نظمت وزارة الصحة العامة مؤخراً بالتعاون مع المكتب الإقليمي لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية الورشة الثانية من البرنامج التدريبي للمجموعة الثانية بمشاركة 50 طبيباً من الأطباء الممارسين والتخصصات الأخرى على الخدمات الأساسية للصحة المهنية والبيئية.قام بالتدريب في الورشة التي استمرت 5 أيام نخبة متميزة من خبراء المكتب الإقليمي لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية. وأكدت الشيخة الدكتورة العنود بنت محمد آل ثاني مدير تعزيز الصحة والأمراض غير الإنتقالية بوزارة الصحة العامة أن الإستجابة الوطنية والعالمية لهذه المخاطر الصحية المرتبطة بالعمل مازالت تحتاج إلى تقوية ودعم، مؤكدة الدور المهم للأطباء المشاركين في الورشة والذين سيسهمون في رفع تقارير إصابات العمل والأمراض المتعلقة بالمهن، مشيرة إلى تطلع القطاع الصحي في دولة قطر لشراكة قوية وفاعلة في هذا المجال مع منظمة الصحة العالمية.

187 مليوناً مبالغ مستحقة وغير مسددة من شركة صحة عبد الله بن ثاني: 2.31 ريال العائد على الأسهمالعمادي: تحديث العيادات والأنظمة الطبية بالمستشفى الأهليحماد: افتتاح عيادات الوكرة خلال أبريل المقبلاجتمع مجلس إدارة المجموعة للرعاية الطبية اليوم الأربعاء الموافق 8 فبراير 2017 بعد جلسة تداول بورصة قطر برئاسة سعادة الشيخ عبد الله بن ثاني آل ثاني، وناقش البيانات المالية للشركة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016 مع تقرير مدقق الحسابات الخارجي المستقل وصادق عليها.وأعلن سعادة الشيخ عبد الله بن ثاني آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة، أن صافي الأرباح للشركة منذ بداية السنة وحتى نهاية العام 2016 قد بلغت 65 مليون ريال، وانعكس ذلك على العائد على الأسهم حيث بلغ 2.31 ريال لكل سهم وبناء على ما تقدم ناقش المجلس رفع توصية للجمعية العامة العادية التي ستعقد يوم الأحد الموافق 12 مارس 2017 لتوزيع أرباح بنسبة 30 % نقدًا من القيمة الاسمية للسهم، أي بواقع 3 ريالات قطرية لكل سهم.ومن جانبه أشار السيد خالد محمد العمادي، الرئيس التنفيذي للمستشفى الأهلي والمجموعة للرعاية الطبية إلى أن مجموع المبالغ المستحقة وغير المسددة من شركة صحة قد بلغ ما قيمته 187 مليون ريال منها 163 مطالبات مباشرة و 24 مليوناً غرامات تأخير في سداد المستحقات، وقد قرر المجلس إعتماد أخذ مخصصات مالية من مستحقات المستشفى الأهلي غير المدفوعة من "صحة" بلغت من بداية البرنامج ولغاية الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2016 مبلغا وقدره 57.3 مليون ريال.وأشار السيد العمادي إلى نقطتين مهمتين جاءتا نتيجة لتنفيذ الخطط التوسعية الإستراتيجية للشركة وتحديث العيادات والأنظمة الطبية بالمستشفى وإضافة بعض التخصصات الجديدة، أولهما أن عدد المرضى المراجعين في سنة 2016 زاد بنسبة 58% "بعد تعليق برنامج صحة" عنه في العام 2015. وثانيهما أن دخل الشركة من التدفق والسيولة النقدية تحسن بشكل ملحوظ وغير مسبوق مقارنة عن السنوات الماضية. وساند في ذلك زيادة الإدارة للسعة الاستيعابية للكوادر من أطباء وممرضات وإداريين من جهة واتباع وثيقة التأمين الموحدة لجميع شركات التأمين التي تضمن السداد المباشر والمقدم لمطالبات التأمين. وأضاف أن إدارة المستشفى تمكنت في ضوء هذه الزيادة من الحفاظ على مستوى الخدمات الطبية المقدمة وسلامة ورعاية الضيوف الزائرين والداخليين.وفيما يتعلق بأعمال توسعة المستشفى الأهلي، ذكر السيد جمال حماد، نائب الرئيس التنفيذي أن الشركة تعمل جاهدة خلال الربع الحالي من الانتهاء من تجهيز فرع عيادات الوكرة ووحدة الحالات المستعجلة للمستشفى الأهلي بحيث يكون الافتتاح الرسمي ببداية شهر أبريل من هذا العام 2017، ويتوقع لهذه العيادات أن تقدم خدمات نوعية لسكان مدينة الوكرة والمناطق المحيطة بها.

ينظم مركز السدرة للطب والبحوث مؤتمراً دولياً منتصف الشهر الجاري بعنوان "الحواس والنظام الغذائي والأمراض" لتعزيز المعرفة العلمية بكيفية مساهمة الحواس كالتذوق والشم في علاج أمراض مثل السمنة. ويستهدف المؤتمر الذي يقام أيام 13 و14 و15 نوفمبر الباحثين والأطباء ومقدمي الرعاية الصحية والأكاديميين العاملين في مجالات الحواس الكيميائية والتغذية والسمنة والاضطرابات ذات الصلة. ويتضمن المؤتمر نقاشات حول كيفية تفاعل وتأثير الشهية والتذوق والشم على الأمراض والحالات المرضية مثل السمنة والسرطان وسوء التغذية ومدى تأثير هذه الحواس في علاج مشكلات مثل السمنة التي تعد مشكلة صحية متزايدة. ويشار إلى أن العديد من الدراسات الدولية أشارت إلى العلاقة بين السمنة واشتهاء الأطعمة حيث يشتهي الأشخاص الذين يعانون من السمنة الطعام في كثير من الأحيان فيما أكدت دراسة حديثة أن حاسة الشم القوية لها علاقة بالسمنة وهو ما يزيد من احتمال أن القدرة على تصور روائح الأطعمة على وجه الخصوص يمكن أن تزيد الرغبة الشديدة في تناول الطعام ما يمكن بدوره أن يحفز المرء على تناول المزيد من الطعام واكتساب المزيد من الوزن. ويستقطب مركز السدرة في هذا المؤتمر خبراء معروفين عالميا في مجالات حاسة التذوق والشم وعلم أعصاب التغذية لشرح البحوث الجارية وقيادة المعرفة العلمية في هذا المجال البحثي، إلى جانب تقديم أفكار جديدة عن الطرق الممكنة للسيطرة على السمنة والشهية في مسعى لإيجاد المزيد من خيارات العلاج الشخصي لمكافحة السمنة.

