قالت مصادر مطلعة لـ "الشرق" إن قطر توسعت في استثماراتها الخارجية بشكل كبير، خاصة شراء الأراضي الزراعية والرعوية في أستراليا، مشيرة إلى أن قطر تتنافس حالياً مع الصين في حجم ملكية تلك الأراضي، مشيرة إلى أن هناك توقعات أن تحتل قطر المرتبة الأولى على قائمة المستثمرين الأجانب الأوائل في أستراليا هذا العام، متخطية بذلك الصين. هذا وأشارت المصادر إلى أن قطر تسعى بجهودها المتواصلة إلى تحقيق الأمن الغذائي، والوصول إلى معدلات الإكتفاء الذاتي من الغذاء، لذلك فهي تعمد إلى شراء الأراضي الزراعية المتنوعة خارج البلاد، خاصة في جنوب أستراليا، التي تمتلك فيها قطر أجزاء واسعة من الأراضي الزراعية، ما يقارب 300 ألف هكتار، في كل من كوينزلاند، نيو ساوث ويلز، وكذلك في جنوب وغرب أستراليا، والتي تنتج بدورها 290 ألف رأس من الأغنام و190 ألف طن من الحبوب بشكل سنوي، وتلعب شركة حصاد أستراليا، دورا أساسيا في تجسيد رؤية شركة حصاد الغذائية بأن تصبح رائدة في مجال المنتجات الغذائية عالية الجودة على مستوى العالم.

فودكس قطر يمنح صناعة الأغذية في قطر أفقاً أوسعقال السيد عبد العزيز بن حمد العقيل الأمين العام لمنظمة الخليج للإستشارات الصناعية "جويك" لدى افتتاحه للملتقى الأول لمصنعي المنتجات الغذائية وبرامج الأمن الغذائي في دول الخليج العربية، و"المعرض الدولي الأول للأغذية والمشروبات والتكنولوجيا العملية" Foodex Qatar، والذي تدور فعالياته بين 2 - 4 أبريل 2017 في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات إن إهتمام دول المجلس بتطوير قطاع الصناعات الغذائية كان له دور بارز في النهوض بهذا القطاع، حيث بلغ إجمالي الإستثمارات فيه قرابة 25 مليار دولار، واستوعبت نحو 257 ألف عامل في قطاع الصناعات الغذائية"، موضحاً أن "بيانات "جويك" أشارت إلى وجود 2.063 مصنعًا عام 2016".على صعيد آخر إفتتح الأمين العام معرض "فودكس قطر"، حيث جال مع الحضور يتقدمهم عدد من السفراء العرب الأجانب على أجنحة المعرض، مشيراً إلى إن "فودكس قطر" سيمنح صناعة الأغذية في الشرق الأوسط خاصة قطر أفقًا أوسع، وسيشجع القائمين على قطاع الأغذية في العالم على إقامة مصانعهم في المنطقة الغنية اقتصاديًا، إلى جانب خلق فرص استثمارية لرجال الأعمال المحليين والاندماج مع العلامات التجارية في قطاع الأغذية.اكتفاء ذاتي وقال العقيل في كلمته الإفتتاحية، وبحضور الأمناء المساعدين للمنظمة وعدد من السفراء العرب والخليجيين والأجانب، والمستثمرين والمهتمين بقطاع الصناعات الغذائية في دول الخليج أن صناعة المواد الغذائية في دول مجلس التعاون الخليجي، تحظى بالإهتمام المتزايد من قِبل الحكومات وصُناع القرار، حيث يعد قطاع الصناعات الغذائية من الأنشطة ذات الأهمية في الصناعة التحويلية في دول المجلس، وهو من الدعائم الأساسية لتكوين البعد الاقتصادي الإستراتيجي"، لافتًا إلى أنها "تسهم بشكل فعال في تأمين الغذاء للإنسان، وتعمل على تحقيق أكبر قدر ممكن من الاكتفاء الذاتي من المنتجات الغذائية، والتقليل من الاعتماد على الاستيراد، مما يؤدي إلى تحقيق الأمن الغذائي". وأضاف العقيل أن "هدف المنظمة الرئيسي من إقامة هذا الملتقى هو توفير المعلومات المتعلقة بالقطاع الغذائي، لأكبر شريحة ممكنة من المعنيين سواء من راسمي السياسات أو أصحاب القرار، أو المستثمرين والباحثين والدارسين في هذا المجال، وذلك لوضع البيانات المفيدة في متناولهم لتنمية قطاع الصناعات الغذائية الخليجية والنهوض به، كونه من القطاعات الواعدة التي من شأنها المساهمة بشكل فعال في دفع العجلة الاقتصادية في المنطقة". نشاط زراعيونوه الأمين العام أن "الصناعات الغذائية باتت إحدى الدعائم الأساسية للاقتصاد المتين، وتكمن أهميتها في اعتمادها على النشاط الزراعي، وعلى تنمية الثروة الحيوانية والسمكية، إضافة إلى دورها الحيوي في تحقيق الأمن الغذائي لدول مجلس التعاون والاكتفاء الذاتي من الأغذية".بدوره قال رئيس مجلس إدارة شركة الخليج للتسويق الدكتور عبد الله النعمة فيها "ليس خافيًا على أحد مدى تطور القطاع الصناعي في قطر واتساعه، وللمساهمة في هذا الأمر، فقد تم تنظيم هذا المعرض الدولي في قطر" مشيراً إلى أنه المعرض الوحيد لتكنولوجيا الأغذية والمشروبات.ورقة عمل ولفتت ورقة العمل "جويك" إلى وجود تحديات تواجه الصناعات الغذائية، أبرزها "ارتفاع حدة المنافسة في السوق المحلية من المنتجات المستوردة، ومحدودية وصول الكثير من الصناعات الغذائية الخليجية للأسواق العالمية، وعدم توفر المواد الخام محليًا لمحدودية توفر الأراضي الزراعية، وصعوبة تسويق المنتجات والإمكانات لدى الصناعات الغذائية الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى أن هنالك بعض الصعوبات في الحصول على الأراضي الصناعية والارتفاع في تكلفة إنشاء المباني الصناعية".التوصيات وفي الختام أذاع الملتقى التوصيات في ضوء ما قدم من أوراق عمل ستساهم في تحسين وتطوير قطاع الصناعات الغذائية في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث أكدت التوصيات على بذل الجهود الحثيثة للتغلب على الظروف المناخية والطبيعية الصعبة التي تحد من إتساع رقعة الأراضي الزراعية، والأخذ بالسياسات الزراعية الهادفة إلى رفع الكفاءة الإنتاجية في القطاع الزراعي، والإستغلال الأمثل للموارد الإقتصادية، وتنمية التبادل الزراعي بين دول المجلس وتطوير أساليب النقل بينها، وتشجيع الاستثمارات الموجهة للإنتاج الزراعي والاهتمام بالصناعات الغذائية، والعمل على زيادة الطاقات التصميمية للمصانع، بهدف الوصول إلى تحقيق الأمن الغذائي، والإعتماد على المواد الخام المحلية المتوفرة في مجال التصنيع الغذائي. وبذل الجهود لتحقيق المزيد من التعاون والتنسيق بين المنتجين في دول مجلس التعاون، وهو الحل الأمثل لمواجهة المشاكل، مثل: الإغراق وحرب الأسعار، والتي من شأنها الإضرار بمصالح المنتجين وغيرها، وإيجاد الحلول والآليات المناسبة لمعالجتها، والتركيز على إقامة الصناعات الغذائية التي يمكن أن تحل محل الواردات، والقادرة على استيعاب الأيدي العاملة، وتكثيف برامج الدعم الفني للمنشآت الصناعية الغذائية، بهدف رفع الجودة وزيادة الإنتاجية.

