التقى سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة اليوم مع سعادة السيد ميهاي تودوزي، وزير الإقتصاد والتجارة والسياحة الروماني والوفد المرافق له.جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات الإقتصادية والتجارية والإستثمارية، وسبل دعمها وتعزيزها وأوجه التعاون المشترك بينهما. يذكر أن دولة قطر وجمهورية رومانيا ترتبطان بعدد من الإتفاقيات الإقتصادية والتجارية من بينها اتفاقية التعاون الإقتصادي والتجاري والفني، واتفاقية تشجيع وحماية الإستثمارات المتبادلة، اللتان تم توقيعهما في العام 1996. وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين في العام 2014 نحو 342 مليون ريال.

إنطلقت اليوم بالدوحة أعمال الاجتماع 51 للجنة التعاون التجاري بدول مجلس التعاون، بحضور أصحاب السعادة وزراء التجارة بدول المجلس ووفد الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.وخلال إفتتاحه للإجتماع أعرب سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة ورئيس الدورة الحالية للجنة، عن أهمية التعاون الاقتصادي والتجاري كضمانة تعزز مسيرة التعاون الخليجي المشترك، وتتيح لدول المجلس تطوير جهود التنمية، والتغلب على كافة التحديات التي قد تعترض طريقها نحو تحقيق المزيد من التقدم والرخاء لشعوبها. إجتماع لجنة التعاون التجاري يضع لبنة جديدة لتفعيل العمل الخليجي المشترك.. الزياني: جهود اللجان الوزارية أسهمت في تعزيز مكتسبات مواطني دول التعاونوأضاف سعاته أن اجتماع لجنة التعاون التجاري يضع لبنة جديدة في اطار تفعيل العمل الخليجي المشترك، للدفع بجهود عجلة التنمية في دول مجلس التعاون، وتحقيق تطلعاتها نحو المزيد من التكامل والتآزر، بما يعود بالنفع على منطقة الخليج، ويحقق آمال وتطلعات شعوب دول المجلس.وعبر سعادته عن ثقته بأن اجتماعات لجنة التعاون التجاري ستكلل بالنجاح، في ظل رؤية أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، لتحقيق الأهداف المرجوة، وتلبية تطلعات شعوب دول المجلس.وأكد في هذا الإطار على أهمية تبني ودعم كل المبادرات الخلاقة، لتذليل الصعاب وتجاوز العقبات والتحديات وإنجاز كافة التشريعات، والعمل على ايجاد الحلول المناسبة لقضايا التبادل التجارى، ودعم الهيئات والمؤسسات المشتركة، بما يساعد على تحقيق المزيد من التنسيق، ويسهم في دفع مسيرة دول مجلس التعاون، ويحقق غاياتها في تفعيل كافة آليات العمل الاقتصادي المشترك.ودعا سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة في ختام كلمته إلى تكثيف الجهود، لإنجاز الموضوعات المعروضة على جدول أعمال اجتماع لجنة التعاون التجاري، بما يحقق النمو الاقتصادي المشترك لدول المجلس، ويحقق ما تصبو إليه شعوب دول مجلس التعاون الخليجي من ازدهار ورخاء.من جانبه قال الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، إن دولة قطر تستضيف اليوم أربعة اجتماعات مهمة لمسيرة التعاون الاقتصادي بين دول المجلس وهي: اجتماعات لجنة التعاون التجاري، ولجنة التعاون الصناعي، واجتماع مجلس إدارة هيئة التقييس لدول المجلس، واجتماع مجلس إدارة مركز الاعتماد الخليجي، معربا عن تطلعاته بأن تسفر هذه الاجتماعات عن قرارات إيجابية تسهم في تعزيز مسيرة التعاون الاقتصادي المشترك، تحقيقا لتوجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، وآمال وتطلعات مواطنيها. توفير البيئة التشريعية الشاملة لتحقيق التكامل بين دول التعاون في مختلف المجالات.. 600 شركة مساهمة برأسمال 22 مليار دولار يسمح بتداول أسهمها لمواطني دول المجلسوأضاف الامين العام في كلمته خلال اجتماع لجنة التعاون التجاري بدول مجلس التعاون أن الجهود الحثيثة والمساعي المخلصة التي تبذلها اللجان الوزارية أسهمت في تعزيز مكتسبات مواطني دول المجلس من السوق الخليجية المشتركة.. مشيرا في هذا الاطار إلى أن عدد المواطنين الخليجيين الذين تنقلوا بين دول المجلس خلال الفترة من 1995 إلى 2013 قد ارتفع من 4 ملايين و500 ألف شخص إلى أكثر من 18 مليون فرد.ولفت إلى أن السنوات الماضية شهدت تزايدا ملحوظا في عدد المستفيدين من قرارات السماح بفتح فروع للشركات الخليجية حيث بلغ عدد الرخص 40 ألف رخصة، وفق احصاءات العام 2013، بينما ارتفع عدد الشركات المسموح بتداول أسهمها لمواطني دول المجلس إلى أكثر من 600 شركة مساهمة برأس مال بلغ نحو 22 مليار دولار، فيما بلغ عدد المساهمين الخليجيين في هذه الشركات نحو 290 ألف مساهم، لافتا إلى ان هذه المؤشرات الايجابية الموجزة وغيرها من إنجازات تكاملية؛ تؤكد ان مجلس التعاون يعيش اليوم واقعا اقتصاديا جديدا تجسده قرارات المواطنة الاقتصادية الخليجية والسوق الخليجية المشتركة النشطة التي باتت تحتضن 47 مليون نسمة بناتج محلي إجمالي بلغ نحو 1.6 تريليون دولار، وتجارة خارجية بلغت نحو 1.4 تريليون دولار.واوضح الامين العام أن توجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، تؤكد على أهمية توفير البيئة التشريعية الشاملة لتحقيق التكامل بين دول المجلس في مختلف المجالات، موضحا أنه بفضل جهود اللجان الوزارية المختلفة تم إنجاز 44 قانونا أو نظاما موحدا و110 قوانين أو نظام استرشادي.وبيّن أن مقام المجلس الاعلى أصدر في قمة الكويت لعام 2013 قرارا نص على أن تقوم اللجان الوزارية كل فيما يخصه بدراسة القوانين (الأنظمة) التي تم إقرارها بشكل استرشادي، واقتراح تعديل ما يحتاج منها إلى تعديل ووضع مهلة محددة لتحويلها إلى قوانين وطنية، اما بالنسبة للقوانين الاسترشادية الجديدة فيتم تحويلها إلى قوانين وطنية خلال مدد زمنية يتم تحديدها عند إقرار تلك القوانين الاسترشادية، داعيا لجنة التعاون التجاري إلى النظر في كيفية العمل على تنفيذ هذا القرار فيما يخص القوانين التي تتعلق بالقطاع التجاري في دول المجلس.هذا وقد ناقش أصحاب السعادة الوزراء خلال الاجتماع عددا من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك والتوصيات والمواضيع المرفوعة من اجتماع وكلاء وزارات التجارة "التحضيري"، ومن أهمها قضايا معوقات التبادل التجاري، وتسهيل انسياب السلع بين دول المجلس، بما يحقق ويعزز مسيرة العمل الخليجي المشترك. اللجان الوزارية أنجزت 44 قانوناً موحداً و110 قوانين استرشادية لتعزيز التكاملكما ناقش أصحاب السعادة الوزراء، اللائحة التنفيذية لقانون العلامات التجارية لدول المجلس، ومذكرة الأمانة العامة بشأن دعم هيئة المحاسبة والمراجعة لدول المجلس، وتوصيات اللجنة الفنية للملكية الفكرية، وتوصيات لجنة منظمة التجارة العالمية بدول المجلس.كما تم بحث مذكرة بشأن المعرض المشترك السادس عشر لدول مجلس التعاون، ومناقشة مذكرة الأمانة العامة بشأن دليل إجراءات ونماذج ممارسة الأنشطة الاقتصادية بدول المجلس، إضافة إلى مناقشة تقرير متابعة تنفيذ قرارات الاجتماع 50 للجنة التعاون التجاري.

تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، إفتتح سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة اليوم معرض سيتي سكيب قطر 2015، وقام سعادته بجولة في المعرض تفقد خلالها عددا من أجنحة الشركات المشاركة، منها الشركة المتحدة للتنمية القائمة على مشروع اللؤلؤة قطر، ومشروع "بليس فيندوم" لشركة "المطورون المتحدون"، وجناح شركة البندري العقارية. وزير الإقتصاد يقص شريط إفتتاح المعرض ويشارك في المعرض نحو 85 شركة من 20 دولة، تشمل إلى جانب دولة قطر، كل من الإمارات العربية المتحدة، الكويت، تركيا والمملكة المتحدة. ويعتبر معرض سيتي سكيب قطر منصة تجمع نخبة من المطورين العقاريين الذين يعرضون أبرز مشروعاتهم العقارية سواء داخل قطر أو خارجها،حيث تضمنت أكبر المشاريع خلال معرض سيتي سكيب قطر، مشروع شركة البندري، برج البندري الواقع في المنطقة الدبلوماسية، بالدفنة والذي يتضمن 96 شقة سكنية تنقسم إلى شقق ذات غرفتين نوم و ثلاث غرف نوم فخمة مطلة على البحر، وقال معن الحاج، مدير الأملاك والعقارات لدى شركة البندري إن الشركة تعرض مشاريعها في المعرض على مساحة 500 متر مربع، لافتا إلى الإقبال الكبير على جناح الشركة من قبل الزوار.وعرضت شركة المطورون المتحدون مشروعهم "بليس فيندوم" المجمع التجاري ذا طراز الدرجة الأولى والذي يقع في قلب مشروع مدينة لوسيل ويمتد بارتفاع أربعة طوابق. وسيتضمن المشروع على فندقين خمس نجوم، شقق متعددة الخدمات، طريق سريع جديد ومحطة خدمات للسكك الحديدية والمترو، التي ستشكل أساس عملية نقل السكان والزوار المحليين والدوليين على مدار السنة، وقال شون كيلي، مدير المشروع في شركة المطورون المتحدون خلال معرض سيتي سكيب قطر 2015، إن مشروع بليس فيندوم حرص على أن يكون جزءاً من معرض سيتي سكيب قطر 2015، لافتا إلى أن المشاركة تهدف إلى عرض المشروع وبنفس الوقت الاطلاع على التقدم المحلي والدولي في قطاع العقارات خلال أيام المعرض الثلاثة. وزير الإقتصاد خلال جولته في المعرضومن المشاركات الدولية إلى جانب المحلية، شركة (FCC Ficigil Insaat Turzim) التركية التي عرضت مشروعها سيرينيتي فيلا، وهو عبارة عن مجموعة من الفلل الفاخرة والمميزة في التصميم، تقع في مناطق خارجية من اسطنبول. وقال عمر دوياك، المدير التنفيذي لشركة (FCC Ficigil Insaat Turzim) تعليقاً على المعرض: "تسعدنا مشاركتنا في معرض سيتي سكيب قطر 2015 للمرة الثالثة على التوالي، وسنعرض هذا العام مشروعنا الجديد (سبانكا بريميوم) مع التركيز على بروز السوق التركية لدى القطريين".ومن جانبه أكد ديب مروحة، مدير مجموعة سيتي سكيب قطر بالنيابة على أهمية المعرض، مؤكدا التزام المجموعة بتعزيز وتطوير القطاع العقاري المحلي، وقال: " لايزال المشهد العقاري في قطر يتوسع في نفس الوقت الذي تتهيأ فيه البلاد لاستضافة كأس العالم 2022 لكرة القدم، وبالتقدم مع التركيز على الركائز الأربعة لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030". وزير الإقتصاد يطلع على أحد المشروعات المعروضةويتضمن اليوم الثاني من معرض سيتي سكيب قطر المزيد من التركيز على تطوير تجارة التجزئة، والاستمرار في نقاشات النشاط العقاري في قطر خلال القمة العقارية وتسليط الضوء على أهم ركائز تطور هذا القطاع الذي يتوسع سريعاً. ويختتم المعرض فعالياته غدا مع سلسلة جلسات مغلقة لمناقشة الأمور المتعلقة بالقطاع.يذكر أن معرض سيتي سكيب قطر يفتح أبوابه يومياً للزوار من الساعة 11:00 صباحاً حتى الساعة 9:00 مساءً، عارضاً فرص تطوير القطاع العقاري، ومن المتوقع أن يستقطب المعرض ما يزيد عن 8 آلاف زائر على مدى أيامه الثلاثة.

تحت رعاية معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، يفتتح سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، غداً معرض سيتي سكيب قطر 2015، ويستمر المعرض حتى بعد الأربعاء المقبل بمركز الدوحة للمعارض. يبدأ اليوم الأول بحفل الإفتتاح الذي يحضره كبار الشخصيات وعلى رأسهم سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني الذي سوف يقوم بقص الشريط، ثم القيام بجولة حول المعرض ليطلع سعادته على التطورات الحاصلة في المجال العقاري في قطر والمنطقة على نطاقٍ أوسع.وسيعرض خلال معرض سيتي سكيب عدد من المشاريع الرئيسية ومن ضمنها مشروع اللؤلؤة قطر القائمة عليه الشركة المتحدة للتنمية (UDC) أحد المشاريع المميزة من الطراز العالمي وأحد الوجهات دائمة التطور، التي تقدم أروع التجارب السكنية والترفيهية لزوارها. سوف تعرض الشركة المتحدة للتنمية خلال المعرض مجموعة متنوعة لما يزيد على الـ19.000 وحدة سكنية متضمنةً مرافق تجارية ووسائل ضيافة، تمتد على ثلاثة مراسٍ من الطراز العالمي. كما تعرض أيضاً شركة البندري للعقارات مشروعها بوابة الخيسة "الخيسة جيت" الواقع في الجهة المقابلة لمدينة لوسيل، ويتألف هذا المشروع من مجموعة فِلل حديثة منفصلة، تلائم التقاليد المحلية. وفي الوقت نفسه، تعرض شركة "المطورون المتحدون" مشروعها "بليس فيندوم"، وهو المجمع التجاري ذو طراز الدرجة الأولى والذي يجمع بين التأثير الباريسي مع التقاليد المحلية والرمز لدولة قطر كوجهة رائدة في تجارة التجزئة. يقع مجمع "بليس فيندوم" التجاري في قلب مشروع مدينة لوسيل على مساحة 800.000 متر مربع، وتبلغ ميزانية تطويره 1.25 مليار دولار، ومن المتوقع أن يستقطب أكثر من مليوني زائر خلال كل شهر وذلك لأنه يغلب عليه طابع الترفيه والتسوق في المدينة.ومن المتوقع أن يحطم معرض سيتي سكيب قطر 2015 رقماً قياسياً هذه السنة بالمُشاركات فيه، من شركاتٍ دولية مثل شركة عزيزي للتطوير العقاري ومجموعة دبي العقارية من دولة الإمارات العربية المتحدة، شركة مينا العقارية من الكويت ومن تركيا شركة بوسفوروس الدولية للاستثمار العقاري.يفتح معرض سيتي سكيب قطر أبوابه يومياً للزوار من الساعة 11:00 صباحاً حتى الساعة 9:00 مساءً، عارضاً فرص تطوير القطاع العقاري، وتنوع المشاريع وأي فرصٍ محتملة لتقديم رؤية قطر الوطنية 2030 بأفضل حُلة. كما يستقطب المعرض ما يزيد على الـ8000 زائر على مدى الثلاثة أيام القادمة.وفي هذا الصدد، قال ديب مروحة، مدير المجموعة بالنيابة عن سيتي سكيب قطر: "نلتزم في معرض سيتي سكيب قطر بدعم وتعزيز القطاع العقاري في قطر من خلال خلقِ فرصِ عملٍ جديدة وتبادل الخبرات في هذا المجال ودعم تطوره. كما سيعمل معرض هذا العام على البحث عن الآليات اللازمة لقيادة الأسواق نحو تطورٍ ديناميكيٍ أوسع على الصعيدين المحلي ومنطقة الخليج ككل".يعتبر معرض سيتي سكيب قطر هو المنصة الوحيدة في دولة قطر التي تركز على القطاع العقاري بالتحديد، جامعاً بين أهم الشخصيات الرائدة في هذا المجال، للتواصل والنقاش بعمق حول الاتجاهات الراهنة وتحليلها. يوفّر سيتي سكيب قطر مجموعة لا تضاهى من الفرص للمجتمعات العقارية المحلية والإقليمية، ويسمح هذا الحدث للمندوبين والزوّار بالانخراط في بيئة ديناميكية تقدّم نظرة ثاقبة لمستقبل العقارات في قطر والشرق الأوسط.ويقدّم المعرض مشاريع تطوير البنية التحتية من خلال رؤية قطر الوطنية 2030 وكأس العالم لكرة القدم 2022.

