الصحة أعلنت نتائج برنامج ترصد نمو طلبة المدارس د. العنود آل ثاني: تطبيق برنامج وطني شامل للصحة المدرسية أعلنت وزارة الصحة العامة نتائج برنامج ترصد النمو لطلاب المدارس في دولة قطر ما بين 5 حتى 19 عاماً للعام الدراسي 2015 -2016 والذي شمل 164 ألفاً و963 طالباً وطالبة من 296 مدرسة حكومية وخاصة في دولة قطر، ويتم تطبيق البرنامج بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية ووزارة التعليم والتعليم العالي ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية ومؤسسة حمد الطبية. وأوضحت النتائج أن شريحة كبيرة من طلاب المدارس يعانون مشاكل سوء التغذية كزيادة الوزن والسمنة، حيث بلغت نسبة الطلاب الذين يعانون من انتشار السمنة وزيادة الوزن 43 في المائة من إجمالي عدد الطلاب، وكانت نسبة السمنة 21.5 في المائة ونسبة زيادة الوزن 21.2 في المائة وبلغت نسبة انتشار زيادة الوزن والسمنة بين الطلاب 44.8 في المائة للذكور، ونسبة 40.4 في المائة بالنسبة للاناث، ونسبة 45.6 في المائة بالنسبة للطلاب القطريين و40.9 في المائة للطلاب غير القطريين. ارتفاع زيادة الوزن والسمنة وحسب النتائج فإن أعلى معدل انتشار للسمنة والبدانة بين الذكور القطريين وبنسبة 47.3 في المائة يليه الإناث القطريات بنسبة 44 في المائة ثم الذكور غير القطريين 43.5 في المائة والإناث غير القطريات 38.3 في المائة، وبالنسبة للمرحلة العمرية فقد أشارت النتائج إلى أن نسبة ارتفاع انتشار زيادة الوزن والسمنة بين الطلاب كانت عالية عند الطلاب من الفئات العمرية، التي تتراوح أعمارهم بين 10 و14 عاماً. برنامج وطني شامل وأوضحت الشيخة الدكتورة العنود بنت محمد آل ثاني، مدير تعزيز الصحة والأمراض غير الانتقالية في وزارة الصحة العامة أن برنامج ترصد النمو لطلاب المدارس في دولة قطر ما بين 5 و19 عاماً يعتبر أساساً ترتكز عليه خطة العمل الوطنية للتغذية والنشاط البدني في دولة قطر2017-2022 والتي تهدف إلى تقليل عبء السمنة والأمراض المزمنة غير السارية التي لها علاقة بها مثل الأمراض القلبية الوعائية والسكري وارتفاع ضغط الدم لدى أفراد المجتمع في دولة قطر. وأضافت: إن صحة الأطفال والمراهقين من أولويات الاستراتيجية الوطنية للصحة 2018-2022، مشيرة إلى أن الأهداف الوطنية الاستراتيجية الوطنية للصحة المتعلقة بهذه الفئة تشتمل على تحقيق زيادة عدد المراهقين الذين يحققون المستويات الموصى بها من النشاط البدني بنسبة 25 في المائة كما سيتم من خلال الاستراتيجية تنفيذ عدد من المبادرات الهامة ومن أبرزها تعزيز السلوك الغذائي السليم وأنماط الحياة الصحية، وتوفير بيئات صحية وآمنة للأطفال والمراهقين، وتطبيق برنامج وطني شامل متكامل للصحة المدرسية. قاعدة بيانات ويهدف برنامج ترصد مخططات النمو لطلاب المدارس إلى بناء قاعدة بيانات ونظام ترصد ومراقبة خاص بنمو طلاب المدارس من كلا الجنسين للحالة التغذوية للطلبة من خلال كشف وتوثيق حالات سوء التغذية من نقص الوزن عن المعدل الطبيعي وأيضاً زيادة الوزن والسمنة وقصر القامة من أجل تقليل عبء السمنة والأمراض المزمنة غير الانتقالية التي لها علاقة بها مثل الأمراض القلبية الوعائية والسكري وارتفاع ضغط الدم لدى أفراد المجتمع القطري، كما يهدف البرنامج إلى تشجيع الطلاب على اتباع نظام غذائي صحي وممارسة النشاط البدني داخل وخارج البيئة المدرسية. ويعتبر تطبيق برنامج مخططات النمو الجديدة لطلاب المدارس وأخذ قياسات الوزن والطول وحساب مؤشر كتلة الجسم من أهم الخدمات الوقائية والعلاجية التي تقدم للطلاب، حيث تضمن إمكانية تقييم ومتابعة نمو الطالب وتحويل حالات سوء التغذية المكتشفة إلى الجهات المعنية في مراكز الرعاية الصحية الأولية وعيادات التغذية العلاجية في مستشفيات الدولة.

أقامت وزارة الصحة العامة ومؤسسة حمد الطبية ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية من خلال لجنة الاتصال العليا للرعاية الصحية بوزارة الصحة العامة اليوم حفل غبقة رمضانية لتكريم وسائل الإعلام المحلية، وقد رعى الحفل الذي أقيم في فندق ومنتجع الشرق السيد علي عبدالله الخاطر، رئيس لجنة الاتصال العليا للرعاية الصحية بوزارة الصحة العامة والرئيس التنفيذي للاتصال المؤسسي بمؤسسة حمد الطبية، كما حضره عدد من قيادات الصحف المحلية والمحررين ومدوني وسائل التواصل الاجتماعي وقادة الرأي المحليين. وفي بداية الحفل رحّب السيد علي عبد الله الخاطر بالحضور وتقدّم بالشكر لأعضاء الأسرة الإعلامية القطرية من محررين وصحفيين ومصوّرين مؤكّداً على الدور المحوري الذي يؤدّونه في إنتاج ونشر الأخبار والمعلومات التي من شأنها حماية وتعزيز الصحة في المجتمع القطري، ونوّه السيد الخاطر إلى الدعم والمساندة اللذين يقدمهما الإعلاميون لضمان تلقّي الجمهور وفهمه للمعلومات المتصلة بصحة المجتمع. وقال السيد الخاطر: لقد كان هذا العام مميّزاً وحافلاً بالكثير من الإنجازات على صعيد الرعاية الصحية في دولة قطر، فمن بين الكثير من المستجدّات على هذا الصعيد تمّ افتتاح مستشفيات مدينة حمد بن خليفة الطبية ومستشفى السدرة ، ولقد واصلنا افتتاح المزيد من مراكز الصحة والمعافاة في مختلف أنحاء الدولة ، كما قمنا بإطلاق الإستراتيجية الوطنية للصحة وهي إستراتيجية طموحة تهدف إلى تحقيق مستقبل مشرق للرعاية الصحية في دولة قطر. وأكد السيد علي الخاطر على أهمية الدعم الكبير الذي يلقاه القطاع الصحي من جانب القيادة الرشيدة ، إلى جانب المتابعة الحثيثة لكافة المشروعات والبرامج الصحية من جانب سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري وزير الصحة العامة ؛ ما أسهم في تحقيق هذه النجاحات التي شهدها القطاع الصحي. وأضاف السيد الخاطر مخاطباً أعضاء وممثلي وسائل الإعلام : إن ما تقدمونه لنا من دعم يمكنّا من اقتسام النجاحات التي تم تحقيقها مع المجتمع الذي نقوم على خدمته وأتاح لنا فرصة تثقيف الجمهور حول الأنماط الحياتية الصحية، كما أن دعمكم لنا يمكنّا ليس فقط من تحسين المستوى الحياتي للناس بل يمكننا من إنقاذ حياتهم أيضاً. وعبّر السيد الخاطر عن سرور وزارة الصحة العامة ومؤسسة حمد الطبية ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية بأن أتيحت الفرصة للالتقاء بالإعلاميين القطريين للاحتفال بشهر رمضان المبارك والتأكيد على مواصلة المؤسسات العمل من أجل تعزيز العلاقات التي تربطها معاً. تجدر الإشارة إلى أن لجنة الاتصال العليا للرعاية الصحية بوزارة الصحة العامة والتي تم تشكليها بتوجيه من سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري، وزير الصحة العامة، تضمّ ممثلين عن إدارات الاتصال والإعلام والعلاقات العامة في كل من وزارة الصحة العامة ومؤسسة حمد الطبية ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية، ويرأس هذه اللجنة السيد علي عبدالله الخاطر وتهدف إلى تعزيز فعالية وتنسيق الاتصال الذي يتمحور حول المريض في حقل الرعاية الصحية.

