ارتفع إجمالي قيمة التداولات في بورصة قطر خلال الأسبوع الماضي بنسبة 7.61% ليصل إلى 3.87 مليار ريال قطري، بالمقارنة مع 3.59 مليار ريال قطري في الأسبوع السابق. وقد قاد القطاع الصناعي، بقيادة شركة "مسيعيد للبتروكيماويات القابضة"، التداولات خلال الأسبوع، مع إستئثاره بنسبة 32.83% من إجمالي قيمة التداولات. وسجلت أسهم "مسيعيد للبتروكيماويات القابضة" أعلى قيمة تداول في البورصة خلال الأسبوع بتداولات إجمالية قدرها 484.5 مليون ريال.وانخفض مؤشر البورصة بمقدار 263.65 نقطة، أو ما يعادل 2.27% من قيمته خلال الأسبوع الماضي، ليغلق عند مستوى 11.343.38 نقطة. وانخفضت القيمة السوقية للبورصة بنسبة 3.69% لتصل إلى 637.7 مليار ريال قطري بالمقارنة مع 662.2 مليار ريال قطري في نهاية الأسبوع السابق. ومن بين 43 شركة مدرجة أنهت أسهم 15 شركة الأسبوع على ارتفاع، في حين انخفضت أسعار 28 سهماً. وكان سهم "الخليج القابضة" هو أفضل الأسهم أداء خلال الأسبوع، مع ارتفاعه بنسبة 27.45% بالمقارنة مع الأسبوع السابق، وبلغ حجم التداولات على السهم 6.9 مليون سهم. كما ارتفع إجمالي حجم التداولات خلال الأسبوع بنسبة 11.90% ليصل إلى 81.4 مليون سهم، بالمقارنة مع 72.7 مليون سهم في الأسبوع السابق. بينما انخفض إجمالي عدد الصفقات بنسبة 6.43% ليصل إلى 45.854 صفقة بالمقارنة مع 49.006 صفقة في الأسبوع السابق. وجاء القطاع الصناعي أيضاً في الصدارة من حيث حجم التداولات، مع استئثاره بنسبة 27.18% من إجمالي التداولات. وسجل سهم "بروة" أعلى حجم تداول في بورصة قطر خلال الأسبوع، بتداولات إجمالية حجمها 13.1 مليون سهم.

قال المركز المالي الكويتي "المركز" إنه من المتوقع أن يحتل بنك قطر الوطني المرتبة الأولى من حيث القروض والودائع والأصول في العام 2013 في القطاع المصرفي في دول مجلس التعاون الخليجي، وكان قد أحتل المرتبة الأولى في هذا المجال أيضًا في العام 2012. كذلك من المتوقع أن يحتل بنك الإمارات دبي الوطني المرتبة الأولى من حيث الإيرادات في العام 2013، ويرجح أن يليه بنك قطر الوطني في المرتبة الثانية.وكان "المركز" قد أصدر مؤخراً ملخصاً تنفيذياً عن تقريره حول القطاع المصرفي في دول مجلس التعاون الخليجي، والذي يتناول فيه تحليل أوضاع القطاع في العام 2013 وتوقعاته للعام 2014.تعود ملكية غالبية المصارف في منطقة الخليج العربي لأشخاص محليين، وقد وضعت دول المنطقة حواجز عالية وقيودًا مشددة على المصارف الأجنبية. وتؤدي هذه الحواجز أيضًا إلى الحد من القدرة على التكامل البيني في دول المنطقة، وتتراوح القيود الصارمة على الملكية الأجنبية للمصارف في الخليج من 35% في سلطنة عمان إلى 49% في الكويت وقطر.شكل القطاع المصرفي الخليجي 94% من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي في العام 2013، وبلغت أرباح المصارف الخليجية نسبة 42% من إجمالي أرباح الشركات في النصف الأول من العام 2013.

قال تقرير QNB حول أسواق المال إن القيمة السوقية للبورصة إرتفعت بنسبة 9.55% لتصل إلى 683.5 مليار ريال قطري بالمقارنة مع 623.9 مليار ريال قطري في نهاية الأسبوع السابق.وقد نجم النمو الكبير للقيمة السوقية عن إدراج أسهم شركة مسيعيد القابضة للبتروكيماويات، ليرتفع بذلك عدد الأسهم المدرجة في البورصة إلى 43 شركة. ومن بين الشركات آل 43 المدرجة أنهت أسهم 15 شركة الأسبوع على ارتفاع، في حين انخفضت أسعار 26 سهماً، وظل سهمان دون تغير. وكان سهم "مسيعيد القابضة للبتروكيماويات" التي تم إدراج أسهمها للتداول يوم الأربعاء الموافق 26 فبراير 2014، هو أفضل الأسهم أداء خلال الأسبوع، ليغلق على سعر 49.5 ريال قطري، وبلغ حجم التداولات عليه 16.2 مليون سهم. وعلى الجانب الآخر، كان سهم شركة "ودام للأغذية" هو الأسوأ أداء خلال الأسبوع مع تراجعه بنسبة 17.45%، من خلال تداولات بلغ حجمها الإجمالي 1.9 مليون سهم.

