محليات

2192

بعد تسلمه الحقيبة الوزارية ..

ملفات وقضايا شائكة تنتظر وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية

تطوير الخطة التدريبية لمعهد الإدارة وتحسين نظام الترقيات والدرجات للموظفين

تطوير الخطة التدريبية لمعهد الإدارة وتحسين نظام الترقيات والدرجات للموظفين

الحفاظ على نجاحات قطر بملف حقوق العمال على المستوى العالمي

المساهمة في ربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل عبر برنامج الابتعاث الحكومي

تنمية قدرات العنصر البشري بالأجهزة الحكومية وتطوير النظم الإدارية

دعم الأسر المنتجة وتأمين حقوق المنتفعين من الضمان الاجتماعي

 

ينتظر سعادة السيد يوسف بن محمد العثمان فخرو وزير التنمية الإدارية والعمل و الشؤون الاجتماعية عدد من الملفات والقضايا الشائكة وذلك بعد تسلمه الحقيبة الوزارية .

و يأتي على رأس تلك الملفات توظيف القطريين حيث يمثل تشغيل المواطنين القطريين وتوفير الوظائف المناسبة لهم أحد أهم أولويات دولة قطر في مجالات التنمية البشرية، وذلك من خلال السعي الدائم لزيادة عدد الكوادر البشرية الوطنية في مختلف الوظائف والمستويات الإدارية في مجمل قطاعات الدولة.

فقد أفردت رؤية قطر الوطنية 2030 ركيزة أساسية للتنمية البشرية، وضمن إطارات الغاية المستهدفة من القوى العاملة الوطنية، العمل على إيجاد " قوة عمل كفؤة مع مشاركة متزايدة ومتنوعة للقطريين في قوة العمل " .

لذا يقع على عاتق سعادة الوزير الجديد توفير فرص وظيفية جادة للباحثين عن عمل بما يتناسب مع مؤهلاتهم العلمية وخبراتهم العملية ووفقا لاحتياجات سوق العمل القطري وتذليل العقبات التي تواجه الباحثين عن عمل وتسهيل إجراءات توظيفهم في القطاعين العام و الخاص والحرص على إطلاق مجموعة جديدة من الوظائف عبر النظام الالكتروني الخاص للترشيح للوظائف وضمان إتمام عمليات التوظيف بنجاح ..

وسيواصل سعادة السيد يوسف بن محمد العثمان فخرو وزير التنمية الإدارية النجاح الكبير الذي حققته قطر في مجال دعم حقوق العمالة حيث اتخذت عددا من الإجراءات والقوانين المتكاملة لرعاية حقوق العمال لخلق وتوفير بيئة عمل صحية وآمنة.. حيث قامت بتدشين حزمة من السياسات والتعديلات التشريعية لتحقيق العمل اللائق للعمالة الوافدة وإرساء وتعزيز علاقات عمل متوازنة ومنتجة بين طرفيها تكون مرجعيتها عقد العمل وترتكز على التراضي والشفافية في التعاقد بما يحفظ الحقوق لكلا الطرفين .. وقد أصدرت دولة قطر عددا من القوانين التي تصب في صالح العمال الموجودين بالدولة، ومنها القانون رقم (1) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون العمل، متضمنا تدشين نظام حماية الأجور، والذي يضمن تحويل راتب العامل إلى حسابه البنكي في أحد البنوك المحلية، كما صدر القانون رقم (21) لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم و صدور القانون رقم (13) لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام قانون العمل، متضمنا إنشاء لجان فض المنازعات العمالية، بهدف توفير آلية إنصاف سريعة وفعالة للفصل في المنازعات التي تنشأ بين العامل وصاحب العمل، وقانون المستخدمين في المنازل، كما تم إنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر للقيام بدور المنسق الوطني لرصد ومنع ومكافحة الاتجار بالبشر.

صندوق دعم العمال

وسيقع على عاتق سعادة الوزير الجديد تفعيل عمل صندوق دعم العمال" الذي يختص بصرف مستحقات العامل المالية بناء على قرار من لجنة فض المنازعات العمالية والذي يوفر للعامل حقه بغض النظر عن إفلاس شركته أو تعذر على صاحب العمل صرف مستحقاته.

ويسعى الصندوق إلى تحقيق 3 أهداف رئيسية أولها توفير الموارد المالية المستدامة واللازمة لدعم وتأمين العمال، وصرف مستحقات العمال المقضي بها من لجان فض المنازعات، ثم اقتضاء ما تم صرفه من صاحب العمل، إضافة إلى دعم أنشطة العمال. ويأتي صندوق دعم العمال، في إطار التشريعات التي صدرت في دولة قطر ، بهدف تأمين وحماية العمالة وتوفير سبل الراحة والطمأنينة لها وحماية حقوقها. ويقوم الصندوق بصرف رواتب العمال، في حال حصولهم على أحكام قضائية لسداد مستحقاتهم المالية، نتيجة عدم قيام الشركات المتعثرة التي يعملون لديها بسداد أجورهم ورواتبهم.

ويقوم الصندوق هنا بدور إنساني كبير لتأمين رواتب هؤلاء العمال، ثم يعود إلى الشركات المتأخرة في السداد ليقتضي منها عما سدده الصندوق للعمال حتى لا يقعوا فريسة الحاجة وبما يمكنهم من الحصول على حقوقهم بيسر وسهولة.

