أكد عدد من وزراء الداخلية وكبار قادة الشرطة من الدول الشقيقة والصديقة من ضيوف البلاد، على أهمية الدور الذي يلعبه المعرض الدولي للأمن الداخلي والدفاع المدني (ميليبول قطر) كحدث رائد في منطقة الشرق الأوسط، من واقع استقطابه لأكبر الشركات الدولية في هذا المجال، مشيدين بالتطور الكبير الذي تشهده النسخة الحالية للمعرض. وزير الداخلية اللبناني: ابتكارات حديثة وتقنيات متقدمة لمجابهة التحديات الأمنية وفي ذات السياق صرح معالي السيد محمد فهمى وزير الداخلية اللبنانى أن ميليبول قطر أصبح أحد أهم المعارض الدولية المتخصصة في الأمن الداخلي ‏والدفاع المدني، ويستقطب أبرز الشركات الدولية الرائدة في المنتجات والخدمات التي تعزز قدرات الدول في مواجهة ‏مختلف التحديات الأمنية، مشيرا إلى ان المعرض يعد حدثا دوليا مهما للغاية، لاسيّما وأنه يضم كبرى الشركات العالمية المتخصصة في ‏مجال الأمن والسلامة والدفاع المدني، والتي تشارك عبر ابتكارات حديثة وتقنيات متقدمة للغاية لمجابهة التحديات الأمنية.‏ وأكد سعادته ان المعرض خلال العام الحالي يركز بشكل كبير على الامن السيبرانى نظرا لتطور الجرائم في هذا المجال عالميا مما ‏يجعل التركيز على مواجهتها بشكل اكبر.‏ واشاد سعادة وزير الداخلية اللبنانى بمستوى التقدم في المجال الأمني لدولة قطر حيث اصبحت كافة الاجهزة الامنية في قطر تمتلك احدث ‏التكنولوجيات العالمية.‏ كما نوه بالإجراءات التي اتخذتها دولة قطر لمواجهة انتشار فيروس كوفيد 19 وهو ما جعلها من الدول القليلة في العالم التى تستضيف مثل ‏هذه المؤتمرات الدولية والعالمية وتستقبل كذلك كبرى الضيوف من مختلف الدول.‏ واشار إلى مستوى العلاقات المتميز بين قطر ولبنان والتعاون الثنائي القائم بينهما في مختلف المجالات وحرص البلدين على فتح آفاق ‏للتعاون والشراكة على مختلف الأصعدة. وزير الداخلية الأوكراني: منصة مهمة جداً للتواصل في المجال الأمني أشاد سعادة السيد ارسين افاكوف وزير الداخلية بدولة اوكرانيا بالنسخة الثالثة عشرة من المعرض الدولي للأمن الداخلي والدفاع المدني (ميليبول قطر 2021) مشيرا الى ان هذه هي المرة الثانية التي يحضر فيها الى الدوحة للمشاركة في معرض ميليبول قطر، لافتا الى ان المعرض شهد تطورا كبيرا من حيث الأجهزة والتقنيات الجديدة وقال في تصريحات صحفية على هامش مشاركته في حفل افتتاح المعرض انه حضر على رأس فريق من الخبراء يضم مختصين في مجال الأمن الداخلي للاطلاع على أحدث الابتكارات التي يعرضها المعرض في هذا المجال موجها الشكر الى معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية على الدعوة الكريمة للمشاركة في افتتاح المعرض، واوضح أنه بسبب الأوضاع الحالية التي فرضتها جائحة (كوفيد ١٩) فإنه من الصعوبة أن يتم تنظيم مثل هذه الفعاليات، لكن قطر رفعت التحدي، ونظمت نسخة ناجحة من المعرض. واضاف: بالنسبة لنا، فانه من المهم جداً التواجد في ميليبول قطر، للتواصل مع العارضين، والتباحث مع أهل الاختصاص في المجالات الأمنية، ونحن نعتبرها منصة مهمة جداً للتواصل في هذا المجال، وكذلك لقاء كبار المسؤولين من مختلف الدول، والاتفاق على القضايا الملحة في الأمن والدفاع. وتابع وزير الداخلية الأوكراني: لدينا علاقة وطيدة وتعاون متين مع دولة قطر، في أكثر من مجال، ونتمنى أن لا يكون التعاون مقتصراً فقط على هذه الاتفاقات، ونحن نتطلع لتعزيز التعاون وتوسيع مظلته. واوضح ان أوكرانيا من الدول الرائدة في المجال الأمن الداخلي، والدفاع المدني، ونحن لدينا شركات رائدة في تحليل البيانات والأمن السيبراني، وسنبحث كيف يتم استقدام هذه التقنيات لقطر، للاستفادة منها. واكد انه ليس من السهولة على أي دولة استضافة مثل هذا الحدث الكبير والهام، مشيرا الى ان هناك تحديات مختلفة تواجه الجهات المنظمة، مضيفا ان أوكرانيا لديها خبرة في استضافة