أكد سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر بن أحمد بن علي آل ثاني وزير البيئة والتغير المناخي، أن الوزارة عملت منذ إنشائها على إنشاء ثلاثة قطاعات رئيسية تعمل من خلالها على تنفيذ إستراتيجية المحافظة على البيئة والعمل على حمايتها، مُشيراً إلى أن أبرز التحديات التي واجهت الوزارة منذ إنشائها، هو الحفاظ على البيئة الطبيعية، حيث تُمثل المحميات الطبيعية 27 % من مساحة قطر. وأوضح خلال حديثه بالحلقة النقاشية أنه وحسب الاتفاقيات الدولية وتوصيات الأمم المتحدة فيجب أن تُمثل مساحة المحميات الطبيعية بالدولة 30 % من اليابسة، و30 % من الشواطئ البحرية بجميع أنحاء دولة قطر، مُشيراً إلى أن تلك المساحة الكبيرة تمثل تحدياً، حيث ستعمل وزارة البيئة والتغير المناخي على الوصول إلى تلك المساحة المحددة خلال السنوات المقبلة، مع الحفاظ على التنوع النباتي والحيواني بدولة قطر. ولفت سعادته إلى أنه وبالنسبة لقطاع التغير المناخي، فقد أطلقت الوزارة الفترة الماضية الإستراتيجية الوطنية للبيئة والتغير المناخي، حيث يتم العمل خلال الفترة الحالية على تنفيذ تلك الإستراتيجية على أرض الواقع بشكل دقيق وعلمي، كما أنه من ضمن الالتزامات الخاصة بالوزارة الفترة المقبلة، العمل على تخفيض نسبة 25 % من الغازات بحلول عام 2030، مؤكداً في هذا السياق أن الوزارة قادرة على الوصول لتلك النسبة قبل الوقت المحدد. وعن موضوع مراقبة جودة الهواء بدولة قطر، أشار سعادة وزير البيئة والتغير المناخي، أن الوزارة نجحت في مراقبة جودة الهواء بشكل دائم ويومي، من خلال نشر أكثر من 40 محطة لمراقبة جودة الهواء بجميع أنحاء دولة قطر. وبالنسبة لقطاع التغير المناخي والاستدامة، فأشار سعادته أن هذا القطاع من القطاعات الجديدة بالدولة، حيث تقوم الوزارة بجهد كبير على تنفيذ رؤية الدولة بمعالجة النفايات وتنفيذ الاستدامة والاستخدام الأمثل للأراضي. كما نبه سعادته إلى أن وزارة البيئة والتغير المناخي من أكثر الوزارات التي عملت على رقمنة جميع خدماتها خلال الفترة الماضية، بما في ذلك الخدمات التي يتم تقديمها للجمهور من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة.

أكد سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر بن أحمد بن علي آل ثاني وزير البيئة والتغير المناخي، أن الوزارة تعمل جاهدة للحفاظ على البيئة وتعزيز الاستدامة.. لافتا إلى أن 27 بالمئة من مساحة البلاد عبارة عن محميات طبيعية. وقال سعادته خلال مداخلته في الجلسة النقاشية الافتتاحية للكونجرس العالمي الثاني للهندسة والتكنولوجيا الذي بدأ اليوم بجامعة قطر: بحسب الاتفاقيات الدولية وتوصيات الأمم المتحدة يجب أن تُمثل مساحة المحميات الطبيعية 30 بالمئة من اليابسة، و30 بالمئة محميات بحرية، مشيراً إلى أن الوزارة تسعى للوصول إلى تلك المساحة المحددة خلال السنوات المقبلة، مع الحفاظ على التنوع النباتي والحيواني بالدولة. وتطرق سعادته إلى استراتيجية الوزارة للبيئة والتغير المناخي، التي تنفذ حاليا، بجهود مختلف الجهات بالدولة.. مضيفا أن من ضمن التزامات الوزارة العمل على خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 25 بالمئة بحلول 2030.. مؤكدا أن دولة قطر قادرة على الوصول لتلك النسبة قبل الوقت المحدد. وعن موضوع مراقبة جودة الهواء بدولة قطر، أشار سعادة وزير البيئة والتغير المناخي، إلى أن الوزارة نجحت في مراقبة جودة الهواء بشكل دائم، من خلال نشر أكثر من 40 محطة في جميع أنحاء الدولة. ولفت سعادته إلى جهود وزارة البيئة والتغير المناخي في رقمنة جميع خدماتها المقدمة للجمهور.. كما لفت إلى نجاحها في العديد من المشاريع، مثل التعاون مع قطاع البنوك في عمليات التمويل الأخضر، وخدمة المشاريع. وذكر في سياق متصل، أن وزارة البيئة والتغير المناخي أطلقت بالتعاون مع مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار فرصة ابتكار جديدة في قطاع الخدمات اللوجستية لإيجاد حلول مبتكرة للكشف السريع عن المواد الكيميائية الخطرة المحظورة والمقيدة عند نقاط دخول الطرود والحاويات. كما أشار إلى تعاون الوزارة مع جامعة قطر في المجالات البحثية والتدريبية إلى جانب التعاون مع جهات أخرى مثل إكسون موبيل للأبحاث في عدد من الدراسات الخاصة بتأهيل المواقع ومراقبة الأحياء البحرية، والمسح الجيولوجي. وشهدت جامعة قطر اليوم انطلاق أعمال الكونجرس العالمي الثاني للهندسة والتكنولوجيا، والذي يضم كلا من المؤتمر الدولي الثاني للبنية التحتية والتعمير ومؤتمر مشاكل الاهتزاز. ويناقش المؤتمر الدولي الثاني للبنية التحتية والتعمير، عدة محاور رئيسية تتعلق بهندسة وإدارة التشييد، واستدامة البنية التحتية وتجديدها ومراقبتها، والعمارة المستدامة والتخطيط الحضري، وكذلك المياه والبيئة والتغير المناخي.. فيما توفر النسخة الخامسة عشرة من المؤتمر الدولي لمشاكل الاهتزاز فرصة للمهندسين والباحثين في دولة قطر لعرض نتائج أبحاثهم ولمناقشة التحديات الحالية في هذا المجال.