إرتفع مؤشر بورصة قطر بمقدار 356.9 نقطة، أو ما يعادل 3.1% من قيمته خلال الأسبوع الماضي، ليغلق عند مستوى 11872.4 نقطة. وإرتفعت القيمة السوقية للبورصة بنسبة 3.47% لتصل إلى 623.9 مليار ريال قطري بالمقارنة مع 603 مليارات ريال قطري في نهاية الأسبوع السابق.ومن بين 42 شركة مدرجة أنهت أسهم 31 شركة هذا الأسبوع الارتفاع، في حين انخفضت أسعار 9 أسهم، وظل سهمان من دون تغير، وكان سهم "ملاحة" هو أفضل الأسهم أداء خلال الأسبوع، مع ارتفاعه بنسبة 8.95% بالمقارنة مع الأسبوع السابق، وبلغ حجم التداولات على السهم 1.5 مليون سهم. وعلى الجانب الآخر، كان سهم شركة "الدوحة للتأمين" هو الأسوأ أداء خلال الأسبوع مع تراجعه بنسبة 17.87%، من خلال تداولات بلغ حجمها الإجمالي 1,5 مليون سهم. إدراج أسهم شركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة 26 فبراير الجاريسهم "مسيعيد"وسيشهد يوم 26 فبراير المقبل إدراج أسهم شركة مسيعيد القابضة للبتروكيماويات للتداول لأول مرة، وبهذا يرتفع عدد الشركات المدرجة أسهمها في بورصة قطر إلى 43 شركة، وقد أعلنت البورصة عن أنه سيتم إدراج سهم الشركة ضمن قطاع الشركات الصناعية.وارتفع إجمالي قيمة التداولات في بورصة قطر خلال الأسبوع بنسبة 49.53% ليصل إلى 4,14 مليار ريال قطري، بالمقارنة مع 2,77 مليار ريال قطري في الأسبوع السابق "الأقصر في عدد أيام التداول". تدفقات إستثمارية صافية للمحافظ الأجنبية بقيمة 661.8 مليون دولار أمريكيوارتفع إجمالي حجم التداولات خلال الأسبوع بنسبة 26,48% ليصل إلى 89,1 مليون سهم، بالمقارنة مع 70,5 مليون سهم في الأسبوع السابق.وارتفع أيضاً إجمالي عدد الصفقات بنسبة 24,14% ليصل إلى 32713 صفقة بالمقارنة مع 26351 صفقة في الأسبوع السابق. وجاء القطاع العقاري في الصدارة من حيث حجم التداولات، مع استئثاره بنسبة 29,71% من إجمالي التداولات.المؤسسات الأجنبيةوحافظت المؤسسات الأجنبية على رؤيتها الإيجابية للأسهم القطرية في الأسبوع الماضي، حيث بلغ صافي قيمة مشترياتها خلاله 277.7 مليون ريال قطري، بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 147,9 مليون ريال في الأسبوع السابق. ارتفاع إجمالي قيمة التداولات في البورصة إلى 4,14 مليار ريال خلال أسبوعوتحولت رؤية المؤسسات القطرية للأسهم إلى الإيجابية، حيث بلغ صافي قيمة مشترياتها من الأسهم القطرية 56.7 مليون ريال خلال الأسبوع، بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 31,8 مليون ريال في الأسبوع السابق. وحافظ الأفراد غير القطريين على رؤيتهم السلبية للأسهم خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة مبيعاتهم الصافية 83.2 مليون ريال قطري بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 55,7 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق.وقد شهدت بورصة قطر منذ مطلع العام وحتى الآن تدفقات إستثمارية صافية للمحافظ الأجنبية بقيمة 661,8 مليون دولار أمريكي.

قالت مجموعة QNB ان نمو القطاع المصرفي لمنطقة مجلس التعاون الخليجي جاء قوياً خلال عام 2013 مدفوعاً بمشاريع البنية التحتية والإستثمارات الضخمة بقيادة الحكومات، لافتاً الى ان دولة قطر كانت في طليعة هذه المسيرة، حيث أدت عوامل الإقراض العالي المرتبط بمشاريع البنية التحتية الضخمة التي قيد التنفيذ، والتكلفة المتدنية للتمويل، ومشتريات المستثمرين الأجانب إلى دعم النمو في القطاع المصرفي. وبلغ نمو القروض في دولة قطر نسبة 23% في عام 2013. وقال تقرير QNB انه مع تسارع تنفيذ مشاريع الإستثمار إستعداداً لانعقاد منافسات كأس العالم في عام 2022، فمن المتوقع أن تستمر هذه المؤشرات في إتجاهها الصاعد. وفي نفس الوقت، إستمر نمو الودائع بخطى سريعة وإرتفع بحوالي نسبة 24% في عام 2013، وكان القطاع العام هو المساهم الرئيسي في مجمل هذه المكاسب، وهو ما يعكس الفوائض المالية الضخمة للحكومة. كما أدى معدل الإقراض المرتفع وانخفاض تكلفة التمويل وتدني متطلبات المخصصات مقابل الديون إلى تعزيز ربحية البنوك بصفة عامة، وهو ما رفع العائد على حقوق المساهمين إلى نسبة 16,0% في عام 2014.وأشار التقرير الى أن معظم البنوك في المنطقة تتمتع بأوضاع صحية من حيث قدراتها التمويلية مع أصول ذات جودة عالية في السنوات الأخيرة، متوقعا أن تساعد هذه الأوضاع على استمرار المنطقة في تحقيق نمو ائتماني صحي يرتكز على السيولة المحلية العالية. ومستقبلاً، تتوقع مجموعة QNB أن يشهد القطاع المصرفي لمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي نمواً ضخماً مع بدء تنفيذ المشاريع الكبرى عبر المنطقة ويدفع بالناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة لأعلى إلى نسبة 4,6% لهذه السنة.

