أكد سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، أن دولة قطر هي شريك فاعل في التعاضد الدولي في مواجهة الإرهاب ، منوها بأن قضية الإرهاب تحظى بأولوية قصوى لدى دولة قطر، مشيرا إلى تطوير الدولة المستمر لتشريعاتها الوطنية وكياناتها المؤسسية المعنية بالإرهاب وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة في هذا الشأن وشراكتها الفاعلة في التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب. وقال سعادة وزير الخارجية في كلمة خلال افتتاح أعمال منتدى عودة المقاتلين الأجانب ، إن الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره يمثل أحد أشد الأخطار التي تهدد السلم والأمن الدوليين ، حيث تشهد مناطق مختلفة من العالم أعمالا إرهابية، واصفا أي عمل إرهابي بأنه عمل إجرامي لا يمكن تبريره بغض النظر عن دوافعه أو هوية مرتكبيه، بما في ذلك الأعمال المرتكبة بدافع التعصب أو التطرف أو غيرها. وأضاف سعادته أنه لا يمكن مجابهة الإرهاب والقضاء عليه ما لم يوحد المجتمع الدولي جهوده، من خلال اتباع نهج يتسم بالمثابرة والشمول ويقوم على أساس التعاون والمشاركة بين جميع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية ومنظمات المجتمع المدني والكيانات الأكاديمية والبحثية بفعالية في تبادل المعلومات في المجال الأمني، ومنع التهديدات الإرهابية وإضعافها وعزلها وشل حركتها في إطار الاستراتيجية الدولية لمكافحة الإرهاب، وضرورة التزام المجتمع الدولي بالقانون الدولي، والتخلي عن سياسة ازدواجية المعايير والكيل بمكيالين في مجال مكافحة الإرهاب. ولفت إلى أن تقارير الأمم المتحدة تشير إلى أن العوامل المشتركة بين المقاتلين الأجانب سواء كانوا من منطقة الشرق الأوسط أو آسيا أو أوروبا، معظمهم من الشباب الذين يفتقدون ايدلوجية الفكر الصحيح، وينتمون إلى طوائف مضطهدة أو معزولة اقتصاديا، ويفتقرون إلى الفرص المعيشية والتعليم، ولديهم فرص عمل ضعيفة. وشدد على أنه لا يمكن ولا ينبغي ربط الإرهاب بأي دين أو جنسية أو حضارة أو فئة عرقية ، كما أنه من الأهمية بمكان عدم الخلط بين الإرهاب والمقاومة المشروعة، مؤكدا على ضرورة نبذ اللجوء إلى إرهاب الدولة تحت غطاء مكافحته. ونبه سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في كلمته، إلى أن ازدياد استخدام الإرهابيين ومناصريهم لتكنولوجيا الاتصالات في نشر الفكر المتطرف الذي يفضي إلى الإرهاب، وتجنيد الآخرين لارتكاب أعمال الإرهاب وتحريضهم على ذلك، يوجب تكثيف التعاون بين الدول لمنع الإرهابيين من استغلال التكنولوجيا والاتصالات والموارد في التحريض على دعم الأعمال الإرهابية. وقال إنه لا مناص من اللجوء إلى العمليات الأمنية والعسكرية، واتخاذ تدابير عاجلة لإنفاذ القانون لمواجهة الخطر الداهم الذي تمثله الجماعات الإرهابية، التي تجند وتنقل المقاتلين الإرهابيين عبر الحدود الدولية، لكنه لفت إلى أن الاستنفار الآني والملح لا ينبغي أن يقف حائلا دون معالجة الأسباب والدوافع الحقيقية للإرهاب. وأوضح سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني أن ثمة اتفاق يسود المجتمع الدولي أن المقاتلين الأجانب يشكلون تهديدا خطيرا لدولهم الأصلية، والدول التي يعبرونها والدول التي يسافرون إليها، وكذلك الدول المجاورة لمناطق النزاعات المسلحة، مشيرا إلى أن المقاتلين الأجانب في سوريا والعراق، على سبيل المثال، ينتمون وفقا لإحصائيات الأمم المتحدة إلى أكثر من مائة دولة. ونوه سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بأن التصدي للتهديد الذي يشكله المقاتلون الإرهابيون الأجانب يتطلب معالجة شاملة للأسباب الحقيقية التي تؤدي إلى الإرهاب، وفي مقدمتها السياسات القمعية والطائفية والتهميش وغياب العدالة الاجتماعية الذي تعاني منه فئات واسعة في بعض المجتمعات، والعمل على مكافحة التحريض على ارتكاب أعمال إرهابية بدافع التطرف أو التعصب، ومنع نشر الفكر المتطرف والعمل على تصحيحه، وتعزيز التسامح