أطلقت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء اليوم، الإثنين، تقرير التنمية البشرية الرابع "تحقيق رؤية قطر الوطنية 2013.. الحق في التنمية"، وذلك في حفل نظم بفندق الريتز كارلتون بحضور ممثلين عن كافة الجهات المعنية بالدولة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. ويتضمن التقرير عرضاً حول ما تم إحرازه من تقدم في مجال التنمية البشرية في قطر من منظور إعلان الأمم المتحدة حول الحق في التنمية لعام 1986، ويحدد كذلك التحديات الوطنية والفرص المتاحة لإنفاذ الحق في التنمية بشكل أكمل لكافة السكان.. كما يسلط التقرير الضوء على مجالات التنمية البشرية وحقوق الإنسان التي يجب أن تحرز فيها قطر المزيد من التقدم. وقال سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت وزير التخطيط التنموي والإحصاء إن هذا التقرير تم إعداده في إطار الشراكة مع كافة القطاعات المعنية بالدولة وبالتعاون مع برنامج "الأمم المتحدة الإنمائي"، وهو يوضح الصلة بين حقوق الإنسان والتنمية البشرية". ولفت سعادته، في كلمته خلال الحفل، إلى أن التقرير الرابع يتضمن تحليلاً مفصلاً للتحديات والفرص المتاحة لتثبيت الحق في التنمية على الوجه الأكمل، ويختتم بتوصيات لإدراج بعض السياسات ضمن استراتيجية التنمية الوطنية الثانية 2017-2022. وأضاف أن التقرير يؤكد على ضرورة نشر ثقافة الحقوق من خلال تحسين عملية التواصل والتوعية بالحقوق والواجبات، موضحاً أنه يمكن الاستفادة من المواقع الحكومية الحالية على شبكة الإنترنت كمنصات لتعريف وتثقيف شريحة أوسع من الناس وتشجيعهم على المشاركة بأفكارهم وآرائهم حول قضايا السياسات العامة. رؤية قطر الوطنية 2030 تجسد إلتزام دولة قطر بتحقيق التنمية بمسؤولية واحترام لحقوق الإنسان.وأشار إلى أن التقرير "يوصي ببذل المزيد من الجهود لرفع مستوى الوعي العام فيما يتعلق بجميع أشكال العنف وإساءة المعاملة التي تقع على بعض الفئات، كما يوصي بتوفير الدعم المناسب لهم ويدعو إلى ضرورة تحسين الدعم المؤسسي لضحايا العنف"، فضلاً عن تعديل التشريعات ذات الصلة التي تؤثر سلباً على رفاه كبار السن بما في ذلك توفير حماية اجتماعية أفضل لهم. وأوضح أن رؤية قطر الوطنية 2030 تجسد إلتزام دولة قطر بتحقيق التنمية بمسؤولية واحترام لحقوق الإنسان، فضلاً عن تطلعاتها لتحقيق أعلى مستويات التنمية البشرية التي تقوم على احترام حقوق جميع الأفراد. وأشار الدكتور صالح النابت إلى أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يؤكد "أن الحق في التنمية هو حق من حقوق الإنسان غير قابل للتصرف، وبموجبه يحق لكل إنسان ولجميع الشعوب المشاركة والإسهام في تنمية اقتصادية واجتماعية وثقافية وسياسية والتمتع بهذه التنمية والتي يمكن فيها إعمال جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية إعمالا تاما". ونبّه سعادته إلى أن التنمية البشرية وحقوق الإنسان تتقاسمان رؤية مشتركة وهدفا مشتركا يتمثلان في تأمين الحرية والرفاه والكرامة لجميع الناس في كل مكان و "من هذا المنطلق يُعزّز تقرير التنمية البشرية الوطني الرابع لدولة قطر التزامنا بالتنمية البشرية وبحقوق الإنسان". وأكد أن دولة قطر قطعت شوطاً كبيراً في مجال التنمية البشرية التي تعتبر إحدى الركائز الأساسية للرؤية الوطنية، مُشيراً إلى أن قطر احتلت مركزاً متقدماً جداً ضمن فئة التنمية البشرية العالية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي متفوقة بذلك على كافة الدول العربية وشغلت المركز 31 على المستوى الدولي. وقال "إن مما ساهم في احتلال قطر لهذا المركز المتميز ما قامت به الدولة من تحسينات كبيرة على مستوى المعيشة، فضلاً عما حققته من إنجازات في مجالات الصحة والتعليم والجوانب الاجتماعية الأخرى". وفي حديثه عن حقوق المرأة، أكد أن دولة قطر خطت خطوات هامة في هذا المجال وتمكين المرأة في مختلف المجالات، لاسيما في مجالي التعليم والصحة، مُضيفاً: "لقد أصبحت قطر رائدة في هذين المجالين على المستوى الإقليمي". ويهدف تقرير التنمية البشرية الرابع للدولة إلى إثارة النقاش حول السياسة العامة وزيادة الوعي بالعلاقة الترابطية بين التنمية البشرية وحقوق الإنسان، وبأنه لا يمكن تحقيق تنمية حقيقية دون التمتع الكامل بجميع حقوق الإنسان.. ويتضمن التقرير عدداً محدوداً من التوصيات الرئيسية بشأن السياسات موجهة إلى استراتيجية التنمية الوطنية الثانية لدولة قطر2017-2022، تساعد على إحراز المزيد من التقدم في مجال الحق في التنمية. وقد بني تقرير التنمية البشرية الرابع على تقارير التنمية البشرية الوطنية الثلاثة السابقة، حيث عرض التقرير الأول وعنوانه "تقرير التنمية البشرية 2006" التقدم الذي أحرزته الدولة في مجال التنمية البشرية الشاملة، فيما تناول التقرير الثاني الموسوم بـ "الارتقاء بالتنمية المستدامة 2009" تحديات التنمية المستدامة المتعلقة بالتنمية الاقتصادية المتسارعة بوتيرة عالية والمعطيات البيئية الحرجة التي لا غنى عنها للتخطيط الوطني. وجاء التقرير الثالث تحت عنوان "توسيع قدرات الشباب القطري وإدماج الشباب في عملية التنمية 2012" ليسلط الضوء على فرص التنمية المتاحة أمام الشباب في الدولة والتحديات التي تواجههم.

بلغت عدد تراخيص البناء الصادرة عن مختلف البلديات بالدولة 718 ترخيصا خلال شهر مايو الماضي شاملة البناء والتحويط والإضافات.وأظهرت بيانات وزارة التخطيط التنموي والإحصاء أن بلدية الريان (وتشمل الشيحانية) احتلت المرتبة الأولى في عدد التراخيص الصادرة عنها وبعدد 264 رخصة أي ما نسبته 37 بالمئة من إجمالي الرخص الصادرة بالدولة.وجاءت بلدية الدوحة في المرتبة الثانية بعدد 156 رخصة أي 22 بالمئة من إجمالي الرخص الصادرة، تليها بلدية الظعاين بإصدارها 99 رخصة ثم الوكرة ب 87 رخصة، فالخور بعدد 50 رخصة.. فيما أصدرت أم صلال 41 رخصة والشمال 21 رخصة.ومن حيث نوع الرخص الصادرة تشير البيانات إلى أن عدد تراخيص المباني الجديدة يشكل 65 بالمئة من إجمالي الرخص الصادرة (468 رخصة) خلال شهر مايو الماضي، في حين شكلت تراخيص بناء الإضافات 33 بالمئة (237 رخصة) ثم تراخيص التحويط بنسبة 2 بالمئة (13 رخصة) فقط.وتصدرت رخص الفلل قائمة التراخيص الصادرة حيث بلغت (284 رخصة) أي ما نسبته 70 بالمئة من إجمالي رخص المباني السكنية الجديدة تليها فئة مساكن قروض الإسكان بنسبة 22 بالمئة (91 رخصة)، ثم العمارات السكنية بنسبة 6 بالمئة (26 رخصة).وجاءت المباني التجارية في مقدمة تراخيص المباني غير السكنية الجديدة لتشكل نسبة 47 بالمئة (28 رخصة) تليها المباني الصناعية كالورش والمصانع بنسبة 28 بالمئة (17 رخصة) ثم المساجد بنسبة 17 بالمئة (10 رخص) وأخيراً فئة المباني الحكومية بنسبة 5 بالمئة (3 رخص).يشار إلى أن إصدار هذه البيانات الشهرية يأتي في إطار التنسيق بين وزارة التخطيط التنموي والإحصاء ووزارة البلدية والتخطيط العمراني للاستفادة من واقع الربط الإلكتروني القائم بين الوزارتين.وتكتسب بيانات تراخيص البناء أهمية خاصة باعتبارها مؤشراً لأداء قطاع البناء والتشييد والذي يحتل بدوره مكانة هامة في الاقتصاد الوطني، كما يشكل دعامة رئيسية للبنية الأساسية للعديد من الأنشطة الأخرى.

