محليات

218

قطر تحصد أفضل التصنيفات العالمية عام 2025

-  تسارع وتيرة النمو الاقتصادي إلى 6.1% في 2026

- البنك الدولي: تصاعد وتيرة النمو مدعوماً بالتنويع والفوائض

أظهرت تقارير المؤسسات الدولية الاقتصادية المرموقة وتقييمات وكالات التصنيف الائتماني العالمية المتخصصة خلال عام 2025 استمرار متانة الأسس الاقتصادية والمالية لدولة قطر، وأكدت توقعاتها الايجابية للسنوات المقبلة لغاية 2030 مع إجماع واسع على قوة المركز المالي الخارجي للدولة وضخامة الأصول السيادية، مدعومة بآفاق واعدة لتوسعات إنتاج الغاز الطبيعي المُسال.

  - التصنيفات السيادية

في 17 يناير 2025، ثبّتت وكالة كابيتال إنتلجنس التصنيفات السيادية لدولة قطر عند مستوى «AA» للتصنيف طويل الأجل بالعملتين الأجنبية والمحلية، مع الإبقاء على نظرة مستقبلية مستقرة.

وأرجعت الوكالة قرارها إلى قوة الميزان الخارجي وصلابة الأداء المالي، مدعومين بأسعار مواتية للغاز الطبيعي المُسال، وضخامة الأصول الخارجية التي يديرها جهاز قطر للاستثمار، والتي تمنح الدولة قدرة عالية على امتصاص الصدمات، مشيرة إلى أن قطر تحتفظ بمركز دائن خارجي مريح عند احتساب الأصول السيادية.

وفي المقابل، رصدت «كابيتال إنتلجنس» بعض القيود، أبرزها الاعتماد النسبي على الهيدروكربونات، ومستوى القوة المؤسسية المتوسط، إضافة إلى المخاطر الجيوسياسية الإقليمية واعتماد القطاع المصرفي على التمويل العابر للحدود.

وتوقعت الوكالة نمو الاقتصاد الحقيقي بنحو 2.4% في 2025، مع تسارع أكبر في 2026–2027 بدعم توسعات حقل الشمال، إلى جانب استمرار تسجيل فوائض في الحساب الجاري والمالية العامة خلال الأعوام المقبلة.

   - فوائض مالية مرنة 

في 17 مارس 2025، أعلنت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية تثبيت تصنيف دولة قطر طويل الأجل بالعملة الأجنبية عند «AA» مع نظرة مستقرة.

وأوضحت فيتش أن التصنيف يعكس ارتفاع نصيب الفرد من الدخل عالميًا، ومرونة هيكل المالية العامة، إلى جانب توقعات بزيادة إنتاج الغاز الطبيعي المُسال بما يدعم الإيرادات الحكومية. 

وتوقعت الوكالة تسجيل فائض مالي بنحو 3.9% من الناتج في 2025، متضمنًا دخل استثمارات جهاز قطر للاستثمار، مع استمرار الفوائض وإن كانت بوتيرة أقل في 2026.

كما أشارت «فيتش» إلى انخفاض متوقع في سعر تعادل الموازنة خلال الأعوام المقبلة، ما يعزز القدرة على تحمّل تقلبات أسعار الطاقة. 

وعلى صعيد الدين، رجّحت تراجع نسبة الدين الحكومي إلى الناتج إلى نحو 43% بحلول 2027، مدعومة بالفوائض المالية وإدارة الاستحقاقات.

وفي المقابل، نبهت الوكالة إلى استمرار الاعتماد الكبير على قطاع الهيدروكربونات، وارتفاع التزامات القطاع المصرفي الخارجية، فضلًا عن المخاطر الجيوسياسية الإقليمية، وإن كانت ترى أن سجل الدولة في دعم القطاع المصرفي يخفف من حدة هذه المخاطر.

   - مركز خارجي قوي 

في 31 أكتوبر 2025، أكدت وكالة ستاندرد آند بورز التصنيفات السيادية لدولة قطر عند «AA/A-1+»بالعملتين الأجنبية والمحلية، مع الإبقاء على نظرة مستقبلية مستقرة.

وأبرزت الوكالة المركز الصافي القوي للأصول الخارجية، وكون قطر اقتصادًا عالي الدخل، مدعومًا باحتياطيات غاز ضخمة وموقع ريادي عالميًا في سوق الغاز الطبيعي المُسال. 

كما توقعت أن تسهم توسعات حقل الشمال في تعزيز النمو الاقتصادي والأرصدة المالية والخارجية بدءًا من 2026–2027.

وترى «ستاندرد آند بورز» أن الهوامش المالية والخارجية الكبيرة تمنح الحكومة مرونة عالية في مواجهة الصدمات، سواء الناجمة عن تطورات جيوسياسية أو تقلبات أسعار الطاقة. 

كما توقعت أن تظل قطر من أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال عالمياً، وتخطط الحكومة لزيادة إنتاج قطر من الغاز الطبيعي المسال إلى 126 مليون طن سنوياً بحلول عام 2027، وإلى 142 مليون طن سنوياً قبل عام 2030، أي بزيادة تقارب 85% عن الطاقة الإنتاجية الحالية البالغة 77 مليون طن سنوياً.

وكشفت أنه من شأن تلك الزيادة في الإنتاج أن تعزز زخم النمو وقوة الموازين المالية والخارجية خلال الفترة من 2026 إلى 2028.

