أكد أطباء أن إطلاق منصة نظام سلامة المرضى للإبلاغ عن حوادث سلامة المرضى تجريبياً في دولة قطر يمثل نقلة نوعية نحو ترسيخ ثقافة الجودة والشفافية في القطاع الصحي، مشيرين إلى أن وجود آليات واضحة للإبلاغ عن الحوادث الطبية وتحليلها يسهم في حماية حقوق المرضى والممارسين، ويعزز تطوير الأداء الصحي والحد من الأخطاء الطبية. وتابع الأطباء، خلال تصريحات لـ الشرق، أن المنصة تمثل خطوة استباقية تسهم في توثيق الأخطاء وتحليل أسبابها الجذرية، وتبادل الخبرات بين الكوادر الطبية، بما يدعم التعلم المستمر ويرفع كفاءة الخدمات، مؤكدين أن التغطية التأمينية للمسؤولية الطبية والتعامل المنهجي مع الشكاوى يضمنان العدالة والشفافية ويعززان ثقة المجتمع في المنظومة الصحية. وكانت وزراة الصحة العامة قد أصدرت تعميماً بإطلاق منصة نظام سلامة المرضى في الدولة تجريبياً، لتعزيز ثقافة سلامة المرضى ورفع جودة الخدمات الصحية على مستوى القطاع الصحي، ويشمل جميع مؤسسات الرعاية الصحية في الدولة. - خطوة نوعية أوضحت الدكتورة حكمت بوقرين، المدير الطبي والمدير التشغيلي للخدمات السريرية في «فاي ميدكير»، أن إطلاق منصة سلامة المرضى تجريبياً يمثل خطوة نوعية في ترسيخ ثقافة الجودة والسلامة في القطاع الصحي بدولة قطر، مؤكدة أن النظم الصحية المتقدمة تقوم على وجود آليات واضحة وشفافة للإبلاغ عن الحوادث الطبية والشكاوى، وإحالتها إلى لجان متخصصة ومحايدة تضمن دراسة كل حالة بشكل موضوعي، بما يكفل حماية حقوق المرضى وصون حقوق الممارسين الصحيين على حد سواء. وبينت د. بوقرين أن دور هذه الأنظمة لا يقتصر على التحقيق، بل يمتد إلى تحليل الأسباب الجذرية، واستخلاص الدروس المستفادة، وتطوير الإجراءات الوقائية لمنع تكرار الأخطاء، بما ينعكس مباشرة على تحسين جودة الرعاية الصحية، وتعزيز التعلم المؤسسي المستمر. وتابعت د. بوقرين قائلة «إن وجود تغطية تأمينية للمسؤولية الطبية يعد من المتطلبات الأساسية في القطاع الصحي الحديث، حيث توفر هذه التغطية إطاراً قانونياً وتنظيمياً للتعامل مع المطالبات والشكاوى عند ثبوت وجود خطأ طبي، بما يضمن حفظ حقوق جميع الأطراف وتحقيق العدالة وفق الأنظمة والقوانين المعمول بها». واختتمت د. بوقرين حديثها مشيرة إلى أن هذه المبادرة تعكس التزام دولة قطر بتبني أفضل الممارسات العالمية في إدارة الجودة وسلامة المرضى، ضمن إطار تنظيمي يعزز الجدية والعدالة والشفافية بين جميع الأطراف. -تطوير الأداء أكد الدكتور حكمت الحميدي، استشاري طب الأطفال بمستشفى العمادي، أن المنصة تُعد خطوة إيجابية تسهم في تعزيز منظومة الإبلاغ عن الحالات الطبية، بما ينعكس على تطوير أداء المؤسسات الصحية ورفع كفاءة الأطباء، مشيراً إلى أن توثيق الأخطاء الطبية والإبلاغ عنها بشكل منهجي يساعد على تحليلها بوضوح وتفادي تكرارها مستقبلاً، فضلاً عن دوره في تنمية مهارات الكوادر الطبية والحد من نسب الأخطاء. وأضاف د. الحميدي أن تبادل الخبرات بين الأطباء، المبني على حالات واقعية موثقة، يشكل إحدى أهم الأدوات لتحسين جودة الرعاية الصحية، إذ يتيح الاستفادة من التجارب السابقة وتعميم الدروس المستفادة، بما يعزز ثقافة التعلم المستمر ويكرس مبدأ السلامة الطبية، ويضمن تقديم خدمات أكثر أماناً وكفاءة للمرضى. - خطوة استباقية قال د. أحمد سعيد، طبيب طوارئ بمستشفى عيادة الدوحة، «إن المنصة التجريبية التي أطلقتها وزارة الصحة العامة للإبلاغ عن حوادث سلامة المرضى تمثل خطوة استباقية مهمة لتعزيز جودة الرعاية وتقليل الأخطاء الطبية، موضحًا أن توثيق أي حدث طارئ أو إجراء تم التعامل معه بطريقة معينة يتيح للأطباء الآخرين الاستفادة من هذه التجارب والانتباه لمخاطر محتملة عند مواجهة حالات مماثلة». وأشار د. سعيد إلى أن شرح هذه الاحتمالات للمريض ورفع مستوى وعيه بطبيعة الإجراء ونتائجه يسهم في اتخاذ قرارات طبية أكثر أمانًا، مؤكدًا أن هذه المنصة تدعم ثقافة التعلم من الأخطاء بدلًا من إخفائها، وهو ما يعد أحد أهم ركائز تحسين سلامة المرضى. وأضاف د. سعيد قائلا «إن الأخطاء الطبية قد تحدث نتيجة عوامل متعددة، من بينها ضغوط العمل أو أوجه قصور في بعض جوانب المنظومة الصحية، لافتًا إلى أن مشاركة هذه الحالات بشكل منهجي تساعد على تقليل تكرارها وتمكن الكوادر الطبية من الاستفادة من خبرات بعضهم البعض». ودعا د. سعيد جميع المستشفيات إلى التفاعل مع المنصة والمشاركة الفاعلة فيها في أسرع وقت، لما لذلك من دور في رفع مستوى الوعي، وتعزيز الشفافية، وتحقيق أعلى معايير السلامة للمرضى.

