أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع قراراً رئاسياً، اليوم الإثنين، بتعيين حاكم لمصرف سوريا المركزي. وبحسب رئاسة الجمهورية السورية على منصة إكس نص القرار الرئاسي رقم 10 لسنة 2025 بشأن تعيين حاكم لمصرف سوريا المركزي أنه بناءً على الصلاحيات الممنوحة وعلى القوانين والتشريعات النافذة قرر رئيس الجمهورية العربية السورية تعيين عبدالقادر الحصرية حاكماً لمصرف سوريا المركزي. وأدى حاكم مصرف سوريا المركزي الجديد القسم أمام رئيس الجمهورية أحمد الشرع إيذاناً بتسلمه مهامه رسمياً.

أعلنت الرئاسة السورية اليوم توقيع اتفاق يقضي باندماج قوات سوريا الديمقراطية ضمن مؤسسات الدولة، والتأكيد على وحدة الأراضي السورية ورفض التقسيم. جاء ذلك عقب اجتماع الرئيس السوري أحمد الشرع مع مظلوم عبدي قائد قوات سوريا الديمقراطية. وذكرت وكالة الأنباء السورية أن اتفاقا من 8 بنود تم توقيعه بين الجانبين ينص على ضمان حقوق جميع السوريين في التمثيل والمشاركة في العملية السياسية وكافة مؤسسات الدولة بناء على الكفاءة بغض النظر عن خلفياتهم الدينية والعرقية، التأكيد على أن المجتمع الكردي مجتمع أصيل في الدولة السورية وتضمن الدولة السورية حقه في المواطنة وكافة حقوقه الدستورية، الاتفاق على وقف إطلاق النار على كافة الأراضي السورية، دمج كافة المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا ضمن إدارة الدولة السورية بما فيها المعابر الحدودية والمطار وحقول النفط والغاز، الاتفاق على ضمان عودة كافة المهجرين السوريين إلى بلداتهم وقراهم وتأمين حمايتهم من الدولة السورية، دعم الدولة السورية في مكافحتها لفلول الأسد وكافة التهديدات التي تهدد أمنها ووحدتها، رفض دعوات التقسيم وخطاب الكراهية ومحاولات بث الفتنة بين كافة مكونات المجتمع السوري، والاتفاق على أن تعمل وتسعى اللجان التنفيذية على تطبيق الاتفاق بما لا يتجاوز نهاية العام الحالي.

أكد الرئيس السوري أحمد الشرع عزمه محاسبة وعقاب كل من تسبب في إراقة دماء الأبرياء بغير وجه حق، مشددا على أن سوريا دولة قانون وأن الاعتداء على الحرمات خط أحمر. وقال الرئيس السوري في مقابلة له اليوم، مع وكالة / رويترز/ للأنباء بعد أيام من الأحداث التي شهدتها محافظات الساحل السوري أوقعت قتلى وجرحى: سوريا دولة قانون، القانون سيأخذ مجراه على الجميع ... لا نقبل أن يكون هنا قطرة دم تسفك بغير وجه حق أو أن يذهب هذا الدم سدى دون محاسبة أو عقاب... الاعتداء على حرمة الناس، الاعتداء على دمائهم أو أموالهم، هذا خط أحمر في سوريا. وأكد أن أطرافا عديدة دخلت الساحل السوري وحدثت انتهاكات عديدة. وحمل الشرع مسؤولية الاضطرابات في محافظات الساحل السوري إلى وحدة عسكرية سابقة موالية للنظام السابق وقوى أجنبية، بهدف زعزعة الاستقرار والأمان ، مشيرا بالقول كذلك إلى الأطراف التي خسرت من الواقع الجديد في سوريا. وقال إن الوضع في محافظات الساحل جرى احتواؤه إلى حد كبير، معلنا أن 200 من أفراد قوات الأمن قتلوا خلال هذه الاحداث. وأكد الرئيس السوري أن الأحداث التي شهدتها البلاد خلال الايام الماضية سيؤثر على مسيرة لم الشمل في سوريا ، متعهدا بـ ترميم الأوضاع بقدر المستطاع. وأعلن الرئيس السوري تشكيل لجنتين للتحقيق في الأحداث الأخيرة غربي البلاد ، حيث ستتولى لجنة مستقلة التحقيق في عمليات القتل التي شهدتها الاضطرابات وستقدم تقريرا في غضون 30 يوما وتقدم الجناة إلى المساءلة، والثانية لجنة للمحافظة على السلم الأهلي والمصالحة . وعلى صعيد علاقات سوريا مع المجتمع الدولي في ظل العقوبات المفروضة عليها أكد الرئيس السوري أحمد الشرع أن الأمن والازدهار الاقتصادي مرتبطان بشكل مباشر برفع العقوبات الأمريكية التي فرضت على النظام السابق، وأوضح بالقول لا نستطيع أن نقوم بضبط الأمن في البلد والعقوبات قائمة علينا. وحول عدم إجراء تواصل مباشر مع الإدارة الأمريكية حتى الوقت الراهن، قال الشرع إن الملف السوري ليس على قائمة أولويات الولايات المتحدة الأمريكية، وأضاف سوريا بابها مفتوح للتواصل. وفيما يتعلق بالعلاقات مع موسكو أشار الرئيس السوري إلى أن سوريا تجري محادثات مع موسكو بشأن وجودها العسكري في القاعدتين العسكريتين الاستراتيجيتين في البحر المتوسط، قاعدة طرطوس البحرية وقاعدة حميميم الجوية. وقال إن موسكو ودمشق اتفقتا على مراجعة كل الاتفاقات السابقة بين الدولتين. وأضاف لا نريد أن يكون هناك قطيعة بين سوريا وروسيا ولا نريد أن يكون التواجد الروسي في سوريا يسبب خطر أو تهديد لأي دولة في العالم ونريد أن نحافظ على هذه العلاقات الاستراتيجية العميقة، مشيرا إلى أن العلاقات مع موسكو بالغة الأهمية.