مثل هذه الفعاليات والأحداث الكبرى، ونحن قدمنا عرضنا للجهات المعنية في قطر من اجل بحث امكانية المساهمة في إنجاح تنظيم قطر للمونديال، وتجاوز المصاعب والتحديات المتوقعة. وقال: كما نفكر في إرسال فريق مهني واحترافي متخصص خلال فعاليات كأس العالم وهذا الخيار يرجع لتقدير السلطات القطرية، حيث اننا مستعدون للدعم انطلاقاً من خبرتنا في المجال. واشاد بالنهضة العمرانية الواسعة، التي شهدتها قطر مضيفا بالقول: يمكن أن نلمس ذلك في أعمال البنية التحتية التي تنفذ بشكل سريع ووتيرة ديناميكية عالية، بما يجعلها دولة رائدة في هذا المجال وقال انه قام بزيارة مركز الابتكار في مؤسسة قطر، ووقف على حجم الإنجازات الرائدة في هذا المجال. مدير الأمن العام التركي: بداية أمل للخروج من الجائحة أشاد سعادة السيد محمد أكتاش مدير الأمن العام التركي بمتانة العلاقات القطرية التركية.. مؤكدا أنها قوية ومتجذرة وترجع إلى عقود طويلة، وتزداد رسوخا يوما بعد يوم وتشهد تطورا في مختلف المجالات. وأضاف قائلا: نحن فخورون بمشاركتنا على رأس وفد أمني كبير في معرض ميليبول قطر، الذي يعد من أهم المعارض الدولية في مجال الأمن الداخلي والدفاع المدني. وأضاف أن معرض ميليبول قطر يعقد هذا العام في ظرف استثنائي لكن دولة قطر تستطيع بما أوتيت من إمكانيات وقدرات أن تنظم معرضا ناجحا بكل المقاييس، حيث يشكل بداية أمل للخروج من الجائحة ويحمل معاني كبيرة في ظل هذه الظروف ويحمل أهمية كبيرة للمنطقة والعالم. وأشار إلى مشاركة عدة شركات تركية متخصصة في الأنظمة الدفاعية وأنظمة الأمن الداخلي وهي تعكس حجم التقدم الكبير الذي أحرزته تركيا في مجال الصناعة الدفاعية والأمنية.. منوها في هذا السياق بالتعاون القطري التركي في هذه المجالات. وزير الداخلية الصومالي: ميليبول قطر يضم أحدث الابتكارات والأجهزة الحديثة ‏ قال معالي السيد حسن حندبي جمعالي وزير الامن الداخلى الصومالى إن معرض ميليبول قطر يضم أحدث الابتكارات والأجهزة الحديثة في ‏المجال الأمني، لافتا إلى ان كبرى الشركات التى تعمل على تطوير تلك الاجهزة تعمل باستمرار على الابتكار لتكون اجهرتها مناسبة لمواجهة ‏التحديات الامنية التى تناسب الوقت الحالي وهو ما رأيناه خلال زيارتنا لجميع الاجنحة فى معرض ميليبول.‏ وعبر عن سعادته بالمشاركة في معرض ميليبول قطر باعتباره واحدا من أكبر المعارض فى المجال الأمني، ويستقطب كبرى الشركات القطرية والعالمية المتخصصة فى مجال ‏الامن والسلامة، مؤكدا أن معرض/ ميليبول قطر/ في كل دورة من دوراته يشهد تطورا ملحوظا، سواء في زيادة عدد الشركات ‏والجهات العارضة أو الحاضرين والدول المشاركة.‏ وأكد جمعالى أن التنسيق وتبادل المعلومات والخبرات بين الدول في المجالات الامنية وخاصة مكافحة الإرهاب والأمن السيبراني أصبح ‏امرا حتميا وضروريا للتصدي لهذا النوع من الجرائم التي تتطلب التعاون الدولى.‏ ونوه إلى التعاون المستمر بين دولة قطر والصومال فى مختلف المجالات وبخاصة فى المجال الأمني والتدريب والتأهيل فى هذا المجال.‏ وزير الداخلية المالدوفي: نسعى لتعميق التعاون مع الجانب القطري بدوره اكد سعادة السيد بافيل فيكو وزير الداخلية المالدوفي في تصريح صحفي أهمية المشاركة في معرض ميليبول قطر 2021، مثنيا على الدعوة التي وجهت له من قبل الجهات القطرية المعنية.. واشار إلى زيارته لعدد من الأجنحة خلال فعاليات المعرض للوقوف على آخر ما وصلت إليه التكنولوجيا في مجال الأمن الداخلي والدفاع المدني بهدف الحصول على التجهيزات التي تحتاجها مالدوفيا في المرحلة المقبلة. وأوضح وزير الداخلية المالدوفي ان المعرض يمثل فرصة حقيقية لإطلاق علاقات ثنائية مع الدول المشاركة، قائلا: سعيت لتبادل الخبرات والتجارب مع زملائي الوزراء المشاركين خاصة في مجال الأمن ومكافحة الجريمة حيث تعد هذه العناصر من ابرز