قال الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب إن عناصر من مكتب التحقيقات الفدرالي إف بي آي FBI فتشت مقر إقامته في فلوريدا المعروف بمار إيه لاغو، وكسروا خزانته الشخصية وصادروا ما فيها، وذلك في خطوة غير مسبوقة لمنزل رئيس سابق. وذكر ترامب في بيان أن التفتيش جاء دون سابق إعلام وعلى نحو غير ضروري وغير لائق، مضيفا أن ما وصفه باستخدام نظام العدالة ضده وهجوم الديمقراطيين عليه لن يمنعه من الترشح للرئاسة عام 2024. ونقلت وسائل إعلام أميركية عن مصادر مطلعة على التحقيقات أن عملية الدهم تمت بإذن قضائي وبموافقة مدير إف بي آي ووزير العدل، بحثا عن وثائق سرية حكومية مفقودة رفض ترامب تسليمها بعد خروجه من البيت الأبيض. وذكرت شبكة سي إن إن CNN أن ترامب لم يكن في المنزل وقت عملية الدهم، وأن مكتب التحقيقات الاتحادي نفذ أمر تفتيش لدخول المبنى. وفي فبراير كانت هيئة المحفوظات الوطنية الأميركية قد كشفت أنها استردت 15 صندوقا من الوثائق من مقر ترامب في فلوريدا تضمنت -بحسب ما ذكرت صحيفة واشنطن بوست- مستندات سرية للغاية حملها ترامب معه عند مغادرته واشنطن بعد خسارته الانتخابات. وكان من المفترض أن يسلم ترامب في نهاية ولايته الوثائق والتذكارات التي بحوزته، ولكنه بدلا من ذلك نقلها إلى مقره في منتجع مار إيه لاغو. وتضمنت الوثائق أيضا مراسلات خاصة بالرئيس الأسبق باراك أوباما. ويوجب قانون اتحادي، يسمى قانون سجلات الرئاسة الأميركية، الحفاظ على المذكرات والرسائل والملاحظات ورسائل البريد الإلكتروني والبرقيات وغيرها من الاتصالات المكتوبة المتعلقة بالمهام الرسمية للرئيس. وقد نفى البيت الأبيض علمه بالأمر، بينما ندد الجمهوريون في الكونغرس بالتحقيق مع رئيس سابق. من جانبه، تعهد كيفين مكارثي زعيم الأقلية الجمهورية بمجلس النواب الأميركي بإجراء تحقيق عميق في ما جرى بشأن دهم مقر إقامة ترامب حين تكون الأغلبية لحزبه بالمجلس.

قالت قناة الحرة الأمريكية في تقرير لها نشرته أمس، إن مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI قد اعتقل جندياً أمريكيا كان يخطط لتفجير شبكة شبكة إخبارية أمريكية كبيرة، كما تضمنت مخططاته اقتراح استهداف المرشح الديمقراطي لرئاسة الولايات المتحدة بيتو أورورك. وأعلن الإف بي آي أن الجندي خطط للسفر إلى أوكرانيا للقتال في صفوف كتيبة ازوف اليمينية العنيفة، ونشر معلومات على الإنترنت حول كيفية صنع القنابل. وبحسب أوراق الاتهام، فإن غاريت ويليام سميث، انضم إلى الجيش الأمريكي فقط بعد إبداء رغبته في القتال في أوكرانيا. وفي تقريرها عن المخطط ، قالت الحرة إن سميث تحدث في 19 أغسطس 2019، مع مخبر من اف بي آي، في مجموعة دردشة على الإنترنت وناقش معه خطة لشن هجوم داخل الولايات المتحدة، وعن بحثه عن المزيد من المتطرفين مثله، وإمكانية قتل أعضاء في مجموعة أنتيفا. وتحدث سميث، في إشارة إلى رغبته في الهجوم على مقر شبكة إخبارية كبيرة، عن إمكانية ملء سيارة كاملة بالمتفجرات أو وضع كرة بعد حقنها بمواد كيماوبة متوفرة، في خزان السيارة وبعد 30 دقيقة تنفجر. وقال المكتب إن سميث كان على اتصال، منذ عام 2016، بأمريكي آخر، هو كريغ لانغ، الذي سافر إلى أوكرانيا وقاتل مع مجموعة يمينية متطرفة أخرى تدعى القطاع اليميني. وفي الثامن من ديسمبر 2018، قاد سميث مجموعة دردشة جماعية على فيسبوك مع لانغ، شملت مناقشة قدرة سميث على صنع القنابل. وأقر في غرفة الدردشة أنه تعلم صنع الأجهزة المتفجرة، واقترح تحويل الهاتف الخلوي لعبوة ناسفة في أسلوب يشبه ما كان يستخدم في أفغانستان. وألقى مكتب التحقيقات الفيدرالي القبض على سميث في 21 سبتمبر، واعترف بأنه يزود الناس على الانترنت بتعليمات لصنع القنابل. يذكر أن أنتيفا (Antifa) هي مجموعات يسارية مناهضة للفاشية، يقول الخبراء إن لا تنظيم مركزيا لها، ويركز أعضاؤها على مجموعة من القضايا من السياسة حتى العلاقات العرقية وحقوق المثليين. وبحسب الخبراء فإن المبدأ الذي يربط أعضاء أنتيفا إلى جانب الزي غير الرسمي من ملابس سوداء وأقنعة الوجه، هو الرغبة في استخدام العنف لمحاربة المتعصبين البيض، ما فتح عليهم باب الانتقاد من اليسار واليمين.

