- تسارع وتيرة النمو الاقتصادي إلى 6.1% في 2026 - إجماع على قوة المركز الخارجي وضخامة الأصول السيادية - آفاق إيجابية لتوسعات إنتاج الغاز الطبيعي المُسال - 3.9 % فائضاً مالياً متوقعاً خلال 2025 مع تسارع أكبر في 2026–2027 - صندوق النقد الدولي: استقرار التضخم دون مستوى 2 % - كابيتال إنتلجنس: تصنيف «AA» مع نظرة مستقبلية مستقرة - فيتش: فوائض مالية مرنة وآفاق داعمة للنمو -ستاندرد آند بورز: مركز خارجي قوي وهوامش وقائية واسعة - موديز: أصول سيادية ضخمة وتوازن مخاطر محسوب -البنك الدولي: تصاعد وتيرة النمو مدعوماً بالتنويع والفوائض أظهرت تقارير المؤسسات الدولية الاقتصادية المرموقة وتقييمات وكالات التصنيف الائتماني العالمية المتخصصة خلال عام 2025 استمرار متانة الأسس الاقتصادية والمالية لدولة قطر، وأكدت توقعاتها الايجابية للسنوات المقبلة لغاية 2030 مع إجماع واسع على قوة المركز المالي الخارجي للدولة وضخامة الأصول السيادية، مدعومة بآفاق واعدة لتوسعات إنتاج الغاز الطبيعي المُسال. -التصنيفات السيادية في 17 يناير 2025، ثبّتت وكالة كابيتال إنتلجنس التصنيفات السيادية لدولة قطر عند مستوى «AA» للتصنيف طويل الأجل بالعملتين الأجنبية والمحلية، مع الإبقاء على نظرة مستقبلية مستقرة. وأرجعت الوكالة قرارها إلى قوة الميزان الخارجي وصلابة الأداء المالي، مدعومين بأسعار مواتية للغاز الطبيعي المُسال، وضخامة الأصول الخارجية التي يديرها جهاز قطر للاستثمار، والتي تمنح الدولة قدرة عالية على امتصاص الصدمات، مشيرة إلى أن قطر تحتفظ بمركز دائن خارجي مريح عند احتساب الأصول السيادية. وفي المقابل، رصدت «كابيتال إنتلجنس» بعض القيود، أبرزها الاعتماد النسبي على الهيدروكربونات، ومستوى القوة المؤسسية المتوسط، إضافة إلى المخاطر الجيوسياسية الإقليمية واعتماد القطاع المصرفي على التمويل العابر للحدود. وتوقعت الوكالة نمو الاقتصاد الحقيقي بنحو 2.4% في 2025، مع تسارع أكبر في 2026–2027 بدعم توسعات حقل الشمال، إلى جانب استمرار تسجيل فوائض في الحساب الجاري والمالية العامة خلال الأعوام المقبلة. -فوائض مالية مرنة في 17 مارس 2025، أعلنت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية تثبيت تصنيف دولة قطر طويل الأجل بالعملة الأجنبية عند «AA» مع نظرة مستقرة. وأوضحت فيتش أن التصنيف يعكس ارتفاع نصيب الفرد من الدخل عالميًا، ومرونة هيكل المالية العامة، إلى جانب توقعات بزيادة إنتاج الغاز الطبيعي المُسال بما يدعم الإيرادات الحكومية. وتوقعت الوكالة تسجيل فائض مالي بنحو 3.9% من الناتج في 2025، متضمنًا دخل استثمارات جهاز قطر للاستثمار، مع استمرار الفوائض وإن كانت بوتيرة أقل في 2026. كما أشارت «فيتش» إلى انخفاض متوقع في سعر تعادل الموازنة خلال الأعوام المقبلة، ما يعزز القدرة على تحمّل تقلبات أسعار الطاقة. وعلى صعيد الدين، رجّحت تراجع نسبة الدين الحكومي إلى الناتج إلى نحو 43% بحلول 2027، مدعومة بالفوائض المالية وإدارة الاستحقاقات. وفي المقابل، نبهت الوكالة إلى استمرار الاعتماد الكبير على قطاع الهيدروكربونات، وارتفاع التزامات القطاع المصرفي الخارجية، فضلًا عن المخاطر الجيوسياسية الإقليمية، وإن كانت ترى أن سجل الدولة في دعم القطاع المصرفي يخفف من حدة هذه المخاطر. -مركز