قالت مصدران مقربان من رئيسة وزراء تايلاند السابقة ينجلوك شيناواترا اليوم الجمعة إنها فرت من البلاد بينما أصدرت المحكمة العليا مذكرة اعتقال بحقها بعدما لم تمثل أمام المحكمة اليوم لسماع الحكم في قضية إهمال. وذكر أحد المصادر، وهو عضو في حزب بويا تاي الذي تتزعمه ينجلوك، لرويترز "غادرت تايلاند بالتأكيد". ورفض المصدر ذكر اسمه لأنه غير مخول بالحديث نيابة عن ينجلوك. وأكد مصدر آخر مغادرتها البلاد. ولم يكشف المصدران تفاصيل عن مكانها الحالي.

أعطى المجلس العسكري الحاكم في تايلاند، الإذن لرئيسة الوزراء السابقة ينجلوك شيناواترا، بمغادرة البلاد في رحلة شخصية شرط ألا تنخرط في الشأن السياسي. ونقلت شبكة "بي بي سي" الإخبارية البريطانية، عن متحدث عسكري قوله، إنه تم السماح لشيناواترا بالسفر لأنها لم تنتهك القوانين. يشار إلى أن الجيش كان قد أطاح بحكومة ينجلوك في شهر مايو الماضي بعد أيام من صدور أمر من المحكمة بإعفائها من منصبها بتهمة استغلال النفوذ. واعتقل الجيش ينجلوك ومئات من السياسيين الآخرين والناشطين والأكاديميين والصحفيين لوقت قصير بعد الانقلاب الذي برره العسكريون بأنه يهدف لاستعادة الأمن في البلاد بعد أشهر من التظاهرات التي كانت تتسم بالعنف أحيانا ضد الحكومة.

قال مساعد إن رئيسة الوزراء التايلاندية المعزولة ينجلوك شيناواترا في "مكان آمن" اليوم السبت، بعدما احتجزها الجيش عقب استيلائه على الحكم الأسبوع الماضي مع تنامي معارضة الانقلاب بين أنصارها والنشطاء المؤيدين للديمقراطية. جاء تحرك الجيش يوم الخميس بعد عدم التوصل لتسوية في صراع على السلطة بين حكومة ينجلوك والمؤسسة الملكية تحول في بعض الأحيان إلى اضطرابات عنيفة في شوارع بانكوك. واحتجز الجيش ينجلوك أمس بعد استدعائها هي و154 شخصا آخرين أغلبهم حلفاء سياسيون لها إلى منشأة عسكرية في العاصمة. وقال ضابط كبير، إن احتجاز ينجلوك قد يستمر أسبوعا وذكرت وسائل إعلام تايلاندية أنها اقتيدت إلى قاعدة عسكرية في مقاطعة سارابوري شمالي بانكوك لكن مساعدا نفى ذلك. وقال المساعد الذي طلب عدم ذكر اسمه "هي في مكان آمن الآن.. إنها ليست محتجزة في أي معسكر للجيش. هذا كل ما يمكنني قوله في الوقت الحالي". وأضاف مصدر من حزب بويا تاي (من أجل التايلانديين) الذي تنتمي إليه "لا يمكننا القول إنها حرة تماما لأن هناك جنودا في المنطقة يراقبونها". وقال المصدر، إن عدة وزراء سابقين في حكومتها محتجزون في منشآت عسكرية في مقاطعة سارابوري المجاورة لمقاطعة لوبوري أو بانكوك. وقال نائب المتحدث باسم الجيش وينتاي سوفاري في مؤتمر صحفي اليوم، إنه لن يستمر احتجاز أي شخص أكثر من سبعة أيام. لكنه لم يذكر ينجلوك. واحتشد نحو مئة في مركز تجاري ومجمع ترفيهي في شمال بانكوك اليوم السبت ورفعوا لافتات كتب عليها بخط اليد "لا للانقلاب"، وحاول ضباط شرطة إبعادهم لكن تعالت الهتافات وتراجعوا. ويقول نشطاء إن مجموعة تابعة لأصحاب القمصان الحمراء وهم أنصار الحكومة المعزولة سينظمون احتجاجا في شمال بانكوك اليوم السبت في تحد للأحكام العرفية المفروضة في البلاد.

