محليات

1109

"الصراع في المنطقة العربية"..مؤتمر دولي تنظمه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان

*برعاية معالي رئيس مجلس الوزراء من 20-21 فبراير المقبل

*مريم العطية: "المؤتمر" يبحث في وضع استراتيجيات لما بعد الصراع

*220 مشاركا في المؤتمر من حكوميين ومنظمات حقوقيه وبعثات حفظ السلام

تحت رعاية معالي الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني- رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخليه- تنظم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان-، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، مؤتمراً دولياً تحت عنوان "مقاربات حقوق الإنسان في مواجهة حالات الصراع في المنطقة العربية" في الفترة من 20 إلى 21 فبراير المقبل، في فندق شيراتون الدوحه، وذلك بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب و الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وبرعاية شرفية من مجلس التعاون لدول الخليج العربي، وإتحاد المغرب العربي، و البرلمان العربي.

هذا ومن المقرر أن يشارك في المؤتمر 220 مشارك بما في ذلك مسؤولين حكوميين، وبعثات الأمم المتحدة لحفظ السلام، والمنظمات الدولية والإقليمية الحكومية و غير الحكومية، و المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان و باحثين و خبراء في مجال السياسات و مراكز البحوث، فضلاً عن ممثلين عن بعثات حفظ السلام و الوكالات الدولية المتخصصة للأمم المتحدة و مكاتب و بعثات المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة في المنطقة العربية.

وفي هذا الإطار قالت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية -الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان- "إنَّ هذا المؤتمر سيجمع و لأول مرة منظمات حقوق الإنسان، ومنظمات إنسانية، ومراكز فض النزاعات، مشيرة إلى أنَّ المؤتمر يهدف إلى تعزيز النهج القائم على حقوق الإنسان في مواجهة الصراعات و الأزمات، و تحديد آليات الإنذار المبكر القائمة على حقوق الإنسان، وتعزيز قنوات الحوار بهدف منع تطور حالات الأزمات إلى صراعات مسلحة، إلى جانب توفير سبل الانتصاف لمعالجة بواعث القلق المتعلقة بحقوق الإنسان.

*استراتيجيات ما بعد الصراع

وأوضحت العطية قائلة " إنَّ المؤتمر سيبحث في وضع استراتيجيات لما بعد الصراع و تبادل الممارسات الجيدة، والمبادرات الناشئة في مجال التعاون بين آليات حقوق الإنسان الدولية و الإقليمية، و بعثات حفظ السلام و المجتمع المدني، بالإضافة إلى تحديد وتطوير آليات غير عسكرية لإدارة الصراعات وتعزيز سيادة القانون بغية ضمان حماية حقوق الإنسان في أوقات الصراع في المنطقة العربية؛ لافتة إلى أنه المؤتمر سيطرح العديد من أوراق العمل في كل الجلسات و الورش مع اعتماد اللغتين العربية والإنجليزية اللغه الرسمية للمؤتمر.

وأشارت العطية إلى أن منهجية تنظيم أعمال المؤتمر ستنقسم إلى جزئين حيث أنَّ الجزء الأول مخصص لحوار تفاعلي حول إدماج استراتيجيات حقوق الإنسان والسياسات في الاستراتيجيات العالمية للأمم المتحدة حول التصدي للتطرف العنيف، ومكافحة الإرهاب، وعمليات السلام، والربط بين انتهاكات الحقوق الاقتصادية، الاجتماعية، الثقافية ، العنف، الاضطراب الاجتماعي، والصراع، لافتة سعادتها إلى أنَّ اليوم الأول من المؤتمر سيناقش عملية احترام حقوق الإنسان كنهج وقائي ووضع حقوق الإنسان في حل النزاعات، علاوة على استعراض النهج القائم على حقوق الإنسان في الاستجابة لحالات الصراع، أما الجزء الثاني سيتكون من أربع مجموعات عمل تقنية حول دمج أدوات وآليات حقوق الإنسان في: عمليات الوقاية من الصراعات، وتنسيق الجهود المشتركة للأمم المتحدة، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمجتمع المدني في معالجة حالات الصراع، إلى جانب تحليل آثار النزاعات على حقوق الإنسان، وتطبيق اتفاقيات السلام، والإصلاحات القائمة على حقوق الإنسان، وضمان عدم تكرار تلك الأوضاع، موضحة أن المجموعات الأربع ستناقش من خلال هذه المحاور حماية الأطفال والنساء والأقليات في حالات النزاع وتأثير النزاعات المسلحة على التمتع بالحق في التعليم، والنهج القائم على حقوق الإنسان في العدالة الانتقالية إلى جانب المساعدات الإنسانية في مناطق النزاع في المنطقة العربية.

وأوضحت سعادة السيده مريم العطية قائلة " إنَّ ما جعل اللجنة تقدم على خطوة تنظيم مؤتمر دولي في هذا المحور المهم هو ما تواجهه منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا منذ عام 2011م من الصراعات المسلحة المتداخلة التي أثرت على الوضع الراهن في المنطقة بصورة كبيرة، مما أدى إلى تفاقم الانقسامات الداخلية والإقليمية وسوء المستوى العام للعنف، مؤكدة في الوقت نفسه أهمية اتحاد الجهات الفاعلة لمواجهة هذه التطورات المثيرة، بما في ذلك الهيئات الحكومية وغير الحكومية، والأطراف المتصارعة وتتجه إلى تطبيق القواعد الأساسية لحقوق الإنسان لوضع نهج إقليمي لمنع الصراعات وإدارتها وتأثيرها على التمتع بحقوق الإنسان.

وأضافت إنه وفي حالات الصراع، يبرز الهدف من القانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الإنساني الدولي في الحفاظ على الكرامة الإنسانية للجميع، ومؤخراً، أعلن كل من مجلس الأمن والجمعية العامة ومجلس حقوق الإنسان بوضوح أنه أثناء الصراعات المسلحة، ينبغي أن تكون أطراف النزاع ملزمة قانوناً بحقوق الأشخاص المتضررين من النزاع، مشيرة إلى أن القانون الدولي لحقوق الإنسان يحمي المدنيين في جميع الأوقات، سواء في وقت السلم أو النزاع، كما ينطبق خلال فترات النزاع المسلح، ليوفر حماية خاصة للمدنيين والأشخاص الذين لم يشاركوا في الأعمال العدائية وأيضا المشاركين الفاعلين في الصراع."

وأكدت العطية أن المحاكم الدولية والإقليمية، فضلا عن أجهزة الأمم المتحدة وهيئات المعاهدات والإجراءات الخاصة لحقوق الإنسان،تقر بتطبيق تلك القوانين في حالات النزاع المسلح لتوفر الحماية التكميلية بصورة يعزز بعضها بعضا.

وأشادت بتعاون المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان مع اللجنة في هذا المؤتمر لافتة أن اللجنة قد نظمت على مدى السنوات الخمس الماضية مؤتمرات مشتركة واسعة النطاق بالتعاون مع المفوضية السامية وبعض الشركاء الإقليمين حول القضايا ذات الصلة بحقوق الإنسان، ومن أهم هذه الأعمال المشتركة المؤتمر "تحديات الأمن وحقوق الإنسان في المنطقة العربية"، الذي ساهمت فيه بشكل كبير الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب الذي كان يهدف إلى مناقشة العلاقة بين الحفاظ على الأمن واحترام حقوق الإنسان في سياق النظر إلى المسؤوليات الأساسية للدول.