بتوجيه من وزارة الصحة العامة، أعلنت مؤسسة الرعاية الصحية الأولية، بالشراكة مع مؤسسة حمد الطبية، عن إطلاق عيادة الدعم التخصصي في مركز السد الصحي، في خطوة تُعد محطة مهمة ضمن الجهود المستمرة لتوسيع نطاق خدمات الصحة النفسية المتكاملة في دولة قطر. وقد بدأت العيادة عملياتها مؤخرا ضمن المرحلة الأولى التي تشمل تشغيل ثلاث عيادات تخصصية أسبوعية في مركز السد الصحي، لتقديم دعم نفسي متخصص ومنظم للمرضى البالغين من ذوي اضطراب طيف التوحد وصعوبات التعلم. وتعكس هذه المبادرة المشتركة التزام وزارة الصحة العامة بتعزيز استمرارية الرعاية للأفراد المصابين باضطراب طيف التوحد والإعاقات النمائية، من خلال توسيع نطاق الخدمات التخصصية متعددة التخصصات لتشمل مرافق الرعاية الصحية المجتمعية. وتجمع عيادة الدعم التخصصي بين الخبرات الإكلينيكية التخصصية لمؤسسة حمد الطبية وشبكة الرعاية الصحية المجتمعية التابعة لمؤسسة الرعاية الصحية الأولية. وتُقدم خدماتها من خلال فريق متعدد التخصصات يضم أطباء نفسيين وأخصائيين نفسيين ومهنيين صحيين مساعدين، بما يضمن توفير رعاية شاملة تتمحور حول المريض وتلبي الاحتياجات الخاصة للبالغين من ذوي اضطراب طيف التوحّد وصعوبات التعلم. وخلال هذه المرحلة، ستتم إحالة المرضى وجدولة المواعيد عبر الخدمات المختصة التابعة لمؤسسة حمد الطبية، بما يضمن اتباع المسارات الإكلينيكية المناسبة، واستمرارية الرعاية، والتكامل الفعّال بين الخدمات. ويمثل إنشاء هذه العيادة داخل أحد المراكز الصحية التابعة لمؤسسة الرعاية الصحية الأولية خطوة مهمة نحو تقديم خدمات الصحة النفسية التخصصية بالقرب من المرضى وأسرهم. وتهدف هذه المبادرة إلى تيسير سهولة الوصول إلى الرعاية الصحية في البيئة المجتمعية، والحد من الوصمة المرتبطة بطلب خدمات الصحة النفسية. كما تعزز هذه المبادرة التكامل بين خدمات الصحة الجسدية والصحة النفسية، ويدعم الانتقال السلس للمرضى من خدمات رعاية الأطفال إلى خدمات رعاية البالغين. ومن المهم الإشارة إلى أن الخدمة صُممت بمرونة تتيح تطويرها مستقبلاً، مع إمكانية استيعاب حالات النمو العصبي الإضافية وتوسيع نطاق الدعم التخصصي استجابةً للاحتياجات المتغيرة للمرضى. وتنسجم هذه المبادرة مع أهداف خطة قطر الوطنية للتوحّد، التي تؤكد أهمية التعاون بين الجهات الوطنية المعنية لتعزيز الخدمات والدعم المقدم للأشخاص ذوي اضطراب طيف التوحد على امتداد مراحل حياتهم. كما تستند إلى إطار خدمات التوحّد التي طورته مؤسسة الرعاية الصحية الأولية، والتي تشمل الكشف المبكر والتدخل المبكر ودعم الأسر. وتشمل هذه الخدمات الفحص الروتيني لمرض التوحّد في عيادات الطفل السليم، وبرامج دعم أولياء الأمور المتخصصة مثل برنامج «إيرلي بيرد» (EarlyBird)، إضافة إلى توفير بيئات صديقة للحواس في عدد من المراكز الصحية. ومن خلال توسيع نطاق الدعم التخصصي ليشمل مرحلة البلوغ، تعمل مؤسسة الرعاية الصحية الأولية ومؤسسة حمد الطبية على تعزيز نموذج رعاية أكثر سلاسة وشمولًا واستمرارية مدى الحياة، بما يدعم الصحة والرفاهية والاندماج المجتمعي. من جانبها قالت الدكتورة سامية العبد الله، مساعد المدير العام للتشغيل والشؤون الإكلينيكية والمدير التنفيذي لإدارة التشغيل بمؤسسة الرعاية الصحية الأولية: «يعكس إطلاق عيادة التوحّد والاحتياجات الخاصة للبالغين التزام مؤسسة الرعاية الصحية الأولية المستمر بتعزيز الوصول إلى خدمات الصحة النفسية الشاملة والمتمحورة حول الفرد والقائمة على المجتمع. ومن خلال العمل الوثيق مع زملائنا في مؤسسة حمد الطبية، نستطيع تقديم الرعاية التخصصية بالقرب من أماكن إقامة المرضى، مع ضمان استمرارية الرعاية والتنسيق السلس عبر مختلف مراحلها. وتمثل هذه الخدمة محطة مهمة في تلبية الاحتياجات الصحية المتطورة للبالغين من ذوي اضطراب طيف التوحّد وصعوبات التعلّم، .وقالت الدكتورة سلمى الكعبي، مستشار وزير الصحة العامة والقائد الوطني للخطة الوطنية للتوحد: «تعكس هذه الخدمة التزام وزارة الصحة العامة بتطوير نماذج رعاية متكاملة وسهلة الوصول من خلال التنسيق الفعّال بين مختلف الجهات العاملة في القطاع الصحي. ويُبرز إطلاق هذه الخدمة كيف يمكن للتخطيط الاستراتيجي والتعاون بين الشركاء الصحيين أن يترجما إلى خدمات تلبي بصورة أفضل احتياجات الأشخاص ذوي اضطراب طيف التوحّد وأسرهم، وتعزز استمرارية الرعاية عبر مختلف مراحل الحياة». وقال الدكتور ماجد العبد الله، رئيس قسم الطب النفسي بمؤسسة حمد الطبية: «يسعدنا توسيع شراكتنا مع مؤسسة الرعاية الصحية الأولية من خلال إطلاق عيادة الدعم التخصصي. فهذه الخدمة الجديدة تقرب خدمات الدعم النفسي من المرضى وأسرهم، وتسهّل على البالغين الحصول على الرعاية التي يحتاجونها. كما تعكس التزامنا المشترك بتقديم رعاية عالية الجودة وضمان حصول الأفراد على الدعم التخصصي ضمن بيئة مجتمعية».

أصدرت وزارة الصحة العامة، ممثلة بإدارة جودة الرعاية الصحية، تعميما بإطلاق منصة نظام سلامة المرضى في الدولة تجريبيا، وذلك في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز ثقافة سلامة المرضى ورفع جودة الخدمات الصحية على مستوى القطاع الصحي. ووفقاً للتعميم الصادرفي 10 الجاري والموجّه إلى جميع مؤسسات الرعاية الصحية في الدولة، تهدف المنصة إلى دعم الإبلاغ عن حوادث سلامة المرضى وإدارتها وتحليلها، بما يسهم في استخلاص الدروس المستفادة وتعزيز التعلم المؤسسي للحد من تكرار الأخطاء وتحسين جودة الرعاية المقدمة للمرضى. وأوضحت الوزارة أن المرحلة التجريبية تستهدف تعريف المؤسسات الصحية بوظائف المنصة وآليات عملها، إلى جانب تسهيل إجراءات الانضمام إليها وجمع الملاحظات والمقترحات من المستخدمين بهدف تطوير الإجراءات وتحسين تجربة الاستخدام قبل الإطلاق الكامل. ودعت إدارة جودة الرعاية الصحية جميع المؤسسات الصحية إلى تعيين ضابط اتصال (Focal Point) للتنسيق والمتابعة الخاصة بالمنصة، وتسجيل ممثل الجهة عبر الرابط المخصص لذلك، بما يضمن مشاركة فعّالة في المرحلة التجريبية. ويأتي إطلاق المنصة ضمن جهود وزارة الصحة العامة لتعزيز منظومة الجودة وسلامة المرضى، وتطوير آليات الرصد والتعلم من الحوادث الصحية، بما يدعم الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية وتحقيق أفضل الممارسات العالمية في مجال الرعاية الصحية بدولة قطر.