احتجز الحكم العسكري الجديد في تايلاند، اليوم الجمعة، رئيسة الوزراء السابقة يانجلوك شيناواترا، وعددا من أفراد أسرتها إثر استدعائها مع وزراء آخرين لإجراء محادثات بعد يوم من استيلاء الجيش على السلطة من حكومتها المؤقتة. وقال ضابط كبير بالجيش لرويترز "احتجزنا يانجلوك واختها وصهرها". وكان الاثنان يشغلان مناصب سياسية. وأضاف الضابط "سنقوم بذلك فيما لا يزيد عن أسبوع وسيكون ذلك فترة طويلة جدا. نريد أن ننظم الأمور في البلاد أولا".

هدد قائد الجيش البري التايلاندي، اليوم الخميس، بتدخل عسكري ممكن في مواجهة أعمال العنف المرتبطة بالأزمة السياسية في البلاد بعد مقتل 3 متظاهرين في هجوم بقنابل يدوية في وسط بانكوك. وقال برايوث شان-او-شا، في بيان رسمي نادر منذ اندلاع الأزمة، قبل 6 أشهر "إذا استمرت أعمال العنف قد يكون على العسكريين الخروج (...) من أجل إحلال السلام والنظام" في البلاد، موضحا أن قواته "قد تحتاج للجوء إلى القوة لتسوية الوضع". من جهتها، دعت اللجنة الانتخابية التايلاندية الخميس إلى إرجاء الانتخابات التشريعية المرتقبة في 20 يوليو. ويأتي الهجوم بعدما حاول المتظاهرون المطالبة بتعيين رئيس للحكومة غير منتخب مما أثار غضب مؤيدي النظام. وادي قرار المحكمة الدستورية إقالة رئيسة الوزراء و9 من وزرائها بتهمة استغلال السلطة بسبب نقل مهام مسؤول امني كبير في مطلع الأسبوع، إلى تفاقم أزمة سياسية عميقة تشهدها المملكة. ولوح مؤيدو الحكومة من "القمصان الحمر"، والذين يشكلون غالبية في المناطق الريفية بشمال وشمال شرق البلاد بخطر حرب أهلية في حال إصر المعارضون على إطاحة ما تبقى من الحكومة. وزادت دعوة اللجنة الانتخابية الخميس من تأجيج الموقف.

من المقرر أن يجتمع مجلس الشيوخ التايلاندي، اليوم الثلاثاء، في محاولة لإيجاد حل للاضطرابات السياسية المستمرة فيما يضغط طرفا الصراع على الجمعية التشريعية الوحيدة التي لا تزال تعمل في البلاد. وأصابت الأزمة الناجمة عن الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي بدأت في نوفمبر، الحكومة بالشلل إلى حد كبير وتهدد بركود اقتصاد البلاد وأثارت أيضا مخاوف من نشوب حرب أهلية. وفي الأسبوع الماضي، أمرت المحكمة الدستورية بعزل رئيسة الوزراء ينجلوك شيناواترا، و9 من وزراء حكومتها، لإساءة استخدام السلطة لكن الحكومة ظلت تتولى تصريف الأعمال وتتشبث بأمل إجراء الانتخابات في 20 يوليو التي من المرجح أن تعيدها للسلطة. وتعد الأزمة أحدث مرحلة في تنافس مستمر منذ 10 سنوات بين المؤسسة الملكية وشقيق ينجلوك رئيس الوزراء الأسبق، تاكسين شيناواترا، الذي أطاح به الجيش في انقلاب عام 2006. ومع رفض الجيش التدخل، دعا الجانب المناهض للحكومة مجلس الشيوخ إلى التدخل وإجبار ما تبقى من حكومة ينجلوك على الاستقالة. واجتمع المجلس أمس الإثنين، لمحاولة صياغة "خارطة طريق" دون التوصل لأي نتائج. وسيجتمع المجلس مرة أخرى اليوم.

