اجتمع سعادة السيد يوسف بن محمد العثمان فخرو وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، اليوم، مع السيد تيد شيبان مدير منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف الإقليمي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والوفد المرافق الذي يزور البلاد حاليا. جرى خلال الاجتماع استعراض مجالات التعاون المشترك بين الجانبين.

اجتمع سعادة السيد يوسف بن محمد العثمان فخرو وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، اليوم، مع السيدة شارن بارو الأمينة العامة للاتحاد الدولي لنقابات العمال، التي تزور البلاد حاليا. جرى خلال الاجتماع بحث أوجه التعاون في مجال حماية حقوق العمال وسبل دعمها وتطويرها.

اجتمع سعادة السيد يوسف بن محمد العثمان فخرو وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، اليوم، مع سعادة السيد جون ريتمشويد رئيس مكتب مراقبة ومكافحة الاتجار بالبشر بوزارة الخارجية الأمريكية، وذلك خلال زيارته للبلاد. جرى خلال الاجتماع بحث أوجه التعاون المشترك في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها.

الأسر المنتجة ساهمت في نمو وازدهار الحرف اليدوية والشعبية والملابس التقليدية زار سعادة السيد يوسف بن محمد العثمان فخرو، وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية الجناح الخاص للوزارة في درب الساعي والمخصص لمشاريع الأسر المنتجة التابعة لادارة الشؤون الاجتماعية.. وتفقد سعادة الوزير الأجنحة المشاركة وتعرف على أنواع المشاريع واطلع على منتجات الأسر المنتجة.. وقد شارك في درب الساعي هذا العام حوالي 44 أسرة منتجة منضوية تحت مظلة إدارة الشؤون الاجتماعية بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية وقد استعرضت الأسر منتجاتها اليدوية التي تميزت بها ابتداء من صناعة السدو والحرف اليدوية والمأكولات الشعبية والملابس والعطور وغيرها من المنتجات.. ويمكن لزوار درب الساعي أن يعرجوا على الجانب التراثي والذي تستعرضه الأسر المنتجة ويستمتعون بأجود المعروضات والاستمتاع بالتسوق من البضائع المتنوعة سواء صناعة السدو أو البهارات والمخللات والقهوة بكافة أنواعها ومصنوعات الألبان والأجبان وغيرها من المنتجات المحلية.. وتبذل وزارة التنمية الإدارية جهودا كبيرة في سبيل تمكين الأسر وتأمين مشاركتهم في كافة الفعاليات والمعارض والمؤتمرات التي تقام في قطر. وتقدم لهم كافة التسهيلات بحيث يكون لهذه الأسر أسعار خاصة للإيجارات ومراعاة لظروفهم وطبيعة عملهم. وتتمتع منتجات المشاريع الصغيرة التي تمتلكها الأسر المنتجة بجودة عالية حيث إنها تقوم بتصنيع منتجات يمكن أن تنافس بها أي منتج خارجي وهذه المنتجات قد صنعت بحرفية عالية وعلى أيدي سيدات متخصصات ولهن باع طويل وخبرة عريضة في مجال عملهن. كما أن إدارة شؤون الأسرة تقوم بتنظيم دورات وورش عمل في مجال الطبخ والحرف اليدوية وبعض الصناعات الأخرى إضافة إلى دورات متخصصة في كيفية تسويق المنتج وذلك بهدف النهوض بالأسر المنتجة إلى أعلى المستويات... كما أن لهذه الأسر الأولوية في المشاركة بكافة الفعاليات والمعارض والمؤتمرات التي تقام في قطر ويعتبر تواجد هذه المشاريع الصغيرة في درب الساعي فرصة لعرض وتسويق منتجاتهم التي تلقى إقبالا ورواجا كبيرا بين الزوار ومرتادي فعاليات درب الساعي.. وتساهم الأسر المنتجة في المحافظة على التراث القطري الأصيل ولها دور بارز في إعادة إحيائه من جديد لان جميع المنتجات والحرف تقليدية وقديمة اشتهرت بها قطر منذ قديم الأزل وتقوم سيدات متمرسات بإعادة إحياء هذا التراث بطريقة عصرية وتقدمه للجمهور بطرق حضارية لافتة للنظر. وتشتهر هذه الأسر بالمنتجات اليدوية وصناعة السدو والحرف التقليدية وصناعة الملابس والعطور إضافة إلى القهوة العربية وأنواع التمور المختلفة وطبخ الولائم والذبائح.