مذكرة التفاهم تعزز آليات التعاون وتبادل الخبرات والمعلومات دور رائد لقطر في مكافحة الإرهاب والتطرف الآلية الخليجية واصدار قوائم الإرهاب فكرة قطرية دور نشط في التحالف الدولي لمكافحة داعش محققو FBI شاركوا في تحقيقات جريمة قرصنةقنا تعبر قطر عن موقف ثابت بادانة الارهاب بكافة صوره وأشكاله، مهما كانت دوافعه ومسبباته، وتلعب دورا مهما في مكافحته وتمويله،وتعد شريكا استراتيجيا للولايات المتحدة، في محاربة هذه الآفة، من اجل الحفاظ على الامن والاستقرار والارواح، ووقعت قطر والولايات المتحدة في يوليو الماضي مذكرة تفاهم لمكافحة تمويل الإرهاب،وبذلك تكون أول دولة توقع مثل هذه المذكرة في إطار التعاون الثاني المستمر ولتعزيز العمل المشترك وتبادل الخبرات والمعلومات. ويأتي الحوار الإستراتيجي القطري — الأمريكي المقرر الثلاثاء القادم في العاصمة الأمريكية واشنطن، تأكيدا على عمق الشراكة الاستراتيجية والعلاقة المتميزة بين البلدين،والتعاون المشترك في كافة المجالات، وتعزيز الامن والسلم الدوليين. دور رائد تلعب قطر دورا رائدا في مكافحة الارهاب، الذي يتطلب جهدا وتنسيقا دوليا، والوفاء بالالتزامات الواردة في الاتفاقيات الدولية والمشاركة في الجهود التي تبذلها الامم المتحدة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف من خلال التعاون الثنائي مع الولايات المتحدة وايضا في الاطار الإقليمي والمتعدد الأطراف.وعلى الصعيد الوطني، اصدرت أول قانون لمكافحة الإرهاب 2004. كما شكلت قطر لجنة عليا لمكافحة الارهاب برئاسة معالي رئيس مجلس الوزراء،،وتضم اللجنة أكثر من 10 وزارات حكومية ومؤسسات رسمية. وتتولى مهمة صياغة سياسة قطر لمكافحة الإرهاب، وضمان التنسيق الشامل والشفاف بين الوكالات داخل الحكومة، والوفاء بالتزامات قطر بمكافحة الإرهاب بموجب الاتفاقيات الدولية. وخليجيا كانت قطر هي التي اقترحت الآلية الخليجية لمكافحة الارهاب على مستوى دول التعاون، كما أن فكرة إصدار قوائم الإرهاب هي بالأساس فكرة قطرية، وفي أكتوبر الماضي أعلنت قطر عن إدراجها 11 شخصًا يمنيًا وكيانين يمنيين من قياديي وممولي الأعمال الإرهابية على قائمة الإرهاب، كما قامت بقية دول الخليج بذات الإجراء. ونجحت قطر في توقيف ومحاكمة أفراد ومنظمات يشتبه بدعمها للإرهاب وذلك وفقا للإجراءات والأحكام القانونية وقطر عضو مؤسس في المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب (GCTF)، الذي ينسق مبادرات 30 دولة مختلفة من بينها والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا وكندا كما استضافت الدوحة في مايو 2015 الاجتماع التنسيقي السابع للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب. شراكة استراتجية عملت قطر عبر عقد من الزمان على إيجاد شركاء عالميين يشاركونها نفس التزامها بمكافحة الإرهاب،واثمرت هذه الشراكات عضوية نشطة لقطر في التحالف الدولي ضد داعش واستضافتها مركز القيادة لقتال التنظيم. كما ان قطر عضو مؤسس للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب والصندوق العالمي لاشراك المجتمعات المحلية والقدرة على الصمود كما أنها طرف في جهود الأمم المتحدة ووكالاتها للقضاء على جميع أشكال التطرف والإرهاب.