الاولويات لدينا في مالدوفيا حفاظا على أمن مواطنينا . ولفت المسؤول المالدوفي إلى الخطوات والنجاحات التي حققتها دولة قطر في مجال الامن والتي تعتبر رائدة، مؤكدا امكانية الاستفادة من التجربة التي تعد واحدة من التجارب الناجحة على المستوى الدولي، قائلا: نسعى إلى تعميق التعاون مع الجانب القطري ومواصلة العمل معه في المستقبل. العميد زهير الصديق: الاطلاع على آخر التقنيات الحديثة أكد سعادة العميد زهير الصديق مدير الأمن الوطني التونسي أن مشاركة دولة تونس في معرض ميليبول قطر يأتي للاطلاع على آخر التقنيات الحديثة في مجال السلامة والامن والدفاع اذ يشكل المعرض منصة حقيقية تضمن كافة التقنيات العالمية الحديثة في المجال، لافتا إلى أن تبادل الخبرات والنقاشات المختلفة مع الوفود المشاركة تشكل إضافة نوعية مهمة في مجال الامن لكل الدول المشاركة. ونوه إلى حرص دولة تونس على الاستفادة من التقنيات الأمنية المعروضة من قبل الجهات المشاركة التي تعتبر على أعلى مستوى من الحداثة والتقنية، مشيرا إلى أن تنظيم المعرض كان من ضمن أعلى المستويات وهو ما ليس بغريب على دولة قطر. العقيد نضال الخصاونة: جهود كبيرة تقف وراء تنظيم المعرض قال العقيد نضال يوسف الخصاونة مدير المشتريات بوزارة الداخلية الأردنية: إنها المرة الأولى التي أزور فيها دولة قطر ويتضح جليا بأن هناك جهودا كبيرة تقف وراء تنظيم هذا المعرض الدولي حيث تم تجهيزه بامتياز والشركات العارضة والمشاركة فيه حاضرة بقوة وبكل إمكانياتها وأحدث ابتكاراتها ولديهم القدرات التي تؤهلهم لعرض منتوجاتهم بأسلوب طيب مضيفا أنه في إدارة المشتريات بوزارة الداخلية الأردنية قد اخذوا فكرة عن المعرض والمعروضات وكل ما تقدمه الشركات لشرائه في المستقبل والاستفادة منه. مدير إدارة المراقبة البلغاري: فرصة سانحة لتوقيع الاتفاقيات الثنائية وأعرب السيد الكسندر ايفانوف جارتوف كبير المفوضين مدير إدارة المراقبة الحكومية وأعمال الوقاية بجمهورية بلغاريا، عن سعادته بحضور فعاليات المعرض الدولي للأمن الداخلي والدفاع المدني ميليبول قطر2021م، كما أعرب عن شكره وامتنانه على حسن التنظيم والاستضافة الكريمة. مؤكدا أن المعرض يتيح إمكانية التعرف على أحدث ما توصلت إليه الشركات الدولية في مجالات الأمن الداخلي والدفاع المدني، لاسيما في مجالات الحماية من الحرائق والسلامة العامة. وقال إن بلاده تتطلع للمشاركة بفعالية خلال النسخ المقبلة لميليبول قطر، وذلك بهدف تعزيز التعاون مع دولة قطر، إلى جانب أن المعرض يمثل فرصة سانحة لتوقيع الاتفاقيات الثنائية، وتبادل الخبرات والمعلومات مع قادة الشرطة وخبراء مجالات الأمن الداخلي والدفاع المدني الدوليين.

استقبل معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، عددا من أصحاب المعالي والسعادة وزراء الداخلية العرب المشاركين في أعمال الدورة الخامسة والثلاثين لمجلس وزراء الداخلية العرب، بمقر إقامته بالجزائر صباح اليوم. فقد استقبل معاليه كلا من دولة السيد رامي الحمدالله رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بدولة فلسطين الشقيقة، وسعادة السيد قاسم الأعرجي وزير الداخلية بجمهورية العراق الشقيقة، وسعادة السيد نهاد المشنوق وزير الداخلية والبلديات بالجمهورية اللبنانية الشقيقة، وسعادة السيد محمد أبوبكر إسلو دعالي وزير الأمن الداخلي بجمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة، وسعادة السيد سمير المبيضين وزير الداخلية بالمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة. جرى خلال المقابلات استعراض العلاقات الثنائية والسبل الكفيلة بدعمها وتعزيزها في مختلف المجالات، لاسيما في المجالات الأمنية، بالإضافة إلى بحث عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الدورة الخامسة والثلاثين لمجلس وزراء الداخلية العرب.

