كشفت جولة ميدانية لـ الشرق بأسواق السمك عن تراجع المعروض في بعض أصناف الأسماك مما أدى إلى رفع أسعارها بمنافذ البيع وبعض المجمعات. و أكد عدد من المستهلكين وجود نقص في كميات السمك المعروضة في الأسواق خلال الفترة الأخيرة، وبالذات المحلية منها في صورة الشعري والصافي بالإضافة إلى الهامور، مشيرين إلى أن بداية تراجع طرح هذه المنتجات يرجع إلى نهاية شهر مايو المنصرم، وذلك بعد أن كانت متوفرة وبكثرة في جميع نقاط البيع بالتجزئة، مبينين تأثير الوضعية الجديدة على أسعار الأسماك في السوق، وهي التي ارتفعت بشكل واضح منذ بداية شهر يونيو، ما أدى حتى إلى انخفاض الطلب على هذه المنتجات البحرية، متسائلين عن السبب الرئيسي الذي يقف وراء قلة الأسماك الوطنية في السوق في المرحلة الآنية. الأجواء المناخية من جهتهم وضح الصيادون الأسباب التي أدت إلى قلة الأسماك المحلية داخل السوق، وفي مقدمتها الشعري والهامور وغيرها من الأنواع في هذه الفترة بالذات، مرجعين ذلك إلى الأجواء المناخية التي تمر بها البلاد حاليا من خلال هبوب رياح قوية منعتهم من مزاولة بالشكل الذين اعتادوا عليه في الفترة الماضية، مشددين على أن هذا العامل جعل رواد البحر يمتنعون عن ذلك خلال العشر الأيام الفارطة، خاصة وأن النزول إلى الصيد في هذا الوقت بالذات لن يغير من الواقع شيئا، بالنظر إلى صعوبة اصطياد السمك في مثل هذه الظروف، قائلين بأن الارتفاع في أسعار المنتجات البحرية منذ بداية شهر يونيو كان منتظرا ككل عام، كون أن الطلب يفوق في هذه المرحلة من كل سنة حجم الأسماك المعروضة، متوقعين انخفاضا في قيمة الأسماك المعروفة بالبيضاء كالربيب، بداية من الشهر المقبل من خلال عودتهم إلى العمل من جديد مع تحسن الأحوال الجوية. تراجع العرض وفي حديثه للشرق أكد السيد محمد العمادي تراجع كميات السمك المعروضة في الأسواق خلال الفترة الأخيرة، مبينا بأن البداية تعود إلى نهاية شهر مايو المنصرم الذي شهد قلة في وفرة مجموعة من المنتجات البحرية المحلية كالهامور والشهري وغيرها من الأنواع، وهي التي كانت موجودة بالشكل المطلوب قبل ذلك بأيام معدودة، لاسيما في أول أسبوعين من شهر رمضان، قائلا بأن الوضع الجديد أدى إلى تسجيل ارتفاع واضح في قيمة الأسماك في مختلف نقاط البيع بالتجزئة في الدولة. وأضاف العمادي بأن نسبة زيادة الأسعار في الهامور على سبيل المثال لا الحصر بلغت 20 إلى 30 % معتبرا ذلك بالطبيعي بالنظر إلى أن الطلب فاق حجم المنتجات البحرية المعروضة في هذه الفترة، قائلا بأن الثمن الجديد للأسماك أدت إلى تراجع الإقبال عليها في الأيام الفارطة، متسائلا خلال كلامه عن السبب الرئيسي الذي أدى إلى قلة الأسماك في السوق الوطني، وهو الذي لم يمر بمثل هذه الأزمة منذ فترة طويلة، داعيا الصيادين المحليين إلى ضرورة العمل من جديد، وبالذات بعد التوجه الحكومي الرامي إلى تخفيف الإجراءات الاحترازية الخاصة بمحاربة انتشار فيروس كورنا المستجد على المستوى العالمي، لافتا إلى القيمة الكبيرة التي تتمتع بها الأسماك الوطنية لدى المستهلكين، الذين يفضلونها عن غيرها من المنتجات المستوردة في العديد من الجوانب أبرزها الفائدة الغذائية وهي التي تباع في يوم اصطيادها عكس نظيرتها القادمة الخارج والتي يستند على نظام التجميد لإطالة صلاحيتها. حالة موسمية من ناحيته وفي رده على استفسارات المستهلكين قال الصياد عيسى إبراهيم المريخي بأن تراجع حجم الأسماك المحلية المطروحة في نقط البيع بالتجزئة يعد حالة موسمية، اعتاد عليها السوق الداخلي منذ سنوات طويلة كون أن هذه الفترة من كل عام تتسم بقلة تواجد المنتجات البحرية الوطنية وعلى رأسها الشعري والهامور وحتى الكنعد، كاشفا على أن السبب الرئيسي الذي يقف وراء ذلك هو الأجواء المناخية التي تميز الدولة في هذه الشهور من كل عام، حيث تتسم برياح قوية قد تصل سرعتها إلى 50 كيلومترا في الساعة، الأمر الذي يعمل على منع الصيادين من مزاولة عملهم بالصورة المعتادة في هذه الشهور، كون أن الخروج للصيد في هذه الفترة أو من عدمه لن يغير في الوضع شيئا، خاصة وأن نسبة تواجد العديد من الأسماك في بحرنا تنخفض بداية من شهر يونيو. وتابع المريخي بأن ارتفاع أسعار الأسماك في هذه المرحلة يعتبر منطقيا، إذا ما علمنا بأن الأسماك المعروضة لا تلبي نصف طلبات المستهلكين، مؤكدا على أن الأمور ستتحسن كثيرا على مستوى الوفرة والأسعار، انطلاقا من شهر يوليو الذي ستتحسن فيه الأحوال الجوية بما يسمح لرواد البحر بممارسة عملهم، ما سيعمل على توفير كميات معتبرة من الأسماك لمحلية المعروفة بالبيضاء في مقدمتها الربيب، ما سيؤدي إلى انخفاض قيمة المنتجات البحرية ويرفع من الخيارات أمام المتسوقين. المنتجات البحرية وفي ذات السياق صرح الصياد محمد الكواري بأن تراجع كميات الأسماك الوطنية داخل السوق حقيقة لا يمكن نكرانها، إلا أنه بالرغم من ذلك أزال الغشاء عن الأمور التي تقف وراء ذلك، قائلا بأن هذه الحالة لا تقتصر على السنة الحالية بل تعود إلى عشرات الأعوام إلى الوراء، حيث إن العوامل المناخية التي تميز البلد في مثل هذه الشهور وعلى رأسها هبوب الريح القوية لا يساعد الصيادين على الولوج إلى البحر وتوفير الأسماك المطلوبة، ما يؤدي سنويا إلى إنخفاض كميات المنتجات البحرية الوطنية داخل الأسواق، مضيفا إليها الأزمة التي يمر بها العالم في الوقت الراهن بسبب تفشي فيروس كورونا، والتي أثرت كثيرا على عمل الصيادين منذ شهر فبراير الماضي وحرمتهم من العمل بطريقة عادية، من خلال إلزامهم بإتباع مجموعة من الإجراءات الاحترازية كالخروج إلى الصيد في مرات محددة شهريا، بالإضافة إلى إلزام مالك الطراد بالخروج شخصيا مع الصيادين إلى البحر، ما أدى إلى تراجع كفاءة القوارب الصغيرة في الصيد. وتوقع الكواري أن تتغير حالة السوق بداية من شهر يوليو المقبل بالقياس بمجموعة من المعطيات أولها تحسن الأحوال الجوية وتراجع قوة الرياح، بالإضافة إلى تخفيف التدابير لخاصة بمحاربة وباء كوفيد 19، ما سيمكن الصيادين من العودة إلى العمل بالطريقة المعتادة، ما سيغير الأوضاع في السوق المحلي بشكل كامل، سواء من حيث حجم الأسماك المعروضة وهي التي ستتسم بوفرة كبيرة، أو حتى من ناحية الأسعار التي ستنخفض بشكل كبير مقارنة بما هي عليه في المرحلة الحالية. شركة تسويق بدوره أكد الصياد سالم الشهواني على أن نقص الأسماك المحلية في الأسواق وارتفاع أسعارها، هي مشكلة مؤقتة سرعان ما ستزول مع تحسن الأحوال الجوية وعودة السماكين إلى ولوج البحر واصطياد المنتجات البحرية، إلا أنه رأى بأن الحل الوحيد للقضاء على مثل هذه الأزمة الموسمية هو العمل على إطلاق شركة وطنية تعمل على شراء المنتجات البحرية المحلية وتسويقها وطنيا، وذلك بنفس الطريقة التي تعمل بها شركتا مواشي ومحاصيل اللتان تنسقان مع المستثمرين القطريين العاملين في هذين القطاعين، وهو ما يجب إعادة ترجمته على مستوى قطاع الصيد البحري في المرحلة القادمة. ووضح الشهواني كلامه بالتشديد على أن إنشاء مثل هذا المشروع يضمن حقوق الجميع دون الإضرار بمصلحة أي كان، حيث ستسهم هذه الشراكة في ضمان فوائد الصيادين من خلال شرائها للمنتجات البحرية منهم، كما تحفظ القدرة الشرائية للمستهلكين بتثبيت أسعار السمك، بالإضافة إلى أنها ستحل أزمة تراجع حجم الأسماك المحلية في السوق بداية من شهر يونيو إلى غاية شهر سبتمبر من كل عام، وذلك باقتنائها للمنتجات البحرية وتجميدها لإعادة طرحها في مثل هذه المواسم التي تشهد تراجعا في كميات المنتجات البحرية الوطنية.