وقد تحققت نجاحات مهمة بفضل الشراكة مع الولايات المتحدة والامم المتحدة، في الحرب ضد الإرهاب العالمي والتطرف العنيف. وتعد قطر الدولة الخليجية والعربية الوحيدة المؤسسة والمساهمة في الصندوق العالمي لدعم مشاركة وصمود المجتمعات المحلية ضد التطرف العنيف المفضي للإرهاب وذلك مع الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة وكندا وأستراليا ونيوزيلندا. وبين أن قطر شريك للدول الرئيسية في مكافحة الإرهاب. في إطار التعاون المشترك شارك محققون من مكتب التحقيق الفدرالي الأمريكي FBI فى التحقيقات الخاصة بجريمة اختراق وكالة الأنباء القطرية قنا، التي وقعت في 24 مايو الماضى . كما استضافت قطر المؤتمر السنوي الرابع لأمن المعلومات في القطاع المالي الذي أكد على ضرورة إعداد التشريعات والقوانين والأنظمة الخاصة بحماية الأمن السيبراني ووضع الآليات المناسبة لتطبيقها بما يضمن حماية المعلومات. معالجة كلية تدرك قطر ان المعالجة الكلية للارهاب اهم طريقة لاجتثاثه من جذوره،وذلك بمعالجة اسبابه، من خلال جهد جماعي، بتوفير فرص التعليم لبناء السلام ومنع النزاعات، وفي هذا الصدد ساهمت قطر في إلحاق ما يقل عن 10 ملايين طفل في التعليم في 47 دولة ووفرت وظائف لنصف مليون من الشباب العربي في ما لا يقل عن 16 دولة وتوفير التمكين الاقتصادي للشباب والنساء والرجال كما تعاونت مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب لتعزيز فرص العمل للشباب من خلال بناء القدرة واطلاق برامج لمنع التطرف العنيف، وتوفير العيش الكريم ومنع الالتحاق بمنظمات ارهابية من خلال مساهمتها في تجفيف ومكافحة اسبابه. وكانت قطر فعالة في تبني مؤتمر الأمم المتحدة للجريمة الثالث عشر لـإعلان الدوحة، وهو إطار عمل وافق فيه المجتمع الدولي على التركيز على التعليم لمنع التطرف والإجرام على مدى السنوات الخمس المقبلة، مما أدى إلى تحديد مؤتمر الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة الرابع عشر في عام 2020. ووقعت قطر على اتفاقية تمويل بقيمة 4 ملايين دولار أمريكي لمدة أربع سنوات مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لتنفيذ مشاريع تتعلق بتنفيذ إعلان الدوحة، بما في ذلك مشاريع مكافحة التطرف العنيف من خلال إعادة تأهيل السجناء وبرامج الإدماج الاجتماعي، وتعليم الشباب من أجل العدالة. وبالإضافة إلى ذلك، تدعم قطر مركز الأمم المتحدة لمكافحة بما يتماشى مع الجهود الدولية في مكافحة الإرهاب وفي هذا الصدد قدمت قطر 250000 دولار لدعم أنشطة المركز المستقبلية. وساهمت قطر بمبلغ 5 ملايين دولار أمريكي في الصندوق العالمي للانخراط المجتمعي والمرونة (GCERF) وبذلك تصبح من أكبر المانحين للصندوق والدولة العربية الوحيدة التي تشارك في دعمه، الصندوق وهو أول مجهود عالمي لدعم المبادرات المحلية التي تهدف إلى تقوية مرونة المجتمع ضد أجندات التطرف العنيف.

