الجمعية تضم 200 عضو من القطريين والممارسين للمهنة قلة الموارد التي نحصل عليها لدعم الأنشطة وصعوبة إيجاد مقر دائم أبرز الصعوبات قال الدكتور هاشم السيد رئيس جمعية المحاسبين القانونيين القطرية إن ضعف التمويل يعتبر من ابرز معوقات عمل الجمعية وأضاف في تصريحات خاصة لــ الشرق أن وزارة التنمية الإدارية و العمل و الشؤون الاجتماعية قدمت وعودا في سبيل تأمين دعم وتمويل للجمعيات المتميزة وأشار إلى أن جمعية المحاسبين القطريين تعتبر من أقدم الجمعيات التي أسست في قطر حيث تجاوز عمرها 12 سنة و خلال هذه الفترة حاولت الجمعية أن تغطي كافة الجوانب في مجال مهنة المحاسبة إلى جانب الارتقاء بمهنة المحاسبة من خلال البرامج التدريبية و الندوات والملتقيات بالإضافة إلى الإصدارات الخاصة التي تصدرها الجمعية من خلال المجلة و البحوث المتخصصة في مجال المحاسبة و المهنة وقال نتعاون مع بعض مؤسسات الدولة و الهيئات ونحاول أن نكون حلقة وصل بين القطاعين الخاص و العام . وأضاف لقد بلغ عدد أعضاء الجمعية 200 عضو من القطريين وممارسين للمهنة وهناك أيضا متدربون . وأشار السيد أن هناك معوقات و صعوبات تواجه كافة الجمعيات في قطر منها قلة الموارد التي تحصل عليها لدعم الأنشطة و صعوبة إيجاد مقر دائم وخاصة أن الجمعية في توسع دائم وتحتاج لمقر اكبر و لكن قلة الموارد تعيق عمل الجمعية في الحصول على مقر يتناسب مع أنشطة الجمعية وحاليا يتم تمويل الجمعية من خلال البرامج والأنشطة التي تطرحها و الإصدارات و أيضا هناك وعي من خلال مؤسسات الدولة تدعم الأنشطة التجريبية والتنموية و تعتبر الجمعية حلقة وصل قوية بين القطاع العام والخاص . وقال السيد: تقوم الجمعية على العمل على رفع مستوى المهنة والنهوض بها إلى جانب نشر الوعي المهني بين أعضاء الجمعية والمحافظة على تقاليد المهنة وآدابها. والارتقاء بالمستوى العلمي و المهني لأعضاء الجمعية وأشار السيد إلى أن الجمعية تواصل تقديم المقترحات والتوصيات الرامية إلى تطوير سبل و آليات ومجالات المحاسبة و القوانين المحاسبية لتتلاءم مع المستجدات المتغيرة في مجال الأعمال و الاستثمار بالإضافة إلى سعيها الدائم إلى تقديم الدعم المستمر والتدريب اللازم لتأهيل المحاسبين والمدققين لرفع مستواهم العلمي وجودة أدائهم المهني بل وتشجيع المواطنين القطريين أيضا على الالتحاق بالمهنة ومزاولتها لضمان إنشاء قاعدة متميزة من الكوادر الوطنية المدربة و المحترفة وتعمل الجمعية بشكل مستمر على مراجعة واقتراح وتعديل معايير المحاسبة و المراجعة وقواعد و سلوك وآداب المهنة لتعزيز الايجابيات وتقليل السلبيات بناء على أحدث تجارب وممارسات وخبرات الهيئات المعنية بشؤون المهنة . عضوية الجمعية وحول شروط العضوية في الجمعية قال الدكتور السيد يشترط في العضو أن يكون قطريا و مقيدا بأحد سجلات القيد الخاصة بالمهنة و أن لا يكون صدر ضده حكم نهائى في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. وأن يكون حسن السمعة، محمود السيرة. ويتمتع العضو بالعديد من المزايا وهي حضور جميع اجتماعات الجمعية العمومية. وحضور جميع المؤتمرات والفعاليات. إلى جانب الحصول على خصم نسبته 20 % من قيمة الدورات والبرامج التدريبية. واطلاعهم على الاتفاقيات التي توقعها الجمعية مع المعاهد والمراكز التدريبية والمكتبات والمراكز الأخرى التي تمنح الجمعية خصومات. و يمكن دعم العضو وخدمته في حال رغبته في إجراء زيارات خارجية للجمعيات المهنية والمعاهد المتخصصة دوليا أو الحصول على عضوية الجمعيات المهنية الدولية وذلك من خلال التنسيق بين الأطراف.