أكد التحليل الأسبوعي لمجموعة QNB أن القطاع المصرفي بدولة قطر حل في طليعة النمو في الأصول والقروض لمنطقة مجلس التعاون الخليجي الذي كان قوياً خلال عام 2013 مدفوعاً بمشاريع البنية التحتية والاستثمارات الضخمة بقيادة الحكومات. وتوقع التحليل الصادر اليوم، السبت، أن يشهد القطاع المصرفي لمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي نمواً ضخماً مع بدء تنفيذ المشاريع الكبرى عبر المنطقة يدفع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة إلى نسبة 4,6% لهذه السنة (2014). ورجح أن يحصل القطاع المصرفي على دعم من عوامل القوة التقليدية لمنطقة مجلس التعاون الخليجي والمتمثلة في الأوضاع المالية القوية والفوائض المستمرة في الحساب الجاري وتمتع القطاع المصرفي بالمنطقة باحتياطيات سيولة كافية تستند إلى مستوى السيولة العالية لقاعدة الودائع المحلية (زادت ودائع العملاء بحوالي نسبة 11% في عام 2013). ولفت إلى ما تتمتع به معظم البنوك في المنطقة من أوضاع صحية من حيث قدراتها التمويلية مع أصول ذات جودة عالية في السنوات الأخيرة، متوقعاً أن تساعد هذه الأوضاع على استمرار المنطقة في تحقيق نمو ائتماني صحي يرتكز على السيولة المحلية العالية. وقال إن عوامل الإقراض العالي المرتبط بمشاريع البنية التحتية الضخمة قيد التنفيذ، والتكلفة المتدنية للتمويل، ومشتريات المستثمرين الأجانب، أدت في دولة قطر إلى دعم النمو في القطاع المصرفي وبلغ نمو القروض فيها نسبة 23% في عام 2013. وتوقع أن تستمر هذه المؤشرات في اتجاهها الصاعد مع تسارع تنفيذ مشاريع الاستثمار استعداداً لانعقاد منافسات كأس العالم لعام 2022، حيث استمر نمو الودائع بخطى سريعة وارتفع بحوالي نسبة 24% في عام 2013، وكان القطاع العام هو المساهم الرئيسي في مجمل هذه المكاسب، وهو ما يعكس الفوائض المالية الضخمة للحكومة. وذكر أن معدل الإقراض المرتفع وانخفاض تكلفة التمويل وتدني متطلبات المخصصات مقابل الديون أدت جميعها إلى تعزيز ربحية البنوك بصفة عامة، وهو ما رفع العائد على حقوق المساهمين إلى نسبة 16,0% في عام 2014. أما في أكبر القطاعات المصرفية بالمنطقة، فقد كان نمو الموجودات في القطاع المصرفي السعودي بنسبة 8,5% في عام 2013 مدفوعاً بصفة أساسية بزيادة في الائتمان بنسبة 10,0% مع بدء المملكة في تنفيذ بعض مشاريع النقل الكبرى ومع ارتفاع نمو الطلب المرتبط بالتجارة. وأكد أن القطاع المصرفي في المملكة العربية السعودية يحظى بقاعدة قوية ومتنامية من الودائع (بلغت نسبة النمو 8,1% في عام 2013)، والتي تأتي بصفة أساسية من القطاع العام. وقال إن البيئة التشغيلية المواتية حسنت مستوى جودة الأصول مع تراجع نسبة القروض غير المنتجة إلى 1,6% في النصف الأول من عام 2013، كما حافظت البنوك السعودية على مستوى ربحيتها بمعدل عائد على حقوق المساهمين بلغ 14,8% في عام 2013 بفضل انخفاض تكلفة التمويل وكفاءة التشغيل. وفي الإمارات حقق ثاني أكبر القطاعات المصرفية في منطقة مجلس التعاون، نمواً في الموجودات بنسبة 8,5% في عام 2013، فيما كانت القوة الدافعة وراء هذا النمو هي النمو القوي في الإقراض للحكومة (حوالي 11%). وزاد الائتمان الممنوح للقطاع الخاص وللأفراد باعتدال (5%). لكنه رأى أن الإقراض للقطاع العقاري ظل ثابتاً في حاله بسبب فرض الحكومة حدوداً متحفظة للإقراض لهذا القطاع بهدف الحد من التعرض لمخاطر السوق العقاري، خاصة في دبي حيث ارتفعت أسعار العقارات بنسبة 26% في عام 2013. وأوضح أن النصف الثاني من عام 2013 شهد تحسناً عاماً في مستوى الأصول مع نسبة 9,4% للقروض غير المنتجة، وهو ما دفع بنسبة المخصص مقابل القروض لأسفل، وهو العامل الذي دعم بدوره معدل العائد إلى حقوق المساهمين للبنوك الإماراتية ليرتفع إلى 12,6% بنهاية السنة. أما في الكويت فاعتبر أن القطاع المصرفي سيستمر في وضعه المعتدل مدعوماً بالعائدات النفطية الكبيرة والإنفاق الحكومي العالي، كما يستمر النظام المصرفي في الاعتماد بقوة على الودائع في عمليات التمويل والاستفادة من فرص الودائع المرتبطة بالحكومة. وذكر ان نمو موجودات القطاع المصرفي بلغ نتيجة لذلك، نسبة 9,0% في عام 2013 إلا أن عاملي تواضع نمو الائتمان وضغوط الهوامش قد كبحا نمو الإيرادات، وبالتالي هبط العائد على حقوق المساهمين إلى نسبة 5,6% في عام 2013 من نسبة 6,6% في عام 2012. وأرجع هبوط نسبة القروض غير المنتجة إلى 3,9% في الربع الثالث من عام 2013 إلى ما حققته البنوك الكويتية من تقدم ملحوظ في إعادة تأهيل محافظ قروضها بعد أزمة عامي 2008-2009، فضلا عن بيئة التشغيل الصحية. وفي عمان قال إن النظام المصرفي ظل في وضع طيب خلال عام 2013 بما يعكس الأوضاع الاقتصادية المستقرة التي ساعدت على انخفاض نسبة القروض غير المنتجة (بلغت 2,2% في الربع الثالث من عام 2013)، وتحقيق مستويات صحية لرسملة البنوك وقاعدة تمويل مستقرة تعتمد على الودائع. وشدد على أن آفاق المستقبل لنمو الأصول في عمان تظل جيدة على خلفية الزيادة في الإنفاق الحكومي على البنية التحتية حيث كان نمو الموجودات مقدراً بنسبة 8,2 % في عام 2013، وحافظت البنوك العمانية علاوة على ذلك على ربحية قوية بمعدل عائد على حقوق المساهمين بلغ نسبة 13,1% في عام 2013. كما قاد الارتفاع في الإنفاق الحكومي إلى زيادة الإقراض من قبل البنوك خلال السنوات الأخيرة (ارتفع إلى 5,2 % في عام 2013)، مشيرا إلى ان البيئة الاقتصادية المواتية ستستمر في دعم أوضاع الائتمان وخلق فرص إقراض جديدة مستقبلاً. وتوقع مستقبلا أن تؤدي آفاق النمو الاقتصادي الإيجابية، معززة بارتفاع أسعار النفط والغاز، إلى دعم التوسع المستمر للقطاع المصرفي الإقليمي، مع قيادة دولة قطر لهذا المسار.

أعلن بنك قطر الوطني (مجموعة QNB)، اليوم السبت، حصوله على 6 جوائز عن أدائه في الخدمات المصرفية الخاصة من قبل "يوروموني" خلال حفل خاص أقامته المجلة المعنية بالخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات في العاصمة البريطانية لندن. وأضاف في بيان صحفي أن الجوائز الـ6 التي حاز عليها QNB تمثل أداء البنك محلياً وهي: جائزة أفضل خدمات مصرفية خاصة إجمالاً، جائزة أوسع مدى من الخدمات الاستشارية، جائزة أفضل الخدمات المخصصة للعملاء ذوي الثروات، جائزة أفضل إدارة لمحفظة سندات الدخل الثابت، جائزة أفضل الاستثمارات العقارية وجائزة أفضل استثمارات الأسهم الخاصة. وأوضح أن هذا الاعتراف بالأداء القوي للبنك تم وفق تقييم شامل من قبل "يوروموني" لعدد من المعايير الخاصة بالخدمات المصرفية بالإضافة إلى إشادة لجنة التحكيم بمستوى الخدمات التي يقدمها البنك لعملائه. وأكد أن حصول QNB على هذا العدد من الجوائز خلال هذا الحدث السنوي يعد دليلاً على قوة الأداء الذي قدمه قطاع الخدمات المصرفية الخاصة لتلبية احتياجات قاعدة عملائه المتزايدة حيث يبقى هدفه الأساسي هو تقديم أفضل مستويات الخدمة في هذا المجال. يذكر أن "يوروموني" واحدة من أكثر المجلات شهرة في القطاع المصرفي وفي إجراء تحليلات حول أسواق رأس المال الدولية، ويعد العشاء السنوي الخاص بالخدمات المصرفية الخاصة أحد أهم المناسبات التي تتميز بحضور أهم المؤسسات المالية العالمية وأكثرها تأثيراً. وقد تم تأسيس بنك قطر الوطني (مجموعة QNB) في عام 1964 كأول بنك تجاري قطري، يتقاسم ملكيته جهاز قطر للاستثمار بنسبة 50% والقطاع الخاص بنسبة الـ 50% الباقية. وقد حصلت مجموعة QNB على الترتيب الأول في قائمة مجلة "أسواق بلومبرغ" (Bloomberg Markets)، وهي المجلة الرائدة في مجال أخبار الاقتصاد والمال، لأقوى البنوك في العالم لعام 2012. وتضم القائمة 78 بنكاً من بين أكبر وأشهر البنوك حول العالم، حيث كانت مجموعة QNB المؤسسة المالية الوحيدة من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هذه القائمة.

