أعلنت وزارة المالية الأوكرانية اليوم عن توقيع مذكرة تعاون مع صندوق النقد الدولي، ومن المتوقع أن تحصل بموجبها على الشريحة القادمة من قرض صندوق النقد، الذي تبلغ قيمته إجمالا نحو 17.5 مليار دولار، بحلول النصف الثاني من شهر مارس الحالي. وقال متحدث باسم الوزارة الأوكرانية، في تصريح صحفي، "يمكنني أن أؤكد بالفعل على توقيع مذكرة تعاون جديدة مع صندوق النقد الدولي". وكان وزير المالية الأوكراني ألكسندر دانيليوك قد صرح أمس، قائلا " إن الاتفاق حول الشريحة القادمة من قرض صندوق النقد الدولي جاء نتيجة لتنفيذ برنامج الإصلاحات الذي طورته أوكرانيا مع صندوق النقد، والجهود المشتركة للرئيس والحكومة الأوكرانية والبنك الوطني". وكان صندوق النقد الدولي قد تبنى في مارس عام 2015 برنامج إقراض لأوكرانيا لمدة أربع سنوات، تقدر قيمته بنحو 17.5 مليار دولار، ليحل محل برنامج سابق تم الاتفاق عليه في عام 2014، لكن لم يتم تنفيذه. وحصلت كييف على شريحة أولى من القرض بقيمة 5 مليارات دولار، ثم حصلت لاحقا على 1.7 مليار دولار، ثم مليار دولار. وكانت آخر شريحة تلقتها أوكرانيا من صندوق النقد الدولي في سبتمبر عام 2016. ويدعم برنامج صندوق النقد الدولي برنامجا اقتصاديا للحكومة الأوكرانية، يهدف إلى وضع الاقتصاد على طريق الانتعاش والحفاظ على الاستقرار المالي ودعم النمو الاقتصادي عبر تقديم مجموعة إصلاحات هيكلية وحوكمية.

عقد عدد من كبار المسؤولين العسكريين البريطانيين والروس محادثات نادرة في موسكو، اليوم الثلاثاء، تهدف إلى تجنب الصدامات وخفض مستوى التوتر الذي ارتفع إلى أعلى مستوياته منذ الحرب الباردة. وجاء في بيان لوزارة الدفاع الروسية أن نائب رئيس هيئة الأركان الروسي ألكسندر زورافليوف ونظيره البريطاني غوردون مسنجر "ناقشا إمكانية إعادة التعاون العسكري بين البلدين". وساءت العلاقات بين روسيا وبريطانيا عقب ضم موسكو لشبه جزيرة القرم الأوكرانية وتدخلها العسكري في سوريا. وقال البيان إن المحادثات ركزت على "الخطوات الممكنة لخفض التوترات وتطوير الثقة المتبادلة ومنع وقوع حوادث خلال النشاطات العسكرية". ووصفت وزارة الدفاع البريطانية الاجتماع بأنه "فرصة مهمة لإدارة المخاطر وتجنب الأخطاء". وجاء في البيان أن الطرفين "ناقشا قضايا عسكرية من بينها فرص خفض المخاطر عند القيام بنشاطات دفاعية". وتشن روسيا حملة قصف في سوريا لدعم نظام بشار الأسد، فيما تشارك بريطانيا في التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن لاستهداف تنظيم الدولة الإسلامية "داعش". وتعارض بريطانيا بشدة التدخل الروسي في أوكرانيا وأرسلت قوات إلى أوروبا الشرقية لتعزيز تواجد حلف شمال الأطلسي في المنطقة. ويبدي المسؤولون البريطانيون قلقهم إزاء تزايد المناورات الروسية بالقرب من بريطانيا.