اختتم معرض قطر الزراعي الدولي "أغريتك 2017" فعاليات نسخته الخامسة مساء امس، بإشادة واسعة من العارضين المحليين والإقليميين والدوليين، لدوره المحوري كمنصة مثالية لدعم القطاع الزراعي والنهوض بأهم مقومات تطويره وإنمائه، باعتباره أحد ركائز الأمن الغذائي. وقد شاركت في هذه الدورة على مدى أربعة أيام، أكثر من 100 شركة محلية وإقليمية ودولية متخصصة في المجال الزراعي، بينما كان لوزارة البلدية والبيئة مشاركة فاعلة وحضور قوي، في خطوة أكدت الدعم الحكومي المقدم لدعم وتمكين المشاريع الزراعية المحلية وتطويرها، بالاستفادة من أفضل الممارسات الدولية وأحدث الابتكارات التكنولوجية العالمية في عالم الزراعة، بشقيه النباتي والحيواني. كما شكل المعرض الذي نظمته الوزارة بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، محطة هامة لتعزيز تضافر الجهود الخليجية والدولية لتطوير القطاع الزراعي، وقدم هذا الحدث الزراعي الدولي مساهمات قيمة في العمل نحو تطوير السوق الزراعية بالدولة، من خلال تسويق المنتجات المحلية وتوفير الاستشارات الزراعية، إلى جانب استعراض الحلول الناجحة لمواجهة التحديات الناشئة وتوظيف الفرص الحالية لدفع عجلة الإنماء الزراعي بالدولة. وشهد المعرض عرض مجموعة من أحدث المنتجات والتقنيات الزراعية التي تحمل توقيع كبرى الشركات العالمية الرائدة في المجال الزراعي، فضلا عن تقديم كل ما هو جديد في مجالات أنظمة الري ومزارع المواشي والألبان والبستنة وتغذية الدواجن والمنتجات البيطرية ومزارع تربية الأسماك. وقد شدد العارضون، على أهمية معرض قطر الزراعي الدولي الخامس لأنه مثل محطة هامة اطلع المشاركون من خلالها على الحلول الناجعة لتعزيز الاستثمار الأمثل في المشروعات الزراعية والإنتاج الحيواني، وأكدوا على أن أهمية الحدث تنبثق من كونه منصة استراتيجية لتمتين جسور التواصل الفعال بين صناع القرار والمسؤولين الحكوميين والمنتجين والموردين ورواد القطاع الزراعي، لتأسيس شراكات استراتيجية مثمرة، لا سيما بين الشركات القطرية والدولية لإطلاق مشاريع نوعية. وأوضح سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني، الوكيل المساعد لشؤون الزراعة والثروة السمكية بوزارة البلدية والبيئة، رئيس اللجنة التوجيهية للتنظيم والإشراف على المعرض، أن المشاركة في هذا الحدث وبخاصة الخليجية والدولية رفيعة المستوى، تعكس الثقة المتزايدة في السوق الزراعية القطرية، مؤكدا نجاح المعرض في استقطاب اهتمام نخبة الشركات العالمية وتشجيعها على إطلاق مشاريع واعدة من شأنها النهوض بالقطاع الزراعي المحلي، ليصبح لاعبا محوريا في تحقيق أهداف سياسة التنويع الاقتصادي التي تنتهجها الدولة وإحداث التوازن بين التنمية الشاملة والاستدامة البيئية تماشيا مع "رؤية قطر الوطنية 2030. ولفت إلى أن الدورة الخامسة حققت نجاحا ملحوظا على صعيد تقديم منصة استراتيجية لعقد شراكات متينة بين رواد القطاع الزراعي، فضلا عن رفد السوق المحلية بأحدث التقنيات المتطورة والابتكارات الرائدة والمعدات المتقدمة التي تدفع عجلة الإنماء الزراعي. وأضاف قائلا: "أثبت "أغريتك" مجددا دوره الريادي كمنصة مثالية لتبادل أفضل الخبرات وأنجح التجارب، والممارسات المعمول بها دوليا في المجال الزراعي بشقيه النباتي والحيواني، فضلا عن تحديد الحلول المثلى لمواجهة التحديات الحالية والمحتملة والآليات المناسبة لمواكبة الاتجاهات الناشئة. وبالنظر إلى الزخم الكبير الذي حظيت به الدورة الخامسة، فإننا على ثقة تامة بأن معرض قطر الزراعي الدولي، يسير في الاتجاه الصحيح لدعم المساعي الحكومية الرامية إلى الارتقاء بالقطاع الزراعي، ليصبح ركنا أساسيا من أركان التنمية الشاملة والمستدامة في قطر"، معربا عن تطلعه قدما إلى الدورة القادمة التي قال إنها ستستند إلى جدول أعمال حافل بفعاليات جديدة ومبتكرة، ترقى إلى مستوى تطلعات المشاركين الخليجيين والدوليين.وتزامن تنظيم معرض قطر الزراعي الدولي "أغريتك 2017"، مع الطفرة المتنامية التي يعيشها قطاع الزراعة المحلي في ظل الجهود المكثفة لتعزيز مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى أكثر من 4 بالمائة سنويا، تماشيا مع سياسة التنويع الاقتصادي التي تنتهجها قطر في إطار تحقيق رؤيتها الوطنية 2030، التي تضع خارطة طريق للتحول إلى اقتصاد قائم على المعرفة وبناء مجتمع متقدم قادر على تحقيق التنمية الشاملة والاستدامة البيئية. وشهد المعرض، إطلاق "منصة تلاقي الأعمال"، التي أتاحت للمشاركين إمكانية تحديد مجموعة من الاجتماعات المتفق عليها مسبقا مع أبرز المسؤولين وصناع القرار ورواد القطاع الزراعي، حيث جرى مناقشة أحدث التوجهات الناشئة والفرص المتاحة في السوق القطرية. كما تميز جدول الأعمال أيضا، بتنظيم سلسلة من ورش العمل التفاعلية، التي وفرت فرصة هامة للمشاركين لاختبار أحدث التقنيات المتقدمة والتعرف على أفضل الممارسات الدولية، بالإضافة إلى المزاد الذي أتاح الفرصة للمشاركين، عرض ثروتهم الحيوانية وطيورهم، أمام المزارعين وأصحاب المزارع الراغبين في شراء الأنواع المفضلة لديهم وبأسعار تنافسية. كما أقيمت فعاليات توعوية عدة، أبرزها المسرح التثقيفي الخاص بالأطفال، حيث تم تسليط الضوء على أهمية الزراعة في تحقيق الأمن الغذائي وذلك بأسلوب شيق وجاذب. وتضمنت الفعاليات، أيضا، الكشف عن مجموعة من أحدث المنتجات والتقنيات والحلول الزراعية الحديثة، بما في ذلك المعدات الزراعية، ومستلزمات الصناعات الغذائية والإنتاج الحيواني والبيطري، وتقنيات إدارة المحاصيل، وأنظمة الزراعة بواسطة الإنارة الاصطناعية، وتصميم وتجهيز المحلات، والبيوت الخضراء، وأنظمة الري والتهوية، والخدمات اللوجستية والاستشارية، إضافة لحلول التخزين ومعالجة المياه. وكرم سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني، الوكيل المساعد لشؤون الزراعة والثروة السمكية بوزارة البلدية والبيئة ، رئيس اللجنة التوجيهية للتنظيم والإشراف على المعرض في الختام، عددا من الجمعيات والمنظمات الخيرية والإنسانية القطرية، تقديرا لجهودها في توزيع كميات من إنتاج تمور المزارع القطرية على الجهات المستحقة، فضلا عن تكريم منظمة التعاون الإسلامي في هذا السياق والفائزين في المسابقات التي جرى تنظيمها على هامش الفعاليات.

المشاريع تهدف للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي بمختلف القطاعاتمعارض سنوية لدعم الإنتاج الزراعي والحيواني والسمكيكشف سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي، وزير البلدية والبيئة، عن خطة تعدها الوزارة بالتعاون مع بنك قطر للتنمية لدعم مشاريع الشباب القطري في قطاع الإنتاج الزراعي والحيواني والسمكي خلال الفترة المقبلة، وذلك للمساهمة بنسبة كبيرة في استراتيجية الدولة لتحقيق الأمن الغذائي في مختلف القطاعات.وأكد سعادته في تصريح خاص لـ "الشرق" خلال جولته بمعرض قطر الزراعي الدولي "أغريتك 2017" أمس، أن الوزارة تبحث مع بنك قطر للتنمية دعم رواد الأعمال القطريين على غرار ما تم في المشاريع الصناعية الكبرى مؤخرا مثل مشروع مصانع "جاهز1"، وذلك من خلال تكرار هذه التجربة الرائدة في قطاعات الزراعة والانتاج الحيواني والسمكي، مشيراً إلى سعي الوزارة للاستفادة من الأفكار والرؤى الطموحة التي يقدمها بنك قطر للتنمية لدعم الشباب القطري وإتاحة الفرصة لهم للبدء في مشاريع نوعية تسهم بفاعلية في تحقيق الأمن الغذائي في السوق المحلي.وتحدث سعادة وزير البلدية والبيئة عن نسخة هذا العام من معرض قطر الزراعي الدولي، قائلاً إنها متطورة في الشكل والمضمون، خاصة في ظل المشاركة الواسعة من الجهات المحلية والعالمية التي أثرت فعاليات المعرض بشكل كبير، موضحا أن هذا العام يشهد تضاعف عدد المشاركات مقارنة بالنسخة السابقة، بما يثبت نجاح المعرض على مستوى التنظيم وتنوع المعروضات والمشاركات المحلية والعالمية، لافتا إلى أن قطاع الزراعة بالوزارة قام بجهد مشكور لإخراج المعرض بهذا الشكل المميز. توسعة المعرضوأوضح سعادته أن الوزارة تنوي توسعة المساحة المخصصة للمعرض في نسخة العام القادم، لتستوعب الطلب المتزايد من الجهات المحلية والعالمية للمشاركة في الفعاليات، مؤكدا ان معرض قطر الزراعي الدولي بداية لسلسة من المعارض السنوية التي تستهدف دعم الانتاج الزراعي والحيواني والسمكي وتؤسس للمساهمة بنسبة مهمة من تحقيق الأمن الغذائي في الدولة.

حازت شركة إزدان للفنادق إحدى الشركات التابعة لمجموعة إزدان القابضة مؤخراً على شهادة HACCP المعتمدة عالمياً في مجال الأمن الغذائي من قبل مجموعة "بيرو فيريتاس" المتخصصة في مجالات متنوعة منها الأمن الغذائي والسلامة المهنية والمسؤولية المجتمعية وحماية البيئة وتقديم الحلول الذكية والخدمات عالية الجودة المعتمدة عالمياً في شتى القطاعات. و"بيرو فيريتاس" هي مجموعة حاصلة على اعتمادات عالمية من أكثر من 55 جهة متخصصة في قطاعات مختلفة منها تطوير الأداء الخدماتي وتعزيز الاستدامة البيئية والخدمات الفندقية.وقد استطاعت إدارة الأغذية والمشروبات بشركة إزدان للفنادق أن تحقق الشروط المطلوبة في مجال الأمن الغذائي للحصول على شهادة الاعتماد العالمي مثل اتباع ممارسات صحية في تخزين الغذاء والمشروبات وتوفير خدمات عالية الجودة في مجالات الصحة العامة وسلامة البيئة.ومن جهته، قال السيد حسيب كيالي مدير عام فنادق إزدان مُعلقاً على حصول الشركة على شهادة الاعتماد في الأمن الغذائي:"إن تلك الشهادة هي بالطبع إضافة قيمة إلى سجل شركة إزدان للفنادق، فمجال الأمن الغذائي يُعد من أهم المجالات التي تستثمر فيها فنادقنا لأننا نضع الصحة العامة للفرد على قائمة أولوياتنا، فما يهمنا هو توفير بيئة صحية لنزلائنا تتوفر فيها كل شروط الأمن والسلامة".وأضاف كيالي أن فنادق إزدان تسعى دائماً لتظل دائماً في الريادة بقطاع الضيافة والفنادق ولتكون في مصاف أفضل الفنادق محلياً وإقليمياً، من خلال توفير خدمات فندقية ذات خمسة نجوم واتباع ممارسات ومقاييس معتمدة عالمياً لخدمة نزلائها وتوفير كل سبل الراحة والترفيه لهم مما يجعلهم يحظون بتجربة فندقية فريدة من نوعها.جدير بالذكر أن فنادق إزدان قد حصلت في وقتٍ مسبق على جائزة شركة “هوتل بدز” العالمية وذلك لتحقيقها أعلى نسب الأداء المتميز في مجال الخدمات الفندقية لمرتادي فنادقها.