شدد الرئيس السوري أحمد الشرع على أن حكومته لن تتسامح مع فلول نظام بشار الأسد ولن يسمح بأي محاولات خارجية أو داخلية لإثارة الفتنة في سوريا، داعياً دول الإقليم والمجتمع الدولي إلى الوقوف إلى جانب بلاده واحترام سيادتها. وقال الشرع في ثاني كلمة متلفزة له تعليقاً على الأحداث التي شهدها الساحل السوري في الأيام الأخيرة، إن حكومته لن تتسامح مع فلول النظام السابق، متعهّداً بمحاسبة كل من تلطخت يداه بدماء المدنيين أو استغل السلطة لتحقيق مصالح خاصة، مشدداً على أن العدالة ستشمل الجميع من دون استثناء،بحسب موقع الجزيرة نت. وخلال الأيام الثلاثة الأخيرة شهدتاللاذقيةوطرطوستوتراً أمنياً على وقع هجمات منسقة لفلول نظامبشار الأسد -هي الأعنف منذ سقوطه- ضد دوريات وحواجز أمنية ومستشفيات، وأوقعت قتلى وجرحى. وأشار الشرع إلى أن الأحداث الأخيرة ليست معزولة، بل امتداد لممارسات سابقة خلّفها النظام الساقط، مؤكداً أن هذه التجاوزات جاءت نتيجة إرث من الانتهاكات، شمل التعذيب والاغتصاب واستخدام الأسلحة الكيماوية والتهجير القسري، إضافة إلى استهداف المدنيين وهدم منازلهم فوق رؤوسهم. وأوضح أن الدولة تحركت منذ اللحظة الأولى للسيطرة على الوضع وتعزيز الأمن في المناطق المتوترة، لمنع اندلاع أعمال انتقامية أو توترات طائفية، إلا أن القوات الأمنية تعرّضت لهجمات أسفرت عن مقتل عدد من عناصرها، مضيفاً أن الجناة هم أنفسهم من ارتكبوا جرائم بحق الشعب السوري على مدار 14 عاماً. وأضاف الرئيس السوري أن هذه الاعتداءات أدت إلى زعزعة السلم الأهلي ووقوع تجاوزات محدودة، داعياً المواطنين إلى التماسك وعدم الانجرار خلف محاولات إثارة الفتنة. كما شدد على أن حكومته لن تتهاون مع من يقف وراء هذه الفوضى، مشيراً إلى أن الخيار الوحيد المتاح أمام المتورطين هو تسليم أنفسهم للقانون فوراً، مؤكداً أن كل من أساء إلى المدنيين أو تجاوز صلاحيات الدولة سيواجه المحاسبة من دون استثناء، مشدداً على أنه لن يكون هناك أي شخص فوق القانون، وأن الحكومة مصممة على ملاحقة المتورطين في سفك دماء السوريين، مضيفاً أن سوريا لن تسمح بأي محاولات خارجية أو داخلية لبث الفتنة وتقويض وحدة البلاد. وفي ختام كلمته، دعا الشرع دول الإقليم والمجتمع الدولي إلى الوقوف إلى جانب سوريا واحترام سيادتها، مؤكداً أن بلاده لن تنزلق إلى الفوضى أو الحرب الأهلية، وستظل صامدة بفضل إرادة شعبها وقوة جيشها. لجنة تقصي الحقائق وكان الرئيس الشرع قد أصدر قراراً رئاسياً بتشكيل لجنة وطنية مستقلة للتحقيق في أحداث الساحل السوري، وأوضحت الرئاسة السورية -على حسابها بمنصة إكس- أن من مهام اللجنة، المكونة من 7 أشخاص، الكشف عن الأسباب والظروف والملابسات التي أدت إلى وقوع تلك الأحداث، والتحقيق في الانتهاكات التي تعرض لها المدنيون وتحديد المسؤولين عنها. وكذلك ستحقق اللجنة في الاعتداءات على المؤسسات العامة ورجال الأمن والجيش وتحديد المسؤولين عنها، وسترفع اللجنة تقريرها إلى رئاسة الجمهورية في مدة أقصاها 30 يوماً من تاريخ صدور القرار. وفي وقت سابق اليوم، دعا الشرع -في كلمة له بأحد مساجد دمشق- إلى الحفاظ على الوحدة الوطنية والسلم الأهلي في البلاد، مؤكداً أن السوريين قادرون على العيش سوية في دولة تتمتع بمقومات البقاء والعزة والكرامة.

