شاركت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ممثلة في سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيسة اللجنة في احتفالية الذكرى الرابعة لليوم الدولي للقاضيات والتي نظمها المجلس الأعلى للقضاء بالتعاون مع الوفد الدائم لدولة قطر في مجلس حقوق الانسان للأمم المتحدة، احتفالية إحياء الذكرى والتي أقيمت على هامش الدورة الثامنة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان، بمدينة جنيف السويسرية. وضمّ وفد المجلس كلاً من سعادة القاضي الدكتورة حصة السليطي، قاضٍ أول بمحكمة الاستئناف، وسعادة القاضي فاطمة المال، نائب أول للرئيس بالمحكمة الابتدائية، وسعادة القاضي عائشة العمادي، وعدد من مديري ورؤساء وحدات المجلس الإدارية المتخصصة. كما شارك في الاحتفالية عدد من الجهات الوطنية والدولية. وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد اعتمدت رسمياً في دورتها الخامسة والسبعين وبتوافق الآراء، أن يكون يوم 10 مارس من كل عام يوماً دولياً للقاضيات، وذلك بناء على مبادرة تقدمت بها دولة قطر لأعمال الدورة 75 للجمعية العامة للأمم المتحدة لتسجل محطة ريادة قطرية جديدة في ميدان تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية قطر الوطنية 2030.

■ المزادات كانت في السابق يدوية وحالياً بطريقة إلكترونية ■ اعتماد محاضر المزاد إلكترونياً من قبل القاضي الافتراضي قال السيد عثمان الحمود مدير إدارة الإخلاءات والمزادات القضائية بالمجلس الأعلى للقضاء في لقاء لقناة الريان: إنّ المزادات تطورت مع قانون التنفيذ الجديد، حيث كانت المزادات في السابق تسمى المزادات اليدوية وتتم بوجود قاض مع كاتب والمزايدين، من استطاع منهم حضور الجلسة، لذلك قام المجلس الأعلى للقضاء بتطوير هذه الخدمة، بهدف تسريع إجراءات التقاضي والفصل السريع في القضايا وإيصال الحقوق لأصحابها ومواءمة مع المبادرة الوطنية لتطوير أنظمة العدالة، فقد تمّ تصميم تطبيق مزاد إلكتروني على الجوال. وتمّ نقل المزاد من العالم الفعلي إلى العالم الافتراضي.. ونفخر في المجلس بوجود أكثر من 93 ألف مشترك في التطبيق وكل شخص من المشتركين دفع قيمة التأمين ليتمكن من الدخول في أي مزاد والمشاركة فيه. وقال إنّ المزادات اليدوية كانت تأخذ جهداً طويلاً وإجراءات عديدة ولكن في العالم الافتراضي يعقد المجلس الأعلى للقضاء عبر تطبيق مزادات محاكم في الأسبوع 3 مزادات إلكترونية هي: مزاد العقارات ومزاد السيارات ومزاد المنقولات ومزاد اللوحات المميزة. وأضاف أنّ أهم ما يميزه التطبيق: الشفافية، وإمكانية مشاركة الجميع ممن هم مسجلون في التطبيق، وأنّ المزادات فعلية لأنّ البيانات معروفة وموثقة لدى التطبيق، بالإضافة إلى جودة المعروضات التي تتيح للأشخاص البحث عما يحتاجونه. وأشار إلى أنّ أهم ما يميز التطبيق أنه يعرض قطعاً ثمينة ومميزة مثل مسابح الكهرمان والعود الفاخر إضافة ً إلى ميزة في التطبيق هي المزاد المفتوح والمزاد المغلق، موضحاً أنّ المزاد المفتوح يكون مخصصاً للعامة، والمزاد المغلق مخصص لبعض الأفراد مثل مزاد مخصص للورثة من عائلة واحدة والذين يفضلون الاحتفاظ بقطع فيما بينهم. وأشار إلى أنّ ما يحدد طبيعة المزاد هو الأمر القضائي، حيث يجب أن يكون المزاد المغلق لورثة عائلة مثلاً بموافقة الجميع وبإشراف قاضي التنفيذ، وبذلك يضمن القانون حقوق المشتري والمنفذ له والمنفذ ضده من خلال إجراءات قانونية تنظيمية. ونوه السيد عثمان الحمود أنه نظراً لكثرة المزادات تمّ تطبيق الذكاء الاصطناعي في المزادات، وتمّ الانتقال من العالم العادي من وجود قاض في جلسة إلى العالم الافتراضي، حيث تدار كل المزادات في التطبيق اليوم عن طريق القاضي الافتراضي بعد تقييم مدى مناسبة المعروض في التطبيق لما هو مناسب في السوق من عدمه، كما يتم اعتماد المحاضر إلكترونياً ومن قبل القاضي الافتراضي الذي يعتمدها إلكترونياً أيضاً.

كشفت السيدة ميثة النعيمي، الوكيل المساعد لشؤون مكتب الرئيس في المجلس الأعلى للقضاء، عن أن المجلس بصدد تدشين عملية التقاضي عبر الواتساب قريباً، وأكدت في هذا السياق، أن المنظومة القضائية بالدولة، شهدت تطوراً كبيراً في التحول الرقمي بكافة إجراءات التقاضي بدءاً من عملية التسجيل وصولاً الى التداول وصدور الاحكام وتنفيذها. وقالت: بالاضافة الى قاعة خدمات الجمهور، يقدم المجلس الاعلى للقضاء خدمات متنوعة، منها البوابة الالكترونية للمحامين، وتطبيق المحاكم، وستدشن قريبا خدمة الواتساب لتسهيل الإجراءات على المتقاضين والأفراد، وعملية التقديم في المحاكم. وقالت السيدة ميثة خلال حديثها أمس لبرنامج إتقان عبر شاشة تلفزيون قطر، إن بوابة المجلس الأعلى للقضاء توفر 10 خدمات الكترونية، تشمل: تسجيل دعوى تجارية، وإيداع مذكرة، وتسجيل دعوى مدنية، وتسجيل أمر اداء، وتسجيل استئناف، واستعلام عن جلسة، وتسجيل دعوى إيجارية، وطلب فتح باب مرافعة، وطلب تنازل عن دعوى، وطلب منع / الغاء منع سفر. افتتاح الدعوى هي خدمة رئيسية ويتيح للفرد أو المحامي إيداع كل البيانات المطلوبة، وتسجيل بيانات كل الأطراف، والطرف الثاني المقدمة ضده الشكوى وبعدها تكتمل عملية التحويل والتسجيل في الجهة المعنية في الكادر القضائي المعني باستلام هذه الدعوى. وأضافت السيدة ميثة النعمي، انه بعد استيفاء كل بيانات افتتاح الدعوى عند موظف التسجيل والتوقيع الإلكتروني على الطلب، واذا قدمت عبر التطبيق أو الواتساب يتم تسجيل الطلب اتوماتيكيا، ويصل لصاحب الدعوى رسالة نصية في نفس اللحظة على عنوانه الوطني، تفيد بانه قد تم تسجيل الطلب أو الدعوى وقيدت لها أول جلسة حسب طبيعة المحكمة التي تتقاضى فيها، مشيرة إلى أن الحد الاقصى لجدولة الدعوى هو 21 يوماً، ويتم ذلك تلقائيا في النظام بدون اي تدخل حيث تسجل الدعوى لدى الدوائر القضائية، ومن ثم يستلم القاضي موعد انعقاد الجلسات، وتبدأ عملية التقاضي فعليا، حيث تكون حينها قد وصلت الإشعارات لصاحب الدعوى وللمحامين، والاطراف المعنيين بالدعوى، وحتى الطرف المقيدة ضده الدعوى يصله ايضاً اشعار بالجلسة.

