ترأس معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس ظهر اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، بما يلي: نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولا - استمع مجلس الوزراء للشرح الذي تقدم به سعادة وزير الصحة العامة حول آخر التطورات والإجراءات التي تتخذها كافة الأجهزة المعنية لمنع انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19) لضمان صحة وسلامة المواطنين والمقيمين في الدولة. ثانيا - قرر مجلس الوزراء تقليص عدد الموظفين المتواجدين بمقر العمل بالجهات الحكومية إلى 20% من إجمالي عدد الموظفين لكل جهة لإنجاز الأعمال الضرورية لسير وانتظام المرافق العامة، بينما يباشر 80% من الموظفين أعمالهم عن بعد من منازلهم أو عند الطلب بحسب الأحوال، وذلك اعتبارا من يوم الأحد الموافق 22 /3/ 2020 لمدة أسبوعين، يتم خلالها تقييم الوضع لاتخاذ القرار اللازم، ويستثنى من ذلك القطاعات العسكرية والأمنية والصحية، مع التأكيد على مراعاة عدم تأثر مشاريع الدولة واتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية اللازمة، ويتولى أصحاب السعادة الوزراء ورؤساء الأجهزة الحكومية اتخاذ الإجراءات اللازمة بهذا الشأن. ثالثا - الموافقة على الانضمام إلى المنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصال والمعلومات. وهذه المنظمة هي منظمة حكومية عربية تعمل تحت مظلة جامعة الدول العربية، ومن أهدافها تنمية قطاع تكنولوجيات الاتصال والمعلومات، وتوفير الآليات الضرورية لتدعيم التعاون والتكامل بين أعضاء المنظمة، وتطوير وإثراء سياسات واستراتيجيات مشتركة لتنمية هذا القطاع في الوطن العربي على جميع الأصعدة، ورصد الحاجيات والطاقات العربية في مجال تكنولوجيات الاتصال وتوفير المناخ الملائم لإقامة علاقات شراكة وتعاون عربي مثمر في هذا المجال، والاستفادة من التجارب العالمية في مجال تكنولوجيات الاتصال والمعلومات. رابعا - الموافقة على اقتراح وزارة الخارجية بالانضمام إلى عضوية منظمة الأمن والتعاون الأوروبي كشريك تعاوني. خامسا - اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق على : 1 - اتفاقية توأمة بين بلدية مدينة الدوحة في دولة قطر ومدينة سراييفو في البوسنة والهرسك. 2 - مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التعليم والتعليم العالي والبحث العلمي بين حكومة دولة قطر ومجلس وزراء البوسنة والهرسك. 3 - مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الصحي وإنتاج الأدوية وتوظيف العاملين في المجال الصحي بين حكومة دولة قطر ومجلس وزراء البوسنة والهرسك. 4 - مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الشباب بين حكومة دولة قطر ومجلس وزراء البوسنة والهرسك. سادسا - أحاط مجلس الوزراء علما بما تضمنه كتاب سعادة وزير البلدية والبيئة حول الانتهاء من المرحلة الأولى من مشروع تطوير قاعدة البيانات العقارية لدولة قطر.

لدعم جهود التوعية لمكافحة كورونا في إطار الجهود التي تبذلها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد ـ 19 ) بحسب معايير وزارة الصحة العامة والجهات المعنية بقطر، دعت قطر الخيرية المواطنين والمقيمين للتطوع معها لمساندة المجتمع المدني والاستجابة السريعة لأي عمل في أي وقت والاستفادة من كل الجهود التطوعية، عبر توظيف قدرات المتطوعين للمساهمة في خدمة المجتمع. ويشترط أن يكون المتطوع قطري الجنسية أو من المقيمين بدولة قطر، وألا يقل عمره عن 18 سنة، كما يجب أن يكون المتقدم لائقا طبيا لأداء الأعمال المطلوبة منه. وحثت قطر الخيرية الراغبين في التطوع في الجهود التي تقوم بها قطر الخيرية للوقاية من فيروس كورونا والمساهمة في الحد من انتشاره التسجيل من خلال الرابط http://qch.qa/volunteer جهود توعوية كما تتعاون قطر الخيرية مع وزارتي الصحة العامة والتنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية في تنفيذ حملة توعوية للعمال لحثهم على اتباع الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 واتخاذ التدابير الاحترازية، حيث ساهمت في هذا الشأن بتوزيع عدد من المنشورات والأفلام التوعوية على العمال بعدة لغات مثل الأوردية والهندية والفلبينية والسريلانكية، كما سيتم توزيع حقائب وقائية حفاظا على صحة العمال للوقاية من انتشار فيروس كورونا، وتشمل الإرشادات ضرورة غسل الأيدي دائماً، وتغطية الأنف والفم بمنديل نظيف عند السعال والعطس ورمي المنديل المستعمل في سلة المهملات فوراً، وغسل اليدين بعد ذلك، وتجنب لمس الأنف والعينين والفم، كما تشمل الإرشادات تجنب قدر المستطاع مخالطة الأشخاص الذين تظهر عليهم أعراض الأمراض التنفسية مثل السعال وارتفاع درجات الحرارة، وتجنب السفر إلا للضرورة القصوى حسب التوجيهات المعمول بها داخل الدولة. كما سيتم توزيع حقائب وقائية على الأفراد بكورنيش الدوحة ومناطق أخرى، تحتوي على أدوات صحية ووقائية وإرشادات توعوية وذلك سعيا منها للمساهمة في جهود الحد من انتشار فيروس كورونا، وانسجاما مع خطة الدولة الداعية لإشراك كافة المؤسسات والمنظمات للحد من انتشار كورونا ومحاولة السيطرة عليه وتقليل الإصابات به.