كرمت جامعة قطر، إدارة الرصد والتفتيش البيئي بوزارة البيئة والتغير المناخ، وذلك في ورشة دعم فرص النجاح التي أقامتها جامعة قطر وجاء تكريم إدارة الرصد والتفتيش البيئي نتيجة مشاركة الإدارة في دعم مجالات التعاون والتدريب والتأهيل والبحث العلمي للطلاب، بالعديد من الفعاليات التي تُقيمها الجامعة. تسلم شهادة التكريم المهندس حسن القاسمي مدير إدارة الرصد والتفتيش البيئي، والذي أعرب عن شكره لهذا التقدير، مُؤكداً على مواصلة وزارة البيئة دعم كل الفعاليات التي من شأنها المساهمة في دعم البحث العلمي وتأهيل الطلاب وتدريبهم في مجال حماية البيئة.

نفذت وزارة البيئة والتغير المناخي، ممثلةً بإدارة تنمية الحياة الفطرية وبالتعاون مع كارفور قطر، حملة تنظيف وزراعة أشجار القرم في جزيرة بن غنام، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للأراضي الرطبة. ويحتفل العالم في الثاني من فبراير من كل عام باليوم العالمي للأراضي الرطبة، حيث يوافق هذا التاريخ اعتماد اتفاقية Ramsar والتي وقعت في 2 فبراير 1971. وكل عام تختار اتفاقية Ramsar موضوعا معينا وتنتج المواد التثقيفية اللازمة من أجل رفع مستوى الوعي حول قيم ووظائف وإدارة الأراضي الرطبة، لتوزع هذه المواد، فيما بعد، في جميع أنحاء العالم حيث يمكن لكل بلد استخدامها وإضافة معلومات تهم الشأن الوطني أو الإقليمي، كما يمكنه أيضاً إنشاء مواد خاصة به. وتجعل الأراضي الرطبة الحضرية المدن صالحة للعيش بأكثر من طريقة. فهي تخفف من آثار الفيضانات، وتجدد إمدادات المياه الجوفية والتي تعتبر مصدرا هاما لتزويد المياه، وتعمل كمرشحات طبيعية من خلال تنقية المياه.

قامت إدارة المحميات الطبيعية بوزارة البيئة والتغير المناخي، بضبط وإزالة كبينة غير مصرح لها، بإحدى مناطق الدولة، مما يُعد مخالفة للقانون رقم (10) لسنة 1987م، بشأن الأملاك العامة والخاصة. ونوهت الوزارة عبر حسابها الرسمي في تويتر، بانه لا يحق لملاك الكبائن الثابتة والمتحركة وضعها في أملاك الدولة والشواطئ العامة دون الحصول على ترخيص من الجهات المسؤولة، مُشددة على تسييرها للدوريات لرصد أي مخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين. وفي سياق ذي صلة، قامت وزارة البيئة والتغير المناخي، بضبط حالة مُخالفة بإحدى الروض جنوب رشيدة، حيث أحالت الوزارة المُخالِف إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة طبقاً للقانون. ودعت الوزارة الجمهور الاستمتاع بأجواء البر وترك الروض تزدهر دون دهس أو اتلاف لافتة إلى أن دهس الروض كارثة تهدد بيئتنا وحمايتها مسؤولية الجميع. مؤكدة أنها عملت على إعادة تأهيل الروضة وإعادتها لحالتها الطبيعية.