أعلنت مجموعة بنك قطر الوطني "QNB" عن بدء إستعداداتها للمشاركة جنباً إلى جنب مع المؤسسات القطرية في المعرض السنوي السابع للطلبة الدارسين بالمملكة المتحدة والذي سيقام بالتعاون مع سفارة دولة قطر في لندن بعد غدٍ الجمعة.وذكر بيان صحفي صادر عن مجموعة "QNB" اليوم أن المعرض الذي سيعقد في العاصمة البريطانية لندن ولمدة يومين يستهدف الطلبة القطريين الدارسين في المملكة المتحدة.وأوضح البيان أن مشاركة "QNB" بالمعرض تهدف لإستقطاب الكوادر القطرية من الخريجين وتوفير أفضل فرص العمل لهم في مختلف إدارات البنك، بالإضافة إلى تقديم الإستشارات المهنية من خلال وفد البنك المشارك في المعرض، إلى جانب حرص المجموعة على المشاركة في جميع الفعاليات المهنية الداخلية والخارجية والخاصة بالقطريين، وذلك لتوفر، لهذه السواعد، أفضل المعايير المهنية في داخل المجموعة، بالإضافة إلى التدريب المستمر في مركز التدريب والتطوير التابع لها، علاوة على الفروع الخارجية التي تتمثل في 26 دولة وكان من أوائل هذه الفروع فرع لندن.كما يسعى البنك من خلال مشاركته بتفعيل السياسة المتبعة في الدولة وإستراتيجية البنك بتقطير الوظائف في شتى قطاعاتها، كما تعتبر نسبة التقطير في البنك هي الأعلى في قطاع الخدمات المصرفية، حيث فاقت 50 بالمئة، وتعمل الإدارة جاهدة على رفع نسبة التقطير وإبراز المواطن وتطوير قدراته. وسيقدم الوفد المشارك من البنك في جناح مجموعة QNB خلال المشاركة شرحاً عن الوظائف والفرص المتاحة في مختلف إداراتها، بالإضافة إلى شرح مفصل حول البرامج التطويرية والتدريبية التي تقدمها، كما سيتم استقبال جميع السير الذاتية للطلاب الراغبين بالانضمام في البنك كمرحلة أولى، وحتى اكتمال المتطلبات والشروط والقوانين الخاصة بالعمل لدى المجموعة.وتعد الموارد البشرية القطرية إحدى ركائز المجموعة ومن ضمن رؤيتها التي تتماشى مع رؤية دولة قطر الوطنية 2030 والتي تعمل على تأهيل الفرد القطري وصولا إلى غايته النبيلة من خلال دعم احتياجاته المهنية وصقل مواهبه المهنية بأعلى المعايير التطويرية وتمكينه من المشاركة في صنع القرارات، وتأهيله إلى المناصب القيادية في البنك.

أعلن QNB عن تعاونه مؤخراً مع مصنع النقيب للبلاستيك وبنك قطر للتنمية (QDB) من خلال توقيع اتفاقية يتم بموجبها توفير التمويل اللازم لبناء منشأة صناعية جديدة، وذلك ضمن إطار برنامج "الضمين". وقد جرى تنظيم حفل رسمي للتوقيع في QNB بحضور ممثلين عن جميع الأطراف.ويشمل المشروع بناء مصنع بقيمة 5.4 مليون ريال لتصنيع أكياس البولي بروبايلين عالي الكثافة والجودة المستخدمة لتخزين الإسمنت والحبوب الغذائية والأسمدة والعديد من المنتجات الأخرى. وسيتم بناء المصنع في منطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة على أرض تبلغ مساحتها 4080 متراً مربعاً، بمساحة بناء تبلغ 2230 متراً مربعاً تضم المكاتب الرئيسية.وأطلق بنك قطر للتنمية برنامج الضمين لتقديم خدمات الإقراض للشركات والمشاريع التي تحتاج إلى ضمانات في القطاع الخاص. ولطالما قدم QNB دعمه للبرنامج، حيث يلتزم بالعمل في شراكة وثيقة مع بنك قطر للتنمية لتعزيز نمو القطاع الخاص ودعم اقتصاد السوق الحرة في قطر.وتقوم فكرة برنامج الضمين على تغطية نسبة من المخاطر التي قد تتعرض لها البنوك الممولة في حال فشل المشروع المكفول في سداد كامل مبلغ التمويل أو جزء منه. كما يهدف إلى تشجيع البنوك على تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تمتلك مقومات النجاح ولا يمكنها تقديم الضمانات اللازمة أو المستندات المحاسبية التي تثبت أهليتها للحصول على التمويل.

أعلن QNB عن إطلاق منتجين جديدين للتأمين المصرفي بالتعاون مع شركة ميتلايف اليكو، ليوفر لعملائه وعائلاتهم المزيد من الحماية في الظروف غير المتوقعة ولمساعدتهم على التوفير والإدخار للمستقبل.وتعد المنتجات الجديدة إضافة قيمة لباقة منتجات التأمين الشاملة التي يقدمها QNB بالشراكة مع ميتلايف اليكو، حيث تقدم حلولاً مميزة للعملاء.وقد تم تخصيص أحد هذه المنتجات، "كر يتيكير"، لمساعدة العملاء على حماية مدخراتهم عن طريق تخفيف العبء المالي الناتج عن تعرضهم لأي من الأمراض المستعصية، أو لمساعدة هؤلاء الذين فقدوا مصدر دخلهم نتيجة لمرض مزمن، حيث يقدم هذا البرنامج مزايا عديدة كما يتمتع بتغطية عالمية تجعله مميزاً عن أي منتج تأميني صحي آخر.يذكر أن هذا البرنامج يغطي 32 مرضاً مزمناً منها لا قدر الله النوبات القلبية، أمراض السرطان، والفشل الكلوي. وفي حال لم يقم العميل باستخدام برنامج الحماية طوال مدة البرنامج، فسوف يكون مخولا للحصول على منفعة استحقاق نقدي عالية بنسبة 75 % مع إمكانية الحصول على أرباح إضافية.منتج آخر يضمه هذا البرنامج هو "الحماية الفورية الإضافية "، وهو عبارة عن خطة تأمين مالي للعميل وعائلته، حيث يعد حلاً مثالياً في حال كان العميل هو صاحب مصدر الدخل الوحيد للعائلة، وذلك بتوفير تغطية مالية عالية مقابل تكلفة قليلة.يوفر هذا المنتج تغطية تأمينية على الالتزامات المالية، كالقروض مثلاً، والتي لم يتم سدادها بسبب ظرف غير متوقع كوفاة صاحب القرض لا قدر الله، حيث سيحصل المستفيدون من هذا البرنامج ولمرة واحدة فقط على مبلغ تأميني يصل حتى 200.000 دولار أمريكي. وفي حال لم يتم استخدام هذا التأمين طوال فترة البرنامج، فسوف يكون مخولا للحصول على منفعة استحقاق نقدي عالية بنسبة 50 %.