استقرار في أسعار السمك بالرغم من تضاعف الطلب عليه... صيادون لـ الشرق: غلق مزادات البيع بالجملة خلق مشاكل في تسويق منتجاتنا ** عيسى المريخي: وفرة المنتجات البحرية ثبتت سعرها في السوق ** سلطان المريخي: انعدام منافذ البيع بالجملة فرض علينا التعامل مع التجار مباشرة ** محمد الكواري: إنشاء مصانع لتعليب السمك يجنبنا مثل هذه المشاكل مستقبلاً أكد العديد من الصيادين وفرة السمك في الأسواق المحلية في الفترة الحالية، مشيرين إلى أن هذا الوقت بالذات من كل عام يتسم بغزارة السمك في البحر، باعتباره مناسبة للتكاثر، ما يزيد من الكميات المصطادة بالرغم من أن نزول كل صياد إلى البحر بداية من شهر مارس إلى مايو لا تتعدى الثلاث مرات في الشهر، وذلك تماشيا مع توصيات وزارة البلدية والبيئة الرامية إلى الحفاظ على ثروتنا الحيوانية، مشيرين إلى أن ارتفاع الطلب على الأسماك في رمضان لم يؤثر على الأسعار التي استقرت عند حد يخدم مصلحة جميع الأطراف بما فيه المستهلك. في حين قال البعض الآخر منهم إن العقبة الوحيدة التي تواجههم في الظرف الراهن، هي غياب منافذ البيع بعد إغلاق مزادي سوقي أم صلال والخور، في إطار الإجراءات المتخذة بهدف محاربة تفشي فيروس كورونا المستجد، مبينين أنهم يعتمدون حاليا على تسويق ما يصطادونه من سمك على معارفهم من التجار بشكل مؤقت، إلا أن استمرار التجار في اقتناء المنتجات البحرية بهذه الطريقة ودون المرور على المزاد غير مضمون، داعين الجهات المسؤولة عن القطاع التجاري في البلاد إلى التدخل والبحث عن حلول تمكنهم من ترويج أسماكهم، من خلال التنسيق بينهم وبين الجمعيات التجارية والجهات الحكومية الكبرى في البلاد من أجل تمويلها بالمنتجات البحرية، في انتظار انفراج هذه الأزمة وعودة إلى الأمور إلى ما كانت عليه سابقا. وفرة السمك وفي حديثه لـ الشرق أكد الصياد عيسى المريخي وفرة السمك في الأسواق المحلية خلال الأشهر الثلاثة الماضية، مبينا أن هذا لا يختلف عن الأعوام السابقة، كون أن هذه المرحلة من كل سنة تشكل فترة التكاثر بالنسبة للأسماك، ما يزيد من غزارة المنتجات البحرية، ويرفع من الكميات المصطادة من السمك، بالرغم من أن نزول قوارب الصيد بداية من شهر مارس إلى غاية شهر مايو تقل بكثير عما تكون عليه في باقي الأشهر، حيث لا يسمح للصيادين بممارسة نشاطهم سوى ثلاث مرات في كل أربعة أسابيع، إلا أن تشبع البحر بالأسماك يسهل من عملية جمعه وطرحه في الأسواق ومختلف نقاط البيع بالتجزئة في جميع أنحاء البلاد. وقال المريخي إن وفرة الأسماك لعبت دورا كبيرا في تثبيت الأسعار خلال شهر رمضان، بالرغم من تضاعف الطلب عليها، حيث إن وجود السلعة بالكميات التي يحتاجها السوق لعبت دورا مهما في استقرار ثمن المنتجات البحرية عند الحد الذي يخدم مصلحة جميع الأطراف بما فيها المستهلك الذي يتاح له هذه الأيام الحصول على السمك بقيمة مالية بسيطة لا تؤثر تماما على قدراته الشرائية في هذه الفترة بالذات التي تتميز بارتفاع المصاريف. غلق المزادات من ناحيته صرح الصياد سلطان المريخي بأن وضع قطاع الصيد البحري في هذه الفترة على أحسن ما يرام، من حيث وفرة السمك وارتفاع مردودية إنتاج السلع البحرية بفضل هذه الفترة التي تعتبر مناسبة تكاثر الأسماك، إلا أنها تسير على النقيض من ذلك تماما فيما يخص عملية التسويق، مبينا معاناة رواد البحر في ترويج سلعهم في الوقت الراهن بسبب إغلاق مزاد سوقي أم صلال والخور، في إطار الجهود المبذولة من طرف الحكومة لمحاربة انتشار فيروس كورونا المستجد، ما دفعهم إلى البحث بأنفسهم عن منافذ بيع جديدة، تغنيهم عن عملائهم السابقين في المزادات ولو بشكل مؤقت. وقال المريخي إنهم كصيادين في ميناء الخور تمكنوا لحد الآن من توزيع منتجاتهم على البعض من معارفهم من التجار، إلا أن هذا لا يعني أنهم قد وجدوا الحل النهائي لمواصلة عملهم بكل أريحية، حيث إنهم لا يضمنون استمرار إقبال التجار على سلعهم مع توقف المزاد، حيث إن ظروف البيع تختلف في ظل غياب بعض المعطيات، داعيا الجهات المسؤولة عن قطاعي التجارة وكذا الصيد البحري إلى العمل جنبا إلى جنب والسعي للاجتماع مع ممثلي الصيادين في القريب العاجل من أجل الخروج بحل يساعد الجميع حتى في أزمة انتشار فيروس كوفيد 19. وفي ذات السياق أبدى الصياد محمد الكواري تفهمه الكبير للقرارات التي اتخذتها الحكومة لمجابهة فيروس كورونا، مؤكدا تماشيه معها باعتبار الأدوات الوحيدة والفعالة لحماية صحة المجتمع القطري هذه الفترة الحرجة التي يمر بها العالم، إلا أنه وبالرغم من ذلك شدد على أن غلق مزادات بيع السمك والجبرات في سورة جبرة الكورنيش، أثر كثيرا على مداخيلهم المادية كرواد بحر وجعلهم عاجزين حتى عن دفع التكاليف الشهرية لاستثماراتهم بما فيها رواتب الموظفين وإيجارات مساكنهم، بسبب غياب الأموال الكافية لذلك، وتفضيلهم عدم الخروج إلى الصيد طيلة الأيام الماضية في ظل انعدام منافذ بيع المنتجات البحرية المصطادة، مطالبا الجهات المسؤولة عن القطاعات التجارية في الدولة بالتدخل السريع من أجل تذليل هذه العقبة أمام الصيادين، وإعطائهم المساعدات الكافية من أجل الحفاظ على مشاريعهم. وبين الكواري أن أول خطوة يجب القيام بها هو أن تلعب وزارة التجارة دور الوسيط بين الصيادين وأصحاب المراكز التجارية العملاقة من أجل اقتناء هذه الأسماك وإنقاذها من التلف، نظرا لعدم امتلاك غالبية الصيادين لأدوات التخزين والتبريد، بالإضافة إلى التنسيق بينهم وبين كبرى الجهات الحكومية التي تحتاج إلى السمك في هذا الشهر في صورة مراكز الدفاع المدني التي تطلب شهريا كميات ضخمة من المنتجات البحرية، مناديا بضرورة التفكير في ضرورة تشييد مصانع لتعليب السمك في المرحلة المقبلة، من أجل تفادي الوقوع في مثل هذه الأزمات مستقبلا، وهي التي من شأنها توقيف مشاريع الصيد الصغيرة نهائيا نظرا لعجز أصحابها على تحمل آثارها.