نظمت وزارة الصحة العامة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية ورشة عمل لإعداد الخطة الوطنية للسل في دولة قطر 2026-2030، بمشاركة ممثلين من الجهات الصحية الحكومية والخاصة والشركاء المعنيين بمكافحة مرض السل بالدولة. وفي الكلمة الافتتاحية أكد الدكتور حمد عيد الرميحي مدير إدارة حماية الصحة ومكافحة الأمراض الانتقالية بوزارة الصحة العامة أن الخطة الوطنية للسل تم إعدادها من خلال التشاور مع جميع الجهات الوطنية المعنية ومنظمة الصحة العالمية بهدف المحافظة على الإنجازات المحققة ومواجهة التحديات الناشئة وتسريع الجهود الرامية للقضاء على مرض السل. كما أوضح أن الخطة توفر خريطة طريق شاملة لاستئصال المرض مع التركيز بشكل خاص على الفئات ذات الأولوية، إضافةََ لمراعاة الخصائص السكانية الفريدة في دولة قطر وأنماط التنقل السكاني. كما أكد على أهمية مواصلة التعاون بين جميع الجهات المعنية لدعم تنفيذ الخطة الوطنية للسل بما يسهم في الحد من عبء المرض وتعزيز الصحة العامة في دولة قطر. هدفت الورشة لإعداد الخطة الوطنية للسل ورفع الوعي بأهدافها الاستراتيجية، وتعزيز الجهود الوطنية الرامية إلى مكافحة مرض السل والوقاية منه بما يتماشى مع استراتيجية منظمة الصحة العالمية للقضاء على المرض. كما هدفت إلى دعم جهود دولة قطر للوصول إلى مرحلة ما قبل استئصال المرض وتعزيز التعاون بين الجهات المعنية لتنفيذ الخطة الوطنية. قدم المحاضرات في ورشة العمل كل من البروفيسور جيوفاني باتيستا ميليوري مدير المركز المتعاون مع منظمة الصحة العالمية لأمراض السل والرئة ورئيس الشبكة العالمية للسل، والدكتور مارتن فان دن بوم المستشار الإقليمي لأمراض السل وفيروس نقص المناعة البشرية والتهاب الكبد والأمراض المنقولة جنسياً بالمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط. وتضمنت الورشة عدداً من الموضوعات الهامة من أبرزها استعراض الوضع العالمي والإقليمي لمرض السل وتحليل الوضع الراهن للسل في دولة قطر، إضافة إلى استعراض مبررات إعداد الخطة الوطنية للسل وأهدافها الاستراتيجية وآليات تنفيذها ومتابعة مؤشرات الأداء. حيث تمت مناقشة التدخلات الاستراتيجية الهادفة إلى تعزيز الكشف المبكر عن الحالات وتوسيع نطاق فحص وعلاج عدوى السل .

حذرت وزارة الصحة العامة من مخاطر الحميات الغذائية الرائجة التي تنتشر على نطاق واسع عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن كثيراً من هذه الأنظمة الغذائية تستند إلى ادعاءات غير مدعومة بأدلة علمية كافية، وتَعِد بفقدان سريع للوزن أو تحقيق فوائد صحية كبيرة بجهد محدود. وأوضحت الوزارة، ضمن حملة توعوية بعنوان «احذر من الحميات الغذائية الرائجة»، أن هذه الحميات غالباً ما تعتمد على أساليب غير واقعية أو تقييد أنواع معينة من الأغذية بصورة مبالغ فيها، ما قد يؤدي إلى نقص في العناصر الغذائية الأساسية التي يحتاجها الجسم للحفاظ على صحته وأداء وظائفه الحيوية. وأكدت الوزارة أن الاعتماد على الحميات الرائجة لفترات طويلة قد يتسبب في مشكلات صحية مختلفة، إلى جانب صعوبة الاستمرار عليها أو تبنيها كأسلوب حياة مستدام. وشددت على أهمية اتباع نظام غذائي متوازن ومتنوع يلبي احتياجات الجسم الغذائية، بدلاً من الانسياق وراء الأنظمة الغذائية المؤقتة أو غير المدروسة. ودعت وزارة الصحة العامة أفراد المجتمع إلى استشارة المختصين في التغذية قبل اتباع أي حمية غذائية.

- القائمة الجديدة تضم 9 جهات ضمن المجالات المعتمدة من الوزارة أجرت وزارة الصحة العامة، تحديثاً على قائمة الشركات المؤهلة (الموثوقة) فنياً كمراكز استشارات غذائية، لتحل محل النسخة السابقة الصادرة في 23 ديسمبر 2025، في إطار جهودها لتنظيم خدمات الاستشارات الغذائية والدعم الفني المرتبط بسلامة الغذاء في دولة قطر. وضمت القائمة المحدثة تسع جهات مؤهلة فنياً لتقديم الاستشارات الغذائية ضمن المجالات المعتمدة من الوزارة، وهي: مركز الخبراء للاستشارات الغذائية، ديجيتس ستور للتجارة، كيو إس إي للاستشارات الغذائية، إينوفود للاستشارات، بوكر لخدمات السلامة العامة – قطر، واي إيه إم للاستشارات، سيرفا كيو للاستشارات الغذائية، كيو سيف للاستشارات والخدمات وترو مارك للاستشارات والخدمات. وأكدت وزارة الصحة العامة، ضمن الأحكام العامة المرفقة بالقائمة، أن الجهة المؤهلة تتحمل كامل المسؤولية الفنية عن أعمالها، وأن أي استشارات أو دعم فني يتم تقديمه يجب أن يستند إلى أسس علمية واضحة ومن خلال مختصين يمتلكون الكفاءة الفنية اللازمة. وأوضحت أن وجود مراكز استشارية قادرة على تقديم الدعم الفني عبر كامل السلسلة الغذائية يسهم في تعزيز مستوى سلامة الغذاء، ويوفر للقطاع الخاص إمكانية الحصول على الخبرات الفنية المتخصصة دون الحاجة إلى تحمل تكاليف إضافية مرتبطة باستقطاب خبراء وتعيينهم ضمن كوادره. وشددت وزارة الصحة العامة على أن تقديم الاستشارات والدعم الفني يقتصر على المجالات المجازة والواردة في الدليل، وبما يتوافق مع التشريعات واللوائح المعمول بها في دولة قطر، مؤكدة أن إدارة سلامة الغذاء تحتفظ باختصاص تنظيم الموضوعات المتعلقة بسلامة الغذاء وفقاً للتشريعات النافذة. وتأتي هذه القائمة ضمن جهود وزارة الصحة العامة لتعزيز الامتثال لمتطلبات سلامة الغذاء ورفع كفاءة الخدمات الاستشارية المقدمة للمنشآت العاملة في القطاع الغذائي بالدولة.

