أعلنت وكالة «فيتش» العالمية للتصنيف الائتماني، عن تأكيد تصنيف الدولي الإسلامي طويل الأجل (IDR) عند درجة الجدارة الائتمانية العالية «A»، وتأكيد تصنيفه قصير الأجل عند درجة «F1»، مع الإبقاء على البنك على قائمة مراقبة التصنيف الائتماني السالبة (RWN) وأوضحت الوكالة في أحدث تقرير لها حول البنك:» إن وضع الدولي الإسلامي على قائمة المراقبة السالبة لا يعود إلى عوامل ذاتية تتعلق بالأداء المالي للبنك، بل يرتبط بعوامل تتعلق بالضغوط والمخاطر الإقليمية الراهنة التي تؤثر على البيئة التشغيلية العامة. وأكدت وكالة «فيتش»: «أن الجدارة الائتمانية للدولي الإسلامي ترتكز على أساس سيادي متين، مدفوعة باحتمالية الدعم القوية والمستمرة من قبل الحكومة عند الحاجة، وهو ما ينعكس في درجة تقييم دعم الحكومة للبنك (GSR) عند مستوى “A» حيث تتمتع دولة قطر بملاءة مالية عالية جداً واحتياطات كبيرة وحجم للأصول الخارجية الصافية ويضاف إلى ذلك عوامل ذاتية للبنك منها الامتياز العريق الذي يحظى به الدولي الإسلامي في السوق المحلية كواحد من أبرز أركان المصرفية الإسلامية المستقرة». وأشادت الوكالة بالمؤشرات الذاتية والتشغيلية للبنك، مؤكدة:» تميز الدولي الإسلامي بجودة أصول صلبة، وربحية متنامية، ومستويات سيولة قوية مستقرة ومستدامة، ومما يمنح الدولي الإسلامي ميزة تنافسية واضحة أمام نظرائه في القطاع المصرفي المحلي، هو اعتماده الأقل والمحدود على التمويل الخارجي والتمويل غير المقيم، مما يحميه بفعالية من تقلبات الأسواق العالمية وينعكس إيجاباً على استقراره المالي». ونوهت فيتش على وجه الخصوص إلى تراجع نسبة التمويل غير المنتظم لتصل إلى 2.6% في نهاية الربع الأول من عام 2026، مقارنة بنسبة 2.9% المسجلة في نهاية عام 2025، مدعومة بنشاط عمليات الاسترداد ونمو محفظة التمويل وفي ذات السياق حافظ البنك على نسبة تغطية الديون غير المنتظمة عند نسبة بلغت 100% بنهاية الربع الأول من عام 2026، مما يعكس سياسة حذرة ومتحوطة للغاية». وتعليقاً على تثبت وكالة فيتش لتنصيف الدولي الإسلامي صرح د. عبد الباسط أحمد الشيبي، الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي، قائلاً: «إن تأكيد وكالة ‹فيتش العالمية لتصنيف الدولي الإسلامي عند هذه الدرجة المتقدمة “A” يُعد برهاناً واقعياً جديداً على القوة الهيكلية للبنك، ونجاعة الخطط الاستباقية التي نعتمدها للتعامل مع مختلف المعطيات الاقتصادية والتحديات نظراً للأوضاع في المنطقة، كما يعيد التأكيد على الارتباط الوثيق بين قوة أداء البنك وقوة المظلة الاقتصادية السيادية لدولة قطر التي تمتلك قدرات مالية وملاءة استثنائية لحماية ومساندة القطاع المصرفي في كل الظروف.» وأضاف د. الشيبي في تصريحه: «إننا نشعر برضا كبير تجاه المؤشرات النوعية التي رصدها التقرير، لا سيما نجاحنا في خفض نسبة التمويل غير المنتظم، بالإضافة إلى صعود الأداء التشغيلي ونمو معدلات كفاية رأس المال، حيث إن هذه المؤشرات المتميزة لم تكن لتتحقق لولا كفاءة المنظومة التشغيلية في الدولي الإسلامي، والقدرة العالية لفريق عملنا على قراءة السوق والاستفادة من الفرص ومواجهة التحديات بمرونة حقيقية تحول المخاطر إلى مسارات نمو مستدام.» وختم د. الشيبي تصريحه بالتأكيد على:» أن الدولي الإسلامي ملتزم بالاستمرار في تنفيذ الاستراتيجية الطموحة التي وضعها مجلس الإدارة، والتي ترتكز في جوهرها على إيلاء الأولوية المطلقة للسوق المحلية الغنية بالفرص، وإدارة المخاطر بحذر وعناية، مع مواصلة مسيرتنا الناجحة في التحول الرقمي الشامل، بهدف زيادة الكفاءة التشغيلية، ومواصلة الابتكار في الخدمات المالية الإسلامية بما يلبي تطلعات عملائنا ويحقق أفضل العوائد للمساهمين».