توقع تقرير صادر عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء أن يسجل الاقتصاد القطري نموا حقيقيا هذا العام بنحو 7.3 بالمئة بفضل نمو القطاع غير الهيدروكربوني .وأوضح تقرير "الآفاق الاقتصادية لدولة قطر 2015-2017 " الصادر عن الوزارة اليوم أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي سيتعزز عام 2015، إلا أنه يتوقع انكماشاً في الدخل الاسمي وتراجعاً في كل من فائض الموازنة العامة وفائض الحساب الجاري . وتوقع أن يبلغ النمو الحقيقي 7.3 بالمئة هذا العام وذلك بفضل النمو في القطاعات غير الهيدروكربونية وبدء الإنتاج في مشروع حقل برزان للغاز. غير أن التقرير رجح أن يتراجع معدل نمو الناتج المحلي الحقيقي عامي 2016 و2017 مع بداية تباطؤ النشاط في القطاع غير الهيدروكربوني وعدم وجود زيادات أخرى في إنتاج حقل برزان للغاز . ومع التوقعات ببقاء أسعار النفط بشكل واضح أدنى من متوسطها المسجل لعام 2014، فإنه يتوقع أن ينخفض معدل نمو الناتج الاسمي بنسبة تصل 10.2 بالمئة عام 2015 وفقا للتقرير.كما توقع التقرير ذاته انخفاض معدل التضخم العام الجاري إلى 2 بالمئة بعد التباطؤ السريع الذي حصل خلال الفترة بين يناير وأبريل..وعزا ذلك إلى تراجع الارتفاع في مكون الإيجار والمرافق والذي كان يقود المؤشر الإجمالي إلى الأعلى .وأشار تقرير وزارة التخطيط التنموي والإحصاء إلى أن من المتوقع أن يبقى أثر المكون الخارجي للتضخم ضعيفاً ، لكنه نبه إلى أنه قد تظهر في عامي 2016 و2017 مصادر خارجية للتضخم فيما لو فقد ارتفاع سعر الدولار زخمه وبدأت أسعار السلع بالارتفاع .ويوضح التقرير "أنه على الرغم من الانخفاض الكبير في أسعار النفط وتضاؤل إيرادات الهيدروكربون، فإن من المتوقع أن تحقق الموازنة العامة فائضًا صغيراً في السنة الميلادية 2015، ولكن إذا استمرت أسعار النفط في انخفاضها، فإن الدخل الاستثماري سيتراجع وقد تبدأ الموازنة العامة بتسجيل العجز عامي 2016 و2017. ويقدر سعر تعادل النفط للميزان المالي بحدود 86.4 دولار للبرميل عام 2016 و88 دولاراً للبرميل عام 2017".وفي تعليقه على التقرير أوضح سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت، وزير التخطيط التنموي والإحصاء، أن الاحتياطات المالية الكبيرة لدولة قطر ستؤمن حماية واسعة وسيتواصل تنفيذ خطط الإنفاق الرأسمالي الهامة .وأضاف يتوقع التقرير أن يعود الحساب الجاري في ميزان المدفوعات إلى تسجيل فوائض، على الرغم من انخفاض أسعار النفط، حيث أن أسعار التعادل المقدرة للحساب الجاري أدنى من توقعات خط الأساس لأسعار النفط".وأشار إلى أن "انخفاض أسعار النفط واحتمال استمرار تقلبها يؤكد على أهمية تنفيذ مشاريع استراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر لأنها تساعد على تنويع الاقتصاد وحمايته من تذبذب أسعار النفط".. مشيرا الى أن "انخفاض أسعار النفط الذي بدأ في يونيو 2014 لم يكن متوقعاً، وترافق الانتعاش الذي لوحظ منذ شهر يناير 2015 بتقلبات كبيرة ". وقال إذا استمر الوضع على هذه الحال، فإن انخفاض أسعار النفط سيحد من الاحتياطيات المالية للحكومة

حقّقت دولة قطر المرتبة 13 من بين 61 دولة معظمها من الدول المتقدمة في التقرير الدولي للتنافسية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD) للعام 2015. وقد شملت المحاور التي تبوأت فيها دولة قطر مراتب متقدمة في التقرير، الأداء الاقتصادي في المرتبة 2، ومحور الكفاءة الحكومية في المرتبة 4، ومحور كفاءة قطاع الأعمال في المرتبة 11، فيما أحرزت المرتبة 47 في محور البنية التحتية. وقالت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء في بيان صحفي بهذه المناسبة إن هذا الترتيب يعكس المستوى الرفيع الذي تستمر دولة قطر في إحرازه على مختلف الأصعدة. ويعتمد تقييم القدرة التنافسية في هذا التقرير على مجموعة من البيانات والمؤشرات الإحصائية وعلى آراء مديري الشركات ورجال الأعمال الذين شملهم المسح الميداني، والذين عرضوا وجهات نظرهم حول بيئة الاعمال وتنافسية الاقتصاد القطري. وتشير وزارة التخطيط التنموي إلى أن الترتيب تأثر إيجابياً بعدد من العوامل منها الأداء الاقتصادي القوي مُمثلّاً في الفائض في ميزان الحساب الجاري وفي الميزان التجاري، وتدني نسبة البطالة، وارتفاع معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي، وعوامل اخرى مثل ارتفاع الفائض في الموازنة العامة وكفاءة الإدارة المالية. وذكرت أن هناك بعض المؤشرات التي تضمنها التقرير والتي تحتاج إلى المزيد من التحسين ومنها تركز الصادرات من حيث السلع والشركاء التجاريين، ومحدودية الاستثمارات المباشرة المتدفقة إلى الداخل، وتدني نسبة الصادرات ذات التقنية العالية من مجمل الصادرات، وتدني نسبة الطاقة المتجددة من مجمل احتياجات الطاقة. بدوره رحب سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت وزير التخطيط التنموي والإحصاء بالنتائج التي توصل إليها التقرير، وقال: "إن هذه النتائج تعزز المكانة الدولية الرفيعة التي باتت تتبوأها دولة قطر في شتى المجالات". وأكد سعادته: "أن هذه النتائج تسهم في تحديد المجالات التي نحتاج فيها إلى تعزيز المكاسب والقيام بالمزيد من التحسينات"، مُضيفاً "أن استراتيجية التنمية الوطنية 2011-2016 لدولة قطر تحدد أهدافاً واضحة في مجالات تنظيم الأعمال التجارية، والبنية التحتية الاقتصادية، وتنمية القطاع الخاص التي من شأنها أن تؤدي إلى التقدم في المستقبل". وشدّد على أنه ليس هناك من خيار لدى دولة قطر سوى تنويع اقتصادها .. وقال "ولتحقيق ذلك يجب علينا أن نعمل باستمرار على رفع الكفاءة والإنتاجية وتحسين قدرتنا التنافسية الدولية". وأكد الدكتور النابت "أنه ستتم دراسة نتائج التقرير الدولي للتنافسية بعناية جنباً إلى جنب مع غيرها من الشواهد الأخرى التي ستساعد على حشد الجهود التي نبذلها لتعزيز اقتصادنا في المستقبل". الجدير بالذكر أن الجزء الخاص بدولة قطر في الكتاب الدولي للتنافسية هو ثمرة التعاون بين المعهد الدولي للتنمية الإدارية في سويسرا من جهة ووزارة التخطيط التنموي والإحصاء من جهة أخرى، وهو التقرير (السابع) الذي تشارك فيه دولة قطر.

كشف تقرير إحصائي لوزارة التخطيط التنموي والإحصاء أنّ معظم الحوادث المرورية التي يرتكبها أفراد كانت من النوع الذي نتجت عنه أضرار أو تلفيات وشكلت 81% من إجمالي عدد الحوادث المرورية ، وشكلت الحوادث الخفيفة نسبة 16% ، أما الحوادث البليغة فقد شكلت نسبة ما بين 2%و1% على التوالي.وصنف التقرير الصادر بعنوان ظاهرة الحوادث المرورية بدولة قطر 2014 ، النفقات التي غطت الحوادث بـ5 فئات : هي النفقات الطبية ، والخسارة في القدرة على الإنتاج ، وتكلفة التلف في الممتلكات ، والتكاليف الإدارية ، والتقييم الاقتصادي لفقدان الحياة.ويتبين من الإحصائيات أنّ الوقت الذي ازدادت فيه الحوادث في عام 2010 هو وقت الذروة ، حيث إنّ 17% من إجمالي الحوادث المرورية حدثت بين الساعة السادسة وحتى التاسعة صباحاً ، أما أدنى معدل فقد حدث بين الساعة الواحدة والثالثة فجراً حيث شكلت 5% من إجمالي الحوادث.وبالنسبة للحوادث فإنّ نسبة وقوع التلف في السيارة يحدث في الشوارع الفرعية أو شوارع الخدمات، وتحديداً منطقة مدينة خليفة، وهي المنطقة ذاتها التي شهدت أعلى معدل لتسجيل الحوادث ضد مجهول.وتجدر الإشارة إلى أنّ الحوادث الناتجة عن قطع الطريق والدخول في شوارع أخرى شكلت حوالي 17% من إجمالي الحوادث، وتعزى حوادث التلف في المركبات إلى التهور في قيادة السيارة، أو التخطيط غير السليم في الشارع، والسلوكيات الخاطئة للسائقين، والتحدث بالجوال أثناء القيادة، أو الانشغال بأداة أخرى تعمل على تشتيت الانتباه، وعدم وجود مسافة أمان معقولة خلف السيارة، وعدم الانتباه الذي كان سبباً في وقوع 50% من الحوادث، وهناك 57% من الحوادث نتجت عنها إصابات بليغة، ومنها أفضى إلى وفيات.

