محليات

3529

  مواطنون لـ الشرق: الجهات المختصة تكافح السلع المقلدة.. ولكنها متوافرة !

اعتبر عدد من المواطنين أن قيام بعض محال بيع قطع الغيار المعروفة باستغلال أسماء شركات ووكالات سيارات لترويج قطع غيار بدرجة ثانية تحت غطاء "موزعون معتمدون" عن تلك الشركات مما يجعلها تتلاعب بالزبائن ببيعهم قطع غيار على أنها أصلية وهي ليست كذلك، واصفين عملية البيع بهذه الطريقة بأنها "ضحك على الذقون" يدفع ثمنه المستهلك القطري الذي لا يميز بين تلك القطع وأن ما يميزها العاملون في تلك المحلات وسعرها مقارنة بالقطع الأصلية أيضا، مطالبين الجهات المعنية بحماية المستهلك، حيث يغيب دورها عن العديد من المنشآت المعنية بالاستهلاك وكذلك عن محال بيع قطع الغيار وكراجات السيارات وغيرها من المحال والشركات الأخرى، بتشديد الرقابة على السوق لضمان جودة الخدمات المقدمة للجمهور.

وأشاروا في حديثهم لـ "الشرق"، إلى الاستغلال الذي يقع فيه المستهلك سواء من قبل محال بيع قطع الغيار أو حتى كراجات السيارات التي تقوم بتركيب قطع غيار تجارية على السيارات التي تعرضت لحوادث مرورية دون علم أصحابها بهدف التوفير مما يعرضهم للغش والتلاعب الذي يهدد حياتهم بالخطر أثناء قيادة السيارات، والوضع نفسه عندما تقوم محال باستغلال أسماء وكالات وشركات شهيرة لتبيع قطع غيار درجة ثانية على أنها درجة أولى بسعر الأصلية أو مقارب منه.

فهد الدوسري: تلاعب مستمر وسط غياب الرقابة

قال فهد الدوسري: إن بعض المحلات التجارية المخصصة لبيع قطع غيار السيارات، تتلاعب على القوانين بعدة طرق، منها استغلال أسماء وكالات السيارات الشهيرة تحت غطاء أنهم "موزعون معتمدون" عن تلك الشركات بهدف تصريف قطع غيار بعدة أنواع ودرجات مختلفة منها الدرجة الأولى وهي الأصلية المصنعة من الشركة الأم في بلد صناعة السيارات نفسها، والدرجة الثانية التي تعتبر أقل من الأصلية وتم تصنيعها بدول أخرى وفق المواصفات وتحمل علامة الشركة الأم واسمها التجاري.

وأضاف الدوسري أنه في حال الدخول للشراء من محال بيع قطع غيار السيارات والمكاسرة بالسعر يقوم العامل بمنح الزبائن القطعة التي تقل جودة عن الأصلية، ويعتقد الزبائن أنهم قاموا بشراء القطعة الأصلية، ولكن البائع غيَّر قطعة الغيار التي تتناسب مع سعر البيع الذي تم الاتفاق عليه لأن القطع الأصلية لا تباع بنفس السعر وإنما أغلى منه، لافتا إلى أن غالبية الزبائن لا يكتشفون هذا الأمر كونهم لا يفرقون بين القطعة الأصلية والأقل منها جودة خاصة أن القطعتين تحملان نفس العلامة التجارية والمسمى وشكل العلبة أيضا.

وطالب الجهات الرقابية ممثلة بحماية المستهلك بضبط الأمور مع ضرورة تشديد الرقابة على محال بيع قطع غيار السيارات التي تعتبر نفسها موزعة عن وكالات السيارات، ولكنها تبيع قطعا تعتبر درجة ثانية على أنها درجة أولى وبسعر مقارب للقطع الأصلية.

