شاركت دولة قطر في أعمال الدورة الـ32 لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة، والتي بدأت اليوم في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية برئاسة مصر. ويترأس وفد الدولة في اجتماعات هذه الدورة، سعادة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البلدية والبيئة والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء. يناقش المجلس في هذه الدورة عدداً من الموضوعات الهامة المدرجة على جدول أعماله، والتي تم إعداد مشاريع القرارات الخاصة بها من قبل المكتب التنفيذي أمس، والمتعلقة بعدد من القضايا البيئية ومن بينها التعامل العربي مع قضايا تغير المناخ والتحضيرات الخاصة بالدورة السادسة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ التي سوف تعقد نهاية هذا الشهر في مدينة جلاسجو بالمملكة المتحدة. كما تتم متابعة موضوعات البعد البيئي في أهداف التنمية المستدامة والموقف العربي في كافة الاتفاقيات البيئية الخاصة بالتصحر والتنوع البيولوجي. ويناقش المجلس أيضا تقارير حول الوضع البيئي في فلسطين والجولان العربي السوري المحتل، والسودان والصومال، وجزر القمر وجيبوتي وليبيا واليمن ودول الجوار السوري (الأردن - لبنان)، كما تتم متابعة تنفيذ قرارات القمم العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية خاصة ما يتعلق بمشروع الأحزمة الخضراء في أقاليم الوطن العربي، والاستراتيجية الإطارية لإدارة النفايات الصلبة في المنطقة العربية. ويقر المجلس المقترح الخاص بمحور أعمال دورته الـ33، وكذلك جائزة مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة، واختيار عاصمة البيئة العربية، ومواجهة آثار التغير المناخي، وتأثير المخلفات البلاستيكية على البيئة البحرية، والتعافي الأخضر بعد جائحة كورونا.

اجتمع سعادة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البلدية والبيئة والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء اليوم مع سعادة السيد يرلان بيدوليت المدير العام للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي والوفد المرافق له الذي يزور البلاد حاليًا. جرى خلال الاجتماع استعراض أوجه التعاون المشترك بين دولة قطر والمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي في مجال الزراعة والأمن الغذائي والسبل الكفيلة بتطويرها وتنميتها بين الجانبين.

أكد سعادة السيد عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البلدية والبيئة حرص دولة قطر الدائم على أن تكون شريكاً فاعلاً في منظومة العمل الجماعي الدولي لمكافحة التصحر والجفاف. ونبه سعادته في كلمة له بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة التصحر، والذي يوافق (17 يونيو) كل عام إلى أنه يمكن التغلب على تحديات قضايا التصحر وتدهور الأراضي والجفاف أو التخفيف من آثارها عبر التعاون والتآزر الدولي تحت مظلة الاتفاقيات الدولية البيئية متعددة الأطراف وتبني الاستراتيجيات وخطط العمل. وأوضح أن دولة قطر ومن منطلق إيمانها بأهمية قضية التصدي للآثار المترتبة على التصحر وأبعاده العالمية التي تستلزم العمل المشترك، قد انضمت إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر منذ العام 1999 ، والتي تهدف إلى مكافحة التصحر وتخفيف آثار الجفاف في البلدان التي تعاني من الجفاف أو التصحر ضمن إطار نهج متكامل يساهم في تحقيق التنمية المستدامة فيها. كما أشاد سعادة الوزير بالدور الذي يلعبه التحالف العالمي للأراضي الجافة والذي تم إنشاؤه بمبادرة من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله ، طرحها سموّه في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2014، حيث يضطلع التحالف ضمن جملة من أنشطته العديدة إلى بحث السبل الكفيلة بالتصدي للتحديات المترتبة على ظواهر مثل التغير المناخي والتصحر. في السياق ذاته، أوضح المهندس حسن جمعة بوجمهور المهندي وكيل الوزارة المساعد لشؤون البيئة في كلمته بهذه المناسبة بأن شعار هذا العام لليوم العالمي لمكافحة التصحر إصلاح النظم الايكولوجية. الاراضي.. التعافي.. أرض سليمة لإعادة البناء على نحو أفضل، يسلط الضوء على استصلاح الأراضي مع ربطه بمفهوم التعافي من جائحة كوفيد-19 ، بالشكل الذي يوضح مدى الترابط بين عملية استصلاح الأراضي وتحقيق التعافي في عدة جوانب من أبرزها النظم البيئية والتنوع الحيوي. وأشار إلى أن وزارة البلدية والبيئة ممثلة بقطاع شؤون البيئة ومن باب إدراكها التام لأهمية تطبيق مفاهيم النمو الاقتصادي المستدام، حرصت ضمن منظومة إجراءاتها البيئية على مراعاة الجانب البيئي في الأراضي التي ستقام عليها المشاريع التنموية في الدولة وكذلك النظم البيئية التي تحتويها. وأضاف أن العمل لايزال جارياً لوضع إطار عمل وطني لمكافحة التصحر في دولة قطر يستند على مبادئ التنمية المستدامة وبناء القدرات بشكل يضمن اتخاذ التدابير اللازمة لحماية الأراضي ووضع الخطط التي من شأنها مكافحة التصحر والجفاف على كافة المستويات سواء الوطنية أو الإقليمية أو الدولية. وأوضح أنه إلى جانب مبادرة زراعة مليون شجرة التي أطلقتها وزارة البلدية والبيئة فإن مبادرة إنشاء حزام أخضر حول مدينة الدوحة وضواحيها والتي حددتها استراتيجية التنمية الوطنية الثانية من شأنهما المساهمة في التقليل من آثار العوامل المسببة للتصحر كالرياح المحملة بالغبار وزحف الرمال بالإضافة إلى الطابع الجمالي الذي ستضفيه هذه المسطحات الخضراء. وفي ختام كلمته، استبشر وكيل الوزارة المساعد لشؤون البيئة بالنتائج التي يحققها مشروع إعادة تأهيل البر القطري والروض، حيث يتم على وتيرة ثابتة تأهيل الروض المتأثرة بالتصحر وتداعياته واستزراعها بأشجار البيئة القطرية بالشكل الذي يوائم بين المحافظة على الغطاء النباتي وترسيخ الإرث الطبيعي والثقافي. وتشارك دولة قطر ممثلة بوزارة البلدية والبيئة، دول العالم الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة التصحر الذي يصادف ال 17 يونيو من كل عام، ويأتي احتفال هذا العام تحت شعار: إصلاح النظم الايكولوجية.. الاراضي.. التعافي.. أرض سليمة لإعادة البناء على نحو أفضل، بهدف رفع الوعي العام بالجهود الدولية لمكافحة التصحر، والتوعية بأن حل أثر تدهور الأراضي يأتي من خلال المشاركة المجتمعية والتعاون على جميع المستويات. وتبذل وزارة البلدية والبيئة ممثلة بقطاع شؤون البيئة جهودا بارزة لمكافحة التصحر، من خلال تنفيذها لعدد من البرامج والمبادرات والمشاريع والأعمال المتعلقة بدراسة حظر الرعي على الغطاء النباتي والمحافظة عليه والعمل على تأهيل الروض واستزراع البر القطري بنباتات من البيئة القطرية. بالإضافة لطرح برامج ومبادرات للحد من ظاهرة التصحر مثل مشروع حماية الروض المهددة، وزراعة مليون شجرة، وبرنامج حظر رعي الإبل بالدولة، فضلاً عن الانضمام لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وفي هذا الصدد أكد السيد طالب خالد الشهواني مدير إدارة الحماية والحياة الفطرية بوزارة البلدية والبيئة حرص الوزارة على الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة التصحر والجفاف، بهدف دفع الإجراءات نحو حماية واستعادة النظم البيئية الطبيعية خاصة في ظل جائحة كورونا وما فرضته من قيود على العالم ككل. وأوضح أن الوزارة أولت اهتماماً كبيراً بقضايا البيئة والمحافظة على الغطاء النباتي والعمل على تأهيل الروض واستزراع البر القطري، وتعد مشاريع الاستزراع التي أدرجتها الوزارة ضمن أولوياتها واستراتيجياتها خطوة رائدة نحو بيئة قطرية مستدامة. وأشار الشهواني إلى قرار سعادة وزير البلدية والبيئة القرار رقم (7) لسنة 2021 بتشكيل فريق عمل إعادة تأهيل البر القطري. حيث بدأ الفريق بحصر الروض بالدولة وعمل قاعدة بيانات خاصة بها، وبذل جهود كبيرة في إطار حماية وإعادة تأهيل الروض. حيث تم حتى الآن تسوير (16) روضة وإعادة تأهيل واستزراع (7) روض في مختلف أنحاء البلاد، جرى إغلاق بعضها بشكل كامل لحماية أنواع النباتات المهددة بالانقراض أو المنقرضة، بينما تم إغلاق بعض الروض جزئياً لحماية النباتات، فضلاً عن القيام بعمليات استزراع وإعادة تأهيل وحماية البعض الآخر كمصدر هام للموارد الوراثية النباتية بالدولة. وتابع بأنه تم تشكيل فرق ميدانية متخصصة لهذا الغرض ومزودة بأجهزة (GPS) وخرائط قديمة للروض والاحداثيات، وقد قامت بحصر ما يقارب (500) روضة حتى الآن وقد تم عمل غرفة عمليات بمركز نظم المعلومات الجغرافية للتحديث الفوري للخرائط ولمتابعة وتوجيه فرق العمل الميدانية، كما تم إعادة استزراع وتأهيل (7) روض حتى الآن من بين (14) مخطط لها لهذا العام. بالإضافة لتسوير (16) روضة لحمايتها والحفاظ عليها من التعديات، كما تم استزراع (4625) شتلة برية بمختلف الروض التي تم إعادة تأهيلها في إطار برنامج إعادة تأهيل البر القطري منذ عام 2019، ونقل (2100) من الأشجار البرية من مواقع مشاريع البنية التحتية خلال العام 2020، وتجميع كميات كبيرة من بذور النباتات البرية، وتعزيز المخزون البذري للدولة في بنك الجينات، ومن بين ذلك نباتات مهددة بالانقراض وأخرى نادرة مثل الغاف والبمبر البري على التوالي. وتأتي هذه الجهود في وقت قياسي بما يفوق المخطط له بالرغم من ظروف الجائحة والحد من التجمعات وإلغاء وتأجيل العديد من الفعاليات التوعوية المصاحبة لعمليات الاستزراع. وكشف مدير إدارة الحماية والحياة الفطرية أنه يجري حالياً وضع خطة خمسية لفريق العمل يتم فيها وضع الأسس العلمية لعملية إعادة التأهيل وتحديد الأولويات لتحقيق الاستدامة البيئية في ظل اتساع وتسارع مشاريع البنية التحتية المصاحبة للتحضير لاستضافة دولة قطر لبطولة كأس العالم 2022. وبين أنه تم تأسيس البنك الوراثي الحقلي Field Gene Bank للنباتات البرية والمحلية في محطة روضة الفرس، والبدء بتأسيس بنك وراثي حقلي عالمي في موقع الغشامية، وهو عبارة عن حقل تم تجهيزه لحماية هذه الأنواع من الانقراض بفعل الرعي الجائر أو الظروف المناخية القاسية كالجفاف والحرارة المرتفعة، وبلغ عدد الأنواع النباتية التي تم حفظها حتى الآن ما يقارب 130 نوع نبات بري وفطري. ولفت السيد طالب الشهواني إلى أن إدارة الحماية والحياة الفطرية أصدرت مؤخراً كتاب مكافحة التصحر وتثبيت الكثبان الرملية، وكتاب فلورا دولة قطر وكتاب النباتات الطبية والعطرية، وهي مراجع هامة للتعريف بالنباتات القطرية وطرق حمايتها وطرق مكافحة التصحر وتثبيت الرمال وأهم الانواع النباتية المناسبة لاستزراع الرمال وتثبيت الكثبان.

