عشرة أعوام على اندلاع الأزمة السورية التي خلفت مأساة إنسانية كبيرة ودماراً واسعاً وأضراراً ضخمة بالبنية التحتية، كما استنزفت قطاعات الاقتصاد المختلفة وخرج كثير من القطاعات الخدمية عن الخدمة لاسيما المرافق الصحية والتعليمية. ومن أبرز تداعيات الأزمة لجوء أكثر من 5.6 مليون شخص منذ عام 2011 إلى دول الجوار في لبنان والأردن والعراق إضافة إلى بلدان أخرى حول العالم ثلثهم من الأطفال، ونزوح 6.6 مليون شخص داخل سوريا، وبهذا أصبح 13.1 مليون سوري بحاجة للمساعدة، بحسب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين. وتعتبر تركيا من أكبر البلدان التي تؤي لاجئين سوريين حيث يصل عددهم إلى 3.3 مليون معظمهم يعيشون في المناطق الحضرية، فيما تستضيف المخيمات نحو 8% منهم. تحت خط الفقر أما في لبنان فإن اللاجئين السوريين يعيشون أوضاعا صعبة حيث لا تتوافر مخيمات كافية تستوعب أعدادهم الكبيرة التي وصلت لأكثر من مليون لاجئ يتوزعون على أكثر من 2,100 مجمع وموقع مدني وريفي، وتقدر مفوضية شؤون اللاجئين ارتفاع نسبة الفقر بينهم إلى 75% وفي الأردن، يعيش أكثر من 655,000 لاجئ سوري، ويقيم نحو 80 في المائة منهم خارج المخيمات، بينما يعيش منهم أكثر من 139,000 في مخيمي الزعتري والأزرق ويقدر أن يكون هناك 93 في المائة من اللاجئين ممن يعيشون تحت خط الفقر، فيما استقبل العراق أعداداً متزايدة من اللاجئين السوريين، حيث استضاف نحو 246,000 شخص. تعطّل التعليم ومع استمرار الأزمة، يشهد قطاع التعليم هو الآخر تدهورا مريعا ووضعا مأساويا، حيث تقول الأرقام إن هناك أكثر من 2.4 مليون طفل خارج مقاعد الدراسة نحو 40 في المائة منهم من الفتيات. ومن المرجح أن يكون العدد قد ارتفع خلال عام 2020 نتيجة تأثير جائحة كوفيد-19 التي أدت إلى تفاقم تعطّل التعليم في سوريا. وتشير التقارير إلى أن واحدة من كل ثلاث مدارس داخل سوريا تعرضت للدمار أو الضرر. أما الأطفال الذين تمكنوا من الالتحاق بالمدارس فيجلسون غالبا في صفوف مكتظة، وفي مبانٍ لا تحتوي على ما يكفي من المياه ومرافق الصرف الصحي والكهرباء والتدفئة أو التهوية. تحديات كورونا وضاعفت جائحة كورونا مستويات الفقر في صفوف النازحين واللاجئين السوريين والمجتمعات المضيفة لهم نظراً لوضعهم الهش أصلاً قبل انتشار الوباء، حيث دفعت الجائحة بنحو 4.4 مليون شخص في الأردن ولبنان وإقليم كردستان العراق إلى دائرة الفقر. ووجد اللاجئون السوريون أنفسهم يفتقرون إلى وسائل تمكّنهم من التكيّف مع الأزمة، مما وضعهم أمام خيارات صعبة وعجزت الأسر عن توفير احتياجاتها وتكافح من أجل تأمين قوت يومهم ما يعني أن الكثير من الأشخاص الأكثر ضعفاً أصبحوا في صراع يومي لتأمين متطلبات الحياة الأساسية. أرقام 12.2 نازح ولاجئ (6.6 نازح داخل سوريا، 5.6 لاجئ) مليونا سوري يعيشون في فقر مدقع، بحسب تقديرات الأمم المتحدة 12,4 مليون شخص داخل سوريا يكافحون لإيجاد طعام يسد رمقهم يومياً. 13, 4 مليون شخص بحاجة إلى مساعدات إنسانية، وفق الأمم المتحدة أكثر من 2,4 مليون طفل سوري خارج النظام التعليمي. 2.6 ﻣﻠﻴﻮن ﻃﻔﻞ نازح ﻟﻐﺎﻳﺔ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻋﺎم 2019 60 % من الأطفال في سوريا يواجهون الجوع، بحسب منظمة أنقذوا الأطفال.