على رأسهم رجال الداخليةفهد اليامي: ما يقوم به هؤلاء العاملون يعد مفخرة لهم وللمجتمع علي العبيدلي: العمل في الإجازات ضريبة لابد من تقديمها ولهم كامل التقدير نصر الله: مواقع عديدة بالدولة لا يعرف العاملون فيها طعم الإجازة حتى الأسبوعية تعتبر المناسبات العامة مثل الأعياد لبعض العاملين في القطاع العام والخاص عملا متواصلا دون راحة، وذلك من أجل تقديم كافة الخدمات التي ترضي المواطن والمقيم، ومثال على ذلك العاملون في القطاعات الإعلامية والأطباء والممرضون والمهندسون فى الكهرباء، وغيرها والأجهزة الأمنية، وكذلك العاملون في جميع المنافذ البرية والجوية والبحرية وخطوط الطيران، وموظفو المطار وشركات الأمن الخاصة، والمطاعم وصالونات الحلاقة والصالونات النسائية.. الخ. وغيرها من المواقع التي يرتادها الجمهور. تضحيات كبيرة وبالرغم من أن الغالبية في عطلة رسمية للاستمتاع بالأعياد، إلا إن هؤلاء يقدمون تضحيات كبيرة من اجل استمرارية عجلة الحياة والعمل، ويعتبرون أن الدوام خلال العطلات أمر لابد منه، ويشعرون بسعادة كبيرة باعتبار أنهم جزء مهم من هذا الفرح. متعة خاصة وأشاد عدد من المواطنين بهؤلاء العاملين الذين لبوا النداء من اجل تقديم خدماتهم المتنوعة على مدار اليوم، وعلى رأسهم رجال الداخلية من مختلف التخصصات، وكذلك العاملون في القنوات الفضائية المختلفة والصحفيون والأطباء، وهم يؤدون أعمالهم بعيدا عن أفراد أسرهم، يتبادلون التهاني فيما بينهم، كما يشعرون بمتعة خاصة في أداء واجبهم خلال هذه العطلات. ليلة العيد ويقول السيد فهد اليامي: أولا أتقدم بأجمل التهاني لكافة الذين ظلوا على رأس عملهم من ليلة العيد وحتى الآن، وهم يضربون أروع الأمثلة من اجل مواصلة العمل وتقديم خدماتهم المختلفة لكافة شرائح المجتمع، وهذا أمر يعد مفخرة لهم ولنا، ويكفي أن الجميع احتفل بعيد الفطر المبارك بطريقتهم الخاصة، بعيدا عن زوجاتهم وأبنائهم وعائلاتهم. الوسائل المختلفة كما أشاد السيد علي العبيدلي بكافة الذين يتواجدون الآن على رأس عملهم، مقدما لهم التهاني بالعيد السعيد، وقال: إن ظروف عملهم تحتم عليهم البقاء في مواقعهم والتواصل عبر الوسائل المختلفة مع الأهل والإخوان والأخوات، وإظهار المحبة والمودة بينهم، وهذه ضريبة لابد من تقديمها، وينالون من خلالها الكثير من الاحترام والتقدير. الدوام اليومي ويقول السيد محمد نصر الله: مما لاشك فيه أن هناك مواقع متعددة بالدولة لا يعرف فيها العاملون طعم الإجازة حتى الإجازة الأسبوعية لا ينالونها، ويظلون بالدوام اليومي، لا سيما الأطباء والعاملين في الإذاعة والتلفزيون ورجال الحدود، وكذلك الصحفيون وهذا له دلالات ومعانٍ قد لا نشعر بها نحن بالقدر المطلوب إلا أنها بالنسبة لهؤلاء تشكل لديهم فرصة كبيرة لا توصف، باعتبار أنهم أهل لهذه المسؤولية، ومن هنا أتقدم لكل من هو على رأس عمله خلال عطلة العيد، بأجمل التهاني والتبريكات، ونسأل الله أن يكون ذلك في ميزان حسناتهم.

تعاني كثير من الأمهات من آثار تقلبات الجو على صحة أطفالهن، حيث تعتبر الأشهر الأولى لولادة الطفل الفترة الأكثر حساسية في حياته، فقد انتقل حديثا من عالم داخلي دافئ وحنون وخال من المؤثرات الخارجية، إلى العالم الخارجي الذي يختلف عن السابق في كل شيء، مما يجعله عرضة للتأثر السريع بأقل اختلاف في درجات الحرارة. ويحذر الأطباء والمختصون من أن ينام الرضيع عاريا في الصيف، كي لا تتعرض بطنه للبرودة، مؤكدين على ضرورة أن يرتدي الطفل "توب" ذي أكمام قصيرة في ليالي الصيف الحارة. وأوضح الأطباء، أنه عند الحاجة يمكن أيضاً أن يرتدي الرضيع كيس نوم خفيفاً من القطن فوق التوب، وإذا كان عمر الرضيع أقل من 6 أسابيع، فينبغي أن يرتدي أيضاً جورباً قطنياً خفيفاً، ويمكن للوالدين معرفة ما إذا كان الرضيع يتعرق من خلال وضع اليد على مؤخرة عنقه، وعليهم منع تعرضه للهواء عند ذلك وتخليصه من العرق الذي يسبب المغص عند تعرّضه للهواء حتى لوكان خفيفاً. ويوصي الأطباء والمختصون بأن يحاول الأبوان تجديد هواء غرفة النوم كل حين، مع الانتباه إلى عدم السماح للتيارات الهوائية بالتسرب إليها، كي لا يصاب الرضيع بالتهاب ملتحمة العين.

نتائج جديدة وخطيرة كشفت عنها مؤخرا صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، بشأن الأضرار الصحية المحتملة للهواتف الذكية التي يحملها الفريق الطبي بالمستشفيات من أطباء وممرضين، حيث ثبت أنها قد تحمل بعض الجراثيم والفيروسات التي تسبب مشاكل صحية خطيرة. وشملت الدراسة 114 طبيبا وممرضة، وكشفت النتائج أن 38.5% من الهواتف الذكية وأجهزة التابلت تحتوى على فيروسات خطيرة، كما كشف الباحثون أن حوالي 20% من الفريق الطبي بالمستشفى لا يغسلون أيديهم عقب استخدام الهواتف المحمولة، ولا يهتمون بنظافتهم الشخصية، وهو ما قد يعرض صحة المرضى للخطر. وأشارت الدراسة التي أشرف عليها باحثون من مستشفى سانت إتيان الجامعي بفرنسا، إلى أن الموبايلات التي يحملها الفريق الطبي بالمستشفى قد تسبب بعض الأمراض والمشاكل المرضية الخطيرة مثل الالتهاب الرئوى وعسر الهضم، وأضاف الباحثون أن هذه الفيروسات قد تسبب مشاكل صحية أكبر لبعض فئات المرضى، خاصة الأشخاص المعرضون للإصابة بأمراض الرئة نتيجة أسباب مرضية أو عوامل وراثية، حيث تتضرر حالتهم الصحية جدا ويصابون بمشاكل مرضية عديدة، وهو ما يؤكد على الأطباء وفريق التمريض ضرورة الاهتمام بصحتهم ونظافتهم الشخصية كي لا يعرضوا مرضاهم للخطر. ونشرت هذه النتائج بالمجلة الطبية "Clinical Microbiology and Infection" خلال شهر يونيو الجاري، كما نشرت مؤخرا على الموقع الإلكتروني لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

اختتمت وايل كورنيل للطب – قطر، مؤتمر الأكاديمية الدولية للتميز في مجال السكري (IDEA)، الذي انعقد على مدى يومين بحضور نحو 60 طبيباً من قطر إلى جانب 41 طبيباً زائراً. وقد صنف الحدث كفعالية تعلم جماعية معتمدة (الفئة الأولى) وفق متطلبات إدارة الاعتماد في المجلس القطري للتخصصات الصحية، إذ حصل المشاركون على 9 ساعات معتمدة كحد أقصى. شمل المؤتمر محاضرات وجلسات تفاعلية قدّمها فريق من خبراء تعليم الطب الذين عرضوا أحدث المبادئ التوجيهية المتبعة في علاج النوعين الأول والثاني من السكري، وكذلك اختلال تحمل الجلوكوز أو ما يعرف باسم مرحلة ما قبل السكري أو مقدمات السكري. واكتسب المشاركون إرشادات عملية لاتباعها في عياداتهم بشأن عدة مسائل ، منها كيفية تحليل نتائج اختبارات الدم-الجلوكوز، كيفية التمييز بين السكري ومرحلة ما قبل السكري، كيفية وتوقيت وصف العقاقير الدوائية لعلاج المضاعفات بالشكل الأمثل مثل اعتلال الكلى السكري واعتلال الأعصاب والشبكية. أدار المؤتمر كلّ من الدكتور رياز مالك أستاذ الطب في وايل كورنيل للطب – قطر والدكتور حامد فاروق مدير واستشاري الغدد الصم في مركز دبي للسكري التابع لهيئة الصحة بدبي، والدكتور عباس رضا استشاري السكري والغدد الصماء في مستشفى ومركز أبحاث شوكت خانم للسرطان والمستشفى الوطني في لاهور بباكستان. يذكر أن السكري اليوم أحد أكبر التحديات الصحية التي تواجه الطب الحديث حيث تبلغ نسبة المصابين به من سكان العالم حوالي 8.5% وفق أرقام الاتحاد الدولي للسكري.