وضع محتجون مناهضون للحكومة في العاصمة التايلاندية بانكوك حواجز في الطرق في محاولة للضغط على السلطات لحل الأزمة السياسية. وأغلق المتظاهرون الطرق وحاصروا مقر الحكومة ومركز قيادة الطوارئ ومحطات التليفزيون التابعة لها، اليوم السبت، واضطر بعض السائحين لترك سيارات الأجرة والسير إلى مطار دون موانج. ويطالب المحتجون بإصلاحات قبل إجراء انتخابات جديدة للحد من النفوذ السياسي لرئيس الوزراء الأسبق تاكسين شيناوترا، الشقيق الأكبر لرئيسة الوزراء المعزولة ينجلوك شيناواترا، والذي يدير الحزب الحاكم من خارج البلاد. وكانت ينجلوك رئيسة للوزراء من أغسطس 2011 حتى تم عزلها يوم الأربعاء الماضي من خلال قرار للمحكمة يقضي بأنها أساءت استغلال السلطة في إقالة أحد مسؤولي الأمن الوطني الكبار من أجل تعيين حليف سياسي لها مكانه. وقال زعيم الحركة الاحتجاجية، سوتيب تاوجسوبان، في التليفزيون :"لا يوجد رئيس وزراء، ولا (حكومة) تسيير أعمال، فقط قائم بأعمال رئيس الوزراء بسلطات ضئيلة. حان الوقت لمجلس الشيوخ كي يعين أحدا (رئيسا للوزراء)". ومن ناحية أخرى، نظم مؤيدو حكومة تسيير الأعمال والحزب الحاكم سابقا مظاهرة شمالي بانكوك. وأعربوا عن معارضتهم لحكم المحكمة الذي أعفى أيضا عددا من مسؤولي إدارة ينجلوك من مناصبهم. وطالب الناشط جاتوبورن برومفان، أحد مؤيدي ينجلوك، المحاكم ومجلس الشيوخ بتجاهل طلب سوتيب.

سيتولى وزير التجارة نيواتامرونج بونسونجفايسان، منصب رئيس وزراء تايلاند بدلا من ينجلوك شيناواترا، التي أرغمتها المحكمة الدستورية، اليوم الأربعاء، على التنحي هي وعدد من الوزراء بعد إدانتهم بانتهاك الدستور. وقال وزير العدل بونجتيب تيبكانجانا، في مؤتمر صحفي "قرر مجلس الوزراء أن يتولى نيواتامرونج بونسونجفايسان مهام رئيسة الوزراء ينجلوك".

قضت المحكمة الدستورية اليوم الأربعاء، بإعفاء رئيسة الوزراء التايلاندية المؤقتة ينجلوك شيناواترا، من منصبها لانتهاكها القانون لقيامها بنقل موظف حكومي منذ 3 أعوام. وقالت المحكمة إنه لا يمكن أن تظل الآن في منصبها كقائم بأعمال رئيس الوزراء في حكم من المرجح أن يزيد التوترات في البلاد المنقسمة. وقال القضاة في حكمهم إن ينجلوك أساءت استغلال منصبها بنقل قائد مجلس الأمن القومي إلى منصب آخر عام 2011 حتى ينتفع أحد أقاربها من التنقلات الوظيفية المرتبطة بهذا القرار. ولم يتضح ما إذا كان سيتحتم على مجلس وزراء ينجلوك أو وزراء جاءوا وقت هذه التنقلات الوظيفية عام 2011 التنحي أيضا، وما زال القضاة يتلون حيثيات الحكم. ومن المرجح، أن يخرج أنصار ينجلوك في احتجاجات بالشوارع جراء هذا الحكم.

تمثل رئيسة وزراء تايلاند ينجلاك شيناوترا التي تواجه منذ أشهر حراكاً في الشارع يطالب باستقالتها، اليوم الثلاثاء، أمام المحكمة الدستورية التي تتهمها باستغلال السلطة في إجراء يمكن أن يؤدي إلى عزلها. وأعلن رئيس المحكمة الدستورية شارون انتاشان، اليوم، أن المحكمة ستصدر قرارها غدا بشأن احتمال عزل رئيسة الوزراء في ظرف تغرق فيه البلاد في أزمة سياسية. وقد وصلت ينجلاك إلى المحكمة قبل الظهر لتوضيح قراراتها في هذه القضية التي تتهم فيها بنقل مسؤول كبير بطريقة غير مناسبة لمصلحة حزبها. وتهز تايلاند منذ ستة أشهر أزمة سياسية ترافقت مع تظاهرات حاشدة ضمت حتى أكثر من مئة ألف شخص وإلغاء الانتخابات التشريعية في فبراير الماضي. وباتت الحكومة التي أضعفها الوضع لا تتمكن سوى من تصريف الأعمال منذ حل البرلمان في ديسمبر الماضي.