أعلنت وزارة البيئة والتغير المناخي في تغريدة عبر حسابها في تويتر عن قيام إدارة المحميات الطبيعية التابعة للوزارة، بضبط وإزالة كبينه غير مصرح لها، بإحدى مناطق الدولة. وجاء ذلك في إطار عمل الوزارة بقانون رقم (10) لسنة 1987م فيما يخص الأملاك العامة والخاصة للدولة، وما يترتب عليه من اعتبار هذا الفعل مخالفة واضحة للقانون القطري. وأرفقت الوزارة تغريدتها بصور موضِّحة للمخالفة ومؤكدةً على منع ملّاك الكبائن الثابتة والمتحركة من وضع هذه الكبائن ضمن أملاك الدولة والشواطئ العامة، دون الحصول على ترخيص من الجهات المسؤولة. ????| قامت إدارة المحميات الطبيعية بوزارة البيئة والتغير المناخي، بضبط وإزالة كبينه غير مصرح لها، بإحدى مناطق الدولة، مما يُعد مخالفة للقانون رقم (10) لسنة 1987م، بشأن الأملاك العامة والخاصة. pic.twitter.com/PATNv5ZTIF — وزارة البيئة والتغير المناخي (@moecc_qatar) February 1, 2023 ونوّهت الوزارة إلى تسييرها دوريات بشكل مستمر لرصد أي مخالفات، وما يترتب عليه من اتخاذ للإجراءات القانونية ضد المخالفين

قالت وزارة البيئة والتغير المناخي عبر تغريدة نشرتها أمس على حسابها الرسمي في تويتر، إن جميع أفراد المجتمع يمكنهم الحد أو التقليل من النفايات البلاستيكية عبر أربعة إجراءات تشمل تحويل النفايات الصلبة إلى مواد يمكن استخدامها في تصنيع منتجات ومواد أخرى. ودعم فكرة المشاركة المجتمعية للحفاظ على الاستدامة، وتشجيع الاستثمار في هذا المجال لتحسين جودة الحياة والبيئة المستدامة والتفاعل المجتمعي. ومبادرة «فصل النفايات عند المصدر» التي تعتمد على أهمية فرز النفايات وفصل البلاستيك في حاويات مختلفة عن المواد العضوية «مخلفات الطعام» والتي تعتمد نتائجها على التوعية والتثقيف والحفاظ على البيئة. ورفع الوعي والحد من الاستهلاك.

قامت وزارة البيئة والتغير المناخي بالاستجابة السريعة للتعدي على إحدى الروض في شمال البلاد، حيث تمت إزالة آثار التعدي وإعادة تأهيل الروضة مرة أخرى لوضعها الطبيعي، كما قامت الوزارة بإحالة الشركة المخالفة إلى الجهات المختصة لتطبيق العقوبات عليها. وتشدد وزارة البيئة والتغير المناخي على الجميع بضرورة المحافظة على الروض والمحميات الطبيعية، لافتة إلى انتشار الدوريات على مدار الساعة وأنه في حال رصد أي تعد، فإنه سيواجه بالعقوبات المنصوص عليها بالقانون. كما حذرت الوزارة من دخول الروض بالمركبات الآلية مؤكدة أنه سبب رئيسي في إتلاف التربة الزراعية، وإضرار مباشر بالتنوع الحيوي والحياة الفطرية في الدولة. ودعت الجمهور إلى عدم العبث بالروض وتركها لتزدهر.

أعلنت وزارة البيئة والتغير المناخي، اليوم، عبر حسابها في تويتر، قيامها بعملية استجابة سريعة للتعدي على إحدى الروض في شمال البلاد، بعد أن تم نشر مقطع فيديو للروضة التي تم التعدي عليها من قبل أحد مستخدي تويتر. وقامت الوزارة بإزالة آثار التعدي وإعادة تأهيل الروضة مرة أُخرى لوضعها الطبيعي، كما قامت بإحالة الشركة المُخالفة إلى الجهات المختصة لتطبيق العقوبات عليها. وكان الفيديو قد تم نشره من قبل مستخدم على تويتر باسم برق الشمال يظهر إحدى الروض التي تم تخريبها من خلال المشي عليها بما يبدو وكأنه آلات ثقيلة، مع وجود العديد من الحواجز بلاستيكية تظهر في جوانب الفيديو، وعلّق المستخدم على الفيديو الذي نشره قائلاً: لكم التعليق. لكم التعليق ..???????? pic.twitter.com/evHNOIYgT3 — تراحيب المطر (@BrqAlshmal) January 29, 2023 وأعادت الوزارة تغريد الفيديو عبر حسابها الخاص، مشدّدةً على ضرورة التزام الجميع بالـ المُحافظة على الروض والمحميات الطبيعية لافتةً إلى الدوريات متواجدة على مدار الساعة وفي حال رصد أي تعدي، فإن المسؤول سيُواجه بالعقوبات المنصوص عليها بالقانون. قامت وزارة البيئة والتغير المناخي بالاستجابة السريعة للتعدي على إحدى الروض في شمال البلاد، حيث تمت إزالة آثار التعدي وإعادة تأهيل الروضة مرة أُخرى لوضعها الطبيعي، كما قامت الوزارة بإحالة الشركة المُخالفة???? إلى الجهات المختصة لتطبيق العقوبات عليها. https://t.co/6bvFBfpH4y pic.twitter.com/DUeGt1sFG4 — وزارة البيئة والتغير المناخي (@moecc_qatar) January 31, 2023

