تصدرت مدينة لندن قائمة أفضل المدن التي يفضلها المستثمرون من جميع أنحاء العالم، في أحدث بحث قامت به مؤسسة City of London Corporation research البريطانية. وأشار البحث إلى أن ما نسبته 89% من المستثمرين المشاركين في هذا البحث ينظرون إلى مدينة لندن على أنها أفضل مدينة أوروبية للمواهب والخدمات المالية على مستوى العالم، وذكر البحث أن ما نسبته 58% من المشاركين في البحث من المستثمرين اختاروا لندن لتكون أفضل مدينة لعقد الأعمال والصفقات التجارية من بين المدن الأوروبية موضع البحث. كما جاءت مدينة دبلن الأيرلندية محققة نسبة تصل إلى 22% من آراء المستثمرين كثاني مدينة أوروبية مفضلة لعقد الصفقات التجارية، ثم تلتها مدينة زيورخ حيث حصلت على نسبة 6%، ومدينة جنيف حصلت على 6% أيضا، وبعدها جاءت مدينة لشبونة في المرتبة الخامسة وحصلت على 3% ، وتلتها في المرتبة السادسة مدينة بروكسل حيث حصلت على نسبة 3% ، ولم تحصل كل من باريس وفرانكفورت وأمستردام على أي نسبة مشاركة في هذا البحث.

تعزيز الشراكة بين البلدين خلال السنوات الثلاث القادمة المملكة المتحدة تسعى لرفع صادرتها إلى قطر لـ 4.5 مليار إسترليني حمل عام 2017 أهم حدث يتعلق بالاستثمار القطري في المملكة المتحدة، وهو منتدى قطر والمملكة المتحدة للأعمال والاستثمار، الذي انطلق في 27 من مارس الماضي، والذي افتتحه معالي الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، بحضور أكثر من 500 شخص من وزراء ورجال أعمال وخبراء من كل من قطر والمملكة المتحدة. وضع المنتدى الاقتصادي لبنة جديدة للاستثمار القطري في المملكة المتحدة بحجم 5 مليارات جنيه إسترليني خلال 3 سنوات قادمة عبر صناديق استثمارية مختلفة وشركاء، وتغطي هذه الاستثمارات العديد من المجالات سواء في مجال الطاقة والصحة والتجارة والتعليم وغيرها من مجالات الاستثمار المتعددة في بريطانيا. وسارعت الصحف البريطانية إلى التعليق على الاستثمارات القطرية الجديدة التي ستضخ في السوق البريطاني خلال السنوات الثلاث القادمة، فذكرت أنها أثلجت صدر الحكومة البريطانية، خاصة بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي المقرر لها في 2019، مشيرة الصحف إلى أن الاقتصاد البريطاني يمكن له أن يحقق ازدهار ملحوظ خارج الاتحاد الأوروبي عن طريق إقامة شراكات مع دول أخرى. وإلى جانب هذه اللبنة الاستثمارية الجديدة لقطر في السوق البريطاني، فإن قيمة الميزان التجاري بين قطر وبريطانيا يصل إلى 5 مليارات جنيه إسترليني، حيث تقدر قيمة الصادرات القطرية إلى بريطانيا بـ 2.7 مليار جنيه إسترليني، أما حجم الصادرات البريطانية إلى قطر فتقدر بـ 2.6 مليار جنيه إسترليني. وكما ذكر وزير التجارة الدولية البريطاني دكتور ليام فوكس إن بريطانيا تسعى لمضاعفة الصادرات المتاحة لدعم التجارة الخارجية مع قطر كي تصل إلى 4.5 مليار جنيه إسترليني خلال السنوات القادمة. ووفق تصريحات وزير الدولة البريطاني توبياز إلوود مع الشرق، فقد ذكر أن حجم الاستثمارات القطرية في بريطانيا تعدى 35 مليار جنيه إسترليني، وهم موجودون في أهم وأضخم المشروعات الاستثمارية في السوق البريطاني، ويصل عدد الشركات البريطانية العاملة في قطر إلى ما يقرب من 470 شركة تعمل في قطر بشراكة قطرية. يذكر أنه في أعقاب انتهاء منتدى قطر المملكة المتحدة للأعمال والاستثمار الذي انعقد في لندن وبرمنجهام، ظهرت أولى بوادر الشراكة القطرية البريطانية في الاستثمار في البنية التحتية، حيث أعلن مطار هيثرو الدولي البريطاني عن ضخ استثمارات إضافية تقدر بـ 650 مليون استرليني، أي ما يقارب 804 مليون دولار، قدمتها كل من من قطر للاستثمار وباقي حاملي أسهم المطار البريطاني الدولي، وذلك لإنشاء أول نفق يخترق جنوب لندن متجهة إلى صالات مطار هيثرو الدولي، إلى جانب توسيع صالة الركاب الثانية؛ كي تستوعب عددا أكبر من الطائرات والمسافرين. وسيتم إتمام هذه الإنشاءات حتى عام 2019، مع إتمام الخروج النهائي لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وتعتمد الخطط الأولية للاستثمار الجديد في مطار هيثرو الدولي، على توسيع صالة الركاب الثانية، والتي حازت جائزة أفضل إدارة وإتمام الأعمال داخل المطار بشكل سلس، أما الخطوة التي تليها فهي حفر نفق يأتي من جنوب نهر التيمز وجنوب لندن مخترقا وسط لندن، إلى أن يصل إلى المحطة المركزية للمطار ، وسيكون النفق أول نفق يربط بين جنوب العاصمة البريطانية وبين مطار هيثرو مرورا بوسط لندن.