يترقب الشعب السوري صدور الإعلان الدستوري للبلاد لاستكمال مسيرة الإصلاحات وبناء مؤسسات الدولة بعد سقوظ نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر الماضي. وكشفت مصادر للجزيرة، مساء الأحد، بعض ملامح الإعلان الدستوري المرتقب في سوريا، مشيرة إلى إن لجنة صياغة الدستور ستعمل على إصدار إعلان دستوري يضم 48 مادة، ويشترط أن يكون رئيس الجمهورية مسلماً وسيكون القائد الأعلى للجيش والقوات المسلحة. وتابعت، بحسب موقع الجزيرة نت، أن رئيس الجمهورية يعين مجلس الشعب خلال 60 يوماً من تاريخ إصدار الإعلان الدستوري، موضحة أن مجلس الشعب السوري سيضم 100 عضو ويراعى فيه التمثيل العادل للمكونات والكفاءة، مشيرة إلى أنرئيس الجمهورية يعين أعضاءه بقرار جمهوري، وتكون مدة المجلس سنتين. وسيسمح الإعلان الدستوري، بحسب الجزيرة نقلاً عن المصادر التي لم تسمها، بتشكيل الأحزاب على أسس وطنية وفق قانون يصدر لاحقاً، فيما أفاد مراسل الجزيرة بأن الرئيس السوري أحمد الشرع اجتمع اليوم بأعضاء اللجنة المكلفة بصياغة مسودة الإعلان الدستوري. وفي وقت سابق اليوم، أعلنت الرئاسة السورية أن الشرع قرر تشكيل لجنة من الخبراء لصياغة مسودة الإعلان الدستوري الذي ينظم المرحلة الانتقالية في البلاد. وقالت الرئاسة السورية -في بيان- إن اللجنة سترفع مقترحها إلى رئيس الجمهورية فور الانتهاء منه. وتتألف لجنة الخبراء من عبد الحميد العواك، وياسر الحويش، وإسماعيل الخلفان، وريعان كحيلان، ومحمد رضى جلخي، وأحمد قربي، وبهية مارديني. وأوضح بيان الرئاسة السورية أن تشكيل اللجنة تم انطلاقاً من تطلعات الشعب السوري في بناء دولته على أسس سيادة القانون وبناء على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني. وكانت مسألة صياغة دستور جديد لسوريا من أبرز الملفات التي تمت مناقشتها في مؤتمر الحوار الوطني السوري الذي عقد الأسبوع الماضي في دمشق. وبحسب خلاصات النقاشات التي حصلت عليها الجزيرة قبل ساعات من انتهاء مؤتمر الحوار، ينتظر أن يشمل الدستور المقترح مواد تضمن عدم تكرار جرائم النظام السابق وتحقق العدالة الانتقالية، وضمان حقوق المكونات الدينية والقومية. كما ينتظر أن يشمل تكريس سيادة القانون والحريات العامة والمواطنة كأساس لعقد اجتماعي جديد، وكذلك البرلمان ودوره وانتخابه، وتحديث هوية الدولة السياسية والاقتصادية، فضلا عن شكل نظام الحكم والعلاقة بين السلطات.

أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع، اليوم الأحد، قرارا بتشكيل لجنة خبراء لصياغة مسودة إعلان دستوري. وفي بيان نشرته قالت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) إن الرئيس الشرع قرر أن تُشكّل لجنة من الخبراء التالية أسماؤهم: عبد الحميد العواك، وياسر الحويش، وإسماعيل الخلفان، وريعان كحيلان، ومحمد رضى جلخي، وبهية مارديني وأحمد قربي. ووفق القرار تتولى اللجنة مهمة صياغة مسودة الإعلان الدستوري، الذي ينظم المرحلة الانتقالية في الجمهورية العربية السورية، على أن ترفع اللجنة مقترحها إلى رئيس الجمهورية. وأفادت الرئاسة بأن هذا القرار جاء انطلاقا من تطلعات الشعب السوري في بناء دولته على أسس سيادة القانون، وبناءً على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني السوري، وبهدف إعداد الإطار القانوني الناظم للمرحلة الانتقالية – حسب موقع الجزيرة.

