- استثناءات تشمل أغذية الأطفال والمنتجات النباتية - ضرورة تسجيل جميع أصناف الحليب طويل الأجل قبل الاستيراد على النظام الإلكتروني - جميع أصناف الأجبان البيضاء والطازجة ضمن التعميم -ضوابط استيراد الحليب المبستر والحليب ممدد الصلاحية نشرت وزارة الصحة العامة توضيحا بشأن التعميم الذي أصدرته بخصوص اشتراطات منتجات الألبان، لافتة إلى أنَّ الالتزام بمتطلبات التعميم لأصناف الألبان الواردة في التعميم لا تعفي من الالتزام بجميع متطلبات اللوائح الفنية ذات الصلة بالمنتج نفسه، كما أنَّ المنتجات المسجلة والمعتمدة في النظام الإلكتروني قبل التعميم غير معفاة أو مستثناة من تطبيق التعميم بما في ذلك ممدد الصلاحية والدول المسموح الاستيراد منها، وقائمة الدول الخالية من الحمى القلاعية والمحدثة بالاستناد إلى منظمة الصحة الحيوانية. حيث أوضحت وزارة الصحة العامة أن التعميم يشمل الحليب الطويل الأجل المعامل بالحرارة الفائقة بكافة أحجامه وأنواعه كامل أو قليل أو خالي الدسم، سواء منكه أو غير منكه بنسب بروتين عالية أو عادية بما في ذلك الحليب طويل الأجل المعامل بالحرارة الفائقة الخالي من اللاكتوز، إلا أنه لا يشمل أنواع الحليب المعامل بالحرارة الفائقة المضاف إليه مادة طبيعية قائمة بذاتها كالقهوة، الكاكاو، الفواكه، العصائر أو غيرها من المواد الطبيعية وليس النكهات المماثلة فقط، كما يجب تسجيل جميع الأصناف التي ترغب الشركات باستيرادها على النظام الإلكتروني قبل الاستيراد للتحقق من مطابقتها لاشتراطات التعميم واشتراطات اللوائح الفنية والمواصفات القياسية ذات الصلة، المنتجات المعروفة باسم حليب جوز الهند أو حليب الصويا المنتجة بشكل كامل من مصادر نباتية أو من غير الحليب غير مقصودة ولا مشمولة في التعميم. -الأجبان النباتية غير مشمولة كما أوضح التعميم أن جميع أنواع وأحجام الأجبان البيضاء غير المتخمرة «المنضجة»، الطازجة والمنتجة باستخدام المنفحة أو الحامض مع أو بدون إضافة بادئ ميكروبي كالفيتا والحلوم والعكاوي والنابلسي والمجدلة والمشللة سواء كانت كاملة أو قليلة أو خالية الدسم، منكهة أو غير منكهة بما في ذلك تلك الخالية من اللاكتوز أو التي يدخل تصنيفها زيوت نباتية فيجب التأكد من أن الأجبان مشمولة في التعميم إلى جانب «البانير» و»الريكوتا» والدبل كريم والكومبو و»الأريش» قبل الاستيراد من خلال التسجيل بالنظام الإلكتروني أو التواصل مع إدارة سلامة الغذاء التابعة لوزارة الصحة العامة، جميع أنواع الأجبان البيضاء أو الطازجة غير المنضجة مشمولة بغض النظر عن طبيعة مصدر الحليب المستخدم سواء كانت لاستخدامات خاصة أم «لا تغذوية» أو لأغراض تجارية أو غير تجارية، كما أن الأجبان المصنوعة بشكل كامل من مصادر نباتية من غير حليب كجبن الصويا غير مشمولة ولا مستهدفة بالتعميم. وشمل التعميم أجبان الموزاريلا بكافة أحجامها وأنواعها كاملة الدسم أو قليلة أو خالية الدسم سواء منتج نهائي أو معد للتصنيع بما في ذلك الموزاريلا الخالية من اللاكتوز أو التي يدخل في تصنيعها زيوت نباتية ليوضح التعميم أن المقصود هو جميع الأصناف مشمولة بغض النظر عن طبيعة ومصدر الحليب المستخدم سواء كانت لاستخدامات خاصة أو «لاتغذوية». -الحليب المُمَدد الصلاحية أما فيما يتعلق بالحليب المبستر بكافة أحجامه وأنواعه كامل الدسم أو قليل أو خالي الدسم أو منكه أو غير منكه بما في ذلك الأصناف الخالية من اللاكتوز، فقد بين التعميم التوضيحي أن التعميم يشمل الحليب المبستر سواء كان غير المنكه أو منكه بنكهة طبيعية أو صناعية، لكنه لا يشمل أنواع الحليب المبستر المضاف له مادة طبيعية قائمة بذاتها مثل القهوة، الكاكاو، الفواكه والعصائر، كما تضمن التعميم أهمية الالتزام بدرجة الحرارة ومدة البسترة الواردة في اللائحة الفنية ذات الصلة، كما دعا التعميم أهمية الحصول على استثناء من الفريق المختص قبل استيراد حليب مُمدد الصلاحية، مع ضرورة تسجيل جميع الأصناف التي ترغب الشركات باستيرادها على النظام الإلكتروني للوزارة قبل الاستيراد للتحقق من مطابقتها لاشتراطات التعميم واشتراطات اللوائح الفنية والمواصفات القياسية ذات الصلة. -منتجات اللبن وأشار التعميم التوضيحي إلى أنَّ جميع أصناف منتجات اللبن «الزبادي» أو «الروب» وشراب اللبن الرائب «الدوغ» والعيران، بكافة أحجامها وأنواعها كاملة أو قليلة أو خالية الدسم سواء منكهة أو بالفواكه أو بالأعشاب أو بدون بما في ذلك الأصناف المضاف لها بكتيريا نافعة الروب اليوناني والروب على الطريقة اليونانية والأصناف الخالية من اللاكتوز كما يشمل الأصناف المعاملة وغير المعاملة حراريا بعد التخمر، مشمولة بغض النظر عن طبيعة ومصدر الحليب المستخدم سواء كانت لاستخدامات خاصة أم «لا تغذوية». -استثنى التعميم 5 أنواع أما بالنسبة لكريمة الطبخ المعقمة المعاملة بالحرارة الفائقة، فقد شمل التعميم جميع أنواع القشدة التي تحتوي على مكونات من الحليب بأي نسبة باستثناء خمسة أنواع القشدة المبسترة التي تحتفظ مبردة بصلاحية لا تزيد على 5 أيام، القشدة المضغوطة بالهواء المحفوظة بعبوات لرشها كالبخاخ، قشدة الكايماك المصنعة من دهن حليب الجاموس والتي تحفظ مبردة، القشدة النباتية التي لا تحتوي أي مكون أصلة من الحليب بأي نسبة، لذا التعميم يشمل القشدة والقيمة وأي أسماء أخرى ويشمل كذلك القشدة في أي نوع من أنواع العبوات البلاستيكية والتتراباك والمعدنية والألمونيوم وغيرها من القشدة المعاملة بالحرارة الفائقة والمعقمة وكريمة الطبخ وأي نوع آخر لم يرد اسمه أو نوعه باستثناء الأنواع المشار باستثنائها. وعرج التعميم التوضيحي على أن التعميم الخاص بمنتجات الألبان لا يشمل الأصناف السائلة فقط أو القابلة للدهن بالنسبة للأجبان المطبوخة وشبه السائلة بكافة أحجامها وأنواعها والتي تشمل زيوتا نباتية والخالية من اللاكتوز سواء قليلة أو متوسطة أو كاملة الدسم المنكهة وغير المنكهة، كما لا يشمل الأجبان المطبوخة التي تتخذ أشكالا كالمثلثات والمربعات والقوالب أو الشرائح، كما لا يشمل التعميم الأجبان المطبوخة المصنعة شبه الصلبة المعبأة في عبوات معدنية. -أغذية الأطفال أما الأصناف المستثناة هي التي تشمل تراكيب أغذية الأطفال التي أساسها الحليب، الحليب العضوي ومنتجات الألبان العضوية، حليب الماعز والإبل وأنواع الحليب الأخرى باستثناء حليب الأبقار، والحلوى التي أساسها الحليب «الحلوى اللبنية»، وأوضح التعميم أنه يجب أن تكون الأصناف المستثناة مطابقة للمواصفات والاشتراطات الفنية ذات الصلة والمعمول بها في دولة قطر، كما أنَّه يجوز استيراد أي منتجات من تراطيب أغذية الأطفال أو الحلوى اللبنية والحليب المجفف ومنتجات الألبان المجففة بالإضافة لأي منتجات ألبان أخرى غير واردة في التعميم شريطة التحقق من استيفائها لمتطلبات الاستيراد ذات الصلة أسوة ببقية أنواع الأغذية الأخرى.

أعلنت وزارة الصحة العامة عن خطة رقابية متكاملة لضمان سلامة الغذاء خلال شهر رمضان المبارك، وذلك في إطار الجهود المستمرة للحفاظ على صحة وسلامة الأغذية، بما يضمن تعزيز الصحة العامة وحماية المستهلكين خلال الشهر الكريم. وأوضحت الوزارة أن الخطة تستهدف تعزيز الامتثال للاشتراطات الصحية وضمان وصول غذاء آمن وسليم للمستهلكين من خلال إجراء زيارات تفتيشية لأكثر من 2000 نقطة بيع بالتجزئة، تشمل المجمعات الاستهلاكية الكبرى ومراكز التسوق، إضافة إلى محال البقالة ونقاط البيع الصغيرة والمطابخ الشعبية وموائد الإفطار الرمضانية. ويتم تنفيذ إجراءات التفتيش وفق منهج موجه قائم على تصنيف المنشآت حسب مستوى الخطورة الغذائية، مع مراعاة حجم المنشأة وطبيعة النشاط والعمليات التشغيلية، بما يرفع كفاءة الرقابة ويعزز الالتزام بالاشتراطات الصحية. وتولي الخطة اهتماما خاصا بالأغذية الأكثر طلبا وتداولا خلال الشهر الفضيل، إلى جانب تكثيف فحص المواد الأولية التي يزداد استخدامها، مثل الزيوت والمكسرات والتمور، وفحصها للتحقق من سلامتها وخلوها من الملوثات، فضلا عن سحب عينات من مختلف المواد الغذائية، للتحقق من سلامتها ومطابقتها للمعايير المعتمدة. كما تواصل الوحدات الفنية المتخصصة التابعة لوزارة الصحة العامة في المنافذ البرية والبحرية والجوية العمل لضمان انسيابية وسرعة الرقابة الصحية، وتسهيل تدفق السلع بما يلبي احتياجات السوق خلال شهر رمضان المبارك، بالإضافة إلى تكثيف الفحص في المنافذ على السلع ذات الاستهلاك العالي خلال رمضان مثل التمور والعصائر واللحوم والدواجن والحلويات والخضراوات، لضمان مطابقتها للوائح الفنية والمواصفات القياسية المعتمدة. وفي إطار دعم أعمال الرقابة، تشمل الخطة أنشطة التسجيل والتصاريح والشهادات بما يضمن استمرارية وكفاءة الخدمات خلال شهر رمضان، وذلك من خلال منح الأولوية لدراسة واعتماد طلبات تسجيل المنتجات الغذائية الأكثر استهلاكا، وطلبات تصاريح المنشآت العاملة خلال رمضان، مثل المطابخ والمطاعم والخيام الرمضانية، مع تسهيل الإجراءات قدر الإمكان دون الإخلال بالمتطلبات والاشتراطات المعتمدة، بالإضافة إلى تعزيز التنسيق على مدار الساعة مع الجهات ذات العلاقة. وتحرص إدارة سلامة الغذاء بوزارة الصحة العامة على تعزيز الأنشطة التوعوية لضمان تعظيم الفائدة، حيث سيتم إطلاق حملة توعوية عبر وسائل التواصل الاجتماعي تتضمن رسائل ونصائح للمستهلك لتعزيز الوعي بالممارسات الصحية التي تسهم في الحماية من التعرض للمخاطر المرتبطة بالغذاء.