تطوير الخطة التدريبية لمعهد الإدارة وتحسين نظام الترقيات والدرجات للموظفين تطوير الخطة التدريبية لمعهد الإدارة وتحسين نظام الترقيات والدرجات للموظفين الحفاظ على نجاحات قطر بملف حقوق العمال على المستوى العالمي المساهمة في ربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل عبر برنامج الابتعاث الحكومي تنمية قدرات العنصر البشري بالأجهزة الحكومية وتطوير النظم الإدارية دعم الأسر المنتجة وتأمين حقوق المنتفعين من الضمان الاجتماعي ينتظر سعادة السيد يوسف بن محمد العثمان فخرو وزير التنمية الإدارية والعمل و الشؤون الاجتماعية عدد من الملفات والقضايا الشائكة وذلك بعد تسلمه الحقيبة الوزارية . و يأتي على رأس تلك الملفات توظيف القطريين حيث يمثل تشغيل المواطنين القطريين وتوفير الوظائف المناسبة لهم أحد أهم أولويات دولة قطر في مجالات التنمية البشرية، وذلك من خلال السعي الدائم لزيادة عدد الكوادر البشرية الوطنية في مختلف الوظائف والمستويات الإدارية في مجمل قطاعات الدولة. فقد أفردت رؤية قطر الوطنية 2030 ركيزة أساسية للتنمية البشرية، وضمن إطارات الغاية المستهدفة من القوى العاملة الوطنية، العمل على إيجاد قوة عمل كفؤة مع مشاركة متزايدة ومتنوعة للقطريين في قوة العمل . لذا يقع على عاتق سعادة الوزير الجديد توفير فرص وظيفية جادة للباحثين عن عمل بما يتناسب مع مؤهلاتهم العلمية وخبراتهم العملية ووفقا لاحتياجات سوق العمل القطري وتذليل العقبات التي تواجه الباحثين عن عمل وتسهيل إجراءات توظيفهم في القطاعين العام و الخاص والحرص على إطلاق مجموعة جديدة من الوظائف عبر النظام الالكتروني الخاص للترشيح للوظائف وضمان إتمام عمليات التوظيف بنجاح .. وسيواصل سعادة السيد يوسف بن محمد العثمان فخرو وزير التنمية الإدارية النجاح الكبير الذي حققته قطر في مجال دعم حقوق العمالة حيث اتخذت عددا من الإجراءات والقوانين المتكاملة لرعاية حقوق العمال لخلق وتوفير بيئة عمل صحية وآمنة.. حيث قامت بتدشين حزمة من السياسات والتعديلات التشريعية لتحقيق العمل اللائق للعمالة الوافدة وإرساء وتعزيز علاقات عمل متوازنة ومنتجة بين طرفيها تكون مرجعيتها عقد العمل وترتكز على التراضي والشفافية في التعاقد بما يحفظ الحقوق لكلا الطرفين .. وقد أصدرت دولة قطر عددا من القوانين التي تصب في صالح العمال الموجودين بالدولة، ومنها القانون رقم (1) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون العمل، متضمنا تدشين نظام حماية الأجور، والذي يضمن تحويل راتب العامل إلى حسابه البنكي في أحد البنوك المحلية، كما صدر القانون رقم (21) لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم و صدور القانون رقم (13) لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام قانون العمل، متضمنا إنشاء لجان فض المنازعات العمالية، بهدف توفير آلية إنصاف سريعة وفعالة للفصل في المنازعات التي تنشأ بين العامل وصاحب العمل، وقانون المستخدمين في المنازل، كما تم إنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر للقيام بدور المنسق الوطني لرصد ومنع ومكافحة الاتجار بالبشر. صندوق دعم العمال وسيقع على عاتق سعادة الوزير الجديد تفعيل عمل صندوق دعم العمال الذي يختص بصرف مستحقات العامل المالية بناء على قرار من لجنة فض المنازعات العمالية والذي يوفر للعامل حقه بغض النظر عن إفلاس شركته أو تعذر على صاحب العمل صرف مستحقاته. ويسعى الصندوق إلى تحقيق 3 أهداف رئيسية أولها توفير الموارد المالية المستدامة واللازمة لدعم وتأمين العمال، وصرف مستحقات العمال المقضي بها من لجان فض المنازعات، ثم اقتضاء ما تم صرفه من صاحب العمل، إضافة إلى دعم أنشطة العمال. ويأتي صندوق دعم العمال، في إطار التشريعات التي صدرت في دولة قطر ، بهدف تأمين وحماية العمالة وتوفير سبل الراحة والطمأنينة لها وحماية حقوقها. ويقوم الصندوق بصرف رواتب العمال، في حال حصولهم على أحكام قضائية لسداد مستحقاتهم المالية، نتيجة عدم قيام الشركات المتعثرة التي يعملون لديها بسداد أجورهم ورواتبهم. ويقوم الصندوق هنا بدور إنساني كبير لتأمين رواتب هؤلاء العمال، ثم يعود إلى الشركات المتأخرة في السداد ليقتضي منها عما سدده الصندوق للعمال حتى لا يقعوا فريسة