قال مصدر بوزارة المالية الإسرائيلية، اليوم الإثنين، إن الوزارة خفضت تقديراتها للنمو الاقتصادي في العامين 2014 و2015 بسبب آثار الحرب التي استمرت 50 يوما مع حركة المقاومة الإسلامية "حماس" وضعف الأجواء العالمية. وقال المصدر إن التقديرات الجديدة للوزارة تتوقع نمو الاقتصاد 2.4% في العام الحالي انخفاضا من 2.9 % في تقديرات سابقة و2.8% في العام 2015 انخفاضا من 3%. وسيكون النمو في الربع الثالث من العام قرب الصفر مع توقعات بتعاف في الشهور الثلاثة الأخيرة من العام. وقال المصدر "نتوقع نموا أسرع بكثير في الربع الأخير لأنه بناء على تجاربنا في العمليات السابقة سيتعافى أغلب الاستهلاك الخاص الذي تراجع بشدة". ومن المقرر أن تنشر الحكومة، يوم الأربعاء، تقديرات ثانية لنمو الناتج المحلي الإجمالي في الفترة من أبريل حتى يونيو قبل حرب غزة في يوليو وأغسطس.

كشفت مصادر عبرية النقاب عن أن وزارة المالية الإسرائيلية حذرت من الاضطرار إلى رفع نسبة الضرائب في إسرائيل، وذلك لتغطية نفقات عملية "الجرف الصامد" في غزة، وذلك في أعقاب المطالب المالية الكبيرة التي قدمتها المؤسسة الأمنية الإسرائيلية أمام المجلس الوزاري المصغر. وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، على موقعها الإلكتروني، اليوم الأحد، إن المطالبة بالزيادة وردت بعد إشارة من كل من وزير الجيش موشيه يعلون، ورئيس الأركان بني جانتس، والمدير العام لوزارة الحرب ديفيد هرئيل، إلى المجلس الوزاري، بضرورة تلبية المطالب المالية الكبيرة، وهي 9 مليارات شيكل "2.5 مليار دولار"، لميزانية العام الجاري. كما طلبوا 11 مليار شيكل "3 مليارات دولار" إضافية إلى ميزانية العام المقبل، لزيادة جاهزية الجيش أمام "حماس" في الجنوب، و"حزب الله" في الشمال. ونقلت الصحيفة عن مسؤولين إسرائيليين، أن الزيادة المطلوبة للعام المقبل سيتم تكريسها لتطوير حلول لمشكلة الأنفاق، وإنتاج منظومات "لايزر" لاعتراض قذائف "هاون" وشراء منظومة "معطف الريح" لتدريع الدبابات والآليات. وأشارت يديعوت إلى أن وزير المالية، يائير لابيد، وطاقم وزارته، عارضوا هذا المطلب بشدة، حيث برر لابيد موقفه قائلا، إن "مطالب المؤسسة الأمنية مبالغ فيها، وإذا صودق عليها فستؤدي إلى شل الميزانيات المدنية، والمسّ بالتعليم والرفاه والصحة والخدمات".

قال تقرير صادر عن مكتب الإحصاء المركزي ووزارة المالية الإسرائيلية، إن نمو الاقتصاد الإسرائيلي، خلال الربع الثاني من العام الجاري بلغ 1.7٪، مقارنة مع 2.8٪ خلال الربع الأول من 2014، و5.1% خلال الربع الثاني من العام الماضي. وجاءت أرقام النمو عكس التوقعات التي خرج بها وزير المالية يائير لابيد مطلع الشهر الماضي، حينما قدر النمو في الربع الثاني (من إبريل – يونيو)، بنحو 3.3٪، خلال حديث مع الإذاعة الإسرائيلية العامة. وكان النمو الاقتصادي الإسرائيلي قد بلغ في الربع الأول من العام الجاري 2.1٪، قبل أن يتم تعديل النسبة إلى 2.8٪، في بيان صادر عن وزارة المالية وبنك إسرائيل، إلا أن النسبة بقيت أقل من المتوقع أيضاً وقتها، حين قدرت وزارة المالية نسبة النمو بـ 3.8٪. ويعاني الاقتصاد الإسرائيلي، وفقاً لبيانات الإحصاء خلال وقت سابق من الشهر الماضي، تراجعاً في أدائه، بسبب انخفاض حجم وقيمة الصادرات الإسرائيلية إلى الخارج، مقارنة مع ارتفاع في الواردات للشهور الستة الأولى من العام الجاري. وارتفع عجز الميزان التجاري بنحو 1.28 مليار دولار أمريكي إلى 8.3 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي الذي بلغ العجز فيها قرابة 7.1 مليار دولار أمريكي.

أنهى الدبلوماسيون الإسرائيليون، اليوم الأربعاء، إضرابا استمر لمدة 10، وتسبب في إغلاق سفارات إسرائيل في أنحاء العالم، بعد أن وافقت الحكومة على تحسين ظروف عملهم. وهدد الإضراب بتأجيل زيارة البابا فرنسيس لإسرائيل، والمقررة في مايو، وهي واحدة من 25 زيارة لمسؤولين أجانب، تأثرت بسبب تباطؤ في إنجاز العمل من جانب الدبلوماسيين المضربين منذ 5 مارس، عندما انهارت المحادثات المتعلقة بالأجور. وقال كوبي أمساليم المسؤول بوزارة المالية، في بيان: "توصلنا إلى اتفاق سيعزز الخدمة الخارجية، ويساعد مبعوثي البلاد في العالم على العمل لوقت طويل في السلك الدبلوماسي لإسرائيل". وقال البيان إن الدبلوماسيين سيحصلون على مزايا مالية أفضل، وتحسين مسار التقدم الوظيفي والعمل بموجب نموذج جديد للمهام الخارجية.