أقيم مساء الأحد الماضي، أول مزاد مسائي للأسماك المحلية بسوق أم صلال المركزي، وسط إقبال استهلاكي كبير من قبل المواطنين والمقيمين، مشيدين بالخدمات المميزة المقدمة في السوق، حيث يوفر السوق ساحة مزاد مكيفة وعددا من الدكك يُشغلها 82 تاجرا، وتقام على فترتين للمزاد اليومي للأسماك، الأولى النهارية بعد صلاة الفجر للأسماك المستوردة، والثانية المسائية بعد صلاة المغرب لمزاد الأسماك المحلية، إلا أن بعض أصحاب المحلات والمجمعات التجارية يرون أن المزادات اليومية على الأسماك والخضراوات والفواكه، ربما تتسبب لهم ببعض الخسائر وكساد بضاعتهم، خاصة تلك التي ترتبط بعروض خاصة، مطالبين بالتنسيق مع الأسواق المركزية من حيث العرض والطلب.مع.. مستهلكون لـ "الشرق": تخصيص مزادات للأسماك يمنع تلاعب التجار بالأسعارأشاد عدد من المستهلكين والمستثمرين بتخصيص قسم للأسماك ومزاداتها في سوق أم صلال المركزي، مؤكدين أن هذه المزادات تضبط الأسعار في السوق المحلي، وتمنع التجار من التلاعب فيها، فهذه المزادات تخدم قطاع الضيافة بشكل واسع مثل المطاعم والفنادق، داعين إلى ضرورة تكثيف الرقابة على الأسواق وفرض المزادات على بقية السلع الغذائية التي تخدم مرافق الخدمات الغذائية.وأشاد رجل الأعمال مبارك آل نجم المري إلى أن السوق الجديد في أم صلال، سيحقق نقلة نوعية للمناطق الشمالية من البلاد، التي ستستفيد من الحركة التجارية التي سيخلقها السوق وسيساهم في خدمة متساكني هذه المناطق، لافتا إلى أن وجود سوق مركزي في منطقة أم صلال سيدفع دون شك بالنشاط العقاري في المنطقة إلى مستويات أعلى، كما أن المزادات التجارية على الأسماك والخضار والفواكه إن وجدت سوف تقطع التجار المحليين وقطاع الخدمات الغذائية والضيافة بشكل كبير جدًا. مع او ضد وقالت سيدة الأعمال د. نوال العالم إن طرح السوق المركزي الجديد في منطقة أم صلال محمد، لمزادات الأسماك داخل دكك مخصصة لها، تخدم قطاع الأعمال المحلي والمستهلكين، بشكل كبير جدًا، إلى جانب خدمة مناطق وسكان خارج الدوحة بتوفير الأسماك واللحوم الطازجة، مشيرة إلى أن هذا السوق يعمل على دعم الإستهلاك المحلي في مناطق الشمال والخور التي تعد مناطق حيوية، حيث ارتفع حجم الإنشاءات وشراء الأراضي في هذه المناطق، التي أصبحت جاذبة بالنسبة للسكان والمستثمرين.وقالت: إن طرح مزادات الأسواق المركزية في أم صلال محمد والسيلية والوكرة، تعد مشروعات رائدة حيث تخدم السوق القطري وتجاره، خاصة أن أكبر مصائد الأسماك في منطقة الشمال والوكرة، كما أن التنظيم الجديد للسوق، من حيث تقسيم المباني "اللحوم الحمراء والخضراوات والفواكه والدكك الخاصة بالأسماك، وخدمات التنظيف والتقطيع كافة، تتزامن مع التطوير الشامل للمباني والمرافق المحلية.ويأتي مشروع السوق المركزي بأم صلال ضمن جهود وزارة الاقتصاد والتجارة الرامية إلى دفع عجلة النمو الاقتصادي بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030 بالإضافة على تعزيز نمو القطاعين التجاري والزراعي والذي يهدف إلى إنشاء الأسواق في أماكن مختلفة في الدولة لخدمة المواطنين والمقيمين وتوفير مناطق تجارية جديدة.ضد..أصحاب محلات تجارية: المزادات اليومية تتسبب في كساد بضاعتناعلى النقيض، عارض عدد من أصحاب المحلات والمتاجر المزادات اليومية، مشيرين بأنها تضر بضاعتهم الغذائية، الأمر الذي يتسبب لهم بكساد كبير، مشيرين بأنه لابد أن يكون هنالك تنسيق بين الأسواق المركزية وبينهم، للاستفادة من هذه المزادات، حيث إن هذه المحلات تقدم أيضا عروضا خاصة على الكميات الكبيرة من الخضراوات والأسماك، والتي تلقى في السابق رواجاً كبيراً بين المستهلكين. هذا وأشاروا إلى أهمية إيجاد حلقة وصل بين الأسواق المركزية الجديدة، والمحلات التجارية والمجمعات الأخرى التي تختص بذات النشاط في بيع اللحوم والأسماك والخضراوات والفواكه، وذلك من أجل إيجاد سعر تنافسي عادل بين الطرفين، يتناسب مع العرض والطلب، حيث إن هذا التنظيم يساعد المحلات على عدم كساد بضائعهم الغذائية سريعة التلف مثل الخضراوات والمصائد البحرية وغيرها.وأوضح أحد تجار المجمعات أنه يعرض يوميا عروضا خاصة على الخضار والأسماك، بأسعار تنافسية، لجذب المستهلكين مع اتساع رقعة المجمعات والمحلات التجارية الغذائية بمناطق البلاد المختلفة، موضحاً أن المشكلة الحقيقية اليوم تتبلور في عدم وجود تنسيق كامل بينهم وبين الأسواق المركزية، مما يتكبد بخسائر كبيرة لهم.

لجنة رسمية للإشراف على السوق.. وشركة صيف تدير المشروعاللجنة تراقب الأسعار ومطابقة السلع والبضائع لاشتراطات الصحة والسلامة مواطنون يطالبون بتعميم تجربة السوق على مختلف مناطق الدولة النعيمي: السوق يوفر بيئة مريحة للتسوق ويتميز بموقعه الإستراتيجي اليافعي: السوق يخدم شريحة واسعة ومناطق كانت تعاني من نقص الخدمات الهيل: الأسعار في السوق معقولة وتنافسية وتخدم المستهلك خميس: وضع إشارات على الشارع العام لإرشاد الراغبين في زيارة السوق علي: السوق بعيد عن الدوحة ولابد من إيجاد حلول بديلةعلمت الشرق أنه تم تشكيل لجنة تضم مختلف الجهات المعنية للإشراف على سوق أم صلال المركزي، حيث تعمل هذه اللجنة حاليا على استكمال كل التجهيزات بالسوق، وإيجاد الحلول لأية إشكالات قد تواجه التجار والعاملين في السوق أو الجمهور، كما تراقب هذه اللجنة الأسعار ومطابقة جميع السلع والبضائع المعروضة بالسوق لاشتراطات الصحة والسلامة. مواطنون يطالبون بتعميم تجربة الأسواق المركزية كل كافة مناطق الدولة إقبال كبير على سوق السمك وأكد مصدر مسؤول لـ الشرق أن نسبة الإشغال بالسوق بلغت حتى الآن 96 % على أن يتم إشغال المحلات الباقية خلال الأسبوع المقبل، حيث يتم تجهيزها، فيما أسندت الإدارة التشغيلية للسوق لشركة وصيف.وأشاد بعض المواطنين التقتهم الشرق بالسوق وما تميز به من تجهيزات ونظافة، داعين إلى تعميم هذه التجربة على مختلف مناطق الدولة، مشيرين إلى أن موقع السوق يخدم كثيرا من المناطق التي كانت تعاني من غياب هذا النوع من الخدمات وارتفاع أسعار بعض السلع والمنتجات بسبب غياب المنافسة، منوهين بأن الأسعار في السوق في متناول الجميع خاصة أسعار السمك الذي بدأ سوقه في العمل، نظرا لقرب السوق من المصدر الرئيسي لهذه السلعة الإستراتيجية، ووجود كثير من المحلات تحت سقف واحد، وهو ما يخلق دينامكية ومنافسة تخدم المستهلك.واعتبر بعض هؤلاء المواطنين أن إغلاق سوق السمك الذي كان يوجد بمنطقة أبو هامور بالدوحة كان من المفترض أن يتم نقله لسوق قريب من وسط الدوحة، خصوصا أن السوق الجديد يعتبر بعيدا عن المدينة والمناطق الجنوبية، قرب السوق من البحر يخفض الأسعار وبالتالي لابد من إيجاد حلول عاجلة وافتتاح سوق على غرار السوق الجديد بالدوحة وغيرها من المناطق، لافتين إلى أن الأسواق القديمة لم تعد مناسبة في ظل النهضة الشاملة التي تشهدها الدولة، ولابد من وجود أسواق تعكس هذا التطور وتحافظ على الصحة العامة والمظهر الخارجي للمدينة.تعميم الأسواق المركزيةفي البداية السيد علي محمد النعيمي أن موقع السوق موقع إستراتيجي، وتم تصميمه بمواصفات جيدة تعكس مستوى التطور والنهضة الذي تعيشه الدولة بفضل قيادتها الرشيدة واستثمارها الكبير في كل ما من شأنه رفعة ورفاهية المجتمع القطري وكل من يعيش على هذه الأرض الطيبة، مشيراً إلى أن السوق يتميز بالنظافة والتزامه باشتراطات الصحة والسلامة، وتأمينه لبيئة تسوق رائعة، عكس الأسواق المركزية القديمة، داعياً إلى تعميم هذه التجربة على مختلف مناطق الدولة وعبر النعيمي عن شكره للحكومة على إستثمارها في هذا النوع من المشاريع الذي يخدم المواطن والمقيم، مشيراً إلى أن هذا النوع من الأسواق يعزز التنافسية بما يساهم في تخفيض الأسعار والتخفيف على كاهل المواطن والمقيم، داعيا إلى زيادة مساحة قاعات التنظيف بسوق السمك، حيث إن القاعة الحالية صغيرة وتسبب الزحام. المطالبة بزيادة مساحة قاعة تنظيف الأسماك أما السيد سالم اليافعي فقد شدد على أن السوق المركزي بأم صلال يعتبر سوقا ممتازا، ويتميز بالتصميم الجيد وباعتماده لأعلى معايير الصحة والسلامة، وبالتالي يخلق بيئة تسوق مريحة وآمنة، مشيراً إلى أن الأسواق القديمة مثل السوق المركزي بالدوحة، لاتعكس مستوى النهضة والتطور الذي وصلت له الدولة، ولاتحترم اشتراطات الصحة والسلامة، لافتا إلى أن موقع السوق يخدم شريحة واسعة من المواطنين والمقيمين، والكثير من المناطق التي كانت تعاني من نقص هذا النوع من الخدمات. وأضاف اليافعي أن الأسعار في السوق تعتبر جيدة وفي متناول الجميع، هذا بالإضافة إلى أن السوق متكامل، ويتيح للزائر اقتناء جميع حاجياته الأساسية من لحوم وخضروات وأسماك وغيرها في جو مريح ونظيف وصحي، مشيراً إلى أن فكرة السوق فكرة ممتازة يجب تعميمها على مختلف مناطق الدولة، وعد حصرها في منطقة واحدة. سوق أم صلال المركزي يفتتح أبوابه ويحظى بإقبال كبير خدمة مناطق واسعة من جانبه قال السيد حسن عبد الله الهيل: إن اختيار اللجنة الدائمة لإدارة الأسواق المركزية بوزارة الاقتصاد والتجارة لموقع سوق أم صلال المركزي موفق، حيث يتميز بموقعه الإستراتيجي وسهولة الوصول إليه، مشيراً إلى أن افتتاح هذا السوق جاء في الوقت المناسب وخدم منطقة واسعة كانت تعاني من نقص الخدمات، مشيراً إلى أن مناطق الشمال والخور كانت تعاني من نقص في هذا النوع من الأسواق المتكاملة، التي تخلق منافسة وتخدم المستهلك.