الحاجة وبما يمكنهم من الحصول على حقوقهم بيسر وسهولة. حماية الأجور وينتظر الوزير عدد من الملفات الساخنة التي تتطلب تطويرا ومنها ملف حماية الأجور والتي تعتبر من ابرز الأمور التي تحققت للعمالة الوافدة في قطر الذي راعت فيه الدولة أن يتم تنفيذه على مختلف الشركات العاملة في قطر مهما بلغ عدد العمالة الموجود فيها، واليوم أي شركة أو أي جهة عمل لديها عمالة وافدة ولو كان عاملا واحدا ملزمة بتحويل أجر العمالة إلى حساباتهم في البنوك خلال موعد منتظم ويخضع لبرنامج حماية الأجور ما يزيد على المليوني عامل وافد يتم تحويل رواتبهم إلكترونيا بصورة دورية، حيث تقوم الإدارة بمراجعة تحويل الرواتب للمصارف حيث يلزم النظام كل شركة بإرسال كشوف الرواتب الشهرية الذي يتضمن الرواتب والأجور المستحقة للعاملين شهريا على شكل ملف إلكتروني حيث يحقق النظام في عملية حماية الفئة العمالية من التلاعب بمستحقاتهم المالية... وتعزيز الأمان والاستقرار في الدولة من خلال إيجاد بيئة عمل آمنة وتعزيز مبدأ حقوق الإنسان، وتقوم إدارة تفتيش العمل بالتفتيش على كافة الشركات والمؤسسات وحتى المحلات الصغيرة للتأكد من تطبيق النظام بشكل كامل من خلال الدخول على النظام الآلي لرصد الشركات المخالفة للقانون، كما سيتم تطوير برنامج حماية الأجور حيث إن هناك مشروعا لتطوير البرنامج يتم العمل عليه حاليا ، ومن المتوقع الاستمرار في تطوير هذا الملف ، وزيادة رصيد النجاحات القطرية في مجال حقوق العمال والحفاظ على هذه النجاحات التي حققتها قطر على مستوى عالمي. الابتعاث الحكومي كما يواجه سعادة وزير التنمية الإدارية الجديد ملف الابتعاث الحكومي وتطوير هذا البرنامج لإتاحة الفرصة أمام اكبر شريحة من الشباب القطري لإكمال دراستهم في أرقى وأفضل الجامعات المحلية و العربية والعالمية و ذلك لسد احتياجات الجهات الحكومية من الوظائف والمساهمة في توطينها من مختلف التخصصات العلمية، وذلك مواكبةً للتطور الذي تشهده دولة قطر في مجال التعليم ، و ذلك حرصا من الجهات المعنية بالتعليم و التوظيف على ربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل. تطوير قدرات القوى العاملة وينتظر من سعادة الوزير يوسف بن محمد العثمان فخرو تنمية وتطوير قدرات العنصر البشري بالأجهزة الحكومية عبر تطوير الخطة التدريبية لمعهد الإدارة العامة التابع لوزارة التنمية الإدارية والعمل و الشؤون الاجتماعية بتدريب وتمكين الموظفين القطريين و إكسابهم الكفايات الوظيفية اللازمة التي تمكنهم من القيام بمهامهم الوظيفية الموكلة إليهم إضافة إلى المساهمة بإطلاق القدرات الإبداعية والتي تقود إلى بناء قوة عمل وطنية ذات إنتاجية عالية .. ويتولى معهد الإدارة العامة إعداد خطط التدريب السنوية بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية وتنفيذ خطط التدريب المختلفة ومتابعتها و تنفيذ البرامج التدريبية الخاصة والتي تعقد بالتنسيق مع الجهات. إلى جانب إعداد وتطوير المعايير اللازمة لضمان جودة برامج التدريب، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية و إعداد وتطوير البرامج والحقائب التدريبية وفق المواصفات المعتمدة والتي تلبي الاحتياجات التدريبية للجهات المختلفة و تنفيذ البرامج التدريبية التي تعقد في إطار اتفاقيات أو مذكرات تفاهم بين المعهد والجهات الدولية المماثلة. إلى جانب تحديد الاحتياجات التدريبية للجهات، وذلك بالتنسيق مع إدارة تخطيط الموارد البشرية والجهات و تبادل الخبرات في مجال التدريب مع الهيئات والمنظمات على المستوى المحلي والإقليمي والدولي. دعم الأسر المنتجة والفئات المحتاجة ومن المتوقع أن يضع سعادة السيد يوسف بن محمد العثمان فخرو وزير التنمية الإدارية و العمل و الشؤون الاجتماعية منتسبي الضمان الاجتماعي و متطلبات الأسر المنتجة على سلم أولوياته حيث تحتاج هذه الفئات إلى المزيد من الدعم و الاهتمام و خاصة ذوي الاحتياجات الخاصة الذين يسعون لإيجاد فرص عمل مناسبة تؤكد أنهم عناصر فاعلة في المجتمع .. كما أن أصوات الأسر المنتجة و أصحاب المشاريع الصغيرة تتعالى مطالبة بإيجاد مقر دائم وسوق مخصص لعرض منتجاتهم و توفير كافة سبل الدعم لهم ومن المؤكد أن تلك المطالب ستدرج ضمن أولويات الحقيبة الوزارية التي تسلمها الوزير الجديد.