القرارات قابلة للتمديد ويجري سريانها لغاية 10 أبريل الجاري.. التعميم على جميع منافذ البيع واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين أعلنت وزارة التجارة والصناعة في قرارات اصدرتها أمس عن تثبيت أسعار الحد الأقصى لبيع الخضراوات والفواكه والأسماك والمأكولات البحرية في منافذ البيع حتى تاريخ 10 أبريل 2020، ونوهت الوزارة إلى أن قرارات التثبيت التي شملت هذه الأصناف قابلة للتمديد وتلزم كافة المنافذ بالبيع ضمن الأسعار المحددة في النشرات التي توضح الأسعار. وأضافت الوزارة أنه في حال عدم الالتزام بقائمة أسعار الحد الأقصى سيتم تحرير المخالفات واتخاذ الاجراءات القانونية. واشارت الوزارة إلى أنه في حال وجود أي شكاوى يمكن الاتصال على الخط الساخن للوزارة على الرقم 16001. وتأتي هذه القرارات ضمن الإجراءات المتخذة لضمان استقرار أسعار السلع الغذائية الأساسية، في وقت تقوم فيه مؤسسات الدولة وأجهزتها بجهد كبير؛ لاحتواء تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد، كوفيد 19. ** أسعار بيع الخضروات حتى تاريخ 10 أبريل 2020 ** أسعار بيع الأسماك والمأكولات البحرية حتى تاريخ 10 أ[ريل 2020 ** أسعار بيع الفواكه حتى تاريخ 10 أبريل 2020

باشرت وزارة البلدية والبيئة ممثلة بإدارة الثروة السمكية وبالتعاون مع بلديات الوكرة والخور والذخيرة والشمال والدوحة، الإشراف على تسهيل إجراءات بيع ونقل الأسماك بموانئ الصيد من الساعة 6 صباحا وحتى 9 مساءً. وأوضحت الوزارة أن الهدف من هذه الإجراءات هو ضمان وصول الأسماك للمتعهدين ومحلات بيع السمك، إضافة إلى البيع المباشر للجمهور، وذلك بعد قرار وزارة التجارة والصناعة بوقف البيع بالمزاد في سوق أم صلال للأسماك. يذكر أن وزارة البلدية والبيئة خصصت أسواق السمك في كل من موانئ الوكرة والخور والرويس لبيع الاسماك على باعة الجملة مباشرة، والسماح أيضا ببيع الأسماك للمتعهدين مباشرة (محلات بيع الأسماك) وذلك عقب الاعلان عن إيقاف البيع بالمزاد في سوق أم صلال للأسماك كإجراء احترازي من قِبل وزارة التجارة والصناعة.

أكد مستهلكون أن النشرة اليومية الجبرية التي تصدرها وزارة الصناعة والتجارة لاسعار الأسماك لم تسفر حتى الآن عن تراجع الأسعار أو استقرارها بل لا يزال بعضها يشهد ارتفاعا رغم وفرة الانتاج المحلي من الأسماك والمأكولات البحرية المحلية في مختلف الأسواق. وقالوا ان المصائد المحلية تضخ كميات كبيرة من الاسماك للاسواق تغطي نسبة كبيرة من حاجة الاسواق وتسهم الى جانب المستورد في تلبية الطلب المتزايد على الأسماك. وقالوا ان تشجيع الصيادين المحليين يعزز استراتيجية الامن الغذائي. وقالوا ان هناك ارتفاعا لا مبررا له في أسعار الأسماك بالرغم من وفرتها وفي ظل الاسعار الرمزية لايجارات المحلات. ولكنهم اشادوا بالخطوات التي وصفوها بالجادة والايجابية من قبل الجهات المسؤولة على رأسها وزارة التجارة والصناعة، والتي اعلنت عن نشرة يومية لاسعار الاسماك والمأكولات البحرية المحلية لمنافذ البيع بالدولة. وقالوا انها ساهمت في الحد من ارتفاع الاسعار . ◄ المراجعة الدورية ونوه المستهلكون في حديثهم لـ الشرق إلى اهمية المراجعة الدورية للاسعار من خلال الحديث مع اصحاب الانتاج الاساسيين وهم الصيادون الذين يضخون للسوق كميات كبيرة من الاسماك والمأكولات البحرية، الى جانب الكميات المستوردة، حتى لا يضارون، في وقت يستفيد فيه تاجر التجزئة بشكل اكبر من الصياد. وقال احمد الهيدوس ان اسعار الاسماك تشهد استقرارا بفضل المتابعة والرقابة المستمرة على السوق داعيا الجهات المسؤولة الى مواصلة المتابعة والاستمرار في تكثيف تلك البرنامج. وقال ان الانتاج المحلي من الاسماك في ازدياد بفضل النشاط الكبير للمصائد المحلية، الامرالذي يستدعي دعم وتشجيع الصياد المحلي من خلال تقديم التسهيلات التي تمكنه من تنمية وتوسيع عمله والتفاكر معهم حول سبل تنمية وتطوير المصائد المحلية، كما يجب النظر في وضع اسعار مجزية لهم بوصفهم المنتج الاساسي الذي يدعم الاسواق وليس تاجر تجزئة. وقال ان سوق ام صلال محمد اصبح سوقا مركزيا ويشهد اقبالا متزايدا مع مرور الوقت ويدعم انتاج الاسماك المحلية. وثمن الهيدوس الجهود التي تبذلها وزارة التجارة والصناعة من اجل استقرار الاسعار وتوفير مختلف الخدمات امام المستهلك. وقال ان نشرة اسعار الاسماك والمأكولات البحرية لمنافذ البيع بالدولة تجد كل التقدير والاحترام من قبل المستهكلين، خاصة وانها تضع البائع امام مسؤوليته في عدم تجاوز الاسعار القانونية، الا ان الاسعار ما زالت عالية في نظر المستهلك وغير مبررة، نسبة لوفرة المعروض، بالرغم من انها شهدت تراجعا كبيرا مقارنة بالفترات السابقة، مما يعني ان بالامكان احكام السيطرة التامة على حركة البيع والشراء حتى تتفق مع الواقع. ودعا الهيدوس الى تعميم تجربة سوق ام صلال من خلال افتتاح اسواق في مناطق اخرى من الدولة تساعد في امتصاص الازدحام على اسواق بعينها، فضلا عن اسهامها الواضح في استقرار الاسعار وتقديم افضل الخدمات للمستهلكين، مشيرا لتجربة سوق ام صلال التي اسهمت في مد المناطق المجاورة بكافة احتياجاتها من المواد والسلع الغذائية على رأسها الاسماك بمختلف انواعها. ◄ ارتفاع الأسعار وتساءل سيف النعيمي عن السبب في ارتفاع الاسعار، بالرغم من انخفاضها مقارنة بالفترات السابقة. وقال انه لا يجد مبررا لارتفاع اسعار الاسماك مع وفرتها وفي ظل الاسعار الرمزية لايجارات المحلات التي وفرتها الدولة لاصحابها بهذه الايجارات شبه المجانية. واشاد النعيمي بالخطوات التي وصفها بالجادة والايجابية من قبل الجهات المسؤولة على رأسها وزارة التجارة والصناعة من اجل تثبيت الاسعار واستقرارها وتقديم كافة الخدمات للمستهكلين على افضل ما يكون، ولفت للنشرة اليومية لاسعار الاسماك والمأكولات البحرية المحلية لمنافذ البيع بالدولة، وقال انها تساعد بصورة فعالة في الحد من التلاعب في الاسعار، الا انه اكد على اهمية وجود الرقابة الدائمة والمستمرة. وقال ان الرقابة الفعالة لها اثر كبير في استقرار الاسعار. واكد النعيمي على المراجعة الدورية للاسعار من خلال التفاكر مع اصحاب الحق الاساسيين وهم الصيادون الذين يضخون للسوق كميات كبيرة من الاسماك والمأكولات البحرية، الى جانب الكميات المستوردة، حتى لا يضاروا، في وقت يستفيد فيه تاجر التجزئة بشكل اكبر من الصياد. واوضح ان استراتيجية الدولة الرامية الى الاكتفاء الذاتي وتحقيق الامن الغذائي تشجع المنتج المحلي