حماية الأجور

وينتظر الوزير عدد من الملفات الساخنة التي تتطلب تطويرا ومنها ملف حماية الأجور والتي تعتبر من ابرز الأمور التي تحققت للعمالة الوافدة في قطر الذي راعت فيه الدولة أن يتم تنفيذه على مختلف الشركات العاملة في قطر مهما بلغ عدد العمالة الموجود فيها، واليوم أي شركة أو أي جهة عمل لديها عمالة وافدة ولو كان عاملا واحدا ملزمة بتحويل أجر العمالة إلى حساباتهم في البنوك خلال موعد منتظم ويخضع لبرنامج حماية الأجور ما يزيد على المليوني عامل وافد يتم تحويل رواتبهم إلكترونيا بصورة دورية، حيث تقوم الإدارة بمراجعة تحويل الرواتب للمصارف حيث يلزم النظام كل شركة بإرسال كشوف الرواتب الشهرية الذي يتضمن الرواتب والأجور المستحقة للعاملين شهريا على شكل ملف إلكتروني حيث يحقق النظام في عملية حماية الفئة العمالية من التلاعب بمستحقاتهم المالية...

وتعزيز الأمان والاستقرار في الدولة من خلال إيجاد بيئة عمل آمنة وتعزيز مبدأ حقوق الإنسان، وتقوم إدارة تفتيش العمل بالتفتيش على كافة الشركات والمؤسسات وحتى المحلات الصغيرة للتأكد من تطبيق النظام بشكل كامل من خلال الدخول على النظام الآلي لرصد الشركات المخالفة للقانون، كما سيتم تطوير برنامج حماية الأجور حيث إن هناك مشروعا لتطوير البرنامج يتم العمل عليه حاليا ، ومن المتوقع الاستمرار في تطوير هذا الملف ، وزيادة رصيد النجاحات القطرية في مجال حقوق العمال والحفاظ على هذه النجاحات التي حققتها قطر على مستوى عالمي.

الابتعاث الحكومي

كما يواجه سعادة وزير التنمية الإدارية الجديد ملف الابتعاث الحكومي وتطوير هذا البرنامج لإتاحة الفرصة أمام اكبر شريحة من الشباب القطري لإكمال دراستهم في أرقى وأفضل الجامعات المحلية و العربية والعالمية و ذلك لسد احتياجات الجهات الحكومية من الوظائف والمساهمة في توطينها من مختلف التخصصات العلمية، وذلك مواكبةً للتطور الذي تشهده دولة قطر في مجال التعليم ، و ذلك حرصا من الجهات المعنية بالتعليم و التوظيف على ربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل.

تطوير قدرات القوى العاملة

وينتظر من سعادة الوزير يوسف بن محمد العثمان فخرو تنمية وتطوير قدرات العنصر البشري بالأجهزة الحكومية عبر تطوير الخطة التدريبية لمعهد الإدارة العامة التابع لوزارة التنمية الإدارية والعمل و الشؤون الاجتماعية بتدريب وتمكين الموظفين القطريين و إكسابهم الكفايات الوظيفية اللازمة التي تمكنهم من القيام بمهامهم الوظيفية الموكلة إليهم إضافة إلى المساهمة بإطلاق القدرات الإبداعية والتي تقود إلى بناء قوة عمل وطنية ذات إنتاجية عالية .. ويتولى معهد الإدارة العامة إعداد خطط التدريب السنوية بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية وتنفيذ خطط التدريب المختلفة ومتابعتها و تنفيذ البرامج التدريبية الخاصة والتي تعقد بالتنسيق مع الجهات. إلى جانب إعداد وتطوير المعايير اللازمة لضمان جودة برامج التدريب، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية و إعداد وتطوير البرامج والحقائب التدريبية وفق المواصفات المعتمدة والتي تلبي الاحتياجات التدريبية للجهات المختلفة و تنفيذ البرامج التدريبية التي تعقد في إطار اتفاقيات أو مذكرات تفاهم بين المعهد والجهات الدولية المماثلة.

إلى جانب تحديد الاحتياجات التدريبية للجهات، وذلك بالتنسيق مع إدارة تخطيط الموارد البشرية والجهات و تبادل الخبرات في مجال التدريب مع الهيئات والمنظمات على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.

دعم الأسر المنتجة والفئات المحتاجة

ومن المتوقع أن يضع سعادة السيد يوسف بن محمد العثمان فخرو وزير التنمية الإدارية و العمل و الشؤون الاجتماعية منتسبي الضمان الاجتماعي و متطلبات الأسر المنتجة على سلم أولوياته حيث تحتاج هذه الفئات إلى المزيد من الدعم و الاهتمام و خاصة ذوي الاحتياجات الخاصة الذين يسعون لإيجاد فرص عمل مناسبة تؤكد أنهم عناصر فاعلة في المجتمع .. كما أن أصوات الأسر المنتجة و أصحاب المشاريع الصغيرة تتعالى مطالبة بإيجاد مقر دائم وسوق مخصص لعرض منتجاتهم و توفير كافة سبل الدعم لهم ومن المؤكد أن تلك المطالب ستدرج ضمن أولويات الحقيبة الوزارية التي تسلمها الوزير الجديد.