تحت رعاية معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، افتتح سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة اليوم معرض بروجكت قطر 2015 في دورته الـ12 الذي يقام في مركز قطر الوطني للمؤتمرات. إفتتاح معرض بروجكت قطر بمشاركة 2000 شركة وعلامة تجارية من 40 دولةوقال سعادة الشيخ أحمد بن جاسم إن معرض بروجكت قطر يعتبر من أهم المعارض التي تقام في دولة قطر ويتمتع بإقبال كبير، بما يدل على الاهتمام العالمي بمشاريع البنية التحتية بدولة قطر لاسيَّما في ظل التجهيز لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم مونديال 2022، وذلك بالإضافة إلى المشاريع التي تم الإعلان عن إقامتها خلال السنوات القادمة.وأشار إلى أن المعرض يشهد إقبالاً كبيراً من الشركات العالمية، وهناك رغبة من شركات أخرى للمشاركة بالمعرض ولكن ليس هناك مساحة فقد تم حجز مساحة المعرض كاملة، آملا التوفيق للمعرض والعارضين، خاصة أن دولة قطر أعلنت استمرارها في مشاريع البنى التحتية كما هو مخطط لها للأعوام القادمة. وأضاف وزير الاقتصاد: "يعد معرض بروجكت قطر من المعارض المهمة للدولة ويساهم في تعزيز التبادل التجاري خاصة وأنه تشارك فيه شركات من 40 دولة وهو ما يثبت أهمية هذا المعرض ليس فقط لدولة قطر بل لمنطقة الشرق الأوسط أيضا".أكبر معرض دوليمن جانبه قال السيد راشد ناصر سريّع الكعبي نائب رئيس مجموعة آل سريّع القابضة: "بوصفي نائب رئيس مجموعة آل سريّع القابضة، يسرني الإعلان عن الافتتاح الرسمي لأكبر معرض دولي في قطر مخصص لمواد ومعدات وتقنيات البناء. ويسعدني بهذه المناسبة أن أتقدم بالشكر لجميع المشاركين الذين أسهموا في إنجاح هذا الحدث وتحقيق أهدافه الرامية إلى إتاحة الفرصة أمام العملاء الإقليميين والدوليين والتجار والمشترين للتواصل ضمن بيئة احترافية ملائمة. وزير الإقتصاد وكبار الشخصيات يفتتحون المعرض ويثبت الاستقطاب الكبير الذي يحققه معرض "بروجكت قطر" النجاح المهم الذي يحققه هذا المعرض، ونتطلع لتحقيق علامة فارقة جديدة خلال السنوات القادمة". وبالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة قطر، قدمت الشركة الدولية للمعارض - قطر هذا العام "سلسلة ورشات عمل بروجكت قطر"، بهدف إبراز الجوانب التجارية والتعليمية لسوق الإنشاءات في قطر. وانطلقت فعاليات اليوم الأول من ورشات العمل في الأمس مع ثلاث جلسات، هي "مراجعة دقيقة لمعايير الآيزو 9001" و"مراجعة معايير الآيزو 14001:2015 والتحوّل إليها" من قبل مجموعة المعهد البريطاني للمعايير لمنطقة الشرق الأوسط، و"القضايا الرئيسية التي تواجه شركات الإنشاءات – وجهة نظر مصرفية" من قبل بنك قطر للتنمية، و"لمحة عامة عن قطاع مواد البناء بدول مجلس التعاون الخليجي" و"فرص الاستثمارات الصناعية في قطر" من قبل منظمة الخليج للاستشارات الصناعية (GOIC). وسيتم خلال الأيام التالية تناول عدة مواضيع أخرى من قبل جهات حكومية وشبه حكومية ضخمة، بما في ذلك اللجنة العليا للمشاريع والإرث، وهيئة الأشغال العامة، ومؤسسة حمد الطبية.ذكاء الأعمالوعلى ضوء النجاح الذي تحقق في العام السابق، تعود سلسلة "بروجكت قطر لذكاء الأعمال" من جديد في عام 2015 من خلال 6 مؤتمرات تقام خلال فترة المعرض وتستمر على مدار العام، وعلى غرار السنوات السابقة، ستكشف النسخة الـ12 من معرض "بروجكت قطر" عن معرضين متزامنين، هما المعرض الدولي الرابع لمنتجات وتقنيات الأحجار "قطر ستون تك 2015" (Qatar StoneTech 2015)، والمعرض الدولي الثاني عشر للمعدات الثقيلة "هيفي ماكس 2015"(Heavy Max 2015)، مما يعكس الحاجة المتزايدة إلى تقنيات الإنشاءات ومواد البناء. الكعبي: المعرض يتيح الفرصة أمام العملاء الإقليميين والدوليين والتجار للتواصل ويستفيد العارضون والزوار على حدٍ سواء، وللمرة الأولى، من منصة مخصصة للتواصل بين الشركات B2B تتيح للحضور من أصحاب الاهتمامات المهنية المشتركة التواصل بسهولة. كما يوفر معرض "بروجكت قطر 2015" تطبيقاً معززاً للأجهزة المحمولة يهدف إلى تقديم صورة مفصّلة وشاملة عن الحدث، بما في ذلك قائمة العارضين والرعاة وخريطة المعرض واستمارة التسجيل الخاصة بالزوار.ونظراً للدور الذي يؤديه قطاع الإنشاءات المزدهر في قطر في توفير محفظة متنوعة من مشاريع البنى التحتية- تقدر قيمتها بحوالي 200 مليار دولار أمريكي- يواصل القطاع استقطاب الخبراء وصناع القرار من شتى أنحاء العالم. ومن خلال تركيزه على أحدث التقنيات وبوصفه البوابة إلى منطقة الخليج، يحافظ "بروجكت قطر" على مكانته كعنصر محوري لدعم الاقتصاد المزدهر في الدولة وضمان تقدمها.الخبرات الجديدةوتعليقاً على النمو المستمر الذي يشهده معرض "بروجكت قطر"، قال السيد ألبرت عون، مالك المجموعة الدولية للمعارض (IFP Group):"من خلال الجمع بين عدد كبير من الشركات المحلية والإقليمية والدولية في الدوحة عاماً تلو الآخر، يلعب معرض "بروجكت قطر" دوراً هاماً للغاية في تقديم التقنيات والخبرات الجديدة، وتأسيس الشراكات، وتعزيز التبادل التجاري. وفي هذا الصدد، لا يقتصر الفضل في نجاح المعرض على جهود المنظمين فقط، بل يعود أيضاً لشركائنا المميزين ممن ساندونا بشكل كبير في تنظيم هذا الحدث التاريخي، والأهم من ذلك، بفضل الدعم السخي من قبل حكومة قطر، التي لولاها لما كان هذا المعرض سيشهد نموه الهائل الذي تحقق على مر السنين". وزير الاقتصاد خلال جولته في المعرضوتجمع النسخة الحالية من المعرض، والتي تقام من 4 - 7 مايو، 1130 عارضاً من أكثر من 2000 شركة وعلامة تجارية و21 جناحاً من 40 دولة. ومن المتوقع أن يجذب "بروجكت قطر" ما يقارب 50.000 زائر، إذ يغطي مساحة 41.500 متر مربع تتوزّع على 7 صالات ومساحة خارجية مخصصة للمعدّات الثقيلة.مشاركة ماليزيةمن جانبه قال ريمي يعقوب المفوض التجاري الماليزي في قطر في تصريحات صحفية على هامش فعاليات معرض " بروجكت قطر 2015": "إن الشركات الماليزية المشاركة هذا العام في المعرض تقدم خدمات ومنتجات يسعى إليها السوق إلى حد كبير، وذلك في ضوء فرص التشييد المستمرة، حيث تم دعوة الشركات المحلية لزيارة جناح معرضنا (MSE) مع شركائنا التي تعزز الخدمات والمنتجات التنافسية ذات الجودة العالية".وأكد يعقوب على أهمية دولة قطر لكونها شريكاً تجارياً هاماً لماليزيا، مشيراً إلى أنه قد بلغ إجمالي حجم التجارة الثنائية بين ماليزيا وقطر 1.20 مليار دولار عام 2014، منوَها إلى أن إجمالي صادرات ماليزيا إلى قطر، قد قفز في عام 2014 بنسبة 64.6% ليصل إلى 362.53 مليون دولار في حين بلغت قيمة إجمالي الواردات من قطر 833.61 مليون دولار.وأوضح يعقوب بالقول: من بين الصادرات الماليزية الرئيسية إلى قطر في عام 2014 المنتجات الكهربائية والإلكترونية بقيمة 124.82 مليون دولار يليها منتجات الحديد والصلب (92.38 مليون دولار)، والآلات والأجهزة وقطع الغيار (19.82 مليون دولار)، والمصنوعات المعدنية (17.24 مليون دولار)، والمنتجات الخشبية (13.14 مليون دولار)، مضيفا:"أكثر من 90% من واردات ماليزيا من قطر أسهم فيها إلى حد كبير صناعة النفط والغاز، يمثل البترول الخام وحده ما يزيد قليلاً عن 60% من إجمالي واردات بلغت قيمتها 521.03 مليون دولار". الشركات العالمية تسعى إلى شراكات مع القطاع الخاص في السوق المحليوأشار يعقوب إلى أنه في مارس 2014 دشنت هيئة الترويج التجاري الماليزية "ما تريد" رسمياً المركز التجاري الماليزي في الدوحة والذي يقع في بوابة الخليج الغربي ويهدف إلى توفير منصة للشركات القطرية لإقامة شراكات تجارية وثيقة مع نظرائهم من ماليزيا، وسيكون لدى زوار المركز الفرصة لمشاهدة المنتجات الماليزية في بيئة صالة العرض التي تتيح تجسيد المنتجات في استخدامها وتطبيقها الفعلي وفي الوقت نفسه تسليط الضوء على خبرات وقدرات مزودي الخدمات الماليزية من خلال عروض الوسائط المتعددة واللوحات البيانية".وتحدث يعقوب كون معرض بروجيكت قطر فرصة هامة وسيعمل جناح معرض الخدمات الماليزية (MSE) الدوحة 2015 على تسليط الضوء على خبرات وقدرات مقدمي الخدمات الماليزية مع التركيز على مجموعتين هما البناء والخدمات ذات الصلة وكذلك مواد البناء فيما ستضم مجموعة البناء خدمات التصميم والرسومات الهندسية للسقالات وتوريد المواد العازلة وتسقيف "يو بي في سي". مشاركة عالمية في المعرضالهياكل المعماريةوتابع: كذلك تصميم وبناء الهياكل المعمارية، لافتا إلى قيام الشركات الماليزية المشاركة بالترويج في مجموعة مواد البناء لمنتجات مثل وحدات تكييف الهواء وتجهيزات الحمامات والدهانات والطلاء والمواد اللاصقة والمنتجات الصحية والنوافذ والأبواب الألمنيوم والإنارات "إل إي دي".وأضاف يعقوب:"إن المركز بصدد تعزيز الشركات الماليزية في مختلف القطاعات مثل خدمات البناء والكهرباء والإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والنفط والغاز والرعاية الصحية ومواد البناء والسلع الرياضية، ومنذ إنشائه في العام الماضي نظم مركز ماليزيا التجاري بالدوحة أحداث عديدة لتعزيز التحالفات بين الشركات الماليزية والشركات القطرية". وتنظم هيئة الترويج التجاري الماليزية "ما تريد" معرضها الرائد للخدمات الماليزية (MSE) الذي يقام بالتزامن مع معرض مشروع قطر 2015 الذي افتتح أمس في مركز قطر الوطني للمؤتمرات ويستمر ٤ أيام، وذلك استمرارا في تقديم التميز التنافسي لدولة قطر الواعدة.

