يعتزم مركز البحوث الحيوية الطبية في جامعة قطر بالتعاون مع الصندوق القطري للبحث العلمي في مؤسسة قطر تنظيم ورشة عمل دولية بعنوان "تفاعل الإنسان والحيوان والبيئة مع الأمراض الناشئة"، وستعقد الورشة خلال يومي 11 و 12 من شهر أكتوبر الحالي. وأعلن الدكتور هادي ياسين الباحث في مركز البحوث الحيوية الطبية في جامعة قطر عن اعتماد الورشة كنشاط للتعليم المستمر والمصنف كنشاط رقم 1 بواقع 10.25 ساعة معتمدة من المجلس القطري للتخصصات الصحية – قسم الاعتماد – وزارة الصحة العامة. وتهدف هذه الورشة بشكل رئيس إلى إتاحة الفرصة أمام الباحثين والخبراء لتبادل نتائج البحوث العلمية والتدريب على الرعاية الصحية ونظم إنتاج نموذج التوعية بالأمراض المعدية الناشئة EID ، بالإضافة إلى خلق شبكة علمية بين الوزارات والمؤسسات المختصة من داخل قطر وخارجها ومناقشة البرنامج العالمي لتبادل المعرفة وأنشطة المؤتمر الدولي للأمراض الناشئة على المستوى الإنساني والحيواني البيئي (ICOPHAI) والتخطيط لمؤتمر عالمي في الدوحة عام 2017. وتأتي هذه الورشة في إطار جهود الدولة الرامية إلى تحسين الصحة العامة في قطر من خلال رفع مستوى الوعاية الصحية للوقاية والسيطرة على الأمراض المعدية (EID) في الإنسان والحيوان والبيئة. وقد تم تطوير ورشة العمل بالتعاون مع شركاء عالميين بما في ذلك مركز البحوث الحيوية الطبية في جامعة قطر والصندوق القطري للبحث العلمي، وجامعة ولاية أوهايو، والمؤتمر الدولي للأمراض الناشئة على المستوى الإنساني والحيواني البيئي (ICOPHAI) وغيرهم من الشركاء المحليين والإقليميين والعالميين. وستكون ورشة العمل مُتاحة لكافة المهتمين في مجال التوعية بالأمراض المعدية الناشئة EID والنهج العالمي "صحة واحدة". ومن المتوقع أن هذه الورشة ستحقق الفائدة لكثير من المهنيين في مجال الصحة العامة، والعلوم الحيوية الطبية، والطب البيطري، والأطباء وغيرهم من العاملين في الوزارات والجامعات ومراكز البحوث التنظيمية.

اختتمت اليوم فعاليات منتدى قادة السكري الذي عقد في الدوحة على مدى يومي 26 و27 سبتمبر الجاري، ونظمته وزارة الصحة العامة وشركاء "لنعمل ضد السكري"، ومؤسستا حمد الطبية والرعاية الصحية الأولية والجمعية القطرية للسكري، وشركة "نوفو نورديسك" وشركة "ميرسك قطر للبترول" (الراعي الرئيسي للمنتدى)، بالتعاون مع العديد من الهيئات والمؤسسات الراعية والداعمة للمنتدى، ومن بينها المعهد الوطني للسكري والسمنة وأمراض الأيض، والمؤسسة العالمية لمرضى السكري، والاتحاد الدولي للسكري، وكذلك الناقل الرسمي الخطوط الجوية القطرية. شارك في المنتدى نخبة من الخبراء والأكاديميين المرموقين في مجال الرعاية الصحية، وممثلين من منظمات لرعاية المرضى وممارسين صحيين ومنظمات غير حكومية من مختلف أنحاء العالم، ونخبة من قادة قطاع الرعاية الصحية وصناع السياسات والمسؤولين الحكوميين في دولة قطر ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. ناقش المنتدى أبرز التحديات الصحية المرتبطة بمرض السكري وسبل مكافحتها بمشاركة واسعة من الخبراء المرموقين دوليا وكيفية التصدي لأعباء مرض السكري على الدولة والمجتمع، والحاجة لإيجاد خطوات عاجلة للتصدي لمرض السكري بصورة منظمة ومتجانسة تضمن مشاركة المؤسسات المحلية. كما ناقش المنتدى بناء إطار جامع للشراكات التي تُقام بين القطاعين العام والخاص في مجالات مختلفة، والتي من شأنها المساعدة في التصدي للسكري بنجاح، واستكشاف أكثر النماذج الفعّالة للتصدي لمرض السكري، ووضع خريطة طريق لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسكري التي وضعتها اللجنة الوطنية لمكافحة مرض السكري وجرى الإعلان عنها مؤخرا. وتخلل المنتدى تنظيم مجموعة من ورش العمل والجلسات النقاشية العامة واجتماعات الشراكة بهدف إتاحة الفرصة أمام المشاركين لتبادل الأفكار والخبرات المتخصصة للمساعدة في وضع خطط لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسكري بدايةً من العام المقبل. وتضمن المنتدى العديد من المحاضرات المهمة قدمها متحدثون رئيسيون في المنتدى من أبرزهم سعادة السيدة ميريت جوهل سفيرة مملكة الدانمارك لدى الدولة، والدكتور شوكت ساديكوت رئيس الاتحاد الدولي للسكري، والدكتور إيجبرت شيلينجز المدير التنفيذي للقمة العالمية للابتكار الصحي، والدكتور آندريس ديجارد مدير عام الاتحاد الدولي للسكري، والشيخ الدكتور محمد بن حمد آل ثاني مدير إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة العامة، والشيخة الدكتورة العنود بنت محمد آل ثاني مدير تعزيز الصحة والأمراض غير الانتقالية بوزارة الصحة العامة، الرئيس المشارك للجنة الوطنية لمكافحة مرض السكري، والدكتورة سامية الأحمد عبدالله مدير العمليات بمؤسسة الرعاية الصحية الأولية، والبروفيسور عبد البديع أبو سمرة رئيس إدارة الطب الباطني بمؤسسة حمد الطبية، الرئيس المشارك للجنة الوطنية لمكافحة مرض السكري. وقالت الشيخة الدكتورة العنود بنت محمد آل ثاني مدير تعزيز الصحة والأمراض غير الانتقالية بوزارة الصحة العامة، الرئيس المشارك للجنة الوطنية لمكافحة مرض السكري: إن منتدى قادة السكري حقق نجاحاً كبيراً في ظل الحضور المكثف لنخبة من الخبراء العالميين المتخصصين في الرعاية الصحية ومكافحة مرض السكري، بالإضافة إلى المناقشات المهمة والمستفيضة التي شهدها المنتدى. وأكدت أن منتدى قادة السكري يهدف إلى دراسة كافة السبل والوسائل والآليات الخاصة بتطبيق الركائز الست للإستراتيجية الوطنية لمكافحة مرض السكري، وهي: "التوعية والوقاية، وتمكين المريض، وتقديم الرعاية الصحية، وبناء القدرات والإمكانات البشرية، وإدارة المعلومات، والبحوث". وأضافت الدكتورة العنود آل ثاني: إن اليوم الثاني من المنتدى شهد عقد 4 ورش عمل موسعة خاصة بالإستراتيجية الوطنية لمكافحة السكري في دولة قطر، وناقشت ورش العمل، التوعية والوقاية من مرض السكري، وبناء القدرات والمهارات اللازمة لمكافحته، والمسح الطبي لمرض السكري، بالإضافة إلى الأبحاث المتعلقة بالمرض. وأشارت إلى أن الإستراتيجية الوطنية لمكافحة مرض السكري تسعى إلى تحقيق رؤية قطر 2030 فيما يتعلق بـ"الرفاه والصحة للجميع"، وهو ما يعد أمراً ضرورياً لا غنى عنه، خاصة وأن مرض السكري أصبح عبئاً عالمياً وإقليمياً ومحلياً في دولة قطر، ولذا فإن جميع دول العالم والمنظمات والهيئات والمؤسسات المعنية تسعى بكل السبل إلى وضع طرق ووسائل ناجحة وفعالة للتصدى له.