قالت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية إن اقتصادات الشرق الأوسط شهدت خلال الأشهر الأخيرة واحدة من أكثر الفترات حساسية منذ سنوات، بعدما أدى الصراع الإيراني، وما تبعه من إغلاق فعلي لمضيق هرمز، إلى إعادة تشكيل المشهد الاقتصادي والمالي في المنطقة. وبينما نجحت معظم الدول الخليجية حتى الآن في تجنب تداعيات ائتمانية مباشرة واسعة النطاق، ترى الوكالة أن المخاطر لا تزال مرتفعة، وأن استمرار الأزمة أو اتساعها قد يفتحان الباب أمام ضغوط أوسع على الاقتصادات والقطاعات المختلفة خلال الفترة المقبلة. -اضطراب اقتصادي وترى «فيتش» أن التأثيرات لم تقتصر على قطاع الطاقة فقط، بل امتدت إلى ظروف التمويل والاستثمار والتجارة الإقليمية، خصوصاً مع تعرض بعض البنية التحتية للطاقة في المنطقة لأضرار مباشرة وغير مباشرة، الأمر الذي دفع الأسواق إلى إعادة تسعير المخاطر الجيوسياسية بوتيرة متسارعة. ورغم حدة الأزمة، تشير فيتش إلى أن معظم الدول الخليجية أظهرت حتى الآن درجة ملحوظة من المرونة. فلم تشهد المنطقة تخفيضات سيادية واسعة في التصنيفات الائتمانية، وتلفت الوكالة إلى أن سلطنة عمان تبدو الأكثر تحصيناً نسبياً بين دول الخليج، نظراً إلى أن صادراتها لا تعتمد على المرور عبر مضيق هرمز، مما يسمح لها بالاستفادة من ارتفاع أسعار النفط دون التعرض للقيود اللوجستية ذاتها التي تواجهها دول أخرى. كما استفادت السعودية والإمارات من وجود خطوط أنابيب ومسارات تصدير بديلة خففت من حدة التأثيرات المباشرة للأزمة. -القطاعات المتضررة على مستوى الشركات والقطاعات الاقتصادية، ترى «فيتش» أن شركات الطيران والفنادق والضيافة والعقار والكيماويات تعد الأكثر عرضة للضغوط إذا استمرت الأزمة لفترة أطول. فارتفاع تكاليف الوقود يشكل عبئاً مباشراً على شركات الطيران، في حين تؤثر المخاوف الأمنية وتراجع حركة السفر في نسب الإشغال الفندقي والطلب السياحي، كما أن استمرار حالة عدم اليقين قد يحد من شهية المستثمرين الأجانب تجاه أسواق العقار السكني والتجاري في المنطقة. وتتوقع الوكالة أن تواجه شركات الكيماويات ضغوطاً إضافية نتيجة ارتفاع تكاليف المواد الأولية واضطرابات الإمدادات، فيما قد تتعرض بعض شركات التطوير العقاري لتحديات مرتبطة بتباطؤ الطلب وتأجيل قرارات الاستثمار، رغم أن مستويات السيولة المرتفعة لدى عدد من الشركات الكبرى توفر لها هامش حماية مهماً في المرحلة الحالية. - البنوك والتمويل أما القطاع المصرفي الخليجي فيواجه تحديات مختلفة ترتبط بالسيولة وجودة الأصول. وتشير «فيتش» إلى أن استمرار الحرب لفترة طويلة قد يؤثر في قدرة بعض المقترضين في قطاعات العقار والسياحة والخدمات اللوجستية على الوفاء بالتزاماتهم، ما قد ينعكس على جودة المحافظ الائتمانية للبنوك. كما أن ارتفاع مستويات التوتر الجيوسياسي يؤدي عادة إلى تشدد شروط التمويل وزيادة تكلفة الاقتراض في الأسواق الإقليمية والدولية. ومع ذلك، تؤكد الوكالة أن المصارف الخليجية تدخل الأزمة من موقع قوي نسبياً بفضل مستويات السيولة المرتفعة ووجود ودائع حكومية وشبه حكومية مستقرة، كما أعلنت البنوك المركزية في قطر والإمارات والكويت استعدادها لتوفير الدعم والسيولة عند الحاجة، الأمر الذي يحد من احتمالات حدوث ضغوط مصرفية حادة في المدى القريب. -اختبار طويل ترى «فيتش» أن الحرب الإيرانية تمثل اختباراً حقيقياً لقدرة اقتصادات الخليج على مواجهة الصدمات الجيوسياسية الكبرى. ورغم أن التصنيفات الائتمانية أظهرت حتى الآن قدراً من الصمود، فإن استمرار الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز أو تجدد التصعيد العسكري قد يغير الصورة بشكل ملموس خلال الأشهر المقبلة. وبينما توفر الإيرادات النفطية المرتفعة دعماً مهماً لبعض الاقتصادات، فإن تأثيرات سلاسل الإمداد والتمويل والاستثمار قد تفرض تحديات أوسع تتجاوز قطاع الطاقة إلى مختلف مفاصل الاقتصاد الخليجي، مما يجعل النصف الثاني من عام 2026 فترة حاسمة لتحديد اتجاهات النمو والاستقرار المالي في المنطقة.

قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، إن التوقعات المستقرة لقطر، تعكس تقييما بأن الفرص الموثوقة لزيادة كبيرة في إنتاج الغاز الطبيعي المسال ستخفف من آثار الحرب الإيرانية. وأضافت وكالة فيتش عن قطر، أن السيناريو الأساسي هو أن النزاع سيستمر لأقل من شهر وسيظل مضيق هرمز مغلقا خلال هذه الفترة. وأضافت فيتش أنه من المفترض أن تستأنف قطر إنتاج الغاز بمجرد عودة حركة الملاحة في هرمز إلى طبيعتها. وفي مؤشر على قوة الاقتصاد المحلي، واصلت قيمة الاحتياطيات النقدية والسيولة لدى مصرف قطر المركزي سلسلة ارتفاعاتها الشهرية، لتنمو بنحو 2.35% سنوياً أو 6.02 مليار ريال في ختام شهر فبراير 2026، بدعم 3 عوامل إيجابية. ووفقا للبيانات ا؛صائية، بلغت قيمة الاحتياطيات النقدية والسيولة في شهر فبرايرالماضي 261.94 مليار ريال، مقابل 255.92 مليار ريال في ختام شهر الشهر ذاته من عام 2025. كما ارتفعت قيمة الاحتياطية النقدية والسيولة لدى قطر هامشياً بنحو 0.02% عن مستواها في ختام يناير 2026 البالغ 261.89 مليار ريال . و جاء دعم احتياطي قطر سنوياً جراء ارتفاع 3 عوامل رئيسية مكونة لها، في مقدمتها احتياطي الذهب البالغ 71.19 مليار ريال في ختام الشهر الماضي، بزيادة 86.07% عن مستواه في نهاية فبراير 2025 البالغ 38.26 مليار ريال، كما ارتفع 7.86% على أساس شهري. وتمثل العامل الثاني في بند ودائع وحقوق السحب الخاصة والحصة لدى صندوق النقد الدولي البالغ في ختام فبراير 2026 نحو 5.25 مليار ريال، بنمو 3.14% قياساً بـ5.09 مليار ريال مستواه في نهاية الشهر ذاته من العام السابق، فيما انخفض شهرياً بنحو 0.38%. ووفق المسح، فقد تمثل العامل الثالث في بند موجودات سائلة بالعملية الأجنبية «ودائع» البالغ 59.64 مليار ريال، بزيادة 0.91% عن مستواه في فبراير 2025 البالغ 59.1 مليار ريال.

توقعت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية أن يظل نشاط سوق الدين بدول مجلس التعاون الخليجي قويا في عام 2026، مدعوما بإصدارات جيدة، مرجحة وصول قيمة الإصدارات القائمة إلى 1.1 تريليون دولار في الربع الثالث من 2025، مسجلة ارتفاعا سنويا بـ 12.7%. وذكرت الوكالة في تقرير صادر عنها، أن الصكوك الإسلامية مثلت أكثر من 40% من إجمالي سوق الدين القائم بدول مجلس التعاون الخليجي، مرتفعة من مستواها البالغ 37.4% في ختام التسعة أشهر الأولى من عام 2024، مسجلة زيادة سنوية بنحو 22%، ليفوق ذلك نمو أداء السندات بنحو 7.2% سنويا. واستحوذت دول الخليج على 32% من إجمالي ديون الأسواق الناشئة (باستثناء الصين) الصادرة بالدولار الأمريكي خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي.

منحت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني بنك الريان تصنيفا ائتمانيا طويل الأجل (IDR) بدرجة «A» مع نظرة مستقبلية مستقرة. كما منح البنك أيضًا تصنيف ائتماني (VR) من فيتش بدرجة «bbb-» بحسب بيان نشره موقع البورصة. الجدير بالذكر ارتفعت أرباح بنك الريان إلى 821.4 مليون ريال، بنهاية النصف الأول من 2025، مقارنة بأرباح قدرها 789.1 مليون ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من 2024. كما اصدر الريان صكوكا أولية غير مضمونة بقيمة 500 مليون دولار لأجل 5 سنوات.

أكدت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني تصنيفها للدولي الإسلامي عند درجة “A” مع نظرة مستقبلية مستقرة، مشيرة إلى استمرار البنك في الحفاظ على مؤشرات مالية قوية وأداء تشغيلي راسخ يعكس موقعه البارز في القطاع المصرفي القطري.  وفي تقريرها الأخير، استندت “فيتش” في تثبيت تصنيفها إلى مجموعة من العوامل من بينها: النمو المستقر في الأنشطة المصرفية الإسلامية للبنك، وجودة الأصول المرتفعة، وربحية قوية، إلى جانب مستويات السيولة الجيدة والاعتماد المحدود على التمويل الخارجي مقارنة بالبنوك النظيرة.  وأشار التقرير إلى أن البنك استطاع خلال الفترة الماضية الحفاظ على جودة محفظته التمويلية، حيث بلغت نسبة تغطية الديون غير المنتظمة حوالي 106% مع نهاية الربع الأول من عام 2025، وهو ما يُعد من المعدلات الرائدة في السوق المصرفي المحلي. كما توقعت فيتش استمرار البنك في تحقيق مستويات ربحية مرتفعة مدعومة بكفاءة تشغيلية وسياسات تمويلية متوازنة.  كما نوّه التقرير إلى أن تصنيف الدولي الإسلامي يستند كذلك إلى احتمالية الدعم الحكومي عند الحاجة، في ظل التصنيف السيادي المرتفع لدولة قطر عند مستوى “AA” مع نظرة مستقبلية مستقرة.  وفي تعليقه على هذا التصنيف، قال الدكتور عبد الباسط أحمد الشيبي، الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي:”تجديد وكالة فيتش لتصنيف البنك عند درجة A يعكس التزامنا بتحقيق أداء مالي وتشغيلي متميز، ويعزز ثقة المستثمرين والعملاء على حد سواء في استراتيجيتنا الراسخة».  وأضاف: “ننظر إلى هذا التصنيف باعتباره تأكيداً جديداً على صلابة مركزنا المالي ونجاحنا في تنفيذ سياسة متوازنة تواكب المتغيرات وتستفيد من قوة الاقتصاد القطري الذي يقدم الدعم لجميع القطاعات الاقتصادية في الدولة”.  وأوضح الدكتور الشيبي “أن البنك سيواصل التركيز على تقديم خدمات مصرفية مبتكرة ومتوافقة مع الشريعة الإسلامية، وتطوير أدواته الرقمية، وتنفيذ استراتيجيته بعيدة المدى التي تضع العميل في صلب أولوياتها، مع الالتزام بأعلى معايير الحوكمة والمخاطر“.  وختم الشيبي بالإشادة بالدور الكبير الذي يقوم به مصرف قطر المركزي في تعزيز قوة النظام المصرفي من خلال التوجيهات الرشيدة والسياسات التنظيمية المحكمة التي تشكل إطاراً داعماً للنمو والاستدامة.