أكد سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت وزير التخطيط التنموي والإحصاء أهمية العمل المشترك بين دول مجلس التعاون الخليجي لمواجهة التحديات الإقتصادية الكبيرة والتطورات المحلية والإقليمية والدولية التي ستترك أثرها على دول المنطقة ، منوهاً انه يتطلب لمواجهتها فكراً ثاقباً ومنفتحاً ، وتبني آليات جديدة تحقق الأهداف المرجوة منها. جاء ذلك في كلمة افتتح بها صباح اليوم أعمال الاجتماع الخامس والعشرين للجنة الوزارية للتخطيط والتنمية لدول مجلس التعاون الخليجي ، مترئساً الدورة الحالية ، بمشاركة خبراء من وزارة التخطيط التنموي والدول المشاركة. ونوه أن جدول الأعمال يتضمن موضوعات ومذكرات وتوصيات هامة ذات صلة بالعمل الخليجي المشترك تعزيزا للتكامل الاقتصادي والتنموي بين دول المجلس ، وذلك في ضوء توصيات أصحاب السعادة وكلاء وزارات وأجهزة التخطيط والتنمية واللجان وفرق العمل الفنية ، التي تتطلب النظر في هذه الموضوعات وإقرارها وتنفيذها. وأشار إلى أهمية العمل المشترك وبذل المزيد من الجهود في ظل التحديات الاقتصادية الكبيرة والتطورات المحلية والإقليمية والدولية ، التي أفرزت مستجدات لها آثارها الهامة على دول مجلس التعاون ومسيرتها الإنمائية ودورها الدولي .. وقال "لابد من العمل على مواجهة تلك التحديات من خلال مواصلة بذل الجهود التي تحقق أهداف إستراتيجية التنمية الشاملة المطورة بعيدة المدى لدول مجلس التعاون من ناحية والأهداف الإستراتيجية للخطط التنموية في كل دولة من ناحية أخرى. مواجهة التحديات وأكد سعادته أن تلك التحديات تتطلب من الجميع مواجهتها برؤى ثاقبة ، وذلك من خلال تبني آليات جديدة تحقق تلك الأهداف الإستراتيجية المرجوة. وأضاف "ان الأحداث الراهنة ، مقرونة بمراجعة إستراتيجية التنمية الشاملة المطورة بعيدة المدى لدول مجلس التعاون ، تستوجب منا الوقوف على الإنجازات والإخفاقات التي حققتها المسيرة التنموية لدول مجلس التعاون الخليجي ، بغية تعظيم تلك الإنجازات ، والعمل على التغلب على أسباب الإخفاقات. وأوضح أن من تلك الإنجازات المتحققة إلى حد كبير في كافة مجالات العمل التنموي ، تحسين مستوى حياة المواطنين ونوعيتها ، وإرساء ركائز التنمية بكافة جوانبها ، ورفع مستوى التعليم في جميع مراحله ، والنمو الاقتصادي المطرد. وقال : إننا نتطلع كذلك إلى تحقيق المزيد من النجاحات التي تلبي طموحاتنا وطموحات شعوبنا ، وتتناسب مع طاقاتنا وقدراتنا ، كما نتطلع إلى تحقيق المزيد من التقدم في مواجهة تحديات الإختلالات الهيكلية في الاقتصاد وفي التركيبة السكانية ، وما تفرزه هذه الاختلافات من تحديات اقتصادية واجتماعية وأمنية". وأكد سعادته أن دول مجلس التعاون بحاجة إلى عقد مثل هذه الاجتماعات التي تمثل فرصة جيدة للتشاور والتباحث بشأن كافة القضايا التي تواجه مسيرة العمل الخليجي ، وإيجاد فهم مشترك لأولويات التنمية الخليجية وكيفية تحقيقها. تعميق النظرة التكاملية كما لفت إلى أن هذه الاجتماعات تعمل على مراجعة الجوانب المؤسسية والتشريعات التي تحد من انطلاقة التنمية الخليجية بكامل طاقتها ، وتعميق النظرة التكاملية للعمل الخليجي المشترك ، والتي تركز على الآثار الإيجابية للتكامل في مختلف جوانبه على اقتصاديات دول المجلس ومجتمعه على المدى الطويل. وشدد على أهمية ربط وتكامل خطط التنمية واستراتيجياتها الخاصة بكل دولة مع منظومة العمل الخليجي المشترك في الجوانب التنموية المختلفة ، وذلك من خلال رفع مستوى التعاون والتنسيق وتبادل التجارب الناجحة بين دول المجلس ، وتكثيف عقد ورش العمل والندوات المتخصصة في مجال العمل التخطيطي والتنموي وقال في تصريحات صحفية : إنّ اللجنة الوزارية المعنية بالتخطيط والتنمية تركز على القضايا السكانية والاقتصادية بشكل خاص ، باعتبارها هدفاً مهماً لدول المنطقة ، منوهاً أنه سيتم توحيد الجهود لدراسة تلك القضايا ، ووضع رؤية واضحة لما بعد 2015 .. ومن جانبه نبه سعادة السيد عبد الله بن جمعه الشبلي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي للإنجازات التي حققتها دول مجلس التعاون في مختلف المجالات ومنها المجال الاقتصادي . وأوضح سعادته في كلمة خلال الاجتماع أن دول مجلس التعاون خطت خطوات كبيرة في الاندماج والتكامل الاقتصادي .. منوها بالجهود الحثيثة التي تبذلها اللجنة الوزارية للتخطيط والتنمية بدول المجلس في مجال المتابعة المستمرة والتعامل بكفاءة واقتدار مع التطورات والمستجدات الإقليمية والدولية تعزيزا للمواطنة الاقتصادية وتجسيدها على أرض الواقع. وقال إن مرحلة السوق الخليجية المشتركة التي تمر بها دول المجلس حققت نتائج إيجابية حيث ازداد عدد المواطنين الذين تنقلوا بين دول المجلس خلال الفترة من (1995 -2013 ) من 4.5 مليون إلى أكثر من 18 مليون نسمة . وأضاف أن السنوات الماضية شهدت تزايدا ملحوظا في عدد المستفيدين من قرارات السماح بفتح فروع للشركات الخليجية ، مشيرا إلى أن عدد التراخيص بلغت نحو 40 ألف رخصة وفق إحصاءات 2013 . كما لفت إلى ارتفاع عدد الشركات المسموح لها بتملك أسهمها لمواطني دول مجلس التعاون إلى أكثر من 600 شركة مساهمة برأس مال بلغ نحو 22 مليار دولار فيما بلغ عدد المساهمين الخليجيين في هذه الشركات نحو 290 ألف مساهم. وأوضح سعادة السيد الشبلي أن السوق الخليجية المشتركة باتت تحتضن 47 مليون نسمة بناتج محلي إجمالي بلغ 1.6 تريليون دولار ، وتجارة خارجية نشطة بلغت نحو 1.4 تريليون دولار. أهداف الألفية وفي تصريحات صحفية نوه سعادة السيد الشبلي أنّ اللجنة الوزارية للتخطيط والتنمية تعكف على مناقشة قضايا ملحة هي السكانية والاقتصادية والتنموية ، وسيتم دراسة الاستعدادات لأجهزة التخطيط بدول المجلس لتحديد أهداف الألفية لما بعد 2015 ، كما سيتم مراجعة تطبيق تلك الأهداف في دول الخليج ، والوقوف على ما تم إنجازه.. وتضمن جدول أعمال الاجتماع عددا من البنود بينها مذكرة الأمانة العامة بشأن إنشاء مركز خليجي لأبحاث التخطيط والتنمية بالإضافة إلى عدد من المذكرات حول بعض القضايا التنموية التي تناولتها محاضر اجتماعات كل من لجنة وكلاء وزارات وأجهزة التخطيط والتنمية بدول المجلس ولجنة مديري التخطيط والتنمية ، بالإضافة إلى لجنة السياسات السكانية.

عقدت في الدوحة اليوم، الأحد، ورشة عمل تعريفية حول "خدمات المعهد العربي للتخطيط ودوره الإنمائي"، تتناول تطوير التخطيط التنموي في مختلف الجهات المعنية بالتخطيط في الدولة، والتي تنظمها وزارة التخطيط التنموي والإحصاء بالتعاون مع المعهد العربي للتخطيط. وتركز الورشة على تعريف ممثلي الجهات المعنية بالتخطيط في الدولة وعلى كيفية تطوير عمليات التخطيط والتنمية والجودة، كما سيتم اطلاعهم على الخدمات التي يقدمها المعهد العربي للتخطيط، بالإضافة إلى أساليب تعزز مسيرة التخطيط التنموي في الدولة. كما تسعى الورشة إلى تعميق المفاهيم المتعلقة بالاستراتيجيات والخطط، ولاسيما تلك المتعلقة بنقاط التركيز المهمة في الاستراتيجيات والخطط التنموية، كبناء القدرات البشرية، واستخدام الأنشطة البحثية والاستشارية لتذليل معوقات التنمية. وفي كلمته التي ألقاها في افتتاح الورشة قال سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت وزير التخطيط التنموي والإحصاء عضو مجلس أمناء المعهد العربي للتخطيط إن دولة قطر قطعت شوطاً كبيراً في مجال التخطيط التنموي المدروس وطويل الأمد الذي يهدف إلى تحقيق التنمية بمفهومها الشامل والمستدام. وأضاف: وقد انعكست الجهود التنموية والتخطيطية على مؤشرات الأداء الاقتصادي للدولة بشكل واضح، فقد حقق الاقتصاد القطري في السنوات الأخيرة مزيداً من التقدم والازدهار، كما أدت السياسات الاقتصادية الحكيمة إلى تقدم ملحوظ في تصنيف الدولة في مختلف التقارير الدولية مثل تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية، والذي يصنف دولتنا من الدول ذات النمو الاقتصادي المرتفع جداً، وتقرير ممارسة أنشطة الأعمال وتقرير التنافسية العالمي. وهذا يرجع بعد فضل الله تعالى، إلى ما تحقق في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبشرية والبيئية مما ورد في رؤية قطر 2030. وأشار إلى أنه "ومن أجل الوصول لأهدافنا التنموية، تعمل الوزارة على تحقيق غايات الرؤية الشاملة للدولة من خلال إعداد استراتيجيات التنمية الوطنية المتتالية، ومتابعة تنفيذها بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة. كما تعمل الوزارة على دعم عملية التخطيط في الجهات الحكومية ومتابعة تقدم تنفيذ الخطط، وعلى الربط بين أولويات التنمية والموازنة العامة للدولة" . واستطرد قائلاً "وفي هذا الإطار حققت الوزارة عدداً من الإنجازات التي غطت قطاعات التخطيط للتنمية الاجتماعية والبيئية والاقتصادية والتنمية المؤسسية، وذلك ضمن جهودها في تقييم ومتابعة ودعم تنفيذ استراتيجية التنمية الوطنية 2011-2016. وإن الوزارة في سعي مستمر لمزيدٍ من التنسيق والتكامل بين كافة جهود التنمية الوطنية الهادفة إلى تحقيق تنمية شاملة ومستدامة وفقاًلما تتطلع إليه رؤية قطر الوطنية 2030". وأكد سعادته أنه وانطلاقاً من إيمان الوزارة بمبدأ التكامل بين الجهود التنموية المحلية من جهة وأهمية الاستفادة من أفضل التجارب والممارسات الإقليمية والدولية، عملت الوزارة على تعزيز التعاون مع الجهات والمنظمات الاقتصادية الإقليمية والدولية ذات الاختصاص. وأشاد بدور المعهد العربي للتخطيط بدولة الكويت، والذي كانت دولة قطر من أوائل الدول المؤسسة له، بصفته أحد أبرز مؤسسات العمل العربي التنموي المشترك، وذلك لدعمه للجهود التنموية في كافة الدول العربية من خلال ما يقدمه من خدمات في مجالات بناء القدرات والتدريب والاستشارات والدعم المؤسسي والدراسات والبحوث ودعم صناعة القرار. واعتبر الدكتور صالح النابت إلى أن هذه الورشة تعتبر فرصة حقيقية للتعرف على الخدمات المتنوعة التي يقدمها المعهد لكافة الدول الأعضاء، ولتحديد ما يتلاءم من هذه الخدمات مع احتياجات مؤسسات الدولة، كما أنها تشكل فرصة لمعرفة آليات التنسيق مع المعهد للاستفادة من هذه الخدمات وفقاً للأولويات الوطنية التي تبنتها رؤية قطر 2030. من جانبه قال الدكتور بدر عثمان مال الله المدير العام للمعهد العربي للتخطيط في تصريح على هامش افتتاح الورشة إن الغرض من هذه الورشة هو إيجاد أرضية للتعارف ما بين المعهد العربي للتخطيط والأجهزة الحكومية القطرية وذلك باعتبار أن دولة قطر عضو مؤسس في المعهد العربي للتخطيط. وأضاف "نسعى من خلال هذه الورشة إلى عرض الخدمات التي يقدمها المعهد العربي للتخطيط في المجالات الإنمائية المختلفة لتتمكن الاجهزة الحكومية والوزارية من الاستفادة من هذه الخدمات". وأشار إلى أن المعهد هو المؤسسة الوحيدة في المنطقة العربية التي تمتلك الخبرات اللازمة في مجالات التخطيط الانمائي وإدارة التنمية والتي تتجاوز أربعة عقود من العمل الانمائي. وأوضح الدكتور بدر مال الله أن الأدوات والخدمات التي يقدمها المعهد للدول الأعضاء تبدأ بالتدريب والذي يشمل كل مجالات التنمية، حيث يقدم المعهد 84 برنامجاً تدريبياً متخصصاً في جميع مجالات التنمية كالإدارة والاقتصاد والمالية العامة والسياسات النقدية، بالإضافة لبرامج مكافحه الفقر وذلك بإعداد الخطط وتنفيذ المشاريع وغيرها من الخدمات الاستشارية والاقتصادية ودراسات الجدوى المتخصصة وإعداد خرائط استثمارية للدول العربية. وفي ختام تصريحه قال "بدر مال الله": "نأمل أن تحقق هذه الورشة أغراضها بتحقيق تعاون بين المعهد والوزارات والأجهزة في دولة قطر التي تحقق تقدماً كبيراً في جميع المجالات التنموية على ضوء رؤية قطر الوطنية 2030".

