أظهرت أحدث البيانات الصادرة عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء عبر موقعها الرسمي أن بوابة الحكومة الإلكترونية " حكومي " سجلت خلال شهر نوفمبر 2016 إصدار 25،501 ألف إقامة جديدة مقارنة بشهر اكتوبر الماضي الذي بلغ مجموع الإقامات الجديدة فيه 24،025 ألفا.كما سجلت البوابة تجديد 89،538 ألف إقامة خلال نوفمبر الماضي بتغير شهري بلغ 8.0 % مقارنة بشهر أكتوبر الذي بلغ فيه مجموع تجديد الإقامات 97،294 ألف إقامة.وبلغ مجموع تصاريح الخروج 55،770 ألف تصريح، 34،185 ألف تجديد بطاقة صحية، وإصدار 1،088 ألف ممارس طبي، 5،259 ألف رخصة استيراد نخيل، 130 تأشيرة رجال اعمال، 114 طلب إقامة مخيم.

استضافت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء اليوم بمقرها المشاركين في برنامج القيادات الحكومية الذي ينظمه مركز قطر للقيادات ،و يشارك فيه 36 موظفاً من مختلف الوزارات والأجهزة الحكومية . وتضمن البرنامج عقد اجتماع بعنوان "طاولة الحوار المستديرة حول التنمية الاجتماعية"، بهدف تعريف المشاركين على ما تتضمنه ركيزة التنمية الاجتماعية من خلال استراتيجية التنمية الوطنية 2011-2016، ورؤية قطر 2030، وعلى مساهمة وزارة التخطيط التنموي والإحصاء في تحقيق الرؤية والاستراتيجية . وقد قدمت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء خلال الاجتماع نتائج دراسات تحليلية شملت المواضيع التالية: مقدمة في ركيزة التنمية الاجتماعية – رؤية قطر 2030 ، والقضايا والتحديات في قطاعي التعليم والصحة ، والقضايا والتحديات في الحماية الاجتماعية والتماسك الاسري وتمكين المرأة ، والهوية الوطنية والمحافظة على التراث الثقافي الوطني. و تبادل المشاركون خلال الاجتماع الآراء و جرت نقاشات حول المواضيع المطروحة التي من شأنها أن تدعم قدرات المشاركين في قيادة الإدارات والجهات التي يمثلونها ، بما يعزز العمل على تحقيق أهداف استراتيجية التنمية الوطنية 2011 – 2016 .

نظمت وزارة التخطيط والتنموي والإحصاء بالتعاون مع المركز الثقافي للطفولة، ورشة تدريبية للباحثات العاملات في مسح واقع ثقافة الطفل في المجتمع القطري ، والذي سينفذ الأسبوع المقبل في عدد من المدارس المستقلة. ويسعى المسح الذي يستمر شهرا إلى جمع بيانات عن الطلاب، والعاملين في المدارس ، وأولياء الأمور من خلال الإخصائيات الاجتماعيات في المدارس والمراكز الثقافية الأخرى.ويهدف إلى التعرف على واقع ثقافة الطفل كما يراها الأطفال وأولياء الأمور، وذلك من خلال الاستبيان الذي يشتمل على عدة محاور، كمحور الهوية الوطنية ( اللغة – التراث القطري – التراث العربي الإسلامي ) ، ومحور الثقافة الاجتماعية والاقتصادية ، ومحور الثقافة الفنية والأدبية والرياضية ، ومحور الثقافة الصحية والترويحية، ومحور الثقافة البحثية والتكنولوجية والعلمية.وتم تدريب الباحثات على كيفية اختيار الطلاب عشوائياً من كل مدرسة، واختيار أولياء الأمور والعاملين في المدارس والمراكز الثقافية بالإضافة إلى شرح المفاهيم والتعاريف المستخدمة في المسح، ومفاهيم الاستمارة، وكيفية استيفاء البيانات.وتأتي عملية التدريب التي تمت في مقر الوزارة ، بعد الانتهاء من جميع الأعمال التحضيرية من إعداد الاستمارات والتعاريف والتعليمات والبرامج الآلية الخاصة بجمع البيانات