دعا زعيم المعارضة الرئيسية في تايلاند، أبهيسيت فيجاجيفا، رئيسة الوزراء المؤقتة، ينجلوك شيناواترا، إلى الاستقالة، اليوم السبت، لتمهيد الطريق أمام تشكيل حكومة محايدة تتولى السلطة، حتى إجراء إصلاحات وانتخابات مبكرة، مما يضع حدا للفوضى والانسداد السياسي في البلاد. وقال فيجاجيفا، رئيس الحزب الديمقراطي، ورئيس الوزراء السابق، إن شيناواترا يتعين أن تستقيل مع مجلس وزراءها قبل أن تصدر المحكمة قرارات هذا الشهر، وإذا ثبتت إدانتها بسوء السلوك الرسمي رسمي، قد يتم إقالتها مع جميع وزراءها، مما يزيد احتمال تصاعد الصراع المدني. وأضاف أبهيسيت: "أرى أننا نتجه إلى عنف محتمل وانقلاب محتمل"، وكان أول رد فعل من جانب وزير حكومي واحد على الأقل تجاه الاقتراح سلبيا، إذ قال وزير التعليم، تشاتورون تشايسانج، وهو عضو بارز بحزب بويا تاي، المنتمية إليه ينجلوك: " لن يحدث وتستقيل رئيسة الوزراء والحكومة بالتأكيد، حتى إذا استقالت ينجلوك فأنا لن أفعل هذا".

رحب أنصار الحكومة التايلاندية اليوم الخميس، باحتمال إجراء الانتخابات في يوليو، وقالوا إن على لجنة الانتخابات أن تمنع محتجين مناهضين للحكومة من تعطيلها. ويصر المحتجون على إجراء إصلاحات قبل الانتخابات. واتفقت لجنة الانتخابات والحكومة أمس الأربعاء، على إجراء الانتخابات العامة في 20 يوليو، لكن هناك شكوكا في إمكانية إجراء انتخابات منظمة، وفي قدرة تلك الانتخابات على حل الأزمة السياسية المستمرة منذ فترة طويلة، وإعادة ثقة المستثمرين في البلاد. وقال ثاناوت ويتشايديت المتحدث باسم الجبهة المتحدة للديمقراطية ضد الدكتاتورية وهي مؤيدة للحكومة: "نحن جميعا نؤيد انتخابات يوليو لكن كل شيء وارد، ربما يعرقل المحتجون الانتخابات وتلغى النتيجة مرة أخرى". وجرت الانتخابات في الثاني من فبراير، بعدما حلت رئيسة الوزراء ينجلوك شيناواترا، البرلمان في ديسمبر، عقب احتجاجات كانت تهدف إلى الإطاحة بها. لكن حزب المعارضة الرئيسي قاطع الانتخابات، ومنع المحتجون التصويت في 28 دائرة انتخابية. وألغت محكمة الانتخابات في مارس، وقالت إن القانون ينص على إجراء الانتخابات في نفس اليوم في كل أنحاء البلاد.

منحت المحكمة الدستورية في تايلاند، اليوم الأربعاء، رئيسة الوزراء، ينجلوك شيناواترا، مهلة حتى الثاني من مايو، للدفاع عن نفسها في مواجهة اتهامات بإساءة استخدام السلطة، مؤجلة حكما قد يؤدي إلى عزلها من منصبها في الأسابيع المقبلة. وأبلغ سومريت تشايوونج، المتحدث باسم المحكمة الدستورية "رئيسة الوزراء ستحصل على مهلة حتى 2 مايو لتقديم دفاعها وجميع المزيد من الأدلة". وتتعلق الاتهامات الموجهة إلى ينجلوك، بنقل رئيس مجلس الأمن القومي تاويل بلينسري في عام 2011، وتقول المعارضة، إن ذلك كان من أجل مصلحة حزبها. وإذا أدينت ينجلوك، فستضطر للتنحي عن منصبها ويقول خبراء قانونيون أن الحكومة بكاملها سيتعين عليها أن تذهب معها. وتضررت ينجلوك -التي ترأس حكومة انتقالية لها سلطات محدودة- من احتجاجات في الشوارع استمرت 6 أشهر إضافة إلى طعون قانونية متعددة ضدها تصاعدت منذ فبراير.