وأضاف الهيل أن الأسعار في السوق معقولة ومنافسة خاصة أسعار الأسماك الذي بدأ سوقه في العمل، مشيراً إلى أن الأسعار في السوق أرخص بكثير من الأسعار في الخور، فمثلا بعض أنواع الروبيان في السوق الحالي لا تتجاوز أسعاره 35 ريالا، بينما نفس العينة سعرها يصل 65 ريالا في الخور، وهو ما يؤكد أن هذا النوع من الأسواق يمثل خدمة حقيقية للمواطنين والمقيمين ويعزز التنافسية في السوق المحلي. سوق ام صلال المركزي تجربة تسوق جديدة أما السيد وليد خميس فقد أشاد بالسوق وخدماته المتميزة وجمعه لكثير من السلع والبضائع تحت سقف واحد وفي ظروف صحية ونظيفة، تتيح للزائر اقتناء حاجياته بكل أريحية واطمئنان، إلا أنه أشار إلى أنه لا توجد إرشادات أو لافتات تدل الراغبين في زيادرة السوق للاهتداء عليه، وبالتالي لابد من وضع إشارات على الشارع العام لإرشاد الراغبين في زيارة السوق.وأضاف خميس أن سوق أم صلال المركزي يخدم مناطق كثيرة مثل الخور ولعبيب والنعيم وأم صلال وغيرها من المناطق التي كانت ساكنتها تعاني من نقص في هذه الخدمات، مشيراً إلى أهمية تعميم هذه التجربة الرائعة على مختلف مناطق الدولة من أجل تقريب الخدمات من الجمهور والتخفيف من الزحام، وزيادة المنافسة في السوق المحلي، لافتا إلى أنه يرى أن الأسعار خاصة الأسماك في السوق الجديد مرتفعة نوعا ما، خصوصا أننا كنا نتوقع أن تكون الأسعار منخفضة مع وجود السوق بالقرب من البحر ومن مصادر السمك. خدمات تنظيف الأسماك أما السيد علي غلام فقد أشاد بالسوق لما يمثله من إضافة نوعية في تقريب الخدمات من المواطنين والمقيمين، مشيراً إلى أن هذا النوع من الأسواق المركزية مطلوب ويجعل المستهلك يتسوق في ظروف مريحة وصحية، كما أنه مطمئن على صحة وجودة المنتجات التي يقتنيها. وأضاف علي أنه من سكان الدوحة ووجد صعوبة كبيرة في الوصول للسوق نظرا لبعده من منطقة الدوحة، داعيا إلى ضرورة الإسراع في تعميم هذه التجربة خاصة في منطقة الدوحة ذات الكثافة السكانية الكبيرة، لافتا إلى أنه ومع إغلاق سوق السمك في منطقة أبو هامور أصبح هؤلاء السكان مضطرين لقطع مسافات طويلة رغم الزحام لاقتناء حاجياتهم من هذه المادة الإستراتيجية والضرورية في الحياة اليومية، وبالتالي لابد من إيجاد حلول لهذه الإشكالية، خصوصا أن أسعار الأسماك في المجمعات التجارية مرتفعة، مقارنة بـالأسواق المركزية.

انتقدوا تأخر إنجاز المشاريع واستمرار معاناة المستهلكين.. محمد العمادي: نخشى من انتقال مشاكل أسواق الفرجان للأسواق المركزية فلامرزي: تأخر افتتاح الأسواق الجديدة لا يصب في مصلحة أحد اليافعي: نظام التخصص في الأسواق المركزية لن يفيد المستهلكين الجاسم: توزيع الأسواق المركزية جغرافياً سيقلل الضغط على البنية التحتية وأوضحوا أنه كان من المقرر أن يتم افتتاح ثلاثة أسواق بثلاث مناطق، ما بين الوكرة وأم صلال والريان، لتستبدل بعد ذلك الريان بالسيلية، وكان من المقرر أن يكون تنفيذ المشروع عن طريق شركة ودام، ليتحول مسار تنفيذ المشروع، بتوقيع وزارة الاقتصاد والتجارة عقودًا مع شركة مناطق، لإنشاء مشروع الأسواق المركزية المتكاملة في مناطق أم صلال والسيلية والوكرة، على أن يتم التشغيل في منتصف عام 2016، وفق بيانات رسمية وتصريحات من جهات اختصاص، وتمت بالفعل ترسية مناقصة مشروع السوق المركزي لمنطقة الوكرة على شركة "بلدرز للتجارة والمقاولات" لتنفيذ المشروع الذي تبلغ مساحته 59.393 مترا مربعا، وفي منطقة أم صلال تم الاتفاق مع شركة "ماركو للتجارة والمقاولات" المنفذة للمشروع وتبلغ المساحة الإجمالية للسوق 19.999 مترا مربعا، وفي منطقة السيلية مع شركة "المنتصر للتجارة والمقاولات" المنفذة للمشروع الذي تبلغ مساحته 20.001 متر مربع، لينتهي عام 2016 دون أن يتم تشغيل مشروع واحد من المشاريع الثلاثة، ليأتي آخر تصريح رسمي في بداية العام الجاري، يفيد بأن الأسواق الثلاثة ستنتهي خلال الربع الأول بالنسبة لأم صلال، والربع الثاني بالنسبة للوكرة، والربع الثالث بالنسبة للسيلية. وعبر المواطنون عن انزعاجهم من التأخير غير المبرر، لإنشاء الأسواق المركزية، علاوة على التضارب في التصريحات حول موعد إطلاق المشاريع الثلاثة، التي تستهدف خدمة الجمهور المستهلك بمختلف مناطق الدولة، مؤكدين أن المناطق الخارجية أصبحت بحاجة ماسة لافتتاح الأسواق المركزية، بشكل عاجل، وهذا نتيجة للزيادة السكانية المضطردة، فضلًا عن الضغط المتزايد على السوق المركزي، الذي لم يعد يتحمل أعدادا أكبر من المشترين. وأكدوا أن الأسواق المركزية الجديدة، ستسهم في تحفيف الضغط على السوق المركزي بالمعمورة، كما ستسمح للجهات المعنية بتطويره وإعادة صيانته، وأبدى مواطنون استغرابهم الشديد من عدم اكتمال بعض الأجزاء من مباني السوق، خاصة وأن الأسواق لن تكون متكاملة وفق ما تم إعلانه سابقاً، حيث تم تخصيص سوق أم صلال المركزي للأسماك فقط، وسوق الوكرة المركزي ليضم الماشية فقط، وسوق السيلية المركزي ليضم الفواكه والخضراوات فقط، بعد طول انتظار لافتتاح أسواق مركزية متكاملة، تقدم سلعا غذائية متكاملة للجمهور. وفيما يلي حصيلة آرائهم: عبد الرضا فلامرزي وقفة حقيقية بداية أكد عبدالرضا فلامرزي على أن تأخر إنجاز مشروع الأسواق المركزية الجديدة، ساهم في زيادة الضغط على السوق المركزي الواقع بمنطقة المعمورة، وأضاف انه يتعين على الجهات القائمة على مشروع الأسواق المركزية الجديدة، أن تسابق الزمن للانتهاء من تسلمها ومن ثم افتتاحها امام الجمهور، الذين يعانون كثيرًا أثناء انتقالهم للسوق المركزي، مشيرًا إلى أن هذا التأخر لا يصب في مصلحة احد، فأعداد السكان في ازدياد مستمر، والأسواق كما هي، ويجب إنجاز سوق واحد على الأقل خلال الربع الأول من العام الجاري، وعدم التأخر أكثر، وطالب فلامرزي بحث الشركات المنفذة لتلك الأسواق، على إنجاز المشاريع الموكلة لهم في أقرب وقت ممكن، لخدمة المستهلكين بالمناطق الخارجية. أسواق شاملة من جانبه انتقد غانم اليافعي نظام التخصص في الأسواق المركزية الجديدة، مثل تخصيص سوق الوكرة المركزي لبيع المواشي، وسوق السيلية المركزي لبيع الخضراوات والفواكه، وسوق أم صلال المركزي لبيع الأسماك، وكان يفترض افتتاح أسواق شاملة، وفي المواعيد التي تم تحديدها، نظير تأخيرهم في انجاز المشاريع، التي من شأنها أن تخدم المستهلكين بالمناطق الخارجية، الذين تضاعفت أعدادهم بشكل لافت خلال الفترة الأخيرة، فلم يعد التكدس السكاني مقتصرًا على مدينة الدوحة، الأمر الذي يعرض الطرق إلى زحام مستمر بهدف الانتقال للسوق المركزي بالمعمورة، الذي أصبح يئن من الضغط الواقع عليه. غانم اليافعي تطوير المركزي ويرى يوسف الجاسم ضرورة استعجال الانتهاء من مشروع الأسواق المركزية الجديدة، في أقرب وقت ممكن، الأمر الذي سيتيح للجهات المعنية تطوير وتجديد السوق المركزي بالدوحة، بعد ان يخف الإقبال عليه، بحيث ينتقل سكان الوكرة والمناطق الجنوبية إلى سوق الوكرة المركزي، وكذلك الأمر مع سكان المناطق الشمالية الذين سيتجهون نحو سوق أم صلال المركزي، وبطبيعة الحال سينتقل سكان المناطق الغربية لسوق السيلية المركزي، مؤكدًا أن تلك الأسواق الجديدة، ستخفف معاناة الجمهور المستهلك، الذي أصبح يتطلع للانتهاء من تلك المشاريع بشكل سريع وعاجل، ولفت الجاسم إلى أن توزيع الأسواق المركزية جغرافيًا، سيقلل الضغط الواقع على البنية التحتية للبلاد. عدم الجدية بدوره أعرب محمد العمادي عن تخوفه من تكرار تجربة أسواق الفرجان، التي تعاني الكثير من المشاكل، وأبرزها أنها تأتي بنفس أسعار محلات البقالة الأخرى وقد تزيد، مما يتطلب من الجهات المعنية وضع أسس ومعايير لإدارة هذه الأسواق المركزية الجديدة، حتى تكون بالصورة التي ينتظرها المستهلك، ورأى العمادي أنه من ضمن الأسباب الرئيسية لتأخر مشروع الأسواق المركزية، هو عدم جدية الشركات المنفذة للمشاريع، وهذا ما يتضح من خلال عدم تسليم المشاريع في موعدها المحدد. يوسف الجاسم

251 طلبا ومدة الإيجار سنتان تجدد لمدة مماثلة مزاولة النشاط خلال شهر وتوفير المنتجات بجودة عالية 40 ألف ريال بدل تأثيث غير قابلة للاسترجاع أعلنت اللجنة الدائمة لإدارة الأسواق المركزية بوزارة الاقتصاد والتجارة عن موعد إجراء القرعة العلنية لتخصيص محلات السوق المركزي للأسماك بمنطقة أم صلال، وذلك يوم الإثنين القادم الموافق 9 يناير 2017، في تمام الساعة العاشرة صباحًا بفندق الريتزكارلتون (قاعة لوسيل). وقامت اللجنة بدعوة المتأهلين لحضور القرعة العلنية لتخصيص محلات السوق المركزي للأسماك بمنطقة أم صلال، من خلال إرسال رسائل نصية على أرقام الهواتف المسجلة في الطلبات المتأهلة، والجدير بالذكر أن الطلبات المتأهلة للخول في القرعة عددها 251 طلبا. فرص استثمارية وكانت اللجنة الدائمة لإدارة الأسواق المركزية بوزارة الاقتصاد والتجارة قد طرحت في وقت سابق فرصا استثمارية لتأجير محلات السوق المركزي للأسماك بمنطقة أم صلال المقرر افتتاحه في نهاية الربع الأول من سنة 2017، وتضمنت (10) دكك لبيع الأسماك، إضافة إلى 51 دكة أولوية الانتقال فيها للمتعاقدين في سوق السمك الحالي وفقا للشروط والأحكام، ومطعم للأسماك والمأكولات البحرية، وكافتيريا، ومشتل بملحقاته، و(6) محلات لبيع الخضار والفاكهة منها (4) محلات للبيع بالجملة ومحلان للبيع بالتجزئة، هذا بالإضافة إلى (10) محلات لأنشطة مختلفة لبيع اللحوم (ملاحم)، والدواجن والطيور المبردة ومنتجاتها، والعصائر والألبان ومشتقاتها. كما يوجد مركز لتوزيع وبيع المواد