إحتلت دولة قطر المرتبة "19" في التنافسية من بين 60 دولة غالبيتها من الدول المتقدمة وفقاً للتقرير الدولي للتنافسية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية "IMD" للعام الجاري . وأكدت وزارة التخطيط والتنموي والإحصاء "أن هذا الترتيب الذي حققته دولة قطر يدل على المستوى الرفيع الذي لا زالت تحرزه الدولة في مجالات متعددة وذلك على الرغم من تراجعها قياساً بترتيب العام الماضي الذي حلت فيه عاشراً.تعزيز المكاسب ورحب سعادة الدكتور صالح محمد النابت وزير التخطيط التنموي والإحصاء بالنتائج التي توصل إليها التقرير.. وقال "إن هذه النتائج تؤكد على إحرازنا ترتيباً مرضياً وستساعدنا بالتأكيد على تحديد المجالات التي نحتاج فيها إلى تعزيز المكاسب والقيام بالمزيد من التحسينات ".وأضاف" أن استراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر تحدد أهدافا واضحة في مجالات تنظيم الأعمال التجارية، والبنية التحتية الاقتصادية، وتنمية القطاع الخاص والتي من شأنها أن تؤدي إلى التقدم في المستقبل". وتابع "ليس هناك من خيار لدى دولة قطر سوى تنويع اقتصادها والعمل باستمرار على رفع الكفاءة والإنتاجية وتحسين قدرتنا التنافسية الدولية ".دراسة نتائج التقرير وأكد سعادة وزير التخطيط التنموي والإحصاء أنه ستتم دراسة نتائج التقرير الدولي للتنافسية جنبا إلى جنب مع غيرها من الشواهد الأخرى التي ستساعد على شحذ الجهود لتعزيز اقتصاد قطر . يشار إلى أن الجزء الخاص بدولة قطر في الكتاب الدولي للتنافسية هو ثمرة التعاون بين المعهد الدولي للتنمية الإدارية من جهة ووزارة التخطيط التنموي والإحصاء من جهة أخرى . ويعتمد تقييم القدرة التنافسية في هذا التقرير على مجموعة من البيانات والمؤشرات الإحصائية وآراء مديري الشركات ورجال الأعمال الذين شملهم المسح الميداني، وعرضوا وجهات نظرهم حول تنافسية الاقتصاد القطري. محاور قطر في التقريروقد شملت المحاور التي أحرزت فيها دولة قطر مراتب متقدمة محور الأداء الإقتصادي حيث حلت في المرتبة الثانية ومحور الكفاءة الحكومية في المرتبة الخامسة، ومحور كفاءة قطاع الأعمال في المرتبة الرابعة والعشرين أما مجالات التحسين فهي محور البنية التحتية الذي أحرزت فيه دولة قطر مرتبة متأخرة نسبياً وهي المرتبة الثانية والأربعون. وأشار البيان إلى" أن ترتيب قطر تأثر إيجابياً بعدد من العوامل منها الأداء الإقتصادي القوي ممثلا في الفائض بالميزان الجاري وفي الميزان التجاري وتدني نسبة البطالة، وارتفاع كل من معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي ونصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي وكذلك الكفاءة الحكومية ممثلة في الشفافية، وارتفاع الفائض في الموازنة العامة ونسبته من الناتج المحلي الإجمالي، وكفاءة الإدارة المالية" .تحسين الإستثمارات والصادرات ولفت إلى" بعض المؤشرات التي تضمنها التقرير وتحتاج إلى تحسين مثل تركز الصادرات من حيث السلع والشركاء التجاريين، ومحدودية الاستثمارات المباشرة المتدفقة إلى الداخل، وارتفاع عدد الإجراءات للبدء بالأعمال، وتدني مشاركة المرأة في القوى العاملة، وتدني نسبة الصادرات ذات التقنية العالية من مجمل الصادرات، وتدني نسبة الطاقة المتجددة من مجمل احتياجات الطاقة".