* عدد الأطباء يفوق الطبيبات.. ومطالب باحترام خصوصية المرأة * رجال يرفضون مباشرة وكشف الأطباء على الحوامل ومتابعة حالتهن * مواطن: زوجتي فوجئت بتغيير موعدها من طبيبة إلى طبيب * نطالب وزارة الصحة بإعادة النظر في الأمر وزيادة عدد الطبيبات انتقد مواطن عمل الأطباء الرجال في مستشفى النساء والولادة، مؤكدا أن الفحوص اللازمة التي تحتاجها النساء الحوامل من المفترض أن تشرف عليها طبيبات وليس أطباء كما هو الحاصل الآن. وأوضح أن العديد من النساء يطلبن مواعيد المتابعة لدى العنصر النسائي من الأطباء ما يجعلهن يتعرضن لمعاناة دائمة بسبب غياب الطبيبات وكثرة الأطباء الرجال في مستشفى النساء، وهو ما أسماه بـ "فوضى التوظيف"، مطالبا الجهات المختصة أن تراعي خصوصية النساء وأن توكل أمر الإشراف على الحالة الصحية أثناء فترة الحمل لطبيبات لا أطباء. وأضاف أن بعض المواطنين لا يقبل أن يتم الكشف على النساء أو متابعة حالتهن الصحية من قبل طبيب، ويصر على أخذ المواعيد وطلبها لدى الطبيبات، مبينا أنه لا توجد ضرورة قصوى في الأمر حتى يكشف الأطباء الرجال على النساء ويتابعون حالتهن أثناء فترة الحمل، لذا من الواجب توفير طبيبات بدلا من أطباء في هذا الاختصاص على وجه الخصوص. وناشد وزارة الصحة مراجعة الأمر والعمل على زيادة أعداد الطبيبات في مستشفى النساء والولادة الذي يلخص اسمه خصوصية المرأة واحترام هذا الأمر وأخذه بعين الاعتبار. وقال في شكواه "للشرق": فوجئت زوجتي بعد مراجعتها عدة مرات لدى طبيبة كانت تتابع حالتها وحالة الجنين بأنه تم تغيير كافة مواعيدها وتحويلها إلى طبيب، مما جعلها ترفض الدخول إليه وقامت بإلغاء الموعد وطلبه لدى طبيبة، وتوجهت إلى الاستقبال لطلب ذلك ومعرفة أسباب تغيير مواعيدها من طبيبة إلى طبيب، ولم تكن هناك أي إجابة كافية من قبل موظفات الاستقبال في المستشفى، مما جعلها تحصل على موعد آخر للمراجعة عند طبيبة وليس طبيب . وأكد المواطن في شكواه: "نحن نرفض أن يتابع حالة النساء الحوامل أطباء مادام لاتوجد ضرورة في الأمر، متسائلا عن سبب وجود عدد كبير من الأطباء في مستشفى النساء والولادة، وفي الوقت نفسة يوجد عدد قليل جدا من الطبيبات مع أن المستشفى خاص بالنساء؟". وأضاف "على وزارة الصحة توضيح سبب توظيف الأطباء في مستشفى النساء الذي لا بد أن تكون فيه خصوصية تامة للمرأة، ولايحق لأي رجل التدخل مادام الأمر لا يستدعي ذلك"، متمنيا من وزارة الصحة زيادة عدد الطبيبات في مستشفى النساء والولادة، والتقليل من توظيف الرجال قدر الإمكان .

شهد منتدى الشرق الأوسط للجودة والسلامة في الرعاية الصحية الذي تنظمه مؤسسة حمد الطبية، لتسليط الضوء على سبل تطوير جودة الرعاية الصحية للعاملين بالقطاع الصحي مشاركة كبيرة في عدد البوسترات التي تناولت طرق تطوير الجودة في الرعاية الصحية. شهد المنتدى منافسة شديدة من دولة قطر ودول المنطقة بمشاركة نحو 400 بوستر تتعلق بتحسين الجودة، وقد تم تقييم 261 بوستر من قبل لجنة الحكام الدوليين إلى جانب إتاحة الفرصة للمشاركين بالتصويت على البوسترات، فضلاً عن منح جائزة تصويت الجمهور للبوستر الذي حصل على أكثر من 5000 صوت خلال يوم واحد. من جانبه قال الدكتور عبد اللطيف الخال نائب الرئيس الطبي والرئيس المشارك لمنتدى الشرق الاوسط: "من الرائع أن يشهد المنتدى مشاركة أكثر من 3700 شخص من الأطباء والممرضين والمختصين في الرعاية الصحية للحديث عن أفضل الممارسات الصحية وتبادل الأفكار فيما بينهم." وقد تم توزيع الجوائز على الفائزين خلال حفل تكريم أقيم آخر أيام المنتدى بعد إجراء تقييم لمبادرات التحسين والتي أشرف على مراجعتها أكثر من 30 خبيراً ومتخصصاً في الابتكارات والمبادرات العملية التي تمثل التنفيذ الفعَّال لأفضل الممارسات المتعلقة بمبادئ تطوير الجودة. واستطرد الدكتور عبد اللطيف قائلاً: "تمثل الملصقات المتعلقة بتحسين الجودة فرصة رائعة للمختصين في الرعاية الصحية لإبراز جهودهم وإنجازاتهم؛ حيث أظهر المتنافسون حماسهم الكبير بمشاركة ما يقارب 1000 مؤلف بوستر بمختلف الجهات العاملة في مجال تطوير المبادرات على مستوى العالم. كما أننا نعتبر كافة المشاركين بالمنتدى فائزين؛ حيث خصصوا وقتهم وجهدهم لتقديم وابتكار طرق لتحسين الجودة التي تعود بالفائدة على مرضاهم." وفيما يلي قائمة بالفائزين عن كل فئة ضمن منافسة البوسترات: *تطوير الأنظمة السريرية للرعاية الصحية *خدمات الرعاية الصحية اليومية – صحة، الإمارات العربية المتحدة *مستشفى الملك عبد العزيز، وزارة الحرس الوطني الشؤون الصحية، الإحساء، المملكة العربية السعودية (فائز مشترك) *إشراك المريض *مستشفى النساء *القيادة من أجل التطوير *مستشفى النساء *تطوير التدخلات السريرية*مركز الرعاية التخصصية – عناية *علم التحسين *مستشفى حمد العام *الفائزون بتصويت الجمهور *مستشفى الرميلة التابع لمؤسسة حمد الطبية، مستشفى حمد العام، مستشفى النساء، مستشفى الوكرة، مركز الرعاية التخصصية عناية

أعرب عدد من المواطنين والمقيمين عن ارتياحهم بالتعامل مع نظام التصنيف الطبي المعمول به الآن في المراكز الصحية داخل الدولة، حيث تحدث عدد من المرضى والمراجعين عن فوائد النظام، وكيفيت تحديد موعد المراجعة من خلال الاتصال الهاتفي من دون القدوم للمركز، مما يوفر الوقت لهم ويجنبهم عناء الانتظار، جاء ذلك خلال جولة لـ"بوابة الشرق" وعدد من الصحف المحلية ومدراء التحرير دخل مركزالخليج الغربي الصحي. وقال المراجع أحمد النوبي المتواجد داخل مركز الخليج الغربي الصحي برفقة أطفاله، أن نظام التصنيف يوفر الوقت وينظم الدور بين المرضى ويمنع التجاوزات التي كانت تحدث مسبقاً. وأضاف المواطن ناصر محمد عبيدان أن النظام يوفر للمرضى دوراً للكشف الطبي حتى من دون موعد، وهذا الأمر يطبق بشكل فوري على الحالات الطارئة والعاجلة. ورافق بوابة الشرق في جولتها داخل المركز عدد من الأطباء والممرضين، الذين أكدوا على أهمية نظام التصنيف الطبي، حيث يتم من خلاله تقييم حالة المرضى المراجعين الذين يحضرون للمركز الصحي دون موعد مسبق، وذلك من قبل ممرضين مدربين ومتمرسين بناءً على الحاجة الإكلينيكية للمريض، و استناداً على التقييم يتم إعطاء الأولوية للمريض إن كانت حالة طارئة أو عاجلة أو حالة روتينية. وعن الشكاوى المقدمة من بعض المواطنين والمقيمين حول التعامل مع نظام التصنيف، وخدمة المواعيد وطريقة التعامل مع المراجعين من دون موعد مسبق والحالات الطارئة، بالإضافة لساعات الانتظار الطويلة، رد عدد من الأطباء وعلى رأسهم الدكتورة وفاء يوسف مديرة مركز الخليج الغربي الصحي، أن هذا الأمر غير دقيق وأن المريض الذي يأتي إلى المركز يتم كشفه بشكل فوري من دون تأخير، وذلك من خلال تخصيص عيادات ( غرفة التصنيف) خاصة للمرضى الذين يأتون من دون موعد مسبق، موضحة بأن هذه الخدمة تهدف لتجنب عدم استقبال المريض وتقديم العلاج السريع له بحسب حالته المرضية. وكانت مؤسسة الرعاية الصحية الأولية قد نظمت مؤتمراً صحفياً للرد على بعض الشكاوي والتساؤلات التي طرحها عدد من المواطنين والمقيمين، حيال بعض المشاكل التي واجهتم في التعامل مع نظام التصنيف، وخدمة المواعيد وطريقة التعامل مع المراجعين من دون موعد مسبق والحالات الطارئة.

