قال تقرير صادر عن وكالة التصنيف الائتماني العالمية ستاندرد آند بورز ان قطر سوف تظل قوية، وفي وضع تنافسي نسبيًا حتى بعد عام 2030. مشير الى ان ارتفاع إنتاج الغاز المرتبط بتوسيع حقل الشمال، المتوقع أن يبدأ الإنتاج اعتبارًا من نهاية عام 2025، من شأنه أن يزيد من إيرادات الحكومة القطرية، مضيفًا أن ارتفاع أسعار النفط وارتفاع إنتاج الهيدروكربونات سيدعم الأرصدة المالية والخارجية القوية خلال الفترة 2023-2026. وسلطت الضوء على أن الطلب على الغاز الطبيعي المسال من المرجح أن يصل إلى ذروته في منتصف ثلاثينيات القرن الحالي، وقالت إن التوقعات «المستقرة» تعكس وجهة نظرها بأن الاحتياطيات المالية والخارجية لقطر يجب أن تستمر في الاستفادة من مكانة البلاد كواحدة من أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم على مدار العام. في العامين المقبلين، يتم تعزيزه بشكل أكبر بمجرد زيادة الإنتاج من خلال NFE خلال الفترة 2025-27. ومن المتوقع أن تظل قطر واحدة من أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال على مستوى العالم، وقالت ستاندرد آند بورز إن الحكومة تخطط لزيادة الطاقة الإنتاجية للغاز الطبيعي المسال في قطر بنسبة 64٪ إلى 126 مليون طن سنويًا من 77 مليون طن سنويًا حاليًا في الفترة ما بين 2025 و2027. «يشير التحول الاستراتيجي بعيدًا عن الغاز الروسي، وخاصة من قبل الاقتصادات الأوروبية، إلى أنه سيكون هناك طلب على صادرات إضافية من قطر. وفي توقعاتنا، نفترض أن الإنتاج الفعلي للغاز الطبيعي المسال سيكون ثابتًا إلى حد كبير حتى عام 2025 ولكنه سيزيد بنحو 30٪ خلال الفترة 2026-2027. وقالت المذكرة «نتوقع أن تستغرق الزيادة الكاملة في القدرة بعض الوقت حتى تتحقق». وأشارت وكالة ستاندرد آند بورز إلى أنه بمجرد أن يعزز مشروع حقل الشمال إنتاج الغاز الطبيعي المسال بعد عام 2025، فإن مستويات دخل الفرد في البلاد سترتفع بشكل أكبر. ومن المتوقع أن يظل الإنفاق الرأسمالي قوياً، مع اعتدال الاستثمار الحكومي الذي يخففه استثمار شركة قطر للطاقة في مشروع حقل شمال؛ وتتوقع وكالة ستاندرد آند بورز أن تبلغ الاستثمارات الحكومية نحو 60 مليار ريال قطري 6% من الناتج المحلي الإجمالي أو الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2026، مقابل ذروة بلغت حوالي 103 مليارات ريال قطري 19% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2016، حيث تم الانتهاء من بعض مشاريع البنية التحتية الكبرى. وأضافت «ومع ذلك، نتوقع أن تستثمر شركة قطر للطاقة حوالي 8% من الناتج المحلي الإجمالي في المتوسط ​​سنويًا خلال الفترة 2022-2025. وتشكل استثمارات القطاع العام حوالي ثلثي إجمالي تكوين رأس المال في الاقتصاد القطري». وقالت ستاندرد آند بورز، إنها تتوقع تقلص الفائض المالي في عام 2023، بسبب انخفاض سعر النفط إلى متوسط ​​حوالي 82 دولارًا للبرميل، من حوالي 100 دولار في عام 2022، مع توقعها استقرار إنتاج النفط وأسعاره إلى حد كبير اعتبارًا من عام 2023، حتى يبدأ الإنتاج في التحسن. وحتى عام 2026، من المتوقع أن يظل فائض الميزانية عند حوالي 4% من الناتج المحلي الإجمالي سنويا خلال هذه الفترة.

أعلنت وكالة التصنيف الائتماني كابيتال إنتليجنس CI تثبيت التصنيف الائتماني السيادي للعملات المحلية والأجنبية طويل الأجل لدولة قطر عند AA. وذكرت الوكالة في تقريرها أن التصنيفات تعكس الاحتياطات الخارجية الضخمة للدولة وأداء الميزانية مدعومة بأسعار الغاز الطبيعي المسال. وأضافت أن التصنيفات تأخذ في الاعتبار قدرة الدولة على استيعاب الصدمات الخارجية أو المالية المستقبلية بالنظر إلى المحفظة الكبيرة للأصول الأجنبية التي يحتفظ بها جهاز قطر للاستثمار. وأشار التقرير إلى أن التصنيفات لا تزال مدعومة باحتياطيات الدولة من المواد الهيدروكربونية المنخفضة التكلفة، وزيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال والقدرة على التصدير، بالإضافة إلى ارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة الاحتياطيات الأجنبيةالرسمية.

