كشفت بيانات رسمية، تحول ميزانية الكويت إلى تسجيل فائض سنوي، لأول مرة منذ 9 سنوات في ميزانية العام المالي 2022- 2023 والتي حققت فائضا بـ 6.368 مليار دينار، وقالت وزارة المالية الكويتية في تقرير الحساب الختامي، إنها تحولت لتحقيق الفائض الفرق بين المصروفات والإيرادات في العام المالي المنتهي في 31 مارس الماضي

نفت وزارة المالية الكويتية، صحة أنباء تحدثت عن إنشاء منصة للتداول بالعملات الرقمية والاستثمار بها محليا، مؤكدة أنها أنباء عارية عن الصحة. وقالت الوزارة، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الكويتية، اليوم، إنه جار التواصل مع إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية التابعة لوزارة الداخلية، للتحري عن جهة مجهولة تسوق مثل هذه الأخبار واتخاذ الإجراءات القانونية بحقها. ودعت الوزارة، الكويتيين والمهتمين إلى عدم التعامل مع مثل هذه الجهات واستقاء الأخبار من المصادر الموثوقة والحسابات الرسمية.

مطالباً بسرعة تطبيق الإصلاحات المالية.. أقر مجلس الأمة الكويتي مشروع قانون الميزانية العامة للسنة المالية 2019 - 2018 بمصروفات مقدرة بـ 21.5 مليار دينار وإيرادات بـ 15 مليار دينار، وعجز 7.9 مليار دينار بعد استقطاع 10% من الإيرادات لصالح صندوق الأجيال القادمة. وتتضمن الميزانية العامة المقرة تخصيص 17% للمشاريع الإنشائية و16% للدعوم، بينما تمثل المرتبات وما في حكمها 54%، وتمثل المصروفات أخرى 13%. هذا وقد حذر وزير المالية الكويتي نايف الحجرف من أن النظرة المستقبلية للموجودات النقدية أو ما يعادلها في صندوق الاحتياطي العام للسنوات الخمس القادمة ليست إيجابية رغم تعافي أسعار النفط. ونقلت وزارة المالية الكويتية عن الحجرف قوله: بالنسبة إلى السيولة في صندوق الاحتياطي العام فهي في طريقها إلى النفاد ما لم تتخذ الإصلاحات المالية المطلوبة في ظل استمرار نمو المصروفات العامة، إلا أن المحافظة على سيولة الاحتياطي العام مسؤولية السلطتين، وإن كانت السلطة التنفيذية تتحمل الجزء الأكبر. وجاء تصريح الحجرف عقب اجتماعه مع اللجنة البرلمانية المشتركة بين لجان الميزانيات والحساب الختامي والشؤون المالية والاقتصادية والشؤون التشريعية والقانونية. وأوضح أن وضع السيولة في الصندوق لن يتحسن حتى مع افتراض استمرار ارتفاع سعر برميل النفط، علما أن مثل هذه الفرضية غير واقعية نظرا لتذبذب أسواق النفط العالمية. وأضاف الحجرف: إن أداء صندوق الأجيال القادمة ما يعرف بالصندوق السيادي جيد جدا، ولا يوجد تراجع أبدا في قيمة الأصول بل هي في نمو مستمر، أما البيانات التي تتداول في الصحف فما هي إلا تقديرات جهة خارجية غير مطلعة. يشار إلى أن وزارة المالية الكويتية تدير صندوقين الأول ضخم وهو صندوق الأجيال القادمة والثاني الصندوق الاحتياطي العام، والذي يعتبر الخزانة العامة للحكومة، أي أنه المستودع الرئيسي لكل إيرادات الدولة من العائدات النفطية والإيرادات الناتجة عن استثمارات صندوق الاحتياطي العام.