واصلت مجموعة QNB، البنك الأقوى في العالم، ترسيخ مكانتها بإحرازها لقب العلامة التجارية الأفضل قيمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2013، وذلك وفقا للتقييم السنوي الذي أجرته مؤسسة "براند فاينانس" ونشرته مجلة "ذي بانكر"، التابعة لصحيفة "فايننشال تايمز" الدولية. وأضافت القيمة المالية للعلامة التجارية لمجموعة QNB زيادة وقدرها 500 مليون دولار أمريكي لترتفع إلى مستوى 1.81 مليار دولار أمريكي. بزيادة نسبتها 38 ٪ على ما كانت عليه عام 2012، ليرتفع بذلك ترتيب المجموعة إلى المرتبة 101 عالمياً في التصنيف الدولي لأفضل 500 علامة تجارية مصرفية في العالم. وقد استطاعت مجموعة QNB أن تتقدم 19 مركزاً دفعة واحدة، مما يعد دليلا على استمرار الأداء المالي القوي والتوسع الدولي الناجح لهذه العلامة التجارية التي تعمل الآن في أسواق 26 دولة حول العالم، إضافة إلى إنجازات أخرى حققتها مجموعة QNB خلال الأشهر الـ12 الماضية. تستخدم مؤسسة "براند فاينانس" أشدّ المعايير صرامة في تقييمها لقيمة العلامات التجارية المصرفية. ومن ضمن العوامل التي تؤخذ في الاعتبار: حجم العمليات، الانتشار الجغرافي، السمعة العالمية والإقليمية، وتصنيف العلامة التجارية، وفيما يخص النقطة الأخيرة فقد حافظت مجموعة QNB على تصنيف AA لعلامتها التجارية لعام 2013 ويستند هذا التصنيف على قوة وإمكانات النمو المستقبلي لعلامتها التجارية وفقاً للمعايير المحددة. وبمناسبة هذا الإنجاز، قال السيد يوسف علي درويش مدير عام الاتصالات للمجموعة في تصريح له: " إن حصول QNB على هذه المكانة يعد إنجازا بارزا واستمراراً لزخم النمو والتقدم الذي شهدته المجموعة خلال السنوات الأخيرة". وأضاف: "نحن في المجموعة نولي أهمية كبرى لمكانة علامتنا التجارية والكيفية التي تبدو بها في نظر القطاع العريض من المتعاملين معنا عبر أسواق 26 دولة تمتد فيها عمليات مجموعتنا، ويؤكد التقييم السنوي لمؤسسة "براند فاينانس" أن هذا الإنجاز يثبت خطواتنا المدروسة للوصول إلى رؤيتنا التي ترتكز على تعزيز هوية المجموعة وترسيخ علامتنا التجارية على الصعيد العالمي لتصبح العلامة المصرفية المتميزة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا بحلول عام 2017". تتمتع مجموعة QNB بتصنيفات مرموقة عديدة، فعلى سبيل المثال وحسب مجلة غلوبال فاينانس، فإن المجموعة تعد من "الـبنوك الخمسين الأكثر أماناً في الأسواق الناشئة"، كما منحتها مجلة ذي بانكر لقب "أفضل بنك في الشرق الأوسط لعام 2013"، بينما أكدت بلومبرج ماركتس Bloomberg Markets أن المجموعة هي "البنك الأقوى في العالم" خلال عام 2013. وترتكز هذه الشهادات والجوائز على الأداء المالي القوي الذي تمثل في تحقيق صافي أرباح بلغ 9.5 مليار ريال قطري في عام 2013 (بزيادة قدرها 13.7٪ على مستويات 2012) وارتفاع إجمالي الموجودات إلى أعلى مستوى له على الإطلاق، حيث وصل إلى 443 مليار ريال قطري (بزيادة نسبتها 20.9٪).

تأثر سهم "بنك قطر الوطني الأهلي" إيجاباً بالإجراءات الأخيرة التي اتخذها البنك بشأن زيادة رأس المال وموفقة مجلس إدارة البورصة المصرية على تلك الزيادة وحقق سهم البنك زيادة ملحوظة في أداء جلسة آخر الأسبوع اليوم الخميس بالبورصة المصرية.وكشفت بيانات تداولات اليوم تحقيق السهم إرتفاعاً في الأداء بنسبة بلغت 4.45% واستقر أعلى سعر له عند 34.9 جنيه مصري "الدولار يساوي 6.9 جنيه مصري" في حين بلغ أقل سعر للسهم 32.9 جنيه.بلغت قيمة التداولات مليون و984 ألفاً و130 جنيها مصرياً على كمية بلغت 58 ألفاً و320 سهماً مقسمة على 113 عملية. ويمثل أداء البنك ثاني إرتفاع في قطاع البنوك الذي شهد إرتفاعاً في الأداء خلال ذات الجلسة.

وسعت QNB للخدمات المالية وهي ذراع السمسرة لبنك قطر الوطني تغطيتها إلى السعودية ومصر ودولة الإمارات العربية المتحدة نظراً لاهتمام المستثمرين القطريين المتنامي بتلك الأسواق.وقال أحمد شحادة رئيس أنشطة التداول لدى كيو.إن.بي للخدمات المالية لرويترز "توسعنا في تغطيتنا إلى خارج قطر مع إظهار المستثمرين المحليين مزيدا من الثقة في الأسهم."وزاد مؤشر بورصة قطر 7.5 في المائة الشهر الماضي مدعوما بتوقعات بإنفاق حكومي قوي على مشروعات البنية التحتية. وتشكل كيو.إن.بي للخدمات المالية 25 في المائة من المعاملات في بورصة قطر مستحوذة على أكبر نصيب في السوق. وقال شحادة "هناك أيضا إقبال من المؤسسات على الشراء في قطر ويسهم النشاط المرتفع في جذب الأموال."ومن المنتظر أن تتدفق صناديق الاستثمار قليلة النشاط على أسواق قطر والإمارات في مايو بعد سريان قرار مؤسسة إم.إس.سي.آي لمؤشرات الأسواق بمنحهما وضع السوق الناشئة. وتحركت بالفعل بعض الصناديق النشطة وقامت بزيادة مراكزها منذ إعلان قرار إم.إس.سي.آي في يونيو 2013. وقال شحادة "تتحرك أسواق المنطقة في اتجاهات مختلفة لكن قطر والإمارات ستتجهان صعودا حتى سريان قرار منحهما وضع السوق الناشئة من جانب إم.إس.سي.آي."

