ذكرت تقارير، اليوم الأحد، أنه من المقرر استئناف تنظيم مسيرات في شوارع تايلاند حيث دعا زعماء الأطراف المتصارعة في المشهد السياسي أنصارهم لإظهار توجهاتهم في مظاهرات من المقرر تنظيمها الشهر المقبل. وفي اجتماع ضم أكثر من عشرة آلاف ناشط مؤيد للحكومة في منتجع باتايا الساحلي، مساء أمس السبت، دعا رئيس "الجبهة الموحدة للديمقراطية ضد الدكتاتورية" جاتوبورن برومبان أنصاره للحشد من أجل المظاهرات التي ستنظم في الخامس من أبريل المقبل. وذكرت صحيفة "بانكوك بوست" أن جاتوبورن حث أنصاره "للاستعداد لبدء رحلة كبيرة في ذلك اليوم"، لكنه لم يكشف عن مكان تنظيم المسيرات. وقال سوتيب ثاونجسوبان، زعيم الاحتجاجات المعارض للحكومة، إن جماعته ستنظم "أكبر مسيرة لها على الإطلاق" في 29 مارس الجاري تنطلق من موقع الاحتجاجات الرئيسي في متنزه لومبيني في بانكوك عبر المدينة حتى تصل إلى منطقة "رويال بلازا". وجرى الإعلان عن خطط تنظيم المظاهرات بعد يوم من إلغاء المحكمة الدستورية في تايلاند الانتخابات العامة التي جرت في الثاني من فبراير وهو الحكم الذي ينظر إليه على إنه صفعة قوية لحكومة رئيسة الوزراء المؤقتة ينجلوك شيناواترا.

قضت المحكمة الدستورية في تايلاند، اليوم الجمعة، ببطلان الانتخابات البرلمانية التي أجريت في الثاني من فبراير في حكم سيرجئ لفترة أطول تشكيل حكومة جديدة بعد أشهر من الاحتجاجات الرامية لإسقاط حكومة رئيسة الوزراء، ينجلوك شيناواترا. وقالت المحكمة، إن الانتخابات لم تجر في أرجاء البلاد في يوم واحد، بذلك تكون قد انتهكت مادة في الدستور. وأعاق المحتجون العملية الانتخابية في خمس الدوائر الانتخابية تقريبا، ما جعل مجلس النواب بلا نصاب قانوني يؤهله للانعقاد واختيار رئيس لحكومة جديدة. ومن غير المعروف متى ستجرى الانتخابات الجديدة.

انتقل المحتجون المناهضون للحكومة في تايلاند، إلى متنزه بوسط بانكوك وسمحوا بحركة المرور، بعدما أغلقوا التقاطعات الرئيسية لأكثر من شهر لكن حل الأزمة السياسية المستمرة في البلاد منذ أربعة أشهر لا يبدو قريب المنال. ويعتمد المتظاهرون -الذين انتقلوا إلى متنزه لومبيني خلال عطلة نهاية الأسبوع بعد أوامر من زعيم الاحتجاج سوتيب توجسوبان- الآن على تدخل قضائي من محاكم معادية لرئيسة الوزراء، ينجلوك شيناواترا، للإطاحة بحكومتها. وقال سيريبان، نوجسوان ساواسدي، المحلل السياسي بجامعة شولالونجكورن في بانكوك، "يمكن لسكان بانكوك الذهاب إلى العمل بسهولة أكثر لكن الوضع في تايلاند لم يتغير منذ تراجع عدد المتظاهرين". وأضاف، "أنه (سوتيب) يدرك أن مصير الحكومة لن تحدده جماعته لكنه يكمن في أيدي المنظمات المستقلة - هيئة مكافحة الفساد والمحاكم". وقال كان يونيونج المحلل بوحدة الاستخبارات بمركز سيام البحثي "يبدو أنها ستثبت إدانتها على الأرجح".