أكد الرئيس السوري أحمد الشرع، على أن احتكار السلاح بيد الدولة ليس رفاهية، بل هو واجب وضرورة للحفاظ على الاستقرار، مشددا على أن الوحدة الوطنية والالتزام بمؤسسات الدولة هما السبيل لضمان أمن البلاد ومستقبلها. وأضاف في كلمة ألقاها خلال افتتاح مؤتمر الحوار الوطني السوري المنعقد اليوم في العاصمة السورية /دمشق/، أن الثورة السورية كانت منعطفا تاريخيا أنقذ البلاد من الضياع، لكنها لا تزال تواجه تحديات كبرى على مختلف الأصعدة، مشيرا إلى أن المرحلة الحالية تمثل بداية جديدة في تاريخ سوريا... داعيا إلى الوحدة الوطنية والتكاتف لإعادة بناء الدولة بعد سنوات من المعاناة والتحديات، مشددا على أن سوريا عادت لأهلها، وأن مستقبلها مرهون بقدرة شعبها على النهوض بها. بدوره، قال أسعد الشيباني، وزير الخارجية السورية خلال كلمته في المؤتمر: إن سوريا تواجه في المرحلة الحالية تحديات كبيرة، مشددا على أن الإدارة الجديدة لن تقبل المساس بسيادة واستقلال البلاد. وتابع: أن دمشق اتخذت عدة خطوات في مسار استعادة دورها الفاعل على المستويين الإقليمي والدولي، لافتا إلى أن سوريا ستشارك في القمة العربية المقبلة كجزء من جهود تعزيز حضورها الدبلوماسي في المنطقة. وأشار إلى أن سوريا تحرص على تطوير علاقات متينة مع الدول التي احترمت سيادتها، مؤكدا أن دمشق لم تغلق باب الحوار مع أي دولة تسعى إلى بناء علاقات تقوم على الاحترام المتبادل. كما أكد الشيباني أن سوريا مستمرة في العمل الدبلوماسي الجاد مع كل الدول التي تؤمن بالحوار والتعاون، مشددا على أن إعادة الإعمار ورفع العقوبات وفتح آفاق جديدة للاستثمار تشكل أولويات السياسة الخارجية السورية في المرحلة المقبلة. ويأتي هذا المؤتمر في إطار جهود سياسية تهدف إلى مناقشة مستقبل سوريا.

ذكرت وكالة الأنباء السورية سانا أن رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع تلقى دعوة رسمية من رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي للمشاركة في الاجتماع الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية، والذي سيعقد في الرابع من مارس المقبل 2025 في مدينة القاهرة.

كشف الرئيس السوري الجديد أحمد الشرع عن جوانب قد لا يعرفها الكثيرون عن حياته الشخصية والسياسية، معلناً عن رأيه في الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالإضافة إلى كواليس اعتقاله في سجن أبو غريب. وقال الشرع في مدونة صوتية (بودكاست) مع أليستر كامبل المتحدث السابق باسم رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير، وروري ستيورات، الوزير البريطاني المحافظ السابق: كان والدي لاجئاً سياسياً في العراق.... أُسرتُ في وقت مبكر، وتم إرسالي إلى سجن أبو غريب الشهير حيث كان النزلاء يُعذبون، ثم إلى سجن بوكا، وبعد ذلك إلى سجن كوبر في بغداد، وأخيراً إلى سجن التاجي قبل أن يتم الإفراج عني. وتابع، بحسب موقع روسيا اليوم خلال فترة وجودي في العراق، وخصوصًا في فترة السجن، ركزت على التخطيط لعودتي إلى سوريا. وكان الأمر بمحض الصدفة أن أُطلق سراحي قبل يومين فقط من بدء الثورة السورية، مشيراً إلى أنه وضع شروطاً مسبقة أولها أننا لن نكرر تجربة العراق في سوريا. وثانيها لن نشارك في أي نوع من الحروب الطائفية، بل سيكون تركيزنا على قتال النظام. وعن رأيه في الرئيس الأمريكي، قال الشرع: أعتقد أن ترامب لديه رسالة إيجابية حالياً، حيث يركز على السياسة الداخلية وتنشيط الاقتصاد الأمريكي، بحسب روسيا اليوم. وعن التجنيد في الجيش السوري مستقبلاً، قال الشرع الذي تم تعيينه رئيساً مؤقتاً للبلاد في 29 يناير الماضي، إنه لم يفرض التجنيد الإجباري، بل اختار التجنيد الطوعي، لافتاً إلى أن الآلاف انضموا إلى الجيش السوري الجديد، موضحاً، بحسب موقع الحرة الأمريكي، أن عدداً كبيراً من الشبان فروا من سوريا هرباً من التجنيد الإجباري الذي فرضه النظام السابق وشكل الهاجس الأكبر للسوريين، بعد اندلاع الحرب الأهلية عام 2011، التي تسببت بمقتل أكثر من نصف مليون شخص. وكرر الشرع خلال المقابلة، المطالبة برفع العقوبات الغربية المفروضة على سوريا، قائلاً إنه يلمس إجماعاً لدى زوار دمشق على ضرورة رفعها، موضحاً أن بلاده تواجه تحديات أمنية كبرى، وأحد الحلول المباشرة لها هو بتحقيق التنمية الاقتصادية، مشدداً على أن من دون تحقيق نمو اقتصادي، لن يكون هناك استقرار، مما من شأنه أن يجرَّ الفوضى وانعدام الأمن. وحول حياته الشخصية وزوجته، قال الشرع، وفق موقع روسيا اليوم: في المنصب الذي أشغله اليوم، سيكون لعائلتي حضور طبيعي في المشهد العام. ولا أقصد أنهم سيشاركون في العمل السياسي، ولكن للناس الحق في معرفة من هي عائلتي، ومن هم أطفالي، وكيف نعيش، مؤكداً أن لديه زوجة واحدة، رغم أن الإعلام يشيع غير ذلك، وثلاثة أطفال.