نقي: تطوير الصناعات الغذائية والتوسع في الاستثمارات السويدي: مشاريع التصنيع المحلي تواكب التطور العالمي المعضادي: رفع الإنتاج المحلي يسهم في خفض استيراد الأغذية خولي: تأهيل رواد الأعمال لدخول الصناعات الغذائية أكد خبراء اقتصاد ومستثمرون أن قطر نجحت في خدمة أمنها الغذائي وتنويع استثماراته الغذائية، مشددين على أن الدولة تتجه حاليا إلى رفع معدلات منتجاتها الغذائية لتحقيق الأمن الغذائي باعتباره من الأهداف الإستراتيجية للدولة، وأضافوا في استطلاع لـ"الشرق" أن مشاريع التصنيع القطرية تواكب التطور، مطالبين بزيادة هذه المشاريع من خلال إتاحة الفرص الاستثمارية في القطاع الغذائي أمام المستثمرين ورواد الأعمال من الشباب بهدف تخفيض الاستيراد الخارجي. رئيس اتحاد الغرف الخليجية عبد الرحيم نقي يؤكد لـ "الشرق" أن قطر نجحت بشكل لافت في إدارة ملفها الخاص بالأمن الغذائي مع التوسع في استثماراته والتنوع فيها في العديد من بلدان العالم، هذا التوسع سوف يجعلها تحافظ على سوقها الاستهلاكي من حيث العرض والطلب خلال السنوات القادمة، وهو الاهتمام ذاته الذي توليه دول المنطقة، خاصة أن الأعوام الماضية قد شهدت نموا سكانيا كبيرا، يجعل السلع المستوردة وكذلك السلع المحلية لا تغطي الطلب الاستهلاكي. لذلك فالتفكير العملي والجاد في التوسع بالمشاريع الخارجية، وزيادتها في البلدان التي تتمتع بالثروة الحيوانية والزراعية، سوف يخدم الخليج بشكل إيجابي، دون وقوع قصور في حجم السلع وتوافرها في الأسواق المحلية، خاصة أن الناتج المحلي الخليجي لا يتعدى 7%، وهي نسبة ضئيلة أمام النمو السكاني الكبير الذي تشهده المنطقة سنويًا، لذلك هناك العديد من المساعي القطرية والخليجية من أجل رفع إنتاجها المحلي من الغذاء، مقابل تخفيض نسب الاستيراد الخارجي بنسبة تصل إلى 60 % خلال السنوات المقبلة. مراقبة أسعار السلع يخدم المستهلك وأضاف: يتحقق هذا من خلال تطوير الصناعات الغذائية وإمكاناتها، من أجل تكثيف الإنتاج المتنوع ولتغطية السوق المحلي بشكل يتزامن مع الارتفاع الكبير للطلب الاستهلاكي المتنامي في المنطقة. وقال إننا نطمح إلى إيجاد صناعة متكاملة للغذاء وتقنياته أسوة بالدول المتقدمة في هذا المجال، والتي استطاعت أن تؤسس لنفسها أسماء مميزة في بلدانها ومن ثم تصدير منتجاتها إلى أسواقنا، بجودة عالية وأسعار تنافسية، هذه التجارب جميعها يمكن تسليط الضوء عليها خلال معرض فودكس قطر، لتطوير الصناعة الغذائية والتوسع فيها، وتدريب الأيدي المحلية وإدماجها في هذه الصناعة، خاصة أن المنطقة مقبلة على العديد من الفعاليات الدولية الضخمة في السنوات المقبلة. مشاريع متطورة ويؤكد المستثمر خالد السويدي أن مشاريع التصنيع المحلي في قطر، تشهد تطورًا كبيرًا يواكب التطور العالمي في الكفاءة والجودة، وكذلك من حيث استخدام التقنيات الحديثة، مشيرًا إلى أنه من المهم اليوم إيجاد الدعم للمصنعين القطريين، والتشجيع على طرح المشاريع في هذه الصناعة، لتكثيف الإنتاج المحلي، في جميع المنتجات والسلع وعدم اقتصارها على منتجات الألبان على سبيل المثال، مشيرًا إلى أن، بحسب إحصاءات سابقة، هناك ارتفاع في أعداد مصانع الغذاء في الخليج قدرت بحوالي 1965 مصنعا في 2015، بمعدل نمو سنوي 5 %. كما أن الاستثمارات من هذه الصناعة في الخليج وصلت لأكثر من نحو 24 مليار دولار من العام المشار إليه ذاته. ويطالب بتشجيع المشاريع القطرية على الاستثمار في هذا المجال، خاصة أن هنالك نموا سكانيا كبيرا من قبل المقيمين، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع كبير في معدلات الاستهلاك المحلي خاصة على الأغذية، وتحديدا الجاهزة والمجمدة التي تجد إقبالا مرتفعا، لسهولة إعدادها وطهيها، ولا ننسى أن مرافق وخدمات الأغذية كالمطاعم والمقاهي والكافتيريات والفنادق كذلك، كلها أسهمت في رفع الاستهلاك الغذائي المحلي، فحكومتنا الرشيدة تسير في الاتجاه الصحيح نحو سعيها الدائم من أجل تحقيق الأمن الغذاء والوصول إلى الاكتفاء الذاتي، من خلال التوسع في الاستثمارات الغذائية في الداخل والخارجي، إضافة إلى توقيع الاتفاقيات التجارية مع الدول الشقيقة والصديقة لخدمة السوق القطري، من خلال توفير أفضل السلع الغذائية بأفضل الأسعار التي تتناسب مع جميع الدخول الاستهلاكية. وأخيرًا لابد من الإشارة إلى أن معظم مؤسساتنا الغذائية المحلية حائزة على شهادات الجودة العالمية "الأيزو" وهذا دلالة على تطور منشآتنا، من خلال المشاركة في المحافل العالمية، ومتابعة كل ما يتعلق في قطاع التصنيع الغذائي بشكل مستمر. تنافس على طرح السلع المخفضة رفع الإنتاج وترى سيدة الأعمال د. نورة المعضادي أن الدولة تبذل كل الجهود من أجل رفع إنتاجها المحلي من الصناعات الغذائية، فهي طورت بشكل كبير في مجالات: صناعة اللحوم، والألبان، والزراعة المثمرة وتحسين التربة، إلى جانب رفع الإنتاج من الثروة السمكية، وغيرها، وهذا السعي الدؤوب والمستمر، يساهم في تلبية حاجة السوق بشكل جزئي، فلا تزال الصناعة الخليجية تحتاج إلى سنوات من أجل مواكبة ارتفاع أعداد السكان المتسارع، مشيرة إلى أن "فودكس" قطر، من المعارض التي سوف تجذب مستثمري ومصنعي العالم، وهذا يعني فرصة ذهبية للمستثمرين والمصنعين القطريين، في الاطلاع على الفرص والإمكانات التي تساعد على الارتقاء بهذا القطاع، بشكل يضمن زيادة في الإنتاج، إضافة إلى الاطلاع على جديد التقنيات والبرامج والآليات التي تسهم في تسريع الإنتاج اليومي من السلع والخدمات. وأضافت: بريق الاقتصاد القطري واهتمامه بكل قطاع، ساعد بشكل كبير على استقطاب دول جديدة لطرح إنتاجها أو الدعوة للاستثمار في بلدانها، مثل دول شرق أوروبا، وكذلك بيلاروسيا التي تشتهر بمنتجاتها الزراعية، وهي تحاول اجتذاب المستثمر القطري للاستثمار في أراضيها الزراعية والتوسع بمشاريع التصنيع لمنتجات الزيوت والدهون والمعجنات والمنتجات الأخرى التي تتعلق بتجميد الفواكه والخضروات، وغيرها. لذلك أجد أن هذا المعرض الدولي الذي يضم تحته كل تلك الكفاءات والتقنيات فرصة مثالية لأي مستثمر وشركة غذائية في قطر والخليج، بالنظر في الحلول المقدمة وتجاربهم السابقة في ذات القطاع، إلى جانب أهمية هذا الحدث لرواد الأعمال القطريين ممن يهتمون بمشاريع صناعة الغذاء والطبخ المغلف، وكذلك الأطعمة الجاهزة، كما أن تجارة الأغذية الحلال تشهد نموًا مزدهرا حول العالم خاصة أن قطر تحتضن هيئة الحلال التي تصدر شهادات الأغذية التي تتفق مع معايير شريعتنا الإسلامية، فهذه التجارة أصبحت عالمية اليوم وعليها إقبال كبير حول العالم، ونتمنى أن يكون لها محور نقاشي خلال هذا المعرض. سلع رمضانية مؤهلات التصنيع ودعا الخبير الاقتصادي د. حسني خولي إلى ضرورة تأهيل الأيدي الوطنية ورواد الأعمال الراغبين بالعمل في مجالات تصنيع الأغذية، حيث إن هذا القطاع يشهد تطورا كبيرا على مستوى العالم، بغية الوصول إلى الاكتفاء الذاتي، وتقليص نفقات الاستيراد الخارجي، وإذا ما نظرنا إلى التجارب الدولية الناجحة في هذه الصناعات كدول آسيا مثل إندونيسيا وماليزيا والهند واليابان والبرازيل وتركيا، لوقفنا على حقيقة الأسباب الإيجابية التي تدفع قطر والخليج إلى التخطيط المستمر لدعم هذه الصناعة العملاقة، التي ترتبط بحياتنا اليومية بصفتنا مستهلكين. ودعمها نظرًا لكونها تعتبر قاطرة لنمو الناتج القومي، فمن المهم زيادة إنتاج إعداد المصانع الإنتاجية المحلية وتدريب عامليها، ومشاركة العنصر الوطني فيها لتقليل نسب البطالة، وللحصول على سلع ومنتجات ذات جودة عالية بأسعار ملائمة للجميع. وبالتالي فإن الدول الخليجية تحتاج لتنويع مصادر الدخل وتلك الصناعات من الممكن أن تسهم بفعالية في زيادة الدخل الوطني خارج عوائد النفط، خاصة فيما يتعلق بالصناعات الغذائية والشعبية الحرفية منها، والتشجيع على الانخراط فيها ومزاولتها على أيدي أبناء الخليج.

وقعت منظمة الخليج للإستشارات الصناعية "جويك"، عقدا مع شركة "الخليج للتسويق" لإقامة الملتقى الأول لمصنعي المنتجات الغذائية وبرامج الأمن الغذائي في دول الخليج العربية، وذلك تزامنا مع إقامة "المعرض الدولي الأول للأغذية والمشروبات والتكنولوجيا العملية "Foodex Qatar"، والمقرر عقده في الفترة من الثاني وحتى الرابع من شهر أبريل المقبل بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات.ونقل بيان صادر اليوم عن "جويك" تأكيد أمينها العام السيد عبدالعزيز بن حمد العقيل، الدور الذي تقوم به المنظمة بهدف تحقيق التعاون والتنسيق الصناعي وصولاً إلى التكامل الاقتصادي بين دول الخليج العربية، موضحا أن إقامة الملتقى الأول لمصنعي المنتجات الغذائية، وبرامج الأمن الغذائي في دول الخليج العربية بالتزامن مع إقامة "المعرض الدولي الأول للأغذية، والمشروبات والتكنولوجيا العملية" بدولة قطر، نابع من أهمية قطاع صناعة المواد الغذائية، ودورها الحيوي في تحقيق الأمن الغذائي لدول مجلس التعاون والاكتفاء الذاتي من الأغذية.من جهته أكد السيد صلاح جناحي الرئيس التنفيذي لشركة "الخليج للتسويق" أن الشركة قررت التعاون مع (جويك) لتنظيم الملتقى على هامش المعرض بصفتها شريكا استراتيجيا، وذلك بهدف طرح الفرص الاستثمارية المتوفرة في القطاع الصناعي في دول الخليج، إضافة إلى ما يمكنها تقديمه من بيانات حول الصناعات الغذائية في المنطقة وسياسات الأمن الغذائي القائمة ومناقشة سبل النهوض بهذا القطاع المهم.

