شاركت قطر، ممثلة بوزارة البيئة والتغير المناخي في فعاليات الأسبوع العالمي للنمو الأخضر 2026 الذي نظمه المعهد العالمي للنمو الأخضر (GGGI) في العاصمة الكورية سيؤول، خلال الفترة من 27 إلى 30 أكتوبر الماضي ، جمع مسؤولين وخبراء وممثلين عن عدد من الدول والمنظمات الدولية المعنية بشؤون البيئة والتنمية المستدامة. وترأس الوفد القطري المشارك المهندس أحمد محمد السادة وكيل الوزارة المساعد لشؤون التغير المناخي بوزارة البيئة والتغير المناخي، وألقى كلمة في الجلسة الافتتاحية، استعرض فيها جهود دولة قطر وسياساتها في مجال مواجهة التغير المناخي، كما شارك السيد محمود عبدالعزيز المرواني، مساعد مدير إدارة التغير المناخي بالوزارة في جلسة نقاشية حول المرونة المناخية، تناولت أهمية تعزيز الشراكات الدولية وتطوير السياسات البيئية لمواجهة التحديات المناخية، إلى جانب تبادل الخبرات وأفضل الممارسات بين الدول المشاركة.

نفذت وزارة البيئة والتغير المناخي، ممثلة بإدارة الوقاية من الإشعاع، جولة تدريبية ميدانية للمفتشين المشاركين في الدورة المتخصصة في ترخيص وتفتيش ممارسات التصوير الإشعاعي الصناعي، التي تُنظَّم بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بهدف تعزيز مهاراتهم العملية وتطوير قدراتهم في التفتيش والرقابة الإشعاعية. وتضمنت الجولة تدريبًا عمليًا على إجراءات تفتيش مخازن المواد والمصادر المشعة والتطبيقات المرتبطة بها، بما يشمل التحقق من استيفاء متطلبات الأمان والسلامة الإشعاعية والالتزام بالإجراءات الرقابية ذات الصلة. كما أتاحت للمفتشين تطبيق المعارف والمهارات التي تناولتها الدورة في بيئة عمل ميدانية واقعية. وتُقام الدورة ضمن مشاريع التعاون التقني مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية للفترة 2026-2029، وتحديدًا مشروع «تعزيز البنية التحتية الرقابية في مجال الأمان والأمن النووي والإشعاعي»، بما يدعم تطوير الكفاءات الوطنية وتعزيز قدراتها الفنية والرقابية. وتأتي هذه الجولة في إطار جهود الوزارة المستمرة لرفع كفاءة المفتشين وتطوير منظومة الرقابة والتفتيش الإشعاعي في دولة قطر وفق المعايير والممارسات الدولية، بما يعزز الاستخدام الآمن والمسؤول للتقنيات الإشعاعية، ويسهم في حماية العاملين والجمهور والبيئة.

شاركت وزارة البيئة والتغير المناخي، ممثلةً بإدارة العمليات البيئية، في اجتماعات الجمعية العمومية للصناديق الدولية للتعويض عن أضرار التلوث النفطي (IOPC Funds)، التي عُقدت في العاصمة البريطانية لندن خلال الفترة من 19 إلى 23 أكتوبر 2026، وذلك في إطار حرص الوزارة على تعزيز حضورها في المحافل البيئية الدولية، وتطوير التعاون المشترك في مجالات الوقاية من التلوث النفطي وتعزيز الجاهزية والاستجابة للحوادث المرتبطة به. وناقشت الاجتماعات أبرز المستجدات المتعلقة بحوادث التلوث النفطي، والآليات الدولية المعتمدة للتعويض عن الأضرار الناجمة عنها، إلى جانب استعراض الموضوعات المرتبطة بتعزيز فعالية أنظمة التعويض والتعامل مع الآثار البيئية والاقتصادية الناتجة عن هذه الحوادث. وعلى هامش الاجتماعات، عقد ممثلو الوزارة عدداً من اللقاءات مع الجهات الدولية المختصة، جرى خلالها تبادل الخبرات والتجارب في مجالات الاستجابة للطوارئ البيئية، ومناقشة سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك لمواجهة حوادث التلوث النفطي والحد من آثارها. وتأتي مشاركة وزارة البيئة والتغير المناخي في هذه الاجتماعات في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز التعاون الدولي، والاستفادة من الخبرات والممارسات العالمية في مجال إدارة حوادث التلوث النفطي، بما يدعم تطوير القدرات الوطنية ورفع كفاءة الاستجابة للطوارئ البيئية. كما تعكس هذه المشاركة اهتمام الوزارة بمواكبة المستجدات الدولية في مجال الحد من مخاطر التلوث النفطي.

نظّمت وزارة البيئة والتغير المناخي، ممثلةً بإدارة الوقاية من الإشعاع، دورة تدريبية متخصصة في ترخيص وتفتيش ممارسات التصوير الإشعاعي الصناعي، بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA)، وذلك في إطار جهود الوزارة لتعزيز منظومة الرقابة الإشعاعية، وتطوير قدرات الكوادر الوطنية في مجالات الأمان والسلامة الإشعاعية. وتأتي الدورة ضمن مشاريع التعاون التقني مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية للفترة 2026-2029، وتحديداً مشروع «تعزيز البنية التحتية الرقابية في مجال الأمان والأمن النووي والإشعاعي»، بما يسهم في تطوير الإجراءات التنظيمية والرقابية، ورفع كفاءة العاملين في مجالات الترخيص والتفتيش وفقاً للمعايير الدولية المعتمدة. وتهدف الدورة إلى تنمية مهارات المختصين في تقييم طلبات الترخيص والتحقق من استيفاء متطلبات السلامة الإشعاعية، وتعزيز قدراتهم على تنفيذ أعمال التفتيش بكفاءة وفاعلية، إلى جانب التعرف على أفضل الممارسات في الوقاية من الإشعاع، وآليات الاستعداد والاستجابة للحوادث الإشعاعية المحتملة. كما تتيح الدورة فرصة لتبادل الخبرات والمعارف الفنية مع خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بما يسهم في توحيد المفاهيم الرقابية وتطوير الإجراءات التنظيمية، وتعزيز تطبيق معايير الأمان والسلامة في المنشآت التي تستخدم تقنيات التصوير الإشعاعي الصناعي. وتكتسب الدورة أهمية خاصة في ظل الاستخدام الواسع للتصوير الإشعاعي الصناعي في مختلف القطاعات، باعتباره إحدى التقنيات الأساسية لفحص المواد والمنشآت والكشف عن العيوب دون إتلافها، الأمر الذي يتطلب الالتزام بالاشتراطات والمعايير الرقابية لضمان حماية العاملين والجمهور والبيئة من المخاطر الإشعاعية المحتملة.