أعلنت وزارة الصحة العامة اليوم عن تسجيل 38 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) في دولة قطر. وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن معظم الحالات الجديدة المسجلة ترتبط بالعمالة الوافدة التي كانت تحت الحجر الصحي، كما تم تسجيل 3 حالات تعود لمواطنين قطريين عائدين من السفر من عدة دول هي: المملكة المتحدة، مملكة إسبانيا، والاتحاد السويسري، مشيرة إلى أنه تم إدخال الحالات المصابة الجديدة إلى العزل الصحي التام، وهم يتمتعون بصحة جيدة ويتلقون الرعاية الطبية اللازمة. وأكد البيان أن الجهات المختصة في الوزارة تستمر بتوسيع دوائر البحث وإجراء الفحوصات اللازمة لكل من كان على تواصل مع الحالات المؤكدة.

أصدرت وزارة الصحة العامة اليوم قرارا بمنع تداول الشيشة في جميع المطاعم والمقاهي العاملة في الدولة، اعتبارا من اليوم وحتى إشعار آخر. وأفاد بيان لوزارة الصحة بأن هذا القرار يأتي في ضوء الأوضاع الصحية الراهنة وبما يتماشى مع الإجراءات الوقائية لتجنب أسباب العدوى بفيروس كورونا 2019 (كوفيد 19). وأكد بيان الوزارة أن أي جهة تخالف هذا القرار ستعرض نفسها للمساءلة والإجراءات القانونية المتبعة في هذا الإطار. وتحث وزارة الصحة العامة كافة الجهات والأفراد على اتباع الإجراءات الوقائية لضمان سلامتهم وسلامة مجتمعهم، والرجوع إلى الموقع الالكتروني للوزارة www.moph.gov.qa للاطلاع على كافة المعلومات والموارد حول فيروس (كوفيد 19) والتي توفرها بعدة لغات، أو الاتصال على رقم الاتصال المجاني (16000).

أعلنت وزارة الصحة العامة عن تسجيل ثلاث حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا 2019 (كوفيد-19) في دولة قطر لوافدين، ليصل بذلك عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى ثمان عشرة حالة حتى الآن. وكشف سعادة الشيخ الدكتور محمد بن حمد آل ثاني، مدير إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة العامة ، خلال مؤتمر صحفي عقدته الوزارة ، أن الحالات الثلاث التي تم اكتشافها اليوم هم من المخالطين للحالات التي تم اكتشافها أمس ، وتم اكتشاف أمس حالتين في السوق المركزي وحالة واحدة في هايبر ماركت . وكلهم من الوافدين . وأوضح الدكتور عبد اللطيف الخال الرئيس المشارك للجنة الوطنية للتأهب للأوبئة في وزارة الصحة العامة، أنه تم فحص 3500 حالة وتم إثبات 18 حالة مصابة بفيروس كورونا حتى الآن. ‎يذكر أن مركز الاتصال الخاص بفيروس كورونا 2019 (كوفيد - 19) في وزارة الصحة العامة يتلقى أي بلاغات أو استفسارات تتعلق بالفيروس على مدار الساعة على رقم الاتصال المجاني (16000). و قال الشيخ الدكتور محمد بن حمد آل ثاني إن الفرق المعنية التابعة لوزارة الصحة قامت بإجراء فحوصات لأكثر من 300 شخص مخالطين للحالات الثلاث التي تم تأكيد إصابتها بالفيروس أمس، حيث أظهرت الفحوصات إصابة ثلاثة من المخالطين. وتم إدخال المرضى ، وهم في وضع صحي مستقر، إلى مركز الأمراض الانتقالية تحت العزل التام. وأكد أنه تم إغلاق المحلات التي يعمل بها المصابون ويجري حاليا تعقيمها للقضاء على فيروس كورونا 2019 كوفيد-19 الذي يمكنه العيش في الجو الخارجي لمدة تصل الى 12 ساعة. وشدد الشيخ الدكتور محمد بن حمد آل ثاني على أن نظام الترصد المبكر للكشف عن الفيروس في المجتمع يساعد في الحد من انتشار كورونا في البلاد، مؤكدا أن الوضع مطمئن حتى الآن، حيث أن انتشار الفيروس لا يزال محدوداً في المجتمع ، حيث تم إجراء نحو 3500 فحص منذ ظهور المرض كان إجمالي عدد الحالات