*برعاية معالي رئيس مجلس الوزراء من 20-21 فبراير المقبل*مريم العطية: "المؤتمر" يبحث في وضع استراتيجيات لما بعد الصراع *220 مشاركا في المؤتمر من حكوميين ومنظمات حقوقيه وبعثات حفظ السلام تحت رعاية معالي الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني- رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخليه- تنظم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان-، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، مؤتمراً دولياً تحت عنوان "مقاربات حقوق الإنسان في مواجهة حالات الصراع في المنطقة العربية" في الفترة من 20 إلى 21 فبراير المقبل، في فندق شيراتون الدوحه، وذلك بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب و الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وبرعاية شرفية من مجلس التعاون لدول الخليج العربي، وإتحاد المغرب العربي، و البرلمان العربي. هذا ومن المقرر أن يشارك في المؤتمر 220 مشارك بما في ذلك مسؤولين حكوميين، وبعثات الأمم المتحدة لحفظ السلام، والمنظمات الدولية والإقليمية الحكومية و غير الحكومية، و المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان و باحثين و خبراء في مجال السياسات و مراكز البحوث، فضلاً عن ممثلين عن بعثات حفظ السلام و الوكالات الدولية المتخصصة للأمم المتحدة و مكاتب و بعثات المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة في المنطقة العربية. وفي هذا الإطار قالت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية -الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان- "إنَّ هذا المؤتمر سيجمع و لأول مرة منظمات حقوق الإنسان، ومنظمات إنسانية، ومراكز فض النزاعات، مشيرة إلى أنَّ المؤتمر يهدف إلى تعزيز النهج القائم على حقوق الإنسان في مواجهة الصراعات و الأزمات، و تحديد آليات الإنذار المبكر القائمة على حقوق الإنسان، وتعزيز قنوات الحوار بهدف منع تطور حالات الأزمات إلى صراعات مسلحة، إلى جانب توفير سبل الانتصاف لمعالجة بواعث القلق المتعلقة بحقوق الإنسان. *استراتيجيات ما بعد الصراع وأوضحت العطية قائلة " إنَّ المؤتمر سيبحث في وضع استراتيجيات لما بعد الصراع و تبادل الممارسات الجيدة، والمبادرات الناشئة في مجال التعاون بين آليات حقوق الإنسان الدولية و الإقليمية، و بعثات حفظ السلام و المجتمع المدني، بالإضافة إلى تحديد وتطوير آليات غير عسكرية لإدارة الصراعات وتعزيز سيادة القانون بغية ضمان حماية حقوق الإنسان في أوقات الصراع في المنطقة العربية؛ لافتة إلى أنه المؤتمر سيطرح العديد من أوراق العمل في كل الجلسات و الورش مع اعتماد اللغتين العربية والإنجليزية اللغه الرسمية للمؤتمر. وأشارت العطية إلى أن منهجية تنظيم أعمال المؤتمر ستنقسم إلى جزئين حيث أنَّ الجزء الأول مخصص لحوار تفاعلي حول إدماج استراتيجيات حقوق الإنسان والسياسات في الاستراتيجيات العالمية للأمم المتحدة حول التصدي للتطرف العنيف، ومكافحة الإرهاب، وعمليات السلام، والربط بين انتهاكات الحقوق الاقتصادية، الاجتماعية، الثقافية ، العنف، الاضطراب الاجتماعي، والصراع، لافتة سعادتها إلى أنَّ اليوم الأول من المؤتمر سيناقش عملية احترام حقوق الإنسان كنهج وقائي ووضع حقوق الإنسان في حل النزاعات، علاوة على استعراض النهج القائم على حقوق الإنسان في الاستجابة لحالات الصراع، أما الجزء الثاني سيتكون من أربع مجموعات عمل تقنية حول دمج أدوات وآليات حقوق الإنسان في: عمليات الوقاية من الصراعات، وتنسيق الجهود المشتركة للأمم المتحدة، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمجتمع المدني في معالجة حالات الصراع، إلى جانب تحليل آثار النزاعات على حقوق الإنسان، وتطبيق اتفاقيات السلام، والإصلاحات القائمة على حقوق الإنسان، وضمان عدم تكرار تلك الأوضاع، موضحة أن المجموعات الأربع ستناقش من خلال هذه المحاور حماية الأطفال والنساء والأقليات في حالات النزاع وتأثير النزاعات المسلحة على التمتع بالحق في التعليم، والنهج القائم على حقوق الإنسان في العدالة الانتقالية إلى جانب المساعدات الإنسانية في مناطق النزاع في المنطقة العربية. وأوضحت سعادة السيده مريم العطية قائلة " إنَّ ما جعل اللجنة تقدم على خطوة تنظيم مؤتمر دولي في هذا المحور المهم هو ما تواجهه منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا منذ عام 2011م من الصراعات المسلحة المتداخلة التي أثرت على الوضع الراهن في المنطقة بصورة كبيرة، مما أدى إلى تفاقم الانقسامات الداخلية والإقليمية وسوء المستوى العام للعنف، مؤكدة في الوقت نفسه أهمية اتحاد الجهات الفاعلة لمواجهة هذه التطورات المثيرة، بما في ذلك الهيئات الحكومية وغير الحكومية، والأطراف المتصارعة وتتجه إلى تطبيق القواعد الأساسية لحقوق الإنسان لوضع نهج إقليمي لمنع الصراعات وإدارتها وتأثيرها على التمتع بحقوق الإنسان. وأضافت إنه وفي حالات الصراع، يبرز الهدف من القانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الإنساني الدولي في الحفاظ على الكرامة الإنسانية للجميع، ومؤخراً، أعلن كل من مجلس الأمن والجمعية العامة ومجلس حقوق الإنسان بوضوح أنه أثناء الصراعات المسلحة، ينبغي أن تكون أطراف النزاع ملزمة قانوناً بحقوق الأشخاص المتضررين من النزاع، مشيرة إلى أن القانون الدولي لحقوق الإنسان يحمي المدنيين في جميع الأوقات، سواء في وقت السلم أو النزاع، كما ينطبق خلال فترات النزاع المسلح، ليوفر حماية خاصة للمدنيين والأشخاص الذين لم يشاركوا في الأعمال العدائية وأيضا المشاركين الفاعلين في الصراع." وأكدت العطية أن المحاكم الدولية والإقليمية، فضلا عن أجهزة الأمم المتحدة وهيئات المعاهدات والإجراءات الخاصة لحقوق الإنسان،تقر بتطبيق تلك القوانين في حالات النزاع المسلح لتوفر الحماية التكميلية بصورة يعزز بعضها بعضا. وأشادت بتعاون المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان مع اللجنة في هذا المؤتمر لافتة أن اللجنة قد نظمت على مدى السنوات الخمس الماضية مؤتمرات مشتركة واسعة النطاق بالتعاون مع المفوضية السامية وبعض الشركاء الإقليمين حول القضايا ذات الصلة بحقوق الإنسان، ومن أهم هذه الأعمال المشتركة المؤتمر "تحديات الأمن وحقوق الإنسان في المنطقة العربية"، الذي ساهمت فيه بشكل كبير الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب الذي كان يهدف إلى مناقشة العلاقة بين الحفاظ على الأمن واحترام حقوق الإنسان في سياق النظر إلى المسؤوليات الأساسية للدول.