أعلنت وزارة البيئة والتغير المناخي إنجاز 2259 طلبًا خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2026، ضمن 32 خدمة تقدمها إدارة الوقاية من الإشعاع، وذلك في إطار جهودها لتطوير الخدمات التنظيمية والرقابية ورفع كفاءة الإجراءات المرتبطة بالأنشطة الإشعاعية. وأوضحت الوزارة أن تطوير إجراءات العمل أسفر، عند مقارنة الطلبات المقدمة منذ إطلاق النظام الإلكتروني الجديد في 22 أبريل 2025 حتى أغسطس 2025 مع الطلبات المقدمة خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2026، عن تحسن متوسط زمن إنجاز المعاملات بنسبة تحسن تقارب 27%، فيما تحسن متوسط زمن إنجاز معاملات تراخيص استيراد وتصدير المواد الإشعاعية بنسبة 36.1%، ومعاملات تراخيص استيراد وتصدير الأجهزة الإشعاعية بنسبة 19.1%. وأضافت الوزارة أن الطلبات المنجزة شملت 724 طلبًا لتجديد التراخيص الشخصية للعمل في المجال الإشعاعي، و607 طلبات لإصدار التراخيص الشخصية، إلى جانب طلبات إصدار وتجديد وتعديل التراخيص المتعلقة بالمواد والأجهزة والمركبات والأنشطة الإشعاعية. وفي إطار تطوير الإجراءات بالمنافذ الحدودية، أسهمت جهود تبسيط الإجراءات، وتطوير آليات العمل، ومراجعة قوائم الرموز المنسقة بالتنسيق مع الجهات المعنية في تعزيز كفاءة الرقابة على الشحنات المرتبطة باختصاصات إدارة الوقاية من الإشعاع. ونتيجة لذلك، انخفض عدد البيانات الجمركية المطلوب عرضها على الإدارة بنسبة 50.2%، الأمر الذي انعكس إيجاباً على سرعة المراجعة ورفع كفاءة الأداء التشغيلي بالمنافذ الحدودية. كما أسهم تطوير إجراءات العمل في المنافذ الحدودية في تسريع إنجاز البيانات الجمركية، حيث تحسن متوسط زمن إتمام البيان الجمركي من 12 ساعة و59 دقيقة إلى 7 ساعات و39 دقيقة، بنسبة تحسن بلغت نحو 41%، وذلك بعد استبعاد البيانات المرتبطة بالرموز المنسقة التي تمت إزالتها وبيانات شركات الشحن السريع التي يتأثر زمن الانتظار المسجل لها بإدخال البيانات في النظام قبل وصول الشحنات.

■شيرين عبيدات: مبادرات وفعاليات رياضية وشبابية بجزيرة جيوان ■نور المريخي: دمج مفاهيم البيئة والاستدامة في المواد الدراسية أعلنت وزارة البيئة والتغير المناخي، بالتعاون مع مركز «إرثنا: مركز لمستقبل مستدام»، عضو مؤسسة قطر، تفاصيل النسخة الحادية عشرة من أسبوع قطر للاستدامة 2026، المقرر تنظيمها خلال الفترة من 31 أكتوبر إلى 7 نوفمبر المقبل، بمشاركة تتراوح بين 350 و400 جهة ومؤسسة حكومية وخاصة ومجتمعية، تقدم مبادرات وأنشطة متنوعة لتعزيز الوعي البيئي وترسيخ الممارسات المستدامة. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي استعرض أبرز الفعاليات والبرامج المقررة، بمشاركة ممثلين عن الجهات الشريكة، حيث يهدف الأسبوع إلى تشجيع الأفراد والمؤسسات على تبني أنماط حياة مستدامة، وتعزيز المسؤولية المجتمعية تجاه حماية البيئة والموارد الطبيعية. واستقطب أسبوع قطر للاستدامة منذ انطلاقه عام 2016 وحتى 2025 أكثر من مليون مشارك في نحو 3400 فعالية، بالتعاون مع قرابة 2000 مؤسسة، دعماً لمستهدفات رؤية قطر الوطنية 2030 وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة. -تعزيز الوعي البيئي وأكد المهندس أحمد محمد السادة، وكيل الوزارة المساعد لشؤون التغير المناخي بوزارة البيئة والتغير المناخي، أن الأسبوع يمثل منصة وطنية لتعزيز التعاون بين المؤسسات الحكومية والخاصة والمجتمع المدني، وتبادل الخبرات والمبادرات البيئية. وأوضح أن الوزارة تستهدف تحويل الوعي البيئي إلى ممارسات عملية مستدامة، مشدداً على ضرورة امتداد أثر المبادرات إلى ما بعد انتهاء الفعاليات، بما يسهم في حماية الموارد الطبيعية وتعزيز المسؤولية البيئية. ودعا السادة مختلف المؤسسات والأفراد إلى المشاركة الفاعلة وتقديم مبادرات مبتكرة تسهم في مواجهة التحديات البيئية والمناخية. من جانبه، أكد الدكتور غونزالو كاسترو دي لا ماتا، المدير التنفيذي لمركز «إرثنا»، أن النسخة الجديدة تركز على إحداث تغيير مستدام في سلوك الأفراد والمؤسسات، من خلال توفير أدوات عملية لترشيد استهلاك الموارد والحد من النفايات، بما يضمن المحافظة على البيئة للأجيال المقبلة. -400 جهة مشاركة وفي تصريحات خاصة لـ«الشرق»، أكدت السيدة شيرين عبيدات، رئيس قسم الشراكات والتواصل بمركز «إرثنا»، أن الأسبوع يشهد مشاركة تتراوح بين 350 و400 جهة، تقدم مبادرات متجددة تعكس تنوع الجهود الوطنية في مجال الاستدامة. وأوضحت أن الفعاليات تتضمن أنشطة رياضية وشبابية وورشاً توعوية ومشاركات مدرسية، إلى جانب فعاليات جماهيرية في جزيرة جيوان، وبرامج مخصصة للشباب خلال الفترة من 5 إلى 7 نوفمبر. وأشارت إلى أن تجدد الأفكار والمبادرات سنوياً يعكس تنامي اهتمام المؤسسات بالاستدامة، داعية الجمهور إلى متابعة البرنامج التفصيلي والمشاركة في الأنشطة المتاحة. وتشهد النسخة الحالية مشاركة واسعة من الشركاء الاستراتيجيين، بينهم وزارات الرياضة والشباب والتربية والتعليم والبلدية، وهيئة المناطق الحرة، وبنك الدوحة، ومتاحف قطر، وواحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، ومشيرب العقارية، وبرنامج «ترشيد» التابع لكهرماء، وقطر للسياحة، والشركة المتحدة للتنمية. كما تشارك مؤسسات وشركات محلية ودولية وجمعيات مهنية ومجتمعية، إلى جانب المؤسسة القطرية للإعلام بصفتها الشريك الإعلامي الاستراتيجي. -مبادرات تعليمية وأكدت السيدة نور علي المريخي، مدير المكتب الفني بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، في تصريحات خاصة لـ«الشرق»، أن الوزارة تشارك بمبادرات تعليمية نوعية، أبرزها «مختبر قطر للاستدامة»، الذي يجمع المعلمين وأخصائيي المناهج والموجهين التربويين لتطوير دروس ومشاريع مبتكرة تتناول القضايا البيئية. وأوضحت أن الوزارة تعمل على دمج مفاهيم الاستدامة في مختلف المواد الدراسية بدلاً من تخصيص منهج مستقل، بما يعزز ارتباط التعليم بالتطبيق العملي. وكشفت عن إطلاق مسابقة «الابتكار البيئي» بالتعاون مع وزارة البيئة والتغير المناخي، لتشجيع الطلبة على ابتكار حلول للتحديات البيئية، وتنمية مهارات التفكير الإبداعي والمسؤولية المجتمعية لديهم. واختُتم المؤتمر بجلسة نقاشية تناولت المبادرات والأنشطة المرتقبة، فيما دعا المنظمون المؤسسات والأفراد إلى تسجيل مشاركاتهم عبر الموقع الإلكتروني لأسبوع قطر للاستدامة، للاستفادة من البرامج والفعاليات التي تستهدف مختلف فئات المجتمع.

