شارك سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي وزير البلدية والبيئة أمس الاول في افتتاح المعرض الدولي للتمور بمدينة أرفود بالمملكة المغربية، برفقة سعادة السيد عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بالمملكة المغربية.وقام سعادة الوزير ونظيره المغربي بجولة على أروقة المعرض للاطلاع على المنتجات المحلية من التمور وطريقة زراعتها وإنتاجها وبيعها، كما قاما بزيارة أجنحة الجهات المحلية والدولية المشاركة في المعرض.وكان سعادة وزير البلدية والبيئة قد شارك في أعمال المؤتمر الإسلامي السابع لوزراء البيئة العرب الذي عقد بمدينة الرباط خلال يومي 25 و26 أكتوبر الجاري.

أكد سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي وزير البلدية والبيئة، أن دولة قطر تؤمن إيمانا راسخا بأمن ورخاء الموطن الإنساني المشترك الذي تعيش فيه، بعد أن أصبح أمنه ورخاؤه مهددا بالمخاطر الناتجة عن تغير المناخ وتآكل طبقة الأوزون والجفاف والتصحر، بالإضافة إلى المشاكل البيئية المتشابهة والمتداخلة، مثل شح الموارد المائية والتلوث الصناعي وتدهور التربة وتلوث البيئة البحرية وغيرها. جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها سعادة الوزير، أمام المؤتمر الإسلامي السابع لوزراء البيئة الذي تنظمه على مدى يومين في الرباط، المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة /ايسيسكو/، تحت شعار "من أجل تعاون إسلامي فعال لتحقيق التنمية المستدامة". الرميحي: قطر تولي أهمية كبيرة للتعاون الدولي والإسلامي في مجال البيئة ونوه سعادة السيد محمد الرميحي، بأن دولة قطر تحت القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله"، تولي أهمية كبيرة للتعاون الدولي من أجل الحفاظ على البيئة ومبدأ المسؤوليات المشتركة ولكن المتباينة، وكل حسب قدرته..لافتا إلى تصديق دولة قطر خلال العام الماضي على اتفاق باريس بشأن تغير المناخ. الرميحي: قطر تولي أهمية كبيرة للتعاون الدولي والإسلامي في مجال البيئة كما أشار سعادته إلى اتخاذ قطر للعديد من الخطوات العملية والتدابير على المستوى الوطني في هذا المجال للحفاظ على البيئة ومواردها الطبيعية، في إطار التنمية المستدامة.. مشددا على أن دولة قطر تتطلع إلى مجهود إسلامي دولي أكثر كثافة فيما يخص تبادل المعلومات والخبرات. ونبه سعادة الوزير إلى إنه على الرغم من كل المجهودات الإسلامية والدولية التي بذلت خلال العقود الماضية وتوصيات الاجتماعات والمؤتمرات التي عقدت بالتعاون والتنسيق المستمر مع الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية، لا تزال المخاطر تهدد كوكب الأرض.. وقال "نجزم بأنه من أجل التصدي الفعال لهذه المخاطر، لا غنى عن تحقيق توافق دولي شرعي ضمن نظام متفق عليه بين ساكني هذا الموطن الإنساني المشترك، من خلال تعزيز التعاون بين دول العالم عامة ودول العالم الإسلامي خاصة، بالإضافة إلى تعزيز المساعي اتجاه الاقتصاد الأخضر وتحقيق التنمية المستدامة في العالم الإسلامي". وأشاد سعادة وزير البلدية والبيئة، بتوقيع 15 دولة من دول منظمة التعاون الإسلامي على الاتفاقية التأسيسية للتحالف العالمي للأراضي الجافة، الذي عقد مؤتمره التأسيسي بالدوحة في 15 أكتوبر الجاري، تحت الرعاية السامية لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، مشيرا إلى أن التحالف دعا جميع الدول الإسلامية التي تزيد الرقعة الجافة فيها عن 50 بالمائة إلى الانضمام إليه. وأعرب سعادته عن اعتزازه بمشاركة دولة قطر الفعالة في المؤتمر الاسلامي لوزراء البيئة ، إدراكا منها لأهمية المسائل التي يناقشها، وباعتباره محطة بارزة على طريق العمل الإسلامي المشترك في مجال البيئة، وفرصة لتحفيز الجهود العالمية، والتنسيق بين الدول الإسلامية من أجل التشاور والحوار، واتخاذ القرارات الواجبة حول قضايا ومشاكل البيئة، وأهمية الخروج منه بتوافق للتصدي للمخاطر وإيجاد الحلول العلمية والعملية لها وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. كما عبر سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي ، في ختام كلمته، عن ثقته بقدرات المشاركين في المؤتمر على دراسة ومناقشة وتحليل الجوانب المختلفة للموضوعات المطروحة بكل حكمة وموضوعية والخروج بقرارات وتوصيات تعزز العمل المشترك لحماية البيئة في دولهم وصون مواردها الطبيعية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