عقدت وزارة الصحة العامة مؤخراً اجتماعاً وطنياً جمع ممثلين من مختلف الجهات والمؤسسات المعنية بصحة العين في دولة قطر، وذلك بهدف تعزيز التعاون والتنسيق في تنفيذ الأولويات الوطنية في هذا المجال. واستعرض الاجتماع الوضع الحالي لصحة العين في الدولة، وأبرز الإنجازات والمبادرات المنفذة، إلى جانب التحديات والفرص لتعزيز تقديم الخدمات والتعاون بين الجهات المعنية. وخلال الاجتماع، استعرض الشيخ الدكتور محمد بن حمد آل ثاني، مدير إدارة برامج الوقاية من الأمراض غير الانتقالية بوزارة الصحة العامة خطة العمل الوطنية لصحة العين والوقاية من العمى، مسلطاً الضوء على الرؤية المستقبلية للبرنامج والأهداف الاستراتيجية الرامية إلى تطوير خدمات صحة العين وزيادة الارتقاء بجودتها، كما ناقش المشاركون الفرص المتاحة لتعزيز التكامل والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية، بما يدعم جهود الوقاية والكشف المبكر عن الأمراض العينية، ويسهم في تعزيز التميز في خدمات صحة العين وتحقيق أفضل النتائج الصحية. ويأتي الاجتماع في إطار التزام وزارة الصحة العامة بتعزيز وتطوير خدمات صحة العين في دولة قطر، ودعم الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز الوقاية والكشف المبكر عن أمراض العيون، والاستفادة من الابتكارات والتقنيات الحديثة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، للارتقاء بجودة الخدمات وتحسين النتائج الصحية. كما شكّل الاجتماع منصة لتبادل الخبرات واستعراض الإنجازات الوطنية، ومناقشة التحديات الحالية والفرص المستقبلية، وتحديد الأولويات التي من شأنها دعم تنفيذ خطة العمل الوطنية لصحة العين وتعزيز استدامة الجهود المبذولة في هذا المجال.

- القوائم تشمل عدة هيئات في 46 دولة حول العالم قامت إدارة سلامة الغذاء بوزارة الصحة العامة في إطار التحديثات المستمرة على قوائم جهات إصدار شهادات الحلال المعتمدة، اعتماد عدد من المؤسسات الدولية الجديدة، أبرزها المؤسسة الإسكندنافية لإصدار شهادة الحلال في السويد، وشركة تاكفا في تركيا، وشركة الحلال الأسترالية للتنمية والاعتماد، مجلس المستهلكين المسلمين في كندا، (ذا حلال ابروفل) في الولايات المتحدة، المكسيك وكندا، إضافة إلى نظام الحلال العالمي في بولندا. وفي المقابل، شملت التحديثات إلغاء اعتماد عدد من الجهات، من بينها الشركة السعودية لإصدار شهادات الحلال في أستراليا، ومكتب مراقبة جودة الحلال في ألمانيا، والمعهد البرتغالي للحلال، والمعهد البولندي للحلال، وأمانة الحلال العالمية (روسيا– المملكة المتحدة)، والمجلس الإسلامي للغذاء والتغذية في كندا، وهيئة شهادات الحلال في مونتريال، إلى جانب شركات وجهات أخرى مثل «راكس لشهادات الجودة» (كينيا– الهند)، و»شهادة الجودة الشاملة لتصحيح الحلال» في هولندا، وذلك في إطار مراجعات دورية تهدف إلى ضمان التزام الجهات المعتمدة بالمعايير المعتمدة. وتعتمد إدارة سلامة الغذاء بوزارة الصحة العامة عدداً من الهيئات والمراكز الإسلامية المعتمدة في الدول المصدرة لدولة قطر لإصدار شهادات الحلال والذبح الحلال في 46 دولة حول العالم، بما يضمن تغطية واسعة لمصادر الاستيراد المختلفة. ودعت إدارة سلامة الغذاء إلى ضرورة استيفاء شهادات الحلال/ الذبح الحلال المتطلبات المشار إليها في دليل المستورد، لا سيما فيما يتعلق بمعلومات الإرسالية الغذائية وإفادات الحلال. وأوضحت وزارة الصحة العامة أنها لا تتقاضى أي رسوم مقابل اعتماد المراكز الإسلامية، في حين تتحمل المراكز المجازة المسؤولية الكاملة عن محتوى شهادات الحلال/ الذبح الحلال التي تصدرها، خاصة فيما يتعلق بالإفادات الواردة بها، بما يشمل التثبت من استيفاء الأغذية ذات الصلة لمتطلبات الحلال المنصوص عليها في اللوائح الفنية. ويقتصر نطاق اعتماد أي مركز على البلد الذي يتواجد فيه فقط، حيث يُعد أي فرع خارج هذا النطاق مركزاً مستقلاً يتطلب اعتماداً منفصلاً. كما يمكن للمراكز المعتمدة في أي من دول الاتحاد الأوروبي إصدار شهادات الحلال/ الذبح الحلال ضمن نطاق اعتمادها.

أطلقت وزارة الصحة العامة، بالتعاون مع جامعة حمد بن خليفة، المرحلة التقييمية للمسح الوطني للتشخيصات والتدخلات الخاصة بالإعاقات النمائية في دولة قطر، وذلك خلال فعالية شارك فيها ممثلون عن المؤسسات الصحية الرئيسية والمستشفيات والمراكز المعنية بتقديم خدمات التشخيص والتدخل للأشخاص ذوي الإعاقات النمائية في الدولة. يهدف المسح الوطني إلى التقييم الدقيق والشامل للواقع الحالي لخدمات التشخيص والتدخلات الخاصة بالإعاقات النمائية، وتحديد نقاط القوة والفرص المتاحة لتطويرها، بما يسهم في تعزيز جودة الخدمات المقدمة وتحسين إمكانية الوصول إليها. ومن المقرر أن يستمر تنفيذ المسح الوطني على مدار عام كامل، ويغطي نحو 70 منشأة صحية في دولة قطر، تشمل مستشفيات ومراكز صحية وعيادات ومراكز علاجية. وخلال الفعالية، ألقت الدكتورة سلمى خلف الكعبي، مستشار وزير الصحة العامة والقائد الوطني للخطة الوطنية للتوحد، كلمة أكدت فيها أهمية هذا المشروع الوطني في دعم جهود الدولة الرامية إلى تطوير وتعزيز خدمات الإعاقات النمائية وفق أفضل الممارسات العالمية. كما شددت على أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية، ودعت مقدمي الخدمات الصحية والمؤسسات ذات الصلة إلى المشاركة الفاعلة في المسح لضمان جمع بيانات دقيقة وشاملة تعكس الواقع الفعلي للخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقات النمائية. وأوضحت الدكتورة سلمى الكعبي أن نتائج المشروع ستسهم في دعم عملية صنع القرار المبني على الأدلة، وتحديد الفجوات والتحديات في الخدمات الحالية، بما يتيح وضع استراتيجيات وطنية فعّالة لتطوير وتنفيذ خدمات التشخيص والتدخل للأشخاص ذوي الإعاقات النمائية، وتعزيز جودة حياتهم واندماجهم في المجتمع.