أنقذت وزارة البيئة والتغير المناخي 275 كائناً فطرياً خلال الفترة من يناير 2025 وحتى نهاية أغسطس 2026، منها 57 كائناً من الأنواع المحلية تم إعادتها إلى موائلها الطبيعية، فيما قامت بإيواء ورعاية 218 كائناً آخر في أماكن الإيواء المناسبة والمعدة لذلك. وأوضحت الوزارة أن الكائنات التي أُعيد إطلاقها تضمنت أنواعاً محلية وطيوراً مهاجرة، بواقع 40 طائراً من البلشون الرمادي، وقنفذين، و7 من حيوانات الضب، و7 سلاحف بحرية، وطائر واحد من نوع «السبد المصري»، وذلك بعد استكمال الرعاية والتأهيل اللازمين والتحقق من جاهزيتها للعودة إلى بيئاتها الطبيعية. وبينت أن عمليات الإنقاذ تبدأ بتلقي البلاغات من أفراد المجتمع أو الجهات المعنية، حيث تباشر الفرق الميدانية الاستجابة السريعة للحالات، ونقل الكائنات الفطرية بأمان، وإجراء الفحوصات والتقييمات الطبية اللازمة، ثم توفير الرعاية والعلاج والتأهيل المناسب لكل حالة، تمهيداً لإطلاق الكائنات المؤهلة إلى موائلها الطبيعية.

كشف تقرير صادر عن وزارة البيئة والتغير المناخي عن تطوير نظام متكامل للمراقبة والتحكم في إدارة النفايات المشعة في الدولة يساهم في تعزيز كفاءة الرقابة ويرفع من مستويات السلامة في عمليات التعامل مع النفايات المشعة وإدارتها. كما بين التقرير أن هناك العديد من المشاريع التي تعكف الوزارة على تنفيذها خلال المرحلة المقبلة منها تعزيز منظومة الوقاية من الأنواع الغازية والكشف المبكر عنها والحد من انتشارها، مع التركيز على مكافحة طائر المينا، بما يدعم حماية التنوع البيولوجي وصون التوازن البيئي. كما تضمن التقرير وضع آليات معينة لإدارة الغازات الدفيئة ووضع مبادئ توجيهية قطاعية لإدارة الغازات الدفيئة، إلى جانب تطوير وإدارة سجل وطني شامل للانبعاثات، بما يدعم تحسين دقة البيانات وتعزيز القدرة على متابعة مصادر الانبعاثات. إلى جانب تأسيس وتفعيل منظومة متكاملة للقياس والإبلاغ والتحقق للقطاعات المصدرة للانبعاثات، بما يعزز موثوقية بيانات الانبعاثات ويدعم متطلبات التخطيط والسياسات المناخية الوطنية. -منظومة الرصد البيئي وتعمل الوزارة على رصد ملوثات الهواء وتحديد مصادرها من خلال تطوير منظومة لرصد وتحديد المصادر الطبيعية وغير الطبيعية لملوثات الهواء، وإجراء دراسات لتقييم السعة الاستيعابية للهواء وتحديد خط الأساس، بما يدعم تحسين إدارة جودة الهواء وتوجيه التدخلات البيئية وفق أسس علمية. وتعمل على تعزيز البحوث في مجال حفظ التنوع البيولوجي والدراسات المتخصصة في حفظ التنوع البيولوجي، وتوظيف مخرجاتها في دعم تطوير السياسات والبرامج ذات الصلة بحماية الأنواع والنظم البيئية. وعلى صعيد تعزيز منظومة الرصد البيئي الوطنية وجودة البيانات وسّعت الوزارة شبكة رصد جودة الهواء إلى (48) محطة بإضافة (37) محطة، محققة تغطية بلغت ( 100%)، إلى جانب تشغيل (20) محطة لرصد انبعاثات المركبات بنسبة التزام بلغت (%93 )، و (23) محطة لرصد الضوضاء، وربط (63) مدخنة صناعية بمنظومة الرصد المستمر، بما يعزز شمولية الرصد والرقابة على مصادر الانبعاثات. وفي مجال الحد من الروائح والغبار المتطاير كشف التقرير أن الإجراءات المتخذة أسهمت في خفض الانبعاثات المسببة للروائح في منطقة الخور بنسبة تصل إلى (% 80)، إلى جانب تشكيل فريق وطني لدراسة ظاهرة الغبار المتطاير، وإعداد الاشتراطات التنظيمية اللازمة للحد من آثاره. وعلى صعيد رصد البيئة البحرية والبرية فقد عززت الوزارة منظومة الرصد البيئي من خلال ربط (7) عوامات رصد بنسبة التزام بلغت (%97 )، وتنفيذ (371) عملية رصد للبيئة البحرية، و(140) عملية رصد للمصبات بزيادة بلغت (%52)، إلى جانب تنفيذ (104) عمليات رصد لجودة التربة محققة تغطية بلغت (%100)، بما يدعم المتابعة المستمرة لحالة النظم البيئية وجودة الموارد الطبيعية. وتم تدشين تقرير حالة البيئة لدولة قطر ووصفه مرجعاً وطنياً شاملاً، لرصد وتحليل المؤشرات البيئية، وتوثيق حالة الموارد الطبيعية والنظم البيئية في الدولة. -القدرات البحثية والمخبرية حققت الوزارة تحليل (% 100 ) من العينات البيئية، بإجمالي (546) عينة و (11,300) تحليل، مع الحفاظ على اعتماد المختبر وفق معيار (ISO/IEC 17025) وتوسيع نطاق الاعتماد بنسبة (%25)، إلى جانب تطوير نظام إدارة المعلومات المخبرية (LIMS) وإدخال (%40) من البيانات، بما يعزز موثوقية النتائج المخبرية وكفاءة إدارة البيانات ودعم القرارات البيئية. كما وسّعت الوزارة شبكة الرصد الإشعاعي إلى (48) محطة تعمل على مدار الساعة (7/24)، إلى جانب تركيب (60) محطة لرصد الإشعاع غير المؤين، وتنفيذ برنامج وطني لقياس مستويات غاز الرادون، وتطوير نظام متكامل لإدارة النفايات المشعة، بما يعزز كفاءة الرصد والرقابة، ويرفع جاهزية الدولة للوقاية من المخاطر الإشعاعية والتعامل معها. وعلى صعيد رفع كفاءة العمليات والخدمات الإشعاعية فقد أنجزت الوزارة (6,751) إفراجاً جمركياً و(950) تحليلاً وأصدرت (1,171) تصريحاً، محققة نسبة التزام بلغت (%100)، إلى جانب تنفيذ (% 97) من الخطة التفتيشية، والالتزام الكامل بحدود الجرعات الإشعاعية، وتحقيق استجابة بنسبة (% 100) للبلاغات، بما يعكس كفاءة منظومة الرقابة الإشعاعية وسرعة الاستجابة للمخاطر والبلاغات ذات الصلة. وبين التقرير جهود الوزارة في مجال تعزيز الامتثال البيئي في إدارة النفايات الخطرة والطبية والزيوت المستعملة من خلال حملات المسح والتفتيش حيث نفّذت الوزارة أعمال مسح وتفتيش شملت (2,609) منشآت في مناطق مختلفة، من بينها المنطقة (57)، أسفرت عن تصويب أوضاع (530) منشأة وتسجيل (18) مخالفة، إلى جانب تفتيش (559) منشأة في قطاعي الرعاية الصحية والبيطرية، بنسبة امتثال بلغت (%58 )، بما يعزز فاعلية الرقابة البيئية ورفع مستوى الالتزام بلاشتراطات و الضوابط المعتمدة.

