كشفت جولة ميدانية لـ الشرق عن حصول تغير جذري في معروض السيارات بالوكالات والمعارض للتسليم. فبعد مرور نحو سنتين من ندرة السيارات بالوكالات وتوفرها بالمعارض فقط بدأت اتصالات ترد إلى العملاء من الوكالات بالحضور إلى مقار الشركات لتغيير مواعيد الاستلام وذلك بالتزامن مع قرار وزارة التجارة والصناعة بتحرير 36 مخالفة بحق إحدى وكالات السيارات الكبرى بالدولة، وإحالتها للجهات الأمنية لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها، وذلك لعدم التزامها بالعقود المبرمة مع المستهلكين في تسليم السيارات، وهو ما أثار ارتياحا لدى المستهلكين بمعالجة قضية الحجز والتسليم التي أصبحت مشكلة حقيقية لدى العملاء. ورصدت الشرق وفرة سيارات مسترجعة وشبه أصفار وبعضها ممشاه لا يتجاوز 700 كلم رغم مرور سنة أو سنتين عليه وفقا لمتعاملين بالسوق. كما لوحظ تفاوت كبير وفقا لمتعاملين في الأسعار بين سعر يصل في منشأ السيارة إلى 250 ألف ريال تقريبا وسعرها بالسوق المحلي الذي يصل إلى 350 ألف ريال وهو فارق مبالغ فيه حسب المتعاملين الذين يتطلعون إلى دور الرقابة على الأسعار للوقوف في وجه مثل هذه الزيادات الكبيرة في الأسعار. مصدر لـ : 20 - 30 % زيادة في الأسعار مع طول فترة التسليم في تصريح خاص لـ الشرق، قال مصدر من تجار السوق إن سبب أزمة تسليم السيارات للزبائن ترجع بالأساس إلى نقص قطعة كهربائية يتم تصنيعها في الصين وهي المسؤولة عن تشغيل أنظمة السيارات. مشيرا إلى أن هذه القطعة لم تعد متوفرة بكميات كافية لمصانع السيارات في العالم وإنما بقدر محدود ما تسبب في تأخير تسليم السيارات وتوريدها إلى وكلاء التوزيع. وأوضح أن هذا التأثير أسهم في أن يكون تسليم جميع السيارات أو معظمها من بعض الفئات الأكثر طلبا في السوق المحلي عن طريق الحجز، وترتب على ذلك تمديد آجال التسليم نظرا لطول قوائم الطلبات حيث إن السوق المحلي سوق حيوي كما أنه مزود لأسواق المنطقة الأخرى، وهذا ضاعف مسألة التأخير وتمديد آجال الحجز، حيث أصبح أغلب مواعيد تسليم سيارات اللكزس عام 2025، ولاندكروز بفئاتها المختلفة ما بين 2024 و2025، وسيارات الرنجروفر بنفس التاريخ 2025، والسيارات الرياضية مثل فيراري وروزرايس ولامبرجيني بنفس التواريخ. وأوضح المصدر أن هذا التأخير أثر على نسبة الربح التي ارتفعت بما يقارب 20 إلى 30 % من سعر السيارة، وهذا ما أسهم في رفع السعر على المستهلكين كذلك. حيث إن الشركات لم تعد قادرة على تلبية طلب السوق المحلي في الآجال التي يحددها أو يريدها الزبائن وإنما وفقا للآجال المتوقع وصول الطلبيات خلالها. أضف إلى ذلك أن هناك فئة من السيارات مثل الرنج روفر تعتبر دولة قطر المصدر الرئيسي لها إلى الأسواق الخليجية ويتم تصديرها على شكل أصفار. وعن توقعاته لتغيير هذه الوضعية في المستقبل، قال المصدر إن الوضعية ستستمر على هذه الحالة لمدة سنتين تقريبا، لأن الأمر ليس بيد الشركات وإنما بحكم متى تصل الشحنات فقط. وعن مدى تأثير هذه الحالة على القدرة الشرائية للعملاء