أعلنت وزارة الصحة العامة عن مواعيد العمل بمكتب تسجيل المواليد في مستشفى النساء والولادة، وإصدار شهادة الوفاة بالمكتب الموحد للخدمات الإنسانية خلال إجازة عيد الأضحى المبارك. وأوضحت الوزارة، في بيان اليوم، الثلاثاء، أن مكتب تسجيل المواليد سيستقبل طلبات تسجيل وإصدار شهادة الميلاد للمواليد الجدد خلال إجازة العيد اعتبارا من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الثانية عشرة ظهرا، ما عدا أول أيام العيد ويومي الجمعة والسبت. أما مواعيد العمل في المكتب الموحد للخدمات الإنسانية "إصدار شهادة الوفاة" فستكون على فترتين، الأولى من الساعة الثامنة وحتى الحادية عشرة صباحاً، والثانية من الساعة الرابعة وحتى السابعة مساء.

في إطار حرص الدولة على تقديم خدمات صحية عالية الجودة، يقوم المكتب الهندسي الخاص بتنفيذ بناء ثلاثة مستشفيات بكل من المنطقة الصناعية، ومنطقة مسيعيد، ومنطقة راس لفان، لتغطية احتياجات المناطق الصناعية والكثافة السكانية في المنطقة الوسطى والجنوبية والشمالية، حيث ستضيف هذه المستشفيات 360 سريرا للطاقة الاستيعابية لمستشفيات الدولة مع امكانية الزيادة المستقبلية. وأوضح المكتب الهندسي الخاص، في بيان اليوم، أن تنفيذ هذه المستشفيات جاء بالتنسيق مع مجلس الوزراء وزارة الصحة العامة وتم بمعايير جودة عالية حيث يشتمل كل مستشفى على 120 سريرا ومركز صحي وعيادة خارجية ومركز للطوارئ وقاعات انتظار تتوفر بها كل الخدمات وكذلك قبو للخدمات الطبية والمختبرات والخدمات الاخرى المساندة، إضافة إلى المساحات الخضراء ومواقف للسيارات . كما أشار إلى أنه سيتم تسليم هذه المشاريع لوزارة الصحة العامة في الربع الأخير من هذا العام وبداية العام القادم لتقوم الوزارة بالشروع في تنفيذ المتطلبات التشغيلية وافتتاحها حسب الخطة الموضوعة لذلك . وسيكون لهذه المستشفيات أثر كبير وقفزة نوعية في الخدمات الصحية في البلاد، وتسهم في رفع العبء عن المستشفيات الحالية لكي تستطيع تقديم خدمة أفضل للمواطن والمقيم في أماكن تواجدهم في اطار تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 .

أعلنت وزارة الصحة العامة عن الإعداد لإجراء مراجعة شاملة لنظام الترخيص والاختبار والإفصاح المعني بمحتويات وانبعاثات جميع منتجات التبغ التي يتم تداولها في دولة قطر. وفي هذا السياق، كشف مصدر مطلع في الوزارة لـ الشرق أن تلك الخطوة تأتي ضمن خطة وطنية شاملة لمكافحة التبغ، موضحا أن البرنامج الزمني للمشروع الجديد يشير إلى انتهاء المراجعة خلال شهر سبتمبر من العام الجاري 2016، ومبينا أن اللجنة المشكلة ستعمل على إعداد تقرير بالتوصيات والتغييرات والتحسينات المراد إدخالها على النظام المعمول به حاليا. ولفت المصدر إلى أن وزارة الصحة تعمل في هذا المشروع بالتعاون مع الهيئة العامة القطرية للمواصفات والمقاييس، والمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط. وأشار المصدر إلى أن تدخين التبغ مازال يشكل تحديا كبيرا كونه من الأسباب الرئيسية لاعتلال الصحة والوفاة المبكرة في قطر والتي يمكن الوقاية منها، منوها بأن دخان التبغ المنتشر في البيئة المحيطة يعد من جملة عوامل المخاطرة الرئيسية لاسيما بالنسبة للأطفال والشباب وهو ما يسهم في انتشار حالات متلازمة الوفاة المفاجئة للأطفال حديثي الولادة وأمراض الجهاز التنفسي خلال فترة الطفولة. وتابع قائلا:" كما يرتبط التدخين أثناء فترة الحمل بالإجهاد التلقائي وانخفاض وزن المواليد وولادة أطفال ميتين ومن ثم جاءت تلك الخطة لمعالجة ومواجهة تلك التحديات الصحية". ونوه في ختام تصريحه بأن وزارة الصحة قد دشنت مؤخرا الخط الساخن لوحدة مكافحة التبغ لاستقبال الملاحظات والاستفسارات المتعلقة بالقانون رقم (20) لمكافحة التبغ ومشتقاته والشكاوى المتعلقة بمخالفة هذا القانون وذلك على الرقم (50302001)، وذلك بهدف خلق قناة تواصل مباشرة مع الجمهور.

علمت الشرق أن فريق من وزارة الصحة العامة وعدد من الجهات المعنية يعكف على وضع نموذج وطني قياسي لخدمات الإقلاع عن التدخين يصلح لجميع البيئات، وذلك بهدف توحيد كافة الجهود المعنية بهذه القضية، ويأتي في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها دولة قطر والرامية إلى مكافحة استخدام التبغ محليا وإقليميا. وأوضحت مصادر مطلعة لـ الشرق أن الفريق المعني يعمل على جمع المعايير والبروتوكولات الحالية ومراجعتها والتركيز خلال ذلك على مدى فعاليتها، مشيرة في السياق ذاته إلى أن الخطوة التالية لذلك ستكون العمل على وضع توجيهات قياسية جديدة والموافقة عليها. ولفتت ذات المصادر لـ الشرق إلى تطبيق النموذج خلال شهر نوفمبر من العام الجاري 2016، مشيرة إلى التعاون بين وزارة الصحة ومؤسسة الرعاية الأولية وشركة قطر للبترول ومؤسسة قطر وعدد من المستشفيات والعيادات الخاصة.