نفذت وزارة البيئة والتغير المناخي حملة بيئية في محيط جزيرة شراعوه، بمشاركة الوكيل المساعد لشؤون الحماية والمحميات الطبيعية، وعدد من غواصي الوزارة والمتطوعين، بهدف الحد من الكثافات المرتفعة لقنافذ البحر، المعروفة محلياً باسم «الشيت»، وذلك ضمن جهود الوزارة الرامية إلى حماية البيئة البحرية وتعزيز التوازن البيئي، في إطار برنامج تأهيل واستعادة الموائل البحرية. وتأتي هذه الحملة دعماً لتحقيق مستهدفات استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة لدولة قطر، التي تتضمن تأهيل واستعادة 30% من الموائل البحرية، بما يسهم في حماية التنوع البيولوجي، والمحافظة على الشعاب المرجانية، وتعزيز استدامة النظم البيئية البحرية. وجاء تنفيذ الحملة استناداً إلى نتائج أعمال الرصد والمسح الميداني التي أجرتها الفرق المختصة بالوزارة، والتي أظهرت ارتفاعاً في كثافات قنافذ البحر ببعض المواقع البحرية، الأمر الذي استدعى تنفيذ تدخلات ميدانية مدروسة للحد من هذه الزيادة، والمحافظة على التوازن الطبيعي للموائل البحرية. وشملت أعمال الحملة جمع قنافذ البحر من المواقع المستهدفة، وطحنها وإعادة المواد الناتجة إلى البيئة البحرية، للاستفادة منها كمصدر غذائي للأسماك والكائنات البحرية الأخرى، بما يدعم الدورة الغذائية الطبيعية ويسهم في إعادة التوازن إلى النظام البيئي البحري. وفي هذا السياق، أوضحت الوزارة أن قنافذ البحر تُعد جزءاً طبيعياً من مكونات النظام البيئي البحري، وتؤدي دوراً في المحافظة على توازنه، إلا أن ارتفاع كثافاتها بصورة غير طبيعية في بعض المواقع قد يؤدي إلى تأثيرات سلبية على الشعاب المرجانية والموائل البحرية، مما يستدعي متابعة هذه الظاهرة ودراسة أسبابها وسبل التعامل معها وفق أسس علمية وبيئية مدروسة. وأشارت الوزارة إلى أن زيادة كثافات قنافذ البحر قد ترتبط بعدة عوامل بيئية، من بينها تراجع أعداد بعض أنواع الأسماك التي تتغذى عليها، ومنها أسماك القين المعروفة محلياً باسم «ببغاء البحر»، مؤكدة استمرار جهود الرصد والدراسة لتحديد أسباب هذه الزيادة وتقييم آثارها المحتملة على البيئة البحرية. كما تواصل الوزارة، بالتعاون مع الجهات العلمية والبحثية المختصة، دراسة الأساليب المناسبة لإدارة كثافات قنافذ البحر في المواقع المتأثرة.

زار سعادة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي، وزير البيئة والتغير المناخي، وسعادة السيد محمد بن علي بن محمد المناعي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وسعادة الشيخ محمد بن عبدالله بن محمد آل ثاني، وزير المواصلات، معرض ميليبول قطر 2026، وكان في استقبالهم سعادة الشيخ نايف بن فالح بن سعود آل ثاني، مساعد وكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية. واطّلع أصحاب السعادة خلال الجولة على أحدث التقنيات والأنظمة في مجالات الأمن الداخلي والسلامة، وما تستعرضه الجهات والشركات المشاركة من حلول وابتكارات متخصصة.

شاركت وزارة البيئة والتغير المناخي، ممثلة بإدارة الرصد والتفتيش البيئي- قسم جودة الهواء، في الاجتماع الرابع لشبكة جودة الهواء الإقليمية لغرب آسيا، وورشة العمل الإقليمية التدريبية المصاحبة، اللذين عُقدا بمدينة العقبة في المملكة الأردنية الهاشمية، بتنظيم من برنامج الأمم المتحدة للبيئة - المكتب الإقليمي لغرب آسيا. جاء الاجتماع بمشاركة ممثلين عن دول المنطقة ونخبة من الخبراء والمختصين والمنظمات الدولية المعنية بجودة الهواء، حيث استعرضت وزارة البيئة والتغير المناخي، خلال مشاركتها، أبرز مستجدات إدارة جودة الهواء في دولة قطر، والجهود الوطنية المبذولة لتطوير منظومة الرصد البيئي وتعزيز كفاءتها، بما يسهم في توفير بيانات دقيقة وموثوقة حول جودة الهواء، ودعم عمليات التقييم البيئي واتخاذ القرارات المستندة إلى البيانات العلمية، بما يعزز جهود حماية البيئة والمحافظة على الصحة العامة. كما ناقش الاجتماع سبل تعزيز التعاون والتنسيق الإقليمي بين دول غرب آسيا لمواجهة تحديات تلوث الهواء، وتبادل الخبرات والتجارب الوطنية في مجالات الرصد والإدارة البيئية، إلى جانب استعراض المبادرات والمشروعات والمستجدات المتعلقة بجودة الهواء، ومراجعة ما تحقق من تقدم منذ تأسيس الشبكة الإقليمية، وتحديد أولويات العمل المشترك خلال المرحلة المقبلة. وتضمنت الفعاليات ورشة عمل تدريبية إقليمية استهدفت تعزيز القدرات الفنية للمختصين في مجالات رصد وتقييم جودة الهواء، وتبادل المعارف والخبرات الفنية، والاطلاع على الممارسات التي تسهم في تطوير كفاءة أنظمة الرصد وإدارة جودة الهواء على المستويين الوطني والإقليمي. وتأتي مشاركة وزارة البيئة والتغير المناخي في إطار حرصها على تعزيز حضور دولة قطر في المحافل البيئية الإقليمية والدولية، وتوسيع آفاق التعاون وتبادل الخبرات مع الجهات والمنظمات المتخصصة، بما يدعم تطوير القدرات الوطنية في مجال رصد جودة الهواء، ويسهم في تعزيز جهود حماية البيئة وتحقيق أهداف الاستدامة البيئية.