ذكرت تقارير اليوم السبت، أن محتجين مناوئين للحكومة التايلاندية يعتزمون إخلاء أربعة تقاطعات رئيسية يحتلونها في العاصمة بانكوك هذا الأسبوع عقب وقوع أعمال عنف متزايدة. ونقلت صحيفة "بانكوك بوست" عن سوتيب تاوجسوبان زعيم اللجنة الشعبية للإصلاح الديمقراطي قوله إن المحتجين سيعيدون فتح الشوارع أمام حركة المرور في وسط بانكوك بحلول يوم الإثنين. ويحتل المتظاهرون مناطق رئيسية في العاصمة منذ 13 يناير لإجبار حكومة تصريف الأعمال ورئيستها ينجلوك شيناواترا على الاستقالة. وجاء قرار المحتجين بحشد قواهم في مكان تجمع واحد عقب وقوع عدة اشتباكات وهجمات عليهم الشهر الماضي مما أسفر عن مقتل 12 شخصا من بينهم أربعة أطفال. ولقي 21 شخصا حتفهم في أعمال عنف مرتبطة بالاحتجاجات منذ اندلاعها في أوائل نوفمبر الماضي، بينما أصيب ما يربو على 700 آخرين بجروح.

قال زعيم الاحتجاجات المعارضة للحكومة في تايلاند سوتيب توجسوبان، اليوم الخميس، إنه مستعد لعقد مناظرة يبثها التلفزيون على الهواء مباشرة مع رئيسة الوزراء ينجلوك شيناواترا وذلك بعد أن رفض أي شكل من إشكال الحوار على مدى أسابيع. وقال لأنصاره "أنا مستعد أن أكون ممثل الشعب وأن أتحاور في السياسة مع ينجلوك.. أخبروني أين ومتى وحسب". ومضى يقول "أعطونا مقعدين ومكبرا للصوت وأذيعوها (المناظرة) على الهواء مباشرة عبر التلفزيون حتى يستطيع الناس أن يشاهدوا".

توجهت رئيس الوزراء التايلاندية المحاصرة بالمشاكل، ينجلوك شيناواترا، إلى مسقط رأسها إقليم شيانج ماي، اليوم الثلاثاء، بعد أن ترأست اجتماعا لمجلس الوزراء بقاعدة جوية في بانكوك، وسط تقارير عن أنها تحاول تفادي مضايقة المحتجين لها في العاصمة. وصرحت متحدثة باسم الحكومة، بأن رئيسة الوزراء المؤقتة رأست الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء بالقاعدة الكائنة في مطار دون مويانج، قبل أن تتوجه جوا إلى إقليم شيانج ماي على بعد 600 كيلو متر شمال العاصمة حيث ستبقى هناك حتى يوم الجمعة القادم. كانت تقارير إعلامية محلية ذكرت أن ينجلوك قررت الابتعاد عن بانكوك قدر الإمكان تجنبا للمضايقات من جانب اللجنة الشعبية للإصلاح الديمقراطي، التي تحاول الإطاحة بحكومتها منذ مطلع نوفمبر الماضي.يذكر أن المتظاهرين نجحوا في طرد ينجلوك ومجلس وزرائها من مقر الحكومة، المقر الرسمي للحكم، في مطلع ديسمبر الماضي، ومنعوها الأسبوع الماضي من استخدام مبنى الأمانة الدائمة للدفاع كمقر مؤقت لمجلس الوزراء. كما استهدف حزب اللجنة الشعبية للإصلاح الديمقراطي، منذ الأسبوع الماضي الشركات المملوكة أو التابعة لعائلة شيناواترا، في إطار محاولته إجبار ينجلوك على الاستقالة.