أكد السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية أن تدشين مشروع مصانع جاهز 1 الذي عمل عليه البنك منذ أواخر 2014 بالتعاون مع وزارة الطاقة والصناعة، اختصر المسافة على رواد الأعمال في المجال الصناعي بتوفير منشآت جاهزة مكتملة البناء حسب أعلى المواصفات والمعايير، وخصوصا معايير الأمن والسلالمة والمعايير البيئية. وأضاف آل خليفة في تصريحات صحفية على هامش حفل التدشين اليوم: ان البنك طرح المشروع أمام رواد الأعمال بكل شفافية لمدة 6 شهور، تقدم خلالها حوالي 159 طلبا، حيث شكلت لجان مختلفة، من ضمنها لجنة تضم ممثلين عن بنك قطر للتنمية ووزارة الطاقة والصناعة ووزارة البلدية والبيئة ووزارة المالية وغرفة قطر وجامعة قطر والنادي العلمي. وقد قامت هذه اللجنة بمقابلة جميع المتقدمين، حيث حرصنا في التقييم الفني على ان يكون المشروع مبنياً على استخدام التكنولوجيا العالية وعدم استخدام اليد العاملة الكثيفة واستخدام المواد الأولية المحلية، وأن يكون المنتج قابلا للتصدير، هذا الاضافة إلى أن 30 % من التقييم الإداري اعتمدنا فيه بشكل رئيسي على العنصر البشري القطري، وان يكون رائد الأعمال القطري ملما بشكل كامل بالمشروع. عبد العزيز آل خليفة متحدثاً في الإحتفال عبد الباسط الشيبي ومن خلال هذه الآلية توصلنا إلى 25 مشروعاً قطرياً، فازت معنا اليوم في جاهز 1، الذي يضم أربعة قطاعات رئيسية: 8 مشاريع في مجال الأخشاب و6 مشاريع في مجال الصناعات الكيماوية و5 مشاريع في مجال الصناعات الإلكترونية و6 مشاريع في الصناعات البلاستيكية، وتبقى عندنا مصنع تم تحويله إلى مخزن لبقية المصانع و6 مصانع تمت إعادة طرحها للقطاع الخاص أو رواد الأعمال وستجتمع اللجنة لاختيار رواد هذه المشاريع. وبخصوص حجم الإستثمارات في جاهز 1 وجاهز 2، قال آل خليفة: ان بنك قطر للتنمية على وشك الانتهاء من إنجاز جاهز 2، الذي يتخصص في مجال الأغذية والمشروبات، مشيرا إلى أن جاهز 2 متخصص في مجال الأمن الغذائي نظراً لأهميته، لافتا إلى أن بنك قطر للتنمية استثمر في جاهز 1 حوالي 240 مليون ريال و180 مليوناً في جاهز 2. وشدد الرئيس التنفيذي على أن بنك قطر للتنمية دوره لا ينتهي عند تأمين المنشأة والتمويل، وإنما ه في رحلة نجاح مع العميل من مرحلة الفكرة إلى مرحلة دراسة الجدوى والتمويل والاحتضان، وفي بنك قطر للتنمية نحتضن هذه المشاريع الصغيرة والمتوسطة في هذه المنشآت الى مرحلة تصدير منتجات هذه المصانع للاسواق المحلية، مشيرا إلى أن من أهم البرامج في البنك برنامج تصدير، الذي يأخذ منتجات المشاريع الصغيرة والمتوسطة للأسواق العالمية.أكد دعم رواد الأعمال الشيبي: الدولي الإسلامي أكبر الممولين لمحفظة الضمينأكد السيد عبد الباسط الشيبي الرئيس التنفيذي لبنك قطر الدولي الإسلامي أن البنك هو أكبر الممولين لمحفظة الضمين التابعة لبنك قطر للتنمية، وهذا بشهادة القائمين على البنك، مشيرا إلى أن جاهز 1 عبارة عن مشروع مميز ويختصر المسافة على رواد الأعمال والمستثمرين ويدعمهم في تحويل أفكارهم إلى مشاريع قائمة على أرض الواقع. عبدالله الكبيسي وشدد الشيبي على أن الدولي الإسلامي حريص على دعم ريادة الأعمال في الدولة ودعم أصحاب المبادرات القطريين وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة، وذلك مساهمة منه في عملية التنمية وتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 في بناء اقتصاد متنوع وتنافسي. الكبيسي: تصنيع عدادات إلكترونية ذكية توفر الهدرأكد رجل الأعمال عبدالله الكبيسي صاحب مشروع العدادات الإلكترونية الذكية، أن فكرة المشروع تأتي في إطار سعي قطر لإنشاء مدن ذكية تضم مجموعة من النظم والبرامج التي تحدث تكاملا في إطار توفير المعلومات، موضحاً أنه في السابق كانت معلومات العداد تؤخذ عبر أشخاص كانوا يقرأون عدادات الكهرباء بالشكل التقليدي.وأضاف ان العدادات الإلكترونية الذكية تعد تكملة للرؤية الاقتصادية الفنية التي تتبناها كهرماء لقياس الكهرباء والماء، بالإضافة إلى عدادات قراءة الغاز مستقبلاً. خالد الكواري وأوضح أنه في بداية المشروع سيتم استيراد القطع من الخارج وتركيبها، والمرحلة الثانية هي تصنيع كل القطع في قطر، فهي مسألة خطوة خطوة تبدأ من مشروع جاهز، وتنتهي بتصنيع العداد كاملا مع اللوحة الإلكترونية داخل الجهاز. مشيراً إلى أن التركيب يمكن أن يستمر 3 سنوات، وبعدها سنبدأ في إطار تصنيع العداد كاملا.بدء إنتاج المصنع في الصيف الخليفي: تأمين صناعات خشبية عالية الجودةقال رجل الأعمال أحمد الخليفي صاحب مشروع الصناعات الخشبية الحديثة: إن هناك الكثير من الصناعات الخشبية في قطر، لكن هناك قصورا في إنتاج بعض الأنواع عالية الجودة، مشيرا إلى ان مصنعه بجاهز 1 دخل في هذا المجال، لافتا الى أن منتجاته ستؤمن احتياجات المحلات التجارية وتوسعاتها وتغيير ديكورات المحلات والمراكز التجارية الكبرى، وإقامة المعارض الخارجية والمطاعم. وأضاف الخليفي: انه سيتم استيراد الخشب من السوق سواء اللوحي أو المضغوط ونقوم بتصنيعه بشكل كامل في المصنع، وسيبدأ الإنتاج في الصيف، معربا عن شكره لإدارة بنك قطر للتنمية ووزارة الطاقة والصناعة على هذه المبادرة. محمد الأنصاري أشاد بدعم الدولة للشركات الصغيرة والمتوسطة الكواري: الدولة حريصة على تنمية القطاع الخاصقال رجل الأعمال خالد الكواري مالك مصنع الكريستال للثلج الجاف: إن الدولة حريصة على تنمية القطاع الخاص في الدولة، وذلك يبدو واضحاً من خلال المشاريع والمبادرات التي تسعى إلى تعزيز أعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، مشيداً بالدعم الذي يقدمه بنك قطر للتنمية لرواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مشيراً الى أن مشروع جاهز 1 يعكس مستوى الدعم الكبير الذي تقدمه الدولة لهذا القطاع وحرصها على رفع مساهمته في جهود التنمية. وأوضح الكواري أن مشروعه بجاهز 1 عبارة عن مصنع الكريستال لتصنيع الثلج الجاف من مادة ثاني أكسيد الكربون، مشيرا إلى انه سيبدأ في القريب العاجل بتنفيذ خططه الخاصة بتشغيل المصنع من توظيف الكوادر البشرية والحصول على المواد الخام، ومن ثم تسويق المنتجات وتحديد الزبون المستهدف والانطلاق في العمل. المصنع الجديد الأنصاري: تطوير ألاعمال لتغطية السوق المحلي والتوجه للتصديرقال رجل الأعمال محمد الأنصاري مدير مشروع مصنع هيركلاند مدل ايست لإنتاج المواد الارضيّة: إن فكرة المشروع مبتكرة وجديدة ولأول مرة تنقل الى الدول العربية ودولة قطر، مشيرا إلى ان المصنع قائم على فكرة إنتاج المواد الأرضيّة في المدارس والمستشفيات وغيرها، وهي مواد بديلة للسيراميك وضد البكتيريا ومقاومة للتزحلق. وأبدى الانصاري سعادته بفوز المشروع، مشيرا إلى انه ظل مثابرا على مدى سنتين لدعم نجاح المشروع، لافتاً الى أن المشروع يشكل خطوة جيدة له وأملا وحلما كبيرا تحقق. وأشاد بدعم ومساندة الدولة له ممثلة في بنك قطر للتنمية ووزارة الطاقة والصناعة، مؤكدا أنه يسعى لتطوير أعماله لتغطية السوق المحلي والتوجه للتصدير في الأسواق الإقليمية في الشروق الأوسط والدول العربية.

تعقد منظمة الخليج للإستشارات الصناعية - جويك - "الملتقى الأول لمصنعي المنتجات الغذائية وبرامج الأمن الغذائي في دول الخليج العربية"، وذلك على هامش معرض Foodex "فودكس قطر" الذي يعقد تحت شعار "رحلة من المزرعة إلى المائدة"، وذلك بتنظيم من شركة الفجر للمعلومات والخدمات ممثلة بشركة الخليج للتسويق، وذلك خلال الفترة من 2-4 أبريل 2017 في الدوحة.يأتي تنظيم هذا المعرض والملتقى بعد أن أظهر تقرير أعدته شركة الفجر أن صناعة الإنتاج الغذائي في قطر تمثل نحو 7 % من الاستهلاك المحلي للبلاد. وهي تعتمد بصورة أساسية على استيراد الطعام لتلبية حاجات السوق المحلية.تحتل قطر على صعيد التخطيط العمراني مكان الصدارة في دول مجلس التعاون الخليجي. وقد أدت أساليب الحياة الحضرية إلى ارتفاع مستوى معيشة الأفراد، كما غيرت نمط تناولهم للطعام، مما أسفر عن تحول في نوع الأطعمة المفضلة إلى تلك الأطعمة الغنية بالبروتين، وكذلك الأطعمة المعبأة والوجبات السريعة. وقد أسهم استهلاك هذه المنتجات الفاخرة في نمو صناعة الطعام. وتعتبر دولة قطر مركز أعمال مهما في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي. وتتمتع قطر بأعلى معدل دخل للفرد بين دول مجلس التعاون الخليجي. ومن خلال الوضع الاقتصادي الذي لا يضاهى ومعدل الاستهلاك المرتفع، فمن المتوقع أن ينمو استهلاك الطعام في قطر بمعدل نمو مركب يبلغ 5 % حتى عام 2017. وسوف يعمل فودكس قطر على تعزيز صناعة الطعام القطرية، من أجل استيفاء معايير الزيادة السكانية المرتفعة لدى المغتربين، وتلبية حاجات السياحة، وتطور المذاقات وتحولها إلى الأطعمة ذات المذاقات الغربية. وأولت حكومات دول مجلس التعاون الخليجي مبكراً أهمية كبيرة لقطاع الصناعات الغذائية، لما له من دور مؤثر في تحقيق الاكتفاء الذاتي، والأمن الغذائي لهذه الدول، فضلاً عن دوره في تنويع القاعدة الاقتصادية ومصادر الدخل، والترابط مع الأنشطة الاقتصادية الأخرى.◄ تحديات كبيرةومما لا شك فيه أن هناك تحديات كبيرة تواجه دول مجلس التعاون لتحقيق الأمن الغذائي بالشكل المطلوب، حيث أنها ما زالت تستورد نحو 80 % من احتياجاتها الغذائية من الخارج.وقد بذلت دول مجلس التعاون مساعي متعددة لمواجهة التحديات التي تواجه تحقيق الأمن الغذائي، حيث اتبعت إستراتيجية تأمين بعض السلع الغذائية الأساسية عبر الاستثمار في دول زراعية مثل السودان والهند وباكستان وإندونيسيا وغيرها.ونظراً لأهمية قطاع صناعة المواد الغذائية، ودوره الحيوي في تحقيق الأمن الغذائي لدول مجلس التعاون والاكتفاء الذاتي من الأغذية، فقد تقرر عقد ملتقى لمصنعي المواد الغذائية بدول مجلس التعاون الخليجي، على هامش المعرض يستهدف الشركات والجهات المعنية بقضايا الأمن الغذائي الخليجي، وذلك لتسليط الضوء على واقع هذه الصناعة، ولمناقشة الأمور والقضايا كافة التي من شأنها النهوض بها، وتشخيص مختلف المشاكل والمعوقات التي تواجهها، والتي تواجه الأمن الغذائي، واقتراح الحلول والتوصيات المناسبة لتحسينها وتطويرها وتذليل مشاكلها.◄ الدواجنابتغاء لمضاعفة إنتاج البلاد من الدواجن إلى أربعة أضعاف، أعلنت الحكومة القطرية عن تطوير مجمع مزارع دواجن جديد، بقدرة إنتاجية سنوية تبلغ 40,000 طن من الدجاج و7.5 طن من البيض. وقد حصل المشروع على التزامات مالية تبلغ 206 ملايين دولار أمريكي من الجهات الاستثمارية المؤسساتية. أعلنت الحكومة القطرية عن خطط لبدء عمليات التشغيل في مصنع معالجة لحوم جديد، يمتاز بأحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا، بقيمة 55 مليون دولار، خلال شهر فبراير 2015. وبالإضافة إلى تلبية المتطلبات القطرية من اللحوم، بشكل كامل، فإن المصنع لديه خطط أيضا لتصدير الفائض إلى دول الجوار. ◄ الأطعمة البحريةأعلنت وزارة البيئة وجامعة قطر عن خطط لتأسيس مركز أبحاث مائية، بقيمة 63.2 مليون دولار. ومن المتوقع أن يبدأ المركز عمله خلال عام 2016، حيث يهدف المشروع إلى معالجة مشكلة انخفاض مخزون البلاد من الأسماك. تستورد قطر في الوقت الحالي نحو 90% من حاجاتها اللازمة من الطعام. وتهدف دولة قطر إلى خفض هذه النسبة إلى ما بين 60% إلى 70% بحلول عام 2023، من خلال استخدام أحدث التقنيات في هذا المجال. استعراض ورقة عمل المنظمة حول تشخيص واقع ومكونات الصناعات الغذائية في دول مجلس التعاون ودورها في توفير الأمن الغذائي لهذه الدول. وورقة عن الصناعات الغذائية ومستقبل الأمن الغذائي.وأخرى حول مفهوم الأمن الغذائي.إلى جانب استعراض تجارب الجهات ذات الصلة والمتخصصة في مجال الأمن الغذائي. وإلقاء الضوء على تجارب الشركات التي تقوم بإعادة تدوير المخلفات الغذائية.ثم مناقشة مفتوحة حول القضايا كافة التي تهم موضوعات وتحديات الأمن الغذائي، والخروج بالتوصيات المناسبة حولها.◄"أجندة للملتقى"تتضمن أجندة الملتقى استعراض ورقة عمل المنظمة حول تشخيص واقع ومكونات الصناعات الغذائية في دول مجلس التعاون ودورها في توفير الأمن الغذائي لهذه الدول، وورقة عن الصناعات الغذائية ومستقبل الأمن الغذائي، وأخرى حول مفهوم الأمن الغذائي، إلى جانب استعراض تجارب الجهات ذات الصلة والمتخصصة في مجال الأمن الغذائي، وإلقاء الضوء على تجارب الشركات التي تقوم بإعادة تدوير المخلفات الغذائية، ثم مناقشة مفتوحة حول القضايا كافة التي تهم موضوعات وتحديات الأمن الغذائي، والخروج بالتوصيات المناسبة حولها.