أكد سعادة المهندس عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البلدية والبيئة، أهمية الدور الذي يقوم به القطاع البيئي بالوزارة، باعتبار التنمية البيئية هي إحدى الركائز الأساسية لرؤية قطر الوطنية 2030. جاء ذلك خلال ترؤس سعادة الوزير للجلسة الثامنة من اليوم الخامس لفعاليات المنتدى السنوي الأول للتخطيط الذي تنظمه الوزارة، بمشاركة وكلائها المساعدين للقطاعات ومديري الإدارات والبلديات. وأشار إلى وجود تحديات كبيرة وممارسات ضارة بالبيئة تفرض على المسؤولين والعاملين بهذا القطاع مسؤوليات كبيرة في مواجهتها بكل حزم وحسم، حفاظا على البيئة ومواردها وتحقيق الاستدامة البيئية للأجيال الحالية والقادمة. وقال سعادة وزير البلدية والبيئة إن التحديات الكبيرة التي تواجهها البيئة تحتاج إلى تعاون جميع قطاعات وأفراد المجتمع، باعتبار حماية البيئة مسؤولية جماعية، مشددا على تعزيز وسائل وأدوات الرقابة على المخالفات البيئية ورفع مستواها، ومواجهة أي إضرار بالبيئة سواء البرية أو البحرية بكل حزم وحسم، وطالب بمراجعة شاملة للقوانين والتشريعات البيئية لبيان مدى ملاءمتها لحجم ونوع المخالفات الموجودة، وفي حال كونها غير كافية يتم تعديلها بتغليظ العقوبات بهدف ردع المخالفين. وأضاف أن السنوات العشر القادمة /2020-2030/ ستكون قضية البيئة فيها من أهم الملفات بدولة قطر، مما يتطلب من الجميع تحقيق خطوات كبيرة وفعلية في هذا المجال. وكان المنتدى السنوي الأول للتخطيط قد ناقش بالجلسة الثامنة اليوم، الخطط والمشاريع والأنشطة الرئيسية لقطاع شؤون البيئة، حيث عرض المهندس حسن بوجمهور المهندي وكيل الوزارة المساعد لشؤون البيئة خطة عمل القطاع، كما تضمنت الجلسة عروضا لخطط ومشاريع الإدارات التابعة لقطاع شؤون البيئة وهي: الرصد والمختبر البيئي، والتفتيش الصناعي ومكافحة التلوث، والوقاية من الإشعاع والمواد الكيميائية، والتقييم والتصريح البيئي، والعمليات البيئية، والحماية والحياة الفطرية، والتغير المناخي، والمحميات الطبيعية، ثم اختتمت الجلسة بفتح باب المناقشات وتم طرح الأسئلة والاستفسارات من بعض المشاركين والرد عليها من وكيل الوزارة المساعد لقطاع شؤون البيئة ومديري الإدارات التابعة للقطاع.

شاركت وزارة البلدية والبيئة في الحدث العالمي (ساعة الأرض) وذلك بإطفاء الإضاءة في المباني الرئيسية التابعة لها من الساعة الثامنة والنصف وحتى الساعة التاسعة والنصف مساء اليوم. وساعة الأرض هي حدث تضامني عالمي، يتم خلاله تشجيع الأفراد والمجتمعات على إطفاء الأضواء والأجهزة الإلكترونية غير الضرورية لمدة ساعة بهدف رفع الوعي بتقليل استهلاك الكهرباء ما يسهم في الحد من تأثير التغير المناخي . ويحتفي العالم بمبادرة ساعة الأرض التي أطلقها الاتحاد العالمي لصون الطبيعة عام 2007 بمدينة سيدني الأسترالية، في آخر يوم سبت من شهر مارس كل عام، من الساعة 8:30 حتّى 9:30 بالتوقيت المحليّ للدول المُشارِكة . وقال سعادة المهندس عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البلدية والبيئة، في كلمته بهذه المناسبة، إن حرص الوزارة على مشاركة دول العالم في الاحتفال بمناسبة ساعة الأرض لعام 2020، يأتي ضمن توجهات دولة قطر في الحفاظ على الاستدامة البيئية باعتبارها إحدى الركائز الرئيسية لرؤية قطر الوطنية 2030، وتوجيهات القيادة الرشيدة بهذا الصدد. ونوه سعادته بأن الاحتفال بساعة الأرض هذا العام تحت شعار: (ساعة واحدة .. كوكب واحد .. مستقبل واحد)، يجسد أهمية تضافر جهود جميع دول العالم لحماية كوكب الأرض من المخاطر التي يواجهها الجميع. وأِشار إلى أن الوزارة تبنَّت في استراتيجيتها العديد من المشاريع والبرامج البيئية التي تهدف إلى حماية البيئة وتنميتها واستدامتها والحفاظ على التنوع الحيوي في قطر، والسعي للحفاظ على التوازن الطبيعي لها، وتعزيز التعاون مع جميع القطاعات والمجتمع في الدولة بهذا الشأن. ودعا سعادة الوزير، جميع الجهات الحكومية والمؤسسات والشركات وأفراد المجتمع إلى أن تكون ساعة الأرض فرصة لإظهار تصميم الجميع على المساهمة في حماية بيئة قطر، من خلال التقليل من استخدام ما ليس ضروريا من المركبات والأجهزة والإنارة، حتى تصبح هذه المبادرة انطلاقة نحو سلوك يومي يشمل كافة مجالات الحياة، من أجل الحفاظ على بيئة وطبيعة مستدامة لنا ولأجيالنا القادمة. وتشارك الوزارة في هذا الحدث باعتباره مناسبة لتذكير الدول، مؤسسات ومجتمعات بالتغير المناخي والعمل على الحفاظ على كوكب الأرض وتقليل التلوث به بمختلف أنواعه ومصادره ، فضلا عن تشجيع الجمهور على التفاعل مع هذه المبادرة العالمية من أجل تقليل الانبعاثات الكربونية والحفاظ على البيئة .