أعلنت وزارة الصحة العامة عن إعداد خطة رقابية متكاملة لضمان سلامة الغذاء خلال شهر رمضان. ففي إطار الجهود المستمرة للحفاظ على صحة وسلامة الأغذية، بما يضمن تعزيز الصحة العامة وحماية المستهلكين خلال الشهر الكريم الذي يتزايد فيه الإقبال على المواد الغذائية، ستنظم الوزارة زيارات تفتيشية لأكثر من 2000 نقطة بيع بالتجزئة، وتشمل المجمعات الاستهلاكية الكبرى والسوبر ماركت والبقالات والمطابخ الشعبية وموائد الإفطار الرمضانية . كما سيتم إطلاق حملة توعوية عبر وسائل التواصل الاجتماعي تتضمن رسائل ونصائح لحماية المستهلكين من التعرض للمخاطر المرتبطة بالغذاء وتنظيم ورشة عمل لمسؤولي المطابخ الشعبية. وسيتم منح الأولوية لتسجيل المنتجات الغذائية الأكثر استهلاكاً وتسهيل تصاريح المنشآت العاملة خلال الشهر الكريم مع الحفاظ على الاشتراطات الصحية، كما سيتم سحب عينات من المواد الغذائية الأكثر طلبا مثل الزيوت والمكسرات والتمور للتحقق من سلامتها وخلوها من الملوثات.

أصدرت وزارة الصحة العامة كتيبا توعوياً بعنوان «جدد نشاطك وأنت في مكتبك»، والذي يقدم تمارين رياضية سهلة لتشجيع الموظفين على تبني نمط حياة نشيط وصحي أثناء ساعات العمل المكتبي، ويأتي إصدار الكتيب بمناسبة اليوم الرياضي للدولة، انطلاقاً من حرص الوزارة على تعزيز الصحة العامة ونشر ثقافة النشاط البدني. يقدم الكتيب مجموعه من التمارين البسيطة التي يمكن القيام بها في المكتب، مدعومة بمقاطع فيديو قصيرة يمكن الوصول لها من خلال رموز الاستجابة السريعة QR code توضح الطريقة المثلى والآمنة لأداء هذه التمارين. ويتضمن الكتيب مجموعة واسعة من تمارين التمدد التي يمكن أداؤها في المكتب، كالتمارين الخاصة بعضلات الرقبة والكتفين والظهر والذراعين والمعصمين والساقين، بالإضافة إلى تمارين لتحسين المرونة وتنشيط الدورة الدموية.

شارك سعادة السيد منصور بن إبراهيم آل محمود وزير الصحة العامة، في الأنشطة التفاعلية والرياضية التي نظمتها وزارة الصحة العامة ومؤسستا حمد الطبية والرعاية الصحية الأولية، أمس، بمناسبة اليوم الرياضي في حديقة اسباير. وفي هذا السياق قال سعادة السيد منصور بن إبراهيم آل محمود «إن اليوم الرياضي مناسبة سنوية تؤكد اهتمام دولة قطر بصحة ورفاهية مواطنيها، حيث يُكرّس اليوم الرياضي للدولة أهمية الرياضة في حياة أفراد المجتمع ودورها الأساسي في تعزيز الصحة وجودة الحياة، كما يسهم هذا اليوم في جعل ممارسة النشاط البدني سلوكاً يومياً لأفراد المجتمع، ويسعدني رؤية التفاعل المجتمعي الكبير مع أنشطته ومبادراته ورسائله التوعوية». -جدد نشاطك وأوضح سعادته أن وزارة الصحة العامة ومؤسسات القطاع الصحي تحرص على تعزيز ممارسة الرياضة والأنشطة البدنية بشكل يومي من أجل تعزيز الصحة البدنية والنفسية لأفراد المجتمع، مشيرا إلى أن الوزارة أطلقت بمناسبة اليوم الرياضي لهذا العام كتيب «جدد نشاطك وأنت في مكتبك» لتشجيع الموظفين على تبني نمط حياة نشيط وصحي أثناء ساعات العمل المكتبي. -تفعيل ممارسة الرياضة من جانبه أكد سعادة السيد محمد بن خليفة السويدي، مدير عام مؤسسة حمد الطبية، على اهتمام دولة قطر بتعزيز الحياة الصحية لكافة أفراد المجتمع، وفي هذا الإطار، تم تخصيص اليوم الرياضي للدولة والذي يسهم في تفعيل ممارسة الرياضة والأنشطة البدنية المتنوعة لتصبح نمطاً وجزءاً من الحياة اليومية لأفراد المجتمع في كافة الأعمار. وأضاف سعادته «تولي مؤسسة حمد الطبية اهتماماً كبيراً بصحة ورفاهية الموظفين، ويأتي تنظيم فعاليات اليوم الرياضي كل عام لتشجيع الموظفين وعائلاتهم على ممارسة الأنشطة البدنية المتنوعة، والتذكير بأثرها الإيجابي على الصحة الجسدية والنفسية ضمن بيئة عمل ملائمة تهتم بصحة الموظف، جنباً إلى جنب مع تطوير أدائه المهني، لتقديم أفضل مستوى من الخدمات الصحية للمرضى والمراجعين.» من جانبها، أكدت الدكتورة مريم عبدالملك، المدير العام لمؤسسة الرعاية الصحية الأولية، أن اليوم الرياضي للدولة يجسد التزام دولة قطر بتعزيز الصحة الوقائية، وترسيخ ممارسة الرياضة كجزء أساسي من نمط الحياة اليومي. وأشارت إلى أنّ مؤسسة الرعاية الصحية الأولية تنظر إلى هذا اليوم باعتباره منصة وطنية لنشر الوعي الصحي، وتعزيز السلوكيات الإيجابية لدى أفراد المجتمع. -الرياضة والموظفون وأكد الدكتور محمد الحجاج، رئيس قسم الصحة المهنية بإدارة تعزيز الصحة في وزارة الصحة العامة، أن ممارسة الرياضة تمثل ركيزة أساسية للحفاظ على صحة العاملين والموظفين في مختلف القطاعات، مشيراً إلى أن النشاط البدني يسهم بشكل مباشر في رفع مستوى اللياقة، وتقليل الإجهاد، وتعزيز الإنتاجية، والحد من المخاطر الصحية المرتبطة بطبيعة العمل. -التغيير يبدأ بخطوة هذا وأكد السيد حسن محمد الهيل، الرئيس التنفيذي لإدارة الاتصال المؤسسي في مؤسسة حمد الطبية، أهمية اليوم الرياضي للدولة وما يتضمنه من فعاليات تعزز مفهوم الصحة الوقائية، مشيراً إلى أن هذه المناسبة تجسّد إيمان دولة قطر بأن الصحة أسلوب حياة، وأن النشاط البدني ليس رفاهية بل ضرورة أساسية للوقاية من الأمراض. وأوضح السيد الهيل أن فعاليات هذا اليوم تؤكد أن التغيير يبدأ بخطوة، وأن ممارسة الرياضة بشكل يومي تصنع فارقاً حقيقياً ينعكس إيجاباً على صحة الفرد والمجتمع، مشيرا إلى أنَّ مؤسسة حمد الطبية نوعت بالفعاليات المقامة هذا العام، حيث خصصت منطقة للأطفال تتضمن فعالية «المسعف الصغير» التي تُعد تجربة جديدة تهدف إلى تعليم الأطفال من عمر 5 إلى 12 عاماً أساسيات الإسعاف. وأوضحت السيدة هند التميمي، رئيس قسم برامج التثقيف الصحي بالوكالة في وزارة الصحة العامة، حرص الوزارة على مواصلة تحقيق أهداف رؤية قطر 2030 والاستراتيجية الوطنية للصحة من خلال تعزيز نمط حياة صحي وممارسة النشاط البدني للوقاية من السمنة والأمراض المزمنة، مشيرة إلى أن اليوم الرياضي يُعد فرصة مهمة لتشجيع المجتمع على اتباع أسلوب حياة نشط، حيث يسهم النشاط البدني المنتظم في تقليل مخاطر الأمراض المزمنة وتحسين الصحة النفسية وتقليل التوتر.

دعت وزارة الصحة العامة ومؤسسة حمد الطبية ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية، الجمهور الكريم إلى الحضور والمشاركة في فعاليات اليوم الرياضي للدولة، التي تقام هذا العام تحت شعار «اخترت الرياضة»، يوم غد في حديقة أسباير، وذلك من الساعة السابعة صباحا حتى الثالثة عصرا. ويتضمن اليوم الرياضي باقة متنوعة من الأنشطة الرياضية والترفيهية المخصصة للكبار والأطفال، إلى جانب فعاليات توعوية وصحية، تشمل إجراء القياسات الحيوية، وموقعًا للتبرع بالدم، وألعاب الواقع الافتراضي، إضافة إلى أكاديمية المسعف الصغير، وتحديات كرة القدم وتحديات القوة البدنية. وأكد المنظمون أن هذه الفعاليات تأتي في إطار تعزيز نمط الحياة الصحي، ونشر ثقافة ممارسة الرياضة بين أفراد المجتمع، بما يسهم في ترسيخ مفهوم الوقاية وتحقيق الصحة والعافية للجميع.