استثمارات قطرية جديدة في القطاع الزراعيأشاد وزير الإستثمار السوداني الدكتور مدثر عبد الغني بالجهود التي تقوم بها قطر لدعم الإقتصاد السوداني .. وأكد في تصريحات خاصة لـ" الشرق" أن دولة قطر من أوائل الدول التي دعمت الإقتصاد ووجهت المستثمرين ورجال الأعمال لتوسيع إستثماراتهم بالسودان، مما ساهم بصورة واضحة في أن يتجاوز الإقتصاد السوداني الصدمات سواء عقب انفصال الجنوب أو العقوبات الأمريكية .. مؤكداً أن مناخ الإستثمار في السودان أصبح جاذباً وهناك تسهيلات للمستثمرين القطريين الراغبين في العمل بالسودان .وأكد أن مؤتمر الأمن الغذائي أكبر تظاهرة اقتصادية يشهدها السودان بعد رفع العقوبات الاقتصادية مشيراً إلى أن جملة الإستثمارات العربية في السودان طوال السنوات الماضية بلغت 69 مليار دولار منها 13 مليار دولار للقطاع الزراعي و 30 مليار دولار للقطاع الخدمي وأبان أن الاستثمارات الأجنبية بالسودان في المجال الزراعي والحيواني ارتفعت وأن الإستثمارات العربية وصلت إلى 13 مليار دولار. من جانبه توقع عضو مجلس غرفة تجارة وصناعة قطر الأمين العام لمجلس الأعمال القطري السوداني محمد بن أحمد العبيدلي أن تشهد الفترة القادمة دخول مزيد من الاستثمارات القطرية في القطاع الزراعي مؤكدا أن السودان سلة غذاء العالم وتوفر كافة المقومات الأساسية للزراعة ، وكان العبيدلي قد مثل قطر في المؤتمر . وأكد البيان الختامي أهمية تحقيق الأمن الغذائي العربي بالاستفادة من الموارد الزراعية المتوافرة في الدول العربية وإنفاذ مبادرات الزعماء العرب خاصة مبادرة الرئيس عمر البشير للأمن الغذائي.

الغرفة تشارك في المؤتمر العربي للإستثمار الزراعي شاركت غرفة تجارة وصناعة قطر في المؤتمر العربي الثالث للإستثمار الزراعي الذي عقد في الخرطوم أمس، وأكد السيد محمد بن أحمد العبيدلي عضو مجلس إدارة الغرفة أن قطر من أوائل الدول التي إستثمرت بالسودان في مشروعات الأمن الغذائي لتحقيق المصالح المشتركة ، في ظل العلاقات القوية بين البلدين .وأشار في تصريحات لـ الشرق إلى توجيهات صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بتعزيز التعاون والشراكة الاقتصادية والاستثمارية مع السودان نظرا لتميز العلاقات الثنائية والأخوية بين البلدين.وأضاف أن الإستثمارات القطرية في المجال الزراعي تقدر بمليارات الدولارات ونحن كرجال أعمال ومستثمرين نشارك في السودان بصفة دورية لتعزيز التعاون المشترك مع السودان من خلال مؤتمر الأمن الغذائي الذي يعقد بصفة دورية.وأضاف أن دولة قطر لها بصمات واضحة في الإقتصاد السوداني ونحن نهتم بالإستثمار في السودان لان الأمن الغذائي هاجس رئيسي في العالم العربي لتحقيق الاكتفاء الذاتي لدولة قطر .. وقال نحن ننظر لفرص الاستثمار في السودان خاصة في مجال الإستثمار الزراعي مؤكداً أن تحقيق الأمن الغذائي أولوية لدولة قطر .وتوقع أن تشهد الفترة القادمة دخول القطاع الخاص القطري في استثمارات جديدة في السودان في مجال الأمن الغذائي خاصة وان الظروف الآن أصبحت مواتية ومشجعة و أن المناخ أصبح جاذبا بعد رفع العقوبات الإقتصادية عن السودان ، وقال سيكون للقطاع الخاص القطري دور كبير في السودان لخلق شراكات إستراتيجية.

إقبال ملحوظ للمستهلكين المحليين على المنتجات التركية صفقات تجارية مع مستثمرين قطريين في مجال الصحة وتقنيات الزراعة 30 شركة غذائية تركية تصدر منتجاتها للأسواق القطرية والخليجيةقالت مصادر مطلعة لـ "الشرق" إن قطر تعزز إستثماراتها الزراعية في تركيا، من خلال تنويع هذه الاستثمارات في إنتاج المحاصيل الغذائية والحبوب، كالقمح والذرة والأرز وفول الصويا وغيرها، إلى جانب الاستثمار في المراعي الخضراء لتربية المواشي وتصديرها للدوحة. مؤكدًا أن العلاقات القطرية التركية في طور النمو خلال السنوات القادمة، خاصة أن هنالك العديد من المستثمرين والمستثمرات القطريين لديهم مشاريع سياحية وعلاجية، وأن هنالك صفقات تجارية قادمة بالشراكة بين رجال أعمال قطريين وأتراك في مجالات متعددة تتعلق بتقنيات الزراعة ومنتجات البناء، ومواد التجميل، وإنتاج الأغذية التركية الجاهزة، التي تجد رواجًا كبيرًا لدى المستهلكين الخليجيين. وعلى سبيل المثال فسوق الحلويات والمكسرات التركية يتصدر الأفضلية من حيث الطعم المميز والجودة، بالنسبة للمستهلك القطري، بحسب المبيعات. والإقبال الكبير جدا على الشراء دون الارتباط بمناسبات معينة. مجمعات استهلاكيةوبالمقابل تعمل 30 شركة خدمات غذائية تركية على تصدير منتجاتها بالتعاقد مع مجمعات ومحلات استهلاكية قطرية وخليجية، متوقعًا أن يرتفع عدد هذه الشركات إلى 40 بنهاية العام الجاري، إلى جانب توسع المطاعم والمقاهي التركية بالدوحة بنسبة لا تقل عن 20% منذ 2014 إلى اليوم، مع وجود رغبة ملحة لدى المستثمرين الأتراك للتوسع في استثماراتهم الخارجية، والولوج في مشاريع وصفقات مميزة بدول الخليج خلال هذه الفترة، حيث إن تركيا عززت علاقتها بدول المنطقة منذ أعوام مضت محققة بذلك التكامل الاقتصادي وإتاحة الموارد والإمكانات من أجل تسهيل أعمال الخليجيين في استثماراتهم، الأمر الذي انعكس على نشاط الاقتصاد التركي بشكل إيجابي، خاصة وأنه يمضي قدمًا من أجل تحقيق رؤيته الوطنية لعام 2023. تقنيات عاليةوأشارت المصادر إلى أن قطر من ضمن أوائل الدول الخليجية التي دخلت السوق التركية للاستثمار في القطاع الزراعي، خاصة بعد الأزمة العالمية وتأثيرها البالغ على أسعار المواد الغذائية في أسواق الخليج، الأمر الذي دفع قطر وبعض دول المنطقة، إلى إنشاء احتياطات غذائية إستراتيجية في عدة دول مثل تركيا، وذلك بهدف تحقيق الأمن الغذائي لشعوبها وكذلك الوصول إلى الاكتفاء الذاتي من المنتجات المستوردة بأفضل الأسعار، وقد نجحت قطر في الوصول إلى أهدافها الإستراتيجية في ملف الأمن الغذائي بتنويع استثماراتها الخارجية، إلى جانب تحسين أراضيها الزراعية عبر أفضل الممارسات والتقنيات العالمية في هذا القطاع. استثمارات متنوعةوحول الاستثمار النسائي التركي في الخليج، قالت المصادر إن هنالك عدد من المستثمرات التركيات ممن يبحثن التعاون التجاري الجاد مع نظيراتهن القطريات، وتلك التجارة تشمل: تصميم الأزياء، وتوفير خامات الأقمشة وأدوات الخياطة، خاصة أن نساء تركيا يشتهرن بحرفة الحياكة والأشغال اليدوية، هذا إلى جانب صناعة الصابون التركي بزيت الزيتون الذي يجد رواجًا كبيرًا في الأسواق الشعبية بإسطنبول، وغيرها من المنتجات الأخرى، آملا أن يتحقق التكامل الاقتصادي بين سيدات الأعمال الخليجيات والتركيات في المشاريع والتجارة العامة، لخدمة اقتصادات الخليج وإسطنبول، خاصة أن حجم التبادل التجاري بين قطر وتركيا، وصل إلى 700 مليون دولار بنهاية 2016.