قامت سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري وزير الصحة العامة، وسعادة السيد عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البلدية والبيئة، بزيارة تفقدية لمجمع الحجر الصحي بمنطقة أم صلال والذي تم تجهيزه في إطار الإجراءات الاحترازية والتدابير الاحتياطية التي تتخذها دولة قطر لمكافحة فيروس كورونا (كوفيد-19) والتصدي له. وتعرف الوزيران خلال الزيارة على الإمكانيات والتجهيزات الصحية التي يضمها المجمع والذي تم تحضيره لاستقبال أي حالات يتطلب وضعها في الحجر الصحي وذلك بطاقة استيعابية كبيرة. ويحتوي مجمع الحجر الصحي في أم صلال على 32 مبنى، ومجهز بـ 4000 سرير، وسيصل إلى 8 آلاف سرير خلال أسبوع من الآن، كما سيتم إضافة 10 آلاف سرير أخرى خلال الأسابيع القليلة المقبلة لتصل القدرة الاستيعابية للمجمع إلى 18 ألف سرير حيث تم تزويده بكل وسائل الراحة والأمان والترفيه والاشتراطات الصحية اللازمة. وأطلع وزيرا الصحة العامة، والبلدية والبيئة خلال جولتهما في المجمع على مدى استعدادات مجمع الحجر الصحي لاستقبال الحالات التي تنطبق عليها شروط الحجر إلى جانب تعرفها على التجهيزات المتوفرة فيه مثل العيادة الطبية وغيرها من المرافق الأخرى، وذلك من خلال شرح قدمه الكادر الطبي المتواجد هناك. كما تعرفا على خطط الاستجابة لاستقبال الحالات التي تخضع للحجر الصحي طبقا لأعلى معايير الأمن والسلامة والمعايير الصحية العالمية. وأشادت سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري وزير الصحة العامة بالجهود التي تبذلها مختلف الجهات في الدولة للتصدي لفيروس كورونا (كوفيد-19)، منوهة بالجاهزية العالية للفرق الصحية للتعامل مع هذا الوباء. وعبرت سعادتها عن شكرها للطواقم الطبية العاملة في الصف الأول لمواجهة فيروس (كوفيد-19) وحماية المجتمع، كما أشادت سعادتها بالتعاون المجتمعي الكبير في تنفيذ التدابير الوقائية لحماية أنفسهم وأسرهم ومجتمعهم. وتأتي الزيارة ، والتي شارك فيها كذلك عدد من القيادات الصحية بوزارة الصحة العامة ومؤسسة حمد الطبية، ضمن عدد من الجولات الميدانية للتأكد من تنفيذ خطط الاستعداد والجاهزية للتصدي لفيروس كورونا إضافة إلى كافة الإجراءات والتدابير والاحترازات التي يتم اتخاذها في هذا الإطار.

اجتمع سعادة المهندس عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البلدية والبيئة اليوم، مع سعادة السيدة إليزابيت بورن، وزيرة التحول البيئي بالجمهورية الفرنسية. تم خلال الاجتماع مناقشة سبل تعزيز التعاون بين دولة قطر وجمهورية فرنسا في المجال البيئي، لاسيما من خلال تبادل الخبرات والمعلومات في مجال حماية البيئة والتنوع البيولوجي. حضر الاجتماع سعادة الشيخ علي بن جاسم آل ثاني سفير دولة قطر لدى الجمهورية الفرنسية.

أكد سعادة المهندس عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البلدية والبيئة، أن مجال البيئة يعد من الأولويات التي توليها الدولة والوزارة أهمية كبيرة سواء في مجال البيئة البرية أو البحرية، انطلاقاً من رؤية قطر الوطنية 2030 ، التي جعلت البيئة محوراً أساسياً من ركائزها. وأوضح سعادته في كلمته الافتتاحية بالمنتدى البيئي الأول الذي عقدته الوزارة اليوم، أن المحافظة على البيئة تأتي من خلال سن تشريعات وقوانين أو مبادرات ومشاريع مجتمعية، وتعاون أفراد المجتمع، خاصة أن حماية البيئة والمحافظة عليها مسؤولية مشتركة بين الجميع أفرادا ومؤسسات. وأشار إلى أن لدى الوزارة دوراً تنظيمياً ورقابياً وتنفيذياً بمختلف المواضيع البيئية، كما أن لدى عدد من الجهات الأخرى اختصاصات ومهام تتعلق بالمحافظة على البيئة، مؤكداً أهمية تحقيق التوازن بين متطلبات مسيرة التنمية التي تشهدها الدولة، ومواجهة التحديات البيئية وضرورة حلها بشكل جذري، وقال إن ذلك من أهداف عقد هذا الملتقى كحلقة وصل مع الجهات المعنية ومختلف أفراد المجتمع المختصين بمجال البيئة. وأكد سعادته في رده على مداخلات ومقترحات المشاركين أن الوزارة تقوم حالياً ببحث الإجراءات التي تضمن تقديم مختلف أنواع الدعم للصيادين بما يصب في مصلحتهم.. مشيرا من ناحية أخرى إلى أنها قامت في الفترة الاخيرة بتطوير آلية الرقابة على البيئة البحرية من خلال سفن الرقابة على مخالفات الصيد وغيرها، بالتنسيق مع الجهات المعنية الاخرى. وفي مجال البيئة البرية ودعم رعي الثروة الحيوانية، أكد مسؤولو الوزارة من جهتهم وجود توجه لعيادات بيطرية متنقلة، وأسواق خاصة للعزب بالتعاون مع بنك قطر للتنمية، وأشاروا على صعيد ذي صلة إلى أن هناك لجنة مشكلة بالوزارة لتقييم عملية منع الرعي والآثار المترتبة عليه، ودراسة الفترة المحددة للرعي وإمكانية تخصيص أماكن معينة لذلك، فضلا عن توجه الوزارة الكبير واهتمامها بدعم العزب، بهدف استغلالها بالشكل الصحيح، في الإنتاج الحيواني الذي خصصت له ، بالتعاون مع الجهات ذات الصلة بالدولة. وتخلل المنتدى الذي تناول سبل الحفاظ على بيئة قطر وضمان استدامتها، مداخلات وطرح ومناقشة آراء ومقترحات من المشاركين حول أهم التحديات البيئية ومنها البحرية والبرية وقوانين وتشريعات صيد الاسماك، وحماية الحيوانات البرية النادرة والروض الطبيعية من طرق الرعي الجائر، والتطرق كذلك لمسائل التفتيش والمخالفات البيئية بمختلف أشكالها.