رحب الدكتور بلال تركية القائم بأعمال السفارة السورية لدى الدولة، باستضافة قطر اللقاء التشاوري الأول حول الأزمة السورية، بهدف إطلاق عملية تشاورية جديدة بشأن سوريا بين قطر وتركيا وروسيا من اجل الوصول إلى حل سياسي دائم، وقال لـ الشرق: ندعم اي تحرك عربي ودولي من أجل دفع الحل السياسي في سوريا، كما ندعم اي تحرك انساني لادخال المساعدات لمناطق شمال غرب سوريا. وقال كما نثمن الموقف القطري من خلال تصريحات سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، والتي عبر فيها عن ثبات الموقف القطري من القضية السورية، والمشاعر النبيلة التي تنم عن أصالة الشعب القطري وحكومته الرشيدة تجاه إخوانهم السوريين. واكد د. بلال تركية على ضرورة الوصول إلى حل جاد بدعم من الأطراف الفاعلة في الملف السوري بما تنص عليه جميع قرارات الأمم المتحدة وبيان جنيف 1، والقرار 2245 وغيره من القرارات المتعلقة في سوريا وفرضها على النظام، والضغط عليه وإيقاف معاناة الشعب السوري في اسرع وقت. واضاف: نأمل أن تثمر العملية التشاورية الجديدة عن حل عادل للقضية السورية بدون بشار الأسد، بناءً على الجهود القطرية التي تهدف إلى وقف همجية النظام ضد السوريين، في ظل الانهيار المتسارع للوضع الاقتصادي، ودعم استمرار وقف القتال ودفع العملية السياسية المتوقفة، وزيادة الدعم الإنساني المقدم وضمان وحدة الأراضي السورية. ودعا تركية جميع السوريين لتوحيد الصفوف والجهود وتنسيق العمل في جبهة واحدة لوقف الظلم الواقع عليهم ومواجهة بشار الأسد، وختم بقوله:كلنا أمل بوقف معاناة الشعب السوري الممتدة لمدة عشر سنوات.

تأكيد قطر وتركيا وروسيا، على التسوية السياسية للأزمة السورية، على أساس قرار مجلس الأمن الدولي 2254، وإعلان جنيف 2012، والحفاظ على وحدة أراضيها وسيادتها، من شأنه التمهيد لإنهاء معاناة الشعب السوري وإنهاء الحرب التي خلفت ضحايا ودماراً وموجات من اللجوء إلى دول الجوار فضلا عن النازحين. وفي هذا الصدد عقد وزراء خارجية الدول الثلاث في الدوحة جلسة مباحثات مغلقة حول الأزمة السورية. البيان المشترك شدد على أنه، لا حل عسكريا في سوريا، بجانب القلق البالغ إزاء الوضع الإنساني في سوريا، وتأثير جائحة كوفيدـ19 والتحدي العميق الذي تشكله على النظام الصحي في سوريا وعلى الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والإنسانية، مما يستوجب التدخل السريع للأمم المتحدة ووكالاتها. آلية التشاور بين الدول الثلاث من خلال اجتماعات دورية، ودعم مهم لمبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا من شأنه تسريع التسوية السياسية بعد عشر سنوات من الحرب، وتحقيق العودة الطوعية والآمنة للاجئين والنازحين. قطر ملتزمة بمسؤوليتها الإنسانية والأخلاقية منذ بداية الأزمة السورية، وفي هذا الصدد جاء الاجتماع التشاوري الأول في الدوحة الذي يشكل انطلاقة جادة نحو تضافر الجهود الاقليمية والدولية لايجاد حل سياسي يحفظ لسوريا وحدتها وسيادتها، كما سيواصل مبعوثو قطر وتركيا وروسيا جهودهم لتحقيق الأهداف المشتركة والتعاون ودعم مبادرات دعم الثقة بين الأطراف السورية بما يسهم في خلق أجواء لإنجاح العملية السياسية.