المصابة بالفيروس من ضمنها 18 حالة، لافتا إلى فعالية إجراءات الترصد والكشف المبكر للحالات المشتبه بها، والعمل على سرعة احتوائها، حيث تعمل فرق التقصي على مدار الساعة. وأوضح أن كل المصابين يخضعون للعزل الصحي التام في مركز الأمراض الانتقالية ويتلقون الرعاية الطبية اللازمة بينما حالتهم الصحية جيدة جدا وبعضهم لا توجد لديهم أعراض المرض. وأكد مدير إدارة الصحة العامة أنه لا توجد حالة وفاة بين الحالات الثمان عشرة المصابة بفيروس كورونا في قطر، وذلك في رده على بعض الإشاعات التي تداولت في هذا الأمرعبر منصات التواصل الاجتماعي، منبها على أن وزارة الصحة العامة تتعامل بكل شفافية ووضوح للإعلان عن أي مستجدات تخص فيروس كورونا في البلاد. وقال الشيخ الدكتور محمد بن حمد آل ثاني ، إن اكتشاف الحالات المؤكد إصابتها بفيروس كورونا 2019 يؤكد جاهزية القطاع الصحي للكشف المبكر وعزل الحالات المصابة وإحاطتها بالرعاية الطبية اللازمة. وشدد على أن دولة قطر تحذو حذو الدول المتقدمة في التعامل مع فيروس كورونا 2019 وذلك من خلال البحث عن الحالات وليس انتظار حدوثها وثم عزلها إن كانت هناك إصابات مؤكدة، وتقديم العلاج لها وفحص كافة المخالطين من خلال فرق طبية متخصصة تعمل على مدار الساعة. من جهته قال الدكتور عبداللطيف الخال الرئيس المشارك للجنة الوطنية للتأهب للأوبئة في وزارة الصحة ورئيس قسم الأمراض المعدية في مؤسسة حمد الطبية، إن الحالات الإضافية الثلاث المؤكد إصابتها بالفيروس هم من بين الذين شملهم الفحص الروتيني للمخالطين للثلاث حالات السابقة. وأوضح أن وزارة الصحة العامة قامت بسرعة وبفعالية كبيرة جدا باحتواء المخالطين كلهم ووضعتهم تحت الحجر الصحي، وأنه من بين أكثر من 300 فحص مخبري على المخالطين تبين إصابة ثلاثة فقط حتى الآن. وأكد الدكتور الخال أن المصابين بالفيروس بصحة جيدة جدا وأن معظمهم لا يعانون من أي أعراض تذكر، ولكن بروتوكولات التعامل مع المرض تقتضي عزلهم وتقديم علاج لهم حتى لا ينقلوا العدوى لغيرهم ويتم شفاؤهم سريعا. وشدد على أن وزارة الصحة قامت منذ بدء تطبيق إجراءات الفحوصات المخبرية بإجراء أكثر من 3500 فحص مخبري لأشخاص مشتبه بإصابتهم بالفيروس، حيث تبين من هذه الفحوصات إصابة 18 حالة فقط. وأشار إلى أن أي شخص يتوجه للطوارئ ويعاني من أعراض التهاب الجهاز التنفسي سواءً كان سافر لدول موبوءة أو لم يسافر يتم إجراء الفحص له للتأكد من خلوه من فيروس /كوفيد - 19 / بطريقة روتينية. وأوضح أنه من خلال تلك الفحوصات وغيرها هناك مؤشرات أن انتشار الفيروس في دولة قطر محدود، ويتمركز حول الأشخاص الذين أصيبوا بالمرض وهو مؤشر مطمئن ويؤكد على فعالية الإجراءات التي تقوم وزارة الصحة بتطبيقها من خلال الترصد والكشف المبكر وإجراء الفحص لأي حالة مشتبه فيها. وقال الدكتور الخال إن وزارة الصحة العامة مازالت تقوم بالمزيد من إجراءات التقصي والتحري للمخالطين وإجراء الفحوصات والعزل إذا لزم الأمر. وكشف الدكتور عبد اللطيف الخال أن من بين المصابين الـ18 بالفيروس والذين يخضعون للعلاج هناك منهم من بدأت فحوصاتهم تصبح سلبية وسيتم خلال أيام التأكد من شفاء هؤلاء تماما. وأكد ان موسم الشتاء القادم ستقوم وزارة الصحة العامة بتوفير كميات كبيرة بالمجان للتطعيم من الإنفلونزا الموسمية. وجدد الدكتور الخال الدعوة إلى تجنب السفر غير الضروري في الوقت الحالي، خاصة وأن هناك أكثر من 100 دولة أعلنت عن وجود المرض فيها، مؤكدا أيضا على أهمية اتباع نصائح النظافة وغسل اليدين بالماء والصابون واستخدام المعقمات