أوضح المصدر أنها لا تؤثر كثيرا حيث إن الشركات لا تأخذ عمولة على الحجز، وهناك فئة واحدة يؤخذ عليها مقدم بقيمة 50 ألف ريال تحتسب ضمن قيمة الشراء لاحقا. صالح العذبة: تشجيع المنافسة ومنع الاحتكار في حديثه لـ أوضح رجل الأعمال السيد صالح العذبة حرص الجهات المسؤولة في الدولة على تعزيز المنافسة في النشاط التجاري ومنع الاحتكار، لافتا إلى أن التشريعات والقوانين الاقتصادية التي أقرتها الدولة في السنوات الأخيرة تسهم في تعزيز مناخ الاستثمار وتحويل قطر إلى مركز عالمي للتجارة والاستثمار. وهذا ما لمسناه في قطاع السيارات بالذات حيث أصبحت دولة قطر مركزا إقليميا بفضل الله في تجارة السيارات ولاسيما السيارات الفاخرة التي يتم تصديرها إلى دول الخليج المجاورة. وقال العذبة إن قطر أصدرت قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ليكون منظما للعمل التجاري بشكل عام وهناك جهة مسؤولة هي وزارة التجارة والصناعة تسهر على تطبيقه لحماية المستهلك، وهنا نثمن جهودها التي قامت بها مؤخرا لتحقيق المنافسة ومنع الاحتكار. وأوضح العذبة أن المنافسة وعدم الاحتكار تعتبر ركناً أساسياً من أركان اقتصاد السوق الحر، كونها تضمن مصلحة كل من المستهلك والمنتج، فمع وجود المنافسة يحصل المستهلكون على السلع والخدمات بأسعار أقل وجودة أعلى، أما بالنسبة للمنتجين فالمنافسة ومنع الاحتكار تمنحهم فرصة أكبر للحصول على نصيبهم من السوق، علاوة على ما توفره من حافز لاستمرارية التطوير والابتكار مما يساعدهم على توسيع نطاق أسواقهم والانتقال من المنافسة المحلية إلى الإقليمية والعالمية. ويضيف العذبة أن الإجراءات الأخيرة التي تابعناها جميعا تؤكد الحاجة إلى مراقبة السوق وتكثيف إجراءات التفتيش لضمان انسيابية حركة التجارة وعدم خضوعها لمعايير أو ظروف عالمية يمكن إيجاد حلول محلية لها خاصة أن المستهلك المحلي ينبغي أن تكون له الأولوية في التزود باحتياجاته في الحالات التي قد تشهد نقصا أو تعثرا في سلاسل التوريد. حمد اليافعي: المضاربات تضر السوق على المدى الطويل في حديث لـ الشرق، قال رجل الأعمال السيد حمد اليافعي إن ما شهده السوق المحلي من ندرة في معروض السيارات خلال الفترة الماضية وما ترتب على ذلك من حصول فترات طويلة لآجال التسليم كان وضعا غير سليم وقد يشكل نوعا من أشكال المضاربة التي تضر بالسوق على المدى الطويل. وأوضح اليافعي أن السوق القطري للسيارات يتميز بحيويته ونشاطه والمستوى المقبول من الطلب على جميع فئات السيارات ولاسيما الموديلات الحديثة، وهذا الأمر يتطلب مواكبة السيارات العمل على تحسين الخدمات المقدمة للزبائن بما في ذلك آجال التسليم ومراعاة الأسعار مقارنة بالسوق الإقليمي والعالمي، حتى لا تضطر الشركات لفقدان زبائنها مع الوقت. وثمن السيد حمد اليافعي قرار وزارة التجارة والصناعة بشأن تحديد التزامات المزود تجاه المستهلكين عند شراء أو حجز السيارات، ونوه إلى ما تضمنه القانون رقم (8) لسنة 2008م بشأن حماية المستهلك الذي أوضح التزامات