أكد الدكتور سعيد بن محمد الصقري وزير الاقتصاد العماني، أن هناك تعافيًا باقتصاد بلاده، حيث تعد المؤشرات الأولية لأداء الاقتصاد بها مطمئنة جدًا وهي في تحسن مستمر، مشيرًا إلى أن هناك نموًا واضحًا حتى على مستوى سوق العمل الذي من المتوقع أن يشهد العام الجاري توظيف 32 ألف عماني. ونقلت وكالة الأنباء العمانية عن الدكتور الصقري قوله إن المؤشرات الأولية تدل على نمو إيجابي في الأداء الاقتصادي حيث ارتفع الأداء خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 10 بالمئة مما يعد أداء كبيرًا بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي الذي انكمش فيه الأداء الاقتصادي، كما أن المؤسسات المالية العالمية قامت بتحسين مؤشرات القروض السيادية للسلطنة وهذا يدل على أن هناك تحسنًا أوليًا في الأداء الاقتصادي بالرغم من وجود تداعيات جائحة كورونا / كوفيد- 19 /. وأوضح الوزير العماني أن الخطة الخمسية العاشرة (2021-2025) ستعمل على إعادة زخم النمو الاقتصادي وتسريع وتيرة الأنشطة الاقتصادية وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتوازنة من خلال تنفيذ العديد من البرامج والمبادرات والمشاريع المقترحة في إطار زمني تم تحديده من قبل وزارة الاقتصاد والجهات الحكومية المعنية. وعن مؤشر التضخم في السلطنة، بين وزير الاقتصاد العماني، أن مؤشرات التضخم تعد في حدود المعقول حيث وصلت النسبة مع نهاية النصف الأول من عام 2021 إلى 9ر1 بالمئة وحسب مؤشرات أداء الاقتصاد الكلي من المتوقع أن تصل في حدود 7ر2 بالمئة، وهي مؤشرات معقولة لا تؤدي إلى رفع تكلفة الإنتاج بشكل كبير، موضحًا أنه في حالة ارتفاع المؤشر فإن الأمر يحتاج إلى تدخل مباشر للحد من تأثير التضخم على القوة الشرائية للريال العماني وتكلفة الإنتاج ومداخيل الأفراد. وعن مشاريع الطاقة البديلة أوضح أن الحكومة العمانية تسعى في /رؤية عمان 2040 / أن يكون الاعتماد على الطاقة البديلة بنسبة لا تقل عن 30 بالمئة، وذلك في إطار توجه الحكومة في عدم الاعتماد على النفط كمصدر أساسي للدخل خاصة وأن هناك برامج لتصنيع الخلايا الشمسية للاستفادة من الطاقة المتجددة إلى جانب مشاريع أخرى تتعلق بالاقتصاد الأخضر وباستغلال طاقة الرياح.