أكد سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية أن ماتشهده دولة قطر في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني من تطور في جميع المجالات يتطلب تحديث لجميع التشريعات وهو مايتم حالياً بتحديث معظم التشريعات في الدولة لمواكبة هذا التطور. وقال سعادة الوزير خلال مقابلة مع "تلفزيون قطر" أن من ضمن هذا التحديث هو صدور قانون الموارد البشرية الذي يعالج الإشكاليات التي نتجت عن القانون السابق، حيث تم رصد جميع الملاحظات والاقتراحات من الوزارات ومن وسائل التواصل الاجتماعي ودراستها وتم معالجتها جميعاً في مشروع القانون الحالي. وأشار سعادة وزير التنمية الإدارية أن أبرز الأمور التي تمت معالجتها توحيد سلم الدرجات والرواتب وفتح درجتين خاصة وممتازة. وفيما يتعلق بسبب فتح الدرجتين "خاصة وممتازة" أوضح سعادة الوزير أن عدد كبير من موظفي الدولة وصلوا إلى الدرجة الأولى واستمروا بها لسنوات طويلة ممانتج عنه تكدس في هذه الدرجة، وجاء القانون الجديد ليحفز الموظف على الإبداع، فأصبح بإمكان موظف الدرجة الأولى أن ينتقل إلى الدرجة الخاصة بعد خمسة سنوات اذا حصل على تقييم أداء جيد جدا لآخر سنتين. المرأة العاملة أما عن وضع المرأة العاملة، بين سعادة الوزير أن القانون الجديد يمنح الموظفة القطرية إجازة لرعاية إبنها المريض في المشفى حتى لو كان في إحدى مشافي دولة قطر، كما يمنح القانون للموظفة إجازة وضع لمدة شهرين وثلاثة أشهر لمن وضعت توأم، كما أن الموظفة التي أنهت الشهرين ولديها رصيد إجازات أصبح حقاً لها أن تكمل الإجازة من رصيدها. وقال سعادة الوزير أن القانون الجديد يعطي الموظفة التي وضعت مولوداً إجازة رضاعة ساعتين يومياً لمدة سنتين حيث كانت هذه الإجازة سنة واحدة في القانون السابق. الدوام الجزئي وفيما يتعلق بنظام الدوام الجزئي في القانون الجديد أوضح سعادة الوزير أن الموظف غير القادر على العمل بشكل كامل يمكن في بعض الوظائف أن يعمل لبعض الوقت إما ساعات معينة يومياً أو أيام معينة أسبوعياً وتكون الامتيازات من راتب وعلاوات مرتبطة بساعات العمل. وأكد سعادة الوزير أن بدأ العمل بالقانون الجديد سيكون في اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية من قبل وزارة العدل وهو ماسيتم في الفترة القليلة القادمة. أما عن موضوع المبتعثيين دراسياً، قال سعادة الوزير"لابد من وجود خطة وطنية لتعزيز القدرات الوطنية البشرية في جميع التخصصات التي تحتاجها الدولة، فمن غير المتصور لأي دولة أن تحقق التنمية المستدامة والتقدم المنشود بدون سواعد أبنائها فكان لابد من وجود خطة وطنية للموارد البشرية" وأوضح سعادة الوزير أن وزارة التتنمية تختص بوضع السياسة العامة للموارد البشرية، وانه تم التنسيق مع جميع الوزارات في الدولة لحصر احتياجات هذه الوزارات، وتم التركيز على الوظائف التخصصية وبدء الابتعاث منذ سنتين للوظائف التخصصية حسب احتياج كل جهة. معرض للتوجيه والإرشاد المهني وصرح سعادة الوزير أنه سيكون هناك معرض للتوجيه والارشاد المهني يستهدف فئة طلاب الثانوية العامة حيث ستكون جميع الجهات الحكومية وقد تكون هناك جهات من القطاع الخاص لحصر احتياجات الدولة من الوظائف للسنوات القادمة ليعرف الطالب الوظائف التي تحتاجها الدولة في الوقت الذي ينهي دراسته والتخصصات الدراسية المناسبة لهذه الوظائف. اللائحة التنفيذية وتحدث سعادة الوزير عن اللائحة التنفيذية في بقانون الموارد البشرية موضحاً أن هذه اللائحة مكملة للقانون وتكون مفصلة بشكل أكبر وتتضمن الأحكام التفصيلية والإجرائية للقانون، وأنه تم الانتهاء من إعداد هذه اللائحة ورفعها لمجلس الوزراء وإقرارها وستصدر بعد أن يتم العمل بقانون الموارد البشرية. كما أوضح سعادة الوزير أن العنصر البشري هو أحد ركائز رؤية قطر الوطنية 2030 وأن الاهتمام به وتأهيله هو أحد أولويات