أوضح وزير الدفاع السوري، مرهف أبو قصرة، موقف بلاده من استمرار بقاء القواعد العسكرية الروسية مستقبلاً بعد سقوط نظام بشار الأسد. وقال في مقابلة مع صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، بحسب موقع الحرة، إن بلاده منفتحة على استمرار الوجود العسكري الروسي في قاعدتي طرطوس وحميميم، طالما أن ذلك يخدم المصالح السورية. ورأى أن العلاقة مع روسيا تحسنت بشكل ملحوظ منذ سقوط نظام بشار الأسد في الثامن من ديسمبر الماضي، مشيراً إلى أن دمشق تدرس مطالب روسيا بشأن قواعدها العسكرية. وتطرق في الوقت ذاته إلى مسألة مطالب دمشق لموسكو بمحاسبة بشار، وهو السؤال الذي ظل مثار جدل خلال الأسابيع الماضية بعد استقبال الرئيس السوري أحمد الشرع لميخائيل بوغدانوف نائب وزير الخارجية 28 يناير الماضي، قائلاً إن مسألة محاسبة الأسد أثيرت خلال زيارة نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف لدمشق. وفي نهاية يناير الماضي نقلت رويترز -عن مصدر سوري مطلع على المحادثات التي جرت في دمشق بين المسؤولين السوريين ووفد روسي- أن الشرع طلب تسليم بلاده الرئيس المخلوع بشار الأسد ومساعديه المقربين الموجودين في روسيا، فيما رفض المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف التعليق عما إذا كان جرى طرح هذا الطلب خلال الاجتماع.

أعلن أحمد الشرع رئيس الجمهورية العربية السورية مساء اليوم الخميس في أول خطاب له بعد توليه مسؤولية رئاسة البلاد أمس، عن خارطة طريق سوريا الجديدة والتي تشمل العمل على تشكيل حكومة انتقالية تجمع كل السوريين والإعداد لانتخابات حرة وتوفير فرص عمل، بالإضافة إلى العمل على تشكيل لجنة لاختيار مجلس تشريعي مصغر، بدلاً من مجلس الشعب الذي كان قائماً في عهد النظام السابق، يملأ الفراغ الدستوري الذي تشهده المرحلة الانتقالية. وقال في كلمه له مساء اليوم وجهها إلى أبناء الشعب السوري، إلى كل السوريين والسوريات، إلى من يعيشون في مخيمات التهجير، إلى النازحين واللاجئين والجرحى والمصابين وعائلات الشهداء والمفقودين، إلى الناشطين الثوار الذين كرسوا حياتهم للنضال من أجل سوريا الحرة، إنه تسلم بالأمس مسؤولية البلاد بعد مشاورات مكثفة مع الخبراء القانونيين لضمان سير العملية السياسية ضمن الأعراف القانونية وبما يمنحها الشرعية اللازمة، مضيفاً: من هنا أخاطبكم اليوم بصفتي رئيساً لسوريا في هذه الفترة المصيرية. وتابع في حديثه الذي جاء بعد مرور 54 يوماً على زوال 54 عاماً من أحلك أشكال الحكم الاستبدادي في العالم أجمع: أحدثكم اليوم لا كحاكم بل كخادم لوطننا الجريح لتحقيق وحدة سوريا ونهضتها، مؤكداً أن ذلك يتطلب تكاتف الجميع، ، متابعاً: أقف اليوم لنفتح فصلاً جديداً في تاريخ سوريا التي تحررت بفضل الله ثم بفضل كل من ناضل في الداخل والخارج.... وتحررت بالشهداء والمعتقلين والمعتقلات والمفقودين والمفقودات وجميع أمهاتهم الثكالى وأهلهم المكلومين، حسب قوله. وأضاف أنه سيعلن في الأيام المقبلة عن لجنة تحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني وسيتم العمل على تشكيل حكومة انتقالية شاملة تمثل جميع السوريين نساءً وشبابا وتتولى بناء مؤسسات سوريا الجديدة وصولاً لمرحلة انتخابات حرة نزيهةً، مؤكداً أن التركيز في الفترة المقبلة سيكون على تحقيق السلم الأهلي وملاحقة المجرمين ممن ولغوا في الدم السوري وسيعمل بكل ما أوتي من قوة وإرادة لتحقيق الوحدة السورية. وشدد في كلمة مقتضبة على أن بناء الوطن مسؤولية الجميع معتبراً أن هذه دعوة لجميع السوريين لبناء الوطن الجديد معاً، متعهداً بالعمل بكل ما أوتي من قوة وإرادة لتحقيق وحدة سوريا ونهضتها، مشيراً إلى أنه سيتم إصدار إعلان دستوري ليكون المرجع القانوني للمرحلة الانتقالية، وأن الفترة القادمة سيكون التركيز فيها على بناء مؤسسات قوية للدولة تقوم على الكفاءة والعدل. وقال إن مؤتمر الحوار الوطني سيكون منصة للمداولات واستماع مختلف وجهات النظر بشأن برنامجنا السياسي القادمن وسيعمل على اقتصاد يوفر فرص عمل واستعادة الخدمات الأساسية المفقودة