قال يوسف سعيد القائم بأعمال مدير تمويل المشروعات لدى QNB يوم أمس الثلاثاء إن قطر تخطط لإنفاق نحو 205 مليارات دولار على مشروعات البنية التحتية في الفترة بين 2013 و2018. إحدي تصميمات مترو الدوحة حيث تنفق مليارات الدولارات في مجالات مثل النقل والكهرباء والمياه والإسكان لتحسين إقتصادها والإستعداد لإستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم لعام 2022.وتزيد الحكومة الإنفاق في إطار ذلك حيث ارتفع الإنفاق في ميزانية 2013-2014 بنسبة 17.9 في المائة إلى 210.6 مليار ريال "57.8 مليار دولار" .وقال سعيد في مؤتمر بخصوص تمويل مشروعات البنية التحتية في العاصمة البحرينية المنامة إن جزءاً كبيراً من الإنفاق المزمع على البنية التحتية سيتم تمويله على المستوى الحكومي لكن ستظل هناك حاجة إلى تمويل كبير من البنوك المحلية والعالمية. طرق وكباري وجسور جديدة ضمن المشاريع التطويرية بالدولةوأضاف رداً على سؤال بخصوص تمويل مصنعين للبتروكيماويات بتكلفة نحو 13.5 مليار دولار إنه بالنسبة للمشروعات الكبيرة هناك التمويل التقليدي والتمويل الإسلامي فضلا عن خيارات لوكالات ضمان الصادرات.وتابع أنه من المقرر إرسال طلبات للبنوك بنهاية الربع الأول من العام للمساهمة في تمويل المشروع الأول وهو مشروع الكرعانة الذي يتكلف 6.4 مليار دولار وتشترك فيه قطر للبترول ورويال داتش شل. عمليات التطوير والتجميل للطرق الداخلية والخارجية وأضاف أن هناك مشروعاً ضخماً آخر وهو سكك حديد قطر "الريل" ومن المتوقع أن يتكلف نحو 45 مليار دولار.وتم إرساء عقود بناء المرحلة الأولى بقيمة 8.2 مليار دولار في يونيو على شركات من بينها سامسونج سي آند تي الكورية الجنوبية وفينسي الفرنسية. ومن المنتظر استكمال مشروع المترو في 2019.ومن بين المشروعات الأخرى البارزة مشروع مستقل للكهرباء والمياه بطاقة 2400 ميجاوات من المتوقع أن يتكلف أكثر من ثلاثة مليارات دولار ومشروع معبر شرق بتكلفة نحو 12 مليار دولار الذي سيربط بين مطار حمد الدولي الجديد وبين الحي الثقافي كتارا ومنطقة الأعمال بالخليج الغربي.

أعلن QNB عن إطلاق محفظة سندات QNB 2 "فرص قطر" المهيكلة لحماية رأس المال بنسبة 100 %، مع عائدات إستثمار مرتبطة بأداء سلة أسهم صادرة من 8 شركات عالمية "أوروبية وأمريكية" مدرجة في أسواق الأسهم ضمن بلدانها الأصلية. وتقدم "محفظة سندات QNB 2" منتجاً إستثمارياً متوسط الأجل للمستثمرين الذين يبحثون عن عائدات جيدة مع رأس مال محمي 100 %، وتنويع واسع لتقليل المخاطر. وقد أسهم توقيت إطلاق هذا المنتج، إلى جانب مجموعة الأسهم المختارة من قبل QNB، في توفير فرصة جذابة للإستفادة من معدل النمو العالي الذي سيشهده الإقتصاد القطري خلال السنوات الثلاث القادمة.وترتبط عائدات هذه السندات من QNB بأداء ثمانية أسهم عالمية، يتم ترجيحها بالتساوي، وسيتم قياس أداء هذا الإستثمار المغلق والذي تبلغ مدته 3 سنوات، ويحين إستحقاقه في عام 2017، على أساس سنوي، يتم خلاله دفع العائدات على شكل قسائم سنوية وفقاً لمتوسط أداء سلة الأسهم. ويتم تحديد الأداء السنوي لكل سهم عند سقف 7 %. وتم إختيار الشركات العالمية الثمانية في سلة الإستثمار على أساس الروابط الوثيقة، التي تجمعها مع قطر، والتي تعود إلى وجود شبكات لها ضمن الدولة، أو الناجمة عن مصالحها المهمة في قطاع الأعمال في قطر. وبالإضافة إلى ذلك، تم إختيار تلك الشركات بهدف تحقيق تنوع جغرافي يحوز على رضا المستثمرين. وتشمل الشركات العالمية الثمانية المختارة كلاً من توتال الفرنسية "قطاع الطاقة"، وفينسي الفرنسية "صناعية"، وسيمنس الألمانية "صناعية"، وأرسيلور ميتال الهولندية "مواد"، وإيبردرولا الإسبانية "مرافق"، ورويال داتش شل البريطانية "قطاع الطاقة"، وكونوكو فيليبس الأمريكية "قطاع الطاقة"، وهاليبرتون الأمريكية "قطاع الطاقة".وتتوافر "محفظة سندات QNB 2" لدى كافة فروع QNB في قطر بفترة اكتتاب تبلغ شهراً واحداً، تبدأ في 4 فبراير وتنتهي في 5 مارس 2014.ويتيح البنك هذه الفرصة الاستثمارية للمستثمرين القطريين وغير القطريين، سواء أكانوا يعيشون داخل دولة قطر أو خارجها.

