اجتمع ‏سعادة المهندس عبدالعزيز بن أحمد بن عبدالله آل محمود وكيل وزارة البيئة والتغير المناخي مع سعادة السيد أشرف خوجاييف سفير جمهورية أوزبكستان لدى الدولة، وذلك في مقر الوزارة. جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون بين البلدين، لا سيما في مجالات البيئة والتغير المناخي، إلى جانب مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

قالت وزارة البيئة والتغير المناخي ان البيانات الحالية تشير إلى أن جميع مستويات الإشعاع في الدولة ضمن الحدود الطبيعية والآمنة مما يؤكد استقرار الوضع الإشعاعي في قطر وعدم وجود أي مخاطر إشعاعية.. وتدير وزارة البيئة والتغير المناخي منظومة وطنية متقدمة للرصد والإنذار الإشعاعي المبكر تتوافق مع معايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية والاتحاد الأوربي. حيث تعمل على مراقبة مستويات الإشعاع بشكل مستمر في الجو والبر والبحر وتشير البيانات الحالية إلى أن جميع مستويات الإشعاع ضمن الحدود الطبيعية والآمنة. وتهدف إلى رصد وقياس مستويات الإشعاع في البيئات الجوية والبرية والبحرية ومهامها الرصد المستمر لمستويات الإشعاع والإنذار المبكر ودعم الجهات المعنية بالمعلومات الدقيقة والفورية إلى جانب تعزيز الجاهزية الوطنية للاستجابة للطوارئ الإشعاعية. وتعمل هذة المنظومة على بناء نظام وطني متكامل للرصد والإنذار الاشعاعي المبكر القائم على أحدث التقنيات بما يضمن حماية الإنسان و البيئة في دولة قطر. وقد أكدت وزارة البيئة أن بيانات الرصد اليومية تشير إلى أن جميع قراءات المحطات ضمن المستويات الطبيعية والآمنة مما يؤكد استقرار الوضع الإشعاعي في الدولة وعدم وجود أي مخاطر إشعاعية. وكانت وزارة البيئة والتغير المناخي أنشأت وحدة مركزية متقدمة لتحليل بيانات الرصد الإشعاعي تعمل على مدار الساعة ومجهزة بأحدث أنظمة العرض والتحليل والتحقق ومرتبطة بشكل مباشر بمحطات الرصد المنتشرة بالدولة. وتقوم آلية عمل الوحدة على استقبال البيانات بشكل مباشر وفوري من جميع محطات الرصد وتحليل المؤشرات وإصدار التنبيهات عند الحاجة.

نظّمت وزارة البيئة والتغير المناخي، ممثلة بإدارة تنمية الحياة الفطرية - القسم النباتي وفي إطار توجهاتها الاستراتيجية نحو التحول الرقمي وتعزيز كفاءة الخدمات الحكومية، ورشة عمل تدريبية متخصصة بعنوان: «الخدمات الإلكترونية الخاصة بالقسم النباتي»، صباح أمس 2 أبريل 2026، بمشاركة 40 ممثلاً عن عدد من الجهات الحكومية ذات الصلة. هدفت الورشة إلى تعريف المشاركين بالنظام الإلكتروني الجديد الخاص بإصدار تصاريح بدء الأعمال في المناطق النباتية، حيث قدّم مختصون من إدارة تنمية الحياة الفطرية، وبمشاركة فاعلة من إدارة نظم المعلومات، شرحًا تفصيليًا لآلية استخدام النظام، ومتطلبات التقديم، وخطوات استكمال الإجراءات، بما يضمن سهولة الوصول إلى الخدمات ودقة تنفيذها وفق أفضل الممارسات الرقمية. وأكدت الوزارة أن تنظيم هذه الورشة يأتي ضمن خطتها للتحول الإلكتروني الشامل، والتي تستهدف رفع كفاءة الأداء الحكومي، وتعزيز الشفافية، وتقليل الاعتماد على الإجراءات الورقية، إلى جانب تسريع إنجاز المعاملات وتحسين تجربة المستخدمين من الجهات المختلفة.

أكدت وزارة البيئة والتغير المناخي أن الأمطار تمثل عنصرًا حيويًا في استدامة البيئة البرية، لما لها من دور مباشر في إنعاش التربة وتحفيز نمو النباتات وتكاثر الكائنات الفطرية في الروض، بما يسهم في تعزيز التنوع الحيوي واستمرار التوازن البيئي في المناطق الطبيعية. وأوضحت الوزارة، في منشور توعوي، أن الحفاظ على هذا التوازن الطبيعي يبدأ من السلوك الفردي الواعي، داعيةً إلى تجنب الممارسات التي تؤثر سلبًا على التربة والنباتات، خاصة خلال مواسم الأمطار التي تشهد فيها الروض نشاطًا بيئيًا متزايدًا. وشددت على أهمية التزام الزوار بالإرشادات البيئية، وعدم الإضرار بالغطاء النباتي أو العبث بمكونات البيئة الطبيعية، مؤكدة أن الوعي المجتمعي يمثل عاملًا أساسيًا في حماية الموارد الطبيعية وضمان استدامتها للأجيال القادمة.