إفتتح سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة وسعادة السيد بيير كارلو بادوان وزير الاقتصاد والمالية الإيطالي جناح دولة قطر في معرض إكسبو الدولي 2015 المقام في مدينة ميلانو الإيطالية. وزير الإقتصاد ونظيره الايطالي يفتتحان جناح قطر في المعرضحضر الافتتاح سعادة السيد عبدالعزيز بن أحمد المالكي سفير دولة قطر لدى الجمهورية الإيطالية وحضور جماهيري كبير ووفود إعلامية.وأعرب سعادته في كلمته التي ألقاها خلال الافتتاح عن فخره لتواجد دولة قطر في هذا الحدث العالمي المهم، كما تقدم بخالص التهنئة للحكومة الإيطالية وشعبها على المعرض الذي وصفه بالإنجاز الكبير وكذلك على افتتاحه الرسمي يوم أمس.وشدد سعادته على أهمية مشاركة دولة قطر خاصة في القضايا التي تتصدر اهتمامات المجتمع الدولي والمتمثلة في الأمن الغذائي والاستدامة، وهي منسجمة مع شعار معرض إكسبو "تغذية الكوكب.. طاقة للحياة". خلال الجولة في المعرضوفي ذات السياق أوضح سعادته أن مشاركة قطر تمثل فرصة لعرض ما حققته الدولة من إنجازات تنموية وللتعريف بالمشاريع والمبادرات والإسهامات في المجالات المختلفة بالإضافة إلى تطوير وتعزيز العلاقات الاقتصادية والثقافية بين دولة قطر وجمهورية إيطاليا وباقي الدول المشاركة.وأنهى سعادته كلمته بالتأكيد على أن الجناح يهدف للترويج لدولة قطر للعالم من خلال شعار المشاركة "بذر الاستدامة: حلول مبتكرة للأمن الغذائي" بحيث يتحول الجفير "سلة الأمن الغذائي" إلى رمز مساهمة قطر في استدامة العالم. أحمد بن جاسم: الترويج لقطر من خلال شعار "بذر الإستدامة.. حلول مبتكرة للأمن الغذائي"من جانبه قال سعادة السيد بيير كارلو وزير الاقتصاد والمالية: "وجودي اليوم هو ليس فقط لحضور الافتتاح، بل لبرهنة قوة علاقة دولة قطر بالجمهورية الإيطالية، قطر تشارك في المعرض بمبادرات مهمة تثبت أهمية معرض إكسبو ميلان ٢٠١٥ والأهداف المشاركة لدى البلدين في مجال تحقيق الاستدامة".هذا وقام سعادة الوزير بجولة مع سعادة السيد بيير كارلو بادوان وزير الاقتصاد والمالية الإيطالي في جناح دولة قطر واستمع لشرح عن أهم ما حققته دولة قطر من إنجازات تنموية والتعرف على أكبر المشاريع المهمة بقطر وإسهامات الدولة في جميع المجالات المختلفة. لقطة جماعية لوزير الإقتصاد مع عدد من الشخصياتالجدير بالذكر أن جناح دولة قطر يتسم بأنه يروي قصة ورسالة دولة قطر للعالم من خلال شعار: "بذر الاستدامة حلول مبتكرة للأمن الغذائي". ويتضمن العديد من الفعاليات والأنشطة الثقافية التي تعكس ماضي قطر العريق وواقعها المشرق ومستقبلها الواعد. ثم قام سعادة الوزير بعد ذلك بزيارة لعدة أجنحة للدول المشاركة في المعرض كان من ضمنها جناح سلطنة عمان الشقيقة وجناح جمهورية تركيا الصديقة وجناح الجمهورية الإيطالية الصديقة.يذكر أن معرض إكسبو هو معرض عالمي يقام حاليا في مدينة ميلانو الإيطالية ويستمر حتى 31 أكتوبر 2015 وتشارك به 145 دولة.

يشارك سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة غداً الجمعة في افتتاح معرض إكسبو ميلان 2015 والذي يستمر لمدة ستة أشهر تنتهي في 31 أكتوبر 2015 وتشارك به 145 دولة والعديد من المنظمات والهيئات العالمية. ومن المقرر أيضاً أن يفتتح سعادة الوزير جناح دولة قطر والذي يعتبر من أوائل الأجنحة التي ستفتتح في معرض إكسبو ميلان 2015 بعد غد السبت المقبل حيث يعكس الجناح والذي تقدر مساحته بـ 2451 مترا مربعا تاريخ الدولة وتراثها وحاضرها المشرق ومستقبلها الواعد في الحفاظ على البيئة والموارد واستخدام التكنلوجيا لتحقيق الاستدامة.كما يروّج الجناح للدولة كواجهة سياحية وبيئة جاذبة للأعمال والإستثمار من خلال مشاركة جهات مختلفة، الى جانب عرض رؤية قطر الوطنية 2030 بشأن أهم القضايا التي تتصدر اهتمامات المجتمع الدولي ألا وهي الامن الغذائي والاستدامة وذلك انسجاما مع شعار المعرض "تغذية الكوكب.. طاقة للحياة".