الكحولية حين التواجد في الاماكن العامة إلى جانب تجنب التواجد في الأماكن المزدحمة. من ناحيته قال الدكتور حمد عيد الرميحي الرئيس المشارك للجنة الوطنية للتأهب للأوبئة ومدير حماية الصحة ومكافحة الأمراض الانتقالية في وزارة الصحة العامة، إن الرصد المبكر لحالات الإصابة بفيروس كورونا /كوفيد-19/ في المجتمع يؤكد على كفاءة نظام الترصد الصحي في دولة قطر وسرعة احتواء الامراض. وقال إن وزارة الصحة لديها فرق تقصي تعمل على مدى أربع وعشرين ساعة والتي قامت بتقصي حالات الإصابة الجديدة بالفيروس ومتابعة جميع المخالطين الذين خضعوا لإجراءات الحجر الصحي وذلك لمنع انتشار المرض، في حين أن المصابين حالتهم مستقرة ويتلقون الرعاية الطبية وهم في صحة جيدة جدا.

كشف سعادة الشيخ الدكتور محمد بن حمد آل ثاني، مدير إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة العامة أن حالات الإصابة بفيروس كورونا المتجدد المكتشفة بدولة قطر حالياً تمثل ثلاث حالات تعود إلى شباب قطريين في الثلاثين من العمر. وقال الدكتور محمد بن حمد آ ل ثاني – في مقابلة مع قناة الريان الفضائية مساء اليوم الأحد – إن حالات المواطنين الثلاثة مستقرة جداً، ولذلك ننصح كبار السن وذوي المناعة الضعيفة وحملة الأمراض بعدم السفر إلى الخارج . وأضاف أن الحالات الثلاث تعود إلى المواطنين الذين تم إجلاؤهم من إيران، لافتاً إلى أنه تم إجلاء القطريين والكويتيين بطائرة خاصة من مدينة شيراز الإيرانية، ومشيراً إلى أنه بالنسبة للإخوة الكويتيين سافروا لبلادهم، أما بالنسبة للقطريين فتم وضعهم في فندق واحد لمدة 14 يوماً، وأوصيناهم بعد التواصل مع بعض لعدم انتشار العدوى بينهم . وأضاف أن الإعلان عن اكتشاف الحالات يكشف عن نظام صحي جيد ومختبرات دقيقة تكتشف الحالات وتؤكدها. طرق الوقاية ونفى مدير إدارة الصحة العامة أن تكون البضاعة القادمة من الصين تحمل العدوى بالفيروس، قائلاً إن كورونا فيروس ضعيف وإذا لم ينتقل إلى شخص ينتهي من تلقاء نفسه . كما أشار إلى أن الأسطح لا تنقل العدوى، إلا إذا تم ملامستها ووضع اليد على الأنف مباشرة . وحول طرق الوقاية من فيروس كورونا، أوضح الدكتور محمد بن حمد آل ثاني أن الحصول على فيتامين سي والنوم الجيد وعدم الإرهاق والحرص على عدم المصافحة لأنها تزود نسبة الإصابة وعدم التقبيل، وغسل اليدين بالماء والصابون باستمرار من طرق الوقاية من الفيروس .

تسجيل حالتين إضافيتين مصابتين بفيروس كورونا (كوفيد 2019) في قطر​​ ​أعلنت وزارة الصحة العامة أن الفحوصات الطبية قد كشفت عن إصابة حالتين إضافيتين بفيروس كورونا (كوفيد2019 ) في دولة قطر تعود لمواطنين قطريين من ضمن المواطنين الذين قامت الدولة بإجلائهم على متن طائرة خاصة من الجمهورية الإسلامية الإيرانية في 27 فبراير الماضي، وممن خضعوا للحجر الصحي فور وصولهم، ليصل بذلك عدد الحالات المؤكد إصابتها بالفيروس في البلاد إلى ثلاث حالات حتى الآن. وتم إدخال المصابين إلى مركز الأمراض الانتقالية تحت العزل التام وهم في حالة صحية مستقرة، وتؤكد وزارة الصحة العامة بأن المصابين لم يخالطوا أفراد المجتمع منذ وصولهم، ولا تزال مؤشرات تفشي المرض في دولة قطر منخفضة للغاية. كما اتخذت وزارة الصحة العامة كافة التدابير الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا، وذلك عن طريق اخضاع جميع المسافرين القادمين من المناطق التي ينتشر فيها الفيروس للحجر الصحي فور وصولهم للبلاد، وتواصل الوزارة مراقبة من تم اخضاعهم للحجر الصحي للتأكد من عدم ظهور أي أعراض عليهم.