شارك معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية في أعمال الجلسة الافتتاحية للاجتماع الخامس والثلاثين لأصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد بمدينة الرياض بعد ظهر اليوم. كما حضر الجلسة الافتتاحية أيضا معالي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وعدد من كبار المسؤولين الأمنيين في دول مجلس التعاون. من جانبه، أكد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية السعودي، في كلمته أمام أعمال الاجتماع الدوري الخامس والثلاثين لأصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن الأمن الخليجي والعمق الاستراتيجي للمنطقة ، محاط بمهددات أمنية عديدة في ظل ما يشهده العالم اليوم من متغيرات وانحرافات فكرية ونزاعات طائفية وظواهر إرهابية تقف وراءها دول ومنظمات وتنظيمات ندرك غاياتها وتوجهاتها، وقادرون على درء مخاطرها والمحافظة على أمن دولنا وشعوبنا. وقال سموه إنه مهما كانت قوة وخطورة من يحاول أن يعتدي على أمن واستقرار المنطقة فإنها تصغر أمام صلابة موقفنا وقسوة ردنا، مؤكدا قدرة الأجهزة الأمنية على مواجهة مخاطر تلك الأعمال الإجرامية والمخططات العدوانية. وشدد على أن تطلعات وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون تستلهم من احتياجات شعوب دول مجلس التعاون بالعمل على المحافظة على أمن المنطقة واستقرارها، حيث إن تهيئة المناخ الأمني هو الأساس في نجاح مسيرة التنمية واستقرار الشعوب، موضحا أن "أجهزتنا الأمنية تعمل وفق رؤية أمنية شاملة وبمنهجية احترافية عالية تستبق الفعل الإجرامي قبل وقوعه وتتعامل مع الموقف بما يردع المعتدي ويحول دون تكرار تجاوزه بأي حال من الأحوال وبما يحقق فاعلية الردع وقناعة الارتداع، يساندها في أداء رسالتها وعي وطني نعتز به ونعمل على استمراره واتساع نطاقه بين أفراد مجتمعاتنا ومختلف مؤسساتنا وهيئاتنا المعنية". ومن جهته، أكد معالي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أهمية الأمن وما يمثله من أساس لحماية المكتسبات والإنجازات التي حققتها دول المجلس لجميع شعوبها.. معتبرا أن ما تحقق من إنجازات بارزة في إطار التعاون والتكامل في مجال العمل الأمني المشترك، وما تم تنفيذه من برامج ومشاريع في سبيل تعزيز وتطوير قدرات وجهود الأجهزة الأمنية في دول المجلس، هو دليل ناصع على الحرص الخليجي لدفع مسيرة العمل المشترك في هذا المجال إلى آفاق أرحب وأشمل وصولا إلى تحقيق الأهداف الخليجية السامية. وقال "إن التمرين الأمني الخليجي المشترك (أمن الخليج العربي 1) الذي استضافته مملكة البحرين، مثل دليلا ساطعا على عمق التعاون والتنسيق الأمني القائم بين دول المجلس ، وعلى زيادة قدراتها ورفع مستوى عملها الميداني".. مشددا على أن الأمن الخليجي "كل لا يتجزأ، وأن التعاون المشترك ركن أساسي في الحفاظ على أمن دول المجلس وسلامتها والحفاظ على استقرارها، وأن دول المجلس سوف تواجه أي تهديد أمني بكل جدية والتزام، ولن تتردد في حماية أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها، والمحافظة على منجزاتها ومكتسباتها". كما أشاد الزياني بالحرص والاهتمام الملموس لأصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية على تعزيز العمل الأمني المشترك ، وهو ما مكن من تحقيق نجاحات مشهودة في الكشف عن عصابات الإجرام والخلايا والجماعات الإرهابية المتطرفة التي عملت على تهريب وتخزين كميات من المتفجرات والأسلحة والقنابل، ومحاولة استهداف الأماكن المقدسة وبعض المنشآت الأمنية والاقتصادية والرياضية، والمرافق العامة ورجال الأمن، بغرض زعزعة الأمن والاستقرار في دول المجلس وترويع الآمنين من أبنائها والمقيمين فيها. وتم خلال الاجتماع مناقشة عدد من الملفات الأمنية المتعلقة بمكافحة الإرهاب وغسل الأموال ومكافحة المخدرات وحماية الحدود الخليجية ولجان المرور والدفاع المدني وغيرها، كما ناقش أيضا جملة من الموضوعات منها تحديد الدول المستضيفة للتمرين المشترك للأجهزة الأمنية بدول المجلس (أمن الخليج العربي 2).