طالب مغردون قطريون وزارة الصحة العامة ، المزيد من الاهتمام والجدية في التحقيقات التي تجريها حول قضية وفاة المواطنة القطرية شروق السليطي، مشيرين إلى أن الحقيقة لازالت غائبة حتى الآن في التقرير الذي نشرته الوزراة اليوم. وأبدى المغردون ملاحظاتهم حول البيان الصحفي الذي أصدرته وزارة الصحة ، مشيرين إلى غموض البيان الصحفي ، وتأخره كثيرا خاصة أن الوزارة أصدرت هذا البيان بعد الضغوطات الكثيرة التي مارسها المغردون على مواقع التواصل الاجتماعي للكشف عن ملابسات وفاة المواطنة القطرية أثناء الولادة. ودشن المغردون حملة على مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر" للإعلان عن تضامنهم مع قضية شروق السليطي ، ووقوفهم مع اسرة الفقيدة عبر هشتاق " #كلنا_اخوان_شروق_السليطي ". وكانت وزارة الصحة العامة قد نشرت بيانا صحفيا اليوم حول مواصلتها التحقيق في حادثة وفاة الموطنة شروق السليطي بتاريخ 22 مايو 2016 أثناء الولادة في مستشفى النساء والولادة التابع لمؤسسة حمد الطبية. وعبر المغرد القطري حسن حمود ‏@BoHomoud007 عن دهشته من تأخر الوزارة في الرد إلا بعد إثارة القضية على مواقع التواصل الاجتماعي حيث قال : "واضح أن #تويتر مزعج…!! هل يُعقل أن الصحة تنتظر ضغط من تويتر لكي ترد ببيان…!!؟؟ ألا تستحق الضحية الإهتمام للرد…!؟ ". وأكد محمد معزي الشمري ‏@MohdALshammry أن البيان عبارة عن رد على مغردي تويتر، مشيرا إلى أن صياغته ركيكة، وجاء بعد ٥٠ يوم من تاريخ الحادثة. وقال طارق احمد المالكي ‏@almalkitariq :" البيان يبدو و كأن أحداً مقدَم على ترخيص صيدلية الوزارة تواصل التحقيق و أنهت التحقيق و تشكل لجنة تحقيق!! التخبط واضح". وأشار فيصل محمد المرزوقي ‏@marzoqi_w إلى أن البيان تخمض فولد فأرا، مؤكدا أنه في كل الاحوال سينتظر نتائج التحقيق حتى لو طال التسويف من قبل الوزارة في إعلان نتائج التحقيقات حول وفاة المواطنة القطرية شروق السليطي. وعبرت المغردة shmr ‏@sala888 عن تضامنها مع المواطنة شروق السليطي قائلة : " الاخطاء الطبية واردة لكن للأسف العاملين في مجال الصحة عندنا عندهم لامبالاة وعدم إكتراث بحياة الناس". وقالت المغردة ‏@wado7eee : "للاسف مستشفى حمد مايفرقون بين الإهمال الطبي!! والخطاء الطبي حسبي الله ونعم الوكيل شذنب عيالها اللي تيتموا". وطالبة المغردة alanoud ‏@nooditha2 بعدم التهاون في القضية ومحاسبة المقصرين حيث قالت:"ليش التهاون في القضية ، هاذي نفس وماتت وتركت وراها طفلين ( ايتام ) بسبب اهمال من كادر طبي وتخاذل من وزارة الصحة". وكانت المواطنة القطرية شروق السليطي قد توفت أثناء عملية الولادة بتاريخ 22 مايو 2016، في مستشفى الولادة ، وطالبت أسرتها التحقيق في ملابسات القضية وبعد تأخر الوزراة في الرد على الاسرة اثيرت القضية على مواقع التواصل الاجتماعي للكشف عن اسباب وفاة المواطنة القطرية في غرفة الولادة والتحقيق مع المتسببين في وفاتها. وأصدرت وزراة الصحة العامة اليوم بيانا صحفيا ذكرت فيه أن مؤسسة حمد الطبية أنهت إجراءات التحقيق في وفاة المواطنة وذلك من خلال الاستعانة بخبرات محلية وخارجية، وتتمثل الإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات في تشكيل لجنة تحقيق في المستشفى، ترفع تقريرها إلى لجنة مؤسسة حمد، ومن ثم إلى وزارة الصحة العامة.

أكدت جاهزيتها لضمان أعلى مستويات السلامة للأغذية.. أعلنت وزارة الصحة العامة في موقعها على الإنترنت عن قيامها مع جهات معنية أخرى بسحب عينات من منتجات شوكولاته تم تداول الإشاعات بشأنها في وسائل التواصل الاجتماعي لفحصها احترازياً وسيتم إعلان النتائج فور صدورها. وأكدت الوزارة أنها على تواصل وتنسيق دائم مع الشبكات العالمية والخليجية للإنذارات الخاصة بالأغذية وتقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة، لضمان أعلى مستويات سلامة الأغذية. وأوضحت الوزارة أنه لا صحة لما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي من سحب منتجات شوكولاته في ألمانيا لاحتوائها على مواد ضارة بصحة المستهلك. ودعت الوزارة مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة قبل تداول أي رسائل أو تحذيرات تتعلق بصحة وسلامة الغذاء واستقاء المعلومات من المصادر الرسمية في وزارة الصحة العامة. وكانت وزارة الاقتصاد والتجارة قد أعلنت الجمعة، عبر حسابها الرسمي على تويتر عن سحب كميات من شوكولاته كيندر، وإرسالها إلى جهة الاختصاص في وزارة الصحة وذلك في أعقاب تداول وسائل التواصل الاجتماعي لرسائل تحذيرية تفيد بأن منظمة ألمانية غير حكومية طالبت بسحب منتجات هذا النوع من الشوكولاته، بعد أن تبين لها أن الشركة المصنعة تستخدم أنواعا من الزيوت المعدنية التي يمكن أن تسبب السرطان في حين لم ترد أية إفادة بشأن قيام السلطات المختصة بالأغذية سواء في ألمانيا أو في عموم أوروبا القيام بأي إجراء يتعلق بسحب المنتج من الأسواق الألمانية أو الأوربية.