التموينية والأعلاف والمواد الغذائية بالجملة، علاوة على محل لبيع القهوة والعسل والمكسرات، ومحل عطارة لتجارة التوابل والبهارات، ومحل للتجارة في الأدوات واللوازم البحرية، ومخبز بلدي للخبز والفطائر والمعجنات، هذا بالإضافة إلى مكتبَين إداريين (لشركات الدلالة)، و(3) مكاتب إدارية (تجارة الأسماك). وعملت اللجنة على تحقيق الاستفادة الكبرى للمستأجرين والمستهلكين من خلال وضع آلية تتيح للمستأجر الحصول على الاستثمار الجيد من خلال سعر إيجار مناسب مع الالتزام بالشروط والاعتبارات التي تحافظ على استمرارية ونجاح الأسواق، وحددت اللجنة مدة الإيجار بسنتين تجدد لمدة مماثلة وفقا لاشتراطات، وسيستلم المستأجر لبعض المحلات التجارية وهي الخضراوات والفواكه، والأسماك، واللحوم والدواجن والألبان محلا مؤثثًا بكافة الأدوات والأجهزة التي تساعده في بدء نشاطه من تاريخ تخصيص المحل، ولقد حددت الوزارة بدل تأثيث لهذه المحلات مبلغ 40.000 ريال قطري غير مسترجعة. التزامات المستأجرين وتتضمن هذه الالتزامات البدء في مزاولة النشاط المخصص خلال شهر من تاريخ الاستلام، والوفاء بالتزامات المالية في مواعيدها المحددة والمنصوص عليها في العقد، والالتزام ببنود اللائحة العامة لعمل السوق، والقدرة على توفير المنتجات بصفة مستمرة، مع الالتزام بجودة المنتجات والخدمات المُقدمة. يذكر أن مشروع الأسواق المركزية يأتي ضمن جهود وزارة الاقتصاد والتجارة الرامية إلى دفع عجلة النمو الاقتصادي بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، بالإضافة إلى تعزيز نمو القطاعين التجاري والزراعي، والذي يهدف إلى إنشاء الأسواق في أماكن مختلفة في الدولة لخدمة المواطنين والمقيمين في جميع المناطق وتوفير مناطق تجارية جديدة تعمل على زيادة النشاط التجاري خاصة في مجالات (التجارة، الزراعة، الخدمات)، وتسهيل تسويق المنتجات المحلية في تلك الأسواق لقربها من معظم الأنشطة التجارية، الأمر الذي سيسهم في انتشار الأنشطة الاقتصادية على رقعة أوسع من الدولة.

الحايكي: الأسواق الجديدة سيكون لها أثر إيجابي في خدمة الجمهور الهاجري: المزارع المحلية هي الرابح الأكبر من هذا التوسع اللخن: الجانب الرقابي سيحافظ على تقديم خدمات أفضل وأكثر تميزاً النعيمي: يجب مراعاة الأجواء السائدة في التصميمات الجديدة عبر مواطنون عن ارتياحهم الكبير بقرب افتتاح الأسواق المركزية الجديدة، التي شارفت الاعمال الانشائية فيها على الانتهاء، واعتبروا أن تدشين الاسواق الجديدة سيفك الخناق عن السوق المركزي الموجود حاليا، الذي يشهد زحاما متواصلا طيلة ايام الأسبوع، لانه يعتبر المكان الوحيد لشراء الخضر والفاكهة لسكان الدوحة والاماكن القريبة منها، وطالبوا بضرورة مراعاة الشكل التصميمي الذي يجب ان يأتي مراعيا للظروف المناخية شديدة الحرارة وهو ما يحتاج إلى وجود تكييف للحفاظ على الخضراوات والفواكه من التلف. دور في التنمية بداية أكد سالم النعيمي أن الأسواق المركزية الجديدة التي ستفتح قريبا ستلعب دورا كبيرا في عملية تنمية هذه المناطق، حيث لا بد ان يزداد العمل فيها لتكملة كافة المشاريع التنموية الموجودة، خاصة ان هذه الاسواق من شأنها ان تزيد الحركة في هذه المناطق من خلال إقبال المستهلكين على شراء ما يحتاجونه من الخضر والفاكهة وهو ما نراه الآن في السوق المركزي الموجود، الذي يشهد زحاما متواصلا طيلة ايام الاسبوع ويكون السير في طريقه صعبا في معظم الأوقات. وواصل قائلا: تنوع الأسواق المركزية وتواجدها في مناطق مختلفة من الدولة أمر في غاية الاهمية، لأن الكثيرين باتوا يحسون بأن الذهاب للسوق المركزي بالنسبة لهم امر مرهق إما لبعد المسافة من مكان سكناهم أو لوجود زحام فى الطريق الى السوق ولكن حينما تكثر الأسواق تنفتح الخيارات وبالتأكيد سوف تكون قريبة من الجميع وفي متناول اليد ويكون الذهاب اليها امرا ميسرا للغاية، وفي السابق كان السوق المركزي في البر لا تحيطه المنازل السكنية ولا يوجد بالقرب منه زحام سكاني كالذي يحدث الآن، حيث اختلط السوق بالمنازل التي اصبح سكانها يعانون كثيرا من الزحام ومن الروائح المنبعثة من السوق الذي يحتاج بلا شك للكثير من الإصلاحات، وقبل فترة كان الحديث منصبا حول أحد الاسواق المركزية الموجودة في إحدى الدول الشقيقة، حيث يوجد به كل ما يحتاجه المواطن والمقيم في مكان واحد حيث تجد محلات الاسماك والمقاصب ومحلات الخضر والفواكه وهو ما يجعل الجميع يشترون احتياجاتهم اليومية والاسبوعية بلا اي عناء وهذا الامر يمكن ان يكون متواجدا هنا، ونتمنى ان تكون التصاميم الهندسية الجديدة لهذه الاسواق تلبي حاجة الجميع. أثر فعال من جهته أكد حسين الحايكي أن إنشاء أسواق مركزية جديدة، سيكون له أثر فعال وإيجابي في خدمة الجمهور المستهلك، كما أنه سيسهم في تنمية المناطق الخارجية، من خلال اتساع رقعة المساحات العمرانية، التي بدورها سترفع تعداد السكان في تلك المناطق، مستطرداً أنه كان من الأجدى أن تكون المناطق، التي تم اختيارها لإنشاء الأسواق المركزية الجديدة، أبعد عن كل من الوكرة وأم صلال والسيلية، وأكد الحايكي ضرورة توافر مواصفات خاصة في تلك الأسواق المركزية الجديدة، مثل أن تتم مراعاة وجود برادات تعمل على مدار الساعة، لحفظ الفواكه والخضراوات من التلف، ولتخزين كميات أكبر من اللحوم والدواجن والأسماك، كما أكد الحايكي أهمية وجود مكاتب في الأسواق المركزية الجديدة، للجهات الرقابية التي ستعمل على انتظام العمل كما يتطلع إليه الجمهور المستهلك، ولفت الحايكي إلى أن شكل تصاميم المباني، ليس ذا أهمية كبرى مقارنة بالخدمة، التي سينتظرها الجمهور المستهلك، وقال الحايكي ان ابتعاد الأسواق الجديدة عن العاصمة، سيشجع أهالي المناطق القريبة منها على التسوق، بدلا من الانتقال إلى العاصمة والتعرض للزحام الشديد. تواجد المفتشين وقال مبارك الهاجري: ان افتتاح الاسواق المركزية الجديدة من شأنه ان يخفف الضغط عن السوق المركزي الحالي، وبالتالي ستكون هناك فرصة لعملية صيانته بعد ان اكل الدهر عليه وشرب وبات مكانا قديما ومتهالكا ويحتاج للتدخل الفوري من اجل صيانته وإعادته للعمل من جديد بكامل قوته، والآن الجميع يعلم بمدى الزحام الذي يشهده السوق المركزي خاصة مع اقتراب المناسبات الكبيرة مثل رمضان وعيد الفطر وعيد الاضحى فالجميع يأتي الى السوق المركزي لان اسعاره تقل كثيرا عن المجمعات الاستهلاكية الكبرى وعن محلات بيع الخضر والفواكه الموجودة في الاحياء، ولهذا فان اي شخص حينما يريد شراء كميات كبيرة من الخضر والفاكهة يتوجه الى السوق المركزي ولهذا تجده مزدحما على مدار اليوم وهناك من يأتي الى سوق الغنم ايضا، وافتتاح اسواق مركزية في اماكن اخرى من شأنه ان يعيد الامور الى طبيعتها ويخفف كثيرا من زحام السوق المركزي والشوارع المحيطة به، التي اصبح المرور بها يمثل أزمة كبرى. وقال الهاجري: هذه الاسواق الجديدة يمكن ان تصبح داعما للانتاج المحلي ويمكنها ان توفر المكان المخصص لعرض انتاج المزارع المحلية الى جانب المستورد، وكذلك يجب ان يكون هناك تواجد دائم لمفتشي البلدية والتركيز على الامور الصحية التي تضمن ان يكون المنتج المعروض خاليا من المبيدات التي يمكن ان تؤثر على صحة الإنسان. وختم حديثه قائلا: لابد من مراعاة الزيادة السكانية الكبيرة في الدولة في السنوات الاخيرة والتي ستستمر لسنوات اخرى، كما يجب مراعاة استحقاق قطر الدولي الذى يتمثل في استضافتنا لبطولة كأس العالم لكرة القدم في عام 2022 مما يتطلب منا توفير العديد من مثل هذه الاسواق المركزية وتوزيعها على كافة مناطق الدولة حتى نحد من الزحام اولا وحتى تكون الخدمات الاساسية متوافرة في كل الجهات فلا يحتاج اي احد الى الذهاب بعيدا عن مكان سكنه لكي يشتري احتياجات منزله سواء كان اسبوعيا او يوميا وبالتأكيد سيكون هناك مردود ايجابي واضح سيظهر بعد افتتاح هذه الاسواق، خاصة ان العمل على إكمال شبكات الطرق التي ستربط كافة المناطق مع بعضها البعض أصبح قريبا من النهاية. تقليل الضغط من ناحيته شدد جابر اللخن على أهمية تطبيق مواصفات واشتراطات بالأسواق المركزية الجديدة، لافتاً إلى أهمية الدور الرقابي، الذي سيحافظ على المستوى الذي يتطلع إليه الجمهور، وأكد اللخن أن افتتاح أسواق مركزية جديدة بالمناطق الخارجية، سيحمل العديد من الايجابيات التي سيشعر بها جميع الجمهور، وليس فقط سكان تلك المناطق، حيث سيقل الضغط على شوارع الدوحة بشكل كبير، الأمر الذي سيخفف من الضغط الواقع على السوق المركزي الحالي، علاوةً على الزحام المتزايد بين الشوارع، الذي يؤدي في كثير من الأحيان إلى وقوع الحوادث المرورية، وأضاف اللخن ان إنشاء أسواق مركزية جديدة، سيلبي احتياجات سكان تلك المناطق لسنوات قادمة، وهذا لما سوف توفره من بضائع متنوعة ومتكاملة، لأهالي وسكان تلك المناطق، ورأى اللخن أن اتباع التصاميم التراثية المستمدة من التاريخ القطري في إنشاء هذه الأسواق، أمر مهم سيعطي تلك الأسواق طابعا ورونقا خاصا، وأكد اللخن أهمية توفير جميع النواحي، من مواقف للسيارات ومساحات تخزينية وبرادات عملاقة، التي من شأنها أن تجذب الجمهور المستهلك لتلك الأسواق، وألا يعاودوا الرجوع للسوق المركزي وذلك للذين اعتادوا التسوق في السوق المركزي، الذي يُعد السوق الأوحد الذي يضم جميع البضائع، بأسعار تنافسية تقل عن المجمعات التجارية والاستهلاكية، مشيراً إلى ان الجانب الرقابي سيكون له دور فعال في استمرار تقديم خدمات أفضل.