خارجي قوي في 31 أكتوبر 2025، أكدت وكالة ستاندرد آند بورز التصنيفات السيادية لدولة قطر عند «AA/A-1+»بالعملتين الأجنبية والمحلية، مع الإبقاء على نظرة مستقبلية مستقرة. وأبرزت الوكالة المركز الصافي القوي للأصول الخارجية، وكون قطر اقتصادًا عالي الدخل، مدعومًا باحتياطيات غاز ضخمة وموقع ريادي عالميًا في سوق الغاز الطبيعي المُسال. كما توقعت أن تسهم توسعات حقل الشمال في تعزيز النمو الاقتصادي والأرصدة المالية والخارجية بدءًا من 2026–2027. وترى «ستاندرد آند بورز» أن الهوامش المالية والخارجية الكبيرة تمنح الحكومة مرونة عالية في مواجهة الصدمات، سواء الناجمة عن تطورات جيوسياسية أو تقلبات أسعار الطاقة. كما توقعت أن تظل قطر من أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال عالمياً، وتخطط الحكومة لزيادة إنتاج قطر من الغاز الطبيعي المسال إلى 126 مليون طن سنوياً بحلول عام 2027، وإلى 142 مليون طن سنوياً قبل عام 2030، أي بزيادة تقارب 85% عن الطاقة الإنتاجية الحالية البالغة 77 مليون طن سنوياً. وكشفت أنه من شأن تلك الزيادة في الإنتاج أن تعزز زخم النمو وقوة الموازين المالية والخارجية خلال الفترة من 2026 إلى 2028. -أصول سيادية ضخمة في 27 نوفمبر 2025، أعلنت وكالة موديز تثبيت التصنيفات السيادية طويلة الأجل لدولة قطر عند «Aa2»مع نظرة مستقبلية مستقرة. وأكدت موديز أن الميزانية القطرية شديدة المتانة، في ظل أصول مالية حكومية تُقدَّر بنحو 400 مليار دولار، تفوق عبء الدين الحكومي بأضعاف، ما يوفر هوامش وقائية كبيرة ضد الصدمات ويحد من المخاطر المرتبطة بالاعتماد على النفط والغاز. وتوقعت الوكالة أن تعوّض توسعات إنتاج الغاز الطبيعي المُسال أي ضغوط محتملة ناتجة عن انخفاض أسعار النفط، مع عودة الفوائض المالية اعتبارًا من 2027. كما أبقت على سقوف العملة عند «Aaa»، مستندة إلى قوة الاحتياطيات الأجنبية وإمكانية الاستعانة بأصول الصندوق السيادي لدعم ميزان المدفوعات. وفي تقييم المخاطر، رأت موديز أن التراجع الحاد والمطوّل في الطلب العالمي على الهيدروكربونات يمثل الخطر الأبرز، في حين أن تسريع التنويع الاقتصادي وتحسين الشفافية قد يدفعان الملف الائتماني إلى مستويات أعلى. قوة الاقتصاد القطري وتعكس تصنيفات عام 2025 إجماع وكالات التصنيف الدولية على قوة الاقتصاد القطري واستقراره، مع نظرة مستقبلية مستقرة مدعومة بتوسعات إنتاج الغاز الطبيعي المُسال كرافعة رئيسية للنمو، وفوائض مالية وقدرة عالية على امتصاص الصدمات. -استقرار التضخم أظهرت مشاورات المادة الرابعة لصندوق النقد الدولي في مطلع عام 2025 أن الاقتصاد القطري يتجه لتحقيق نمو معتدل يناهز 2.4% خلال العام الحالي، في ظل معدلات تضخم منخفضة يُتوقع أن تستقر دون مستوى 2%، بما يعكس استقرار الأوضاع النقدية وفاعلية السياسات الاقتصادية. وأشار الصندوق إلى أن مشروعات التوسعة في قطاع الغاز الطبيعي المُسال تظل المحرّك الرئيسي لآفاق النمو على المدى المتوسط، في وقت يتواصل فيه النشاط غير الهيدروكربوني لا سيما السياحة والخدمات والبنية التحتية. وفي سبتمبر 2025، أفاد الصندوق بأن النمو غير الهيدروكربوني تجاوز 4% خلال العام، مع تسجيل معدلات تضخم منخفضة جدًا في النصف الأول من 2025، مدعومة بسياسات مالية متوازنة