شاركت وزارة البيئة والتغير المناخي، ممثلة في إدارة المحميات الطبيعية، في الإشراف على حملة تنظيف لشاطئ سيلين، وذلك بمشاركة عدد 70 موظفاً من قبل شركة ريدي ميكس قطر المحدودة. وقالت الوزارة عبر تغريدة نشرتها أمس على حسابها الرسمي في تويتر إن الحملة تأتي في إطار استمرار جهود الوزارة بالتعاون مع المجتمع المدني والشركات المحلية، الرامية إلى ثقافة حماية البيئة البرية والبحرية، على أن يكون ذلك أسلوب حياة مستداما لكل المواطنين والمقيمين بالدولة.

الخوف من تدمير البيئة البرية والنباتية أصبح يؤرق أهل قطر، بسبب الممارسات والسلوكيات الخاطئة التي يقوم بها البعض، مثل التفحيص والدخول إلى الوديان والروض بالسيارات وإلقاء القمامة ومخلفات التخييم في الروض. وسادت حالة من الاستياء بين المغردين في قطر، بعد تداول صورًا تظهر دخول السيارات إلى الروض الرطبة من مياه الأمطار، محذرين من تدمير البيئة القطرية والقضاء على جمالها. وناشد مواطنون السلطات المختصة بضرورة مراقبة البر والحد من الدخول بالسيارات إلى الروض أو إلقاء القمامة والنفايات بها. كما دعا آخرون إلى ضرورة قيام وسائل الإعلام بتوعية الجمهور بتجنب دهس الأراضي المغمورة بمياه الأمطار حفاظًا على البيئة وإعطاء الفرصة للنباتات للنمو مجددًا. ????صور تثير القلق من تدمير الروض والحياة النباتية في قطر ????????.. وعقوبة المخالفين الحبس والغرامة التفاصيل عبر الرابط ????https://t.co/AanT0sro6p@moecc_qatar @aalkhater80 @alshabhanah @Bosuodaa pic.twitter.com/GCuHxpXUHo — صحيفة الشرق - قطر (@alsharq_portal) January 29, 2023 ومن جانبها، دعت وزارة البيئة والتغير المناخي مرتادي المناطق البرية والروض بضرورة تجنب الدخول للروض، خاصةً في الأيام الماطرة، نظرًا للأضرار البالغة التي يمكن أن تلحق بالأراضي الخضراء وتأثيرها على التنوع الحيوي والحياة الفطرية. وأشارت الوزارة -عبر حسابها على تويتر- إلى أن دهس الروض مخالفة يعاقب عليها القانون، حيث أوضحت أن المادة (9) من قانون رقم (32) لسنة 1995 بشأن منع الإضرار بالبيئة النباتية ومكوناتها تنص على مع عدم الإخلال بأية عقوبات أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي ريال ولا تزيد على عشرين ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا القانون وتُضاعف العقوبة في حالة العود. وفي جميع الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة وسائل النقل والآلات والمعدات المستعملة في ارتكاب المخالفة. كما تحكم بإلزام المحكوم عليه في الجريمة بالتعويض المناسب عن الأضرار والخسائر التي تلحق بالبيئة النباتية منجراءارتكابها.