أعرب أحمد الشرع رئيس الجمهورية العربية السورية، عن شكره لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، على زيارته إلى دمشق اليوم. وقال بحسب منشور بصفحة رئاسة الجمهورية العربية السورية على منصة إكس: أشكر أخي سمو الأمير تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر على زيارته الكريمة، ونتطلع اليوم لبناء شراكة استراتيجية تعود بالنفع على الشعبين السوري والقطري. وفي وقت سابق اليوم التقى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، رئيس الجمهورية العربية السورية الشقيقة أحمد الشرع في قصر الشعب بالعاصمة دمشق. وفي بداية اللقاء، هنأ سمو الأمير الرئيس السوري بمناسبة انتصار الثورة السورية واختياره رئيساً للمرحلة الانتقالية، مجدداً سموه موقف دولة قطر الداعم لوحدة سوريا وسيادتها واستقلالها، ومشيداً في هذا الصدد بالجهود التي تبذلها الإدارة السورية الجديدة لتحقيق الاستقرار والحفاظ على مقدرات الدولة، وتأمين الاحتياجات الضرورية للشعب السوري. وشدد سموه على الحاجة الماسة لتشكيل حكومة تمثل جميع أطياف الشعب السوري لتوطيد الاستقرار والمضي قدما في مشاريع إعادة الإعمار والتنمية والازدهار، مؤكداً أن دولة قطر ستواصل وقوفها مع الأشقاء السوريين لتحقيق أهدافهم التي ناضلوا من أجلها وصولاً إلى دولة تسودها الوحدة والعدالة والحرية، وينعم شعبها بالعيش الكريم. من جانبه، رحب رئيس الجمهورية العربية السورية، بزيارة سمو الأمير المفدى، مؤكداً أن هذه الزيارة تعكس مواقف دولة قطر الثابتة والداعمة في كل المراحل للشعب السوري وحرصها على تعزيز العلاقات بين البلدين، مؤكداً أن المرحلة المقبلة ستشهد تعاوناً استراتيجياً بين البلدين في مختلف المجالات، منوهاً في هذا الصدد بتطلع بلاده للاستفادة من الخبرات القطرية لتحقيق النهضة المنشودة في سوريا.

نقلت رويترز -عن مصدر سوري مطلع على المحادثات التي جرت في دمشق بين المسؤولين السوريين ووفد روسي- أن القائد العام للإدارة الجديدة في سوريا أحمد الشرع طلب تسليم بلاده الرئيس المخلوع بشار الأسد ومساعديه المقربين الموجودين في روسيا. وقالت الوكالة الإخبارية إن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف رفض التعليق عما إذا كان جرى طرح هذا الطلب خلال الاجتماع الذي عقد أمس الثلاثاء بين الشرع وميخائيل بوغدانوف نائب وزير الخارجية، بحسب موقع الجزيرة نت. وقالت الخارجية الروسية اليوم إن الوفد أكد دعمه لسيادة سوريا وسلامة أراضيها، مشيرا إلى أن الزيارة تأتي في لحظة حاسمة بالنسبة إلى العلاقات الروسية السورية. وكان نائب وزير الخارجية الروسي وصف المحادثات -مع الشرع ووزير الخارجية أسعد الشيباني- بالجيدة والعملية والبناءة، قائلاً إنه أعرب للجانب السوري عن الجاهزية للمساعدة في استقرار الأوضاع في سوريا للوصول إلى حلول مناسبة للمشاكل الاقتصادية والاجتماعية عبر الحوار البناء والمباشر بين مختلف القوى السياسية والفئات الاجتماعية. وحول إلغاء العقد بين الشركة الروسية والجانب السوري باستخدام مرفأ طرطوس، قال بوغدانوف إن هذه قضية فنية وتجارية تتعلق بعمل الشركة الروسية في المرفأ، موضحاً أنه -وحسب فهم الوفد الروسي- لم يتغير وضع المنشآت الروسية في طرطوس وحميميم، وقد جرى الاتفاق على مواصلة الحوار بشأن مختلف جوانب التعاون بين البلدين. وفي ما يتعلق بمستقبل قاعدتي حميميم الجوية وطرطوس البحرية الروسيتين في سوريا، قال المسؤول الروسي إن بقاءهما يحتاج إلى مزيد من المفاوضات مع الإدارة السورية. وكانت وكالة الأنباء السورية (سانا) قالت إن المحادثات مع الروس في دمشق تركزت على قضايا رئيسية، بما في ذلك احترام سيادة سوريا وسلامة أراضيها، مضيفة أن الجانب الروسي أكد دعمه للتغييرات الإيجابية الجارية حاليا في سوريا، لافتة إلى أن الحوار سلط الضوء على دور روسيا في إعادة بناء الثقة مع الشعب السوري من خلال تدابير ملموسة مثل التعويضات وإعادة الإعمار والتعافي. كما أفادت الوكالة بأن الجانبين بحثا آليات العدالة الانتقالية التي تهدف إلى ضمان المساءلة وتحقيق العدالة لضحايا الحرب الوحشية التي شنها نظام الأسد. وقالت إن الإدارة السورية أكدت التزامها بالتعامل مع جميع أصحاب المصلحة بطريقة مبدئية لبناء مستقبل لسوريا متجذر في العدالة والكرامة والسيادة، وشددت على أن استعادة العلاقات يجب أن تعالج أخطاء الماضي وتحترم إرادة الشعب السوري وتخدم مصالحه.