شاركت عدد من مؤسسات الدولة في ساعة الأرض بإطفاء الأضواء مدة ساعة من الثامنة والنصف مساء حتى التاسعة والنصف مساء ولذلك لترسيخ ثقافة الإستدامة.. ومن ناحيتها أكدت وزارة البيئة والتغير المناخي على أهمية المشاركة في ساعة الأرض، التي أقيمت أمس السبت 28 مارس عبر إطفاء الأنوار وإيقاف تشغيل الأجهزة الكهربائية غير الضرورية لمدة 60 دقيقة وكانت الوزارة قد وجهت الدعوة إلى جميع أفراد المجتمع والجهات المختلفة إلى المشاركة في هذا الحدث البيئي المهم. وأكدت وزارة البيئة والتغير المناخي على أهمية دور الأفراد والجهات المختلفة في حماية البيئة ودعم مسار الاستدامة عبر تبني السلوكيات البيئية المسؤولة وترشيد استهلاك الطاقة. ودعت الوزارة الجميع للمشاركة في ساعة الأرض عبر إطفاء الإضاءة وإيقاف تشغيل الأجهزة الكهربائية غير الضرورية من الساعة 8 ونصف ولغاية 9 والنصف مساء. وساعة الأرض هي مبادرة بيئية عالمية تدعو إلى إطفاء الأنوار غير الضرورية لمدة 60 دقيقة تأكيدا على أهمية ترشيد استهلاك الطاقة وتعزيز الممارسات البيئية المسؤولة. وتحرص دولة قطر على المشاركة في إحياء ساعة الأرض دعما للجهود الدولية الرامية إلى مواجهة التغير المناخي وحماية الموارد الطبيعية من خلال تعزيز الممارسات المستدامة وترسيخ الوعي البيئي في المجتمع. وتعرف ساعة الأرض بأنها أكبر حركة شعبية عالمية تسعى لتسليط الضوء على قضايا التغير المناخي وفقدان التنوع البيولوجي، وفي قطر تحظى هذه المناسبة باهتمام رسمي وشعبي كبير. -رسالة تضامن وتشارك دولة قطر دول العالم سنوياً في الاحتفال بـ «ساعة الأرض»، وذلك عبر إطفاء الأضواء غير الضرورية والأجهزة الكهربائية لمدة ساعة واحدة، من الساعة 8:30 مساءً وحتى 9:30 مساءً في آخر يوم سبت من شهر مارس ولا تقتصر هذه المبادرة على إطفاء الأنوار فحسب، بل هي رمز للتعهد الجماعي بحماية كوكب الأرض، وتكمن أهمية ساعة الأرض في قطر في عدة نقاط جوهرية وهي رفع الوعي المجتمعي، حيث تساهم الفعالية في تنبيه الأفراد والمؤسسات إلى حجم استهلاك الطاقة وتأثير العادات اليومية على البيئة. إلى جانب خلق الثقافة البيئية حيث تهدف المبادرة إلى تحويل «ساعة» من الزمن إلى «نهج حياة» مستدام، يشجع على ترشيد الاستهلاك طوال العام. وتعمل أيضا على دعم العمل المناخي حيث تعتبر قطر من الدول النشطة في مواجهة آثار التغير المناخي، وتأتي هذه المشاركة لتؤكد على التضامن مع الجهود الدولية لخفض الانبعاثات الكربونية. ويكمن دور ساعة الأرض من خلال المشاركة المؤسسية والمعالم البارزة، حيث تشهد ساعة الأرض في قطر مشاركة واسعة تشمل الوزارات والهيئات الحكومية وتقوم المؤسسات بإطفاء الأنوار في مبانيها الرئيسية ومرافقها الخارجية وفي المعالم العمرانية حيث تطفئ أبرز معالم الدوحة أضواءها.

- تأكيد أهمية متابعة نشرات الطقس الصادرة عن الجهات الرسمية - التشديد على تثبيت الخيام وتجنب المواقع المنخفضة ومجاري السيول - توصيات بالاحتماء داخل المركبات أو الكبائن أثناء العواصف تعرضت بعض المخيمات في عدة مناطق بالدولة لأضرار جسيمة، وذلك عقب المنخفض الجوي الذي تأثرت به البلاد خلال الأيام الماضية. وعلى الرغم من التحذيرات التي أطلقتها وزارة البيئة والتغير المناخي لأصحاب المخيمات بضرورة التقيد بتعليمات الأمن والسلامة، فإن الأجواء العاصفة التي شهدتها الدولة أسهمت في وقوع بعض الأضرار، حيث أدت الرياح القوية إلى اقتلاع عدد من المخيمات وإتلاف بعضها، دون تسجيل أي إصابات بشرية. وكانت وزارة البيئة والتغير المناخي قد دعت المخيمين إلى ضرورة الالتزام بإرشادات السلامة في مناطق التخييم، مؤكدة أهمية متابعة مستجدات الطقس الصادرة عن الجهات الرسمية، وأخذ الحيطة والحذر في ظل التقلبات الجوية المصحوبة بأمطار رعدية ورياح نشطة. كما دعت الوزارة أصحاب المخيمات الشتوية والكبائن في مختلف أنحاء الدولة، نظرًا لحالة عدم الاستقرار الجوي وسقوط الأمطار وهبوب الرياح، إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر، واتباع إجراءات الأمن والسلامة حفاظًا على سلامة الجميع. وأوضحت الوزارة أنه خلال العواصف الرعدية يجب متابعة آخر مستجدات الطقس من المصادر الرسمية، وتجنب التواجد في المخيمات الشاطئية عند ارتفاع الأمواج. كما أكدت ضرورة تثبيت الخيام بإحكام قبل اشتداد الرياح، وشددت على أهمية الاحتماء داخل المركبات أو الكبائن وعدم البقاء في الخيام، إلى جانب عدم إيقاف المركبات في المواقع المنخفضة ومجاري السيول. وبيّنت الوزارة إرشادات السلامة الواجب اتباعها خلال العواصف الرعدية، والتي تشمل فصل التيار الكهربائي عند اشتداد الرياح وهطول الأمطار، وإحكام إغلاق أبواب ونوافذ الكبائن، وعدم إشعال النار أو استخدام الأجهزة الكهربائية أثناء العاصفة. كما أكدت أهمية تجنب ملامسة الهياكل المعدنية المكشوفة أثناء العواصف الرعدية، والتواصل مع الجهات المختصة في حالات الطوارئ. وشددت الوزارة في ختام توجيهاتها على ضرورة توخي أقصى درجات الحيطة والحذر، والالتزام بإجراءات الأمن والسلامة، وذلك في ظل توقعات بهبوب رياح قوية وسقوط أمطار، بما يسهم في ضمان موسم تخييم آمن وخالٍ من الحوادث.