أعلنت وزارة البيئة والتغير المناخي، ممثلة بإدارة تنمية الحياة الفطرية، عن إتاحة خدمة استلام وثائق الصقور (الجوازات) عبر مكتبها في مستشفى سوق واقف للصقور، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتطوير الخدمات المقدمة للجمهور، وتسهيل الإجراءات المتعلقة بالصقور، بما يلبي احتياجات أصحابها ويعزز جودة الخدمات المقدمة لمجتمع الصقارة في دولة قطر. وأوضحت الوزارة أن خدمة استلام وثائق الصقور متاحة خلال ساعات العمل الرسمية، من الأحد إلى الخميس، من الساعة الثامنة صباحاً حتى الواحدة ظهراً، بما يتيح لأصحاب الصقور الاستفادة من الخدمة في موقع يسهل الوصول إليه، ويسهم في اختصار الوقت والجهد وتيسير إنجاز المعاملات. وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهودها الرامية إلى تعزيز كفاءة الخدمات وتبسيط الإجراءات، وتوفير قنوات خدمية ميسّرة تلبي احتياجات الجمهور، مع ضمان الالتزام بالضوابط البيئية والاشتراطات القانونية المنظمة للمعاملات المتعلقة بالصقور. وأشارت إلى أن توفير هذه الخدمة في مستشفى سوق واقف للصقور يعكس حرصها على دعم مجتمع الصقارة، وتعزيز التعاون مع الجهات ذات الصلة، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لأصحاب الصقور، لا سيما خلال موسم الصيد والمهرجانات والفعاليات المرتبطة بالصقارة.

تنتهي غداً الأربعاء فترة التسجيل في المناطق الشمالية لموسم التخييم الشتوي 2026-2027، على أن يُعاد فتح باب التسجيل بجميع مناطق الدولة خلال الفترة من 22 حتى 31 أكتوبر الجاري، فيما ينطلق الموسم رسمياً في 25 أكتوبر، ويستمر حتى 20 أبريل المقبل، وسط إقبال كبير من المواطنين وتسهيلات إلكترونية أسهمت في تسريع إجراءات الحجز. وشهدت عمليات التسجيل انسيابية ملحوظة، عقب تطوير وزارة البيئة والتغير المناخي نظام الحجز الإلكتروني عبر موقعها الرسمي وتطبيق «بيئة»، بما أتاح للمخيمين اختيار المواقع واستكمال الإجراءات بسهولة، وشمل التسجيل مختلف المناطق البرية والبحرية، ومنها العطورية ومحمية الريم والخور ورأس النوف والشمال. وأكدت السيدة عائشة المهيزع، رئيس قسم البنية التحتية وإدارة المشاريع، أن التسجيل انطلق في 11 أكتوبر الجاري، موضحة أن نسبة حجز المخيمات بلغت 90% في المنطقة الوسطى، و98% في الجنوبية، ونحو 85% في الشمالية، مشيرة إلى أن الإقبال الكثيف أدى إلى اكتمال الحجوزات ببعض المناطق خلال أقل من دقيقة. -استحداث مناطق جديدة من جانبه، أوضح السيد مسلم اليامي، مساعد مدير إدارة الحماية البرية، أن الوزارة استحدثت مناطق جديدة للتخييم، وعدلت مسميات وحدود بعض المناطق البرية، داعياً الراغبين في الحجز إلى مراجعة المواقع والحدود المعتمدة قبل التسجيل. بدورها، أوضحت السيدة عائشة الباكر، مدير إدارة التخطيط والجودة والابتكار، أن تطوير خدمات الموسم جاء استجابة لنتائج استبيان أجرته الوزارة لرصد آراء الجمهور ومقترحاتهم، بهدف تحسين تجربة المخيمين وتبسيط الإجراءات. وشددت الوزارة على ضرورة استخدام حساب التوثيق الوطني وتحديث البيانات الشخصية قبل التسجيل، وإدخال تاريخ انتهاء البطاقة الشخصية للتحقق من صحتها، مؤكدة إلغاء خيار اختيار الموقع السابق للمخيمات البرية، ووجوب سداد رسوم التصريح والتأمين فور الحجز، وإلا اعتُبر لاغياً، مع استمرار إلزام الفئات المعفاة من الرسوم بسداد التأمين البالغ 10 آلاف ريال.

انطلق اليوم السبت، التسجيل لموسم التخييم الشتوي 2026-2027 في المناطق الشمالية، اعتبارًا من الساعة الثامنة صباحًا، ويستمر حتى 21 أكتوبر الجاري، وفق جدول زمني محدد للمناطق البرية والبحرية ومحمية الريم. وبحسب الجدول المعلن من وزارة البيئة والتغير المناخي، تتوزع مواعيد التسجيل على النحو التالي: 17 أكتوبر: المناطق البرية في العطورية والصنيع، إلى جانب محمية الريم. 18 أكتوبر: المناطق البرية في الخور والوعب وشمال الذخيرة، والمناطق البحرية في عريدة ورأس المطبخ. 19 أكتوبر: المناطق البرية في المزرعة وصنيع لحميدي وبو ثيلة ووادي الدحول، والمنطقة البحرية في رأس النوف. 20 أكتوبر: المناطق البرية في الشمال والغشامية وعين محمد، والمناطق البحرية في أبو ظلوف والزيارة. 21 أكتوبر: المنطقة البحرية في المروونة. ويتم التسجيل عبر الموقع الإلكتروني للوزارة أو تطبيق «بيئة»، وفق المواعيد المحددة لكل منطقة. ومن المقرر فتح جميع مناطق التخييم خلال الفترة من 22 إلى 31 أكتوبر الجاري، على أن يبدأ التخييم في جميع مناطق الدولة اعتبارًا من 25 أكتوبر 2026، ويستمر الموسم حتى 20 أبريل 2027.