ليدفع بما ينتجه من سلع ومواد غذائية الى الاسواق، وبالتالي لابد من ان يحظى بأسعار مجزية تشجعة تجويد وزيادة الانتاج. وقال ان النمو الذي يشهده اقتصادنا الوطني، خاصة في الاونة الاخيرة كان بفضل السياسات الحكيمة من قيادتنا الرشيدة، والذي حظي باشادات دولية اكدت معه ان الاقتصاد القطري سيواصل النمو ويحقق معدلات جيدة خلال السنوات المقبلة، بل وسيشهد العالم احتفالية كروية لا مثيل لها في قطر 2022 نتيجة للامكانات الكبيرة التي وفرتها قطر لاقامة تلك الاحتفالية اعتمادا على اقتصادها القوي. ◄ وفرة الإنتاج واكد تركي السادة على وفرة الانتاج المحلي من الاسماك والمأكولات البحرية المحلية. وقال ان هناك انتاجا وفيرا من الاسماك تضخة المصائد المحلية للاسواق يغطي نسبة كبيرة من حاجة الاسواق ويسهم الى جانب المستورد في تلبية الطلب المتزايد على الاسماك سواء للمستهلكين او الجهات المختلفة كالفنادق والمحلات التجارية والسياحية. وقال السادة ان تشجيع الصيادين على زيادة الانتاج يتسق مع السياسة العليا للدولة والرامية الى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء وتحقيق الامن الغذائي، وهي استراتيجية التزمت بها الدولة منذ وقت مبكر وحققت فيها نجاحات كبيرة شهدناها على مستوى المنتجات من الخضر والفاكهة على مستوى الدولة، كما شهدناها على مستوى قطاع الالبان ومشتقاته والتي وصلت الى مستويات قاربت 100% في زمن قياسي، وما زال المشوار متواصلا بنجاح في القطاعات الاخرى، ونشير هنا للقفزة الكبيرة في مجال المشاريع والصناعات المختلفة خلال اقل من خمسة اعوام. ◄ أسعار البيع وقال ان اسعار البيع من الصيادين يجب ان تكون مجزية حتى تمكنهم من مقابلة الصرف على الياتهم من مراكب وسفن وادوات اخرى. واقترح السادة ان تكون هناك جهة واحدة مثل بنك قطر للتنمية او حصاد تستلم كافة الكميات المنتجة من الاسماك من الصيادين، والاحتفاظ بالعوائد، مقابل العناية بممتلكاتهم من صيانة وخلافة وخصمها من الحقوق. وقال احمد وحيد ان هناك ارتفاعا في اسعار الاسماك والمأكولات البحرية في ظل الوفرة التي يتمتع بها السوق. وقال ان المبررات لارتفاع الاسعار التي يدفع بها اصحاب المحلات غير مقنعة، خاصة وان ايجار المحلات رمزية وشبه مجانية. وقال ان نشرة الاسعار اليومية للاسماك والمأكولات البحرية المحلية لمنافذ البيع بالدولة التي اعلنتها وزارة التجارة والصناعة اسهمت بشكل كبير في الحد من ارتفاع الاسعار، الا ان الاسعار الحالية ايضا لا تتناسب وحجم الانتاج الكبير الموجود في السوق، حيث يصل كيلو السمك من الشعري الى 17 ريالا، بينما كنا نشتريه في وقت قريب بـ8 ريالات.

شددوا على تواصل انخفاض قيمة المنتجات البحرية.. ** المري: أسعار المنتجات البحرية تشهد انخفاضاً ملحوظاً ** الكواري: فرض رقابة أكبر على مزاد سوق السمك المركزي ** العمادي: تباين في بعض الأسعار بين نقطة بيع وأخرى أكد عدد من المستهلكين تراجع قيمة السمك في السوق بعد مرور أسبوعين عن ترسيم قرار وزارة التجارة والصناعة بتحديد نشرة يومية لتوحيد أسعار السمك في الأسواق والمطاعم، مشيرين إلى أنه لايمكن مقارنة ثمن المنتجات البحرية في الوقت الحالي، بما كانت عليه في الأيام القليلة الفارطة والتي بلغ فيه سعر الكيلوغرام الواحد من الهامور 100 ريال، ليباع أمس بـ 55 ريالا للكيلو غرام أي بفارق يقارب 50 % من القيمة السابقة، مصرحين بضرورة العمل على تخفيض ثمن السمك أكثر في الفترة المقبلة، خاصة وأنها ستتصادف مع شهر أكتوبر المعروف بارتفاع كميات السمك في الأسواق، بفضل العوامل الطبيعية فيه والتي تسمح للصيادين بالنزول بصفة يومية إلى البحر من أجل ممارسة مهامهم بشكل عادي. في حين رأى البعض الآخر منهم في استطلاع أجرته الشرق أنه وبالرغم من تسجيل أسعار المنتجات البحرية لانخفاض واضح، أبانت عليه القيمة التي روج بها السمك في السوق أمس، حيث بيع الكنعد بحوالي 35 ريالا للكيلوغرام الواحد، بدلا من 50 ريالا المبلغ الذي سوق به مع بداية الأسبوع، إلا أنهم ومع ذلك شددوا على ضرورة تركيز وزارة التجارة والصناعة على المراقبة في المرحلة القادمة، مقسمين المراقبة المطالبين بها إلى قسمين الأولى تتعلق بمزاد بيع السمك في سوق أم صلال، والذي يجب أن يحظى يوميا بزيارة لجنة متخصصة من الوزارة يشكلها أشخاص يعرفون السمك والبحر جيدا، ليحددوا الأسعار بعد ذلك على حسب خبرتهم في هذا القطاع، وأما القسم الثاني فيكون على مستوى نقاط البيع بالتجزئة، التي يجب تشديد الخناق عليها من طرف حماية المستهلك، كون أن البعض من المراكز والجمعيات التجارية لا يلتزمون بقرار وزارة التجارة والصناعة، وهو ما اكتشفوه من خلال الثمن الذي تبيع به السمك. انخفاض واضح وفي حديثه لـ الشرق قال السيد راشد المري إن أسعار السمك سجلت تراجعا واضحا في السوق مقارنة بما كانت عليه في الأيام التي تلت قرار وزارة التجارة والصناعة بترسيم نشرة يومية لتوحيد أسعار السمك في الأسواق والمطاعم، وهي التي بيعت المنتجات البحرية فيها بأسعار أقل ما توصف به بالجنونية بعد أن قارب ثمن الكيلوغرام الواحد من الهامور 100 ريال، فيما روج الكنعد بـ 80 ريالا، أما الآن فقد اختلفت الأوضاع، حيث روج الهامور أمس بـ 55 ريالا للكيلوغرام والكنعد بـ 35 ريالا، وهو الذي بلغ سعره حدود 70 ريالا، مشيرا إلى عدم تراجع جميع أنواع السمك وبالذات صافي غزال الذي لم يراوح سعره في الفترة الأخيرة 40 ريالا. وأضاف المري أنه لا يجب على القائمين على سوق السمك في الدولة الاكتفاء بقيمة السمك الحالي بالرغم من انخفاضها، إلا أنه يلزم العمل على إنزالها أكثر في المستقبل القريب، خاصة ونحن على أبواب شهر أكتوبر الذي يتميز بتضاعف كميات السمك في الأسواق، لا سيما المنتجات البحرية المحلية، وذلك بسبب تحسن الظروف المناخية التي تسمح للصيادين الوطنيين بدخول البحر يوميا من أجل ممارسة عملهم بشكل طبيعي، بالإضافة إلى انقضاء مدة حظر بعض أنواع السمك، في صورة الكنعد الذي سيسمح للبحارة صيدهم بداية من 15 من الشهر المقبل، وهي العوامل التي ستؤدي إلى تمويل نقاط البيع بالتجزئة بالمزيد من الأطنان من السمك يوميا، بما يسهم في عدم استقرار قيمة السمك، ووصولها لأسعار أقل بكثير مما هي عليه الآن، ما سيعمل على إنجاح قرار وزارة التجارة والصناعة في هذه الفترة بالذات. تشديد الرقابة بدوره أكد السيد محمد الكواري على أنه وبالرغم من تراجع أسعار السمك الأسبوع الحالي، إلا أنه لم يصل بعد لقيمته الحقيقية وبالذات بعض الأنواع من المنتجات