بحث السيد إبراهيم قالن متحدث الرئاسة التركية، اليوم، مع السيد جويل رايبورن الممثل الأمريكي الخاص لسوريا، الأزمة السورية، وجهود محاربة الإرهاب، إلى جانب عدة قضايا أخرى تشهدها المنطقة . وأفاد مكتب متحدث الرئاسة التركية، في بيان، بأن الطرفين بحثا الأزمة السورية وفي مقدمتها الأوضاع بمحافظة /إدلب/، والعملية السياسية لتسوية الملف السوري، فضلا عن أعمال اللجنة الدستورية، وقضية اللاجئين ومكافحة الإرهاب بالمنطقة. وأكد قالن، بهذه المناسبة، على أهمية الدور الذي تلعبه بلاده في منع الهجرة وحدوث أزمة إنسانية جديدة بسبب هذه الظاهرة، وضرورة دعم المجتمع الدولي للجهود التركية من خلال المحافظة على اتفاق 5 مارس الماضي لوقف إطلاق النار في /إدلب/. وجرى خلال اللقاء الاتفاق على ضرورة دعم أعمال اللجنة الدستورية السورية لضمان سلام دائم في هذا البلد، وخلق بيئة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة فيها وضمان العودة الطوعية والآمنة للاجئين السوريين، وتكثيف الجهود المشتركة في هذا الاتجاه، مثلما تم التأكيد على رفض أي دعم سياسي واقتصادي وعسكري للجماعات المسلحة في سوريا، إلى جانب العمل المشترك للتصدي للمنظمات المسلحة، دون تمييز، بما في ذلك تنظيم /داعش/ ومنظمة /بي كا كا/ وذراعها العسكرية في سوريا (ي ب ك/ ب ي د).

أكد السيد أيمن الصفدي وزير الخارجية الأردني، على دعم بلاده لجهود الأمم المتحدة ودورها في مساعي التوصل لحل سياسي للأزمة السورية. وقال الصفدي، خلال اتصال هاتفي تلقاه من السيد غير بيدرسون المبعوث الأممي الخاص لسوريا، إنه من الواجب تكاتف جميع الجهود لحل الأزمة على الأسس التي تضمن وحدة سوريا وتماسكها واستعادة أمنها واستقرارها وتحسين ظروف العودة الطوعية للاجئين. وبحث الصفدي خلال الاتصال مع بيدرسون، تطورات الجهود المبذولة للتوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية، كما تم استعراض نتائج التحركات التي يقوم بها المبعوث الأممي لتحقيق تقدم في هذا الاتجاه. بدوره، أكد بيدرسون استمرار جهود الأمم المتحدة لعقد جولة جديدة من محادثات اللجنة الدستورية والعمل مع جميع الأطراف المعنية لتحقيق تقدم في جهود حل الأزمة سياسياً. واتفق الصفدي وبيدرسون على استمرار التنسيق والتشاور فيما يخص جهود إنهاء الأزمة السورية وسبل توفير الدعم اللازم لأكثر من 3ر1 مليون سوري يستضيفهم الأردن، ويقدم كل ما يستطيع من خدمات لهم رغم الظروف الصعبة.

جددت دولة الكويت دعوتها بشأن ضرورة التوصل إلى حل سياسي لتسوية الأزمة السورية ، مشددة على عزمها على المضي قدما في دعم ومساعدة الشعب السوري. جاء ذلك في مداخلة للسيد جاسم البديوي سفير دولة الكويت لدى بلجيكا ورئيس بعثتيها لدى الاتحاد الاوروبي وحلف شمال الاطلسي (ناتو) خلال اجتماع نظمه الاتحاد الأوروبي عبر تقنية الفيديو مساء أمس الثلاثاء. واستعرض السفير البديوي وفقا لما أوردته (وكالة الأنباء الكويتية) الدور الذي قامت به دولة الكويت منذ اندلاع الأزمة السورية ، مشيرا في هذا الصدد إلى أن مؤتمرات الكويت الثلاث الاولى للمانحين بشأن سوريا التي شكلت نواة الداعمة للمؤتمرات القائمة حاليا للشأن ذاته. وأعرب في هذا الصدد عن أمله بأن تستمر الجهود الدولية في دعم الشعب السوري في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) وأن تقود هذه الجهود الى بدء العملية السياسية والى تسهيل دخول المساعدات الانسانية للشعب السوري ، لاسيما مع دخوله الازمة السورية لعامها العاشر. وعقد الاجتماع الذي حمل عنوان (وصول المساعدات الإنسانية إلى سوريا) كحدث جانبي قبل مؤتمر بروكسل الرابع حول دعم مستقبل سوريا والاقليم الذي من المقرر أن ينظمه الاتحاد الأوروبي في 30 يونيو الجاري.