واصلت دولة قطر تصدرها للمؤشرات الإقتصادية العالمية حيث احتلت دولة قطر المركز السابع عالمياً والأول عربيا على صعيد مرونة "مناعة" الأعمال، وجاء هذا الموقع المتميز لقطر وفقا لتصنيف تقرير "اف ام جلوبال" لعام 2015، والذي يتم تصنيف الدول فيه من خلال مقوماتها ومدى تأثر سلسلة التوريد فيها مع المستجدات غير المتوقعة التي تؤثر سلبا في أنشطة الأعمال.وتعليقاً على هذا الترتيب المتميز قال سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة" إن دولة قطر في السنة الماضية خطت خطوات كبيرة ساهمت في إحداث هذه القفزة النوعية بترتيب الدولة إلى المركز السابع عالميا، ويبقى علينا الآن تركيز الجهود لتحسين هذا المركز والتقدير العالمي في السنة المقبلة".وأضاف سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني" أن حصول دولة قطر على المركز الأول إقليميا إن دل فإنما يدل على حكمة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ، حفظه الله، والجهود التي تقوم بها الحكومة ومساندة الشعب القطري المخلص لدفع مسيرة التقدم والتنمية لدولة قطر".وأشار سعادته إلى" أن الأوضاع الاقتصادية والسياسية المتميزة التي تتمتع بها الدولة، والموقع الجغرافي المتميز لدولة قطر وسلامة منظومة الإدارة الاقتصادية وجاهزية البنى التحتية، وتحسين التشريعات والإجراءات التجارية والشفافية ومحدودية الفساد جميعها ساهمت في وضع قطر في مرتبة متقدمة على صعيد جاهزية بيئة أنشطة الأعمال ومناعتها ضد التقلبات السلبية".المؤشر العام لهذا التقرير الدولي ، وضع دولة قطر في المرتبة السابعة من بين 130 دولة حول العالم، بعد النرويج التي حلت في المركز الأول عالميا تليها كل من سويسرا وهولندا وايرلندا ولوكسمبرج وألمانيا، على الترتيب.ويعزو التقرير تقدم قطر في هذا المؤشر إلى استفادتها من عامل استقرار الاقتصاد الكلي، وكفاءة أسواق السلع والعمل، وإلى تمتعها بدرجة عالية من الأمان. ووفق هذا التصنيف فإن قطر هي الدولة العربية الوحيدة التي تتقاسم مع الدول المتقدمة والصناعية المراكز المتقدمة في هذا المؤشر، كما تتفوق على مجموعة واسعة من الدول الصناعية الكبرى مثل الولايات المتحدة وفرنسا.وعلى مستوى المحاور الفرعية، يصنف التقرير قطر في المرتبة الرابعة عالميا وفقا لمعايير المحور الاقتصادي وذلك بعد كل من لوكسمبورج التي حلت في المرتبة الأولى عالميا، وبعد النرويج وسويسرا اللتين حلتا في المرتبة الثانية والثالثة، على الترتيب. أما فيما يتعلق بمحور جودة المخاطر، فيصنف التقرير قطر في المرتبة 15 عالميا جنبا إلى جنب مع سلطنة عُمان والبحرين والكويت والأردن وجورجيا وأذربيجان وأرمينيا، وهي مرتبة متقدمة عالميا وتسبق فيها جميع الدول النامية والناشئة باستثناء بولندا وماليزيا وأيضا مجموعة واسعة من الدول المتقدمة والصناعية، في المقابل تظهر قطر في المرتبة الثانية عربيا والمرتبة ال 24 عالميا في مؤشر سلسلة التوريدات التي تعد، إحدى المحاور الهامة التي تؤثر في مقومات مرونة ومناعة أنشطة الأعمال.والمعروف أن هذا المؤشر يصنف الدول وفقا لعدد من المؤشرات والاعتبارات التي يبوبها التقرير ضمن ثلاثة محاور رئيسية : الأول، المحور الاقتصادي، يستند إلى متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي، والاستقرار السياسي الذي يعكس استقرار الحكومات وثباتها ضد الأعمال الإرهابية وأي حركات مناهضة غير دستورية، وكذلك إلى مدى تعرضها للتقلبات المرتبطة بالنفط وإمداداته "نقص أو انقطاع الإمدادات، وارتفاع الأسعار" معبراً عنه بالاستهلاك النفطي منسوبا إلى الناتج المحلي. أما المحور الثاني فيعكس نوعية المخاطر التي تكتنف الدول مُقاسة بمدى تعرضها للمخاطر الطبيعية وقدرتها على إدارة هذا النوع من المخاطر بكفاءة، بالإضافة إلى قدرتها في التعامل مع المخاطر المرتبطة بالحرائق..أما المحور الثالث فيتعلق بالعوامل التي تؤثر بشكل مباشر بسلسلة التوريد الوطنية والمتمثلة بمدى السيطرة على الفساد ومستوى البنى التحتية وجودة الموردين المحليين. يذكر أن تصنيف تقرير "اف ام جلوبال" لعام 2015 صمم بالأساس ليعطي التنفيذين في قطاع الأعمال صورة وافية عن سلامة الأوضاع الاقتصادية ومستوى المخاطر وكيفية إدارتها وطبيعة البنى التحتية التي تُعنى بها أنشطة الأعمال وسلاسل التوريد على وجه الخصوص.

التقى سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة مع سعادة السيد محمد شمشيك وزير المالية التركي، وذلك على هامش الملتقى الاقتصادي التركي العربي.حضر الاجتماع سعادة السيد سلطان إبراهيم آل محمود، قنصل دولة قطر في اسطنبول وعدد من أعضاء غرفة تجارة وصناعة قطر.وتم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات خاصة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية منها.والجدير بالذكر انه يترأس سعادة الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني وسعادة السيد محمد شمشيك اللجنة القطرية - التركية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني، والتي تعقد بشكل سنوي تناوبا بين الدولتين وتم حتى الآن عقد خمس دورات.

شارك سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة ، في ملتقى الإستثمار السنوي الخامس 2015 الذي أقيم في إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة ، كما شارك سعادته في إفتتاح المعرض المصاحب الذي إفتتحه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات ورئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي. ويعد الملتقى الذي يقام سنوياً، واحداً من الملتقيات المحفزة للإستثمار فى الأسواق الناشئة وكحاضن للإقتصاديات سريعة النمو . وزير الإقتصاد خلال حضوره ملتقى الإستثمار في دبيوتناول موضوع الدورة الخامسة من الملتقى "الإبتكار ونقل التكنولوجيا الناجم عن الإستثمار الأجنبي المباشر ودوره في تحقيق التنمية المستدامة"، حيث بحث المشاركون مساهمة الإستثمار الأجنبي المباشر في نقل التقنيات والخبرات بين الدول، كما تم تسليط الضوء على هذا النوع من الإستثمار ودوره في الحصول على أحدث المنجزات التكنولوجية الأكثر تطوراً، والنظر فيما تمتلكه الشركات الكبيرة من إمكانيات وقدرات على صعيد البحث العلمي والتكنولوجي.وعلى هامش الإجتماع، التقى سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة، مع فخامة الرئيس رستم نور علي ميننيخانوف، رئيس جمهورية تتارستان، حيث بحثاً خلال اللقاء تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين الجانبين في المجالات الاقتصادية والتجارية والإستثمارية .كما التقى سعادته مع معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الإقتصاد بدولة الامارات العربية المتحدة، حيث جرى بحث العلاقات الاقتصادية والتجارية والإستثمارية بين البلدين وسبل تعزيزها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، كما التقى سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة على هامش مشاركته في الملتقى عدداً من الوفود المشاركة والمسؤولين. محمد بن راشد وأحمد بن جاسم آل ثاني وحمدان بن محمد ومكتوم بن محمديذكر أن هذه الدورة من الملتقى الذي عقد في مركز دبي التجاري العالمي، قد شهدت مشاركة أكثر من 140 دولة وأكثر من 500 شركة عارضة ، استعرضت خلال مشاركتها المنتجات والخدمات والمشاريع من قطاعات: الزراعة، والصناعات الزراعية، والطيران، والسلع الأساسية، والتجارة، والبناء، والتعليم، ومراكز البحوث، والطاقة، والتمويل، والخدمات المصرفية وإدارة المناطق الحرة، والتأمين، والحكومة، والرعاية الصحية، والاستثمار في البنية الأساسية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والشؤون القانونية، والخدمات اللوجستية، وصناعة الأدوية، والصناعات البحرية والغواصات، والتعدين، والتطوير العقاري، والسياحة والضيافة، والنقل، وإدارة النفايات.كما سلطت هذه الدورة من الملتقى الضوء على الوجهات الاستثمارية الجاذبة في العالم ، وسط عودة التفاؤل للاقتصاد العالمي بعد أكثر من خمس سنوات من التحديات الاقتصادية الصعبة.