تُنظم وزارة التخطيط التنموي والإحصاء بالتعاون مع المعهد العربي للتخطيط، غداً الأحد، ورشة عمل حول تطوير التخطيط التنموي في مختلف الجهات بالدولة. وتهدف الورشة إلى تعريف ممثلي مختلف الجهات المعنية بالتخطيط في الدولة على كيفية تطوير عمليات التخطيط والتنمية والجودة ،كما سيتم اطلاعهم على الخدمات التي يقدمها المعهد العربي للتخطيط ، بالإضافة إلى أساليب تعزز مسيرة التخطيط التنموي في الدولة. كما تسعى الورشة إلى تعميق المفاهيم المتعلقة بالاستراتيجيات والخطط ، ولاسيما تلك المتعلقة بنقاط التركيز المهمة في الاستراتيجيات والخطط التنموية، كبناء القدرات البشرية، واستخدام الأنشطة البحثية والاستشارية لتذليل معوقات التنمية. ومن المقرر أن يفتتح ورشة العمل، سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت وزير التخطيط التنموي والإحصاء، عضو مجلس إدارة المعهد العربي للتخطيط، وذلك بحضور الدكتور بدر عثمان مال الله مدير عام المعهد العربي للتخطيط، وممثلي الجهات الحكومية المختصين بالتخطيط في دولة قطر.

تطلق اللجنة الدائمة للسكان، غداً، الأحد، وبالتعاون مع قطاع الإحصاء في وزارة التخطيط التنموي والإحصاء استطلاعاً خاصاً بالقضايا السكانية في دولة قطر. ويتضمن الاستطلاع مجموعة من الأسئلة التي تهدف إلى قياس مدى معرفة السكان في الدولة بأهم المشكلات السكانية التي تواجه المجتمع القطري من جهة، وبالسياسة السكانية واللجنة الدائمة للسكان من جهة أخرى. ويعد هذا الاستطلاع إحدى الأدوات المنهجية التي طبقتها اللجنة الدائمة للسكان بهدف تقييم غايات السياسة السكانية وأهدافها المرحلية والآليات والوسائل المتبعة لتحقيق تلك الأهداف، وذلك بعد مرور خمس سنوات على انطلاق تنفيذ برنامج عمل هذه السياسة، إضافة إلى تقييم أنشطة اللجنة الدائمة للسكان ومكتبها الفني؛ بغية تحقيق الغايات والأهداف المذكورة. وقالت اللجنة في بيان لها اليوم السبت إن نتائج هذا الاستطلاع ستعمل، إضافة إلى نتائج أدوات التقييم الأخرى، على تطوير برنامج عمل السياسة السكانية الحالي وتحديثه بما يتلاءم مع التغيرات المتلاحقة في الواقع السكاني للدولة، ويستجيب للمستجدات والتحديات السكانية والتنموية التي تواجه المجتمع القطري للسنوات الخمس المقبلة (2015 - 2020)، وبما يسهم في تحقيق حياة أفضل للسكان في قطر، وهو الهدف النهائي للسياسة السكانية المستمدة من رؤية قطر الوطنية 2030، والمنضوية تحت مظلة الاستراتيجية التنموية الوطنية 2011 ــــ 2016. ودعت اللجنة الدائمة للسكان وقطاع الإحصاء في وزارة التخطيط التنموي والإحصاء المواطنين والمقيمين للمشاركة في هذا الاستطلاع الهام، الذي سيكون متاحاً لمدة أسبوعين، وذلك من خلال الروابط الإلكترونية التالية: (www.qsa.gov.qa/PCknowledge )_ (www.ppc.gov.qa) _(www.qsa.gov.qa)

تواصل وزارة التخطيط التنموي والإحصاء للأسبوع الثالث على التوالي تنفيذ عملية جمع بيانات التعداد العام المبسط للسكان والمساكن والمنشآت 2015 ، وذلك بالتعاون مع وزارة البلدية والتخطيط العمراني، حيث انطلق التعداد في الأول من أبريل 2015 ،وحُشدت الإمكانيات لإنجاحه نظراً لأهميته الحيوية لدولة قطر.وقد تعاون أفراد الأسر القطرية ،والمقيمة ، وأصحاب المؤسسات، والمنشآت مع باحثي التعداد بشكل فعال خلال زيارتهم الفترة الماضية ،حيث أدلوا بالمعلومات المطلوبة للتعداد بما يؤكد حرص الجميع وثقتهم بأهمية الإدلاء بالبيانات والمعلومات الصحيحة والدقيقة للباحثين.ويُعد التعداد العام المبسط للسكان والمساكن والمنشآت 2015 ، من أهم وأكبر الأعمال الإحصائية التي تقوم بها وزارة التخطيط التنموي والإحصاء لما يتسم به من شمول لكافة عناصر المجتمع من أفراد ومبان ومنشآت وبما يقدمه من بيانات ومؤشرات حديثة تهم متخذي القرار والباحثين وكافة أفراد المجتمع.وبهذه المناسبة تدعو وزارة التخطيط التنموي والإحصاء المواطنين والمقيمين إلى استمرار التعاون مع مندوبي التعداد وتسهيل أداء مهامهم لإنجاز هذا العمل الوطني الهام ، حيث سيستمر الباحثون بزيارة الأسر في منازلهم من الساعة الرابعة إلى الثامنة مساء كل يوم ، وذلك حتى نهاية فترة جمع بيانات التعداد في 31 مايو المقبل.كما تدعو الوزارة المواطنين والمقيمين الراغبين في استيفاء بيانات أسرهم إلكترونياً إلى سرعة التسجيل في الصفحة الخاصة بالتعداد، كما تحث الوزارة الأسر التي سجلت ولم تستكمل استيفاء بيانات أفرادها، سرعة استكمال بياناتها على الاستمارة الإلكترونية الموجودة على الموقع الإلكتروني www.qsa.gov.qa والتي ستكون متاحة حتى نهاية الأسبوع الجاري .يُذكر أن هذا التعداد هو الخامس في سلسلة التعدادات الحديثة في دولة قطر، حيث نُفذت قبل ذلك تعدادات أعوام 1986، 1997، 2004، 2010، وقد بدأ التحضير لهذا التعداد منذ أغسطس 2014، وبُذلت مجهودات كبيرة في التخطيط والإعداد لمراحله المختلفة.وفي إطار الجهود لإنجاح عملية التعداد، هيأت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء مركز اتصالات يقوم بعمليات المراجعة الفنية لبعض البيانات الواردة في الاستمارات الخاصة بالأسر ، وكذلك الاتصال بتلك الأسر للتأكد من دقة بياناتها ووضع الملاحظات حول بيانات الأسر بما يتوافق مع معايير الجودة المخصصة لهذا الغرض ولضمان الدقة والشمول في البيانات المجموعة، فضلاً عن الرد على استفسارات وملاحظات المواطنين ، على الرقم 8000800 .

أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء سلسلة من الحسابات الربعية تعرض فيها تقديرات أولية حول الدخل القومي والادخار، وعناصر الإنفاق من الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع,2014.وتعرض سلسلة الحسابات الربعية لدولة قطر صورة شاملة عن التطورات الاقتصادية الحالية في البلاد، والمتغيرات الرئيسية للاقتصاد الكلي مثل الناتج المحلي الإجمالي والدخل القومي والادخار، والتي تعتبر من بنود توازن الحسابات المعنية.وبلغت التقديرات الربعية لإجمالي الدخل القومي في الربع الرابع لعام 2014 ما قيمته 186.47 مليار ريال قطري مما يظهر زيادة قدرها 4.9% عند مقارنتها بتقديرات الربع المماثل (الربع الرابع لعام 2013) والتي بلغت 177.83 مليار ريال قطري. فيما بلغت تقديرات الادخار القومي الإجمالي في الربع الرابع لعام 2014 ما قيمته 115.66 مليار ريال قطري مقابل 112.05 مليار ريال قطري في الربع الرابع لعام 2013 مما يظهر زيادة سنوية بنسبة 3.2% ومقارنة بالربع السابق (الربع الثالث 2014) شهد الادخار القومي الاجمالي ارتفاعًا نسبته 1.8%.أما الإنفاق الاستهلاكي النهائي للأسر المعيشية فتقدر نفقاته في الربع الرابع من عام 2014 بما قيمته 28.73 مليار ريال قطري مقابل 26.37 مليار ريال قطري في الربع الرابع لعام 2013، بزيادة قدرها 9.0%. ويعزى هذا النمو إلى ارتفاع عدد السكان وارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية في البلاد.وفيما يتعلق بنفقات الاستهلاك النهائي للحكومة في الربع الرابع من عام 2014 فقد بلغ ما قيمته 27.71 مليار ريال قطري مقابل 25.30 مليار ريال قطري في الربع الرابع من عام 2013، مما يظهر زيادة سنوية بنسبة 9.6 بالمائة وتعود هذه الزيادة في الإنفاق الحكومي تماشيا مع ارتفاع إنتاج السلع والخدمات وذلك لتلبية احتياجات السكان المتنامية.وبلغ إجمالي التكوينات الرأسمالية 77.58 مليار ريال قطري في الربع الرابع لعام 2014 مقابل 60.82 مليار ريال قطري في الربع الرابع لعام 2013, مسجلًا بذلك زيادة قدرها 27.6% والتي تعزى الى الاستثمارات الكبيرة في قطاع البناء والتشييد وخاصة في مشاريع البنية التحتية.أما مبلغ إجمالي الصادرات (فوب) في الربع الرابع لعام 2014 فقد بلغت 116.48 مليار ريال قطري مقابل 131.80 مليار ريال قطري في الربع الرابع لعام 2013، مسجلاً بذلك انخفاضا قدره 11.6 بالمائة .. هذا الانخفاض على أساس سنوي لإجمالي الصادرات للربع الرابع 2014 يلاحظ بشكل رئيسي في صادرات الوقود المعدني ومواد التشحيم والمنتجات ذات الصلة. وقد قدرت النسبة المئوية للصادرات من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي خلال (الربع الرابع لعام 2014) بنسبة 59.9% , وبالمقابل كانت الصادرات من الناتج المحلي الاجمالي في (الربع الثالث لعام 2014) و(الربع الرابع لعام 2013) بنسبة 68.4% و 69.4% على التوالي. فيما بلغت القيمة الإجمالية للواردات (فوب) في (الربع الرابع لعام 2014) 56.11 مليار ريال قطري مقابل 54.43 مليار ريال في الربع الرابع لعام 2013، بزيادة قدرها 3.1% وهذا الارتفاع السنوي للواردات في الربع الرابع لعام 2014 يتمثل في ارتفاع نسبة الواردات من الآلات ومعدات النقل وبعض السلع المصنعة والأغذية والحيوانات الحية الخ. حيث قدرت نسبة الواردات من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي خلال الربع الرابع لعام 2014 بما قيمته 28.9% ، وفي المقابل كانت نسبة الربع الثالث لعام 2014 والربع الرابع لعام 2013 ، 30.7% و 28.7% على التوالي.

أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء والمعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية التقرير الخامس للأهداف الإنمائية للألفية بدولة قطر والذي يُعد التقرير الأخير فيما يتعلق بالأهداف الحالية للألفية حيث يتوقع أن تقوم الأمم المتحدة بالإعلان عن أهداف جديدة للأجندة التنموية لما بعد 2015 في سبتمبر القادم.وأظهرت بيانات التقرير أن دولة قطر قد التزمت بتحقيق الغايات الخاصة بإنجاز الأهداف الإنمائية للألفية بغية الارتقاء بواقع حياة الإنسان في قطر وقد خطت خطوات كبيرة باتجاه تحقيق هذه الأهداف ولاسيما في مجال تعميم التعليم والرعاية الصحية والارتقاء بمستوى معيشة الفرد وهذا ما تمت ترجمته في تبوأ دولة قطر مرتبة متقدمة في تقرير التنمية البشرية لعام 2014 إذ جاءت في المرتبة (31) عالميا وصنفت ضمن مجموعة الدول التي تتمتع بتنمية بشرية مرتفعة جدا.وركز التقرير الخامس للأهداف الإنمائية على التقدم الذي أحرزته دولة قطر لبلوغ الأهداف وبيان التحديات التي تواجه الدولة ولاسيما مما يرتبط منها بتمكين المرأة ومشاركتها في الحياة الاقتصادية والسياسية وكذلك التحديات المرتبطة بضمان استدامة البيئة والتي تشكل أحد الركائز الرئيسة في رؤية قطر الوطنية 2030.وقُسم التقرير إلى ثمانية أقسام تناول القسم الأول المسائل الخاصة بالهدف الأول المتعلق بالقضاء على الفقر ومحاربة الجوع فيما استعرض القسم الثاني الهدف الثاني المعني بتحقيق التعليم الابتدائي للجميع بينما ركز القسم الثالث على هدف تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في حين اختص القسم الرابع بالهدف المعني بتخفيض معدل وفيات الأطفال، وجاء القسم الخامس ليلقي الضوء على تحسين الصحة الإنجابية للأمهات، أما القسم السادس فتناول المسائل المتعلقة بمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية "الإيدز والملاريا" وغيرها من الأمراض بينما استعرض القسم السابع كفالة الاستدامة البيئية، وركز القسم الثامن والأخير على تحقيق الشراكة العالمية في التنمية.وأوضح التقرير بأن الهدف الأول والمتمثل بالقضاء على الجوع وعلى الفقر المدقع لا يشكل أي تحد لدولة قطر التي استطاعت أن توفر العيش الرغيد لكافة المواطنين على أرضها سواء من خلال تأمين مصدر رزق مستدام لهم أم من خلال شبكات الأمان والرعاية الاجتماعية حيث تؤمن الدولة لجميع الأشخاص الذين ليس لهم مصدر دخل أو معيل مرتبات من خلال الضمان الاجتماعي حتى يتحقق لهم الأمان والعيش بطمأنينة واستقرار إضافة إلى توفير الرعاية الصحية لهم والخدمات التعليمية وسواها من الخدمات بما يمكنهم من العيش بمستوى لائق. التعليم الابتدائي كما أكد التقرير في القسم الثاني منه المتعلق بهدف تعميم التعليم الابتدائي للجميع أن دولة قطر قد اقتربت من تحقيق كامل الهدف المتعلق بضمان حصول جميع الأطفال من البنين والبنات على التعليم قبل عام 2015 حيث تخطت معدلات الالتحاق بالتعليم الابتدائي من كلا الجنسين (92%) وذلك نتيجة اتخاذ الدولة إجراءات وسياسات مناسبة لتطوير قطاع التعليم، ولاسيما التعليم الابتدائي، وتوفير المخصصات المالية للتوسع في البنية التحتية للتعليم وتطوير خدماته.واشار التقرير في قسمه الثالث الذي تناول هدف "تعزيز المساوة بين الجنسين وتمكين المرأة" الى أن دولة قطر قد سجلت تقدماً كبيراً في تحقيق التكافؤ بين الجنسين في مجال الحصول على فرص التعليم بكافة مراحله، كما حققت تقدماً لافتاً للنظر في مجال التعليم الجامعي، حيث يتجاوز معدل الفتيات معدل الفتيان ، ويبلغ معدل التكافؤ بين الجنسين (1.75)، غير أن مستوى المشاركة الاقتصادية للمرأة القطرية في سوق العمل مازال منخفضاً ويشكل تحدياً، الأمر الذي يتطلب تشجيع المرأة للدخول في مهن غير تقليدية كالمهن العلمية، والتحدي الآخر يتمثل بتعزيز المشاركة السياسية للمرأة القطرية الذي مازال منخفضاً، الأمر الذي يتطلب وضع خطة للارتقاء بمستوى تمثيلها في المجالس الوطنية المنتخبة في المرحلة القادمة.وتناول القسم الرابع هدف "تخفيض وفيات الأطفال" حيث استطاعت دولة قطر أن تحقق هذا الهدف، بالنسبة للأطفال دون سن الخامسة وبمقدار الثلثين حيث يعود هذا الإنجاز إلى السياسات الاجتماعية والاقتصادية والصحية الفعالة التي انتهجتها الدولة، والتي ساهمت في توفير مختلف الاحتياجات الصحية الأساسية للأطفال وضمان جودتها، من خلال تطبيق عيادة الطفل السليم في أغلب المراكز الصحية المنتشرة في الدولة، والقيام بحملات تطعيم ضد الأمراض الوبائية والمعدية التي شملت جميع الأطفال، إضافة إلى برامج حملات التوعية والتثقيف الصحي التي تقوم بها مختلف الجهات المعنية بصحة الطفل.ولفت القسم الخامس من التقرير الذي خصص لهدف "تحسين صحة الأمهات" إلى أن دولة قطر قد تخطت الغاية التي تقتضي تخفيض معدل وفيات الأمهات بمقدار ثلاثة أرباع حيث أن جميع الولادات في قطر تجري تحت إشراف اختصاصيين صحيين مهرة، وإتاحة خدمات الصحة الإنجابية لكافة النساء. ويمكن تفسير الإنجاز الذي تحقق في مجال الصحة الإنجابية للأمهات، بتوفر الرعاية الصحية بالقدر الكافي وبالنوعية الجيدة، وبفضل عيادات المرأة السليمة التي تقدم خدماتها للنساء من خلال المراكز الصحية المنتشرة في كافة مناطق الدولة، إضافة إلى البرامج الخاصة بصحة المرأة والطفل المقدمة من قبل مستشفى النساء والولادة في الدولة.وفي القسم السادس من التقرير الذي تناول هدف "مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والملاريا وغيرهما من الأمراض"، فقد استطاعت دولة قطر تحقيق الغاية المرجوة في إطار الهدف الإنمائي للألفية، والمتمثلة في القضاء على الملاريا والأمراض المعدية ، وتمكنت من إيقاف انتشار مرض الملاريا وإعلان قطر بلداً خالياً منه، إضافة إلى خفض انتشار السل إلى النصف وانحساره قبل الموعد المحدد وكذلك هو الأمر بالنسبة لتعميم العلاج لمرض نقص المناعة البشرية "الإيدز" حيث وفرت الدولة لكافة المصابين بهذا المرض العلاج المضاد للفيروس كما لا تزال الدولة مستمرة في جهودها لمنع دخول أو انتشار هذا المرض الخطير، وحماية المجتمع القطري منه من خلال برامج التوعية والتثقيف الصحي، لاسيما في ظل انفتاح الدولة واستقبالها للملايين من العمالة الوافدة لتنفيذ مشاريع التنمية المختلفة. الاستدامة البيئية وتناول القسم السابع من التقرير هدف "ضمان الاستدامة البيئية" حيث أكد على أن دولة قطر استطاعت أن تحقق أغلب ما يرمي إليه هذا الهدف حيث أدخلت الاعتبارات البيئية في عملية التخطيط الإنمائي ضمن استراتيجية التنمية الوطنية (2011-2016) كما وفرت الدولة لسكانها مياه الشرب المأمونة، والصرف الصحي المناسب ، واستطاعت أن تقلل من الآثار السلبية لفقدان التنوع الحيوي، من خلال التوسع في إقامة المحميات الطبيعية في المناطق البرية والبحرية، حيث تخطت نسبة المناطق البرية والبحرية المحمية من إجمالي مساحة البلد النسبة المستهدفة التي حددتها اتفاقية التنوع الحيوي. واستطاعت الدولة أيضاً تأمين الوحدات السكنية اللائقة للسكان كافة، فلا وجود للأحياء السكنية الهامشية فيها، ومع ذلك يبقى تحدٍ واحد يواجه ضمان توفير البيئة المستدامة في قطر، وهو انبعاثات غازات الدفيئة، والتي تأمل الدولة بمواجهتها من خلال تبني سياسة بيئية تركز على التشديد في استخدام مصادر الطاقة النظيفة التي تقود إلى بيئة خالية من الكربون والنفايات.وخصص الفصل الأخير من التقرير للهدف الثامن "إقامة شراكة عالمية من أجل التنمية" الذي أوضح أن دولة قطر قد ساهمت وبشكل فعال في تطوير شراكة عالمية من أجل التنمية، حيث تُعد اليوم دولة مانحة وشريكاً مؤثراً في العون الإنمائي الدولي.وتشكل المساعدات والمعونات الإنمائية ركيزة أساسية في السياسة الخارجية للدولة، وقد اتسعت قاعدة الدول التي شملتها المساعدات القطرية لتصل إلى أكثر من (110) دول في آسيا وأفريقيا ومناطق أخرى من العالم. كما تبنت الدولة نظاماً تجارياً منفتحاً على العالم الخارجي، وهو ما يؤكده تبادلها التجاري مع أكثر من (160) دولة من قارات العالم المختلفة. كما قامت الدولة بعقد شراكات تجارية واتفاقات في مجال تشجيع الاستثمارات الأجنبية بفضل نظامها الاقتصادي الحر المنفتح على الاقتصادات الأخرى.وذكر بيان وزارة التخطيط التنموي والاحصاء انه رغم الإنجازات التنموية الكبيرة لدولة قطر وتحقيقها لأغلب الأهداف الإنمائية للألفية إلا أنه لا يمكن نفي وجود بعض التحديات التي تتعلق أساساً ببعض السلوكيات الاجتماعية، والتي ينبغي تغييرها، وإيجاد مسار ملائم للتنمية الاجتماعية فيما يتعلق بتمكين المرأة، وتوعية مختلف الشرائح، ودمج جميع الفئات الاجتماعية (الشباب، الأطفال، النساء، المسنين) في عملية التنمية لتوسيع المشاركة فيها ومتابعة عملية دمج مختلف الأهداف الإنمائية للألفية في استراتيجية التنمية 2011– 2016. واشار البيان الى ان وزارة التخطيط التنموي والإحصاء والمعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية يأملان بأن يخدم هذا التقرير الجهات المعنية بوضع الخطط والسياسات التنموية المعنية بتحسين المستوى المعيشي للسكان وقطاعات التعليم والصحة والبيئة، إضافة إلى الجهات والمؤسسات المعنية بتحقيق التنمية الدولية.

