب يعمل عن بعد مزود بأنظمة متقدمة لرصد المتغيرات البيئية وجمع العينات والبيانات من المواقع البحرية، وذلك ضمن جهودها لتطوير منظومة الرصد البيئي ورفع كفاءة جمع البيانات. ويدعم القارب أعمال الوزارة في متابعة البيئة البحرية، حيث يتيح تنفيذ عمليات الرصد وأخذ العينات والمسح البيئي وإجراء القياسات بصورة مستمرة، وتغطية مساحات أوسع من البيئة البحرية وجمع البيانات بسرعة ودقة أكبر، مع رفع كفاءة استخدام الموارد المتاحة. ويعكس المشروع توجه وزارة البيئة والتغير المناخي نحو توظيف التقنيات الحديثة في حماية البيئة البحرية ودعم التحول الرقمي في أعمال الرصد، كما يوفر بيانات دقيقة ولحظية تساعد المختصين على متابعة التغيرات البيئية واتخاذ القرارات على أسس علمية. وأكدت الوزارة أن مشروع «الراصد الذكي» يدعم مستهدفات استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024-2030 في مجالات الاستدامة البيئية والابتكار، ويسهم في تطوير أنظمة جمع البيانات البيئية وإداراتها وحماية البيئة البحرية واستدامة مواردها الطبيعية للأجيال القادمة.

نفذت وزارة البيئة والتغير المناخي، ممثلة بإدارة الحماية البرية، حملة ميدانية موسعة لرصد المخلفات في المناطق الشمالية خلال الفترة من 23 إلى 25 يوليو 2026، وذلك في إطار جهودها المتواصلة لحماية البيئة البرية والمحافظة على استدامة الموارد الطبيعية. وأسفرت الحملة عن رصد وتوثيق أكثر من 332 موقعاً شملت مخلفات برية متنوعة، وعزباً مهجورة، وسيارات مهملة في عدد من المناطق، حيث جرى توثيقها ميدانياً وفق الإجراءات المعتمدة تمهيداً لمعالجتها بالتنسيق مع الجهات المختصة. وأكدت الوزارة أن الحملة تأتي ضمن برامجها المستمرة لرصد المظاهر البيئية السلبية وحصر التعديات التي تشكل تشويهاً للبيئة البرية وتهدد مكوناتها الطبيعية، بما يسهم في الحفاظ على الموائل الطبيعية والحد من الآثار السلبية للمخلفات. وشددت الوزارة على مواصلة الحملات الميدانية في مختلف مناطق الدولة، داعيةً مرتادي البر إلى الالتزام بالممارسات البيئية السليمة والإبلاغ عن أي تجاوزات للحفاظ على البيئة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.