اجتمع سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي وزير البلدية والبيئة هنا مع سعادة السيد أحمد أشرف فاقي بابا، ، وزير الغذاء والزراعة والثروة الحيوانية التركي، على هامش مشاركته في "منتدى العمل الزراعي التركي القطري" الذي اختتم فعالياته ونظمه اتحاد الغرف والبورصات التركية. تم خلال الاجتماع بحث سبل تعزيز التعاون بين دولة قطر والجمهورية التركية في مجالات الزراعة والأمن الغذائي. وقد ثمن سعادة وزير البلدية والبيئة خلال الاجتماع، العلاقات الاستراتيجية القائمة على أعلى مستوى بين دولة قطر والجمهورية التركية.

أصدر سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي وزير البلدية والبيئة قرارا وزاريا يقضي بتمديد حظر رعي الإبل في كافة مناطق دولة قطر لمدة عامين، وذلك اعتبارا من 24 / 8 / 2017 حتى 23 / 8 / 2019. جاء هذا القرار ، نتيجة لما حققه قرار حظر الرعي في السنوات السابقة من إيجابيات كثيرة مكنت الأشجار والشجيرات والنباتات من النمو بشكل جيد، واستعادت الروض عافيتها. وقالت وزارة البلدية والبيئة بهذا الصدد إن بيئة قطر البرية وبيئة الروض شديدة الهشاشة والحساسية، ما يتطلب حمايتها من خلال حظر رعي الإبل فيها، سيما وأن معدلات هطول الأمطار خلال السنوات الماضية كانت متوسطة، مشيدة بتفهم أصحاب الحلال وملاك العزب لأسباب حظر الرعي، الأمر الذي يؤكد وعيهم الكبير بأهمية حماية بيئة قطر البرية. وأكدت الوزارة أن دوريات إدارة الحماية والحياة الفطرية التابعة لها، والمنتشرة في البر القطري، ستقوم بمتابعة مدى التزام أصحاب الحلال بتنفيذ قرار حظر رعي الابل، وأهابت بملاك العزب وأصحاب الحلال ، بضرورة التعاون معها والالتزام الكامل بتنفيذ قرار التمديد حفاظا على بيئة الدولة البرية. علما أن الوزارة ستتخذ كافة الإجراءات القانونية حيال كل من يخالف القرار.

استعرض سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي وزير البلدية والبيئة تجربة وإنجازات دولة قطر بشأن استخدامات المياه في الزراعة وطرق ومجالات استخدامات المياه المعالجة في الأعلاف الحيوانية وذلك خلال فعالية وزارية جانبية بشأن "التصدي لندرة المياه وتحسين الأمن الغذائي في ظل تغير المناخ.. وجهات نظر من منطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا". جاءت مشاركة سعادة الوزير في هذه الفعالية على هامش المؤتمر الأربعين لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو" المنعقد هنا حالياً ويستمر حتى يوم السبت القادم. وقد تضمنت الفعالية نقاشاً على المستوى الوزاري حول تحديات تغير المناخ وندرة المياه وتبعاتها على الزراعة والأمن الغذائي والتغذية في المنطقة العربية. يذكر أن دولة قطر تشارك في المؤتمر بوفد يرأسه سعادة وزير البلدية والبيئة والذي يناقش بحضور دولي كبير جملة من القضايا المتعلقة بالزراعة والأمن الغذائي والمياه وغيرها من المواضيع ذات الصلة.