نفذت وزارة البيئة والتغير المناخي، حملة تنظيف موسعة في عدد من الشواطئ والمناطق البرية ومواقع التخييم، وذلك خلال إجازة عيد الفطر المبارك، في إطار مشروع «حملات النظافة والروض»، الذي يستهدف جميع المناطق البرية والروض حفاظًا على البيئة وسلامة النظام البيئي والتوازن الحيوي. وأوضحت الوزارة أن الحملة التي نظمتها إدارتا الحماية البرية والمحميات الطبيعية، أسفرت عن جمع وإزالة 26 طنًا من المخلفات في 23 موقعًا بالمناطق الوسطى والشمالية، داعية الجميع إلى الالتزام بالنظافة وعدم ترك المخلفات، والتخلص منها في الأماكن المخصصة. كما أكدت الوزارة أن هذه الحملات تأتي ضمن خطة متكاملة لتعزيز الوعي البيئي لدى أفراد المجتمع، من خلال تكثيف الجولات الميدانية وتفعيل الشراكات مع الجهات المعنية، إلى جانب تنفيذ برامج توعوية تستهدف مرتادي البر والشواطئ، لاسيما خلال المواسم التي تشهد إقبالًا كبيرًا.

أعلنت وزارة البيئة والتغير المناخي السماح بتسريح الأغنام والماعز اعتبارًا من 15 مارس 2026، بناء على القرار الوزاري رقم 15 لسنة 2025، بشأن تمديد حظر رعي الإبل وتنظيم رعي الأغنام والماعز وتسريحها بالدولة. يأتي ذلك عقب انتهاء فترة حظر رعي الأغنام والماعز التي تبدأ سنويًا من 1 ديسمبر حتى 15 مارس بهدف حماية الغطاء النباتي والمحافظة على التوازن البيئي. وأهابت الوزارة بأصحاب الحلال والرعاة ضرورة اتباع التعليمات الصادرة عن الجهات المختصة في حال سماع صافرات الإنذار، والتوجه إلى الأماكن الآمنة، وتجنب التواجد في المناطق المفتوحة.

أكدت وزارة البيئة والتغير المناخي أنها توفر أكثر من 160 خدمة إلكترونية والتي تتيح للأفراد والشركات إنجاز معاملاتهم البيئية بسهولة ويسر، دون الحاجة إلى مراجعة مقر الوزارة، وذلك في إطار جهودها لتطوير الخدمات الحكومية وتعزيز التحول الرقمي في تقديم الخدمات. وأوضحت الوزارة أن خدماتها الإلكترونية تمكّن المستفيدين من التقديم على مختلف المعاملات البيئية عبر الموقع الإلكتروني للوزارة أو من خلال تطبيق «بيئة»، بما يسهّل الإجراءات ويختصر الوقت والجهد، بالإضافة إلى إتاحة إنجاز المعاملات من أي مكان وعلى مدار الساعة. ودعت وزارة البيئة والتغير المناخي الجمهور إلى زيارة موقعها الإلكتروني للاطلاع على تفاصيل الخدمات المتاحة، كما يمكن التواصل مع مركز الاتصال على الرقم 16066 أو عبر خدمة الواتساب على الرقم 66989444 للحصول على مزيد من المعلومات.