قال سعادة السيد علي شريف العمادي رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك قطر الوطني "QNB" إن البنوك الخارجية التابعة للمجموعة حققت حوالي 28 % من الأرباح بقيمة 2.6 مليار ريال منها 850 مليون ريال من مصر، مشيراً في تصريحات صحفية عقب إجتماع "العمومية" الذي عقد اليوم إلى أن أداء البنك عام 2013 كان مميزاً جداً علي جميع الأصعدة ومنها تحقيق أرباح قياسية هي الاعلي في تاريخه.. وأكد أن 99 % من أرباح البنك ناتجة من العمليات التشغيلية.وأضاف أن معدلات النمو للبنك كانت أيضاً الأعلى في المنطقة والسوق المحلي. وأكد أن توزيع 70% أرباحا نقدية يحقق التوازن للبنك. وجاء بعد دراسات مستفيضة عن وضع البنك وخطته والتوسع الداخلي والخارجي واخطط النمو.وحول استثمارات البنك في الخارج أكد العمادي أن البنك لديه سياسة متحفظة في الاستثمارات الخارجية مع التركيز علي السوق المحلي. واستطاع البنك أن يحقق أرباحا مميزة في السوقين.إستحواذات البنكوردا علي سؤال عن دخول البنك في استحواذات خارجية عام 2014 قال العمادي إن سياسة البنك تركز علي السوق المحلي وأسواق المنطقة. وفي حالة وجود فرص مناسبة سيدرسها البنك ويهتم بها. وأضاف أن تحديات الأسواق الناشئة وأسواق المنطقة تتعلق بحجم العملات لديها وتوقع أن تهدأ هذه المخاوف خلال المرحلة القادمة.وأكد أن مجموعة QNB أصبحت اكبر بنك في منطقة الخليج وتحتل المرتبة 101 علي المستوي العالمي مما دعم وضعها المالي كأكبر بنك من حيث الموجودات والأرباح والودائع ومحفظة القروض وحقوق المساهمين. وأن البنك يسعى إلى الحفاظ علي المكانة الكبيرة التي وصل إليها من خلال الاستراتيجية التي ينفذها في السوق المحلي والسوق الخارجي .مقررات بازلوأوضح أن البنك يطبق حاليا مقررات بازل 3 وفقا للمعايير العالمية وان كفاءة راس المال تتعدي النسب التي حددتها هذه المقررات.موضحاً أن خطة عمل البنك لعام 2014 تهدف للحفاظ على الموقع الريادي للمجموعة من خلال تنويع مصادر الدخل والتركيز بصفة خاصة على تحقيق مزيد من التوسع في أنشطتها خلال عام 2014، مؤكداً أن مجموعة QNB تحرص دائما أن تكون عند مستوى توقعات مساهميهايذكر أن مجموعة QNB قد تمكنت خلال عام 2013 من تحقيق نتائج مالية متميزة حيث ارتفع صافي الأرباح ليبلغ 9.5 مليار ريال بزيادة نسبتها 13.7% عن ما تم تحقيقه في عام 2012، كما ارتفع إجمالي الموجودات بنسبة 20.9% ليصل إلى 443 مليار ريال.وبناء على استمرار الأداء القوي للمجموعة وتوسعها على المستوى الدولي فقد تم تصنيف العلامة التجارية للبنك بوصفها الأكثر قيمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حالياً.

شهد النمو في القروض والودائع في النظام المصرفي تحسناً خلال شهر ديسمبر الماضي، فقد ارتفعت القروض بنسبة 1.3% بالمقارنة مع الشهر السابق، وأنهت عام 2013 بارتفاع إجمالي نسبته 13.3% عن مستواها في مطلع العام. كما ارتفعت الودائع أيضاً بنسبة 2.8% في شهر ديسمبر عن الشهر السابق (لتصل نسبة ارتفاعها منذ مطلع العام إلى 19.7%). وبالنظر قدما، توقع التقرير المصرفي الشهري لـ QNB أن يشهد النشاط المصرفي تصاعداً خلال الشهور المقبلة.ووفقا للتقرير فقد انخفض معدل القروض إلى الودائع في القطاع المصرفي إلى نسبة 105% في نهاية ديسمبر 2013، مقابل 107% في شهر نوفمبر 2013. ومن المتوقع أن تشهد هذه النسب مزيداً من التطور خلال الفترة المقبلة، مع قيام بعض البنوك بإصدار سندات لزيادة رأس المال من الفئة الأولى. فقد قام "البنك التجاري القطري" بإصدار سندات لزيادة رأس المال من الفئة الأولى بقيمة ملياري ريال قطري في نهاية شهر ديسمبر، كما أعلن "بنك الدوحة" عن اعتزامه إصدار سندات لزيادة رأس المال من الفئة الأولى بقيمة ملياري ريال قطري في الربع الأول من عام 2014 لتحسين نسبة كفاية رأس المال وتوفير سيولة إضافية لدعم محفظة القروض.ورغم تراجع ودائع القطاع العام في شهر ديسمبر بنسبة 0.6% عن الشهر السابق، إلا أن حجم هذه الودائع ما زال يزيد بنسبة 27.3% على مستواه في مطلع العام. وفي غضون ذلك ارتفعت ودائع القطاع الخاص في ديسمبر بنسبة 4.5% بالمقارنة مع الشهر السابق (ليصل إجمالي ارتفاعها منذ مطلع العام إلى 20.3%). وبالنظر إلى التفاصيل يتضح انخفاض ودائع المؤسسات الحكومية (التي تمثل حوالي 54% من ودائع القطاع العام) بنسبة 6.6% في شهر ديسمبر بالمقارنة مع الشهر السابق (لتصل نسبة ارتفاعها منذ مطلع العام إلى 19.2%)، علما بأنها كانت قد سجلت ارتفاعاً نسبته 1.4% في شهر نوفمبر. أما الودائع الحكومية الأخرى فقد ارتفعت في ديسمبر بنسبة 6.6% عن الشهر السابق الذي هبطت خلاله بنسبة 16.4% ليصل إجمالي ارتفاعها منذ مطلع العام إلى 53.6%. كما ارتفعت أيضاً ودائع المؤسسات شبه الحكومية بنسبة 9.2% بالمقارنة مع مستواها في شهر نوفمبر (ليصل إجمالي ارتفاعها خلال عام 2013 إلى 17.3%). أما بالنسبة لودائع القطاع الخاص، فقد ارتفعت ودائع الشركات والمؤسسات بنسبة 7.3% بالمقارنة مع شهر نوفمبر (ليصل إجمالي ارتفاعها خلال عام 2013 إلى 15.4%)، كما ارتفعت أيضاً ودائع الأفراد بنسبة 2% بالمقارنة مع الشهر السابق (لتصل نسبة ارتفاعها خلال عام 2013 إلى 25.4%).كما شهد إجمالي القروض تحسناً خلال شهر ديسمبر، فقد ارتفع إجمالي القروض المقدمة إلى القطاع العام المحلي بنسبة طفيفة بلغت 0.9% بعد تسجيلها أداء ضعيفاً في شهر نوفمبر، ليصل إجمالي ارتفاعها خلال عام 2013 إلى 9.7%. كما ارتفعت القروض الحكومية بنسبة 2.8% بالمقارنة مع الشهر السابق (لتصل نسبة ارتفاعها خلال عام 2013 إلى 9.3%). وعلى الجانب الآخر، انخفضت القروض للمؤسسات الحكومية (التي تمثل حوالي 64% من الإقراض المصرفي للقطاع العام) بنسبة 2.5% بالمقارنة مع مستواها في شهر نوفمبر (لتصل نسبة ارتفاعها خلال عام 2013 إلى 9.3%). ونعتقد أن نمو اقتراض القطاع العام سيمثل المحرك الرئيسي لنمو إجمالي الإقراض المصرفي في عام 2014. ويستند افتراضنا إلى التوقعات بتسارع وتيرة إطلاق المشروعات الجديدة خلال الأشهر المقبلة. كما ارتفع إجمالي القروض المقدمة للقطاع الخاص بنسبة 1.5% بالمقارنة مع مستواه في شهر نوفمبر (لتصل نسبة ارتفاعها خلال عام 2013 إلى 13.9%). وقد سجل قطاع الصناعة أكبر معدلات النمو في الإقراض للقطاع الخاص، حيث ارتفعت القروض المصرفية لقطاع الصناعة خلال شهر ديسمبر بنسبة 15.8% عن مستواها في الشهر السابق (لتصل نسبة ارتفاعها خلال عام 2013 إلى 24.1%)، وفي غضون ذلك تراجعت القروض الاستهلاكية وشرائح الإقراض الأخرى (التي تشكل حوالي 29% من الإقراض للقطاع الخاص) في شهر ديسمبر بنسبة 2.4% عن الشهر السابق (لتصل نسبة ارتفاعها خلال عام 2013 إلى 10.7%). في حين ارتفع الإقراض العقاري (الذي يشكل حوالي 29% من الإقراض للقطاع الخاص) بنسبة 3% عن مستواه في الشهر السابق (لتنهي عام 2013 عند نفس مستواها في العام السابق).وقد بلغت نسبة مخصصات خسائر القروض التي مضى 12 شهراً على تاريخ استحقاقها 1.4% في شهر ديسمبر 2013 وهو نفس مستواها في الشهر السابق.

