حثّ سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت وزير التخطيط التنموي والإحصاء الجهات الحكومية والمؤسسات الخاصة ذات النفع العام، ومنظمات المجتمع المدني على الأخذ بالإحصائيات والمؤشرات التي تصدرها الوزارة، لوضع الخطط ورسم السياسات الاجتماعية الهادفة، وقراءة مؤشرات الزواج والطلاق للعام 2011 التي أصدرتها الوزارة، لتشجيع الشباب على الزواج، والحد من تفشي ظاهرة الطلاق، وإيجاد الحلول الناجحة لها، خصوصاً لدى الفئات العمرية الشابة. جاء ذلك في مقدمة أبرز تحديثات الموقع الرسمي لوزارة التخطيط التنموي، وعرض تقرير الزواج والطلاق في دولة قطر، الذي قدم عرضاً إلكترونياً مستنداً إلى إحصائيات ومؤشرات بيانية ورقمية. وأوضح سعادته أنّ صدور تقرير مؤشرات الزواج والطلاق في دولة قطر للعام 2011، يوضح تطور ظاهرتيّ الزواج والطلاق بمكوناتها المختلفة، كمعدلات الزواج والطلاق ومتوسط العمر عن أول زواج، للتعرف على العوامل التي تؤخر الزواج أو تشجع عليه، والعوامل المؤثرة في معدلات الطلاق، وانعكاساتها على التماسك الأسري. وأضاف سعادته أنه يمكن التعرف من خلال تحليل إحصاءات الزواج والطلاق على السلوك الديموغرافي للمجتمع بصفة عامة، وتستخدم المؤشرات التي توفرها إحصاءات الزواج والطلاق كمعالم لبلوغ الأهداف القصيرة والبعيدة المدى، ولتحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية لأفراد المجتمع القطري كافة. وكشف التقرير أنّ معظم حالات الطلاق للعام 2011 حسب مدة الحالة الزواجية، تمت في فترة السنوات الخمس الأولى من الزواج ، وكذلك فترة ما قبل الدخول، مما يفسر ارتفاع نسبة الطلاق من بينونة صغرى والطلاق الرجعي . وتشكل نسبة الطلاق خلال الخمس السنوات الأولى 60% من إجمالي الطلاق حسب مدة الحياة الزوجية بين الطرفين، أيّ بنسبة تقارب ثلثيّ إجمالي حالات الطلاق، ولوحظ أنّ نسبة المطلقين ممن تزيد حياتهم الزوجية عن 20 سنة كانت الأقل، وانخفاض نسبة الطلاق ممن عاشوا حياة زوجية بين 5ـ9 سنوات، أما الفئة العمرية لطلاق ما قبل الدخول فكان العدد الأعلى للزوجات في الفئة العمرية بين 20 و24، بينما كانت للأزواج بين 25 و29. ويبين التقرير أنّ عقود زواج القطريين وفق صلة القرابة لا زالت مرتفعة ، حيث تبلغ "42%" من إجمالي حالات الزواج ، بالرغم من حملات التوعية بشأن الأخطار التي يمكن أن تترتب عن زواج الأقارب ، وبلغت نسبة زواج الأقارب من الدرجة الأولى "23%" في حين كانت "19%" بالنسبة للقرابة من الدرجة الثانية ، وبلغت نسبة المتزوجين ممن لا توجد صلة قرابة بينهم "58%" للعام 2011. وينوه انخفاض معدلات الطلاق للقطريين لكل ألف من السكان خلال الفترة بين أعوام "2002ـ2005" ، حيث انخفض الطلاق بين النساء القطريات من "9،8%" في 2002 إلى "7،4%" في 2005 ، ليعاود الطلاق ارتفاعاته لتصل نسبته إلى "8،7%" في العام 2011. وبالنسبة للرجال القطريين انخفضت معدلات الطلاق في 2002 من "11،2%" إلى "8،5%" في 2005 ، وارتفعت مرة أخرى إلى "10%" في 2011.