بالتعاون مع التنمية الإدارية نظمت وزارة الصحة العامة بالتعاون مع وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية مؤخرا ، ورشة تعريفية لموظفى وزارة الصحة العامة حول دليل معايير الأداء المؤسسي للجهات الحكومية في دولة قطر. هدفت الورشة إلى تعريف موظفي وزارة الصحة العامة بالمعايير وأهمية تطبيقها ودورها المهم في تطوير العمل والارتقاء بالأداء المؤسسي وتحسين خدمات الوزارة، وكذلك تعريف المشاركين بنتائج تطبيق المرحلتين الأولى والثانية لدليل معايير الأداء المؤسسي للجهات الحكومية ومتطلبات تطبيق المرحلة الثالثة. وشهدت الورشة التي قدمها المهندس صالح الحنيطي استشاري الجودة وتقييم الأداء المؤسسي بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية مشاركة متميزة من جانب قيادات وموظفى وزارة الصحة العامة. وأكدت السيدة هدى عامر الكثيري مدير إدارة التخطيط والجودة بالوكالة في وزارة الصحة العامة استمرار الإدارة في تنظيم المزيد من الفعاليات التوجيهية والتدريبية بما يضمن تطبيق معايير الأداء المؤسسي بوزارة الصحة العامة وصولاً إلى التميز المؤسسي. يذكر أن دليل معايير الأداء المؤسسي للجهات الحكومية بدولة قطر صدر عن وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية لتوفير فهم مشترك لمرتكزات العمل المؤسسي بجميع الجهات الحكومية بدولة قطر. وقد وضعت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية إستراتيجية لتطبيق المعايير على عدة مراحل حيث اكتملت المرحلة الأولى في عام 2016 والثانية في 2017 ويجري حالياً تطبيق المرحلة الثالثة في عام 2018.

اجتمعت سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري وزيرة الصحة العامة مع الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس مدير عام منظمة الصحة العالمية، وذلك على هامش مشاركتها في اجتماعات جمعية الصحة العالمية التي تختتم اليوم في جنيف. وجرى خلال الاجتماع بحث تعزيز التعاون بين وزارة الصحة العامة ومنظمة الصحة العالمية في مختلف المجالات الصحية، إضافة إلى البرامج والمشروعات الصحية المشتركة بين الوزارة والمنظمة.

أكدت دولة قطر دعمها للجهود الدولية المتضافرة نحو تطوير البرامج الأخلاقية للتبرع بالأعضاء الآدمية وزراعتها في جميع أنحاء العالم. جاء ذلك في كلمة لسعادة الدكتورة حنان محمد الكواري وزيرة الصحة العامة، اليوم، في الاجتماع الذي عقد تحت عنوان نحو توفير برامج لعمليات زراعة الأعضاء لكل دول العالم، ضمن اجتماعات جمعية الصحة العالمية المتواصلة في مدينة جنيف السويسرية، منذ الاثنين الماضي وتختتم اليوم. وأوضحت وزيرة الصحة العامة أن دولة قطر انشأت سجلا فعالا للمتبرعين بالاعضاء بعد الوفاة، وبلغ عدد المسجلين فيه نحو 300 ألف متبرع في غضون خمس سنوات، وهو ما يمثل حوالي 15 في المائة من نسبة السكان البالغين، مشيرة إلى أن السجل فريد من نوعه في الشرق الأوسط، ويبرهن على مدى فعالية الحملات التوعوية التي تنظمها مؤسسة حمد الطبية. وأكدت أن من أهم ما يميز نموذج الدوحة للتبرع بالأعضاء هو احترام الكرامة الإنسانية والاستقلال الذاتي والمساواة، مبينة أن من مظاهر احترام دولة قطر لكرامة كل من يعيشون ويعملون على أرضها أن الكل لهم نفس الحقوق العادلة في الحصول على خدمات زراعة الأعضاء، ولهم كامل الحق في الاستفادة من برنامج مشترك للتبرع بالأعضاء بغض النظر عن جنسياتهم أو وضعهم المادي أو ديانتهم أو عرقهم. وأشارت وزيرة الصحة العامة، إلى أن 89 مريضا من 12 جنسية يعيشون في دولة قطر، تلقوا أعضاء من 53 متبرعا متوفيا من 10 جنسيات مختلفة، مضيفة أنه مع ذلك، يظل رفع معدل التبرع من المتوفين أحد أكبر التحديات التي تواجهنا، حيث لا نزال نلحظ نسبة رفض مرتفعة من العائلات من مختلف الثقافات خاصة تلك القادمة من دول تفتقر إلى برامج التبرع للمتوفى أو برامج التوعية الفعالة. ولفتت الى إن دولة قطر ستحتضن اجتماعا دوليا في نوفمبر القادم تنظمه أكاديمية الدوحة العالمية للتبرع بالأعضاء يجمع المختصين من الدول المتقدمة والنامية معا لتطوير خطط واستراتيجيات لزيادة الوعي بالتبرع بالأعضاء ومكافحة الاتجار بالأعضاء البشرية وتمكين كل دولة من إقامة برامج التبرع من المتوفين وبرامج التقييم الاخلاقي للمتبرعين الاحياء، مؤكدة أن الاكتفاء الذاتي في زراعة الأعضاء لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال التعاون الدولي لدعم الدول المحتاجة وتعزيز الثقة بين أفراد المجتمعات متعددة الجنسيات. وأوضحت سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري، أن عملية زراعة الأعضاء أصبحت ممارسة روتينية في العديد من البلدان ولكنها لا تزال غير ممكنة في كثير من البلدان النامية بكافة أنحاء العالم، مؤكدة ضرورة ضمان توفير هذا العلاج للجميع بروح التغطية الصحية الشاملة واستبدال الممارسات غير المشروعة بأخرى أخلاقية ورحيمة. يذكر أنه تم إجراء أول عملية زراعة كلى في دولة قطر في عام 1986 وتم اطلاق اتفاقية الدوحة لزراعة الأعضاء عام 2009 والتي عقدت بالتعاون مع الجمعية الدولية لزراعة الأعضاء ومجموعة إعلان إسطنبول، حيث تتطابق المبادئ والاستراتيجيات الخاصة باتفاقية الدوحة مع إعلان إسطنبول والمبادئ التوجيهية لمنظمة الصحة العالمية. وأطلقت مؤسسة حمد الطبية، عددا من البرامج تشمل التبرع بأعضاء المتوفى وإنشاء سجل وطني للمتبرعين بعد الوفاة واللجنة الأخلاقية للتقييم النفسي الاجتماعي للمتبرعين الأحياء وبرنامج زراعة الكبد وآخر لاستئصال كلى المتبرعين بالمنظار. وشهد عام 2017 أعلى معدل للتبرع بالأعضاء وأعلى عدد من عمليات زراعة الأعضاء، كما تم توثيق هذا التطور الواضح في البيانات الصادرة من المرصد العالمي للتبرع بالأعضاء وزراعتها، حيث أشار تقرير النشاط العالمي في برنامج زراعة الكلى عام 2015، إلى تقدم ملحوظ في قطر اذا ماقورن بعام 2009 وكذلك الحال بالنسبه لزراعة الكبد اذا ماقورنت بعام انطلاق البرنامج في 2011.