المزودين وبيان كيفية تنفيذها بشروط ومعايير تتماشى مع أحكام القانون ولائحته التنفيذية، على أن تأتي في إطار ضمان حقوق المستهلكين تجاه من يتعاملون معهم لتلبية احتياجاتهم الأساسية، وأكد على ضرورة مواكبة إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري بوزارة التجارة والصناعة لهذه الأمور حتى لا يتم التجاوز على حقوق المستهلكين أو الإخلال بالالتزامات المطلوبة بين الشركات والمتعاقدين معها في مجال توريد السيارات. وقال اليافعي إن السوق المحلي لا يعاني شحا في المعروض نهائيا بل هناك إقبال وطلب جيد على جميع فئات السيارات الفاخرة منها والفئات الأخرى، خاصة بعد أن أصبح هذا السوق من الركائز المهمة والداعمة للاقتصاد الوطني. محمد بوهندي: ضرورة تكثيف الرقابة لمنع الاحتكار في حديثه لـ الشرق أكد السيد محمد بوهندي أهمية الإجراء الذي اتخذته وزارة التجارة والصناعة بشأن تحديد التزامات المزود تجاه المستهلكين عند شراء أو حجز السيارات وذلك في إطار ضمان حقوق المستهلكين تجاه من يتعاملون معهم لتلبية احتياجاتهم الأساسية، خاصة في مجال شراء السيارات التي أصبح الحصول عليها خلال الفترة الماضية مسألة تأخذ بعض الوقت، في حين أن بعض الفئات من السيارات تحتاج أجلا لا يقل عن سنة أو سنتين للحصول على السيارة. ونوه السيد بوهندي إلى أهمية الرقابة التي تقوم بها الجهات المختصة في وزارة التجارة والصناعة لمنع الاحتكار، وبتكثيف الحملات التفتيشية لمراقبة مدى تقيد المزودين وكلاء السيارات بما تم تنبيههم إليه، بشأن الالتزامات المنصوص عليها في القانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك ولائحته التنفيذية. وأشار إلى أن مثل هذه الأمور قد تؤدي إلى اختلالات بالسوق ومضاربات في الأسعار بين شركات ومعارض السيارات وهو ما ينبغي الحذر منه حماية لحقوق ومصالح المواطنين. وقال السيد بوهندي إن هناك حالات تم الحديث عنها تفيد بعدم التزام عدد من وكالات السيارات الكبرى بالعقود المبرمة مع المستهلكين، والتأخر عن موعد تسليم المركبات الجديدة التي تم حجزها ودفع مبالغ مالية بشأنها، وهو ما ترتب عليه الإجراء الذي اتخذته وزارة التجارة مؤخرا، ولهذا فإنه في حال إبرام أية عقود مع المزودين، يجب تأكد المستهلكين من أن هذه العقود محررة بشكل واضح ودقيق ولا يعتريها أي لبس أو غموض، وأنها تضمنت جميع البيانات الإيضاحية بشأن السلعة أو الخدمة المتفق عليها، وأن يحدد العقد حقوق والتزامات الطرفين، وأن يكون مؤرخاً بالتواريخ ومختوماً من قبل الشركة المتعاقد معها، ولا يوجد بها ما يخالف القانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك. المحامية غادة درويش: تفعيل قانون حماية المستهلك يقضي على المخالفات قالت المحامية الدكتورة غادة درويش في تصريح لـ الشرق إن تفعيل القانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك كفيل بالقضاء على جميع المخالفات التجارية بما في ذلك الإخلال بالعقود التجارية والتزامات المتعاقدين وحماية حقوق مختلف