العلاقات بين البلدين وصلت إلى طريق مسدودتقارير غربية تتحدث عن مواجهة عسكرية بين الطرفين في سورياصحيفة أمريكية: الناتو وأمريكا يستعدان لحرب كبرى ضد روسيامع إصدار البيت الأبيض أمراً بإغلاق القنصلية الروسية في سان فرنسيسكو وذلك بعد اتهام الخارجية الروسية السلطات الأمريكية بانتهاك حصانة دبلوماسييها بشكل مباشر من خلال عملية تفتيش مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) لمقر القنصلية الروسية في سان فرانسيسكو ومكان سكن الدبلوماسيين الروس، تُستأنف من جديد حرب العقوبات والردود المتبادلة بين موسكو وواشنطن، وهو ما يؤشر على أن العلاقات بين البلدين وصلت إلى طريق مسدود.وتأتي الخطوة بعد قرار موسكو خفض عدد الدبلوماسيين الأمريكيين والموظفين الروس في البعثات الأمريكية لدى روسيا بـ755 شخصا، وذلك بأمر شخصي من الرئيس فلاديمير بوتين، ردا على عقوبات اقتصادية جديدة فرضتها واشنطن، وبذلك يكون سقف الوجود الدبلوماسي الأمريكي في روسيا 455 شخصا، أي بمستوى الحضور الدبلوماسي الروسي في الولايات المتحدة.الخلافات بين البلدينويرى مراقبون أن لائحة القضايا المختلَف عليها بين موسكو من جهة، وواشنطن من جهة أخرى، هي بلا شك لائحة كبيرة، لكن موسكو تدرك أيضًا حاجة واشنطن وحلف الناتو للتنسيق معها في القضية الأفغانية، والملف السوري، وأوكرانيا وفي الموقف من كوريا الشمالية، الذي طرأ على الساحة.بيد أن موسكو تعتبر الوجود العسكري الأمريكي في منطقة الخليج العربي، وفي أفغانستان، وفي جمهوريات آسيوية إسلامية، وفي شرق آسيا، تطويقًا شاملًا للأمن الروسي، ويتكامل مع امتداد حلف الناتو في أوروبا الشرقية، الأمر الذي يجعل موسكو تحذر من سياسة واشنطن العاملة على نشر منظومة الدرع الصاروخية في عددٍ من الدول، بل وتعتبر ذلك تهديدًا للأمن القومي الروسي، فوفق تصريحات حديثة لوزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، فمنذ العام 2013 أقام الجيش الروسي منطقة عسكرية متاخمة لجنوب أوكرانيا، وكذلك في منطقة شمال القوقاز المضطربة، وتعود عملية التعاظم العسكري لموسكو في المنطقة ردا على الوجود العسكري المتزايد لحلف شمال الأطلسي في أوروبا الشرقية.ومع ذلك تتصرف موسكو مع إدارة ترامب باعتبارها أكثر تفهمًا للموقف الروسي، رغم العراقيل التي تقوم بها إدارته، ومن جانبه يواصل الرئيس ترامب السياسات التي أعلنها خلال الحملة الانتخابية في العام الماضي، لجهة تحسين العلاقات وإلغاء العقوبات الأمريكية والأوروبية على روسيا.ومنذ أصبح بوتين رئيسا لروسيا عام 2000 جعل هدفه الأساسي استعادة قوة روسيا ومجال نفوذها التقليدي، وعزز من خلال تعزيز قبضته على السلطة وعمل بشكل ممنهج على التدخل خارجيًا واستخدم إمدادات الطاقة الروسية كسلاح اقتصادي ضد جيران روسيا. مواجهة عسكريةوتظل نقاط الاختلاف بين موسكو وواشنطن محصورة حول بعض الملفات أبرزها الملف الأوكراني والسوري، حيث تتواجد روسيا في الدولتين عسكريا، وكذلك باقي الملفات في منطقة الشرق الأوسط، إلا أن مجيء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقَد الأزمة بين الطرفين، في ظل اتهامات له ولمستشاريه بالتنسيق مع روسيا وإفشاء أسرار استخبارية له، مما يهدد الأمن القومي الأمريكي، الأمر الذي زاد الصراع بينهما في ملفات الشرق الأوسط سخونة، وانعكس بشكل كبير في سوريا. وهذا ما جعل عشرات التقارير الإعلامية الأمريكية والأوروبية خصوصًا، تتحدث بين يوليو وبداية أغسطس عن احتمالات حرب تتجه إليها القوى العظمى، ولعل آخرها تقرير لصحيفة «نيويورك تايمز» أشارت فيه «إلى احتمال نشوب حرب أمريكية - روسية قد يتسبب فيها استفزاز عسكري روسي للقوات الأمريكية المشاركة في الحرب في سورية والداعمة لفصيل معين ضد نظام تدعمه موسكو. ورغم وجود استفزاز سياسي وعسكري بين واشنطن وموسكو، لا تعتبر الظروف محفزة على مواجهة عسكرية، فكل المؤشرات تقول إن الحرب بين البلدين مجرد فقاعات إعلامية للإثارة ولا تعكس حقيقة التوازنات بين القوى العظمى التي تجنب الحرب المباشرة منذ أكثر من 70 عاما.