أطلقت وزارة الصحة العامة حملة توعوية موسعة حول الإجهاد الحراري، وذلك في إطار جهود الوزارة لتقليل إصابات العمل الناتجة عن ارتفاع درجات الحرارة، والوقاية من الأمراض والإصابات المهنية المرتبطة بظروف العمل. تهدف الحملة إلى التعريف بأعراض الاجهاد الحراري وكيفية الوقاية منه ورفع مستوى الوعي لدى مسؤولي الصحة والسلامة المهنية في الشركات العاملة بدولة قطر بأهمية اتخاذ التدابير اللازمة للوقاية من إصابات الإجهاد الحراري، بما يسهم في تعزيز بيئة عمل آمنة وصحية للعمال. وفي إطار الحملة أعدت وزارة الصحة العامة مواد توعوية بعدة لغات ليتم توزيعها في أماكن العمل ونشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي والموقع الإلكتروني للوزارة، بهدف الوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من أفراد المجتمع، وخاصة العمال. كما تُقدم الوزارة محاضرات توعوية عن الإجهاد الحراري وكيفية الوقاية منه والالتزامات الخاصة للوقاية من الإجهاد الحراري على مستوى العمال وأصحاب العمل في الشركات.

أكدت مصادر مطلعة انتقال تبعية مركز مكافحة التدخين من مؤسسة حمد الطبية إلى وزارة الصحة العامة، على أن تتولى مؤسسة الرعاية الصحية الأولية تنفيذ سياسات الإقلاع عن التدخين من خلال عيادات الإقلاع عن التدخين التابعة لها، وذلك في إطار تنظيم الخدمة وتوحيدها بما يحد من تشتيت المراجعين. وبحسب المعلومات، جرى تحويل المواعيد المدرجة سابقا في مركز مكافحة التدخين التابع لمؤسسة حمد الطبية إلى عيادات الإقلاع عن التدخين في مؤسسة الرعاية الصحية الأولية، إلى جانب نقل العلاجات والأدوية المستخدمة ضمن برامج الإقلاع عن التدخين، بما يضمن استمرار تقديم الخدمة واستقبال المراجعين دون انقطاع. ويأتي ذلك في وقت تواصل فيه مؤسسة الرعاية الصحية الأولية التوسع في خدمات الإقلاع عن التدخين، إذ حققت عياداتها نتائج ملموسة، فيما تتواجد الخدمة حاليا في 21 مركزاً صحياً، مع زيادة عدد العيادات إلى 29 عيادة تقدم خدمات الإقلاع عن التدخين خلال الفترتين الصباحية والمسائية، في إطار تعزيز الوصول إلى الخدمة ودعم الراغبين في الإقلاع عن التدخين بمختلف مناطق الدولة. وتتيح مؤسسة الرعاية الصحية الأولية للأفراد الاستفادة من خدمات الإقلاع عن التدخين عبر إحالة من الطبيب المعالج، أو من خلال الحجز المباشر بالاتصال على الرقم 107، بما يسهم في تسهيل الوصول إلى الخدمة وتوسيع نطاق الاستفادة من الخدمة.

​نظمت وزارة الصحة العامة مؤخراً فعاليات الأسبوع العالمي للكوتشنج بالتعاون مع الاتحاد الدولي للكوتشنج، وتحت شعار «التكيف – التطور – الازدهار- الكوتشنج من أجل المرونة في عالم متغير»، وذلك بمبنى الوزارة. وتضمن الأسبوع سلسلة من الورش التفاعلية والجلسات التخصصية التي استعرضت أحدث الممارسات العالمية في الكوتشنج المهني والقيادي، ودوره في تعزيز الأداء المؤسسي والإنتاجية، وتنمية المرونة النفسية والرفاه الوظيفي، إلى جانب دعم التحول المؤسسي وبناء بيئات عمل أكثر ابتكاراً واستدامة. وأكد السيد غانم إبراهيم المهندي، مدير إدارة الموارد البشرية بوزارة الصحة العامة، أن شعار هذا العام يعكس رؤية مؤسسية تهدف إلى بناء مؤسسات أكثر مرونة وقيادات أكثر وعياً وقدرة على مواكبة المتغيرات المتسارعة وصناعة النمو المستدام. وأوضح أن الوزارة تواصل ترسيخ ثقافة الكوتشنج المؤسسي كأحد الممكنات الاستراتيجية للتطوير القيادي والتميز المؤسسي. وأكد أن وزارة الصحة تؤمن بأن الاستثمار في الإنسان هو الأساس لتحقيق التطوير والتميز المؤسسي، من خلال ترسيخ ثقافة الكوتشنج المؤسسي، وتمكين القيادات والكوادر الوطنية، وتعزيز بيئات عمل مرنة ومحفزة تدعم الابتكار والصحة النفسية والمهنية وترتقي بجودة الحياة الوظيفية. وأوضح أن رحلة الكوتشنج في الوزارة بدأت منذ عام 2018–2019 انطلاقاً من رؤية تؤمن بأن الاستثمار الحقيقي يبدأ من الإنسان، وأن بناء ثقافة مهنية مستدامة يمثل أساس التميز المؤسسي.

دعت وزارة الصحة العامة مستهلكي التبغ إلى البدء بخطة للإقلاع عن التدخين، كاشفةً في فيديو توعوي نشرته على منصاتها الرقمية عن خمس حقائق حول مضار التدخين. وأوضحت أن أولى هذه الحقائق تتمثل في احتواء التبغ على أكثر من 7 آلاف مادة كيميائية، وما لا يقل عن 250 مادة ضارة بالصحة، ونحو 70 مادة مسرطنة، كما بينت أن التدخين يضاعف خطر الإصابة بالسرطان، ويتسبب في 90 % من حالات سرطان الرئة. ولا تقتصر أضرار التدخين على الإصابة بالسرطان فقط، بل تمتد لتشمل أمراض القلب والأوعية الدموية والجهاز التنفسي، حيث يزيد التدخين من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية وأمراض الرئة المزمنة. ويحقق الإقلاع عن التدخين فوائد صحية كبيرة تبدأ منذ الساعات الأولى للتوقف عنه، إذ تتحسن وظائف الجسم تدريجيًا وتنخفض مخاطر الإصابة بالأمراض المرتبطة بالتبغ مع مرور الوقت.