الأطراف. ونوهت المحامية بإجراءات وزارة التجارة والصناعة التي أعلنت عنها مؤخرا ومنها التعميم على الشركات بشأن تحديد التزامات المزود تجاه المستهلكين عند شراء أو حجز السيارات، ومنح المزودين وكلاء السيارات المقيمين بداخل دولة قطر مهلة لمدة أسبوع من تاريخ العلم بالقرار لتوفيق أوضاعهم والعمل على ما تضمنه التعميم وموافاة إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري على ما تم تنفيذه وفقا لهذا الشأن. وأوضحت أن تكثيف الحملات التفتيشية بعد انقضاء المهلة سيسهم في مراقبة مدى تقيد المزودين وكلاء السيارات بما تم تنبيههم إليه، والتأكيد على القيام بالتزاماتهم المنصوص عليها في القانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك ولائحته التنفيذية. ونوهت المحامية إلى أن إجراءات وزارة التجارة والصناعة لا تعني اتهام شركات السيارات أو الوكالات المزودة لخدمات المستهلكين بقدر ما يعني الحفاظ على مصالح الجميع وحمايتهم من مخاطر تجاهل القانون أو عدم الوعي بالالتزامات المترتبة على مختلف الأطراف أثناء التعاقد. كما نوهت المحامية بتعاون جميع أصحاب المصلحة مع إنفاذ القانون والحرص على عدم الإخلال بأحكامه وهو ما يتضح من تجاوب مختلف الأطراف مع الإعلانات والقرارات التي تصدر من الجهات المختصة أو التي يجري العمل بها وفقا للمنظومة القانونية الناظمة لعمل الشركات وقانون حماية المستهلك، وخصوصا المادة رقم (11) من القانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك. وأكدت المحامية غادة درويش على أنه في حال إبرام أية عقود مع المزودين، يجب تأكد المستهلكين من أن هذه العقود محررة بشكل واضح ودقيق ولا يعتريها أي لبس أو غموض، وأنها تضمنت جميع البيانات الإيضاحية بشأن السلعة أو الخدمة المتفق عليها، وأن يحدد العقد حقوق والتزامات الطرفين، وأن يكون مؤرخاً بالتواريخ ومختوماً من قبل الشركة المتعاقد معها، ولا يوجد بها ما يخالف القانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، وذلك حتى لا تقع مخالفات قانونية تترتب عليها إحالات للنيابة المختصة.

اعتبر عدد من المواطنين أن قيام بعض محال بيع قطع الغيار المعروفة باستغلال أسماء شركات ووكالات سيارات لترويج قطع غيار بدرجة ثانية تحت غطاء موزعون معتمدون عن تلك الشركات مما يجعلها تتلاعب بالزبائن ببيعهم قطع غيار على أنها أصلية وهي ليست كذلك، واصفين عملية البيع بهذه الطريقة بأنها ضحك على الذقون يدفع ثمنه المستهلك القطري الذي لا يميز بين تلك القطع وأن ما يميزها العاملون في تلك المحلات وسعرها مقارنة بالقطع الأصلية أيضا، مطالبين الجهات المعنية بحماية المستهلك، حيث يغيب دورها عن العديد من المنشآت المعنية بالاستهلاك وكذلك عن محال بيع قطع الغيار وكراجات السيارات وغيرها من المحال والشركات الأخرى، بتشديد الرقابة على السوق لضمان جودة الخدمات المقدمة للجمهور. وأشاروا في حديثهم لـ الشرق، إلى الاستغلال الذي يقع فيه المستهلك سواء من قبل محال بيع قطع الغيار أو حتى