شاركت دولة قطر، ممثلة في وزارة الصحة العامة، في اجتماعات الدورة الثالثة والخمسين لمجلس وزراء الصحة العرب والتي عقدت اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة. ترأس وفد وزارة الصحة العامة في الاجتماعات الدكتور صالح علي المري مساعد وزير الصحة العامة للشؤون الصحية. وتم خلال الاجتماعات مناقشة عدد من الموضوعات الهامة ومن أبرزها موضوع فيروس كورونا 2019 (كوفيد 19). كما ناقشت الاجتماعات ورقتي عمل مقدمتين من دولة قطر، تتمثل الأولى في إدارة الكوارث والطوارئ في المجال الصحي في ظل الأحداث السياسية المتتالية والصحة في جميع السياسات، في حين تناولت ورقة العمل الثانية موضوع استبدال الوثائق الورقية بالإلكترونية في مؤتمر مجلس وزراء الصحة العرب. وبحثت الاجتماعات عددا من الموضوعات الهامة الأخرى، من أبرزها توحيد التشريعات الصحية في الدول العربية، وتوحيد معايير خطط الطوارئ والكوارث، وجاهزية المنشآت الصحية الفنية والإدارية لتكون جاهزة للاستجابة السريعة للطوارئ والكوارث، وإطار عمل لوضع استراتيجيات التمويل لإشراك القطاع الخاص من أجل التغطية الصحية الشاملة. وتم أيضا استعراض التجارب الناجحة والرائدة في المجال الصحي، وتحسين صحة الأمهات والأطفال والمراهقات في المنطقة العربية، وأدوار الكفاءات الصحية العربية المهاجرة في تعزيز القطاع الصحي بالدول العربية، والتعاون العربي الصيني، والحقوق الصحية للأشخاص ذوي الإعاقة. كما تم في الاجتماعات بحث موضوعات الصحة والبيئة، والمجلس العربي للاختصاصات الصحية، والمركز العربي لتأليف وترجمة العلوم الصحية، والصندوق العربي للتنمية الصحية.

أعلنت وزارة الصحة العامة أن إجمالي عدد مراجعي القومسيون الطبي خلال عام 2019 بلغ نحو607 آلاف و601 مراجع، بينما وصلت نسبة التسجيل الإلكتروني للمراجعين إلى 60% مقابل 40% للتسجيل المباشر. وبلغ إجمالي عدد الفحوصات التي تمت بمختلف أنواعها مليونا و555 ألفا و862 فحصا، بينما بلغ إجمالي عدد صور الأشعة السينية التي تمت (داخل البلاد وخارجها) 781 ألفا و83 صورة أشعة سينية، في حين وصل إجمالي شهادات اللياقة الطبية بمختلف أنواعها إلى 194 ألفا و882 شهادة. وقال الدكتور إبراهيم الشعر مدير إدارة القومسيون الطبي في وزارة الصحة العامة إن إدارة القومسيون نجحت في تنفيذ العديد من المشروعات والخطط الهامة لتطوير العمل خلال عام 2019، منها المشاركة في مشروع التقاط البصمات والبيانات الحيوية وإجراء الفحص الطبي للوافدين في بلدانهم. وأشار إلى أن إجراءات الفحص الطبي للعمالة الوافدة قبل وصولها لدولة قطر نجحت في التقليل من مخاطر وصول بعض الحالات التي قد تحمل أنواعا من الأمراض الخطيرة أو المزمنة أو الإصابات التي يمكن أن تشكل عائقا للعامل في أداء العمل الذي يتم استقدامه من أجله. كما تم تحديث اللائحة التنفيذية لإدارة القومسيون الطبي بما يعزز دقة وجودة وسهولة الإجراءات، بينما نجحت الإدارة في استكمال مراحل تحليل الفجوة وتحليل وإدارة المخاطر والتوثيق بالتعاون مع إدارة التخطيط والجودة بوزارة الصحة العامة والشركة الاستشارية فيما يخص بناء نظام (الآيزو 9001:2015) في حين تم البدء في برنامج التوجيه والإرشاد بالتنسيق مع إدارة الموارد البشرية بالوزارة. وفيما يخص العمل على زيادة الكفاءة لموظفي الإدارة، تم تدريب الموظفين على برامج تدريب تعزز من قدراتهم ومهاراتهم للإسهام في تقديم خدمة ذات جودة عالية ترضي جميع أصحاب المصلحة، حيث تم تدريب 320 موظفا وموظفة في مختلف البرامج الإدارية والتطوير الوظيفي، بينما شارك 15 موظفا وموظفة في برامج التوعية بنظام /الآيزو/ والتوثيق لإجراءات القومسيون الطبي بالإضافة إلى تدريب جميع موظفي الإدارة على الأمن السيبراني. وأوضحت وزارة الصحة العامة أن إدارة القومسيون الطبي تواصل تنفيذ المشروعات والخطط التي تهدف إلى تطوير منظومة العمل بالإدارة ومواكبة أحدث المستجدات العالمية خلال عام 2020.