دعت الولايات المتحدة الأحد روسيا والانفصاليين الذين تدعمهم في شرق أوكرانيا إلى أن يحترموا "فورا" الهدنة الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في 20 فبراير. وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية مارك تونر في بيان "ندعو روسيا والقوات الانفصالية التي تدعمها إلى احترام فوري لوقف إطلاق النار وسحب كل الأسلحة الثقيلة والسماح بتحرك مراقبي منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في شكل كامل ومن دون معوقات". وأصيب 16 جنديا أوكرانيا في الأيام الأخيرة في مواجهات جديدة في شرق أوكرانيا حيث صادر المتمردون الموالون لروسيا الجمعة طائرة من دون طيار لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا بحسب ما أعلن الجيش الأوكراني السبت. وأضافت الخارجية الأمريكية في بيان شديد اللهجة: "تتابع الولايات المتحدة من كثب تصاعد أعمال العنف في شرق أوكرانيا في الأسابيع الأخيرة والفشل الدائم للقوات الانفصالية الموالية لروسيا في احترام وقف إطلاق النار المدرج في اتفاقات مينسك". وتابع البيان: "ندين استهداف مراقبي بعثة مراقبة خاصة من منظمة الأمن والتعاون في أوروبا الجمعة ومصادرة القوات الانفصالية الموالية لروسيا لطائرة من دون طيار، من الضروري أن توقف هذه القوات هجماتها على البنى التحتية المدنية بما في ذلك شبكة الصرف الصحي في دونيتسك". والجمعة، صادر المتمردون الموالون لروسيا في جمهورية دونيتسك الانفصالية المعلنة من جانب واحد طائرة من دون طيار لمراقبي منظمة الأمن والتعاون في أوروبا على بعد حوالى 16 كلم من دونيتسك. وكان المراقبون يستعدون لإطلاق الطائرة للتحقق من معلومات حول تعرض شبكة الصرف الصحي لنيران بحسب منظمة الأمن والتعاون. وبعد أكثر من أسبوعين من اندلاع مواجهات أوقعت نحو ثلاثين قتيلا، أعلن وزيرا الخارجية الروسي سيرجي لافروف والأوكراني بافلو كليمكين وقفا جديدا لإطلاق النار دخل حيز التنفيذ في 20 من فبراير الجاري. وأوقع النزاع في شرق أوكرانيا الذي اندلع بين المتمردين الموالين لروسيا والقوات الأوكرانية في أبريل 2014 أكثر من 10 آلاف قتيل. وفي ختام لقاء في 16 فبراير الجاري في بون مع لافروف، اقترح وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون التعاون مع روسيا إذا كان ذلك يخدم "مصالح الشعب الأمريكي" وطلب من موسكو احترام اتفاقات مينسك في أوكرانيا. ووقعت هذه الاتفاقات في 2015 ودعت إلى "وقف فوري وشامل لإطلاق النار" والسحب السريع للأسلحة الثقيلة من على جانبي الحدود. وسمحت الوثيقة بتطبيق هدنات عدة لكن أعمال العنف تتكرر.