قالت الشرطة، اليوم الأحد، إن طفلة عمرها خمس سنوات قتلت وأصيب 37 آخرون في هجوم على مسيرة احتجاجية مناهضة للحكومة في إقليم ترات بشرقي تايلاند. وقال اللفتنانت في شرطة ترات كانابوم ناواويت، عبر الهاتف، إن المهاجمين وصلوا في شاحنتين صغيرتين بالقرب من موقع المسيرة في منطقة خاو سامينج، على بعد حوالي 200 كيلومتر شرق بانكوك، وأطلقوا النيران وقنابل يدوية على الحشد، مساء أمس السبت. وطالب إيكانات برومفان، المتحدث باسم اللجنة الشعبية للإصلاح الديمقراطي، حكومة رئيسة الوزراء المؤقتة ينجلوك شيناواترا بتحمل المسؤولية عن الهجوم. وقال "إيكانات": "هذا الهجوم تم من قبل أشخاص يختلفون مع اللجنة الشعبية للإصلاح الديمقراطي في ما هو واضح أنه ضربة منظمة تنظيما جيدا استخدمت فيها بنادق إم 16 وقنابل يدوية". وتقود اللجنة الشعبية للإصلاح الديمقراطي الاحتجاجات المناهضة للحكومة، وأغلبها في بانكوك، منذ أوائل نوفمبر الماضي مطالبين باستقالة رئيسة الوزراء المؤقتة لتمهيد الطريق أمام تشكيل حكومة معينة يمكن أن تجري إصلاحات للنظام السياسي.

احتشد محتجون يسعون للإطاحة برئيسة وزراء تايلاند ينجلوك شيناواترا عند مكتبها المؤقت اليوم الأربعاء، لكن رئيسة الوزراء بقيت بعيدة عن نقطة الاشتعال المحتملة بعد يوم من مقتل خمسة أشخاص في معارك بالأسلحة في العاصمة بانكوك. وقال مسؤول أمني رفيع إن الشرطة لن تحاول في الوقت الراهن استعادة مزيد من مواقع الاحتجاج بعد أن شهدت "مهمة السلام لبانكوك" أكثر الاشتباكات عنفا منذ أن بدأت المظاهرات المعارضة للحكومة في نوفمبر. والمشاكل في تصاعد بالنسبة لينجلوك بعد أن وجه لها جهاز مكافحة الفساد اتهامات بشأن مشروع دعم الأرز الذي أثار غضب الطبقة المتوسطة وترك مئات آلاف من المزارعين المؤيدين لها دون أن يحصلوا على ثمن محصولهم. وتعمل ينجلوك - التي يقول محتجون إنها تحكم بالوكالة عن شقيقها رئيس الوزراء الأسبق تاكسين شيناواترا الذي أطيح به في انقلاب عسكري - من مبنى وزارة الدفاع في شمال بانكوك منذ أجبرتها الاحتجاجات على ترك مكتبها في مبنى الحكومة. وقال تشومبول جومساي وهو منظم احتجاجات لنحو 3000 من مؤيديه "لقد أتينا إلى هنا لأننا لا نريد أن تستخدم ينجلوك مجمع وزارة الدفاع بعد الآن". وأضاف "إننا نطلب من الجنود أن يكفوا عن السماح لينجلوك باستخدام هذه المنشأة".

أقدم محتجون مناهضون للحكومة في تايلاند، يترأسهم زعيم الحركة الاحتجاجية في البلاد، سوثيب توجسوبان، على تطويق مبنى الحكومة في مسعى منهم لمنع رئيسة الوزراء، ينجلوك شيناواترا، من معاودة عملها بمكتبها. وأفادت وكالة الأنباء التايلاندية، اليوم الإثنين، أن توجسوبان، قاد المحتجين من مواقع احتشادهم في باتوموان وسيلوم وراتشابراسونج، لقطع الطريق أمام مبنى الحكومة. ومشى المحتجون معاً من جسر، هوا شانج، للانضمام إلى شبكة الطلاب والشعب لإصلاح تايلاند، التي تتمركز قرب مبنى الحكومة. وقال توجسوبان، أن الهدف من الخطوة هذه هو منع رئيسة الحكومة من الدخول إلى المبنى ومعاودة عملها، وذلك بعدما أعلن مركز حفظ السلام والنظام عن عزمه استعادة المنطقة هذا الأسبوع. وطلب من المتظاهرين تفادي الدخول إلى مبنى الحكومة، والاكتفاء بتطويقه فقط. وتواجه شيناوترا، منذ أشهر، مظاهرات حاشدة تطالب بتنحيها، ووضع حد لنفوذ شقيقها، تاكسين شيناواترا، رئيس الحكومة السابق الذي أطاح به انقلاب عسكري في 2006.