- أصول سيادية ضخمة 

في 27 نوفمبر 2025، أعلنت وكالة موديز تثبيت التصنيفات السيادية طويلة الأجل لدولة قطر عند «Aa2»مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وأكدت موديز أن الميزانية القطرية شديدة المتانة، في ظل أصول مالية حكومية تُقدَّر بنحو 400 مليار دولار، تفوق عبء الدين الحكومي بأضعاف، ما يوفر هوامش وقائية كبيرة ضد الصدمات ويحد من المخاطر المرتبطة بالاعتماد على النفط والغاز.

وتوقعت الوكالة أن تعوّض توسعات إنتاج الغاز الطبيعي المُسال أي ضغوط محتملة ناتجة عن انخفاض أسعار النفط، مع عودة الفوائض المالية اعتبارًا من 2027. 

كما أبقت على سقوف العملة عند «Aaa»، مستندة إلى قوة الاحتياطيات الأجنبية وإمكانية الاستعانة بأصول الصندوق السيادي لدعم ميزان المدفوعات.

وفي تقييم المخاطر، رأت موديز أن التراجع الحاد والمطوّل في الطلب العالمي على الهيدروكربونات يمثل الخطر الأبرز، في حين أن تسريع التنويع الاقتصادي وتحسين الشفافية قد يدفعان الملف الائتماني إلى مستويات أعلى.

قوة الاقتصاد القطري

وتعكس تصنيفات عام 2025 إجماع وكالات التصنيف الدولية على قوة الاقتصاد القطري واستقراره، مع نظرة مستقبلية مستقرة مدعومة بتوسعات إنتاج الغاز الطبيعي المُسال كرافعة رئيسية للنمو، وفوائض مالية وقدرة عالية على امتصاص الصدمات.

 - استقرار التضخم 

أظهرت مشاورات المادة الرابعة لصندوق النقد الدولي في مطلع عام 2025 أن الاقتصاد القطري يتجه لتحقيق نمو معتدل يناهز 2.4% خلال العام الحالي، في ظل معدلات تضخم منخفضة يُتوقع أن تستقر دون مستوى 2%، بما يعكس استقرار الأوضاع النقدية وفاعلية السياسات الاقتصادية.

وأشار الصندوق إلى أن مشروعات التوسعة في قطاع الغاز الطبيعي المُسال تظل المحرّك الرئيسي لآفاق النمو على المدى المتوسط، في وقت يتواصل فيه النشاط غير الهيدروكربوني لا سيما السياحة والخدمات والبنية التحتية.

وفي سبتمبر 2025، أفاد الصندوق بأن النمو غير الهيدروكربوني تجاوز 4% خلال العام، مع تسجيل معدلات تضخم منخفضة جدًا في النصف الأول من 2025، مدعومة بسياسات مالية متوازنة وسوق عمل يتمتع بالمرونة، ما عزز النظرة الإيجابية للاقتصاد الكلي.

كما قام صندوق النقد الدولي في 21 أكتوبر 2025 بمراجعة توقعاته بالرفع، مرجحًا تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي لقطر إلى 2.9% في 2025، مقارنة بتقديراته السابقة الصادرة في مايو عند 2.4%، وذلك بعد نمو الاقتصاد بنحو 2.4% خلال عام 2024.

وعلى المدى المتوسط، توقع الصندوق تسارع وتيرة النمو إلى 6.1% في 2026، ليكون الأعلى بين دول مجلس التعاون الخليجي، وثاني أعلى معدل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مستفيدًا من دخول طاقات إنتاجية جديدة في قطاع الغاز. 

  - تصاعد وتيرة النمو 

قدّرت تقارير البنك الدولي الإقليمية لعام 2025 نمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر بنحو 2.4%، وهو مستوى أعلى قليلًا من تقديرات العام السابق له قبل أن تتسارع وتيرته إلى متوسط قدره 6.5% في 2026-2027 وذلك نتيجة التوسع في طاقة الغاز الطبيعي المسال.

وأشار التقرير إلى أن هذا التحسن في الآفاق الاقتصادية تدعمه قوة القطاعات غير النفطية، خاصة في مجالات التعليم والسياحة والخدمات. 

كما توقع أن ينمو قطاع الهيدروكربونات بنسبة جيدة تبلغ 0.9% في 2025، قبل أن يشهد طفرة كبيرة في 2026 بفضل توسعة حقل الشمال، ما سيؤدي إلى زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال بنحو 40% أما القطاعات غير النفطية، فمن المرجح أن تواصل نموها القوي مدعومة بمشاريع تطوير البنية التحتية والاستثمارات الدولية.

اقرأ المزيد

الدوحة تفوز بلقب عاصمة السياحة الخليجية لعام 2026

أعلنت اللجنة المختصة بعاصمة السياحة الخليجية عن اعتماد فوز مدينة الدوحة بلقب عاصمة السياحة الخليجية لعام 2026، وذلك... اقرأ المزيد

254

| 31 ديسمبر 2025

مجلس الوزراء يوافق على مشروع قرار بتعديل تنظيم بعض الوحدات الإدارية بوزارة البلدية وتعيين اختصاصاتها

ترأس سعادة الشيخ سعود بن عبد الرحمن بن حسن آل ثاني، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون... اقرأ المزيد

806

| 31 ديسمبر 2025

 وزير الدولة للشؤون الخارجية يودع سفير قيرغيزيا

اجتمع سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي، وزير الدولة للشؤون الخارجية، اليوم، مع سعادة السيد مارات نور علييف،... اقرأ المزيد

60

| 31 ديسمبر 2025