أعلنت السيدة آن ماري تريفيليان، وزيرة التنمية الدولية البريطانية، اليوم، تقديم حزمة جديدة من المساعدات قيمتها 89 مليون جنيه استرليني، لتعزيز حماية المعرضين لخطر العنف المتزايد مع تصاعد الحرب في سوريا. وقال بيان صادر عن الوزارة إن من شأن الدعم أن يساعد أكثر الناس حاجة للمساعدة وفي وقت تصل فيه أرقام الذين يضطرون إلى الفرار من العنف في شمال غرب سوريا إلى مستويات غير مسبوقة. ويوفر التمويل الخيام والبطانيات الحرارية والملابس والغذاء والمياه النظيفة والمستلزمات الطبية والرعاية السريرية الفورية، واستشارات طبية وإرشادات قانونية لضحايا العنف، ومرافق تعليمية طارئة يمكن حماية الأطفال فيها وتقديم العون لأسرهم. وأضاف البيان، أن النظام السوري استهدف مستشفيات ومدارس في إدلب، ما يعتبر انتهاكا للقانون الإنساني الدولي. وقالت وزيرة التنمية الدولية إن النظام السوري يستمر في قتل وتشويه شعبه، ويهاجم الأطفال العزل في المدارس، ويجبر عائلات لا حصر لها على عبور الحدود إلى تركيا سعيا منهم للنجاة بأرواحهم، ونحن بحاجة إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار.

أعلن الأردن عن ارتفاع حجم تمويل خطته للاستجابة للدعم المخصص للاجئين السوريين، الذين غادروا بلادهم خلال السنوات الأخيرة جراء الحرب واستقروا على أراضيه، إلى 1.211 مليار دولار أمريكي. وذكرت وزارة التخطيط والتعاون الدولي الأردنية، في بيان اليوم، أن حجم تمويل هذه الخطة بلغ نحو 1.211 مليار دولار، من أصل 2.4 مليار دولار خلال العام الماضي، وبنسبة تمويل بلغت 50.4 بالمائة ، مشيرة إلى أن حجم الموازنة السنوية المخصصة لهذا الجانب يشهد عجزا في التمويل يناهز حوالي نحو 1.189 مليار دولار. وكشفت الوزارة أن الخطة دعمت اللاجئين السوريين بنحو 500 مليون دولار، والمجتمعات المستضيفة بـ316 مليون دولار، في حين بلغ حجم تمويل دعم الخزينة 393 مليون دولار. كما قالت إن الولايات المتحدة تصدرت قائمة الجهات المانحة الرئيسية لخطة استجابة الأردن، بتمويل بلغ نحو 429 مليون دولار، وألمانيا 303 ملايين دولار، والاتحاد الأوروبي 106 ملايين دولار، وغيرها من الدول المانحة. ويعيش في الأردن، الذي يعتبر ثاني أعلى دولة في العالم بعدد اللاجئين، نحو 1.3 مليون سوري، منهم 654.340 مسجلا لدى الأمم المتحدة، من أصل أكثر من 5 ملايين لاجئ سوري موجودين في هذا البلد وبدول الجوار.