يواصل الموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى للقضاء تقديم سلسلة حلقاته الإرشادية الأسرية (إضاءات أسرية) لشهر رمضان، والتي يقدمها عدد من الأفاضل الدعاة وتهدف للتوعية بأهمية الاستقرار الأسري وكيفية الاختيار السليم للزوج المناسب والزوجة الصالحة. في الحلقة التاسعة لشهر رمضان، أكد فضيلة الشيخ أحمد البوعينين من مكتب التصالح الأسري بالمجلس الأعلى للقضاء: إنّ الرؤية الشرعية من أسباب نجاح الزواج، إضافة إلى البحث عن الزوج المناسب والزوجة المناسبة من خلال حسن الاختيار. وفي حلقة لاحقة، قال فضيلة الشيخ حمود العنزي إنّ الخصام أمام الأبناء يذهب هيبة الآباء، وإذا وقع الخصام أن يكون بعيداً عن الضجيج حتى يتحول البيت إلى استقرار. وأضاف أنّ الخصومة تحول الحياة بين الأبناء اضطراباً نفسياً وأن يكون الحل في غرفة مغلقة بعيداً عن الأبناء، وضرورة اللجوء إلى الهدوء والحوار والنقاش البناء، فإذا اطلع الأبناء على خصام الأبوين وصراخهم وعلو أصواتهم ذهبت هيبة الآباء من الأبناء لأنّ الله يحب الستر. من جهته في حلقة تالية، قال فضيلة الشيخ عبدالله الهاجري: إنّ الاختيار الناجح للزوجين هو الأساس، وضرورة اختيار الزوجة الصالحة لأنها الأرض التي ستزرع الذرية الصالحة فإذا كانت طيبة طاب ثمرها والعكس صحيح، وقال الرسول صلى الله عليه وسلم (اظفر بذات الدين تربت يداك)، وعلى الوليّ مسؤولية كبيرة في اختيار الزوجة الصالحة. من جهته في حلقة أخرى، قال فضيلة الشيخ خالد أبو موزة عن مهارة فن الكلام، إنّ الكلام يسبب 70 % من مشاكل الطلاق بين الرجل وزوجته، وتقول الآية (وقولوا للناس حسناً) وقوله تعالى (وقولوا قولاً سديداً) فكل هذه الأنواع من الأقوال علينا أن نمارسها مع زوجاتنا في بيوتنا لأنها تؤدي إلى الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي وتحمي البيوت من المشكلات الزوجية.

في إطار تسهيل إجراءات حصول المستفيدين على نفقات الأسرة.. أصدر المجلس الأعلى للقضاء بطاقة نفقات الأسرة مسبقة الدفع، بهدف ضمان إدراج نفقات الأسرة للمستفيدين بشكل ثابت ودوري ودون تأخير، حيث سيتم تعبئة البطاقة من خلال حساب أمانات الأسرة الخاص بالمجلس الأعلى للقضاء في مصرف قطر الإسلامي، ومن ثم يمكن الاستفادة منها دون أي عقبات أو صعوبات، وادخار الوقت والجهد على المستفيد. بطاقة نفقات الأسرة هي بطاقة بنكية مسبقة الدفع تصدر من المجلس الأعلى للقضاء إدارة الأمانات للمستفيدين من نفقات الأسرة، بالتنسيق مع مصرف قطر المركزي ومصرف قطر الإسلامي، وتمكن صاحبها من سحب المبلغ المودع له من قبل أمانات المحاكم أو استخدامها بالشراء المباشر من خلال نقاط البيع. وتساهم البطاقة بشكل رئيسي في تسهيل عملية حصول المستفيد على المبالغ المخصصة له من أمانات المحاكم من خلال الخدمات المصرفية المتمثلة بالبطاقة البنكية، وتتوفر بالبطاقة كافة مزايا بطاقة هميان التي أصدرها المصرف المركزي، ويتم الحصول عليها بعد التقدم بطلب لإدارة أمانات المحاكم، وتمنح للمستفيد في فترة أقصاها 3 أيام عمل، ويحصل عليها المستفيد متضمنة الرقم السري، وفترة صلاحية 5 سنوات من تاريخ إصدارها، كما أنها تأتي متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية وآمنة من خلال الشريحة الذكية. والرمز السري والذي يمكن تغييره من خلال أجهزة الصراف الآلي التابعة لمصرف قطر الإسلامي، إضافة إلى أن الحركات المالية تتم من خلال الشبكة الوطنية الآمنة. ويأتي إصدار هذه البطاقة بهدف المساهمة في تبسيط إجراءات حصول المستفيدين على المبالغ المخصصة لهم، كما أنها ستعزز من ضمان إدراج المبالغ للمستفيدين بشكل ثابت ودوري دون التأثر بعمليات الاستقطاعات المتأخرة، فضلاً عن توفير الوقت والجهد على الفئة المستفيدة من البطاقة. يأتي إصدار البطاقة كخطوة مهمة في تجسيد رؤية المجلس الأعلى للقضاء على أرض الواقع والمتمثلة في تذليل العقبات والتحديات أمام كافة أفراد المجتمع، فتساهم هذه الخطوة في تعزيز منظومة التحسينات التي يحرص المجلس على تقديمها للمستفيدين وتخفيف الأعباء عليهم والمساهمة في دفع عجلة التقدم. وفي هذا الإطار أصدر المجلس الأعلى للقضاء الدفعة الأولى من البطاقات ضمن شهر فبراير، وسيتم تغطية كافة المستفيدين خلال الشهر القادم والذي يصادف شهر رمضان الكريم.

قال المجلس الأعلى للقضاء في تغريدتين نشرهما أمس عبر حسابه الرسمي في تويتر: يعكس إصدار قانون رقم 21 سنة 21 بإنشاء محكمة الاستثمار والتجارة حرص القيادة الرشيدة على تطوير البيئة التشريعية والقانونية الداعمة للاقتصاد الوطني. يعتبر إنشاء محكمة متخصصة للاستثمار والتجارة خطوة مهمة في تطور النظام القضائي بما يتماشى مع رؤية القيادة الحكيمة لدولة قطر في تشجيع كل المبادرات الخلاقة التي تساهم في النهوض بكافة القطاعات الاقتصادية والاستثمارية التي شهدت نموا كبيرا في السنوات الأخيرة.

