شاركت دولة قطر، اليوم، في الاجتماع التنسيقي لوزراء التجارة بالدول العربية، الذي عُقد عبر تقنية الاتصال المرئي، وذلك في إطار تنسيق المواقف العربية قبيل انعقاد المؤتمر الوزاري الرابع عشر لمنظمة التجارة العالمية المقرر عقده في مدينة ياوندي بالكاميرون. مثل دولة قطر في الاجتماع سعادة الدكتور أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة. وأكد سعادته في كلمته أن الاجتماع ينعقد في ظل تحديات اقتصادية عالمية كبيرة ومشهد جيوسياسي معقد، الأمر الذي يستدعي تعزيز التنسيق والعمل المشترك بين أعضاء المجموعة العربية للدفاع عن مصالحها المشتركة. كما شدد على أهمية دعم النظام التجاري الدولي متعدد الأطراف القائم على القواعد والشفافية والعدالة، والمستند إلى منظمة التجارة العالمية. وأشار سعادته إلى توافق مواقف دولة قطر مع مسودة البيان الوزاري العربي، ودعمها لجهود إصلاح منظمة التجارة العالمية واستعادة فاعلية نظام تسوية المنازعات، بما يعزز استقرار النظام التجاريوقابليته للتنبؤ، مؤكدا أهمية ضمان الوصول غير المنقطع إلى الغذاء والمدخلات الزراعية، وتجنب قيود التصدير غير المبررة، مع حماية حقوق البلدان النامية والبلدان النامية المستوردة الصافية للغذاء في اتخاذ التدابير اللازمة لضمان أمنها الغذائي. ورحب سعادته بدخول اتفاقية دعم مصايد الأسماك حيز التنفيذ، مؤكداً دعمها لاستكمال المرحلة الثانية من المفاوضات المتعلقة بها. كما أكد كذلك دعم دولة قطر لتمديد العمل بعدم فرض رسوم جمركية على الإرساليات الإلكترونية حتى المؤتمر الوزاري الخامس عشر، إضافة إلى تأييدها دمج اتفاقية تيسير الاستثمار من أجل التنمية واتفاقية التجارة الإلكترونية ضمن الإطار القانوني للمنظمة. وفي سياق الأولويات العربية، جدد سعادته دعم دولة قطر لاعتماد اللغة العربية كإحدى لغات العمل الرسمية في منظمة التجارة العالمية، وتسهيل انضمام الدول العربية إليها، ومنح صفة مراقب لكل من جامعة الدول العربية ودولة فلسطين استناداً إلى الجدارة الفنية ودون تسييس. وفي ختام كلمته، أعرب سعادته عن التأييد الكامل لدولة قطر لعرض المملكة العربية السعودية استضافة المؤتمر الوزاري الخامس عشر لمنظمة التجارة العالمية في الرياض عام 2028، معرباً عن ثقته في أن يشكل هذا الحدث محطة مهمة في مسيرة المنظمة وتعزيز دورها في دعم التجارة العالمية. وشهد الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات المرتبطة بالتحضير للمؤتمر الوزاري الرابع عشر، من بينها إصلاح منظمة التجارة العالمية، وتعزيز نظام تسوية المنازعات، وقضايا الأمن الغذائي والزراعة، والتجارة الإلكترونية، واتفاقية دعم مصايد الأسماك.

اجتمع سعادة الدكتور أحمد بن محمد السيد وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية، اليوم، مع سعادة السيد جيفري كيسلر وكيل وزارة التجارة الأمريكية لشؤون الصناعة والأمن، والسيد مايكل كراتسيوس مدير مكتب سياسات العلوم والتكنولوجيا في البيت الأبيض، كل على حدة، وذلك خلال زيارتهما للبلاد. جرى خلال الاجتماعين استعراض سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين دولة قطر والولايات المتحدة، إلى جانب مناقشة آفاق التعاون في مجال الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة بما يدعم الابتكار والتنمية الاقتصادية.