بقيت الهدنة الجديدة التي أعلنت في شرق أوكرانيا، اليوم الإثنين، هشة، فيما يثير اعتراف روسيا بجوازات السفر التي يصدرها الانفصاليون الموالون لروسيا غضب كييف ونقمة البلدان الضامنة لعملية السلام. ودخل وقف جديد لإطلاق النار أعلنه مساء السبت وزيرا الخارجية الروسي سيرجي لافروف والأوكراني بافلو كليمكين، حيز التنفيذ الإثنين، بعد أكثر من أسبوعين على موجة عنف أسفرت عن 30 قتيلا في مدينة افدييفكا شرق أوكرانيا. لكن الجيش الأوكراني أعلن صباح الإثنين مقتل أحد جنوده، ثم تحدث عن "خفض كبير" لإطلاق النار لدى المتمردين. وقال المتحدث باسم الجيش اولكساندر موتوزيانيك "سجلنا 12 هجوما للعدو، لكن حتى الآن لم يتم اللجوء إلى استخدام السلاح الثقيل". وأكد الانفصاليون من جهتهم لوكالة فرانس برس أن الهدنة محترمة عموما. وقال ادوارد باسورين المسؤول الكبير في جمهورية دونيتسك المعلنة من جانب واحد، وهي معقل المتمردين، "ابتداء من منتصف الليل بدأ عمليا وقف إطلاق النار، يمكننا أن نقول إنه لم يحصل تقريبا أي قصف". وأضاف "إذا ما صمدت الهدنة 24 ساعة، فسنبدأ بسحب أسلحتنا من خط الجبهة". مفاوضات جديدة وفي 15 فبراير، وافق الجيش الأوكراني والمتمردون على سحب أسلحتهم من خط الجبهة بحلول الإثنين، بعد مفاوضات جديدة أجريت في مينسك. وقال ألكسندر مازييكين، المسؤول العسكري لجمهورية لوهانسك المعلنة من جانب واحد، والمعقل الآخر للمتمردين، إن "الهدنة مطبقة في المناطق التي من المقرر أن تسحب منها الأسلحة على خط الجبهة". وهذا الوقف لإطلاق النار هو الأخير من سلسلة هدنات تم التوصل إليها في إطار اتفاقات مينسك الموقعة في 2015، لكن الانتهاكات المتكررة من قبل المتحاربين، جعلتها كأنها لم تكن. والإعلان عن هذه الهدنة الجديدة حصل مساء السبت في ميونيخ بعد اجتماع شارك فيه وزراء الخارجية الألماني والأوكراني والروسي والفرنسي، فيما كان الكرملين يصدر مرسوما حول الاعتراف بجوازات السفر التي يصدرها الانفصاليون الموالون لروسيا. وسرعان ما أثار هذا المرسوم "المؤقت" الذي وقعه فلاديمير بوتين غضب كييف. ورد الرئيس الأوكراني بيترو بوروشنكو بالقول "هذا دليل جديد على الاحتلال الروسي وانتهاكات روسيا للقانون الدولي"، مشيرا إلى أنه اطلع نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس على الوضع. واعتبرت ألمانيا الإثنين أن قرار الكرملين "غير مقبول". وقال ستيفن سيبرت المتحدث باسم المستشارة أنجيلا ميركل أن المرسوم "ينسف وحدة أوكرانيا ويتناقض تناقضا فاضحا مع ما تقرر في مينسك، ولذلك فهو غير مقبول". وأعربت فرنسا التي تضمن مع ألمانيا اتفاقات مينسك، عن أسفها أيضا للقرار الروسي. عملية السلام وأوضح البيان الذي أصدرته وزارة الخارجية، أن باريس "تدعو السلطات الروسية إلى تركيز جهودها والى استخدام نفوذها على المسؤولين الانفصاليين من أجل الإسراع في تطبيق اتفاقات مينسك"، فيما تبدو عملية السلام شبه متوقفة منذ أشهر. ورد سيرجي لافروف في مؤتمر صحفي عقده في موسكو بالقول إن روسيا مقتنعة بأن "لا بديل" من اتفاقات مينسك. ودائما ما تنفي موسكو نفيا قاطعا ما تتهمها به كييف والبلدان الغربية بدعم الانفصاليين الموالين لروسيا على الصعيدين العسكري والمالي، ولا تعترف رسميا لا بجمهورية دونيتسك ولا بجمهورية لوهانسك المعلنتين من جانب واحد. إلا أن "رئيس" جمهورية لوهانسك ايغور بلوتنيتسكي اعتبر أن "مرحلة جديدة قد تم تخطيها اليوم من اجل الاعتراف الدولي بسيادة جمهوريتنا". وقال "رئيس" جمهورية دونيتسك ألكسندر زاخارتشينكو "إذا كان الوطن الأم (روسيا) يدعم معركتنا دعما قويا، فهذا يعني أن معركتنا عادلة... وأن آمالنا مبررة".

وقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، مرسوماً يقضي باعتراف مؤقت بالوثائق التي يبرزها سكان منطقة "دونباس" شرقي أوكرانيا، والصادرة عن الانفصاليين الموالين لموسكو. وبحسب البيان الصادر عن المركز الإعلامي للكرملين، سيتم الاعتراف بجوازات السفر وشهادات الميلاد والوفاة وشهادات تسجيل المركبات الصادرة عن الانفصاليين الذين يسيطرون على إقليمي "دونيتسك" و"لوغانسك" بمنطقة دونباس. وأشار البيان، أن المرسوم سيطبق بشكل مؤقت، إلى حين إيجاد حل للأزمة في إطار "اتفاقية مينسك". واعتبر الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو، المرسوم الروسي في تصريحاته بمؤتمر ميونخ للأمن الـ 53، "انتهاك صارخ للقانون الدولي، ودليل آخر للاحتلال الروسي للأراضي الأوكرانية". تجدر الإشارة أن قادة أوكرانيا وألمانيا وفرنسا وروسيا توصلوا إلى اتفاق في العاصمة البيلاروسية "مينسك"، يوم 12 فبراير 2015، يقضي بوقف إطلاق النار شرقي أوكرانيا وإقامة منطقة عازلة، وسحب الأسلحة الثقيلة. وعُرف الاتفاق بـ"اتفاق مينسك -٢" ويعتبر تطويرا لـ"اتفاق مينسك - ١" الذي وقعه ممثلو الحكومة الأوكرانية والانفصاليون برعاية روسيا ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا يوم 20 سبتمبر 2014. وبدأ التوتر بين موسكو وكييف، على خلفية التدخل الروسي في أوكرانيا بعد الإطاحة بنظام الرئيس الأوكراني السابق، فيكتور يانوكوفيتش (المقرب من موسكو)، أواخر 2013. وتأزمت الأوضاع إثر دعم موسكو لانفصاليين موالين لها في كل من دونيتسك، وشبه جزيرة القرم (جنوب)، وقيام روسيا لاحقاً بضم القرم إلى أراضيها عقب استفتاء من جانب واحد، في 16 مارس 2014.

قرب منطقة تشرنوبيل على حدود روسيا البيضاء وأوكرانيا .لا ينصب الصيادون شباكهم لاصطياد الذئاب إلا عندما تهبط الثلوج . وتشكل عودة الذئاب للمنطقة تهديدا للماشية لذلك يدفع المزارعون للصيادين نحو 80 دولارا عن كل ذئب يقتلونه. ويبيع الصيادون الفراء بشكل مستقل. ويقولون "في الصيف لا نقتل الذئاب لأن فراءها يكون سيئا جدا."وكل صباح يفحصون شباكهم . وإذا قبضت شبكة على ذئب يقتلونه ثم يسلخونه. ولا شيء من جسم الذئب يلقى إذ يباع قلبه وعظام أرجله وأجزاء أخرى لاستخدامها في الطب التقليدي.

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف السبت، أن هدنة بين الانفصاليين الموالين لموسكو والجيش الأوكراني ستبدأ الإثنين في شرق أوكرانيا بعد اتفاق بين أوكرانيا وروسيا وألمانيا وفرنسا خلال قمة ميونيخ. وصرح لافروف لصحفيين روس: "أمر إيجابي أن تكون مجموعة الاتصال (وزراء خارجية أوكرانيا وروسيا وألمانيا وفرنسا) قد توافقت مجددا على بدء وقف لإطلاق النار في 20 فبراير"، رغم تأكيده أنه لم يتم إحراز "تقدم مهم" خلال اجتماع المجموعة.

أعلنت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، اليوم الأربعاء، أن طرفي النزاع في شرق أوكرانيا وافقا على سحب أسلحتهما الثقيلة طبقا لاتفاقات مينسك للسلام. وكانت أوكرانيا وروسيا والمتمردون الأوكرانيون وافقوا على سحب الأسلحة الثقيلة من الجبهة بحلول العشرين من فبراير في ختام مفاوضات جديدة جرت في مينسك حيث كانت وقعت اتفاقات السلام في فبراير 2015، حسب ما نقلت وسائل إعلام روسية وبيلاروسية، نقلا عن مارتن سجديك ممثل المنظمة داخل مجموعة الاتصال حول أوكرانيا. وأوقع النزاع في شرق أوكرانيا منذ اندلاعه في إبريل 2014 نحو 10 آلاف قتيل. ودعا اتفاق السلام الموقع عام 2015 إلى "وقف فوري وشامل لإطلاق النار" وإلى سحب الأسلحة الثقيلة من على جانبي خط الجبهة.