الحكومة، ونظراً للتطور والإبداع في كل المجالات في دولة قطر فإنه على الموظف أن يواكب التطور من خلال التدريب المستمر. وأكد سعادة الوزير أن وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية منذ إنشاءها عملت على ربط المسار التدريبي بالمسار الوظيفي، فأصبح لابد للموظف أن يتم مجموعة من البرامج التدريبية للترقي في العمل. وأضاف سعادة الوزير أنه تم تصميم برامج متخصصة لمدراء الإدارات مدتها عشرة أشهر، يحضر فيها ثلاثة أيام شهرياً ثم يعود لجهة عمله، وتضمنت هذه البرامج عشرة محاور منها التخطيط الاستراتيجي للموارد البشرية والتعامل مع وسائل الإعلام، وقد تم تنفيذ هذه البرامج على مجموعتين وحضرها حوالي 300 مدير، وستكون هناك برامج لمساعدن المدراء، كما أن أي مدير جديد سيدخل هذه البرامج. وتحدث سعادة الوزير عن توحيد جدولي الدرجات الإشرافي والتنفيذي في القانون الجديد موضحاً أنه في القانون الحالي كان هناك جدول تشغيلي للجهات المنفذة التشغيلية وآخر إشرافي للجهات التي ترسم السياسات كالوزارات ولكن أثناء التطبيق العملي وجدت صعوبة في تمييز الجهات على أساس تشغيلي أو إشرافي، كما أن المواطن سابقاً كان إذا عمل لدى جهة تتبع للجدول الإشرافي يكون راتبه أعلى من عمله في الجهة الأخرى، أما في القانون الجديد فالفرق سيكون تابعاً لطبيعة العمل لا على الجهة التي يعمل لديها لذلك تم توحيد جدولي الدرجات الاشرافي والتنفيذي، وسيتم نقل الموظفين إلى الجدول الجديد دون المساس بالراتب. مكافأة نهاية الخدمة أما عن مكافأت نهاية الخدمة فأوضح سعادة الوزير أنه أصبح للموظف الحق بالحصول على هذه المكافأة والمعاش التقاعدي لمن أمضى في الخدمة أكثر من عشرين سنة وتكون بواقع شهر عن كل سنة تزيد عن العشرين سنة لغاية الثلاثين سنة أما بعد الثلاثين سنة فيستحق شهرين عن كل سنة. وفي نهاية اللقاء وجه سعادة الوزير الشكر إلى صاحب السمو الشخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وسمو نائب الأمير ومعالي رئيس مجلس الوزراء على تشجيع الكوادر القطرية وتحفيزهم لبذل المزيد لخدمة بلدهم.

اجتمع سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية اليوم، مع سعادة السيد موسى محمد أحمد وزير الإسكان والتعمير والبيئة بجمهورية جيبوتي والوفد المرافق له. جرى خلال الاجتماع بحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتطويرها والعديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

كشف سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، عن وجود مقترح لإنشاء مركز لتأهيل وتوظيف ذوي التوحد، سيتم رفعه للجهات المختصة، وذلك بهدف استيعاب هذه الشريحة ودمجها أكثر في المجتمع، لا سيما بعد الثانوية العامة. وقال النعيمي خلال حوار مع عدد من أمهات المرضى المصابين بالتوحد، ضمن فعاليات المنتدى الوطني الثاني للأشخاص ذوي التوحد: إن مخصصات الضمان الاجتماعي تصرف لذوي التوحد، ولكن التوظيف لهم حين إتمام مرحلة الثانوية العامة مهم؛ على صعيد دمجهم والارتقاء بهم. وبخصوص مطالبة الأمهات بتخفيض ساعات العمل لهن لمتابعة أبنائهن المصابين بالتوحد، بين النعيمي أن الوزارة تستقبل طلبات تخفيض ساعات العمل لأمهات المرضى، اذا كان هناك ما يستدعي ذلك، حيث يتم رفع الطلبات إلى معالي رئيس مجلس الوزراء للموافقة عليها. ورداً على سؤال حول ضعف القدرة الاستيعابية لمركز الشفلح، وعدم توفر مناهج متخصصة تراعي الفروق بين المرضى، بين وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، أنه سيكون هناك تنسيق مع المركز، ومركز قطر للتكنولوجيا المساعدة "مدى" لمتابعة هذا الموضوع. وبشأن عدم استيعاب الكثير من الأندية الرياضية لمرضى التوحد، بين أن الوزارة ستنسق مع وزارة الثقافة والرياضة، لتوفير مدربين مؤهلين لمتابعة طلاب التوحد الراغبين بالالتحاق بالأندية.