بالتعاون مع الجهات المعنية كثفت وزارة الصحة العامة إجراءاتها لضمان أعلى درجات سلامة ومأمونية الغذاء خلال شهر رمضان المبارك. وشددت الوزارة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة بالدولة الرقابة على سلامة الأغذية في كافة المنافذ والخيام الرمضانية والمنشآت الغذائية والمطاعم الموردة لها، والتأكد من مطابقتها للاشتراطات وإجراء التحاليل المخبرية اللازمة للتحقق من سلامتها. وتقوم وزارة الصحة العامة بالتنسيق مع الهيئة العامة للجمارك لتحويل المواد الغذائية الشخصية للرقابة الصحية وخصوصا الأغذية المتعلقة بشهر رمضان . ودعت الوزارة الأفراد والجمعيات التي تقوم بتوزيع الأغذية وإعداد الموائد الرمضانية واستيراد منتجات غذائية للغايات الخيرية، إلى ضرورة التأكد من سلامة المنتجات وصلاحيتها ومراجعة إدارة سلامة الأغذية والصحة البيئية بالوزارة للتعرف على الشروط الواجب توافرها في الأغذية ووسائل نقلها ومتطلبات مطابقتها للمواصفات القياسية الخليجية. ويواصل فريق التفتيش على سلامة الأغذية بقسم الصحة البيئية في وزارة الصحة العامة حملاته على الخيام الرمضانية والمنشآت الغذائية والمطاعم الموردة لها، وذلك بالتعاون مع الجمعيات والمؤسسات الخيرية بالدولة. كما يتم عمل حملات تفتيشية على الفعاليات الرمضانية التي تقام في مختلف مناطق الدولة. وتهدف الحملات التفتيشية التي تقوم بها وزارة الصحة العامة إلى ضمان وصول غذاء صحي وسليم للأفراد، والتأكد من مدى التزام هذه المؤسسات بالاشتراطات الصحية في إعداد وتقديم ونقل الأطعمة، ومما يزيد من أهمية هذه الحملات التفتيشية أن شهر رمضان يتزامن مع بداية فصل الصيف الذي يتسم بارتفاع درجات الحرارة والتي تعتبر سببا أساسيا في سرعة فساد الأغذية إذا لم يتم الالتزام بالاشتراطات الصحية اللازمة نظرا لتوافر ظروف نمو وتكاثر البكتيريا الضارة في المواد الغذائية، مما يزيد من احتمالية حدوث حالات التسمم الغذائي. وأوضحت الوزارة أنه من أهم الأسباب التي تؤدي إلى فساد المواد الغذائية عرض أو تخزين هذه المواد بطريقة غير صحيحة وغير موافقة للاشتراطات الصحية أو لم يتم تسخينها بطريقة سليمة لقتل البكتيريا الضارة، وهو ما يدفع الحملات التفتيشية إلى التركيز على كافة مراحل سلسلة تداول المواد الغذائية والتي تشمل عملية تخزين وحفظ المواد الغذائية، وطريقة الإعداد والتحضير، وأساليب النقل المستخدمة والعرض الخارجي للأغذية، بالإضافة إلى التأكد من مدى اتباع الخيام الرمضانية والمنشآت الغذائية والمطاعم الموردة لها والفعاليات الرمضانية للشروط الصحية في عمليات العرض الخارجي التي تتضمن عمليات حفظ الأطعمة الساخنة والباردة وحماية الأغذية من الملوثات الخارجية، والتأكد من أن جميع المواد الغذائية التي تعرض للزوار مغطاة بطريقة صحية وغير معرضة لأي ملوثات مثل الغبار أو الأتربة لتجنب حالات التسمم. وأكدت وزارة الصحة العامة أهمية الجهود المشتركة من قبل جميع الأطراف المعنية بالرقابة الغذائية، والتي تبدأ من المنتجين والمستوردين إلى الجهات الرقابية الحكومية، وصولا إلى المستهلك الذي يتحمل مسؤولية تعامله الآمن مع الغذاء أثناء النقل والتخزين والتحضير.

كثفت وزارة الصحة العامة إجراءاتها لضمان أعلى درجات سلامة ومأمونية الغذاء خلال شهر رمضان المبارك. وشددت الوزارة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة بالدولة الرقابة على سلامة الأغذية في كافة المنافذ والخيام الرمضانية والمنشآت الغذائية والمطاعم الموردة لها، والتأكد من مطابقتها للاشتراطات وإجراء التحاليل المخبرية اللازمة للتحقق من سلامتها. وتقوم وزارة الصحة العامة بالتنسيق مع الهيئة العامة للجمارك لتحويل المواد الغذائية الشخصية للرقابة الصحية وخصوصا الأغذية المتعلقة بشهر رمضان .ودعت الوزارة الأفراد والجمعيات التي تقوم بتوزيع الأغذية وإعداد الموائد الرمضانية واستيراد منتجات غذائية للغايات الخيرية، إلى ضرورة التأكد من سلامة المنتجات وصلاحيتها ومراجعة إدارة سلامة الأغذية والصحة البيئية بالوزارة للتعرف على الشروط الواجب توافرها في الأغذية ووسائل نقلها ومتطلبات مطابقتها للمواصفات القياسية الخليجية. ويواصل فريق التفتيش على سلامة الأغذية بقسم الصحة البيئية في وزارة الصحة العامة حملاته على الخيام الرمضانية والمنشآت الغذائية والمطاعم الموردة لها، وذلك بالتعاون مع الجمعيات والمؤسسات الخيرية بالدولة. كما يتم عمل حملات تفتيشية على الفعاليات الرمضانية التي تقام في مختلف مناطق الدولة. وتهدف الحملات التفتيشية التى تقوم بها وزارة الصحة العامة إلى ضمان وصول غذاء صحي وسليم للأفراد، والتأكد من مدى التزام هذه المؤسسات بالإشتراطات الصحية في إعداد وتقديم ونقل الأطعمة، ومما يزيد من أهمية هذه الحملات التفتيشية أن شهر رمضان يتزامن مع بداية فصل الصيف الذى يتسم بارتفاع درجات الحرارة والتي تعتبر سببا أساسيا في سرعة فساد الأغذية إذا لم يتم الالتزام بالاشتراطات الصحية اللازمة نظرا لتوافر ظروف نمو وتكاثر البكتيريا الضارة في المواد الغذائية، مما يزيد من احتمالية حدوث حالات التسمم الغذائي. وأوضحت الوزارة أنه من أهم الأسباب التي تؤدي إلى فساد المواد الغذائية عرض أو تخزين هذه المواد بطريقة غير صحيحة وغير موافقة للاشتراطات الصحية أو لم يتم تسخينها بطريقة سليمة لقتل البكتيريا الضارة، وهو ما يدفع الحملات التفتيشية إلى التركيز على كافة مراحل سلسلة تداول المواد الغذائية والتي تشمل عملية تخزين وحفظ المواد الغذائية، وطريقة الإعداد والتحضير، وأساليب النقل المستخدمة والعرض الخارجي للأغذية، بالإضافة إلى التأكد من مدى اتباع الخيام الرمضانية والمنشآت الغذائية والمطاعم الموردة لها والفعاليات الرمضانية للشروط الصحية في عمليات العرض الخارجي التي تتضمن عمليات حفظ الأطعمة الساخنة والباردة وحماية الأغذية من الملوثات الخارجية، والتأكد من أن جميع المواد الغذائية التي تعرض للزوار مغطاة بطريقة صحية وغير معرضة لأي ملوثات مثل الغبار أو الأتربة لتجنب حالات التسمم. وأكدت وزارة الصحة العامة أهمية الجهود المشتركة من قبل جميع الأطراف المعنية بالرقابة الغذائية، والتي تبدأ من المنتجين والمستوردين إلى الجهات الرقابية الحكومية، وصولا إلى المستهلك الذي يتحمل مسؤولية تعامله الآمن مع الغذاء أثناء النقل والتخزين والتحضير.