فشلت الشرطة التايلاندية وزعيم للمحتجين في التوصل إلى اتفاق، اليوم الأحد، لإعادة فتح مقار حكومية وطرق في بانكوك يسيطر عليها محتجون منذ أشهر سعيا للإطاحة برئيسة الوزراء ينجلوك شيناواترا. وفشلت المحادثات مع الراهب البوذي لوانج بو بوذا أيسارا، وهو أحد قادة المحتجين، في تحرير مجمع حكومي في شمال العاصمة مع اقتراب نهاية اليوم الثالث من العملية الأمنية التي تستهدف استعادة المواقع التي يسيطر عليها المحتجون. وقال "أيسارا" إن الحكومة تستخدم طلب إعادة فتح الطرق كذريعة لاتخاذ إجراءات صارمة ضد المحتجين. وسأل بوذا أيسارا ممثلي الشرطة: "إذا كانت هناك إراقة للدماء.. فهل ستتحمل السلطات المسؤولية أم ستنحون باللائمة في ذلك على المحرضين؟". وقال ناريت نانتاتشوت، المفوض الإقليمي للشرطة بالمنطقة 1، متحدثا للراهب عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، إن الشرطة لن تستخدم القوة. وأضاف ناريت: "ألتمس عطفكم وتفهمكم.. عشرات الآلاف من الأشخاص يشعرون بالإحباط كل يوم لعدم قدرتهم على استخدام الطرق". واتفق الجانبان على الحديث في موعد لاحق.

تعهد المحتجون المناهضون للحكومة، اليوم السبت، بمواصلة حملتهم للإطاحة برئيسة الوزراء ينجلوك شيناواترا رغم تراجع الأعداد في الشوارع وتنفيذ الشرطة على استحياء لأول تحرك ضد المواقع التي يسيطرون عليها في بانكوك. واستعادت قوات الأمن شارعا في الحي الذي توجد به المقار الحكومية بالعاصمة، أمس الجمعة، دون مقاومة لكنها أحجمت عن الدخول في مواجهة في أماكن أخرى في المدينة، ولم تتخذ إجراءات ضد مواقع الاحتجاج الكبرى عند التقاطعات في مناطق التسوق والأعمال. وقال إيكانات برومفان، المتحدث باسم المحتجين للصحفيين: "مهمتنا لا تزال مستمرة وهي إصلاح البلاد، لا نزال نشغل جميع مواقع الاحتجاج ومستمرون في نشاطنا في مطلع الأسبوع". ويعتبر المحتجون ينجلوك وكيلة عن شقيقها الأكبر تاكسين شيناواترا، رئيس الوزرء السابق، الذي يعيش في المنفى والذي أطاح به الجيش من السلطة في عام 2006. ويطالبون بأن تفسح "ينجلوك" الطريق أمام "مجلس شعب" معين لإصلاح النظام السياسي والتخلص من تأثير تاكسين ملياردير الاتصالات الذي يتهمونه باستخدام أموال دافعي الضرائب لشراء الأصوات عن طريق الهبات. واصطفت قوات الأمن، اليوم السبت، قرب موقع احتجاجي قريب من مجمع حكومي في شمال بانكوك كان مسرحا لمواجهة شابها التوتر، صباح أمس الجمعة، لكن لم يحاول اقتحامه.