اجتمع سعادة الدكتور أحمد بن محمد السيد وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية، اليوم، مع سعادة السيد مانيندر سيدو وزير التجارة الدولية في كندا، والوفد المرافق له، وذلك خلال زيارته الحالية للبلاد. وجرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون التجاري والاستثماري بين دولة قطر وكندا، وسبل دعمها وتطويرها، إضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. وفي إطار تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين، ترأس سعادة وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية، وسعادة وزير التجارة الدولية الكندي، أعمال الطاولة المستديرة للتجارة والاستثمار بين دولة قطر وكندا، بمشاركة ممثلين عن الجهات الحكومية والقطاع الخاص من الجانبين. وأكد سعادة وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية، في كلمته خلال أعمال الطاولة المستديرة، أن دولة قطر وكندا ترتبطان بعلاقات قوية وبناءة، تقوم على الثقة المتبادلة والقيم المشتركة، مشيرا إلى وجود فرص واعدة لتعزيز التعاون في القطاعات ذات الأولوية، وتوسيع آفاق الشراكة بما يحقق المصالح المتبادلة للجانبين. كما شدد سعادته على أهمية استكمال مفاوضات توقيع اتفاقيات تشجيع وحماية الاستثمار الأجنبي، والتعاون الاقتصادي والتجاري والفني، إلى جانب اتفاقية منع الازدواج الضريبي، لما لها من دور في تعزيز العلاقات الاقتصادية وتحفيز الاستثمارات بين البلدين. وأشار سعادته إلى الاتفاق على إنشاء لجنة مشتركة بين دولة قطر وكندا لتكون منصة دائمة للحوار الاقتصادي، إلى جانب تأسيس مجلس أعمال قطري - كندي مشترك بين غرفتي التجارة في البلدين، بما يسهم في تعزيز التواصل بين مجتمعي الأعمال، وتحديد الفرص الاستثمارية، ودعم نمو التبادل التجاري والاستثماري. وفي السياق ذاته شاركت غرفة قطر في اجتماع الطاولة المستديرة للتجارة والاستثمار بين دولة قطر وكندا، حيث شارك من جانب الغرفة كل من السيد محمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس مجلس الإدارة والسيد محمد بن أحمد العبيدلي عضو مجلس الإدارة. وقال السيد محمد بن طوار الكواري خلال الاجتماع، إن هناك الكثير من المجالات والفرص للتعاون بين الجانبين في عدد من القطاعات الهامة، مشيرا إلى أهمية وجود مجلس أعمال قطري كندي يسهم في تعزيز التعاون بين مجتمع الأعمال في كلا الجانبين. ومن جهته أشاد السيد محمد بن أحمد العبيدلي عضو مجلس إدارة الغرفة، بالعلاقات الوطيدة بين قطر وكندا، لافتا إلى اهتمام رجال الأعمال القطريين بالتعرف على فرص الاستثمار المتاحة في كندا وإقامة تحالفات تجارية بين الشركات القطرية والكندية. وناقشت أعمال الطاولة المستديرة عددا من المحاور ذات الاهتمام المشترك، من بينها تحديد الأولويات التجارية المستهدفة لبناء شراكات فاعلة، واستعراض أبرز التحديات التنظيمية والتمويلية والتشغيلية التي يمكن التنسيق والإسهام في معالجتها، إلى جانب بحث فرص التعاون الإقليمي وإمكانات الشراكة في أسواق ودول ثالثة بين الشركات القطرية والكندية.