دعا أعضاء البرلمان الأوروبي، للشروع في مناقشة إمكانية نشر بعثة الأمن المشتركة للاتحاد الأوروبي في أوكرانيا. وطالب البرلمانيون الأوروبيون، الإثنين، الدبلوماسية الأوروبية بالوفاء بوعودها بمنح الأوكرانيين فرصة الوصول إلى دول الاتحاد دون تأشيرة ولا مزيد من التأخير، وسط تحذيرات من أن البلاد على شفا أزمة إنسانية، بحسب وكالة الأناضول. وحث البرلمانيون روسيا على وقف تدخلها في الشأن الأوكراني، والعودة لتنفيذ اتفاقات مينسك، والعمل على نزع فتيل الصراع. وحذروا روسيا من اختبار ردود فعل الغرب، ودعوها لعدم مضايقة منظمة الأمن والتعاون الأوروبي، في مراقبة الحدود الأوكرانية الروسية على طول 409 كلم، الخارجة عن نطاق السيطرة الأوكرانية. وتشرف منظمة الأمن والتعاون الأوروبي على مراقبة وقف تدفق الذخيرة والجنود والمرتزقة في شرق أوكرانيا، الحفاظ على وقف إطلاق نار دائم، وسحب القوات الروسية من شرقي البلاد. وخلال مشاركتها في مناقشة لجنة الأمن والدفاع التابعة للبرلمان الأوروبي، للوضع الأمني في شرقي أوكرانيا، قالت نائبة رئيس الوزراء الأوكرانية إيفانا كليمبوش تسينتسادزي، إن"انتهاك وقف إطلاق النار من قبل روسيا ووكلائها في شرقي أوكرانيا متواصل". وأضافت تسينتسادزي، أن "تصعيدا جديدا للعنف من قبل المتمردين الموالين لروسيا ضد مدينة أفدييفكا (شرق)، أسفر عن مقتل 15 من الجنود الأوكرانيين وثلاثة مدنيين، وجرح العديد". وأشارت إلى أن "استخدام المتشددين المدعومين من روسيا دبابات وأسلحة ثقيلة، مثل قاذفات الصواريخ المتعددة، تحظرها اتفاقات مينسك". وأبدى غالبية أعضاء لجنة الأمن والدفاع رغبتهم في الدعوة لمناقشة الوضع في شرق أوكرانيا في الجلسة العامة القادمة للبرلمان الأوروبي في ستراسبورغ، والتصويت على القرار. يشار إلى أن قادة أوكرانيا وألمانيا وفرنسا وروسيا توصلوا إلى اتفاق في مينسك، عاصمة روسيا البيضاء، يوم 12 فبراير 2015 يقضي بوقف إطلاق النار شرقي أوكرانيا وإقامة منطقة عازلة، وسحب الأسلحة الثقيلة. وعُرف هذا الاتفاق بـ"اتفاق مينسك2" ويعتبر تطويرا لـ"اتفاق مينسك1" الذي وقعه ممثلو الحكومة الأوكرانية والانفصاليون برعاية روسيا ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا يوم 20 سبتمبر 2014.

قال نائب رئيس الوزراء الروسي، دميتري روجوزين، اليوم الأحد، إن موسكو لا تكترث بتمديد الاتحاد الأوروبي عقوباته ضد مواطنين روس. ونقلت وكالة نوفوستي الروسية عن روجوزين، قوله حول إعلان الاتحاد الأوروبي، الذي ظهر مؤخراً في وسائل الإعلام، حول نيته تمديد العقوبات المفروضة ضد مواطنين روس لمدة نصف عام آخر، بقوله: "لا نكترث به". وكانت وكالة بلومبرج قد أعلنت في وقت سابق، استناداً لمصادرها في بروكسل، أن الاتحاد الأوروبي يخطط في مارس المقبل، لتمديد سريان مفعول العقوبات ضد مئة من مواطني روسيا وأوكرانيا لمدة 6 أشهر أخرى. يشار في هذا السياق إلى أن العلاقات الروسية مع الغرب قد ساءت على خلفية الأوضاع في أوكرانيا. ومنذ أواخر يوليو 2014 وسعت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوباتها ضد قطاعات اقتصادية روسية بأكملها، بعدما كانت تقتصر على أشخاص وشركات محددة.

أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، حرص بلاده على إرساء الاستقرار في أوكرانيا، والتزامها بحلف شمال الأطلسي "ناتو". وبحسب وكالة أنباء "الأناضول"، قال ترامب، لنظيره الأوكراني بيترو بوروشينكو، في اتصال هاتفي، أمس السبت، إن إدارته ستعمل مع موسكو وكييف والأطراف الأخرى "من أجل إرساء السلام على طول الحدود الروسية الأوكرانية". وذكر بيان صدر عن البيت الأبيض، أن الرئيسين تناولا خلال الاتصال النزاع الأوكراني الروسي، وعدد من قضايا المنطقة. وبدأ التوتر بين موسكو وكييف، على خلفية التدخل الروسي في أوكرانيا بعد الإطاحة بنظام الرئيس الأوكراني السابق، فيكتور يانوكوفيتش "المقرب من موسكو"، أواخر 2013. وتأزمت الأوضاع إثر دعم موسكو لانفصاليين موالين لها في كل من دونيتسك "شرقي أوكرانيا" وشبه جزيرة القرم "جنوب أوكرانيا"، وقيامها لاحقاً بضم القرم إلى أراضيها عقب استفتاء من جانب واحد، في 16 مارس 2014. التزام أمريكا بـ"الناتو" وفي اتصال هاتفي آخر مع رئيس الوزراء الإيطالي باولو جينتيلوني، أكد ترامب التزام الولايات المتحدة بحلف شمال الأطلسي "الناتو"، مشدداً في الوقت نفسه على ضرورة اقتسام جميع الدول الأعضاء في الحلف للنفقات الدفاعية. كما اتفق الزعيمان، وفقاً لبيان البيت الأبيض، على ضرورة استمرار التعاون في مكافحة تنظيم "داعش" وغيره من المنظمات الإرهابية. وأشار البيان أن ترامب وجينتيلوني تناولا تطورات الأوضاع في ليبيا، وتدفق اللاجئين منها إلى أوروبا، وقمة مجموعة السبع المزمع عقدها بإيطاليا خلال مايو المقبل. ونهاية يناير الماضي، انتقد البيت الأبيض "الناتو" واصفاً إياه بأنه "غير قادر على أداء مهامه بفاعلية".

أشهرت مواطنة أوكرانية إسلامها بعد تعرفها على شاب تركي وزواجها منه، خلال زيارتها ولاية "موغلا" جنوب غربي البلاد. وتقدمت الأوكرانية إنّا بيزبورودوفا (26 عاماً) بطلب لدى دار الإفتاء في قضاء "أراغلي" بموغلا؛ حيث أعلنت عن رغبتها باعتناق الإسلام، بعد أن تزوجت من الشاب التركي "علي جان بولاط". وخلال مراسم نظمتها دار الافتاء في أراغلي، نطقت "بيزبورودوفا" الشهادتين معلنة بذلك إسلامها؛ حيث شرح لها مفتي القضاء رجائي ألبيراق، عن الإسلام وأهداها نسخة مترجمة من القرآن الكريم وكتابا في الفقه الإسلامي وآخر عن حياة الصحابة. وقال ألبيراق، في تصريحات صحفية، إن بيزبورودوفا عبرت عن شوقها وسعادتها لنطقها الشهادتين واعتناقها الإسلام.

حملت نيكي هالي، الممثلة الدائمة الجديدة للولايات المتحدة في الأمم المتحدة، روسيا مسؤولية العنف المتصاعد شرقي أوكرانيا منذ يناير الماضي. وخلال كلمة لها في جلسة لمجلس الأمن الدولي، أدانت هالي، وبشدة، روسيا، متهمة الأخيرة بالمسؤولية عن "الأعمال العدوانية" التي تجري شرقي أوكرانيا. وأشارت السفيرة الأمريكية إلى أن بلادها ترغب بتطوير علاقاتها مع روسيا، ولكنها تطالب في الوقت ذاته، بـ "إدانة شديدة وواضحة للوضع المزري شرق أوكرانيا". كما شددت هالي على عدم إمكانية رفع العقوبات عن روسيا ما لم تعد شبه جزيرة القرم إلى أوكرانيا. وتجددت الاشتباكات، مؤخرًا، بين الجيش الأوكراني ومتمردين انفصاليين موالين لروسيا، في دونيتسك، ما أسفر عن سقوط قتلى في الجانبين.

