خفضت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، تصنيفها الائتماني السيادي للكويت من المرتبة «AA» إلى المرتبة «AA-» مع تغيير النظرة المستقبلية من سلبية إلى مستقرة. وقالت الوكالة إن تخفيض التصنيف الائتماني يعكس القيود السياسية المستمرة على اتخاذ القرار، والتي تعوق معالجة التحديات الهيكلية المتعلقة بالاعتماد على النفط، ودولة الرفاه السخية وقطاعها العام المتضخم بحسب الأنباء الكويتية، هذا وأشارت فيتش إلى أن هناك نقصا في التصحيح المالي الأساسي والجاد لصدمات أسعار النفط الأخيرة، وأن آفاق الإصلاح لا تزال ضعيفة على الرغم من بعض التطورات السياسية الإيجابية الأخيرة كجزء من الحوار الوطني، حيث من المتوقع تمرير قانون الدين العام خلال السنة الحالية 2022.

أكدت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، تصنيف بنك قطر الدولي الإسلامي عند درجة A مع نظرة مستقبلية مستقرة. وقالت الوكالة، في تقريرها الدوري، إن تأكيد التصنيف جاء استناداً إلى بيانات البنك المالية المقدمة بنهاية الربع الثالث من العام الجاري، وهو ما يؤكد أن الدولي الإسلامي استطاع الحفاظ على مركزه المالي القوي، واستجاب بطريقة ملائمة للتحديات المستجدة، وكان منسجماً مع الملاءة العالية للاقتصاد القطري بمختلف قطاعاته . وأضافت أن الدولي الإسلامي يتمتع بجودة عالية في أصوله مع نسبة منخفضة جداً للتمويلات المتعثرة، كما استطاع البنك الحفاظ على استقرار الربحية، كما يدعم المركز المالي للبنك هيكل الودائع فيه، والتي تتألف بشكل أساسي من ودائع محلية مع انخفاض كبير للودائع والتمويل الخارجي. ونوهت الوكالة بأن مقاييس الربحية في الدولي الإسلامي قوية مقارنة بنظرائه محلياً، كما حافظ البنك على إدارة جيدة لتكلفة التشغيل مع محفظة استثمارية عالية الجودة، وانخفاض واضح في مؤشر المخاطر. وتعليقا على تقرير الوكالة، قال الدكتور عبد الباسط أحمد الشيبي الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي : نحن سعداء بهذا التصنيف لعدة أسباب، لعل أهمها أنه دليل على نجاحنا في مواجهة عوامل السوق ومخاطره خلال الفترة الماضية، التي شهدت الكثير من التقلب على الصعيد العالمي، ولكن اعتمادنا على السوق المحلية، واستنادنا إلى قوة الاقتصاد القطري أثبت جدواه ونجاعته ،لأن هذا الاقتصاد بالأرقام والحقائق من الأفضل إقليمياً ودولياً. وأضاف: لقد نفذنا استراتيجية تقوم على تعزيز مركز البنك المالي بمواجهة المخاطر المختلفة، مع التركيز على الارتقاء بالكفاءة التشغيلية إلى أعلى مستوى، وتسريع عملية التحول الرقمي بما يواكب العوامل المستجدة في السوق المصرفية، وأحدث الحلول التي تستجيب لمتطلبات العملاء وتواكب تطلعاتهم إلى خدمات مصرفية سريعة وتتميز بالكفاءة والمرونة. وأوضح الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي أن الآفاق التي رسمتها الاستراتيجية التي تركز بشكل رئيسي على السوق المحلية، والتعاون مع مختلف القطاعات الاقتصادية في الدولة، هو مايشكل بالنسبة لنا نقطة استناد مركزية مرتبطة بعوامل الثقة العالية التي تتمتع بها مختلف قطاعات الأعمال المحلية مع ديناميكية نشطة توفر فرصاً بلا حدود للقطاع المصرفي لتعزيز مراكزه وتحقيق نمو على نحو مستدام، مع أدنى نسب المخاطر المتوقعة. وأكد أن الدولي الإسلامي سيواصل في المرحلة المقبلة تنفيذ استراتيجيته على المديين القصير والبعيد، بما يكفل الارتقاء بمختلف مؤشرات البنك وبنود ميزانيته ويقدم تجربة مصرفية ذات معايير عالمية لمختلف فئات عملائه من الأفراد والشركات .