عقدت هنا اليوم، اجتماعات الدورة الاستثنائية الخامسة للجنة الإقليمية لشرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية. وشاركت دولة قطر في الاجتماعات، بوفد ترأسته سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري وزيرة الصحة العامة. وتم خلال اجتماعات الدورة ، انتخاب الدكتور أحمد المنظري، من سلطنة عمان، مديرا للجنة الإقليمية لشرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية. وقدمت سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري، وزيرة الصحة العامة، التهنئة للدكتورالمنظري بمناسبة فوزه، متمنية له التوفيق في مهامه خصوصا في ظل التحديات الكبيرة التي تواجه عددا من دول إقليم شرق المتوسط. وعبرت عن ثقتها في قدرته على إدارة الموضوعات المهمة المطروحة أمام المكتب الإقليمي للمساهمة في خدمة صحة مواطني دول شرق المتوسط . يذكر أن اجتماعات الدورة الحادية والسبعين لجمعية الصحة العالمية ستبدأ بعد غد الأثنين في جنيف..وتعتبر الجمعية أعلى جهاز لاتخاذ القرارات في منظمة الصحة العالمية، وسيكون موضوع اجتماعاتها الرئيسي لهذا العام هو التغطية الصحية الشاملة.

بمشاركة مختصين في تحسين جودة الخدمات الإكلينيكية بدأت وزارة الصحة العامة في تنظيم عدد من الأنشطة والفعاليات على مستوى القطاع الصحي للتعريف بالإستراتيجية الوطنية للصحة 2018- 2022 والتي تم تدشينها في الرابع والعشرين من مارس الماضي بالتزامن مع افتتاح منتدى الشرق الأوسط للجودة والسلامة في الرعاية الصحية في مركز قطر الوطني للمؤتمرات. استهلت الوزارة الأنشطة والفعاليات الخاصة بالإستراتيجية الوطنية للصحة بتنظيم ندوة بمقر الوزارة تضمنت التعريف بسياق ورؤية الإستراتيجية ونهج تطويرها وأولوياتها ودور القادة الـ12المشرفين على تنفيذها، والذين تم تعيينهم من قبل سعادة وزير الصحة العامة. وفي هذا الإطار قال الدكتور صالح المري، مساعد وزير الصحة العامة للشؤون الصحية، خلال الندوة: إن مشاركة القطاع الصحي بشكل موسع في الفعاليات الخاصة بالتعريف بالإستراتيجية الوطنية للصحة 2018- 2022 يعتبر حدثا هاماً ودافعاً للمضي قدماً في تنفيذ الإستراتيجية معاً، فقبل تقديم برنامج الإستراتيجية الذي يمتد إلى خمس سنوات، يتوجب علينا تأهيل الموظفين ليتمكنوا من فهم مبادئ الإستراتيجية والفئات السكانية السبع ذات الأولوية والأفكار التي تنطوي عليها، مضيفا أن الإستراتيجية الوطنية للصحة طموحة وستضمن تمتع السكان في قطر بصحة أكثر وتضع المريض في بؤرة نظام ونموذج صحي أكثر تكاملاً. تحقيق الأهداف الوطنية وتؤكد الأنشطة والفعاليات التعريفية الخاصة بالإستراتيجية الوطنية للصحة على أهمية تحقيق الأهداف الوطنية التسعة عشر للإستراتيجية بحلول عام 2022 وذلك من خلال الجهود المشتركة لأصحاب العلاقة، وكذلك تُبين في المراحل المقبلة كيفية الإشراف على تنفيذ الإستراتيجية من خلال القادة الـ12. وتم البدء في تنظيم أنشطة فعاليات الإستراتيجية الوطنية للصحة حتى الآن في وزارة الصحة العامة ومركز أم صلال الصحي وسيتم توسيع الفعاليات لتشمل موظفي مؤسسة حمد الطبية، ومركز السدرة للطب، ومستشفى الوكرة ومستشفى الخور خلال الأسابيع المقبلة. وحظيت الفعاليات بمشاركة كبيرة من الموظفين وخاصة الأطباء، والإداريين، والمخططين وكذلك المهتمين بمعرفة كيفية ارتباط عملهم ومساهمته في تحقيق صحة السكان وتحسين جودة الخدمات الإكلينيكية. أولويات النظام الصحي وتعكس الإستراتيجية الوطنية للصحة 2018-2022 تحولاً نوعياً في تبني منهجية صحة السكان، حيث تحدد الإستراتيجية سبع فئات سكانية ذات أولوية وخمس أولويات على مستوى النظام الصحي ، أما الفئات السكانية ذات الأولوية فتعكس الاستثمار في أجيال الحاضر والمستقبل، وعلى وجه التحديد، الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالأمراض كالأطفال، والأمهات ، وكبار السن، وذوي الاحتياجات الخاصة. وتركز أولويات النظام الصحي على استمرارية النظام وذلك بتوفير نموذجاً فعلياً متكاملاً من الرعاية يسعى للمحافظة على الصحة، وفي الوقت ذاته يحرص على حصول السكان على رعاية صحية جيدة التنسيق تم تقديمها في بيئة مهنية آمنة وعلى مستوى لائق. ويقوم القادة المشرفون على تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للصحة بالتعاون مع القطاع العام، والخاص، والحكومي، وأصحاب العلاقة لإنشاء شبكات تدفع التنفيذ المنسق للإستراتيجية نحو الأمام لتحقيق أهداف الصحة الوطنية الـ19.