قال سلطان الكواري مدير إدارة الإحصاءات السكانية والاجتماعية بوزارة التخطيط التنموي إن إحصاءات الزواج والطلاق تعتبر من الإحصاءات المهمة التي تصدرها وزارة التخطيط التنموي والإحصاء منذ عام 1982، وذلك من خلال التعاون بين الوزارة والمجلس الأعلى للقضاء، حيث تشمل هذه البيانات أحداث الزواج والطلاق للمسلمين (قطريون وغير قطريين) ، بهدف تسليط الضوء على أهمية اكتمال النظام الإحصائي بين الجهتين بعد مناقشة البيانات الواردة من المصدر. وأضاف في كلمة له نيابة عن وزير التخطيط التنموي والإحصاء ، وبدأ بها أعمال الاجتماع التنسيقي الثاني لإحصاءات الزواج والطلاق ، اليوم بفندق الميلينيوم ، أن هذه البيانات تتيح إمكانية الحصول على مؤشرات مهمة تخدم المخططين والدارسين وواضعي السياسات والاستراتيجيات الوطنية، ويمكن معرفة أعداد عقود الزواج وواقعات الطلاق المسجلة في دولة قطر حسب البلديات والمناطق وجنسية الزوج والزوجة والعمر وعدد الزوجات في العصمة والحالة التعليمية للزوج والزوجة والمهنة للزوج والزوجة وصلة القرابة وغيرها من المعطيات". وأشار إلى وجود العديد من المؤشرات التي يمكن توفيرها أيضا من خلال هذه البيانات مثل (معدل الزواج الخام – معدل الزواج العام – متوسط العمر عند أول زواج – معدل الطلاق العام – معدل الطلاق الخام) وغيرها من المؤشرات المختلفة. وأوضح السيد سلطان الكواري أنه من خلال هذا الاجتماع التنسيقي يمكن الوصول إلى نتائج تخدم الأهداف الإستراتيجية للدولة، خاصة في مثل هذا المجال الحيوي الهام، ولذلك فإنه عبر توفير البيانات التفصيلية الدقيقة والحديثة يمكن تلبية متطلبات المستخدمين وواضعي السياسات. وخلال الاجتماع، قدم السيد قاسم سعد العمري من وزارة التخطيط التنموي والإحصاء عرضا حول تطوير إحصاءات الزواج والطلاق في قطر، موضحا أنه في الفترة من سنة 1984 إلى 2000 كانت البيانات ترد على استمارات تحتوي على المتغيرات المطلوبة، ثم أصبحت هذه البيانات من 2001 إلى 2011 ترد على وسائط ممغنطة، بينما صار تدفق بيانات الزواج والطلاق منذ 2012 إلى الآن يأتي عن طريق الربط الالكتروني بين وزارة التخطيط التنموي والمجلس الأعلى للقضاء. وتحدث في هذا الإطار عن آلية الربط الالكتروني وآلية تدفق البيانات من المجلس الأعلى للقضاء ومعالجتها من خلال قاعدة بيانات الإحصاء حتى تكون كافة البيانات مكتملة سواء لعقود الزواج أو شهادات الطلاق. وأشار إلى أن جمع البيانات عن خصائص المتزوجين والمطلقين يستفاد منها في أعداد حالات الزواج والطلاق حسب الخصائص واحتساب مؤشرات الزواج والطلاق كسلاسل زمنية والتغيرات الحاصلة، وتمكين متخذي القرار للاطلاع على هذه النتائج واتخاذ ما يلزم، ورفد مراكز الأبحاث والدراسات بالبيانات الصحيحة وتزويد المنظمات المحلية والإقليمية والدولية ببيانات دولة قطر. وقد ناقش الاجتماع ، الذي شارك فيه باحثون وفنيون من الجهتين إلى جانب عدد من المأذونين المسؤولين عن عقود القران، أهمية توفير بيانات دقيقة ومحددة والتي تخص طرفي عقود الزواج أو شهادات الطلاق والعمل على تحسين القدرة على إنتاج الإحصاءات والمؤشرات الخاصة بالزواج والطلاق بغية الوصول إلى الحد الأقصى في تلبية حاجة متخذي القرار والدارسين والباحثين والمستخدمين بشكل عام إلى هذه الإحصاءات. واستعرض السيد قاسم العمري بعض التحديات التي تواجهها عملية الحصول على البيانات من ناحية توفرها ، وهو ما يتعلق خاصة بالمستوى التعليمي والمهنة للزوج والزوجة وبيانات طلاق الأحكام، وخصوصا نوع الطلاق وعدد الزوجات بالعصمة وأسباب الطلاق إلى جانب تحديات على مستوى الربط الالكتروني مثل تطبيق قواعد التنقية. وتم خلال الاجتماع أيضا تقديم عرض من قبل المجلس الأعلى للقضاء حول كيفية الحصول على البيانات سواء في تسجيل عقود الزواج أو وثائق الطلاق والخطوات المتبعة لتسجيل هذه البيانات الكترونيا. وقال السيد محمد صالح رئيس قسم الإحصاء القضائي بالمجلس الأعلى للقضاء في حديث لـ"الشرق" : إنّ إحصاءات الزواج والطلاق تعد جزءاً من الإحصاءات المهمة ، وهناك ربط إلكتروني بين المجلس الأعلى للقضاء ووزارة التخطيط التنموي ، بهدف الحصول على البيانات المنتجة بشكل جيد ، منوهاً أنّ الإحصاءات توضع أمام صناع القرار والمؤسسات المعنية لمعالجة مشكلة الطلاق وتحفيز الشباب على الزواج. وأضاف أنه من منطلق اهتمام المجلس الأعلى للقضاء بالإحصاءات عموماً ، يحرص المجلس على إصدار العديد من الإحصاءات في مختلف القضايا المنظورة أمام المحاكم ، أو التي ترد إلى القضاء ، بما فيها قضايا الطلاق والزواج ، مؤكداً انّ مثل هذه الإحصاءات من شأنها تعزيز العمل المشترك للمؤسسات والجهات المعنية . وأوضح أنّ إحصاءات الزواج والطلاق التي تنتج ويعلن عنها سنوياً ، نتج عنها ظهور مؤسسات اجتماعية كبيرة ذات شأن في المجتمع المحلي ، منها مركز الاستشارات العائلية ، وإنشاء لجان المحكمين في مسائل الطلاق ، مبيناً أنّ إحصاءات الطلاق ليست مقلقة ، إنما هي صورة طبيعية للزيادة السكانية ، وتحتاج من الجهات المعنية لتعزيز جهودهم بصورة أكبر لتحفيز العازفين عن الزواج إلى الارتباط في حياة أسرية هانئة.