بدأت بمقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، في تونس، اجتماعات المؤتمر الثالث عشر لرؤساء أجهزة أمن الحدود والمطارات والموانئ، وتشارك دولة قطر في الاجتماعات بوفد يرأسه الرائد سعود عبدالعزيز عبدالله المسلم مدير إدارة أمن المطار. وقال الدكتور محمد بن علي كومان الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب إن "التحولات التي تشهدها المنطقة منذ عام 2011، والنزاعات المسلحة وبؤر التوتر التي تعرفها بعض الدول منذ ذلك التاريخ ما زالت تلقي ظلالبها القاتمة على الأمن العربي، يذكيها خطاب التطرف والطائفية، وتؤججها التدخلات الإقليمية العدائية ضد الأمة العربية". وتطرق كومان، في كلمته خلال افتتاح أعمال المؤتمر، إلى واقعة استشهاد عناصر من الأمن السعودي إثر تصديهم لمحاولة اختراق الحدود مؤخرا، وقال إن هذا الحادث " يترجم بكل جلاء الأخطار الكبيرة التي تتعرض لها أجهزة أمن الحدود والمطارات والموانئ في ذودها عن حمى الأوطان ومواجهتها لعصابات الإرهاب والإجرام التي تترصد كل ثغرة لاختراق الحدود ونقل الأسلحة والمقاتلين وترويج المخدرات وتهريب الأشخاص والبضائع". ويبحث المشاركون في اجتماعاتهم عددا من الموضوعات من بينها: مشروع الاستراتيجية العربية الشاملة لمكافحة جرائم القرصنة البحرية والسطو المسلح على السفن، ونشرة إحصائية عن جرائم القرصنة البحرية في المنطقة العربية. وسيبحث المؤتمر دور أجهزة أمن الحدود والمطارات في مكافحة الارهاب ومشروع آلية للحيلولة دون انتقال المقاتلين إلى مناطق الصراع وبؤر التوتر في المنطقة العربية.

وصل معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية صباح اليوم إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة للمشاركة في اللقاء التشاوري السابع عشر لأصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي سيعقد في العاصمة السعودية الرياض في وقت لاحق.وكان في استقبال معاليه لدى وصوله والوفد المرافق مطار القاعدة الجوية بالرياض صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ومعالي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وسعادة الشيخ عبدالله بن ثامر آل ثاني سفير دولة قطر لدى المملكة والسادة أعضاء السفارة.

قام أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بتكريم الأعضاء السابقين لهيئة جائزة الأمير نايف بن عبدالعزيز للبحوث الأمنية وذلك على هامش اجتماعهم الرابع والثلاثين الذي عقد بفندق شيراتون الدوحة ظهر اليوم. خلال التكريم وضمت قائمة المكرمين الفريق متقاعد الدكتور عبدالله نواف العنزي والعميد حفيظ بن عامر الشنفري والعقيد صالح ناجي الخولاني والمقدم علي إبراهيم الجودر. تكريم الفائزين بجائزة الامير نايف كما كرم أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول المجلس الفائزين بجائزة الأمير نايف بن عبدالعزيز للبحوث الأمنية للعام 2015 بفرعيها الطبيعي والاعتباري. فقد تم تكريم كل من الملازم مهندس مداوي سعيد القحطاني من دولة قطر الفائز بالمركز الأول، والسيد رامي وحيد منصور من مملكة البحرين الفائز بالمركز الثاني عن الفرع الطبيعي. خلال التكريم أما في فرع (الاعتباري) فقد تم تكريم كل من مجمع البحوث والدراسات بأكاديمية السلطان قابوس بسلطنة عمان الحائز على المركز الأول، ومركز المعلومات الوطني بالمملكة العربية السعودية الفائز بالمركز الثاني.

أكد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بالمملكة العربية السعودية ، أن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ستواصل جهود التعاون والتنسيق المشترك لمواجهة الحملات الإرهابية التي تستهدف الأمن والاستقرار. جاء ذلك في كلمة سموه التي ألقاها خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع الرابع والثلاثين لأصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي عقدت بفندق شيراتون الدوحة ظهر اليوم برئاسة معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية. وأعرب صاحب السمو الملكي عن سعاته بالمشاركة في أعمال اجتماع أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية.. ونقل لهم تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود ملك المملكة العربية السعودية، وتمنياته للاجتماع بالسداد والتوفيق "والمزيد من الأمن والاستقرار لدولنا وشعوبنا الخليجية والعربية والإسلامية وعموم المجتمع الإنساني". ورفع سموه الشكر والتقدير لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وللشعب القطري على استضافته لهذا الاجتماع وحسن الاستقبال وكرم الضيافة. كما أعرب عن شكره لمعالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية على حسن الاستعداد والتحضير لهذا الاجتماع وتوفير كل أسباب نجاحه. وأكد سمو ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بالمملكة العربية السعودية أهمية هذا الاجتماع "كونه ينعقد في ظل ظروف ومستجدات أمنية دولية تستوجب تعاونا دوليا أكثر جدية وفاعلية في مواجهة الإرهاب ومعالجة أسبابه والتصدي الحازم للقائمين به والداعمين له والممولين لنشاطاته". وقال سموه " ان الإرهاب جريمة تهدد مخاطرها المجتمع الإنساني بأكمله. مما يوجب تعاون الجميع في مواجهتها وتضافر كافة الجهات في مكافحتها وعدم استغلال هوية القائمين بها الإساءة إلى معتقد أو عرق أو أمة بعينها". وأكد إدانة دول مجلس التعاون وشعوبها للأحداث الإرهابية التي وقعت في جمهورية تونس الشقيقة وجمهورية فرنسا الصديقة وفي دولة مالي مؤخرا.. كما عبر عن التضامن الكامل مع كل دولة تواجه خطر الإرهاب. وشدد سموه على "مواصلة جهود التنسيق والتعاون المشترك بين أجهزة الأمن في دولنا التي تواجه حملات إرهابية شرسة لاتقف عند حد مستهدفة أمن مواطنينا واستقرار دولنا ومقدرات أوطاننا". وتمنى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بالمملكة العربية السعودية في ختام كلمته للاجتماع التوفيق لتحقيق أهدافه.. سائلا الله العلي القدير "أن يوفق الجميع لما فيه خدمة ديننا وقادتنا وسعادة واستقرار شعوبنا فمنه وحده نستمد العون والتوفيق".