أكدت وزارة البلدية والبيئة أهمية التنوع الحيوي وضرورة الحفاظ عليه، كونه رأس المال الطبيعي الحي الداعم للنمو الاقتصادي ، ولإسهامه في المحافظة على النظام الحيوي الطبيعي من حيث توافر المياه والغذاء والطاقة للعيش والبقاء على الأرض بالنسبة لجميع الكائنات الحية، وللحفاظ أيضا على القدرة على التكيف مع الاضطرابات البيئية كالتغير المناخي مثلا. وأكدت الوزارة في بيان صحفي بمناسبة اليوم العالمي للتنوع البيولوجي الذي يصادف 22 مايو كل عام، على الدور المهم الذي تضطلع به دولة قطر مع دول العالم من خلال العمل المشترك للحفاظ على التنوع الحيوي، وذلك بالمصادقة على الاتفاقيات الدولية والإقليمية بهذا الشأن، ومن أهمها، الاتفاقية الدولية للتنوع الحيوي منذ عام 1996 ، والاتفاقية الدولية لمكافحة التصحر عام 1999، والاتفاقية الدولية الخاصة بتنظيم الاتجار بالكائنات الفطرية المهددة بالانقراض (CITES) عام 2001 ، والاتفاقية الإقليمية الخاصة بحماية الحياة الفطرية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عام 2004 ، وكذلك بروتوكول قرطاجنة الدولي للسلامة الإحيائية عام 2007 . وشددت على أن قطر عملت على تطبيق بنود هذه الاتفاقيات، وبشكل دقيق ، عبر تنفيذ متطلباتها، من خلال إجراءات تنفيذية يتم تطبيقها بشكل يومي. ولتعزيز صون وحفظ التنوع الحيوي ووضع الرؤى والأهداف والمشاريع المستقبلية والخاصة بالتنوع الحيوي ، ذكرت الوزارة أن الدولة وضعت عام 2004 الاستراتيجية الوطنية الأولى للتنوع الحيوي، والتي تم تحديثها في الاستراتيجية الوطنية الثانية للتنوع الحيوي (2015 – 2025)، لتسهم في تحقيق التوازن بين مكونات التنمية المستدامة الكبيرة بالدولة، لتخفيف الضغوط الكبيرة على مكونات التنوع الحيوي، بما فيها النظم الحيوية والحيوانات والنباتات والفطريات. وذكرت أن عدد الأنشطة المستمرة التي تحقق أهداف الخطة الاستراتيجية للتنوع الحيوي في قطر بلغ 14 مشروعاً وبرنامجاً تخدم صون وتنمية التنوع الحيوي والموارد الوراثية الحيوانية والتصحر والبيئة النباتية البرية .. مبينة أنه إدراكاً لأهمية الحفاظ على التنوع الحيوي، أنشأت قطر أول محمية طبيعية (محمية الشيحانية) عام 1979، ليزيد العدد لاحقاً ويصبح 9 محميات برية وبحرية، بمساحات كبيرة يقارب مجموعها 25 بالمائة من مساحة الدولة، وهو أعلى معدل بدول المنطقة، وأيضا أعلى من المعدل العالمي لمساحات المحميات الطبيعية. ونوهت في سياق ذي صلة، بأن الدولة تدعم السياحة المستدامة، من خلال الإدارات المعنية بوزارة البلدية والبيئة، والتي تولي أهمية كبيرة لحماية التنوع الحيوي وإدارة المحميات الطبيعية، وتفعيل السياحة البيئية، بطريقة لا تؤدي إلى تدهور هذا التنوع، من خلال الترويج لهذه المحميات على الصعيد الوطني والدولي وتقديم الدعم اللازم لها لتأمين استدامتها بهدف الحفاظ عليها كإرث طبيعي وطني.

ترأس سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي وزير البلدية والبيئة، وفد دولة قطر المشارك في الاجتماع الثامن والعشرين للجنة التعاون الزراعي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي عقد صباح اليوم في مملكة البحرين. وتضمن الاجتماع إقرار ما تم التوصل إليه من مواضيع تمت مناقشتها في اللجان الفنية المتعلقة بالقطاع الزراعي والثروة الحيوانية والنباتية، والتي تسهم في تطوير القطاع النباتي والحيواني والسمكي بدول مجلس التعاون ضمن تحقيق التكامل الاقتصادي لمنظومة الخليج العربي. وكان المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته السابعة عشرة التي عُقدت في الدوحة (ديسمبر 1996)، قد أقر السياسة الزراعية المشتركة، التي تم تعديلها في عام 2004 بهدف تحقيق التكامل الزراعي بين دول المجلس وفق استراتيجية موحدة تعتمد على الاستخدام الأمثل للموارد المائية المتاحة وتوفير الأمن الغذائي من مصادر وطنية، وزيادة الإنتاج، وتشجيع المشاريع المشتركة بمساهمة من القطاع الخاص.