أعلن مصرف المنصور للاستثمار، إحدى الشركات التابعة لـ QNB، أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وإفريقيا، عن قيام وكالة التصنيف الدولية فيتش بإعادة تأكيد تصنيف (IDR) الطويل الأجل والقصير الأجل للمصرف بالمستوى B، مع نظرة مستقبلية مستقرة وتصنيف الجدوى لديه إلى ccc+، مما يعكس نجاح استراتيجية مجموعة QNB الاستثمارية. ويعكس هذا التصنيف ما يمتاز به مصرف المنصور من مرونة وأداء مالي قوي في مواجهة ديناميكيات السوق المتطورة، بما يعزز مكانته في السوق المصرفية والمالية في المنطقة. وبفضل النظرة المستقبلية المستقرة، سيحافظ مصرف المنصور على قوته في مواجهة التحديات والمخاطر مع الاستمرار في تقديم قيمة مضافة لمساهميه. وبهذه المناسبة، قال الدكتور وليد عبد النور، الرئيس التنفيذي لمصرف المنصور: يسعدنا الحصول على هذا التصنيف من وكالة فيتش، والذي يسلط الضوء على التزامنا الثابت بتطبيق مبادئ الحوكمة والإدارة الحكيمة للمخاطر والنمو المالي المستدام. وأضاف الدكتور عبد النور: يعزز هذا الإنجاز ثقتنا في توجهنا الاستراتيجي والتزامنا بتقديم أعلى معايير الخدمة. تُصنف مجموعة QNB حالياً على أنها العلامة التجارية المصرفية الأعلى قيمة في الشرق الأوسط وإفريقيا. وتتواجد مجموعة QNB، من خلال شركاتها التابعة والزميلة، في أكثر من 28 بلداً عبر ثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم مجموعة شاملة من أحدث المنتجات والخدمات المصرفية لعملائها. ويعمل في المجموعة ما يزيد على 30,000 موظف في أكثر من 900 فرع ومكتب تمثيلي، مع شبكة أجهزة صراف آلي تضم أكثر من 5,000 جهاز.

قال الرئيس العالمي للتمويل الإسلامي بوكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية بشار الناطور إن سوق أدوات الدين القائم لدول مجلس التعاون الخليجي في طريقه لاجتياز حاجز التريليون دولار، علما بأنها وصلت لـ940 مليار دولار في نهاية الربع الأول من 2024. ورجح وفق مذكرة بحثية صادرة، امس، أن تظل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وماليزيا بين أكثر مصدري الصكوك نشاطا، ولا تزال ماليزيا أكبر سوق للصكوك على مستوى العالم. وكشف بشار الناطور أن 80% من الصكوك المصدرة بدول مجلس التعاون الخليجي تم تصنيفها باعتبارها جديرة بالاستثمار. وذكر التقرير، أن ترقية تصنيفات قطر وتركيا دعم التصنيف الإيجابي لإصدارات الصكوك بهما، مبيناً أن 185 مليار دولار من الصكوك القائمة مُصنف بفئة جدير بالاستثمار، وارتفعت حصة مصدري الصكوك ذوي التوقعات المستقبلية الإيجابية لـ8%، بالربع الأول من العام الحالي، مقابل 3.6% في الربع الرابع من 2023. وكشفت الوكالة أنه لم تكن هناك حالات تذكر للتخلف عن السداد، متوقعة ارتفاع تلك الحصة في الفترة المتبقية من العام، وإن تباطأ ذلك عن الربع الأول من 2024، بسبب احتياجات التمويل وإعادة التمويل، وأهداف تطوير أسواق الدين وتنويعها وانخفاض أسعار الفائدة. وعن المخاطر قالت «فيتش» إنها تتمثل في إصدار متطلبات تشريعية جديدة بما يُغير مخاطر ائتمان الصكوك، فضلاً عن التوترات الجيوسياسية، وارتفاع أسعار النفط. ونوهت بأن دول مجلس التعاون الخليجي تقتنص 35% من حجم الصكوك العالمية القائمة، وتُشكل الصكوك 37% من حجم إصدارات الدين لتلك الدول البالغ 940 مليار دولار نهاية الربع الأول من عام 2024. ولفت التقرير إلى أن بنوك دول الخليج أصدرت ديوناً بالدولار الأمريكي منها 51% فقط صكوك بالربع الأول من العام الحالي، بما يفوق إصدارات عام 2023، مع توقعات استمرار اعتماد الشركات والمشروعات على التمويل المصرفي، رغم ضغط حكومات المنطقة في تقليل الاعتماد على البنوك، بما يدعم إصداراتها للصكوك.