اجتمع سعادة الدكتور أحمد بن محمد السيد وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية، اليوم، مع سعادة السيد جوزيف موانامفيخا عضو البرلمان ووزير المالية والتخطيط الاقتصادي واللامركزية في جمهورية ملاوي، الذي يزور البلاد حالياً. جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

أكد سعادة الدكتور أحمد بن محمد السيد وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية، اليوم، أن الاستثمارات القطرية تتعاظم في جمهورية مصر العربية، وأن هناك مساعي حثيثة للتكامل والتعاون الصناعي والاستثماري بين البلدين. وقال سعادة الدكتور أحمد بن محمد السيد، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ على هامش انعقاد المنتدى الاستثماري المصري القطري في العاصمة المصرية القاهرة، إن هذا المنتدى يأتي بتوجيه من قيادتي البلدين، واستكمالاً للزيارات المتبادلة بين المسؤولين القطريين والمصريين لتعزيز فرص التعاون المشترك بين البلدين. وأوضح سعادته أن هناك ميزات تنافسية كثيرة في الاقتصاد المصري، لافتا في هذا الصدد إلى ولوج السوق المصري إلى الأسواق الأوروبية بحكم وجود اتفاقيات التجارة الحرة بين مصر والاتحاد الأوروبي، كما أشار إلى أن هذا مهم أيضاً لزيادة تدفق الصادرات والاستثمارات القطرية نحو الأسواق الأوروبية. وحول جهود جذب الاستثمار في دولة قطر، أوضح سعادة الدكتور أحمد بن محمد السيد أن دولة قطر دشنت في السنوات السابقة بنية تحتية متطورة، وبيئة تنظيمية استثمارية جاذبة للاستثمار، مشيرا، في هذا الصدد، إلى أهمية استقطاب الاستثمارات المصرية في دولة قطر خلال الفترة القادمة. وأضاف سعادته: نحن أيضاً نشجع الشركات المصرية على اتخاذ دولة قطر كمقر متقدم للولوج للأسواق الأسيوية للبضائع المصرية، وأيضاً نشجع الاستثمار المشترك بين القطاع الخاص بين البلدين لتسريع عجلة النمو الاقتصادي، حيث يلعب القطاع الخاص بين البلدين دورا أساسيا في دفع عجلة النمو. وذكر سعادة الدكتور أحمد بن محمد السيد أن أرقام التبادل التجاري بين البلدين تشهد ازديادا مطردا خلال السنوات الماضية، معربا عن التطلع إلى زيادته بشكل كبير خلال الفترة المقبلة، وكذلك زيادة حجم تدفق رؤوس الأموال بين البلدين وصولاً للتكامل الاقتصادي والاستثماري. وافتتح كل من سعادة الدكتور أحمد بن محمد السيد وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية، وسعادة المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، أعمال المنتدى الاستثماري المصري القطري، بحضور سعادة الشيخ جاسم بن عبدالرحمن آل ثاني، سفير دولة قطر لدى جمهورية مصر العربية ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية. وتناول المنتدى عددا من المحاور حول آفاق التعاون الاستثماري بين البلدين وتعزيز الشراكة الاقتصادية بين مصر وقطر ورؤية حول الاستثمار العقاري والسياحي ودور الخدمات المالية في تمكين المشاريع، إلى جانب دور القطاع اللوجستي كمحرك للنمو الاقتصادي، وتعزيز التنافسية في الصناعة: حلول مبتكرة وشراكات فعالة.