بالتعاون مع المؤسسات ذات العلاقة د. محمد بن حمد: التقويم يحد من وفيات السرطان والأمراض المزمنة بنسبة 25 % أعلنت وزارة الصحة العامة تطوير أول تقويم للتوعية بالسرطان عبر المؤسسات والجهات المعنية في الدولة من خلال التعاون والشراكة المتميزة بين مؤسسات الرعاية الصحية الرائدة في الدولة والتي تعمل على علاج السرطان والوقاية منه. ويعد التقويم ثمرة الجهود المتضافرة والتعاون بين وزارة الصحة العامة ومؤسسة حمد الطبية ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية والجمعية القطرية للسرطان نحو تحقيق الرؤية الخاصة بالإطار الوطني للخطة الخمسية لمكافحة السرطان 2017 — 2022 وإتاحة المجال لتوحيد الجهود التي تبذلها الجهات المعنية في دولة قطر من أجل رفع الوعي بالسرطان والحد من أعبائه. وقال الشيخ الدكتور محمد بن حمد آل ثاني مدير إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة العامة إن التقويم الخاص بالتوعية بالسرطان يأتي في إطار التعاون والشراكة بين مختلف الجهات والمؤسسات المعنية لمواجهة مرض السرطان لأن أي جهة بمفردها لا تستطيع تحقيق أهداف مكافحة السرطان. وأضاف مدير إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة العامة قائلاً إنَّ التقويم يسهم في تنسيق الجهود وتضافرها للحد من الوفيات المبكرة من السرطان والأمراض المزمنة الأخرى بنسبة 25 % بحلول عام 2025 وهو الهدف المحدد للإستراتيجية الوطنية للصحة 2018 — 2022. وقالت السيدة كاثرين جيليسبي، مدير البرنامج الوطني للسرطان بوزارة الصحة العامة لقد كان إطلاق الإطار الوطني للسرطان العام الماضي بمثابة تجديد الالتزام من قبل الجهات والمؤسسات المعنية تجاه العمل سوياً لتعزيز وعي السكان بمخاطر الإصابة بالسرطان. وقالت الدكتورة شيخة أبو شيخة مدير برنامج السرطان، في مؤسسة الرعاية الصحية الأولية: يمثّل هذا التعاون خطوة مهمة يقوم بها كافة الشركاء بهدف تخفيف عبء السرطان على المجتمع في دولة قطر. تكمن الفكرة في ابتكار هذا التقويم الموحد في نشر التوعية حول أكثر أنواع السرطانات انتشاراً وتثقيف أكبر شريحة ممكنة من الجمهور حيالها، مشيرة إلى حرص مؤسسة الرعاية الصحية الأولية على المشاركة في التقويم بهدف تحسين الوضع الصحي بشكل عام. من جانبها رحبت السيدة مريم النعيمي المدير العام للجمعية القطرية للسرطان بكافة سبل التعاون مع جميع القطاعات الصحية العاملة في دولة قطر، بما يعود بالنفع على كل من يعيش في قطر، الأمر الذي يحقق رؤية قطر الوطنية 2030. ويحدد تقويم التوعية بالسرطان شهوراً معينة يتم تخصيصها للتوعية بالسرطان اعتماداً على بيانات الإصابة القائمة على الأدلة والتي يتم نشرها وفقاً لإحصائيات سجل قطر الوطني للسرطان، كما يشارك في الاحتفال بمختلف أيام التوعية العالمية بالسرطان، وكذلك سيتم من خلال التقويم السنوي تسليط الضوء على مبادرات الإطار الوطني لمكافحة السرطان بما في ذلك سفراء التوعية بالسرطان وتجارب المرضى الذين يعانون من السرطان والذين تماثلوا للشفاء، على سبيل المثال الناجين من السرطان.

أطلقت وزارة الصحة العامة حملة وطنية للحد من آثار التدخين واستهلاك منتجات التبغ الأخرى والتي تستهدف سكان الدولة، وتهدف الحملة المكونة من ثلاث مراحل والتي تستمر على مدى عدة أعوام إلى تشجيع السكان على الالتزام بقانون الرقابة على التبغ ومشتقاته، والتعرف على المخاطر الناتجة عن استخدام التبغ، وحث الشباب على الامتناع عن تبني هذه العادة وإرشاد الناس إلى وسائل مفيدة للإقلاع عن التدخين. وبهذه المناسبة قالت سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري، وزير الصحة العامة: يُعتبر التدخين من أهم قضايا الصحة العامة في دولة قطر، فهناك حوالي 37% من السكان فوق سن الخامسة عشر يدخنون التبغ ومشتقاته، ونحن نرى أعداداً متزايدة من الشباب يقبلون على هذه العادة السيئة، لقد وضعت الاستراتيجية الوطنية للصحة 2018 - 2022 هدفا من أجل تقليل انتشار عادة التدخين، ومن أجل تحقيق ذلك، فإنه من المهم أن نضاعف جهودنا من أجل مكافحة استخدام التبغ ومشتقاته، وهذا يتضمن إنفاذ قانون الرقابة على التبغ والذي تم تصميمه ليس لمجرد تقليل استهلاك التبغ في قطر فحسب، لكن أيضا لحماية غير المدخنين مثل الأطفال، الذين يتعرضون لأضرار الدخان الصادر عن المدخنين، وتُركز هذه الحملة على التزامنا بتحقيق ذلك الهدف، وتقليل تأثير التبغ على مجتمعنا. تبدأ حملة وزارة الصحة العامة بالتوعية بالقانون رقم 10 الصادر في عام 2016 الخاص بالرقابة على التبغ ومشتقاته، ويمنع القانون التدخين في الأماكن العامة المغلقة، كما يحظر التدخين في السيارات التي تُقل قاصرين، وسيتعرض كل من يخالف القانون إلى غرامة تصل إلى 3000 ريال قطري، وكذلك ستتعرض المحلات التي تسمح باستخدام التبغ في داخلها أو التي تبيع منتجات التبغ للقاصرين لغرامات مغلظة بالإضافة إلى الإغلاق لمدة 3 أشهر، كما يمنع القانون الإعلان أو الترويج لمنتجات التبغ ويحظر استخدام السجائر الإلكترونية، والسويكة ومنتجات التبغ الممضوغ. التعاون مع الشركاء من جانبها، قالت الشيخة الدكتورة العنود بنت محمد آل ثاني مدير تعزيز الصحة والأمراض غير الانتقالية بوزارة الصحة العامة: إننا نعمل على إعداد السكان بشكل أفضل لفهم القواعد وأهمية العمل معا نحو قطر خالية من التبغ، مشددة على أهمية التعاون مع الشركاء في مؤسسة حمد الطبية ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية لتوحيد الجهود حول قضية مكافحة التبغ ، موضحة أن الحملة ستركز أيضا على الآثار الضارة لاستخدام التبغ وستسلط الضوء على الموارد الوطنية المتاحة لمساعدة الناس على الإقلاع عن التدخين. ويُعتبر التدخين من قضايا الصحة العامة المهمة في دولة قطر، ليس بالنسبة للمدخنين فحسب، لكن أيضا لغير المدخنين الذين يتعرضون لأضرار الدخان الصادر عن المدخنين، فبات استخدام التبغ أمرا شائعا في قطر بين مدخني السجائر أو الأفراد الذين يستخدمون مشتقات التبغ، والآثار الصحية المترتبة على استخدام التبغ ضارة للغاية. فالتعرض المنتظم لدخان التبغ، سواء كمدخن أو غير مدخن، يؤدي إلى أمراض خطيرة مثل السرطان، وأمراض القلب والأوعية الدموية، الجلطات وأمراض الجهاز التنفسي. وأعلنت وزارة الصحة العامة أنَّ بإمكان الجمهور الإبلاغ عن مخالفات قانون الرقابة على التبغ ومشتقاته لفريق التفتيش عن التبغ على الرقم 50302001.