البحرية الوطنية، مبينا أنه وحسب المعلومات التي يتحصل عليها بشكل دوري من مجموعة من أصدقائه الصيادين، فإن السبب الرئيسي لارتفاع الأسعار لا يرجع لا لقرار الوزارة بترسيم نشرة يومية لثمن المنتجات البحرية، ولا حتى إلى نقص السلع وعدم قدرة رواد البحر على تمويل السوق بكل حاجياته في الوقت الراهن، بل يعود في الأساس إلى ما يسفر عنه مزاد سوق أم صلال كل صباح، وهو الذي يعمل فيه الدلالون على اقتناء السمك من الصيادين بأرخص الأثمان، ليتم بيعها فيما بعد بقيمة مضاعفة، مما يستدعي فعلا الرفع من نسب الرقابة في هذا المزاد، وذلك بتخصيص لجنة خاصة تزور سوق أم صلال يوميا. وبين الكواري أنه ومن الضروري تشكيل هذه اللجنة من طرف أناس يملكون خبرة كبيرة في هذا القطاع، مشددا على أن هذه المواصفات لا تتوفر سوى في قدامى الصيادين على سبيل المثال، مقترحا إدراجهم ضمن هذه الخطة كونهم الأدرى بين الجميع بخبايا البحر، وبالفترة التي يكون فيها الصيد شحيحا أو وفيرا، وهي العوامل التي تتحكم في ثمن المنتجات البحرية في العالم وليس قطر فقط، مشيرا إلى التركيز على دعم الصيادين والحماية من الاستغلال الذي يعانون منه من طرف تجار التجزئة، وذلك عن طريق توفير شركة لتعليب السمك تتولى شراء السمك عنهم مما يزيد من الخيارات أمام الصيادين ويضعف شوكة التجار الذين يدركون حاليا أنهم المشتري أو المنقذ الوحيد لرواد البحر إن صح القول من كساد الأسماك. وفي ذات السياق دعا السيد ثامر علي العمادي الجهات المسؤولة عن الرقابة على مستوى وزارة التجارة والصناعة، إلى تشديد الخناق أكثر على التجار في هذا القطاع، وبالذات من هم في المراكز والمجمعات التجارية، وهم الذين يتواجد بينهم من لا يلتزم بقرار الوزارة الوصية بترسيم توحيد أسعار السمك في المحلات والمطاعم، موضحا أنهم وخلال زيارته لنقاط البيع بالتجزئة هذه اكتشف والعديد من المرات بعدم تطبيق أصحابها لجميع التعليمات بداية من تعليق النشرة اليومية، ومن ثم إظهار الأسعار على كل نوع من السمك، ناهيك عن اختلاف ثمن السمك عندهم مع نظيره الموجود في نشرة الوزارة، ما يستدعي فرض رقابة أكبر على هؤلاء التجار لحماية القدرة الشرائية للمستهلكين.

قام الطبيب البيطري بقسم الرقابة الصحية ببلدية الوكرة بإتلاف 60 كغ من الأسماك غير الصالحة للاستهلاك الآدمي وذلك خلال المزاد اليومي في سوق الأسماك بالوكرة وذلك بعد ظهور علامات الفساد عليها، وكذلك إتلاف 40 كغ بسبب عدم مطابقتها للمواصفات القياسية للأسماك المسموح ببيعها.

قال عضو مجلس المصدرين الأتراك أحمد تونجاي ساغون إن الصادرات التركية من المنتجات البحرية بلغت مليار دولار، خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة الحالية، وأضاف ساغون، في بيان صادر عنه أمس الجمعة ، أن أسماك السلمون المرقط والدنيس والليفريك جاءت على رأس الصادرات البحرية التركية إلى أوروبا، وأوضح أن موسم الصيد سينطلق مجددا غدا الاحد بعد فترة توقف، وأن منع الصيد خلال الفترة المذكورة مفيد جدا من أجل تكاثر الأسماك وحمايتها، وأشار إلى ارتفاع نسبة الصادرات خلال 2018، بنسبة 12.5 بالمائة، وبلوغها 958 مليون دولار، مقارنة مع 2017.

أعلنت وزارة البلدية والبيئة عن بدء موسم حظر صيد أسماك الكنعد، والذي يستمر خلال الفترة 15 أغسطس الجاري حتى 15 أكتوبر المقبل. وأشارت البلدية في تغريدة في حساب الوزارة الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر أن قرار الحظر يأتي من أجل حماية مخزون أسماك الكنعد، مبينة حظر الصيد بالشباك إضافة إلى حظر نقل شباك صيد الكنعد وتداولها خلال هذه الفترة. وبينت السماح بصيد الكنعد بالخيط فقط خلال فترة الحظر.

* إجراء جولات تفتيشية لضبط مخالفات الأغذية والنظافة العامة والمباني * توفير فرق بيطرية للمقاصب لتوفير الخدمة في مختلف أنحاء الدولة * تحذير من الاعتماد على القصابين الجائلين للوقاية من المخاطر الصحية * تكثيف الرقابة على المطاعم والمطابخ الشعبية ومحال بيع الحلويات واللحوم * سحب عينات من المواد الغذائية وإرسالها للمختبرات للتأكد من صلاحيتها تواصل وزارة البلدية والبيئة استعداداتها لاستقبال عيد الفطر المبارك، حيث شرعت 8 بلديات تنفيذ خطة عمل تتضمن إجراء جولات تفتيشية لضبط مخالفات الأغذية والنظافة العامة والمباني والحفريات خلال عطلة العيد. وتتضمن الخطة تكثيف مفتشي إدارات الرقابة بأقسامها الثلاثة، الصحية والعامة والفنية، إجراءات الرقابة، حيث تهتم الرقابة العامة بالرقابة على الشوارع العامة والميادين والأحياء والمتنزهات العامة لضبط مخالفات النظافة العامة، فيما يقوم مفتشو قسم الرقابة الفنية بالتفتيش على مواقع العمل للشركات التي تقوم بأعمال الحفر والبناء، وذلك ضمن الحدود الإدارية لكل بلدية. في حين تبذل البلديات جهودا كبيرة من خلال أقسام الرقابة الصحية لتوفير الرقابة على الأسواق والمجمعات والمحال التجارية، من خلال تكثيف حملات الفرق الصحية على جميع المنشآت الغذائية في مختلف أنحاء البلاد. حيث يركز مفتشو الأغذية جهود الرقابة على جميع مؤسسات تداول وبيع الأغذية طوال فترة العيد من خلال الجولات التفتيشية الصباحية والمسائية، والتواجد بصورة مستمرة لتلقي شكاوى الجمهور والتعامل الفوري مع أي ملاحظات أو شكاوى. ونظرا لخصوصية عيد الفطر المبارك، توفر البلديات فرقا من الأطباء البيطريين لتقديم خدمة عالية الجودة من المقاصب الرسمية والأهلية المنتشرة في جميع مناطق الدولة، وذلك للإشراف البيطري وفحص جميع الذبائح بالمقاصب، فضلا عن توفير رقابة بيطرية على أسواق الأسماك في الشمال والوسط والجنوب خلال الفترتين الصباحية والمسائية، ومراقبة وتفتيش محلات بيع اللحوم بنوعيها الحمراء والدواجن للتأكد من التزامهم بالمعايير الصحية المطلوبة، وكذلك مراقبة وتفتيش جميع منافذ بيع المواد الغذائية خلال الفترتين الصباحية والمسائية والتأكد من سلامة جميع المواد الغذائية المعروضة للبيع، إضافة لسحب عينات دورية من المواد الغذائية وإرسالها للمختبرات للتأكد من صلاحيتها. ونتيجة لزيادة نشاط المطاعم والكافتيريات خلال فترة العيد، خاصة بالفترة المسائية، سيتم التركيز والتفتيش المستمر على هذه المحلات والتأكد من التزامها بجميع الاشتراطات والمعايير الصحية المطلوبة. وذلك إلى جانب تنفيذ حملات مستمرة على المطابخ الشعبية للتأكد من تطبيق الاشتراطات، إضافة إلى محلات تصنيع وبيع الحلويات والمكسرات. ومن جهته أكد الدكتور فريد حمود مفتش التصنيع الغذائي ببلدية الريان، استمرار