أكد الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، اليوم، أن الوضع الراهن في لبنان صعب، وأن البلد يعاني من أزمة اقتصادية خانقة. وقال عون، في حوار مع مجلة فالور أكتويل الفرنسية، إن الحكومة اللبنانية ستتخذ جميع الإجراءات المالية الصارمة من أجل إعادة النهوض بالاقتصاد.. مشيرا إلى أن هناك دول عبرت عن رغبتها في مساعدة لبنان، وفي مقدّمة تلك الدول فرنسا. وأضاف الرئيس اللبناني أن الأزمة السورية كلفت بلاده حتى الآن نحو 25 مليار دولار، بحسب تقديرات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. من جهة أخرى، أشار الرئيس اللبناني، رداً على سؤال عن التشكيلة الحكومية، إلى أن حزب الله لا يقود الحكومة الجديدة، وأن المطلوب من هذه الحكومة هو أن تعمل على وضع حد للأزمة الاقتصادية الراهنة واتخاذ إجراءات اقتصادية ومالية واسعة النطاق من أجل هذه الغاية. وتطرق الرئيس عون إلى موضوع محاربة الفساد في لبنان، قائلا إن الفساد موجود في لبنان، وإن كانت معظم الدول تعاني منه بنسب مختلفة، إلا أن نسبته مرتفعة في لبنان، ومحاربته تشكّل جزءا أساسيا من برنامج عملنا وقد تقدّمنا بعدة مشاريع قوانين إلى المجلس النيابي في هذا الإطار، وهو يعمل على إقرارها بهدف محاربة الفساد، ومن بينها مشروع قانون استعادة الأموال المنهوبة... مضيفا سنعمل بشكل وثيق مع شركائنا الدوليين وفق هذا التوجّه، كون القسم الأكبر من هذه الأموال لم يعد موجودا في المصارف اللبنانية. كما تحدث الرئيس اللبناني، خلال المقابلة، عن تداعيات الأزمة السورية على لبنان، مؤكدا أن الكثير من المشاكل التي نعاني منها اليوم هي نتيجة الوضع السوري الحالي. والدول الغربية لا تجيز حتى المفاوضات المباشرة بهدف إعادة النازحين السوريين إلى ديارهم.. مشددا على أن النازحين السوريين ليسوا أبدا لاجئين سياسيين بل نازحين نتيجة الأوضاع الأمنية التي شهدتها مناطقهم. والحرب قد انتهت الآن في هذه المناطق وباتت آمنة وعليهم ان يعودوا.

قالت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية إنّ كارثة إنسانية جديدة تلوح في الأفق بسوريا؛ في حال بدأ النظام السوري وداعموه، روسيا وإيران، هجوماً على إدلب التي تضم نحو 3 ملايين شخص وما زالت في قبضة المعارضة المسلحة. وأوضحت الصحيفة في افتتاحيتها أنه في أواخر الشهر الماضي، تهمشت الهدنة الهشة التي تحكم المنطقة عندما شن نظام بشار الأسد هجوماً جديداً بالتنسيق مع القوات الجوية الروسية، حيث سقطت القنابل على المنازل والمستشفيات ومحلات المواد الغذائية، بحسب ما أوردته الأمم المتحدة، ما أدى إلى فرار نحو 150 ألف شخص شمالاً باتجاه الحدود السورية مع تركيا. وتضيف الصحيفة، أنّ الهجوم المرتقب الذي تعتزم قوات الأسد شنه على إدلب يهدد بكارثة إنسانية أكبر من أي كارثة سابقة في سوريا؛ حيث إن عشرات الآلاف من المدنيين في إدلب هم من اللاجئين الذين هُجروا من مناطق أخرى في البلاد بعد أن نُقلوا إلى هناك بموجب صفقات استسلام لمناطق كانت بيد المعارضة السورية. وتابعت واشنطن بوست إنّ محاولة استعادة إدلب بالقوة ستؤدي إلى موجة جديدة وهائلة من اللاجئين يمكن أن تُغرق تركيا، وربما تصل إلى أوروبا التي لا تزال تعاني من هزات سياسية ناجمة عن وصول أعداد كبيرة من اللاجئين السوريين عام 2015. وعلى الرغم من تلك المخاطر، تقول الصحيفة، فإن استجابة إدارة ترامب لها بطيئة، بل إنها صامتة في كثير من الأحيان حيال ما يجري، فلم يقل ترامب شيئاً عن الأزمة الجديدة، وعندما أثار وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، الموضوع مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خلال اللقاء الذي جمعه به في موسكو قبل أيام، قيل له: إنّ أهداف روسيا محدودة وتشمل توسيع المنطقة العازلة لحماية قاعدة جوية روسية أصبحت تحت وابل هجمات المعارضة. وذلك بحسبالخليج اونلاين. وقُتل 6 مدنيين بينهم امرأتان، وأُصيب نحو 15 آخرون؛ جراء استهداف نظام الأسد والميليشيات الموالية له، الجمعة، مناطق ريف إدلب المشمولة باتفاق خفض التصعيد. من جهتها، حذرت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة روزماري ديكارلو من أن 3 ملايين سوري يتعرضون اليوم بإدلب للخطر، مشددة على أننا أمام مرحلة جديدة من الصراع السوري، الذي يدفع ثمنه المدنيون. وذكرت ديكارلو في إحاطتها أمام مجلس الأمن أن مذكرة التفاهم الروسية التركية الموقعة في 17 سبتمبر 2018، قللت حتى وقت قريب من العنف شمال غرب سوريا، محذرة في الوقت ذاته من عواقب استمرار التصعيد، بما في ذلك تداعيات كارثية وتهديدات للسلم والأمن الدوليين.