كراجات السيارات التي تقوم بتركيب قطع غيار تجارية على السيارات التي تعرضت لحوادث مرورية دون علم أصحابها بهدف التوفير مما يعرضهم للغش والتلاعب الذي يهدد حياتهم بالخطر أثناء قيادة السيارات، والوضع نفسه عندما تقوم محال باستغلال أسماء وكالات وشركات شهيرة لتبيع قطع غيار درجة ثانية على أنها درجة أولى بسعر الأصلية أو مقارب منه. فهد الدوسري: تلاعب مستمر وسط غياب الرقابة قال فهد الدوسري: إن بعض المحلات التجارية المخصصة لبيع قطع غيار السيارات، تتلاعب على القوانين بعدة طرق، منها استغلال أسماء وكالات السيارات الشهيرة تحت غطاء أنهم موزعون معتمدون عن تلك الشركات بهدف تصريف قطع غيار بعدة أنواع ودرجات مختلفة منها الدرجة الأولى وهي الأصلية المصنعة من الشركة الأم في بلد صناعة السيارات نفسها، والدرجة الثانية التي تعتبر أقل من الأصلية وتم تصنيعها بدول أخرى وفق المواصفات وتحمل علامة الشركة الأم واسمها التجاري. وأضاف الدوسري أنه في حال الدخول للشراء من محال بيع قطع غيار السيارات والمكاسرة بالسعر يقوم العامل بمنح الزبائن القطعة التي تقل جودة عن الأصلية، ويعتقد الزبائن أنهم قاموا بشراء القطعة الأصلية، ولكن البائع غيَّر قطعة الغيار التي تتناسب مع سعر البيع الذي تم الاتفاق عليه لأن القطع الأصلية لا تباع بنفس السعر وإنما أغلى منه، لافتا إلى أن غالبية الزبائن لا يكتشفون هذا الأمر كونهم لا يفرقون بين القطعة الأصلية والأقل منها جودة خاصة أن القطعتين تحملان نفس العلامة التجارية والمسمى وشكل العلبة أيضا. وطالب الجهات الرقابية ممثلة بحماية المستهلك بضبط الأمور مع ضرورة تشديد الرقابة على محال بيع قطع غيار السيارات التي تعتبر نفسها موزعة عن وكالات السيارات، ولكنها تبيع قطعا تعتبر درجة ثانية على أنها درجة أولى وبسعر مقارب للقطع الأصلية. عبيد الشرشني: غش المستهلك وبيعه اسبيرات مقلدة طالب عبيد الشرشني بضرورة تدخل الجهات المعنية لعمل اللازم حيال كافة المحال بمختلف أنشطتها لا سيما المعنية ببيع قطع غيار السيارات، والتأكد من أنها تعمل على بيع قطع الغيار الأصلية وفق المواصفات والمقاييس، وفي حال تكون تلك المحال موزعا معتمدا كما هو مكتوب وموضح على واجهاتها لابد أن تتقيد ببيع القطع من الشركة الأم وليس البيع بعدة مواصفات ودرجات. ولفت إلى أن غالبية محال بيع قطع غيار السيارات تستغل شعارات الوكالات التي تبدو واضحة على لافتاتها وواجهاتها والهدف من ذلك إقناع المستهلك بأنها تقوم ببيع قطع غيار أصلية، ولكن الأمر يختلف تماما على أرض الواقع، حيث إن شعارات وكالات السيارات ما هي إلا علامات تستقطب الزبائن وتهدف إلى كسب ثقتهم لشراء قطع غيار ظنا بأنها أصلية، والحقيقة عكس ذلك تماما. أحمد الهلال: أين الجهات المعنية من هذا التلاعب؟ تساءل أحمد الهلال، أين حماية المستهلك والجهة المسؤولة عن المواصفات والمقاييس من هذا التلاعب الذي يتعرض له المستهلك القطري من قِبَل بعض محال بيع قطع غيار السيارات؟