تشارك وزارة الصحة العامة بالتعاون مع شركائها في القطاع الصحي في الاحتفال باليوم العالمي للسرطان والذي يوافق يوم 4 فبراير تحت شعار متحدون وفريدون. ويمثل الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة السرطان نموذجا متميزا للشراكة الفاعلة والتعاون المستمر بين وزارة الصحة العامة والجهات العاملة في مجال مكافحة السرطان، ومنها مؤسستا حمد الطبية والرعاية الصحية الأولية، وسدرة للطب والجمعية القطرية للسرطان. ويهدف الاحتفال إلى تعزيز الوصول إلى أنظمة صحية تركز على الفرد، وتأكيد خصوصية مرض السرطان فيما يتعلق برحلة اكتشافه والتعافي منه، ودحض الخرافات والوصمة المرتبطة به، وتثقيف الجمهور حول الوقاية من السرطان، والكشف المبكر، وأهمية التشخيص في الوقت المناسب. وبهذه المناسبة، تكثف الوزارة التوعية بهدف تثقيف أفراد المجتمع حول السرطان، حيث قال الشيخ الدكتور محمد بن حمد آل ثاني مدير إدارة برامج الوقاية من الأمراض غير الانتقالية بوزارة الصحة العامة، في تصريح صحفي، إن اليوم العالمي للسرطان يعد تذكيرا بأن الوقاية والتشخيص المبكر هما مسؤولية مشتركة وستواصل وزارة الصحة العمل مع شركائها في جميع القطاعات للحد من عوامل الخطر، وتوسيع نطاق الوصول إلى الخدمات القائمة على الأدلة، وضمان وصول كل فرد إلى خدمات الفحص والرعاية دون تأخير وبكل كرامة وثقة، مشددا على أن الوقاية هي الأداة الأقوى لهذا المرض، كما أن سد الفجوات في مخرجات علاجه يبدأ عبر ضمان قدرة كل شخص بغض النظر عن خلفيته، على فهم المخاطر التي قد تواجهه والوصول إلى الخدمات دون إبطاء. وأبرز أن ذلك الأمر لا يمثل أولوية إكلينيكية فحسب بل هو واجب وطني يرتكز على قيم الكرامة والعدالة والتضامن الاجتماعي، منوها إلى تجديد وزارة الصحة العامة شراكتها مع الجهات الحكومية، ومزودي الرعاية الصحية، والمجتمع المدني، والأوساط الأكاديمية، والقطاع الخاص، لحماية الأرواح وبناء قطر أكثر صحة للأجيال القادمة . بدوره، أكد الشيخ الدكتور خالد بن جبر آل ثاني رئيس مجلس إدارة الجمعية القطرية للسرطان، أن اليوم العالمي للسرطان يأتي ليؤكد أن كل تجربة مع المرض فريدة، وأن الرعاية المرتكزة على الإنسان ليست شعارا بل نهجا عمليا يحدث فرقا حقيقيا في حياة المرضى وذويهم، منوها إلى التقدم الملموس الذي حققته دولة قطر في هذا المجال من خلال دعمها المستمر لتطوير منظومة صحية متكاملة تعلي من شأن الوقاية والكشف المبكر، وتوفر رعاية علاجية وداعمة عالية الجودة وفق أفضل الممارسات العالمية. وأشار إلى الدور المحوري الذي تقوم به الجمعية القطرية في دعم المتعايشين مع المرض، وتمكينهم نفسيا واجتماعيا، وتعزيز الوعي المجتمعي، والعمل جنبا إلى جنب مع الشركاء الوطنيين والدوليين لترسيخ نهج الرعاية الشاملة. من ناحيته، ذكر الدكتور محمد سالم الرئيس التنفيذي والمدير الطبي للمركز الوطني لعلاج وأبحاث السرطان التابع لمؤسسة حمد الطبية، أن المؤسسة تواصل تعزيز خدمات السرطان الوطنية في دولة قطر من خلال نهج متكامل يتمحور حول المريض، ويضمن له الحصول على خدمات سرطان تخصصية عالمية المستوى، تشمل أحدث تقنيات التشخيص، والعلاجات المتقدمة، والمتابعة طويلة الأمد، لافتا إلى حرص المركز على تمكين كل مريض من الوصول إلى رعاية سرطان عالية الجودة شاملة وفي الوقت المناسب. بدورها، شددت الدكتورة شيخة أبو شيخة مدير برامج الفحص بمؤسسة الرعاية الصحية الأولية، على أهمية مواجهة هذا المرض وتعزيز الجهود المبذولة للحد من تأثيره على المجتمع من خلال زيادة الوعي المجتمعي به في سبيل الوقاية من العديد من أنواعه، مع التركيز على أهمية اتباع نمط حياة صحي وإجراء الكشف المبكر، داعية جميع الفئات المستهدفة في المجتمع إلى المبادرة وإجراء الفحوصات الدورية حيث يمكن للنساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 45 و69 عاما المشاركة في الكشف المبكر عن صحة الثدي، والرجال والنساء الذين تتراوح أعمارهم بين 50 و74 عاما المشاركة في الكشف عن صحة الأمعاء. إلى ذلك، اعتبرت الدكتورة كيارا كوغنو القائم بأعمال رئيس قسم أمراض الدم والأورام وزراعة نقي العظم للأطفال في سدرة للطب، أن رعاية سرطان الأطفال لا تقتصر على علاج المرض فحسب بل تشمل الاهتمام بالطفل ككل، معربة عن التزام سدرة للطب بتقديم رعاية متعددة التخصصات وعالية الجودة في مجال أمراض الدم والأورام لدى الأطفال مع الإيمان الكامل بأنه لا ينبغي لأي طفل أن يواجه مرض السرطان دون الحصول في الوقت المناسب على رعاية تخصصية. وتعمل وزارة الصحة العامة على تعزيز نهج يرتكز على الوقاية من السرطان في كافة مكونات وركائز النظام الصحي، وذلك تماشيا مع روية قطر 2030، والاستراتيجية الوطنية للصحة. كما يعد تقليل عوامل الخطر وتحسين التشخيص في الوقت المناسب الوسيلة الأكثر فعالية واستدامة للحد من السرطان والأمراض غير الانتقالية الأخرى، وهو ما يتطلب دعم أنماط الحياة الصحية، وتعزيز الوعي الصحي، وتوسيع نطاق الوصول إلى خدمات الفحص والتشخيص القائمة على الأدلة، واستخدام البيانات والابتكار لتحسين النتائج الصحية، إضافة إلى خفض عبء السرطان من خلال الاعتماد بشكل جوهري على الخيارات.

نشرت الجريدة الرسمية لدولة قطر، في عددها رقم (2) لسنة 2026 الصادر عن وزارة العدل، قرار سعادة وزير الصحة العامة رقم (8) لسنة 2026 بتعديل الجداول رقم (2) الملحق بالقانون رقم (9) لسنة 1987 في شأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الخطرة وتنظيم استعمالها والاتجار فيها . وتنص المادة (1) من القرار على أنه يستبدل بالبنود أرقام (11) (12) (13) (14) من قائمة المواد المدرجة في البند رقم (ب - المؤثرات العقلية الخطرة) من الجدول رقم (2) الملحق بالقانون رقم (9) لسنة 1987 المشار إليه البنود التالية: 11- ليغا مفيتامين LEVAMFETAMINE 1-alpha methylphenethylamine 12- ليقوميثامفيتامين LEVOMETHAMPHETAMINE Nalpha dimethylphenethylamine 13- سيكوباربيتال SECOBARBITAL 5-allyl-5-(1-methylbutyl) barbituric acid 14- راسيمات الميثامفيتامين METHAMPHETAMINE RACEMATE (+)-Nx-dimethylphenetylamine وتنص المادة (2) : يضاف إلى قائمة المواد المدرجة في البند رقم (ب - المؤثرات العقلية الخطرة) من الجدول رقم (2) الملحق بالقانون رقم (9) لسنة 1987 المشار إليه، بند نصه التالي: مجموعة نيتريت الألكيل (alkyl nitrites) بجميع مسمياتها وأنواعها وأشكالها.

أكدت وزارة الصحة العامة خلو الأسواق المحلية من منتج حليب أطفال تركيبة أولى، علامة تجارية أبتاميل – Aptamil حجم 800 جرام، رقم الدفعة 31-10-2026، يفضل استهلاكه قبل 31 أكتوبر 2026، والذي تم الإخطار بشأن سحبه من الأسواق في المملكة المتحدة بسبب الاشتباه في تلوثه بتوكسين سيريوليد (cereulide toxine) الناتج عن بكتيريا باسيلس سيريوس (Bacillus cereus)، وأكدت الوزارة عبر منصاتها الرقمية أنه لم يتم استيراد دفعة المنتج المعنية بالإخطار إلى دولة قطر. يشار إلى أن إدارة سلامة الغذاء بوزارة الصحة العامة تتابع أي اخطارات او معلومات ترد لها حول مخاطر الأغذية المحتملة وتقوم بإحالتها إلى فريق مختص لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لحين التحقق من زوال أي مخاطر وضمان سلامة ومأمونية المنتجات الغذائية المعنية، كما يتم تفتيش وتحليل جميع شحنات المنتجات الغذائية الواردة حفاظاً على الصحة العامة.

أعلنت وزارة الصحة العامة أنه تم بالتعاون مع الجهات المختصة ضبط خمسة أشخاص غير مرخصين يزاولون أنشطة طبية تخصصية تجميلية في صالون تجميل. وأوضحت الوزارة أنه يجري اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق الممارسين والمنشأة المخالفة، وفق القوانين والتشريعات المنظمة لمزاولة المهن الصحية في الدولة. ودعن وزارة الصحة العامة أفراد المجتمع إلى التحقق من الحصول على الخدمات الصحية في منشآت صحية مرخصة، ومن قبل ممارسين يحملون تراخيص سارية المفعول من وزارة الصحة العامة، حفاظًا على سلامتهم وضمانًا للحصول على خدمات صحية آمنة وموثوقة. وأكدت وزارة الصحة أنه يمكن التحقق من أهلية أي ممارس صحي يعمل في الدولة من خلال الخدمة الإلكترونية البحث عن ممارس صحي مرخص المتاحة عبر الموقع الإلكتروني للوزارة.

شهد نظام السلامة الغذائية «واثق» التابع لوزارة الصحة العامة ارتفاعا ملحوظًا في مختلف المؤشرات خلال الفترة الأخيرة، حيث سجّل النظام زيادة في عدد المنتجات الغذائية المسجّلة ليصل إلى 1.3 مليون منتج، مقابل 1.22 مليون خلال أغسطس 2025، بارتفاع قدره 74 ألف منتج تقريبًا، كما ارتفع عدد المنتجات المعتمدة من 150.8 ألف إلى 170.8 ألف منتج، بنسبة نمو بلغت 13.3 %. وسجّل النظام كذلك زيادة في حجم الإقبال على الخدمات المقدمة؛ إذ ارتفع عدد الشهادات الصادرة إلى نحو 709 آلاف شهادة مقارنة بـ621 ألفًا، فيما قفزت الخدمات الإلكترونية المقدمة عبر النظام إلى 253 ألف خدمة، محققة نموًا تجاوز 31 %، كما ارتفع عدد الإرساليات الغذائية المستوردة إلى أكثر من 530 ألف إرسالية، مقابل 475 ألفًا في الفترة السابقة، فيما زادت الشحنات المصدّرة إلى 3.827 شحنة، بارتفاع نسبته 41 %. وفيما يخص المنشآت الغذائية، أوضحت البيانات أن عدد المنشآت المسجّلة في النظام ارتفع من 14.681 منشأة إلى 16.209 منشآت، في حين قفز عدد المنشآت المعتمدة إلى 12.888 منشأة مقابل 10.812 سابقًا، مسجّلًا نموًا بنسبة 19 %.. -إطار رقابي دقيق يُعدّ نظام «واثق» واحدًا من المشاريع الوطنية الرئيسية ضمن إستراتيجية قطر للصحة العامة، حيث يأتي ضمن حزمة من المبادرات التي تستهدف الارتقاء بمستوى سلامة الغذاء وفق أعلى المعايير العالمية وأفضل الممارسات المتبعة في هذا القطاع. ويعمل النظام كمنظومة إلكترونية متكاملة تُعزّز إجراءات الرقابة والتنظيم، وترفع من كفاءة متابعة الأغذية المتداولة في السوق المحلي وعبر المنافذ الحدودية. ويوفر نظام «واثق» إطارًا رقابيًا دقيقًا يستند إلى طرق عمل قياسية معتمدة دوليًا وفق متطلبات (ISO 17020). ويتكون من ثلاثة أنظمة مترابطة إلكترونيًا تشمل: نظام الرقابة على الغذاء المستورد والمصدّر، ونظام الرقابة على الغذاء المتداول في السوق المحلي، بالإضافة إلى الإدارة الإلكترونية لمختبرات تحليل الأغذية. ويتيح النظام للمنشآت الغذائية المرخصة تسجيل بياناتها إلكترونيًا، مما يمكّنها من ممارسة الأنشطة المتعلقة بتداول المواد الغذائية داخل دولة قطر. وتشمل عملية التسجيل إنشاء حساب جديد، تعبئة البيانات المطلوبة، وإرفاق المستندات الضرورية مثل السجل التجاري والبطاقة الرسمية، ليتم لاحقًا تدقيق الطلبات والاعتماد بعد استيفاء جميع الشروط. -سرعة التفتيش كما يوفر النظام خدمة خاصة لتسجيل المنتجات الغذائية التي تنتجها المنشآت أو تستوردها، ويتم ذلك عبر تسجيل الدخول، اختيار «تسجيل منتج جديد»، ثم تعبئة البيانات وإرفاق الوثائق والصور المرتبطة بالمنتج. وتتم دراسة الطلبات وإصدار القرار المناسب بالقبول أو الرفض أو التعليق لحين استكمال المتطلبات. وتساهم خدمة تسجيل المنتجات في تسهيل الرقابة على المنشآت، وتقييم المنتجات وفق مستوى خطورتها وطبيعتها وتاريخ مطابقتها، ما يتطلب دقة عالية في إدخال المعلومات لضمان سير عملية المراجعة بكفاءة. يسهم نظام «واثق» في رفع مستوى إدارة سلامة الغذاء من خلال تعزيز تتبع المنتجات على امتداد السلسلة الغذائية، بدءًا من الاستيراد مرورًا بالتخزين والتداول وحتى الفحص والتحليل، ويساعد النظام في تحسين سرعة ودقة التفتيش، وتقليل المدة الزمنية اللازمة لإصدار النتائج المخبرية، والحد من المخاطر المرتبطة بالغذاء، بما يضمن الالتزام بالاشتراطات الصحية المعمول بها في دولة قطر. كما يوفّر النظام قاعدة بيانات مركزية تحتوي على معلومات محدثة حول الأصناف الغذائية المتداولة في الدولة، ما يسهم في دعم اتخاذ القرار في مجالات الأمن الغذائي والمخزون الإستراتيجي والبحوث العلمية. وتم ربط النظام إلكترونيًا بمنصة التخليص الجمركي «النديب»، ليشكل منصة موحدة تجمع البيانات الخاصة بالأغذية والمستوردين، وتساعد على تسريع إجراءات التفتيش والإفراج عن الإرساليات المستوردة والمصدّرة عبر منافذ الدولة. ويدعم النظام الجهات الرقابية من خلال تسهيل تبادل التقارير والمعلومات والنتائج، وإتاحة الوصول إلى البيانات الكاملة حول المستوردين والمصدرين والمنشآت الغذائية، كما يتيح تتبع عمليات الاستيراد والتصدير وتحديد مستويات الخطورة لكل صنف غذائي، ويوفر مجموعة من الخدمات الإلكترونية التي تخدم المنشآت الغذائية والمستهلكين على حد سواء.