استقبل سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، بفندق شيراتون الدوحة اليوم، أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وذلك للسلام على سموه بمناسبة انعقاد لقائهم التشاوري الرابع والثلاثين بالدوحة.فقد استقبل سموه كلا من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، ومعالي الشيخ محمد خالد الحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بدولة الكويت الشقيقة، ومعالي الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية بمملكة البحرين الشقيقة، ومعالي السيد حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية بسلطنة عمان الشقيقة، ومعالي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.جرى خلال المقابلة استعراض العلاقات الأخوية القائمة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.وتمنى سمو نائب الأمير لأصحاب السمو والمعالي والسعادة الوزراء التوفيق والسداد في لقائهم الذي يهدف إلى تعزيز التعاون بين دول المجلس في المجالات الأمنية.حضر المقابلة معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية. كما أقام سموه ، مأدبة غداء اليوم، بفندق شيراتون الدوحة ، تكريما لإصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، بمناسبة انعقاد لقائهم التشاوري الرابع والثلاثين بالدوحة.حضر المأدبة معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية.

قال معالي الشيخ ناصر بن عبدالله بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، إن مواجهة التطرف والإرهاب مسؤولية جماعية مشتركة بين كافة مكونات الدولة الحكومية وغير الحكومية، داعيا الجميع الى مواجهة هذه الظاهرة "المقيتة فكرا وعقيدة".وأكد معاليه في افتتاح الاجتماع الـ 34 لأصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، على ضرورة محاربة ومواجهة التطرف الفكري وتجفيف منابعه، لتحصين شعوب المنطقة، وبخاصة الشباب، من الأفكار الضالة والخاطئة التي تبثها الجماعات الإرهابية بإسم الإسلام الحنيف.وأضاف معاليه مخاطبا أعضاء الاجتماع: "يعقد اجتماعنا اليوم في ظل ما تشهده المنطقة والعالم من تطورات متلاحقة والتحديات الأمنية الجسيمة ويأتي في مقدمتها تنامي العمليات الإرهابية وتصاعد نشاطها وضراوة عملياتها والتي أصبحت مبعث قلق لكافة شعوب العالم، مما يفرض علينا مسؤولية كبيرة في صون مقدرات شعوبنا وحماية حاضرهم ومستقبلهم، وفي مقدمتها توفير الأمن للمواطنين والحفاظ على استقرار الأوطان.وأردف معاليه: "من المؤسف أن العمليات الإرهابية التي تتنافى مع تعاليم ديننا الإسلامي الحنيف، والقيم والمبادئ الإنسانية والاخلاقية، استهدفت بعض دول المجلس خلال الفترة الماضية، بقصد بث الفتنة والفرقة بين المواطنين وزعزعة الأمن والاستقرار".وأشار معاليه هنا إلى تأييد دولة قطر الكامل لكافة التدابير التي تتخذها دول المجلس، لمواجهة كافة الأعمال الإرهابية والاجرامية، تأكيدا لموقف دول مجلس التعاون الثابت برفض ظاهرة الإرهاب بمختلف أشكالها وصورها وأيا كان مصدرها.ولفت معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، الى دعم دول المجلس لكل جهد إقليمي أو دولي لمكافحة ظاهرة الإرهاب والتطرف، مشيرا إلى أن مواجهة الإرهاب لن يتحقق إلا بالقضاء على أسبابه الحقيقية، سواء كانت سياسية أو اجتماعية أو دينية أو طائفية أو غيرها من الأسباب الأخرى.وأستطرد معاليه: "إنني على يقين بأنكم تدركون معي بأن مكافحة ظاهرة الارهاب الخطيرة، تحتم علينا تعزيز عملنا الأمني المشترك، لدفع ما تحقق من إنجازات على الصعيد الأمني لدول المجلس، عبر وضع الخطط والبرامج التنفيذية اللازمة، واستحداث آليات أكثر فاعلية، بما يتواكب مع التغيرات في منهجية العمليات الإرهابية.وفي ختام كلمته أمام الحضور دعا معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، المجتمع الدولي الى ضرورة تعزيز التعاون الدولي الحقيقي، من خلال التنسيق بين الأجهزة الأمنية المعنية بمكافحة الإرهاب بين كافة الدول، والعمل الجاد على تنفيذ آليات التعاون الدولي والقرارات الدولية والإقليمية في هذا الشأن.