أقامت وزارة البيئة والتغير المناخي، محاضرة توعوية لطلاب مدرسة أحمد منصور الابتدائية، خلال زيارتهم لمبنى الوزارة، تعرفوا خلال المحاضرة على أساليب المحافظة على البيئة، وأنواع التلوث وما تُمثله من خطورة على البيئة الطبيعية، وانعكاس تلك الأضرار على صحة الإنسان. قدمت المحاضرة لولوة الحمر خبير البرامج التوعوية بوزارة البيئة والتغير المناخي، والتي ركزت خلال محاضرتها على أهمية المحافظة على البيئة، وتعريفهم باستراتيجية الوزارة ودورها الوطني في الحفاظ على البيئة المحلية بجميع أنواعها سواء البرية أو البحرية، كذلك أنواع الكائنات الحية المهددة بالانقراض، وما تمثله تلك الحيوانات من توازن بيئي هام داخل الدولة، كذلك استعرضت الخبير البيئي جهود الوزارة في هذا المجال، مما أدى إلى ارتفاع عدد تلك الكائنات، وإنشاء محميات طبيعية يمنع فيها صيد أو قتل تلك الحيوانات. وأوضحت لولوة الحمر خلال المحاضرة، أهمية البيئة النظيفة وما تمثله من مظهر حضاري للدولة، وانعكاس هذه الإيجابيات على صحة الإنسان سواء الجسدية أو النفسية، مشيرة إلى أنه وعلى عكس ذلك فإن البيئة الملوثة لها أضرار بالغة وكبيرة سواء على المدى القريب أو البعيد على الصحة العامة للمجتمع القطري. وعرفت لولوة الحمر الطلاب على مسؤولياتهم تجاه وطنهم وبيئتهم المحلية، وطرق المحافظة عليها سواء بالنسبة للشواطئ أو البر الذي يرتاده الجميع خلال فصل الشتاء، مشيرة في هذا الاتجاه إلى أن الطلاب هم نواة بناء المجتمعات، وبتعريفهم الطرق الصحيحة في الحفاظ على البيئة وتشريعات الدولة في هذا الاتجاه، نكون قد عملنا على تثقيف شريحة واسعة من المجتمع المحلي، لافتة إلى أنهم شريحة مؤثرة وقادرة على تبني وجهة نظر الوزارة في هذا الاتجاه. وفي نهاية المحاضرة، تم تنظيم مسابقات بيئية للطلاب، كما تم تقديم هدايا للطلاب من قبل الوزارة. وفي سياق مواز، استضافت وزارة البيئة والتغير المناخي، مجموعة من طالبات مدرسة قطر الابتدائية للبنات، لمناقشة البحث العلمي تصميم روبوت يعمل على تعقيم المرحاض بواسطة الأشعة فوق البنفسجية، وذلك في إطار الدعم الذي تقدمه الوزارة لعمليات البحث العلمي بمدارس قطر. وقدمت سوزان محمد عصام باحثة بوزارة البيئة والتغير المناخي، جلسة للعصف الذهني مع طالبات المدرسة، وذلك في إطار مناقشتهن في طرق وأساليب عمل الروبوت، والفائدة المرجوة من تطبيق هذا البحث بشكل عملي وبشكل صديق للبيئة مثل استبدال البطاريات بألواح الطاقة الشمسية، وذلك للتقليل من استهلاك الطاقة ومنع التلوث الذي ينتج عن استخدام البطاريات، مشيرة إلى أنه يجب التقليل من استخدام المنظفات الكيميائية خلال عمليات التعقيم، وذلك كحل متميز صديق للبيئة ويقلل من عمليات التلوث البيئي التي تتسبب بها المنظفات الكيميائية.

كرمت الهيئة العامّة للجمارك، إدارة تنمية الحياة الفطرية بوزارة البيئة والتغير المناخي، وذلك كونها أسرع جهة حكوميّة في زمن الإفراج للعام 2022، خلال حفل التكريم المقام بمناسبة اليوم العالمي للجمارك تحت شعار” تعزيز ثقافة تبادل المعرفة والفخر المهني في الجمارك” بحضور الدكتور ابراهيم عبداللطيف المسلماني (وكيل الوزارة المساعد لشؤون الحماية والمحميات الطبيعية). وقام سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية بتسليم شهادة التقدير إلى السيد محمد احمد الخنجي مدير ادارة تنمية الحياة الفطرية، على جهود الادارة في سرعة إنجاز طلبات التدقيق والمراجعة، والإفراج على البيانات الجمركية المقيدة لصالح الادارة، التي يتم إرسالها بشكل مباشر أو عند تقديم البيان من خلال بوابة النديب. الجدير بالذكر ان الادارة تعمل عبر مكتب سايتس التابع لقسم الحياة الفطرية على تطبيق قانون رقم (5) لسنة 2006 بتنظيم الاتجار في أنواع الكائنات الفطرية المهددة بالانقراض ومنتجاتها ولها مكاتب في جميع منافذ الدولة.