أكد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة خلال افتتاحه اعمال المنتدى الاقتصادي القطري الهندي بالعاصمة نيودلهي الاربعاء، متانة العلاقات الاقتصادية المزدهرة بين دولة قطر وجمهورية الهند واللتان ترتبطان بعلاقات تاريخية وشراكة تجارية. كما توجه سعادته في بداية كلمته الافتتاحية بالشكر والتقدير لجمهورية الهند الصديقة رئيساً وحكومة وشعباً على حسن الاستقبال وكرم الضيافة واستضافة المنتدى، معبراً عن تطلعه للخروج بنتائج مثمرة وبناءة تدعم مسار التعاون وتحقق المصالح المشتركة بين البلدين. شارك بالمنتدى عدد من رجال الأعمال ورؤساء الهيئات والمؤسسات الحكومية القطرية،وكذلك رؤساء تنفيذيين لكبرى الشركات القطرية والهندية، وبحث المنتدى فرص التعاون بين رجال الأعمال والشركات من الجانبين في المجالات المختلفة، بالإضافة الى السعي لبلورة شراكات في العديد من المجالات وتعزيز الاستثمارات المشتركة على هذا المستوى، علاوة على بحث فرص آفاق التعاون في مجالات البحث والتطوير والابتكار. لا تزال تصنيفات دولة قطر السيادية قوية بالرغم من التحديات التي تفرضها أسواق الطاقة المتقلبة و في سياق كلمته أشار سعادته أن الاقتصاد القطري يعتمد على النفط والغاز الذي يمثل أكثر من 70٪ من إجمالي الإيرادات الحكومية ، وأكثر من 60٪ من الناتج المحلي الإجمالي، ونحو 85٪ من عائدات التصدير، وقال : "إن القيمة النقدية لموارد قطاع البترول والغاز في دولة قطر في عام 2013قد تجاوزت 9 تريليون دولار، وذلك بالرغم من تدني أسعار النفط وتقديراتها بـ 55 دولار للبرميل، ومن المتوقع أن يتزايد النمو خلال عام 2015 وما بعد ذلك. ولقد حرصت دولة قطر على تكثيف الاستثمارات في التقنيات المعتمدة لإنتاج الغاز الطبيعي المسال وتوزيعه. مضيفاً سعادته أنه " بين عامي 2009 و 2013حققت دولة قطر نمواً ملحوظاً في التجارة الخارجية حيث تم تخصيص أكثر من 136 مليار دولار امريكي للتنمية الاقتصادية وتطوير وزيادة الاستثمارات ونتيجة لذلك نما الفائض التجاري بشكل كبير ليصل إلى 110مليار دولار امريكي في عام 2013 . واكد ان دولة قطر لا تزال تحتفظ بتصنيف ائتماني مميز من درجة (AA ) وفقا لتصنيفات "فيتش" رغم تراجع اسعار الطاقة مما يعكس موقفاً ائتمانياً قوياً لدولة قطر وقدرتها على مواجهة التحديات التي تفرضها أسواق الطاقة المتقلبة، واضاف سعادته أن دولة قطر ستظل ملتزمة باستكمال كافة مشاريع البنية التحتية المخطط لها ولن تقوم بإلغاء او تأجيل أي من المشاريع. وتابع أن دولة قطر تدرك أن هذه الموارد الطبيعية لن تدوم إلى الأبد لذلك تنتهج دولة قطر استراتيجية اقتصادية مرنه ومتعددة الجوانب تتبلور ضمن رؤية قطر الوطنية 2030 التي صاغتها قيادتنا الحكيمة بهدف تحقيق الازدهار والرفاهية للمجتمع القطري على المدى البعيد ، وحرصها على تحقيق التنمية المستدامة عبر تطوير اقتصادها الى اقتصاد قائم على المعرفة و تنويع مصادر الدخل وخلق اقتصاد تنافسي. وأضاف : " تماشياً مع رؤيتها الوطنية تسعى الدولة الى تنويع الاقتصاد من خلال توجيه عائداتها النفطية الى الاستثمارات المدروسة، وقد حققت نجاحات باهرة في هذا الصدد، إذ يمثل قطاع الأنشطة غير النفطية نصف ناتجها المحلي الإجمالي، وقد حقق ارتفاعاً ملحوظاً في عام 2013 بنسبة 46٪ مقارنة بـ 41 ٪ في2008". وقال إنه:"وبهدف الحفاظ على تنمية اقتصادية مستدامة تنتهج دولة قطر استراتيجيةتقوم على تطوير القطاع غير النفطي والقطاع الخاص بحلول عام 2016، حيث تشير التوقعات إلى أن الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي سيرتفع في عام2016 الى 204 مليار دولار مقارنة ﺒ 182 مليار دولار للناتج المحلي الإجمالي لعام2015، وقد ساهم القطاع الخاص في عام 2013 ﺒ 28٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وسيستمر في الارتفاع في 2015 وفي المستقبل ".

شارك سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة اليوم، الثلاثاء، في فعاليات الوزارة التي نظمتها بالحي الثقافي (كتارا) بمناسبة اليوم الرياضي للدولة، حيث أقامت العديد من الفعاليات والأنشطة الرياضية والترفيهية والتي شهدت إقبالاً كبيراً من موظفي الوزارة والأسر والعائلات. وقام سعادته بمشاركة موظفي الوزارة بالأنشطة الرياضية المتنوعة والمتعددة بهدف تحقيق أهداف اليوم الرياضي وتشجيعهم لتكون نهجا في حياتهم اليومية. وقال سعادته بهذه المناسبة إن "اليوم الرياضي للدولة يعد فكرة خلاقة في سبيل تكامل أدوات بناء المجتمع وتسخير طاقاته نحو بناء دولة حديثة وقوية"، مُشيراً إلى أن مبادرة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى والتي قضت بتخصيص يوماً رياضياً للدولة كل عام أضافت ريادة جديدة لدولة قطر وأكدت تميزها وتفردها باعتبارها الدولة الأولى في العالم التي تنتهج هذا النهج وتحدد يوماً للرياضة، مما يشير بوضوح إلى الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة وأجهزتها المختلفة للإنسان الذي يعتبر العمود الأساسي لعملية التنمية الشاملة. ونظمت وزارة الاقتصاد والتجارة العديد من الفعاليات الرياضية للكبار والصغار بدأت برياضة المشي وحركات الإحماء قبيل البطولة التي نظمت لكرة القدم وكرة الطائرة الشاطئية على مستوى إدارات الوزارة بمشاركة نحو 110 موظفين موزعين على فرق ومجموعات، هذا بالإضافة إلى الرياضات الترفيهية الأخرى والتي شهدت إقبالاً من قبل الأطفال والكبار، علاوة على توفير طاقم طبي متخصص يقوم بإجراء القياسات الحيوية ويقدم نصائح غذائية وصحية للجمهور. وأبدى موظفو الوزارة سعادتهم بهذا اليوم وما حقّقه لهم من فوائد، مؤكدين عزمهم على استمرار مواصلة الأنشطة الرياضية انسجاما مع توجهات الدولة واهتمامها، علاوة على ما تحققه الرياضة من فوائد على مستوي الصحة العامة، والحماية من الأمراض المستعصية وكذلك دورها في مساعدة الإنسان لممارسة مهامه الوظيفية بكل نشاط واقتدار مما يصب في التوجه العام للدولة في البناء والتنمية الشاملة.

اجتمع سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة اليوم، الإثنين، مع سعادة السيد تود ماكلاي وزير الخارجية المعاون ووزير الخزانة ووزير المنشآت المملوكة للدولة النيوزيلندي والوفد المرافق له. جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث أوجه التعاون المشترك لاسيما في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والسبل الكفيلة بتطويرها، وتعزيز العلاقات التجارية بين الجانبين، والعمل على زيادة صادرات دولة قطر إلى سوق نيوزيلندا. كما جرى بحث إقامة والمشاركة في المعارض والأسواق التجارية في كلا البلدين بهدف التعريف بالسلع والمنتجات المصنعة لدى كل منهما، والعمل على تعزيز ومشاركة كافة القطاعات في دولة قطر ونيوزيلندا. تجدر الاشارة إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ في عام 2013 ما يقرب من 1.8 مليار ريال قطري، حيث بلغت قيمة إجمالي الصادرات القطرية إلى نيوزيلندا حوالي 1.7 مليار ريال قطري، وتمثل أهمها في: زيوت النفط الخام، والاسمدة، ولدائن ومصنوعاتها، والألمنيوم ومصنوعاته.. بينما بلغت قيمة الواردات ما يقرب من 91.4 مليون ريال قطري وتمثل أهمها في: اللحوم، ومنتجات الألبان، والبيض والعسل، والخضار، والنباتات.