أكد السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة أن أي حل للأزمة السورية يجب أن يضمن وحدة أراضي سوريا بما في ذلك هضبة الجولان المحتلة. وشدد غوتيريش، في كلمة له خلال الجلسة الافتتاحية لاجتماعات مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورتها الثلاثين بتونس اليوم، على ضرورة العمل معا من أجل تحقيق السلام ولحل المشاكل العالقة والاستجابة لحاجة الشعب السوري.. منبها في الوقت ذاته إلى أن أي حل للأزمة السورية يجب أن يتضمن وحدة الشعب السوري وسيادة أراضيه . وتابع الأمين العام للمنظمة الدولية من أولوياتنا إيجاد حل لأزمة الجولان وأن يكون حلا شاملا وسياسيا، وفقا لقرارات مجلس الأمن، والأمم المتحدة، داعيا المجتمع الدولي وجامعة الدول العربية إلى تكثيف الجهود الرامية وتقديم الدعم لحل الأزمة . كما أشار غوتيرش إلى أن المنظمة الدولية تدعم تعزيز العمل العربي، والوقوف أمام التحديات التي تواجهها في سوريا واليمن وفلسطين، داعيا إلى وحدة العالم العربي كشرط أساسي للسلم والاستقرار في المنطقة من أجل وحدتها، ولمنع التدخلات الخارجية فيها. وطالب غوتيريش، بضرورة تكثيف الجهود في العالم العربي من أجل تمهيد الطريق للحوكمة الجيدة بصورة تليق بشعوب المنطقة، ومن أجل خلق فرص عمل وفرص اقتصادية وحماية حقوق الإنسان، بالإضافة إلى تمكين المرأة وتدعيم قانون الحريات الفردية والمسارات الديمقراطية. وبشأن القضية الفلسطينية، شدد الأمين العام للأمم المتحدة على ضرورة حل الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية اللتين تعيشان جنبا إلى جنب في استقرار وسلام على مستوى الحدود، مبينا أنه لا توجد أي خطط أخرى يمكن أن تنجح دون حل الدولتين. واعتبر أن العنف المتواصل في غزة يذكر بهشاشة المنطقة، داعيا إلى ضرورة دعم دور وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين /الأونروا/. وفيما يتصل بالأزمة في اليمن، قال غوتيريش إن الأمم المتحدة تسعى لإنهاء أزمة الشعب اليمني، مؤكدا على مواصلة العمل مع جميع أطراف الأزمة لتحقيق السلم في مدينة /الحديدة/ وفتح الطرق الإنسانية. كما أشار إلى أن الأمم المتحدة تواصل تقديم الدعم الإنساني لليمنيين، داعيا المانحين في كل منطقة بالعالم لدعم اليمن للتصدي للمجاعة ومرض الكوليرا. وعن الملف الليبي، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة عن أمله في أن تكون الدعوة للمؤتمر الوطني في ليبيا بداية لحل الأزمة، مضيفا أن الوقت حان لليبيا في أن تحقق الأهداف المتمثلة في تنظيم الانتخابات. وأعرب غوتيريش أيضا عن ترحيبه بالجهود الرامية لانتقال سلمي وديمقراطي في الجزائر يهدئ مخاوف الشعب في الوقت المناسب . وفي جانب آخر من كلمته، قال السيد أنطونيو غوتيريش إن الثقافة العربية ساهمت في تقديم النصوص الأدبية وفتح الأبواب أمام العديد من الإمكانيات والاكتشافات مما ساهم في تطوير الثقافة الدولية.