ارتفع مؤشر بورصة قطر بمقدار 233.05 نقطة، أو ما يعادل 2.14% من قيمته خلال الأسبوع، ليغلق عند مستوى 11.106.13 نقطة. وارتفعت القيمة السوقية للبورصة بنسبة 2.09% لتصل إلى 586.3 مليار ريال قطري بالمقارنة مع 574.4 مليار ريال قطري في نهاية الأسبوع السابق. ومن بين 42 شركة مدرجة أنهت أسهم 28 شركة الأسبوع على ارتفاع، في حين انخفضت أسعار 13 سهماً، وظل سهم واحد من دون تغيير. وكان سهم شركة "القطرية الإسلامية للتأمين" هو أفضل الأسهم أداء خلال الأسبوع، مع ارتفاعه بنسبة 10.63% بالمقارنة مع الأسبوع السابق، وبلغ حجم التداولات على السهم 900 ألف سهم. وعلى الجانب الآخر، كان سهم "المجموعة الإسلامية القابضة" هو الأسوأ أداء خلال الأسبوع مع تراجعه بنسبة 7.84%، من خلال تداولات بلغ حجمها الإجمالي 400 ألف سهم.

يشارك QNB، في فعاليات "اليوم المهني الخاص بقطاع المصارف والبنوك"، يوم الثلاثاء المقبل بقاعة المجلس في فندق ومنتجع شيراتون الدوحة، وذلك بالتنسيق والتعاون مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية. ويهدف QNB من المشاركة في استقطاب أكبر عدد من الباحثين عن العمل من الخريجين القطريين وحملة شهادة الثانوية العامة وذوي الخبرات من المواطنين.وتأتي مشاركة QNB في فعاليات اليوم المهني الخاص بقطاع المصارف والبنوك تأكيداً للدور الرائد للمجموعة في مجال التقطير وسعيها الدائم لتطوير وتأهيل المواطنين القطريين، بما يترجم سياسة الدولة وحرصها على تأهيل الكوادر القطرية لتولي زمام الأمور وإفساح المجال أمام تقدمهم وترقيهم في مختلف المجالات الوظيفية بصفة عامة وفي القطاع المصرفي بصفة خاصة . وتعتبر نسبة التقطير في QNB الأعلى في القطاع المصرفي في الدولة حيث فاقت 50%، ويعمل البنك حاليا على زيادة هذه النسبة واستقطاب المزيد من الكوادر القطرية من خلال عدد من البرامج التي طورتها إدارة الموارد البشرية بالمجموعة، والتي تهدف لرفع كفاءة الموظفين وإكسابهم مهارات القيادة، وفتح مجالات الترقي بالإضافة إلى إكسابهم تجارب عالمية من خلال تدريبهم في شبكة الفروع الدولية للمجموعة والتي تغطي حاليا 26 دولة حول العالم.

واصلت مجموعة QNB تسجيل معدلات نمو قياسية في أرباحها والتي بلغت 9.5 مليار ريال لعام 2013 "2.6 مليار دولار"، بزيادة نسبتها 13.7% عما تم تحقيقه في عام 2012. مع الإشارة إلى أن هذه النتائج المالية تشمل نتائج بنك QNB - الأهلي بجمهورية مصر العربية والذي استكملت المجموعة خلال الربع الأول من عام 2013 شراء حصة مسيطرة فيه بلغت نسبتها 97.12%.وبناءً على النتائج المالية القوية التي تم تحقيقها خلال عام 2013 وانطلاقاً من سياسة مجموعة QNB الرامية إلى تحقيق أفضل عائد للمساهمين، يوصي مجلس الإدارة الجمعية العامة بتوزيع أرباح نقدية بمعدل70 % من القيمة الاسمية للسهم (بواقع 7.0ريال للسهم الواحد)، علماً بأن البيانات المالية لعام 2013 ومقترح توزيع الأرباح تخضع لموافقة مصرف قطر المركزي.وأدت سياسة المجموعة في إدارة التكاليف وقدرتها على تحقيق نمو قوي في الإيرادات إلى المحافظة على نسبة كفاءة "المصاريف إلى الإيرادات" عند 20.4%، والتي تعتبر من بين أفضل المعدلات على مستوى المؤسسات المالية في المنطقة.كما ارتفع إجمالي حقوق المساهمين بنسبة 12.0% عن عام 2012 ليصل إلى 54 مليار ريال "14.8 مليار دولار". كما بلغ العائد على السهم 13.5 ريال "3.7 دولار" مقارنة مع 11.9 ريال لعام 2012.