أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي اللبناني الليلة عن إصابة 35 من عناصرها إضافة الى إصابة عدد من المتظاهرين خلال الاحتجاجات التي تشهدها العاصمة اللبنانية بيروت، اليوم، للمطالبة بحق مشكلة تكدس النفايات في الشوارع. وأوضحت المديرية أن بعض المتظاهرين في ساحة "رياض الصلح" بدأ بالإعتداء على عناصر قوى الأمن الداخلي المكلفة بحمايتهم وحماية المنطقة الأمنية في محيط السراي الحكومي ومجلس النواب من خلال دفع هذه العناصر ورميها بالحجارة والنفايات والمفرقعات، ومحاولتهم إزالة الشريط الشائك لهذه المنطقة، واستباقاً لما قد ينتج عن ذلك من سقوط ضحايا، قامت عناصر مكافحة الشغب باستعمال المياه لإبعادهم عن المنطقة الأمنية، وبعد تطور الوضع قامت باستخدام القنابل المسيلة للدموع لتفريقهم. وأفادت انه قد نتج عن هذه المواجهات سقوط 35 جريحاً من قوى الأمن الداخلي وإصابة بعضهم خطرة وتضرر عدد كبير من آليات قوى الأمن الداخلي. وأشار البيان إلى أن بعض المتظاهرين يقومون بمحاولة السيطرة على عدد من عناصر قوى الأمن الداخلي، مؤكدة أن أوامر مشددة قد أُعطيت بعدم إطلاق النار بأي شكل من الأشكال.

أعلنت قوى الأمن الداخلي اللبناني عن مقتل عنصرين مسلحين وجرح 2 آخرين في مدينة طرابلس شمال لبنان، وذلك خلال عملية أمنية لملاحقة مطلوبين أمنيا. وذكر بيان صادر عن قوى الأمن الداخلي، أنه في إطار متابعة الشبكات "الإرهابية" والأشخاص الخطرين ونتيجة المتابعة والاستعلام والرصد المكثف، تمكنت قوة من شعبة المعلومات من تحديد مكان تواجد المدعو خالد حبلص في مدينة طرابلس، ولدى تواجده داخل سيارة بقيادة المدعو أمير الكردي، توقفت سيارة بداخلها شخصان، حيث أقدم أحدهما على إطلاق النار باتجاه عناصر الدورية، مما أدى إلى إصابة عنصرين بجروح طفيفة فرد عناصرها بالمثل نتج عنها مقتل الشخصين وتوقيف حبلص والكردي. تجدر الإشارة إلى أن مدينة طرابلس شهدت خلال السنوات القليلة الماضية أعمال عنف نتج عنها مصرع أكثر من 200 قتيل وحوالي 1800 جريح، جراء الصراع المذهبي بين منطقتي "باب التبانة" ذات الغالبية السنية و "جبل محسن"، ذات الغالبية العلوية.

كشفت مصادر أمنية جزائرية النقاب، عن مرسوم رئاسي يقضي بتأسيس هيئة لخدمة التحقيق القضائي، ضمن اهتمامات دائرة الاستعلام والأمن الداخلي والمخابرات التي يديرها اللواء علي بن داوود. ويقضي المرسوم الرئاسي، الذي أمضاه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في 11 من يونيو الجاري، أنه وبعد ثمانية أشهر من حل الشرطة القضائية التابعة لدائرة الاستعلام والأمن، في سياق إعادة هيكلة أجهزة الاستخبارات، تم إنشاء هيكل جديد ضمن خدمة التحقيق الجنائي، تحت سلطة مديرية الأمن الداخلي، يتم فيها التحقيق القضائي تحت مراقبة النائب العام وفقا لأحكام قانون الإجراءات الجنائية وقانون العقوبات. ويثير هذا المرسوم الجدل بشأن سر حل الجهاز القضائي قبل عد أشهر، وهو الجهاز الذي أنشئ أيضا من طرف الرئيس عبد العزيز بوتفليقة نفسه عام 2008، ثم إعادة تأسيس هيئة جديدة باسم مغاير ووضعها تحت سيطرة جهاز المخابرات الداخلية.

ذكرت إحصائيات جديدة وزعت، اليوم الخميس، في بيروت، أن 540 شخصاً قتلوا، وجرح4301 آخرون في حوادث المرور في لبنان خلال عام 2013. وقالت قوى الأمن الداخلي اللبنانية في بيان، إن عدد حوادث السير التي وقعت في لبنان عام 2013 بلغت 3204 حوادث أدت إلى مقتل 540 شخصاً وإصابة4301 آخرين بجروح. وأشار البيان، إلى أن أكثر الوفيات وقعت في شهر أغسطس، حيث بلغ عددها 78 قتيلاً. وأضاف، إن عدد القتلى الأقل سجل في شهر يناير من العام الماضي حيث بلغ 37 شخصاً، وفي شهر فبراير الذي تلاه قتل 37 شخصاً.