أعلن المجلس الأعلى للقضاء عن اطلاق المرحلة الأولى التجريبية من برنامج التوثيقات الأسرية بطريقة إلكترونية وذلك في إطار خطة المبادرة الوطنية لتطوير أنظمة العدالة وتطوير كافة الخدمات الالكترونية وتحديثها. تأتي هذه الخطوة ضمن خطط إصدار خدمات التوثيقات الأسرية بطريقة الالكترونية بما يتوافق مع تحقيق التحول الرقمي وتسهيل الإجراءات وتقليل المدة ورفع جودة البيانات . وقال القاضي الدكتور خالد الرومي رئيس إدارة التوثيقات الأسرة – في تصريحات إعلامية - أن الإدارة وفي إطار المشروع الرقمي لخدمات التوثيقات باشرت بإعادة هندسة الإجراءات وتقليل عدد الخدمات المقدمة والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في توفير المعلومات المحدثة للأفراد والجهات الحكومية من خلال الربط الالكتروني المباشر من خلال توفير البيانات بطريقة سهلة القراءة الكترونياً لدى الأفراد عند استخدامها لدى الجهات الأخرى. وضمن خطط التطوير الرقمي الالكتروني، أطلقت إدارة التوثيقات الأسرية الحزمة الأولى من مبادرة التوثيقات الأسرية الإلكترونية بشكل تجريبي خلال شهر يناير الجاري ومن بينها خدمة عقود الزواج وإصدار بطاقة الزواج الكترونيا. ووفقا لذلك يتم حاليا اصدار عقد الزواج بطريقة الكترونية عوضا عن النظام الورقي من خلال نظام الكتروني متكامل يبدأ من مرحلة طلب التقديم من قبل الفرد ويستكمل من خلال المأذون الشرعي عبر الأجهزة الذكية ويتم التوقيع من قبل أطراف العقد الكترونياً على النموذج الخاص بالعقد . وبعد إتمام هذه المراحل الإلكترونية يتم أيضا ارسال مستندات عقد الزواج الالكتروني لإدارة التوثيقات عبر البرنامج الرقمي ليتم مراجعتها واعتمادها وتوثيقها من خلال المنصة الالكترونية للبرنامج. ويتم بعد ذلك اتاحة عقد الزواج الالكتروني عبر حساب التوثيق الوطني للفرد على بوابة التوثيقات الأسرية مع إصدار نسخة ورقية من العقد معتمدة على نموذج عقد معبأ الكترونيا ومتضمنا رقم التوثيق وذلك على نوعية ورق تتميز بخصائص أمنية غير قابلة للتزوير صادرة من مطابع الشرطة وتتضمن تصميمات حديثة. إصدار بطاقة زواج وفي نفس خطط التطوير تم اطلاق خدمة جديدة عبارة عن امكانية إصدار بطاقة الزواج وهي بطاقة شبيهة بالبطاقة الشخصية في الشكل وتأتي ضمن إجراءات التسهيل على الأفراد باستخدام البيانات الرئيسية فقط من عقد الزواج وسهلة الاستخدام والحمل عند الحاجة لاستخدامها لدى الجهات الحكومية التي لم تستوف الربط المباشر بعد مع المجلس الأعلى للقضاء . وتتضمن البطاقة (بار كود) الكتروني يتضمن كافة البيانات ويتم تحديثه الكترونيا لتحديث حالة عقد الزواج (في حالة السريان أو في حالة توقف العقد لوجود شهادة طلاق مسجلة على البيانات الشخصية) . وتأتي هذه البطاقة كبديل لعدد من الخدمات الأخرى التي تم إلغاؤها بحكم التحول الرقمي بالخدمات مثل خدمة اثبات استمرار زواج أو طلب نسخة محدثة طبق الأصل من عقد الزواج وما يصاحبها من طلب إحضار شهود . ربط الكتروني مع وزارة الاتصالات وتم الربط مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على منصة تبادل البيانات الالكترونية لتوفير بيان الحالة الاجتماعية متزوج / مطلق / أعزب / أرمل للجهات ذات الاختصاص لتحديث بياناتهم من خلال المنصة وإيقاف توجيه المراجعين لتقديم شهادة محدثة تثبت الحالة ، ومع مراعاة الخصوصية وحماية البيانات وفقاً لتصنيفها بالمجلس الأعلى للقضاء حيث حرصت إدارة التوثيقات على إصدار بطاقة مرتبطة برقم العقد يستخدم من قبل الأفراد دون الحاجة لإبراز العقد الشامل لكافة البيانات. ويمكن للمستفيدين التقديم على خدمة إصدار بطاقة زواج لعقد سابق وتحديد طلب الاستلام من خلال الحضور لمبنى محكمة الأسرة أو توصيل البطاقة وكذلك الخدمات الأخرى عبر خدمة بريد قطر. وأكد القاضي خالد الرومي أن الخدمات المشار اليها تعتبر الحزمة الأولى من خدمات التوثيقات الأسرية حيث تستمر الإدارة ضمن مشروع التحول الرقمي خلال العام بإصدار كافة خدماتها للأفراد على البوابة الالكترونية للتوثيقات بما يسهل على المراجعين وعلى الجات الحكومية في الحصول على البيانات المرتبطة بالحالة الاجتماعية مع مراعاة الاختصاص والسرية وحماية خصوصية البيانات.

أعلن المجلس الأعلى للقضاء عن إطلاق مبادرة برنامج قضاة الغد بالتعاون مع كلية القانون بجامعة قطر، لاستقطاب طلاب الكلية المتميزين من طلبة البكالوريوس في القانون، ممن تتوافر فيهم شروط القبول في البرنامج لتعيينهم بعد تخرجهم من الجامعة في وظيفة مساعد قاضٍ بعد استيفاء المتطلبات المقررة قانوناً، وذلك في تغريدة عبر حسابه على موقع التدوين المصغر الإلكتروني الرسمي (تويتر). وأعلن بدء استقبال الطلبات عبر موقعه الإلكتروني الرسمي، محدداً شروط الالتحاق في البرنامج وهي: أن يكون قطري الجنسية، وأن يكون الطالب قد أكمل 45 ساعة على الأقل، وأن يكون متفوقاً في مجاله الدراسي بمعدل لا يقل عن 3,00، وأن يجتاز المقابلة الشخصية بنجاح، وأن يكون محمود السيرة والسلوك. وحدد المجلس مسار البرنامج وهو أن يتوجب على الطالب الملتحق المحافظة على التفوق الدراسي حتى التخرج من الجامعة بذات المعدل المذكور وألا يقل عنه، والمشاركة في البرامج واللقاءات التي يقررها المجلس بالتنسيق مع كلية القانون بجامعة قطر، والالتزام بالسلوك القويم وحسن الخلق وفقاً لوثيقة السلوك القضائي التي أقرها المجلس، وسيحصل الطالب المقبول على مكافأة مالية مناسبة، منوهاً بأنه سيبدأ تلقي الطلبات عبر موقعه الرسمي سواء بالالتحاق أو الاستفسار. ومبادرة قضاة الغد تهدف إلى رعاية واحتضان الطلبة القطريين المتفوقين ممن تتوافر لديهم الرغبة في العمل بالسلك القضائي، حيث يقوم المجلس برعايتهم طيلة مدة الدراسة. تخريج مساعدي قضاة كما سيتم اختيار المرشحين بناءً على شروط ومعايير موضوعية ومقومات وآليات يحددها المجلس الأعلى للقضاء وكلية القانون، بهدف تخريج مساعدي قضاة على درجة عالية من الكفاءة والقدرة العلمية في المقررات الأكاديمية المعتمدة. يذكر أنّ البرنامج مدته 3 سنوات، حيث يخضع المرشح لعدة مراحل قبل انضمامه للبرنامج، منها توافر شروط موضوعية لاختياره واستيفائه لها، والتحصيل العلمي المتقدم، وانضباطه السلوكي، واكتسابه المهارات اللازمة. ويتم اختيار المرشحين من قبل لجنة تتألف من أعضاء من المجلس الأعلى للقضاء وكلية القانون. أما مدونة السلوك القضائي التي تحدد معايير الاختيار فهي تشتمل على آليات التعامل القضائي مع المتقاضين والبيئة القضائية، وتهدف لتعزيز استقلال القضاء ونزاهته والحياد والتعامل مع تكنولوجيا المعلومات وبيئة العمل القضائي، وترسيخ سيادة القانون بما يعزز ثقة المتقاضين في القضاء ودوره في إرساء العدالة الناجزة. وفي مبادئ بيئة العمل القضائي تأكيد السعي الدائم لتحسين الأداء وتطوير القدرات المهنية، وأن يؤكد القاضي بسلوكه في حياته الخاصة على أمانته واستقامته، وتجنب الشبهات بما يؤدي إلى ثقة الشخص العادي بالقضاء، كما يحظر عليه إفشاء الأسرار. هدف برنامج قضاة الغد وأكدت مدونة السلوك على أنه يتطلب من القضاة المحافظة على الكياسة واللياقة والوقار في جميع تصرفاته داخل العمل وخارجه، وله ممارسة الحريات التي نص عليها الدستور ضمن الحدود القانونية مع تجنب كل ما يمس بسمعته أو سمعة زملائه أو النيل من الكرامة والاستقلالية. وأن برنامج قضاة الغد يساهم في تحقيق رؤية المجلس الأعلى للقضاء ذات الصلة بتقطير القضاء القطري بكوادر وطنية مؤهلة عارفة بواجباتهم الوظيفية، حيث تنعكس هذه المبادرة على الشباب القطري الراغب في الانضمام للعمل في السلك القضائي بعد استيفاء مقررات التحصيل الجامعي، كما أنّ خطة التدريب الخاصة بالبرنامج تحوي مقررات قانونية ومهارة علمية مرتبطة بالعمل القانوني والقضائي.