أكد سعادة المهندس عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البلدية والبيئة، حرص دولة قطر على القيام بدورها كشريك فاعل مع المجتمع الدولي في مواجهة آثار التغير المناخي بما يتماشى مع مبادئ اتفاقية الأمم المتحدة، منوهاً بإعلان حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه خلال قمة العمل المناخي في نيويورك في سبتمبر الماضي عن مساهمة دولة قطر بمبلغ 100 مليون دولار لدعم الدول الجزرية الصغيرة النامية والدول الأقل نمواً للتعامل مع تغير المناخ والمخاطر الطبيعية والتحديات البيئية، وبناء القدرات اللازمة لمواجهة آثار التغير المناخي، والذي من شأنه تعزيز الجهود العالمية في هذا المجال. وقال سعادة وزير البلدية والبيئة في كلمته اليوم أمام الدورة الخامسة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ بالعاصمة الاسبانية مدريد، إنه في إطار دعم دولة قطر لجهود المجتمع الدولي لمواجهة ظاهرة التغير المناخي، فقد استضافت الدوحة عام 2012 الدورة الثامنة عشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، كما أن دولة قطر عضو مؤسس في المعهد العالمي للنمو الأخضر، والذي يشارك في مساعدة البلدان النامية على اتباع استراتيجيات تنموية مبنية على أسس الاستدامة. ونوه سعادته بأن التنمية البيئية هي إحدى الركائز الرئيسية الأربع في رؤية قطر الوطنية 2030 ، والتي تسعى إلى دعم مسارات التنمية المُتسِقة مع متطلبات حماية البيئة، مشيرا إلى أن قطر اتخذت العديد من الإجراءات لتطوير الممارسات المراعية للاعتبارات البيئية ولتغير المناخ، من بينها مشاريع تعزز استخدام الطاقة النظيفة، وكذلك مشاريع لتعزيز كفاءة استخدام الغاز الطبيعي والطاقة، وإعادة تدوير المخلفات، وزيادة المساحات الخضراء. وأشار إلى أن إطلاق دولة قطر مشروع إنشاء محطة للطاقة الشمسية، يُمثّل خطوة مهمة في طريق تنويع مصادر إنتاج دولة قطر من الطاقة الكهربائية وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، كما يعد إطلاق مشروع تشغيل الحافلات الكهربائية، ومشروع استخدام الغاز الطبيعي المضغوط كوقود بديل في قطاع النقل، وخاصة في تطبيقات النقل العام في دولة قطر، تعزيزاً للنقل المستدام في الدولة، بما يحقق التكامل مع مشروع مترو الدوحة، وذلك في إطار الجهود المبذولة لخفض الانبعاثات من وسائل النقل. ولفت سعادة المهندس عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البلدية والبيئة إلى أنه في سياق اهتمام دولة قطر الكبير بالتصدي لظاهرة التغير المناخي، تم تنفيذ العديد من المشاريع والمبادرات التي تساهم في الجهود المبذولة لخفض الانبعاثات، كالمشاريع التي من شأنها تعزيز التنمية النظيفة التي توائم بين عوامل التنمية الاقتصادية لدولة قطر والتنمية البيئية، كما يجري العمل على عدد من المشاريع ذات البصمة الكربونية المحايدة في الدولة. ومضى سعادته إلى القول في سياق متصل لقد أطلقنا مؤخراً مبادرة /مليون شجرة/، كمبادرة اجتماعية في تعزيز الاستدامة البيئية، وما تحمله هذه المبادرة من فوائد، تتمثل في التكيُّف مع الآثار المتوقعة لظاهرة التغير المناخي وخفض للانبعاثات وتحسين جودة الهواء.. مشددا على أن مواجهة آثار التغير المناخي تتطلب تضافر جميع الجهود الدولية الممكنة بما يتماشى مع مبادئ اتفاقية الأمم المتحدة.

اجتمع سعادة المهندس عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البلدية والبيئة هنا اليوم، مع سعادة السيد جيلبير أنغبو رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية إيفاد. تم خلال الاجتماع مناقشة أوجه التعاون بين دولة قطر والصندوق الدولي للتنمية الزراعية إيفاد، وتبادل الآراء والتفاهم المتبادل بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز نطاق التعاون الثنائي المستقبلي مع الصندوق في شتى المجالات التنموية والتدريبية التي يقدمها الصندوق.

اجتمع سعادة السيد عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البلدية والبيئة، هنا اليوم، مع كل من السيد برنارد أوستروم رئيس الجمعية الدولية للبستنة /AIPH/، والسيد برير كليف الأمين العام للجمعية. وخلال الاجتماع، قدم السيد برنارد والسيد برير التهنئة لسعادة وزير البلدية والبيئة بفوز جناح دولة قطر بالجائزة الكبرى للجمعية، والفوز بالجائزة الكبرى للجنة تنظيم إكسبو بكين 2019، متمنيين لدولة قطر النجاح في استضافة المعرض الدولي للبستنة /إكسبو الدوحة 2021/. بدوره، تقدم سعادة وزير البلدية والبيئة بالشكر الجزيل لرئيس الجمعية ولأمينها العام على الجهود التي بذلتها الجمعية الدولية للبستنة، لإنجاح هذا الحدث الهام، وعلى ثقتها بدولة قطر لتكون المنظم لهذه الفعالية في 2021. كما تناول الاجتماع استعدادات دولة قطر لاستضافة /إكسبو الدوحة 2021/، وآخر المستجدات في هذا الملف، فضلا عن استعراض آفاق التعاون بين الوزارة والجمعية وسبل دعمها وتعزيزها.