أعلنت وزارة الصحة العامة عن مواعيد العمل في إدارة القومسيون الطبي ومكاتب تسجيل المواليد، خلال شهر رمضان المبارك، حيث تستقبل إدارة القومسيون الطبي المراجعين اعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة السادسة مساءً. في حين تستلم مكاتب تسجيل المواليد طلبات تسجيل وإصدار شهادة الميلاد للمواليد الجدد على فترتين، الفترة الأولى من الساعة التاسعة والنصف صباحاً حتى الساعة الواحدة والنصف ظهراً في مستشفى الخور، ومستشفى الوكرة، والمستشفى الكوبي في دخان، ومستشفى عيادة الدوحة، والمستشفى الأهلي، ومستشفى العمادي، وسدرة للطب. بينما تبدأ الفترة الثانية اعتباراً من الساعة الثانية ظهراً وحتى الساعة الخامسة مساءً بالمستشفى الأهلي، وسدرة للطب، ومستشفى عيادة الدوحة.

نبهت وزارة الصحة العامة بإن التدخين في السيارة بوجود أطفال يعتبر مخالفة قانونية تستوجب العقوبة، وذلك وفقاً للمادة 18 من قانون رقم 10 لسنة 2016 للرقابة على التبغ ومشتقاته، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون أخر، يعاقب بالغرامة التي لا تزيد عن 3 الآف ريال قطري كل من يدخن السيجائر أثناء قيادة المركبة وبصحبته من لم يتم الثامنة عشر من العمر . ودشنت الوزراة خطا ساخنا 50302001 للابلاغ عن المخالفات، أو عبر البريد الإلكتروني GHCC@MOPH.GOV.QA.

أكدت عدم صحة ما تم تداوله في مقطع فيديو أوضحت وزارة الصحة العامة، عدم صحة المعلومات الواردة في مقطع فيديو تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول جهاز يستخدم لقياس جودة الأغذية عن طريق إدخال قلم الجهاز إلى داخل المادة الغذائية، مشيرة ،الوزارة، في بيانها إلى أنَّ مثل هذه الأجهزة غير دقيقة ونتائجها غير موثوقة، وهو ما أكدته دراسة أجرتها إحدى المختبرات المعتمدة في المنطقة. وأشارت الوزارة إلى أنَّ الكشف عن متبقيات المبيدات في الأغذية يحتاج إلى أجهزة وطرق عالية الدقة إذ إنَّ الكميات التي يمكن أن تبقى عالقة في الأغذية تقدر بأجزاء من المليون أو البليون أحياناً، وتحتاج إلى سلسلة من الخطوات الدقيقة في تحضير العينات وليس بالإمكان تحديدها بهذه الطريقة البسيطة غير المنطقية. ويشار إلى أنه تم تداول مثل هذا الفيديو قبل حوالي عام وأصدرت وزارة الصحة العامة حينها توضيحا حول عدم دقة الجهاز. وأهابت وزارة الصحة العامة بمستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي تحري الدقة وعدم تداول أي معلومات ذات علاقة بسلامة الغذاء من مصادر غير موثوقة والرجوع إلى وزارة الصحة العامة في كل ما له علاقة بالصحة العامة.