أطلقت وزارة الصحة العامة حملة توعوية وطنية لتعزيز أهمية نظافة الأيدي وممارسات الوقاية من العدوى ومكافحتها في الحد من العدوى المرتبطة بالرعاية الصحية، وتعزيز سلامة المرضى والعاملين في القطاع الصحي. وتضمنت الحملة أنشطة توعوية (حضورياً وافتراضياً) بعدة لغات أجنبية في المنشآت الصحية، شملت زيارات ميدانية، وتوزيع منشورات تعليمية حول أهمية نظافة الأيدي ومكافحة العدوى. كما تضمنت تقديم عروض إرشادية في شاشات العرض، ومناطق انتظار المرضى والمراجعين، ووسائل التواصل الاجتماعي. وفي السياق ذاته، نظمت الوزارة ندوة تعليمية تفاعلية عبر الإنترنت، قدمها خبراء من وزارة الصحة العامة ومنظمة الصحة العالمية، وبمشاركة 6700 من العاملين في المرافق الصحية الحكومية وشبه الحكومية والخاصة في الدولة، حيث ركزت الندوة على تعزيز ممارسات نظافة الأيدي، ورفع مستوى الالتزام بالبروتوكولات الصحية، والتأكيد على دورها في تعزيز سلامة المرضى. وفي إطار الجهود الإقليمية المرتبطة باليوم العالمي لنظافة الأيدي، نظم مكتب منظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط ندوة إقليمية افتراضية بعنوان: «نظافة الأيدي والوقاية من العدوى ومكافحتها أثناء الأزمات والصراعات في الشرق الأوسط: أكثر أهمية من أي وقت مضى»، بمشاركة قادة وخبراء من منظمة الصحة العالمية وممثلين عن عدد من الدول، من بينها دولة قطر. وشهدت الندوة اختيار دولة قطر بوصفها نموذجاً رائداً في أنظمة الوقاية من العدوى ومكافحتها، لاستعراض تجربتها في هذا المجال ضمن جلسة متخصصة، حيث أكد فريق إدارة جودة الرعاية الصحية بوزارة الصحة العامة على أن تطوير أنظمة الترصد يسهم بشكل مباشر في تحسين جودة الرعاية الصحية وضمان بيئة صحية آمنة للمرضى والعاملين في المرافق الصحية، كما تم التأكيد خلال الجلسة على أن الالتزام بنظافة اليدين يعد أحد المؤشرات الحيوية التي يركز عليها البرنامج الوطني لمكافحة العدوى بوزارة الصحة العامة، وأن تعزيز ممارسات الوقاية من العدوى ومكافحتها يمثل مسؤولية مشتركة تهدف إلى بناء نظام صحي أكثر أماناً. وبالتزامن مع ذلك، نظمت مرافق الرعاية الصحية سلسلة من الأنشطة التوعوية والتثقيفية، شملت جلسات تعليمية ومسابقات إبداعية وأجنحة للتوعية العامة، تعزيزاً للتوعية باليوم العالمي لنظافة اليدين لعام 2026، ودعماً لجهود منظمة الصحة العالمية في هذا المجال. وتؤكد وزارة الصحة العامة استمرار التزامها بتعزيز ممارسات الوقاية من العدوى وتطوير برامج التوعية الصحية، بما يسهم في رفع مستوى جودة وسلامة الرعاية الصحية في دولة قطر، وتدعو جميع العاملين الصحيين وأفراد المجتمع إلى مواصلة الالتزام بممارسات نظافة الأيدي كأولوية صحية مشتركة.

أكدت وزارة الصحة العامة أهمية التحقق من مكونات المنتجات الغذائية وعدم الاعتماد فقط على العبارات التسويقية أو الاعتقادات الشائعة المتعلقة بالأطعمة الخالية من الغلوتين، مشددة على ضرورة قراءة البطاقة الغذائية بعناية، خاصة بالنسبة للمصابين بمرض السيلياك. وأوضحت الوزارة، ضمن رسائل توعوية نشرتها عبر منصاتها الرقمية، أن الاعتقاد بأن جميع الوجبات الخفيفة المصنفة على أنها خالية من الغلوتين آمنة بشكل مطلق لمرضى السيلياك ليس دقيقًا، إذ قد تحتوي بعض المنتجات على الغلوتين ضمن المنكهات أو الصلصات أو الإضافات الغذائية، مما يستوجب التأكد من مكوناتها قبل الاستهلاك. كما أشارت إلى أن بعض المستهلكين يعتقدون خطأً أن الأطعمة الطبيعية مثل الفواكه والخضراوات واللحوم ومنتجات الألبان تحتوي على الغلوتين، مؤكدة أن الأطعمة الكاملة وغير المصنعة، مثل الفواكه والخضراوات الطازجة واللحوم ومنتجات الألبان غير المنكهة، تعد بطبيعتها خالية من الغلوتين. ودعت الوزارة أفراد المجتمع، ولا سيما المصابين بمرض السيلياك أو من يتبعون نظامًا غذائيًا خاليًا من الغلوتين، إلى تعزيز الوعي بالمعلومات الغذائية الصحيحة.

اجتمع سعادة السيد منصور بن إبراهيم آل محمود وزير الصحة العامة مع سعادة الدكتور هيثم محمد إبراهيم وزير الصحة الاتحادي في جمهورية السودان، وسعادة الدكتور مصعب نزال العلي وزير الصحة في الجمهورية العربية السورية، وسعادة الدكتور ركان نصر الدين وزير الصحة في الجمهورية اللبنانية، كل على حدة. جرى خلال الاجتماعات استعراض علاقات التعاون بين دولة قطر وبلدانهم وسبل تعزيزها في المجالات الصحية، إضافة إلى أبرز القضايا التي تستعرضها جمعية الصحة العالمية المنعقدة حالياً في جنيف.

