أعلنت مؤسسة "CBRE" العقارية البريطانية عن توقيع شركة "انتاريس اندرايتنج" التي تملكها شركة "قطر للتأمين" على عقد تأجير المبنى الإداري الواقع في 21 شارع "لايم" في قلب حي لندن للمال، مع مجلس مدينة لندن وشركة "الدجيت" للمطور العقاري بمبنى الإداري، وذلك لمدة 15 عاما قادمة، كي يكون المقر الرئيسي لها في العاصمة البريطانية لندن، ويقع المبنى الإداري في 21 شارع "لايم" على مقربة 100 متر فقط من مقر مجموعة "لويدز أوف لندن" أكبر سوق تأمين في بريطانيا.وذكر البيان الصادر من مؤسسة "CBRE" العقارية البريطانية أن شركة "انتاريس اندرايتنج" التي استحوذت عليها شركة قطر للتأمين في عام 2014، ستنقل مقرها الرئيسي إلى المبنى الإداري 21 شارع "لايم" عقب الانتهاء من أعمال التطوير والتجديد وذلك في شهر أبريل القادم، واكد البيان ان المساحة التي حصلت عليها شركة "انتاريس اندرايتنج" ضعف مساحة مقرها الحالي في لندن.وأشار البيان إلى أن الشركة ستحصل بموجب عقد الإيجار على الطوابق السبعة الأولى من المبنى، والتي تقدر مساحتها إلى 32.310 ألف قدم مربع.

أشار مات جرين رئيس وحدة الأبحاث في مجموعة «سي بي آر إي الشرق الاوسط فرع المؤسسة الدولية CBRE والمتخصصة في أبحاث السوق العقارية إلى أن قطر جاءت في مقدمة دول الخليج المستثمرة في قطاع الإستثمار العقاري في المملكة المتحدة خلال العام 2014 وأن استثماراتها في هذا العام وحده بلغت قيمتها 1.3 مليار دولار من خلال صفقات كان أبرزها شراؤها للبرج الذي يضم المقر الرئيسي لبنك "اتش اس بي سي" في لندن.. ويشير جرين في دراسة للمجموعة إلى ان الاستثمار القطري كان الأبرز خلال العام ضمن الاستثمارات الخليجية في القطاع العقاري في المملكة المتحدة والتي وصلت قيمتها إلى 3 مليارات دولار.ويقول جرين إن هذا العام لم يكن وحده عام الاستثمارات القطرية الهائلة في القطاع العقاري في المملكة المتحدة إذ أن قطر استثمرت على مدار الأعوام السابق في استثمارات عقارية فخمة كان منها شراء قطر للقرية الأوليمبية شرق لندن من الهيئة الأولمبية البريطانية التي كانت قد أتمت مشروع بنائها وشراء ثكنات تشيلسي التي تنفذ شركة الديارالقطري عليها مشروعا سكنيا فاخرا وشراء متاجر هارودز والحصة الأكبر من برج شارد الزجاجي الذي يعد أعلى بناية في أوروبا.ويطرح جرين في دراسته سؤالا رئيسيا حول ما إذا كان الانخفاض في سعر النفط سيؤثر على الاستثمارات الخليجية في الخارج خاصة في اوروبا والمملكة المتحدة وغيرها من الوجهات وهو يقول إنه وعلى مدار سنوات ظلت استثمارات دول الخليج في قطاع العقارات الدولية خاصة في سوق المملكة المتحدة تمثل علامة بارزة سواء كانت من قبل أثرياء او من قبل الصناديق السيادية.. ويرى جرين أنه وفي الوقت الذي ركز فيه الأثرياء من منطقة الخليج على الاستثمار في العقارات السكنية فان الصناديق السيادية اختارت الاستثمار في مجموعة اوسع نطاقا من الأصول وبشكل عام كانت تركز تلك الاستثمارات في اوروبا وعدة مدن في امريكا. الاستثمار العقاري الخليجي يتجه نحو أسواق غير تقليدية في أوروباوتشير الدراسة إلى أنه وفي الوقت الذي تركز فيه الاستثمارات