شارك سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي وزير البلدية والبيئة في الاجتماع الرابع للمكتب التنفيذي الإسلامي للبيئة على مستوى الوزراء، والذي انطلقت أعماله صباح أليوم في مقر المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة - إيسيسكو- بالرباط. وتم خلال هذا الاجتماع دراسة الجوانب المتعلقة بالتحضير للمؤتمر الإسلامي السابع لوزراء البيئة، الذي سيعقد يومي 25 و 26 أكتوبر 2017، بالتعاون بين الإيسيسكو، والهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في المملكة العربية السعودية، وبالتنسيق مع الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، كما تم دراسة عدد من الوثائق والتقارير التي ستعرض على هذا المؤتمر. يُذكر أن المكتب التنفيذي الإسلامي للبيئة يتشكل من ممثلي الدول الأعضاء وهي: دولة قطر، وجمهورية السودان، وجمهورية القمر المتحدة، وجمهورية الكاميرون، وجمهورية مالي، وجمهورية تشاد، وجمهورية أذربيجان، وجمهورية طاجيكستان، وماليزيا.

اجتمع سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي وزير البلدية والبيئة، مع سعادة السيد فرناندو مارتي شوافهاوسن، رئيس مجلس الأمن النووي الإسباني. تم خلال الاجتماع بحث آفاق التعاون وتبادل الخبرات بين دولة قطر ومملكة إسبانيا في مجال الأمن النووي. واطلع سعادة الوزير خلال زيارته الحالية لإسبانيا على الخبرات الإسبانية في مجال الأمن النووي، حيث زار محطة "الكبريل" بمدينة قرطبة، وهي المركز الإسباني الوحيد المختص بالنفايات المشعة. كما اجتمع سعادة وزير البلدية والبيئة مع سعادة السيد انيجو دي لا سيرنا وزير الأشغال الإسباني، وبحث معه سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجال تطوير مشاريع البنية التحتية والتخطيط العمراني. وخلال الزيارة أيضا، بحث سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي مع سعادة السيدة ايزابيل غارثيا تيخرانا، وزيرة الزراعة والغذاء والبيئة في إسبانيا، سبل تعزيز التعاون بين دولة قطر ومملكة إسبانيا في مختلف المجالات، لا سيما في مجال الشؤون الزراعية والبيئية. حضر الاجتماعات سعادة السيد محمد جهام الكواري، سفير دولة قطر لدى مملكة إسبانيا.