انعقدت اليوم في القاهرة، أعمال المنتدى الاستثماري المصري القطري، بمشاركة قيادات الغرف التجارية وعدد من رجال الأعمال والمستثمرين في البلدين. ترأس أعمال المنتدى كل من سعادة الدكتور أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية، وسعادة المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بجمهورية مصر العربية. وأشار بيان لوزارة التجارة والصناعة، إلى أن انعقاد المنتدى يأتي في مرحلة تشهد نمواً متسارعاً في العلاقات الاقتصادية بين دولة قطر وجمهورية مصر العربية، بما يعكس الحرص المشترك على تعزيز التعاون وتوسيع آفاق التنمية المستدامة. وأكد سعادة وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية في كلمته الافتتاحية، أن المنتدى يجسد عمق الروابط التي تجمع البلدين الشقيقين، وحرصهما على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، مشدداً على أهمية مواصلة العمل لرفع مستويات التبادل التجاري وتعزيز المشروعات والاستثمارات المشتركة بما يخدم مصالح الجانبين. وأشار سعادته إلى تنامي الاستثمارات القطرية في مصر، خاصة في قطاعات التطوير العقاري والسياحة والخدمات المالية والطاقة، مؤكداً الثقة بالاقتصاد المصري وآفاقه المستقبلية. كما لفت إلى مشاريع شركة الديار القطرية ودورها في دعم التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل، بما يعكس عمق الشراكة الاقتصادية بين البلدين، داعياً رجال الأعمال والشركات المصرية إلى الاستفادة من البيئة الاستثمارية المتميزة التي توفرها دولة قطر، واتخاذها منصةً استراتيجيةً للتوسع نحو الأسواق الآسيوية. كما شدد سعادته على أهمية تفعيل مجلس الأعمال القطري-المصري باعتباره منصة رئيسية لتطوير الشراكات التجارية والاستثمارية، إلى جانب بحث إمكانية توقيع اتفاقية تجارة حرة مع جمهورية مصر العربية ضمن الأطر المعتمدة في جامعة الدول العربية، بما يسهم في تعزيز انسيابية حركة السلع والخدمات ودعم تكامل سلاسل الإمداد. وعلى هامش المنتدى، عقد سعادة وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية سلسلة من اللقاءات الثنائية مع عدد من كبار المسؤولين المصريين، من بينهم سعادة السيد كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير النقل والصناعة، وسعادة المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وعدد من رجال الأعمال، جرى خلالها استعراض سبل تعزيز التعاون وتطوير المشاريع المشتركة واستكشاف الفرص المستقبلية. وقد شاركت غرفة قطر في أعمال المنتدى بوفد ترأسه السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس مجلس الإدارة، وضم الوفد عددا من أعضاء مجلس الإدارة وأصحاب الأعمال القطريين. وأكد السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للمنتدى، على عمق العلاقات الراسخة بين دولة قطر وجمهورية مصر العربية، والتي تشهد تطوراً على كافة الأصعدة، لا سيما التجارية والاقتصادية، ونجاحًا في الاستثمار القطري المتميز في القطاعات الاقتصادية المختلفة بجمهورية مصر العربية، لافتا إلى نمو التبادل التجاري بين البلدين خلال السنوات الأخيرة ولكنه ما يزال دون مستوى طموحات الدولتين ولا يتناسب مع حجم الإمكانيات المتوفرة لهما، مما يلقي على عاتق القطاع الخاص القطري والمصري مسؤولية كبيرة لتحفيز التجارة البينية، من خلال إقامة مشروعات متبادلة ومشتركة في كلا البلدين، وكذلك استثمار فرص متعددة للشركات المصرية للعمل في السوق القطري أو الدخول في شراكات اقتصادية مع الشركات القطرية والانطلاق إلى الأسواق العالمية معًا. وأشاد بن طوار بالتطورات الملحوظة التي يشهدها الاقتصاد المصري، والطفرة التي تشهدها مصر سواء على صعيد البنية التحتية أو المشروعات التنموية والتي تفتح آفاقا واسعة من الفرص الاستثمارية أمام أصحاب الأعمال، مما يحفز أصحاب الأعمال القطريين لتوجيه استثماراتهم إلى السوق المصري، معربا عن ثقته بأن الفترة المقبلة ستشهد مزيداً من التقارب بين أصحاب الأعمال القطريين والمصريين، مما يهيئ أرضية صلبة لإقامة تحالفات وشراكات تجارية. وأكد مواصلة غرفة قطر دعمها لتعزيز التعاون بين القطاع الخاص في البلدين من خلال فتح آفاق للتواصل بين ممثلي القطاعين الخاص القطري والمصري، وتكثيف الزيارات المتبادلة بين رجال الأعمال ودراسة الفرص الاستثمارية المتاحة، وتهيئة المجال نحو إقامة مشروعات استثمارية بين الشركات القطرية والمصرية تعود بالنفع على اقتصاد البلدين، والعمل على إزالة التحديات التي قد تُعيق حركة التبادل التجاري بين الجانبين. وأعرب بن طوار عن أمله في أن يحقق المنتدى أهدافه المرجوة، وأن يكون خطوة للأمام نحو تطوير الشراكة وتعزيز الاستثمارات المتبادلة وزيادة التجارة الثنائية وتوسيع التعاون في كافة القطاعات. وتخللت أعمال المنتدى عروض مرئية وجلسات نقاشية متخصصة تناولت آفاق التعاون الاستثماري، وتعزيز الشراكة الاقتصادية، إلى جانب مناقشة المزايا التنافسية والإصلاحات الداعمة لجذب الاستثمارات، ودور قطاعات الاستثمار العقاري والسياحي والخدمات المالية واللوجستية في دعم النمو الاقتصادي والصناعي المستدام. كما شهد المنتدى عقد عدد من الاجتماعات الثنائية بين رجال الأعمال في البلدين، بهدف استكشاف فرص التعاون، وبناء شراكات استثمارية جديدة في القطاعات ذات الاهتمام المشترك.

