من خلال الجوازات ووثائق السفر والمعلومات.. قال الرائد مبارك البوعينين من وزارة الداخلية إن هذه الأخيرة تقوم بدور تنسيقي كبير مع أكاديمية الخدمة الوطنية بشأن المجندين.. وذكر أن وزارة الداخلية كانت تقوم بمهام كبيرة حتى قبل صدور قانون الخدمة الوطنية إذ قامت الجهات المختصة في الوزارة بتزويد هيئة الخدمة الوطنية بكشوفات بأسماء الطلاب الذين تنطبق عليهم شروط الخدمة الوطنية. وأَضاف: ومن ناحيتها تقوم إدارة الجوازات ووثائق السفر بتقديم البيانات أو المعلومات المطلوبة منها والمتعلقة بمجندي الخدمة الوطنية. ولفت إلى أن الجهات المختصة في الجوازات من ناحيتها تقوم بإصدار الكتب المطلوبة والمتعلقة بحصر أفراد الأسر من ناحية الأم أو الأب للإفادة بشأن المجندين وحيدي الأبوين لتمكين أكاديمية الخدمة الوطنية من اتخاذ القرار المناسب . وذكر الرائد البوعينين ان وزارة الداخلية تقوم أيضا برفع كشوف بأسماء الضباط المرشحين المنتسبين للمؤسسات العسكرية للجنة الموحدة الدائمة لاختيار المرشحين لشطب أسماء المرشحين من قوائم الطلاب الذي تنطبق عليهم الخدمة الوطنية . وأعرب البوعينين عن ارتياحه لقانون الخدمة الوطنية، مشيرا الى أنه يضمن البناء الجسماني للطلاب، كما يضمن لهم التعليم الأكاديمي.

35 جهة معتمدة للابتعاث.. قال عبدالله بن مسلم الدوسري من وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية إن الطلاب الحاصلين على ابتعاث لا يقبل ابتعاثهم إلا بعد أداء الخدمة الوطنية.. وذكر أن تأجيل الخدمة أو الإعفاء منها يتم بشهادة صادرة من أكاديمية الخدمة الوطنية التي ستتحقق من حالات الإعفاء أو التأجيل. وأكد الدوسري أن وزارتي التمنية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية والتعليم والتعليم العالي لا تبتعثان أي طالب إلا بعد شهادة صادرة من الأكاديمية تبين أنه دارس للطب أو من طلاب جامعات القائمة الأميرية. وأَضاف بالنسبة للجهات المشمولة في برنامج الابتعاث الحكومي فإن هناك 35 جهة يتم ابتعاث الطلاب اليها مبينا أن الابتعاث يكون في تخصصات الدولة بحاجة اليها.. وجدد التأكيد أن أي طالب غير مدرج في البعثة الأميرية أو لا يدرس الطب عليه أن يتوجه للأكاديمية لأداء الخدمة. وذكر الدوسري أن وزارة التنمية الإدارية متواصلة مع جامعات القائمة الأميرية للتأكد من قبول الطلاب من إحدى هذه الجامعات اذ بعد التأكد يتم ابلاغ أكاديمية الخدمة الوطنية بقبول الطالب حتى تقوم الأكاديمية بإصدار التأجيل اللازم حسب القانون.