وصل معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية إلى دولة الكويت الشقيقة الليلة للمشاركة في أعمال الإجتماع الطارئ لأصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المقرر عقده في وقت لاحق اليوم. كان في استقبال معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية لدى وصوله والوفد المرافق مطار الكويت الدولي أخوه معالي الشيخ محمد الخالد الحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بدولة الكويت وسعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وسعادة السيد حمد بن علي الحنزاب سفير دولة قطر لدى الكويت وأعضاء السفارة القطرية وعدد من كبار المسؤولين في وزارة الداخلية الكويتية.

استقبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بالديوان الأميري قبل ظهر اليوم أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بمناسبة انعقاد اجتماعهم التشاوري السادس عشر بالدوحة. جرى خلال المقابلة استعراض العلاقات الأخوية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وتمنى سمو أمير البلاد المفدى لأصحاب السعادة الوزراء التوفيق والسداد في اجتماعهم الذي يهدف إلى تعزيز التعاون بين دول المجلس في المجالات الأمنية. حضر المقابلة سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير ومعالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية.

وصل أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إلى البلاد صباح اليوم للمشاركة في اللقاء التشاوري السادس عشر المقرر عقده في وقت لاحق اليوم. فقد وصل كل من معالي الشيخ محمد الخالد الحمد آل صباح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بدولة الكويت الشقيقة، ومعالي السيد حمود بن فيصل البوسعيد وزير الداخلية بسلطنة عمان الشقيقة، ومعالي الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية بمملكة البحرين الشقيقة، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد بن سلطان آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة. وكان في استقبال أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية لدول المجلس لدى وصولهم مطار حمد الدولي معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية.

اختتم أصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء الداخلية في الدول العربية، اجتماعهم الثاني والثلاثين لمجلس وزراء الداخلية العرب الذي عقد اليوم الأربعاء، في العاصمة الجزائرية، وشارك في الاجتماع معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية. ودعا المجلس في البيان الختامي "الدول الأعضاء إلى سن قوانين تجرم الالتحاق بالجماعات أو محاولة الالتحاق بالجماعات الإرهابية، مع التنسيق فيما بينها بهذا الشأن"، حيث أكد على ضرورة " اتخاذ الدول الأعضاء التدابير والآليات الكفيلة وسن القوانين اللازمة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، التي أصبحت تستغلها الجماعات الإرهابية المتطرفة في الترويج لأعمالها، وتوسيع نطاق نشاطها ونشر أفكارها، واستقطاب المجندين، وتعزيز التعاون فيما بينها في هذا المجال، والتأكيد على دور الإعلام في التصدي للظاهرة". وجدد المجلس "إدانته الشديدة للإرهاب مهما كانت أسبابه ودوافعه"، منددا بجميع "الأعمال الإرهابية الوحشية المرتكبة من قبل التنظيمات الإرهابية كافة، بما في ذلك الأعمال الإرهابية الموجهة ضد الأقليات، وسرقة الآثار، وتدمير التراث الحضاري". كما شجب البيان "خطاب العنف والتطرف والتجييش الطائفي"، مؤكدا في الوقت نفسه على "اعتدال الإسلام وبعده عن الغلو والتطرف"، كما عبر المجلس عن إدانته "للمساس بالأنبياء والرسل والمقدسات الدينية السماوية".

دعا اجتماع مجلس وزراء الداخلية العرب الذي انعقد اليوم الأربعاء بالجزائر، إلى سن قوانين لتجريم الالتحاق بالجماعات "الإرهابية"، وكذا التضييق على نشاط هذه الجماعات بشبكة الإنترنت. وأكد البيان الختامي للاجتماع، الذي نشرت مضمونه وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية: "المجلس يدعو الدول الأعضاء إلى سن قوانين تجرم الالتحاق بالجماعات، أو محاولة الالتحاق بالجماعات الإرهابية، مع التنسيق فيما بينها بهذا الشأن". وشدد على ضرورة "اتخاذ الدول الأعضاء التدابير والآليات الكفيلة، وسن القوانين اللازمة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، التي أصبحت تستغلها الجماعات الإرهابية المتطرفة في الترويج لأعمالها، وتوسيع نطاق نشاطها، ونشر أفكارها، واستقطاب المجندين وتعزيز التعاون فيما بينها في هذا المجال، والتأكيد على دور الإعلام في التصدي للظاهرة". كما دعا وزراء الداخلية العرب إلى "بذل المزيد من الجهود لمحاربة جريمة الاتجار بالمخدرات، والمؤثرات العقلية، والتهريب، التي تعد مصدرا من مصادر تمويل الأعمال الإرهابية، إلى جانب ترسيخ مبدأ تجريم دفع الفدية، ودعم الإرهاب، بتجفيف منابع تمويل الجماعات الإرهابية استئصالها". ودعا الاجتماع إلى اعتماد "مقاربة شاملة ومنسقة، تأخذ بعين الاعتبار كافة الأبعاد الاجتماعية والتربوية والاقتصادية والفكرية، من أجل تحسين مستوى معيشة الفرد، وتفادي انسياقه وراء الجريمة والفكر المتطرف المؤدي للإرهاب".