أعلن سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي وزير البلدية والبيئة، أن الشركات البريطانية تتقدم حالياً بعطاءات متعلقة بمشاريع في قطر تصل قيمتها إلى 30 مليار جنيه إسترليني، لافتاً إلى أن قطر ستمنح الفرصة للشركات البريطانية للحصول على عدد من هذه الإستثمارات.جاءت تصريحات الرميحي في ختام أعمال اليوم الأول من منتدى قطر والمملكة المتحدة للأعمال والإستثمار في لندن.وأعرب وزير البلدية والبيئة عن سعادته لتنظيم هذا المنتدى والأعمال بالتعاون مع رابطة رجال الأعمال القطريين ورابطة سيدات الأعمال القطريات وغرفة تجارة وصناعة قطر وممثلي الوزارات، مضيفاً: "ما أتمناه اليوم أن نكون قد قدمنا إلى الجانب البريطاني فرصة للتعرف على الفرص التجارية والمشاريع لدى دولة قطر".من جهته قال جريج كلارك وكيل وزارة الأعمال والطاقة والإستراتيجية الصناعية البريطاني، "إنه من دواعي الشرف أن تستضيف بريطانيا هذا الحدث الذي يعكس العلاقات التاريخية الممتدة مع دولة قطر لأكثر من قرنين"، مشيدا بالخطوات الملموسة التي اتخذتها قطر والتي أثارت اهتمام وانتباه السياسيين في بريطانيا للقدرات والإمكانات الهائلة الموجودة في قطر.وعبر كلارك عن إعجابه بما قدمته دولة قطر من تطوير في مجالات البنية التحتية وكذلك في مجالات الطاقة، مشيرًا إلى اتساع حجم الإستثمارات البريطانية في قطر خاصة في المساهمة في إنشاء البنية التحتية لكأس العالم 2022.كما أثنى المسؤول البريطاني أيضا على الجهود التي تبذلها الحكومة القطرية من أجل تشجيع قطاع الأعمال، خاصة المتعلق بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، انطلقت اليوم، فعاليات الدورة الخامسة من معرض قطر الزراعي الدولي 2017، الذي تنظمه وزارة البلدية والبيئة بالتعاون مع الشركة الدولية للمعارض - قطر بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، ويستمر لمدة أربعة أيام. افتتح المعرض سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي، وزير البلدية والبيئة، بحضور سعادة الدكتور فؤاد بن جعفر الساجواني وزير الزراعة والثروة السمكية بسلطنة عمان، وسعادة الدكتور جوزيه غرازيانو داسيلفا مدير عام منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة /الفاو/، وعدد من أصحاب السعادة رؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدين لدى الدولة والمسئولين المعنيين بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. ويشارك في المعرض أكثر من 100 شركة ومؤسسة محلية وإقليمية وعالمية متخصصة في المجالات الزراعية المختلفة، ويمثل منصة لتبادل الخبرات والتجارب والاطلاع على أحدث التطورات والممارسات العالمية، وأهم التحديات والفرص المتاحة في قطاع الزراعة، ويصاحبه عقد العديد من الندوات وورش العمل والجلسات النقاشية لتبادل الخبرات ونقل المعرفة والبحث في سبل تحسين جودة القطاع الزراعي. ونوه سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي وزير البلدية والبيئة، بالمستوى العالي للمنتجات المعروضة، وبالمشاركة الكبيرة من الجهات والشركات المعنية في قطر وخارجها في كل ما يعنى بالزراعة وقطاعاتها المختلفة. وأضاف سعادته قائلا في تصريح للصحفيين بعد جولته على أقسام وأجنحة المعرض، إن دعم الدولة للزراعة والمزارعين، جعل المعرض، حدثا زراعيا دوليا على مستوى عال، لدعم الزراعة والإنتاج الحيواني والثروة السمكية على نطاق واسع، لأنه يجمع خبرات متعددة وتكنولوجيات وشراكات أجنبية، من شأنها تعزيز قطاع الزراعة بدولة قطر. ولفت إلى أن المنتجات المعروضة، تبين دور المزارع القطرية وجهودها في رفع الإنتاج وجودته في ظل وجود شركات وتكنولوجيات تطمح في بيع تقنيات، لتحقيق هذا الهدف والتوسع في الزراعة ومجال الأمن الغذائي بالدولة. من ناحيته قال سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني، الوكيل المساعد لشؤون الزراعة والثروة السمكية بوزارة البلدية والبيئة، رئيس اللجنة التوجيهية للتنظيم والإشراف على معرض قطر الزراعي الدولي 2017 في نسخته الخامسة، إن المعرض، يشكل دفعة قوية للمساعي الوطنية الرامية إلى الارتقاء بالقطاع الزراعي المحلي والوصول به إلى أعلى المستويات العالمية التي تعزز مشاركته الفاعلة في دفع عجلة التنمية المستدامة والشاملة لدولة قطر. واعتبر سعادته في تصريح صحفي المعرض فرصة لتبادل الخبرات والتجارب والمعارف في كل المجالات والقطاعات الزراعية بين الجهات المشاركة، مشيرا إلى أن ما يميز المعرض تركيزه على الإنتاج الزراعي القطري، حيث تمثل مشاركة المزارع القطرية نسبة 50 بالمائة فيه. ومن بين فعاليات معرض قطر الزراعي الدولي الخامس، تنظيم مزاد علني لاستعراض وبيع مختلف أنواع الحيوانات والطيور المتواجدة في المنطقة الخليجية، وذلك لاستقطاب وجذب اهتمام المستثمرين والخبراء العاملين في هذا المجال وتعريفهم على بعض أهم الثروات الحيوانية في الدولة.. كما سيكون للأطفال اهتمام خاص في المعرض لإثراء معرفتهم في المجالات الزراعية والبيئية ونشر ثقافة الأمن الغذائي وأفضل الممارسات الزراعية والخضراء. ويشهد المعرض الزراعي الذي يقام على مساحة 12 ألف متر مربع، سلسلة من الفعاليات والأنشطة التفاعلية المتنوعة، في مقدمتها "منصة تلاقي الأعمال" التي ستمنح المشاركين بوابة ممتازة للتواصل والبحث في أهم القضايا الملحة والتحديات الرئيسة التي تواجه القطاع الزراعي في قطر ومنطقة الخليج العربي، بالإضافة إلى عقد مجموعة من الاجتماعات واللقاءات الحصرية بين العارضين والجهات الحكومية المحلية لمناقشة آخر التطورات والإجراءات القانونية والتنظيمية والإدارية ذات الصلة في قطر، بجانب عقد عدد من ورش العمل التي يديرها ويشارك فيها نخبة من الخبراء والمتخصصين الزراعيين لزيادة الوعي العام حول أحدث التقنيات وأجود أنواع المحاصيل والمنتجات الغذائية والعضوية. ويحظى معرض قطر الزراعي الدولي باهتمام كبير على الخارطة الاقتصادية المحلية والإقليمية، كونه يوفر أيضا منصة متكاملة لاستعراض أحدث التطورات والحلول التكنولوجية الزراعية، بما في ذلك المعدات الزراعية، ومستلزمات الصناعات الغذائية والإنتاج الحيواني والبيطري، وتقنيات إدارة المحاصيل، وأنظمة الزراعة عن طريق الإنارة الاصطناعية، وتصميم وتجهيز المحلات، والبيوت الخضراء، وأنظمة الري والتهوية، بالإضافة إلى الخدمات اللوجستية والتخزين ومعالجة المياه والخدمات الاستشارية ذات الصلة. ويتزامن المعرض مع الطفرة المتنامية التي يعيشها قطاع الزراعة القطري في ظل الجهود المكثفة لتعزيز مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للدولة، تماشيا مع سياسة التنويع الاقتصادي التي تنتهجها قطر في إطار تحقيق رؤيتها الوطنية 2030، التي تضع خارطة طريق للتحول إلى اقتصاد قائم على المعرفة وبناء مجتمع متقدم قادر على تحقيق التنمية الشاملة والاستدامة البيئية. ويعتبر معرض قطر الزراعي الدولي، فرصة لتجمع صناع القرار ورواد القطاع وأصحاب المصالح من مختلف أنحاء المنطقة والعالم تحت سقف واحد، لتبادل الخبرات والأفكار للخروج بتوصيات وحلول ناجعة من شأنها تشجيع الاستثمار الأمثل في المشروعات الزراعية والإنتاج الحيواني وإتاحة المجال أمام الشركات المحلية والدولية لترسيخ مواطئ قدم لها في السوق المحلية والدخول في شراكات وصفقات جديدة من شأنها أن تعود بالمنفعة الكبيرة على القطاع الزراعي. وتتبنى دولة قطر خطة زراعية استراتيجية، تهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الإنتاج الزراعي والخضراوات بحلول العام 2030، وذلك من خلال الارتقاء بالصناعات الغذائية المحلية والحد من الاعتماد على المنتجات المستوردة.