اجتمع سعادة الدكتور أحمد بن محمد السيد وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية، اليوم، مع سعادة السيد سكوت جيلمور المستشار الأوللرئيس الوزراء الكندي لشؤون السياسة الخارجية والدفاع والأمن، الذي يزور البلاد حالياً. جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين وسبلدعمها وتطويرها، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

اجتمع سعادة الدكتور أحمد بن محمد السيد وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية، اليوم، مع سعادة السيد صامويل أكودزيتو أبلاكوا وزير خارجية جمهورية غانا، الذي يزور البلاد حاليا. جرى خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

اجتمع سعادة الدكتور أحمد بن محمد السيد وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة، اليوم مع سعادة السيدة ريبيكا جرينسبان الأمينالعاملمنظمةالأممالمتحدةللتجارةوالتنمية(أونكتاد)، وسعادة السيدة نجوزي أوكونجو-إيويالا، المدير العام لمنظمة التجارة العالمية (WTO)، وسعادة الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي، وزير التجارة في المملكة العربية السعودية، إضافةً إلى السيدة باميلا كوك هاميلتون، المدير التنفيذي للمركز الدولي للتجارة/ ITC/، كل على حدة. كما اجتمع وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة أيضا مع عدد من مسؤولي الشركات وممثلي القطاع الخاص. جاء ذلك على هامش مشاركة سعادته في أعمال الدورة السادسة عشرة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD16)، التي عقدت في جنيف خلال الفترة من 20 إلى 23 أكتوبر الجاري، تحت شعار /صياغة المستقبل: دفع التحول الاقتصادي من أجل تنمية عادلة شاملة ومستدامة/، بحضور ومشاركة واسعة من كبار المسؤولين وصناع القرار من مختلف دول العالم. وجرى خلال تلك الاجتماعات بحث سبل تعزيز التعاون الدولي، وتنفيذ استراتيجيات التنمية المستدامة. وعلى الصعيد نفسه بحث سعادة وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة في اجتماع آخر مع السيد بيدرو مانويل مورينو، نائب الأمين العام للأونكتاد، مناقشة استضافة دولة قطر لمنتدى الاستثمار العالمي المقبل. وكانت قد أعلنت دولة قطر في وقت سابق اليوم عن استعدادها لاستضافة الدورة التاسعة من المنتدى العالمي للاستثمار (WIF 2026)، المقرر عقدها في عام 2026، في تاريخ سيتم تحديده لاحقا. جاء ذلك في، كلمة ألقاها، سعادة الدكتور أحمد بن محمد السيد وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية، بوزارة التجارة والصناعة، خلال جلسة رفيعة المستوى ضمن أعمال الدورة السادسة عشرة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد 16) التي عقدت في جنيف. وسيركز المنتدى في نسخته التاسعة في الدوحة 2026 على مناقشة سبل تعزيز الاستثمار المستدام في ظل التحديات العالمية الراهنة مثل التحول المناخي، والرقمنة، والتمويل المستدام، والأمن الغذائي، والطاقة النظيفة، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.