، وكيف لها أن تسمح بدخول قطع الغيار غير الأصلية في الوقت الذي تمنع به دخول أي قطع غير أصلية إلى البلاد؟. وطالب الهلال بمعاقبة المحال أو الشركات التي تتلاعب على الزبائن وتبيع الوهم لهم، وذلك من خلال بيعهم قطع غيار أقل جودة على أنها قطع أصلية، خاصة أنه في أغلب الأحيان لا يكتشف الزبون أمر هذه القطع، وفي نفس الوقت لا يستطيع التفريق بين القطع الأصلية التي تم تصنيعها في الشركة الأم من الأخرى التي تم تصنيعها في دول أخرى، إذ إنها تحمل نفس الشعارات وشكل المغلف الخارجي وتباع بأسعار مقاربة من السعر الأصلي وربما بنفس السعر أيضا على بعض القطع. مبارك فريش: يجب حماية حقوق المستهلك أكد مبارك فريش أن هناك تفاوتا كبيرا في أسعار قطع الغيار بين المحلات مما يجعل المستهلك في حالة شك تجاه مدى جودة القطعة وبأنها ليست أصلية 100 %، حيث إننا نتساءل كيف أن نفس القطعة الموجودة في نفس البلد ونفس المكان وعليها اختلاف في الأسعار بين الوكيل ومركز التوزيع، من الأكيد أن هناك اختلافا في شيء ما، الإخوان في المقايس والمواصفات الدولية قاموا بشوط كبير جدا في الحد من هذه الظاهرة في ما يخص السلع المقلدة وذات الجودة الرخيصة، لكننا نطالب بالمزيد من العمل على هذه الظاهرة لأنها تثقل كاهل المستهلك وبأن يكون هناك ورقة وصف مصاحبة لهذه القطع يوضع عليها مكان التصنيع وجودتها على أساس أن المستهلك يكون قادرا على المقارنة في السعر لأنه من الممكن أن تكون نفس القطعة ولكن مصنعة في بلد آخر ونحن ندرك أن بلد التصنيع لها دخل كبير في مدى جودة القطعة، تركيب قطع غيار ذات جودة ضعيفة يؤثر على السيارة وعلى سلامة الناس لأن أي عطل يحدث في السيارة وهي تسير في الطريق من شأنه أن يعرض سائق السيارة للخطر هو وجميع السيارات من حوله لهذا نحن نركز على ضرورة أن تكون جودة قطع الغيار محترمة، وحول غلاء قطع الغيار فأنا أعتبر أن الغلاء أصبح يشمل جميع الأشياء وهي سلسلة مترابطة مع بعضها البعض لا يدفع فتورتها إلا المستهلك. محمد الدوسري: انعدام مصداقية التجار أكد محمد الدوسري أن غلاء أسعار قطع الغيار وانعدام مصداقية التاجر في ما يخص جودة القطعة وإن كانت فعلا أصلية أم مقلدة هو موضوع كبير ويعاني منه المواطن والمقيم منذ فترة طويلة، دولتنا لم تقصر في وضع جهة معنية متمثلة في وزارة التجارة، وحماية المستهلك وهي مسؤولة عن مراقبة أسعار المحلات ومدى مطابقة قطع الغيار للمعايير والمقايس المطلوبة، هناك تفاوت كبير في الأسعار في السوق والمستهلك لم يعد قادرا على التمييز بين ما هو أصلي وبين ما هو تقليد حيث إننا أصبحنا نجد قطع غيار مصممة بطريقة طبق الأصل من الأصلية لكن في الحقيقة هي ليست أصلية وليست بنفس الجودة وفي المقابل أسعارها غالية وهذا يعتبر تلاعبا وغشا كبيرا يدفع ضريبته المستهلك فقط، نحن ندعو الجهات المعنية للعمل أكثر على مراقبة الأسعار والجودة سواء كانت لقطع غيار السيارات أو الأجهزة الكهربائية أو الإلكترونية لضمان سلامة المستهلك والمحافظة على مستوى أسعار السوق المحلي. يوسف الكواري: يجب تثقيف المستهلك