جهود التفتيش على جميع الأنشطة الغذائية من تحضير وتجهيز وتخزين وتداول المواد الغذائية ضمن نطاق بلدية الريان استعداد لعيد الفطر المبارك. وأشار إلى تكثيف جهود التفتيش الغذائي خلال أيام عيد الفطر المبارك نظرا لكثرة الأنشطة الاجتماعية والعزائم والولائم، مبينا التركيز على طرق وإجراءات التعامل مع المواد الغذائية، خصوصا في ظل الإقبال الكثيف. وأوضح أن البلدية تعزز حملاتها حاليا على المصانع والمخازن ضمن منطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة التابعة لبلدية الريان، منوها بأن التفتيش يشمل مصانع الألبان واللحوم والمياه لأن إنتاجها يتم توزيعه على جميع المناطق بالدولة. د. محمود الشافعي: توفير فريق من القصابين وأفراد الأمن لتسهيل تلقي الخدمة تسهيلات للجمهورواستمرار العمل حتى آخر ذبيحة بالمقاصب ومن جهته أكد الدكتور محمود الشافعي، مسؤول وحدة صحة اللحوم في بلدية الريان أن المقاصب في نطاق بلدية الريان تجري استعدادات موسعة لاستقبال عيد الفطر المبارك، مشيرا إلى توفير عدد كافٍ من القصابين المدربين، وكذلك فريق من أفراد الأمن لتنظيم حركة دخول وخروج العملاء بسهولة ويسر، فضلا عن زيادة فريق النظافة العامة الذي يعمل بالمقاصب للحفاظ على معايير النظافة. ولفت الدكتور الشافعي إلى أن المقاصب في الريان توفر غرف انتظار مجهزة للعملاء، مشيرا إلى إعطاء الأولوية لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والسيدات في تلقي الخدمة. ونبه الدكتور الشافعي إلى أن الطبيب البيطري يُخضِع الذبائح للفحص قبل الذبح للتأكد من عدة أمور، أبرزها صلاحية الحيوان للذبح، إلى جانب التأكد من نوع الحيوان، إعمالا بقرار وزارة البلدية منع ذبح إناث الأغنام والماعز. وأضاف: وهذا القرار يأتي لحماية الثروة الحيوانية، حيث إن ذبح الإناث له تأثيرات كبيرة على خصوبة القطيع، مما يقلل من نسبة النمو عن المعدلات المخطط لها. ونصح الجمهور بالتعاون مع الفريق البيطري لتوفير الخدمة للجميع، مشيرا إلى مواجهة العديد من المصاعب بسبب عدم قبول فئة من الجمهور لقرار حظر ذبح الإناث، وهو ما يكون سببا في تعطيل العمل. ونبه إلى مواصلة العمل في المقاصب خلال أيام شهر رمضان وعيد الفطر المبارك حتى آخر عملية ذبح، مؤكدا أن فريق العمل سيقدم تسهيلات عديدة للجمهور خلال أيام عيد الفطر المبارك. وحذر الدكتور الشافعي من الذبح خارج المقاصب والاعتماد على القصابين الجائلين، مؤكدا خطورة ذلك نظرا لعدم خضوع الذبائح للكشف من قبل طبيب بيطري للتأكد صلاحيتها للذبح. ونبه إلى أن وزارة البلدية والبيئة توفر خدمات عالية الجودة من خلال المقاصب، مشيرا إلى أن الإشراف البيطري على الذبائح قبل عملية الذبح للتأكد من سلامة اللحوم.

أكد عدد من المستهلكين أن أسواق السمك تستعد لتوفير المنتجات البحرية قبل أيام قليلة من بداية شهر رمضان، سواء المستوردة منها أو المحلية، والتي باتت هي الأخرى تلعب دورا مهما في تزويد السوق الداخلي بالسمك، وسد حاجيات المستهلكين مبينين في استطلاع أجرته الشرق أن السمك المحلي مثل الهامور والشعري والصافي يعد الأكثر طلبا بالنسبة لهم بسبب العديد من الصفات التي تميزه عن نظيره المستورد من حيث الأمان أولا، وكذا الحفاظ على كامل قيمته الغذائية في ظل عدم خضوعه لعملية التبريد مثلما يحدث مع البضائع القادمة من مختلف دول العالم. في حين رأى البعض الآخر أنهم ومن خلال زياراتهم العديدة لمختلف الجبرات اكتشفوا استعدادها الكبير لاستقبال الشهر الفضيل، من خلال تركيز التجار على استيراد كميات إضافية من السمك، بينما يعمل الصيادون الوطنيون على رفع إنتاجهم اليومي من البضائع البحرية، وذلك في سبيل تحقيق الاكتفاء الذاتي خلال هذه المناسبة الدينية المعروفة بزيادة الطلب على السمك، إلا أنهم ومع ذلك دعوا إلى تفادي الوقوع في أخطاء رمضان السنة الماضية، الذي شهد ارتفاعا كبيرا في أسعار الأسماك وبالأخص الوطنية منها، حيث بلغ سعر الهامور 100 ريال للكيلوغرام الواحد، مطالبين الجهات المسؤولة عن هذا القطاع بداية من وزارتي البلدية والتجارة بالعمل على التقليل من هذه الظاهرة، والحد من استغلالية بعض التجار الذين يستغلون هذه الفترة بالذات لجني أرباح تزيد عما يستفيدون منه في سائر الأيام. ◄ وفرة السمك وفي حديثه أكد غازي مبارك أن سوق السمك يشهد اكتفاء كبيرا في مختلف أنواع المنتجات البحرية بفضل العمل الكبير الذي يقوم به المسؤولون عن هذا القطاع بهدف تأمين حاجيات السوق، من خلال العمل على استيراد السمك من العديد من دول العالم التي تعد النرويج واحدة من أبرزها خاصة فيما يتعلق بالسلمون على سبيل المثال لا الحصر؛ مضيفا ان السلع المحلية هي الأخرى تساهم هي الأخرى في تحقيق الاكتفاء الذاتي. لا سيما في الفترة الأخيرة التي باتت فيها المنتجات البحرية المحلية تغزو المراكز التجارية وبكميات كبيرة، مشيرا إلى ان السمك الوطني يحظى بثقة كبيرة من طرف المستهلكين مواطنين كانوا أو مقيمين؛ وذلك لكونه يتسم بالعديد من الخصائص التي تميزه عما هو مستورد، وبالذات حفاظه على قيمته الغذائية كاملة. وبين مبارك أن توفر السوق المحلي على كل هذه الكميات من السمك يعتبر خير دليل على التحكم التام في السوق الداخلي للسمك، متابعا كلامه بالتشديد على أنه وبالرغم من الطلب الكبير على السمك خلال شهر رمضان، إلا أنه يثق ثقة كبيرة في قدرة المسؤولين على الأسواق والمراكز على تغطية جميع الحاجيات في هذه المناسبة الدينية. وفي ذات السياق أبدى إسماعيل تيمور تيقنه التام في استطاعة الساهرين على أسواق السمك في تلبية طلبات المستهلكين في جميع أصناف السمك في شهر رمضان الفضيل، بالرغم من الإقبال المتزايد على المنتجات البحرية خلال هذه الفترة بالذات، الا أن السنوات الماضية أكدت فعالية إستراتيجية الدولة الرامية إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في كل المواد الضرورية سواء في رمضان أو غيره من الشهور، وذلك بالاعتماد على تنويع مصادر تمويل السوق من خلال الاعتماد على المنتجات المستوردة من مختلف دول العالم، أو حتى عن طريق السمك المحلي الذي بات واضحا للعيان تزايد كميات في كل الأسواق، وذلك بفضل المجهودات الكبيرة التي يقوم بها الصيادون للمشاركة في تحقيق الأمن الغذائي للدولة. من ناحيته توقع هيثم الرسام أن سوق السمك لن يشهد أي نقص خلال شهر رمضان الكريم، مبينا أن الوضع لن يختلف عن باقي أشهر السنة بالرغم من ارتفاع الطلب على المنتجات البحرية، وذلك بفضل السياسة الرشيدة