أعلنت إدارة التنفيذ ـ تنفيذ المواد المدنية والتجارية بالمجلس الأعلى للقضاء- عن بيع عقارات بالمزاد العلني الإلكتروني بدءاً من صباح 3 فبراير المقبل بإشراف مباشر من قاضي التنفيذ. ولفتت الإدارة المعنية إلى أن العقارات المعروضة بالمزاد العلني تشمل 3 عقارات، فيلا تجاريا وإداريا وسكنيا، وفيلا سكنية، وأرضا عليها بيت وملاحق، بمناطق فريج السودان ونعيجة وجريان جنيحات. ووضعت إدارة التنفيذ ضوابط للمشاركة في مزاد العقارات مبينة أن مشاركة أي شخص بالمزاد يعتبر أنه قرأ ووافق على شروط المزاد بالكامل، ويخضع المزاد لنصوص المواد رقم 487 و488 و489 و493 و495 من قانون المرافعات. ودعت الأشخاص الراغبين بالمشاركة في المزاد إلى إنهاء إجراءات التسجيل في برنامج المزادات، وذلك من خلال البطاقة الشخصية القطرية ورقم هاتف والانتظار إلى حين الموافقة على اسم المستخدم، مشيرة إلى أن الموافقة على الحساب تستغرق مدة 24 ساعة ولن يتحمل المجلس الأعلى للقضاء مسؤولية عدم مشاركة أي شخص في المزاد بسبب عدم الموافقة على حسابه. ويجب على المستخدمين المشاركة في المزاد بإيداع مبلغ تأمين قدره 250 ألف ريال بشيك مصدق أو من خلال التطبيق، ويكون المبلغ عبارة عن تأمين مزاد قابل للاسترداد، ويعتبر دخول شخص للمزاد بمثابة المعاينة التامة النافية للجهالة للعقارات المعروضة والقبول بحالتها كما هي، وفي حال وجود أي خطأ في مخططات العقارات المعروضة في المزاد لا يتحمل المجلس الاعلى للقضاء المسؤولية عن ذلك. وأضافت إدارة التنفيذ: إذا لم يحقق المزاد القيمة التقديرية المحددة من لجنة المزاد يجوز لقاضي التنفيذ تأجيل البيع لوقت آخر، وفي حال المزايدة خلال آخر 5 دقائق من وقت المزاد يتم تمديد الوقت إلى 5 دقائق أخرى لمنح فرصة للمتزايدين الآخرين إلى حين عدم وجود أي مزايدة يتم إقفال المزاد. وعند إغلاق الوقت الخاص بالمزاد وفي حال الموافقة على العرض سيتم إرسال رسائل نصية للشخص الذي رسا عليه المزاد لإتمام عملية الدفع من خلال التطبيق أو تحويل بنكي لصندوق المحكمة. ويجب على المشتري إنهاء عملية الدفع طبقا للمادة 487 شاملا المصاريف ورسوم التسجيل من خلال شيك مصدق أو تحويل بنكي إلى صندوق المحكمة. كما تطبق رسوم ادارية في عملية بيع كل عقار بنسبة 1% من إجمالي عملية البيع، وفي حال المعاينة تحدد أيام من الاحد الى الخميس من الساعة 8 صباحا وحتى الساعة 1 ظهرا.

أعلن المجلس الأعلى للقضاء، عن استئناف عقد جلسات التقاضي بصورة تدريجية مع الاستمرار في تطبيق جميع الإجراءات الوقائية وتوفير بيئة آمنة للمتقاضين وفقا للضوابط والاشتراطات الصحية المقررة. تأتي هذه الخطوة تماشيا مع قرارات اللجنة العليا لإدارة الأزمات بالرفع التدريجي للقيود المفروضة في الدولة جراء جائحة /كوفيد - 19/ وحفاظا على مصالح المتقاضين في تحقيق العدالة. ووفقا لذلك بدأ الأعلى للقضاء اعتبارا من أمس الأحد إرسال الاعلانات القضائية للمعنيين لحضور الجلسات في المواعيد المحددة على أن يقتصر حضور هذه الجلسات على المحامين والمتقاضين. وفي هذا الاطار، سيتم إلزام كل من يحضر الجلسات بإبراز الرمز الصحي باللون الأخضر على تطبيق /احتراز/ على الهاتف الجوال، وارتداء كمامات الوجه الطبية والمحافظة على مسافة الأمان المطلوبة، حيث سيتم تحديد حد أقصى لعدد المتواجدين في قاعات الجلسات وصالات الانتظار. وستكون الأولوية لجلسات إصدار الأحكام والقضايا العاجلة، وسيتم عقد الجلسات بالتناوب وفي أوقات متباعدة بين كل جلسة وأخرى، إلى جانب عقد جلسات مسائية. كما سيوفر المجلس الأعلى للقضاء خدمات جديدة من خلال برنامج /محاكم/ الالكتروني، بالإضافة إلى تفعيل التقنيات الإلكترونية ونظام الاتصال المرئي عن بعد في الحالات المقررة قانونا. ومن جهة أخرى، سيقوم الأعلى للقضاء بمراعاة نسب الموظفين في أماكن العمل وفق خطة الدولة للرفع التدريجي للقيود، كما سيتم توفير الخدمات اللوجستية اللازمة للمحاكم والمتقاضين لتسهيل الاجراءات، مع استمرار عمليات التعقيم اليومي لمقرات المحاكم وقاعات الجلسات وصالات الانتظار.

احتفل المجلس الأعلى للقضاء بيوم الأسرة في قطر الذي يصادف الخامس عشر من إبريل من كل عام كمناسبة لإبراز الدور الفاعل الذي تؤديه الأسرة في حفظ النسيج المجتمعي. ويؤكد احتفال المجلس بهذه المناسبة على دور الأسرة في تخطي التداعيات الاجتماعية والنفسية لأزمة فيروس كورونا (كوفيد-19) ودعم الاستقرار النفسي والاجتماعي وتعزيز التماسك الأسري للوقوف أمام التحديات الراهنة. كما يسلط احتفال المجلس بهذه المناسبة الضوء على أهمية تماسك الأسرة والمسؤولية المشتركة التي يضطلع بها جميع أفرادها والدور الفاعل للأسرة في المجتمع القطري. وأضاء المجلس الأعلى للقضاء مبناه الرئيسي في مدينة لوسيل ومبنى محكمة الأسرة بالأنوار الخضراء التي ترمز ليوم الأسرة في قطر ليعكس بذلك الدور الذي تضطلع به الأسرة في تعزيز وتقوية البناء المجتمعي في إطار رؤية قطر الوطنية 2030.