عبيد الشرشني: غش المستهلك وبيعه اسبيرات مقلدة

طالب عبيد الشرشني بضرورة تدخل الجهات المعنية لعمل اللازم حيال كافة المحال بمختلف أنشطتها لا سيما المعنية ببيع قطع غيار السيارات، والتأكد من أنها تعمل على بيع قطع الغيار الأصلية وفق المواصفات والمقاييس، وفي حال تكون تلك المحال موزعا معتمدا كما هو مكتوب وموضح على واجهاتها لابد أن تتقيد ببيع القطع من الشركة الأم وليس البيع بعدة مواصفات ودرجات.

ولفت إلى أن غالبية محال بيع قطع غيار السيارات تستغل شعارات الوكالات التي تبدو واضحة على لافتاتها وواجهاتها والهدف من ذلك إقناع المستهلك بأنها تقوم ببيع قطع غيار أصلية، ولكن الأمر يختلف تماما على أرض الواقع، حيث إن شعارات وكالات السيارات ما هي إلا علامات تستقطب الزبائن وتهدف إلى كسب ثقتهم لشراء قطع غيار ظنا بأنها أصلية، والحقيقة عكس ذلك تماما.

أحمد الهلال: أين الجهات المعنية من هذا التلاعب؟

تساءل أحمد الهلال، أين حماية المستهلك والجهة المسؤولة عن المواصفات والمقاييس من هذا التلاعب الذي يتعرض له المستهلك القطري من قِبَل بعض محال بيع قطع غيار السيارات؟، وكيف لها أن تسمح بدخول قطع الغيار غير الأصلية في الوقت الذي تمنع به دخول أي قطع غير أصلية إلى البلاد؟.

وطالب الهلال بمعاقبة المحال أو الشركات التي تتلاعب على الزبائن وتبيع الوهم لهم، وذلك من خلال بيعهم قطع غيار أقل جودة على أنها قطع أصلية، خاصة أنه في أغلب الأحيان لا يكتشف الزبون أمر هذه القطع، وفي نفس الوقت لا يستطيع التفريق بين القطع الأصلية التي تم تصنيعها في الشركة الأم من الأخرى التي تم تصنيعها في دول أخرى، إذ إنها تحمل نفس الشعارات وشكل المغلف الخارجي وتباع بأسعار مقاربة من السعر الأصلي وربما بنفس السعر أيضا على بعض القطع.

 مبارك فريش: يجب حماية حقوق المستهلك

أكد مبارك فريش أن هناك تفاوتا كبيرا في أسعار قطع الغيار بين المحلات مما يجعل المستهلك في حالة شك تجاه مدى جودة القطعة وبأنها ليست أصلية 100 %، حيث إننا نتساءل كيف أن نفس القطعة الموجودة في نفس البلد ونفس المكان وعليها اختلاف في الأسعار بين الوكيل ومركز التوزيع، من الأكيد أن هناك اختلافا في شيء ما، الإخوان في المقايس والمواصفات الدولية قاموا بشوط كبير جدا في الحد من هذه الظاهرة في ما يخص السلع المقلدة وذات الجودة الرخيصة، لكننا نطالب بالمزيد من العمل على هذه الظاهرة لأنها تثقل كاهل المستهلك وبأن يكون هناك ورقة وصف مصاحبة لهذه القطع يوضع عليها مكان التصنيع وجودتها على أساس أن المستهلك يكون قادرا على المقارنة في السعر لأنه من الممكن أن تكون نفس القطعة ولكن مصنعة في بلد آخر ونحن ندرك أن بلد التصنيع لها دخل كبير في مدى جودة القطعة، تركيب قطع غيار ذات جودة ضعيفة يؤثر على السيارة وعلى سلامة الناس لأن أي عطل يحدث في السيارة وهي تسير في الطريق من شأنه أن يعرض سائق السيارة للخطر هو وجميع السيارات من حوله لهذا نحن نركز على ضرورة أن تكون جودة قطع الغيار محترمة، وحول غلاء قطع الغيار فأنا أعتبر أن الغلاء أصبح يشمل جميع الأشياء وهي سلسلة مترابطة مع بعضها البعض لا يدفع فتورتها إلا المستهلك.