لكن أمام إصرار حلف الأطلسي على مواجهة تعاظم القوة الروسية على حدود أوروبا، اختار الكرملين تخفيف الصعيد إزاء الغرب وواشنطن عبر اقتراح نائب وزير الدفاع الروسي اناتولي انتونوف برنامج إيجابي «لتطوير العلاقات مع الناتو يهدف إلى خفض التوتر بين موسكو والحلف العسكري الذي تقوده الولايات المتحدة». وأكد أن روسيا مستعدة لإجراء حوار بناء مع حلف شمال الأطلسي رغم الاختلافات، والنتائج المترتبة على القرارات التي اتخذت في قمة للاتحاد الأوروبي في وارسو في يوليو.حرب كبرىوبحسب تقرير لصحيفة ذي نايشون الأمريكية، فإن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي يستعدان لحرب كبرى ضد روسيا، وتعكس مناورات عسكرية واسعة النطاق وزيادة القوات على الحدود الشرقية للناتو إستراتيجية جديدة خطيرة. وللمرة الأولى في ربع قرن، أصبح احتمال نشوب حرب حقيقيًا، والحرب بين القوى الكبرى هي على جدول أعمال القادة الغربيين الذين يناقشون خططا لتعزيز الجناح الشرقي للناتو مع شركاء الاتحاد السوفيتي السابق، وهي دول البلطيق والبحر الأسود المتحالفة الآن مع الغرب وهي دول تخشى من هجوم عسكري تقوم به موسكو.وبحسب الصحيفة، فإن واشنطن وحلفاءها يدرسان جديا زيادة نشر قوات على طول السواحل الشرقية في كل من بولندا وليتوانيا ولاتفيا واستونيا المتاخمة لروسيا. كما تسعى واشنطن إلى خطوات عديدة من تلقاء نفسها لتعزيز الحدود الشرقية لحلف الناتو. ودعمت الإنفاق على مبادرة الاطمئنان الأوروبي بمبلغ سيقفز إلى نحو 3.4 مليار دولار في 2017. جزء كبير من هذا التمويل الإضافي سيذهب إلى نشر لواء قتالي مدرع إضافي في شمال أوروبا، وكدليل آخر على عزم الولايات المتحدة والناتو للتحضير لحرب محتملة ضد روسيا.

قال جيمس كومي، المدير السابق لمكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (FBI)، اليوم الخميس، إنه "ليس لديه أدنى شك بأن روسيا تدخلت في الانتخابات الأمريكية"، في نوفمبر 2016، إلا أنه "يثق أيضا في أن هذا لم يكن عاملا حاسما في تغيير نتيجة الانتخابات". واتهم المسؤول الأمريكي السابق، إدارة الرئيس دونالد ترامب، بترويج الأكاذيب للتشهير به، وبمكتب التحقيقات الفيدرالي، حسب وسائل إعلام محلية. وأضاف "كومي" في رده على أسئلة بهذا الخصوص، خلال جلسة استماع بمجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم: "أنا متيقن من أنه لم يكن هناك تلاعب أو تزييف في بطاقات الانتخابات، إلا أن القراصنة الروس استهدفوا المئات، وربما الآلاف من الوثائق لدى الهيئات الحكومية الأمريكية، والمنظمات غير الهادفة للربح". ولفت إلى أن "الرئيس الأمريكي لم يطلب مطلقاً وقف التحقيق بشأن التدخل الروسي". وقال: "عندما غادرت منصبي كمدير لمكتب التحقيقات الفيدرالي، لم أرَ أي مؤشر على أن القرصنة الروسية المزعومة أثرت على نتيجة الانتخابات، التي فاز فيها ترامب برئاسة الولايات المتحدة في نوفمبر 2016". وتابع: "قمت بتدوين فحوى محادثاتي مع ترامب لأنني شككت أنه قد يكذب بشأنها لاحقاً". وفي 9 مايو الماضي، أقال الرئيس ترامب، جميس كومي، من منصبه. وتضاربت الأنباء حول سبب إقالة "كومي"، بين "سوء تعامله" مع ملف المرشحة الديمقراطية السابقة هيلاري كلينتون، بخصوص استخدامها بريدها الشخصي في التعامل مع ملفات رسمية، وبين تعامله مع قضية التدخل الروسي بالانتخابات الأمريكية.