دعا قائد الجيش التايلاندي للهدوء، اليوم الخميس، قبل عطلة نهاية أسبوع طويلة دعا منظمو الاحتجاجات المناهضة للحكومة الآلاف إلى النزول إلى الشوارع خلالها. ويحاول محتجون منذ نوفمبر الإطاحة برئيسة الوزراء ينجلوك شيناواترا التي يرون أنها ألعوبة في يد شقيقها رئيس الوزراء السابق تاكسين شيناواترا الذي يعيش في المنفى واصطدم مع قوى مؤثرة في البلاد وأقاله الجيش عام 2006. وقال قائد الجيش الجنرال برايوت تشان أوتشا للصحفيين، بعد اجتماع مع رئيسة الوزراء كرر خلاله عزم الجيش الوقوف على الحياد خلال الأزمة، إن "كل طرف عليه أن يتحرك بحذر ويمتنع عن اللجوء إلى العنف. إذا استخدم جانب السلاح ورد الجانب الآخر سيزيد العنف وستضطر قوات الأمن إلى التدخل". وقام الجيش التايلاندي بانقلابات عسكرية من قبل كان أحدثها عام 2006.

أصيب شخصان، إثر انفجار عبوة ناسفة ألقيت على موقع تجمع احتجاجي مناوئ للحكومة بالعاصمة التايلاندية بانكوك، اليوم السبت. وقالت الشرطة التايلاندية، إنها تشتبه في أن الهجوم نفذه معارضون للمحتجين الذين يسعون لإسقاط حكومة تصريف الأعمال التي ترأسها، ينجلوك شيناواترا. وأضافت، أن الانفجار الذي وقع عند موقع احتجاج بالقرب من المجمع الحكومي في تشاينج واتانا بشمال بانكوك، أسفر عن إصابة متظاهر وأحد حراس الأمن. وأثار الانفجار توترات عقب الانتخابات العامة المبكرة التي أجريت يوم الأحد الماضي، والتي قاطعها الحزب الديمقراطي المعارض، وعرقلتها تجمعات مناوئة للحكومة في بانكوك ومعظم المناطق الجنوبية في تايلاند.

شارك آلاف المتظاهرين المناهضين للحكومة التايلاندية، في مسيرة صاخبة بالعاصمة بانكوك، صباح اليوم الخميس، وسط تصاعد التوتر مع التحضير للانتخابات العامة الأحد القادم. وطالب المتظاهرون باستقالة رئيسة وزراء تصريف الأعمال، ينجلوك شيناواترا، ودعوا إلى مقاطعة الانتخابات. وتعهد زعيم الاحتجاج سوثيب ثاوجسوبان، بإغلاق العاصمة تماما في يوم الانتخابات. ويقول المحتجون، إن حكومة ينجلوك، غير شرعية ويتحكم فيها شقيقها تاكسين الذي عزل من رئاسة الوزراء في انقلاب عسكري عام 2006. ويعيش تاكسين حاليا في دبي، ليتفادى حكما بالسجن لمدة عامين بتهمة إساءة استخدام السلطة. ويطالب سوثيب باستقالة الحكومة وتنفيذ إصلاحات قانونية وسياسية قبل انعقاد الانتخابات. وكانت الاحتجاجات الشاملة ضد الحكومة، خلال الثلاثة أشهر الماضية خلفت 10 قتلى وأكثر من 570 مصابا.