اجتمع سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي ، وزير البلدية والبيئة اليوم مع سعادة الدكتور فؤاد بن جعفر الساجواني ، وزير الزراعة والثروة السمكية بسلطنة عمان. تم خلال الاجتماع ، استعراض كافة أوجه التعاون في المجال الزراعي والثروة السمكية بين البلدين الشقيقين، وأهم ما توصل إليه البلدان من انجازات وامكانيات في مجالات الزراعة والثروة السمكية والحيوانية والبحوث الزراعية، باعتبار القطاع الزراعي من أهم القطاعات الاقتصادية التي لها تأثير على تحقيق الأمن الغذائي.

أكد سعادة السيد محمد بن عبد الله الرميحي وزير البلدية والبيئة، أن العام الجاري سيشهد الإعلان عن الشوارع التجارية الجديدة في الدولة، التي تغطي كافة مناطق الدولة، وتقع على مساحة تقريبية تقدر بنحو 26 كيلو متراً، مشيراً إلى انه قد تم الضغط علي الهيئة والشركات المنفذة لمشاريع الدولة، لإنجاز المشاريع في مواعيدها، وأن الجميع يتعاونون فيما بينهم لتحقيق هذا الأمر، وقد لوحظ ذلك في هذا المشروع الذي يفتتح قبل موعده بشهرين تقريباً. وأشار إلى أن ثمة التزاما كبيرا من الهيئة في هذا الخصوص، وافتتاح مشروع تطوير طريق الريان في مرحلته الأولى هو دليل على أن هذه المشروعات يتم تسليمها حسب المواعيد المحددة لها مسبقا بل إن ثمة مشروعات سيتم افتتاحها قبل موعدها. وأوضح سعادة الوزير، أن تسريع وتيرة الإنجاز سيساهم في تسهيل الحركة المرورية. لافتا إلى أن الجزء الذي تم افتتاحه من طريق الريان سيساهم في تخفيف الزحام في المناطق المحيطة مثل الريان ومعيذر وآل شافي وبني هاجر. وأوضح أن مشاريع الطرق تخدم كافة مناطق الدولة ولا تقتصر علي منطقة بعينها، منوهاً إلى أن محور الريان — دخان هو شريان حيوي له العديد من المزايا حيث تستفيد منه كافة المناطق بطول الطريق من الدوحة إلى دخان مرورا بالريان والوجبة والشيحانية والمناطق الغربية والشمالية بالكامل.

حث سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي وزير البلدية والبيئة، فريقي العمل بكل من الوزارة وهيئة الأشغال العامة "أشغال" على وضع الخطط والتجهيزات وبذل كافة الجهود لضمان سحب تجمعات مياه الأمطار أولاً بأول في جميع مناطق الدولة . وزير البلدية والبيئة يحث فرق العمل على تكثيف الجهود لسحب تجمعات مياه الأمطار جاء ذلك خلال زيارة سعادته لغرفة عمليات الطوارئ في هيئة الأشغال العامة، حيث اطلع على الاستعدادات والتجهيزات الخاصة بسحب تجمعات مياه الأمطار من مختلف مناطق البلديات والجهود المشتركة بين الوزارة والهيئة للتعامل مع تجمعات مياه الأمطار خاصة وأن توقعات إدارة الأرصاد الجوية تشير إلى هطول الأمطار بغزارة مساء اليوم .

قال سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي وزير البلدية والبيئة نرى في مهرجان مرمي جهدا كبيرا يُفتخر به، لاسيما في الحفل الختامي حيث أقيمت بطولة المزاين التي جمعت أندر أنواع الطيور، واسترجع بذاكرتنا تراث الآباء والأجداد وتقاليد قطرية عربية أصيلة. وأضاف أن تتويج الفائزين في هذا الحفل الكبير بحضوره أولاً ثم بجهود القائمين عليه حدث مميز على مستوى الوطن العربي والمنطقة بأسرها، مؤكدا أن دولة قطر تقدمت على كثير من الدول في رياضة الصيد بالصقور والاهتمام بها كموروث شعبي من خلال تنظيم المهرجانات والمسابقات الخاصة بالصقور لمختلف الفئات العمرية لترسيخه وإحيائه لدى الأجيال جيلاً بعد جيل. وأردف: مهرجان مرمي الكبير الذي يرعاه سعادة الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني هو أحد نماذج الاهتمام بهذا الموروث. وقال سعادة الوزير: أتوجه بجزيل الشكر والتقدير إلى سعادة الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني راعي مهرجان مرمي على هذه الفرصة النادرة لحضور الحفل الختامي لمهرجان مرمي، حيث استمتعنا كثيراً برؤية أجمل وأندر الصقور في المنطقة، كما استرجعنا بالذاكرة تراثا عظيما نفخر به جميعا. وختم سعادة وزير البلدية والبيئة تصريحه بتقديم أحر التهاني إلى الفائزين في النسخة الثامنة من مهرجان مرمي، متمنياً التوفيق لهم وللجنة المنظمة للمهرجان في النسخ المقبلة.