كشفت وزارة المالية الكويتية، إن العجز النقدي الأولي في الميزانية العامة خلال الفترة من 1 أبريل وحتى نهاية أغسطس 2015 بلغ حوالي 361.38 مليون دينار قبل استقطاع نسبة 10% لاحتياطي الأجيال القادمة، في حين بلغ العجز النقدي النهائي بعد الاستقطاع نحو 1.094 مليار دينار. وقالت الوزارة في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، إنها دأبت على نشر بيانات مصروفات الميزانية الشهرية وربع السنوية على موقعها الإلكتروني، حيث لوحظ مؤخرا اهتمام الصحف ووسائل التواصل الاجتماعي بالتقارير المالية الخاصة بتنفيذ الميزانية العامة ومصروفاتها نتيجة انخفاض أسعار النفط التي تمثل العصب الرئيسي لإيرادات الدولة. وأوضحت أن المصروفات الظاهرة في التقرير الآلي غير مكتملة نتيجة تأخر بعض الجهات الحكومية في إدخال استمارات الصرف، مبينة أن بعض المصروفات الخاصة بالدعومات يتأخر إدخالها في النظام لأنها تخضع لعملية التدقيق والتحاسب مثل "دعم الوقود ودعم تشغيل المحطات" والتي تظهر عادة في النصف الثاني من السنة المالية. وأفادت بأنه بناء على ذلك ارتأت الوزارة الإشارة إلى بعض الجوانب المذكورة في هذا البيان نظرا لأهميتها عند إجراء التحليل المالي للميزانية. وذكرت أن إجمالي المصروفات الفعلية حسب إشعارات البنك المركزي بنظام الخزينة الموحد يبلغ 7.696 مليار دينار بزيادة قدرها 3.492 مليار دينار عما هو ظاهر في تقارير المتابعة الشهرية. وأضافت وزارة المالية الكويتية أنه عادة ما تزيد دفعات الصرف في النصف الثاني من السنة المالية عند سداد مستحقات المقاولين والموردين حسب اللوائح والقواعد المالية التي تنظم إجراءات الصرف.

أظهرت بيانات رسمية كويتية صادرة عن وزارة المالية تحقيق فائض مالي فعلي بلغ 4.129 مليار دينار كويتي "13.7 مليار دولار"، بنهاية فبراير الماضي "11 شهراً من السنة المالية الحالية 2014-2015"، وذلك على الرغم من التراجعات الكبيرة لأسعار النفط الخام. وتبدأ السنة المالية في الكويت في الأول من أبريل من كل عام. ووفقا للأرقام المنشورة في تقرير المتابعة الشهري على موقع وزارة المالية الكويتية، فقد بلغت جملة الإيرادات الفعلية بنهاية فبراير وعقب اقتطاع 25% لاحتياطات الأجيال القادمة 23.202 مليار دينار "77.3764 مليار دولار"، في حين بلغت النفقات "المصروفات" 19.073 مليار دينار "63.6066 مليار دولار". وبلغت الإيرادات النفطية المحصلة خلال 11 شهرا من الموازنة الحالية 21.194 مليار دينار، فيما بلغت الإيرادات غير النفطية 2.008 مليار دينار. وأكدت وزارة المالية الكويتية، في وقت سابق، على موقعها "تويتر"، أن الإيرادات النفطية تراجعت في 11 شهرا من السنة المالية الحالية، وحتى نهاية فبراير الماضي، بقيمة 20.066 مليار دولار، مقارنة بنفس الفترة من العام المالي الماضي، وبنسبة 20.7%.

أظهرت أرقام وزارة المالية الكويتية، أن ميزانية الكويت حققت فائضا ماليا قدره 12.9 مليار دينار "44.8 مليار دولار" في السنة المالية المنتهية في 31 مارس الماضي في وقت هبط فيه الإنفاق الحكومي بشكل كبير بسبب تراجع النفقات الرأسمالية. وأظهرت الأرقام أن الكويت الغنية بالنفط لا تزال تجد صعوبة في إنفاق عائدات ثروتها النفطية على مشاريع تنموية بسبب الروتين والبيروقراطية التي تعاني منها أجهزة الدولة والصراع المحتدم بين الحكومة والبرلمان والذي تسبب في تعطيل مشاريع التنمية خلال العقد الأخير. وبلغت جملة الإيرادات الفعلية للدولة 31.8 مليار دينار منها 29.3 مليار دينار من النفط بينما بلغت الإيرادات غير النفطية 2.5 مليار دينار. وتوضح الأرقام أن هذا الفائض في الميزانية العامة في السنة المالية الأخيرة شكل 26% من الناتج المحلي الإجمالي ارتفاعا من 12.7 مليار دينار أو 25% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة التي سبقتها. وحققت الكويت فائضا في ميزانيتها العامة منذ 1995 لكن الإنفاق الحكومي المتزايد على الرواتب والمزايا والحوافز التي تمنحها الدولة للمواطنين قد يحول هذا الفائض إلى عجز بحلول عام 2017 طبقا لتقارير صندوق النقد الدولي في حال استمر الإنفاق بوتيرته الحالية، بينما تقول الحكومة الكويتية إن هذا قد يحدث بحلول عام 2021.