للقائمين على الأسواق، عن طريق التركيز على تمويلها بالأسماك المستورة والمحلية، إلا أن المشكل الوحيد الذي قد يواجه عشاق هذا النوع من اللحوم هو ارتفاع الأسعار، مثلما حدث العام الماضي بعد تضاعف قيمة المنتجات البحرية مرتين على أقل تقدير، وهو ما قد يؤثر على الزبائن الذين يجدون أنفسهم أمام حتمية صرف أموال إضافية مقابل الحصول على السمك. ودعا الرسام المسؤولين عن قطاع السمك في الدولة إلى ضرورة وضع خطة لتخفيض أسعار السمك خلال شهر رمضان، وذلك بفرض رقابة على التجار الذين قد يلجأ بعضهم إلى المزايدة في الأسعار لجني فوائد أكبر من التي يكسبونها طوال السنة، باللعب على وتر حاجة المستهلكين للمنتجات البحرية في هذا الشهر الفضيل، مقترحا على الجهات المسيرة لقطاع الصيد أن تضع جدول أسعار موحدا لجميع الأسواق في رمضان، وبشكل يضمن للجميع تحقيق رغبته تجارا كانوا أو مستهلكين. بدوره قال محمد البدر إنه من خلال زياراته الدائمة إلى أسواق السمك بغض النظر عن أماكن تواجدها، اكتشف الوفرة الكبيرة التي تتمتع بها هذه الأسواق التي تحتوي على مختلف أصناف السمك، سواء تلك القادمة من خارج الوطن، أو تلك التي يسهر الصيادون المحليون على توفيرها، وهو ما يعتبر خير مؤشر على أن الأوضاع ستكون مثلما هي عليه الآن خلال شهر رمضان المبارك، متوقعا عدم تسجيل أي نقص في سوق السمك خلال هذه المناسبة الدينية المباركة، متوقعا أن تفوق المعروضات من السمك طلبات المستهلكين، بما يعطي الجميع الحق بالتمتع بالمنتجات البحرية، التي توضع على رأس قوائم المستهلكين خلال الشهر الكريم، إلا أنه مع ذلك رأى أن ما يجب النظر فيه في سوق السمك هذه السنة خلال فترة الصيام هو الأسعار، وليس وفرة السمك.. ووضح البدر كلامه مصرحا أن أسعار السمك خلال السنة الماضية في رمضان حققت ارتفاعا كبيرا، حيث بلغ سعر الكيلوغرام الواحد من الهامور 100 ريال، مبديا تفهمه لهذا الأمر بسبب عدم خروج الصيادين بشكل يومي إلى البحر لإخراج السمك ما يؤدي بصورة طبيعية إلى ارتفاع قيمة السمك، إلا أن جشع بعض التجار ورغبتهم في تحقيق أرباح أكثر من تلك التي يحصلون عليها طوال السنة، وهو ما يتطلب تدخل الجهات المسؤولة عن هذا القطاع سواء في وزارتي التجارة والبلدية، حماية المستهلك عن طريق فرض رقابة عليهم، ووضع أسعار محددة لا يجب تجاوزها خاصة في شهر رمضان، الذي تزيد فيه حاجيات الناس إلى مختلف أصناف المواد الغذائية.

طالب أصحاب مراكب الصيد الجهات المعنية بتبني مبادرات وطنية لشراء الأسماك من الصيادين وتسويقها بسعر عادل يكفل بقاء واستمرار مهنة الآباء والأجداد، وذلك أسوة بالمبادرات الوطنية التي تطلقها نفس الجهات لدعم القطاعين النباتي والحيواني. ودعا أصحاب مراكب الصيد في تصريحات لــ الشرق إلى تبني احتياجات الصياد وتوفيرها على شكل دعم أسوة بالمزارعين ومربي الثروة الحيوانية، مطالبين بمساواة الصياد بالمزارع ومربي الثروة الحيوانية في تنوع أشكال الدعم. وأجمعوا على أن الصياد يواجه العديد من الصعوبات التي تهدد بقاء المهنة ومن أبرزها التسويق، مشيرين إلى أن بائع التجزئة يحصد جهد وعرق الصياد ويجني المكاسب كاملة ويترك الخسارة للصياد. وأكدوا أن القروض الخاصة بالصيادين التي يمنحها بنك قطر للتنمية بالتعاون مع وزارة البلدية والبيئة تمثل عبئا إضافيا يثقل كاهل الصياد في ظل عدم قدرة دخل المراكب على تغطية نفقات التشغيل والمصروفات. وفي هذا السياق، أكد السيد سيف محمد الفضالة، صاحب مراكب صيد، إلى أن القروض الخاصة بالصيادين التي يمنحها بنك قطر للتنمية بالتعاون مع وزارة البلدية والبيئة بدأت منذ أكثر من 10 سنوات كاملة. وشدد سيف الفضالة على أن تلك القروض لا تؤدي الغرض منها وهو منح الصياد إمكانية لتطوير مهنته، منبها إلى أن سداد القرض يعتبر عبئا إضافيا يثقل كاهل الصياد، متسائلا عن كيفية دفع قسط القرض إذا كان دخل الصياد لا يكفي تكاليف عملية الصيد ذاتها. ونبه إلى أن مهنة الصيد تعاني التدهور خلال الــ 5 سنوات الماضية، مشددا على أن مراكب الصيد اليوم لا تغطي تكاليف تشغيلها، ومضيفا وقد شهدت السنوات الـ 3 الماضية معاناة واسعة وتدهورا كبيرا لحال الصياد. قال كان مركب الصيد في الماضي يبيع أسماكا بمبلغ 13 ألف ريال، يخصم منها مصروفات المركب 4000 والمبلغ المتبقي كان يكفي صاحب المركب والبحارة. وأضاف أما الآن فالمركب لا يستطيع أن يبيع أسماكا بأكثر من 4000 ريال، وهذا الفرق الكبير يعوضه الصياد من دخله. وارجع الفضالة تدني دخل المراكب إلى قلة الأسماك نظرا لأنها تكثر وتقل تبعا للمواسم علاوة على ضعف الأسواق، مشيرا إلى أن أشهر فبراير ومارس وابريل ومايو تمتاز بكثرة الصيد لكن السوق يشهد ركودا. وتابع قائلا وعندما يقل الصيد في المواسم الأخرى يرتفع السوق، ويمكنك تقسيم العام إلى نصفين الأول يمتاز بكثافة الصيد في ظل تدني الأسعار أما النصف الثاني من العام والذي يكون خلال فصل الصيف فيمتاز بقلة الصيد وارتفاع الأسعار. وتساءل عن الطرق والآليات التي تمكن الصياد من مجابهة هذه الظروف من أجل البقاء والاستمرار في مهنته، مشيرا إلى أن الجهات المعنية تعلم تلك الظروف وما يعانيه الصياد ولكن لا تحرك ساكنا. وتابع قائلا ظللت عضوا باللجان الخاصة بالثروة السمكية على مدى 15 عاما ولكني لم أصل إلى حلول تحمي مهنة الصيد والصيادين مع هذه الظروف الضاغطة. وشدد على أن المستقبل القريب لا يحمل أي انفراجة لأزمة الصيادين، موضحا أن العامين الأخيرين 2017 – 2018 شهدا خروج الكثير من الصيادين القدامى من المهنة نهائيا وباعوا مراكبهم. وأشار إلى تفكيره في الخروج من المهنة نتيجة لهذه الظروف الصعبة التي يواجهها الصيادون على الرغم من كونه أول صياد في منطقة الشمال، مضيفا وفي ظل هذه الظروف يكون القرض عبئا إضافيا ولا يمثل حلا لما يعانيه الصياد، ولكن الحل هو توفير دعم حقيقي يساعد الصياد على الاستمرار. ولفت إلى أن آليات السوق الحالية تمكن بائع التجزئة من الحصول على جهد الصياد، مشيرا إلى أن بائع التجزئة يحصد الربح كاملا في حين يحصد الصياد كل الخسارة. ونبه إلى أن مشاريع الاستزراع السمكي ستقضي تماما على مهنة الصيد، مشيرا إلى أن وراء مشاريع الاستزراع شركات قوية ستدعم صناعتها في حين لا يجد الصياد من يدعمه من أجل البقاء. وشدد على أن دخل المركب الخاص به على مدى 5 أشهر لم يتخط 16 ألف ريال، مضيفا وفي ظل هذا الوضع يكون ترك مهنة آبائي وأجدادي هو الحل الوحيد المتاح أمامي ولا بديل عنه. وألمح إلى أن الدخلاء على مهنة الصيد – بحسب تعبيره - أيضا من جملة الأعباء المضافة على عاتق الصياد، مشيرا إلى أن تلك الفئة لا يعملون في المهنة بل يشترون المراكب ويؤجرونها على بحارة مقابل مبلغ مالي شهري. أحمد المهيزع: بائعو التجزئة يتحكمون في الأسواق ويحصدون جهد الصياد أكد السيد أحمد مبارك المهيزع، صاحب مراكب صيد، ممثل صيادي منطقة الشمال في لجنة الثروات المائية التابعة لوزارة البلدية والبيئة، على أن القروض الخاصة بالصيادين التي يمنحها بنك قطر للتنمية بالتعاون مع وزارة البلدية والبيئة لا تعين الصياد على أي من احتياجات مهنته. ولفت المهيزع إلى أن الصياد يواجه صعوبات جمة بمفرده، مشيرا إلى أن أبرز تلك الصعوبات تسويق الأسماك بسعر عادل يكفل للصياد الاستمرار، ومضيفا أمس قمت ببيع الكيلو من سمك الصافي مقابل 2.5 ريال في الوقت الذي يباع فيه الكيلو منه في الأسواق مقابل 20 – 30 ريالا. وأوضح المهيزع أن الصياد والمستهلك يعانيان من هذه المعادلة العجيبة المطبقة حاليا في أسواق السمك، مشيرا إلى أن التسويق يعد من أبرز التحديات التي تواجه الصياد وربما تقضي عليه. وأردف قائلا وفي ظل هذه الظروف فالقروض المقدمة للصيادين لا تكفي وفي الوقت ذاته تشكل عبئا على ميزانية الصياد كونها غير ميسرة كما هو معلن، أضف ذلك إلى مخاطر وصعوبات المهنة ذاتها. وألمح المهيزع إلى أن مجموعة من بائعي التجزئة يتحكمون في الأسواق ويحصدون جهد الصياد، مشددا على أن هذه المجموعة تشتري الأسماك من الصياد بسعر بخس وتبيعه على المستهلك بأضعاف سعره. وقال بعد جهد وكد 4 أيام يعود المركب محملا بـ 1.5 طن من الأسماك، أتوقع بيعه مقابل 20 ألف ريال، لكن آليات السوق تدفعني لبيعه مقابل 6 آلاف ريال فقط في حين يبيعه بائع التجزئة بأكثر من 60 ألف ريال. وأضاف وفي هذا الوضع أصبح الصياد يعمل لدى بائع التجزئة. صالح السادة: إنشاء جمعية للصيادين حاجة ملحة لحماية المهنة طالب السيد صالح هاشم السادة، صاحب مراكب صيد، بإنشاء جمعية للصيادين توفر مظلة لهم وتعمل على توفير احتياجاتهم، مشيرا إلى أن الجمعية من شأنها تنظيم مهنة الصيد والبحث عن حلول لما يواجهه الصياد من صعوبات. وأكد أن الصياد في حاجة ماسة للدعم، مشيرا إلى أن الجهات المعنية بدعم الصياد هي ذاتها التي تشكل عبئا وضغطا على كاهله. وأضاف فمشاريع المزارع السمكية وكذلك الاستيراد جميعها معوقات أمام الصياد تعرقل تسويق أسماكه بالسعر العادل له، فضلا عن دور البائعين الجائلين في حصد جهد الصياد في البحر من الصباح للمساء ويجني ثمار هذا العمل. ودعا الجهات المعنية إلى إجراء دراسة وافية عن سوق الأسماك والعمل على وضع معايير تكفل بقاء الصياد واستمرار مهنته، مشيرا إلى أن الصياد حاليا لا يستطيع تغطية نفقات التشغيل. وأضاف ومن ثم فالقرض عبء من جملة الأعباء التي يواجهها الصياد وليست حلا لما يعانيه. ونبه إلى أن الجهات المعنية تقدم الدعم للقطاع النباتي والثروة الحيوانية والعمل على توفير منصات للتسويق، مطالبا الجهات المعنية بتبني احتياجات الصياد وتوفيرها على شكل دعم أسوة بالمزارعين ومربي الثروة الحيوانية. ودعا الجهات المعنية إلى إطلاق مبادرات لشراء الأسماك من الصيادين وتسويقها بسعر عادل يكفل بقاء واستمرار مهنة الآباء والأجداد، مشيرا إلى أن نفس الجهات تطلق مبادرات متتالية لدعم المزارعين ومربي الثروة الحيوانية. وتساءل السادة عن مصير مهنة الصيد في ظل هذه الصعوبات، موضحا أن الأجيال الجديدة ستعزف عن هذه المهنة وتبحث عن غيرها نظرا لما فيها من مصاعب وقلة فرص الربح مقارنة بفرص الربح العالية في القطاعين النباتي والحيواني.

يشهد القطاع السمكي في السلطنة عملية تطوير شاملة حيث تتنوع أساليب الصيد الحرفي الساحلي والتجاري علاوة على الاستزراع السمكي وتطوير موانئ الصيد وزيادة في عدد المصانع السمكية، وتوسع في عدد الأسواق السمكية المركزية والمنافذ التسويقية في كافة محافظات السلطنة وبلغ إجمالي إنتاج السلطنة من الأسماك لعام 2018م حوالي 553 ألف طن بنسبة نمو قياسية بلغت 59بالمائة عن عام 2017م، وقـُدر إجمالي قيمة الإنتاج بحوالي 269 مليون ريال عماني عند أول سعر بيع بارتفاع نسبته 18بالمائة عن إجمالي قيمة الإنتاج لعام 2017 .

افتتحت وزارة البلدية والبيئة ممثلة بإدارة الثروة السمكية صباح أمس (الخميس) ساحة الأسماك بساحة الشيحانية لتسويق المنتجات المحلية، في اطار تطوير ساحات تسويق المنتجات المحلية وزيادة اعدادها لتغطي كافة مناطق الدولة. وذلك بحضور السيد عبدالعزيز الدهيمي مدير إدارة الثروة السمكية وعدد من مسؤولي القطاع الزراعي بالوزارة. وتعد هذه الساحة الخامسة التي افتتحتها الوزارة إلى جانب ساحات المزروعة والخور والذخيرة والوكرة والشمال بهدف تسويق المُنتجات الزراعية المحلية بطريقة مُباشرة من المزرعة إلى المُستهلك، كما تمثّل فرصة للمزارعين والصيادين ومربي الثروة الحيوانية لعرض مُنتجاتهم في أماكن مفتوحة بسهولة ودون أي تكاليف إضافية، حيث تخدم الساحة سكان مناطق الشيحانية وخريب والجميلية وروضة راشد وغيرها من المناطق المجاورة. حيث تم ترتيب وتجهيز الساحة للصيادين والمستهلكين على حد سواء من خلال تخصيص مساحة مناسبة لعدد من الصيادين، كما تم توفير الثلاجات بالإضافة الى منطقة لتنظيف الاسماك وطبيب بيطري متخصص. وتعمل ساحات المنتج الزراعي المحلي من السابعة 7 صباحاً وحتى الخامسة مساءً خلال أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع. جدير بالذكر أن الاستراتيجية الزراعية لدولة قطر ترتكز على التوسع في المنتجات الزراعية مثل الخضراوات والتمور واللحوم الحمراء والدواجن والبيض، والأسماك والألبان والأعلاف الخضراء، مع مراعاة المحافظة على الموارد الطبيعية في البلاد، والعمل على حسن استغلالها. وقد حققت ساحات بيع المنتج الزراعي المحلي مبيعات قياسية، بأسعار مناسبة للمستهلكين من مختلف المنتجات كالخضار إضافة إلى مبيعات الأسماك والطيور والبيض البلدي والألبان والمواشي. وتقوم فكرة ساحات بيع المنتجات الزراعية المحلية على دعم المزارعين والصيادين من خلال خفض التكاليف التسويقية التي يتحملها، وتحفيزه لمزيد من الإنتاج المحلي، وكذلك تشجيع أصحاب المزارع الصغيرة أو المهملة على مضاعفة الجهود للانتقال بها إلى مزارع فعالة ومنتجة. وترتكز على التوسع في المنتجات الزراعية مثل الخضراوات والتمور واللحوم الحمراء والدواجن والبيض، والأسماك والألبان والأعلاف الخضراء، مع مراعاة المحافظة على الموارد الطبيعية في البلاد، والعمل على حسن استغلالها.