تحتل الصيرفة الإسلامية مكانة بارزة في قطر، حيث تمثل 25 في المائة من إجمالي أصول القطاع بنهاية عام 2023 بحسب تقرير لموقع economymiddleeast. ووفقا لتقرير صدر مؤخرا عن وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية، فإن هذا النمو يرجع في المقام الأول إلى الطلب القوي من الجمهور، وشعبية المنتجات الإسلامية، والفروع الراسخة والشبكات الرقمية للبنوك الإسلامية في البلاد. وفي عام 2023، ظل نمو قطاع الخدمات المصرفية الإسلامية راكداً بسبب مدفوعات الحكومة الكبيرة وانخفاض الطلب من القطاع العام. ومع ذلك، فإن أسعار النفط المواتية وظروف التشغيل المستقرة قدمت الدعم للأداء العام. وتتوقع وكالة فيتش أن يظل نمو التمويل في البنوك الإسلامية القطرية متواضعا على الأرجح في عام 2024. ومع ذلك، من المتوقع أن تظل الربحية مستقرة، حيث تحسنت في عام 2023 بسبب انخفاض الرسوم المتعلقة بانخفاض قيمة التمويل. ومن المتوقع أن تظل احتياطيات رأس المال لدى البنوك كافية للتخفيف من المخاطر، وذلك بفضل توليد رأس المال الداخلي وانخفاض نمو التمويل. وتتوقع فيتش أيضًا أن تظل جودة الأصول مرنة في عام 2024، مدعومة بالاحتياطيات الكافية ومعايير الاكتتاب السليمة التي تساعد في إدارة المخاطر المرتبطة بالتركيزات الأعلى والتعرض للقطاع العقاري. وقد أدى إدخال الودائع الإسلامية المهيكلة وعمليات إعادة الشراء من قبل مصرف قطر المركزي إلى تعزيز أدوات السيولة قصيرة الأجل المتاحة للبنوك الإسلامية المحلية. وتتوقع وكالة فيتش أن تستمر البنوك القطرية في إصدار الصكوك (السندات الإسلامية) في عام 2024 لتحل محل آجال الاستحقاق القادمة وتنويع مصادر تمويلها. وفي مارس الماضي، قامت وكالة فيتش بترقية ثلاثة بنوك إسلامية قطرية من A- إلى A بعد رفع التصنيف السيادي لقطر من AA- إلى AA. وهذا يعكس زيادة قدرة السلطات القطرية على تقديم الدعم للقطاع المصرفي.

أعلنت وكالة فيتش أنها قامت بترقية تصنيف البنك التجاري إلى درجة A مع نظرة مستقبلية مستقرة. ويأتي هذا التصنيف مدعوماً بالتوجه القوي للدعم من السلطات القطرية، كما يعكس قدرة دولة قطر الكبيرة على دعم البنوك المحلية. وبحسب التقرير الصادر عن فيتش، إنّ امتيازات البنك التجاري القوية تعود إلى توفر صافي الأصول والإيرادات الأجنبية الأساسية. وفي هذا الصدد، قال جوزيف ابراهام، الرئيس التنفيذي للمجموعة في البنك التجاري: تعكس التوقعات المستقرة للبنك التجاري التنفيذ الناجح والمستمر لخطتنا الإستراتيجية. بالإضافة إلى تصنيف فيتش، يتمتع البنك التجاري حاليًا بتصنيفات قوية من عدة وكالات رفيعة المستوى. إذ حظي البنك بتصنيف A2 لنظرة المستقبلية طويلة الأجل من قبل موديز، وA- من قبل ستاندرد آند بورز. والتوقعات المستقبلية للبنك مستقرة من قبل التصنيفات الائتمانية.

قالت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية إن الخدمات المصرفية الإسلامية تُعد بارزة وقوية في قطر، حيث تُشكل 25% من إجمالي أصول القطاع في نهاية عام 2023، مبينة أن جودة أصولها تُعد مستقرة. ويعود ذلك وفق مذكرة بحثية صادرة عن الوكالة، إلى ارتفاع الطلب العام، والأهمية السائدة للمنتجات الإسلامية، والفروع القوية والشبكات الرقمية. ونوهت بأن نمو تمويل القطاع جاء ثابتا في عام 2023، بسبب السداد الحكومي الكبير للديون، والطلب الضعيف من القطاع العام، ولكن دُعم الأداء بأسعار النفط القوية، وظروف التشغيل المستقرة. وتوقعت فيتش أن يظل نمو تمويل البنوك الإسلامية القطرية ضعيفاً في عام 2024، في حين أن الربحية، التي تحسنت في عام 2023 بسبب انخفاض رسوم انخفاض القيمة التمويلية، ستظل مستقرة. وتابعت: كما ينبغي أن تظل الاحتياطيات الرأسمالية كافية لمواجهة المخاطر، مدعومة بتوليد رؤوس أموال داخلية ونمو تمويلي منخفض، مع توقعات أن تظل جودة الأصول مرنة في عام 2024 إذ تخفف الاحتياطيات المناسبة ومعايير الاكتتاب السليمة من المخاطر الناجمة عن التركيزات المرتفعة والتعرض لقطاع العقارات. ورجحت الوكالة أن تواصل البنوك القطرية إصدار الصكوك في عام 2024، لتحل محل آجال الاستحقاق القادمة هذا العام وتنويع قواعد تمويلها. ورفعت فيتش تقييم 3 بنوك إسلامية قطرية إلى A من A- مارس الماضي، بعد ترقية التصنيف السيادي لدولة قطر إلى AA من AA-، مما يعكس زيادة قدرة السلطات القطرية على تقديم الدعم.