وقعت وزارة الصحة العامة مؤخراً مذكرة تفاهم مع مركز قطر للمال لتنفيذ برنامج "الصحة في أماكن العمل" في المركز، وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون بين الوزارة والمركز لتنفيذ الأنشطة والفعاليات الخاصة ببرنامج "الصحة في أماكن العمل" سعياً لتعزيز الصحة وتوعية الموظفين لاتباع نمط حياة صحية.وقع المذكرة عن وزارة الصحة العامة الشيخة الدكتورة العنود بنت محمد آل ثاني مدير تعزيز الصحة والأمراض غير الإنتقالية، وعن مركز قطر للمال السيد يوسف الجيدة، الرئيس التنفيذي للمركز.وخلال توقيع المذكرة رحبت الشيخة الدكتورة العنود بنت محمد آل ثاني، بانضمام مركز قطر للمال إلى المؤسسات والجهات المشاركة في تنفيذ برنامج "الصحة في أماكن العمل"، والتي يتجاوز عددها حالياً 20 جهة ومؤسسة في القطاعين العام والخاص. د. العنود آل ثاني: نسعى لتعزيز أنماط الحياة الصحية بين الموظفين وأوضحت الدكتورة العنود آل ثاني أن وزارة الصحة العامة تهدف إلى تنفيذ برنامج "الصحة في أماكن العمل" في كافة الجهات الحكومية والخاصة بدولة قطر، مؤكدة أن نجاح البرنامج من شأنه تعزيز أنماط الحياة الصحية بين الموظفين، وتوفير البيئة الصحية السليمة والآمنة لهم، وتصحيح بعض الممارسات الخاطئة لديهم.من جانبه قال السيد يوسف الجيدة الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال: إن توقيع مذكرة التفاهم مع وزارة الصحة العامة يأتي ضمن اهتمام مركز قطر للمال بصحة الموظفين، مؤكداً أن برنامج "الصحة في أماكن العمل"، أحد البرامج المميزة والهادفة لتعزيز صحة الموظفين.وأضاف الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال: أن المركز يسعى من خلال تطبيق برنامج "الصحة في أماكن العمل" إلى تشجيع الموظفين على اكتساب الأنماط الصحية وممارستها في حياتهم اليومية مثل الغذاء الصحي وممارسة النشاط البدني داخل المركز وخارجه والإقلاع عن التدخين، بالإضافة إلى زيادة الوعي بكيفية التغلب على ضغوط العمل اليومية التي يواجهونها في حياتهم العملية.يأتي برنامج "الصحة في أماكن العمل" ضمن جهود وزارة الصحة العامة لتعزيز صحة الموظفين وتحقيقاً لأهداف الاستراتيجية الوطنية للصحة 2011 — 2016، وبما يسهم في تعزيز صحة أفراد المجتمع وبناء جيل يتمتع بالصحة والعافية.كما يأتي البرنامج في إطار خطة العمل الوطنية للتغذية والنشاط البدني 2011 — 2016 والتي تتضمن عدة مشاريع وطنية مهمة تساعد في تحقيق الهدف العام من الخطة، والمتمثل في تقليل معدلات انتشار الأمراض المزمنة والوفيات المرتبطة بها، وتماشياً مع الهدف الثالث للاستراتيجية الوطنية للصحة المتعلق بالرعاية الصحية الوقائية.

أكد عدد كبير من مسؤولي القطاع الصحي على المضي قدماً في مجال تطوير البنية التحتية للقطاع الصحي، طبقا لرؤية دولة قطر الرامية إلى خلق نظام صحي عالمي، مركز الثمامة للصحة والمعافاة يوفر خدمات صحية نوعية وفي هذا السياق أشار السيد مسلم مبارك النابت - مساعد المدير العام للشؤون الإدارية والمالية بمؤسسة الرعاية الصحية إلى أن الرعاية الصحية الأولية وفق توجيهات المسؤولين في الدولة تسعى إلى أن تحقق أعلى المعايير في تقديم أرقى وأعلى مستويات الجودة التي تتماشى مع الرؤية الوطنية لدولة قطر والتي تؤكد دائما على الاستثمار في الكادر البشري. وبدورها أوضحت الدكتورة سامية العبد الله - المدير التنفيذي لإدارة التشغيل أن المركز الجديد يتميز بمساحته الكبيرة وبالتجهيزات الطبية الحديثة وفق الأنظمة العالمية، مشيرة إلى أن المبنى نموذجي وعالي الجودة وفق أحدث الطرز المعمارية لمراكز الرعاية الصحية الأولية في قطر. مسلم النابت: نسعى لتحقيق أعلى معايير الجودة تماشيا مع الرؤية الوطنية 2030.. د. سامية العبد لله: المركز الجديد سيقدم خدمات صحية ووقائية متكاملة وشاملة وبينت أن المركز الجديد سيقدم خدمات صحية ووقائية متكاملة وشاملة تشمل عيادات طب الأسرة، التطعيم، الأمراض غير الانتقالية، رعاية الحوامل، الطفل السليم، أنف وأذن وحنجرة، وعيادة طب الأسنان وعيادة العيون والجلدية والصحة النفسية كما ستتوافر خدمة المختبر، والصيدلة، التصوير بالأشعة والقومسيون الطبي وخدمات فحص ما قبل الزواج، وخدمات الرعايـة المنزلية والعلاج الطبيعي وغيرها من الخدمات.ولفت السيد ناصر عبيدان - المدير التنفيذي لشؤون مكتب المدير العام بمؤسسة الرعاية الصحية الأولية إلى أن مباني المراكز الجديدة هي جزء من إستراتيجية الرعاية المستمرة والتي تعنى بتوفير خدمات رعاية طويلة المدى للمرضى المحتاجين لها كما أنها تعد تحقيقاً لتطلعات الجمهور وتلبية احتياجاتهم في جميع أنحاء دولة قطر. غرف فحص متطورة وبدورها أعربت السيدة فاطمة أحمد الكواري - عضو المجلس البلدي عن منطقة الثمامة عن سعادتها بافتتاح المركز الجديد الذي يأتي تحقيقا لمطالب أهالي المنطقة، مؤكدة أن الشراكة الفاعلة بين مؤسسة الرعاية الصحية الأولية والمجلس البلدي وهيئة الأشغال العامة أثمرت سرعة تشغيل وانطلاق خدمات المركز الصحي الجديد والتي تعد نموذجاً متطوراً للمراكز الصحية وفق أعلى المواصفات العالمية. وأضافت الكواري" أن المركز سيسهم في تخفيف الضغط عن مراجعي مركزي المطار و أم غويلينا الصحيين، فضلا عن تقديم خدمات عالية الجودة لأفراد المجتمع". فاطمة الكواري: افتتاح المركز الجديد يأتي تحقيقا لمطالب أهالي المنطقة.. خدمات المركز الصحي الجديد نموذج متطور وفق أعلى المواصفات العالمية ومن جانبها قالت الدكتورة فتحية المير مدير المنطقة الوسطى " إن مركز الثمامة الصحي من مراكز الفئة (ب) وهي المراكز الصحية المجتمعية والتي تقدم بالإضافة إلى الخدمات الاعتيادية العلاج الطبيعي، والإقلاع عن التدخين، وتقديم التوجيه فيما يخص التغذية، ومرافق تعزيز الصحة- وخدمات إضافية لدعم مجتمع أكثر صحة من خلال تعديل السلوك ونمط الحياة وتوسيع خدمات الفحص فضلاً عن تعزيز الخدمات الطبية.وبدورها أكدت الدكتورة هنادي الهيل - مدير مركز الثمامة أن المركز سيعمل بنظام الملفات الإلكترونية، موضحة تقديم 80% من الخدمات من خلال نظام المواعيد و20 % عن طريق الدخول المباشر، مضيفة" يضم المركز كادرا طبيا وإداريا وتمريضيا يتراوح عدده ما بين 200 و220 موظفا. تجهيزات طبية متطورة ولفتت إلى أن القدرة الاستيعابية في السنة الأولى من افتتاح المركز تصل إلى 10 آلاف مراجع ومن المتوقع زيادتها لتصل إلى 30 ألف مراجع، مشيرة إلى أنه تم تسجيل 6000 مراجع بالمركز حتى الآن، وأن المركز يخدم كلا من منطقة نعيجة، والهلال، والمعمورة ومناطق متفرقة أخرى.وبدورها أكدت السيدة نيكي جرجيوس - المدير التنفيذي لإدارة الهندسة والمرافق بمؤسسة الرعاية الصحية الأولية أن الهدف من المراكز الصحية الجديدة هو إيجاد مرافق ذات جودة معمارية متميزة لتصبح مراكز طبية متميزة، تدعم المرضى وعائلاتهم بالإضافة إلى موظفي الكادر الطبي. وأضافت: سيوفر مركز الثمامة الصحي خدمات صحية والتي تحقق توقعات وتطلعات المرضى وتعزز الممارسات الطبية، مضيفة " وتم بناء مركز الثمامة الصحي على مساحة 8000 متر مربع ضمن مساحة 10000 متر مربع تم تخصيصها للمركز وأن المركز يحتوي على 133 موقفا للسيارات".ومن جانبها بينت السيدة هدى محسن الواحدي - المدير التنفيذي لإدارة الاتصال المؤسسي، أن مؤسسة الرعاية الصحية الأولية تشهد طفرات من التطور تتناسب مع تطلعات الدولة في تقديم أعلى الخدمات لكل من يعيش على أرض قطر وفق معايير دولية راقية وبالاستفادة من أرقى الوسائل وأحدث التكنولوجيات الموجودة عالمياً فضلاً عن حرصها على التدريب المستمر والتطوير لكوادرها الطبية والتمريضية وجميع موظفيها. د. هنادي الهيل: 10 آلاف مراجع القدرة الاستيعابية في السنة الأولى بعد الإفتتاح وقالت الدكتورة أمينة الفخرو- الطبيب المسؤول بمركز الثمامة، "إن المركز تم تجهيزه بأحدث المعدات الطبية الداعمة للممارسات الطبية الحديثة والتي سيقوم على تشغيلها كادر طبي وتمريضي مؤهل".وأشار يوسف بن ناصر السليطي- المدير الإداري لمركز الثمامة إلى أن هذا الجيل من المراكز هو الأكثر تطوراً في البلاد حتى الآن، حيث يعمل وفق نظام جديد صمم ليسهل عملية تسجيل المرضى وحفظ ملفاتهم لدى المركز .وبين السليطي أن مساحته تبلغ 8 آلاف متر مربع ويضم كافة الاختصاصات تقريباً فضلا عن قسم الطوارئ المجهز لاستقبال الحالات العاجلة، منوها بتسجيل 6000 مراجع في المركز حتى الآن، متوقعا أن يرتفع هذا العدد إلى 50 ألفاً مع نهاية العام.