صرح سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة بأن حجم التبادل التجاري بين دولة قطر وجمهورية فيتنام الاشتراكية شهد نموا كبيرا، حيث قفز خمسة أضعاف خلال أربع سنوات. وقال سعادته خلال كلمته في افتتاح منتدى قطر للتعاون الاقتصادي الفيتنامي، "إن حجم التبادل التجاري بين دولة قطر وجمهورية فيتنام الاشتراكية بلغ مليارا وخمسمائة وخمسة وخمسين مليون ريال قطري في عام 2013".. موضحا أن الصادرات القطرية إلى السوق الفيتنامية نمت بنسبة 15 بالمئة في عام 2013 ، حيث شكلت صادرات الغاز الطبيعي ما قيمته 416 مليون ريال .. مشيرا إلى أهمية العمل بوتيرة أسرع نحو زيادة حجم التبادل التجاري وتنويع المواد المتبادلة بين البلدين. وأوضح سعادة وزير الاقتصاد والتجارة أن حجم الاستثمارات القطرية في فيتنام زاد بصورة ملحوظة في مجال الصناعات البتروكيماوية، حيث تم استثمار أربعة مليارات ونصف مليار دولار أمريكي في مجمع /لونق سونق/ للصناعات الكيماوية، إضافة للاستثمارات السيادية في المحافظ العقارية.. مشيرا إلى أن تسيير الخطوط الجوية القطرية لـ 14 رحلة أسبوعية بين الدوحة والمدن الفيتنامية سيعمل على تسريع فرص الحركة لرجال الأعمال في البلدين. ودعا سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة إلى تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين قطر وفيتنام وتطويرها، قائلا:" إنه رغم توقيع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المختلفة بين البلدين فإن ما تحقق حتى الآن دون طموحات تطلعات البلدين الصديقين" .. مشيرا إلى أهمية استشراف آفاق تعاون قوي ومتين في كل المجالات لتحقيق طموحات الجانبين. وشدد سعادته في كلمته على أهمية دور القطاع الخاص ورجال الأعمال في البلدين في الاستفادة من الاتفاقيات الاقتصادية والاستثمارية الموقعة بين الجانبين بهدف زيادة تعاونهما وفتح آفاق جديدة للاستثمار بين البلدين .. مشيرا إلى تطلع دولة قطر لمساهمة الايدي العاملة الفيتنامية في عملية التحول وتنويع الاقتصاد القطري. كما تناول سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة في كلمته عمق العلاقات التاريخية بين قطر وفيتنام، مشيدا بكفاح الشعب الفيتنامي وعطائه وتمكنه خلال فترة قصيرة من بناء اقتصاد قوي ومتين اعتمد على تعزيز صادراته من المنتجات الزراعية والصناعية مما جعله قوة اقتصادية وتجارية تحظى بالاحترام الدولي ، معتبرا أن العلاقة بين البلدين راسخة يطبعها الود والاحترام وانسجام المواقف بما يخدم المصالح المشتركة بينهما.

التقى سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة بمكتبه صباح اليوم الإثنين، مع وفد تجاري من كبار رجال الأعمال الفرنسيين. جرى خلال اللقاء تبادل وجهات النظر حول توثيق التواصل بين القطاع الخاص في البلدين لخدمة مصالحهما المشتركة. وتجدر الإشارة بأن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ في عام 2013 حوالي 9.3 مليار ريال قطري حيث بلغت قيمة الصادرات القطرية إلى فرنسا ما يقارب 6.6 مليار ريال قطري، وأهمها: الوقود المعدني، والزيوت ومنتجات التقطير، والمواد الكيميائية العضوية، ولدائن ومصنوعاتها، واللؤلؤ والأحجار الكريمة. وزير الاقتصاد مستقبلاً رئيس الوفد الفرنسي فيما بلغت قيمة الواردات ما يقرب من 2.75 مليار ريال قطري، وأهمها: الطائرات وأجزاؤها، والمعدات الالكترونية والكهربائية، والآلات والمراجل، والسفن والقوارب، والزيوت الأساسية والعطور ومستحضرات التجميل، والأجهزة البصرية والتقنية والطبية. كما استقبل سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة سعادة السيد ميخالوس بانايوتس السكرتير العام للعلاقات الاقتصادية الدولية بوزارة الخارجية اليونانية والوفد المرافق له. جري خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين ، وبحث أوجه التعاون المشترك لاسيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والسبل الكفيلة بتطويرها. وزير الاقتصاد خلال استقباله المسؤول اليوناني يذكر أن دولة قطر واليونان تربطهما عدد من الاتفاقيات الاقتصادية مثل: اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والفني الموقعة في مدينة أثينا في عام 2007. تجدر الإشارة بأن حجم التبادل التجاري بين دولة قطر واليونان بلغ في عام 2013 ما يقرب من 377.5 مليون ريال قطري.

برعاية سعادة وزير الإقتصاد والتجارة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني- أقامت وزارة الاقتصاد والتجارة اليوم، حفل تكريم للمتدربين من ذوي الإحتياجات الخاصة بوزارة الاقتصاد والتجارة من مركز الشفلح للأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة واللجنة التطوعية لتوظيف ذوي الإعاقة. صورة جماعية للمتدربين عقب تكريمهمحضر الحفل سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني - وزير الاقتصاد والتجارة، والسيد محمد بدر السادة مدير مركز الشفلح للأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة، والسيد خالد الشعبي رئيس اللجنة التطوعية لتوظيف ذوي الاحتياجات الخاصة ، والسيدة مها محمد النصف مدير الموارد البشرية، ومدراء بعض الإدارات الذين ساهموا في عملية التدريب بتذليل كل الصعاب وتسخير كل الإمكانيات لمساندة أبنائنا من ذوي الإعاقة، والأساتذة المختصون بالإشراف على الطلبة، وموظفو الوزارة المنسقون والمشرفون على تدريبهم.وفي بداية الحفل ألقى السيد محمد بدر السادة مدير مركز الشفلح للأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة، كلمة والذي أبدى سعادته بتلبية الدعوة الكريمة لهذا الحفل الذي يأتي تتويجاً لاتفاقية مركز الشفلح ووزارة الاقتصاد والتجارة والتي تضمنت تدريب وتوظيف الطلاب المؤهلين للاندماج تمهيدا لانخراطهم في سوق العمل.الاتفاقية الدولية لحقوق ذوي الإعاقة وأشار إلى أن دول قطر كانت في مصاف الدول التي صادقت على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتي تدعو إلى ضرورة منح هذه الفئة حقها في التأهيل والتوظيف المناسبين لقدراتهم.. مؤكداً أن هذه الاتفاقية وهذا التكريم من قبل الوزارة هو إقرار وتنفيذ لسياسة الدولة في النهوض بالأفراد المعاقين ومنحهم حقهم في العمل والمساهمة في دفع حركة التنمية لقطر وبالتالي تنمية نظرة المجتمع لهم .وأضاف أن مركز الشفلح استطاع ومنذ إطلاقه في 1999 توفير فرص عمل لعدد 65 طالباً وطالبة من الذين اجتازوا مراحل التأهيل المختلفة، وفي ختام كلمته تقدم بجزيل الشكر والتقدير لكل من ساهم في إنجاح هذه التجربة الريادية.تدريب وتوظيف لذوي الإعاقةومن جهته، توجه السيد خالد الشعيبي – رئيس اللجنة التطوعية لتوظيف ذوي الإعاقة، كذلك بالشكر والامتنان لسعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، ولسعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر - وكيل الوزارة، وكل من ساهم في تبني فكرة تدريب ذوي الإعاقة وتأهيلهم للحصول على وظائف تتناسب مع إمكانياتهم وقدراتهم، وأشار أن وزارة الاقتصاد والتجارة كانت سباقة في مبادرة منح فرصة تدريب وتوظيف لذوي الإعاقة، حيث تعد نموذجاً مشجعاً لمساندة أبنائنا من ذوي الإعاقة لتشجيعهم وتعزيز قدراتهم مطالباً جميع المؤسسات الحكومية والخاصة بأن تحذو حذو الوزارة بمثل هذه المبادارت مشيراً الى أن أحد المعوقات التي قد تؤدي إلى تدهور حالة المعاق النفسية هي إعاقة البحث عن العمل "معرباً عن تمنية بأن تستوعب الوزارة بالتوظيف أكبر عدد ممكن من المتدربين من ذوي الإعاقة.. محمد بدر السادة نتائج باهرةبدروها عبرت السيدة مها محمد النصف، مدير إدارة الموارد البشرية بوزارة الاقتصاد والتجارة عن سعادتها بما حققته هذه الاتفاقيات من نتائج باهرة قائلة "لايوجد أجمل من أن يرى الإنسان نتائج وأثر النجاح على الآخرين، فهذا هو الإنجاز بحد ذاته ونحن كوزارة الاقتصاد والتجارة ومركز الشفلح للأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة واللجنة التطوعية لتوظيف ذوي الاحتياجات الخاصة نجتمع اليوم ونحتفل بتحقيق النجاح لبنود الاتفاقيات التي تم توقيعها والتي استهدفت إخواننا من ذوي الإعاقة من أجل تدريبهم وتأهيلهم للحياة العملية وتمنكينهم اقتصاديا من أجل تأمين حياة كريمة لهم.وأفصحت عن نية الوزارة باستيعاب عدد من المتدربين الذين اجتازوا فترة التدريب من المؤهلين للانخراط في بيئة العمل.إتفاقيات وزارة الإقتصادتجدر الإشارة إلى أن الوزارة وقعت اتفاقية تعاون بين الوزارة ومركز الشفلح للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، في 3 ديسمبر 2013 ووقعت اتفاقية مماثلة مع اللجنة التطوعية لتوظيف ذوي الاحتياجات في 10 فبراير 2014 م، وأتت هذه الاتفاقيات انطلاقا من حرص الوزارة على النهوض بهذه الفئة وتأهيلهم بالمشاركة في بناء المجتمع وتوفير حياة كريمة لهم من خلال توفير فرص التدريب وفتح مجالات لتوظيفهم في الوزارة وخارجها، ونصت الاتفاقية على قيام الوزارة بتدريب الأشخاص ذوي الإعاقة ممن يتم ترشيحهم، على بعض المهارات المكتبية والإدارية التي تتناسب مع إمكاناتهم وقدراتهم الجسمية والعقلية، لمدة "ثلاثة أشهر" قابلة للتجديد حتى عام.. مها محمد النصف على أن يتم توفير عدد من المدربين المتخصصين من قبل المركز بواقع مدرب لكل متدرب أو متدربين حسب الحاجة للإشراف على المتدربين في وزارة الاقتصاد والتجارة بإداراتها المختلفة ومنح "مكافأة مالية" شهرية لكل متدرب ملتزم بالحضور طوال مدة التدريب.. وأن يحصل المتدرب في نهاية مدة التدريب على شهادة من وزارة الاقتصاد والتجارة تفيد اجتيازه البرنامج التدريبي الخاص به.

