دعت لجنة القدس اليوم السبت، في الجلسة الختامية لدورتها العشرين المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته كاملة في إنقاذ القدس والضغط على إسرائيل لوقف جميع الممارسات الاستعمارية التي تستهدف تغيير الوضع القانوني للمدينة المقدسة. وطالب البيان الختامي لأشغال اللجنة الذي تلاه وزير الخارجية المغربي صلاح الدين مزوار، المجتمع الدولي إلى "تحمل مسؤولياته كاملة في إنقاذ القدس ورعاية الموروث الإنساني والحضاري والعالمي المتمثل فيها، وحماية الوضع التعليمي والسكاني والثقافي بها". كما دعا البيان المنتظم الدولي إلى "الضغط على إسرائيل من أجل إيقاف عملياتها الاستيطانية غير القانونية وانتهاكاتها لحقوق الشعب الفلسطيني وإعلاناتها الاستفزازية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشريف". كما دعا المجتمع الدولي إلى تحمل تبعات "تصريحات بعض مسؤولي إسرائيل وادعاءاتهم غير القانونية بضم القدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية" موضحا البيان أن ذلك سيكون في مصلحة "تهيئ المناخ المناسب لإنجاح المفاوضات المستأنفة والتوصل إلى حل عادل وشامل على أساس حل الدولتين".

اعتبر وزير الخارجية المغربي صلاح الدين مزوار اليوم الأربعاء، أن اجتماع لجنة القدس المقرر الجمعة والسبت في المغرب في حضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ينبغي أن يوجه "رسالة قوية" ضد الاستيطان الإسرائيلي. وإضافة إلى عباس، سيشارك مسؤولون كبار من 15 بلدا في مراكش في الدورة العشرين للجنة القدس التي أنشئت العام 1975 برئاسة العاهل المغربي للسهر على حماية "الهوية الحضارية والثقافية" للقدس. ورأى مزوار في مقابلة مع صحيفة لوماتان ان هذا الاجتماع، وهو الأول منذ العام 2000، "يأتي في ظرف دولي حساس يستدعي مزيدا من التجانس بهدف خوض التحديات الكبرى وغير المسبوقة التي تواجهها" مدينة القدس. وشدد على وجوب أن "يشكل الاجتماع رسالة قوية للمجتمع الدولي لحضه على تحمل مسؤولياته بهدف دفع إسرائيل إلى وضع حد لأنشطتها الاستيطانية غير القانونية". وأوضح مزوار أن الاجتماع سيكون مناسبة لتقييم ما تقوم به الوكالة المالية التابعة للجنة والتي أنشئت العام 1998. وفي بداية يناير، أعلنت إسرائيل مشروعا لبناء أكثر من 1800 وحدة سكنية في مستوطنات بينها أكثر من ألف وحدة في القدس الشرقية المحتلة.