أعلنت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أنها قامت بترقية تصنيفها للدولي الإسلامي إلى A من A-، وذلك في ارتباط مباشر بترقية الوكالة التصنيف السيادي لدولة قطر في 20 مارس 2024 إلى AAمع نظرة مستقبلية مستقرة. وأكدت فيتش في حيثيات قرارها ترقية تصنيف الدولي الإسلامي أنها ترى بأن ذلك يعكس وجهة نظر الوكالة بشأن زيادة قدرة الدعم الذي يمكن للبنك الحصول عليه من الحكومة القطرية عند الحاجة، كما أن الحكومة القطرية لديها ميل قوي لدعم البنوك المحلية بغض النظر عن حجمها أو ملكيتها، كما أن لديها قدرة قوية على القيام بذلك. وكانت فيتش أكدت في تقريرها السابق عن الدولي الإسلامي في سبتمبر الماضي أن البنك يتمتع بالجدارة المالية، والمركز الراسخ، ورأس المالي الأساسي الكافي، وجودة الأصول، والربحية المعقولة، والتمويل المستقر. وأضافت فيتش: إن مقاييس ربحية الدولي الإسلامي تعتبر أقوى من نظرائه المباشرين، وذلك بسبب هوامش الربح والإدارة الجيدة للتكلفة، كما يعتمد تمويل الدولي الإسلامي بشكل أساسي على ودائع العملاء في تمويل عملياته، والتي تأتي إلى حد كبير من الأفراد، وعليه فإن التركّز في قاعدة الودائع أقل من نظرائه المحليين، كما أن اعتماد الدولي الإسلامي على التمويل الخارجي أقل أيضًا من أقرانه، وإضافة إلى كل ذلك فإن البنك يتمتع بوفرة في الأصول السائلة والتي تدعم مركزه المالي. وتعقيباً على ترقية وكالة فيتش تصنيف الدولي الإسلامي صرح د. عبد الباسط أحمد الشيبي، الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي قائلاً: لا شك بأننا سعداء بهذه الترقية، ونحن مدينون بهذا إلى الملاءة العالية، والمكانة الراسخة التي يتمتع بها الاقتصاد القطري، وقوة الاقتصاد القطري تدفع القطاع المصرفي برمته إلى مزيد من تعزيز مراكزه المالية. وأكد أن هذه الترقية في تصنيف الدولي الإسلامي من قبل وكالة فيتش تنسجم بشكل كبير مع جهودنا وخططنا للتناغم مع الاستراتيجية الثالثة للقطاع المالي التي أطلقها مصرف قطر المركزي، وأيضا رغبتنا بالمساهمة في نهضة بلادنا ومجتمعنا، بما ينسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030 . وأضاف الرئيس التنفيذي: يعتمد الدولي الإسلامي استراتيجية تركز على السوق المحلية، ونحن مترابطون مع مختلف القطاعات، ونسجنا علاقة شراكة واسعة مع قطاعات الأعمال المحلية، ونمضي قدماً في الاستفادة من مختلف الفرص الكثيرة التي يوفرها نمو الاقتصاد الوطني، وهو ما منحنا على الدوام الفرصة لتحقيق أرقام نمو مستقرة . وقال: مع كل إنجاز ومع كل تقدم نحققه نشعر بأن هناك مسؤوليات إضافية كبيرة تقع على عاتقنا، فالحفاظ على النمو، وتعزيز مؤشرات الأداء، والارتقاء على مستوى المنافسة ومواجهة التحديات، وتحويلها إلى فرص، هو ما نعمل عليه بشكل متواصل، وطموحنا لا يتوقف بهدف تحقيق أفضل النتائج والمساهمة في خدمة وطننا ومجتمعنا. وأشار د. الشيبي إلى أن الدولي الإسلامي حقق خلال الفترة الماضية العديد من النقاط المضيئة التي من شأنها أن تكون نقطة تحول في مسيرة عمل البنك، ومنها إنجاز جزء كبير من خطة التحول الرقمي، وتعزيز الكفاءة التشغيلية، وتحقيق نسب نمو تعتبر من الأفضل في القطاع المصرفي، وسيواصل البنك العمل بروح متجددة من أجل تحقيق أفضل النتائج والمؤشرات.