السياسي والديني والتنمية الاقتصادية، والاهتمام بفئة الشباب، وتكريس التلاحم الاجتماعي وعدم الإقصاء، وإنهاء النزاعات المسلحة وتسويتها، وحرمان الجماعات الإرهابية من القدرة على ترسيخ أقدامها وإيجاد ملاذات آمنة، وتيسير إعادة الإدماج والتأهيل. وشدد سعادته، على أن نجاح أي استراتيجية وطنية لإدماج المقاتلين الإرهابيين العائدين من ساحات القتال، يتطلب استئصال البيئة الحاضنة للفكر المتطرف، وبناء قدرات الدولة على منع الإرهاب ومكافحته، بمراعاة الاحترام التام لالتزامات الدولة تجاه سيادة القانون وحقوق الإنسان. وقال إنه يتعين توافق التشريعات الوطنية بما يتناسب مع التزامات الدولة على الصعيد الدولي، وخاصة قرارات مجلس الأمن ذات الصلة ولاسيما القرار رقم 2178 لعام 2014، والقرار رقم 2396 لعام 2017 المتعلقة بتجريم الأعمال التي قام بها المقاتلون العائدون، ووضع الأسس القانونية لملاحقتهم قضائياً، أمام محاكمة عادلة وإعادة تأهيلهم ودمجهم في المجتمع. وأضاف لا شك أن عملية تأهيل المقاتلين العائدين وإعادة إدماجهم في المجتمع تتطلب مقاربة شاملة تعمل على تصحيح الأفكار المغلوطة حول مفاهيم العنف والتطرف والإرهاب، ومعالجة الأسباب السياسية والاجتماعية وغيرها، موضحا أن قضية الإرهاب تحظى بأولوية قصوى لدى دولة قطر، وتعد دولة قطر شريكاً فاعلاً في التعاضد الدولي في مواجهة الإرهاب، وتابع قائلا نحن ملتزمون بالتصدي له على المستوى الوطني، والإقليمي والدولي من خلال المشاركة في كافة الجهود الدولية والإقليمية في هذا الشأن . وأشار سعادته إلى تطوير دولة قطر المستمرة لتشريعاتها الوطنية وكياناتها المؤسسية المعنية بالإرهاب وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة في هذا الشأن والشراكة الفاعلة لدولة قطر في التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب، مضيفا ستواصل دولة قطر الاضطلاع بدروها كشريك فاعل في المجتمع الدولي في الحفاظ على الأمن والسلم والدوليين ومكافحة ظاهرة الإرهاب والتطرف العنيف وذلك على المستوى الوطني ومن خلال التعاون الثنائي والإقليمي والمتعدد الأطراف ، ولفت إلى قيام دولة قطر بتقديم المساعدات الإنسانية ودعم مبادرات التنمية التعليمية والاقتصادية وبناء مجتمعات أكثر مرونة، لمكافحة الإرهاب والتطرف. وذكر سعادة وزير الخارجية أن دولة قطر تدعم مبادرة التعليم فوق الجميع التي عملت حتى الآن في تعليم 10 ملايين طفل في جميع أنحاء العالم ، مبينا أن هذه المبادرة ترتكز على دعم الأطفال المتأثرين بالصراعات والكوارث . وأشار إلى أنه لتشجيع التمكين الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تدعم دولة قطر مؤسسة صلتك التي قدمت حتى الآن مليون فرصة عمل للشباب في 16 دولة منذ 2008 وتسعى لتوفير مليوني وظيفة بحلول عام 2020 . وأعرب سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية عن يقينه بإدراك الجميع للتحديات سواء القانونية أو السياسية أو الاجتماعية التي تواجه إشكالية المقاتلون الأجانب، لا سيما في ظل اختلاف النظم القانونية في تعريف الإرهاب وعدم توافق المجتمع الدولي على تعريفه ، وكذلك تسييس مصطلح الإرهاب في كثير من الأحيان وضعف التعاون بين الدول لأسباب سياسية. وكان سعادته قد رحب في مستهل كلمته بالمشاركين في هذا المنتدى ، وشكر القائمين على تنظيمه ، مؤكدا على أهميته لما يمثله موضوع المقاتلين الأجانب من أهمية كبرى للعالم بأسره في الوقت الراهن، وأكد على أن المشاركة الواسعة في المنتدى لأكثر من ثلاثين دولة ، تعكس الإرادة الدولية ، ومدى الاهتمام بمعالجة هذه الظاهرة متمنيا أن تكلل أعمال المنتدى بالنجاح وأن يحقق أهدافه المنشودة. ويناقش المنتدى على مدى يومين العديد من المواضيع والسياسات التي تعنى بكيفية التعامل مع المقاتلين الأجانب وتعاون المجتمع الدولي في معالجة هذه الظاهرة ، ولما يمثله هذا الموضوع من أهمية قصوى للعالم بأسره في الوقت الراهن ، فضلا عن تبادل الرؤى والأفكار بين المشاركين واقتراح الحلول .