العقارية الخليجية على الاسواق النشطة تقليديا كـ "لندن" فإن الواضح أن هناك تحولا في المرحلة الحالية عن هذه النظرة التقليدية إذ ينظر المستثمرون إلى اسواق بعيدة عن الاسواق التقليلدية التي انحصرت دوما في بريطانيا وألمانيا، وتبرز أسبانيا كوجهة استراتيجية للاستثمار العقاري الخليجي ويبدو المستثمرون في الحالة الاسبانية مهتمين بقطاع الفندقة، في حين تشير الدراسة إلى السوق الفرنسي وإلى تطوير باريس علاقات متنامية مع مستثمرين من المنطقة وتقديمها فرصا استثمارية واعدة لهمومن بين العوامل المشجعة لمزيد من استثمار اثرياء الشرق الأوسط في سوق العقارات الأوروبي وفقا للدراسة هو الانخفاض الملحوظ في قيمة اليورو خلال الفترة الماضية فعلى مدى الأشهر السبعة الماضية انخفض اليورو بمعدل 20 % مقابل الدولار وهو ما عزز من قيمة الدولار الذي يعد العملة المستخدمة على نطاق واسع في دول الخليج ومن ثم زاد من حجم الاستثمارات في منطقة اليورو ومع استمرار توقعات المحللين باستمرار موقف الدولار القوي مقابل اليورو، فإن التوقعات تشير إلى أن الاستثمار العقاري الخليجي سيتزايد في المدن الأوروبية خلال الفترة القادمة.وتتحدث الدراسة عن امكانية التشابه بين تجربتين في معرض الحديث عن مدى تأثير انخفاض أسعار النفط على الاستثمارات الخليجية في القطاع العقاري في اوروبا والمملكة المتحدة، وتشير إلى تشابه الحالة الحالية مع ظروف العام 1986 حيث أدى انخفاض مشابه لاسعار النفط إلى فترة من انخفاض التضخم ومعدلات الفائدة المنخفضة والنمو الاقتصادي وقد أدى كل ذلك بدوره إلى انتعاش كبير في سوق العقارات إلا أنه لم يعمر طويلا وبعد ان انفجرت فقاعة انتعاش الاسواق العقارية انهارت تلك الاسواق بصورة درامية.يشار إلى أن لندن حظيت دوما خلال السنوات الماضية بحصة الأسد في مجال الاستثمارات العقارية الخليجية في الخارج وقد مثل سوق العقارات البريطاني دوما جاذبية كبيرة بالنسبة للمسثمرين من المنطقة نظرا لما يرى متخصصون من انه يوفر حوافز كبيرة لأي مستثمر على رأسها الشفافية، والأداء الجيد للأصول المالية، واستقرار الانظمة القانونية والسياسية والضريبية.

أشار مات جرين رئيس وحدة الأبحاث في مجموعة "سي بي آر إي" الشرق الاوسط فرع المؤسسة الدولية CBRE والمتخصصة في أبحاث السوق العقارية إلى أن قطر جاءت في مقدمة دول الخليج المستثمرة في قطاع الإستثمار العقاري في المملكة المتحدة خلال العام 2014 وأن إستثماراتها في هذا العام وحده بلغت قيمتها 1.3 مليار دولار من خلال صفقات كان أبرزها شراؤها للبرج الذي يضم المقر الرئيسي لبنك "اتش اس بي سي" في لندن.. ويشير جرين في دراسة للمجموعة إلى أن الإستثمار القطري كان الأبرز خلال العام ضمن الإستثمارات الخليجية في القطاع العقاري في المملكة المتحدة والتي وصلت قيمتها إلى 3 مليارات دولار.ويقول جرين إن هذا العام لم يكن وحده عام الإستثمارات القطرية الهائلة في القطاع العقاري في المملكة المتحدة إذ أن قطر إستثمرت على مدار الأعوام السابق في إستثمارات عقارية فخمة كان منها شراء قطر للقرية الأوليمبية شرق لندن من الهيئة الأولمبية البريطانية التي كانت قد أتمت مشروع بنائها وشراء ثكنات تشيلسي التي تنفذ شركة الديارالقطري عليها مشروعا سكنياً فاخراً وشراء متاجر هارودز والحصة الأكبر من برج شارد الزجاجي الذي يعد أعلى بناية في أوروبا.