عقدت وزارة التخطيط التنموي والاحصاء اليوم الاجتماع التنسيقي الخاص بإحصاءات الزواج والطلاق مع المجلس الأعلى للقضاء بهدف تسليط الضوء على اهمية اكتمال النظام الاحصائي بين الجهتين بعد مناقشة البيانات الواردة من المصدر. وقد ناقش الاجتماع، الذي شارك فيه باحثون وفنيون من الجهتين إلى جانب عدد من المأذونين المسؤولين عن عقود القران، أهمية توفير بيانات دقيقة ومحددة والتي تخص طرفي عقود الزواج أو شهادات الطلاق والعمل على تحسين القدرة على إنتاج الإحصاءات والمؤشرات الخاصة بالزواج والطلاق بغية الوصول إلى الحد الأقصى في تلبية حاجة متخذي القرار والدارسين والباحثين والمستخدمين بشكل عام إلى هذه الاحصاءات. وقال السيد سلطان الكواري مدير إدارة الإحصاءات السكانية والاجتماعية بوزارة التخطيط التنموي إن إحصاءات الزواج والطلاق تعتبر من الإحصاءات المهمة التي تصدرها وزارة التخطيط التنموي والإحصاء منذ عام 1982، وذلك من خلال التعاون بين الوزارة والمجلس الأعلى للقضاء، حيث تشمل هذه البيانات أحداث الزواج والطلاق للمسلمين (قطريون وغير قطريين). وأضاف الكواري، في كلمة له خلال الاجتماع، "إن هذه البيانات تتيح إمكانية الحصول على مؤشرات مهمة تخدم المخططين والدارسين وواضعي السياسات والاستراتيجيات الوطنية، ويمكن معرفة أعداد عقود الزواج وواقعات الطلاق المسجلة في دولة قطر حسب البلديات والمناطق وجنسية الزوج والزوجة والعمر وعدد الزوجات في العصمة والحالة التعليمية للزوج والزوجة والمهنة للزوج والزوجة وصلة القرابة وغيرها من المعطيات". وأشار إلى وجود العديد من المؤشرات التي يمكن توفيرها أيضا من خلال هذه البيانات مثل (معدل الزواج الخام – معدل الزواج العام – متوسط العمر عند أول زواج – معدل الطلاق العام – معدل الطلاق الخام) وغيرها من المؤشرات المختلفة. وأوضح السيد سلطان الكواري أنه من خلال هذا الاجتماع التنسيقي يمكن الوصول إلى نتائج تخدم الأهداف الاستراتيجية للدولة، خاصة في مثل هذا المجال الحيوي الهام، ولذلك فإنه عبر توفير البيانات التفصيلية الدقيقة والحديثة يمكن تلبية متطلبات المستخدمين وواضعي السياسات. وخلال الاجتماع، قدم السيد قاسم سعد العمري من وزارة التخطيط التنموي والإحصاء عرضا حول تطوير إحصاءات الزواج والطلاق في قطر، موضحا أنه في الفترة من سنة 1984 إلى 2000 كانت البيانات ترد على استمارات تحتوي على المتغيرات المطلوبة، ثم أصبحت هذه البيانات من 2001 إلى 2011 ترد على وسائط ممغنطة، بينما صار تدفق بيانات الزواج والطلاق منذ 2012 إلى الآن يأتي عن طريق الربط الالكتروني بين وزارة التخطيط التنموي والمجلس الاعلى للقضاء. وتحدث في هذا الإطار عن آلية الربط الالكتروني وآلية تدفق البيانات من المجلس الأعلى للقضاء ومعالجتها من خلال قاعدة بيانات الإحصاء حتى تكون كافة البيانات مكتملة سواء لعقود الزواج أو شهادات الطلاق. وأشار إلى أن جمع البيانات عن خصائص المتزوجين والمطلقين يستفاد منها في أعداد حالات الزواج والطلاق حسب الخصائص واحتساب مؤشرات الزواج والطلاق كسلاسل زمنية والتغيرات الحاصلة، وتمكين متخذي القرار للاطلاع على هذه النتائج واتخاذ ما يلزم، ورفد مراكز الأبحاث والدراسات بالبيانات الصحيحة وتزويد المنظمات المحلية والاقليمية والدولية ببيانات دولة قطر. واستعرض السيد قاسم العمري بعض التحديات التي تواجهها عملية الحصول على البيانات من ناحية توفرها ، وهو ما يتعلق خاصة بالمستوى التعليمي والمهنة للزوج والزوجة وبيانات طلاق الأحكام، وخصوصا نوع الطلاق وعدد الزوجات بالعصمة وأسباب الطلاق الى جانب تحديات على مستوى الربط الالكتروني مثل تطبيق قواعد التنقية. وتم خلال الاجتماع أيضا تقديم عرض من قبل المجلس الاعلى للقضاء حول كيفية الحصول على البيانات سواء في تسجيل عقود الزواج أو وثائق الطلاق والخطوات المتبعة لتسجيل هذه البيانات الكترونيا.

أظهرت بيانات لوزارة التخطيط التنموي والإحصاء أن عدد تراخيص البناء الصادرة خلال شهر يناير الماضي بلغ 656 ترخيصاً في مختلف البلديات. وجاء بلدية الريان (وتشمل الشيحانية) في مقدمة البلديات بعدد رخص البناء الصادرة حيث سجلت 256 رخصة أي ما نسبته 40% من إجمالي الرخص الصادرة، تلتها بلدية الدوحة بعدد 131 رخصة أي بنسبة 20%، ثم بلدية الظعاين بـ 77 رخصة بنسبة 12% ثم جاءت بلديات أم صلال بعدد 68 رخصة فالوكرة 64 رخصة والخور 40 رخصة وأخيراً الشمال التي سجلت 20 رخصة. وتشير البيانات إلى أن عدد تراخيص المباني الجديدة يشكل 66% بواقع (440 رخصة) من إجمالي الرخص الصادرة، في حين شكّلت تراخيص بناء الإضافات 29% وبعدد 195 رخصة ثم تراخيص التحويط بنسبة 5% (30 رخصة) فقط. وتصدّرت رخص الفلل القائمة حيث شكلت 66% من إجمالي الرخص الصادرة لتسجل (252 رخصة)، تليها فئة مساكن قروض الإسكان بنسبة 28% (107 رخصة) ، ثم العمارات السكنية بنسبة 5% (21 رخصة). وجاءت المباني التجارية في مقدمة تراخيص المباني غير السكنية الجديدة بنسبة 38% وبواقع (22 رخصة)، تلتها المباني الحكومية وأيضاً المباني الصناعية كالورش والمصانع بنسبة 25% لكل منهما وبعدد (14 رخصة) وأخيراً فئة المساجد التي سجلت (6 رخص) أي ما نسبته 10%. وتأتي نشرة رخص البناء المتوقع صدورها شهرياً في إطار التنسيق بين وزارة التخطيط التنموي والاحصاء ووزارة البلدية والتخطيط العمراني للاستفادة من واقع الربط الإلكتروني القائم بين الوزارتين. وتكتسب بيانات تراخيص البناء أهمية خاصة حيث أنها تعتبر مؤشراً لأداء قطاع البناء والتشييد والذي يحتل بدوره مكانة هامة في الاقتصاد الوطني، ويشكل دعامة رئيسية للبنية الأساسية للعديد من الأنشطة الأخرى.

بدأت بالدوحة اليوم ورشة العمل حول إحصاءات الثقافة التي تنظمها وزارة التخطيط التنموي والإحصاء بالتعاون مع معهد اليونسكو للإحصاء، بمشاركة خبراء في القطاعين الحكومي والخاص والجامعات ومراكز التراث والمتاحف، بالإضافة إلى خبراء من الأجهزة الإحصائية ووزارات الثقافة من مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وتهدف ورشة العمل التي تستمر ثلاثة أيام إلى تحسين قدرة الأجهزة المعنية على إنتاج الإحصاءات والمؤشرات الثقافية، وذلك لاستخدامها من قبل المعنيين للارتقاء بقطاع الثقافة، ووضع خطة لبناء أطر إحصائية حديثة في الدولة، وفي دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.كما تهدف إلى تدريب الفنيين على استخدام مفاهيم ومنهجيات حديثة تسهم في وضع خطة عمل لتحسين الإحصاءات الثقافية، وإصدار تقارير إحصائية تعكس النشاط الثقافي في الدولة، ومقارنتها بالإحصاءات الثقافية الإقليمية والدولية.وقال سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت وزير التخطيط التنموي والإحصاء في كلمة له خلال الورشة ألقاها بالنيابة عنه السيد سلطان الكواري مدير إدارة الاحصاءات السكانية والاجتماعية بالوزارة إن الورشة تسعى إلى تحسين قدرة الأجهزة المعنية على إنتاج البيانات والمؤشرات الإحصائية الخاصة بالثقافة بغية استخدامها من قبل المعنيين للارتقاء بالقطاع الثقافي.وأوضح سعادته أن ذلك لن يتم إلا من خلال بناء أطر إحصائية حديثة في دولة قطر وباقي دول مجلس التعاون الخليجي استناداً إلى إطار اليونسكو الخاص بإحصاءات الثقافة.وأشار سعادة وزير التخطيط التنموي والإحصاء إلى أن الورشة تهدف كذلك إلى تدريب الفنيين على استخدام المفاهيم الخاصة بإطار الثقافة المعتمد من اليونسكو.وقال إن الورشة تحظى بمشاركة عدد من الخبراء المعنيين من الوزارات والأجهزة الحكومية والقطاع الخاص والجامعات ومراكز التراث والمتاحف في دولة قطر، بالإضافة إلى خبراء من الأجهزة الإحصائية ووزارات الثقافة في دول مجلس التعاون الخليجي، فضلاً عن خبراء معهد اليونسكو للإحصاء.