محمد الدوسري: انعدام مصداقية التجار

أكد محمد الدوسري أن غلاء أسعار قطع الغيار وانعدام مصداقية التاجر في ما يخص جودة القطعة وإن كانت فعلا أصلية أم مقلدة هو موضوع كبير ويعاني منه المواطن والمقيم منذ فترة طويلة، دولتنا لم تقصر في وضع جهة معنية متمثلة في وزارة التجارة، وحماية المستهلك وهي مسؤولة عن مراقبة أسعار المحلات ومدى مطابقة قطع الغيار للمعايير والمقايس المطلوبة، هناك تفاوت كبير في الأسعار في السوق والمستهلك لم يعد قادرا على التمييز بين ما هو أصلي وبين ما هو تقليد حيث إننا أصبحنا نجد قطع غيار مصممة بطريقة طبق الأصل من الأصلية لكن في الحقيقة هي ليست أصلية وليست بنفس الجودة وفي المقابل أسعارها غالية وهذا يعتبر تلاعبا وغشا كبيرا يدفع ضريبته المستهلك فقط، نحن ندعو الجهات المعنية للعمل أكثر على مراقبة الأسعار والجودة سواء كانت لقطع غيار السيارات أو الأجهزة الكهربائية أو الإلكترونية لضمان سلامة المستهلك والمحافظة على مستوى أسعار السوق المحلي.

 يوسف الكواري: يجب تثقيف المستهلك

قال يوسف الكواري: هناك العديد من محلات قطع الغيار يقومون بشراء السيارات التي تم تصنيفها كخردة ويزيلون منها قطع الغيار الأصلية التي تباع في الوكالة الأصلية مثلا بـ 6000 ريال ويعوضونها بقطع غيار تجارية لا يتعدى سعرها 400 ريال ويتم بيعها للمستهلك على أساس أنها أصلية وتمت إزالتها من السيارة التي تعرضت إلى الكنسلة بسعر بين 4000 و5000 ريال، وهذه تعتبر عملية غش ونصب كبيرة على المستهلك، نسمي هذه العملية تشليح أو سكراب وأغلب المستهلكين يشترون قطع التشليح لأن في اعتقادهم أنها فرصة كقطعة أصلية وبسعر أرخص وهذا يعرض السيارة وصاحبها إلى الخطر وتكثر الحوادث، حسب رأيي من الضروري تثقيف المستهلك حتى يميز بين الأصلي والتقليد، أنا أنصح بشراء جميع قطع الغيار من الوكالة الأصلية لأن المقلد ستضطر إلى تغييره بين كل فترة وفترة كما أنه يمكن أن يتسبب في تخريب قطع أخرى في السيارة، هناك أشياء غير ضرورية في السيارة مثل الأضواء والصبغ وغيرها يمكن أن تكون مقلدة لن تؤثر أما الأشياء الضرورية يجب أن تكون ذات جودة عالية.

بدر الرميحي: القطع الأصلية جودتها عالية

قال بدر الرميحي: بالنسبة لموضوع قطع الغيار أنا أرى أنه موضوع مهم جدا ويجب أن يكون هناك توعيه للمستهلك بالنسبة لقطع الغيار، الدولة مشكورة فيما قامت به للحد من ارتفاع قطع الغيار المقلدة لما ينتج عنه من هدر للأموال وخسائر للأرواح البشرية والممتلكات ويجب على كل الوزارات صاحبة الاختصاصات توعية المجتمع بضرورة شراء المواد الأصلية لأن القطع الأصلية دائما تكون جودتها عالية وأفضل على المدى البعيد حتى من ناحية توفير المال حيث إن القطع الأصلية يمكن أن تعيش في السيارة وقتا طويلا أما المقلدة ستضطر إلى تغييرها كل فترة، والجانب الآخر يجب على المستهلك عند امتلاك السيارة معرفة متى يتم تغيير قطع الغيار ويجب الحفاظ على الصيانة الدورية حتى لا يسقط الضمان والبعض يخفى على المستهلك ويكون بين المطرقة والسندان وهذا الموضوع جدا مهم ويحتاج تكاتف جهود الجميع.