قال يوسف الكواري: هناك العديد من محلات قطع الغيار يقومون بشراء السيارات التي تم تصنيفها كخردة ويزيلون منها قطع الغيار الأصلية التي تباع في الوكالة الأصلية مثلا بـ 6000 ريال ويعوضونها بقطع غيار تجارية لا يتعدى سعرها 400 ريال ويتم بيعها للمستهلك على أساس أنها أصلية وتمت إزالتها من السيارة التي تعرضت إلى الكنسلة بسعر بين 4000 و5000 ريال، وهذه تعتبر عملية غش ونصب كبيرة على المستهلك، نسمي هذه العملية تشليح أو سكراب وأغلب المستهلكين يشترون قطع التشليح لأن في اعتقادهم أنها فرصة كقطعة أصلية وبسعر أرخص وهذا يعرض السيارة وصاحبها إلى الخطر وتكثر الحوادث، حسب رأيي من الضروري تثقيف المستهلك حتى يميز بين الأصلي والتقليد، أنا أنصح بشراء جميع قطع الغيار من الوكالة الأصلية لأن المقلد ستضطر إلى تغييره بين كل فترة وفترة كما أنه يمكن أن يتسبب في تخريب قطع أخرى في السيارة، هناك أشياء غير ضرورية في السيارة مثل الأضواء والصبغ وغيرها يمكن أن تكون مقلدة لن تؤثر أما الأشياء الضرورية يجب أن تكون ذات جودة عالية. بدر الرميحي: القطع الأصلية جودتها عالية قال بدر الرميحي: بالنسبة لموضوع قطع الغيار أنا أرى أنه موضوع مهم جدا ويجب أن يكون هناك توعيه للمستهلك بالنسبة لقطع الغيار، الدولة مشكورة فيما قامت به للحد من ارتفاع قطع الغيار المقلدة لما ينتج عنه من هدر للأموال وخسائر للأرواح البشرية والممتلكات ويجب على كل الوزارات صاحبة الاختصاصات توعية المجتمع بضرورة شراء المواد الأصلية لأن القطع الأصلية دائما تكون جودتها عالية وأفضل على المدى البعيد حتى من ناحية توفير المال حيث إن القطع الأصلية يمكن أن تعيش في السيارة وقتا طويلا أما المقلدة ستضطر إلى تغييرها كل فترة، والجانب الآخر يجب على المستهلك عند امتلاك السيارة معرفة متى يتم تغيير قطع الغيار ويجب الحفاظ على الصيانة الدورية حتى لا يسقط الضمان والبعض يخفى على المستهلك ويكون بين المطرقة والسندان وهذا الموضوع جدا مهم ويحتاج تكاتف جهود الجميع. منصور الهاجري: الأسعار في الوكالات 4 أضعاف دول الجوار قال منصور الهاجري: المستهلك مضطر إلى شراء قطع الغيار التجارية والمقلدة لأن أسعار قطع الغيار الأصلية في الوكالات نار ومرتفعة جدا وليس الجميع قادرا على شراء الأصلي كل ما تعطلت سيارته، لو كانت أسعار قطع الغيار الأصلية في قطر مثل أسعار بقية الدول المجاورة لكنا جميعنا ركبنا الأصلي، المصيبة أن أسعار الوكالات مرتفعة 4 أضعاف أسعار دول الخليج مما يضطر المستهلك لتركيب المقلد، لا حول ولا قوة لنا، حتى أسعار قطع الغيار المستعملة (التشليح أو السكراب) غالية ولا تفرق كثيرا عن أسعار الوكالة، هناك جشع وطمع كبير للتجار في قطر رغم أن الجمارك 5 % أرخص من دول الخليج وليس لديهم ضريبة ولكن للأسف لديهم طمع كبير ووزارة التجارة لا تتعامل بجدية مع هذه الظاهرة، المشكلة أن المستهلك لا يمكن أن يحمي نفسه من الغش والتلاعب الكبير الموجود في المحلات وأصبح شراء قطع الغيار مثل ضربة الحظ عند التركيب