الأعمال الإنشائية وصلت إلى 80% شارفت الأعمال الإنشائية لسوق الوكرة المركزي على النهاية، بعد أن وصلت الى مراحل متقدمة وينتظر الإعلان عن افتتاح السوق في القريب العاجل حيث اكملت الشركة المنفذة 80% من أعمالها الإنشائية الداخلية للسوق واصبحت المباني قاب قوسين أو أدنى من الاكتمال. وكانت الشركة المنفذة قد بدأت في العمل في يونيو من العام الماضي، حيث قامت بوضع أساسات المشروع وتجهيز الموقع لتنفيذ البنية التحتية للسوق. ويقع سوق الوكرة المركزي على خط مسيعيد بالقرب من إدارة الخدمات العامة التابعة لوزارة البلدية والتخطيط العمراني. ويتضمن المشروع ملحمة آلية وسوقا للخضراوات والفاكهة بالإضافة إلى خدمات اخرى للجمهور. وسيعمل سوق الوكرة المركزي الجديد على تقديم خدماته لسكان الوكرة والوكير والمطار وكذلك المناطق الجنوبية، ليحقق مكاسب كبيرة، منها تخفيض الأسعار على مستوى الدولة وخاصة لدى المجمعات والمحلات التجارية، من خلال زيادة المنافسة، وكذلك سيعمل السوق المركزي الجديد على تخفيف الزحام عن السوق الحالي بنسبة عالية. ويأتي قرار إنشاء سوق الوكرة المركزي ضمن مشاريع الأسواق المركزية الجديدة المزمع إقامتها في مناطق أم صلال والريان والوكرة لتخدم أهالي وسكان المناطق الخارجية.

عقدت وزارة الإقتصاد والتجارة إجتماعاً اليوم مع تجار الجملة للخضار والفاكهة "الموردين"، وذلك لبحث الإحتياجات لضمان العمل الأمثل للأسواق المركزية الجديدة التي لا زالت تحت الإنشاء في مناطق أم صلال والسيلية والوكرة، ودراسة الاقتراحات التي تساعد على جذب وتشجيع التجار في مزاولة أعمالهم بالأسواق الجديدة، وجعلها محطة استقطاب للساكنين في المناطق الخارجية.وخلال الاجتماع أشاد الموردون بأهمية المشروع مبدين تعاونهم مع الوزارة في كل ما من شأنه أن يحقق مصلحة جميع الأطراف، كما عرض الموردون بعض الاقتراحات والآراء والملاحظات التي من شأنها تسهيل عملية الاستيراد والتجارة. من جانبها، رحبت وزارة الاقتصاد والتجارة بهذه الآراء والمقترحات وأبدت حرصها على دراستها والوقوف على المناسب منها بما يحقق المصلحة العامة.وكانت وزارة الاقتصاد والتجارة وشركة /مناطق/ قد وقعت في مارس الماضي على عقود إنشاء مشروع الأسواق المركزية المتكاملة في مناطق أم صلال والسيلية والوكرة. ويأتي مشروع إنشاء الأسواق المركزية المتكاملة ليسهل الحياة اليومية للمواطنين والمقيمين، من خلال توفير أسواق موحدة للمواد الغذائية والاستهلاكية كأسواق اللحوم والأسماك والدواجن والخضار بالإضافة إلى الأنشطة التجارية والخدمات كفروع المصارف والمحلات التجارية، إضافة إلى مبان إدارية للأسواق، ومبان سكنية للعاملين ضمن نطاقها.

وقالت وزارة الإقتصاد والتجارة إنه من المتوقع الإنتهاء من الأعمال الإنشائية وتشغيل الأسواق المركزية الثلاثة الجديدة في مناطق أم صلال والوكرة والسيلية، في النصف الثاني من العام 2016، مشيرة إلى أنه بالنسبة لمشروع مناطق التخزين، والذي يهدف إلى حل مشكلة العجز التي تواجهه السوق المحلية في مجال التخزين والمستودعات، يقوم المطورون من القطاع الخاص بتنفيذ أربعة مشاريع كبرى لمناطق التخزين بمساحة إجمالية مليوني متر مربع في ثلاث مناطق، وهي بوصلبة وأبو فسيلة وأم شهرين، ويلتزم جميع المطورين بالانتهاء من تطوير تلك المناطق ودخولها بالسوق بحلول شهر يناير 2017 و أبريل 2017.وقالت إنه يتم حالياً إنشاء المنطقة الإقتصادية الأولى في رأس أبو فنطاس بمساحة 4.1 كم2، والتي سيتم الانتهاء من أعمال تسوية الأرض فيها خلال شهر أبريل 2016، ثم تأتي المنطقة الاقتصادية بأم الحول، والتي تبلغ مساحتها 33,5 كم2 وسيتم الانتهاء من أعمال تسوية الأرض بها خلال شهر نوفمبر 2016. وأكدت وزارة الإقتصاد أن متابعة التقدم المحرز في إنجاز حزمة المشاريع الاقتصادية يعد أولوية في العمل بينها وبين المعنيين من المقاولين والمطورين، بالتعاون مع شركاء الوزارة من اللجان التابعة والجهات الحكومية ذات الصلة التي تساهم في تطوير وتنمية مشاركة القطاع الخاص في مشاريع التنمية الاقتصادية بالدولة.

أكد أعضاء بالمجلس البلدي المركزي أن تنفيذ مشاريع الأسواق المركزية المتكاملة هي مسؤولية تقع على عاتق وزارة الاقتصاد والتجارة، وأنه على الوزارة مراعاة الإسراع في تنفيذ مشاريع الأسواق المركزية المتكاملة بدءًا بالأسواق الثلاثة المحددة من أعوام مضت ومواقعها ( الوكرة، الريان، أم صلال). وأشاروا لـ"الشرق" إلى أنه كان يفترض إنجازها من سنوات مضت، إلا أنه تأخر التنفيذ حتى اليوم، منوهين إلى أن عدة جهات تحملت مسؤولية المشروع لبعض الفترات منها شركة ودام (مواشي سابقاً) وشركة حصاد، إلا أنه لأسباب غير واضحة قامت وزارة الاقتصاد والتجارة بسحب المشروع من الجهتين. ولفتوا إلى وجود تصاميم تم مناقشتها في المجلس البلدي قبل سنوات وكان عليها بعض الملحوظات، موضحين أن الوزارة وحدها تملك اتخاذ القرارات التي من شأنها اتخاذ خطوات سريعة نحو البدء في تنفيذ الأسواق المتكاملة. وأكدوا أهمية وضرورة الإسراع في إنجاز تلك الأسواق، لإزالة السوق المركزي من موقعه الحالي بمنطقة أبو هامور المكتظة بالسكان، والقضاء على ما ينتج عنه من سلبيات وروائح كريهة أو القيام بحملة تطوير هائلة تجعل منه مركزاً تجارياً مكتمل الخدمات. يقول الدكتور محمد المسلماني إنه كان يفترض إنجاز الأسواق المركزية المتكاملة قبل عدة سنوات، إلا أن المشروع الذي كانت تتولى مسؤوليته شركة ودام (مواشي سابقاً)، ومن بعدها شركة حصاد، تأخر كثيراً رغم وضع تصاميمه، دون الوقوف على أسباب واضحة أو معلومة، الأمر الذى أدى في النهاية إلى تأخر إنجاز المشروع في المناطق الثلاث التي حددت في (الوكرة، أم صلال، الريان)، مشيراً إلى أن المشروع مازال على الورق فقط وهو ما يتطلب قيام وزارة الاقتصاد والتجارة باتخاذ خطوات سريعة نحو إنجاز المشروع، منوهاً إلى أن لجنة الأسواق تؤكد حرصها على تنفيذ المشروع وإنجازه بالكامل في عام 2018م. ونوه المسلماني إلى أن هذا المشروع قد يكون مر بمعوقات عديدة، إلا أن الذي يهم الجميع هو تحديد مصير هذا المشروع الكبير، مشيراً إلى أن المشروع مهم للغاية لتعدد إيجابياته على الجماهير، موضحاً أن المشروع يسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030م، منوهاً إلى أن وزارة الاقتصاد والتجارة ستكون حريصة خلال الفترة المقبلة على تنفيذ هذا المشروع، متوقعاً أن تكون هذه الأسواق مكتملة الخدمات، مؤكداً أن الأسواق المركزية المتكاملة ستوفر الخدمات للمواطنين والمقيمين داخل صروح متميزة تضم كافة الأنشطة فيها جميع السلع الغذائية، إضافة إلى حظائر محدودة لخدمة مربي الماشية والراغبين في شرائها. وفي ذات السياق أكد المهندس جاسم بن عبد الله المالكي، نائب رئيس المجلس البلدي رئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة، أن التأخير في تنفيذ مشاريع الأسواق المركزية المتكاملة يطرح العديد من التساؤلات، ويحتاج إلى السير بخطوات سريعة من قبل وزارة الاقتصاد والتجارة نحو تنفيذ هذا المشروع الذي تأخر كثيراً عن موعده، مشيراً إلى أنه من حق الوزارة العمل على تعديل أو إلغاء التصاميم القديمة للأسواق، خاصة أن التصاميم التي كنا قد ناقشناها بالمجلس البلدي المركزي قبل سنوات، كان لنا عليها بعض الملحوظات، موضحاً أن الوزارة قد تعدل أو تضيف أو تلغي حسب ما تراه مناسباً، منوهاً إلى أن الوزارة ستكون حريصة على مراعاة متطلبات الوقت الحاضر من تلك الأسواق المركزية التي أصبحت ضرورة في الوقت الحالي. وأوضح المالكي أن السوق المركزي القديم أصبح يعاني وأن الحاجة لأسواق مركزية على مستوى هائل ومتميز من التجهيزات والتصاميم أصبحت ضرورة ملحة في الوقت الحالي، مشيراً إلى أن الأسواق المركزية المتكاملة سيكون لها عظيم الأثر على توفير الخدمات داخل صروح وأسواق تواكب العصر الحديث، منوهاً إلى أن إقامة مثل هذه الأسواق يحتاج في الأساس إلى دراسات معينة منها على سبيل المثال لا الحصر مراعاة أن تتناسب مواقع هذه الأسواق مع أعداد السكان من حولها، لافتاً إلى أنه يأمل على الوزارة الإسراع في تنفيذ الأسواق المركزية في الريان والوكرة وأم صلال، مطالباً بضرورة أن تكون تلك الأسواق مدعومة على غرار أسواق الفرجان. وتتساءل شيخة الجفيري، عضو المجلس البلدي المركزي عن سبب التأخير لسنوات وتقول: هل يعقل أن يظل المشروع على الورق فقط طوال تلك السنوات؟ مشيرة إلى ضرورة وأهمية إسراع وزارة الاقتصاد في تنفيذ هذا المشروع العملاق، الذي يخدم المواطنين والمقيمين في المواقع الثلاثة المحددة في الريان وأم صلال والوكرة، موضحة أهمية تنفيذ مثل هذه المشاريع، مطالبة بتفادي أي مسببات قد تعرقل تنفيذ هذه المشاريع وتؤدي إلى تأخيرها مستقبلاً، مؤكدة على أهمية نقل السوق المركزي القديم من موقعه بمنطقة أبو هامور، والتخفيف على سكان المنطقة من حوله، أو العمل على تطويره ليتناسب مع تصاميم مشاريع الأسواق المركزية الجديدة. ويرى أحمد الشيب، عضو المجلس البلدي المركزي، أن التأخير قد يكون فيه خير، مشيراً إلى أن وزارة الاقتصاد والتجارة سوف تراعي في التنفيذ متطلبات الوقت الحالي والمستقبل، موضحاً أن الأسواق المركزية الثلاثة ستكون نواة لإنشاء أسواق متكاملة في مناطق أخرى، منوهاً إلى أن الأسواق الجديدة ستحدث نقلة نوعية في الأسواق المركزية في قطر، خاصة بعد تهالك السوق المركزي بمنطقة أبو هامور، والتأكد من أنه لا يواكب الوقت الحالي، وبالأخص في ظل التطوير الكبير الذي تشهده البلاد، مطالباً بنقل هذا السوق القديم أو تطويره بشكل يسمح ببقائه في موقعه دون تأثر السكان من حوله، مؤكداً على أهمية البدء فوراً في تنفيذ الأسواق المركزية المتكاملة الجديدة. يأتي مشروع إنشاء الأسواق المركزية المتكاملة ليسهل الحياة اليومية للمواطنين والمقيمين على حد سواء، وذلك من خلال توفير أسواق موحدة للمواد الغذائية والاستهلاكية كأسواق اللحوم والأسماك والدواجن والخضر بالإضافة إلى الأنشطة التجارية والخدمات كفروع المصارف والمحلات التجارية، إضافة إلى مبان إدارية للأسواق، ومبان سكنية للعاملين ضمن نطاقها، ويسهم مشروع الأسواق المركزية في دفع عجلة النمو الاقتصادي بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030م، وذلك من خلال إيجاد بيئة اقتصادية متنوعة ومستدامة تسهم في تعزيز نمو القطاع التجاري والخاص، وتوفير الخدمات والاحتياجات لسكان المناطق والتخفيف عليهم من التنقل بين المناطق، وقد جاء مقترح الأسواق المركزية من منطلق تنموي إستراتيجي يتماشى مع التغيرات الديمغرافية السريعة في مختلف أنحاء الدولة، من هنا تم اختيار الأراضي الثلاث في مناطق الوكرة والسيلية وأم صلال لأهميتها كمساحات تمدد سكاني حالي ومستقبلي، حيث تغطي شمال وغرب وجنوب الدوحة.

أشاد عدد من رجال الأعمال بالمبادرات التي أطلقتها الحكومة من أجل دعم مشاركة القطاع الخاص في التنمية وإتاحة الفرصة أمام الشركات القطرية للاستفادة من المشروعات الحكومية والدخول في تنفيذها، مشيرين إلى أن هذه المبادرات تأتي تنفيذا لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بضرورة دعم القطاع الخاص القطري وتشجيعه على المساهمة الفعالة في النهضة الاقتصادية للبلاد.وقال رجال الأعمال لـ "الشرق" إن المبادرات الحكومية والتي تم الإعلان عنها تباعا خلال الأسابيع القليلة الماضية من شأنها تفعيل دور القطاع الخاص وطرح العديد من الفرص أمامه، مشيرين إلى أن توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني خلال اجتماع المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار الذي عقد في ديسمبر الماضي بالمضي قدماً في المشاريع والمبادرات وفقاً لما وضع لها من خطة عمل وآلية تنفيذ، حيث تم خلال ذلك الاجتماع عرض مشروعات ومبادرات حكومية لدعم التنمية الاقتصادية، تضمنت قطاعات الصناعة، المناطق الاقتصادية، السياحة، الأمن الغذائي، الطرق والنقل العام، وسكن العمال إضافة إلى تنشيط أسواق المال والبورصة، وموازنة تخصيص الأراضي الجديدة بالدولة لخدمة أنشطة التجارة، المخازن، الصناعة، الإسكان، الصحة، التعليم، والزراعة، وإستراتيجية ومشاريع قطاع التخزين والمناطق اللوجستية، وترويج القطاعات التجارية والاقتصادية ذات الأولوية، إلى جانب طرح الأسواق والشوارع التجارية، وبناء الأسواق المركزية.وأوضح رجال الأعمال أن هذه المشروعات والتي تم طرح بعضها فعليا مثل مشروع منطقة أم الحول الاقتصادية الخاصة والتي قام معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بوضع حجر الأساس لها مؤخرا في منطقة "أم الحول" وقيام وزارة الاقتصاد والتجارة بتوقيع إنشاء مشروع الأسواق المركزية المتكاملة في مناطق أم صلال والسيلية والوكرة، على أن يتم التشغيل في منتصف العام المقبل.كما نوه رجال الأعمال باللقاء الذي عقده معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، الأسبوع الماضي مع أعضاء غرفة تجارة وصناعة قطر وأعضاء رابطة رجال الأعمال القطريين، حيث أكد معالي رئيس مجلس الوزراء خلاله على اهتمام الدولة بتحفيز ومشاركة القطاع الخاص القطري في المشروعات المتعلقة بالتنمية الاقتصادية والتي تشهدها البلاد، وذلك تنفيذاً للتوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، بضرورة دعم القطاع الخاص القطري وتشجيعه على المساهمة الفعالة في النهضة الاقتصادية للبلاد، وتأكيده أن الحكومة تحرص على مشاركة القطاع الخاص بشكل أوسع وأكبر في المجالات الاستثمارية وبمختلف القطاعات وتسعى إلى دعم وتعزيز شراكته وإيجاد السبل الكفيلة بالتصدي للمعوقات التي تواجهه وتذليل وتسهيل كافة الإجراءات من أجل ممارسة النشاط الاقتصادي والتجاري في الدولة وتقديم أفضل الخدمات للمواطن والمقيم.ترحيب كبير وفي هذا السياق قال رجل الأعمال عبد الرحمن المفتاح إن المبادرات الحكومية بدعم القطاع الخاص والتي تأتي تنفيذا لتوجيهات سمو الأمير المفدى، لقيت ترحيبا كبيرا من قطاعات الأعمال كونها تسهم بشكل كبير في تعزيز دور القطاع الخاص وفتح الطريق أمام مساهمته الفاعلة في الاقتصاد، إضافة إلى توفير الفرص أمامه لكي يشارك في تنفيذ المشروعات الحكومية.وأشار المفتاح إلى أن الاقتصاد القطري يمر بمرحلة مهمة حيث يشهد توسعا على مختلف الأصعدة، وبالتالي فإنه من المهم أن يشارك القطاع الخاص في هذا التوسع، لتكون له بصمته على التطور الذي تشهده قطر في مختلف القطاعات الاقتصادية.مواكبة تطورات الاقتصادومن جهته قال سعادة الشيخ حمد بن أحمد بن عبد الله آل ثاني عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر إن الاقتصاد القطري شهد توسعا كبيرا خلال السنوات الأخيرة، وبالتالي كان لابد للقطاع الخاص من أن يواكب هذه التطورات حتى لا يكون بعيدا عن خطط التنمية، لافتا إلى أن المبادرات الحكومية المتعلقة بالقطاع الخاص تتيح الفرصة للشركات القطرية لكي تساهم في المشروعات التي تطرحها الدولة.وأشار إلى أن توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بدعم القطاع الخاص وتعزيز مشاركته في التنمية، تؤكد حرص سموه على تطوير القطاع الخاص وأن يأخذ هذا القطاع دوره كاملا في مختلف المشروعات، منوها بأن غرفة قطر تبذل جهودا كبيرة في سبيل دعم مشاركة القطاع الخاص في مختلف المشروعات الحكومية. المساهمة في التنميةبدوره، قال رجل الأعمال الشيخ جاسم بن ثامر آل ثاني إن المناخ الاقتصادي في قطر مشجع للغاية من خلال القوانين والتشريعات التي تدعم إقامة الأعمال، منوها بأن المبادرات الحكومية التي تم الإعلان عنها مؤخرا تؤكد أن الدولة حريصة على أن يلعب القطاع الخاص القطري دورا رئيسيا في التنمية الاقتصادية، وأن تكون له بصمات واضحة في المشروعات التنموية التي تشهدها الدولة سواء تلك المتعلقة بالإستراتيجية التنموية أو المشاريع المرتبطة بمونديال كأس العالم لكرة القدم، لافتا إلى أن القطاع الخاص قادر على الخوض بتلك المشروعات حيث شهدت الشركات القطرية تطورا كبيرا في السنوات الأخيرة. الاقتصاد المحليومن جانبه قال رجل الأعمال أحمد الخلف إن أي مبادرة تطلقها الحكومة لدعم القطاع الخاص، تلاقي الإشادة والترحيب، لافتا إلى أن القطاع الخاص قادر على الخوض في المشروعات، وبات من المهم أن يشارك بفاعلية في المشروعات التي تطرحها الدولة سواء تلك المتعلقة بالإستراتيجية التنموية أو بمونديال كأس العالم لكرة القدم 2022.وأشاد الخلف بتأكيدات معالي رئيس الوزراء بأن يأخذ القطاع الخاص القطري فرصته في تنفيذ المشروعات وأن تكون له مساهمة فاعلة في الاقتصاد، منوها بأن العديد من الشركات القطرية تمكنت خلال السنوات القليلة الماضية من تطوير نفسها وإبرام الشراكات واكتساب الخبرات بما يؤهلها لتكون لاعبا مهما في الاقتصاد المحلي. السوق المحليوقال السيد محمد مهدي الأحبابي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر إن القطاع الخاص يرحب بالمبادرات الحكومية التي تستهدف تنشيط دوره في التنمية، لافتا إلى أن المشروعات التي أعلنت الحكومة عنها مؤخرا في إطار هذه المبادرات تعتبر مشروعات حيوية ومهمة مثل مشروع منطقة أم الحول الاقتصادية الخاصة والذي يعتبر من المشروعات المهمة التي سيكون لها انعكاس مهم ومباشر على قطاعات الأعمال، لاسيما أنها تخدم العديد من القطاعات الاقتصادية، كما أن مشروعات المناطق اللوجستية تخدم قطاع التخزين والذي يشهد نقصا واضحا في السوق المحلي.التطوير الذاتيوقال السيد محمد جوهر المحمد عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر إن القطاع الخاص القطري قادر على المساهمة الفاعلة في الاقتصاد، مثمنا توجيهات سمو الأمير بدعم القطاع الخاص وإشراكه في التنمية، وقال إن هذه التوجيهات تؤكد ثقة سمو الأمير المفدى بالقطاع الخاص، وبالتالي على الشركات القطرية الآن أن تثبت أنها على قدر هذه الثقة من خلال تطوير نفسها والمساهمة بشكل فاعل في مختلف القطاعات الاقتصادية.