- رفع كفاءة إدارة الأمراض المزمنة يقلّص حالات الدخول للمستشفيات - 1942 حالة خروج بتشخيص الربو و»الانسداد الرئوي» وقصور القلب -732 ألف زيارة للرعاية الوقائية تشمل التطعيمات وفحوصات السرطان - الرعاية الأولية توسّع برامج الكشف المبكر والفحوصات الدورية يعتمد نظام الرعاية الصحية في دولة قطر على قوى عاملة ماهرة وشبكة واسعة ومتنوعة من المرافق الصحية التي تضمن رعاية عالية الجودة وسهلة الوصول، وبفضل التوزيع المتوازن للمهنيين الصحيين وتعزيز القدرات الاستيعابية للمستشفيات عبر مختلف القطاعات، يدعم هذا النظام تقديم خدمات طبية شاملة، مما يعكس التزام الدولة بقطاع صحي قوي ومستدام. وأوضح تقرير حديث نشرته وزارة الصحة على موقعها الرسمي، أن نظام الرعاية الصحية في الدولة صُمّم لضمان سهولة الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية الأولية والثانوية والثالثية من خلال شبكة متكاملة من المرافق. وتعد مؤسسة الرعاية الصحية الأولية نقطة الاتصال الأولى لمعظم احتياجات الرعاية الصحية، إذ تقدم خدمات أساسية ووقائية ومتخصصة في مختلف التخصصات الطبية. وفي الوقت نفسه، توفر مؤسسة حمد الطبية خدمات شاملة في المستشفيات، تشمل العيادات الخارجية، والمرضى الداخليين، والطوارئ، والرعاية الجراحية، بما يضمن تقديم تدخلات طبية متقدمة. ويعكس حجم الاستفادة من خدمات كل من مؤسسة الرعاية الصحية الأولية ومؤسسة حمد الطبية التزام دولة قطر بنظام رعاية يتمحور حول المريض، ويعطي الأولوية للتدخل المبكر والرعاية الوقائية، والإدارة الفعالة لموارد المستشفيات لتلبية الاحتياجات المتزايدة للسكان، حيث سجلت مؤسسة الرعاية الصحية الأولية في عام 2024 ما مجموعه 5.169.998 زيارة عبر مراكزها الصحية المنتشرة في جميع أنحاء الدولة، بزيادة بلغت 12.9% مقارنة بعام 2023 الذي سجل 4.580.015 زيارة، مما يعكس دورها الحيوي في توفير الرعاية للحالات الحادة والمزمنة. -الإدخال للمستشفيات واستعرض التقرير حالات الدخول للمستشفى التي يمكن تجنبها، ففي عام 2024 أظهرت البيانات الواردة من مؤسسة حمد الطبية إلى وجود ما مجموعه 1.942 حالة خروج من المستشفى مع تشخيص أولي للربو أو مرض الانسداد الرئوي المزمن، أو قصور القلب الاحتقاني بين الأفراد الذين تبلغ أعمارهم 15 عاما فأكثر، إذ تصنف هذه الحالات على أنها ضمن الأمراض الحساسة للرعاية المتنقلة، مما يعني أنه من خلال تدخلات الرعاية الصحية الأولية الفعالة والتدابير الوقائية كان من الممكن تجنب دخول العديد من هذه الحالات للمستشفى. وشدد التقرير على أن تعزيز مسارات الرعاية المشتركة بين مؤسستي الرعاية الصحية الأولية وحمد الطبية وتوسيع نطاق إدارة الأمراص المجتمعية، وتحسين تثقيف المرضى إلى تقليل حالات دخول المستشفى التي يمكن تجنبها، مما يؤدي إلى تعزيز الوصول إلى خدمات العيادات الخارجية المتخصصة والاستراتيجيات الوقائية إلى تحسين إدارة الأمراض المزمنة وتخفيف أعباء الرعاية الصحية وتعزيز الصحة العامة في الدولة. -الرعاية الوقائية وتناول التقرير الرعايــة الصحيــة الوقائيــة التي وصفها بالأولويــة، حيــث أجريــت 732,792 زيــارة، تغطــي خدمــات مثــل التطعيمــات وفحوصــات الســرطان والفحوصــات الصحيــة العامــة، بالإضافــة إلى ذلــك، أســهمت خدمــات الرعايــة الأوليــة الإضافيــة، والتــي تشــمل الرعايــة العاجلــة والــعلاج الطبيعــي والخدمــات الصحيـة المرتبطـة بهـا، بحصـة كبيـرة مـن إجمالـي الزيـارات، ممـا يـدل علـى النطـاق الموسـع لعـروض الرعايــة الصحيــة الأولية، لعبــت خدمــات الرعايــة الأوليــة المتخصصــة. هذا وقد تناول التقرير نظام الرعاية الصحية في الدولة وما يتضمنه من خدمات شاملة عبر منظومة الرعاية الأولية والثانوية والثالثية بما يضمن رعاية عالية الجودة لتسهيل الوصول إليها بقيادة مؤسسة حمد الطبية ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية، مسلطا الضوء على خدمات صحة الأم والطفل، التطعيمات، الرعاية الوقائية والصحة النفسية فضلا عن الرعاية المنزلية بهدف تعزيز التكامل السلس للرعاية الأولية والمتخصصة لإدارة طويلة الأجل للحالات المزمنة، بما في ذلك اضطرابات الصحة النفسية مع التركيز على الرعاية الصحية الوقائية، والتشجيع على الكشف المبكر عن الأمراض والفحوصات الروتينية ومبادرات الصحة العمومية للحد من عبء الأمراض الانتقالية وغير الانتقالية. -ما قبل الولادة وفي سياق رعاية ما قبل الولادة، أشار التقرير المعنون بـ «الصحة في دولة قطر» الذي نشرته وزارة الصحة العامة على موقعها الرسمي، إلى أنَّ مؤسسة حمد الطبية أبلغت عن تغطية رعاية ما قبل الولادة بنسبة 93% بين النساء اللواتي تتراوح أعمارهن من 15-49 عاما واللاتي أنجبن مواليد أحياء، ومع ذلك أوضح التقرير أن هذه النسبة لا تعكس بالضرورة الامتثال لمنظمة الصحة العالمية بإجراء مالا يقل عن أربع زيارات على الأقل لرعاية الحوامل قبل الولادة، والتي تعد ضرورة لتحقيق أفضل النتائج الصحية المثلة للأم والمولود. كما لعبت مؤسسة الرعاية الصحية الأولية دورا محوريا حيث قدمت (63.955) خدمة صحة للأمهات بما في ذلك رعاية ما قبل الولادة وبعدها، بالإضافة إلى خدمات تنظيم الأسرة على الرغم من هذه الجهود لاتزال هناك العديد من التحديات الصحية التي تواجه الأمهات لاسيما فقر الدم إذ بلغت نسبته (22.2%)، فضلا عن ارتفاع ضغط الدم الحملي (6.2%)، والاضطرابات النفسية بعد الولادة بنسبة (0.03%) بين النساء الحوامل وبعد الولادة اللواتي تتراوح أعمارهن بين 15-49 عاما في عام 2024. -الفحص والرعاية الوقائية وتلعـب مؤسسـة الرعايـة الصحيـة الأولية دورا محوريـا فـي تقديـم خدمـات الفحـص والرعايـة الصحيــة الوقائيــة علــى مســتوى المجتمــع، وتركــز مؤسســة الرعايــة الصحيــة الأولية، التــي يبلــغ عــدد المرضـى المسـجلين لديهـا 1,874,919 نسـمة اعتبـارا مـن 31 ينايـر 2024 بمعدل (51 % مـن الذكـور و49 % مـن الإنـاث)، علـى الكشـف المبكـر عـن الأمـراض والحـد مـن المخاطـر وتعزيـز الصحـة مـن خلال برامـج الفحـص الروتينـي الشـامل، والتطعيمـات، وبرامـج تعزيـز أنمـاط الحيـاة الصحيـة والعافيـة. -خدمات الصحة النفسية في عام 2024 قامت مؤسسة الرعاية الصحية الأولية بدمج خدمات الصحة النفسية بشكل فعال، حيث تمت متابعة ومعالجة 5.026 حالة داخل منشآتها وهو ما يمثل أكثر من 50% من إجمالي حالات الصحية النفسية التي تعاملت معها مؤسسة الرعاية الصحية الأولية، بالإضافة إلى ذلك احتاجت 18% من الحالات (1.100) حالة لتحويلها إلى مؤسسة حمد الطبية للحصول على رعاية متخصصة، حيث أدارت مؤسسة حمد الطبية (4.159) حالة من خلال الإحالات الداخلية، في حين تمت إحالة (706) حالات من مقدمي الخدمات الصحية في القطاع الخاص.وعرج التقرير إلى أنَّ مؤسسة الرعاية الصحية الأولية قامت بدمج فحوصات الصحة النفسية للكشف عن الاكتئاب والقلق في الزيارات الروتينية لطبيب الأسرة باستخدام أدوات التقييم المعتمدة دوليا، ورغم تفاوت تطبيق البرنامج بين المراكز المختلفة إلا أنه حقق تقدماً ملحوظاً حيث تم إجراء 2.350.155 فحصا للاكتئاب، و 2.375.681 فحصا للقلق مما يعكس زيادة بنسبة 100% تقريبا عن عام 2023، وهذا النهج الاستباقي يكشف التزام مؤسسة الرعاية الصحية الأولية بالكشف المبكر والتدخل في الوقت المناسب مما يضمن تقديم دعم شامل للصحة النفسية ضمن خدمات الرعاية الصحية الأولية. -خدمات الرعاية المنزلية وفي هذا السياق، أوضح التقرير أن خدمات الرعاية الصحية المنزلية في الدولة تركز على الرعاية المجتمعية، حيث تقدم الدعم الحيوي لكبار القدر والأشخاص ذوي الإعاقة، والمرضى في مرحلة التعافي بعد الجراحات، وتعد كل من مؤسسة الرعاية الصحية الأولية ومؤسسة حمد الطبية من المزودين الرائدين في هذا المجال، حيث تقدمان الخدمات الأساسية مثل الرعاية التمريضية والعلاج الطبيعي والرعاية التلطيفية وإدارة الأدوية ومتابعة الأمراض المزمنة مما يعزز رفاهية المرضى وضمان استمرارية الرعاية وتقليل حالات الدخول إلى المستشفيات، حيث خلال 2024 قامت مؤسسة حمد الطبية بتقديم خدمات الرعاية الصحية المنزلية لـ (69.837) مستفيدا، فيما قدمت مؤسسة الرعاية الصحية الأولية الخدمة لـ (81.298) مستفيدا.