أعلن بنك دخان أن وكالة فيتش، وهي وكالة تصنيف ائتماني دولية، قامت برفع التصنيف الائتماني طويل الأجل للبنك (IDR) من A- إلى A مع نظرة مستقبلية مستقرة. فيما يلي نظرة عامة مختصرة على تغييرات التصنيف: التصنيف الائتماني طويل الأجل (IDR): تم التغيير من -A إلى A، التصنيف الائتماني قصير الأجل (IDR): تم التغيير من F2 إلى F1 تصنيف الجدوى: +Bb (دون تغيير)، تصنيفات الدعم الحكومي السابق (xgs): طويل الاجل: +BB (دون تغيير), قصيرة الاجل: +B (دون تغيير)، تصنيف الدعم الحكومي: تم التغيير من -a إلى a، النظرة المستقبلية: تم التغيير من الإيجابية إلى مستقرة.

قالت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية إن إصدارات الدين بالدولار الأمريكي لبنوك دول مجلس التعاون الخليجي في طريقها الصحيح لتسجيل أقوى أداء ربعي على الإطلاق -أداء قياسي - في الربع الأول من عام 2024، إذ تجاوز حجم الإصدار الفعلي في عام 2023 ككل. وكشفت الوكالة أن الإصدار السنوي لعامي 2024 و2025 قد يتجاوز الرقم القياسي لعام 2020 البالغ 25.2 مليار دولار، ما يعزز السيولة لتلبية الطلب القوي على الائتمان، وذلك بحسب مذكرة بحثية. وذكرت فيتش أن أداء إصدارات الربع الأول من العام الحالي جاء مدفوعاً بمعنويات المستثمرين القوية التي يدعمها ارتفاع أسعار النفط، والنمو السريع للائتمان في المملكة العربية السعودية. وتوقعت وصول الإصدارات إلى 30 مليار دولار بدعم آجال الاستحقاق للديون في عامي 2024 و2025، مرجحة انخفاض أسعار الفائدة بالدولار الأمريكي خاصة مع توقعات خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في 2024، و125 نقطة أساس عام 2025. وأشارت الوكالة إلى أن حجم الإصدارات الدولارية بلغ حتى اليوم 20.1 مليار دولار متجاوزاً بالفعل إجمالي إصدارات عام 2023 البالغ قيمتها 15.2 مليار دولار، ومثلت البنوك السعودية والإماراتية 33% و26% على التولي من تلك الإصدارات بالعام الحالي. وتابعت: هذه هي المرة الأولى التي تصدر فيها البنوك السعودية ديوناً بالدولار الأمريكي أكثر من نظيرتها الإماراتية. ومثلت بنوك الخليج وفق المذكرة البحثية 10% من الديون الدولارية متوسطة الأجل المصدرة من البنوك الاستثمارية في الربع الأول من عام 2024، بما يتزامن مع عمل بنوك الخليج في توسيع قاعدة مستثمريها من خلال زيادة إصدار الصكوك. وأوضحت فيتش أن بنوك دول الخليج تمتلك 16.9 مليار دولار ديون مستحقة في عام 2024، مقسمة بين الإمارات والسعودية وقطر والكويت، مع توقعات استمرار الأداء القوي للإصدارات في الفترة المتبقية من عام 2024، وتجاوزها المعدل القياسي المسجل في 2020. كما تمتلك بنوك الخليج ديونا مستحقة في عام 2025 بقيمة 13.3 مليار دولار، معظمها من البنوك الإماراتية والقطرية، وترجح الوكالة أن يعاد تمويل قدر كبير من تلك الديون مع توقعات انخفاض تكاليف الاقتراض.

قال المدير الأول ومحلل اقتصاد تركيا لدى وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، إريك أريسبي موراليس، إن الثقة في السياسة الاقتصادية الحالية لتركيا زادت لأنها أكثر استدامة في ظل تواصل هذه السياسات. جاء ذلك في مقابلة أجرتها الأناضول مع موراليس، في أعقاب رفع وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني، تصنيف تركيا من «B» إلى «+B» وتعديل نظرتها المستقبلية من «مستقر» إلى «إيجابي». ويأتي رفع التصنيف الائتماني للديون طويلة الأجل لتركيا، على خلفية التغيير الذي جرى في السياسة الاقتصادية منذ يونيو 2023.