وأكد جوهر أن تصريحات معالي رئيس الوزراء الأخيرة، حول تشجيع القطاع الخاص على المشاركة في المشروعات التي تطرحها الدولة، لاقت ترحيبا كبيرا سواء من غرفة قطر أو من رجال الأعمال، حيث تعول العديد من الشركات القطرية على المشروعات الحكومية في تنمية أعمالها والمساهمة في النشاط الاقتصادي. المناطق الاقتصادية الثلاث ومن جانبه ثمن رجل الأعمال منصور المنصور المبادرات الحكومية الداعمة للقطاع الخاص والتي تأتي تنفيذا لتوجيهات سمو الأمير المفدى، منوها بأن الأسابيع الأخيرة شهدت وضع حجر الأساس لمنطقة أم الحول الاقتصادية والتي تعتبر المنطقة الثانية من بين ثلاث مناطق اقتصادية خاصة تشرف شركة مناطق الحكومية على تطويرها لدعم الصناعات البتروكيماوية، ومواد البناء، والصناعات البحرية، والمعادن، وخدمات الإمداد والتجهيز، ومعدات تجهيز المواد الغذائية وغيرها من صناعات السيارات والمعدات والآليات، وقال المنصور إن مثل هذه المشروعات تسهم بشكل كبير في تحريك النشاط الاقتصادي، حيث طالما عانى القطاع الخاص من نقص الأراضي الصناعية، ولكن مع وجود المناطق الاقتصادية الثلاثة فإن الفرصة ستكون متاحة للمستثمرين القطريين لإطلاق مشروعات صناعية جديدة تسهم في التنمية الاقتصادية. الأسواق المركزيةومن جهته أشاد رجل الأعمال السيد علي أكبر شيخ بالمبادرات التي أطلقتها الحكومة مؤخرا تنفيذا لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وقال إن هذه المبادرات تؤكد حرص سمو الأمير على تطوير القطاع الخاص القطري وتفعيل مشاركته في التنمية، لافتا إلى أن الشركات القطرية ستكون على قدر هذه الثقة من خلال قيامها بتطوير نفسها والمساهمة الإيجابية في النشاط الاقتصادي بمختلف قطاعاته.وأشار إلى أن مشروع المناطق الاقتصادية الخاصة والأسواق المركزية المتكاملة تعتبر من المبادرات المهمة التي سيكون لها أثر كبير في تحريك عجلة الاقتصاد بصورة متسارعة، لافتا إلى أن إتاحة الفرصة للشركات القطرية للمشاركة في تنفيذ المشروعات الكبرى يعد من النقاط المهمة التي سوف تسهم في تطوير أداء القطاع الخاص. تطوير القطاع الخاصوقال رجل الأعمال السيد محمد هايل إن الاقتصاد القطري يشهد تطورا مهما على صعيد مشاركة القطاع الخاص في مختلف الأنشطة، لافتا إلى أن المبادرات التي أطلقتها الحكومة مؤخرا سوف تزيد من مساهمة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية وتنقله إلى مستويات أعلى من العمل جنبا إلى جنب مع الحكومة في نهضة قطر تحت رعاية حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى.وأشار هايل إلى أن تأكيدات معالي رئيس الوزراء بإشراك القطاع الخاص في المشروعات الحكومية، تكشف عن حرص الحكومة على تطوير القطاع الخاص وأن يكون له دور أساسي في المشروعات التي يتم طرحها. الاقتصاد الوطنيوأشاد رجل الأعمال السيد حسن الحكيم بالمبادرات التي أطلقتها الحكومة من أجل دعم مشاركة القطاع الخاص في التنمية وقال إن مثل هذه المبادرات تتيح الفرصة أمام الشركات القطرية للاستفادة من المشروعات الحكومية والدخول في تنفيذها، لافتا إلى أن هذه المبادرات من شأنها تفعيل دور القطاع الخاص وطرح العديد من الفرص أمامه، منوها بالمشروعات التي تم طرح بعضها فعليا مثل مشروع منطقة أم الحول الاقتصادية الخاصة والتي قام معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بوضع حجر الأساس لها مؤخرا في منطقة "أم الحول، وقيام وزارة الاقتصاد والتجارة بتوقيع إنشاء مشروع الأسواق المركزية المتكاملة في مناطق أم صلال والسيلية والوكرة، مشيراً إلى أن الشركات القطرية ستكون لها مساهمة فاعلة في مثل هذه المشروعات التي تستهدف تنشيط الاقتصاد الوطني.

أعلنت شركة "ودام" الغذائية عن توصلها الى إتفاق مع وزارة الإقتصاد والتجارة تقوم بموجبه وزارة الإقتصاد والتجارة بسداد المصاريف الخاصة بالتصاميم والإستشارات التي تحملتها شركة ودام لمشاريع الأسواق المركزية الثلاث "ام صلال — الريان — الوكرة" وذلك وفقاً للقيمة الدفترية من واقع سجلات الشركة والبالغة 1.650.999.42 مليوناً وستمائة وخمسين الفا وتسعمائة وتسعة وتسعين ريالاً وإثنان وأربعين درهماً.

أشاد عدد من رجال الأعمال وأعضاء بالمجلس البلدي، بقرار الجهات المختصة بالتوسع في إنشاء عدد من الأسواق المركزية الخدمية للجمهور، مؤكدين أنها سوف تسهم بشكل كبير في تخفيض أسعار السلع والمنتجات الغذائية. آثار إيجابية من جانبه رحّب أحمد الشيب عضو المجلس البلدي، بإنشاء أسواق مركزية مختلفة في مناطق الدولة، مشيراً إلى آثاره الايجابية الكبيرة على سكان تلك المناطق، والمناطق المجاورة أيضاً. ورأى أن تلك الأسواق سوف تقضي على جشع التجار، وتشعل المنافسة مع المجمعات التجارية التي تتعمد في الكثير من الأحيان إلى رفع أسعارها على الزبائن، مؤكداً أن صدور مثل هذا القرار يأتي ضمن إستراتيجية الدولة، في منع الاحتكار واستغلال المستهلك وتوفير الحياة الكريمة بالنسبة له، لذلك فمن الضروري العمل على سرعة إنشاء هذه الأسواق طبقاً للمواصفات العالمية. تلبي الاحتياجات اليومية وأشاد رجل الأعمال علي حسن الخلف بفكرة المشروع والتي تخدم عدداً كبيراً من المواطنين والمقيمين، وقاطني جميع المناطق بالدولة، كما أنه سوف يسهل الحياة اليومية لهم، ويلبي احتياجاتهم الأساسية، علاوة على أنه يخفف عليهم أعباء التنقل، لافتاً إلى أن فكرة إنشاء أكثر من سوق مركزي فكرة جيدة تعطي متنفساً وبديلاً عن الأسواق التقليدية التي تنتشر في الفرجان والمجمعات والمحلات التجارية. وطالب بضرورة أن يكون حجم الأسواق ومساحتها كبيرة جداً، بحيث تستوعب عمليات البيع والشراء وتداول الأسعار، لأنه يجلب المنتجات والسلع من المستورد أو مصدرها الأصلي بسعر الجملة، وهناك أسعار ثابتة معروفة لتجار التجزئة وأسعار متغيرة حسب سعر السوق، فكل هذه الحلقات متكاملة. علي الخلف: أتمنى تنفيذها بالشكل المناسب لتكون منفذاً سياحياً وليس تجارياً فقطوأكد أهمية ربط هذه الأسواق بطرق واضحة لسهولة الحركة ووصول كافة الشاحنات والسيارات من الخارج أو من المخازن الموجودة بالدولة، أيضاً يجب أن يكون هناك طرق لسهولة الوصول لأماكن التوزيع لتؤدي عملها، بالإضافة إلى نظام وآلية عمل الأسواق سواء كانت أنظمة حديثة ومتطورة أو العمل بالأسلوب التقليدي المتعارف عليه. وأوضح الخلف أن إنشاء مثل هذه الأسواق سوف يخلق حالة من التقدم والمنافسة في الأسعار وجودة المنتجات للأفضل، فالمنافسة تؤدي للرقي في الخدمة، فضلاً أن انخفاض الأسعار وعرض كميات كافية من المنتجات والسلع بحيث تغطي حاجة المستهلكين، شرط أن يكون هناك رجال أعمال قادرين على تزويدها، هنا فقط تصبح العملية متكاملة على الصعيد الداخلي والخارجي أيضاً. حاجة ملحة وأشاد رجل الأعمال محمد نور العبيدلي، بفكرة المشروع باعتباره من المشاريع التي تخدم الجميع، قائلاً: الفكرة جيدة ومطلب هام، حيث إنها نبعت من الحاجة الملحة للمجتمع خاصة مع التغيرات الديموغرافية التي تشهدها قطر، فبعض سكان المناطق ذات الكثافة السكانية يجدون صعوبة في الوصول للسوق المركزي، أو في الحصول على حاجاتهم ومتطلباتهم اليومية، ولكن مع إنشاء الأسواق الجديدة سيتم توفير كافة السلع والمنتجات الغذائية وغيرها من الخدمات العديدة الأخرى، للعديد من مناطق الشمال والجنوب وغرب الدوحة، مما سيقلل ويعالج الاختناقات الموجودة بوسط الدوحة. محمد نور العبيدلي: ستلبي حاجة السكان وتخلق حالة المنافسة في الأسعار وجودة المنتجوأكد أن الدولة والحكومة واعية لكل هذه الأمور والمشكلات وتعمل على حلها، وقد لمسنا ووجدنا العديد من المخططات المدروسة والمشاريع المهمة، والتي تواكب روح العصر وتحافظ على التراث القطري في الوقت ذاته، ولدينا المال لتحقيق مثل هذه المشاريع وغيرها من المشاريع التي تخدم المواطنين والمقيمين وكل من يعيش على هذه الأرض الطيبة، فالإنجازات لا تأتي بين يوم وليلة، ولكنها تحتاج إلى التخطيط والدراسة المستفيضة والتي تستغرق أحيانا بعض الوقت، وهذا للصالح العام. كما أثنى على فكرة توفير سكن العمال بأماكن الأسواق ووصفها بالخطوة الجيدة والمهمة، حيث إنه من شأنه تقليل نفقات وتكلفة نقل العاملين من أماكن سكنهم من وإلى السوق يوميا، معربا عن أمله في أن تكون أسواق الفرجان على المستوى المطلوب من الخدمات المقدمة، وأن تسهم في تخفيف الضغط، لافتا إلى أن هذه المشاريع خطوات جيدة تصب في المصلحة العامة للوطن والمواطن. أسواق موحدة وكانت وزارة الاقتصاد والتجارة وشركة مناطق، قد وقعتا على عقود إنشاء مشروع الأسواق المركزية المتكاملة في مناطق أم صلال والسيلية والوكرة، ويأتي مشروع إنشاء الأسواق المركزية المتكاملة ليسهل الحياة اليومية للمواطنين والمقيمين على حد سواء، وذلك من خلال توفير أسواق موحدة للمواد الغذائية والاستهلاكية كأسواق اللحوم والأسماك والدواجن والخضار بالإضافة إلى الأنشطة التجارية والخدمات كفروع المصارف والمحلات التجارية، إضافة إلى مبان إدارية للأسواق، ومبان سكنية للعاملين ضمن نطاقه. أحمد الشيب: أتوقع تنفيذ الأسواق بقدر كبير من التطور من حيث الشكل والخدمات المقدمةويسهم مشروع الأسواق المركزية بشكل فعّال في دفع عجلة النمو الاقتصادي بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، وذلك من خلال إيجاد بيئة اقتصادية متنوعة ومستدامة تسهم في تعزيز نمو القطاع التجاري والخاص، ويهدف إلى تسهيل حياة قاطني المناطق المستهدفة، وتلبية احتياجاتهم اليومية، بالإضافة إلى تخفيف أعباء تنقلاتهم وبالتالي تخفيف الضغط على السوق المركزي الحالي. وجاء مقترح الأسواق المركزية من منطلق تنموي استراتيجي يتماشى مع التغيرات الديمغرافية السريعة في مختلف أنحاء الدولة، من هنا تم اختيار الأراضي الثلاث في مناطق الوكرة والسيلية وام صلال لأهميتها كمساحات تمدد سكاني حالي ومستقبلي، حيث تغطي شمال وغرب وجنوب الدوحة.