التقى سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، سعادة السيد بابلو كانج سفير استراليا غير المقيم لدى دولة قطر. جرى خلال اللقاء تسليم رسالة خطية موجهة لسعادة وزير الاقتصاد والتجارة من سعادة السيد آندرو روب وزير التجارة والاستثمار الاسترالي تتضمن أوجه التعاون وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين. يشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين دولة قطر واستراليا بلغ العام الماضي ما يقارب 6ر4 مليار ريال قطري، حيث بلغت قيمة الصادرات القطرية إلى استراليا ما يقرب من 6ر2 مليار ريال، في حين بلغت قيمة الواردات القطرية من استراليا ما يقرب من 1ر2 مليار ريال قطري لعام 2013.

افتتح سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة اليوم فعاليات معرض قطر الدولي للتبريد والتكييف والعزل والذي يقام بمركز قطر الوطني للمؤتمرات على مساحة 5 آلاف متر مربع والذي يستمر خلال الفترة من 26 – 29 مايو 2014. وهبة: 40 مليار دولار حجم سوق التبريد والتكييف في السوق القطريوقال سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة في تصريحات عقب قيامه بجولة داخل أجنحة المعرض اطلع خلالها على بعض منتجات الشركات العارضة أن ما شاهده يعكس ماتمتاز به الشركات من خلال عرض تقنيات عالية ومتطورة في صناعة التبريد والتكييف، منها الصديقة للبيئة والتي توفر مستويات عالية للكهرباء بالإضافة إلى استخدام الطاقة الشمسية للتبريد.كما شدد على أن معرض قطر الدولي للتبريد والتكييف والعزل يعد فرصه للاطلاع على تقنيات التبريد الحديثة والمتطورة للاستفادة منها للمشاريع المستقبلية المعلنة في دولة قطر .يشارك في المعرض نحو 91 شركة محلية ودولية من 13 دولة من مختلف أنحاء العالم، ويقام على هامش المعرض مؤتمر مصاحب على مدى يومين يحمل عنوان "ابتكارات أجهزة التكييف في مجال توفير الطاقة" وبمشاركة 16 متخصصا من أساتذة الجامعات والباحثين وكبرى الشركات العاملة في مجال تكييف الهواء.من جانبه قال وليد وهبة الرئيس التنفيذي لشركة هايتس للمعارض والمؤتمرات المنظمة للمعرض والمؤتمر المصاحب أن الشركات المشاركة بمعرض قطر الدولي للتكييف والتبريد والعزل سوف تقوم خلال مشاركتها بالمعرض بعرض أهم وأحدث الابتكارات في أهم حدث إقليمي ينظم في قطر في مجال أنظمة التكييف والتبريد والتهوية والعزل.وأشار إلى أن المؤتمر المصاحب للمعرض يكتسب أهمية كبيرة بالنظر إلى الجهود التي تبذلها قطر في خفض الانبعاثات الغازية وخطط خفض استهلاك الطاقة بنسبة 20 % خلال السنوات المقبلة. مشاركة 91 شركة محلية ودولية في المعرض ويتضمن مؤتمر "ابتكارات أجهزة التكييف في مجال توفير الطاقة"وأكّد وهبه أن سوق التبريد والتكييف والتسخين سيشهد نموًّا قويًّا خلال السنوات المُقبلة وحتى موعد تنظيم مونديال 2022، مقدرًا حجم السوق في قطر بحوالي 40 مليار دولار، لافتا إلى أن أهمية مجال التبريد والتكييف والعزل والتهوية تنبع من كون هذه المجالات المهمة تستهلك أكثر من 30% من إجمالي تكاليف أي مشروع من المشاريع الحالية بدول الخليج، حيث من المتوقع أن تصل زيادة استهلاك الطاقة بقطر ودول الخليج إلى 70% عن الاستهلاك الحالي، ما يعكس أهمية المعرض والمؤتمر المصاحب الذي سيناقش خلال يومين أهم الابتكارات في مجال توفير الطاقة في استخدام أجهزة التكييف وتبريد المناطق.

قال سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة إن مبادرة "حزمة الخدمات الشاملة لوزارة الاقتصاد والتجارة" هي نتيجة للحوار المتواصل بين الوزارة ومجتمع الأعمال، وتهدف إلى تطوير بيئة مناسبة للأعمال، من خلال إطلاق حزمة من الخدمات الشاملة التي تحسّن من تجربة أداء الأعمال في قطر. وأضاف سعادة وزير الاقتصاد والتجارة في كلمة ألقاها خلال حفل أقامته وزارة الاقتصاد والتجارة اليوم للإعلان عن مبادرة "حزمة الخدمات الشاملة": "نجتمع اليوم لنقف على أعتاب مرحلة جديدة في مسيرة وزارة الاقتصاد والتجارة لتلبية ما يصبو إليه مجتمع الأعمال في بلادنا.. هذا المجتمع الذي يكسب كل يوم أرضاً جديدة في عالم التجارة والأعمال والشركات، ودورنا نحن في الوزارة هو مواكبة هذا النمو، بل وأن نسبقه بخطوة، إن لم يكن بخطوات، لتهيئة البيئة التي تمكّن مجتمع الأعمال من تحقيق أقصى استفادة ممكنة". وأوضح سعادته أنه من خلال اهتمام الوزارة بتنمية بيئة الأعمال في قطر، فإنها تواكب أحد أهم أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، بتوجيه ورعاية من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حيث تهدف إحدى ركائز هذه الرؤية إلى تطوير اقتصاد وطني يتسم بالتنوع والتنافسية، ويمتلك المقدرة على تلبية احتياجات المجتمع في قطر حاضراً ومستقبلاً، وتأمين أفضل مستوى معيشي في البلاد. وأشار سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني إلى أن وزارة الاقتصاد والتجارة تعمل منذ فترة على تحديد التحديات التي تواجه مجتمع التجار وأصحاب الأعمال، وإيجاد حلول لها، معربا عن فخره بمشاركة باكورة ثمار جهود الوزارة من رؤية وتوجه لتطوير منظومة خدمات الأعمال في قطر خلال الفترة القادمة، وأن نزيح الستار عن أول مبادراتنا الفاعلة لتحقيق طفرة نوعية في منظومة خدمات الأعمال في قطر. وبين سعادته أن "مبادرة حزمة الخدمات الشاملة لوزارة الاقتصاد والتجارة" تهدف إلى نشر ثقافة تكنولوجيا المعلومات وتطويعها؛ لإثراء التجربة اليومية لمجتمع الأعمال والشركات في قطر، الأمر الذي من شأنه أن يوفر مناخاً استثمارياً جيداً لتشجيع أصحاب الأعمال والتجار على زيادة حجم أعمالهم وجذب واستقطاب مستثمرين جدد من الخارج للعمل في قطر. ولفت سعادته إلى أنه فور إطلاق حزمة الخدمات الشاملة التي تعدّها الوزارة، سيتم عقد ورش عمل لتدريب المستفيدين والمتعاملين مع هذه الخدمات حول كيفية استخدامها، لضمان تحقيق أقصى استفادة منها، وليس ذلك فحسب، بل سيتم تشكيل فريق، على أعلى مستوى، لتلقي أية مقترحات أو استفسارات من المتعاملين مع الخدمات التي تقدمها الوزارة، للارتقاء بها، وضمان تلبية كافة المتطلبات التي يسعى المتعاملون مع الوزارة لإتمامها. وحث سعادة وزير الاقتصاد والتجارة، منتسبي الوزارة على العمل والجهد الدؤوب لتحقيق طموحات وآمال الوزارة وأن يعملوا جاهدين كفريق واحد لتتوج ثقة أهل قطر فينا بالوصول إلى بيئة الأعمال المرجوة.