منصور الهاجري: الأسعار في الوكالات 4 أضعاف دول الجوار

قال منصور الهاجري: المستهلك مضطر إلى شراء قطع الغيار التجارية والمقلدة لأن أسعار قطع الغيار الأصلية في الوكالات نار ومرتفعة جدا وليس الجميع قادرا على شراء الأصلي كل ما تعطلت سيارته، لو كانت أسعار قطع الغيار الأصلية في قطر مثل أسعار بقية الدول المجاورة لكنا جميعنا ركبنا الأصلي، المصيبة أن أسعار الوكالات مرتفعة 4 أضعاف أسعار دول الخليج مما يضطر المستهلك لتركيب المقلد، لا حول ولا قوة لنا، حتى أسعار قطع الغيار المستعملة (التشليح أو السكراب) غالية ولا تفرق كثيرا عن أسعار الوكالة، هناك جشع وطمع كبير للتجار في قطر رغم أن الجمارك 5 % أرخص من دول الخليج وليس لديهم ضريبة ولكن للأسف لديهم طمع كبير ووزارة التجارة لا تتعامل بجدية مع هذه الظاهرة، المشكلة أن المستهلك لا يمكن أن يحمي نفسه من الغش والتلاعب الكبير الموجود في المحلات وأصبح شراء قطع الغيار مثل ضربة الحظ عند التركيب إما أن تظل معك فترة أو أن تخرب بعد شهر، يجب على الجهات المعنية التدخل وتحديد الأسعار على حسب المعقول مما يضمن حق التاجر والمستهلك في نفس الوقت.

مبارك السهل: حملات تفتيشية على المحلات

أكد مبارك السهل أن محال قطع الغيار داخل الدوحة تعتبر الأغلى مقارنة بالمحلات في المنطقة الصناعية بالرغم من أنها تبيع نفس القطع، وهو ما يؤكد الاستغلال الذي يتعرض له الزبائن والمستهلك القطري من قبل تلك المحلات، مطالبا بضبط الأسعار وعدم السماح لتلك المحال ببيع قطع الغيار بأسعار مختلفة.

وشدد على ضرورة التأكد من أن محال بيع قطع الغيار تقوم ببيع القطع الأصلية وذلك من خلال تكثيف الحملات التفتيشية عليها، بحيث لا يتم السماح لها بإدخال أي قطع من نوع آخر طالما تستغل شعارات وعبارات اعتماد تدل على أنها موزع معتمد من قبل وكالات السيارات في الدولة، حيث إن الوضع الحاصل اليوم يؤكد أن تلك المحلات تتلاعب بالزبائن من خلال بيعهم قطع درجة ثانية على أنها درجة أولى ولا يستطيع الزبون اكتشاف الفرق بين القطعتين لكونهما تحملان نفس الشعار الواضح على العلبة.

اقرأ المزيد

سمو الأمير يعزي خادم الحرمين الشريفين

بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، برقية تعزية إلى أخيه خادم... اقرأ المزيد

92

| 04 أغسطس 2026

نائب رئيس الوزراء يبحث هاتفياً مع وزير الدفاع السوري تطورات المنطقة

تلقى سعادة الشيخ سعود بن عبدالرحمن بن حسن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع،... اقرأ المزيد

90

| 04 أغسطس 2026

سمو الأمير يتسلم أوراق اعتماد خمسة سفراء جدد

تسلم حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، بمكتبه في قصر لوسيل اليوم،... اقرأ المزيد

266

| 04 أغسطس 2026