عقدت اليوم، أعمالالدورة الثانية للجنة القطرية - البرتغالية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني، في العاصمة البرتغالية لشبونة. ترأس وفد دولة قطر في أعمال الدورة سعادة الدكتور أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة، إلى جانب سعادة السيد جواو روي فيريرا، وزير الدولة للاقتصادبجمهورية البرتغال، وبمشاركة عدد من كبار المسؤولين وممثلي القطاعات الاقتصاديةوالاستثمارية من الجانبين. وانعقدت هذه الدورة استكمالاً للجهود المشتركة بين دولة قطر وجمهورية البرتغال لتعزيزالعلاقات الثنائية المتنامية، وترسيخًا للتفاهم المتبادل والمصالح المشتركة بين البلدين،وذلك بهدف توسيع مجالات التعاون الاقتصادي، وتطوير الشراكات التجارية والفنية، بمايدعم مسارات التنمية المستدامة في كلا الجانبين. وأكد سعادة وزير الدولة لشؤون التجارة في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية، علىعمق العلاقات الثنائية بين دولة قطر وجمهورية البرتغال، مشيداً بمستوى التعاون القائمبين الطرفين، ومؤكداً حرص دولة قطر على تعزيز الشراكة الاقتصادية، لاسيما في ظلالإمكانات الكبيرة التي يتمتع بها اقتصاد البلدين. وعلى هامش أعمال اللجنة، عقد وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية سلسلة من الاجتماعات الثنائية، حيثاجتمع مع كل من سعادة السيد مانويل كاسترو ألميدا، وزير الاقتصاد والتماسك الإقليمي، والسيدهوغو إسبيريتو سانتو، وزير الدولة للبنية التحتية، والسيد أرميندو مونتيرو، رئيس اتحادرجال الأعمال البرتغالي، إلى جانب عدد من رجال الأعمال والشركات. تناولت الاجتماعات فرص التعاون المشترك في مختلف المجالات وسبل تعزيز الشراكاتالاقتصادية والتجارية والاستثمارية، ودعم التعاون بين مجتمعي الأعمال في البلدين. كما قام سعادة وزير الدولة بجولة في مصنع يونيكورن لشبونة(LisbonUnicorn Factory)، المتخصص في دعم الشركات الناشئة والمتوسطة وتطوير المنتجاتونماذج الأعمال، وتطوير العمليات التشغيلية، بهدف تمكين النمو المتسارع والمستداملقطاع الشركات الناشئة والمتوسطة.

شاركت دولة قطر في فعاليات منتدى /رؤية الخليج/ المنعقدحاليافي العاصمة الفرنسية باريس، بحضور عدد من الوزراء وكبار المسؤولين وصنّاع القرار من دول مجلس التعاون الخليجي والجمهورية الفرنسية، إلى جانب نخبة من ممثلي القطاعين العام والخاص وخبراء في مجالات الاقتصاد والتجارة وتطوير البنية التحتية. وترأس وفد قطر في المنتدى سعادة الدكتور أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية، بوزارة التجارة والصناعة. وتأتي مشاركة دولة قطر في هذا المنتدى في إطار حرصها على تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع جمهورية فرنسا، وتأكيدا على أهمية الحوار الاقتصادي البنّاء وتبادل الرؤى حول القضايا الإقليمية والعالمية ذات الاهتمام المشترك. وفي كلمة لهخلال المنتدى، أكد سعادة وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية أن الحدث يمثل منصة مهمة لتعزيز العلاقات الخليجية - الفرنسية، وتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي والتجاري، لا سيما في مجالات البنية التحتية، وسلاسل الإمداد، والتجارة العالمية، والاقتصاد المستدام. وأوضح سعادته أن دولة قطر تبرز كشريك استراتيجي فاعل ضمن منظومة التعاون الخليجي الفرنسي، مستندة إلى علاقات ثنائية راسخة مع فرنسا تقوم على الاحترام المتبادل والرغبة المشتركة في دفع جهود التنمية