أهابت وزارة البيئة والتغير المناخي بمرتادي المناطق البرية والروض بضرورة تجنب الدخول للروض، خاصةً في الأيام الماطرة، نظرا للأضرار البالغة التي يمكن أن تلحق بالأراضي الخضراء وتأثيرها على التنوع الحيوي والحياة الفطرية. وشددت الوزارة على أن مخالفة التعليمات سيلحقها عقوبة كما ينص القانون القطري بشأن منع الإضرار بالبيئة. مؤكدة أن الحفاظ على البيئة مسؤولية الجميع. وتنص المادة التاسعة من قانون منع الإضرار بالبيئة النباتية ومكوناتها، على أن يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن ألفي ريال ولا تزيد على عشرين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أي حكم من أحكام هذا القانون. وتضاعف العقوبة في حالة العود. وفي جميع الأحوال، تحكم المحكمة بمصادرة وسائل النقل والآلات والمعدات المستعملة في ارتكاب المخالفة. كما تحكم بإلزام المحكوم عليه في الجريمة بالتعويض المناسب عن الأضرار والخسائر التي تلحق بالبيئة النباتية من جراء ارتكابها.

قامت إدارة المحميات الطبيعية بوزارة البيئة والتغير المناخي، بضبط عدد من مخالفات دهس البيئة النباتية المحلية، تمثلت المخالفات في دخول عدد من المركبات في الروض التي أعلنت الوزارة عنها مُسبقاً بحمايتها، حيث قامت الوزارة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه تلك المخالفات. وتُهيب الوزارة، بجميع قائدي المركبات ومرتادي الروض المحلية، بضرورة الالتزام بتعليمات الوزارة المتمثلة في عدم الدخول بالمركبات والآليات لمناطق البيئة النباتية، من روض ومحميات طبيعية أعلنت عنها الدولة مُسبقاً، مشيرة الى ضرورة اقتصار المركبات على استخدام الطرق الممهدة، وذلك لحماية بيئة قطر. وأكدت الوزارة، أنه طبقاً للقانون رقم (32) لسنة 1995، فإنه يُمنع الإضرار بالبيئة النباتية ومكوناتها، كما ان القانون ينص على أنه يحظر مرور السيارات والمعدات الآليات عشوائيا في مناطق البيئة النباتية، ويقتصر مرورها على الطرق المخصصة لها، مُشددة على أنه من يخالف القوانين والتشريعات الرامية لحماية البيئة المحلية يعرض نفسه للعقوبة المنصوص عليها ضمن القانون.

قامت وزارة البيئة والتغير المناخي بتكريم مجلة جاسم حيث قدم السيد: فرهود هادي الهاجري مدير إدارة العلاقات العامة شهادة تقدير للسيد: شفيق صالح مدير تحرير المجلة وذلك لمشاركتها في إنجاح فعالية «الروضة» التابعة لوزارة البيئة. فقد قدمت المجلة ورشة تفاعلية مع الأطفال المتواجدين وقام مدير التحرير بتعريف الأطفال بمجلة جاسم ثم حكى لهم حكاية جميلة عن «الغابة النظيفة» ودور كل منا في الحفاظ على البيئة، وبعد انتهاء الحكاية شارك الأطفال في مسابقات حولها ثم قاموا بتلوين بعض الصور وحل ألعاب تنمية الذكاء، وفي ختام الورشة حصل جميع المشاركين على نسخ مجانية من مجلة جاسم وخصومات خاصة على الاشتراكات.

أهابت وزارة البيئة والتغير المناخي، بجميع قائدي المركبات والآليات ومرتادي الروض المحلية، إلى ضرورة الالتزام بتعليماتها المتمثلة في عدم الدخول بها لمناطق البيئة النباتية، من روض ومحميات طبيعية، أعلنت عنها الدولة مُسبقاً، مشيرة إلى ضرورة اقتصار المركبات على استخدام الطرق الممهدة، لأجل حماية بيئة قطر. وأكدت الوزارة في بيان اليوم، أن القانون رقم (32) لسنة 1995، يمنع الإضرار بالبيئة النباتية ومكوناتها، ويحظر مرور السيارات والمعدات الآليات عشوائيا في مناطق البيئة النباتية، ويقتصر ذلك فقط على الطرق المخصصة لها. وشددت على أن كل من يخالف القوانين والتشريعات الرامية لحماية البيئة المحلية، يعرض نفسه للعقوبة المنصوص عليها في القانون الذي تحظر مادته السابعة إشعال النار أو استعمالها لأي غرض، مُستثنية من ذلك أغراض الطبخ والتدفئة، بشرط اتخاذ جميع الاحتياطات والترتيبات اللازمة لمنع نشوب الحرائق، مستعرضة في سياق ذي صلة قائمة المحظورات في إطار القانون والتي تضر ببيئة الوطن. ولفتت إلى أن إدارة المحميات الطبيعية بالوزارة حررت مخالفات تتعلق بدهس البيئة النباتية المحلية، تمثلت في دخول عدد من المركبات إلى الروض، وقامت جراء ذلك باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه تلك المخالفات.