أقرت الحكومة الأردنية والمجتمع الدولي والدول المانحة، خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية للعام 2019، بحجم إجمالي بلغ نحو 2.4 مليار دولار أمريكي. جاء ذلك خلال الاجتماع الحادي عشر لإطار دعم الاستجابة الأردنية للأزمة السورية الذي عقد في عمان اليوم. وسيتم اعتماد خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية للعام 2019، كمرجعية وحيدة لتحديد احتياجات الحكومة الأردنية للحد من أثر استضافة اللاجئين السوريين، ودعم المجتمعات المستضيفة، ودعم لخزينة الحكومة الأردنية. وقال السيد عمر الرزاز رئيس الوزراء الأردني، خلال الاجتماع إن الأردن يعول على تعاون الشركاء والمانحين والمجتمع الدولي الدؤوب، لجعل خطة الاستجابة أداة ناجحة للتخطيط والتنفيذ، معربا عن تقديره للجهد والدعم المتواصلين اللذين قدمتهما الدول المانحة في ظل العجز المالي المتفاقم الذي تعاني منه ميزانية الحكومة الأردنية. وتتوزع ميزانية الخطة للعام 2019، بين مكون دعم اللاجئين والذي تبلغ متطلباته حوالي 700 مليون دولار، ومثلها لدعم مكون المجتمعات المستضيفة، في حين حدد المطلوب لدعم الخزينة الأردنية بحوالي مليار دولار أمريكي.

** حل الأزمة السورية وفق قرارات جنيف ومجلس الأمن ** قطر لن تألو جهداً في الوقوف بجانب الشعب العراقي أعلن سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، أن دولة قطر تنوي استضافة اجتماع إقليمي رفيع المستوى العام الحالي لمواجهة الجرائم الوحشية التي ارتكبها تنظيم داعش، وذلك بالتعاون مع المستشار الخاص ورئيس فريق التحقيق الدولي المعني بجرائم داعش في العراق. وقال سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني في كلمة له أمام اجتماع وزراء التحالف العالمي لهزيمة داعش في واشنطن اليوم، إن دولة قطر لن تألو جهدا في الوقوف بجانب الشعب العراقي الشقيق في هذه المرحلة.. مضيفا إننا على يقين من قدرة الشعب العراقي الشقيق على تجاوز التحديات التي تواجه عملية إعادة الإعمار، داعيا المجتمع الدولي إلى دعم العراق لإعادة الإعمار. وأكد أن مكافحة الإرهاب تحظى بأولوية قصوى لدى دولة قطر، لافتا إلى أنها شاركت بفاعلية في كافة أعمال التحالف الدولي وسوف تواصل جهودها في هذا الشأن على المستوى الوطني والإقليمي والدولي. وقال سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية إن الإرهاب لا يزال يشكل أحد أشد الأخطار التي تهدد السلم والأمن الدوليين في الوقت الراهن، معتبرا أن نجاح التحالف الدولي في هزيمة تنظيم «داعش» في العراق وسوريا يعكس الإرادة الدولية في القضاء على الإرهاب. وشدد سعادته على أنه لا يمكن استمرار النجاح في محاربة داعش والقضاء على أيديولوجيته إلا من خلال معالجة الأسباب الجذرية للإرهاب والتطرف وإنهاء النزاعات المسلحة والوقاية منها، وتوحيد الجهود وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي والالتزام بأحكام القانون الدولي ذات الصلة. من جهة أخرى، أكد سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني موقف دولة قطر الثابت لحل الأزمة السورية وفقاً لمقررات جنيف وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومحاسبة مجرمي الحرب على ما تم ارتكابه من جرائم سواءً من الجماعات الإرهابية أو من مارسوا إرهاب الدولة. واعتبر سعادته أن ظاهرة المقاتلين الإرهابيين الأجانب مسألة في غاية الأهمية وتحتاج إلى معالجة حقيقية ومقاربة شاملة وإعادة تأهيل هؤلاء المقاتلين وإدماجهم في مجتمعاتهم في إطار العدالة الجنائية.. لافتا إلى أن الدوحة استضافت في أكتوبر الماضي مؤتمرا رفيع المستوى ضم نخبة من الخبراء الإقليميين والدوليين لبحث سبل معالجة ظاهرة المقاتلين الإرهابيين الأجانب، مضيفا أن المؤتمر خرج بتوصيات مهمة في هذا الشأن.