تجتمع الأحزاب السياسية التايلاندية، اليوم الثلاثاء، للبحث في الموعد الجديد للانتخابات بعد أشهر من التظاهرات الدامية للمطالبة برحيل رئيسة الوزراء ينجلوك شيناوترا. ومنذ حل البرلمان في ديسمبر تتولى الحكومة تصريف الأعمال فقط. كما ألغت المحكمة الدستورية في تايلاند، الانتخابات التشريعية التي جرت في الثاني من فبراير تحت ضغط المتظاهرين الذين يتهمون ينجلوك بأنها دمية بيد شقيقها، تاكسين شيناوترا. ويبقى رئيس الوزراء السابق، الذي أطاحه انقلاب في 2006، رغم منفاه سبب الانقسامات العميقة في البلاد التي تشهد أزمات سياسية متعاقبة حملت أنصاره وخصومه على النزول إلى الشارع. والأزمة الحالية التي تخللتها اعتداءات بالقنابل وحوادث إطلاق نار، أسفرت عن سقوط 25 قتيلا منذ الخريف. ودعت اللجنة الانتخابية اليوم، إلى اجتماع للبحث في الموعد الجديد للانتخابات. وسيشارك فيها الحزب الديمقراطي أبرز حزب معارض الذي قاطع الانتخابات السابقة. لكن عشية الاجتماع، دان حزب بوا تاي الحاكم، "مؤامرة" لتقويض الانتخابات التشريعية الجديدة. وأكد في بيان، أن بعض المجموعات والأحزاب السياسية، "لا ترغب بالديمقراطية" وتحاول إيجاد فراغ سياسي لتعيين قادتها. ووفقا للدستور يجب تنظيم انتخابات جديدة بعد 45 إلى 60 يوما من إلغاء المحكمة لدستورية لنتائج الاقتراع السابق في 27 مارس.

ستبت محكمة تايلاندية هذا الأسبوع في أمر إعطاء رئيسة وزراء تايلاند ينجلوك شيناواترا مزيدا من الوقت للدفاع عن نفسها في مواجهة اتهام بإساءة استخدام السلطة -وهو ما قد يؤدي إلى إسقاطها- أو التحرك سريعا بإصدار حكم عليها. وسيحدد مصير ينجلوك وحكومتها المسار السياسي في تايلاند التي تعيش حالة من الاستقطاب بين مؤيديها هي وشقيقها تاكسين شيناواترا رئيس الوزراء السابق وبين مؤيدي المؤسسة الملكية. وتسببت المواجهة بين الجانبين التي تتحول إلى أعمال عنف في أحيان إلى الإضرار بمعدلات النمو في ثاني أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا. وواجهت حكومة ينجلوك شهورا من الاحتجاجات المناهضة لها التي اتسمت بالعنف في بعض الأحيان لكنها تجاوزت فيما يبدو العاصفة، إلى أن بدأت تتصاعد في شهر فبراير الماضي التحديات القانونية. والاتهامات التي تواجهها ينجلوك هذا الأسبوع متعلقة بنقل رئيس الأمن القومي الوطني تاويل بلينسري عام 2011 وتقول المعارضة إن ذلك تم لصالح حزبها. ومن المقرر أن تبت المحكمة الدستورية يوم الأربعاء فيما إذا كانت ستمهلها مزيدا من الوقت لإعداد دفاعها. وفي حالة إدانة المحكمة لها ستضطر إلى التنحي عن رئاسة الحكومة. وقال المتحدث باسم المحكمة الدستورية بيمون تامبيتاكفونج اليوم الإثنين "إذا لم تعط المحكمة رئيسة الوزراء مزيدا من الوقت هذا الأسبوع وهناك أدلة كافية سيصدر الحكم في الجلسة القادمة للمحكمة." وأضاف أن الحكم قد يصدر بنهاية ابريل نيسان. واتهمت رئيسة وزراء تايلاند أيضا بإهمال واجبها في الإشراف على مشروع لشراء الدولة محصول الأرز ويقول معارضون إن الفساد مستشري فيه. ورفضت الأسبوع الماضي اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد التي وجهت لها الاتهام طلب محاميها استدعاء شاهدين إضافيين. ومن المتوقع أن تعلن اللجنة حكمها في مايو. وفي حالة الإدانة قد تنحى ينجلوك من رئاسة الحكومة وتمنع من العمل السياسي خمس سنوات.

