اقتصاد

522

ستاندرد آند بورز: قطر في وضع تنافسي قوي حتى بعد 2023

قال تقرير صادر عن وكالة التصنيف الائتماني العالمية ستاندرد آند بورز ان قطر سوف تظل قوية، وفي وضع تنافسي نسبيًا حتى بعد عام 2030. مشير الى ان ارتفاع إنتاج الغاز المرتبط بتوسيع حقل الشمال، المتوقع أن يبدأ الإنتاج اعتبارًا من نهاية عام 2025، من شأنه أن يزيد من إيرادات الحكومة القطرية، مضيفًا أن ارتفاع أسعار النفط وارتفاع إنتاج الهيدروكربونات سيدعم الأرصدة المالية والخارجية القوية خلال الفترة 2023-2026. وسلطت الضوء على أن الطلب على الغاز الطبيعي المسال من المرجح أن يصل إلى ذروته في منتصف ثلاثينيات القرن الحالي، وقالت إن التوقعات «المستقرة» تعكس وجهة نظرها بأن الاحتياطيات المالية والخارجية لقطر يجب أن تستمر في الاستفادة من مكانة البلاد كواحدة من أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم على مدار العام. في العامين المقبلين، يتم تعزيزه بشكل أكبر بمجرد زيادة الإنتاج من خلال NFE خلال الفترة 2025-27. ومن المتوقع أن تظل قطر واحدة من أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال على مستوى العالم، وقالت ستاندرد آند بورز إن الحكومة تخطط لزيادة الطاقة الإنتاجية للغاز الطبيعي المسال في قطر بنسبة 64٪ إلى 126 مليون طن سنويًا من 77 مليون طن سنويًا حاليًا في الفترة ما بين 2025 و2027. «يشير التحول الاستراتيجي بعيدًا عن الغاز الروسي، وخاصة من قبل الاقتصادات الأوروبية، إلى أنه سيكون هناك طلب على صادرات إضافية من قطر. وفي توقعاتنا، نفترض أن الإنتاج الفعلي للغاز الطبيعي المسال سيكون ثابتًا إلى حد كبير حتى عام 2025 ولكنه سيزيد بنحو 30٪ خلال الفترة 2026-2027. وقالت المذكرة «نتوقع أن تستغرق الزيادة الكاملة في القدرة بعض الوقت حتى تتحقق».

وأشارت وكالة ستاندرد آند بورز إلى أنه بمجرد أن يعزز مشروع حقل الشمال إنتاج الغاز الطبيعي المسال بعد عام 2025، فإن مستويات دخل الفرد في البلاد سترتفع بشكل أكبر. ومن المتوقع أن يظل الإنفاق الرأسمالي قوياً، مع اعتدال الاستثمار الحكومي الذي يخففه استثمار شركة قطر للطاقة في مشروع حقل شمال؛ وتتوقع وكالة ستاندرد آند بورز أن تبلغ الاستثمارات الحكومية نحو 60 مليار ريال قطري 6% من الناتج المحلي الإجمالي أو الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2026، مقابل ذروة بلغت حوالي 103 مليارات ريال قطري 19% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2016، حيث تم الانتهاء من بعض مشاريع البنية التحتية الكبرى. وأضافت «ومع ذلك، نتوقع أن تستثمر شركة قطر للطاقة حوالي 8% من الناتج المحلي الإجمالي في المتوسط ​​سنويًا خلال الفترة 2022-2025. وتشكل استثمارات القطاع العام حوالي ثلثي إجمالي تكوين رأس المال في الاقتصاد القطري». وقالت ستاندرد آند بورز، إنها تتوقع تقلص الفائض المالي في عام 2023، بسبب انخفاض سعر النفط إلى متوسط ​​حوالي 82 دولارًا للبرميل، من حوالي 100 دولار في عام 2022، مع توقعها استقرار إنتاج النفط وأسعاره إلى حد كبير اعتبارًا من عام 2023، حتى يبدأ الإنتاج في التحسن. وحتى عام 2026، من المتوقع أن يظل فائض الميزانية عند حوالي 4% من الناتج المحلي الإجمالي سنويا خلال هذه الفترة.

اقرأ أيضاً

«كابيتال إنتليجنس» تؤكد تصنيف قطر عند «AA»

وكالة كابيتال إنتليجنس تثبت تصنيف قطر الائتماني عند "AA"

ستاندرد اند بورز ترفع تصنيف إزدان القابضة إلى (-B)

أخبار ذات صلة

الولايات المتحدة وسلطنة عمان تبحثان تعزيز التعاون العسكري

بنك قطر الوطني يؤكد أن الأسواق الناشئة أمام فرص واعدة واضطرابات كبيرة بفعل الذكاء الاصطناعي