ذكرت وزارة التجارة والصناعة في الكويت، أن قيمة شهادات المنشأ للصادرات الكويتية غير النفطية ارتفعت 9.2 في المائة خلال العام الماضي، على أساس سنوي، وأوضحت وزارة التجارة، في بيان صادر عنها، أن عدد شهادات المنشأ للصادرات إلى الدول العربية والأجنبية بلغت 14.830 شهادة بقيمة 169.6 مليون دينار على مدار عام 2019، مقابل 8.270 شهادة بقيمة 155.3 مليون دينار بعام 2018، وأضافت، أن عدد الشهادات للصادرات الكويتية إلى الدول العربية باستثناء دول مجلس التعاون الخليجي بلغ 3.802 شهادة بقيمة 57.1 مليون دينار، مقابل 1.066 شهادة بقيمة 47.3 مليون دينار إلى الدول الأجنبية، وذكرت، أن عدد شهادات المنشأ للصادرات الكويتية إلى دول مجلس التعاون الخليجي بلغ 9.962 شهادة بقيمة 65.1 مليون دينار العام الماضي.

أصدرت إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التابعة لوزارة التجارة والصناعة الكويتية خلال ديسمبر الماضي 128 تدبيراً احترازياً على الشركات المخالفة الخاضعة لأحكام القانون 2013/106، وحسب بيان للوزارة اليوم، فإن التدابير تضمنت توجيه إنذارات كتابية لـ 14 شركة عقارية، و9 شركات مجوهرات، وشركة صرافة، وشركة تأمين، كما تم إصدار أمر بإلزام 49 شركة عقارية و23 شركة مجوهرات وشركتي صرافة باتباع إجراءات محددة لتتوافق مع القانون، وذكرت الوزارة أن إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب استكملت إجراءاتها قبل اتخاذ الإدارات المتخصصة في الوزارة إجراءات الترخيص لنحو 22 طلب تأسيس خلال الشهر ذاته، منها 19 شركة عقارية، و3 شركات للتأمين.

تتجه وزارة التجارة والصناعة الكويتية إلى حظر استيراد اللحوم من الخارج، ما لم تكن مصحوبة بشهادة ذبح إسلامي مصدق عليها من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. وقالت مصادر لصحيفة ''القبس'' في عددها الصادر اليوم الأربعاء، إن وزارة التجارة، وبعد اكتشاف دخول لحوم خنازير وخيول وغيرها إلى البلاد، عمدت إلى إصدار قرار يقضي بزيادة التحكم في عملية الاستيراد على أن تكون مضمونة بشهادة مصدقة من وزارة الأوقاف. وأكدت أن القرار الجديد ينص على حظر استيراد اللحوم والذبائح بجميع أنواعها ما لم تكن مصحوبة بشهادة ذبح إسلامي من احد المراكز الإسلامية المعتمدة في الخارج والمصدق عليها من ''الأوقاف'' وذلك كشرط أساسي قبل السماح بدخولها إلى الكويت.