نظّمت وزارة البيئة والتغير المناخي، ممثلة بإدارة العلاقات العامة والاتصال 28 فعالية توعوية في 25 مدرسة وروضة بمختلف المراحل الدراسية، وبمشاركة 805 طلاب وطالبات، وذلك خلال شهر فبراير 2026، ضمن خطتها التوعوية الهادفة إلى ترسيخ مبادئ الاستدامة وحماية البيئة في المجتمع. تنوعت الفعاليات بين ورش عمل ومحاضرات وبرامج تطبيقية شملت موضوعات إعادة التدوير، والتنمية البيئية والاستدامة، والزراعة المنزلية، وتنقية الهواء، والمسؤولية المجتمعية، إلى جانب المشاركة في تحكيم عدد من المشاريع والأبحاث البيئية، بحضور عدد من أولياء الأمور والكوادر التعليمية. وفي مجال إعادة التدوير، قدمت الوزارة عددا من الورش التي ركزت على التعريف بمفهوم إعادة التدوير، ونظمت الوزارة ورشا ومحاضرات حول الاستدامة والتنمية البيئية بمشاركة 50 طالبًا وطالبة وتناولت المحاضرات موضوعات متعددة، من بينها مفهوم الاستدامة وأبعاد التنمية المستدامة، والعادات الاستهلاكية وأثرها على البيئة، المدن المستدامة في قطر، دور الأفراد في تحقيق أهداف الاستدامة، أهمية المحافظة على النبات في الإسلام. وفي جانب التوعية الزراعية والصحية، قامت وزارة البيئة والتغير المناخي بتنفيذ ورش متخصصة، بمشاركة 30 طالبة من مدرسة نسيبة بنت كعب الابتدائية، 24 طالبا من روضة عبدالحميد الدايل، و40 مشاركاً من مدرسة عائشة بنت أبي بكر، و60 طالبة من مدرسة رفيدة بنت كعب الإعدادية، و30 طالبة بمدرسة حليمة السعدية الابتدائية. سلطت الضوء على أهمية الزراعة المنزلية، وأنواع النباتات البيئية في قطر، ودور بعض النباتات في تنقية الهواء داخل المنازل، مع عرض نتائج دراسات علمية حول جودة الهواء الداخلي، وتنفيذ أنشطة تفاعلية واختبارات تقييمية للطلبة. وشاركت الوزارة في تحكيم عدد من المسابقات والمشاريع البيئية، منها 10 أبحاث علمية بمدرسة معيذر الثانوية للبنات، و5 أبحاث بمدرسة نسيبة بنت كعب، و6 مشاريع بمسابقة شركاء التميز بمدرسة سمية الابتدائية، بالإضافة إلى تحكيم مسابقة عالم القصص التعاوني بروضة علي بن عبدالله النموذجية، وشهدت هذه الفعاليات حضور لجان تحكيم متعددة وتقديم توصيات تطويرية للمشاريع، بما يعزز ثقافة البحث العلمي والاستدامة البيئية بين الطلبة.

-تكريم الفائزين بمسابقة اتفاقية ميناماتا للزئبق وجوائز منصة بذرة - فرهود الهاجري: «بذرة» تساهم في تحويل الأفكار الإبداعية إلى مشاريع شارك سعادة الدكتور عبد الله بن عبد العزيز بن تركي السبيعي، وزير البيئة والتغير المناخي، في الاحتفالية التي نظمتها الوزارة بمناسبة يوم البيئة القطري 2026، وذلك في بيت الشركة بمنطقة مشيرب. ‏حضر الحفل سعادة الدكتور غانم بن مبارك بن غانم محمد العلي وكيل وزارة الثقافة، والمهندس علي محمد الكواري، الرئيس التنفيذي لشركة مشيرب العقارية، والدكتور إبراهيم عبد اللطيف المسلماني وكيل الوزارة المساعد لشؤون الحماية والمحميات الطبيعية، والسيد يوسف إبراهيم الحمر وكيل الوزارة المساعد لشؤون البيئة. -تكريم الفائزين بجوائز منصة «بذرة» وخلال الحفل كرم سعادة وزير البيئة والتغير المناخي، الفائزين في جوائز منصة «بذرة» للعام 2025-2026، تقديرًا لإسهاماتهم في تقديم حلول ومبادرات مبتكرة تدعم الاستدامة البيئية في دولة قطر. حضر الحفل سعادة الدكتور غانم بن مبارك العلي وكيل وزارة الثقافة، والمهندس علي محمد الكواري، الرئيس التنفيذي لشركة مشيرب العقارية، والدكتور إبراهيم عبد اللطيف المسلماني وكيل الوزارة المساعد لشؤون الحماية والمحميات الطبيعية والسيد يوسف إبراهيم الحمر وكيل الوزارة المساعد لشؤون البيئة. وشهدت جوائز المنصة إقبالاً واسعاً ومشاركة نوعية من مختلف فئات المجتمع، في تأكيد واضح على تنامي الوعي البيئي وروح الابتكار في دولة قطر، حيث بلغ إجمالي المشاركات 193 مشاركة، توزعت على 51 مشاركة في جائزة الإبداع والابتكار البيئي، و132 مشاركة في جائزة التصوير البيئي، بالإضافة إلى 10 مشاركات في جائزة المخيم البيئي المستدام. -بيئة محفزة للابتكار وأكد د. فرهود هادي الهاجري مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال أن منصة «بذرة» تواصل دورها في تحويل الأفكار الإبداعية إلى مشاريع قابلة للتنفيذ عبر توفير بيئة محفزة للابتكار، ودعم المبادرات البيئية الواعدة، وتمكين الأفراد من تقديم حلول مبتكرة تسهم في مواجهة التحديات البيئية وتعزيز مسيرة الاستدامة في الدولة، مشيدًا بالمستوى المتميز للمشاركات، وما عكسه من وعي متنامٍ بأهمية الحفاظ على البيئة. وأشار إلى حرص الوزارة على مواصلة إطلاق المبادرات والبرامج التي تشجع على الإبداع البيئي وتدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة. -الفائزون بمسابقة الملصق التوعوي ومن جانب آخر كرّم سعادة وزير البيئة والتغير المناخي، الفائزين في مسابقة تصميم الملصق التوعوي حول اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق، وذلك حفل نظمته الوزارة في بيت الشركة بمنطقة مشيرب.. حضر الحفل عدد من المسؤولين بوزارتي الثقافة والبيئة والتغير المناخي. جاءت المسابقة تحت شعار “لنجعل الزئبق من الماضي”، بهدف تسليط الضوء على مخاطر الزئبق على صحة الإنسان والبيئة، وإبراز دور الفن البصري كوسيلة توعوية فعّالة في نشر الرسائل البيئية بأساليب إبداعية مؤثرة، انسجامًا مع التزامات دولة قطر ببنود الاتفاقية الدولية الرامية إلى الحد من استخدام الزئبق وتقليل آثاره السلبية. شهدت المسابقة مشاركة واسعة من طلبة المدارس والجامعات والمهتمين بالشأن البيئي، حيث عكست الأعمال المشاركة وعيًا متقدمًا بخطورة التأثيرات السامة للزئبق على الإنسان والنظم البيئية،.. وأكدت وزارة البيئة أن تكريم الفائزين يأتي تقديرًا لإبداعاتهم وجهودهم في دعم الرسالة البيئية. تكريم منفذ مشروع كشف المواد الكيميائية وكرم سعادة وزير البيئة والتغير المناخي، المهندس حسين محمد حجي، تقديرًا لجهوده في تنفيذ مشروع «الكشف السريع عن المواد الكيميائية الخطرة عند نقاط دخول البضائع والطرود» الذي يهدف إلى دعم منظومة الرقابة البيئية من خلال تسريع إجراءات التحقق من المواد الكيميائية الخطرة، ولا سيما المواد الخاضعة للاتفاقيات البيئية الدولية.