ويطرح جرين في دراسته سؤالاَ رئيسياً حول ما إذا كان الإنخفاض في سعر النفط سيؤثر على الإستثمارات الخليجية في الخارج خاصة في أوروبا والمملكة المتحدة وغيرها من الوجهات وهو يقول إنه وعلى مدار سنوات ظلت إستثمارات دول الخليج في قطاع العقارات الدولية خاصة في سوق المملكة المتحدة تمثل علامة بارزة سواء كانت من قبل أثرياء او من قبل الصناديق السيادية.. ويرى جرين أنه وفي الوقت الذي ركز فيه الأثرياء من منطقة الخليج على الاستثمار في العقارات السكنية فان الصناديق السيادية اختارت الاستثمار في مجموعة اوسع نطاقا من الأصول وبشكل عام كانت تركز تلك الاستثمارات في اوروبا وعدة مدن في امريكا.وتشير الدراسة إلى أنه وفي الوقت الذي تركز فيه الإستثمارات العقارية الخليجية على الأسواق النشطة تقليدياً كـ "لندن" فإن الواضح أن هناك تحولاً في المرحلة الحالية عن هذه النظرة التقليدية إذ ينظر المستثمرون إلى أسواق بعيدة عن الأسواق التقليلدية التي إنحصرت دوماً في بريطانيا وألمانيا، وتبرز أسبانيا كوجهة إستراتيجية للإستثمار العقاري الخليجي ويبدو المستثمرون في الحالة الأسبانية مهتمين بقطاع الفندقة، في حين تشير الدراسة إلى السوق الفرنسي وإلى تطوير باريس علاقات متنامية مع مستثمرين من المنطقة وتقديمها فرصاً إستثمارية واعدة لهم.ومن بين العوامل المشجعة لمزيد من إستثمار اثرياء الشرق الأوسط في سوق العقارات الأوروبي وفقاً للدراسة هو الإنخفاض الملحوظ في قيمة اليورو خلال الفترة الماضية فعلى مدى الأشهر السبعة الماضية انخفض اليورو بمعدل 20 % مقابل الدولار وهو ما عزز من قيمة الدولار الذي يعد العملة المستخدمة على نطاق واسع في دول الخليج ومن ثم زاد من حجم الاستثمارات في منطقة اليورو ومع استمرار توقعات المحللين باستمرار موقف الدولار القوي مقابل اليورو، فإن التوقعات تشير إلى أن الاستثمار العقاري الخليجي سيتزايد في المدن الأوروبية خلال الفترة القادمة.وتتحدث الدراسة عن امكانية التشابه بين تجربتين في معرض الحديث عن مدى تأثير انخفاض أسعار النفط على الاستثمارات الخليجية في القطاع العقاري في اوروبا والمملكة المتحدة، وتشير إلى تشابه الحالة الحالية مع ظروف العام 1986 حيث أدى انخفاض مشابه لاسعار النفط إلى فترة من انخفاض التضخم ومعدلات الفائدة المنخفضة والنمو الاقتصادي وقد أدى كل ذلك بدوره إلى انتعاش كبير في سوق العقارات إلا أنه لم يعمر طويلا وبعد ان انفجرت فقاعة انتعاش الاسواق العقارية انهارت تلك الاسواق بصورة درامية.يشار إلى أن لندن حظيت دوما خلال السنوات الماضية بحصة الأسد في مجال الاستثمارات العقارية الخليجية في الخارج وقد مثل سوق العقارات البريطاني دوما جاذبية كبيرة بالنسبة للمسثمرين من المنطقة نظرا لما يرى متخصصون من انه يوفر حوافز كبيرة لأي مستثمر على رأسها الشفافية، والأداء الجيد للأصول المالية، واستقرار الانظمة القانونية والسياسية والضريبية.