مقتل 4 جنود للنظام في غارات إسرائيلية على دمشق قال رئيس الائتلاف السوري المعارض، عبد الرحمن مصطفى، إن المعارضة أكدت للجانب الأمريكي ضرورة تنسيق الانسحاب من شرق الفرات مع الجانب التركي، مشددا على أن المنطقة الآمنة تشكل ملاذا آمنا للمدنيين وقال مصطفى إن المبعوث الأمريكي زارنا في مقر الائتلاف، مع وفد معني بالشأن السوري، وكان النقاش إيجابيا ومفيدا. وأضاف طرحنا رؤية الائتلاف للحل في سوريا، وتناولنا الوضع الميداني شرق الفرات، والجانب الأمريكي طرح رؤيته لشرق الفرات، وأكدنا على ضرورة التنسيق مع الحليف التركي خلال الانسحاب، بحيث لا يحصل أي فراغ، وشددنا على أن يكون هناك تواصل دائم مع الجانب التركي بخصوص شرق الفرات. وكشف أن الائتلاف سيلبي دعوة وجهت له من الجانب الأمريكي الشهر المقبل، إذ انه لابد أن يكون هناك تواصل دائم مع الدول الفاعلة، سواء في الميدان، أو فيما يتعلق العملية السياسية، ونؤمن بأنه إن حصل حل ميداني في شرق الفرات، سيسهل العملية السياسية. وأشار إلى أن الانسحاب الأمريكي يجب أن يكون بالتنسيق مع الحليف التركي، لكي لا يحدث فراغ في الأماكن التي ينسحب منها الجانب الأمريكي، ولا يتم شغلها من قبل المنظمات الإرهابية أو النظام وحلفائه. وحول التطورات شرق الفرات، والمنطقة الآمنة وخطط الائتلاف لهذه المنطقة، أفاد مصطفى الائتلاف منذ البداية يتابع خريطة الطريق المتفق عليها بين تركيا وأمريكا، وهناك تطورات حصلت في الاتفاقية، والطرفان مستمران باللقاءات لحل المشاكل العالقة وردا على سؤال حول الرسائل الموجهة من التفجير الذي حدث في منبج قبل أيام، وأسفر عن مقتل عدد كبير من بينهم جنود أمريكيون، أفاد مصطفى ندين بأشد العبارات التفجير في منبج، وندين أي عمل إرهابي في مختلف المناطق السورية والعالم. وفيما يخص العملية السياسية، وتعيين مبعوث أممي جديد إلى سوريا، جير بيدرسن، قال مصطفى نحن متفائلون مع المبعوث الجديد، بعد الركود الذي ساد خلال فترة المبعوث الأممي السابق ستيفان دي ميستورا، التي لم نشهد خلالها أي تطورات في العملية السياسية. وأردف نتابع تصريحات المبعوث الجديد الذي يتحدث عن العملية السياسية الشاملة، ما يمنحنا التفاؤل، وكان له لقاء مع هيئة التفاوض والمعارضة، تؤكد التركيز على تطبيق القرارات الأممية، وخاصة القرار 2254. وقال إنه سيتم التركيز على الجوانب الإنسانية، وأن تكون ضمن مهمة المبعوث الجديد. من جهة أخرى، أعلنت وزارة الدفاع الروسية،اليوم، مقتل 4 جنود سوريين جراء القصف الإسرائيلي على العاصمة دمشق وقال المركز الوطني التابع للدفاع، في بيان، إنّ غارات إسرائيلية استهدفت مواقع غربي وجنوب غربي وجنوبي سوريا. وذكر البيان أن 4 جنود سوريين لقوا حتفهم وأصيب 6 آخرون بجروح، فيما تعرض مطار دمشق الدولي إلى أضرار جزئية في البنى التحتية. وأضاف أن الدفاع الجوي للنظام السوري دمر أكثر من 30 من الصواريخ المجنحة والقنابل الموجهة خلال تصديه للغارات الإسرائيلية.