نظّمت وزارة البيئة والتغير المناخي غبقة رمضانية شملت جلسة حوارية بعنوان: «الصيد المسؤول في قطر: حماية الحياة الفطرية مسؤولية مشتركة»، وذلك بمناسبة يوم البيئة القطري 2026، بحضور عدد من منتسبي الوزارة، وممثلي الجهات المعنية، وهواة الصيد، والمختصين والمهتمين بالشأن البيئي. حضر الندوة المهندس أحمد محمد السادة، الوكيل المساعد لشؤون التغير المناخي، والدكتور إبراهيم عبداللطيف المسلماني، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الحماية والمحميات الطبيعية، والسيد يوسف إبراهيم الحمر، وكيل الوزارة المساعد لشؤون البيئة. وتأتي هذه الفعالية في إطار حرص الوزارة على تعزيز التواصل المجتمعي، وترسيخ مفاهيم المسؤولية البيئية، لاسيما في ما يتعلق بممارسات الصيد، باعتبارها نشاطًا يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالحفاظ على التنوع البيولوجي واستدامة الموارد الطبيعية. كما هدفت الجلسة الحوارية إلى تسليط الضوء على أهمية الالتزام بالتشريعات والضوابط المنظمة لعمليات الصيد في دولة قطر، وضرورة التقيد بالمواسم المحددة، والأنواع المسموح بصيدها، بما يسهم في الحد من الاستنزاف غير المنظم للثروات الفطرية. كما ناقشت الجلسة التحديات التي تواجه بعض الأنواع نتيجة التوسع العمراني، والتغير المناخي، والممارسات غير المسؤولة، وما يتطلبه ذلك من تكاتف الجهود الرسمية والمجتمعية لحماية الحياة الفطرية والحفاظ على التوازن البيئي. وأكد المشاركون بالجلسة أن حماية البيئة مسؤولية مشتركة تتطلب وعيًا فرديًا والتزامًا جماعيًا، مشددة على استمرارها في تطوير الأطر التنظيمية وتعزيز الحملات التوعوية والرقابية لضمان استدامة الموارد الطبيعية للأجيال القادمة. كما قام الدكتور إبراهيم عبد اللطيف المسلماني، الوكيل المساعد لشؤون الحماية والمحميات الطبيعية، بتكريم المشاركين في الجلسة الحوارية، وذلك تقديراً لهم على مساهماتهم التي أثرت الجلسة بالعديد من الأفكار والآراء. وتعكس هذه المبادرة التزام الوزارة بتعزيز الشراكة مع مختلف فئات المجتمع، وترسيخ ثقافة الصيد المسؤول كأحد المرتكزات الأساسية لصون الحياة الفطرية في دولة قطر.