ثبتت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، تصنيف بنك قطر الدولي الإسلامي عند درجة -A، كما رفعت نظرتها المستقبلية للبنك من مستقرة إلى إيجابية. وأوضحت الوكالة أن تغيير نظرتها المستقبلية للبنك تستند إلى قوة الاقتصاد القطري وقدرته على تحقيق المزيد من الفرص والنمو في مختلف القطاعات، ومنها القطاع المصرفي، فضلا عن تقديم الدعم الحكومي للبنوك عند الحاجة. وكانت وكالة فيتش أكدت في سبتمبر الماضي، في تقريرها الدوري حول تثبيتها لتصنيف الدولي الإسلامي، أن تصنيف البنك عند درجة -A يستند إلى جملة من الأسباب المتعلقة بالبنك ومؤشراته، أو بالبيئة التي يعمل فيها، حيث يتمتع الدولي الإسلامي بجودة الأصول ورأس المال الأساسي الكافي والتمويل والسيولة المستقرة، كما يدعم امتياز الودائع الإسلامية القوي ملف البنك التمويلي والتي تتألف بشكل أساسي من ودائع التجزئة المحلية مع نسبة اعتماد منخفض جدا على التمويل الخارجي. وأشارت الوكالة إلى أن مقاييس الربحية لدى الدولي الإسلامي أقوى من نظرائه المباشرين بسبب هوامش الربح العالية والمزايا الجيدة، كما يقوي مركز البنك تعزيز إدارة التكلفة مع التحسن في بيئة التشغيل منذ عام 2021. وقال الدكتور عبدالباسط أحمد الشيبي الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي إن تغيير النظرة للبنك من مستقرة إلى إيجابية يؤكد سير البنك في الاتجاه الصحيح، وأن مؤشراته قوية وخطواته مدروسة والسياسات التي يتبعها تأتي بالنتائج المرجوة. وأضاف: نحن مدينون بهذا التقدم وهذا التصنيف المرتفع إلى قوة الاقتصاد القطري الذي يمنح جميع القطاعات، ومنها القطاع المصرفي، مظلة أمان عالية المصداقية، وموثوقية ويوفر فرصا للنمو تعتبر من الأفضل إقليميا ودوليا. وأكد مواصلة البنك العمل وفق استراتيجية تركز على السوق المحلية واستثمار الفرص المتاحة فيها، فضلا عن إدارة فرص الاستثمار الخارجية وفق سياسة مخاطر عالية الكفاءة، وهو ما انعكس بشكل جلي على مؤشرات البنك التي أشادت بها وكالات التصنيف الائتمانية المختلفة، وكان آخرها تصنيف وكالة فيتش الذي عزز النظرة المستقبلية للبنك من مستقرة إلى إيجابية. وشدد على أن الدولي الإسلامي سيواصل العمل على تعزيز مركزه المالي والاستجابة لعوامل المنافسة، والعوامل الأخرى في السوق، مع الاهتمام بشكل خاص بالعمل على إنجاز المزيد من التقدم في مجال الكفاءة التشغيلية، عبر تعزيز دور التكنولوجيا والتحول الرقمي، بما يتوافق مع أفضل المعايير المعتمدة عالميا.

رفعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني النظرة المستقبلية لقطر للطاقة إلى إيجابية من مستقرة، وثبتت التصنيف الائتماني للشركة عند AA-. و استندت فيتش في تعديل النظرة و تثبيت التصنيف الى مواصلة قطر للطاقة تطويرالموارد من الغاز والحقول النفطية، إلى جانب التوسع في مناطق استكشاف وتنقيب دولية، وتعزيز الحضور في مشاريع الطاقة الشمسية، والتوسع بقطاع البتروكيماويات بحسب شبكة سي إن بي سي. وقالت فيتش أن الأرباح القابلة للتوزيع المتوقعة لقطر للطاقة تتأرجح ما بين 55 إلى 125 مليار ريال سنوياً خلال الفترة بين 2023 و2026، وتوقعت أن يسجل الإنفاق الرأسمالي 30 مليار ريال سنوياً بحلول عام 2026.

رفعت وكالة فيتش التصنيف الائتماني للسعودية إلى (+A) من (A) امس وعزت ذلك إلى قوة وضع الموازنة والميزان الخارجي للمملكة بما في ذلك نسبة جيدة للدين إلى الناتج المحلي الإجمالي وصافي أصول أجنبية سيادية قوية. يأتي رفع التصنيف بعد أيام فقط من إعلان السعودية، أكبر مصدر للنفط الخام في العالم، عن تخفيضات مفاجئة في إنتاج النفط اعتبارا من مايو أيار إلى جانب خطوات مماثلة اتخذها أعضاء آخرون في تحالف أوبك+ مما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط العالمية. وستشكل عوائد النفط حوالي 60 بالمائة من إجمالي إيرادات الميزانية السعودية في عامي 2023 و2024 وفقا لوكالة فيتش على الرغم من مسعى حكومي رئيسي لتطوير القطاعات الاقتصادية غير النفطية.

عدلت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني العالمية، التصنيف الطويل الأجل لدولة قطر إلى إيجابي، كما أكدت التصنيف الائتماني عند AA-. وقالت فيتش، إن تعديل النظرة المستقبلية لقطر يعكس توقعها بأن تظل نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي متماشية مع أو أقل من متوسط الدول المناظرة في تصنيف AA. وأضافت أن تصنيف قطر عند AA- مدعوم بصافي كبير من الأصول الأجنبية السيادية وهيكل مرن للمالية العامة – حسب ما نقلتوكالةرويترز.

خفضت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، تصنيفها الائتماني السيادي للكويت من المرتبة «AA» إلى المرتبة «AA-» مع تغيير النظرة المستقبلية من سلبية إلى مستقرة. وقالت الوكالة إن تخفيض التصنيف الائتماني يعكس القيود السياسية المستمرة على اتخاذ القرار، والتي تعوق معالجة التحديات الهيكلية المتعلقة بالاعتماد على النفط، ودولة الرفاه السخية وقطاعها العام المتضخم بحسب الأنباء الكويتية، هذا وأشارت فيتش إلى أن هناك نقصا في التصحيح المالي الأساسي والجاد لصدمات أسعار النفط الأخيرة، وأن آفاق الإصلاح لا تزال ضعيفة على الرغم من بعض التطورات السياسية الإيجابية الأخيرة كجزء من الحوار الوطني، حيث من المتوقع تمرير قانون الدين العام خلال السنة الحالية 2022.