أعلنت وكالة التصنيف الائتماني كابيتال إنتليجنس، تثبيت التصنيف الائتماني السيادي للعملات المحلية والأجنبية طويل الأجل لدولة قطر عند « AA». وأشارت الوكالة في تقرير حديث صادر عنها، إلى قيامها بتثبيت تصنيف العملات المحلية والأجنبية على المدى القصير عند +A1 مع نظرة مستقبلية مستقرة. وأكدت الوكالة أن التصنيفات تعكس الاحتياطات الخارجية الضخمة للدولة وأداء الميزانية مدعومة بأسعار الغاز الطبيعي المسال. لفتت إلى أن التصنيفات تأخذ في الاعتبار أيضاً قدرة الدولة على استيعاب الصدمات الخارجية أو المالية المستقبلية؛ نظراً للمحفظة الكبيرة للأصول الأجنبية التي يحتفظ بها جهاز قطر للاستثمار وما يترتب على ذلك من وضع مرن للدائن الخارجي. وقالت الوكالة إن التصنيفات لا تزال مدعومة باحتياطيات الدولة من المواد الهيدروكربونية المنخفضة التكلفة، وزيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال والقدرة على التصدير. كما تأتي مدعومة بارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة الاحتياطيات الأجنبية الرسمية، فضلاً عن استمرار وتيرة الإصلاحات الهيكلية كعامل داعم للتصنيفات. ونوهت إلى أن فائض ميزانية قطر بلغ نحو 14.2% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022، مقارنةً بــ 4.3% في عام 2021، ومن المتوقع أن يبلغ متوسطه 12.8% في 2023-2025. كما بلغت ودائع الحكومة 11.2% من الناتج المحلي الإجمالي في مايو 2023، بينما بلغ إجمالي ودائع المؤسسات الحكومية والحكومية في النظام المصرفي المحلي وحده حوالي 36.1% من الناتج المحلي الإجمالي. وفقاً لتقديرات الوكالة، فقد انخفض إجمالي دين الحكومة بما في ذلك أذون الخزانة قصيرة الأجل والسحب على المكشوف من البنوك بشكل أسرع من المتوقع سابقاً إلى 50.8 % من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022 من 73.5 % في عام 2021. وأكدت الوكالة أن ذلك يعكس نمو الناتج المحلي الإجمالي وفائضا كبيرا في الميزانية الأولية، متوقعة أن تظل الديون الحكومية مرنة على المدى المتوسط، على أن تواصل الانخفاض في تلك النسبة إلى 43.4 % بحلول 2025. وأوضحت الوكالة أن أداء الحساب الجاري لا يزال قوياً للغاية، حيث ارتفع الفائض إلى 26.3 % من الناتج المحلي الإجمالي في2022 مقارنةً بــ 14.5% في 2021 و5.3 % في الربع الأول من العام الجاري من 4.6 % في الربع الأول العام الماضي. وتوقعت أن يحقق الحساب الجاري لدولة قطر فائضاً كبيراً للغاية بمتوسط ​​14.5% من الناتج المحلي الإجمالي في 2023-2025، مشيرةً إلى انخفاض إجمالي الدين الخارجي إلى 149.8% من إيرادات الحساب الجاري في عام 2022 من 263.2% في عام 2021. بينما انخفض إجمالي الدين الخارجي إلى 149.8 % من إيرادات الحساب الجاري في عام 2022، مقارنةً بـنحو 263.2 % في العام السابق له.

رفعت وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد اند بورز، التصنيف الائتماني لمجموعة إزدان القابضة (شركة مساهمة عامة قطرية) من (CCC) إلى (-B) مع نظرة مستقبلية مستقرة. وأرجع التقرير الصادر اليوم عن مجموعة إزدان القابضة النظرة المستقبلية المستقرة لستاندرد اند بورز، إلى توقعها بتحقيق المجموعة أداء أقوى خلال العام الحالي، حيث من المتوقع أن ترتفع إيرادات /إزدان/ بأكثر من 40% خلال عام 2022 بدعم من ارتفاع معدلات الإيجارات في القطاع السكني والفندقي بفعل النشاط الاقتصادي العائد إلى استضافة دولة قطر بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022. وتوقعت ستاندرد اند بورز أن تحافظ /إزدان/ على معدلات مرتفعة من الإشغال خلال 2022 تصل إلى 93% من حجم عقاراتها، مشيرة إلى أن المجموعة لديها نحو 4000 وحدة سكنية جديدة متوقع طرحها في السوق العقارية. وأوضح التقرير أن إيرادات قطاع الفنادق لدى مجموعة إزدان القابضة سوف يتعافى بعد مرحلة التباطؤ خلال عام 2022، بفعل التداعيات السلبية لجائحة /كوفيدـ19/ وأعمال التطوير التي خضعت لها بعض منشآت القطاع، متوقعا أن يعمل القطاع الفندقي بطاقة استيعابية كاملة.

أعلنت وكالة التصنيف الائتماني "موديز" أنها رفعت تصنيف دين أيرلندا درجة واحدة إلى "بي إيه ايه3" وذلك بفضل تسارع نموها الاقتصادي والخروج من خطة المساعدة الدولية. ورفعت "موديز" أيضا أفاق هذه الدرجة من مستقر إلى إيجابي. وأضافت الوكالة أن "قدرة نمو الاقتصاد الأيرلندي إضافة إلى عملية تنقية الموازنة الجارية ستؤديان إلى خفض معدل دين الحكومة الذي كان سجل أخيرا أحد أعلى مستوياته". وأوضح كبير المحللين لدى "موديز" لشؤون أيرلندا كريستن ليندوف، أن الأفاق الاقتصادية الإيجابية تحفز على التفاؤل. وشددت الوكالة: "رفع درجة التصنيف يعكس قدرة الاقتصاد الأيرلندي على النمو وسيسهل، مع تعزيز القدرة الضرائبية التي ستتواصل في السنوات المقبلة، انخفاض مستويات الدين المرتفعة جدا". وفي نهاية ديسمبر، أصبحت أيرلندا أول دولة في منطقة اليورو تتجاوز خطة المساعدة الدولية. والأسبوع الماضي، نجحت أيرلندا من جهة أخرى في أول إصدار للسندات مع معدل فائدة بنحو 3.5%، وهو أدنى بكثير من معدل الإصدار الذي طرح في مارس 2013.