* تقديم كافة أوجه الدعم للبلدي في ظل علاقة التعاون والتكامل * بذل كل جهد لإنجاح دور الأعضاء وتلبية طموحات المواطنين * نولي اهتماماً كبيراً بتوصيات البلدي لخدمة الصالح العام أكد سعادة السيد عبد الله بن عبد العزيز بن تركي السبيعي، وزير البلدية والبيئة استعداد وزارة البلدية والبيئة لتقديم كافة أوجه التعاون والدعم للمجلس البلدي، وذلك في ظل علاقة التعاون والتكامل القائمة بين الطرفين وفقاً للقوانين واللوائح المنظمة. جاء ذلك خلال افتتح سعادته أعمال الدورة السادسة للمجلس البلدي المركزي أمس. وشدد سعادته على حرص البلدية على بذل كل جهد من أجل إنجاح دور أعضاء المجلس البلدي، بما يلبي آمال وطموحات المواطنين في دوائرهم الانتخابية، وبما يحقق الأهداف المنشودة في رفع مستوى الخدمات في المدن والقرى، والمساهمة في خطط التنمية الشاملة التي تعمل الدولة على تحقيقها. ونبه سعادته إلى حرص وزارة البلدية على التواصل مع المجلس البلدي المركزي ومن خلال أجهزتها المختصة لما فيه مصلحة تطوير العمل البلدي، مرحبا بالتواصل مع أعضاء المجلس من أجل عرض مطالب دوائرهم، والتعرف على المشروعات التي تنفّذ بها، وغيرها من الأمور والخدمات البلدية والبيئية. وأشار إلى أن البلدية تولي اهتمامها الكبير بما يصلها من المجلس من توصيات أو طلبات كما تستهدف خدمة الصالح العام الذي نسعى جميعاً لتحقيقه، مضيفا إن حرصنا على إنجاح دور المجلس البلدي المركزي، يأتي انطلاقاً من إيماننا الراسخ بأهميته، كأول منبر لممارسة الديمقراطية شهدته دولة قطر منذ نحو 20 عاماً، ولأنه يترجم النهج السليم الذي رسمته قيادتنا الحكيمة، من أجل خدمة الوطن وتطويره ورفعة شأنه. وتمنى سعادته للمجلس التوفيق والسداد في أداء مهامهم، ونقل احتياجات ومتطلبات المواطنين، ورفع التوصيات المناسبة بشأنها، والتي ستلقى من الوزارة كل اهتمام وتجاوب، بما يثري هذه التجربة الديمقراطية، ويحقق مصلحة الوطن والمواطن. وقال سعادته وأتمنى لمجلسكم الموقر التوفيق والنجاح في مواصلة أداء دوره في خدمة الوطن والمواطن، والمساهمة في دعم مسيرة النهضة الشاملة لبلادنا الحبيبة، في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، وتوجيهات الحكومة الرشيدة بمتابعة من معالي رئيس مجلس الوزراء الموقر. محمد بن حمود آل شافي محمد حمد العطان آل شافي رئيساً للبلدي والعطان نائباً للرئيس جرى خلال الجلسة انتخاب رئيس البلدي ونائبه والتي تمت وفق القانون بالاقتراع السري، وقد أعلن السيد جابر حمد اللخن الأمين العام للمجلس البلدي المركزي النتيجة، بعد انتهاء التصويت وفرز جميع البطاقات علانية أمام جميع الحضور. فوز محمد بن حمود شافي آل شافي بمنصب رئيس البلدي بـ 15 صوتا، وفوز السيد محمد بن حمد العطان بمنصب نائب الرئيس بعد حصوله على 20 صوتاً. محمد المنصوري: تلبية احتياجات أهالي الدائرة أولويتي أوضح السيد محمد سيف المنصوري، العضو عن الدائرة 24، دخان والجميلية والعطورية أن تلبية احتياجات أهالي الدائرة يعد أولوية خلال دورته الأولى بالمجلس البلدي، مشيرا إلى الاهتمام بتطوير البنية التحتية لجميع القرى التابعة للدائرة. ونبه إلى السعي إلى تطوير شبكة الطرق التي تخدم الدائرة إضافة إلى الاهتمام بالمسطحات الخضراء وإنشاء الحدائق العامة، مشددا على التواصل المستمر مع أهالي الدائرة من أجل التعرف على احتياجاتهم عن كثب. وعبر عن استعداده التام للتعاون مع زملائه من أعضاء المجلس من أجل رفعة الوطن وتلبية احتياجات المواطنين، معبرا عن سعادته لبدء أعمال الدورة السادسة للمجلس البلدي من أجل الإسراع في تلبية مطالب أهالي دائرته. محمد الوارد: القيادة الرشيدة أرست دعائم الديمقراطية أكد محمد بن عبد الله الوارد العضو عن الدائرة 22 أن القيادة الرشيدة للبلاد أرست دعائم الديمقراطية وجعلتها عنصرا أساسيا في حياة المواطن القطري، معبرا عن فخره بالتجربة الديمقراطية الهامة التي يجسدها المجلس البلدي. وشدد على الدور الكبير الذي يلعبه عضو المجلس البلدي في مناقشة كافة احتياجات ومطالب المواطنين وإيصالها للمسئولين من أجل تنفيذها بالشكل الذي يلبي تطلعات أهالي الدوائر. وتقدم بالشكر للعضو السابق على ما بذله من جهود كبيرة، مؤكدا المضي قدما لاستكمال احتياجات الدائرة في مختلف المجالات والخدمات التي يحتاجها المواطن والمقيم. ونبه إلى أن تطوير الخدمات والبنية التحتية والطرق من أبرز الأولويات التي يسعى إلى استكمالها خلال الدورة الجديدة، مشددا على أهمية تضافر الجهود والتعاون بين الجميع من أجل الوصول إلى تلك الأهداف. وألمح إلى سعيه إلى طرح المشاكل التي تواجه بيوت البر والعمل بالتعاون مع زملائه في المجلس لإدراج هذه البيوت ضمن التخطيط وتفعيل التنسيق مع جميع الجهات المعنية لإنجاز ذلك. علي الشهواني: نعمل من أجل تطوير أداء البلدي شدد السيد علي فهد الشهواني العضو عن الدائرة 2 على العمل بالتعاون مع بقية الأعضاء على تطوير دور المجلس البلدي مما ينعكس على تأثيره داخل المجتمع، مشيرا إلى التركيز في هذا السياق على تطوير دور عضو البلدي في دائرته. وأضاف وذلك من خلال تفعيل دور العضو في الجوانب الاجتماعية، إضافة إلى تحفيز العضو على ابتكار حلول عصرية لجميع المشاكل التي قد تواجه الدائرة على ضوء معايشته لهذه المشاكل كأحد أبناء الدائرة قبل أن يكون عضوا عن الدائرة. وأشار الشهواني إلى وجود قصور إعلامي كبير في تناول إسهامات وإنجازات المجلس البلدي والتعريف بدوره في المجتمع، موضحا أن المجتمع من حقه معرفة ما يقدمه المجلس، في ضوء صلاحياته الواسعة. ودعا أعضاء المجلس والإعلاميين إلى خلق صيغة للتعاون والتفاعل من أجل مصلحة الوطن والمواطن، مشددا على أن تفعيل الجانب الإعلامي وتسليط الضوء على المجلس من شأنه توعية المجتمع بدوره. محمد العطان: الفوز بمنصب نائب الرئيس محفز لمزيد من الجهد شدد السيد محمد بن حمد العطان، العضو عن الدائرة 13، على أن المجلس البلدي على قلب رجل واحد، مؤكدا أن الهدف واحد وواضح وهو خدمة الوطن والمواطن. وأكد أن فوزه بمنصب نائب الرئيس يعد محفزا كبيرا لبذل مزيد من الجهد والعمل الدؤوب، مشددا على استمرار البناء على ما وصل إليه نائب الرئيس السابق المهندس حمد بن لحدان المهندي. ونبه العطان إلى استكمال جميع المشاريع في جميع الدوائر التي بدأت الدورة الماضية، مقدما الشكر لسعادة وزير البلدية والبيئة على اهتمامه وحضوره للجلسة الافتتاحية للمجلس. صالح النابت: استمرار التعاون مع جميع الجهات لتلبية مطالب المواطنين ذكر السيد صالح بن جابر النابت العضو عن الدائرة 11، أن خدمة الوطن هو الحافز الأبرز الذي دفعه لدخول المجلس البلدي، موضحا أنه سيعمل على استكمال ممثل الدائرة السابق. وثمن الدور الكبير الذي تلعبه جميع مؤسسات الدولة في تطوير الخدمات والبنية التحتية والطرق، مشيرا الى استمرار التعاون مع جميع الجهات من أجل تلبية جميع احتياجات ومطالب المواطنين. وأضاف وسأكون حلقة الوصل الفعالة بين أهالي الدائرة ومؤسسات الدولة من أجل الوصول إلى تحقيق التنمية المستدامة التي تنشدها الدولة. وجدد وعده لأهالي الدائرة بالعمل على استكمال جميع المشاريع التي بدأت في الدائرة 11، موضحا قرب انجاز العديد من المشاريع الخدمية التي يتم تنفيذها حاليا. محمد آل شافي: البلدي على قلب رجل واحد ولا وجود للتكتلات والأجنحة نفى السيد محمد بن حمود آل شافي، رئيس المجلس البلدي، وجود أي تكتلات أو أجنحة بين الأعضاء، مشددا على أن المجلس البلدي على قلب رجل واحد هدفه خدمة أفراد المجتمع، وأنه لا يوجد أي انقسام بين أعضاء المجلس. وشدد على أن جميع الأعضاء سواسية، موضحا أن رئاسة المجلس أدارت الدورة الماضية بكل مهنية وكانت داعما لجميع الأعضاء دون تمييز. ولفت إلى أن الجميع فائزون اليوم، مشددا على أن جميع أعضاء المجلس يكملون بعضهم البعض. وحول آلية التعاون بين وزارة البلدية والمجلس، أشار آل شافي أن سعادة وزير البلدية يقدم دعما كبيرا للمجلس ويعتمد على سياسة الباب المفتوح، موضحا أن خطوة إنشاء مكتب بوزارة البلدية لتفعيل التعاون والتواصل مع البلدي من الخطوات الهامة التي تستحق الإشادة. علي الغانم: نسعى لتعزيز دور العضو وتطوير الخدمات أوضح السيد علي سلطان الغانم، العضو عن الدائرة 6، أن تطوير آليات العمل داخل المجلس البلدي، ومن ثم السعي إلى تطوير دور العضو بما يكفل تطوير الخدمات التي يحتاج إليها أفراد المجتمع. وطالب الجهات المعنية بتطوير التعاون مع أعضاء المجلس البلدي لما فيه مصلحة الوطن والمواطن، مؤكدا أن دور البلدي يتكامل مع دور جميع مؤسسات الدولة. ولفت إلى أن المجلس البلدي يواجه العديد من التحديات في الدورة الجديدة، مشيرا إلى العمل على تطوير دور أداء البلدي ليكون أكثر فعالية. خلف الكعبي: بدأت في مخاطبة كافة الجهات لتنفيذ مشاريع الدائرة بين السيد خلف إبراهيم الكعبي، العضو عن الدائرة 19، أن تنفيذ ما وعد به أهالي الدائرة وهو أبرز أولوياته مع بدء أعمال الدورة الجديدة، موضحا العمل منذ اللحظات الأولى على مخاطبة جميع الجهات الخدمية تتضمن أبرز احتياجات الدائرة. وأضاف نعلم أن العديد من المشاريع تحتاج إلى وقت لانجازها، ولكن هدفنا الوصول إلى سرعة الإنجاز من أجل تلبية تطلعات المواطنين. وأكد الكعبي أن التواصل مستمر مع أهالي دائرته من أجل الوقوف على احتياجاتهم ومشاكلهم من أجل رفعها للجهات المعنية، مشددا على أن عضو البلدي لديه مهام كبيرة داخل وخارج المجلس تحتاج من الجميع التعاون والتكاتف. وأشار إلى أن برنامجه يعالج احتياجات كل منطقة في الدائرة، وتراعي خصوصية كل منطقة، مشددا على أن جميع المناطق على مستوى واحد من الأهمية لديه. شيخة الجفيري: أحذر من خطورة التكتلات شددت شيخة الجفيري العضوة عن الدائرة 8 على أهمية تكاتف جميع الأعضاء من أجل الوصول إلى الهدف الذي من أجله تم إنشاء المجلس، محذرة من خطورة وجود تكتلات وأجنحة بين الأعضاء. وطالبت الجفيري الأعضاء باستمرار العمل من أجل رفعة الوطن وتلبية احتياجات المواطنين وطموحاتهم من المجلس. جبر السويدي: تعاون مستمر مع المؤسسات لتلبية تطلعات المجتمع أكد السيد جبر محمد السويدي العضو عن الدائرة 20 بذلك كافة الجهود من أجل تلبية مطالبة واحتياجات أهالي الدائرة 20، مشددا على التواصل المستمر مع الجمهور باستمرار للوقوف على تطلعاتهم من عضو المجلس البلدي. وشدد على أهمية الدور الذي يقوم به عضو المجلس البلدي بالتعاون مع جميع المؤسسات بهدف تطوير الخدمات والبنية التحتية والطرق، مشيرا إلى استمرار التعاون مع جميع الجهات من أجل تحقيق التنمية المستدامة التي تنشدها الدولة. وذكر السويدي ضرورة التعاون بين جميع الأعضاء من أجل رفعة الوطن، مشيرا إلى أن البلدي سيشهد تطورا في أدائه خلال الدورة الجديدة بفضل تضافر الجهود.