-توجهات تنفيذية ومبادرات لتحسين صحة ورفاهية السكان -تطوير نظام التأمين الصحي وتعزيز استدامة تمويل الرعاية الصحية -نظام صحي رقمي متكامل بتوحيد البيانات وتعزيز استخدامها في اتخاذ القرار -حسن الغانم: الإستراتيجية الوطنية للصحة إطار متكامل يسعى لبناء مجتمع يركز على الصحة - أعضاء الشورى: ضرورة تطوير الخدمات وتيسير المواعيد الطبية -الشورى يدين استهداف سفينة تجارية في المياه الإقليمية للدولة عقد مجلس الشورى، أمس جلسته الأسبوعية العادية، في قاعة «تميم بن حمد» بمقر المجلس، برئاسة سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم، رئيس المجلس. حضر الجلسة سعادة السيد منصور بن إبراهيم بن سعد آل محمود، وزير الصحة العامة، وعدد من المختصين بالوزارة، لعرض ملامح الإستراتيجية الوطنية للصحة 2024 - 2030، وما تتضمنه من توجهات تنفيذية ومبادرات تهدف إلى تحسين صحة ورفاهية السكان، وتعزيز كفاءة النظام الصحي واستدامته. وأعرب مجلس الشورى في مستهل الجلسة عن إدانته واستنكاره الشديدين للاعتداء الذي استهدف إحدى السفن التجارية في المياه الإقليمية للدولة عبر طائرة مسيّرة، أمس الأول الأحد مؤكدًا أن مثل هذه الأعمال تمثل تهديدًا لأمن الملاحة البحرية، وتسهم في زيادة التوتر وزعزعة الاستقرار في المنطقة. وشدد على أن استهداف السفن التجارية والممرات البحرية ينعكس بصورة مباشرة على أمن التجارة الدولية وسلامة الإمدادات الحيوية، داعيًا إلى احترام قواعد القانون الدولي، وحماية حرية الملاحة، وتجنب أي تصعيد من شأنه الإضرار بالأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. بعد ذلك، تلا سعادة السيد نايف بن محمد آل محمود، الأمين العام لمجلس الشورى، جدول أعمال الجلسة، كما صادق المجلس على محضر جلسته السابقة. -تقدير جهود القطاع الصحي ورحب سعادة رئيس مجلس الشورى وأصحاب السعادة الأعضاء بسعادة وزير الصحة العامة، وثمنوا الجهود التي تبذلها الوزارة في تطوير القطاع الصحي، وتعزيز جودة الخدمات الصحية، وترسيخ مفاهيم الوقاية والتثقيف الصحي، بما يسهم في بناء مجتمع يتمتع بمستويات عالية من الصحة وجودة الحياة. وفي هذا السياق، أشاد سعادة رئيس مجلس الشورى، بما توليه الدولة، وفق توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى «حفظه الله ورعاه»، من اهتمام بالغ للقطاع الصحي، في إطار رؤية شاملة تهدف إلى الارتقاء بجودة الحياة، مؤكدًا أهمية الإستراتيجية الوطنية للصحة بوصفها إطارًا متكاملاً يسعى إلى بناء مجتمع يركز على الصحة، مدعوم بنظام صحي متكامل يقوم على الاستدامة والابتكار. كما نوه سعادته بأهمية نشر الوعي الصحي لدى الأفراد والأسر، وتعزيز الشراكة المجتمعية في تبني أنماط حياة صحية، إلى جانب تطوير السياسات والبرامج التي تدعم الوقاية من الأمراض وتحسين جودة الخدمات الصحية. -عرض شامل للإستراتيجية وقدم سعادة السيد منصور بن إبراهيم بن سعد آل محمود، وزير الصحة العامة، عرضًا شاملًا تناول أبرز محاور الإستراتيجية الوطنية للصحة 2024 - 2030، موضحًا أنها تركز على ثلاثة مجالات ذات أولوية تشمل تحسين صحة ورفاهية السكان، والتميز في تقديم الخدمات وتجربة المرضى، وكفاءة النظام الصحي ومرونته، وذلك من خلال مجموعة من النتائج الإستراتيجية والمبادرات المرتبطة بها. وأشار سعادته إلى أن الإستراتيجية تركز كذلك على تعزيز الدور المجتمعي في نشر الوعي الصحي والتثقيفي، وتمكين الأفراد من تبني سلوكيات صحية، بما يسهم في الحد من انتشار الأمراض غير الانتقالية، لا سيما في ظل التحديات المرتبطة بارتفاع معدلات السمنة والسكري، وهو ما يستدعي تكثيف الجهود الوقائية وتعزيز محو الأمية الصحية. -نظام التأمين الصحي كما استعرض جهود الوزارة في تطوير نظام التأمين الصحي وتعزيز استدامة تمويل الرعاية الصحية، بما يضمن تقديم خدمات صحية ذات جودة عالية بكفاءة، إلى جانب العمل على تنظيم القطاع الصحي والإشراف على مقدمي الخدمات في القطاعين العام والخاص، بما يعزز التكامل بينهما ويرفع مستوى الأداء. وأوضح سعادة وزير الصحة العامة، أن الإستراتيجية تولي أهمية لتطوير نماذج تقديم الرعاية الصحية، وتحسين تجربة المرضى من خلال تصميم مسارات رعاية متكاملة، وتيسير الوصول إلى الخدمات، ومعالجة التحديات المرتبطة بتفاوت جودة الخدمات، وتعزيز الثقة في النظام الصحي. -التركيز على الوقاية وفيما يتعلق بالخدمات الصحية الوقائية، أشار سعادته إلى أن الإستراتيجية تركز على الوقاية الاستباقية والكشف المبكر عن الأمراض، من خلال برامج التطعيم والفحص الدوري، بما يسهم في تحسين النتائج الصحية وتقليل عبء الأمراض على المجتمع. وتطرق كذلك إلى جاهزية النظام الصحي للاستجابة لحالات الطوارئ، من خلال تطوير القدرات المؤسسية وتعزيز التخطيط المسبق، بما يضمن الاستجابة الفعالة للأوبئة والكوارث، وتحقيق مرونة النظام الصحي واستدامته. وفي محور الأمراض المزمنة غير الانتقالية، أكد سعادته أن الإستراتيجية تسعى إلى تقليل معدلات الإصابة بتلك الأمراض من خلال تعزيز التوعية الصحية، وتشجيع أنماط الحياة الصحية، وتمكين الأفراد من إدارة حالتهم الصحية بصورة أفضل، بما يحد من المضاعفات المرتبطة بهذه الأمراض. -تطوير خدمات الصحة النفسية كما أشار إلى اهتمام الإستراتيجية بتطوير خدمات الصحة النفسية، وتعزيز تكاملها ضمن منظومة الرعاية الصحية، إلى جانب دعم برامج التوعية المجتمعية المرتبطة بها. وفيما يتعلق بالتحول الرقمي، أوضح سعادة وزير الصحة العامة أن الإستراتيجية تستهدف تطوير نظام صحي رقمي متكامل، قائم على توحيد البيانات وتعزيز استخدامها في اتخاذ القرار، والاستفادة من التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في تحسين جودة الخدمات الصحية ورفع كفاءة التشغيل. ونوه سعادته كذلك إلى أهمية دعم البحث والتطوير والابتكار في القطاع الصحي، من خلال تعزيز البنية التحتية للبحوث الصحية، واستقطاب الكفاءات، وتطوير حلول مبتكرة تسهم في تحسين النتائج الصحية وتعزيز استدامة النظام الصحي. -الأعضاء يثمنون الإستراتيجية وضمن مداخلاتهم، ثمّن أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى ما تضمنته الإستراتيجية من محاور، مؤكدين أهمية تعزيز الوعي الصحي لدى أفراد المجتمع، في ظل التحديات المرتبطة بارتفاع معدلات الأمراض غير الانتقالية، لا سيما السمنة والسكري، وما يستدعيه ذلك من تكثيف البرامج الوقائية والتوعوية، وتوسيع نطاق الفحص المبكر، وترسيخ أنماط الحياة الصحية. كما أكدوا أهمية تطوير الخدمات الصحية وتحسين تجربة المرضى، من خلال تيسير الوصول إلى المواعيد الطبية وتجنب التأخير الذي يعتري بعض تلك المواعيد، وتعزيز كفاءة مسارات تقديم الرعاية، وتقليل التباين في جودة الخدمات، بما يسهم في رفع مستوى الثقة في النظام الصحي. وشدد أصحاب السعادة الأعضاء على ضرورة تعزيز دور الرعاية الصحية الأولية والوقائية، ودعم التكامل بين مختلف مستويات تقديم الخدمة، إلى جانب تفعيل الشراكات بين القطاعين العام والخاص بما يحقق الاستخدام الأمثل للموارد ويرفع كفاءة الأداء. وأشاروا في السياق ذاته، إلى أهمية تطوير خدمات الصحة النفسية وتوسيع نطاقها، وتعزيز برامج التوعية المجتمعية المرتبطة بها، بما يواكب احتياجات مختلف الفئات، خاصة فئة الشباب، وكذا أهمية الاستفادة من التحول الرقمي في القطاع الصحي، من خلال تطوير الأنظمة الإلكترونية وتكامل البيانات الصحية، بما يسهم في تسهيل الإجراءات، وتحسين جودة الخدمات، ودعم اتخاذ القرار. -دعم البحوث الصحية وأكد أعضاء المجلس في مداخلاتهم على ضرورة دعم البحوث الصحية والابتكار، وربطها باحتياجات المجتمع، بما يسهم في تطوير الحلول الوقائية والعلاجية، وتعزيز استدامة النظام الصحي. وفي رده على ملاحظات أصحاب السعادة الأعضاء، أكد سعادة وزير الصحة العامة أن الوزارة ماضية في تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للصحة وفق رؤية متكاملة تستهدف تحسين صحة السكان، وتعزيز كفاءة النظام الصحي، وتطوير الخدمات الصحية، مع التركيز على التنفيذ الفعّال للمبادرات، وقياس الأداء، وضمان تحقيق النتائج المستهدفة. وأعرب عن تقديره للملاحظات التي طرحها أصحاب السعادة الأعضاء، مؤكدًا أنها ستؤخذ بعين الاعتبار في تطوير البرامج والمبادرات الصحية خلال المرحلة المقبلة. وفي ختام العرض، أعرب سعادة رئيس مجلس الشورى، عن فائق الشكر والتقدير لسعادة السيد منصور بن إبراهيم بن سعد آل محمود، وزير الصحة العامة، والوفد المرافق، على حضورهم وتفاعلهم، مؤكدًا حرص المجلس على دعم جهود الوزارة في تطوير القطاع الصحي، وتعزيز جودة الخدمات، وتحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية للصحة، بما يسهم في بناء مجتمع صحي ومستدام. وخلال الجلسة استعرض المجلس مشروع قانون بشأن الرقابة على محطات الوقود، والمحال إليه من الحكومة الموقرة، وقرر إحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لدراسته، ورفع تقريرها بشأنه إليه. وفي ختام الجلسة، أطلع سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم، رئيس مجلس الشورى، المجلس، على مشاركة وفد المجلس برئاسته في القمة الأولى لرؤساء البرلمانات ورؤساء مجالس النواب لدى برلمان البحر الأبيض المتوسط، والدورة العشرين للجمعية العامة، اللتين عُقدتا في جمهورية مونتينيغرو. وأشار سعادته إلى أن القمة ركزت على موضوع «الدبلوماسية البرلمانية كركيزة لتعزيز صمود المؤسسات الديمقراطية»، مبينًا أن الكلمة التي ألقاها أمام القمة تناولت أهمية تعزيز الحوار والتعاون بين البرلمانات في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية، مؤكدًا مشاركة وفد المجلس بفاعلية في اجتماعات الجمعية العامة والفعاليات المصاحبة.