اطلعت سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري وزيرة الصحة العامة اليوم على التجهيزات والإجراءات المطبقة في مطار حمد الدولي للوقاية من فيروس كورونا 2019 (كوفيد 19) ضمن إجراءات تشمل كافة منافذ الدولة وتهدف إلى الرصد والكشف عن أي حالات يشتبه في إصابتها بالعدوى بشكل مبكر والحد من انتقالها بين أفراد المجتمع . واطلعت سعادتها على التجهيزات التي تشمل الفحص الحراري والعيادة الطبية في مطار حمد الدولي والوقوف على جاهزية الأطقم الطبية وذلك خلال جولتها في المطار والتي رافقها فيها سعادة السيد عبدالله بن ناصر تركي السبيعي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني. وأكدت سعادة وزيرة الصحة العامة على أهمية الإبقاء على حالة التأهب واليقظة المرتفعة لكشف وعزل والتبليغ عن أي حالة مشتبه في إصابتها بالفيروس، والتعاون الوثيق بين القطاع الصحي وكافة الجهات ذات العلاقة، مع تطبيق الإجراءات الوقائية الأساسية من قبل كافة أفراد المجتمع، لافتة إلى أن الوقاية من المرض مسؤولية مشتركة من الجميع. وكانت وزارة الصحة العامة قد شددت الإجراءات الاحترازية والوقائية للتعامل مع فيروس كورونا 2019 (كوفيد 19) والتي تشمل فحص جميع المسافرين القادمين من الدول التي سجلت ازديادا ملحوظا في تفشي الفيروس وطواقم الملاحة الجوية والبحرية عبر منافذ الدولة المختلفة. وجددت الوزارة التأكيد على أنه لم يتم تسجيل أي حالة بفيروس كورونا 2019 ( كوفيد-19) في دولة قطر حتى الآن. كما أوصت وزيرة الصحة بضرورة تأجيل السفر لكل من الصين وكوريا الجنوبية وإيران وسنغافورة واليابان وإيطاليا. وأوضحت أنه يتم تطبيق العزل أو الحجر الصحي للمسافرين القادمين من الصين وكوريا الجنوبية وإيران.

افتتحت سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري وزيرة الصحة العامة اليوم المقر الرئيسي الجديد لإدارة المواصلات في مؤسسة حمد الطبية، واطلقت نظام الحجز الإلكتروني لخدمات المواصلات. واطلعت سعادتها عقب الافتتاح على الأقسام الرئيسية بما فيها منطقة انتظار كبار الشخصيات، ومركز الاتصال المخصص لعمليات النقل والمواصلات، والمجلس، والمكاتب الإدارية. وقال السيد حمد آل خليفة رئيس تطوير المرافق الصحية في مؤسسة حمد الطبية، ان إدارة المواصلات توفر خدمات هامة للغاية لموظفي وزوار وضيوف مؤسسة حمد ، حيث تقدم خدمات مواصلات آمنة وفعالة لدعم استمرار سير العمل بالمؤسسة بفعالية، مشيرا الى ان هذه الإدارة تتمتع بنسبة تمثيل عالية للموظفين القطريين تعد من بين الأكبر بين إدارات المؤسسة . ويعمل في إدارة المواصلات بمؤسسة حمد الطبية فريق مكون من 383 سائقا يقومون بتقديم خدمات التنقل الأساسية لموظفي وضيوف المؤسسة، حيث يقوم فريق إدارة المواصلات بنقل الموظفين والضيوف عبر شبكة مستشفيات المؤسسة الإثني عشر ومرافق الرعاية الصحية الأخرى التابعة للمؤسسة. كما توجد مكاتب فرعية تابعة للإدارة في كل من مستشفى القلب ومركز قطر لإعادة التأهيل ومستشفى الخور مع وجود خطط للتوسع في مواقع أخرى بالمؤسسة، بينما يبلغ عدد المركبات في الأسطول التابع للإدارة 650 مركبة تتم متابعتها وإدارة تحركاتها عن طريق نظام التموضع العالمي GPS. من جهة أخرى يوفر نظام الحجز الإلكتروني لخدمات المواصلات خدمة حجز رحلات المواصلات اللازمة لتسهيل أداء مهام العمل الموكلة إليهم. وقال السيد راشد صالح المري مساعد المدير التنفيذي للضيافة المواصلاتبمؤسسة حمد ، ان فريق إدارة المواصلات يعملون على مدار الساعة لتأمين خدمات مواصلات آمنة وفعالة للموظفين والزوار والضيوف، مشيرا الى ان المبنى الجديد سيمكن من رفع مستوى جودة وفعالية الخدمات التي يتم تقديمها بما يسهم في تحقيق أهداف المؤسسة. تجدر الإشارة إلى أن مبنى المقر الرئيسي الجديد لإدارة المواصلات، الذي يقع بالقرب من مركز الجراحة التخصصي، قد تم تصميمه بحيث يمكن الإدارة من رفع مستوى خدمات المواصلات في المؤسسة ويتناسب مع احتياجاتها المتزايدة من هذه الخدمات.