ذكر تحليل أصدرته وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن الأزمة الاقتصادية غير المسبوقة التي سببها فيروس كورونا أدت إلى زيادة كبيرة في حالات التخلف عن السداد في أوساط الشركات العالمية بدءا من مطلع عام 2020 على نحو تجاوز إجمالي حالات التخلف عن السداد طوال عام 2019 بأكمله، وأضافت الشركة في بيان: لقد تجاوز عدد حالات التخلف عن الدفع المسجلة في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2020 بالفعل ما تم تسجيله عام 2019 بالكامل، ولا تزال الأزمة مستمرة في أجزاء كثيرة من العالم، واذا أخذنا المعدل الحالي أساسا للتقدير، فإنه يمكن أن يتجاوز الحجم السنوي لتخلف الشركات عن السداد في عام 2020، الرقم القياسي المسجل خلال الأزمة المالية العالمية في عام 2009.

ذكرت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني ان وباء فيروس كورونا العالمي ادى إلى تدهور حاد في التوقعات المالية لجميع دول منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا تقريبا، ويعكس هذا بشكل رئيسي تأثير الانخفاض الحاد في أسعار النفط على المالية العامة للدول المصدرة النفط، وتأثير الاجراءات المتخذة على الصعيدين المحلي والدولي لاحتواء الوباء في الحد من النشاط الاقتصادي وبالتالي الإيرادات المالية، وتوقعت فيتش عودة النمو الاقتصادي لمعظم دول المنطقة في 2021 فيما سيتقلص عجز الميزانيات الحكومية نتيجة لذلك، الا ان العجز سيبقى كبيرا في العديد من الدول، وسترتفع الديون السيادية المترتبة على معظم دول الشرق الأوسط وأفريقيا حتى 2021، وقالت الوكالة ان الهزة الاقتصادية التي أحدثتها جائحة كورونا ضربت المنطقة في الوقت الذي كانت فيه دول عديدة تجتاز بالفعل مرحلة تدهور كبير في مواردها المالية العامة.

ثبتت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، اليوم، التصنيف الائتماني السيادي لدولة الكويت لعام 2020 عند الفئة AA بنظرة مستقبلية مستقرة، وقالت الوكالة في تقريرها عن تصنيف الكويت ونشرته على موقعها الإلكتروني إن الأوضاع المالية والخارجية القوية بشكل استثنائي للكويت تمثل نقاط القوة لتصنيفها الائتماني السيادي يقابلها بشكل متزايد العجز المؤسساتي والبطء في معالجة تحديات تمويل الموازنة العامة الناشئة عن الاعتماد الكبير على النفط، وقدرت الوكالة صافي الأصول السيادية الخارجية التي تديرها الهيئة العامة للاستثمار بنحو 529 مليار دولار أو ما نسبته 472 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي وهو الأعلى بين الدول المصنفة من الوكالة.

قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، اليوم، إن الوضع المالي في لبنان يشير إلى احتمالية إعادة هيكلة الديون المستحقة على البلاد، يرافقها مفاوضات معقدة مع حملة السندات، وذكرت الوكالة، في بيان، أنه وعلى الرغم من أن لبنان يحتفظ من الناحية الفنية باحتياطيات كافية من النقد الأجنبي، لخدمة التزاماته بسداد الديون السيادية خلال العامين الجاريين، لكن تكاليف الوفاء بالتزاماته ستكون مرتفعة، ويواجه لبنان تحديات توفير سيولة مالية بالنقد الأجنبي خلال العامين الجاري والمقبل، في وقت تشهد فيه البلاد أزمة اقتصادية ومالية ونقدية، دفعت لانتعاش السوق الموازية للعملة.