مسفر المري: إعفاء بيوت البر سيؤمن عودة مواطنين إلى منازل آبائهم وأجدادهم الفياض: منتجات المزارع القطرية ستحقق الاكتفاء الذاتي من الخضر الخلف: إعفاء المستثمرين من رسوم المحطة الكهربائية يقلل التكاليف المريخي: أتمنى تدشين فرق مختصة تهتم بعلاج النباتات وتوفير الأدوية جابر المري: لابد من ضوابط تحمي أسعار المنتجات في حال إقرار مقترح الشورى رحب مواطنون من أصحاب المزارع ورجال أعمال بقيام مجلس الشورى بدراسة إعفاء بيوت البر والقرى والمزارع المنتجة غير المخالفة من رسوم توصيل التيار الكهربائي والماء والاشتراك ضمن مشروع قانون تنظيم توصيل التيار الكهربائي والماء الذي يدرسه المجلس تمهيدا لإقراره. وأكدوا في حديثهم لـ"الشرق" أن إعفاء المزارع المنتجة من رسوم الكهرباء من شأنه تحفيز المزارعين على زيادة إنتاج الخضر والفاكهة والتي بدورها ستنعكس بالإيجاب على جميع المستهلكين كما أن إعفاء بيوت البر من شأنه إحياء تراث الآباء والأجداد، وطالبوا بضوابط محددة تجعل هذه المنحة في حال إقرارها تذهب في الاتجاه الصحيح ولا يستغلها البعض في تبديد موارد الدولة وكانت الشرق قد أثارت في وقت سابق قضية المزارع المنتجة ومطالبة أصحابها بإعفائهم من رسوم الكهرباء والمياه لتقليل تكلفة منتجات المزارع. جانب مما نشرته "الشرق" حول فواتير كهرباء المزارع فرق مختصة بداية تحدث المواطن حسن المريخي عن بعض المشاكل التي يعاني منها أصحاب المزارع وخاصة في الآونة الأخيرة وبعد زيادة فواتير الكهرباء على المزارع حيث يقول: "جاءت دراسة مجلس الشورى لقرار إعفاء المزارع من رسوم الكهرباء في صالح المواطن قبل المزارع وذلك لأن القرار سيعمل على تخفيض أسعار منتجات المزارع لعدم تكبدها دفع مصاريف فواتير الكهرباء شهرياً، حيث إن أي مزرعة ملتزمة شهرياً بدفع تكلفة أجور العمال والكهرباء والأدوية والكثير من الاحتياجات التي تتسبب في رفع سعر المنتج ما يعود بالخسارة في النهاية على المواطن". حسن المريخي واقترح المريخي بأن يتم دراسة تدشين فرق مختصة تهتم بعلاج النباتات وتوفير الأدوية التي لا تتوافر في السوق المحلي وخاصة أن أسعارها مرتفعة جداً ما تسبب في عزوف الكثيرين عن الاستثمار في الزراعة. من منتجات المزارع القطرية من الخضراوات ويرى مسفر سفران المري أن مقترح مجلس الشورى، بإعفاء بيوت البر والقرى والمزارع المنتجة غير المخالفة من رسوم توصيل التيار الكهربائي والماء بالإضافة للاشتراك، أمر سيسعد جميع المواطنين، حيث إنه سيعود بالنفع على الجميع، وستظهر آثار إعفاء بيوت البر والمزارع والقرى بشكل سريع، سواء على المستوى المجتمعي أو على المستوى الاقتصادي، موضحاً أن إعفاء بيوت البر، سيؤمن عودة مواطنين إلى منازل آبائهم وأجدادهم، التي هجروها قديماً، وإن لم يكن بغرض السكنى، إلا أنه سيزيد ارتباطهم بالمكان، وسيعزز من الحفاظ على التراث الوطني والعادات والتقاليد الأصيلة، كما أن حصول المزارع على الكهرباء والماء بشكل مجاني، سيزيد من إنتاجية الخضر واللحوم، وسيغري المزارعين على بذل جهود أكبر لزيادة إنتاجهم، والاهتمام بمزارعهم، حتى يصبح المنتج القطري الأكثر انتشارًا في السوق. مسفر سفران المري اهتمام الدولة من جانبه قال عبد الله الفياض إن مقترح الشورى يدل على اهتمام الدولة الكبير، بالوطن والمواطنين، من خلال توفير الكهرباء والمياه بشكل مجاني، على القرى والمزارع وبيوت البر، وتمنى الفياض سرعة دراسة هذا المقترح، وإصدار قانون به، نظراً لفوائده العديدة، على الحياة المجتمعية والجانب الاقتصادي، حيث ستعمل المزارع القطرية على تنويع وزيادة محاصيلها، التي أصبحت موجودة في السوق، ولكن ما زال ينتظر منها الكثير، فالجهود المبذولة ما زالت تحتاج إلى حشد الهمم، وزيادة دعم الدولة للمزارع، وأكد الفياض أنه في حال تنفيذ مقترح إعفاء المزارع من رسوم الكهرباء سيتحقق الاكتفاء الذاتي من منتجات المزارع القطرية. عبد الله علي الفياض ضوابط وتشريعات بينما تحدث المواطن جابر علي المري عن الفوائد التي تصب في صالح جميع المستهلكين بعد قرار إعفاء المزارع من رسوم الكهرباء وذلك لأنها ستعمل على زيادة إنتاجية المزارع بتخصيص تلك الأموال لزيادة الاستثمار أو توفير أنواع جيدة من المنتجات. جابر علي المري وأكد المري على ضرورة تشديد الرقابة من قبل المسؤولين على المزارع وإجبارهم على تقليل أسعار المنتجات وخاصة بعد تنفيذ هذا القرار، حيث إن هناك بعض التجار لن يعملوا على تخفيض أسعار المنتجات بل من الممكن أن يستغلوا الفائض عن تقليل التكلفة في أشياء أخرى، ولهذا فلابد من ضوابط تحمي هذا القرار قبل تنفيذه. المزارع القطرية الأمن الغذائي من جانبه قال رجل الأعمال أحمد الخلف إن هذا القرار يدعم الأمن الغذائي، لافتاً إلى أن تكلفة توصيل إمدادات الكهرباء على رجال الأعمال بالرغم من أن المزارع تدفع التسعيرة الاعتيادية التي تصل إلى300 ريال لكل كيلو واط بينما يدفع أصحاب الأعمال ألف ريال لكل كيلو واط، وهو مبلغ كبير بالنسبة للمشاريع الزراعية حيث تحتاج توصيل ألف وات مما قد يكلف صاحب المزرعة أو المستثمر مبلغاً قد يصل إلى ثلاثمائة ألف ريال فقط لرسوم التوصيل، لافتاً إلى وجود مصاريف أخرى خاصة بمحطة الكهرباء مشيراً إلى أن الدولة سابقا كانت تتحمل تكاليف محطة الكهرباء بالإضافة إلى توصيل الكهرباء بالمجان، وطالب بضرورة إعفاء المستثمر في المزارع من رسوم المحطة الكهربائية. رجل الأعمال أحمد الخلف

استضافت "جامعة تكساس إي أند أم في قطر" مجموعة من الخبراء العالميين خلال مؤتمر نظمته "الجامعة بالتعاون مع شركة قطر للأسمدة الكيماوية "قافكو". وقال السيد حمود المناعي، الرئيس التنفيذي للشؤون الفنية في قافكو"إن المؤتمر يعتبر بمثابة بوتقة لصهر الأفكار، فمثل هذه المؤتمرات تعمل على دعم الشباب تجاه الوصول إلى فهم أفضل لعالمنا الحالي، كما نأمل أن تساعد على إيجاد حلول مستدامة للقضايا التي تشغلنا." وتأكيداً على أهمية الصناعة قال:"نعتقد بأن لمثل صناعاتنا دورا هاماً يتمثل في تقديم الدعم للمزارعين تجاه إطعام الملايين من حول العالم. وأن الاستثمارات في مجالات الأبحاث والتكنولوجيا فضلا عن المنتديات التي تعمل على المساهمة في تبادل المعرفة من مثل هذا المؤتمر يمكن أن تقدم دفعة مقدرة لمثل هذه الجهود." وركز مؤتمر "قافكو" و"جامعة تكساس لهذا العام على العلاقة التي تربط بين الغذاء والطاقة والمياه، حيث ستتزايد أهمية هذا الرابط بالنسبة لمناطق مثل قطر في ظل ندرة المياه النقية وارتفاع الطلب على المياه والغذاء والطاقة وتزايد النمو السكاني والتنمية الاقتصادية والتكنولوجية والتغير المناخي وكذلك استهلاك عوائد النفط والغاز لتحلية مياه البحر. وناقش 60 خبيراً من حول العالم هذه العلاقات والروابط بين استخدام المياه والطاقة والأمن الغذائي خلال المؤتمر، الذي أقيم على مدار يوم كامل، بهدف المساعدة في ضمان توفير المياه والطاقة والأمن الغذائي للأجيال القادمة.

استضافت "جامعة تكساس إي أند أم في قطر" مجموعة من الخبراء العالميين خلال مؤتمر نظمته الجامعة بالتعاون مع شركة قطر للأسمدة الكيماوية "قافكو". وقال السيد حمود المناعي، الرئيس التنفيذي للشؤون الفنية في قافكو"إن المؤتمر يعتبر بمثابة بوتقة لصهر الأفكار، فمثل هذه المؤتمرات تعمل على دعم الشباب تجاه الوصول إلى فهم أفضل لعالمنا الحالي كما نأمل أن تساعد على إيجاد حلول مستدامة للقضايا التي تشغلنا." وتأكيداً على أهمية الصناعة قال:"نعتقد بأن لمثل صناعاتنا دوراً هاماً يتمثل في تقديم الدعم للمزارعين تجاه إطعام الملايين من حول العالم، وأن الاستثمارات في مجالات الأبحاث والتكنولوجيا فضلا عن المنتديات التي تعمل على المساهمة في تبادل المعرفة من مثل هذا المؤتمر يمكن أن تقدم دفعة مقدرة لمثل هذه الجهود." وركز مؤتمر "قافكو" و"جامعة تكساس لهذا العام على العلاقة التي تربط بين الغذاء والطاقة والمياه، حيث ستتزايد أهمية هذا الرابط بالنسبة لمناطق مثل قطر في ظل ندرة المياه النقية وارتفاع الطلب على المياه والغذاء والطاقة وتزايد النمو السكاني والتنمية الاقتصادية والتكنولوجية والتغير المناخي وكذلك استهلاك عوائد النفط والغاز لتحلية مياه البحر. وناقش 60 خبيراً من حول العالم هذه العلاقات والروابط بين استخدام المياه والطاقة والأمن الغذائي خلال المؤتمر، الذي أقيم على مدار يوم كامل، بهدف المساعدة في ضمان توفير المياه والطاقة والأمن الغذائي للأجيال القادمة.