أطلقت وزارة الصحة العامة حملة توعوية موجهة لطلبة المدارس تزامنًا مع عودة الدراسة وانطلاق الفصل الدراسي الثاني، بهدف تعزيز أهمية النشاط البدني بوصفه إحدى الركائز الأساسية للحفاظ على الصحة العامة ورفع اللياقة البدنية لدى الطلبة. وأكدت الوزارة، عبر مواد توعوية مخصصة لطلبة المدارس، أن ممارسة النشاط البدني لمدة 60 دقيقة على الأقل في معظم أيام الأسبوع تُسهم في دعم نمط حياة صحي، وتحسين اللياقة، وتعزيز النشاط والتركيز خلال اليوم الدراسي. ودعت وزارة الصحة العامة الطلبة إلى الانضمام إلى فرق الرياضة المدرسية أو الأندية الرياضية بما يساعدهم على الحفاظ على نشاطهم وتحسين لياقتهم البدنية، ويعزز في الوقت ذاته روح المشاركة والانضباط والالتزام. كما شددت الوزارة على أهمية أن تكون ممارسة الرياضة متنوعة وشاملة عبر الجمع بين تمارين القوة والأنشطة الهوائية وتمارين المرونة، لضمان بناء لياقة بدنية متكاملة تسهم في تحسين صحة الجسم والوقاية من الخمول والمشكلات الصحية المرتبطة بقلة الحركة.

-نموذج وطني متكامل يجمع بين الجودة الطبية والتخطيط الإستراتيجي -إنجازات نوعية وتقنيات حديثة تثبت ريادة قطر إقليميًا وعالميًا -شراكات نوعية لتقليل فترات الانتظار وتحسين الوصول للخدمات الطبية -توسع في الطاقة الاستيعابية وتوظيف التكنولوجيا لتطوير تجربة المرضى -نجاحات لافتة في برامج التطعيم وسلامة الغذاء وتعزيز الصحة الوقائية -تحول رقمي يقوده «لبّيه» ويضع المرضى في قلب التجربة الصحية -رعاية متقدمة لكبار السن وبرامج متكاملة لتحسين جودة الحياة -مشروعات مستقبلية تشمل مختبرات وطنية ونظماً رقمية وتجديد مرافق طبية شهد القطاع الصحي في دولة قطر خلال عام 2025 مرحلة استثنائية اتسمت بتسارع وتيرة التطوير، وتنامي القدرة المؤسسية على تقديم خدمات صحية حديثة ومتكاملة، تعكس نضجًا واضحًا في التخطيط والتنفيذ وإدارة الموارد. ولم يعد القطاع الصحي مجرد جهاز خدمي يؤدي دوره التقليدي، بل أصبح أحد أهم محركات التنمية الوطنية، وركيزة جوهرية لضمان جودة الحياة وتعزيز الأمن الصحي للمجتمع بأسره، تماشيًا مع رؤية قطر الوطنية 2030 والاستراتيجية الوطنية للصحة للفترة 2024 – 2030، اللتين تشكلان الإطار المرجعي لإعادة صياغة مستقبل الرعاية الصحية في الدولة. وتولت وزارة الصحة العامة، إلى جانب مؤسسة حمد الطبية ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية، قيادة هذا التحول الكبير من خلال منظومة صحية متكاملة تتشارك المسؤوليات وتوحّد الجهود وتعمل وفق رؤية واحدة، هدفها بناء نظام صحي متطور، يعمل بكفاءة عالية، ويضع احتياجات الإنسان في مقدمة الأولويات، ويعتمد التكنولوجيا الحديثة والابتكار العلمي بوصفهما ركيزتين أساسيتين في صناعة المستقبل الصحي للدولة. أثبتت دولة قطر خلال العام المنصرم قدرتها على تثبيت مكانتها المتقدمة في المؤشرات الصحية العالمية، حيث جاءت في صدارة الدول العربية وفي المرتبة الثامنة عشرة عالميًا وفق مؤشر نامبيو المخصص لتقييم جودة الخدمات الصحية حول العالم. ويعكس هذا التصنيف تقديرًا دوليًا واضحًا لكفاءة النظام الصحي القطري، وقدرته على توفير خدمات علاجية ووقائية ذات جودة عالية، وبنية تحتية متطورة، ونظام تشغيل يعتمد على أفضل المعايير العالمية. ويرتكز هذا النجاح على قاعدة بشرية مؤهلة تمثل العمود الفقري للقطاع الصحي، إذ يعمل في هذا القطاع نحو 58 ألف موظف من الأطباء والممرضين والفنيين والإداريين في القطاعين العام والخاص، يشكلون منظومة مهنية تعمل بتناغم لضمان وصول المرضى إلى خدمة صحية متميزة. كما تعزز الطاقة الاستيعابية للقطاع وجود 5485 سريراً موزعة على المستشفيات والمراكز الصحية في الدولة، بما يسمح بالتعامل مع الطلب المتزايد على الخدمات الطبية، ومواكبة التوسع السكاني والعمراني. ولا يقتصر التطوير على الجانب التشغيلي، بل يمتد ليشمل بنية معلوماتية حديثة تدعم الأتمتة وتبادل البيانات الطبية بين مختلف المنشآت الصحية، ما يسهم في تحسين كفاءة الخدمة وتسريع اتخاذ القرار الطبي. وفي الوقت نفسه، تواصل الدولة دعم البحوث الصحية بوصفها عنصرًا أساسيًا لتطوير السياسات وتحسين جودة الرعاية، بما يضمن أن تكون الخطط الصحية مبنية على المعرفة والدليل العلمي. -قرارات عملية لخدمة المرضى كان عام 2025 عامًا عكست فيه مؤسسة حمد الطبية نهجًا مرنًا في إدارة التحديات الصحية، لا سيما تلك المتعلقة بفترات الانتظار لبعض الخدمات المتخصصة. وفي إطار سعيها المستمر لضمان رعاية سريعة وذات جودة عالية، أبرمت المؤسسة اتفاقيات تعاون مع عدد من المستشفيات الخاصة لإحالة المرضى القطريين ممن تتطلب حالتهم العلاج السريع، الأمر الذي خلق منظومة تعاون تكاملي بين القطاعين العام والخاص تعمل تحت مظلة تنظيمية موحدة، وتضمن استمرار الالتزام بمعايير الجودة التي عرفت بها المؤسسة. وفي الاتجاه ذاته، واصل البرنامج الوطني للتطعيم دوره الحيوي كأحد أعمدة الصحة الوقائية في قطر، محققًا تغطية تجاوزت 95% لمعظم اللقاحات الأساسية للأطفال، وهو مستوى يعكس وعي المجتمع وثقته في المنظومة الصحية، ويساهم في تعزيز الحماية الصحية للأجيال القادمة وتقليل معدلات انتشار الأمراض المعدية. أما في قطاع سلامة الغذاء، فقد تم إعداد خطة وطنية متكاملة تمتد لخمس سنوات لتعزيز الرقابة الصحية على الأغذية المحلية والمستوردة، إلى جانب تجديد الاعتماد الدولي وفق المواصفة العالمية ISO 17020 من ديوان الاعتماد الأمريكي، وهو إنجاز يعزز مصداقية النظام الوطني للرقابة الغذائية ويؤكد التزام الدولة بتوفير غذاء آمن وصحي. -رقمنة الصحة.. نحو طب المستقبل يمثل التحول الرقمي أحد أبرز مسارات التطوير الصحي في دولة قطر، وقد شكّل إطلاق تطبيق “لبّيه” محطة مهمة في هذا المسار، حيث أصبح بإمكان المرضى إدارة مواعيدهم الطبية بكل سهولة، والاطلاع على ملفاتهم الصحية ونتائج الفحوصات والوصفات الطبية إلكترونيًا، مع تلقي التنبيهات والتذكيرات اللازمة. ويعود هذا التطور بفائدة كبيرة على تجربة المرضى، إذ يمنحهم دورًا فاعلاً في متابعة حالتهم الصحية، ويقرّب الخدمات الطبية إلى متناولهم بوسائل حديثة وسهلة الاستخدام. -رعاية نوعية لكبار السن من الجوانب اللافتة خلال العام الماضي الاهتمام الكبير الذي أولته المنظومة الصحية لفئة كبار السن، إيمانًا بأن الرعاية الصحية لا تقتصر على العلاج فقط، بل تشمل الارتقاء بجودة الحياة وضمان استقلالية الأفراد وقدرتهم على ممارسة أنشطتهم اليومية. وفي هذا السياق، افتتحت مؤسسة حمد الطبية عيادة متخصصة للعلاج الطبيعي العضلي الهيكلي لكبار القدر بمركز قطر لإعادة التأهيل، تقدم برامج علاجية متكاملة تعزز القوة البدنية والمرونة وتقلل من المشكلات الصحية المرتبطة بمرحلة الشيخوخة. كما شهد العام افتتاح عيادة للرعاية المتكاملة لكبار القدر في مركز المشاف الصحي، ضمن برنامج وطني يعمل بالشراكة بين مؤسسة الرعاية الصحية الأولية ومستشفى الرميلة، وهو امتداد لتجربة أول عيادة للرعاية المتكاملة التي أطلقت في مركز الوجبة الصحي عام 2023. وتأتي هذه الجهود في إطار كون قطر أول دولة في الشرق الأوسط تطبق إطار عمل منظمة الصحة العالمية للرعاية المتكاملة لكبار السن. -إنجازات طبية غير مسبوقة على الصعيد الطبي، حققت مؤسسة حمد الطبية إنجازات بارزة تعكس مستوى التقدم الذي وصلت إليه المنظومة الصحية في قطر. فقد بدأ مستشفى القلب في استخدام نظام FARAVIEW المتطور لعلاج الرجفان الأذيني، لتكون قطر أول دولة في الشرق الأوسط وخارج أوروبا والولايات المتحدة تعتمد هذه التقنية المتقدمة التي تتيح رؤية دقيقة لأنسجة القلب، مما يساعد على تقليل مدة الإجراء وزيادة دقته وتحسين نتائج العلاج. وفي حدث يعد علامة فارقة في تاريخ القطاع الصحي، تم إجراء أول عملية زراعة قلب ناجحة داخل الدولة، وهو إنجاز طبي تاريخي يؤكد تطور برامج زراعة الأعضاء في قطر، وامتلاكها كوادر طبية مؤهلة وتجهيزات حديثة قادرة على تنفيذ أدق وأصعب العمليات. كما تم إدخال أنظمة حديثة لتفتيت حصوات الكلى بالموجات التصادمية دون تدخل جراحي، إلى جانب بدء إجراء عمليات استبدال مفصل الكاحل الكلي للمرة الأولى في قطر، ما فتح آفاقًا علاجية جديدة للمرضى الذين كانت خياراتهم الطبية محدودة في السابق. -تعليم طبي على مستوى عالمي وفي سياق رفع كفاءة الكوادر الصحية، حققت وزارة الصحة العامة إنجازًا مهمًا بحصول النظام الوطني لاعتماد التطوير المهني المستمر على اعتراف دولي من الاتحاد العالمي للتعليم الطبي، إلى جانب اعتماد ثلاث جهات عالمية رائدة حتى عام 2030. ويضمن هذا الاعتراف استدامة تطوير المهارات الطبية والسريرية للكوادر العاملة، ويرسخ مكانة قطر مركزًا إقليميًا للتعليم الطبي المستمر. -مشاريع ترسم ملامح المستقبل لا تقف جهود القطاع الصحي عند حدود الإنجازات الحالية، بل تمتد إلى تخطيط دقيق لمشروعات استراتيجية ستسهم في تعزيز جاهزية المنظومة الصحية خلال السنوات المقبلة. ومن بين أهم المشاريع المرتقبة مشروع المختبرات الوطنية للصحة الذي سيقام على مساحة تقدر بنحو 40 ألف متر مربع، ليضم منظومة مختبرية متعددة التخصصات تدعم البرامج الوقائية وتخدم مجالات الأمراض والصحة البيئية وسلامة الغذاء والدواء. وتتواصل الجهود لوضع مؤشرات الأداء التشغيلية الخاصة باستراتيجية الصحة الوطنية الثالثة بما يضمن تنفيذ مشاريعها على مدى سبع سنوات وتحقيق أهداف نوعية، أبرزها زيادة متوسط العمر المتوقع إلى 82.6 عامًا، وخفض الوفيات الناتجة عن الأمراض غير السارية بنسبة 36%، ورفع مستوى النشاط البدني بين البالغين. وفي الوقت نفسه، يجري العمل على تطوير أنظمة حديثة لرصد الأداء المؤسسي داخل وزارة الصحة العامة، إلى جانب تنفيذ استراتيجية الأمن الدوائي، وتطوير إطار وطني للشراكة بين القطاعين العام والخاص، وإنشاء منظومة إلكترونية متكاملة تدعم اتخاذ القرار المبني على البيانات. كما تشمل الخطط المستقبلية تحديث سياسات ممارسة المهن الصحية وتوسيع نطاق التخصصات الطبية والمساعدة، وتطوير التشريعات المرتبطة بالبحث الصحي، وتعزيز الإطار التنظيمي المرتبط باللجان الوطنية المعنية بالصحة العامة واللوائح الصحية الدولية. ويمتد التحضير للمستقبل ليشمل تعزيز برامج الوقاية، ومنها تطوير برنامج وطني لفحص النظر في المدارس، تحديث أنظمة الصيدلة، وإطلاق منصات رقمية تعتمد الذكاء الاصطناعي للكشف المبكر عن أمراض القلب والعيون. كما يجري العمل على تحسين نظام الإحالات الطبية، وإنشاء منصة رقمية موحدة لتبادل الصور الطبية بين الجهات الصحية المختلفة لضمان دقة البيانات وتسريع تقديم الخدمة. -تجديد مستشفى حمد العام يشكل مشروع تجديد مستشفى حمد العام خطوة مهمة لتطوير أحد أهم الصروح الطبية في الدولة، حيث ستبدأ المرحلة الأولى بإضافة غرف فردية للمرضى وتزويد المستشفى بأنظمة تقنية حديثة تدعم جودة الرعاية وتُحسن تجربة المرضى. ومن جانب آخر، تعمل الجهات الصحية على تثبيت منظومة وطنية متطورة لسلامة الغذاء من خلال إعداد قانون جديد للغذاء وإنشاء هيئة عامة لسلامة الغذاء، إلى جانب تأسيس لجنة وطنية استشارية تضم الجهات المعنية، وتفعيل أنظمة حديثة لسحب واسترداد المنتجات الغذائية غير الآمنة، وإطلاق تطبيقات ذكية لدعم جهود التفتيش والرقابة. كما يتم إعداد خطة وطنية للأمن الصحي بناءً على تقييمات دولية متقدمة، إلى جانب تنفيذ دراسات بحثية متخصصة في مجالات الصحة البيئية، وتحليل المخاطر الصحية، ودراسة تأثيرات العوامل البيئية على صحة المجتمع. -توسعة مركز نوفر ومن المشاريع البارزة إطلاق المرحلة الثانية من تطوير مركز “نوفر” للعلاج والتأهيل، بهدف زيادة الطاقة الاستيعابية وتوسيع الخدمات العلاجية، بما يشمل برامج بديلة للعقوبة، وخدمات علاج داخل المؤسسات العقابية، وبرامج متخصصة للرياضيين، إضافة إلى تعزيز الشراكات الوطنية لتقليل المخاطر المتعلقة بتعاطي المواد المخدرة. -الرعاية الصحية الأولية واصلت مؤسسة الرعاية الصحية الأولية دورها الحيوي بوصفها الدرع الوقائي الأول للمجتمع، حيث ركزت على تعزيز برامج الكشف المبكر عن الأمراض، وتقديم خدمات متكاملة لإدارة الحالات المزمنة، إلى جانب الاهتمام بالصحة النفسية، والعمل على نشر الوعي الصحي وتعزيز السلوكيات الإيجابية لدى المواطنين والمقيمين. وأسهم هذا النهج في تقليل العبء على المستشفيات التخصصية، وتقديم رعاية أكثر قربًا من احتياجات المجتمع، بما يدعم بناء مجتمع يتمتع بصحة أفضل وقدرة أعلى على مواجهة التحديات الصحية. -تعليم طبي على مستوى عالمي وفي سياق رفع كفاءة الكوادر الصحية، حققت وزارة الصحة العامة إنجازًا مهمًا بحصول النظام الوطني لاعتماد التطوير المهني المستمر على اعتراف دولي من الاتحاد العالمي للتعليم الطبي، إلى جانب اعتماد ثلاث جهات عالمية رائدة حتى عام 2030. ويضمن هذا الاعتراف استدامة تطوير المهارات الطبية والسريرية للكوادر العاملة، ويرسخ مكانة قطر مركزًا إقليميًا للتعليم الطبي المستمر. -ترسيخ الدور العلمي لقطر لم يقتصر نشاط القطاع الصحي على تقديم الخدمات، بل تجاوز ذلك إلى ترسيخ دوره العلمي والمعرفي إقليميًا وعالميًا. فقد نظمت مؤسسة حمد الطبية منتدى الشرق الأوسط للرعاية المرتكزة على الفرد في أكتوبر 2025، والذي جمع قيادات صحية وخبراء دوليين لمناقشة الاتجاهات الحديثة في أنظمة الرعاية الصحية، ودور الابتكار والتحول الرقمي في تحسين الأداء والخدمة. كما عكس المؤتمر الدولي السادس للرعاية الصحية الأولية – قطر 2025 مكانة الدولة كمركز علمي مهم في هذا المجال، حيث تناول قضايا كبرى مثل التحول الصحي الشامل، الابتكار الطبي، الصحة النفسية، السمنة، وتطوير السياسات الصحية، مؤكداً أهمية الاستثمار في الرعاية الأولية بوصفها خط الدفاع الأول لحماية صحة المجتمع. بهذه الإنجازات الواسعة والرؤى المستقبلية الواضحة، يثبت القطاع الصحي في قطر أنه يسير وفق مسار مدروس يعزز مكانة الدولة كنموذج متقدم إقليميًا وعالميًا في الرعاية الصحية الحديثة. ومع مواصلة العمل بروح تكاملية بين وزارة الصحة العامة ومؤسسة حمد الطبية ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية، تتجه قطر نحو منظومة صحية أكثر نضجًا، وأكثر قدرة على حماية المجتمع، وأكثر جاهزية لمستقبل صحي مستدام يضع الإنسان في قلب الاهتمام.