والازدهار. وأشار إلى التطور الملموس في العلاقات الاقتصادية بين البلدين، حيث بلغ متوسط حجم التبادل التجاري بين قطر وفرنسا 11 مليار ريالخلال السنوات الخمسالأخيرة، فيما تنشط574 شركة فرنسية في قطاعات متنوعةبالدولة، ما يعكس متانة الشراكة الاقتصادية واستمراريتها. واستعرض سعادةالدكتور أحمد بن محمد السيد أبرز مؤشرات الأداء الاقتصادي لدولة قطر، التي تعكس ثقة المستثمرين العالميين في البيئة الاستثمارية القطرية، مبينا أن الدولة تواصل تنفيذ استراتيجياتها الوطنية الرامية إلى تنويع الاقتصاد وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص. ودعا سعادته الشركات والمستثمرين الفرنسيين إلى استكشاف الفرص الواعدة التي توفرها دولة قطر لاسيما فيالمناطقالحرة،ومركز قطر للمال، وواحة قطر للعلوم والتكنولوجيا(QSTP)،وغيرها من المنصات الاقتصادية، لما تقدمه من حوافز ومزايا تنافسية، مشددا على التزام الدولة بتطوير البنية التحتية الاستثمارية ودعم إقامة شراكات نوعية ومستدامة تخدم مصالح البلدين. واختتم سعادته كلمته بالتأكيد على الدور المحوري الذي تضطلع به دولة قطر في تعزيز أمن واستقرار المنطقة، من خلال دبلوماسيتها النشطة، وشراكاتها الإقليمية والدولية، وجهودها المستمرة في دعم القضايا ذات الأولوية. وخلال مشاركته في أعمال المنتدى، التقى سعادة وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية، بعددمن المسؤولين الفرنسيين، من بينهم سعادة السيد لوران سان مارتن، الوزير المكلف بالتجارة الخارجية وشؤون الفرنسيين في الخارج بوزارة أوروبا والشؤون الخارجية، حيثجرى استعراضسبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين الجانبين. يشارإلى أنالمنتدى شهدسلسلة من الجلسات الحوارية التي تناولت موضوعات استراتيجية تعكس أولويات التنمية المستقبلية، حيث ناقشت محاور متعددة من بينها الذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا والابتكار، وإدارة المياه والنفايات، والطاقة في منطقة الخليج العربي، إلى جانب توسيع روابط النقل بين فرنسا ودول مجلس التعاون الخليجي، وتعزيز الشراكات العالمية، والرعاية الصحية المدفوعة بالتكنولوجيا.

افتتح سعادة الدكتور أحمد بن محمد السيد وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة، وسعادة الدكتور أوراتسيو شيلاشي وزير الصحة في الجمهورية الإيطالية، فعاليات المنتدى القطري الإيطالي للتكنولوجيا الحيوية والعلوم، اليوم في الدوحة، بهدف تعزيز التعاون وبناء الشراكات في مجالات التكنولوجيا الحيوية والعلوم والابتكار. شارك في المنتدى، الذي نظمته وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع غرفة قطر، سعادة السيد باولو توسكي سفير الجمهورية الإيطالية لدى الدولة وعدد من المسؤولين والممثلين عن الغرف التجارية في كلا البلدين والخبراء والمختصين في مجال الصحة والعلوم والتكنولوجيا الحيوية من الجانبين. وأكد سعادة الدكتور أحمد بن محمد السيد وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية، في كلمته الافتتاحية للمنتدى، عمق العلاقات الثنائية بين دولة قطر وجمهورية إيطاليا، مشيرا إلى الشراكات المتنامية بين البلدين، حيث تجاوز حجم التبادل التجاري 24 مليار دولار خلال السنوات الخمس الماضية، كما تعمل 350 شركة إيطالية في دولة قطر في مختلف القطاعات الاقتصادية. وأوضح سعادته أن دولة قطر تضع تطوير قطاع العلوم والتكنولوجيا والابتكار ضمن أولويات رؤيتها الوطنية 2030، مشددا على