إزدياد الإنفاق وتوسعات مستمرة في قطاع الأمن الغذائيد. النويصر يدعو إلى تعزيز الأمن الغذائي بالمنطقة وتنويع الأسعارد. الخولي: قطر تنافس بقوة في إطلاق مشاريع التجزئةأكد مستثمرون أن الطلب الإستهلاكي بالدوحة، سوف يشهد قفزات نوعية مع تواصل نمو أسواقه ومستهلكيه، وأن عام 2017 سوف يكون عام الطلب الإستهلاكي الأكثر وضوحاً بالنسبة للتاجر والمستهلك، خاصة مع إرتفاع أسعار النفط، وتصحيح مسارات أسعار السلع والخدمات، خاصة أن عام 2016 تضمن تحديات معينة بالنسبة للمستهلك والمستثمر، مع تذبذب الأسعار وإرتفاع تكاليف المعيشة، وما تبعه من إنخفاضات حادة للنفط وتراجع الدولار إلى جانب تقلص النفقات الحكومية الخليجية.وتوقع مستثمرون بأن تساهم مشاريع التجزئة بالدوحة في تحقيق نمو إستهلاكي كبير لأكثر من 10%، خاصة على المنتجات الغذائية والسيارات، مدعومًا بتزايد عدد السكان، سوف تكون من العوامل الداعمة لقطاع الإستهلاك عموماً، خاصة أن هنالك العديد من المشروعات التجارية سوف تنطلق خلال العام 2017، من ضمنها الهايبر ماركت ومجمعات بالإضافة إلى المشروعات الخدمية كالتجميل وتصميم الأزياء وغيرها، وهذا ما سوف يعزز من وضع الأسواق القطرية خلال المرحلة المقبلة، وحول هذا الموضوع وتوقعات رجال الأعمال للقطاع الإستهلاكي القطري مع حلول العام الجديد.توقعات إيجابيةيقول المستثمر العقاري د. سامي النويصر إن هنالك توقعات إيجابية في تحسن القطاع الاستهلاكي القطري والخليجي مع حلول العام الجديد 2017، وهذا يأتي نتيجة طبيعية مع تصحيح مسارات أسعار النفط والدولار، إلى جانب ارتفاع أعداد السكان بشكل مستمر. مشيرًا بأن التقارير الإقتصادية العالمية تتوقع أن يصل أعداد سكان الخليج لحوالي 53 مليون نسمة حتى عام 2020، وهذا الرقم لا يستهان به، مع تزايد حاجتهم لتوفير احتياجاتهم الإستهلاكية خاصة الأولية منها كالغذاء، لذلك فمن المهم أن تتوجه دول الخليج اليوم، لتكثيف مشاريعها لتحقيق الأمن الغذائي بالشكل الذي يخدم المستهلكين على المتسويين القريب والبعيد.وقال: إن التوسع في الإنتاج المحلي وإنتاج مشاريع دولنا في الخارج، سوف تسهم بلا شك في تنويع السلع والأسعار التي تخدم المستهلكين كافة، على اختلاف دخولهم المالية، هذا إلى جانب التشجيع على التوسع في رقعة المشاريع الإستهلاكية في قطاع تجارة التجزئة، وهذا يعني إستقطاب مستثمرين جدد للأسواق المحلية، والحقيقة فإن قطر نجحت في تعزيز تجارتها الداخلية والخارجية بشكل ملفت ومميز وتنويع مصادرها الإقتصادية بشكل ناجح ومتوازن رغم تذبذب الأسعار وتوتر الأوضاع الإقتصادية العالمية في 2016، إلا أن قطر إستمرت بشكل ثابت في تنفيذ مشاريعها وإطلاقها، مع تزايد الطلب الإستهلاكي والاستثماري.وبيّن النويصر أن نمو الإستهلاك سوف يعزز القطاع العقاري بشكل عام، فسوف يشهد نشاطاً نوعياً مع حلول العام الجديد، خاصة العقارات السكنية والتجارية، وهذا الإنتعاش سوف يعم جميع دول الخليج تقريبا، مشيرًا إلى أن المؤشرات العالمية للعام الجديد لجميع القطاعات الاقتصادية تدعي للتفاؤل بشكل كبير.مشاريع قطر وقال د. حسني الخولي إن قطر ودول المنطقة سوف تشهد قفزات نوعية، مع توسع أسواقها المحلية التي تدعم قطاع تجارة التجزئة، وهو ما يتواكب مع عدد السكان وزيادتهم بشكل متواصل، وتشير تقارير عالمية إلى أن قطر تتنافس إقليمياً في إطلاق مشاريع التجزئة وتحسين البنية التحتية، وهذا ما سوف ينعكس إيجابًا على وضع الإستهلاك المحلي والإقتصاد عمومًا؟ حيث أكدت "بيزنس مونيتور إنترناشيونال" التابعة لمجموعة فيتش العالمية - في وقت سابق- أن استقرار أسواق النفط والغاز العالمية يجعل التوسع في قطاع البيع بالتجزئة في دولة قطر أقل مخاطرة، لاسيَّما في ظل توقعات بنمو إنفاق الأسر في قطر بنسبة 6.8% في عام 2016، ليتسارع إلى 8.2% في عام 2017، وهذه النسبة، تتطلب تكثيف الخطط والدراسات من أجل التوسع في المشاريع محلياً وخارجياً، مع توقعات أن يتجه الإستهلاك القطري على مستوى الفرد، على المنتجات الغذائية وأسواق السيارات، حيث تعتبر السيارة هي وسيلة النقل الوحيدة حاليا في التنقل وتكلفتها أقل من استئجار سيارة أو التعاقد مع إحدى شركات التوصيل، لذلك يفضل المستهلك أن يمتلك سيارة، وهو ما يفسر الازدحام الكبير الذي باتت عليه الشوارع المحلية خلال العامين الماضيين، مع زيادة أعداد السائقين من الجنسين.

قالت مصادر مطلعة لـ "الشرق" إن هناك مجموعة من رجال الأعمال القطريين يعملون حالياً على تنفيذ مشروعات خاصة بهم لإنتاج السلع الغذائية الحيوانية، بطرق مبتكرة تلبي إحتياجات المستهلك وبأسعار في متناول الجميع، وإن هذه المشاريع الإنتاجية تتم بالتعاون مع مستثمرين خليجيين في السعودية والإمارات تحديداً.وأشارت المصادر إلى أن هذه المشروعات من المتوقع أن تطرح منتجاتها في الأسواق المحلية خلال عام 2018 على أقرب تقدير، وسوف تشمل العديد من المنتجات المعبأة والتي تأخذ شكل الوجبات سريعة التحضير، مشيرة إلى أن قطر بفضل خططها الدؤوبة والمستمرة استطاعت إنجاز استثمارات تساهم بشكل فعال في تحقيق أمنها الغذائي من خلال مشاريع فاعلة، تخدم المستهلك والأسواق معا، خاصة في مجال إنتاج اللحوم الحمراء والبيضاء. مشاريع متنوعةوأكدت المصادر أن هناك نموًا كبيرًا في أعداد المشاريع القطرية الشخصية في دول المنطقة، والتي تعمل بطاقة إنتاجية عالية، كإنتاج الأغذية والسلع غير الغذائية، إلى جانب مشاريع أخرى لرجال وسيدات أعمال محليين في بناء العقارات السكنية ومكاتب الشركات وشراء الجامعات والعمل على تطويرها في عدد من الدول الأوروبية والآسيوية وكذلك في أمريكا. إلى جانب الولوج في شراكات حقيقية مع أسماء عالمية في تصميم الأزياء والخياطة وغيرها، الأمر الذي يؤكد إرتفاع وتيرة نشاط الأعمال لدى المستثمرين القطريين على المستويين الداخلي والخارجي، متوقعا أن ترتفع نسبة المشاريع الشخصية القطرية خارج قطر بنسبة 30% بحلول عام 2022، بناء على مجموعة من المؤشرات تؤكد على نشاط المستثمر القطري ورغبته الملحة في تطوير أعماله بشكل مستمر والتوسع في مشاريع المختلفة.إستهلاك اللحوم الجدير بالذكر أن منظمة الأغذية والزراعة العالمية (الفاو) قد توقعت استمرار الطلب على الأغذية الحيوانية عالية الجودة في إقليم الشرق الأدنى وشمال إفريقيا في المستقبل، بعدما ارتفع الاستهلاك خلال العقدين الماضيين من نسبة 4% لضعف المعدل العالمي ليصل إلى 13.4 مليون طن من اللحوم و35 مليون طن من الحليب ومنتجات الألبان حسب الدراسة التي أعدتها "الفاو" حول مساهمة الثروة الحيوانية في تحقيق الأمن الغذائي في إقليم الشرق الأدنى وشمال إفريقيا. وأوضحت أن النمو السريع في الاستهلاك أدى إلى ارتفاع واردات دول الإقليم من الحليب بمعدل ضعفين خلال العقدين الماضيين، في حين ازدادت واردات اللحوم ثلاثة أضعاف، وبات الإقليم اليوم أحد أكبر الأقاليم المستوردة للأغذية حيوانية المصدر، ما يمثل 20% تقريبًا من الواردات العالمية من الحليب المجفف و15% من واردات اللحوم عام 2014.