تحت الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، تنطلق في 25 من شهر فبراير الجاري أعمال الاجتماع الثاني عالي المستوى للشبكة العالمية للنزاهة القضائية الذي يستضيفه المجلس الأعلى للقضاء ويستمر ثلاثة أيام بفندق ومنتجع شيراتون الدوحة. وأنهى المجلس الأعلى للقضاء جميع الاستعدادات والتحضيرات لاستضافة الحدث العالمي الذي سيشهد مشاركة أكبر عدد من رؤساء مجالس القضاء من مختلف دول العالم بما يعكس الزخم الكبير الذي يحظى به اجتماع الشبكة في دولة قطر. كما استكملت جميع اللجان المعنية بتنظيم الاجتماع استعداداتها لاستضافة هذا الحدث والوقوف على الجوانب الفنية والتقنية والتنظيمية حتى يكون اجتماعا ناجحا ويحقق أهدافه المرجوة شأن كل المؤتمرات والفعاليات التي تستضيفها دولة قطر. ومن المقرر أن تشهد الجلسة الافتتاحية للاجتماع يوم 25 فبراير الجاري توقيع إعلان نوايا بين دولة قطر ومنظمة الأمم المتحدة لاستضافة مركز أممي للنزاهة القضائية في الدوحة، كما سيتم خلال فعاليات اليوم الأول تدشين مدونة السلوك القضائي الجديدة. ويتضمن اجتماع الدوحة العديد من جلسات العمل والنقاش المهمة التي تتناول مواضيع عديدة منها استخدام القضاة لوسائل التواصل الاجتماعي، وتمكين المرأة في الأوساط القضائية ودورها في تعزيز النزاهة القضائية، واستخدام الذكاء الصناعي من قبل القضاة، وحشد الجهود من أجل مستقبل أفضل للنزاهة القضائية. ومن المتوقع أن يشهد اجتماع الدوحة مشاركة أكثر من 50 رئيس محكمة عليا بمختلف دول العالم، وعدد مشابه من النواب العموم والمستشارين رفيعي المستوى، إضافة إلى مشاركة كبيرة من ممثلي جمعيات القضاة والقاضيات الدولية والإقليمية ودور ومراكز البحث القضائية الدولية المتخصصة. ويهدف اجتماع الشبكة في الدوحة إلى تأسيس مسارات إنجازات الشبكة منذ استحداثها، وتقييم أدائها ومنهجياتها خلال الفترة الفاصلة بين الاجتماعين الأول والثاني، إلى جانب مناقشة التحديات الناشئة أمام النزاهة القضائية، وتجارب المحاكم حول العالم في مواجهتها، فضلا عن التعرف على الأولويات التي تمكن الشبكة العالمية من المضي قدما. كما يسعى المجلس الأعلى للقضاء من خلال استضافة هذا الاجتماع إلى توفير فرصة لجميع المهتمين لتبادل التجارب والخبرات في مجال النزاهة القضائية ومحاربة الفساد واستقلال القضاء. ويحظى اجتماع الشبكة العالمية للنزاهة القضائية في الدوحة باهتمام دولي واسع من المعنيين بالسلك القضائي من مختلف أنحاء العالم، خاصة أنه من المقرر أن يصدر عن الاجتماع وثيقة عالمية (إعلان الدوحة للنزاهة القضائية) تكون وثيقة مرجعية عالمية تكمل مشوار وثيقة مبادئ بانجالور للسلوك القضائي 2003، وتثريها بمكونات إرشادية جديدة. وستكون هذه الوثيقة الأولى من نوعها في مسيرة إيجاد منظور دولي موحد تجاه حق الإنسان في محاكمة عادلة ومنصفة. وتقدم الشبكة العالمية للنزاهة القضائية منصة لكل السلطات القضائية في العالم للاستفادة من منتجات تدريبية عالية القيمة، وأدلة إرشادية واستشارات وبرامج بناء قدرات، من القضاة وللقضاة، تكفلها دولة قطر بدعم مالي وفني، وتسهم في إثرائها ونشرها وتشغيلها الأمم المتحدة. وقد استفاد من هذه الشبكة منذ تدشينها عام 2018 وحتى اليوم 1488 قاضيا في العالم شاركوا في برامجها التدريبية المختلفة التي عقدت في القارات الخمس، وباتت أدلتها الإرشادية معتمدة في 47 نظاما قضائيا في العالم ويتعامل مع منصاتها على وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة أعداد كبيرة جدا من المستفيدين من القضاة والباحثين والدارسين للمسارات القضائية الاحترافية والأكاديمية. وتأتي استضافة دولة قطر لهذا الاجتماع كخلاصة لجهود بناءة ودؤوبة بذلها المجلس الأعلى للقضاء مع شركائه في وزارتي الداخلية والخارجية لمتابعة تنفيذ الركيزة الرابعة للبرنامج العالمي لإعلان الدوحة التي تحمل عنوان (النزاهة القضائية) وهو الإعلان الذي تبناه مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية الذي عقد بالدوحة عام 2015. وشمل مسار تنفيذ هذه الركيزة، العمل مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، بمنهجية دولية متعددة الأطراف أثمرت منصة عالمية جامعة للمؤسسات القضائية تحمل اسم الشبكة العالمية للنزاهة القضائية حيث تم تدشينها بجهد مشترك بذلته دولة قطر في مقر منظمة الأمم المتحدة في اجتماع عالي المستوى واسع التمثيل الدولي وحازت على إجماع دولي في إبريل 2018، حيث أعلن في ذلك الاجتماع عن تدشين الشبكة العالمية للنزاهة القضائية، واستضافة المجلس الأعلى للقضاء الاجتماع الثاني للشبكة في الدوحة. يشار إلى أنه انبثق عن عمل الشبكة العالمية للنزاهة القضائية مجلس استشاري يمثل دولة قطر بتشكيلته سعادة رئيس المجلس الأعلى للقضاء. ويهدف المجلس الاستشاري إلى خلق وإدارة استراتيجية عمل الشبكة وتوجهاتها ومراقبة تقارير أدائها، وتمارس الشبكة وظائف متعددة على مستوى العالم تتعلق بدعم أعمال السلطات القضائية حول العالم ببرامج التدريب ومنتجات ذكية لبناء القدرات واستشارات فنية متخصصة تدور كلها حول محورية النزاهة القضائية وتعزيز أخلاقيات المهنة القضائية.

أعلنت محكمة قطر الدولية عن انتداب قضاة من المجلس الأعلى للقضاء للعمل بها، وذلك استكمالا وتعزيزا للتعاون المستمر والقائم بينها والمجلس ومساهمة في تبادل المعرفة القضائية. ويهدف الانتداب إلى إطلاع القضاة على ماهية عمل محكمة قطر الدولية وإجراءات التقاضي فيها والمشاركة في جلسات الدعوى المنظورة امامها، حيث تتبنى المحكمة النظام العام الإنجليزي في النظر في الدعاوى المدنية والتجارية والمقامة من قبل الهيئات والاطراف بمركز قطر للمال. كما يتكون الكادر القضائي بالمحكمة من 16 قاضيا من 10 دول مختلفة، مما سيتيح الفرصة للقضاة المنتدبين فرصة التعرف على تخصصات قضائية من دول مختلفة تساهم في إثراء خبراتهم القضائية . وقد رحب السيد فيصل بن راشد السحوتي، الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية بانضمام القاضي مبارك سعد الهاجري والقاضية الريم ناصر النعيمي إلى محكمة قطر الدولية، مشيرا إلى أن هذا يؤكد مدى التزام المجلس الأعلى للقضاء بمد محكمة قطر الدولية بالخبرات القضائية اللازمة في عملها وحرص محكمة قطر الدولية كذلك على جذب الكوادر القانونية القطرية الشابة وذلك دعما لدورها المتنامي في المستقبل القريب. وتهدف تلك الانتدابات إلى اطلاع القضاة بآلية العمل في المحكمة وإجراءات التقاضي بها من الجانب العلمي، ولإعداد خبرات قضائية قطرية لتكون جزءا من محكمة قطر الدولية في المستقبل القريب، حيث تولي المحكمة اهتماما كبيرا بالكوادر القضائية القطرية والتي ستساهم في تطوير منظومتها القضائية لاسيما مع توسيع اختصاصات المحكمة لتشمل نزاعات وقضايا خارج نطاق مركز قطر للمال.