افتتح سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية فعالية أسبوع الأصم العربي الحادي والأربعين التي ينظمها مركز قطر الثقافي الاجتماعي للصم تحت شعار "بشهادتي أصل". ويتطلع المركز من خلال هذه الفعالية لتوصيل رسالة مفادها أن تتم معادلة الشهادة الثانوية للصم مع الشهادة العامة للناطقين والسامعين، لضمان مستقبل مهني وعلمي جيد وداعم لهذه الفئة في كافة مجالات الحياة، حيث تصل نسبة الصم الحاصلين على شهادة التأهيل الثانوي 75 % من إجمالي عدد الصم في دولة قطر. وقام سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي — وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بجولة في المعرض الفني المصاحب لفعاليات الاحتفال الذي ضم لوحات فنية من أعمال الصم، إلى جانب الركن الخاص بالمشغولات اليدوية لمنتسبات المركز. وقال سعادة وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية فى تصريح صحفي: إن دولة قطر تحت القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، تدعم جميع فئات ذوي الاحتياجات الخاصة، وكذلك تلقى هذه الفئات دعما من منظمات المجتمع المدني ونحن ممثلون في وزارة التنمية الادارية والعمل والشؤون الاجتماعية نتعاون مع هذه المنظمات وندعمها بما يخدم هذه الفئات. وأشار سعادته إلى أن فعالية أسبوع الأصم العربي تضمنت جوانب مميزة تجسدت في عرض لوحات فنية مميزة من أعمال فئة الصم وهو شيء يعبر عن أن لدى هذه الفئة إمكانات كبيرة ولا تختلف بأي حال من الاحوال عن باقي فئات المجتمع. وأكد الدكتور النعيمي أن فئة الصم لديها قدرات وإمكانات كبيرة جداً فقط تحتاج دعما من المجتمع، والدولة من جانبها تسعى جاهدة الى تقديم كافة الخدمات لهذه الفئة، كما أننا ننسق الآن مع مركز قطر للصم من أجل نشر لغة الإشارة في مجتمعنا لتمكين هذة الفئة من التواصل بشكل أكبر مع أفراد وفئات المجتمع. من جانب آخر حالياً نحن بصدد تأهيل عدد معين من الموظفين بكل وزارة لتمكينهم من التعامل بلغة الإشارة من أجل تسهيل تقديم الخدمات لفئات الصم، بحيث يجد الشخص الأصم في كل وزارة أناسا يجيدون لغة الإشارة يستطيعون التواصل معهم وقضاء معاملاتهم. توعية المجتمع وقال عبد الله الملا — رئيس مجلس إدارة المركز الثقافي الاجتماعي للصم: نشارك في احتفالية أسبوع الأصم العربي وقمنا بدعوة وزير التنمية الإدارية الذي شرفنا في الاحتفالية بهدف توعية المجتمع بمطالب الصم بضرورة إصدار شهادات لهم تعادل الثانوية العامة تتيح لهم استكمال الدراسة الجامعية في المستقبل، وبإذن الله سيتم تحقيق أمنياتنا وأهدافنا بفتح أبواب الجامعة للصم. وأضاف: إخواننا الصم جميعهم يريدون بشدة أن تؤهلهم شهاداتهم لاستكمال دراستهم الجامعية، حتى يتحقق طموحهم والوصول لكل ما يتمنونه، وتابع: لابد من تعريف المجتمع بأسباب المشكلة الحقيقية الواقعة على فئة الصم وعدم قدرتهم على إكمال دراستهم الجامعية مع ضرورة تذليل العقبات أمامهم لاستكمال دراستهم، لافتاً إلى أنهم اتخذوا هذا الأمر شعاراً لهم هذا العام. الدراسة الجامعية وقال صالح المري — مدير المركز القطري الثقافي الاجتماعي للصم: إنهم في هذا اليوم العالمي لديهم هدف ورسالة وهو وصول الأصم للدراسات العليا لأن شهادتهم لا تعادل الثانوية العامة بل تعادل الدبلوم ولا تؤهلهم لاستكمال دراستهم الجامعية. وأضاف: اتحدث بلسانهم وأنظر بعيونهم وقلبهم لأن الدراسات العليا هي طموح كل أصم فعن