أعرب معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، عن سعادته بزيارة دمشق اليوم، مؤكداً أن دولة قطر ملتزمة بتقديم الدعم للأشقاء السوريين في المرحلة الانتقالية بالتنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين. وقال معاليه عبر منصة إكس: سعدت اليوم بزيارتي إلى دمشق وبلقاء سعادة الأخ أحمد الشرع القائد العام للإدارة السورية الجديدة. دولة قطر ملتزمة بتقديم الدعم للأشقاء السوريين في المرحلة الانتقالية بالتنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين. الشعب السوري الذي عانى في السنوات الماضية يستحق اليوم وقفة داعمة من الجميع.

لا تزال أصداء عدم مصافحة أحمد الشرع قائد الإدارة الجديدة في سوريا لوزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك تستحوذ على اهتمام وسائل الإعلام العالمية، رغم ترحيبه بها ونظيرها الفرنسي خلال زيارتهما إلى دمشق أول أمس، الجمعة، في أول زيارة أوروبية على هذا المستوى منذ سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد في 8 ديسمبر الماضي. وقال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، اليوم الأحد، بأنه كان يفضل أن يبادر الشرع إلى مصافحة بيربوك، مع تأكيده أن هذا الأمر لم يكن محور زيارتهما إلى سوريا، بحسب موقع الجزيرة نت. وقال بارو لإذاعة خاصة هل كنت أفضل أن يصافح أحمد الشرع زميلتي الألمانية. الجواب هو نعم. هل كان ذلك محور الزيارة؟ الجواب هو كلا، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.

بحث نجيب ميقاتي رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، اليوم، مع أحمد الشرع القائد العام للإدارة الجديدة في سوريا، في اتصال هاتفي، العلاقات الثنائية التي تربط البلدين وأطر تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات. كما ناقش الجانبان -خلال الاتصال- المستجدات ذات الاهتمام المشترك. وفي ختام الاتصال، وجه الشرع دعوته لميقاتي لزيارة سوريا من أجل البحث في الملفات المشتركة بين البلدين وتمتين العلاقات الثنائية.

بحث أحمد الشرع القائد العام للإدارة الجديدة في سوريا، اليوم، مع جان نويل بارو وزير خارجية فرنسا، وأنالينا بيربوك، وزيرة الخارجية الألمانية اللذين يزوران سوريا حاليا، تطورات الأوضاع في سوريا. وأكد الوزيران خلال اللقاء، ضرورة تحقيق انتقال سلمي وجامع للسلطة في سوريا من أجل استقرار المنطقة. وقالا إن فرنسا وألمانيا، تقفان إلى جانب السوريين. وكانت بيربوك قد أكدت في تصريحات قبيل توجهها إلى دمشق أن زيارتها مع نظيرها الفرنسي تمثل رسالة واضحة للسوريين حول إمكانية بداية سياسية جديدة بين أوروبا وسوريا، مشيرة إلى أن هدفها هو مساعدة سوريا على استعادة قدرتها الكاملة على أداء وظائفها وتعزيز الانتقال السلمي في البلاد.

أكدت الإدارة الجديدة في سوريا في بيان اليوم الثلاثاء تعيين مرهف أبو قصرة وزيراً للدفاع في الحكومة المؤقتة. وشغل أبو قصرة منصب القائد العام للجناح العسكري لهيئة تحرير الشام،وهو أحد أبرز قادة إدارة العمليات العسكرية التي أطاحت بنظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، بحسب موقع الجزيرة نت. وأفاد القائد العام للإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع بأنه من المقرر الإعلان عن حل هيئة تحرير الشام في المؤتمر الوطني المخطط انعقاده في الأيام المقبلة، وذلك ضمن خطة حل جميع الفصائل العسكرية في المعارضة لدمجها في مؤسسة واحدة تشرف عليها إدارة وزارة الدفاع بالجيش الجديد. وكانت مصادر في الإدارة السياسية السورية قالت -في وقت سابق للجزيرة- إن حكومة تصريف الأعمال برئاسةمحمد البشيرستكون مدتها 3 أشهر، وتتضمنضبط الأمن وتقديم الخدمات وتهيئةالأجواء لحكومة دائمة.