في إطار التسهيل على المراجعين وتقريب الخدمات التي يقدمها المجلس الأعلى للقضاء من الجمهور، أعلن المجلس عن تقديم خدمات التسجيل في مركز خدمات الريان التابع لوزارة التنمية الادارية والعمل والشؤون الاجتماعية بدأ اعتبارا من يوم الاربعاء الموافق لـ24 يوليو الجاري . وستساهم إضافة خدمة التسجيل في المركز والتي ستكون متاحة خلال الفترة المسائية من الساعة الثالثة عصرا الى السابعة مساء، إلى سرعة انجاز المعاملات وتحقيق أهداف المجلس في تطوير المنظومة القضائية وتحقيق العدالة الناجزة. والجدير بالذكر ان مركز خدمات الريان يقدم في الأساس خدمات التوثيق التابعة للمجلس الأعلى للقضاء خلال الفترة الصباحية فقط والتي تشمل ( شهادات مثل شهادة الاعالة وتصديق الشهادات و اثبات زواج واثبات عدم زواج وحصر الورثة وصلة القرابة وشهادة وحيد الأبوين وشهادة الطلاق ووثيقة الطلاق ( فسخ النكاح) وعقود الزواج وتعديل الاسم بناءعلى شهادة التعديل من وزارة الداخلية بالإضافة الى توثيق شهادة الحضانة).وتشمل خدمات التسجيل حاليا المقدمة في مركز خدمات الريان (فتح دعاوي وتقديم طلبات والاستعلام عن الطلبات). ويشار الى أن المجلس الأعلى للقضاء يقدم خدماته للجمهور في عدة مراكز خدمات وهي مركز الريان حيث يقدم خدمات التوثيق خلال الفترة الصباحية من 7:30 صباحا الى الواحدة بعد الظهر وخدمات التسجيل المضافة حديثا في الفترة المسائية الممتدة من 3 عصرا الى 7 مساء. كما يتم تقديم خدمات التوثيق في مراكز عنيزة والظعاين والهلال والوكرة خلال الفترة الصباحة فقط والممتدة من 7:30 صباحا وحتى الواحدة بعد الظهر. ويعمل المجلس الأعلى للقضاء على توسيع الخدمات التي يقدمها في مركز الخدمات وتقريبها من الجمهور وذلك في اطارتطوير كافة الاجراءات والمعاملات بما يلبي استراتيجية تطوير المنظومة القضائية ليتزامن ذلك أيضا مع اطلاق خدمات الكترونية عديدة عبر البوابة الالكترونية للمجلس.

يوفر المجلس الأعلى للقضاء ابتداء من غد /الأربعاء/ خدمات التسجيل /فتح دعاوى وتقديم طلبات والاستعلام عن الطلبات/ في مركز خدمات الريان التابع لوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية. وستساهم إضافة خدمات التسجيل في المركز والتي ستكون متاحة خلال الفترة المسائية إلى سرعة إنجاز المعاملات وتحقيق أهداف المجلس في تطوير المنظومة القضائية وتحقيق العدالة الناجزة. ويقدم مركز الريان /خدمات التوثيق/ التابعة للمجلس الأعلى للقضاء خلال الفترة الصباحية فقط، وتشمل شهادة الإعالة، وتصديق الشهادات، وإثبات زواج أو عدم زواج، وحصر الورثة، وصلة القرابة، وشهادة وحيد الأبوين، وشهادة الطلاق، ووثيقة الطلاق /فسخ النكاح/ وعقود الزواج، وتعديل الاسم بناء على شهادة التعديل من وزارة الداخلية، بالإضافة إلى توثيق شهادة الحضانة. يذكر أن المجلس الأعلى للقضاء يقدم خدماته للجمهور في عدة مراكز منها الريان وعنيزة والظعاين والهلال والوكرة كما يعمل المجلس على توسيع خدماته وتقريبها من الجمهور وذلك في إطار تطوير الإجراءات والمعاملات بما يلبي استراتيجية تطوير المنظومة القضائية ليتزامن ذلك أيضا مع إطلاق خدمات إلكترونية عديدة عبر البوابة الإلكترونية للمجلس.

استأنف المجلس الأعلى للقضاء وكافة المحاكم والدوائر القضائية والمراكز الخدمية التابعة للمجلس، العمل يوم أمس الثلاثاء بعد انقضاء إجازة عيد الفطر المبارك. ويعمل المجلس الأعلى للقضاء والمراكز الخدمية والمحاكم والدوائر القضائية كالمعتاد ابتداء من الساعة السابعة صباحا وحتى الثانية ظهراً باستثناء محكمة الأسرة التي يمتد العمل فيها حتى الخامسة مساء. وشهد اليوم الأول من استئناف العمل إقبالا من قبل المراجعين على الخدمات التي تقدمها المراكز الخدمية والدوائر القضائية المختلفة، حيث تميز العمل بالانسيابية والسهولة في الإجراءات حيث يحرص المجلس الأعلى للقضاء ومن خلال كافة الإدارات المنضوية تحته على تقديم مختلف أنواع الخدمات للمراجعين بكل يسر مع الاعتماد على أحدث التقنيات في ذلك. كما استؤنف أمس الثلاثاء انعقاد الجلسات في المحاكم كالمعتاد، حيث يبدأ عمل دوائر المحكمة الابتدائية على الشكل الآتي: ابتدائي أسرة من 8 صباحا، وابتدائي مدني من 9 صباحا، وابتدائي جنائي 10 صباحا، أما العمل في دوائر الاستئناف والتمييز فيبدأ من 9 صباحا.