إما أن تظل معك فترة أو أن تخرب بعد شهر، يجب على الجهات المعنية التدخل وتحديد الأسعار على حسب المعقول مما يضمن حق التاجر والمستهلك في نفس الوقت. مبارك السهل: حملات تفتيشية على المحلات أكد مبارك السهل أن محال قطع الغيار داخل الدوحة تعتبر الأغلى مقارنة بالمحلات في المنطقة الصناعية بالرغم من أنها تبيع نفس القطع، وهو ما يؤكد الاستغلال الذي يتعرض له الزبائن والمستهلك القطري من قبل تلك المحلات، مطالبا بضبط الأسعار وعدم السماح لتلك المحال ببيع قطع الغيار بأسعار مختلفة. وشدد على ضرورة التأكد من أن محال بيع قطع الغيار تقوم ببيع القطع الأصلية وذلك من خلال تكثيف الحملات التفتيشية عليها، بحيث لا يتم السماح لها بإدخال أي قطع من نوع آخر طالما تستغل شعارات وعبارات اعتماد تدل على أنها موزع معتمد من قبل وكالات السيارات في الدولة، حيث إن الوضع الحاصل اليوم يؤكد أن تلك المحلات تتلاعب بالزبائن من خلال بيعهم قطع درجة ثانية على أنها درجة أولى ولا يستطيع الزبون اكتشاف الفرق بين القطعتين لكونهما تحملان نفس الشعار الواضح على العلبة.

قام عدد من وكلاء السيارات بالدولة برفع أسعار قطع الغيار بنسبة تصل إلى 20% ، بدأً من العام الجديد ، حيث أكد مسؤلي بتلك الوكالات أن شركاتهم انتهجت سياسة رفع أسعار قطع غيار سياراتهم ، مع زيادة الطلب عليها في السوق , كما تجدر الإشارة أن جميع تلك الوكلات هي وكالات لسيارات يابانية. شكاوى وملاحظات وأشار المسؤولين الذين رفضوا الإفصاح عن هويتهم ، أنهم تلقوا شكاوى و ملاحظات بشأن ارتفاع قطع غيار السيارات التي تم شرائها هذا العام ، فقد ارتفع سعرها ارتفاع ملحوظ عن العام الماضي، وتُعد السيارات اليابانية من أكثر السيارات طلباً في سوق السيارات بدولة قطر ، سواء في سوق السيارات الجديدة أو المستعملة ، فأسعار قطع غيار السيارات اليابانية تعد رخيصة مقارنةً بالأمريكية أو الألمانية أو غيرها من بقية الدول الرائدة في صناعة السيارات ، إلا أن الزيادات المتتابعة في أسعار قطع غيار السيارات اليابانية جعلها قريبة من بقية قطع غيار السيارات الأخرى ، ومن الدلائل الواضحة على أن السيارات اليابانية تستحوذ على الشعبية الأكبر في سوق السيارات في قطر ، هو حفاظ السيارات ذات الصناعة اليابانية على أسعارها في سوق السيارات المستعمل بخلاف السيارات الأخرى. وأوضح عدد من مسؤولي تلك الشركات أن العديد من عملاء شركاتهم ، أصبح يبحث عن قطع الغيار المستعملة أو كما يسميها البعض "السكراب" ، رغم أنها غير مضمونة في استمرارها بالعمل لمدد أطول ، إلا أن الغلاء الذي اجتاح جميع السلع والخدمات بالإضافة لبعض الالتزامات هو المتسبب الرئيسي لذلك ، وقال بعض هؤلاء المسؤولين أن العديد من أصحاب السيارات اللذين يلاحظون أن سياراتهم بحاجة إلى المزيد من قطع الغيار التي ستترجم بطبيعة الحال إلى مبالغ مالية مضاعفة ، مما يدفعهم لبيع سياراتهم وشراء سيارة جديدة من نفس الوكالة لقناعتهم بأنها أوفر لهم مستقبلاً بمدة تتراوح من ثلاث إلى خمس سنوات .