نفذت إدارة تنمية الحياة الفطرية، بوزارة البيئة والتغير المناخي، صباح أمس، أولى حملاتها لزراعة عدد من أشجار البرية في روضة الهشم للعام الحالي 2023، وذلك بحضور 120 طالبا وطالبة من مدرسة Compass الدولية، هذا بجانب عدد من المسؤولين والمختصين بالوزارة والإدارات التابعة لها. قام طلاب المدرسة خلال الحملة بزراعة أشجار السمر، القرط، الغاف، السدر البري، كما عملوا على تنفيذ حملة تنظيف للروضة من المخلفات الصناعية، حيث عبر الطلاب عن سعادتهم بالتعرف على البيئة القطرية والنباتات البرية الخاصة بها، مؤكدين أن الزيارات الميدانية التي يقومون بها إلى الروض تثقل معلوماتهم عن البيئة، وتغرس بداخلهم أهمية الحفاظ عليها، مشددين على أن مثل تلك الزيارات يكون لها انعكاس إيجابي على نفوس الطلاب في التعرف على دولة قطر وما تحتويه من نباتات وحيوانات يجب الحفاظ عليها.

أكد سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر بن أحمد بن علي آل ثاني وزير البيئة والتغير المناخي، أن الوزارة تسعى للتوسع في البحوث والتجارب العلمية لمعالجة وإدارة المياه العادمة والأملاح الناتجة من محطات التحلية، لافتاً إلى أن هذه البحوث مازالت في مراحلها الأولى وسيتم العمل على الاستفدة منها، خاصة أن هذه البحوث تخرج أملاحا صناعية هامة وأملاح الطعام، فضلا عن الهيدروجين الذي يعتبر مستقبل الطاقة يدخل في صناعات عديدة كما انه ليس له مخلفات كربوينة. وقال سعادته، في تصريحات للصحفيين على هامش ندوة علمية بعنوان «معالجة وإدارة المياه العادمة المرفوضة والأملاح الناتجة من محطات التحلية» نظمتها وزارة البيئة والتغير المناخي أمس، بحضور سعادة السيد محمد ناصر الهاجري العضو المنتدب والمدير العام لشركة الكهرباء والماء القطرية، وعدد من المسؤولين ببعض جهات الدولة والأكاديميين والأخصائيين من المؤسسات التعليمية المحلية والدولية، أن أهمية مثل هذا المشاريع والبحوث العلمية لجميع دول الخليج، مشيراً إلى أن المياه المالحة والعادمة التي تصدر من محطات التحلية، تمثل تحدياً كبيراً يواجه دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك لأنها تتسبب في إرتفاع درجة حرارة المياه، وزيادة الأملاح المركزة في القاع، مما يؤثر بدوره على الأحياء البحرية، فضلاً عن التأثير الضار على البيئة بشكل عام نتيجة ارتفاع الملوحة، هذا بخلاف تأثُر محطات التحلية نفسها بمرور الوقت ليصبح أداؤها أقل من المطلوب. وأوضح سعادته، أن وزارة البيئة والتغير المناخي تعمل على إيجاد حلول لجميع تلك التحديات، بالتعاون مع الجهات المختصة مثل محطات تحلية المياة وشركة الكهرباء والماء القطرية، مشيراً الى انه يتم العمل على الاستفادة من المياه التي تخرج من عمليات التحلية، والعمل على إعادة تدويرها لاستخلاص الأملاح الموجودة فيها، لما لها من جانب اقتصادي تهتم به العديد من الشركات الصناعية. ونوه سعادته أن ظاهرة نفوق الأسماك تظهر أحياناً من فترة لأخرى، وليس سببها فقط إرتفاع درجة الحرارة، حيث ترجع هذه الظاهرة لعدد كثير من الأسباب مثل المياه الراكدة وإرتفاع ملوحة المياه وإختلاف التيارات مما يؤدي إلى نقص الأوكسجين بالمياة، مشيراً الى ان تلك الظواهر كلها ظواهر طبيعية، على أننا نعول على البحث محل النقاش بالندوة، والتي تكمن أهميته في خفض نسبة ملوحة مياة البحر، وبالتالي تقليل نفوق الأسماك. تحلية المياه قضية بيئية بدوره أكد الدكتور محمد بن سيف الكواري، الخبير البيئي والمستشار الهندسي بوزارة البيئة والتغير المناخي، أن تحلية مياه البحر تعُد مصدرًا رئيسيًا للمياه العذبة في أجزاء كثيرة من العالم، كما تعتمد البلدان المطلّة على الخليج اعتمادًا كبيرًا على تحلية مياه البحر لإمدادها بالمياه العذبة، وهى تساهم في 33٪ من قُدرة