في الوقت الذي تعالت فيه بعض الأصوات في المجتمع بضرورة تعديل نظام التصنيف الطبي المعمول به الآن في المراكز الصحية داخل الدولة، نظمت مؤسسة الرعاية الصحية الأولية مؤتمراً صحفياً للرد على بعض الشكاوي والتساؤلات التي طرحها عدد من المواطنين والمقيمين، حيال بعض المشاكل التي واجهتهم في التعامل مع نظام التصنيف، وخدمة المواعيد وطريقة التعامل مع المراجعين من دون موعد مسبق والحالات الطارئة. الدكتورة وفاء يوسف مديرة مركز الخليج الغربي الصحي ومن خلال عرضها المرئي قدمت تعريف مفصل لنظام التصنيف الطبي، وشرحت آلية العمل به وكيفية استقبال المراجعين وتقديم الخدمات الصحية لهم في أسرع وقت. ما هو نظام التصنيف الطبي وأوضحت الدكتورة وفاء أنه بموجب نظام التصنيف، يتم تقييم حالة المرضى المراجعين الذين يحضرون للمركز الصحي دون موعد مسبق من قبل ممرضين مدربين ومتمرسين، بناءً على الحاجة الإكلينيكية للمريض، وبناء على ذلك التقييم يتم إعطاء الأولوية للمريض كالتالي: حالات طارئه: يتم فحصها فورا بواسطة طبيب الطوارئ وعمل اللازم. حالات عاجله: يتم فحصها بواسطة الطبيب في خلال 30 دقيقة على الأكثر. حالات روتينية: يتم تخصيص موعد لها في نفس اليوم. نظام التصنيف الطبي للمراجعين بدون موعد مسبق و خدمة المواعيد وأضافت الدكتورة وفاء بأن خدمة الرعاية الأولية من دون مواعيد مسبقة تم إطلاقها منذ عام 2014، وتم استكمال التطبيق في 16 مركز صحي بتاريخ 30 ديسمبر 2015، ويضمن التصنيف الكشف على المرضى حسب الحالة الطبية. وأشارت أنه خلال شهر ديسمبر، تم الكشف عن 81% من المرضى المراجعين بدون مواعيد خلال مدة انتظار تعادل 30 دقيقة فقط. وأردفت أن التقارير الدورية حول مؤشرات الأداء الرئيسية الشاملة تهدف إلى تقييم معدلات عدم حضور المواعيد و أوقات الانتظار، ورضا المرضى، حيث يقوم المشروع على إعداد و تنفيذ توصيات التحسينات في جميع تلك المجالات مؤكدة على أن نسبة عدم حضور المواعيد بلغت الـ29%. أما في المستقبل فقد أوضحت د. وفاء أن الهدف هو تطوير برنامج يعزز نظام التصنيف الطبي و المواعيد، حيث سيتم تقييم القدرة الاستيعابية و الطلب و الإنتاجية عام 2016 لتحسين استخدام الموارد و مهارات الموظفين . التحديات وقالت مديرة مركز الخليج الغربي الصحي أن التحديات التي نواجهها تتمثل في تقديم خدمات آمنة و ذات جودة عالية للمرضى في ظل الطلب الحالي بالحصول على الاستشارة الطبية (دون موعد مسبق) و الذي يزداد في ساعات الذروة ولذلك تم أخذ الإجراءات التالية: * زيادة عدد الزيارات، حيث يتراوح وقت الزيارة بين 10-15 دقيقة في المراكز الصحية المزدحمة خلال ساعات الذروة. * القاعدة الذهبية و هي فرصة حصول المريض على موعد بنفس اليوم، ولا رجوع إلى المركز الصحي في وقت لاحق. * تعديل قوائم جدولة دوام الموظفين بما في ذلك الأطباء ليتواجدوا في غرف التصنيف الطبي. * إعادة تدريب موظفي مركز الاتصال حول النصوص المعدلة، وإجراءات حجز المواعيد، بما في ذلك الحجز بالزيادة عن المتاح بناءً على مستويات التغيب عن حضور المواعيد.

تواصل وحدة الغدة الدرقية التي تم افتتاحها مؤخرًا في مستشفى حمد العام، عضو مؤسسة حمد الطبية، تقديم الخدمات التشخيصية والعلاجية للمرضى المصابين باضطرابات الغدة الدرقية، والذين تشهد أعدادهم تزايدًا مستمرًا. وأكد الدكتور محمد سالم الحسن، استشاري أمراض الغدة الدرقية ورئيس وحدة الغدة الدرقية بمستشفى حمد العام، أن الوحدة بصدد استخدام تقنية العلاج الإشعاعي في علاج أمراض الغدة الدرقية، حيث سيتم اللجوء لهذه التقنية بعد الجراحة في حالات المرضى الذين يعانون من انتشار كبير للأورام في الجسم وذلك للمساعدة في تدمير الخلايا السرطانية المتبقية بعد الجراحة. وأشار إلى أن وحدة الغدة الدرقية تعمل تحت إشراف فريق من المتخصصين الذين يتمتعون بتدريب عال في هذا التخصص وأنها تشهد زيادة سنوية في أعداد المرضى المترددين عليها تتراوح من 5 إلى 7 بالمائة. وأوضح الدكتور الحسن أن الغدة الدرقية تقوم بدور المنظم الرئيسي لعمليات التمثيل الغذائي، والتحكم في معدلات استهلاك الجسم للطاقة وإنتاج البروتينات، بالإضافة إلى التحكم في حساسية الجسم للهرمونات الأخرى من خلال إنتاج هرمونات الغدة الدرقية. وأضاف أن اضطرابات الغدة الدرقية تعد أمرًا شائعًا ويتم علاجها عن طريق الأدوية، موضحا أنها تتنوع ما بين فرط نشاط أو قصور الغدة الدرقية.. وقال "إن أعراض فرط النشاط تظهر في صورة سرعة دقات القلب، وزيادة التعرق، وتغير في الشهية مع نقصان بالوزن، وضعف بالعضلات، والتوتر والتشوش الذهني." وفيما يتعلق بقصور الغدة الدرقية فتتمثل أعراضها في الشعور بالإرهاق والضعف، وتقلصات وآلام العضلات، وضعف بالذاكرة إلى جانب زيادة بالوزن، كما يمكن أن تؤدي اضطرابات الغدة الدرقية في حال تركها دون علاج إلى الإصابة بأمراض أخرى مثل السمنة والسكري. وأوضح أن العقيدات الدرقية "أورام الغدة الدرقية" تعتبر أكثر اضطرابات الغدة شيوعًا، وخاصة الحميدة منها حيث تمثل حوالي 70 بالمائة من إجمالي الإصابات.. مضيفا أنها تصيب جميع الأعمار من النساء والرجال، وتتكون نتيجة نمو غير طبيعي في خلايا الغدة الدرقية والتي تظهر في صورة بروز تكتلات وانتفاخات في منطقة الحلق والرقبة، ويتمثل علاج هذه الأورام في إجراء جراحة لإزالة أجزاء من الغدة الدرقية أو استئصالها بشكل كامل. ونصح الدكتور الحسن بضرورة اللجوء إلى الطبيب في حالة ظهور أي عرض من الأعراض خاصة في حالة وجود تاريخ مرضي بالعائلة، حيث يعد التشخيص المبكر لاضطرابات الغدة الدرقية والحصول على العلاج بصورة مبكرة من العوامل الهامة للوقاية من تفاقم الحالة والإصابة بأمراض أخر.