د.فالح بن ناصر:دعم القطاع الزراعي والحد من آثار التغير المناخي د. مريم المعاضيد: تعزيز البحث العلمي في مجال الأمن الغذائي اختتم في جامعة قطر المؤتمر الدولي الأول حول التنمية المستدامة والأمن الغذائي في البيئات القاحلة الذي نظمه مركز التنمية المستدامة بكلية الآداب والعلوم. وهدف المؤتمر الى جمع الخبراء من كافة التخصصات في مجال الأمن الغذائي لعرض أبحاثهم وتبادل خبراتهم حول الاقتراحات والحلول التي تساهم في تجاوز تحديات الامن الغذائي والمائي التي تواجهها المنطقة وتساهم في تنمية الوعي الاقتصادي والاجتماعي بأهمية الاستثمار في هذا المجال في دولة قطر. حضر الحفل سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني الوكيل المساعد لشؤون الزراعية والثروة السمكية بوزارة البلدية والبيئة، والأستاذة الدكتورة مريم المعاضيد نائب رئيس جامعة قطر للبحث والدراسات العليا، والأستاذة الدكتورة هالة العيسى العميد المساعد لشؤون البحث العلمي والدراسات العليا بالكلية، والدكتور حسان عبد العزيز العميد المساعد للشؤون الأكاديمية بالكلية ، والدكتور حمد سعد الكواري مدير مركز التنمية المستدامة، ولفيف من ممثلي الشركات والوزارات وأعضاء هيئة التدريس بالكلية والجامعة. ناقش المؤتمر العديد من الموضوعات مثل الاستثمار الزراعي في قطر، التحديات والفرص، ومساهمة الثروة الحيوانية من الصعب الوطني للأمن الغذائي في قطر، ومساهمة الثروة الحيوانية في الأمن الغذائي، وتضافر الجهود لمواجهة تحديات الأراضي الجافة. وقال سعادة الشيخ فالح بن ناصر آل ثاني "تسعى وزارة البلدية والبيئة في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى إلى بذل كافة الجهود من أجل تحقيق الامن الغذائي من خلال الاستغلال المثل المستدام لموارد الدولة ومواكبه التحولات والتطورات العالمية في المجالات الزراعية المختلفة لتحقيق الغايات المستهدفة لرؤية قطر الوطنية 2030. وتقع دولة قطر في حزام البيئات القاحلة وهذا في حد ذاته تحديا للإنتاج الزراعي نظرا لقلة المياه الصالحة للزراعة وارتفاع تكاليف التحلية وقلة الأراضي الصالحة للزراعة وندرة الامطار وارتفاع الحرارة والرطوبة وخاصة في شهور الصيف". وأضاف أن هذا المؤتمر يأتي ليسلط الضوء على كيفية تحقيق الأمن الغذائي في البيئات القاحلة وليؤكد على الدور الذي يلعبه تطوير ودعم القطاع الزراعي للحد من الاثار السلبية للبيئات القاحلة او نتيجة التغير المناخي والاستمرار في عملية التنمية المستدامة بما يحقق رفاهية المجتمعات وللوصول للأمن الغذائي لابد من الاخذ في الاعتبار عدة مجالات للتعامل معها تتعلق بالأغذية والزراعة. وقال "إن دولة قطر وباقي الدول الأخرى الممثلة بمؤسساتها التنموية وبأجهزتها المختلفة تعلم تمام العلم ان البيئات القاحلة تزيد من صعوب زراعة المحاصيل الغذائية وتربية الحيوان وهذا جزء هام في المشكلة نظرا لأننا نسلك سبلا مختصرة للإنتاج السريع لتلبية متطلبات اعدادا متزايدة من السكان، لذا علينا أن نتعلم كيف نزرع ونربي ونصطاد ما نحتاج إليه بطريقة مستدامة". وأشار سعادته إلى أن وزارة البلدية والبيئة تضطلع بمسؤولية مهمة، تتعلق برعايتها للقطاع الزراعي بفروعه المختلفة (الزراعة والثروة الحيوانية والثروة السمكية) وتسعى الوزارة إلى تطوير القطاع الزراعي في الدولة بشكل مستمر ليواكب التطورات المناخية والسياسات الداخلية والخارجية للنهوض بهذا القطاع المهم ولضمان الامن والامان الغذائي مسترشدة بالمبادئ العلمية وملتزمة بالمعايير الدولية مع الحفاظ على الموروث الحضاري والبيئي للدولة. بدورها قالت الأستاذة الدكتورة مريم المعاضيد، "تأتي هذه المبادرة ضمن سعي دولة قطر لإزالة العقبات التي تعترض تحقيق الاستدامة في الأمن الغذائي ووضع حلول لتحديات ظاهرة التصحر وتدهور الاراضي والجفاف لما لها من انعكاسات سلبية خطيرة على التنمية وعلى الأمن الغذائي والتنمية الزراعية في دولة قطر". وأضافت "نحن في جامعة قطر، نسعى بشكلٍ دائم إلى دعم وتعزيز البحث العلمي في عدة مجالات بما فيها مجال الأمن الغذائي والذي يعد من أهم أولوياتنا البحثية ضمن خارطة طريق البحث العلمي 2014 / 2019، والتي تم تقسيمها إلى أربعة محاور رئيسية، ويعد محور الأمن الغذائي أحد المحاور الفرعية التي تندرج تحت محور الطاقة والبيئة واستدامة الموارد والذي يعد من القضايا ذات الأهمية القصوى بالنسبة إلى دولة قطر". كما أشارت إلى أن استراتيجية الجامعة للأبحاث والتطوير تركز على انشاء برامج متخصصة في الأمن الغذائي وبناء البنية الأساسية لدعم الأبحاث ذات الصلة على المستويين التطبيقي والمعرفي والذي بدوره سوف يتطرق الى جميع القضايا المتعلقة بهذه التحديات لما يتوافق مع مفهوم الاستدامة التي تسعى لها رؤية قطر الوطنية 2030". من جهته قال الدكتور حمد الكواري: "انشى مركز التنمية المستدامة بهدف البحث وتطوير وسائل جديدة تتواكب مع ما يستجد من تغيرات سريعة في البيئة القطرية كنتيجة للنهضة الشاملة التي تشهدها الدولة على كافة الاصعدة من خلال اجراء دراسات وأبحاث تتعلق بالأمن الغذائي والمائي والمحافظة على الحياة الفطرية والتقنيات الحيوية. لقد حرصنا في هذا المؤتمر على مشاركة جميع الجهات والمؤسسات الفاعلة في الدولة المتعلقة بموضوع الأمن الغذائي وذلك لتحقيق التكامل بين هذه الجهات والتطرق إلى جميع التحديات ومناقشة الحلول وتبادل الآراء والخبرات بما يتعلق بهذه القضية على المستويين الفني والاقتصادي".

أبرمت جمعية قطر الخيرية اتفاقاً مع منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفا)، للتعاون في تنفيذ مشروع توزيع البذور لموسم الزراعة السقوية في عدة مناطق من النيجر. وأوضحت الجمعية في بيان صحفي اليوم، الإثنين، أن هذا المشروع الاستراتيجي يمتد حتى مارس 2017 ويغطي 170 قرية ويقدم البذور لـ 6914 عائلة يصل عدد أفرادها إلى أكثر من 48 ألف نسمة. وقالت إنها تهدف من وراء هذا المشروع إلى المساهمة في تعزيز الأمن الغذائي في أوساط المستفيدين منه، والمساهمة في التنمية المحلية بالنيجر، وتمكين المستفيدين من وسائل الإنتاج، وتطوير المنظومة الزراعية لهذا البلد الفقير الذي يعاني من الجفاف وشح المياه. وتتكفل الجمعية بإعلام السلطات المحلية في المناطق المستهدفة والتنسيق معها لتسيير المشاريع، واختيار وتصنيف المستفيدين واستلام المدخلات الزراعية وتوزيعها عليهم، وتدريبهم على تقنيات توزيع مياه السقي، ومتابعة المشروع حتى مرحلة الإنتاج، وصياغة التقارير المرحلية وتوجيهها للشركاء في المشروع. وأوضح السيد فيصل الفهيدة، المدير التنفيذي للعمليات بقطر الخيرية أن اتفاق الجمعية مع منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة يأتي من أجل تمكين عشرات الآلاف من سكان النيجر من إنتاج غذائهم عن طريق مثل هذه المشاريع الزراعية، لافتاً إلى أن تطوير الزراعة في النيجر يساهم في دفع عجلة التنمية في هذا البلد. وأكد اهتمام قطر الخيرية بتعزيز الشراكات مع المنظمات الدولية والأممية لما من شأنه التنسيق والعمل على تنفيذ مشاريع إستراتيجية تسهم في تنمية البلدان المستفيدة والتخفيف من معاناة شعوبها. يشار إلى أن عدد المستفيدين من برنامج الأمن الغذائي الذي تنفذه جمعية قطر الخيرية في النيجر منذ العام 2007 وصل إلى حوالي 800 ألف شخص حتى العام 2015. ويركز البرنامج الذي جاء تنفيذا لمقررات ملتقى المانحين للنيجر الذي عقد بالدوحة عام 2007 على المشاريع المدرة للدخل في مجالات الزراعة وتربية المواشي ودعم التعاونيات.

إستضافت غرفة تجارة وصناعة قطر اليوم وفداً تجارياً روسياً برئاسة السيد سيرجي تشيريمين مسؤول العلاقات الخارجية بحكومة موسكو، حيث عقدت مباحثات تجارية ترأسها من الجانب القطري السيد محمد بن طوار الكواري نائب رئيس الغرفة، بحضور عدد من رجال الأعمال القطريين. وتم خلال اللقاء التباحث في أوجه التعاون بين أصحاب الأعمال في البلدين، واستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في كل من قطر وموسكو، وبحث إمكانية إقامة شراكات بين الشركات القطرية والروسية لتنفيذ مشروعات مشتركة في الدوحة وموسكو. بن طوار مترئساً الجانب القطري في الإجتماع وقال بن طوار إن العلاقات بين قطر وروسيا تشهد تطورًا ملحوظًا خلال الآونة الأخيرة، وفي إطار التعاون الاقتصادي بين البلدين، فإن التركيز قائم على تعزيز التعاون في الإستثمارات المشتركة في مشاريع البنية التحتية والأمن الغذائي. لافتاً إلى أن التقدم الملموس في العلاقات بين البلدين كان ترجمة فاعلة للاتفاقيات ومذكرات التعاون والتفاهم والزيارات المتبادلة على مدى السنوات الأخيرة. ولقد كان لمجلس الأعمال القطري الروسي المشترك - منذ تأسيسه عام 2007 - دور بارز في تعزيز هذا التقارب، والمضي قدمًا بالعلاقات التجارية نحو مستويات وآفاق أرحب.وأشار إلى أن الإمكانات التي تملكها كل من قطر وروسيا كفيلة بتحقيق تعاون مثمر بين أصحاب الأعمال من الجانبين، حيث إن روسيا تعتبر - بالنسبة لأصحاب الأعمال القطريين - سوق واعدة ومحفزة على الاستثمار تذخر بالكثير من الإمكانات والتسهيلات. وكذلك قطر.. فإنها تذخر بالكثير من فرص الاستثمار، والاستثمارات الأجنبية فيها بمأمن وتحقق عوائد مجزية في ظل بيئة تشريعية متكاملة ومناخ أعمال واعد ومستقر.وأشار بن طوار في تصريحات صحفية عقب اللقاء إلى أنه سيتم في وقت لاحق تحديد موعد لزيارة وفد رجال أعمال روسي إلى الدوحة، خلال الربع الأول من العام 2017، يمثلون "15" من كبريات الشركات الروسية للتحضير لمنتدى الأعمال القطري الروسي للتباحث في مختلف البنود المطروحة. لافتاً إلى أن أهم القطاعات التي يمكن أن يستثمر فيها رجال الأعمال القطريون والمتاحة في روسيا تشمل البنوك، السياحة، التطوير العقاري، التكنولوجيا، الصناعة، الخدمات. وأشار بن طوار إلى أنه من المنتظر افتتاح البيت القطري الروسي هنا في قطر لرجال الأعمال الروس والقطريين، في شهر يناير المقبل. لقطة جماعية وقال إن حجم التبادل التجاري بين قطر وروسيا بلغ 111.3 مليون دولار في العام 2015، من بينها 100.7 مليون دولار الواردات القطرية من روسيا، و10.6 مليون دولار صادرات قطر إلى روسيا.ومن جانبه استعرض سيرجي تشيريمين مجموعة من الفرص الاستثمارية المتاحة في العاصمة الروسية موسكو والتي تقدر تكلفتها بمليارات الدولارات ومن أبرزها مشروع إنترتيمنت بارك والذي يضم مساجات خضراء ومرافق ترفيهية وتزلج وألعاب أطفال وخدمات متنوعة حيث يتوقع أن يزوره نحو 10 ملايين شخص سنويا، ومشروع استاد لوزينيكي لكرة القدم ويتسع لنحو 81 ألف متفرج، ومشروع المناطق الصناعية، وواحة العلوم في موسكو، والمنطقة الاقتصادية الخاصة، وبرج فيدريشن تاور بتكلفة تزيد على 1.2 مليار دولار.