احتفت وزارة البيئة والتغير المناخي باليوم العربي للبيئة، الذي يصادف الرابع عشر من أكتوبر من كل عام. وتُعد هذه المناسبة فرصة لتسليط الضوء على أهمية حماية البيئة والموارد الطبيعية، وتعزيز الوعي والمسؤولية المشتركة تجاه القضايا والتحديات البيئية، بما يدعم مسيرة التنمية المستدامة ويحفظ حقوق الأجيال القادمة. وتأتي مشاركة الوزارة في هذه المناسبة تأكيدًا على التزام دولة قطر بمواصلة جهودها لحماية البيئة وتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية والحفاظ على الموارد الطبيعية، إلى جانب تعزيز التعاون والعمل المشترك لمواجهة التحديات البيئية، وترسيخ الممارسات المستدامة في مختلف القطاعات. وفي هذا السياق، أكد سعادة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي، وزير البيئة والتغير المناخي، أهمية تعزيز التعاون العربي في مواجهة التحديات البيئية وتحقيق التنمية المستدامة. وقال سعادته: «يمثل اليوم العربي للبيئة مناسبة لتعزيز العمل العربي المشترك تجاه القضايا البيئية، وترسيخ الاستدامة بوصفها مسؤولية مشتركة. وتواصل دولة قطر جهودها لتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية وحماية البيئة والموارد الطبيعية، بما يضمن استدامة هذه الموارد ويحفظ حق الأجيال القادمة في بيئة آمنة ومستدامة». -تطوير منظومة العمل البيئي من جانبه، أكد سعادة المهندس عبدالعزيز بن أحمد بن عبدالله آل محمود، وكيل وزارة البيئة والتغير المناخي، استمرار جهود الوزارة لتطوير منظومة العمل البيئي. وقال سعادته: «تواصل وزارة البيئة والتغير المناخي تطوير منظومة العمل البيئي من خلال تعزيز الرقابة والرصد، ورفع كفاءة إدارة الموارد الطبيعية، ودعم المبادرات والممارسات المستدامة، بما يسهم في تحقيق الأهداف البيئية الوطنية وترسيخ الاستدامة في مختلف القطاعات». وفيما يتعلق بمواجهة التحديات المناخية، أكد المهندس أحمد محمد السادة، وكيل الوزارة المساعد لشؤون التغير المناخي، أهمية التكيف المناخي وتعزيز القدرة على الصمود. وقال: «يؤكد اليوم العربي للبيئة أهمية تعزيز الجهود الوطنية للتكيف مع التغير المناخي، وتطوير الحلول المبتكرة لمواجهة تحدياته، بما يدعم قدرة الدولة على الصمود ويحقق مستقبلًا أكثر استدامة للأجيال القادمة». وتولي الوزارة اهتمامًا خاصًا بحماية التنوع البيولوجي والموائل الطبيعية والحياة الفطرية، وتعمل على صون النظم البيئية وتعزيز الإدارة المستدامة للمحميات الطبيعية، لما لها من دور أساسي في الحفاظ على التوازن البيئي وصون الإرث الطبيعي للدولة. -صون التنوع البيولوجي وفي هذا الإطار، أوضح الدكتور إبراهيم عبداللطيف المسلماني، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الحماية والمحميات الطبيعية، أهمية صون التنوع البيولوجي والإرث الطبيعي للدولة. وقال: «يمثل الحفاظ على التنوع البيولوجي والموائل الطبيعية أحد المرتكزات الأساسية لحماية البيئة، وتواصل الوزارة جهودها في إدارة المحميات الطبيعية وحماية الحياة الفطرية واستعادة النظم البيئية، بما يحافظ على الإرث الطبيعي لدولة قطر ويعزز استدامته للأجيال القادمة». كما تعمل وزارة البيئة والتغير المناخي على تعزيز منظومة الرصد والتفتيش والرقابة البيئية، ومتابعة الالتزام بالاشتراطات والمعايير البيئية، بما يسهم في الحد من مصادر التلوث وتعزيز الامتثال وحماية عناصر البيئة المختلفة.

قال د. شافي محمد آل شافي المستشار بمكتب وزير البيئة والتغير المناخي إن الخطاب السامي لحضرة صاحب السمو الأمير المفدى أمام مجلس الشورى تضمن قضايا في غاية الأهمية على الصعد المحلية والإقليمية والدولية. فقد أكد على تماسك الدولة ومؤسساتها، الأمر الذي عزز قدرتها على مواجهة التطورات والأزمات الإقليمية، والحفاظ على استقرار مؤسساتها ومواصلة مسيرة التنمية. كما أن الخطاب السامي قدم رؤية واضحة حول قوة الاقتصاد الوطني، وهنا تمت الإشارة إلى قدرة الاقتصاد القطري على التعامل مع تداعيات الأزمة، والاستفادة من السياسات الاقتصادية التي اتبعتها الدولة لتعزيز المرونة والاستقرار. وأضاف المستشار: بطبيعة الحال فقد أشار صاحب السمو إلى الأزمة خلال الفترة الماضية متمثلة في تداعيات إغلاق مضيق هرمز، حيث سلط صاحب السمو الضوء على تأثير إغلاق المضيق في حركة الملاحة والتجارة وإمدادات الطاقة، وما ترتب على ذلك من انعكاسات على الصادرات القطرية. واللافت أن أن سمو الأمير تطرق إلى قضية جوهرية تتمثل في «حماية السيادة والأمن الوطني» وهنا جاء تأكيد سموه على أن الحفاظ على أمن قطر وسيادتها وسلامة أراضيها يمثل أولوية، وأن الدعوة إلى الحوار لا تعني التنازل عن الحقوق الوطنية. وقال إن خطاب سمو الأمير يعطي أهمية قصوى لأمن الخليج، لذلك جاء التشديد على أهمية التضامن الخليجي والتنسيق المشترك لمواجهة التحديات الأمنية والإقليمية، وصون أمن دول المنطقة واستقرارها. والأمر الآخر الذي عرفه العالم واعترف به هو نهج الدبلوماسية والحوار والوساطة الذي تتبعه قطر للتعامل مع القضايا والبؤر الساخنة، ولذلك ليس من المستغرب تأكيد صاحب السمو على استمرار قطر في دعم الحلول السياسية والتفاوضية، والعمل على خفض التصعيد ووقف المواجهات وتسوية الخلافات بالوسائل السلمية. كما أكد صاحب السمو على الاستعداد للأزمات وتعزيز الأمن الغذائي والاقتصادي.

تلقت وزارة البيئة والتغير المناخي بلاغًا بشأن وجود مخلفات في منطقة «بوحصية» وسط البلاد، حيث انتقل الفريق المختص بإدارة الحماية البرية إلى الموقع فور تلقي البلاغ، واتخذ الإجراءات اللازمة لرفع المخلفات وإزالتها. وأكدت ضرورة الالتزام بالتخلص من المخلفات في الأماكن المخصصة لها.