اتهم القائمون على شبكة "تور"، اليوم الجمعة، مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي "FBI" بدفع أموال طائلة للباحثين في جامعة كارنيجي ميلون الأمريكية من أجل اختراق الشبكة والحصول على المعلومات الموجودة عليها، وادعت الشبكة أن المكتب دفع ما لا يقل عن مليون دولار أمريكي للقيام بذلك. وتعتبر "تور" أو شبكة الظلام، كما يطلق عليها العالم، من أهم الطرق التي يستخدمها الملايين حول العالم للتخفي على الإنترنت والتصفح بشكل مجهول، ولهذا السبب فهي عدو لشبكات التجسس والاستخبارات. وقال رئيس جامعة "كارنيجي ميلون" الأمريكية، إن شبكة "تور" نظام مجهول المصدر يتيح للناس استخدام شبكة الإنترنت دون الكشف عن هويتهم أو مكان وجودهم، وهذا يجعل لها سمعة سيئة وملجأ لاستضافة الأنشطة الإجرامية، وهذا دفع ""FBI للقيام بشن هجون على الشبكة والدفع للباحثين والمتخصصين للقيام بذلك. ويشكل هذا الهجوم سابقة مثيرة للقلق، ويقول العاملون على الموقع، إن هذه الأفعال واختراق المواقع أمر يتعارض مع الحريات المدنية ولا يمكن القبول به تحت أي مسمى.

أعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي FBI، عن إرسال العشرات من عناصره إلى روسيا للمساعدة في درء خطر أي هجوم إرهابي محتمل خلال الألعاب الأولمبية الشتوية التي تستضيفها مدينة سوتشي. ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن مدير الـ"أف بي أي" جيمس كومي، قوله إنه على الرغم أن المكتب سيساعد في إجراءات الأمن، إلا أن سلامة سير الألعاب الأولمبية هي مسؤولية روسيا الكاملة. وأضاف "كومي"، أن ضمان الأمن في أية ألعاب أولمبية هو مهمة كبرى.. وأعتقد أن الأمر يثير تحديًا خاصًا في سوتشي بسبب موقعها القريب إلى مناطق مضطربة ومصادر تهديد إرهابية. وبحسب صحيفة "واشنطن بوست"، فإن الـ"أف بي أي" ينسق مع الاستخبارات الروسية، حيث سيتم إرسال حوالي 20 عنصرًا إلى موسكو وأكثر من 10 إلى سوتشي. يذكر أن تفجيرين كانا استهدفا مدينة فولجوجراد الروسية مؤخرا، وأديا إلى سقوط عشرات الضحايا ما أثار القلق حول الوضع الأمني خلال أولمبياد سوتشي الشهر المقبل.

تستمر فضائح التجسس الذي تقوم به المخابرات الأمريكية، وأحدث التسريبات التي نشرتها صحيفة "واشنطن بوست"، نقلا عن المتعاقد السابق في وكالة الأمن القومي الأمريكية إدوارد سنودن، تشير إلى قدرة أجهزة المخابرات على تشغيل الكاميرات في أجهزة المستخدمين دون علمهم. وحسب التسريبات، فإن مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI بإمكانه تفعيل الكاميرا في الكمبيوتر الدفتري لأي مستخدم متصل بالإنترنت دون تشغيل ضوء التسجيل الأحمر أي في غفلة عن المستخدم. وقال ماركوس توماس المدير المساعد السابق لشعبة التكنولوجيا بمكتب التحقيقات الفيدرالي "هذا النوع من التجسس على الكمبيوترات المحمولة يستخدم أساسا في القضايا الخاصة بالإرهاب أو أبشع الجرائم الجنائية".