وقع معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة، التابع لجامعة حمد بن خليفة، مذكرة تفاهم مع وزارة الصحة العامة تمكن المعهد من إجراء دراسات حول التعرض للهباء الجوي في الأماكن العامة، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها الوزارة لوضع إرشادات تتعلق بجودة الهواء في الأماكن المغطاة بدولة قطر. وقَّع المذكرة الدكتور صالح علي المري، مساعد وزيرة الصحة العامة للشؤون الصحية والدكتور مارك فيرميرش، المدير التنفيذي لمعهد قطر لبحوث البيئة والطاقة، بحضور سعادة الشيخ الدكتور محمد بن حمد آل ثاني، مدير إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة العامة والدكتور ريتشارد أوكيندي، نائب رئيس قطاع البحوث والتطوير والابتكار في مؤسسة قطر ونائب الرئيس للبحوث بجامعة حمد بن خليفة، بالإضافة إلى باحثين وممثلين آخرين من كلتا المؤسستين. وتسهل مذكرة التفاهم عملية تبادل المعلومات والمعرفة والخبرات بين العلماء والباحثين والمهندسين في معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة ووزارة الصحة العامة، بالإضافة إلى تعزيز البرامج التدريبية، والجهود الرامية لبناء القدرات، واستخدام الخدمات المختبرية، وبناء منصة للمشاريع البحثية المشتركة في المستقبل. وسيركز المشروع الأول المزمع تنفيذه بموجب هذه المذكرة على تحليل البكتيريا التي تنتقل عبر الهواء والفطريات الموجودة في عينات جمعتها وزارة الصحة العامة من المدارس ومرافق الرعاية الصحية المنتشرة في جميع أنحاء دولة قطر، وسوف يستخدم علماء من مركز البيئة والاستدامة بمعهد قطر لبحوث البيئة والطاقة إجراءات مختلفة للتعرف على مكونات العينات وتحديد كميتها خلال عملية تحليل العينات. وقال الدكتور صالح المري، إن هذه المذكرة تدخل في إطار الجهود التي تبذلها وزارة الصحة العامة مع الشركاء الرئيسيين في البلاد لتعزيز صحة سكان دولة قطر ورفاهيتهم، مشددا على ضرورة تضافر جهود المؤسسات الوطنية، ومن بينها الوزارات، والهيئات الحكومية، والمؤسسات البحثية، ومؤسسات القطاع الخاص، والعمل سويًا على تحقيق هذا الهدف المشترك. وأكد أن النتائج التي ستتحقق من هذا التعاون ليست مفيدة لدولة قطر فحسب، بل تعود بالنفع على المنطقة والعالم بأكمله،معربا عن تطلعه للعمل عن كثب مع معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة لتحقيق الأهداف الواردة في رؤية قطر 2030. من جانبه، أوضح الدكتور مارك فيرميرش، أن معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة، يهدف إلى تحويل المبادرات العلمية المبتكرة إلى حلول تكنولوجية لتلبية احتياجات دولة قطر، منوها بأن هذه المذكرة تشكل معلمًا رئيسيًا في مسيرة المعهد. وعبر عن سعادته بتوفير قدرات المعهد وخبراته التحليلية لدعم الهيئات الحكومية في هذه الدراسة الشاملة المرتبطة بالتعرض للهباء الجوي في بيئة دولة قطر المغطاة، مؤكدا أن هذا التعاون يمثل أول مبادرة ضمن سلسلة من مبادرات التعاون المتعددة المقبلة، معربا في الوقت ذاته عن أمله في أن تساهم هذا الجهود المشتركة في التصدي للتحديات الصحية الرئيسية المرتبطة بالطاقة، والبيئة، والمياه. ويلتزم معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة بإجراء بحوث ترتكز على تلبية احتياجات السوق، وتوظيف أحدث التطورات التكنولوجية، وتعزيز التطوير والابتكار من خلال أقسامه الرئيسية السبعة ومن بينها مركز الطاقة، ومركز المياه، ومركز البيئة والاستدامة، ومركز المواد والعمليات الحسابية، ومركز الصدأ، ومرصد المخاطر الطبيعية والبيئية، وبرنامج علوم الأرض.