أفاد موقع الجزيرة نت نقلاً عن وسائل إعلام سورية أن القائد العام للإدارة الجديدة في سوريا أحمد الشرع قال إن تنظيم انتخابات في البلاد قد يستغرق 4 سنوات، وأن اختيار الرئيس القادم ستسبقه مراحل سياسية عديدة. ورأى أن هناك حاجة للقيام بإحصاء سكاني شامل قبل إجراء أي انتخابات سليمة، متوقعاً أن عملية كتابة الدستور قد تستغرق نحو 3 سنوات، لأنه، بحسب الجزيرة نت نقلاً عن وسائل إعلام سورية، يتطلع إلى دستور جديد يستمر لأطول مدة ممكنة. وفي التصريحات نفسها، تحدث القائد السوري عن مؤتمر الحوار الوطني الذي ينتظر عقده قريباً، قائلاً إن كل مكونات المجتمع ستشارك فيه، متطرقاً إلى شكل التعيينات في حكومة تصريف الأعمال الحالية، التي اعتبر أنها ليست إقصاء لأي طرف وإنما كانت من ضرورات المرحلة لأن المحاصصة في هذه الفترة كانت ستدمر العملية الانتقالية، وفق تعبيره. ومنذ إسقاط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد 8 ديسمبرالجاري، أدلى الشرع بتصريحات لوسائل إعلام محلية وأجنبية تحدث فيها عن ملامح سوريا الجديدة، متعهداً بحل الفصائل المسلحة وبناء جيش وطني وإعمار ما دمره النظام السابق، داعياً أيضاً إلى رفع العقوبات المفروضة على سوريا. وتشكلت بعيد إسقاط النظام حكومة لتصريف الأعمال برئاسة محمد البشير ستستمر حتى مارس المقبل.

شهدت سوريا خلال الـ48 ساعة الماضية تطورات مثيرة أبرزها اعتقال عدد من المسؤولين بنظام المخلوع بشار الأسد، فيما حسمت العراق الجدل المثار حول شقيقه ماهر الأسد. وأعلن مصدر أمني سوري مقتل واعتقال شخصيات كبيرة من فلول النظام السابق ومثيري الشغب بعدد من المحافظات خلال العملية الأمنية المستمرة منذ يومين، في حين قال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إن ماهر الأسد لم يدخل العراق بعد سقوط النظام. وقال المصدر الأمني لـالجزيرة إن القوات الأمنية اعتقلت خلال اليومين الماضيين شخصيات كبيرة من فلول النظام ومثيري الشغب في طرطوس (غرب) وحمص وحماة (وسط) وحلب (شمال) والعاصمة دمشق، لافتاً إلى قيام طائرات مروحية تابعة لوزارة الدفاع السورية بعملية تمشيط في سماء طرطوس. وأشار، بحسب موقع الجزيرة نت، إلى القبض على فخري درويش مدير مكتب قائد مليشيا لواء القدس الموالي للنظام المخلوع في حلب، مؤكداً مقتل شجاع العلي المسؤول عن مجزرة الحولة بريف حمص والقائد بما يسمى مليشيا الدفاع الوطني بالنظام المخلوع. بدورها نقلت الوكالة السورية للأنباء عن إدارة الأمن العام باللاذقية (غرب) إلقاء عناصرها القبض على حيان ميا المسؤول عن عدد من الجرائم الكبيرة ضد السوريين. من جانب آخر، قال مصدر أمني لبناني للجزيرة إن السلطات أوقفت زوجة دريد رفعت الأسد وابنته في مطار بيرت لحيازتهما جوازي سفر مزورين وكانت إدارة العمليات العسكرية في سوريا، أعلنت -أمس الخميس- اعتقال محمد كنجو حسن المسؤول عن الإعدامات الميدانية بسجن صيدنايا⁣ سيئ الصيت، والملقب بالسفاح، فيما أعلنت وزارة الداخلية السورية بدء استقبال طلبات المنشقين عن النظام السابق الراغبين في العودة للعمل في الوزارة. ماهر الأسد في سياق متصل، قال رئيس الوزراء محمد شياع السوداني -اليوم الجمعة- إن ماهر الأسد لم يدخل العراق بعد سقوط النظام خلافاً لما أشيع وأوردته تقارير إعلامية، ميفاً في تصريحات له بإحدى المقابلات، نقلتها وكالة الأنباء العراقية الرسمية واع، أن الحكومة العراقية تحترم إرادة السوريين وتتطلع لعملية سياسية شاملة، وفق تعبيره، مضيفاً:، بحسب موقع الجزيرة نت: أبلغنا الإدارة في سوريا رؤيتنا بشأن الوضع الراهن، ونحن حريصون على التنسيق مع سوريا لضبط الحدود. وعقب سقوط النظام المفاجئ نشرت بعض وسائل الإعلام معلومات عن أن ماهر الأسد فر إلى العراق، وتوجه بعدها إلى جبال قنديل على الحدود العراقية الإيرانية من جهة محافظة السليمانية بإقليم كردستان وفي حماية قوات حزب العمال الكردستاني، إلا أن أياً من تلك التقارير لم يقدم معلومات مؤكدة عن مصيره أو مكان وجوده. وتأتي تصريحات السوداني بعد ساعات من زيارة لوفد بلاده إلى دمشق -الخميس- أجراها رئيس المخابرات حميد الشطري، اجتمع فيها مع قائد الإدارة السورية أحمد الشرع، ووزير الخارجية أسعد الشيباني، ورئيس الاستخبارات أنس خطاب. وفي 8 ديسمبر الجاري، بسطت الفصائل السورية سيطرتها على العاصمة دمشق، لينتهي 61 عاماً من حكم نظام حزب البعث و53 سنة من حكم عائلة الأسد. وفي اليوم التالي، أعلن الشرع تكليف محمد البشير بتشكيل حكومة سورية جديدة لإدارة المرحلة الانتقالية.