شاركت وزارة البيئة والتغير المناخي في الجلسة الحوارية التي نظمها مركز أصدقاء البيئة، التابع لوزارة الرياضة والشباب، بالتعاون مع شركة ويست باي العالمية للمحاماة بمناسبة يوم البيئة القطري 2026، تحت عنوان «القانون البيئي في دولة قطر ودوره في حماية الموارد الطبيعية». حضر الندوة سعادة المهندس عبدالعزيز بن أحمد بن عبدالله آل محمود وكيل الوزارة والمهندس أحمد محمد السادة وكيل الوزارة المساعد لشؤون التغير المناخي والسيد يوسف إبراهيم الحمر وكيل الوزارة المساعد لشؤون البيئة، والدكتور محمد سيف الكواري الخبير البيئي والاستشاري الهندسي بالوزارة. مثّل الوزارة في الجلسة السيد سليم قدري اليامي، مساعد مدير إدارة الحماية البرية، حيث استعرض جهود الوزارة في تطوير المنظومة التشريعية البيئية، وتعزيز أدوات الرقابة والامتثال، بما يسهم في صون الموارد الطبيعية وتحقيق الاستدامة البيئية. وتناول السيد سليم اليامي، أبرز المخالفات البيئية، والتي تتمثل في دهس الروض والرعي الجائر، كذلك إشعال النار على الأرض بشكل مباشر، بالإضافة إلى عمليات صيد الطيور المحظور صيدها في البيئة القطرية، مشيراً إلى أن وزارة البيئة والتغير المناخي تكثف من تواجدها بشكل مستمر في جميع مناطق البر القطري، وذلك من خلال تسيير دوريات الرقابة على مدار الساعة، لما يساهم في الحفاظ على البيئة وتنوعها الحيوي، بالإضافة إلى الرصد المستمر لهذه المخالفات، واتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها في القانون لمنع تكرارها مرة أخرى. وناقشت الجلسة أهمية التشريعات البيئية في دولة قطر، ودورها في تنظيم الأنشطة ذات الصلة بالموارد الطبيعية، والحد من الممارسات الضارة بالبيئة، إلى جانب تسليط الضوء على التكامل بين الجوانب القانونية والجهود التنفيذية في حماية البيئة. وشهدت الجلسة مشاركة نخبة من المختصين، من بينهم المستشار القانوني خالد محمد الحرمي، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة ويست باي العالمية للمحاماة، وأدار الحوار السيد حسن الكثيري، مشرف فعاليات وبرامج شبابية بمركز أصدقاء البيئة، وسط حضور لافت من المهتمين بالشأن البيئي من الفئة العمرية (18- 39 عامًا). وفي ختام الجلسة، كرم سعادة المهندس عبدالعزيز بن أحمد بن عبدالله آل محمود المتحدثين، تقديرًا لجهودهم وإسهاماتهم في إثراء النقاش وتعزيز وعي الحضور بالقوانين البيئية. وأكدت الوزارة، خلال مشاركتها، حرصها على دعم المبادرات المجتمعية الهادفة إلى نشر الوعي البيئي، وتعزيز الثقافة القانونية المرتبطة بحماية البيئة، بما يواكب رؤية دولة قطر في تحقيق التنمية المستدامة وبناء مجتمع واعٍ ومسؤول بيئيًا.

نظمت وزارة البيئة والتغير المناخي، ممثلة بمكتب محميات الدولة الخارجية، برنامجاً تدريبياً مكثفاً استهدف الكوادر الفنية العاملة في المركز القطري لإكثار طائر الحبارى بجمهورية الصين الشعبية. جاء تنظيم البرنامج التدريبي في مركز «روضة الفرس» لإكثار الحبارى، وذلك ضمن استراتيجية وزارة البيئة والتغير المناخي لتعزيز التكامل المؤسسي، وتوحيد المعايير التشغيلية بين مراكزها الخارجية والداخلية. هدف البرنامج إلى رفع كفاءة الكوادر الفنية، وتوحيد إجراءات العمل، بالإضافة إلى تعزيز تبادل الخبرات والمعارف بين المراكز، بما يسهم في ترسيخ أفضل الممارسات وتحقيق أعلى معايير الجودة في برامج الإكثار. كما تضمّن البرنامج حزمة من الأنشطة التدريبية المكثفة التي غطّت مختلف مراحل إنتاج وإكثار طائر الحبارى، بدءًا من إدارة قطعان التربية، مرورًا بعمليات التفريخ والرعاية البيطرية، وصولًا إلى الإطلاق والمتابعة. ومن المقرر أن يعود المشاركون إلى مواقع عملهم في الصين لتطبيق ما اكتسبوه من مهارات وخبرات عملية، بما يدعم جهود المحافظة على طائر الحبارى وتعزيز استدامة برامجه الإكثارية.