نشرت وزارة الصحة العامة مجموعة من نصائح وإرشادات صحية مهمة للحجاج قبل السفر لأداء المناسك هذا العام. ونصحت وزارة الصحة الحجاج بزيارة الطبيب للتأكد من قدرتك على أداء مناسك الحج بأمان، خاصةً لكبار القدر وأصحاب الأمراض المزمنة. كما نصحت بتحضير حقيبة طبية تحتوي على مستلزمات الإسعافات الأولية، بالإضافة إلى الأدوية أو الأدوات الخاصة بالأمراض المزمنة (مثل جهاز قياس السكر). وأكدت على ضرورة إجراء فحص روتيني للأسنان وعلاج الأسنان المصابة قبل الذهاب إلى الحج، وممارسة رياضة المشي وقم بزيادة خطواتك تدريجياً للوصول إلى 8,000-10,000 خطوة يوميًا. كما نبهت على اتباع نظام غذائي صحي ومتنوع ومتوازن يحتوي على المجموعات الغذائية الست لتعزيز صحتك ومناعتك، والتقليل من تناول الأطعمة والمشروبات العالية بالسكر والملح والدهون غير الصحية، واستبدلها بخيارات صحية غنية بالفيتامينات والمعادن الأساسية التي تدعم قوة جسمك وتمنحه الطاقة اللازمة.

يناقش مجلس الشورى في جلسته صباح اليوم بحضور سعادة السيد منصور بن إبراهيم آل محمود وزير الصحة العامة، عدداً من القضايا والملفات المتعلقة بالقطاع الصحي في قطر.. وعلمت الشرق أن حضور سعادة وزير الصحة العامة جلسة المناقشة جاءت بدعوة من المجلس في إطار حرصه على متابعة تطوير الخدمات الصحية والارتقاء بجودتها. وسوف يستعرض سعادة وزير الصحة العامة استراتيجية الوزارة وأبرز خططها وبرامجها الهادفة إلى تعزيز كفاءة المنظومة الصحية، إلى جانب جهود تطوير الخدمات العلاجية والوقائية، وتوسيع نطاق الرعاية الصحية، وتحسين تجربة المرضى في مختلف المؤسسات الصحية بالدولة. وسوف تشهد الجلسة مداخلات ونقاشات من أعضاء المجلس حيث تتناول عدداً من الموضوعات المرتبطة بالخدمات الصحية، من بينها فترات الانتظار، ودعم الكوادر الطبية، وتطوير خدمات الرعاية الصحية الأولية والتخصصية وغيرها من القضايا، بما يسهم في تلبية احتياجات المجتمع وتحقيق جودة الرعاية الصحية المنشودة. المعروف أن مجلس الشورى جلال جلسته العادية أو خلال اجتماعات لجانه المختصة درج على دعوة العديد من المسؤولين في القطاعات المختلفة لطرح خططهم وبرامجهم لتطوير الأداء في مؤسساتهم والاجابة على أسئلة أعضاء المجلس انطلاقا من حرصه على مناقشة القضايا الحيوية التي تلامس الاهتمامات وتلبي احتياجات المواطنين. وكان مجلس الشورى خلال عدد من الجلسات الماضية ناقش موضوع تربية الأبناء ودور الوالدين انطلاقا من مرتكزات دستورية ووطنية راسخة، تجعل من الأسرة نواة للمجتمع وأساس استقراره.

دعت وزارة الصحة العامة النساء الحوامل إلى الحصول على لقاح الفيروس المخلوي التنفسي (RSV) خلال الفترة ما بين الأسبوعين 28 و36 من الحمل، مؤكدة أن اللقاح يمنح الطفل أجسامًا مضادة تساعد في حمايته من التهابات الرئة الحادة خلال أشهره الأولى. وأوضحت وزارة الصحة العامة، في منشور توعوي على منصاتها الإلكترونية، أن اللقاح متوفر مجانًا في مراكز الرعاية الصحية الأولية ومستشفيات مؤسسة حمد الطبية، ضمن جهود تعزيز الوقاية من الأمراض التنفسية لدى الأطفال حديثي الولادة. وبيَّنت أن الفيروس المخلوي التنفسي يُعد من أبرز مسببات التهابات الجهاز التنفسي لدى الرضع، وقد يؤدي في بعض الحالات إلى مضاعفات تستدعي التنويم بالمستشفى، ما يجعل الوقاية المبكرة خطوة مهمة لحماية الأطفال الأكثر عرضة للمضاعفات. وأكدت وزارة الصحة العامة أهمية التزام الحوامل بالمواعيد الموصى بها للحصول على اللقاح، واستشارة الكوادر الطبية للحصول على المعلومات والإرشادات الصحية اللازمة.