أفاد تقرير إخباري، اليوم الثلاثاء، أن حارسا من حركة مناهضة للحكومة التايلاندية قتل في منتزه لومبينى في بانكوك. وأفاد موقع ماتشون الإخباري الإلكتروني، أن شيرايوث سينانارونج "40 عاما" تعرض لإطلاق نار من مسدس في وقت مبكر من اليوم. ويشار إلى، أن اللجنة الشعبية للإصلاح الديمقراطي، وهي حركة مناهضة للحكومة تتخذ من منتزه لومبيتى بوسط العاصمة مقرا لها، منذ الثاني من مارس الماضي. وقد توفى شيرايوث في المستشفى، وقالت الشرطة أنها اعتقلت مشتبها به ويتم التحقيق معه الآن. وأفاد مركز إراوان الطبي للطوارئ اليوم، إن 22 شخصا لقوا حتفهم وأصيب 741 آخرين في أعمال عنف متعلقة بالمظاهرات منذ أن بدأت اللجنة الشعبية للإصلاح الديمقراطي مظاهراتها في بانكوك مطلع نوفمبر الماضي. وتهدف المظاهرات للإطاحة بحكمة رئيسة الوزراء، ينجلوك شيناواترا، حيث اتهموها بشراء الأصوات والفساد. وقد نقلت اللجنة المظاهرات من الشوارع إلى منتزه لومبينى عقب وقوع اشتباكات في فبراير الماضي أسفرت عن مقتل 12 شخصا بينهم 4 أطفال.

يعتزم أنصار رئيسة الوزراء التايلاندية ينجلوك شيناواترا تنظيم تظاهرة كبيرة في ضواحي العاصمة بانكوك، اليوم السبت. ويهدف التجمع المقرر اليوم، إلى مواجهة أشهر من الاحتجاجات المناهضة للحكومة وسلسلة من الطعون القانونية التي يمكن أن تسقط حكومة ينجلوك. وشهد استاد في العاصمة آخر تجمع لمؤيدي الحكومة في نوفمبر، ووقع إطلاق للنار في مكان قريب وقتل خمسة أشخاص. وتجنب مؤيدو الحكومة التظاهر في بانكوك منذ ذلك الحين لتجنب سفك الدماء، ويتم تنظيم تظاهرة اليوم على بعد عشرات الكيلومترات من وسط المدينة، على الطرف الغربي من المدينة المترامية الأطراف، لنفس السبب. ومنذ نوفمبر الماضي، لقي 21 شخصا حتفهم في أحداث عنف تتعلق بالاحتجاجات، فيما أصيب 734 آخرون، حسبما أفاد مركز إيراوان للطوارئ الطبية.

نظم عشرات الآلاف من المحتجين المناهضين لحكومة تايلاند تجمعا حاشدا في أنحاء بانكوك اليوم السبت في أحدث محاولاتهم للإطاحة برئيسة الوزراء ينجلوك شيناواترا قبل يوم من تصويت حاسم لانتخاب مجلس شيوخ جديد. ولوح المحتجون بالأعلام وأطلقوا الصفارات وهم يسيرون من متنزه لومبيني في الحي التجاري في بانكوك إلى الحي القديم في المدينة. وقال باراردورن باتاناتابوتر مستشار الأمن لرئيسة الوزراء "هناك عدد كاف من المحتجين للتسبب في صداع مروري إلا أن عدد المشاركين أقل منه في تجمعات حاشدة سابقة. وتشهد تايلاند أزمة ممتدة منذ الإطاحة بتاكسين شيناواترا رئيس الوزراء السابق وشقيق ينجلوك في انقلاب عام 2006. ومسيرة اليوم السبت ينظر إليها على أنها اختبار لشعبية الحركة المناهضة للحكومة مع انخفاض عدد المحتجين بشكل ملحوظ في الأسابيع الأخيرة. وتنظم تايلاند غدا الأحد انتخابات لاختيار نصف أعضاء مجلس الشيوخ ومجموعهم 77 عضوا من إجمالي 150 عضوا وسيجري تعيين الباقين.

نظم محتجون مناهضون للحكومة مسيرة في بانكوك، اليوم الثلاثاء، للتحضير لتجمع حاشد في مطلع الأسبوع، قبل أن تجري تايلاند انتخابات مجلس الشيوخ، الذي سيلعب دورا رئيسيا في تحقيق هدفهم بعزل رئيسة الوزراء، ينجلوك شيناواترا. وعطل المتظاهرون، الذين يتزعمهم سوتيب تاجسوبان، انتخابات عامة لاختيار أعضاء مجلس النواب، في فبراير الماضي، أبطلت المحكمة الدستورية نتائجها يوم الجمعة الماضي، لكن ليس لديهم مشكلة بشأن الانتخابات التي ستجري يوم الأحد لاختيار أعضاء المجلس الأعلى للبرلمان. وقال ويتايا كايوباراداي، وهو من زعماء الاحتجاج: "لن نعرقل انتخابات مجلس الشيوخ يوم الأحد، لأننا نحتاج إلى إصلاح الأفرع التنفيذية والتشريعية ومجلس الشيوخ أداة رئيسية لخططنا للإصلاح".