طريق الدراسة الجامعية يستطيع الأصم أن ينمي أفكاره وقدراته ثقافياً واجتماعياً وكذلك يحصل على وظائف أفضل. وقال : الآن مركز الصم قائم ويعمل في مختلف المجالات لمحاولة تأهيل الصم ومساعدتهم للوصول لاستكمال دراستهم الجامعية وبالفعل لدينا أول طالب قطري تمت الموافقة على دراسته بالخارج في أمريكا على أن يقوم بالسفر قريباً. معادلة الشهادة الثانوية من جانبها قالت السيدة إيمان صالح ناجي — أمين السر العام بمركز قطر الثقافي الاجتماعي للصم إن احتفال المركز بالأسبوع العربي للصم جاء هذا العام تحت شعار "بشهادتي أصل" وهدفنا من وراء هذه الاحتفالية أن تتم معادلة الشهادة الثانوية للصم بالشهادة العامة للسامعين والناطقين من أجل إبراز أفكارهم ومنحهم فرصاً أكبر للتعلم واكتساب الثقافات، وأن يكون التواصل معهم أفضل في المستقبل. وأشارت أمينة السر العام إلى أنه من الضروري أن تكون هناك مخالطة بين الصم والناطقين والسامعين حتى نتمكن من دعمهم، وإلا لو بقي الأصم يتعامل فقط مع نفس فئته لن نستطيع دمجه في المجتمع والاستفادة من افكاره ومواهبه وقدراته، وفي نفس الوقت كل طرف يدعم الثاني بما لديه من ثقافة وأمور تعلمها واكتسبها. وأضافت ايمان صالح إن بعض الوزارات في الدولة تطلب من المركز تنظيم دورات في تعليم لغة الإشارة وهذا شيء جيد، ونحن نحاول ان ننشر لغة الإشارة، مؤكدة أن واحدة من مشاكل فئة الصم عدم التواصل وعدم القدرة على توصيل الفكرة وهذا قد يصيبهم بالعصبية في بعض الأوقات. وأوضحت أن لدى المركز الآن طلبات كثيرة جداً من أفراد بالمجتمع المحلي لتعلم لغة الإشارة وهذا شيء جيد، مؤكدة أن لغة الإشارة لا تدرس فقط ولكن لابد لها من ممارسة من خلال الاحتكاك مع فئة الصم. وقالت عايدة الملا: عضو مجلس إدارة المركز، وإحدى المبدعات من فئة الصم: ان الهدف الأساسي من المشاركة بلوحاتهم وإبداعات فتيات الصم بالمركز هي توصيل أحلامهم ورؤيتهم عبر لوحات تعبر عن البيئة القطرية وكذلك تعرف العالم بمعاناة الصم ورغبتهم في التواصل مع المجتمع. وأشارت إلى أنها تتمنى أن يدرس الصم مختلف الدراسات وعلى رأسهم الفنون الجميلة، وأن يكملوا دراستهم الجامعية. لافتة إلى أنهم استطاعوا إبداع عدد من اللوحات المشاركة في معرض أسبوع الصم العربي وبعض اللوحات نفذتها بمشاركة زميلاتها والبعض الآخر شاركت بالفكرة فقط. أما باقي الفنون المعروضة من أعمال يدوية وفنون فكانت من إبداع أنامل الصم. ولفتت إلى أن وزير التنمية الإدارية أكد لهم خلال زيارتهم دعمهم ومساندتهم ورغبته في مساعدتهم بأي شيء وطالبهم بالتواصل مع إدارة التنمية الإسرية لعرض منتجاتهم وكذلك وعدهم بتنظيم معرص لمنتجاتهم ولوحاتهم الفنية، والاهتمام بهم. الموافقات اللازمة ومن ناحية اخرى أكد سعيد صالح المري اول طالب أصم يقرر إكمال دراسته الجامعية بالخارج أن سفره تأخر بعض الشيء بسبب الحصول على الموافقات اللازمة على أن يسافر في شهر أغسطس القادم إلى أمريكا لاستكمال دراسته الجامعية ، مشيراً إلى أنه سيحصل في البداية على عام تأسيسي أتعلم خلاله لغة الإشارة الأمريكية وكتابة اللغة الإنجليزية، وبعدها سيبدأ في دراسته الجامعية بعد اختيار التخصص المناسب. ولفت إلى أنه إذا استطاع اجتياز فترة الدراسة يرغب في إكمال دراسات عليا موضحاً أن الجامعة التي وقع عليها الاختيار طريقة الدراسة فيها بلغة الإشارة وجميع العاملين فيها والدارسين من الصم أو من المتعاملين بلغة الإشارة.