حققت دولة قطر إنجازاً عالميا هاما باجتيازها التقييم المشترك الخارجي للقدرات الوطنية الخاصة باللوائح الصحية الدولية، لتصبح بذلك أول دولة عربية والدولة السابعة على مستوى العالم التي يجرى فيها هذا التقييم والذي استمر لمدة أسبوعين بمشاركة 16 خبيراً من منظمة الصحة العالمية، ومبادرة أولويات الأمن الصحي العالمي، ومختصين من وزارة الصحة العامة، وممثلين للوزارات ذات العلاقة. ويهدف التقييم المشترك للقدرات الوطنية الخاصة باللوائح الصحية الدولية إلى تعزيز القدرات الوطنية المتعلقة بالكشف والتحقق والسيطرة المناسبة على طوارئ الصحة العامة سواء كانت إحيائية أو كيميائية أو إشعاعية المنشأ. وقال الدكتور صالح بن علي المري من وزارة الصحة العامة خلال الاجتماع الختامي لأنشطة التقييم :" إن دولة قطر ملتزمة بإنفاذ التوصيات التي يتوصل إليها الخبراء في اللجان المشتركة من أجل تقوية الأمن الصحي على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي". فيما أكد الدكتور راجيش سريداران رئيس وفد خبراء منظمة الصحة العالمية أن التقييم ضروري لوضع أسبقيات للقدرات المطلوبة استدامتها والحفاظ عليها في كل الدول، وأن المستوى الموجود في دولة قطر يصلح كنموذج للاستفادة منه وتعميمه. وقال " آمل أن يشارك بعض الخبراء من قطر في إجراء نفس التقييم في دول أخرى". يشار إلى أن فريق التقييم ضم ممثلين من منظمة الصحة العالمية، ومبادرة أجندة الأمن الصحي العالمي، ومنظمة الأغذية والزراعة العالمية (الفاو)، ومركز مكافحة الأمراض الأمريكي CDC ، ووحدة أبحاث البحرية الأمريكية NAMRU-3 ، بجانب ممثلين من الولايات المتحدة وبريطانيا ولبنان وفرنسا وفنلندا والفلبين. وتناول التقييم الجوانب القانونية والتشريعية ذات العلاقة بتنظيم استجابة الدولة لطوارئ الصحة العامة، والهياكل والأجهزة المعنية بإدارة الأزمات، وآليات التعاون والتنسيق للاستجابة الوطنية، وقدرات لرصد وتبليغ الأمراض الانتقالية، والتطعيم، والكشف عن المخاطر الكيميائية والإشعاعية، والقدرات المخبرية والتشخيصية والأمن والسلامة الحيوية، والجراثيم المضادة للعقاقير وما يرتبط بها من مكافحة العدوى، بالإضافة إلى الموارد البشرية، والتأهب للكوارث، وسلامة الأغذية والأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان والإعلام والتواصل أثناء الأزمات والمخاطر، حيث إن جميع هذه الجوانب تطبق على امتداد الدولة، إضافة إلى المطارات والموانئ والمعابر الدولية. وشاركت في التقييم الذي أجري عبر زيارات ميدانية للمواقع المختلفة ومقابلات مع الفنيين والخبراء، الإدارات المختصة بوزارة الصحة العامة وشركاؤها في القطاع الصحي المتمثل في مؤسسة حمد الطبية ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية، ومستشفى الأهلي ومختبرات الميكروبولوجي والفيروسات والأغذية، إضافة إلى وزارة البيئة، ووزارة الداخلية، ووزارة الدفاع، ومطار حمد الدولي، وموانئ رأس لفان ومسيعيد والدوحة ومعبر أبو سمرة، وقطر للبترول والهلال الأحمر القطري، وهدفت مهمة التقييم إلى استخلاص النتائج بشكل توافقي بين ممثلي الجهات المشاركة في التقييم لضمان خروج التوصيات بشكل يعبر عن الواقع بشكل حقيقي. وكان من أبرز النتائج التي خلصت إليها بعثة الخبراء التزام دولة قطر المتمثل في وضع قانون بمسمى اللوائح الصحية الدولية وتشكيل لجنة تبعاً لذلك ورفدها بالصلاحيات الكفيلة بتسهيل مهمتها، وتكللت فيما بعد بصدور قرار أميري رفع من مستوى التمثيل في لجان اللوائح الصحية الدولية وليعزز من مستوى التعاون والتواصل بين أفراد اللجنة. وأكد التقييم على سياسة ضبط استعمال المضادات الحيوية لكبح جماح نشوء مقاومة الجراثيم للميكروبات، موصياً بترفيع الأداء ليشمل القطاع الصحي بشقيه العام والخاص، أما من حيث الأمراض المشتركة فقد أشار التقييم إلى مستوى الخبرة الذي تراكم لدي الخبراء في قطر جراء التجربة مع فيروس الكورونا، موصياً بزيادة مستوى تبادل الخبرات وإحكام التنسيق بين الأطراف ذات الصلة وخاصة برامج التدريب المشتركة. وفيما يتعلق بسلامة الأغذية فقد أوصى الخبراء باستعجال المصادقة على قانون سلامة الأغذية الجديد وإنشاء سلطة رقابة الأغذية وتوفير الموارد التي يتطلبها عملها مع ضرورة التحول التلقائي من السيطرة على حالات التسمم الغذائي إلى المبادرة بتقييم المخاطر، وفيما يتعلق بقدرات التطعيم أوصى التقييم بمواصلة ما يجري عمله لتوسيع نطاق التغطية بخدمات التطعيم لتشمل الفئات السكانية ذات التغطية المتدنية عبر سجل إلكتروني يربط البيانات السكانية مع بيانات الهجرة والجوازات مع تطوير طرق تقدير التطعيمات المطلوبة وما يتبعها من سلسلة الإمداد. ومن التوصيات الهامة إنشاء مختبر للصحة العامة أو الاستفادة من المختبرات القائمة، وتكامل خدمات الترصد المرضي التي تقدمها المختبرات مع النظام الوطني لترصد الأمراض الانتقالية مع استيعاب عدد أكبر من المتخصصين وتكثيف التدريب الفني ضمن استراتيجية تعمل على استبقاء الكوادر المؤهلة، أما من حيث التأهب والاستجابة لطوارئ الصحة العامة فأوصى بتحديث خطة التأهب الوطنية مع تعريف متخذي القرار بها لضمان سرعة توفير الدعم المطلوب. وفيما أشادت توصيات التقييم المتعلقة بقدرات الإعلام أثناء الطوارئ والمخاطر والإنجازات المتمثلة في إنشاء لجنة عليا لتنسيق الاتصال لكل القطاع الصحي ما يؤهل قطر لتولي دور ريادي في هذا المجال، ركزت التوصيات على وضع استراتيجية للإعلام والتواصل يتولى تنفيذها فريق عمل متفرغ مع توفير الموارد المطلوبة، في الوقت الذي أكدت فيه التوصيات المتعلقة بالموانئ والمطارات على ضرورة إجراء مسوحات للحشرات الناقلة للأمراض داخل الموانئ والمناطق المحيطة بها. وفيما يخص المخاطر الكيميائية نادت التوصيات بتطوير القدرات المخبرية للمواد الكيميائية خاصة المواد ذات الأهمية في أثرها الصحي والبيئي، مع تعزيز التعاون بين الجهات ذات الصلة، وهي نفس التوصية التي خلصت إليها اللجان في المخاطر الإشعاعية والتي زادت عليها بتدريب الأطقم الطبية على كيفية معالجة الحالات التي قد تتعرض للحوادث الإشعاعية.