ناقشت أوضاع العمالة وتنظيم عملية الاستقدام تواصل وزارة التنمية الإدارية و العمل و الشؤون الاجتماعية اجتماعاتها الدورية مع الملحقين العماليين بسفارات الدول المرسلة للعمالة لدى الدولة وذلك لتعزيز التعاون و التنسيق في القضايا العمالية المختلفة .. وقد أقامت الوزارة مساء أمس الأول حفل استقبال للملحقين العماليين بحضور مدراء الإدارات بقطاع العمل بالوزارة .. وحرصا منها على حقوق العمالة الوافدة فقد قامت الوزارة بالعديد من الاجراءات الكفيلة لحماية العمالة ومنها إنشاء نظام لحماية الأجور وقد تضمن إلزام جميع الشركات العاملة في دولة قطر بسداد رواتب جميع العمالة لديها عن طريق البنوك، كذلك تمّ إنشاء لجان لفضّ المنازعات العماليّة وصندوق لدعم العمال، يقوم بدفع مستحقات أي عامل يحكم له من خلال لجان فض المنازعات العمالية في حالة تعثر الشركة في دفع هذه المبالغ أو إفلاس الشركة ومن ثم يتم الرجوع إلى صاحب العمل قضائياً من قبل الدولة. إغلاق مكاتب استقدام وكانت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية قد أغلقت عدداً من مكاتب جلب العمالة، بعد رصدها بعض المُخالفات فيما يتعلّق بلوائح وشروط جلب العمالة من الخارج، مُحذّرة المُواطنين والمُقيمين من التّعامل مع هذه المكاتب. وشدّدت الوزارة، في تعميم لها، على ضرورة مُحافظة المُواطن والمُقيم على حقوقهما عند التّعامل مع مكاتب جلب العمالة، مُنوِّهة بأنه في حالة التّعاقد مع مكاتب جلب العمالة لاستقدام العمال من الخارج لحساب الغير لا بدّ من مُراعاة عددٍ من الجوانب التي أكّدت فيها أنّه يجوز لصاحب العمل تقديم شكوى للوزارة ضدّ مكتب جلب الأيدي العاملة لمُخالفته بنود عقد الاستقدام، كما يجب تسليم صاحب العمل عقد الاستقدام مُحرّراً ومُوقّعاً من الطّرفين، ويُصدَّق عليه من وزارة التّنمية الإداريّة والعمل والشّؤون الاجتماعيّة، على أن يتضمّن العقد ضماناً لأداء عمل العامل لمدة 3 أشهر من تاريخ تسلّمه. وأكّدت أهمّية الحرص على أن تكون مُدّة العقد مُحدّدة من قبل الطرفين، وضرورة إجراء الفحص الطبيّ في موعد لا يتجاوز أسبوعين من تاريخ وصول العامل للبلاد لضمان سلامته من أيّ أمراض. وتقوم الوزارة بإغلاق وسحب تراخيص المكاتب المُخالفة للفقرة الرابعة من المادة 14 من القرار الوزاريّ رقم 8 لسنة 2005 بشأن تنظيم شروط وإجراءات التّرخيص باستقدام عُمّال من الخارج لحساب الغير، حيث يجوز بقرار من سعادة وزير التنمية الإدارية و العمل و الشؤون الاجتماعية إلغاء التّرخيص في حالة اعتياد المكتب على مُخالفة العقود المُبرمة بينه وبين أصحاب العمل، وتقوم أيضاً بإنذار المكاتب المُخالفة والتّشديد عليها للالتزام بالعقود المُوقّعة مع كفلاء لاستقدام خدم، غير أنّ عدداً منها لا يلتزم بتوفيق أوضاعها، ما يستوجب إغلاقها تفعيلاً لأحكام القانون..