نشرت إدارة سلامة الأغذية والصحة البيئية بوزارة الصحة العامة بالتعاون مع إدارة الثروة الحيوانية بوزارة البلدية قائمة بالاشتراطات والإجراءات الاحترازية الخاصة ببعض المواد الغذائية المستوردة ومبررات حظر بعض المنتجات على موقع وزارة الصحة العامة، والتي تضمنت المواد الغذائية المحظور استيرادها إلى دولة قطر بشكل مؤقت أو دائم والأسباب الموجبة لذلك الحظر. هذا وقد تضمنت القائمة والتي حصلت «الشرق» على نسخة منه، حظر استيراد جميع أنواع اللحوم ومنتجاتها من الصومال وكوريا الشمالية بسبب الوضع الوبائي، إلى جانب حظر استيراد بذور القنب من جميع الدول، بجميع أشكاله وأنواعه سواء كانت بمفردها أو على شكل خليط مع مواد أخرى أو أي منتجات تدخل في تركيبها، إذ يشمل التعليق الاستيراد لأسباب تجارية وغير تجارية أو شخصية، وحظر استيراد بذور الخشخاش من جميع الدول كإجراء احترازي نظرا لإمكانية الاستخدامات غير الغذائية المحظورة. وشدد الجزء الثاني من القائمة على إلزامية حصول الأغذية المعدلة وراثيا والمحتوية على مكونات معدلة وراثيا والأغذية العضوية في جميع الدول على شهادة مطابقة من طرف ثالث أو إفادات إضافية، كما ينطبق الأمر على الأغذية المعدلة بالتشعيع إذ من المهم إرفاق الإرساليات المصدرة من تاريخ الأول من يناير 2024 بشهادة مطابقة صادرة عن أحد الشركات المعتمدة من قبل الوزارة كطرف ثالث للتفتيش المسبق على الإرساليات في بلد المنشأ. -تجديد الإجراءات وشملت قائمة الاشتراطات تجديدا بالإجراءات الاحترازية الخاصة ببعض المواد الغذائية المستوردة، وعلى رأسها فطر الإينوكي من جميع الدول لضرورة إصدار شهادة مطابقة صادرة عن أحد الشركات المعتمدة من قبل الوزارة كطرف ثالث للتفتيش بهدف ضمان مطابقة الأغذية للمتطلبات، اللحوم ومنتجاتها وأي أغذية تحتوي على مكونات من أصل حيواني ويطبق الإجراء على جميع الدول غير الإسلامية وإلزام الدول بإرفاق شهادة حلال صادرة عن هيئة إسلامية معتمدة مع كل إرسالية في بلد المنشأ للتحقق من استيفاء الشروط لمتطلبات الحلال وفقا للوائح الفنية، إلى جانب جميع منتجات شركات بانتجالي الغذائية –الهندية- المصدرة أو المعاد تصديرها من دول أخرى. -سالمونيلا وإيكولاي وتناولت قائمة الاشتراطات الاحترازية الخاصة ببعض المواد الغذائية المستوردة ومنها لحم الجاموس والبهارات بأنواعها بلد المنشأ الهند بما فيها أوراق الكاري، وتهدف الإجراءات إلى إجراء احترازي لضمان مطابقة لحم الجاموس وأوراق الكاري فيما يتعلق بالسالمونيلا والإيكولاي وضمان مطابقة حدود متبقيات المبيدات والسموم الفطرية في البهارات للمتطلبات الاحترازية، أيضا تشديد الإجراءات على بعض المستوردات من لبنان كالعنب والخضراوات الورقية الطازجة منشأ لبنان والتي تطلب إرفاق إرساليات الخضراوات الورقية والعنب بشهادة مطابقة صادرة عن إحدى الشركات المعتمدة من قبل الوزارة كطرف ثالث للتفتيش المسبق على الإرساليات في بلد المنشأ، ويأتي هذا الإجراء احترازيا لضمان مطابقة نسبة متبقيات المبيدات وبكتيريا الإيكولاي والرصاص في الشحنات الواردة، والتشديد على استيراد السمسم والمنتجات التي يدخل فيها الواردة من ألمانيا، فرنسا بلجيكا هولندا والهند، فضلا عن المنتجات الورقية بلد المنشأ الأردن، والخضراوات والفواكه الطازجة والسمك المبرد بلد المنشأ مصر، والمأكولات البحرية المبردة والمجمدة من أسماك وحبار وروبيان وبلح البحر والمحار بلد المنشأ الهند، بنغلاديش، أفغانستان، نيبال، سريلانكا وميانمار، فضلا عن جميع الأغذية المصنعة منشأ كوريا والفلبين. وأشارت القائمة إلى تحديث جديد يتعلق بالأغذية المعاد تصديرها من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بحيث لا تشمل المنتجات المصنعة في دوب الخليج والتي تلزم دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية شهادة مطابقة صادرة عن أحد الشركات المعتمدة من قبل وزارة الصحة العامة كطرف ثالث. -13 دولة وتضمنت القائمة اشتراطات حيال لحوم الأبقار والأغنام والماعز ومنتجاتها من السودان، الصين، ألمانيا، إندونيسيا، إثيوبيا، تنزانيا، جنوب أفريقيا، زامبيا، زيمبابوي، سلوفاكيا، كينيا، مصر وهنغاريا، إذ بينت أحدث التقارير الصادرة عن منظمة الصحة الحيوانية انتشار مرض الحمى القلاعية في هذه الدول بالشكل الذي يتطلب اتخاذ تدابير احترازية لضمان منع وصول المخاطر عبر الأغذية ذات الصلة، وعليه يجب التقيد بحزمة من الاشتراطات في حالة الرغبة باستيراد لحوم الأبقار والماعز ومنتجاتها من الدول ذات الصلة وتشمل: أن تكون اللحوم المستوردة منزوعة العظم والأحشاء، أو أن تكون اللحوم ومنتجاتها معاملة حراريا بدرجة كافية للقضاء على الفيروس المسبب للحمى القلاعية، ولابد من تطبيق الاشتراطات على كافة الشحنات التجارية وغير التجارية الواردة من جميع المناطق من الدول المعنية.