التقى سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، اليوم الأربعاء، الموافق 15 نوفمبر2017، سعادة السيد عمر الباهي وزير التجارة بالجمهورية التونسية والوفد المرافق له. جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث أوجه التعاون المشترك لاسيَّما في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والسبل الكفيلة بتطويرها. تجدر الإشارة إلى أن دولة قطر والجمهورية التونسية ترتبطان بعدد من الاتفاقيات التجارية كاتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات المتبادلة التي وقعت في 28/5/1996 بالدوحة، واتفاقية تعاون اقتصادي وتجاري وفني الموقعة في 26/10/1975 بالدوحة، واتفاقية إنشاء لجنة اقتصادية مشتركة وقعت في 18/1/1994 بتونس.وبلغ حجم التبادل التجاري بين دولة قطر وتونس في العام 2016 ما يقرب من 173.8 مليون ريال قطري.

عقدت غرفة قطر اليوم اجتماعا مع وفد من أصحاب الأعمال في الهند لبحث فرص الاستثمار المشتركة في قطاعات الأغذية وتكنولوجيا المعلومات والخدمات وغيرها. وخلال الاجتماع، ثمن المهندس علي بن عبداللطيف المسند عضو مجلس إدارة غرفة قطر وأمين الصندوق الفخري، التعاون التجاري بين البلدين والذي تجسد في حجم التبادل التجاري، إذ بلغ في عام 2016 نحو 8.5 مليار دولار، في الوقت الذي تعتبر فيه الهند ثالث وجهة للصادرات القطرية بعد اليابان وكوريا الجنوبية، فيما تحتل دولة قطر المرتبة العاشرة للواردات الهندية. ولفت إلى وجود عدد كبير من الشركات الهندية تعمل في قطر، 26 شركة من تلك الشركات العاملة في الدولة برأس مال هندي بنسبة 100 بالمئة، إلى جانب وجود عدد كبير من الاستثمارات القطرية في الهند.

عقدت "غرفة قطر" اجتماعا اليوم مع وفد من غرفة لاهور الباكستانية برئاسة السيدة نصيرة تاسكين عضو اللجنة التنفيذية بغرفة تجارة وصناعة لاهور، وذلك سعيا لاستكشاف فرص الاستثمار والشراكات المتاحة في قطاع الأغذية والزراعة والأدوية. وأشار السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر إلى وجود رغبة لدى القطاع الخاص وأصحاب الأعمال القطريين لمضاعفة استثماراتهم في مجال الصناعات الغذائية، داعياً الجانب الباكستاني لدراسة الفرص الاستثمارية بالسوق القطرية في مجال الأطعمة والأغذية والزراعة. وأكد حرص "غرفة قطر" على تعزيز التواصل مع مجتمع الأعمال الباكستاني بما يصب في مصلحة القطاع الخاص في البلدين، لافتاً إلى أهمية الزيارات المتبادلة ولقاءات الأعمال التي ينظمها كل من غرفة قطر وغرفة لاهور في فتح آفاق أوسع للتعاون بين الجانبين. بدورها، قالت السيدة نصيرة تاسكين إن جمهورية باكستان الإسلامية تشتهر بالزراعة ولديها خبراء في برامج الأمن الغذائي، خاصة ما يتعلق بالزراعات المائية في البيوت المحمية المغلقة "الهيدروبونيك"، إضافة إلى قطاع الأدوية الذي تتبوأ فيه باكستان مكانة مرموقة بعدما باتت تصدر أدويتها إلى أماكن عديدة في أوروبا، الأمر الذي يجعل من هذين القطاعين فرصة كبيرة ومجالا قائما للتعاون بين الجانبين.

استكملت "المستثمر الأول"، الشركة القطرية الرائدة في الاستثمارات المصرفية للأسهم المغلقة والتابعة لمجموعة بنك بروة، الاستحواذ على أصول عقارية جديدة في فرنسا في ضواحي العاصمة باريس ، وذلك في إضافة نوعية للصندوق العقاري الأوروبي التابع للشركة والمتنوع من حيث الأصول والعوائد. ويتكون الاستحواذ من مبنى ذي مكاتب تجارية في حي "بانتان" (PANTIN ) في ضواحي باريس والمعروفة باسم حي النور ومركز الفنون والثقافة، ويشغل العقار مستأجرون من مستوى ائتمان رفيع ووفق عقود طويلة الأجل. هذا وتمت هيكلة الأصول على أسس الشريعة الإسلامية وبعيدا من الضرائب المحلية . بالإضافة إلى ذلك ، يقع المبنى على شارع متصل بمركز المدينة ومحطة المترو وكافة وسائل المواصلات التي تؤدي للعاصمة ما يجعله موقعاً مميزا. وكانت شركة "المستثمر الأول" قد أطلقت صندوقا للعقارات الأوروبية في مطلع هذا العام وبأصول في ألمانيا وفرنسا التي تعتبر من أكثر الدول الأوروبية حيوية. هذا وتواصل الشركة وشريكها الفرنسي "إينوفاليس" (INOVALIS ) القيام بمزيد من الاستحواذات في الفترة المقبلة لرفع قيمة الصندوق وتنويع أصوله مع تحقيق عائد بمعدل 6% إلى 7% صافٍ سنويا لمستثمرين في الصندوق ، مع الأخذ بعين الاعتبار معدل مخاطر منخفضا مقارنة مع أصول ذات مخاطر عالية وبعائد أقل . ويحمل كل من "المستثمر الأول" و"إينوفاليس" تطلعات كبيرة للأسواق الأوروبية وبالتالي يثابر الفريقان في تحديد أصول مماثلة لارتقاء الصندوق إلى مستوى عالٍ وخدمة المستثمرين بعائد مستمر.