وسوق عمل يتمتع بالمرونة، ما عزز النظرة الإيجابية للاقتصاد الكلي. كما قام صندوق النقد الدولي في 21 أكتوبر 2025 بمراجعة توقعاته بالرفع، مرجحًا تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي لقطر إلى 2.9% في 2025، مقارنة بتقديراته السابقة الصادرة في مايو عند 2.4%، وذلك بعد نمو الاقتصاد بنحو 2.4% خلال عام 2024. وعلى المدى المتوسط، توقع الصندوق تسارع وتيرة النمو إلى 6.1% في 2026، ليكون الأعلى بين دول مجلس التعاون الخليجي، وثاني أعلى معدل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مستفيدًا من دخول طاقات إنتاجية جديدة في قطاع الغاز. -تصاعد وتيرة النمو قدّرت تقارير البنك الدولي الإقليمية لعام 2025 نمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر بنحو 2.4%، وهو مستوى أعلى قليلًا من تقديرات العام السابق له قبل أن تتسارع وتيرته إلى متوسط قدره 6.5% في 2026-2027 وذلك نتيجة التوسع في طاقة الغاز الطبيعي المسال. وأشار التقرير إلى أن هذا التحسن في الآفاق الاقتصادية تدعمه قوة القطاعات غير النفطية، خاصة في مجالات التعليم والسياحة والخدمات. كما توقع أن ينمو قطاع الهيدروكربونات بنسبة جيدة تبلغ 0.9% في 2025، قبل أن يشهد طفرة كبيرة في 2026 بفضل توسعة حقل الشمال، ما سيؤدي إلى زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال بنحو 40% أما القطاعات غير النفطية، فمن المرجح أن تواصل نموها القوي مدعومة بمشاريع تطوير البنية التحتية والاستثمارات الدولية.

أعلنت مجموعة QNB، إحدى أكبر المؤسسات المالية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، عن رعايتها البلاتينية للمؤتمر الدولي لوكالات التصنيف الائتماني. سيعقد هذا المؤتمر لأول مرة في دولة قطر بمشاركة وكالات التصنيف الائتماني العالمية مثل موديز وستاندرد آند بورز .وتعليقاً على هذه الرعاية، قالت السيدة هبة علي التميمي، نائب رئيس تنفيذي أول الاتصالات في مجموعة QNB : تفخر مجموعة QNB بكونها الراعي البلاتيني لهذا المؤتمر الذي يهدف إلى ترسيخ مكانة قطر في المنطقة. لقد لعبت المجموعة باستمرار دوراً محفزاً رئيسياً بفضل قوتها الرأسمالية، وشبكتها منقطعة النظير، وتواجدها في المراكز المالية الرئيسية مثل لندن وباريس وسنغافورة، بالإضافة إلى تصنيفاتها الائتمانية القوية. يستقطب هذا المؤتمر نخبة من الخبراء والمتخصصين في القطاع الاقتصادي والمالي لتسليط الضوء على أحدث الاتجاهات في مجال التصنيف الاستثماري والائتماني. ويهدف هذا الحدث إلى دعم جهود دولة قطر في الحصول على تصنيفات عالية، لا سيما في ظل الارتفاع القياسي في تكاليف الطاقة، والطلب المتزايد على الغاز الطبيعي المسال على مستوى العالم، بالإضافة إلى ارتفاع صادرات القطاع الخاص، وزيادة التمويلات، ومراكمة الأصول المالية السيادية لدى جهاز قطر للاستثمار. تتواجد مجموعة QNB، الحائزة على لقب العلامة التجارية المصرفية الأعلى قيمة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، من خلال فروعها وشركاتها التابعة، في أكثر من 30 بلداً وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها. ويعمل في المجموعة 27,000 موظف عبر 1,000 فرع ومكتب تمثيلي، بالإضافة إلى شبكة واسعة من أجهزة الصراف الآلي تزيد عن 4,600 جهاز.