نظمت وزارة الصحة العامة مؤخراً ورشة عمل حول مؤشرات تقييم أداء النظام الصحي، وذلك بمركز اتقان للابتكار والمحاكاة الطبية في مدينة حمد بن خليفة الطبية وبمشاركة أكثر من 300 من المختصين بالقطاع الصحي الحكومي والخاص وشبه الحكومي، و17 متحدثًا من وزارة الصحة العامة ومؤسستي حمد الطبية والرعاية الصحية الأولية. ركزت الورشة على تعزيز نهج مشترك قائم على البيانات لفهم أداء النظام الصحي في دولة قطر، وتناولت جلساتها العديد من المجالات الرئيسية المهمة مثل سلامة المرضى، والوصول إلى الرعاية، والفعالية السريرية، وقدرات النظام الصحي. كما تعرف المشاركون على كيفية تعريف المؤشرات وقياسها وتفسيرها، وناقشوا كيفية الاستفادة من هذه المعطيات لتحسين الخدمات المقدمة للمرضى والمجتمع. ووفرت الورشة فرصة للمشاركين للتواصل المباشر مع ممثلي الجهات المُعدة للمؤشرات، وتوضيح منهجيات الإبلاغ، وتعزيز الاتساق في تطبيق المؤشرات عبر مختلف المرافق الصحية. ويعد القياس المعياري والمقارن لأداء النظام الصحي ركيزة أساسية لتحقيق التميز في الرعاية الصحية، وتمثل الورشة خطوة مهمة في دعم هذا الالتزام.

- تطور الرعاية الصحية في قطر وتوفيرها بجودة عالية - الأمراض غير الانتقالية تحد كبير للصحة العامة في قطر كشف تقرير عن القطاع الصحي في دولة قطر، النقاب عن أن الأمراض غير الانتقالية تظل تحديا كبيرا للصحة العامة، إذ كشف المسح الوطني التدرجي (STEPS) لعام 2023 عن انتشار ارتفاع ضغط الدم بنسبة 24.3 %، ومرض السكري بنسبة 18.1 %، والسمنة بنسبة 33.4 %، وتعاطي التبغ بنسبة 13.4 %، مما يؤكد ضرورة تعزيز استراتيجيات الوقاية والإدارة للحد من عبء هذه الأمراض وفق التقرير. وتضمن التقرير - الذي حصلت «الشرق» على نسخة منه-، كلمة لسعادة السيد منصور بن إبراهيم آل محمود - وزير الصحة العامة-، أكدَّ من خلالها أنَّ هذا التقرير لا يعكس الوضع الصحي الحالي في قطر فحسب بل يهدف إلى تسهيل اتخاذ القرار بشكل مستنير والتخطيط الاستراتيجي للسياسات والمبادرات الصحية، داعيا سعادته الأطراف المعنية إلى الاستفادة من المعلومات كأداة حاسمة في جهودهم لتعزيز الصحة العامة وضمان رفاهية المجتمع القطري. وأكدَّ التقرير الذي شارك فيه القطاع الصحي الحكومي، وجاء في 25 صفحة، أن نظام الرعاية الصحية في قطر يواصل تحقيق تقدم ملحوظ، بما يضمن سهولة الوصول إلى الخدمات وتوافرها وجودتها، مستعرضا أبرز مؤشرات الرعاية الصحية لعام 2024، مع التركيز على التركيبة السكانية والوضع الصحي وتغطية الخدمات وتوزيع القوى العاملة والبنية التحتية. وأشار التقرير إلى أنه لا تزال معدلات الوفيات منخفضة، مما يدل على فعالية برامج الرعاية الصحية وصحة الأم والطفل، فقد بلغ معدل الوفيات الخام 83.5 لكل 100,000 شخص، مع ثبات معدل وفيات البالغين عند 43.2 لكل 100,000 شخص، إضافة إلى انخفاض معدلات وفيات حديثي الولادة والرضع والأطفال دون سن الخامسة نسبياً. -تعزيز برامج التطعيم وأوضح التقرير مدى الحاجة إلى تعزيز برامج التطعيم، وتكثيف جهود الكشف المبكر، وتطبيق تدخلات الصحة العامة، في ظل انتشار أمراض مثل الإنفلونزا والحصبة والملاريا والتهاب الكبد الوبائي (ب) قائمة، رغم الجهود في مجال التمنيع ونظام مراقبة الأمراض الانتقالية في الدولة والذي يعد عنصرا أساسيا لمتابعة هذه الأمراض والحد من انتشارها. -مليون و500 ألف زيارة للطوارئ وعرج التقرير على نظام الرعاية الصحية في قطر والذي يتضمن تغطية شاملة من خلال خدمات الرعاية الأولية والمتخصصة، حيث تقدم مؤسسة الرعاية الصحية الأولية الخدمات الوقائية الأساسية، بما في ذلك صحة الأم، التطعيمات، الفحص المبكر للسرطان، وإدارة الأمراض المزمنة، في المقابل، توفر مؤسسة حمد الطبية خدمات المستشفيات مثل رعاية المرضى الداخليين والخارجيين، خدمات الطوارئ، والخدمات الجراحية، وفي عام 2024، ظل استخدام خدمات الرعاية الصحية مرتفعًا؛ إذ سجلت مؤسسة الرعاية الصحية الأولية 5,169,998 زيارة، بينما سجلت مؤسسة حمد الطبية 3,117,867 زيارة للمرضى الخارجيين و1,455,147 زيارة لغرف الطوارئ، ما يعكس نظاما فعالا ومتاحا للجميع، تدعمه خدمات إضافية مثل الرعاية الصحية المنزلية، وخدمات الصحة النفسية، واستراتيجيات الحد من حالات الاستشفاء التي يمكن تجنبها. ومع ذلك، لا تزال البيانات المتعلقة باستخدام خدمات القطاع الخاص غير متوافرة. -بنية تحتية قوية وتناول التقرير توزع القوى العاملة في مجال الرعاية الصحية بشكل جيد بين القطاعين الحكومي والخاص، ووفقا لبيانات إدارة التخصصات الصحية بوزارة الصحة العامة، بلغ عدد المهنيين الصحيين المسجلين 53961، من بينهم 9487 طبيبًا، و26236 ممرضة، و11341 من المهنيين الصحيين المساعدين، وتؤكد بيانات الترخيص الصادرة عن وزارة الصحة العامة وجود بنية تحتية قوية للرعاية الصحية تشمل المستشفيات الحكومية والخاصة، ومراكز الرعاية الصحية الأولية، والمراكز الصحية المتخصصة، ومنشآت التشخيص، مما يضمن الوصول إلى الخدمات الطبية على نطاق واسع. -زيادة المواليد وأشار التقرير إلى أن عام 2024 شهد ارتفاعا في العدد الإجمالي للمواليد الأحياء بنسبة 8.7% مقارنة بعام 2023، حيث ارتفع العدد من 27,322 مولودًا إلى 29,706 مولودا حيا، أي بزيادة سنوية قدرها 2,384 مولودا، أما من حيث التوزيع بين الجنسين، فقد شكّل الذكور 51.6% من إجمالي المواليد الأحياء في عام 2024، في حين بلغت نسبة الإناث 48.4%، مع الحفاظ على نفس النسبة تقريبا مقارنة بالعام السابق. -الأمراض الانتقالية وكشف التقرير عن بلاغات لإصابات البالغين بأمراض الجهاز التنفسي وأمراض يمكن الوقاية منها باللقاحات مثل الإنفلونزا وجدري الماء والحصبة، وقد انخفضت حالات الإنفلونزا بشكل ملحوظ بمقدار 1,922 حالة، كما شهد جدري الماء انخفاضًا بمقدار 267 حالة، مما يشير إلى استمرار انتقال العدوى، كما أظهر السل الرئوي انخفاضا طفيفا، حيث تراجع بمقدار 16 حالة (من 417 إلى 401)، في حين انخفض السل غير الرئوي بمقدار 51 حالة (من 494 إلى 443)، مما يعكس الجهود المستمرة في مجال رصد السل وإدارة العلاج. وأشار التقرير إلى أنه لا تزال الأمراض المنقولة بالنواقل تشكل تحديات في مجال الصحة العامة، ورغم ذلك، انخفضت حالات الملاريا بمقدار 54 حالة، مما يدل على نجاح جزئي في جهود المكافحة، لكنه لا يزال يتطلب المراقبة المستمرة، كما أظهرت الأمراض المنقولة بالغذاء والأمراض المنقولة بالمياه اتجاهات متفاوتة، حيث انخفضت حالات الكوليرا بمقدار 7 حالات، مما يشير إلى تحسن تدابير المياه والصرف الصحي، وانخفضت حالات التسمم الغذائي البكتيري بمقدار 246 حالة. أما بالنسبة للأمراض الانتقالية الأخرى، فقد انخفضت حالات الجذام بمقدار 12 حالة، مما يؤكد أهمية الكشف المبكر والعلاج في الوقت المناسب، كما سجل داء البروسيلات (الحمى المالطية) انخفاضًا كبيرًا قدره 110 حالات، مما يعكس التقدم المحرز في مكافحة انتقال الأمراض الحيوانية المنشأ. وتكشف هذه النتائج عن تقلبات في حالات الإصابة بالأمراض، مع وجود زيادات كبيرة في حالات النكاف والسعال الديكي، مما يستدعي الحاجة إلى مزيد من البحث والتدخل، كما أن الحد من أمراض مثل الحمى القرمزية والحصبة والكوليرا يعكس فعالية مبادرات الصحة العامة الجارية. -خدمات الصحة النفسية واستعرض التزام القطاع الصحي في دولة قطر بتعزيز الصحة النفسية، حيث دمجت المراكز الصحية التابعة لمؤسسة الرعاية الصحية الأولية خلال عام 2024 فحوصات الاكتئاب والقلق ضمن الزيارات الروتينية لأطباء الأسرة باستخدام أدوات تقييم معتمدة دوليا، ورغم تفاوت التطبيق بين المراكز، حقق البرنامج تقدما ملحوظاً، حيث أجري أكثر من 2.3 مليون فحص للاكتئاب و2.37 مليون فحص للقلق، أي بزيادة تقارب 100 % مقارنة بعام 2023. وبين التقرير ان هذا النهج الاستباقي يعكس حرص المؤسسة على الكشف المبكر والتدخل في الوقت المناسب، بما يضمن تقديم دعم شامل للصحة النفسية ضمن خدمات الرعاية الأولية. ولم تكتف المؤسسة بذلك، بل وسعت نطاق خدماتها لتشمل تدخلات متخصصة، ما أتاح تقديم الدعم النفسي بسهولة عبر المراكز المجتمعية. وخلال العام نفسه، تمت متابعة ومعالجة أكثر من 5000 حالة داخل منشآت المؤسسة، وهو ما يمثل أكثر من نصف إجمالي الحالات النفسية التي تعاملت معها، في المقابل، احتاجت 18% من الحالات إلى تحويلها لمؤسسة حمد الطبية للحصول على رعاية متقدمة، حيث أدارت الأخيرة أكثر من 4100 حالة عبر الإحالات الداخلية، إضافة إلى استقبال 706 حالات محولة من القطاع الخاص.