أبدى عدد من المواطنين استياءهم من تكرار الأخطاء الطبية في مختلف المستشفيات، لافتين إلى أن بعض الأخطاء تصل إلى حد الوفاة أو الإعاقة الدائمة، بسبب قلة الخبرة لدى الأطباء أو حدوث أخطاء تتسبب بوقوع مشاكل للمرضى، مؤكدين أن الأخطاء الطبية زادت بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة، وفي المقابل لا توجد قوانين صارمة تحمي المرضى من ذوي الحالات الحرجة التي تخضع لعمليات إما مستعجلة أو غيرها، وحتى عمليات الولادة الطبيعية والقيصرية لم تسلم هي أيضا من الأخطاء الطبية، حيث إن نسبة الأطفال المصابين إما بتشوهات نتيجة الأخطاء الطبية أو عدم وجود الخبرة لدى الأطباء للتصرف مع حالات الولادة بشكل كاف ازدادت كثيراً. ويرون ضرورة اطلاع المرضى على كافة حقوقهم القانونية وكيفية الحصول عليها قبل إجراء العمليات لهم أو حتى في حال دخولهم المستشفيات لأي سبب، خاصة أن أغلب المرضى ليس لديهم أي معلومات أو وعي لحقهم القانوني في حال تعرضهم لخطأ طبي قد يتسبب بضرر لهم، متسائلين عن أسباب استمرار الأخطاء الطبية المختلفة في المستشفيات؟ مرجحين أنها تعود إلى عدم وجود عقوبات مشددة تنفذ ضد الأطباء وتصل إلى سحب رخص مزاولة المهنة في حال تكرار الخطأ، كما هو في البلدان الأخرى التي نجحت من الناحية الطبية والصحية بل وأصبحت وجهة للعلاج من مختلف دول العالم، وهو ما جعل الدول المتقدمة في الطب والصحة مصدر ثقة لدى المواطنين من الدول العربية على وجه الخصوص. بداية قال محمد عبد الله العمادي إن للمريض كامل الحق في مقاضاة المستشفى الذي تسبب في حدوث أي خطأ طبي أو تأخر لحالته الصحية، مبيناً أن هناك العديد من القضايا بهذا الشأن، ولكن الأمر ليس برفع دعاوى ضد هذه المستشفيات أو الأطباء خاصة أن الأخطاء واردة في المستشفيات، ومن المتوقع تعرض أي حالة مرضية أجريت لها عملية لخطأ طبي، وهذا الأمر معروف عالميا، ولكن الأمر هنا يختلف حيث إن الأخطاء الطبية زادت كثيرا خلال السنوات الأخيرة، وهو ما يعني وجود خلل ما يحتاج إلى تدخل المسؤولين في الدولة لوضع الحلول الناجعة لهذا الخلل والعمل على خفض نسب الأخطاء الطبية . ولفت إلى أن أسباب استمرار الأخطاء الطبية في المستشفيات عديدة، منها تهاون الجهات المعنية أو جهة التوظيف مع الطبيب الذي تتكرر أخطاؤه على المرضى، دون محاسبته أو توجيه أي إنذار له، وهو ما يجعل بعض الأطباء يتمادون بالأخطاء غير مبالين بنتائج العقوبة، على سبيل المثال لو أن القضية وصلت إلى المحكمة بسبب خطأ طبي أصيب به مريض لا يبالي الطبيب بالأمر لأن جهة عمله هي من تتكلف بكافة الأمور حتى لو استدعى الأمر دفع تعويض للمريض أو لذويه، مؤكدا أن كافة تلك الأمور تجعل الطبيب يستمر في تكرار الخطأ الطبي بسبب عدم وجود أي رادع، موضحا أن من أكبر الأخطاء سهولة تعيين الأطباء وقبولهم لإجراء عمليات أو أي تخصصات أخرى معترفين بالشهادات التي يقدمونها من جامعات أخرى، لذا من الضروري أن يكون هناك تشديد في أمر تعيين الأطباء والتأكد من كافة الشهادات الطبية لديهم، خاصة بعد حادثة الشهادات المزورة التي تم ضبطها لدى مجموعة من الأطباء في السنوات الماضية. من جهته قال عصام محمد نلاحظ أن ضحايا الأخطاء الطبية زادوا خلال الفترة الأخيرة وهو مؤشر على وجود الكثير من المشاكل الطبية لدى الأطباء وكذلك لدى المستشفيات التي قامت بتوظيفهم، ويرى ضرورة وضع اشتراطات وظيفية أمام كافة الأطباء مع التأكد من شهاداتهم واعتماد بلدان وجامعات عن أخرى، وألا يكون أمر التوظيف بكل سهولة نتيجة الحاجة الضرورية لعدد من الأطباء، وبالتالي يتم توظيف أعداد منهم ليسوا من ذوي الخبرة وأغلبهم من الخريجين الجدد ولم يمارسوا عملهم كأطباء في أي بلدان أخرى، وجاءوا هنا ليبدأوا العمل بهذه المهنة التي تعتمد على عامل الخبرة والتعامل مع العديد من المرضى بما يعني فترة تدريب كافية، وفي النهاية يتسبب الأمر بالكثير من الأخطاء الطبية واستمرارها. وأضاف إن في المستشفيات بالدول الأخرى تصل عقوبة الأخطاء الطبية وتكرارها إلى سحب ترخيص الطبيب أو إغلاق عيادته بأكملها، وبعض المرات إقالته من عمله إن كان يعمل لدى مستشفى، وهو ما يؤكد على أن هناك عقوبات صارمة تتخذ ضد أي طبيب يبدر منه أي خطأ طبي، بل إن المستشفى يأخذ الأمر بعين الاعتبار والأهمية للتحقيق به وتعويض المتضرر بحسب نسبة العجز التي تسبب فيها الخطأ الطبي. محكمة للقضايا الطبية وطالب بإيجاد محكمة معنية فقط بالقضايا الطبية المختلفة، مكونه من محامين مختصين في القانون للنظر في الأمور من الناحية القانونية لدراسة الأخطاء الطبية كعقوبة ودراسة الآثار المترتبة عليها ومن ثم تقدير العقوبة التي تقع على المتسببين بالخطأ الطبي، كما يعتبر وجود الأطباء أمرا مهما لمعرفة نسبة العجز ومدى الخطورة التي تعرض لها المريض، ومن ثم النظر في الأمور الطبية التي تتعلق بالأخطاء، والتعامل معها على أنها جرائم ويجب اتخاذ الإجراءات اللازمة مع الطبيب وجهة عمله وتعويض المريض بمبالغ تعتمد على حسب نسبة العجز والضرر الذي تعرض له المريض، مؤكدا أن الأخطاء الطبية في البلاد أصبحت تتكرر باستمرار دون وجود عقوبات كافية تلحق بالمتسبب سواء كان المتسبب طبيبا أو إهمالا من قبل المستشفى، وإن وجود محكمة طبية سوف يحد من الأخطاء الطبية ويوقع العقوبات بالطبيب الذي تسبب بضرر صحي لأي مريض. وأوضح يجب تشكيل لجنة لإعادة تقييم الكادر الطبي بالكامل مرة أخرى لمعرفة مستواهم حتى يمكن التعامل معهم على حسب خبراتهم، وأن يكون التقييم من قبل أطباء نافذين لهم خبرة في المجال الطبي، وأي طبيب عليه ملاحظات متكررة يتم الاستغناء عنه، منوها إلى أن التقييم يجب ألايكون من قبل الإدارة، لأنه لا يتم تقييم الاختصاص نفسة إلا من قبل الاختصاصيين من نفس المجال، وبالتالي تكشف الأمور كاملة، ويقتصر دور الإدارة على الوجود مع هذه اللجنة للإشراف على التقييم واتخاذ الإجراءات اللازمة مع الأطباء الذين وقعت عليهم ملاحظات عدة. واستطرد أن الطبيب الذي يتسبب بأي خطأ طبي لأي مريض يجب اتخاذ اللازم معه بكل حزم ودون تهاون، وذلك بسرعة إيقافه عن العمل واعتبار أن الخطأ جريمة كأي جريمة أخرى يسائل عليها القانون، وفي حال إثبات أنه المتسبب بالخطأ تصل العقوبة إلى السجن مع دفع كامل التعويض الذي تم تقديره إلى المريض أو ذويه كذلك، وسحب الترخيص منه إن لزم ذلك، وفي حال تكرار الأخطاء من نفس الطبيب، ومن ثم وضعه على القائمة السوداء وألا يتم توظيفه بأي مستشفى آخر بنفس المهنة، مشيرا إلى أن من أسباب استمرار الأخطاء الطبية أيضا غياب الرقابة على المستشفيات من قبل المجلس الأعلى للصحة المسؤول عن كافة المستشفيات في البلاد . الإهمال الطبي ومن جهته قال محمد عبد الله المري: نطالب الجهات المعنية تشديد الرقابة على مهنة "الطبيب" والتأكد من أنه قادر على التعامل مع الحالات المرضية التي تتردد على المستشفيات بشكل يومي، مؤكدا أن الأخطاء والمشاكل الطبية التي مازالت مستمرة يعود سببها إلى الإهمال الطبي، وعدم وجود عقوبات تقع على المتسببين من الأطباء أو غيرهم. وأضاف أن الطبيب الذي تسبب بخطأ طبي وظل يمارس المهنة حتى الآن مؤشر واضح على أن الإدارة في تلك المستشفيات لم تتخذ ضده أي إجراء حازم، مؤكدا أن الأطباء لا يتعرضون لأي مساءلة قانونية في حال وقوع أي خطأ طبي، حيث إن المريض يقدم دعوى قضائية ضد المستشفى بأكمله وليس على الطبيب وبالتالي فإن الجهة القانونية في المستشفى تتابع القانون وتقدم مذكرات الدفاع للمحكمة، وفي حال كسب المريض القضية يكتفي المستشفى بتعويضه بالمبلغ الذي قررته المحكمة فقط، ولكن ماذا بشأن الطبيب؟ يمارس مهنة الطب وعلى رأس عمله ولم يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة معه، وأن هذا الأمر سبب رئيسي في استمرار الأخطاء الطبية، لأن الطبيب لا يخسر شيئا، وعندما يرتكب أي خطأ جهة عمله تقف معه، ولكن لو أن الأمر يختلف من قبل جهة العمل وكان موقفها صارما وتسارع باتخاذ الإجراء اللازم مع الطبيب لاختلف الوضع، ولمسنا انخفاضا في نسب الأخطاء الطبية التي تزايدت بسبب عدم خبرة الأطباء وغيرها من الأمور. وأكد على أن بعض الأطباء في المستشفيات لدينا ما زالوا بحاجلة إلى التأهيل، وأن خطة تأهيل وتدريب الأطباء في الوقت الراهن تحتاج إلى تغيير سياستها لأن هناك بعض الأطباء تجاوزوا مراحل التأهيل الحالية ومازالوا يتسببون بأخطاء طبيبة متكررة حتى وإن كان الخطأ الطبي محتملا وواردا ولكن إلى متى ستستمر هذه الأخطاء؟ ومتى سنجد التطور في الطب بجميع المستشفيات في بلادنا؟ موضحا مع وجود الإمكانيات والمباني الحديثة والأجهزة المطورة في المجال الطبي إلا أن الأخطاء الطبية مستمرة، وهو مؤشر واضح على وجود خلل في المجال الطبي يحتاج إلى دراسة عاجلة لوضع النقط على الحروف وتجاوز هذا الأمر المستمر منذ سنوات وحتى الآن. وتساءل المري لماذا يتجه معظم المرضى من المواطنين وغيرهم إلى البلدان الأخرى للعلاج؟ ويرى في ذلك أن السبب هو عدم ثقتهم الكافية في العلاج ببعض المستشفيات داخل البلاد لأن الأطباء معظمهم ليسوا من ذوي الخبرة، خاصة أن تلك المستشفيات اكتسبت سمعة غير مرضية بسبب كثرة الأخطاء الطبية التي تكررت بها وأدت إلى أضرار كبيرة للمرضى ومنهم من فقد حياته بسبب هذه الأخطاء المتكررة. ولفت إلى أن المستشفيات في البلاد تجبرك على توقيع ورقة قبل إجراء العملية بأن المستشفى غير معني أو مسؤول لأي أمور قد تحصل ويتعرض لها المريض في حال إجراء العملية له، ولو أن هذه المستشفيات على ثقة من الطاقم الطبي لديها لما لجأت لإلزام المريض التوقيع على تلك الورقة التي تسقط حقه في حال تعرضه لأي إصابة أو ضرر نتيجة أي خطأ طبي، علما بأن المستشفى يجبر المريض على التوقيع قبل بدء العملية، أي أنه في حال أن المريض يتألم لا يتم إجراء العملية له إلا بعد التوقيع على تلك الورقة، وهو ما يعتبر استغلالا لوضعه الصحي في التنازل عن حقوقه في حال حدوث أي خطأ طبي. الخبرة والإتقان المهني وأشار إلى أن الكثير من الأخطاء والأمور الطبية الأخرى تحدث في المستشفيات ولا توجد جهات مختصة لإنصاف المريض أو تعطيه حقه المطلوب، موضحا أن سبب استمرار الأخطاء الطبية يعود إلى عدم مجازاة الطبيب أو تعريضه للمساءلة من قبل جهة عمله التي تسانده بالدفاع عنه إن وصل الأمر إلى المحكمة وتدفع عنه قيمة التعويض اللازمة إن احتاج الأمر ذلك، ويبقى هذاالطبيب يسرح ويمرح في مهنة الطب بالمستشفى، ورغم أن وجوده واستمراره في ذات العمل ربما يعرض حياة المرضى الآخرين للخطر ولكن يبدو أن حياة المريض مقابلها مبلغ مادي إن لزم الأمر وينتهي كل شيء فيما بعد، ولكن أين الخبرة وإتقان العمل المهني اللذان لا نراهما لدى بعض الأطباء؟ وهذا لا يعني أن كافة الأطباء ليست لديهم خبرة وهم يتسببون بأخطاء طبية كبيرة في المستشفيات، بل هناك أطباء من ذوي الخبرة ويطلبهم المرضى بالاسم إما لإجراء عمليات لهم أو إجراء الفحوصات اللازمة وتشخيص حالاتهم المرضية وصرف العلاج المناسب لهم . وفي ذات السياق قال محمد المزروعي: من البداية يجب أن تكون هناك اشتراطات في توظيف الأطباء ومرورهم على عدة لجان للتأكد من شهاداتهم الطبية، ومن ثم تدريبهم لمعرفة مستواهم العلمي في هذه المهنة الحساسة التي تتطلب خبرة كافية للتعامل مع جميع المرضى. ويرى من الضروري أن يستفيد الأطباء المبتدئون من خبرات الأطباء من ذوي الخبرة، وذلك من خلال المشاركة معهم في دورات تدريبية يشاركون فيها لتحسين المستوى الوظيفي لديهم، مشيرا إلى أن عدم وجود جهات عقابية أو مكتب للتحقيق في كل مستشفى يجعل مشكلة الأخطاء الطبية تستمر، مطالبا بوجود مكتب للتدخل الفوري والتحقيق مع كل طبيب يبدر منه أي تصرفات أو أخطاء علاجية تسبب ضررا للمريض، وبالتالي إن هذا الأمر يؤدي بشكل مباشر إلى تحسين مستوى وأداء الخدمات الطبية في كافة المستشفيات. واقترح أن يكون هناك صندوق للمقتراحات والشكاوى غير معني بالخدمات التي يقدمها المستشفى وإنما معني بطريقة الطبيب العلاجية، أو بشكل عام، وتوضع بكل سرية في صندوق المقترحات والشكاوى وأن يتعامل معها بكل جدية مع ذكر اسم الطبيب وتقييمه أيضا من ناحية الاهتمام بالمريض والكشف عليه وكافة الأمور الطبية الأخرى التي هي حق كل مريض، متمنيا أن تحظى كافة الخدمات الطبية في البلاد باهتمام أكبر من قبل الجهات المعنية وذلك من خلال اختيار أطباء أكفاء وتوظيفهم في المستشفيات المحلية بعد إخضاعهم للدورات والتدريبات اللازمة والمهمة والتي تخدمهم في مجالهم الطبي.