أعلنت وزارة الصحة العامة عن مواعيد العمل في كل من إدارة القومسيون الطبي، وتسجيل المواليد والوفيات خلال شهر رمضان المبارك. وتستقبل إدارة القومسيون الطبي المراجعين اعتبارا من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة السادسة مساءً. أما مكاتب تسجيل المواليد فتستلم طلبات تسجيل وإصدار شهادة الميلاد للمواليد الجدد على فترتين، الفترة الأولى من الساعة التاسعة والنصف صباحاً حتى الساعة الواحدة والنصف ظهراً وذلك في كل من مستشفى النساء والولادة بالدوحة ومستشفى الخور ومستشفى الوكرة والمستشفى الكوبي في دخان، ومستشفى عيادة الدوحة والمستشفى الأهلي ومستشفى العمادي. في حين تبدأ الفترة المسائية اعتباراً من الساعة الثانية بعد الظهر حتى الساعة الخامسة مساءً بمكاتب تسجيل المواليد بمستشفى النساء والولادة في الدوحة والمستشفى الأهلي. أما مواعيد الدوام في وحدة الوفيات بالمكتب الموحد للخدمات الإنسانية، فتعمل من الأحد الى الخميس على فترتين، الأولى من الساعة الثامنة صباحاً حتى الواحدة ظهراً، أما الفترة الثانية فمن الساعة الواحدة ظهراً حتى السادسة مساء، أما الجمعة والسبت فيكون مواعيد عمل الوحدة في الفترة الصباحية من الساعة التاسعة صباحاً حتى الثانية عشرة ظهراً، والفترة المسائية من الساعة التاسعة مساء، حتى الثانية عشرة "منتصف الليل". ويستلم قسم تسجيل المواليد والوفيات بالمبنى الرئيسي للوزارة الطلبات الخاصة خلال شهر رمضان من الأحد إلى الخميس من الساعة التاسعة والنصف صباحا الى الساعة الواحدة والنصف ظهرا.

تنظم وزارة الصحة العامة فعاليات توعوية للعمال بعد غد الجمعة في مبنى إدارة القومسيون الطبي، وذلك في إطار الاحتفال باليوم العالمي للصحة والسلامة المهنية في العمل ، والذي يقام هذا العام تحت شعار "الضغوط في مكان العمل". يشارك في الفعاليات عدد من الجهات المعنية بالصحة والسلامة المهنية، ومن أبرزها وزارة الداخلية، ووزارة التنمية الإدارية و العمل والشؤون الاجتماعية، ومؤسسة حمد الطبية ، وفوكس قطر بالإضافة إلى شركة ويل كير جروب (well care group) . وذكرت الوزارة في بيان لها أن الفترة الأولى من الفعاليات ستخصص للنساء وذلك من الساعة الثامنة وحتى العاشرة والنصف صباحاً ، فيما يتم استقبال الرجال من الساعة الواحدة بعد الظهر وحتى السادسة مساء، وتتضمن الفعاليات فحوصاً طبية ومحاضرات توعوية تقدم بعدة لغات، وورش عمل تقدم من قبل الجهات المشاركة ومنها كيفية استخدام طفايات الحريق اليدوية وكيفية إجراء الإسعافات الأولية بشكل عملي، بالإضافة إلى تقديم وجبات ضيافة، بالإضافة إلى تقديم أدوية مجانية. الجدير بالذكر أن اليوم العالمي للصحة والسلامة المهنية في العمل هو حملة دولية سنوية لتعزيز بيئة عمل لائقة و صحية وآمنة.