افتتح سعادة السيد منصور بن إبراهيم آل محمود -وزير الصحة العامة- أمس، أعمال المؤتمر الدولي السادس للرعاية الصحية الأولية الذي تنظمه مؤسسة الرعاية الصحية الأولية خلال الفترة من 27 وحتى 29 الجاري، بمشاركة واسعة تُقدّر بحوالي ألف خبير وطبيب محلي ودولي من عدة دول، مما يجعل المؤتمر واحدا من أبرز التجمعات العلمية في المنطقة، ومنصة مهمة لتبادل الخبرات والمعرفة. ويناقش المؤتمر التقنيات الناشئة والذكاء الاصطناعي، الابتكار في التعليم الطبي، تعزيز التكامل بين التخصصات، وتطوير الحلول الرقمية لتحسين تجربة المريض، كما يقام على هامش المؤتمر معرض متخصص يعرض أحدث الابتكارات الطبية والتقنيات الصحية التي تقدمها المؤسسات المحلية والعالمية. وفي هذا السياق كشفت د. مريم عبدالملك- المدير العام لمؤسسة الرعاية الصحية الأولية ورئيس اللجنة العلمية للمؤتمر- النقاب عن أن مؤسسة الرعاية الصحية الأولية وبالشراكة مع وزارة الصحة العامة سيتم البدء في العمل على تحسين عملية الحصول على المواعيد وآلية تسجيلها، فسيكون حجز المواعيد عن طريق الذكاء الاصطناعي قريباً. وأعلنت د. مريم عبدالملك في تصريح لها على هامش أعمل المؤتمر العمل على عدد من التطبيقات المدعومة بأدوات الذكاء الاصطناعي لتطبيقها في مؤسسة الرعاية الصحية الأولية، ومن بينها تشخيص سرطان الثدي بالماموجرام، فبدلاً من قراءة الاختصاصي للتشخيص يكون للذكاء الاصطناعي ربط مع عدد من الخبراء لتحسين جودة القراءة ودقتها، إلى جانب تشخيص أمراض العيون عن طريق أدوات الذكاء الاصطناعي الأمر الذي يضمن دقة التشخيص، ويحدد الحالات التي تحتاج تحويلا إلى مؤسسة حمد الطبية، لافتة إلى أن «المؤسسة» تتعاون في هذا الجانب مع أطباء العيون في مؤسسة حمد الطبية، وقد بدأت «المؤسسة» في اتخاذ خطوات بهذا الجانب. وفي كلمة لـ د. مريم عبد الملك أمام الحضور قالت «إن انعقاد النسخة السادسة من المؤتمر يجسد التزام قطر الراسخ بتطوير قطاع الصحة، انطلاقًا من رؤية وطنية تضع الإنسان في صميم التنمية». وأكدت د. مريم عبد الملك أن التحديات الصحية المتسارعة عالميا من أوبئة وجائحات وتغير مناخي وصراعات تضع الأنظمة الصحية أمام اختبارات معقدة، مما يجعل الرعاية الأولية حجر الأساس في حماية صحة المجتمعات، مشيرة إلى أن قطر، بفضل دعم القيادة، تمتلك منظومة صحية متقدمة تُحقق نسب رضا مرتفعة بين المراجعين تصل إلى 80%. وأوضحت د. مريم عبد الملك قائلة «إن الرعاية الصحية الأولية في قطر أصبحت نموذجا يُحتذى، بفضل الاهتمام الحكومي الكبير، وتكامل المنظومة العلاجية والوقائية والتأهيلية لجميع السكان، كما يأتي المؤتمر تجسيدًا للتعاون بين مؤسسة الرعاية الصحية الأولية ووزارة الصحة العامة ضمن إطار الاستراتيجية الوطنية للصحة 2024–2030 التي تركز على الوقاية وتعزيز الصحة النفسية وتحسين تجربة المراجعين». -نموذج عالمي بدوره قال السيد لورد دارزي-المدير المشارك لمعهد الابتكار العالمي في الصحة جامعة إمبريال بلندن- في كلمته «إن دولة قطر لا تكتفي بالتخطيط؛ بل تبني الثقة، وتحول الرؤى إلى واقع ملموس، فهي نموذجا عالميا يحتذى لما يمكن تحقيقه عندما تتلاقى الرؤية المستقبلية مع الإرادة الفاعلة». -حاجة للتغير وأكد دارزي أن الحاجة إلى التغيير ملحّة، من خلال نظام صحي يركز على جودة الحياة، ويعزز الوقاية، بدلاً من الاكتفاء بإدارة الأمراض بتكاليف باهظة، ويجب أن تنتقل الرعاية الصحية الأولية من كونها نقطة دخول إلى النظام الصحي، إلى كونها الركيزة المركزية التي يُبنى عليها النظام بأكمله، فالرعاية الأولية هي أساس الثقة والاستمرارية والارتباط الإنساني، وهي حجر الزاوية في بناء الأنظمة الصحية القوية والمرنة، لافتا إلى أن دور مؤسسة الرعاية الصحية الأولية ينسجم تماما مع الاستراتيجية الوطنية للصحة، ويشكل نموذجا عالميا رائدا في الابتكار والرعاية التطورية، حيث تم تحديد سبعة مجالات ابتكارية أساسية لتمكين هذا التحول: الذكاء الجيني، ومنظومة الصحة الرقمية التي تعد الجهاز العصبي للنظام الصحي، و الطب التشخيصي بالذكاء الاصطناعي الذي يمنح المرضى القدرة على فهم حالتهم الصحية واختيار أفضل العلاجات المناسبة لهم، والمراقبة الصحية المستمرة التي تجعل المنزل امتدادا طبيعيا للنظام الصحي، وتمكن من التدخل قبل وقوع الأزمات، والجينوم، والرعاية الصحية الذكية لتعزيز السلامة وتحرير الممارسين للتركيز على الرعاية المتمحورة حول المريض، الربوتات الدقيقة لتعزيز التعافي القائم في المنزل، إذ أنَّ هذه الابتكارات تشكل منظومة واحدة، هدفها تحقيق تكامل رعاية يضع الإنسان في المركز، ويمنح العاملين القدرة على اتخاذ أفضل القرارات وتعزيز العدالة الصحية. -ترجمة الاستثمارات وأضاف دارزي قائلا «إن مسؤوليتنا اليوم هي ترجمة الاستثمارات الضخمة التي بُذلت خلال العقد الماضي إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع؛ نتائج يلمسها كل فرد وكل أسرة، وبالاستفادة من هذه النظم الذكية، أصبح بالإمكان متابعة الأمراض المزمنة مبكرا، وتحديد المخاطر الصحية في سن صغيرة، وبناء نظام يستجيب للكفاءة ويحقق أعلى مستويات الحماية الوقائية، إن ما نشهده اليوم ليس مستقبلًا بعيدًا، بل واقعا يتشكل أمام أعيننا، فالتحول الحقيقي يكمن في التكامل، وهنا تتقدم قطر العالم، فرؤية قطر ليست مجرد غياب المرض، بل الوصول إلى حالة من الرفاه الصحي المستمر من خلال رعاية دقيقة، ذكية، ومتاحة للجميع، وأعتقد إن هذه الدولة ستظل نموذجا مرجعيا للاستثمار في صحة الإنسان». واختتم ودارزي حديثه مؤكدا أنه وبحلول عام 2030، سيشهد الجميع نماذج رعاية صحية تنبؤية تعتمد على علوم البيانات، وتوفر حلولا علاجية ووقائية تتسم بالدقة والفاعلية، حيث إن مستقبل الرعاية الصحية الأولية يتشكل اليوم عند تقاطع البيانات الضخمة مع التعاطف الإنساني، والاستشارة الطبية الدقيقة، مشيرا إلى أن الأمر لا يتعلق بالآلات؛ بل بقدرة الكوادر الطبية على استخدام هذه الأدوات لتحقيق غاية واحدة وهي أن ينعم كل إنسان بحياة صحية كريمة، لا تقوم فقط على البقاء، بل على جودة الحياة. -تطوير القطاع الصحي وبدورها أوضحت السيدة هدى الواحدي-المدير المدير التنفيذي للاتصال المؤسسي بالرعاية الصحية الأولية- قائلة «إن المعرض المصاحب للمؤتمر يشكل أحد أبرز مكونات الحدث، نظراً للدور المحوري الذي يلعبه في إبراز أحدث الحلول والابتكارات الطبية والتكنولوجية، حيث إن رعاية المؤتمر من جهات حكومية يعكس التزام هذه الجهات بتطوير القطاع الصحي وتعزيز دوره كمحرك أساسي في تحقيق رؤية قطر الوطنية، كما أن مشاركة عدد من الشركات العالمية والمحلية، يسهم في إثراء التجربة العلمية للمشاركين وفتح آفاق أوسع للتعاون وتبادل الخبرات».

نظمت وزارة الصحة العامة مؤخراً العديد من الأنشطة والفعاليات المهمة في إطار الاحتفال بالأسبوع القطري لمكافحة العدوى بالتعاون مع مؤسسات القطاع الصحي. وجاء شعار الاحتفال هذا العام «يداً بيد للوقاية من العدوى» بمثابة دعوة موحِّدة للعمل الجماعي، مسلطًا الضوء على أهمية التعاون والتكامل بين جميع العاملين في القطاع الصحي لتحقيق هدف مشترك، وهو الحد من انتشار العدوى وبناء بيئة أكثر أمانًا وصحة للجميع. ويرمز الشعار إلى أربعة مبادئ أساسية تمثل ركائز مكافحة العدوى وهي (نتحد – نمنع – نحمي – ننتصر)، وتعبر هذه المبادئ عن الجهود المطلوبة لمكافحة العدوى وضمان سلامة المرضى والعاملين في القطاع الصحي على حد سواء. وفي إطار الاحتفال نظمت وزارة الصحة العامة ندوة افتراضية معتمدة للتعليم المهني المستمر، استعرضت موضوعات محورية ومتنوعة، شملت إدارة تفشي العدوى، ودور الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة في مكافحة العدوى، وحماية البيئة، وأهمية العمل الجماعي متعدد التخصصات في تحقيق النجاح في برامج مكافحة العدوى. - تعزيز المعرفة وشارك في الندوة عدد من المتحدثين الدوليين والإقليميين والمحليين، واستقطبت أكثر من 700 مشارك من مختلف مؤسسات الرعاية الصحية في دولة قطر، مما يعكس الاهتمام الكبير بتبادل الخبرات وتعزيز المعرفة في هذا المجال الحيوي. كما نظمت وحدة الوقاية من العدوى ومكافحتها ومقاومة مضادات الميكروبات بإدارة جودة الرعاية الصحية بالوزارة مسابقة لتصميم الرسائل والمنشورات الخاصة بوسائل التواصل الاجتماعي، وذلك بهدف تشجيع الإبداع والمشاركة الفعالة في نشر الوعي حول ممارسات مكافحة العدوى، وتم تلقي نحو 40 مشاركة من 12 منشأة صحية، ما يعكس التزام الكوادر الصحية وحرصها على الابتكار في نشر ثقافة مكافحة العدوى في المجتمع. كما شهد الأسبوع تنظيم أنشطة داخلية في العديد من المؤسسات الصحية، تضمنت محاضرات توعوية، ومعارض تعليمية، ومسابقات تهدف إلى تعزيز وعي العاملين الصحيين، وتشجيعهم على الالتزام الدائم بإجراءات مكافحة العدوى، والعمل على تحسين معاييرها في بيئات العمل الصحية.

​أعلنت وزارة الصحة العامة تعليق تراخيص ثلاثة ممارسين صحيين احترازيا يعملون في مركزين صحيين تابعين للقطاع الخاص لمخالفتهم للقوانين المنظمة للعمل في القطاع الصحي في الدولة. ​كما يجري العمل على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق المركزين الصحيين والممارسين المخالفين. ويأتي هذا الإجراء ضمن الجهود الرقابية والزيارات التفتيشية الدورية التي تنفذها وزارة الصحة العامة ممثلة في إدارة التخصصات الصحية، للتأكد من التزام المنشآت والممارسين الصحيين بالقوانين والأنظمة المنظمة للعمل في القطاع الصحي بالدولة. وتؤكد الوزارة على أهمية الدور الإشرافي والرقابي للمديرين الطبيين للمنشآت الصحية في ضمان التزام الكوادر الطبية والفنية بمزاولة المهن الصحية ضمن نطاق التراخيص الممنوحة لهم، وبما يسهم في تعزيز سلامة المرضى وضمان جودة الخدمات الصحية المقدمة.