عرضت الحكومة المؤقتة في تايلاند تأجيل الانتخابات العامة المقررة في 2 فبراير المقبل إذا أنهى المحتجون مظاهراتهم اليومية في العاصمة، حسبما أفادت تقارير، اليوم السبت. وقال مكتب رئيسة الوزراء المؤقتة ينجلوك شيناواترا، إنه يتعين على الجماعات المناهضة للحكومة التعهد بعدم عرقلة أو مقاطعة التصويت إذا تم تحديد موعد جديد للانتخابات، وفقا لصحيفة "بانكوك بوست". وقال مسؤولون إن "ينجلوك" ترغب في مناقشة هذه المسألة مع لجنة الانتخابات، التي تضغط من أجل التأجيل على أساس أن المظاهرات قد تعطل التصويت. وقضت المحكمة الدستورية، أمس الجمعة، بأن الحكومة لديها السلطة القانونية لتأجيل الانتخابات. وأضاف الحكم مزيدا من الضغط على حكومة "ينجلوك" المتعثرة، التي دعت للانتخابات في ديسمبر لتعزيز شرعيتها وسط الاحتجاجات المتصاعدة المناهضة لها في بانكوك. ومن المقرر أن يبدأ، غدا الأحد، التصويت المبكر في الانتخابات. ويطالب المتظاهرون المناهضون للحكومة بإصلاحات سياسية يعتبرونها ضرورية لمكافحة شراء الأصوات وتأثير شقيق "ينجلوك" الأكبر.

خرج المحتجون المناوئون للحكومة التايلاندية إلى شوارع بانكوك، اليوم الأربعاء، وذلك في اليوم الأول من فرض حالة الطوارئ بالعاصمة، ومناطق من الأقاليم المجاورة. وقال أكانات برومبان، المتحدث باسم الحركة المناهضة للحكومة والتي احتلت 7 تقاطعات رئيسية في بانكوك منذ 13 يناير الجاري: "سوف تواصل لجنة الإصلاح الديمقراطي الشعبي الاحتجاج حتى نحقق أهدافنا". ويقضي المرسوم الذي أعلن أمس الثلاثاء، بفرض حالة الطوارئ في بانكوك ومناطق محيطة بها من الأقاليم المجاورة. ويمنح القرار الحكومة سلطة حظر الاحتجاجات وفرض حظر التجوال، كما يمنح سلطات الأمن مزيدا من الحصانة ضد المحاكمة القضائية. وتقود لجنة الإصلاح الديمقراطي الشعبي الاحتجاجات في بانكوك، منذ نوفمبر الماضي، في محاولة لشل حركة مكاتب الحكومة لإجبار رئيسة الوزراء، ينجلوك شيناواترا، وحكومتها المؤقتة على الاستقالة. وتوجه مئات من أتباع الحركة إلى مكتب الأمين الدائم لوزارة الدفاع، شمال غربي بانكوك للاحتجاج على فرض حالة الطوارئ. ويستخدم المكتب كمقر مؤقت لينجلوك، ووزراء حكومتها المؤقتة، كما يعد قاعدة لعمليات مركز حفظ السلام المؤسس حديثا والمكلف بتنفيذ قرار فرض حالة الطوارئ.

قال بارادورن باتانتابوتر رئيس مجلس الأمن الوطني في تايلاند، اليوم الإثنين، إن السلطات التايلاندية تفكر"بشكل جدي جدا" في إعلان حالة الطوارئ بعد أعمال العنف التي وقعت في العاصمة بانكوك في مطلع الأسبوع حيث يحاول المحتجون منذ أكثر من شهرين إسقاط الحكومة. وعلى الرغم من تراجع حجم المظاهرات فقد نجح المحتجون في إغلاق بعض المكاتب الحكومية مجبرين رئيسة الوزراء ينجلوك شيناواترا على نقل مكان عملها وإرباك حركة المرور في بانكوك. وقال بارادورن "إننا مستعدون لاستخدام قانون الطوارئ، كل المعنيين بما في ذلك الشرطة والجيش والحكومة يفكرون في هذا الخيار بشكل جدي جدا ولكن لم يتوصلون بعد لاتفاق. وأضاف "المحتجون قالوا إنهم سيغلقون مختلف المكاتب الحكومية. حتى الآن إغلاقهم رمزي فهم يذهبون إلى المكاتب الحكومية ثم يرحلون بعد ذلك. ولكن إذا تغيرت أساليبهم وأغلقوا البنوك أو المكاتب الحكومية بشكل دائم فستزيد حينئذ فرصة الاضطرابات وسيتعين علينا استخدام هذا القانون". ويعطي قانون الطوارئ أجهزة الأمن سلطات واسعة لفرض حظر التجول واعتقال المشتبه بهم دون توجيه اتهام لهم والرقابة على وسائل الإعلام وحظر التجمعات السياسية التي تضم اكثر من خمسة أشخاص.