نظمت وزارة الصحة العامة مؤخراً يوماً مفتوحاً للتعريف بالبرنامج الوطني لترخيص واعتماد منشآت الرعاية الصحية لأصحاب وممثلي منشآت الرعاية الصحية تم خلاله شرح آليات ترخيص واعتماد منشآت الرعاية الصحية المستحدثة والمبنية على أفضل الممارسات العلمية في مجال سلامة المرافق وتحسين جودة خدمات الرعاية الصحية وسلامة المرضى. ومن المقرر عقد اليوم المفتوح على ثلاث مراحل، حيث تم تقديم شرح عام عن مخرجات هذا البرنامج الوطني خلال المرحلة الأولى التي عقدت مؤخراً، أما المرحلتين الثانية والثالثة والمقرر انعقادهما في الأشهر المقبلة، فسيتم التركيز خلالهما على كيفية استيفاء المعايير الوطنية بشكل مفصل، وذلك بهدف التوعية وتعزيز التواصل مع أصحاب المنشآت الصحية. وقالت الدكتورة عائشة عبدالله العالي مدير إدارة ترخيص واعتماد منشآت الرعاية الصحية بالوكالة في وزارة الصحة العامة: إن البرنامج الوطني لترخيص واعتماد منشآت الرعاية الصحية يعد البرنامج الأول من نوعه في العالم الذى يدمج ما بين الترخيص واعتماد جودة خدمات الرعاية الصحية، وهو برنامج مبني على مبادئ الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية الايسكوا ، مما يجعل البرنامج الوطني في حين حصوله على اعتماد الجمعية في مرتبة تنافسية مع باقي برامج اعتماد جودة الخدمات الصحية الدولية. وأوضحت كذلك أن البرنامج الوطني أنشأ لأول مرة في دولة قطر معايير البنية التحتية الهندسية اللازمة لمرافق الرعاية الصحية المبنية على أفضل الممارسات العلمية في هذا المجال وروعي في مرحلة انشاء هذة المعايير الوطنية الربط بين الجهات الحكومية ذات الصلة المشتركة. كما أوضحت الدكتورة عائشة العالي أن البرنامج الوطني لترخيص واعتماد منشات الرعاية الصحية يتضمن مجموعة متنوعة من البرامج التدريبية المعتمدة دوليا لتأهيل المفتشين الصحيين والماسحين ليصبحوا مفتشين معتمدين مؤهلين لتقييم المنشآت الصحية بأفضل الوسائل ، بالإضافة إلى أن البرنامج الوطني قائم على مؤشرات تحسين الأداء والجودة وإدارة المخاطر مما يضمن التحسين المستمر لرفع مستوى أداء البرنامج الوطني الوطني ليحقق مستويات أفضل في خدمة ورضا العملاء. وأكدت كذلك ربط عمليات التشغلية للبرنامج الوطني لترخيص واعتماد منشات الرعاية الصحية مع أصحاب المصلحة المشتركة كالمخطط التوجيهي لمنشآت الرعاية الصحية والخطة العمرانية للدولة، مما يسهم في تعزيز عمليات التخطيط الصحي السليم والذي يواكب احتياجات الدولة، مشيرة إلى أن مراحل البرنامج الوطني لترخيص واعتماد منشآت الرعاية الصحية تتدرج من الامتثال لمعايير الترخيص وهي المعايير الأساسية لسلامة المرافق الصحية، ومن ثم الارتقاء لعمليات تحسين الجودة وسلامة المرضى من خلال الامتثال لمعايير مرحلة اعتماد جودة الخدمات الصحية وسلامة المرضى. وأشارت الدكتورة عائشة العالي إلى مرونة البرنامج الوطني في آلية اتخاذ القرار، والذي تم فيها وضع المعايير ذات الصلة باللوائح والتشريعات الخاصة بالقطاع الصحي كشرط للحصول على الترخيص وإعطاء مهلة زمنية للمنشأة لاستيفاء باقي المعايير ذات الصلة بتحسين جودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى. تضمن اليوم المفتوح عدداً من ورش العمل وعروضاً تعريفية قدمها خبراء من وزارة الصحة العامة، منهم الدكتور تامر فرحات أخصائي اعتماد بإدارة ترخيص واعتماد منشآت الرعاية الصحية في وزارة الصحة العامة والذى قدم عرضاً تعريفياً حول مخطط التدفق التشغيلي لمراحل ترخيص المنشآت الصحية وترابطها مع الوزارات والجهات الحكومية الأخرى والآلية المتبعة لاستكمال التسجيل للمنشأة الصحية، وكيفية استيفاء وتطبيق المنشآت الصحية للمعايير الوطنية لترخيص المنشآت الصحية من خلال عدة خطوات منها التقييم المبدئي والنهائي بشكل تفصيلي، بالإضافة إلى الزيارات الميدانية لموقع ومكان المنشأة الصحية والذى يتم على أساسه منحها التراخيص، وكذلك خطوات تجديد التراخيص السنوية للمنشآت الصحية.

شمل الهلال الأحمر والجمعية القطرية للسكري ووياك نظمت وزارة الصحة العامة معرضاً لعدد من الجهات المشاركة في فعاليات برنامج ساهم في الخير والذي يضم بعض الجهات الخيرية والصحية للتعريف بالبرامج والأعمال الخيرية والحملات التوعوية الصحية والتطوعية. شارك في المعرض كل من الهلال الأحمر القطري والجمعية القطرية للسكري وجمعية أصدقاء الصحة النفسية وياك. وتفاعل عدد كبير من موظفى وزارة الصحة العامة مع المعرض حيث قاموا بالتسجيل كمتطوعين في برنامج ساهم في الخير والذى يعمل على تسهيل تمكين الموظفين من التبرع والتعرف على المشاريع والبرامج الخيرية والصحية للجهات المشاركة والاستفسار عن آلية المساهمة والتسجيل للتطوع في المشاريع المختلفة في دولة قطر، ويُعقد البرنامج تزامناً مع اقتراب حلول شهر رمضان الكريم، ويهدف إلى بث روح التعاضد والتكافل في مجتمع الوزارة ودعم مشاركة الموظفين في الأعمال الخيرية. وقال السيد حمد جاسم الحمر مدير إدارة العلاقات العامة بوزارة الصحة العامة: إن المعرض الخاص ببرنامج ساهم في الخير يمثل احدى مساهمات الوزارة لتفعيل الشراكة بينها وبين الجهات الخيرية والصحية، وترسيخ أدوار المسئولية الاجتماعية للوزارة وتحقيقاً لرؤيتها نحو الشراكة المجتمعية المتميزة. وأضاف: إن المعرض حظى بمشاركة متميزة من موظفي وزارة الصحة العامة الذين بادروا بالتسجيل للتطوع في الجهات المشاركة، وهو ما يدعم قيم العمل التطوعي والخيرى لدى الموظفين ويساهم في تعزيز الدور الذى تقوم به الجهات التطوعية والخيرية في دولة قطر. من جانبه قال السيد أحمد الخليفي رئيس قسم المتطوعين بالهلال الأحمر القطري: إن الهلال الأحمر القطري يمثل احدى الجهات المساندة لوزارة الصحة العامة ومؤسسة حمد الطبية في الأعمال الصحية داخل دولة قطر، مشيراً إلى أنه يتم التواصل باستمرار مع موظفي وزارة الصحة العامة ومراجعي الوزارة للعمل كمتطوعين لدى الهلال الأحمر، وهو ما ظهر بوضوح من خلال مشاركتهم في المعرض ورغبتهم في التعرف على أنشطة الهلال الأحمر القطري. وأضاف: إن الشراكة بين وزارة الصحة العامة والهلال الأحمر القطري لا تقتصر فقط على معرض فعاليات برنامج ساهم في الخير ، وإنما تمتد لتشمل التعاون لتشغيل مراكز صحية للعمال ووحدات للقومسيون الطبي. وقالت الدكتورة أمل آدم مدير العيادة الطبية بالجمعية القطرية للسكري: إن الجمعية تحرص على المشاركة في كافة الفعاليات المشتركة مع وزارة الصحة العامة والقطاع الصحي ومنها معرض برنامج ساهم في الخير ، لما تمثله مثل هذه الفعاليات من أهمية في تعزيز المسئولية الاجتماعية ودعم الأنشطة التطوعية، وكذلك التوعية بأنماط الحياة الصحية.