شهد الموقع الإلكتروني لوزارة البيئة والتغير المناخي إقبالاً كبيراً على التسجيل في موسم التخييم الشتوي 2026-2027 بالمناطق الوسطى، حيث بدأ استقبال طلبات التسجيل أمس اعتباراً من الساعة الثامنة صباحاً، ويستمر حتى الثلاثاء 13 أكتوبر الجاري، عبر الموقع الإلكتروني للوزارة وتطبيق «بيئة». ويُتاح للجمهور التسجيل في مناطق أم الأفاعي، وروضة راشد، وأم العظام، وروضة عائشة، وجنوب الخرايج، وأبو سمرة. وينطلق التسجيل في المناطق الجنوبية يوم 14 أكتوبر، بدءاً من الساعة الثامنة صباحاً، ويستمر حتى 16 أكتوبر، عبر الموقع الإلكتروني للوزارة وتطبيق «بيئة»، وفق المواعيد المحددة لكل منطقة. وخُصص يوم 14 أكتوبر للتسجيل في منطقة سيلين، فيما خُصص يوم 15 أكتوبر للتسجيل في مناطق خور العديد، وعفجة معيذر، والنقيان، ومكينس، والخرارة، وجو البنات، على أن يُتاح التسجيل في جميع المناطق الجنوبية يوم 16 أكتوبر الجاري. أما التسجيل في المناطق الشمالية، فينطلق يوم 17 أكتوبر، بدءاً من الساعة الثامنة صباحاً، ويستمر حتى 21 أكتوبر، عبر الموقع الإلكتروني للوزارة وتطبيق «بيئة». وخُصص يوم 17 أكتوبر للتسجيل في مناطق محمية الريم، والصنع، والعطورية، فيما يُتاح التسجيل يوم 18 أكتوبر في مناطق عريدة، ورأس مطبخ، وشمال الذخيرة، والوعب، والخور. كما خُصص يوم 19 أكتوبر للتسجيل في مناطق صنيع لحميدي، والمزرعة، وبوثيلة، ورأس النوف، ووادي الدحول، بينما يُتاح التسجيل يوم 20 أكتوبر في مناطق الشمال، والغشامية، وعين محمد، وأبو الظلوف، والزبارة، والمرونة. ويُفتح باب التسجيل في جميع مناطق التخييم اعتباراً من 22 أكتوبر وحتى 31 من الشهر نفسه، فيما من المقرر أن ينطلق موسم التخييم الشتوي في مختلف مناطق الدولة يوم 25 أكتوبر الجاري. -الالتزام بالاشتراطات البيئية وأكدت وزارة البيئة والتغير المناخي ضرورة التزام المصرح لهم بجميع أحكام القوانين واللوائح والقرارات النافذة في دولة قطر، ولا سيما المتعلقة بحماية البيئة والمحافظة عليها، طوال مدة سريان تصريح التخييم. كما ألزمت المصرح له بالشروع في إنشاء المخيم خلال فترة التخييم المعتمدة، بالتنسيق المسبق مع مفتشي الوزارة، مع اشتراط حضور المفتش عند بدء أعمال تثبيت المخيم. وشددت الوزارة على ضرورة المحافظة على النظافة العامة، وعدم الإضرار بالبيئة البحرية أو البرية، والمحافظة على المخيم وعدم تركه مهجوراً أو مهملاً، إلى جانب التخلص من النفايات في الحاويات المخصصة لها، وفقاً للاشتراطات البيئية المعتمدة. ويُحظر إقامة المخيمات على مسافة تقل عن 500 متر من المنشآت الحكومية والخدمية وخطوط أنابيب النفط والغاز، أو على مسافة تقل عن 750 متراً من المضخات، مع احتفاظ الجهة المختصة بحق تحديد مسافات أمان أخرى متى اقتضت اعتبارات السلامة أو طبيعة الموقع ذلك. ويتحمل المصرح له المسؤولية الكاملة عن المخيم وسلامة الأشخاص والممتلكات الموجودة فيه، ويلتزم باتخاذ جميع التدابير اللازمة للمحافظة عليها، فيما لا تتحمل الوزارة أي مسؤولية عن فقدان أو تلف الممتلكات والمتعلقات داخل المخيم، ولا يحق للمصرح له المطالبة بتعويض عنها أو الرجوع على الوزارة بهذا الشأن.

- إضافة مسميات جديدة على مواقع التخييم في المناطق الثلاث - فتح التسجيل للمنطقة الجنوبية من 14 إلى 16 الجاري - التسجيل للمنطقة الشمالية من 17 إلى 21 من الشهر ذاته -إعادة فتح باب التسجيل لجميع المناطق من 22 إلى 31 أكتوبر تبدأ اليوم عملية التسجيل لموسم التخييم الشتوي للعام 2026 – 2027، عبر الموقع الإلكتروني لوزارة البيئة والتغير المناخي وتطبيق «بيئة»، على أن ينطلق الموسم اعتباراً من 25 أكتوبر الجاري، ويستمر حتى 20 أبريل 2027. ويجري التسجيل على ثلاث مراحل، وفقاً للتوزيع الجغرافي لمناطق التخييم، حيث تبدأ المرحلة الأولى بالمنطقة الوسطى اعتباراً من اليوم، وتستمر حتى 13 أكتوبر الجاري، تليها المرحلة الثانية المخصصة للمنطقة الجنوبية خلال الفترة من 14 إلى 16 أكتوبر، ثم المرحلة الثالثة للمنطقة الشمالية من 17 إلى 21 أكتوبر، وتستمر لمدة خمسة أيام، على أن يُعاد فتح باب التسجيل لجميع المناطق خلال الفترة من 22 إلى 31 أكتوبر الجاري. وأكدت وزارة البيئة والتغير المناخي أنه سيُعاد فتح باب التسجيل لموسم التخييم الشتوي 2026 – 2027 خلال الفترة من 15 أكتوبر حتى 15 نوفمبر، في جميع المناطق التي لا تزال تتوافر بها مواقع للتخييم. -خطوات التسجيل وأوضحت الوزارة أن التسجيل في موسم التخييم الشتوي يتطلب اتباع مجموعة من الخطوات عبر موقعها الإلكتروني، تبدأ بتسجيل الدخول من خلال نظام التوثيق الوطني، وتنتهي باستكمال إجراءات الحجز والدفع، مشددة على أهمية الالتزام بالتعليمات لضمان إتمام عملية التسجيل بنجاح. وبيّنت أنه يتعين على الراغبين في التسجيل الدخول إلى خدمة حجز موقع التخييم، وتفعيل الحساب عبر نظام التوثيق الوطني، والتأكد من إدخال بيانات البطاقة الشخصية وتاريخ انتهائها بصورة صحيحة، ثم تحديد نوع المخيم، سواء كان برياً أو بحرياً أو داخل إحدى المحميات، واختيار منطقة التخييم المناسبة. وأضافت أنه يتوجب على مقدم الطلب استكمال إجراءات الدفع باستخدام البطاقة الائتمانية، وفقاً للمراحل المحددة على موقع الوزارة، والتأكد من نجاح عملية الحجز والاحتفاظ ببياناته لحين تواصل المفتش المختص لتثبيت المخيم، مشيرة إلى إمكانية الاتصال بالرقم 16066 للاستفسار عن إجراءات التسجيل. -تحديثات وضوابط جديدة من جانبه، أكد السيد سليم اليامي، مساعد مدير إدارة الحماية البرية ورئيس فرق التخييم الميداني بوزارة البيئة والتغير المناخي، أن التسجيل لموسم التخييم الشتوي سيجري على ثلاث مراحل، وفقاً للتوزيع الجغرافي لمناطق التخييم، مشيراً إلى إدخال تحديثات وضوابط جديدة خلال الموسم الحالي. وأوضح أنه جرى إضافة مسميات جديدة لمواقع التخييم في المناطق الثلاث، لافتاً إلى أن التسجيل في المنطقة الوسطى يبدأ اليوم ويستمر ثلاثة أيام، تليه المنطقة الجنوبية لمدة ثلاثة أيام، ثم المنطقة الشمالية لمدة خمسة أيام، على أن ينطلق موسم التخييم رسمياً في 25 أكتوبر الجاري. وأشار إلى توافر خرائط على الموقع الإلكتروني المخصص للتخييم، توضح أرقام المناطق ومسمياتها، تجنباً لأي التباس خلال عملية التسجيل، وتسهيلاً للإجراءات أمام الراغبين في حجز مواقع التخييم. ودعا اليامي جميع المهتمين بالمشاركة في الموسم إلى زيارة الموقع الإلكتروني للوزارة، والاطلاع على إجراءات التسجيل والضوابط المنظمة للتخييم قبل تقديم الطلبات. -شروط طالب التصريح وحددت وزارة البيئة والتغير المناخي مجموعة من الشروط الواجب توافرها في طالب تصريح التخييم الشتوي، أبرزها أن يكون قطري الجنسية، وألا يقل عمره عند تقديم الطلب عن 25 عاماً، مع ضرورة سداد رسوم التصريح ومبلغ التأمين مباشرة عند الحجز، حيث يُلغى الحجز في حال عدم السداد. وأوضحت أنه لا يجوز استرداد رسوم التصريح بعد سدادها، كما لا يجوز استرداد مبلغ التأمين الخاص بالمخيمات الشتوية التي لم تُثبّت من قبل الوزارة، إذا انقضت مدة 30 يوماً من تاريخ الحجز دون تثبيت المخيم، ويُلغى التصريح في هذه الحالة. كذلك لا يُسمح لصاحب الطلب بإلغاء تصريح التخييم الشتوي لأي سبب بعد صدوره، فيما يُفضّل للمصرح لهم استخدام خزانات الصرف الصحي الخارجية في المخيمات البحرية. وحددت الوزارة رسوم تصريح التخييم في المناطق البرية والساحلية والمحميات بمبلغ 3 آلاف ريال، إلى جانب مبلغ تأمين قدره 10 آلاف ريال. كما أكدت عدم جواز تقديم طلب لتعديل تصريح التخييم الشتوي بعد انتهاء مرحلة تثبيت المخيم من قبل المفتش المختص، مع فرض رسوم قدرها ألف ريال عند طلب تغيير موقع التخييم من منطقة إلى أخرى، بعد صدور التصريح وقبل تثبيت المخيم. وأشارت إلى إعفاء المتقاعدين المسجلين لدى الهيئة العامة للتقاعد وذوي الإعاقة من سداد رسوم التصريح البالغة 3 آلاف ريال، مع التزام جميع طالبي التصاريح، بمن فيهم الفئات المعفاة من الرسوم، بسداد مبلغ التأمين البالغ 10 آلاف ريال. - ضوابط التخييم وحددت الوزارة عدداً من الضوابط والتعليمات الواجب الالتزام بها خلال موسم التخييم الشتوي، في مقدمتها حظر تأجير المخيم أو التنازل عنه لأي شخص آخر، والالتزام باشتراطات الأمن والسلامة عند إشعال النار أو استخدام أدوات الشواء. واشترطت إشعال النار بعيداً عن الخيام وفي أماكن محمية من الرياح، مع حظر إشعال النار أو الشواء مباشرة على أرضية الشاطئ، وضرورة استخدام المنصات المخصصة لذلك، وعدم استخدام أي مواد لإشعال النار بخلاف الأخشاب والفحم. كما حظرت استخدام لعبة «الباراشوت الناري» وممارسة الطيران الشراعي في مناطق التخييم، مؤكدة ضرورة أن تكون الخيام مصنوعة من مواد مقاومة للحريق والحرارة والملوحة، ومزودة بوسائل الأمن والسلامة وحقيبة للإسعافات الأولية، بما يضمن سلامة المخيمين والمحافظة على البيئة الطبيعية في مواقع التخييم.