التقى سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، أمس في واشنطن، عدداً من أعضاء مجلس الشيوخ ومجلس النواب وممثلي اللجان المختلفة في الكونغرس الأمريكي، كلٌ على حدة. جرى خلال اللقاءات استعراض عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك المتعلقة بالحوار الاستراتيجي بين دولة قطر والولايات المتحدة.

شاركت دولة قطر في اجتماع قمة كوكب واحد الذي عقد بالعاصمة الفرنسية بهدف زيادة وعي الدول المتقدمة والنامية بأهمية تنفيذ اتفاق باريس، واستعراض ما أنجزته بشأن التزاماتها تجاه هذا الاتفاق. ترأس وفد دولة قطر في الاجتماع سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية.

استقبل فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا الشقيقة اليوم، سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزير الخارجية. وفي بداية المقابلة نقل سعادة وزير الخارجية تحيات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى لفخامة الرئيس التركي وتمنيات سموه للشعب التركي الشقيق بتحقيق المزيد من التقدم والازدهار. من جانبه، حمل فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان، سعادة وزير الخارجية تحياته إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، متمنيا لسموه موفور الصحة والسعادة، وللشعب القطري دوام التقدم والتنمية والازدهار. جرى خلال المقابلة بحث العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها، إضافة إلى الأمور ذات الاهتمام المشترك. كما التقى سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزير الخارجية اليوم، سعادة السيد براءت البيرق وزير الطاقة والموارد الطبيعية بالجمهورية التركية الشقيقة، وذلك خلال الزيارة التي يقوم بها سعادته إلى تركيا. جرى خلال اللقاء استعراض سبل التعاون في المجالات المختلفة، لاسيما في مجال الطاقة والصناعة.

أكد سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزير الخارجية أن المباحثات التي أجراها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اليوم مع فخامة الرئيس محمد عبدالله فرماجو رئيس جمهورية الصومال الفدرالية الشقيقة ناجحة ومثمرة. وأوضح سعادته، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الصومالي سعادة السيد يوسف جراد عمر أحمد عقب لقائهما اليوم، أن المباحثات بين قيادتي البلدين تناولت الكثير من المسائل التي تهم الجانبين، خصوصا في تطوير العلاقات الثنائية ودعم الحكومة الصومالية الجديدة في جهودها لتعزيز الأمن والاستقرار. وأضاف "أكدنا دعم دولة قطر للحكومة الصومالية في جهودها لمكافحة الإرهاب والتطرف، واستنكارنا للأعمال الإجرامية الأخيرة التي هددت أمن واستقرار الصومال". وأكد سعادة وزير الخارجية أن قيادتي البلدين اتفقتا على استمرار التواصل، وأن تكون هناك برامج تعاون ثنائية بينهما.. وقال "تم الاتفاق على دعم قطري لموازنة الحكومة الصومالية سيبدأ خلال الشهر الحالي، إلى جانب دعم تنمية القدرات الأمنية الصومالية، إضافة إلى برنامج التمكين الاقتصادي وخلق الوظائف للشباب الصومالي". كما أشار إلى الاتفاق على دعم دولة قطر لجهود الحكومة الصومالية لتحقيق مصالحة وطنية شاملة.. وقال "طلبت الحكومة الصومالية دعم دولة قطر لتسهيل وتسيير الحوارات التي تقوم بها لإنهاء أزمتها، وقطر أبدت استعدادها لتقديم هذا الدعم بالتعاون مع بعض الدولة الصديقة". وشدد سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني على العلاقات التاريخية بين قطر والصومال.. داعيا الدول العربية والإسلامية إلى دعم الحكومة الصومالية الجديدة. بدوره، ثمن سعادة وزير الخارجية الصومالي جهود دولة قطر الداعمة لبلاده في مختلف الظروف.. وقال "نحن ممتنون لدعم دولة قطر لبلادي خلال السنوات الماضية". وأكد سعادته أن المباحثات القطرية الصومالية التي جرت اليوم، كانت ناجحة بكل المقاييس.. وأضاف "المحادثات أثلجت صدورنا وسنواصل المباحثات بشأن مجالات الدعم الأخرى، خصوصا المجالات الإنسانية والتربية والصحة ومجالات أخرى ليستعيد الصومال عافيته في هذه المرحلة الحاسمة". وقال إن المؤتمر الدولي الذي عقد مؤخرا في لندن لدعم الصومال كان ناجحا.. مضيفا أن بلاده طلبت من شركائها الدوليين العمل مع الحكومة الجديدة لتقليص الأنشطة التي تعيق عمل الحكومة الجديدة.

وقعت دولة قطر ومركز"بروكنجز"، اليوم، اتفاقية لتنفيذ مشروع بحثي حول علاقة الولايات المتحدة الأمريكية مع العالم الإسلامي، ينفذه مركز سياسات الشرق الأوسط ، بحضور سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزير الخارجية. وقع الاتفاقية عن دولة قطر سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي الأمين العام لوزارة الخارجية، وعن مركز "بروكنجز" سعادة السيد مارتن أنديك، نائب الرئيس التنفيذي للمركز، وذلك على هامش فعاليات منتدى الدوحة السابع عشر.