طالب أعضاء المجلس البلدي بإعادة النظر في مبنى مختبرات الأغذية المركزية التابعة لوزارة الصحة العامة، موضحين أهمية العمل على أحداث توسعات في المبنى ليواكب متطلبات النهضة العمرانية الشاملة للبلاد، بما يمكنه من مواكبة متطلبات المرحله القادمة. جاء ذلك خلال زيارة قام بها وفد من المجلس البلدي يضم المهندس جاسم بن عبدالله المالكي، العضو عن الدائرة الأولى، والسيد مبارك بن فريش مبارك العضو عن الدائرة 15، مبنى المختبرات بهدف الاطلاع على المختبرات وخطط العمل، وكذلك نقل مقترحات واستفسارات أهالي الدوائر التي يمثلونها، وذلك في إطار المشاركة المجتمعية والتعاون والتنسيق بين أعضاء المجلس البلدي المركزي، والجهات المختلفة بالدولة، لنقل مقترحات ومتطلبات المواطنين. ومن جهتها، رحبت السيدة وسن عبدالله الباكر مدير سلامة الأغذية وصحة البيئة بإدارة الصحة العامة بوزارة الصحة العامة، والسيدة نجاة علي العبد الملك رئيس قسم المختبرات، بأعضاء المجلس البلدي، وقدما شرحا وافيا عن آليات العمل وأهم الجهود المبذولة للارتقاء بالأداء وفق أفضل المعايير العالمية. وبدوره، أشاد المهندس جاسم بن عبدالله المالكي، والسيد مبارك بن فريش، بالكفاءات القطرية المتميزة التي تعمل بكل اجتهاد وتفوق في مختبرات الأغذية المركزية، والكوارد الشابة التي تمتلك خبرات على أعلى المستويات العلمية، وأحدث الأجهزة المتطورة في هذا المجال الحيوي، وبالمبادرات والجهود المبذولة من المختبرات المركزية، والعديد من الدراسات والأبحاث في مجال سلامة الغذاء والماء والتأكد من مدى مطابقتهما للمواصفات العالمية المعتمدة، وبالتالي سلامة استهلاكهما. ويضم المختبر 5 وحدات تحليلة وهي: الكيمياء، المياه، الميكروبيلوجيا، البيلوجيا الجزيئية والإشعاع، بالاضافة إلى وحدة تسلم العينات، ووحدة ضبط الجودة.

خلال ورشة تعقد الأحد المقبل تنظم وزارة الصحة العامة ورشة عمل الأحد المقبل، بمشاركة كافة الجهات المعنية والعاملين الصحيين من كافة المرافق الصحية الحكومية والخاصة، وسيتم خلال الورشة استعراض الأنشطة والفعاليات التي يتم تنفيذها خلال هذا الأسبوعن كما سيقوم أخصائيون من وزارة الصحة العامة باستعراض آخر التطورات التي يتم العمل عليها بشأن تطوير برنامج التطعيم الوطني، والذي يعتبر واحدا من أفضل برامج التحصين الوطنية في إقليم شرق المتوسط من حيث تميزه بتوفير مجموعة واسعة من اللقاحات، والتي تغطي أكثر من 15 مرضاً، ووصول نسب التغطية بهذه التطعيمات إلى أكثر من 90%. وستطلق الوزارة حملة توعية صحية للجمهور في إطار الاحتفال بأسبوع التحصين العالمي، وتشمل الحملة أنشطة وفعاليات توعوية تتضمن تقديم وتوزيع ملصقات تثقيفية وتوزيع هدايا عينية لزوار ومرتادي مجمعى اللاند مارك وفلاجيو التجاريين، حيث ستنطلق اليوم بمجمع اللاند مارك، كما تنفذ الحملة بمجمع فيلاجيو خلال الفترة من 3 إلى 5 مايو المقبل اعتباراً من الساعة الخامسة وحتى الساعة التاسعة مساءً، كما تشمل الحملة أنشطة ترفيهية للأطفال كرسم الوجوه والعروض السحرية وألعاب العرائس والألعاب التنافسية. الجدير بالذكر أن الاحتفال بأسبوع التحصين العالمي يقام في الفترة من 24 وحتى 30 أبريل الجارى، تحت شعار محميون معاً - اللقاحات تحقق الغرض منها ويتم خلال احتفالات هذا العام التأكيد على ضرورة إنجاز المزيد من العمل في مجال التحصين في مختلف أنحاء العالم، مع التركيز بوجه خاص على إبراز الدور الذي يمكن أن يضطلع به الجميع في إنجاز هذا العمل.