نشرت مجلة "إندبندنت" البريطانية قائمة بالوظائف العشرة التي تشكل خطورة على صحة الإنسان، وهي القائمة التي رصدتها الصحيفة من إجمالي 974 وظيفة، مسجلة ببيانات وزارة العمل الأمريكية، وتم خلالها فحص احتمالات التعرض لإصابات خطيرة أو ملوثات، أو عدوى. ترتيب الوظائف العشرة جاء كالتالي من الأخطر إلى الأقل خطورة: مساعدي الجراحين يقومن بمهام معاونة في العمليات الجراحية تحت إشراف الأطباء الجراحين، والممرضات المعتمدين، أو أي من عناصر أطقم الجراحة، كما يقومون بتنفيذ الاختبارات المعملية، وثمة مخاطر ثلاثة هي الأبرز يتعرض لها القائمون بتلك المهام أولها كونهم الأكثر عرضة للإصابة بالأمراض والعدوى، وثانيها تعرضهم للملوثات، وثالثها التعرض للحالات الخطرة. مهندسي المحطات ومشغلي المراجل تتلخص مهامهم في تشغيل وصيانة المحركات، والمراجل وأي معدات أخري من شأنها تزويد البنايات السكنية والصناعية بالمرافق اللازمة، وأبرز ثلاث مخاطر يتعرض له العاملون بهذا القطاع هو ارتفاع احتمالات تعرضهم للحروق، أو قطع الأطراف، أو إصابتها. مشغلو محطات تنقية المياه تتلخص مهامهم في تشغيل معدات تنقية ومعالجة المياه والتحكم فيها، ولعل أبرز المخاطر التي يتعرض لها هؤلاء هي تعرضهم للملوثات، والحالات الخطرة، وكذلك إمكانية تعرضهم لإصابات جسدية وربما حروق سطحية. أخصائي فحص الأنسجة وتتلخص مهامهم في إعداد الشرائح النسيجية من الخلايا المختلفة، لأجل إجراء الفحوصات الميكروسكوبية عليه، ليقوم أخصائيو علم الأمراض بتشخيص حالتها. وتشتمل مهامهم على الكثير من المخاطر ليس أقلها التعرض لحالات مرضية خطيرة، والتعرض للملوثات، وكذلك التعرض للأمراض والعدوى. مفتشي الهجرة والجمارك تتلخص مهامهم في فحص المسافرين، والحاملات، والبضائع، التي تصل إلى قسمهم، والتأكد من عدم وجود أي تجاوزات أو خرق لقوانين الهجرة والجمارك، ومن أبرز المخاطر التي تشتمل عليها مهامهم التعرض للإشعاع، والملوثات، والأمراض. اختصاصي الأقدام تتلخص مهامه في معالجة أي تشوهات أو أمراض جلدية بالقدم، وأبرز المخاطر التي تشتمل عليها مهامهم هي التعرض للعدوى البكتيرية، والإشعاع، والملوثات. الأطباء البيطريين تتلخص مهامهم في تشخيص الأمراض التي تعانيها الحيوانات وعلاجها وإجراء الأبحاث المختلفة عن أمراض الحيوانات وعلاجها، وتشمل أبرز مخاطر مهامهم التعرض للأمراض والعدوى، والحروق السطحية واللدغات أو العضات. أطباء التخدير ومساعدوهم تتلخص مهامهم في تخدير المرضى قبل العمليات الجراحية، ومساعدتهم على الإفاقة من أثار التخدير، ولعل أبرز مخاطر مهامهم هي احتمالية تعرضهم للعدوى والأمراض والموثات، وكذلك التعرض للإشعاع. المضيفات الجويات وتتلخص مهامهن في تحية ركاب الطائرات، والتأكد من تذاكر سفرهم، وخدمتهم، وضمان أمانهم وسلامتهم، وأبرز المخاطر التي يتعرضن لها أثناء تأدية مهامهم هي احتمالية تعرضهم للأمراض والموثات والحروق. أطباء الأسنان تتلخص مهامهم في فحص المرضى الذين يعانون آلام الأسنان أو اللثة، أو تشوهات بالأسنان، وعلاجها، وأبرز المخاطر التي يتعرضون لها هي انتقال العدوى والملوثات، فضلًا عن الفترات الطويلة التي يستغرقها عملهم.