وقعت وزارة الإقتصاد والتجارة وشركة مناطق، اليوم على عقود إنشاء مشروع الأسواق المركزية المتكاملة في مناطق أم صلال والسيلية والوكرة.ويأتي مشروع إنشاء الأسواق المركزية المتكاملة ليسهل الحياة اليومية للمواطنين والمقيمين على حد سواء، وذلك من خلال توفير أسواق موحدة للمواد الغذائية والاستهلاكية كأسواق اللحوم والأسماك والدواجن والخضار بالإضافة إلى الأنشطة التجارية والخدمات كفروع المصارف والمحلات التجارية، إضافة إلى مبان إدارية للأسواق، ومبان سكنية للعاملين ضمن نطاقها. 59 ألف متر مربع مساحة السوق المركزي بالوكرة و40 ألفاً مساحة سوقي أم صلال والسيليةويساهم مشروع الأسواق المركزية بشكل فعّال في دفع عجلة النمو الاقتصادي بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، وذلك من خلال إيجاد بيئة اقتصادية متنوعة ومستدامة تساهم في تعزيز نمو القطاع التجاري والخاص، ويهدف إلى تسهيل حياة قاطني المناطق المستهدفة، وتلبية احتياجاتهم اليومية، بالإضافة إلى تخفيف أعباء تنقلاتهم وبالتالي تخفيف الضغط على السوق المركزي الحالي. وجاء مقترح الأسواق المركزية من منطلق تنموي استراتيجي يتماشى مع التغيرات الديموغرافية السريعة في مختلف أنحاء الدولة، من هنا تم اختيار الأراضي الثلاثة في مناطق الوكرة والسيلية وأم صلال لأهميتها كمساحات تمدد سكاني حالي ومستقبلي، حيث تغطي شمال وغرب وجنوب الدوحة.ووقع عن وزارة الاقتصاد والتجارة سعادة السيد/ يحيى بن سعيد النعيمي، الوكيل المساعد لشؤون التجارة – وعن شركة مناطق السيد / فهد راشد الكعبي الرئيس التنفيذي لشركة "مناطق" بالإضافة إلى الشركات المنفذة للمشروع، حيث تم ترسية مناقصة إنشاء مشروع السوق المركزي لمنطقة الوكرة لشركة "بلدرز للتجارة والمقاولات" لتنفيذ المشروع الذي تبلغ مساحته 59393 مترا مربعا، ويضم المشروع سوقا رئيسيا ومسلخا، ومحطة فرعية للكهرباء، ومسجدا، ومواقف تسليم ومواقف للعملاء ومبنى للإدارة، ويستهدف السوق المركزي للوكرة إقامة سوق للسمك وآخر للحوم وسوق للدواجن، ومخزن مبرد ومحل بقالة، ومستودع، ومحل ورد، وبنك وسكن للعمال. وجرى التوقيع على إنشاء السوق المركزي لمنطقة أم صلال مع شركة "ماركو للتجارة والمقاولات" المنفذة للمشروع وتبلغ المساحة الإجمالية للسوق 19999 مترا مربعا، ويضم مسلخا وسوقا رئيسيا، ومسجدا ومبنى للإدارة ومحطة كهربائية فرعية، ومواقف للعملاء، ومواقف تسليم، ويستهدف المشروع إقامة سوق للسمك وآخر للحوم وسوق للدجاج ومخزن مبرد، ومحل بقالة، ومستودع، ومحل ورد، وبنك، وسكن عمال.كما جرى التوقيع على عقد إنشاء السوق المركزي لمنطقة السيلية مع شركة "المنتصر للتجارة والمقاولات" المنفذة للمشروع الذي تبلغ مساحته 20.001 متر مربع، ويشتمل على مسلخ، وموقف تسليم، وسوق رئيسي، ومسجد، ومحطة كهرباء، ومواقف للعملاء، ومبنى للإدارة. ويستهدف السوق المركزي لمنطقة السيلية نشاطات تشتمل على سوق للسمك، وآخر للحوم، وسوق للدجاج، ومخزن مبرد، ومحل للبقالة، ومستودع، ومحل ورد وبنك بالإضافة إلى سكن عمال، ومن المتوقع أن تبدأ المرحلة التشغيلية منتصف عام 2016.وأشار السيد يحيى بن سعيد النعيمي وكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة وزارة الاقتصاد والتجارة إلى أن مشروع الأسواق المركزية الجديدة إحدى المبادرات الوطنية التي تسعى فيها إلى تلبية احتياجات المستهلكين والمواطنين والمقيمين، مؤكداً على أهمية إنشاء الأسواق المركزية الثلاث الجديدة بأم صلال والسيلية والوكرة والتي ستقوم بخدمة قاطني مناطق شمال وغرب وجنوب الدوحة.وقال النعيمي: إن توقيع هذه العقود جاء بناءً على دراسة لاحتياجات المواطنين في مجال الخضار والفواكه واللحوم والأسماك، بحيث يتم تقديم هذه الخدمات في مناطق قريبة للجمهور بدلا من تكبد مشقة الانتقال إلى السوق المركزي بشارع سلوى، ومن ثم تم العقود الخاصة بالأسواق مع شركة "مناطق" ومع المقاولين، مشيراً إلى أن مدة إنشاء وتشغيل المشروع ستكون في منتصف عام 2016.أما المهندس فهد راشد الكعبي الرئيس التنفيذي لشركة "مناطق" فأشاد بفكرة المشروع باعتباره من المشاريع التي تخدم الجميع، وتركز على الكثافة السكانية للمنطقة، ومعالجة الاختناقات الموجودة بوسط الدوحة، وأن تكون هناك أسواق لتلبية احتياجاتهم، وتقام على المواصفات الحديثة تخدم دخول البضائع وخروجها وتسوّق أفراد المجتمع، وأشار الكعبي إلى أن شركة مناطق تولت طرح المناقصة، وجراء التقييم الفني والمالي والإشراف على التنفيذ ومن ثم تسليمها إلى إدارة الأسواق للتشغيل. كل سوق يضم مسلخا ومحطة كهربائية ومواقف تسليم وبنكا وسكنا للعمال ومرافق متنوعةمن جانبه قال عبدالعزيز الكعبي – شركة ماركو للتجارة والمقاولات إن المشروع يخدم المواطنين والمقيمين على السواء، كما أنه يسهل الحياة اليومية لهم، ويلبي احتياجاتهم الأساسية، علاوة على أنه يخفف عليهم أعباء التنقل وأنه سيتم تنفيذ المشروع في الوقت المحدد.أما المهندس إليا نصرة – شركة المنتصر للتجارة والمقاولات – فقد أشاد بفكرة المشروع والتي تخدم عددا كبيرا من المواطنين والمقيمين خاصة في منطقة "السيلية" والتي ستقوم الشركة بتنفيذ مشروع السوق المركزي الجديد بها. مؤكداً أن الشركة ستبدأ في تنفيذ المشروع بالمواصفات المطلوبة وفي الوقت المحدد.أما المهندس جمال أبوالحسن – شركة بلدرز للتجارة والمقاولات – فأكد أن الأسواق المركزية الجديدة مشروع خدمي يخدم ثلاث مناطق إستراتيجية. مشيراً إلى أنه سيبدأ في تنفيذ المشروع بمنطقة الوكرة بعد أن أنهي كافة التجهيزات من مهندسين وعمالة وآلات، ووعد بتنفيذ المشروع قبل البرنامج الزمني المحدد له.