- د. حارب الجابري: التوظيف مباشرة على الدرجة التاسعة للمبتعثين - يوسف الحمر: مسار مهني مستقر ومتميز في مجالات الرقابة والمختبرات - يعقوب الإسحاق: بدل طبيعة العمل لهذا التخصص يصل إلى 85% أعلنت وزارة البيئة والتغير المناخي، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي وديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، عن إطلاق مبادرة وطنية رائدة تهدف إلى ابتعاث الطلبة القطريين لدراسة درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة النووية. وتأتي هذه الخطوة الاستراتيجية لإعداد كوادر وطنية مؤهلة علميًا وعمليًا لتولي مهام تنظيمية وفنية حيوية، تشمل الرقابة على الأنشطة الإشعاعية وتقييم المخاطر النووية، بما يتماشى مع التشريعات الوطنية ومعايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية الصادرة في هذا الشأن. وأكد الدكتور حارب الجابري، الوكيل المساعد لشؤون التعليم العالي بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، خلال المؤتمر الصحفي، أن هذه الشراكة الاستراتيجية تتوافق تمامًا مع خطط الابتعاث الحكومي الرامية إلى سد احتياجات الدولة من التخصصات ذات الأولوية. وأوضح الجابري أن البرنامج يعكس رؤية الوزارة في تقديم مسارات ابتعاث منتهية بالتوظيف، مشيرًا إلى أن الطلبة المقبولين سيحظون بامتيازات قيمة تشمل التوظيف على الدرجة التاسعة، وضم سنوات الدراسة للخدمة الفعلية واحتسابها ضمن سنوات الضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى شمول التخصص ضمن مسارات الابتعاث الخارجي وفق الضوابط والجامعات المعتمدة التي سيُعلن عنها قريبًا. لافتاً إلى أن الشواغر المتاحة حالياً 10 شواغر. من جانبه، أشار السيد يوسف الحمر، وكيل الوزارة المساعد لشؤون البيئة، إلى أن إطلاق المبادرة ينبع من الإيمان بأن بناء القدرات الوطنية في التخصصات العلمية الدقيقة يعد ركيزة أساسية لدعم الأمن البيئي، لافتًا إلى أن المبادرة توفر برامج تدريب متقدمة خلال فترة الابتعاث وفرصًا للالتحاق ببرامج الدكتوراه مستقبلًا. وأشار الحمر إلى أن بناء قدرات وطنية متخصصة أصبح ضرورياً لتعزيز منظومة الرقابة والإشراف، وترسيخ مبادئ الوقاية والاستدامة، وإتاحة الفرصة للطلبة لتطوير مسار مهني مستقر ومتميز، بما يدعم جاهزية الدولة في التعامل مع التحديات النوعية في هذا المجال الحيوي. وفي سياق متصل، أوضح السيد يعقوب صالح الإسحاق، مدير شؤون الخدمة المدنية بديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، أن الديوان اضطلع بدور جوهري في بناء مسار وظيفي واضح يربط الدراسة بالتعيين المباشر لضمان بيئة عمل جاذبة بعد التخرج. وكشف الإسحاق أن ديوان الخدمة المدنية أسهم في تعزيز هذا التوجه من خلال تعديلات قانون الموارد البشرية المدنية لعام 2025، والتي تضمنت حوافز وعلاوات مالية مخصصة لتخصصات الهندسة النووية، فإن تخصص الهندسة النووية تصل طبيعة العمل لهذا التخصص إلى 85% وهي الأعلى بين التخصصات الهندسية، دعمًا لاستقطاب الكفاءات الوطنية وبما ينسجم مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. واختتم المهندس حمد صلاح إبراهيم، مساعد مدير إدارة الوقاية من الإشعاع بوزارة البيئة والتغير المناخي، حديثه بالتأكيد على أن التنسيق المشترك مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي وديوان الخدمة المدنية يضمن تكامل المسارين الأكاديمي والمهني. وأكد المتحدثون أن المبادرة سترافقها حملات تعريفية واسعة في المدارس الثانوية لتعريف الطلبة بهذه الفرصة الوطنية وتشجيعهم على التقديم، والاستفادة من مزايا الابتعاث والتوظيف المباشر، إضافة إلى دعم المسار الأكاديمي للدراسات العليا في المستقبل. ودعا المسؤولون، في ختام المؤتمر، الطلبة القطريين إلى البدء في الحصول على القبول الجامعي من الجامعات المعتمدة استعدادًا لفتح باب التسجيل في يوليو 2026، مؤكدين أن جميع الطلبات ستخضع لموافقة المختصين بوزارة البيئة والتغير المناخي؛ لضمان توافق المخرجات مع الاحتياجات الفنية والوطنية للدولة.

عقد سعادة الدكتور عبد الله بن عبد العزيز بن تركي السبيعي، وزير البيئة والتغير المناخي، اجتماعًا مع سعادة الدكتور عمر بن محمد الأنصاري، رئيس جامعة قطر، وذلك في مقر الوزارة. جرى خلال الاجتماع بحث سبل تعزيز التعاون بين الوزارة وجامعة قطر في مجالات الأبحاث البيئية وبرامج التوعية، كما تم اعتماد تنظيم المسابقة السنوية للفرق الطلابية لعام 2026.

أطلقت وزارة البيئة والتغير المناخي، ممثلة بإدارة تنمية الحياة الفطرية، وبالتعاون مع البنك التجاري، المرحلة الثانية من مبادرة «تسوير الروض»، في روضة أم لقهاب بمنطقة أم بركة بالذخيرة، وذلك ضمن جهودها المتواصلة للحفاظ على النظام البيئي وحماية البيئات البرية وتعزيز استدامة الغطاء النباتي. وأوضحت الوزارة أمس، في بيان، أن المبادرة تهدف إلى إعادة تأهيل الروض عبر استزراع الشتلات المحلية وضمان استدامتها، مع التركيز على المواقع التي تضم نباتات نادرة أو ذات أهمية بيئية وتاريخية، وتشمل الأعمال تسوير الروضة وفق مواصفات فنية مدروسة، وتركيب لوحات إرشادية توعوية، إلى جانب استزراع نحو 300 شتلة برية. وفي هذا الإطار، أكد السيد أحمد منوخ العنزي، أخصائي حياة فطرية بوزارة البيئة والتغير المناخي، أن المبادرة تمثل نموذجا ناجحا للشراكة بين القطاعين العام والخاص، مشيرا إلى أولوية الروض التي تحتوي على أصناف نباتية نادرة ضمن خطة شاملة لحصر وتقييم أكثر من 1500 روضة على مستوى الدولة، استنادا إلى قاعدة بيانات مكانية طورت عبر المسوحات الميدانية والدراسات العلمية.