يلجأ الكثير من الأمهات إلى الرضاعة الاصطناعية بديل للطبيعية، وذلك لعدة أسباب، وعلى الرغم من توفر الحليب الاصطناعي الكافي لتلبية احتياجات نمو الطفل في كل مراحله منذ الولادة وحتى الفطام، إلا أن هناك مزايا وعيوب لهذا النمط من التغذية. ويوصي الأطباء بإرضاع الطفل طبيعياً خلال أول 6 أشهر، فيما يتم اختيار الرضاعة الصناعية لاعتبارات تتعلق بكل من الأم والطفل. المميزات: قياس الكمية: يمكنك رؤية كم بالضبط أكل الطفل عندما ترضعينه حليباً اصطناعياً، ويساعد ذلك على التأكد من شبع الطفل ومتابعة نمو وزنه. الرعاية المشتركة: عندما يتغذى الطفل على الرضاعة الطبيعية يحتاج لأن يكون مع أمه كل 2-3 ساعات، لكن مع تناوله زجاجة الحليب الاصطناعي يمكن لأي شخص إطعامه، ويمنح ذلك للأم حرية. النظام الغذائي للأم: لا داعي لأن تقلق الأم التي يعتمد ابنها على الرضاعة الاصطناعية من ناحية كمية الكافيين التي تناولتها مثلاً. تحتاج الأم المرضعة إلى 500 سعرة حرارية إضافية في نظامها الغذائي، كذلك تؤخر الرضاعة الطبيعية فقدان الوزن الذي اكتسبته الأم أثناء الحمل، ويسهّل الحليب الاصطناعي استعادة وزنها السابق. العيوب: صحة الأم: الرضاعة الطبيعية تجعل الأم أقل عرضة لسرطان الثدي وسرطان المبيض وهشاشة العظام، كذلك تكون الأم أقل عرضة للإصابة باكتئاب ما بعد الولادة، ومرض السكري من النوع2. التغذية. أثبتت الدراسات أن حليب الأم يغذّي الطفل بشكل أفضل، كما أن الحليب الطبيعي أسهل في الهضم على الرضيع. التحضير والإعداد: من السهل على الأم إرضاع صغيرها طبيعياً وهي جالسة في السرير، أما الحليب الاصطناعي فيحتاج إلى تحضير وتعقيم للزجاجة.

قال السيد علي بن خالد الهاجري المدير التنفيذي لقطاع المشاريع الخارجية بمؤسسة عيد الخيرية إن المؤسسة أنفقت من الأول من يناير وحتى بداية الشهر الجاري من هذا العام 4.6 مليون ريال نفذت بها 84 مشروعا طبياً وإستفاد من هذه المشاريع أكثر من 40 ألف مستفيد، مؤكداً أن المشاريع الطبية في سوريا لا يشملها هذا التقرير، وشكر الأطباء الذين يتطوعون في القطاع الطبي بعيد الخيرية داعياً إلى زيادة هذا التطوع الذي يقلل من التكاليف ويكثر من عدد المستفيدين.وقال الهاجري إن العمل في القطاع الطبي هذا العام تم في عدة محاور، حيث وفرت معدات طبية استفاد منها 5404 مرضى بتكلفة 60 ألف ريال، وعالجت 36 مريضا من أمراض خطيرة وكبيرة بتكلفة عالية، وأنفقت في ذلك 1.5 مليون ريال.ونظمت برامج طبية متنوعة استفاد منها قرابة عشرين ألفا بتكلفة 1.7 مليون ريال، كما شملت التكاليف تشغيل مراكز صحية استفاد منها نحو 15 ألفا.وأضاف الهاجري ان هناك ستة مراكز صحية على القوائم في انتظار المحسنين لإنشائها، وتقع هذه المراكز في السودان والفلبين واليمن وإثيوبيا، وتبدأ التكلفة من 336 ألف ريال وحتى 19 مليون ريال.وقال الهاجري إن لدينا مرضى هم بحاجة إلى أجهزة ومعدات طبية مثل الكراسي المتحركة وأجهزة قياس الضغط والسكر، كما أن هناك مراكز صحية ومستشفيات بحاجة إلى أجهزة اشعة وثلاجة لحفظ الأدوية وغيرها من المشاريع المتاحة حاليا لمن أراد أن يسأل عنها.وذكر الهاجري أن هناك مخيمات طبية أقيمت في النصف الأول من العام الجاري أهمها مخيم القلب في السودان الذي نجح في إجراء 40 عملية قلب مفتوح وقسطرة ليتم العدد الإجمالي في مخيمات القلب في السودان 180 طفلا أجريت لهم عمليات جراحية في القلب.وأضاف الهاجري أن المخيمات الطبية الغرض منها تجميع عدد من الأطباء المتخصصين في مكان وزمان محددين وإجراء فحوصات وعلاج حالات سريعة ثم إجراء عمليات جراحية بالإضافة لمهام التدريب للأطباء والكوادر الطبية، وهذا ما حدث في السودان ومخيم التشوهات الخلقية في اليمن وغيرهما من المخيمات.وأشار الهاجري إلى أن المؤسسة تستعد الآن لإطلاق مخيم الإبصار في موريتانيا حيث سيستفيد منه أكثر من 5000 مريض.وقال الهاجري إن هذا العام شهد ويشهد برامج طبية متنوعة في إندونيسيا والسودان واليمن، وتشمل هذه البرامج أنشطة متنوعة منها إقامة دورات طبية في كيفية الوقاية من الأمراض ودورات في الاسعافات الأولية وكفالة طبية لعلاج يتيم وإجراء عمليات جراحية وأيام علاجية للعجزة والمسنين، وسد الحاجة الغذائية للأطفال المرضى بالمستشفيات.وذكر الهاجري أن المؤسسة أيضا تقوم بتشغيل المستشفيات والمراكز الصحية وعندها في هذا العام 12 مركزا صحيا في اليمن والسودان بجاحة إلى تشغيل دوري من رواتب موظفين وتوفير علاج للمرض ومولدات للكهرباء وغيرها من التجهيزات المتنوعة.وقال الهاجري إن من المشاريع الطبية كذلك رعاية المريض حيث تشغيل المراكز الصحية وكفالة بعض المرضى الذين يتواجدون الآن على قوائم المؤسسة العلاجية، فمثلا هناك مريض بالشلل يحتاج لكفالة تقدر بستة آلاف ريال، وهناك مريض مصاب بالفشل الكلوي يحتاج إلى رعاية سنوية تقدر بعشرة آلاف ريال.