التحلية العالمية، لافتاً إلى أن التخلص من المحلول الملحي الناتج عن محطات تحلية المياه في مياه البحر، يعُد قضية بيئية بالغة الأهمية، وذلك لأنه يحتوي على ملوحة عالية ودرجة حرارة عالية ومواد كيميائية متبقية من عمليات ما قبل المعالجة، والتي تسبب أضرارًا محتملة للموئل البحري والجوفي، لذلك فإن إدارة المحلول الملحي عالي التركيز قد طرحت تحديات تكنولوجية واقتصادية وبيئية. وقال خلال كلمته بالندوة، إن وزارة البيئة والتغيّر المناخي رأت أنه يجب مناقشة هذه المسألة البيئية الهامة، والتي تندرج تحت المحور الثالث والخاص بالمياه، ضمن استراتيجية قطر الوطنية للبيئة والتغيّر المناخي والذي ينص على « قيام الوزارة بالمراقبة الدورية والفعّالة لكل مصادر المياه مثل: المياه الجوفية ومياه البحر والمياه الصالحة للشرب». وأوضح الخبير البيئي أن الندوة تعتبر منصة علمية لتبادل الأفكار والمعلومات والبيانات الفنية بهدف الوصول إلى نتائج عملية تطبيقية تُعالج المياه العادمة المرفوضة والأملاح الناتجة من محطات التحلية بما يتوافق من التشريعات البيئية الدولية ويتماشى مع استراتيجية قطر الوطنية للبيئة والتغيّر المناخي، مؤكدا أن قطر ستنجح في هذه التجارب وستقدم هدية للعالم في كيفية معالجة هذه المشكلة، بعد أن أهدته مؤخرا آلية استدامة استادات المونديال. وأعرب عن شكره لوزارة البيئة والتغيّر المناخي، التي ستعمل على تشكّيل لجنة علمية فنية، لوضع خطة شاملة قابلة للتطبيق لمعالجة وإدارة المياه العادمة المرفوضة والأملاح الناتجة من محطات التحلية، لافتاً إلى ان اللجنة ستعمل على وضع توصيات واقتراحات عملية، والعديد من الأفكار والمعلومات والبيانات، التي تخدم الوطن والبيئة والتي تم مناقشتها في هذه الندوة. حلول للمحلول الملحي من جانبه أكد البروفيسر بدر شفاقة العنزي عالم زائر وباحث في قسم الهندسة الميكانيكية، جامعة MIT بأمريكا، أن البحث محل نقاش الندوة العلمية، يعمل على إيجاد حلول للمحلول الملحي المطرود من محطات تحلية المياة، والذي يؤثر على البيئة البحرية بعد عشرات السنين، مثل ترسب الملح في القاع ونقص الأوكسجين بمياه الخليج، لافتاً الى ان البحث يعمل على استخراج نوعين من الأملاح المهمة من المياه التي تخرج من محطات التحلية، النوع الاول وهو الرطب والذي يستخدم في بعض الصناعات النفطية، والنوع الآخر وهو الجاف الذي يُستخدم في ملح الطعام، هذا بخلاف استخراج الهيدروجين المستخدم حالياً كطاقة نظيفة، كذلك إعادة استخدام المياه مرة أخرى. براءة اختراع وعن مشاركته بالندوة، قال الدكتور يوسف بن محمد الحُر رئيس مجلس إدارة المنظمة الخليجية للبحث والتطوير، أننا قمنا بعرض أحد براءات الاختراع الخاص بالمنظمة، وهو الاستفادة من غاز ثاني أكسيد الكربون الناجم عن عمليات تصنيع الغاز والطاقة، بالاضافة الى الاستفادة من المياه العادمة الراجعة من محطات تحلية المياة، وذلك لتصنيع مُنتج جديد يشبه الأسمنت الأبيض وله تطبيقات تشبه ألواح الجبس. وأوضح الدكتور الحُر أن المنتج الجديد ليس لديه أي آثار سلبية على البيئة، مشيراً إلى أن الفكرة تقوم على خلق الاقتصاد الدائري، وذلك بخلق قيمة مُضافة من مخلفات عمليات تحلية المياة والعمليات الصناعية، حيث إن الأسمنت الأبيض غير موجود بقطر، بسبب قرار إيقاف تراخيص المحاجر الجديدة التي تُخرج هذا النوع من الأسمنت. وقد ناقشت الندوة طُرق معالجة المخلفات التي تخرج من عمليات تحلية المياه بمنطقة الخليج العربي، والتي تتسبب بضرر كبير للبيئة البحرية، حيث ناقش الحضور طرق معالجة تلك المشكلة، مع الاستفادة من تلك المخلفات في توليد الهيدروجين كمصدر نظيف للطاقة، كذلك استخراج نوعين من الأملاح، أحدُهما يدخل في العديد من الصناعات، والآخر يدخل في صناعة ملح الطعام.