توقعت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، اليوم السبت، أن يرتفع عجز موازنة تونس 5٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2015، على الرغم من انخفاض الإيرادات المالية الناجمة عن ضعف النمو. وقالت فيتش، في بيان لها اليوم، إنها تتوقع أن يساعد انخفاض أسعار النفط العالمية في توفير فاتورة الدعم في تونس. وأبقت فيتش على التصنيف الائتماني لتونس عند (BB- ) وهي درجة غير استثمارية، ونظرة مستقبلية مستقرة. كما تتوقع فيتش أن يرتفع الدين العام بتونس إلى 52.3٪ من الناتج المحلي الإجمالي مع نهاية عام 2015. وأضافت "فيتش" أنه على الرغم من تراجع أسعار النفط العالمية، إلا أنها تتوقع تحسن العجز في الحساب الجاري بشكل طفيف فقط إلى 8.5% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2015 مقابل 8.8% في عام 2014، نتيجة لانخفاض إنتاج النفط، وضعف صادرات الصناعات الخفيفة إلى الاتحاد الأوروبي والانخفاض المتوقع بنسبة 30٪ في عائدات السياحة. وقالت إن هذه العوامل ستدفع صافي الدين الخارجي إلى 42.4٪ من الناتج المحلي الإجمالي مع نهاية عام 2015، مما يشكل ضغوطا على الاحتياطيات الدولية، والتي من المتوقع أن تغطي ثلاثة أشهر من المدفوعات الخارجية الحالية في نهاية العام. وكشف فيتش أن القروض المتعثرة تبلغ 23.9% من إجمالي القروض في البنوك العامة بتونس نظرا للتراجع الكبير في صناعة السياحة، مشيرة إلى أن السلطات بدأت معالجة إعادة هيكلة البنوك العامة الثلاثة، موضحة أن إعادة رسملة أكبر مصرفين ستكلف ما يقرب من 1٪ من الناتج المحلي الإجمالي للدولة.

أكدت مؤسسة فيتش، اليوم الجمعة، تصنيفها الائتماني للسعودية عند AA مع نظرة مستقبلية مستقرة. وأكدت المؤسسة أيضا تصنيفها لديون السعودية الطويلة الأجل بالعملتين الأجنبية والمحلية عند AA مع نظرة مستقبلية مستقرة.

قال محلل لدى مؤسسة فيتش للتصنيفات الائتمانية، اليوم الخميس، إن تحسنا في الآفاق السياسية يشير إلى أن مصر وتونس، ربما بلغتا أدنى نقطة في دائرة تصنيفاتهما. وقال بول جامبل المدير لدى فيتش في مؤتمر صحفي: "حدثت بعض التطورات الإيجابية على الصعيد السياسي، ربما نكون عند أدنى نقطة في تصنيفات البلدين". وتصنف فيتش مصر عند -B مع توقعات مستقرة وتونس عند BB- مع توقعات سلبية.

أعلن بنك الخليج التجاري "الخليجي" أن وكالة فيتش للتصنيف الائتماني قد رفعت تصنيفه الائتماني طويل الأجل كجهة إصدار من فئة "A-" إلى فئة "A"، مع نظرة مستقبلية مستقرة. وذكر بيان صحفي صادر عن البنك أن رفع التصنيف جاء عقب مراجعة شاملة من قبل وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، وقد شملت العوامل المساهمة في رفع التصنيف النمو الملحوظ لأعمال الإقراض بالبنك، وسجل مستمر من الأداء الثابت والمتميز والرسملة القوية. ونوهت فيتش بأن تصنيف الخليجي مستمد من بيئة تشغيلية مستقرة ومساندة ويعكس الإدارة المتحفظة للمخاطر وجودة الأصول التي يمتلكها الخليجي. نمو العمليات الرئيسية للبنكوقال روبن ماكول الرئيس التنفيذي لمجموعة الخليجي :" يعتبر التصنيف شهادة مستقلة على نجاحنا في تعزيز ونمو العمليات الرئيسية للبنك وتقديم أداء متناسق يفوق المعدل المتعارف عليه في هذا القطاع".. مضيفاً " لدينا استراتيجية واضحة ومتفردة تركز على السوق المحلية في قطر ومنطقة دول مجلس التعاون الخليجي، وسنتابع تقديم الحلول المالية المبتكرة لعملائنا المنتقين بعناية، بالإضافة إلى مشاركة خبراتنا المصرفية الناجحة مع فروعنا في فرنسا والإمارات، حيث يعتبر هذا التصنيف بمثابة تقدير لبنك الخليجي كلاعب رئيسي في الأسواق التي يتواجد فيها".جودة الإئتمان وتمنح وكالة فيتش التصنيف (A) للمؤسسات والشركات التي تظهر جودة ائتمان عالية ونسبة مخاطر قليلة، وتم رفع التصنيف الائتماني القصير الأجل للخليجي من 'F2' إلى 'F1' ونسبة الجدارة الائتمانية من bb+' إلى 'bbb-'. وتم تأكيد نسبة الدعم على درجة "1" ورفع قاعدة نسبة الدعم إلى (A).ويعتبر التصنيف رأيا مستقلاً وموضوعياً حول محفظة البنك وثقافة إدارة المخاطر المعتمدة والمطبقة من قبل مجموعة الخليجي.