ترأست دولة قطر أعمال الدورة الـ 43 لمؤتمر العمل العربي التي انطلقت في القاهرة اليوم، وتستمر أسبوعا بمشاركة وزراء العمل وأصحاب الأعمال والمنظمات العمالية بالدول العربية. ومثل دولة قطر في المؤتمر سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية. وأكد سعادته، في كلمة له، أن المؤتمر ينعقد في ظل ظروف ومتغيرات سياسية واقتصادية واجتماعية عربياً وإقليمياً ودولياً تستدعي أكثر من أي وقت مضى بذل مزيد من الجهد واستشراف آفاق المستقبل للعمل العربي المشترك لمواجهة كافة التحديات التنموية، والتي يواجهها الوطن العربي، خاصة تلك المتعلقة بالقضاء على الفقر وقضايا الضمان الاجتماعي، وضرورة توسيع مظلته لتشمل كل قطاعات الإنتاج وقضايا البطالة وتوفير فرص العمل للشباب. وأضاف أنه "أمام هذه التحديات بات لزاماً علينا بلورة رؤية مشتركة تعمل على إيجاد وتهيئة المناخ الملائم للاستثمار وبناء اقتصادات قادرة على المنافسة وخلق فرص العمل المنشودة "، مشيرا إلى أن الوطن العربي الذي تمثله أطراف الإنتاج الثلاثة (الحكومات وأصحاب الأعمال والعمال) غني بخبرات أبنائه وخيراته وثرواته وسواعد وأفكار طاقاته البشرية الجادة الأمر الذي يعطي أملاً كبيراً للأمة العربية على النهوض باتجاه تحقيق التنمية المتوازنة بكافة أبعادها القائمة على العدالة الاجتماعية. وأوضح سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي أن التحديات التي تواجه المجتمعات العربية وما رافقها من آثار ومتغيرات اجتماعية واقتصادية على قطاع العمل والعمال باعتباره أول من يتأثر بتلك المتغيرات، تتطلب تكاتف ومضاعفة الجهود لتعزيز إرادة التصدي لهذه المخاطر والتحديات ، مشددا على أن معالجة اشكاليات التنمية المنشودة تنطلق من إيلاء الإنسان الأهمية القصوى باعتباره وسيلة التنمية وغايتها بمفهومها الشامل المرتكز على تأمين متطلبات الحياة الكريمة للجميع والتنمية الاجتماعية والاقتصادية العادلة، التنمية المتوازنة والمستدامة التي تضمن حق الأجيال القادمة. وأشار إلى دور منظمة العمل العربية في معالجة المشكلات والتحديات التي تتصل بالبطالة أو التدريب وريادة الأعمال من خلال برامج الحماية الاجتماعية والضمان الاجتماعي بالنسبة لفئات العمال الفقيرة، وتفعيل سوق العمل لاستقطاب العاطلين عن العمل في فرص عمل منتجة ولائقة. التنمية العربية الشاملة وأكد سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية أن "المسؤوليات الكبيرة الملقاة على عاتق منظمة العمل العربية والجهود الكبيرة التي تبذلها في سبيل النهوض بمهامها في مجالات العمل المختلفة لمواجهة التحديات المستجدة والمتراكمة ودفع جهود التنمية العربية الشاملة إلى الأمام، تفرض علينا دعمها ومؤازرتها في تطوير سياستها وبرامجها في مجالات التشغيل والتدريب وتطوير بيئة العمل والربط بين التنمية والتشغيل وتحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز الحوار الاجتماعي الأمر الذي يسهم بشكل فعال في تحقيق الأمن والسلم الاجتماعي الذي ننشده". وقال سعادته إن جدول الأعمال يزخر بالموضوعات الهامة التي تتطلب منا تكريس مجالات وآفاق التعاون من خلال هذه المنظمة في إطار الحوار بين الشركاء الاجتماعيين على مستوى الوطن العربي. وأوضح أنه "في مقدمة هذه الموضوعات تقرير المدير العام للمنظمة حول التحديات التنموية وتطلعات منظمة العمل العربية الذي يؤكد مواصلة المنظمة لجهودها في مجالات التنمية والتشغيل وقدرتها على حشد الطاقات حول هذه القضايا عبر الحوار الاجتماعي بين أطراف الإنتاج وطنيا وقوميا ووضع الرؤى والمقاربات الاقتصادية والاجتماعية لقضايا التشغيل والبطالة باعتبارها أهم التحديات التنموية". تناقش أعمال الدورة الـ 43 لمؤتمر العمل العربي التي تعقد هذا العام تحت عنوان "التحديات التنموية وتطلعات منظمة العمل العربية"، عدداً من الموضوعات والقضايا في مجال العمل إلى جانب استعراض التقارير المالية والإدارية للمنظمة. كما ستشهد أعمال الدورة مناقشة عدد من التقارير الخاصة بدور الاقتصاد الاجتماعي والتضامني (التعاونيات) في زيادة فرص العمل، وتبادل المعلومات وأثرها في تنظيم أسواق العمل العربية وغير ذلك من الموضوعات التي تهتم بالعمل والعمال، بهدف الوصول إلى قرارات وتوصيات بناءة تسهم في تحقيق أهداف منظمة العمل العربية التنموية.