طور علماء أمريكيون برنامجا إلكترونيا يتيح قياس درجة الألم، لدى الأطفال أو الأشخاص الذين لا يستطيعون التعبير عن مدى الألم الذي يشعرون به، كالمعاقين، وذلك عبر تحليل تعابير الوجه. واعتمد علماء من جامعة كاليفورنيا، على مشاهد فيديو لخمسين طفلا، أثناء خضوعهم لعمليات، حيث درسوا تعابير الوجه والتغيرات التي طرأت على تقاسيمه عند الألم، في 46 نقطة، مثل الحواجب، والأجفان، ووضعوا مقياسا للألم يترواح بين 0 و10 درجات. وربط العلماء بين تعابير الوجه، ودرجة الألم، كما قارنوا النتائج مع المعطيات التي حصلوا عليها من دراسة على عدد من المرضى وذويهم أو الممرضين، بحسب مجلة طب الأطفال الأمريكية. ولفتت "جياني هوانج" المشاركة في المشروع، أن الأطفال دون الخامسة لا يستطيعون التعبير عن آلامهم، وأن درجات الشعور بالألم تختلف من شخص لآخر. ونوّهت هوانج أن البرنامج سيجعل عمل الأطباء والممرضين أكثر سهولة، مشيرة في الوقت ذاته إلى الحاجة لإجراء مزيد من الدراسات قبل اعتماد البرنامج في المستشفيات.

توصل الأطباء إلى علاج وصفوه بأنه رائد ومبتكر للتليف الكيسي، حيث ابتكر العلماء خلطة من العقاقير تشمل "لوماكافتور وإيفاكافتور" للتعامل مع الآلية التي يتحكم بها الجسم في مستوى الملح والماء. وقال البروفيسور "إيلبورن"، الأستاذ في جامعة "كوينز يونيفيرستي بلفاسات"، الذي قاد الجزء الأوروبي من تجربة العلاج الجديد لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، هذا أمر مثير ومشجع للغاية ويظهر فعلا أنه يمكننا تصحيح العيوب الأساسية في التليف الكيسي، مضيفا "من المحتمل أن يصبح هذا علاجا أساسيا لمرض التليف الكيسي." وأشار البروفيسور إلى أن البدء في إعطاء الأطفال هذا الدواء يمكن أن يمنع تطور المرض لديهم ويصحح العيوب الأساسية في وقت مبكر. وغالبا ما يموت المرضى المصابون بالتليف قبل الأربعينات، لأن المخاط يؤدي إلى انسداد الرئتين والإضرار بهما، ما يجعل المرضى عرضة للإصابة بالعدوى. وقد أظهرت نتائج اختبار العلاج الجديد في التعامل مع 1108 حالات، ونشرت في مجلة "نيو إنجلاند" الطبية أن خليطا من العقاقير يمكن أن يجنب تأثير الأخطاء الجينية التي تسبب المرض، وقد يؤدي إلى زيادة متوسط عمر المرضى.

فوجىء الأطباء أثناء تفيككهم حصوة استخرجوها من بطن مريض بالعثور على أسلاك كهربائية على الرغم من تأكيد المريض أنه لم يخضع في حياته لعملية جراحية مسبقاً. وبحسب صحيفة عكاظ السعودية، حضر مريض إلى أحد المستشفيات في محافظة عسير السعودية يشكو من ألم أسفل البطن وتبول دموي، وبعد إجراء الفحوصات تبين وجود حصوة وتحتاج إزالتها بواسطة عملية جراحية. وعلى الفور، خضع لعملية من أجل استخراجها ومن ثم إرسالها للمختبر للفحص الكيميائي، حيث وجد داخلها أربعة أسلاك كهربائية داخل الحصوة مشكلة نواة لها مع العلم أن المريض أفاد بأنه لم يتعرض لعمليات جراحية من قبل.

نظمت خدمات الجراحة بمؤسسة حمد الطبية، مؤخرًا، بالتعاون مع النظام الصحي الأكاديمي، يوم البحوث والأفكار الخلاقة الأول، بهدف تعزيز مهارات الأطباء حول أفضل المنهجيات المعروفة في إعداد البحوث واستكشاف الأفكار الخلاقة. ويأتي هذا الحدث الذي يعد الأول من نوعه في قطر، في إطار الجهود المبذولة من قبل المؤسسة للتشجيع على البحوث والابتكارات التي تفيد المرضى وتساهم في تعزيز صحة المجتمع وعافيته. وبهذه المناسبة قال د. عبدالله الأنصاري، نائب رئيس الشؤون الطبية والأكاديمية والبحثية، لخدمات الجراحة، بمؤسسة حمد الطبية: "منذ عدة سنوات أبرمنا تعاوناً مثمرًا بين خدمات الجراحة بمؤسسة حمد الطبية، وجامعة قطر، بهدف ترسيخ نهج متعدد التخصصات للبحوث بمؤسسة حمد الطبية، وقد حقق ذلك التعاون النجاح المنشود، وساهم بشكل جزئي في إرساء الأساس الذي قامت عليه أيام البحوث والأفكار الخلاقة". وأكد د. الأنصاري أن أنشطة هذه الأيام أتاحت فرصة جيدة للموظفين الإكلينيكيين المهتمين بالبحوث ليتعلموا من خبراء البحوث والابتكارات المحليين والعالميين، من خلال ما تم تقديمه من محاضرات وعروض تقديمية حول سلسلة مهارات وممارسات البحوث، وقد كان من ضمن المتحدثين ممثلون لمؤسسة حمد الطبية، وجامعة قطر، ومستشفى كليفلاند بالولايات المتحدة الأمريكية، وجامعة مكماستر الكندية، وغيرهم من كبار الخبراء الدوليين في مجال البحوث. كما أتيحت للمشاركين الفرصة لتقديم مقترحات أبحاثهم لمراجعة النظراء، حيث تولت لجنة من الخبراء تقييم ونقد أعمال هؤلاء المشاركين، بهدف صقل مهاراتهم في إعداد البحوث، وكتابة مقترحات الأبحاث، فضلاً عن كتابة ونشر نتائج دراساتهم البحثية. من جانبه أكد البروفيسور إبراهيم الجناحي — المدير التنفيذي لمركز البحوث الطبية بمؤسسة حمد الطبية، دعم المؤسسة القوي لهذا النشاط، باعتباره جزءاً من الاستراتيجية العامة للبحوث بالمؤسسة، وقال: "إن البحوث تمثل إحدى الدعائم الرئيسية لمبادرة النظام الصحي الأكاديمي التي نطبقها". وسلّط البروفيسور إبراهيم الجناحي الضوء على الجهود التي يبذلها مركز البحوث الطبية لدعم باحثي مؤسسة حمد الطبية، وتطرق بالذكر للفعاليات والأنشطة التي تم تنظيمها مؤخرًا، مثل؛ توظيف عدد من أبرز الباحثين واختصاصيي العلوم الإكلينيكية في معهد البحوث التطبيقية المؤقت، والذي تم افتتاحه بمدينة حمد بن خليفة الطبية خلال العام المنصرم كما تطرق بالذكر لبرنامج المنح الداخلية للبحوث، وهو برنامج متطور يوفر التمويل المطلوب لمقترحات البحوث الاستثنائية المقدمة من قبل موظفي مؤسسة حمد الطبية، وذلك بالإضافة إلى أي تمويل خارجي؛ مثل المنح التمويلية التي يقدمها برنامج الأولويات الوطنية للبحث العلمي، التابع للصندوق القطري لرعاية البحث العلمي. وعبر أعضاء لجنة الخبراء عن تقديرهم للمستوى العالي للمواد المقدمة من قبل المشاركين، وتشرفهم بأن يكونوا جزءاً من هذه الفعالية التي أكدت التزام مؤسسة حمد الطبية بالارتقاء بالبحث العلمي، وأكدوا أنهم على يقين بأن المؤسسة سوف تُصنَّف مستقبلاً ضمن مؤسسات البحث المرموقة على نطاق العالم. وأخيراً قام الدكتور الأنصاري بتقديم جوائز لأصحاب أفضل ثلاثة عروض تقديمية من المشاركين، ثم علق قائلاً: "لقد سررت بالاهتمام الكبير لموظفي مؤسسة حمد الطبية بالبحث العلمي حيث تم إرسال ما يزيد على 40 مقترحاً بحثياً إلى فريق التنسيق، وقد أوصت لجنة الخبراء بشدة بأن تبادر مؤسسة حمد الطبية بتسجيل إحدى الأفكار الخلاقة التي تم عرضها في دائرة حق النشر والتأليف".