عقدت وزارة الأعمال والتجارة صباح اليوم مؤتمراً صحفياً عن أسواق الفرجان، تناول كل الإجراءات الواجب إتباعها عن التسجيل في القرعة. وقال السيد يحيى النعيمي رئيس اللجنة الدائمة لتسيير الصندوق الاستثماري العقاري للأسواق الحكومية: إن عدد المسجلين في القرعة وصل حتى ظهر اليوم إلى 1200 شخص. 80% من المحلات في اسواق الفرجان جاهزة وبدء تسليمها للمستأجرين الشهر المقبل مؤكداً أن قانون الشركات الجديد سيكون مفاجأة للجميع، وقال إن ما نسبته %80 من المحلات في أسواق الفرجان جاهزة بالكامل، في حين أن النسبة المتبقية وهي %20 من المحلات تعتبر شبه جاهزة.الصندوق الإستثماري العقاريوأشار إلى أن مشروع أسواق الفرجان هو أحد المشاريع التي تأتي تحت مظلة اللجنة الدائمة لتسيير الصندوق الاستثماري العقاري للأسواق الحكومية، حيث صدر بخصوص هذه اللجنة قرار من قبل سعادة وزير الاقتصاد والتجارة، بإنشاء اللجنة الدائمة لتسيير الصندوق الاستثماري العقاري للأسواق الحكومية. لافتاً إلى أن هذا الصندوق الإستثماري العقاري للأسواق الحكومية، هو صندوق تحت التأسيس حالياً، يجمع تحت مظلته عدة مشاريع، حيث إن أسواق الفرجان يعتبر المشروع الأول. أما المشروع الثاني فهو مشروع أسواق تجارية في مناطق العزب المنتشرة في الدولة بالشراكة مع وزارة البيئة. والمشروع الثالث الأسواق المركزية التي تخدم المناطق الخارجية وتضم (أم صلال، الوكرة، الريان)، مؤكداً أن هذا الصندوق سيشرف على كل هذه المشاريع.خدمات تجارية إستهلاكيةوقال إن الهدف الرئيسي من مشروع أسواق الفرجان هو تقديم خدمات تجارية، استهلاكية ضرورية للمناطق السكنية، حتى لا يواجه سكانها عناء الوصول إلى منطقة الدوحة، مما ينتج عنه الزحام الكثيف، مشيراً إلى أن المشروع يضم 200 قطعة أرض، المرحلة الأولى تضم 44 سوقا تجاريا، وتضم 645 محلا، في انتظار الانتهاء من المرحلة الثانية والثالثة من قبل وزارة البلدية والتخطيط العمراني عبارة عن 156 قطعة أرض موزعة. 28 نشاط تجاري في 44 سوقوأضاف: "الـ 44 سوقاً التي ستتم القرعة عليها، تم تحديد 28 نشاطاً تجارياً فيها، وتم اختيارها بعناية فائقة تقدم الخدمات الضرورية اللازمة وشبه اليومية للمناطق السكنية.. وحتى ظهر أمس تقدم أكثر من 1200 مواطن، سجلوا في قرعة أسواق الفرجان، مما يعبر عن وجود قناعة من جانب الجمهور والشركات بمدى الجدوى الاقتصادية من وراء هذا المشروع، وهذا يعتبر إقبالا منقطع النظير، ومازلنا نستقبل الراغبين حتى 25 مايو الجاري.. وإذا تطلب الأمر مد فترة التسجيل، يمكن النظر فيها، بحسب حجم الإقبال والطلب وقتها، وسبب تحديد هذه المدة، أن نحو %80 من المحال التجارية جاهزة، والـ %20 الأخرى شبه جاهزة وستكون جاهزة للتسليم خلال الفترة من النصف الثاني من يونيو ولغاية أغسطس المقبلين.وأضاف: "هناك أسواق سيسلمها المقاول في شهر يناير القادم، بما فيها دواعي أمن وسلامة ودفاع مدني، وفحص، وهذه ليست ضمن القرعة الجاري التسجيل فيها حالياً". يحيى النعيمي متحدثاً في المؤتمر الصحفي11 شارع تجاري جديدوقال إنه تمت الموافقة على 11 شارعاً تجارياً جديداً، يمكن أن تشهد المرحلة الثانية والثالثة طلبا أقل من المرحلة الأولى، بعد ظهور أسواق تجارية أخرى في مختلف مناطق الدولة، فكل مرحلها لها بعض الأمور التي تحكمها وتحدد إطارها، ويتم العمل في الشوارع التجارية بالتنسيق بين وزارتي البلدية والتخطيط العمراني ووزارة الاقتصاد والتجارة، الآن ملاك العقارات في الشوارع التجارية ينهون معاملاتهم بتأسيس المحال والمكاتب، والموضوع هل المستثمر يرغب في الاستثمار الآن، أم يؤجل دخوله السوق والقرار لهم.3 أسواق مركزية جديدةوقال إن الأسواق المركزية الجديدة من المقرر لها أن تكون متطورة، في 3 مناطق بالدولة، ومن المقرر أن نعقد مؤتمراً صحفياً في شهر يونيو لكشف تفاصيل الأسواق المركزية.الأرامل والمطلقات والمتقاعدينوحول الأصوات التي تطالب بضرورة منح جزء أو تخصيص هذه الأسواق للأرامل والمطلقات والمتقاعدين، أكد أن الهدف من مبادرات الحكومة، ومن بينها هذه المبادرة في القطاع الاقتصادي والتجاري، هدفها الرئيسي خدمة القطاعات الاجتماعية وضمان تسيير هذه الأنشطة والمحال دون توقف، وهذا شرط أساسي ضمن شروط التعاقد، وأن يتم افتتاح المحل خلال الـ3 أشهر الأولى، دون ذلك ستكون هناك إجراءات فورية، والغرض هنا ليس المال، لكن تقديم الخدمة، وفي حال تم إغلاق المحل لفترة تتجاوز الشهر خلال تعاقده معنا يتم سحب المحل، لضمان جدية تقديم الخدمة المستهدفة، فلو تصورنا أنه تم إغلاق مخبز لمدة شهر، سيكون المتضرر هنا المواطن وأهالي المنطقة.التسجيل متاح لكل المواطنينوأكد أن التسجيل متاح لجميع المواطنين والمواطنات، ليس فقط من يملكون سجلات تجارية وشركات تجارية، والقانون ينص على أنه تمنع مزاولة أي نشاط تجاري في الدولة إلا بعد الحصول على سجل تجاري.مشيراً إلى أن التسجيل ينتهي خلال 3 ساعات، ولا يتطلب إصدار السجل التجاري أي شيء قبل التوجه إلى إدارة السجل التجاري التابعة لوزارة الاقتصاد والتجارة، يحضر البطاقة الشخصية ويتقدم بطلب تأسيس مؤسسة أو شركة "شخص واحد" أو مؤسسة أو شركة فيها فردان، واختيار الاسم التجاري وإتمام عقد التأسيس والنظام الأساسي، ويتواجد في نفس المكان، وزارة العدل، غرفة قطر، العمل، بجانب السجل التجاري، ومن ثم الحصول على السجل التجاري.مؤكداً أنه في حالة رغب المواطن في عمل شركة يقوم بعمل إيداع 200 ألف ريال وهناك فرع للبنك أيضا، لكن في حالة إنشاء مؤسسة لا يطلب منه هذا المبلغ، بمعنى أنه لاستصدار سجل تجاري لمؤسسة فردية لا يستلزم وجود رأسمال، وبذلك تكون هذه المؤسسة كياناً قانونياً لا تحتاج إلى رخصة مزاولة "الرخصة تجارية"، ولا يتطلب الأمر أيضاً "قيد منشأة".. ولدينا مركز لخدمات العملاء في الدور الأرضي بالوزارة لاستقبال الاستفسارات وإنهاء الإجراءات. إلغاء شرط الـ 200 ألف ريال من قانون الشركات الجديد لتسهيل تأسيس الأعمالإلغاء شرط الـ 200 ألف ريالوقال النعيمي إن مشروع القانون الجديد الخاص بالشركات ووافق عليه مجلس الوزراء الموقر من حيث المبدأ وتم بموجبه إلغاء شرط الـ 200 ألف ريال، عند تأسيس الشركات، ومن المتوقع صدور قانون الشركات في شهر يونيو المقبل، بحيث يلغي الحد الأدنى لرأس المال، حيث كان من قبل 200 ألف ريال، تشجيعاً لرواد الأعمال والراغبين في اقتحام هذا المجال.ونوه إلى أن المطلوب ضمن الشروط "خطاب ضمان بنكي" وليس "إيداعا بنكيا" أو شيكا، ونحن حرصنا على عدم تعقيد الأمور، وهذا أقل الشروط والمتطلبات المالية.وذلك لضمان الجدية في تقديم الطلبات، وضمان تشغيل المحل خلال الشهور الثلاثة الأولى، فإذا التزم الشخص بتشغيل المحل خلال هذه المدة المقررة يتم إرجاع الضمان له.فرص للشبابوأضاف أن وزارة الاقتصاد والتجارة تبحث عن قصص نجاح، ومن هنا كان اختيارنا بألا يتم تحديد المنطقة التي يحتاج إليها كل متقدم بطلب تسجيل، لإتاحة الفرصة للجميع، خاصة الشباب.ولمسنا الكثير من شكاوى الشباب من عدم توافر أماكن لعمل مشروعه، ويرغب في تنفيذ فكرته في أي مكان، لذلك سعينا لتوفير نقطة الانطلاق لهم.. لذلك كان هدفنا الثالث من هذا المشروع هو تمكين الشباب الطموح الباحث عن مكان يناسب مشروعه، كما أتى إلينا أشخاص متقاعدون، حيث حاولوا اقتحام قطاع التجارة لعدم وجود محل مزاولة المهنة، ونحن من هنا وفرنا لهم المحلات بصورة مدعومة من قبل الدولة، والجميع يعلم جيداً الأسعار القائمة في السوق حالياً. جانب من أسواق الفرجان مناقصة لإدارة الأسواقوأضاف أن هناك مناقصة قائمة لتعيين شركات بغرض إدارة هذه الأسواق- الفرجان- وهي الآن في مراحلها النهائية، أحد المهام الرئيسية لإدارة هذه الأسواق أنها تضمن بنود العقد مع الفائز، وعدم التلاعب مستقبلا، من خلال التأجير من الباطن أو النقل، أو مثل هذه الأمور، حيث حددنا أنه لا يجوز نقل الملكية أو التنازل بأي طريقة، إلا في نطاق الميراث، حيث إن هدفنا تشغيل المحل بأعلى نسبة خدمات مقدمة.وأضاف: "تم طرح مناقصات عن طريق بنك قطر للتنمية باعتباره المطور لهذه الأسواق، اشتملت على شروط فنية متنوعة، وهم الآن في المراحل النهائية لتوقيع العقود مع هذه الشركات.. وسيتم تحديد قائمة انتظار "احتياطيين" تحسباً لاعتذار بعض الفائزين في القرعة، وتم وضع كل الأمور في الاعتبار".أسعار إيجارات المحلات التجاريةكما أشار إلى أن هناك دراسات تمت بهدف التعرف على أسعار إيجار المحلات التجارية بالدولة، وتمت من قبل شركة عقارية كبيرة متخصصة في السوق القطري، حيث بلغ معدل أسعار الإيجارات التجارية حسب المنطقة، في مدينة الدوحة مساحة (40-48) متراً مربعاً الحد الأدنى للإيجار 15 ألف ريال، والحد الأعلى 25 ألف ريال، الريان (40-48) متراً مربعاً الحد الأدنى للإيجار 12 ألف ريال، الحد الأعلى 15 ألف ريال، وهناك مناطق أخرى تم التعرف على أسعار الإيجارات فيها، شملت الخور والوكرة وستكون في مرحلة لاحقة.. مما يثبت أننا درسنا السوق قبل تحديد سعر الإيجار، وهذا يعتبر سعرا مقبولا، أن يكون إيجار المحل 6 آلاف ريال، ويعتبر مدعوما للمواطنين.. وتم توفير أعلى درجات التشطيبات ذات الجودة العالية، ومعايير الأمن والسلامة.ربط الأسواق بشبكة مواصلات عامةكما وجه الشكر لشركة كروة، حيث رحبوا بالمساهمة معنا في توفير وسائل المواصلات المناسبة في أسواق الفرجان، من خلال توفيرنا لموقع لسيارات الأجرة في أسواق الفرجان، لندرة سيارات التاكسي في المناطق السكنية، لافتاً إلى أن الخطة الثانية أن يتم ربط أسواق الفرجان بشبكة مواصلات عامة، وتكون هناك محطة باصات أمام كل سوق، حيث نسعى لتوفير كل الخدمات للمناطق السكنية. الموافقة على 11 شارعاً تجارياً جديداً.. و3 مناطق للأسواق المركزية المتطورةحماية المستهلكونوه إلى أن إدارة حماية المستهلك ستقوم بدورها في مراقبة الأسعار في أسواق الفرجان، حيث إن لديهم الصلاحيات في مراقبة هذه الأسواق وغيرها، حيث إن نسبة كبيرة من أنشطة الأسواق تحت مظلة مراقبة الأسعار والتي يتم تحديدها وعدم الخروج عليها، للحد من استغلال البعض في رفع أسعار الخدمات أو المنتجات، مستفيدا من أنه لا يوجد نشاط مشابه له أو بديل في المنطقة، وسيتم تطبيق قانون حماية المستهلك بكل حزم ولن نقبل بذلك، خاصة أن هذه الأسواق مدعومة من قبل الدولة.تسليم المحلات منتصف يونيووقال إن بدء تسليم المحلات سيكون في النصف الثاني من شهر يونيو، خاصة أنه قد تم الانتهاء من النسبة الكبرى من التشطيبات النهائية، وسيتم التسليم بعد أسبوعين من تاريخ القرعة، وسيتم التدقيق في الطلبات المقدمة والضمانات وكافة الشروط الأخرى، حيث سيتم تنفيذ القرعة العلنية بعد إغلاق باب التسجيل بنحو 10 أيام. تسليم المحلات اعتباراً منتصف يونيو المقبلخط ساخنوقال إن الخط الساخن تلقى نحو 90 استفساراً منذ إطلاق عملية التسجيل في قرعة أسواق الفرجان.من يرغب في إضافة أي نشاط من الأنشطة الـ 28 يتوجه مباشرة إلى فروع السجل التجاري في الوكرة، مسيمير، أم صلال، السد، وفرع الزبارة للمنطقة الشمالية، حيث تعمل هذه الفروع على فترتين صباحية ومسائية، أو الراغبين في إنشاء أو تأسيس سجل تجاري جديد يتوجه إلى الفرع الرئيسي في مقر وزارة الاقتصاد والتجارة، وستكون هناك سرعة في الإنجاز.