اجتمعت سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري، وزيرة الصحة العامة، التي تترأس وفد دولة قطر المشارك في اجتماعات الدورة التاسعة والستين لجمعية الصحة العالمية المنعقدة حاليا في جنيف، مع سعادة الدكتورة مارغريت تشان المديرة العامة لمنظمة الصحة العالمية. وتم خلال الاجتماع مناقشة عدد من القضايا الصحية العالمية والجهود التي تبذلها دولة قطر في هذا المجال، بالإضافة إلى الأمور ذات الاهتمام المشترك. حضر الاجتماع سعادة السفير فيصل بن عبدالله آل حنزاب، المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بجنيف. كما التقت سعادة وزيرة الصحة العامة مع عدد من وزراء الصحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وعدد من وزراء الصحة في الدول العربية والأجنبية. وجرى خلال اللقاءات استعراض العلاقات وسبل دعمها وتنميتها، خصوصا ما يتعلق بالمجالات الصحية.

أكد الدكتور محمد آل ثاني مدير ادارة الصحة العامة بوزارة الصحة العامة ان المؤشر يتجه نحو انخفاض عدد الوفيات.. مشيرا إلى زيادة العدد في الإصابات البليغة أن أغلب هذه الإصابات من قطاع الشباب. وتساءل فى كلمته خلال الورشة هل من الأولى بنا الإنفاق على الإعلام والتوعية بشكل عام، أم التركيز على الفئة المستهدفة من الذكور الشباب؟.. متمنيا أن يكون التركيز على الذكور من الشباب بشكل أكبر. ودعا المشاركين في خلال ورشة السلامة المرورية من القطاع الخاص، الذين تتنوع خبراتهم وتستقى من كل دول العالم، إلى تقديم الأفكار الخلاقة، ليتم العمل عليها في مثل هذه الورش.. وأشار إلى اقتراب قطر من نسب الوفيات في بعض الدول الأوروبية مثل فرنسا..لافتا إلى أن هذه النسبة تبدو قليلة مقارنة بنسبتها إلى عدد السيارات. كما أشار إلى وفاة كثير من الضحايا في أماكن الحوادث، مما يعني عنف الحوادث إلى الحد الذي يقلل من فرص التدخل السريع الذي يعطي الأمل في النجاة من الموت في ظل ارتفاع تكنولوجيا الاسعافات واستعداد الطوارئ بالمستشفيات.. وهو ما يطرح السؤال عن جدوى زيادة الإنفاق على المسعفين؟.

أعلن المجلس القطري للتخصصات الصحية 14 مايو الجاري موعدا نهائيا لتلقي طلبات تجديد تراخيص الكوادر الطبية العاملة في دولة قطر من الذين انتهت صلاحية تراخيصهم، مؤكدا أن تلك الخطوة تأتي انطلاقا من حرص إدارة التسجيل بالمجلس على ضمان وأمن المرضى وضمان كفاءة الممارسين الصحيين. ولفت المجلس في قراره إلى أن القانون يمنع أي ممارس يحمل ترخيصا منتهي الصلاحية من مزاولة المهنة حيث يعتبر الترخيص المنتهي لاغيا. وشدد المجلس في قراره على إلغاء ترخيص أي ممارس صحي لن يتقدم بطلب تجديد الترخيص قبل 14 مايو الجاري ومنعه من مزاولة المهنة في دولة قطر، موضحا في الوقت ذاته حاجة الممارس في هذه الحالة إلى التقدم من جديد إلى عملية التسجيل والترخيص حسب السياسات واللوائح المعمول بها في إدارة التسجيل.

أعلنت وزارة الصحة العامة عن إغلاق مؤقت لمخزن أدوية في المنطقة الصناعية، لمخالفته للمادة (٤١) من القانون رقم (٣) بتنظيم مهن الصيدلة والوسطاء ووكلاء مصانع وشركات الأدوية والقرار الوزاري رقم (٦٠) لسنة ١٩٩٦ بشأن الشروط الواجب توافرها في مخازن الأدوية، وذلك إلى حين عرضه على لجنة التراخيص الطبية للنظر في العقوبات المناسبة وفق القوانين والقرارات المنظمة. تم رصد المخالفات ضمن إحدى الحملات التفتيشية الدورية التي يقوم بها مفتشو إدارة الصيدلة والرقابة الدوائية بوزارة الصحة العامة بهدف ضبط سوق الدواء في دولة قطر والتأكد من تطبيق المعايير الدولية في تخزين وتداول الأدوية والمستحضرات الصيدلانية الأخرى لضمان وصول دواء آمن وفعال للمواطن والمقيم. وأكدت الدكتورة عائشة إبراهيم الأنصاري، مدير إدارة الصيدلة والرقابة الدوائية في وزارة الصحة العامة، حرص وزارة الصحة العامة على ضمان تطبيق أعلى معايير سلامة ومأمونية الدواء، موضحة أنه لن يتم التهاون مع أية مخالفات في هذا الصدد، وأكدت أهمية اتباع قواعد التخزين الجيد التي أقرتها منظمة الصحة العالمية. كما أكدت استمرار الحملات التفتيشية لمخازن الأدوية والصيدليات العامة والخاصة للمحافظة على ضبط سوق الدواء القطري وحمايته من وصول أدويه مغشوشة أو غير آمنة للمواطن والمقيم، موضحة أن الحملات التفتيشية توضح درجة عالية من الالتزام بالقوانين والقرارات ذات الصلة من قبل الصيدليات ومخازن الأدوية. وتدعو وزارة الصحة العامة المواطنين والمقيمين للتواصل مع الوزارة للإبلاغ عن أية مخالفات أو شكاوى يتم رصدها بالصيدليات على الرقم: ٤٤٣١٥٦٣٨ خلال أوقات العمل الرسمية، وعلى الرقم: ٣٣٣٣٤٧٤٦ خارج أوقات العمل الرسمية.

بدأت الدورة التخصصية الأولى في مجال الضبطية القضائية لمفتشي صحة المنافذ ومراقبة الأغذية بوزارة الصحة العامة، والتي تستمر حتى 2 مايو المقبل، وينظمها مركز الدراسات القانونية التابع لوزارة العدل. تهدف الدورة إلى تعريف المفتشين بالإجراءات القانونية لعمل محاضر الضبط الخاصة بالرقابة الغذائية وتحسين هذه الاجراءات، مما يسهل من متابعة ومعاقبة المخالفين لقانون مراقبة الاغذية الآدمية رقم 8 لعام 1990 والمعدل بالقانون رقم 4 لعام 2014، في حال استيراد أغذية غير مطابقة للمواصفات القياسية الخليجية. وتمثل هذه المجموعة الدفعة الأولى من المفتشين التابعين لوزارة الصحة العامة الذين يشاركون في مثل هذه الدورات، حيث سيتم عقد دورات مماثلة لباقي المفتشين بالتعاون مع وزارة العدل تمهيدا لحصولهم على صفة مأمور الضبطية القضائية. تجدر الإشارة إلى أن قسم صحة المنافذ ومراقبة الاغذية بسلامة الأغذية والصحة البيئية في وزارة الصحة العامة يقوم بالرقابة على الأغذية المستوردة ومطابقتها للمواصفات القياسية الخاصة بها للتأكد من سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك الادمي، وعدم جود أي مخالفات وغش بها قبل الافراج النهائي عنها والسماح بتداولها في السوق المحلي. وتحتاج اجراءات الرقابة لمعرفة متخصصة بمحاضر الضبط القضائي التي يتم تحريرها في حالات المخالفات، وخاصة عند التصرف بأصناف مخالفة والحاجة لإحالة الشركات المخالفة للنيابة العامة لتطبيق القانون عليها.