أطلقت وزارة الصحة العامة استراتيجية التحول لإدارة الموارد البشرية 2020- 2022، وذلك في حفل أقامته للتعريف بالاستراتيجية وأهدافها. وتمثل استراتيجية التحول لإدارة الموارد البشرية 2020- 2022، مبادرة هامة لوزارة الصحة العامة تستهدف إحداث نقلة نوعية في مجال تنمية الموارد البشرية بالقطاع الصحي في دولة قطر، وبما يواكب أفضل المستجدات والممارسات العالمية في هذا المجال. وقال السيد عبدالله إبراهيم العمادي وكيل الوزارة المساعد لشؤون الخدمات المشتركة في وزارة الصحة العامة، في كلمته التي ألقاها بالنيابة عنه السيد غانم إبراهيم المهندي مدير إدارة الموارد البشرية بوزارة الصحة، إن استراتيجية التحول لإدارة الموارد البشرية 2020- 2022 تأتي امتدادا لتوجيهات الوزارة وتماشيا مع الاستراتيجية الوطنية للصحة 2018- 2022، ورؤية قطر الوطنية 2030، والتي تهدف إلى تحويل دولة قطر إلى دولة متقدمة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة، وتوفير العيش الكريم لشعبها جيلا بعد جيل. واضاف بأن استراتيجية التحول لإدارة الموارد البشرية تسعى لوضع خارطة طريق نحو تقديم خدمات متطورة ومتميزة في إدارة الموارد البشرية، تقوم على ضمان جودة الخدمات المقدمة، مشيرا إلى أن الاستراتيجية تـتضمن كل ما من شـأنـه تحقيق رؤية مسـتقبلية تـتماشـى مـع مـا يشهـده قـطاع الصحة فـي الـعالم مـن تـطور ومـع الأدوار الـتي تـقوم بـها وزارة الصحة العامة في قيادة منظومة الصحة في دولة قطر، باعتبارها الـجهة الأولى الـمسؤولة عـن وضع البرامج والخطط الوطنية المعززة للصحة والمسؤولة عن الـرقابـة والإشراف على مرافق القطاع الصحي. ولفت الى ان إطلاق الاستراتيجية يأتي في ظل الحاجة إلى توحيد إجراءات إدارة الموارد البشرية في كافة مؤسسات القطاع الصحي وما يضعه ذلك من تحديات إضافية من أجل الحفاظ على كفاءة وفعالية الخدمات التي تقدمها إدارات الموارد البشرية في هذه المؤسسات، والإسهام في عملية التخطيط الإستراتيجي لوزارة الصحة العامة وتوفير الدعم لتحقيق النتائج المنشودة، والعمل على التحول الرقمي الشامل لعمليات وإجراءات إدارة الموارد البشرية. وتم خلال حفل إطلاق استراتيجية التحول لإدارة الموارد البشرية تقديم عرض شامل حول الاستراتيجية، كما قدم عدد من رؤساء الأقسام بإدارة الموارد البشرية في وزارة الصحة العامة عروضا حول البرامج والمبادرات والمشاريع التي تتضمنها الاستراتيجية وتعزز من فرص تحقيق التطبيق العملي السليم لرؤيتها وأهدافها. يذكر أن استراتيجية التحول لإدارة الموارد البشرية 2020- 2022 تسعى إلى تحويل إدارة الموارد البشرية إلى شريك أعمال فعال وقادر على الإسهام في تطوير الأداء والابتكار، وتحقيق اندماج الموظفين في وزارة الصحة العامة باختلاف مستوياتهم الوظيفية، وذلك من خلال تطوير وتكامل عمليات إدارة الموارد البشرية وبناء المهارات والقدرات وتحسين تجربة العملاء وأصحاب المصلحة وخلق ثقافة معززة للأداء. كما يمثل التعاون المشترك وبناء الشراكات بين وزارة الصحة العامة ومؤسسات القطاع الصحي المتمثلة في مؤسستي حمد الطبية والرعاية الصحية الأولية ومركز نوفر عنصرا أساسيا لتحقيق النجاح في الاستراتيجية.