كشف مسح قياس الظروف المعيشية لدولة قطر في الفترة ما بين 2012 إلى 2013، وأعلنته وزارة التخطيط التنموي والإحصاء حول قياس مستويات رضا الجمهور عن الطعام والماء والمسكن، والخدمات المقدمة لهم من تعليم وصحة وأمن وضمان اجتماعي، أنّ القطريين لديهم توقعات إيجابية جداً بخصوص المستقبل خلال الـ 12 شهراً القادمة، فيما بدا متوسط الرضا عن الوضع الاقتصادي للأسرة متفائلاً، وبلغ أكثر تفاؤلاً للوضع الاقتصادي في الدولة. وجاء في مؤشر الرضا عن الخدمات أنّ القطريين راضون جداً عن الرعاية الصحية الحكومية، وإمكانية الحصول على الرعاية الصحية لحالات الولادة، وإمكانية الحصول على الدواء، والوصول إلى التعليم، وجودة التعليم، بينما رضاهم أقل عن إمكانية الانتقال والسفر إلى أماكن أخرى لملء أوقات الفراغ. وفي مؤشر الموارد الشخصية من الصحة والمعرفة والمهارات، فالقطريون راضون للغاية عن مواردهم الشخصية، وراضون بدرجة أقل عن الوقت المتاح للأنشطة في وقت الفراغ، وعن مؤشر الرضا عن الطعام والطاقة والمياه والمسكن، فالقطريون راضون جداً عن الغذاء والمياه والصرف الصحي وترتيبات جمع القمامة والدعم من أجل الحصول على مسكن أفضل، وراضون للغاية عن الظروف السكنية، وإمكانية الحصول على قرض سكني . وعن مؤشر توافر الأمان الشخصي فيعتمد ذلك على السلامة الشخصية، باعتبارها شرطاً أساسياً للأنشطة الاقتصادية، وحسب نتائج مسح الظروف المعيشية، فالأسرة القطرية تشعر بغاية الأمان الشخصي من العنف والسطو . وعن الفرص الاقتصادية، فالقطريون راضون للغاية من حيث إمكانية الحصول على وظائف، وائتمان وقروض، وهم أقل رضا من حيث إمكانية الحصول على أراض زراعية، وعلى وسائل إنتاج، وإمكانية الوصول إلى الأسواق لبيع المنتجات. وعن مؤشر الحوافز والميل نحو التغيير، فهناك 4 محفزات أو معوقات أمام العمل أو البيع للسوق، تتمثل في بيئة العمل، ومستوى الأجور، ومستوى الأسعار، وتوافر الوقت، فالقطريون راضون جداً عن مستوى الأجور، وراضون للغاية عن بيئة العمل، ولكن رضاهم أقل عن مستوى الأسعار . وفي مؤشر الرغبة في تخصيص وقت وجهد لتحسين الأوضاع، فإنه لدى الأسرة القطرية رغبة شديدة في التعليم الذاتي، ورغبة أشد في إتاحة التعليم العالي للأبناء، وهي تحرص على اكتساب المهارات المهنية، ومتحمسة للعمل أكثر مقابل المال، لرفع مستوى معيشتها، ومتحمسة جداً لتحسين ظروف مسكنها، وراضية عن تخصيص وقت وجهد لممارسة التمارين الرياضية التي تعود بالنفع على صحة أفرادها. وفي مؤشر الرضا عن الضمان الاجتماعي، فإنّ القطريين في غاية الرضا عن الضمان الاجتماعي، وأحد أهم مكونات الضمان هي شبكات الأمان العامة التي حازت على مؤشر متقدم، يليها مستوى الرضا عن الدعم من المنظمات غير الحكومية، وبمستوى رضا أقل لأنواع الدعم الأخرى. ويأتي هذا المسح لتوفير بيانات حديثة حول ظروف المعيشة السائدة بالدولة، بهدف توفير بيانات مهمة عن الأسرة القطرية للاستفادة منها في المجالات السكانية والاجتماعية . وقد استندت بيانات المسح على عينة تتكون من 1826 أسرة قطرية، وهو أحد المسوح المرافقة لمسح إنفاق ودخل الأسرة، ويعتبر مفهوماً جديداً لقياس الظروف الشخصية خلال عام . ويعني المقياس التقليدي للرفاهية أنه استخدم الدخل في صيغة استهلاك، أما المقاييس الحديثة فإنها تشمل استغلال الوقت والحالة الصحية والكفاءة والأداء وظروف المسكن والضمان الاجتماعي والأمن والسلامة الشخصية. ويهدف المسح إلى متابعة قياس مستوى المعيشة والرفاهية، وقياس كفاءة المساهمات الحكومية في الظروف المعيشية للأفراد، وقياس مدى عزم الأفراد على التغيير نحو الأفضل، وقياس الوضع الذاتي للفرد.

حقّق الميزان التجاري السلعي للدولة فائضاً مقداره 18.5 مليار ريال خلال يناير هذا العام (2015) مسجلاً انخفاضاً بنحو 48.3% قياساً بالشهر المماثل من العام الماضي، كما تراجع بنسبة 18.4% مقارنة مع ديسمبر من العام ذاته. وأوضحت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء في تقرير لها اليوم، الأحد، أن قيمة الصادرات القطرية (تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير) سجّلت 28.2 مليار ريال خلال يناير هذا العام بانخفاض نسبته 36.7% مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي فيما انخفضت بواقع 16.5% مقارنة مع ديسمبر 2014. وفي المقابل ارتفعت قيمة الواردات السلعية لتصل إلى نحو 9.7 مليار ريال قطري بارتفاع نسبته 10.2% مقارنة بشهر يناير هذا العام وبانخفاض قدره 12.5% قياساً بديسمبر الماضي. وأشار البيان إلى انخفاض في أهم المجموعات السلعية المصدرة المتمثلة في غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى (الغاز الطبيعي المسال والمكثفات والبروبان والبيوتان..) التي سجّلت 19.4 مليار ريال بنسبة تراجع قدرها 37.5%، وقيمة صادرات "زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية خام" التي حقّقت 3.0 مليار ريال بنسبة انخفاض 58.8% وقيمة صادرات "زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية غير خام" التي انخفضت بنحو 38.4% لتصل إلى 0.9 مليار ريال. واحتلت اليابان صدارة دول المقصد بالنسبة لصادرات دولة قطر خلال يناير من العام الحالي بقيمة 6.8 مليار ريال قطري وبنسبة 24.2% من إجمالي قيمة الصادرات القطرية، تليها كوريا الجنوبية بقيمة 4.7 مليار ريال أي بنسبة 16.5%، ثم الهند بقيمة 3.6 مليار ريال وبنسبة 12.8% من إجمالي قيمة صادرات الدولة. وجاءت مجموعة "السيارات المصممة لنقل الأشخاص" على رأس قائمة الواردات السلعية حيث بلغت قيمتها 0.9 مليار ريال بارتفاع قدره 11.1%، تليها "أجزاء من البالونات وأجزاء الطائرات "بقيمة 0.3 مليار ريال بنسبة انخفاض قدرها 50.4% ثم "خامات حديد ومركزاتها" بقيمة 0.3 مليار ريال قطري بارتفاع قدره 165.7%. ووفقاً للأرقام فقد تصدرت الصين دول المنشأ بالنسبة لواردات الدولة خلال يناير هذا العام وبقيمة 1.1 مليار ريال بنسبة 11.3% من إجمالي قيمة الواردات السلعية، ثم الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 1.0 مليار ريال قطري مُسجّلة 10.3% تليها الإمارات بقيمة 0.8 مليار ريال أي ما نسبته 8.1% من إجمالي واردات الدولة.

أفاد استطلاع للرأي أجرته وزارة التخطيط التنموي والإحصاء بالتعاون مع اللجنة الأولمبية القطرية أن 71% من سكان قطر يمارسون أنشطة رياضية. ويهدف هذا الاستطلاع الذي يجري سنوياً بمناسبة الاحتفال باليوم الرياضي للدولة، إلى التعرف على حجم المشاركين في ممارسة الرياضة حسب فئات أعمارهم، والأماكن والأوقات المفضلة لديهم، ونوع المشاركة الرياضية في اليوم الرياضي للدولة. وشارك في الاستطلاع الذي أطلق على الموقعين الإلكترونيين لوزارة التخطيط التنموي والإحصاء واللجنة الأولمبية 1.749 مشاركاً ومشاركة بينهم 620 قطرياً أي بنسبة 35% و 1.129 غير قطري بنسبة 65%. وأفاد نحو 71% من المستطلعة آراؤهم أنهم يمارسون شكلاً من أشكال الرياضة مقابل 29% قالو إنهم لا يمارسونها، فيما تساوى القطريون وغير القطريين في نسبة من يمارسون الرياضة ومن لا يمارسونها. وأظهر 43% ممن لا يمارسون الرياضة من القطريين أن عدم وجود أوقات فراغ لديهم هو السبب الرئيس لعدم قيامهم بأنشطة رياضية بينما أجاب 18% منهم بأنهم لا يمارسونها لعدم وجود مرافق رياضية قريبة من مساكنهم. وأوضح 16% من غير الممارسين للرياضة أن عدم تشجيعهم على ممارستها هو سبب عزوفهم عنها، فيما أظهرت نسبة مماثلة عدم اهتمامهم بها، في حين أجاب 6% من الذين لا يمارسون الرياضة أن أسباباً صحية تمنعهم من ذلك. ونبّهت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء إلى أن هذا الاستطلاع لا يمثل تماماً واقع القطريين وغير القطريين لأن المشاركة طواعية، لكنها أشارت إلى أن نتائجه مهمة وتعطي مؤشرات عن ممارسة الرياضة لدى السكان في الدولة. واليوم الرياضي للدولة هو عطلة وطنية في قطر يقام سنوياً يوم الثلاثاء في الأسبوع الثاني من شهر فبراير بهدف التشجيع والترويج لأسلوب حياة صحي ويشهد مشاركة كبيرة من السكان قطريين ومقيمين.

أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر ديسمبر 2014، حيث بلغ 118.6 نقطة مُسجّلاً انخفاضاً قدره 0.3% عن الشهر الماضي (نوفمبر 2014)، في حين سجل ارتفاعاً قدره 2.7% مقارنةً بشهر ديسمبر 2013. ويتضح من تفاصيل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر ديسمبر من عام 2014 أن أغلب المجموعات الرئيسية المكونة للرقم قد شهدت انخفاضاً مقارنةً بشهر نوفمبر 2014، بينما شهدت مجموعات أخرى ثباتاً خلال هذا الشهر. والمجموعات التي شهدت الانخفاض هي: مجموعة المواد الغذائية والمشروبات والتبغ 0.4%، مجموعة الملابس والأحذية0.1%، ومجموعة الأثاث والمنسوجات 0.3%، ومجموعة النقل والمواصلات 0.5%, ومجموعة التسلية والترفيه والثقافة 1.0%. أّما المجموعات التي لم يطرأ عليها أي تغيير، هي مجموعة الإيجار والوقود والطاقة، ومجموعة العناية الطبية، ومجموعة السلع والخدمات المتفرقة. وعند مقارنة الرقم القياسي لشهر ديسمبر 2014 بنظيره من العام السابق يتضح ارتفاع الرقم القياسي العام بنسبة 2.7%، ومن الملاحظ أن الارتفاع قد حدث في جميع المجموعات ما عدا مجموعة المواد الغذائية والمشروبات والتبغ التي انخفضت بمقدار 0.4%، فيما كانت أكثر المجموعات ارتفاعاً هي مجموعة الإيجار والوقود والطاقة بنسبة 7.3%، وذلك بسبب ارتفاع إيجارات المساكن، تليها مجموعة الأثاث والمنسوجات بنسبة 3.6%، ومجموعة الملابس والأحذية بنسبة 2.6%، ومجموعة النقل والاتصالات بنسبة 1.2%،ومجموعة العناية الطبية بنسبة 0.8%، ومجموعتا التسلية والثقافة والترفيه، ومجموعة السلع والخدمات المتفرقة بنسبة 0.4% لكل منهما. وباحتساب الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر ديسمبر 2014 بعد استبعاد مجموعة الإيجار والوقود والطاقة، وصل الرقم القياسي إلى 127.9 نقطة، مسجلاً انخفاضاً قدره 0.4% مقارنة بشهر نوفمبر 2014، بينما سجل ارتفاعاً قدره 1.0% مقارنة بنظيره من العام السابق وقالت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء إن هذا البيان الصحفي يعد البيان الأخير المستند على سنة الأساس 2007، حيث سيتم البدء باستخدام أوزان الرقم القياسي لأسعار المستهلك المستندة على سنة الأساس 2013، والتي تم احتسابها من نتائج مسح دخل وإنفاق الأسرة 2012- 2013، ابتداءً من شهر فبراير المقبل.