نظمت وزارة البيئة والتغير المناخي، ممثلة بإدارة التقييم والتصاريح البيئية، ورشة عمل متخصصة بعنوان: «إجراءات التقييم والتصاريح البيئية لمشاريع هيئة الأشغال العامة (المراحل، المتطلبات، التحديات، فرص التحسين)»، وذلك بحضور الإدارات المعنية من هيئة الأشغال العامة «أشغال»، وذلك في إطار التعاون والتنسيق المستمر بين الجانبين. تأتي الورشة في إطار حرص الوزارة على تعزيز القدرات المؤسسية وتطوير كفاءات الموظفين المعنيين، وفقاً لخطة الإدارة السنوية، وبما يسهم في رفع مستوى التكامل مع الجهات الحكومية والجهات المتقدمة بطلبات التصاريح البيئية. وهدفت الورشة إلى تعزيز كفاءة العمل المشترك بين الوزارة وهيئة الأشغال العامة في المشاريع التابعة للهيئة، بما يدعم الدقة وتسريع الإجراء ووتيرة الإنجاز في تنفيذ الأعمال للمشاريع وبضمنها مشاريع الطرق والبنية التحتية، والصرف الصحي، ومشاريع التقاسيم السكنية الحكومية للمواطنين وغيرها، انسجاماً مع متطلبات التنمية المستدامة وتسريع عجلة التنمية في الدولة. كما ركزت الورشة على تعريف المشاركين بمراحل ومتطلبات إجراءات التقييم والتصريح البيئي، واستعراض أبرز التحديات المرتبطة بتطبيق هذه الإجراءات، إلى جانب التأكيد على أهمية الالتزام بالمعايير والاشتراطات البيئية المعتمدة.

نفذت وزارة البيئة والتغير المناخي، ممثلة بإدارة المحميات الطبيعية وإدارة الحماية البحرية، حملة ميدانية لتنظيف جزيرة «شراعوه»، وذلك ضمن جهودها المتواصلة للحفاظ على البيئة البحرية وصون النظم البيئية الساحلية في الدولة. وشهدت الحملة إزالة مخلفات متنوعة من الشواطئ والمناطق المحيطة بالجزيرة، في خطوة تهدف إلى الحد من التلوث البحري وتعزيز استدامة الموارد الطبيعية، بما يدعم حماية التنوع الحيوي والحفاظ على سلامة البيئة البحرية في دولة قطر. وتأتي هذه الحملة في إطار برنامج متكامل تنفذه الوزارة لمراقبة وحماية الجزر والمناطق الساحلية، حيث تحرص على تنفيذ حملات دورية للتنظيف والتوعية البيئية، بالتوازي مع تعزيز الشراكة المجتمعية ونشر ثقافة المسؤولية البيئية بين أفراد المجتمع، بما يسهم في صون الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.

عقدت وزارة البيئة والتغير المناخي، بالتعاون مع مجموعة الأمن البيئي التابعة لقوة الأمن الداخلي (لخويا)، اجتماعًا تنسيقيًا مشتركًا مع هيئة الأشغال العامة (أشغال)، لمناقشة خطة التفتيش السنوية الخاصة بالرقابة على المواد الكيميائية والنفايات الخطرة، بجميع مناطق الدولة المختلفة. مثل الوزارة في الاجتماع إدارة المواد الكيميائية والنفايات الخطرة، حيث استعرض الاجتماع الذي يأتي في إطار تعزيز الشراكة المؤسسية وتطوير آليات التعاون بين الجهات المعنية، محاور الخطة وأولوياتها وآليات تنفيذها، كما بحث سبل تعزيز التنسيق الميداني بما يسهم في رفع كفاءة عمليات التفتيش والرقابة، وضمان الامتثال البيئي للمنشآت الخاضعة للتشريعات البيئية المعمول بها، بما يعزز منظومة السلامة ويحُد من المخاطر البيئية والصحية. وفي سياق متصل، وضمن ترجمة مخرجات الاجتماع إلى خطوات ميدانية، نفذت الوزارة ممثلة في إدارة المواد الكيميائية والنفايات الخطرة، بالتعاون مع مجموعة الأمن البيئي التابعة لقوة الأمن الداخلي (لخويا)، حملة مسح ميداني شاملة استهدفت منطقتي الصناعية (74) في مدينة الخور، والصناعية (79) في منطقة الرويس، وذلك بمشاركة هيئة الأشغال العامة (أشغال). هدفت الحملة إلى حصر المنشآت التي تمارس أنشطة تتعلق بالمواد الكيميائية والنفايات الخطرة، والتحقق من مدى التزامها باشتراطات الأمن والسلامة البيئية، ورصد الممارسات المرتبطة بآليات التخزين والتداول والتخلص الآمن من هذه المواد، إضافة إلى رصد المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها. كما أسهمت الحملة في تحديث قواعد البيانات البيئية وتعزيز الرقابة المستقبلية، بما يدعم وضع خطط متابعة أكثر فاعلية، ويعزز جهود الوزارة في حماية البيئة والصحة العامة، وبما يضمن الحد من المخاطر المحتملة التي قد تنجم عن سوء التعامل مع المواد والنفايات الخطرة. وجرى خلال الحملة حصر المنشآت التي تمارس أنشطة تتعلق بالمواد الكيميائية والنفايات الخطرة في المنطقتين، بهدف تحديث قواعد البيانات البيئية، وتعزيز الرقابة المستقبلية، ووضع خطط متابعة أكثر فاعلية. وأكدت وزارة البيئة والتغير المناخي استمرارها في تنفيذ مثل هذه الحملات الميدانية بشكل دوري، بالتعاون مع الجهات ذات الصلة، ضمن استراتيجيتها الرامية إلى تعزيز الاستدامة البيئية، ورفع مستوى الوعي البيئي لدى المنشآت الصناعية. وأكدت وزارة البيئة والتغير المناخي استمرارها في تنفيذ الحملات الميدانية بشكل دوري، بالتعاون مع الجهات ذات الصلة، ضمن استراتيجيتها الرامية إلى تعزيز الاستدامة البيئية، ورفع مستوى الامتثال البيئي لدى المنشأت الصناعية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وضمان بيئة آمنة ومستدامة.