الأعلى للقضاء ومؤسسة الشيخ جاسم للرعاية الاجتماعية يطلقان صندوق النفقات وقع المجلس الأعلى للقضاء ومؤسسة الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني للرعاية الاجتماعية اليوم مذكرة تفاهم لإنشاء صندوق للنفقات بتمويل من المؤسسة يهدف للقضاء على مشكلة النفقات المتأخرة للمطلقات والأبناء والأقارب وغيرهم من المحكوم لهم بسبب تأخر المحكوم عليه بسداد النفقات التي بذمته حيث يبدأ العمل بهذا الصندوق ابتداء من الأول من ابريل المقبل. وقع مذكرة التفاهم من جانب المجلس الاعلى للقضاء القاضي الدكتور منصور القحطاني رئيس إدارة التنفيذ والسيد حسن راشد العجمي، ممثلا عن مؤسسة الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني للرعاية الاجتماعية. وبمقتضى مذكرة التفاهم تساهم مؤسسة الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني في سداد النفقات المحكوم بها والتي يُقرر المجلس الاعلى للقضاء أن هناك صعوبة في تحصيلها أو عدم انتظام في سدادها، على أن يتولى المجلس إعادة الأموال للمؤسسة متى تم تحصيلها من المحكوم عليهم. كما تساهم المؤسسة في دراسة حالات المحكوم لهم والمحكوم عليهم لتقرير أفضل السبل لسداد النفقات المحكوم بها من محكمة الأسرة وكذلك المساهمة في سداد الديون الصغيرة المحكوم بها على الأشخاص الذين ليس لهم القدرة على السداد. ووفقا لمذكرة التفاهم يقوم الجانبان بتبادل البيانات والمعلومات الخاصة بهذه المسألة من خلال منصة إلكترونية مشتركة بينما سيعمل المجلس الاعلى للقضاء على احالة كشوف بأسماء المحكوم لهم بالنفقات مع تحديد المبالغ المحكوم بها وتاريخ السداد لمؤسسة الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني للرعاية الاجتماعية. وتأتي هذه المذكرة انطلاقا من حرص المجلس الاعلى للقضاء على حل مشكلة النفقات المتأخرة للمطلقات والأبناء والأقارب وغيرهم من المحكوم لهم وذلك بسبب تأخر المحكوم عليه بسداد النفقات التي بذمته حيث ستقوم مؤسسة الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني للرعاية الاجتماعية بسداد قيمة تلك النفقات للمطلقة المحكوم لها لحين قيام المحكوم عليه بتسديد تلك النفقات. وتأتي هذه الخطوة في إطار خطة شاملة للمجلس الأعلى للقضاء والتي بدأها منذ فترة لتطوير المنظومة الشاملة للعدالة وخاصة تحقيق مبدأ العدالة الناجزة بما يحقق السرعة في الاجراءات وتحقيق العدالة الناجزة ومعالجة الاشكاليات في أنظمة العدالة. كما يساهم اطلاق صندوق النفقات في تخفيف معاناة بعض الاسر المتضررة من تعثر بعض المحكوم عليهم في سداد النفقات المحكوم بها وحماية من تصدر لهم أحكام بالنفقة من المطلقات والأطفال ونحوهم وضمان استفادتهم من تلك الأحكام بشكل عاجل وذلك عن طريق قيام الصندوق بدفع النفقة لهم شهريا بصورة منتظمة وذلك مراعاة لاحتياجات هذه الفئات العائلية كدفع الإيجارات والدراسة وتكاليف المعيشة وتجنيبهم انقطاع أو عدم انتظام تحويل النفقات المحكوم بها شهريا. ويعمل المجلس الاعلى للقضاء في اطار مفهوم العدالة الناجزة على الاستفادة من المبادرات الاجتماعية الهادفة الى التخفيف عن فئات محددة في المجتمع مثل فئة المطلقات وايجاد حلول ابتكارية تخفف معاناة الكثيرين. وجاء مقترح الصندوق كحل لمعالجة المشكلات التي يعاني منها المطلقات والابناء ، وقد خصص المجلس رقمي هاتف ( 44591411-44597018 ) للتواصل وتلقي الاستفسارات والملاحظات عن خدمات الصندوق خلال أوقات الدوام الرسمي .

قانون جديد لتسهيل التقاضي أمام محكمة الأسرة توفير نظام متكامل للعدالة التصالحية يقلل أعداد القضايا أمام المحاكم تأسيس صندوق للنفقات لحماية المحكوم لهم بالنفقة من المطلقات والأطفال أكد محامون وقانونيون أهمية الخطوات الفاعلة التي تشهدها المنظومة القضائية ،عبر استحداث قوانين جديدة ستدخل حيز التطبيق منها قانون العنوان الوطني ، وإجراءات التقاضي أمام محكمة الأسرة ، وادخال تعديلات جوهرية على قوانين أخرى منها قانون المرافعات والتركات. وستعمل المنظومة القضائية على توفير نظام متكامل للعدالة التصالحية للمساهمة في تقليل أعداد القضايا المحالة إلى المحاكم ، وتخفيف العبء عليها وتفرغها للقضايا الأخرى الأكثر أهمية، بما يراعي الظروف الاجتماعية مراعاة لسن طرف أو لظروف الأطراف مثل قضايا الأسرة والأحداث. وتعمل المحاكم حالياً على تأسيس صندوق للنفقات المحكوم بها، وتقوم فكرته على حماية من تصدر لهم أحكام بالنفقة من المطلقات والأطفال ، بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات عملية قريباً بشأن التوزيع الفوري للتركات ، وستعتمد هذه الإجراءات على أسس تسريع توزيع التركات التي تبدأ بالإخطار الفوري من وزارة الصحة للجهة التي يحددها القانون بحالة الوفاة ، ومن ثمّ تتولى الجهة المختصة حصر الورثة وتقييم أصول التركة ، وسيتم منح الورثة فترة للحل ، وفي حال حصول تعذر يتم اللجوء إلى الحل القضائي لحسم توزيع التركة على مستحقيها . وفيما يلي آراء المحامين الذين التقتهم الشرق حول هذا الموضوع: المحامي حواس الشمري: تعديلات قانون المرافعات نهضة تشريعية قال المحامي حواس الشمري: إنّ تعديلات قانون المرافعات نقلة نوعية في النهضة التشريعية ، وخطوة على الطريق الصحيح ، متمنياً أن تتوج الإنجازات القانونية بمقر دائم ومجمع للمحاكم في موقع واحد هو قصر عدل ، يعمل على تسريع النظر في الدعاوى وتفادي التأخير والزحام ، وتيسير التقاضي على المحامين والموكلين والمراجعين. وأضاف أنّ المرفق القانوني والقضائي من المرافق المهمة التي يلجأ إليها المجتمع لحل مشكلاته وأموره ، وبالتالي فإنّ الثقة في العمل القضائي والدقة ستؤدي إلى تسهيل الإجراءات بقدر الإمكان. المحامية منى المطوع: صندوق لنفقات المطلقات وتسهيلات إجرائية في الحضانة وأكدت المحامية منى المطوع أنّ قانون التقاضي في محكمة الأسرة سيكون قفزة نوعية في الإجراءات ، حيث إنّ المعمول فيه حالياً هو الإجراءات المدنية وفي حال دخول قانون التقاضي حيز التنفيذ سيحمل طبيعة خاصة لمحكمة الأسرة . ونوهت أنّ ملامح قانون التقاضي في تخصيص صندوق للنفقات ، بحيث تحصل المطلقة على نفقة بمجرد رفع دعوى النفقة ، ولحين الفصل في دعواها يتم تحصيل المبالغ المدفوعة من الزوج، وهذا سيختصر الإجراءات الطويلة من إعلانات حضور أطراف الدعوى ، والبت فيها ، والنظر في طلب الطلاق وغيره. وستكون هناك تسهيلات كبيرة في إجراءات الحضانة ، والنظر لمصلحة المحضون بالدرجة الأولى ، والأخذ بتجارب الدول المتقدمة التي لديها نفس النظام القضائي. وأشارت إلى أنه سيتم النظر في حقوق الأسرة من حيث المأمن في المسكن المناسب والمعيشة والاستقرار لحين الفصل في دعاوى الأسرة ، وتجنيبها التشتيت. وأضافت أنّ النظام القضائي سيشهد تعديلات لقوانين عديدة أبرزها تعديل 22 مادة قانونية في المرافعات ، وهذا يواكب النهضة التشريعية التي تشهدها الدولة والنظام القضائي فيها. المحامي فلاح المطيري: لجنة خبراء محاسبة للفصل الفوري في التركات و أوضح المحامي فلاح المطيري أنّ إجراءات التقاضي في قانون الأسرة سيكون له قانون مستقل ، وهذا في حد ذاته من الخطوات النوعية في المجال القانوني ، وسيسهم في حل المشكلات الأزلية في الدعاوى الأسرية وهو طول إجراءات التقاضي سواء في النفقة أو الحضانة . ونوه أنّ القانون سيجعل مصلحة المحضون من الأولويات ، وستكون الحضانة للأب أو الأم أو الجدة بغض النظر عن القرب من المحضون ، فالقضاء سينظر لمصلحة الطفل من كل الجوانب لضمان حقوقه . ونوه أنّ قانون التقاضي سيحل مشكلات التركات التي تستغرق سنوات طوال ، وستكون هناك لجنة للتنفيذ تضم خبراء حسابيين معاونين للقضاة ، بهدف التنفيذ الفوري حال النظر في دعوى تركات ، وأحكامها نافذة بهدف اختصار مدد التقاضي وتيسيراً على المتقاضين. وأشار إلى أنّ التقاضي في الوضع الراهن يستغرق فترة من الإعلانات القضائية ، وطلب الخبراء ، وانتظار تقارير المعاونين الحسابيين ، وقد لا يروق التقرير لأحد أطراف الدعوى ، وهذا يطيل من عمر القضية ، مبيناً أنه في حال تطبيق قانون التقاضي الجديد سيعمل على تسريع إجراءات أسرة جزئي وأسرة كلي.