آل خليفة مديراً لمكتب الوزير والمهندي لمركز الاتصال والكعبي للمشاريع والتطوير علي المنصوري مساعد مدير مكتب الوزير لشؤون المجلس البلدي أصدر سعادة السيد عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البلدية والبيئة، قراراً وزارياً بشغل بعض الوظائف الإشرافية بمكتب وزير البلدية والبيئة.. وبموجب القرار تم تعيين السيد مبارك بن ناصر بن سالم آل خليفة مديرا لمكتب وزير البلدية والبيئة والسيد حمد عبدالله عبدالرحمن المناعي مساعد مدير مكتب الوزير لشؤون التنسيق والمتابعة بالتكليف.. والشيخة الدانة خليفة جاسم آل ثاني مساعد مدير مكتب الوزير لشؤون السكرتارية بالتكليف، والسيد علي محمد الربعان المنصوري مساعد مدير مكتب الوزير لشؤون المجلس البلدي بالتكليف.. كما نص القرار الوزاري على تعيين السيد حمد أحمد المهندي مدير إدارة خدمة العملاء ومركز الاتصال الموحد بالتكليف.. والسيد عبدالله ناصر الكعبي مدير إدارة المشاريع والتطوير بالتكليف.

أكد سعادة المهندس عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البلدية والبيئة أن الوزارة، كإحدى أجهزة الدولة، تعمل حثيثاً من خلال الخطط الاستراتيجية والمتناسقة مع خطة التنمية الوطنية، للحفاظ على البيئة واستدامة الحياة الفطرية فيها وفق رؤية قطر 2030 تحت القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه. جاء ذلك في كلمة سعادة الوزير بمناسبة مشاركة وزارة البلدية والبيئة العالم في حدث /ساعة الأرض/ غدا /الأحد/ تحت شعار خسارة الطبيعة وذلك لتذكير الدول ، مؤسسات ومجتمعات، بالتغير المناخي والعمل على الحفاظ على كوكب الارض وتقليل التلوث به من مختلف أنواعه ومصادره. ولفت سعادته إلى أن اعتماد الشعار المذكور للاحتفال بساعة الأرض 2019 له دلالات واضحة على ضرورة تنبيه الجميع بأن مصدر حياتنا مهدد أيضاً مثلما في التغير المناخي. وقال إننا نؤمن بضرورة التكاتف والتعاون للحد من التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية التي تواجه العالم، وذلك من خلال العمل المسؤول المشترك لدول العالم كافة دون استثناء في تنفيذ الاتفاقيات والمعاهدات الدولية في التغير المناخي والحد من التلوث والحفاظ على التنوع الحيوي. ودعا سعادة المهندس عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي، المجتمع بجميع فئاته وكل القطاعات الاقتصادية في الدولة إلى المشاركة في هذا الحدث العالمي وما يهدف إليه من أجل الحفاظ على بيئة قطر والعمل على تنميتها واستدامتها لضمان تحقيق التنمية المستدامة للدولة واستمرار العيش الرغيد والكريم للأجيال القادمة. من ناحيته، قال المهندس أحمد محمد السادة وكيل الوزارة المساعد لشؤون البيئة، في كلمة ممثلة، إن احتفال الوزارة بهذه المناسبة منذ سنوات يأتي من كونها أحد أبرز المبادرات على مستوى العالم لأجل الحفاظ على البيئة، فضلا عن تسليطها الضوء على التغير المناخي وآثاره . ونوه بأن هذه المشاركة تتوافق أيضا مع توجهات دولة قطر في الحفاظ على الاستدامة البيئية وفقا لرؤيتها الوطنية 2030 ورؤية القيادة الرشيدة في هذا السياق.. مبينا أن شعار الاحتفال يلفت انتباه الدول بضرورة الاهتمام بقيم التنوع البيولوجي والطبيعة، لاسيما أنه قد تم مؤخرا تسجيل خسارة متسارعة فيها بشكل يهدد مستقبل الجميع. وقال إن الوزارة حرصت في استراتيجيتها على تبني العديد من المشاريع والبرامج البيئية التي تهدف إلى حماة البيئة وتنميتها واستدامتها والحفاظ على التنوع الحيوي في قطر. ودعا المهندس أحمد محمد السادة، انطلاقا من الشراكة المجتمعية، إلى أن تكون مناسبة /ساعة الأرض/ فرصة لإظهار التصميم على التغير في العلاقة مع الطبيعة والتنوع الحيوي، كما دعا إلى التقليل أو إيقاف ما ليس ضروريا استخدامه من المركبات والأجهزة والإنارة لتكون هذه المبادرة منطلقا نحو سلوك يومي يشمل كافة مجالات الحياة. يذكر أن /ساعة الأرض/ هي حدث عالمي يتم خلاله إطفاء الأنوار والأجهزة الإلكترونية غير الضرورية لمدة ساعة واحدة في آخر يوم سبت من شهر مارس كل عام، وذلك لرفع الوعي بخطر التغير المناخي.

