وصف الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، إياد أمين مدني، مؤتمر "جنيف 2" لحل الأزمة السورية بأنه "بداية لعملية واعدة تشهد لأول مرة حضور ممثلين عن كل من الحكومة والمعارضة السورية". وأكد مدني الذي شارك على رأس وفد من منظمة التعاون الإسلامي في فعاليات المؤتمر اليوم الأحد، مرتكزات سياسة المنظمة بشأن الأزمة السورية على النحو المبين في قرارات مؤتمر قمتها، ألا وهي الحفاظ على سيادة سورية واستقلالها وسلامة أراضيها؛ والالتزام بالقيم الإسلامية للسلام والعدالة والمساواة؛ والتمسك بحقوق الإنسان؛ وبذل قصارى الجهود للحيلولة دون تحول الصراع إلى حرب أهلية شاملة. كما أكد مدني مسؤولية الحكومة السورية عن التدهور المأساوي للوضع في سورية، منوهًا بالدور الرئيسي للأعضاء الدائمين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، فضلاً عن دول المنطقة، في إنهاء الأزمة. كما ذكَّر مدني المشاركين في الاجتماع بأن قضية سورية "هي قضية شعب يناضل من أجل التحرر من الظلم؛ محذرًا من استغلال الوضع في سوريا كمرحلة لكسب النفوذ، بل ينبغي اعتباره سببًا للتوصل إلى نموذج جديد في المنطقة يجعلها مزدهرة ومستقرة وقادرة على العيش في سلام مع نفسها ومع العالم بأسره".

باشر الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي إياد أمين مدني رسمياً مهام عمله اليوم الأربعاء، بمقر المنظمة في جدة. وقال الأمين العام في كلمته التي ألقاها، خلال الحفل الذي أقامته المنظمة للترحيب به، ووداع سلفه أكمل الدين إحسان أوغلي: "إن أمين عام المنظمة، أياً كان، إنما يعمل لتجسيد رؤية قادة وزعماء الدول الأعضاء، واقعاً محسوساً على الأرض، وعليه أن يسعى إلى تجسير المسافة بين ما يطرح من رؤى حول القضية الواحدة ، وأن يبحث عن مساحات التوافق التي ينبني عليها العمل المشترك". وأضاف مدني أن منظمة التعاون الإسلامي يقع على عاتقها مواجهة ما يمر بالدول الأعضاء من قضايا سياسية تمس حرياتها، وتتعلق بمصيرها، وتهدد في بعض الأحيان أساس وجودها، فإنه يقع على عاتقها أيضا مد قنوات التواصل بين الدول الأعضاء، وتعظيم التبادل الثقافي والاجتماعي والإنساني بينها، وإزالة الصور النمطية التي قد يختزلها بعضنا عن بعضنا الآخر. يشار إلى أن مدني تم اختياره بالإجماع أمينًا عامًا للمنظمة خلفًا للسيد أكمل الدين إحسان أوغلي الذي أمضى تسع سنوات من العمل أمينا عاما للمنظمة.