أعلن الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو، أنه سيقود البلاد إلى استفتاء شعبي للتصويت على مسألة الانضمام لعضوية حلف شمال الأطلسي "الناتو". وبحسب وكالة أنباء "الأناضول"، جاء ذلك في تصريح أدلى به اليوم الخميس، لصحيفة "مورجن بوست" الألمانية، أوضح فيه أنّ موقف الشعب الأوكراني من الانضمام إلى الناتو، أمر في غاية الأهمية بالنسبة له. وأكّد بوروشينكو أنّ سيمتثل لقرار شعبه أيّاً كانت نتيجة الاستفتاء الذي لم يحدد له موعداً. وفيما يخص موضوع الانضمام إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، قال بوروشينكو، إنّ بلاده تخطو بخطوات حثيثة وإيجابية في هذا الاتجاه، وتعمل على تحقيق كافة المعايير الأوروبية المطلوبة من أجل ذلك. وأشار إلى أن أوكرانيا لن تستغرق وقتاً طويلاً لتحقيق المعايير الأوروبية. واعتبر أنّ التيارات اليمينية المتطرفة تشكل تهديداً خطيراً لوحدة الأوروبيين، داعياً إلى مكافحة تلك التيارات والقضاء على التطرف في عموم القارة. وفيما يخص خلاف بلاده مع روسيا، أجاب "إنني من أكثر المطالبين برفع العقوبات المفروضة على موسكو"، لكن على الأخيرة "سحب كافة قواتها العسكرية من أراضينا من أجل تأسيس وحدة أوكرانيا وإعادة سيادتنا على كافة أراضي البلاد".

قتل 7 أشخاص على الأقل، اليوم الإثنين، في شرق أوكرانيا الانفصالي الذي يشهد منذ أيام عودة للتوتر بين قوات كييف والمتمردين الموالين لروسيا منذ تطبيق وقف جديد لإطلاق النار في نهاية ديسمبر. وبهؤلاء القتلى - ثلاثة جنود أوكرانيين ومقاتلان متمردان ومدنيان - يرتفع إلى 12 عدد الضحايا خلال الساعات الـ48 الأخيرة. وهي المعارك الأكثر دموية منذ تطبيق هدنة "غير محدودة" نهاية 2016. وقال الجيش إن الجنود الأوكرانيين الثلاثة قتلوا ليل الأحد الإثنين بعد أن ذكر في وقت سابق أن جنديين قتلا. وقالت متحدثة باسم الجيش أولينا موكرينتشوك لوكالة فرانس برس "هناك معارك مستمرة منذ الأحد وهجمات كبرى على مواقعنا".

قتل جنديان أوكرانيان في شرق البلاد، حيث يطبق وقف جديد لإطلاق النار منذ شهر كما أعلن، اليوم الجمعة، متحدث باسم الجيش في كييف. وقال المتحدث العسكري، أولكسندر موتوزيانيك للصحفيين "في الأيام الأخيرة تكبدنا خسائر بسبب المعارك، قتل جنديان" ناسبا ذلك إلى هجمات للانفصاليين الموالين لروسيا. وهما أول جنديين أوكرانيين يقتلان في أسبوعين لأن المعارك مستمرة في شرق أوكرانيا رغم توقيع وقف جديد لإطلاق النار "غير محدد زمنيا" في 29 ديسمبر. وأعرب المراقبون في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا "عن حزنهم لعدم حصول تغيير كاف" منذ بدء الهدنة مؤكدين أن المعارك ازدادت شدة في الأسابيع الأخيرة في محيط لوجانسك أحد معاقل المتمردين.

رفعت أوكرانيا شكوى أمام محكمة العدل الدولية تتهم فيها روسيا "بدعم الإرهاب" في شرق البلاد وطالبتها بتعويضات عن إسقاط الطائرة الماليزية التي كانت تقوم بالرحلة "ام اتش 17" فوق أراضيها وعن قصف المدنيين، كما أعلنت المحكمة في بيان. وجاء في البيان "أوكرانيا تطلب من المحكمة أن تقول وتحكم بأن روسيا الاتحادية تتحمل مسؤولية دولية على دعمها الإرهاب، وعن أعمال إرهابية ارتكبها حلفاؤها في أوكرانيا". كما طلبت كييف تعويضات كاملة عن إسقاط الطائرة الماليزية فوق شرق أوكرانيا وعن "قصف المدنيين" في بعض بلدات تلك المنطقة أيضا. وقال الرئيس الأوكراني بترو بوروشنكو بعد إطلاق الإجراءات في المحكمة التي يوجد مقرها في لاهاي "على روسيا أن تدفع ثمن عدوانها". وأضاف في بيان أن "روسيا تنتهك بوحشية القانون الدولي منذ 3 سنوات".