إنفاق 200 مليون ريال يومياً على مشاريع البنية التحتية نظام مؤسسي جديد لخدمة العملاء بالبلدية يضمن تطويرها الارتقاء بآليات الإنتاج وتحقيق الاكتفاء الذاتي ضمن أولوياتنا استعراض سعادة المهندس عبد الله بن عبد العزيز بن تركي السبيعي وزير البلدية والبيئة خلال جلسة المجلس البلدي أمس أبرز المحاور والخطط المستقبلية وفقاً لأولويات الإستراتيجية المستدامة للوزارة وما تتضمنه من ملفات هامة. كما ناقش سعادته أهم خطط الدولة في مجالات الأمن الغذائي، والبنية التحتية والتنمية والنهضة العمرانية الشاملة، والبيئة البرية والبحرية، وتدوير النفايات، والاستدامة البيئية، ورفع كفاءة إنجاز العمل من خلال التكنولوجيا المستخدمة. وخلال حديثه عن ملف الأمن الغذائي، أكد سعادته أن هذا الملف يحتل حيزاً كبيراً من اهتمام الدولة، مبينا وضع العديد من الخطط الإستراتيجية لتطوير آليات العمل ضمن هذا القطاع الحيوي بما يخدم زيادة الإنتاج وتحقيق الاكتفاء الذاتي، وتعزيز مكانة المنتج الوطني ورعاية الثروات الحيوانية والسمكية والزراعية وفق لأحدث الأساليب والمعايير العالمية. وفيما يخص تطوير خدمات الوزارة، شدد سعادته على إيجاد نظام مؤسسي لتقنين وتنظيم عمليات خدمة العملاء، مؤكدا أن تقديم الخدمة للجمهور لابد وأن تقوم على خطوات منهجية تحقق الانسيابية اللازمة وسهولة الحصول على الخدمة. وتابع سعادته قائلا وهذا المفهوم لخدمة العملاء يمكن من الاستجابة اللازمة، وتقديم الخدمة اللازمة والمعاونة على تحقيقها في مسار منظم، علاوة على أن النظام سيعزز دور المجلس البلدي ومهام الأعضاء في الاستفسار عن طلباتهم ومقترحاتهم. وفيما يتعلق بملف البنية التحتية، أكد سعادته أن هذا الملف يشهد طفرة كبيرة، وأن مشاريعه تسير بوتيرة متسارعة تجعلها لا تقارن بأكثر الدول تطوراً في العالم، مدللا على ذلك بأن الإنفاق الحكومي على مشاريع البنية التحتية يتراوح ما بين 50 - 60 مليار ريال سنوياً أي ما يوازي 200 مليون ريال يومياً. ملف البيئة وتطرق سعادته إلى ملف البيئة، مبينا أنه أهم الملفات التي تعمل عليها الوزارة لتحقيق الاستدامة البيئية والمحافظة على التنوع البيئي القطري، موضحا أن البر القطري يمتلك العديد من المقومات التي تحتاج إلى مزيد من الرعاية والاهتمام. وأضاف كما أن البيئة البحرية تزخر بأشكال فريدة من الحياة مثل الشعب المرجانية وغيرها من ملامح التنوع البيولوجي التي تمتاز به، وتولي الإدارة المعنية اهتماماً بالغاً بحماية ذلك. وعلى صعيد الخدمات العامة، شدد سعادة وزير البلدية على أن الخدمات العامة تعد ضمن أولويات الوزارة ، موضحا التوسع في الخدمات العامة مثل زيادة عدد الحدائق والمسطحات الخضراء أعمال التجميل والنظافة العامة. ونبه إلى أن هذه الخدمات من شأنها تحسين البيئة بصورة عامة، كما تعكس تحضر البلاد ووعيها، كما تمثل خدمة للسكان، مبينا العمل على تأهيل المناطق ضمن تطوير عوامل الجذب السياحي. ونوه سعادته بضرورة بحث ودراسة مقترحات الأعضاء قبل تقديمها لوزارة البلدية والبيئة، وأن يستند العضو إلى المعطيات والأبعاد اللازمة لتعزيز مقترحه، موضحاً أن المقترح يجب ألا يكون مجرد عنوان للفكرة، بل أن تكون فكرة قد خضعت لدراسة وبحث حتى يتسنى للوزارة أيضاً بحثها وتنفيذها. التعاون بين البلدية والبلدي ولفت سعادته إلى أهم الخطوات التي سوف تتخذها الوزارة لتطوير التعاون المشترك مع المجلس البلدي ، مشيرا إلى أهمية اطلاع المجلس البلدي على التوجيهات الإستراتيجية التي تسير عليها وزارة البلدية لما كانت المحرك الأساسي لجميع أوجه التنمية في البلاد، على صعيد الخدمات والمرافق والبنية التحتية ، التنمية السياحية ، الصحية ، النهضة العمرانية ، وغيرها من ركائز التنمية . وأكد سعادته أن خدمة الوطن والمواطن هدف سامي، تحت القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظة الله ورعاه، وأن العلاقة مع المجلس البلدي، ترتكز على التعاون والتكامل وفقاً للقوانين واللوائح المنظمة. ومن جانبه، رحب السيد محمد بن حمود شافي آل شافي رئيس المجلس البلدي المركزي، والمهندس حمد بن لحدان المهندي، نائب رئيس المجلس البلدي، والسادة الأعضاء، والسيد جابر حمد اللخن الأمين العام للمجلس، بهذه الزيارة. كما أشاد آل شافي بتعاون الوزارة الفعال والاستجابة لمتطلبات السادة أعضاء المجلس البلدي لخدمة الدوائر الانتخابية، مبينا أن اللقاء كان مفتوحا وتطرق لملفات عديدة، مثل مشروعات الدوائر، والخدمات البلدية، واستمع سعادته لمُقترحات الأعضاء ومُلاحظاتهم، وأبدى تعاونه التامّ مع المجلس من أجل تطوير العمل البلديّ.

أشاد سعادة المهندس عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البلدية والبيئة بالاهتمام الكبير الذي توليه دولة قطر بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، لبيئة الوطن وحمايتها والمحافظة عليها وصيانة كافة مكوناتها. ونوه سعادة وزير البلدية والبيئة ،في تصريح للصحفيين اليوم على هامش الاحتفال بيوم البيئة القطري بالحي الثقافي /كتارا/، بأن قضية البيئة شأن عالمي وأنه من هذا المنطلق فإن الدولة تسخر كافة الإمكانيات للمحافظة عليها واستدامتها وحمايتها من كافة النواحي.. مشيرا إلى أن تخصيص يوم قطري للبيئة يعد دليلا حيا على هذا الاهتمام الكبير. واستعرض سعادة الوزير المشاريع التي تقوم بها وزارة البلدية والبيئية وتحرص عليها في هذا السياق ومن ذلك قضايا الاستدامة البيئية والتنوع البيولوجي والمحافظة على البيئة البرية والبحرية ورصد جودة الهواء والمياه والتربة، وحماية الحياة الفطرية والحفاظ على الحيوانات المهددة بالانقراض، وموضوع التغير المناخي والمبادرات التي تقوم بها الدولة فيما يتعلق بالتكيف وخفض آثار التغيرات المناخية . وقال إن كل هذه الجهود والبرامج والمشاريع تؤكد حرص الدولة ووزارة البلدية والبيئة على تحقيق التنمية وحماية البيئة والاهتمام بها واستدامتها. وأضاف قائلا إن البيئة واستدامتها، مسؤولية فردية وجماعية ودولية ومجتمعية وعلى جميع المستويات، ونحن، مسؤولون وأفراد ومجتمعات وحكومات وشعوب، يتعين علينا أن نحافظ على البيئة والثروات الطبيعية ومكافحة التلوث ومنعه وتحقيق التقدم في الأمور التي تحسن من النواحي البيئية في المجتمع والدولة. وأوضح سعادة وزير البلدية والبيئة ،في تصريحه، أن القوانين والتشريعات البيئية القطرية صارمة تجاه حماية البيئة والمحافظة عليها، لافتا إلى أنه نتيجة لعملية التطور التي تشهدها الدولة يجرى تعديل وتطوير بعضها لتتواكب وتتوافق مع ذلك ومن ذلك قوانين تدوير النفايات والالتزام بجودة الهواء ورصده، وقال إنها جميعا من الأدوات التشريعية التي تتم دراستها. وتطرق سعادته لعدد من المشاريع البيئية الأخرى التي تحرص عليها الوزارة وتعمل على تطويرها، ومنها ما يتعلق بحماية الروض والتشجير، فضلا عن وجود بنك معلومات بيولوجي لجميع النباتات بالدولة، وأيضا فيما يتعلق بآخر للثروة الحيوانية، ثري بالمعلومات ويرصد جميع الحياة البيولوجية. يذكر أن يوم البيئة القطري يصادف 26 فبراير كل عام، وتنظم وزارة البلدية والبيئة بهذه المناسبة التي يحتفل بها تحت شعار بيئتنا مستقبلنا، فعاليات تستمر لمدة ثلاثة أيام تعرض خلالها الإدارات التابعة لقطاع شؤون البيئة، أنشطتها وجهودها في مجال حماية البيئة، إضافة إلى عقد جملة من الأنشطة والفعاليات والمسابقات التوعوية والتثقيفية وورش بيئية حول إعادة التدوير وغيرها.