قال مسعفون إن 28 شخصا أصيبوا بينهم سبعة إصاباتهم بالغة في انفجار، اليوم الأحد، في مخيم للمحتجين المناهضين للحكومة في العاصمة التايلاندية بانكوك. وقال سوفان سريتاما، مدير عام مركز الطوارئ الطبي في بانكوك، للصحفيين: "هناك 28 مصابا جراء الانفجار عند نصب النصر.. بينهم سبعة إصاباتهم بالغة". والواقعة هي أحدث أعمال عنف خلال شهرين من الاحتجاجات في بانكوك التي تهدف إلى إسقاط حكومة رئيسة الوزراء ينجلوك شيناواترا. وقتل مساء، الجمعة الماضية، محتج وأصيب 35 شخصا عندما انفجرت قنبلة. ومن المقرر أن تجري مراسم تأبين للقتيل بعد ظهر، اليوم الأحد.

قال مسؤولون، اليوم الأحد، إن أحد الحراس الذين يقومون بحماية المحتجين المناهضين للحكومة التايلاندية أصيب، مساء أمس السبت، جراء إطلاق نار من مسلح مجهول، ليرتفع بذلك عدد ضحايا الأزمة السياسية في البلاد. وقال مسؤول في مركز "إيراوان" للإغاثة الطبية الطارئة: "أصيب الحارس البالغ من العمر 53 عاما بإصابة خطيرة، لكننا لا نعرف نوع السلاح المستخدم". واحتل الآلاف من المتظاهرين المناهضين للحكومة سبعة تقاطعات رئيسية بمدينة بانكوك منذ، يوم الإثنين الماضي، في إطار حملة "إغلاق بانكوك" التي تستهدف إجبار رئيسة الحكومة المؤقتة ينجلوك شيناواترا وحكومتها على الاستقالة. وكانت الاحتجاجات سلمية إلى حد كبير واحتفالية إلا أن هذا الوضع تغير، الجمعة الماضية، عندما ألقيت قنبلة على مسيرة مما أدى إلى إصابة 40 شخصا ومقتل رجل يبلغ "40 عاما".

أكد مسؤولو طوارئ، اليوم السبت، أن متظاهرا مناهضا للحكومة لقي حتفه متأثرا بجروح أصيب بها في انفجار أسفر عن إصابة العشرات خلال مظاهرة في بانكوك. وقال مركز "إراوان" للخدمات الطبية الطارئة، إن قنبلة يدوية ألقيت على المسيرة، ما أدى لإصابة 36 شخصا من بينهم براكونج تشوتشان البالغ "46 عاما" الذي لقي حتفه متأثرا بجراحه، صباح اليوم السبت. وذكر مسؤول بالمركز: "حتى الآن لدينا علم بحالة وفاة واحدة فقط في الحادث، ونقل الضحايا المصابون إلى ثلاثة مستشفيات في بانكوك". ويعد هذا هو أول هجوم يقع في وقت النهار على المتظاهرين الذين احتلوا سبعة تقاطعات طرق رئيسية في العاصمة منذ، الإثنين الماضي، في إطار حملة "إغلاق بانكوك" التي تهدف إلى إجبار رئيسة الوزراء المؤقتة ينجلوك شيناواترا وحكومتها على الاستقالة. وقال أكانات برومفان، المتحدث باسم "لجنة الإصلاح الديمقراطي الشعبية" إنه جرى تنظيم مسيرة أخرى، اليوم السبت، لحشد الدعم للحركة. ويرى مسؤولون حكوميون أن الحملة تهدف إلى إثارة العنف لتشجيع الجيش على القيام بانقلاب.