خلال افتتاح المؤتمر السنوي الرابع.. قالت سعادة الدكتورة حنان الكواري - وزيرة الصحة العامة -، إنَّ الصحة النفسية تحظى بالأولوية ضمن الإستراتيجية الوطنية للصحة 2018 – 2022، مؤكدة على ضرورة تشجيع الجمهور على تبني ثقافة الشفافية والانفتاح في تناول مشاكل واضطرابات الصحة النفسية، وصولاً إلى التخلّص من الوصمة الاجتماعية المرتبطة بهذا النوع من الاضطرابات وبالتالي اتخاذ المسار الصحيح لعلاجها. وأشارت الدكتورة الكواري خلال المؤتمر السنوي الرابع حول الرعاية الصحية النفسية المجتمعية الذي استضافته مؤسسة حمد الطبية مؤخرا، إلى أنَّ المؤتمر السنوي يعدّ فرصة ذهبية يلتقي من خلالها الكثير من المهتمّين بقطاع الرعاية الصحية النفسية المجتمعية لبحث عدد من المسائل المهمة ذات العلاقة والتي من بينها إيجاد التوازن بين خدمات الرعاية الصحية النفسية المقدّمة للمرضى في مرافق الرعاية ذات الاختصاص بالمستشفيات والخدمات التي تقدمها مراكز الرعاية الصحية النفسية المجتمعية. تحقيق الرفاه الصحي للمرضى وقالت سعادة الدكتورة الكواري: إن تزويد مرضانا بخدمات رعاية صحية نفسية متكاملة وإتاحة هذه الخدمات للمرضى في الزمان والمكان المناسبين يعدّان من أهمّ الدعائم التي تستند إليها إستراتيجية الصحة العامة، وعلى الرغم من الموارد الضخمة التي استثمرت من أجل توفير رعاية صحية نفسية مجتمعية فعّالة وذات مستوى عال إلا أنه لا يزال أمامنا الكثير مما يتوجّب إنجازه لتحقيق الرفاه الصحّي لهؤلاء المرضى، ولقد سرّني ما لمست من جهد ومشاركة فاعلة من قبل كلّ من مؤسسة الرعاية الصحية الأولية، وسدرة للطب، ومركز نوفر، وغيرها من مؤسسات الرعاية الصحية لإنجاح هذا الحدث الطبي المتميّز. من جانبه أكّد السيد محمود الرئيسي، رئيس الخدمات الطبية المستمرة في مؤسسة حمد الطبية، على الدور الذي تؤدّيه مؤسسة حمد الطبية بصفتها المزوّد الرئيسي بخدمات الرعاية الصحية النفسية التخصصية في إتاحة منبر البحث والحوار لكافة المعنيين بتقديم خدمات الرعاية الصحية النفسية خاصة في ما يتعلّق بتطوير نمط متكامل من هذه الخدمات في الدولة، وقال: تشهد خدمات الصحة النفسية في دولة قطر تحوّلاً مهماً يهدف إلى تلبية احتياجات وتطلّعات المجتمع، وقد قمنا بتنظيم هذا المؤتمر للعام الرابع على التوالي بهدف توحيد وتكثيف جهود الجهات المعنية والمهتمّة بتقديم خدمات رعاية صحية نفسية من خلال مسار علاجي متكامل يسهم فيه كافة مزوّدي الرعاية في هذا المضمار. تكامل خدمات الصحة النفسية وقد أكد الدكتور محمد صدّيق أحمد، استشاري أول الطب النفسي والمدير الطبي لخدمات الصحة النفسية المجتمعية بمؤسسة حمد الطبية، على أهمية هذا المؤتمر ودوره في تعزيز أواصر التعاون فيما بين المؤسسات المعنية في دولة قطر وتمهيد الطريق أمام تكامل خدمات الصحة النفسية المجتمعية مع الخدمات المماثلة التي يقدمها قطاع الرعاية الصحية الأولية والثانوية، قائلا: إن تقديم الرعاية الصحية النفسية مسألة غاية في التعقيد ولكن البراهين العلمية تؤكّد أن الرعاية الصحية النفسية المتكاملة من حيث التشخيص والمعالجة المبنية على التنسيق فيما بين جهات الاختصاص والمقدمة للمرضى على مقربة من أماكن سكناهم تعدّ من أهم مقوّمات النجاح. يذكر أن الخدمات التي تقدمها مراكز الرعاية الصحية النفسية المجتمعية باتت الأسلوب المفضّل لدى الكثير من الناس مقارنة بالخدمات التقليدية التي تُقدّم في المستشفيات من حيث إن الأولى تتيح للمرضى البقاء على اتصال وتواصل دائمين مع أصدقائهم وذويهم ومقارّ عملهم في الوقت الذي يتلقون فيه العلاج، فضلاً عن سرعة العلاج وإعادة التأهيل في هذه المراكز. هذا وتشير إحصائيات منظمة الصحة العالمية الى أن واحداً من بين كل أربعة أشخاص يعاني أو عانى من الاضطرابات النفسية، وأن واحداً من بين كل عشرة أشخاص بالغين قد عانى من هذه الاضطرابات في مرحلة ما من حياته، ومن أكثر هذه الاضطرابات شيوعاً الاكتئاب والقلق، وتؤثّر الاضطرابات النفسية عادة على شعور المريض وأسلوب تفكيره وتصرّفاته، وتعزى الإصابة بهذه الاضطرابات الى العديد من الأسباب شأنها شأن الإصابة بالأمراض الجسدية ويعتبر كل شخص عرضة للإصابة بها بغض النظر عن الخلفية الاجتماعية أو الجنس أو الفئة العمرية، وتنصح مؤسسة حمد الطبية الأشخاص الذين لديهم مخاوف حول صحتهم النفسية طلب الرعاية الطبية النفسية مع الأخذ بعين الاعتبار أهمية التشخيص المبكر لعلاج أية اضطرابات قد يعانون منها. هذا وقد استضافت مؤسسة حمد الطبية مؤخراً مؤتمرها السنوي الرابع حول الرعاية الصحية النفسية المجتمعية والذي يبرز أهمية تكامل الصحة النفسية المجتمعية مع خدمات الرعاية الصحية العامة المقدمة للمرضى في دولة قطر، وقد تم افتتاح المؤتمر الذي ضمّ ما يزيد على 200 من خبراء وكوادر مختصة في الرعاية الصحية النفسية من مختلف الجهات المعنية بهذا المجال في المنطقة برعاية سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري، وزيرة الصحة العامة، وقد حضر المؤتمر، نخبة من كوادر الرعاية الصحية النفسية من القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى عدد من المرضى وأفراد أسرهم، وعدد من الاختصاصيين الاجتماعيين، وممثلين عن المؤسسات والهيئات المجتمعية، وقد تضمّن المؤتمر مجموعة العروض التقديمية حول الرعاية الصحية النفسية المجتمعية والمبادرات الخدمية التشاركية كمبادرة معاً نعمل بشكل أفضل والخدمات التي يقدمها مركز نوفر، وسدرة للطب.

بالتنسيق مع فريق عربي متخصص شاركت وزارة الصحة العامة في زيارة قام بها مؤخراً خبراء من الفريق العربي المتخصص لسلامة الغذاء إلى مقر المفوضية الأوروبية ببروكسل، ومقر الشبكة الدولية لجهات سلامة الأغذية التابعة لمنظمة الصحة العالمية بجنيف. وكانت تهدف الزيارة التي شارك فيها من وزارة الصحة العامة السيد خالد يوسف السليطي، رئيس قسم صحة المنافذ ومراقبة الأغذية بالوزارة وعضو الفريق العربي المتخصص لسلامة الغذاء، إلى بحث سبل التعاون مع النظام الأوروبي السريع للأغذية والأعلاف ( RASFF) التابع للإتحاد الأوروبي من أجل تطوير نظام فعال لتبادل المعلومات المتعلقة بسلامة الأغذية فى المنطقة العربية وإنشاء النظام العربي السريع للأغذية والأعلاف، بالإضافة إلى تعزيز التنسيق في إدارة الحوادث المتعلقة بسلامة الأغذية مع الشبكة الدولية لجهات سلامة الأغذية (INFOSAN) التابعة لمنظمة الصحة العالمية. جاءت الزيارة تنفيذاً لخطة عمل مجموعة العمل المختصة بمبادرة نظام الإنذار السريع العربي للأغذية والأعلاف، والتي تهدف إلى تحقيق التكامل العربي في مجال سلامة الغذاء من خلال عدد من المبادرات التي تبنتها الأمانة التنفيذية للمبادرة العربية لسلامة الغذاء وتسهيل التجارة بجامعة الدول العربية. وتشارك دولة قطر في ثلاث مبادرات أساسية منبثقة من الفريق العربي المتخصص لسلامة الغذاء تتمثل في المبادرة العربية لتقييم مخاطر سلامة الغذاء، والمبادرة العربية لنظام الإنذار العربي السريع للأغذية والأعلاف، والمبادرة العربية نحو شهادات مُشتركة للواردات والصادرات الغذائية في المنطقة العربية.