أكدت دولة قطر على توفير الظروف والضمانات التي تحقق النزاهة القضائية لإرساء مبدأ سيادة القانون، ودعت الدول الأعضاء والمراقبة المشاركة في أعمال الاجتماع الأول لرؤساء المحاكم العليا للدول الأعضاء والمراقبة بمنظمة المؤتمر الإسلامي، والمنعقد في مدينة اسطنبول التركية إلى الانضمام إلى مبادرة الشبكة العالمية للنزاهة القضائية التي تعتبر مبادرة غير مسبوقة تبنتها الأمم المتحدة بناء على جهود مخلصة من دولة قطر لمساعدة العالم على تحقيق العدالة الجنائية لكل انسان. جاء ذلك في ورقة العمل التي قدمها سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز، اليوم في أعمال المؤتمر بعنوان سيادة دور القانون والنزاهة القضائية .. تبادل أدوار وجودي، واستعرض خلالها رؤية الدولة لإقامة نظام عدلي متكامل يخدم العدالة العالمية، والأمن والسلم الدوليين. ودعا سعادة رئيس المجلس الأعلى للقضاء المشاركين في أعمال المؤتمر الذي افتتحه فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان، رئيس الجمهورية التركية الشقيقة، إلى المشاركة في مؤتمر الشبكة العالمية للنزاهة القضائية الثاني الذي ستحتضنه الدوحة خلال الفترة من 18 إلى 19 نوفمبر 2019 ، والذي ستتولى اللجنة المشتركة التنظيمية بين المجلس الأعلى للقضاء لدولة قطر ومكتب الأمم المتحدة حول الجريمة والمخدرات UNODC تنسيق أعماله، بما يحقق الأهداف المرجوة منه بدعم الجهود العالمية وخدمة الانسانية بالعيش في ظل العدالة الناجزة. وأوضح سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي، أن المبادرة القطرية جاءت من وحي الجهود النبيلة التي أسسها قضاة وقانونيون وأكاديميون ومؤسسات يجمعهم الاهتمام بإرساء قيم العدالة بمنظورها العالمي الشامل، وفي سبيل إيجاد إضافة علمية تساهم في تحويل الطموحات والآمال المشتتة عالميا وفي منطقتنا بالتحديد، إلى واقع يسهم في تشكيل منظومة قضائية ترسخ مبادئ العدالة المتكاملة. وأشار الى أنه من هذا المنطلق بادرت دولة قطر بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة عام 2015 بتنظيم مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية الذي تمخض عنه في اجتماعه الأول بالدوحة 2015 خارطة طريق للمضي باتجاه مساعدة العالم على تحقيق العدالة الجنائية، تمثلت ابتداء بإعلان الدوحة الذي استحدث بموجبه البرنامج العالمي لتنفيذ إعلان الدوحة، هذا الإعلان الذي تضمن من بين بنوده العديدة، خطة لاستحداث مبادرة عالمية رائدة تم تأسيسها بعد جهد كبير بالتعاون بين السلطة القضائية القطرية ومختلف أجهزة الدولة. واثمرت هذه الجهود في إطلاق الشبكة العالمية للنزاهة القضائية في فيينا ابريل الماضي. وتعهدت دولة قطر بتمويل برامج هذه الشبكة بمبلغ غي حدود 50 مليون دولار أميركي، وهي أكبر منحة مالية تلقتها أجهزة الأمم المتحدة المتخصصة للمضي قدما بتنفيذ برنامج عالمي لتعزيز جهود العدالة العالمية من بوابة جديدة وغير مسبوقة في عمل الأمم المتحدة، وهي بوابة القضاء ومؤسساته. ونوه سعادة رئيس المجلس الأعلى للقضاء إلى أن هذه المبادرة تستند في جوهرها إلى أربع نقاط أساسية، كونها أول تعاون عملي بين منظمات الأمم المتحدة والأجهزة القضائية حول العالم، بعد أن ظل نشاط الأمم المتحدة مقتصرا على التعاون مع الأجهزة التنفيذية، والثاني أنها مبادرة خرجت من الإطار النظري إلى الواقع العملي عبر استحداث برامج ميدانية ذات جدوى ونتائج يجري تقييمها وتطويرها باستمرار، والثالث أن هذه المبادرة بإشراف وتنفيذ قضائي، وهي ما يوفر ميدانا جديدا يستفيد منه القضاة لتطوير مهاراتهم وخبراتهم وتوظيفها لخدمة الانسانية، والميزة الرابعة لهذه المبادرة وجود برامج تدريب ومشورة متاحة بالمجان لأصحاب الشأن والمهتمين برفع مستوى النزاهة القضائية على مستوى السياسات المؤسسية والممارسة الفردية. ودعا سعادة رئيس المجلس الأعلى للقضاء المشاركين من الدول والمنظمات الحقوقية والقانونية والقضائية المشاركين في المؤتمر، إلى الانضمام والتسجيل في الموقع الالكتروني لمبادرة الشبكة العالمية للنزاهة القضائية والذي سيعقد في نوفمبر 2019 بالعاصمة القطرية الدوحة ، والاستفادة من برامج التدريب والمشورة الموجهة للقضاة وواضعي الخطط والسياسات وآليات النزاهة القضائية، ورفع مستوى الأداء في المحاكم حول العالم بكلف مغطاة من البرنامج، والاستفادة من قيم العمل النوعية التي تخدم كل من يسعى إلى الاستفادة من المبادرة. وألقى سعادة رئيس المجلس الأعلى القضاء الضوء على جانب مهم ومكمل لأدوار المحاكم الدستورية في حماية سيادة القانون والحريات العامة، وهو الموضوع الذي تناوله المؤتمرون باستفاضة، وهو المتعلق بجانب النزاهة والشفافية القضائية، قائلا إنه وبالرغم من الجهود الكبيرة التي تبذلها الأمم المتحدة منذ إصدار الإعلان العالمي لحقوق الانسان عام 1948 والذي أعطى لكل إنسان الحق في محاكمة عادلة، إلا أنه من الملاحظ أن القضاة والمؤسسات القضائية ظلت بعيدة عن هذا الجهد، وأظنكم تتفقون معي يضيف سعادة رئيس المجلس - على أنه من الإجحاف أن لا يكون القضاة في مقدمة الجهود الدولية في معالجة القلق العالمي تجاه حماية الحريات وسيادة القانون.

اجتمع سعادة القاضي مسعود محمد العامري رئيس محكمة التمييز رئيس المجلس الأعلى للقضاء مع وفد قضائي روسي برئاسة سعادة القاضي الدكتور فاشيسلاف ليبديف رئيس المحكمة العليا في روسيا الاتحادية. جرى خلال الاجتماع بحث سبل التعاون والتنسيق في المجالات القضائية والقانونية بين السلطتين القضائيتين في البلدين الصديقين وسبل تعزيزها.