أهمية التكنولوجيا الحيوية في مواجهة التحديات العالمية، وتحسين الرعاية الصحية وتعزيز الأمن الغذائي. وأضاف: نسعى إلى تقديم رعاية صحية بمعايير عالمية، من خلال الاستثمار في الصناعات الطبية المتخصصة، بما يشمل الأدوية العامة والبيولوجية، إلى جانب الأجهزة واللوازم الطبية، ونرى في إيطاليا شريكا مثاليا لبناء تحالفات عالمية في هذه المجالات. وأشار سعادة وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية إلى أن دولة قطر أطلقت حزمة استثمارية بقيمة 20 مليار ريال، لدعم الاستثمارات في قطاعات التكنولوجيا الحيوية والذكاء الاصطناعي والتقنيات المستقبلية، وذلك بالتوازي مع تحفيز الاستثمار المشترك مع شركات رأس المال المخاطر، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص. وشدد سعادته على التزام الدولة ببناء اقتصاد متنوع وديناميكي مدفوع بالمعرفة، مؤكدا أن وزارة التجارة والصناعة تضطلع بدور مركزي في هذا التوجه، عبر تطوير البيئة الاستثمارية وتحديث اللوائح وتسريع إجراءات تأسيس الشركات، فضلا عن الحوافز المقدمة للمستثمرين والإعفاءات الضريبية والأسعار التنافسية وتوفير الطاقة بتكاليف منخفضة. وشهد المنتدى عددا من الجلسات الحوارية المتخصصة، التي ناقشت موضوعات محورية في مجالات العلوم والابتكار والتكنولوجيا الحيوية، بمشاركة نخبة من الخبراء والمسؤولين من الجانبين القطري والإيطالي، بالإضافة إلى عروض تقديمية من قبل كل من وكالة ترويج الاستثمار وهيئة المناطق الحرة ومجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار ومركز قطر للمال، والتي استعرضت فرص التعاون وتبادل الخبرات وبناء شراكات استثمارية جديدة بين البلدين، بالإضافة إلى تقديم عروض تقديمية من قبل جامعة قطر ومعهد قطر للصحة الدقيقة ومعهد قطر لأبحاث الطب الحيوي، إلى جانب مدينة حمد الطبية ومستشفى سدرة.

اجتمع سعادة الدكتور أحمد بن محمد السيد وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة، مع عدد من المسؤولين الدوليين على هامش مشاركته في المنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد في مدينة /دافوس/ السويسرية. وقد التقى سعادته مع سعادة السيد فيل تايفو وزير التجارة الخارجية والتنمية في جمهورية فنلندا، حيث جرى مناقشة سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجالات التجارة والاستثمار، وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. كما اجتمع سعادته مع سعادة السيد ماروس سيفكوفيتش مفوض التجارة والأمن الاقتصادي العلاقات بين المؤسسات والشفافية في الاتحاد الأوروبي، حيث تم استعراض العلاقات بين دولة قطر والاتحاد الأوروبي في المجالات التجارية والاستثمارية وسبل تطويرها، وبحث تعزيز التبادل التجاري واستكشاف فرص جديدة للتعاون تسهم في تنويع الأسواق وزيادة حضور المنتجات القطرية في الأسواق العالمية بما يدعم مكانة دولة قطر كمركز تجاري واستثماري إقليمي ودولي. إلى ذلك، بحث سعادة وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة مع سعادة السيد دارين تانغ المدير العام للمنظمة العالمية الفكرية، سبل تعزيز التعاون في مجال الملكية الفكرية، إلى جانب تبادل وجهات النظر حول الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المنتدى. وعلى صعيد الفعاليات، شارك سعادة الدكتور أحمد بن محمد في جلسة نقاشية بعنوان المسارات المستقبلية للخدمات اللوجستية: المرونة والابتكار والاتصال العالمي، عقدت ضمن جناح /استثمر في قطر/.