أحيت وزارة البيئة والتغير المناخي اليوم العالمي للطيور المهاجرة، الذي يوافق 10 أكتوبر من كل عام، مؤكدة أهمية حماية الطيور وموائلها الطبيعية ومسارات هجرتها، وتعزيز المشاركة المجتمعية في رصد الأنواع المهاجرة وتوثيق مشاهداتها، بما يدعم جهود المحافظة على التنوع الحيوي واستدامة النظم البيئية في دولة قطر. وأوضحت الوزارة أن الاحتفاء بهذه المناسبة يتزامن مع موسم الهجرة الخريفية، الذي تشهد خلاله قطر عبور أنواع متعددة من الطيور القادمة من أوروبا وشمال آسيا وسيبيريا وآسيا الوسطى، متجهة إلى مناطق قضاء الشتاء في أفريقيا وجنوب آسيا، فيما تستقر بعض الأنواع داخل الدولة خلال الأشهر الباردة. وأكدت أن الموقع الجغرافي لقطر، ضمن شبكة الهجرة الأفرو-أوراسية ومسار آسيا الوسطى، يجعلها محطة مهمة لاستراحة الطيور المهاجرة وتغذيتها، مشيرة إلى أن حركة الهجرة تبدأ تدريجياً مع نهاية الصيف، وتزداد خلال سبتمبر وأكتوبر، حيث تعبر الدولة أنواع من الهوازج والذبابيات والذعرات والسنونوات، إلى جانب الطيور الجارحة والبحرية والخواضات والبط. وأشارت إلى أن المراحل الأولى للهجرة تشهد ظهور أنواع مميزة، أبرزها الوروار أزرق الخد «الصقرقع»، والصفارة، والشقراق الأوروبي «الخضيري»، فيما تتوقف طيور أخرى لاستعادة طاقتها قبل مواصلة رحلاتها الطويلة. -مواقع طبيعية وبيّنت الوزارة أن تنوع البيئات القطرية يوفر ملاذات مهمة للطيور المهاجرة، وفي مقدمتها محمية الذخيرة، بما تحتويه من أشجار القرم والمسطحات الطينية والسبخات، التي تستقطب أنواعاً عديدة، بينها العقاب النساري، إضافة إلى جزيرة بن غنام والمناطق الساحلية المحيطة بها، التي تشهد تجمعات لطيور النحام والطيور الساحلية. وأضافت أن سواحل شمال الدولة تمثل محطات استراحة للطيور بعد عبورها مياه الخليج، فيما توفر السبخات والمسطحات الساحلية مصادر غذائية للخواضات، ومنها الطيطوى والزقزاق، بفضل وفرة الديدان والرخويات والقشريات المرتبطة بحركة المد والجزر. ودعت الوزارة هواة مراقبة الطيور إلى تسجيل مشاهداتهم وتوثيق الأنواع المهاجرة، مؤكدة أن هذه المعلومات تسهم في إثراء قاعدة بيانات التنوع البيولوجي، ودعم الأبحاث العلمية المتعلقة بمسارات الهجرة والتغيرات في أعداد الطيور وانتشارها. -ضوابط الصيد وفي سياق متصل، شددت الوزارة على ضرورة الالتزام بضوابط صيد الطيور المهاجرة، موضحة أن موسم الصيد الحالي بدأ في الأول من سبتمبر ويستمر حتى 15 فبراير 2027، وفقاً للقرار الوزاري رقم (7) لسنة 2026. ويسمح القرار بصيد عشرة أنواع محددة، تشمل الحبارى والكروان والخضاري «البط»، وسمنة الصخور الزرقاء، والسمنة المغردة «الرخوخ»، وأم الصعو «الصفارة»، وقبرة المطوق، والأبلق الرملي «مدقي»، وأبلق البادية «حطيبي»، والأبلق الأوروبي «مخضرم»، مع حظر صيد الأنواع الأخرى غير المصرح بها. وأكدت الوزارة حظر استخدام أجهزة النداء التي تحاكي أصوات الطيور والوسائل غير المصرح بها، داعية إلى تجنب إزعاج الطيور أو الاقتراب من تجمعاتها وأعشاشها، والمحافظة على موائلها الطبيعية، بما يضمن استمرار دور قطر محطة آمنة للطيور المهاجرة.