افتتح سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي وزير البلدية والبيئة عصر أمس معرض التمور المحلية الاول بسوق واقف بمشاركة أكثر من 40 مزرعة وشركة محلية بحضور عدد من أصحاب المزارع والمهتمين بزراعة النخيل، كما ضم الافتتاح عددا من مديري الادارات في وزارة البلدية والبيئة وعدداً من ممثلي سفارات عدة دول مصدرة للتمور. ويستمر المعرض حتى 22 من أكتوبر الجاري وتم عرض عدة أصناف من التمور المحلية مغلفة وغير مغلفة كما أعلن عن أسعارها في لوحات تعريفية لزوار المعرض. وقد قامت اللجنة المنظمة للمعرض وبالتعاون مع مختبرات ادارة البحوث بوزارة الصحة بأخذ عينات عشوائية من التمور المعروضة للتأكد من خلوها من متبقيات المبيدات. وبلغ عدد المزارع النشطة نحو 916 مزرعة في دولة قطر، وتقدر المساحة المزروعة بأشجار النخيل 2350 هكتارا تمثل 20% من مساحة الأراضي المزروعة، تستورد الدولة 4000 طن من التمور سنوياً. وقال سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي وزير البلدية والبيئة في تصريحات صحفية إن المعرض يمثل أحد أنجح معارض التسويق للتمور المحلية والتي تصب في صالح المزارعين القطريين بمساعدتهم على تصريف منتجاتهم وتغليفها وتحويلها للاستهلاك بالطرق الصحيحة من نواحي الجودة والحفاظ على التمور. وأضاف بأن المعرض شكل أحد أوجه الاستمرارية في تقديم الدعم للمزارعين في كل مجال كأحد أشكال الدعم خلال الموسم الزراعي عبر تعبئة التمور لضمان جودتها طوال عام أو عامين كبديل عن الاستيراد. وعبر سعادة الوزير عن أمله بأن يكون المعرض فاتحة تعاون مع دول في الاقليم وخارجه مع المنتجين للتمور حيث إن دولة قطر كانت تستورد التمور من عدد من الوجهات مثل شمال افريقيا والعراق وسورية والأردن وفلسطين وسلطنة عمان وايران وباكستان وهي فرصة لتحويل معرض التمور المحلي إلى معرض دولي لعرض المنتج المحلي، وأشار إلى زيادة الانتاج المحلي بما يغطي 86% من الاستهلاك. الشيخ د. فالح بن ناصر: بدء توزيع أفران تجفيف التمور العام المقبل كشف سعادة الشيخ د. فالح بن ناصر آل ثاني الوكيل المساعد لشؤون الزراعة والثروة السمكية بوزارة البلدية والبيئة في تصريحات صحفية عن بدء توزيع أفران التجفيف للتمور اعتباراً من العام المقبل بعد القيام بعدد من الدورات والورش للمزارعين لتعليم أساسيات وطرق تجفيف التمور موضحاً أن الوحدة لا تكلف أكثر من 10،000 ريال قطري، وأن العام القادم سيشهد توزيع كمية من تلك الوحدات وهي عبارة عن غرفة تجفيف تحافظ على التمور من التعرض للغبار. وأضاف بأن المعرض وفر منصة للكثير من الشركات بما يعزز فرص تحقيق مردود جيد ، وأشار إلى تصدير كميات كبيرة من التمور للخارج ومنها وجهات جديدة مثل الهند وأستراليا، وأن فرصة اقامة معارض تمور محلية خارج قطر مطروحة وأيضاً استقطاب شركات لدول مصدرة للتمور في معارض محلية. كما اعتبر د. فالح بأن معرض التمور هو أحد أشكال تشجيع المنتج المحلي بغية الوصول لنسبة اكتفاء ذاتي مرتفعة ، وأشار إلى أن تعبئة المنتج المحلي بالطريقة الحرفية يعد علامة فارقة في التسويق. ضمن المرحلة الثالثة للمشروع التسويقي.. يوسف الخليفي: شراء تمور بقيمة 10 ملايين ريال من المزارعين صرح السيد يوسف الخليفي مدير ادارة الشؤون الزراعية بوزارة البلدية والبيئة أن مشروعاً تسويقياً لشراء تمور محلية بقيمة 10ملايين ريال قطري من المزارع المحلية وأن هذا المشروع يعد المشروع التسويقي الثالث بعد كل من معرض التمور الحالي ومعرض الرطب الماضي. وأضاف الخليفي أن المعرض يهدف إلى رفع جودة المنتج المحلي في السوق القطري، وأشار إلى أن الادارة بصدد دراسة توزيع عدد من وحدات تجفيف التمور على عدد من المزارع، وأن هذه التجربة كأولى التجارب لتسويق كل من منتجات التمور والدبس وقهوة نواة التمر واعادة تصنيع أجزاء النخيل، وارتباط التمور بصناعات غذائية عدة ما يجعل زيادة كميتها والاهتمام بجودتها أحد أوجه التسويق. وأشار الخليفي إلى مشروع مكافحة الآفات التي تصيب أشجار النخيل عبر تقديم الكشف والعلاج المجاني من قبل وزارة البلدية والبيئة للمزارع وأصحاب البيوت. محمد علي الخوري: أشجار النخيل ضمن مخططات التجميل للحدائق من جانبه كشف السيد محمد علي الخوري مدير إدارة الحدائق العامة بوزارة البلدية والبيئة في تصريح صحفي لـالشرق أن أشجار النخيل والسدر والتين واللوز هي من ضمن مخططات وزارة البلدية والبيئة لتجميل عدد من الحدائق العامة من الأصناف التي تناسب الأجواء في دولة قطر، مشيرا إلى أن ادارة البحوث الزراعية بصدد انتاج النخيل النسيجي. عسكر الكربي: التمور المحلية أثبتت أنها أفضل جودة من المستوردة من ناحيته قال المواطن عسكر الكربي لـالشرق إن المنتج المحلي حاز على اعجاب جميع الزوار منذ أول أيام المعرض وأنه أثبت قدرة المزارع القطري على زيادة الاعتماد على النفس في تطوير الانتاج المحلي، وأن التمور المحلية امتازت بجودتها وبأسعارها الملائمة قياساً إلى التمور المستوردة. يوسف أحمد الطاهر: المعرض فرصة للمزارعين لتحسين جودة التمور المحلية قال المواطن يوسف أحمد الطاهر أحد أصحاب المزارع المشاركة في المعرض لـالشرق إنه لم يتوقع الاقبال الكبير على المعرض في أول أيامه ما يعكس الجهود المبذولة من قبل وزارة البلدية والبيئة والتي تمثل أحد مساعيها لتشجيع الانتاج المحلي من التمور. وأشار إلى أن الانتاج لم يصل بعد إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي ، ومع ذلك فإن المعروض من التمور جذب جمهور المواطنين ممن يتذوقون التمور ويعرفون مدى جودتها وأعرب عن قناعته بأن المعرض سيحظى بإقبال كبير من قبل الزوار .

بدأت مساء اليوم فعاليات معرض التمور المحلية الأول الذي ينظمه القطاع الزراعي بوزارة البلدية والبيئة في إطار الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة لدعم وتشجيع الإنتاج المحلي، ودعم أصحاب المزارع والمهتمين بزراعة النخيل والارتقاء بأصناف التمور إلى مزيد من التميز والمنافسة محليا ودوليا. ويشارك في المعرض الذي يقام بالساحة الغربية لسوق واقف ،عدد من المزارع والشركات المحلية، علماً أن المزارع النشطة بالدولة يبلغ عددها 916 مزرعة، يقوم معظمها بزراعة النخيل، وتنتج أنواعا مختلفة من التمور. وتقدر المساحة الكلية المزروعة بأشجار النخيل في قطر بـ 2350 هكتارا تقريبا، في وقت وصل فيه الإنتاج الكلي للتمور حوالي 30 ألف طن العام الماضي، فيما يبلغ العدد الكلي لأشجار النخيل داخل المزارع أكثر من 500 ألف نخلة. وقال سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي وزير البلدية والبيئة في تصريح للصحفيين عقب افتتاحه المعرض، إن نسبة الاكتفاء الذاتي من التمور في دولة قطر وصلت إلى 87 بالمئة.. مشيرا إلى أن من شأن المعرض تشجيع المزارعين على تسويق منتجاتهم من التمور، وتحويلها كذلك لمنتجات قابلة للاستهلاك بطريقة صحيحة. واعتبر المعرض مبادرة جرى اطلاقها لتستمر بناء على التوجيهات السامية لدعم المزارعين، معربا عن أمله في أن يصبح المعرض في دورته القادمة دوليا تشارك فيه دول الإقليم والعالم. من جهته قال الشيخ الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني الوكيل المساعد لشؤون الزراعة والثروة السمكية بوزارة البلدية والبيئة، إن المعرض يأتي ضمن الجهود التي تقوم بها الوزارة لتشجيع المزارع المحلية ودعم المنتج القطري للوصول لأكبر نسبة اكتفاء ذاتي. ونوه بأن ما يميز المعرض هو توفر عدد من أصناف التمور المميزة بجودة عالية وكميات كبيرة، كما أن عددا كبيرا من المزارع اهتمت بشكل كبير بتطوير انتاجها من التمور وحرصت على تغليفها بشكل سليم. وتوقع أن يشهد المعرض إقبالا كبيرا من الجمهور طيلة مدته التي تستمر حتى 22 أكتوبر الجاري. وقال السيد يوسف الخليفي مدير إدارة الشؤون الزراعية، إن المعرض سيسهم بشكل كبير في تحفيز المزارعين على الإنتاج بكفاءة ونوعية وجودة عالية، وتأسيس صناعات مرتبطة بالتمور كذلك. وأوضح أن الوزارة حريصة على مكافحة كل الآفات التي تضر بالنخيل، وأن لديها مشروعا خاصا بمكافحة سوسة النخيل، وتقوم بتوفير عمليات الكشف والعلاج والمكافحة مجانا للمزارعين وحتى داخل البيوت.