قال جو بايدن نائب الرئيس الأمريكي اليوم الإثنين في كييف إن على العالم أن يقف في وجه العدوان الروسي وحث إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترامب على أن تكون داعماً قوياً وشريكاً لأوكرانيا. وهذه هي آخر زيارة رسمية يقوم بها بايدن كنائب للرئيس مما يعكس الاهتمام الخاص الذي حظيت به أوكرانيا من إدارة الرئيس باراك أوباما. وقال بايدن للصحفيين وهو يقف بجانب الرئيس الأوكراني بيتروبوروشينكو: "إنكم تحاربون كلاً من سرطان الفساد، وعدوان الكرملين المستمر". وأضاف: "يتعين على المجتمع الدولي أن يقف صفاً واحداً ضد العدوان الروسي". وتشير تعليقات الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب في حديث نشر أمس الأحد إلى أنه يتطلع لإبرام اتفاق مع روسيا على حساب أوكرانيا، فهو يطرح إنهاء العقوبات المفروضة على موسكو مقابل اتفاق ينص على خفض التسلح النووي.

لقي 40 شخصا على الأقل حتفهم منذ نهاية ديسمبر 2016 في أوكرانيا التي شهدت في الأسابيع الأخيرة تدني درجات الحرارة إلى 25 درجة تحت الصفر. وقالت تيتيانا تيموشينكو المتحدثة باسم وزارة الصحة الأوكرانية إنه منذ 30 ديسمبر "توفي 40 شخصا بسبب انخفاض حرارة الجسم". وأوضحت أن معظم الضحايا قضوا في الشارع، وكثيرا ما يكون فصل الشتاء في اوكرانيا باردا جدا وقاسيا. واجتاحت منذ بداية يناير موجة من الهواء البارد مصدرها اسكندينافيا، مجمل أوروبا مخلفة عشرات الوفيات خصوصا في بولندا المجاورة لأوكرانيا.

أعلنت الخارجية الإسرائيلية، اليوم الاثنين، استدعاء نظيرتها الأوكرانية للسفير الإسرائيلي في كييف، على خلفية إلغاء تل أبيب زيارة رئيس الوزراء الأوكراني. وقالت الوزارة، في تصريح صحفي، أوردته وسائل اعلام عبرية، إن "وزارة الخارجية في كييف استدعت السفير بيلوتسركوفسكي، لاجتماع توضيحي على خلفية القرار الإسرائيلي المتعلق بزيارة رئيس الوزراء الأوكراني فولوديمير غرويسمان، إلى تل أبيب، التي كانت مقررة خلال الأيام القليلة المقبلة". وأعلن مسؤول إسرائيلي كبير، السبت الماضي، إلغاء رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، زيارة كانت مقررة خلال الأيام القادمة لنظيره الأوكراني فولوديمير غرويسمان، إلى تل أبيب. وأشار المسؤول، في تصريحات نقلتها صحيفة "هآرتس"، إلى أن أسبب إلغاء الزيارة تعود إلى تصويت أوكرانيا لصالح قرار مجلس الأمن الدولي المناهض للبناء الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية. وأمس الأحد، قالت الخارجية الأوكرانية، في بيان لها، إن تصويت كييف لصالح قرار مجلس الأمن المناهض للاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، "هو أحد متطلبات سياستنا التي تحترم القانون الدولي". وأضافت: "كييف تتبنى لسنوات موقفا ثابتا ومتوازنا حيال الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وتعمل كي تعيش الدولتان بسلام". وأصدر مجلس الأمن، الجمعة الماضي، قرارًا بموافقة 14 دولة من أصل 15، يطالب فيه تل أبيب بوقف الاستيطان بشكل فوري وكامل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.